Sector news

 ينظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، يوم الأربعاء المقبل “منتدى الأعمال الأردني الياباني”، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لا سيما الصناعية والتجارية.
وينعقد المنتدى، استكمالاً للجهود الملكية السامية، التي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لأمبرطورية اليابان في نيسان الماضي، لإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن من الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لا سيما السوق الأميركية والأوروبية.
ويلتئم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.
ويبحث المنتدى، الذي يستمر ليومين، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثماري وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، فيما يستعرض المشاركون أهم الفرص الاستثماريّة والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، ستعقد لقاءات ثنائيّة بين رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين بهدف إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في العديد من المجالات، بما فيها الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة في مجالي الطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد الطبيعية من المعادن، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويتبع فعاليات المنتدى في اليوم التالي، زيارات ميدانية لاطلاع وفد رجال الأعمال اليابانيين على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

المصدر بترا نيوز

فيما يعاني الشباب الأردني من شبح البطالة في بلد يشكل فيه المتعطلون 22 % من إجمالي القادرين على العمل، أطلق الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق أخيرا شركة ريادية تعتمد على منصة رقمية هدفها مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل لإيجاد الوظائف المناسبة بالاعتماد على تطوير حساباتهم على شبكة ” اللينكد ان” الاجتماعية الاحترافية.

 أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بكل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، إذ أن الوحدة ورغم العديد من تحذيراتها إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى وبشكل يومي.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار ، مشيرة أن المحتالين معظمهم يعملون من خارج المملكة وأنّ السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة أو السعي للربح السريع .
وأشارت الوحدة إلى أهم الأساليب الاحتيالية التي يتم التعامل معها بشكل يومي وتتلخص في رسائل العمل التي ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.
كما وتكون على شكل روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية.
كما وحذرت من رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته أو تحويل مبلغ مالي لإيصال الجائزة، وإعلانات البيع بالتقسيط والتي تستخدم حسابات وصفحات لعرض بضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الراغب بالشراء بتحويل المبلغ المالي للحساب كدفعة أولى ويتفاجأ بعد ذلك بإغلاق الصفحة أو عدم الرد عليه .
كما وحذرت الوحدة من أحد أخطر الأساليب التي يتبعها بعض المحتالين بحق الأشخاص الذين يملكون محافظ مالية، إذ انهم يقومون بالاتصال بهم والادعاء بأنهم الشركة المنشئة للمحفظة وأنهم يرغبون بتحديث بياناتهم ويقوم بإعطائهم خطوات التحديث التي تنتهي بإرسال الرقم السري الجديد مما يمكنهم من السيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من مبالغ مالية.

المصدر عمون

يدعو خبراء إلى ضرورة الإسراع في تجسير الفجوات ومواجهة التحديات التي من شأنها تأخير تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الدولة.

وفي أحاديثهم إلى «الرأي»، يجمِعون على الأهمية الكبيرة لهذا التجسير لرفع جهوزية مؤسسات القطاع العام وتحسين الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير الخدمات وتحسين جودتها.

ولتطبيق الذكاء الاصطناعي يؤكد الخبراء بأن علينا معالجة هذه الفجوات من نقص المهارات والخبرات في علم البيانات وقواعد البيان والذكاء الاصطناعي عن طريق تأهيل وتدريب وإعداد كوادر من التقنيين والخبراء، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية لحفظ أمن المعلومات والبيانات، إضافة إلى أهمية إيجاد تمويل للعمل على الذكاء الاصطناعي لكلفه العالية.

ثلاثة تحديات رئيسة

وتؤشر المديرة التنفيذية لشركة «أسكدنيا» للبرمجيات ضحى عبدالخالق إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه هذه المهمة؛ هي: الهيكلة والتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير البيانات وقواعد البيانات.

وتشدد عبدالخالق على ضرورة وجود مهندسين لديهم خبرات في تنظيم البيانات ومختصين بقواعد البيانات للأجهزة، وأن هذا لا يغني عن الحاجة إلى خبراء ومختصين.

وتنبه عبدالخالق إلى أن تدريب وتطوير الموارد البشرية يقتضي التعاون مع الجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة، وضرورة التعاون مع القطاع الخاص تحديدا لما لديه من منتجات قادرة على الدفع بهذا الاتجاه.

وترى أن أهم تحدٍ هو «الأرشفة الرقمية”؛ أي نقل وإدخال جميع البيانات العامة الرسمية لدى مؤسسات القطاع العام على الشبكة العنكبوتية بشكل كامل. وتشدد على وجوب أن تتحول جميع البيانات «كل قصاصة أو ورقة أو ملف (PDF) يجب أن تتحول إلى نص، ولابد من توافر منصة مصادر بيانات مفتوحة تضم جميع بيانات المؤسسات لرواد الأعمال والطلاب الجامعات حتى يكون هناك ابتكارات».

ومن ثم، والحديث لعبدالخالق، يجب تنظيم البيانات وإعادة معالجتها وتركيب معاملات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من ذلك وإعادة توجيهها بمجالات التدريب المختلفة.

وتؤكد على أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يكمن الإشراف على التنفيذ وفق الدستور؛ وهذا، بتقديرها، يتطلب شكلا تنظيميا جديدا يجعل المعلوماتية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية تعمل بشكل منظم باتجاه خريطة الطريق التي استغرق رسمها خمس سنوات.

استثمار قدرات الأكاديميين

عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة يقول إن إدراك الدولة أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة إقحامه في العمل بالقطاع الخاص أو العام هو أمر في غاية الأهمية.

ويرى الردايدة أن إعداد الدراسة لتقييم جهوزية الذكاء الصناعي في مؤسسات القطاع العام هي «خطوة إيجابية». لكنه يتخوف من التوقف بعد انتهاء الدراسة وعدم أخذها بجدية وبأن تصبح حبيسة الأدراج كما حال الدراسات السابقة.

ويحض الردايدة على ضرورة أخذ الموضوع بجدية وأن يكون هناك التزام من الدولة بتنفيذ نتائج الدراسة، وعلى ضوئها يجري إدخال القطاع الخاص والأكاديميا واستيعاب الخبرات المحلية والخارجية، مع التركيز على الخبراء الأردنيين الذين يقودون القطاع في دول الخليج.

ويدعو الردايدة إلى ضرورة إشراك الأكاديميا في اتخاذ القرارات والتطوير الحاصل.

ويشدد على ضرورة تثقيف متخذي القرار بضرورة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

مشروع لتأهيل الكوادر الحكومية

المدير التنفيذي لمجموعة «ستالون للذكاء الاصطناعي» سامر عبيدات يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي «يغير تضاريس الاقتصاد بجميع قطاعاته»، ويؤكد أنه سيكون جزءا أساسيا لا يتجزأ في كل منظومة داخل أي دولة، وهو ما يساعدنا بإنتاج التكنولوجيا «لتدارك معضلة البطالة خلال الفترة القادمة».

ويلفت عبيدات إلى أن شركة ستالون تعمل مع الحكومة منذ آذار الماضي على مشروع قياس جهوزية مؤسسات القطاع العام للذكاء الاصطناعي بهدف وضع استراتيجيات مؤسسية للمؤسسات الحكومية في الأردن.

ويقول إنهم قاسوا جهوزية مؤسسات القطاع العام للذكاء الصناعي، ودربوا أكثر من 3500 موظفا حكوميا وقائدا وركزوا على رفع نسبة وعيهم بالذكاء الاصطناعي لأكثر من 26 بالمئة، كما اقترحواةأكثر من 300 مشروع تحولي لهذه المؤسسات مقسمة ما بين 25 إلى 30 مشروعا لكل مؤسسة.

ويبين أنه شُكِّل في كل وزارة فريق يدعى «فريق مواطنة الذكاء الاصطناعي» ليكون البذرة لتأسيس أقسام ذكاء اصطناعي في الوزارة ومهمة فرق العمل هذه هي إدارة التغيير ونشر مستوى الوعي خلال فترة المشروع.

ويؤكد أن المشروع أُنجز بنجاح «وستظهر مخرجاته خلال الفترة القادمة؛ إذ سنبدأ بتنفيذ أكثر من أربعة مشاريع ذكاء اصطناعي للوزارات».

الذكاء الاصطناعي في المدارس

ويعرض عبيدات إلى أحد أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل شركته عليها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم؛ وهو مبادرة «إنشاء مختبر ذكاء اصطناعي في كل مدرسة».

ويقول إننا نهدف بذلك إلى تحويل كل مدرسة إلى «مسرّع ريادي للذكاء الاصطناعي» سيتعلم طلاب المدارس من خلاله إنتاج التكنولوجيا، إضافة إلى تطبيقها على مستوى ريادي للخروج بمشاريع تحل المشاكل في البلد.

نقص في علماء البيانات

ويحيل العبيدات إلى معضلة جذرية في عملية التحول إلى مجتمع الذكاء الاصطناعي؛ وهي النقص في علماء البيانات.

ويوضح أنهم يعملون على بناء قدرات «علماء البيانات» الذين تعاني المملكة من ندرتهم؛ «فهم وحدهم القادرون على العمل على هذه المشاريع وهي من أهم المشاريع التي نعمل عليها حالياً».

ويفصل بالقول إن العمل جارٍ على إعداد مسرّعات لإنتاج «علماء بيانات و”مهندسي تعلم آلة»، ونعمل أيضا على مشاريع تخص تطوير التكنولوجيا داخل الأردن.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي

رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج» أمجد صويص يعرض من جانبه للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي خرجت إلى العيان عام 2022

ويقول إنه انبثقت عنها «اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي» التي ألقي على عاتقها مهام كثيرة.

ويوضح صويص أن أولى هذه المهام التي يجب العمل عليها هي التشبيك في شراكات مع ممولين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» اليابانية لتعمل معنا على مشاريع وتمولها

ويبين أن المخطط للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أن تنفذ خلال مدة زمنية تُراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

ويؤكد أنه وفق المخطط، ستنفذ الاستراتيجية من خلال العمل ضمن وزارات وجهات لديها مؤهلات العمل في الذكاء الاصناعي. وينبه إلى وجوب العمل بشكل متواز على البيئة التشريعية والبيئة الممكّنة والبنية التحتية والعامل البشري وتدريبهم لتصبح الأردن مركزا رائدا ومنافسا ومن الدول القادرة على إخراج شركات وبرامج وتمتلك ذكاءً اصطناعيا وقادرة على توجيهها لخدمة الاقتصاد المحلي لتقديم خدمات استباقية في بعض الأمور للتمكن من ترفيه المواطن وإيجاد حلول للمشكلات التي يصعب حلها بدون الذكاء الصناعي.

ويركز صويص على الدور الكبير الذي يقع على عاتق القطاع الخاص للعمل على الذكاء الاصطناعي والتطوير، ولذلك، يحض على ضرورة تمكينه ببيئة تشريعية.

ويدعو صويص إلى إعمال الشفافية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضرورة وجود الجهات الممولة والمانحة؛ لأن الذكاء الاصطناعي «مكلف ويحتاج إلى جهات مانحة». وهو، بتقديره، ما يستوجب «فرز الجهات المانحة والعمل معهم على برامج متكاملة».

وهو لا ينسى أهمية القطاع الأكاديمي الذي يشدد على وجوب العمل معه واستثمار طاقاته في البناء والتطوير ضمن منظومة متكاملة من خلال القطاعين الحكومي والخاص القادر على عمل برامج تسهل عمل القطاع العام.

ويقول: إذا استطعنا العمل بطريقة فعالة يمكننا الوصول إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية لنكون مركزا رائدا في الذكاء الاصطناعي.

مناهج لتطوير المهارات الرقمية

بدورها، تؤكد رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لمى عربيات أن الاستراتيجية الداعمة للذكاء الاصطناعي، التي تعمل الوزارة على تنفيذها، تركز على بناء القدرات. وهي تقر بأن هناك فجوات كبيرة في مهارات الأفراد، وتقول إنها تعمل جاهدة على تغطيتها لبناء قدرات حقيقية للشباب الأردني.

لذلك؛ تركز الوزارة على محور التعليم من خلال المدارس والجامعات، وتشير إلى أن هناك عطاءا مطروحا لتطوير المناهج الدراسية وإعداد مناهج «المهارات الرقمية من الصف الأول حتي الثاني عشر» ليكون الطلاب على دراية كاملة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ولا تنكر عربيات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وريادة الأعمال اللذين ترى أنه من دونهما لن تنفذ مشاريع الذكاء الصناعي.

وتؤشر عربيات إلى الأطر التنظيمية في موضوع الذكاء لاصطناعي في الأردن..

حيث وضعت الوزارة مدونة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي من خلال مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ولاحظت الوزارة أن الجامعات الأردنية بدأت تتبنى المدونة في مناهجها الدراسية.

مشاريع قيد التنفيذ

ووفقا لعربيات، بدأت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع عملت بها على استخدام الذكاء الاصطناعي يتم من خلالها جمع البيانات بطرق مختلفة وتحليلها وبناء مختبرات ذكاء اصطناعي ونماذج محاكاة للخروج بحلول.

ومن المشاريع التي بدأت الوزارة بتنفيذها: مشروع «إدارة لاختناقات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، من خلال اتفاقية ثلاثية مع شركة «كي بي دبليو» للاستثمار وجامعة الحسين التقنية.

وبدأ المشروع بالتعاون مع أمانة عمان ومديرية الأمن العام، حيث تم اختيار مناطق شديدة الازدحام في العاصمة عمان نموذجا تجريبيا.

ومن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة أيضا: قياس معدلات البطالة، وتركز المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات من المؤسسات الحكومية التي تتعلق بمعدلات البطالة كأعداد الخريجين وظروفهم (معيل أو غير معيل) ومن ثم سيتم بناء نموذج لقياس نسبة البطالة الحقيقية في الأردن والخروج بتوصيات بناء على المناطق الجغرافية وأين تتركز النسب.

ويقول رئيس الفريق الاستشاري لوكالة جايكا اليابانية السيد كوجوري إنه ستنفذ عدة مشاريع في الذكاء الاصطناعي التي اختارتها اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جايكا في عدة قطاعات منها: المياه والتعليم والطاقة والحكومة الرقمية والصحة والنقل والمدن الذكية.

أعلنت “جسور” المنظمة غير الربحية المتخصصة في دعم ريادة الأعمال أخيرا عن نتائج النسخة الرابعة من برنامج (Startup Roadshow 2023 – 2022) لدعم الرياديين والتي حصدت جوائزها الأولى ثلاثة شركات ناشئة من الاردن وسورية.
وتمكنت المشاريع الريادية الثلاثة من الفوز بعد منافسة شديدة بين 10 مشاريع وفرق وصلت المرحلة النهائية وعرضت أفكارها أمام لجنة تحكيم متخصصة، إذ أعلنت النتائج النهائية في حفل ختام الإصدار الرابع من tartup Roadshow والذي نظم أواخر الشهر الماضي تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.
واستطاعت الشركات الفوز بالبرنامج الذي شارك في مراحله الأولية خمسة وثمانون مشروعا ناشئا ورياديا من المنطقة العربية، في إطار منافسة لدعم الريادة تنفذ من خلال دعم مجموعة من المانحين: سبارك الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.
وقالت منظمة جسور لـ”الغد” إن النتائج اسفرت عن فوز شركة “واتر” الأردنية بالمركز الأول وهي شركة تقنية ناشئة، تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل المياه، خصوصا صهاريج المياه، بتوفير تطبيق ذكي يربط ما بين العملاء والسائقين.
وبينت جسور أن المركز الثاني جاء من نصيب شركة “تدوير”  ‏وهي مشروع أردني يهدف عموما الى تقليل هدر المخلفات الصلبة في المطاعم عن طريق إعادة تدويرها لتصبح مصدر دخل إضافي للمنشأة، وتتم هذه العملية عن طريق تطبيق  منصة تدوير لتسهيل عملية جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن المركز الثالث فاز به مشروع عائلي سوري يحمل اسم ” فايل إن تاب” وهي شركة ناشئة متخصصة في إدارة وارشفة السجلات الطبية للمرضى، توفر حلا رقميا من خلال تطبيق سهل الاستخدام، يمكن من خلاله تخزين جميع المستندات الطبية للمريض من تشخيصات، وصفات طبية، أشعة وصور ثم إمكانية الوصول إليها مرة أخرى بشكل آمن ومريح، كما تتيح المنصة تحميل واسترجاع السجلات الطبية بسهولة من خلال المريض نفسه، مما يضمن إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومكان.
وكانت النسخة الرابعة من برنامج “Startu Roadshow ” للشركات الناشئة والتابع لمنظمة “جسور” انطلقت في نهاية عام 2022 مع سلسلة من هاكاثونات مباشرة في الأردن ولبنان مع التركيز على مدن إربد وعمان وطرابلس وبيروت إذ جمعت هذه الهاكاثونات أكثر من 263 شابا وشابة رواد أعمال سوريين وأردنيين وفلسطينيين ولبنانيين للتعلم والتواصل والحصول على تدريب وإرشاد قيم في بدء وتنمية أعمالهم الخاصة، وتطوير منتجاتهم وتطبيقاتهم، التمويل والتنبؤ المالي، والمبيعات والتسويق الرقمي، وتسجيل الشركات وتقديمها للمستثمرين.
وبعد الهاكاثونات، تم اختيار أفضل 85 فريقًا من كلا البلدين للمشاركة في مرحلة الحضانة، والتي توفر لهم التوجيه والتدريب المتقدم، وهي جسر أساسي بالنسبة للكثير من الشباب، خاصة في المجتمعات المهمشة، للخروج كرواد أعمال للمرة الأولى كان لديهم أيضًا فرصة التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.
وخلال هذه الرحلة، حصل المشاركون على أكثر من 670 ساعة من الجلسات التدريبية الشاملة، بما في ذلك الأدوات التكنولوجية والتوجيه.

المصدر جريدة الغد

في الوقت الذي بدأت فيه السوق المحلية باستقبال خدمات الجيل الخامس في مرحلتها الأولى من خلال واحد من المشغلين الثلاثة واستعداد المشغلين الآخرين لإطلاق الخدمة، أكد خبراء، أن دخول التقنية الجديدة من الاتصالات اللاسلكية سيفتح الباب واسعا لتقديم خدمات اتصالات عمودية وخدمات تقنية قطاعية حديثة لم يكن بالإمكان الاستفادة منها في الأجيال السابقة للاتصالات بسرعاتها المتواضعة قياسا بالجيل الخامس.

وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار اليورو الرقمي ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.

وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي.

وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها، مؤكدة أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.

من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن اليورو يجب “أن يتكيف مع العصر الرقمي” في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا “كوفيد-19”.

ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.

وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.

المصدر الجزيرة

 أكد مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق أن البنوك الأردنية تتواجد اليوم في 5 قارات.
وقال المحروق خلال إحدى جلسات المنتدى الأردني- العراقي للمال والأعمال إن هذا التواجد يؤكد مستوى التطور الكبير الذي وصل إليه القطاع المصرفي بالمملكة.

وأشار المحروق خلال جلسة “الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي.. الفرص والتحديات والتجارب وقصص النجاح” إلى أن السوق العراقية من أهم الأسواق العربية للبنوك الأردنية بفعل العلاقات الاقتصادية والتجارب الكبيرة التي تربط البلدين.

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يستهدف خمسة مبادئ رئيسية لتكون خطوط عامة في الإطار التنظيمي (الإطار الوطني الأردن

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يستهدف خمسة مبادئ رئيسية لتكون خطوط عامة في الإطار التنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) الذي تم طرحه قبل أيام للاستشارة العامة مع القطاع التقني والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

وبين المركز، أن مسودة (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني)، تتكون من مجموعة من السياسات والإجراءات والآليات والضوابط التي يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية من أجل تحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.

 أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يتطلع  لمزيد من الاستثمارات العراقية بالمملكة وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

المصدر/ جريدة الغد