أطلق سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المجمع العربي للملكية الفكرية مبادرة لإبراز العلامات العربية المشهورة على الصعيدين العربي والعالمي، انطلاقا من مهمته في تطوير وتعزيز حماية الملكية الفكرية في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “العلامات التجارية المشهورة” نظمها المجمع العربي للملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية.
وعقدت الورشة بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم الملكية الفكرية العالمي، حيث يأتي تنظيمها للعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولمراجعة آخر المستجدات في مجالات الملكية الفكرية، وحمايتها.
وقالت الأستاذة مجد خدّاش مدير المجمع العربي للملكية الفكرية أن المجمع بذل جهود كبيرة لدعم العلامات العربية وتسويقها وزيادة مستوى انتشارها، لافتة إلى أن المجمع يعمل على تأسيس جمعية لحماية أصحاب العلامات العربية المشهورة.
ووفقا للنظام الداخلي المقترح فإن أهداف وغايات الجمعية تتضمن نشر الوعي في مجال العلامات التجارية من خلال عقد المؤتمرات والندوات، وإبراز العلامات المشهورة في الوطن العربي ورفع كفاءة العاملين في مجال العلامات التجارية عن طريق التعليم والتدريب، وأن تكون الجمعية منصة لتبادل الأفكار بين أعضائها للوصول بعلاماتهم الى الشهرة العالمية، وتوعية أصحاب العلامات التجارية ومساعدتهم لتسجيل وادارة علاماتهم وحمايتها إقليميا ودوليا.
وخلال الورشة تناول عدد من المختصين أهمية إبراز العلامات التجارية، وحقوق أصحاب تلك العلامات، حيث تحدث الأستاذ شارل شعبان المدير التنفيذي لأبوغزاله للملكية الفكرية حول تعريف العلامات التجارية المشهورة وقيم هذه العلامات بالإضافة إلى أسماء النطاق، فيما تحدث الدكتور محمد الجغبير رئيس وحدة المنظمات والاتفاقيات الدولية في مديرية حماية الملكية الصناعية وزارة الصناعة والتجارة حول التشريعات الوطنية والعالمية لحماية العلامات التجارية المشهورة.
واستعرض الأستاذ مالك حمدان مدير شركة أبوغزاله للتقييم ومستشار إداري معتمد العوامل والمعايير التي تؤدي إلى شهرة العلامات التجارية بالإضافة إلى قيمة العلامة التجارية.
يشار إلى أن المجمع العربي للملكية الفكرية تأسس في ميونخ/ ألمانيا عام 1987 لعدة أهداف أبرزها تطوير وتعزيز نظام حماية الملكية الفكرية من خلال مفاهيم متعددة للوعي العام وتوضيح التعليم في الملكية الفكرية ودورها المؤثر في العولمة، وتطوير ووضع آليات فعالة لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل عالمي باستخدام طرق مناسبة لخلق تناغم بين القوانين الاقليمية والعالمية.