أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن فتح باب التقديم للموسم الثالث من حاضنة “حماية تيك” بدعم من صندوق الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

وبينت الجمعية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حاضنة “حماية تيك” هي أول حاضنة أعمال في المنطقة متخصصة في الأمن السيبراني، حيث يأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسميها الأول والثاني، بهدف تدريب وتأهيل 15 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني على مدى عامين.

وقال المدير التنفيذي للبرامج والمشروعات زياد المصري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة زيادة متسارعة في الاستثمارات في قطاع الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن باب التقديم سيغلق نهاية آذار الحالي، ومن المقرر أن تختار الجمعية ما لا يقل عن عشر شركات للانضمام إلى الحاضنة لمدة ستة أشهر.

وأوضح انه خلال هذه الفترة، ستتاح للمشاركين فرصة الحصول على تدريبات متخصصة والتشبيك مع خبراء في القطاع، إضافة إلى فرصة تقديم مشاريعهم أمام المستثمرين في فعاليات قرية الشركات الناشئة، والتي ستقام ضمن منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر عقده في تشرين الثاني من العام الحالي.

وتوقع المصري أن يفوق الإنفاق في هذا المجال 17 مليار دولار في الشرق الأوسط، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 30 مليار دولار في أقل من خمس سنوات.
ولفت إلى أن الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المتعلقة بالأمن السيبراني في المنطقة، يجعل المبادرات مثل “حماية تيك” ضرورية لتلبية هذا الطلب ودعم النمو في القطاع.

لتحقيق ازدهار المجتمع المنشود من خلال الابتكار والتحول الرقمي، تبرز الحاجة الماسة إلى تعاون متكامل بين كل من القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي حيث غالبًا ما يتم التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقط، في حين يُغفل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الأكاديمي.

والحقيقة أن دمج القطاع الأكاديمي ضمن هذه الشراكات لا يعزز فقط الابتكار، بل يُسرع أيضًا وتيرة التحول الرقمي، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أكثر شمولاً وفعالية، حيث يُشكل القطاع العام الأساس الذي تُبنى عليه جهود التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وإصدار السياسات والتشريعات التي لا بد أن تكون محفزة لتسهل هذا التحول، خاصة أنه يمكن للقطاع العام أن يُحفز الابتكار من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة في تقديم الخدمات العامة، مما يُحسن من كفاءتها، ويجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

إن القطاع الخاص هو عصب الابتكار والنمو في الاقتصاد، حيث يُسهم في تطوير وتطبيق التكنولوجيات الجديدة، ويدفع هذا القطاع بالنمو الاقتصادي من خلال استثماراته في البحث والتطوير وتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والسوق.

أما القطاع الأكاديمي فهو المصدر الرئيسي للأفكار الجديدة والابتكارات التي يمكن أن تغذي التحول الرقمي، إذ يُسهم هذا القطاع في تطوير المواهب والمهارات اللازمة البحث والتطوير المستمر لدفع الصناعة الرقمية قُدمًا، ويعزز القدرة التنافسية للمجتمع عالميًا.

ولإشراك القطاع الأكاديمي بفعالية مع القطاعين العام والخاص، لا بد من تبني آلية متكاملة تعتمد على التعاون المستمر وتبادل الخبرات والموارد. إذ ينبغي إنشاء منصات تواصل مشتركة تسمح بالحوار والتنسيق بين القطاعات الثلاثة، مثل المؤتمرات، ورش العمل، والمشاريع المشتركة، لتحديد الأهداف والتحديات المشتركة ووضع استراتيجيات للتعاون.

وبناء عليه، فإن الشراكة والتعاون بين هذه القطاعات الثلاثة تمثل القوة المحركة للابتكار والتحول الرقمي، حيث يُسهل هذا التعاون تبادل المعرفة والموارد بشكل فعّال، ويعزز من تطوير حلول تقنية جديدة تتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشراكة المتعددة الأطراف أن تجذب استثمارات خارجية، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق مجتمع رقمي مزدهر ومستدام.

من وجهة نظري، إذا بقيت الشراكة محصورة فقط بين القطاعين العام والخاص دون إشراك القطاع الأكاديمي، فقد نفقد بُعدًا حيويًا يغذي الابتكار والتطور المستمر، فالقطاع الأكاديمي يُعد محركًا أساسيًا للبحث والتطوير، مما يوفر الأسس العلمية والتكنولوجية للابتكارات الجديدة، فبدون مشاركته، قد تظهر فجوة في تطوير المهارات والمعارف الضرورية لدعم التحول الرقمي والابتكار على المدى الطويل. كما ستتأثر قدرة المجتمع على توظيف البحث العلمي والتكنولوجي في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الابتكار وتحقيق التقدم التكنولوجي، كما أن غياب القطاع الأكاديمي قد يعني عدم الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على إثراء الصناعة والمجتمع بأفكار جديدة وحلول مبتكرة.

لذلك، من الضروري تجاوز نموذج الشراكة التقليدي بين القطاعين العام والخاص ليشمل القطاع الأكاديمي كشريك أساسي في عملية الابتكار والتطوير، وهذا التعاون الموسع لا يعزز فقط التحول الرقمي والابتكار، ولكن يضمن أيضًا استدامتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

المهندس نضال البيطار / الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج

إنتاج: 40% من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إناث.
البيطار: 30% نسبة الإناث اللاتي يقدن الشركات الناشئة في الأردن.
البيطار: يجب ألا ننسى المرأة في غزة والتي تعاني كالرجل من جراء الحرب والتنكيل.
البيطار: مثابرة وتضحيات المرأة في غزة مصدر إلهام لنا جميعًا.

في إطار يوم المرأة العالمي، أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عن التزامها المتجدد نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا.
وأشارت “إنتاج” إلى الأرقام الرئيسية لعام 2024 التي تكشف عن مشاركة المرأة في الأردن بنسبة 33% في سوق العمل، و4% في المناصب الإدارية، و16% في المناصب التقنية، و30% كمؤسسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة.
وفي إطار دعمها المستمر لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، على دور مجلس SHE TECHS، المبادرة الرائدة التي أطلقتها “إنتاج”، والتي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، لزيادة فعالية تمثيل المرأة في القطاع والمساهمة في التحول نحو اقتصاد رقمي متقدم.
وفي هذا السياق، شدد أيضًا على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تقدم ملموس في المسارات المهنية والإجراءات العملية، خصوصًا في سبيل تمكين المرأة.
وأضاف البيطار: “نحن في ‘إنتاج’ ندعو دائمًا إلى توفير الآليات اللازمة لضمان استفادة المرأة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عملها”.
كما لفت البيطار الانتباه إلى أن 40% من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هن من الإناث، مما يعكس الاهتمام المتزايد والمشاركة الفاعلة للمرأة في هذا القطاع.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه المرأة في قيادة التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لدعم وتمكين المرأة في هذا القطاع.
وفي خضم الحديث عن تمكين المرأة، حرص المهندس البيطار، على تسليط الضوء على معاناة المرأة في قطاع غزة، قائلًا: “يجب ألا ننسى المرأة في قطاع غزة، التي تعاني مثلها مثل الرجل من جراء الحرب والتنكيل”.
وأضاف أنه وبالرغم من الصعوبات الجمّة، تظل الأم والأخت والزوجة في غزة صابرة، تحمي أولادها بكل ما أوتيت من قوة، وحتى في أقسى الظروف، تقطع الطعام عن نفسها والماء لتعطيه لأولادها”.
وأكد أن مثابرتهن وتضحياتهن مصدر إلهام لنا جميعًا، بما في ذلك الوضع المعيشي الأكثر صعوبة.

السفير الأردني في السعودية يفتتح الجناح الأردني في معرض Leap2024

26 شركة أردنية تبحث عن فرص تجارية واستثمارية وتوسيع حضورها الدولي

في إطار سعيها المستمر لتعزيز حضور الشركات الأردنية في الأسواق العالمية وتشبيكها مع كبرى الشركات التقنية، أقامت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جناحًا أردنيًا للعام الثالث على التوالي في معرض Leap2024 بالمملكة العربية السعودية.

هذا الحدث، -بدأ يوم 4 ولغاية 7 من شهر آذار الجاري- يُعد من أبرز المؤتمرات التقنية على مستوى العالم، يشهد مشاركة 26 شركة أردنية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويضم الجناح الذي افتتحه السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، الشركات التالية: Bigo, ConsulTik, DataHub, DC Technologies, Digitinary, Eskadenia, Estarta, Extensya, GCE, Green Circle, Javna, Kayan, Naitel, Netcompany intrasoft, Nuummite, Offtec, Optimiza, Phenix systems, Polaris, Quality Business Solutions, Sajaya, Tarjama, True Markets, Ula (JoAcademy) Academy, Volt HRMS, وBlue Design Studio.
معرض Leap2024، الذي يُقام على مدى أربعة أيام، يجمع أكثر من 1800 جهة عارضة، ويستقطب أكثر من 172 ألف زائر، إلى جانب مشاركة أكثر من 1,000 متحدث وخبير من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد جمعية إنتاج على الأهمية البالغة لمعرض Leap2024 بالنسبة للشركات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، خاصة ان المشاركة في المعرض تمثل خطوة استراتيجية للشركات الأردنية بحثًا عن فرص تجارية واستثمارية وتوسيع الحضور الدولي، إذ ان هذا الحدث ليس فقط منصة لعرض الابتكارات، بل هو أيضًا منصة للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، مما يفتح أبوابًا جديدة للتعاون والنمو.

ومن خلال مشاركتها في المعرض، تسعى “إنتاج” إلى تعزيز مكانة الشركات الأردنية في السوق الدولية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، حيث يُعد معرض Leap2024 فرصة فريدة للشركات الأردنية لإبراز قدراتها الابتكارية والتقنية أمام جمهور كبير.

وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد أمجد صويص ، على أهمية هذه المشاركة قائلاً: “مشاركتنا في معرض Leap2024 تُعد خطوة استراتيجية هامة نحو فتح الأسواق الجديدة وتعزيز التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها في المحافل الدولية.
ولفت إلى جمعية إنتاج تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات الأردنية التقنية وتمكينها من الوصول إلى فرص عالمية، مما يعزز من مكانتها في السوق الدولية، ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

كما شكر الصويص السفير الأردني في السعودية الدكتور هيثم أبو الفول لافتتاحه الجناح ولتفاعله الإيجابي مع ممثلي الشركات الأردنية العارضة، كم تقدم بالشكر لشركة بيت التصدير لمساهمتها في دعم الجناح.

وقال الصويص ، يُعد معرض Leap2024 فرصة فريدة للشركات الأردنية لعرض ابتكاراتها وتقنياتها الحديثة أمام جمهور عالمي، وتعزيز تواجدها في السوق العالمي من خلال التواصل المباشر مع قادة الفكر والمبتكرين في قطاع التقنية.
إضافة إلى ذلك، أكد أيضا على أن المعرض يُعد فرصة للشركات الأردنية للحفاظ على تنافسيتها من خلال مواكبة آخر التوجهات والابتكارات في قطاع التقنية، وذلك من خلال التفاعل المباشر مع خبراء وقادة الفكر في مجال التقنية، حيث تتاح للشركات الأردنية الفرصة لتعزيز قدراتها وتبادل الخبرات، مما يعزز من قدرتها على التنافسية في السوق العالمية.

 (بترا)- غادة حماد

أكد خبراء ومشاركون في منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، والذي نظمته وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أخيرا، أهمية زيادة مشاركة السيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقالوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المرأة تلعب دورا مهما في هذا القطاع، معربين عن رغبتهم في رؤية المزيد من النساء يتقلدن المناصب القيادية.

وشددوا على أهمية تفعيل دور المرأة و تمكينها في هذا القطاع، وتوفير الفرص المناسبة لها في سوق العمل.

ويهدف المنتدى الذي جاء تحت عنوان “تعزيز نمو الأعمال من خلال المرأة في مجال التكنولوجيا”، الى زيادة وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” المهندس نضال البيطار،يأتي المنتدى بنسخته الثانية بعد انقطاع من النسخة الأولى في عام 2018، بهدف زيادة مشاركة السيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، نظرًا للحاجة المتزايدة لمواهب تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، إضافةً إلى الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال.

وأضاف انه من الملاحظ أن نسبة المرأة العاملة في هذا القطاع قليلة،لذا قامت جمعية “إنتاج” بتنظيم هذا المنتدى ليتناول دور المرأة في التعليم والقيادة والتشريعات والتكنولوجيا وغيرها، بحضور من القطاعين العام والخاص وطالبات الجامعات.

وأثنت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية إنتاج، زين عصفور، على دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أهميته كقطاع داعم بشكل كبير للمرأة، وتمنت رؤية المزيد من النساء يتولين المناصب القيادية في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن نسبة النساء العاملات في المناصب التقنية تبلغ 14 بالمئة، في حين تقتصر نسبة النساء في المراكز الإدارية ومواقع اتخاذ القرار على 4 بالمئة فقط.

ولفتت أيضًا إلى أن نسبة الخريجات في هذا القطاع تبلغ نحو 40 بالمئة، مؤكدة ضرورة تبني قوانين وتشريعات تدعم البيئة المناسبة لتمكين النساء من النمو والتطور والوصول إلى المراكز القيادية.

وأوضحت زين أن وحدة تمكين المرأة تعمل على محاور متعددة، تشمل العمل بالتعاون مع الحكومة على تحسين القوانين، وتجهيز الشركات لاستقطاب وتمكين المرأة، وتوفير بيئة عمل مواتية وفرص متساوية، إضافة إلى دعم التواصل مع النساء وتقديم الدعم المتخصص مثل التدريب والشراكات الخارجية.

من جهتها، قالت مؤسس شريك لشركة “سكيللاب”، عزة الحايك، إن العديد من النساء يقللن من قدراتهن في مجال  قطاع تكنولوجيا المعلومات ،ولاسيما مع تفضيل الذكور في هذا القطاع، حيث يشغل الرجال الوظائف القيادية في مجال تكنولوجيا المعلومات ويحتلون المناصب الإدارية والقيادية بشكل أكبر،مؤكدة أهمية العمل على تمكين المرأة في هذا القطاع واستخدام الإبداع والابتكار والأدوات كوسائل لمساعدتها على تحقيق مكانة متقدمة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيستارتا” لحلول البرمجيات، الدكتور معتز النابلسي، ” نسعى جاهدين لتمكين المرأة في جميع المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وتوفير الفرص المناسبة لها في سوق العمل”.

وأضاف ” نولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل محفزة وملائمة للمرأة، بما في ذلك توفير مواقع عمل مناسبة وفرص تدريب في المجالات التقنية، نظرًا لأهميتها كعنصر فعّال في بناء المجتمع وتقدمه”.

وحضر فعاليات المنتدى أكثر من 300 من رياديات أعمال، وأكاديميات، وموظفات في شركات التكنولوجيا، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في المجال.

افتتحت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “شيتكس” 2024، الذي تنظمه وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”.

لمتابعة التقرير

رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية انتاج، زين عصفور، تتحدث عن نسبة مشاركة المراة اقتصاديا في الاردن

لمتابعة اللقاء

في عصر التطور التكنولوجي السريع والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، أصبح التفاعل بين التكنولوجيا والقوانين المحلية والدولية أهم من أي وقت مضى، إذ أن التكنولوجيا أصبحت حيوية وممكنة أساسية للأعمال في كل القطاعات، مما يساهم في زيادة الابتكار وتسهيل العمليات اليومية.

ومع ذلك، تواجه الشركات المزودة بحلول وخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي بكافة أحجامها سواءً كانت ناشئة، أو صغيرة، أومتوسطة، أوكبيرة تحديات قانونية معقدة مثل حماية الملكية الفكرية، خصوصية البيانات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، العقود والاتفاقيات، وغيرها مما يجعل الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين أمرًا ضروريًا.

إن الابتكار هو جوهر صناعة التكنولوجيا، حيث يتطلب تطوير البرمجيات والتقنيات أطرًا قانونية قوية لحماية هذه الأصول الفكرية.

الحماية القانونية ليست مجرد إجراء شكلي بل درع ضد الاستخدام غير المصرح به أو التقليد من قبل المنافسين، مما يساعد الشركات على الحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز بيئة يزدهر فيها الابتكار.

ففي زمن تنتشر فيه خروقات البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، أصبحت حماية البيانات والأمن السيبراني أهمية قصوى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، قوانين حماية البيانات الشخصية وضعت معايير جديدة لخصوصية البيانات، مما يجعل الالتزام بها ضروري لبناء الثقة مع العملاء وتجنب العقوبات.

كما أن التهديدات السيبرانية المتزايدة وضعت الشركات أمام ضرورة الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، حيث تحدد هذه القوانين بروتوكولات الاستجابة للحوادث وتضمن الشفافية والمساءلة.

أما العمليات التجارية المتعلقة بخدمات وحلول ومنتجات التكنولوجيا تعتمد كثيرًا على العقود والاتفاقيات، مما يجعل دور المستشارين القانونيين مهمًا في صياغة شروط تحمي مصالح جميع الأطراف وتقلل مخاطر النزاعات.

بالنسبة لشركات التكنولوجيا التي تزود خدماتها وحلولها ومنتجاتها خارج حدود الدول التي تصدر منها، فإن التحديات القانونية للعمل عبر الحدود تشمل الامتثال للوائح التصدير، والضرائب، والمعاهدات الدولية وغيرها.

وفي هذا السياق، فإن المستشارين القانونيين المتخصصين في قوانين التكنولوجيا يمكنهم توفير الخبرة الضرورية في هذه اللوائح المعقدة وضمان الامتثال العالمي.

وفي الختام، إن دور المستشارين القانونيين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا لا يقتصر على مواجهة التحديات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا توفير الأساس القانوني الذي يساهم في الابتكار نحوالازدهار، فمن خلال الجمع بين الخبرة القانونية وفهم عميق للتكنولوجيا، يمكن للمستشارين القانونيين دعم الشركات في تحقيق أهدافها التجارية مع الحفاظ على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعزز من نجاحها في السوق العالمي المتغير باستمرار. وبالتالي لايجب الاستهانة بضرورة الاستعانة بهم مبكراً قبل أن يقع الفأس بالرأس.

الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج