المدير التنفيذي في جمعية انتاج المهندس نضال البيطار يتحدث لبرنامج يوم جديد حول دراسة خريطة الشركات الناشئة الأردنية التي أطلقتها «إنتاج» ومجلس «StartupsJo» نيابةً عن مشروع «مساحة الابتكار» وهو برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل «ابتكار الاردن».
لمشاهدة اللقاء اضغط هنا
تنعى أسرة جمعية انتاج ممثلة برئيس واعضاء مجلس ادارتها ومديرها التنفيذي وكافة موظفيها وفاة الدكتور بشار الزعبي زميلهم السابق و المدير التنفيذي للمؤسسة
الأردنية لتطوير المشاريع سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان قد اصابنا من الحزن ما اصابكم
قال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” المهندس نضال البيطار، إن إطلاق أول حاضنة أعمال متخصصة في احتضان ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في مضمار الأمن السيبراني سيكون بعد شهر رمضان بشكل رسمي.
وأوضح البيطار أن الجمعية، بالتعاون مع شركائها، تتحضر لإطلاق هذه الحاضنة في وقت تعاني السوق المحلية ومنظومة ريادة الأعمال من نقص في الأفكار والشركات الناشئة في هذا المجال الذي ينتظره الكثير من النمو في المستقبل، وذلك مع التوسع في الاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الناس والحكومات والقطاعات الاقتصادية كافة، لافتا الى أن الحاضنة ستلعب دورا مهما في تحفيز الابتكار والإبداع في هذا المجال التقني الحيوي.
وقال إن الجمعية ستطلق هذه المسرعة بتمويل من صندوق الريادة الأردني وبالشراكة مع شركة “زين” الأردن وعدد من شركات القطاع الخاص في الأردن.
وأوضح البيطار أن هذه الحاضنة ستعمل على دعم 15 شركة ناشئة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأشار الى أنه من المخطط أن يجري احتضان وتقديم الدعم من خلال برنامج لتسريع الأعمال ينفذ على مدار ستة أشهر، بحيث يجري استقبال ودعم 5 شركات في كل برنامج.
ونوه إلى أن موضوع الأمن السيبراني يعد من المواضيع المهمة اليوم في العالم ككل وليس ضمن نطاق المملكة، مضيفا أن إنشاء الحاضنة يأتي نتيجة ارتفاع الطلب على التكنولوجيا وتزايد أخطار استخدامها من حيث الهجمات السيبرانية على الشبكات والمؤسسات في آن معا.
وأشار الى أن الدور الأساسي للحاضنة سيكون بالتركيز على إيجاد الحلول الوقائية والرادعة للهجمات السيبرانية من خلال دعم وتأهيل 15 شركة ناشئة تعمل على منتجات وحلول إبداعية مبتكرة في مجال الأمن السيبراني ليس للسوق المحلية فقط ولكن للمنطقة والعالم.
وقال البيطار إن النمط السائد في الشركات العاملة في هذا المجال بالأردن ودول المنطقة هو إعادة بيع الحلول والمنتجات وليس ابتكار حلول جديدة. ولفت إلى أن العالم أنفق على خدمات ومنتجات الأمن السيبراني نحو 152 مليار دولار خلال العام 2020، في حين أنه من المرجح أن يرتفع الإنفاق بنسبة 30 بالمائة الى 208 مليارات دولار بحلول العام 2023، في موازاة ارتفاع الطلب على التكنولوجيا في العالم.
تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي السيد احمد الهناندة
أطلقت جمعية انتاج ومجلس قادة الشركات الناشئة و شركة اورانج الاردن نتائج دراسة خريطة الشركات الناشئة الأردنية ضمن برنامج “ابتكار الأردن” الممول من الاتحاد الأوروبي بهدف الارتقاء الابتكار الشبابي في المملكة.
للمزيد يرجى الضغط هنا
من المخطط ان يجري الإعلان عن نتائج دراسة “خريطة الشركات الناشئة الأردنية” للعموم الخميس المقبل، لتكون من الدراسات القليلة التي ترصد وتفصل حالة القطاع الريادي في المملكة لتساعد نتائجها كل أطراف المنظومة من رياديين وجهات داعمة وصناديق استثمارية والقطاع الحكومي المعني بريادة الأعمال.
ووفقا للقائمين على هذه الدراسة الحديثة ستشكل نتائجها وبياناتها دليلا تفصيليا وموجها لجميع أطراف المعادلة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية. وتهدف الدراسة في اطارها العام إلى بناء قاعدة بيانات شمولية (خريطة) تضم الشركات الأردنية حسب المرحلة التي وصلت إليه، حيث ان هذه الخريطة ستتضمن تصنيفا للشركات الناشئة ضمن قطاعات رئيسية لكل منها قطاعات فرعية وفق المعايير الدولية، لتسليط الضوء على القطاعات ذات الفرص الواعدة والتي تشهد طلبا متزايدا. لتكون دليلا تفصيليا لكل أطراف منظومة ريادة الأعمال في المملكة.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” نضال البيطار بانه تم التواصل مع معظم الشركات الناشئة العاملة في مضمار التقنية
والتي تطوع التقنية لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقد جرى جمع البيانات والمعلومات اللازمة، ومن ثم تحليل البيانات والمعلومات، مشيرا إلى انه سيجري إعلان النتائج يوم 11 من الشهر الحالي وهو الموافق ليوم الخميس المقبل.
وقال البيطار في تصريحات صحفية لـ ” الغد” بان نتائج هذه الدراسة مهمة لتحديد حجم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن وتصنيفات هذه الشركات في القطاعات التي تعمل فيها لجميع أطراف المعادلة من رياديين وحاضنات أعمال وجهات داعمة للشركات الناشئة وجهات ممولة ومستثمرين وجهات حكومية وغيرها من الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية.
-عمان
وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” وثيقة مشروع العطاء الذي فازت به مع الصندوق الأردني للريادة لإنشاء وإدارة أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني بالأردن
وتعتزم “انتاج” تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة زين الأردن وعدد من الجهات المختصة في الأمن السيبراني وريادة الأعمال
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، أن الحاضنة ستعمل على تقوية أداء تلك الشركات في مجال الأمن السيبراني لمدة عامين، لتمكينهم من إيجاد حلول لخدمات مستقبلية وليس لخدمات مشبعة في هذا المجال
ونوه إلى أن موضوع الأمن السيبراني يعتبر من المواضيع الرائجة في العالم ككل وليس ضمن نطاق المملكة، مضيفا أن إنشاء الحاضنة يأتي نتيجة ارتفاع الطلب على التكنولوجيا وتزايد أخطار استخدامها من حيث الهجمات السيبرانية على الشبكات والمؤسسات في آن معا
واشار الى ان الدور الأساسي للحاضنة سيكون بالتركيز على إيجاد الحلول الوقائية والرادعة للهجمات السيبرانية من خلال دعم وتأهيل 15 شركة ناشئة تعمل على منتجات وحلول إبداعية مبتكرة في مجال الأمن السيبراني ليس للسوق المحلية فقط ولكن للمنطقة والعالم، لاسيما وان عدد الشركات العاملة في هذا المجال في الأردن والمنطقة قليل جدا
ونوه الى ان النمط السائد في الشركات العاملة في هذا المجال بالأردن ودول المنطقة هو إعادة بيع الحلول والمنتجات وليس ابتكار حلول جديدة
ولفت المهندس البيطار، إلى أن العالم أنفق على خدمات ومنتجات الأمن السيبراني نحو 152 مليار دولار في خلال عام 2020، في حين أنه من المرجح أن يرتفع الإنفاق بنسبة 30 بالمئة الى 208 مليارات دولار بحلول عام 2023، في موازاة ارتفاع الطلب على التكنولوجيا في العالم
وأشار إلى ان الوقاية من الهجمات الإلكترونية يحافظ على استمرارية الخدمات الالكترونية الحكومية ويحمي البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين، منوهاً الى التكتيك الذي يتبع في العالم الآن هو الهجمات الالكترونية وليست القتالية، الأمر الذي يفرض على الدول والحكومات إيجاد خط دفاع يقوي أنظمة الأمن السيبراني للأشخاص والشركات
وقال ان خدمات الجيل الخامس وتطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والتحكم عن بعد يتطلب أنظمة وحلول دفاعية عالية المستوى تعالج أي ثغرات في منظومة الأمن السيبراني، معبرا عن شكره وتقديره لصندوق الريادة الأردني واعتزازه بالشراكة المستمرة مع شركة “زين الأردن” لما لها من باع طويل في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن من خلال منصة “ZINC” للإبداع
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الريادة الأردني المهندس ليث القاسم “أن عالمنا اليوم يعتمد على البيانات بشكل متزايد؛ فالاستخدام الموسع للهواتف المحمولة والإنترنت والخدمات الإلكترونية المختلفة تجعل أهمية البيانات واضحة للغاية، كما تعتبر البيانات حاليًا موردًا وطنيا يجب استخدامها لاتخاذ القرارات المدروسة ويمكننا القول أن البيانات أصبحت دم الحياة للاقتصاد الحديث، كما أن أهمية أمن البيانات (الأمن السيبراني) تزداد لدى الشركات والحكومات والبنوك والأفراد”
وأعرب القاسم عن سعادة الصندوق الأردني للريادة بدعم تأسيس حاضنة الأمن السيبراني مع جمعية إنتاج وشركة زين للاتصالات، حيث يهدف الصندوق لإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة تسخر المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية لخدمة أسواق التصدير، بقوله “ستقدم حاضنة إنتاج للأمن السيبراني احتياجات وتحديات أمن البيانات العالمية لرواد الأعمال الأردنيين وفرق الإدارة وسيمكنهم ذلك من تطوير الحلول وتسويقها محليًا وإقليميًا وعالميًا. إذ سيعود نجاح الأردن في هذا المجال الاقتصادي بالفائدة على جميع الأعمال والخدمات الإلكترونية … محلياً وإقليمياً ودولياً”
وتأتي هذه الشراكة من جانب شركة زين الأردن استكمالاً لدور منصّتها للإبداع في دعم رياديي الأعمال والشركات الناشئة وتغطية كافة الجوانب التي تهمهم من خلال عقدها لشراكات استراتيجية جديدة تسهم في تعزيز أعمالهم وتطويرها، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة عدد الشركات المتخصّصة في مجال الأمن السيبراني في الأردن والذي أصبح في الوقت الحالي ضرورة ملحّة لرفع الوعي الأمني وحماية البيانات والمعلومات والأنظمة والشبكات والأجهزة التي تخص الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب المساهمة في تقدّم الأردن عالمياً في هذا المجال.
كما تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لدى شركة زين الأردن، التي تسعى من خلالها إلى مواكبة أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال التي تُثري تجربة زبائنها، الأمر الذي يحتم تطبيق أفضل حلول الأمن والحماية للبيانات والمعلومات وفقاً للبروتوكولات المعمول بها في هذا المجال، لا سيما وأن شركة زين تمتلك مركزاً اقليمياً لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث ، الواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال على مساحة 4300 متر مربع، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتمتع بخصائص جعلته مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة، ونظام التحصين والحماية للمركز، الذي يضاهي ما هو معمول به في المنشآت.
وأشار إلى انه شكل لهذه الدراسة لجنة استشارية تناقش تطوراتها كل فترة مكونة من شركة أورانج الأردن، مؤسسة ولي العهد، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الشباب، الصندوق الأردني للريادة وهيئة الاستثمار الأردنية
وأكد أن الهدف العام للدراسة يتضمن بناء قاعدة بيانات شمولية ( خريطة ) تضم الشركات الأردنية حسب المرحلة التي وصلت إليه، لافتا الى ان هذه الخريطة ستتضمن تصنيفاً للشركات الناشئة ضمن قطاعات رئيسية لكل منها قطاعات فرعية وفق المعايير الدولي، لتسليط الضوء على القطاعات ذات الفرص الواعدة والتي تشهد طلباً متزايداً. لتكون دليلا تفصيليا لكل أطراف منظومة ريادة الأعمال في المملكة
وأوضح ان أكثر من 350 شركة ناشئة شاركت معلوماتها في المراحل الأولى من الدراسة حيث سيجري تصنيف جميع هذه الشركات الناشئة في القطاعات التي تنتمي اليها مثل: الشركات العاملة في مجال أمن المعلومات، الشركات العاملة في مضمار الذكاء الاصطناعي، والعاملة في قطاع التقنية المالية “الفينتيك”، والعاملة في مجال تحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الذكية، والاقتصاد التشاركي، والرعاية الصحية، والبلوكتشين، وغيرها من التصنيفات
وأضاف البيطار أنه سيجري أيضا عمل تصنيفات فرعية ضمن التصنيفات العامة السابقة، ليصار في النهاية الى إيجاد دليل عام وشامل ومفصل لقطاع الشركات الناشئة في المملكة
وأشار الى انه سيجري إجراء مراجعة دورية لهذه الخريطة لتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتسعى شركة أورانج الأردن، من خلال دعمها الدراسة لتطوير الريادة كونها أحد أهم محاور استراتيجية أورانج للمسؤولية الاجتماعية، حيث تبني الشركة هذه الدراسة على اساس دراسة سابقة أجرتها قبل سنوات قليلة بالشراكة مع جمعية إنتاج حول واقع الريادة وتأثيرها في المملكة ودورها في الناتج المحلي الإجمالي
وتحرص شركة اورانج على دعم المشاريع الشبابية، وأبرز جهودها في هذا المجال برنامج أورانج الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية ” برنامج بيج” الذي يستعد لإطلاق موسمه الثامن
حوامدة: التعامل مع الأمن السيبراني ضرورة ملحة وعلى سلم أولويات الدول
الخولي: قطاع البنوك هو أحد أهم الأولويات والركائز عمل مجلس الأمن السيبراني
الخولي: التحدي الأكبر يكّمن في موقع الأردن الجغرافي والذي يفرض تحديات متنوعة
الجبور: الأمن السيبراني يحتاج لجهود واستراتيجيات وسياسات لتحقيق المصلحة الوطنية
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” – أول لقاء حصري- الاثنين، مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني السيد طموح الخولي، عبر تقنية الاتصال عن بعد، بإدارة رئيس هيئة المديرين في “انتاج” الدكتور بشار حوامدة.
وقال الدكتور حوامدة، ان موضوع الأمن السيبراني في غاية الأهمية، لافتا الى ان هذا اللقاء شرح دور المجلس الوطني وركّز على كافة التفاصيل بمهامه.
ونوه الى ان التعامل مع الأمن السيبراني يعتبر ضرورة ملحة في كافة دول العالم، وأصبحت الدول تضعها على سلم الأولويات مع التطور الرقمي والثورة التكنولوجية.
ولفت حوامدة الى ان جمعية “انتاج” بتمويل من صندوق الريادة الأردني وبالشراكة مع شركة زين ةعدد من شركات القطاع الخاص الأردن تعمل على إطلاق وإدارة مسرعة أعمال متخصصة بالأمن السيبراني لدعم 15 شركة ناشئة في هذا المجال خلال عامين. بالإضافة إلى ذلك، نوه حوامدة إلى أن جمعية “انتاج” تعمل حاليا على إعداد خارطة متكاملة للامن السيبراني في المملكة تشمل بيانات جميع شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات ومنتجات في هذا المجال مما سيساهم بتعزيز دورها ودعمها للجهود التي يبذلها المجلس.
وبدوره، عبر الخولي، عن فخره في الدور الكبير الذي تقوم به جمعية “انتاج” فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد على ان الوضع السيبراني في الأردن مطمئن وتحت السيطرة، وذلك لأن المجلس يضم في عضويته كافة الأجهزة الأمنية والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص، إلا ان التحدي الأكبر يكمن في موقع الأردن الجغرافي والذي يفرض تحديات أمنية متنوعة.
وأشار الى ان المجلس لم ينطلق من الصفر ولكن جاء بناءً على الإنجاز المتحقق الذي تقوم به العديد من الجهات في المملكة وخاصة الأمنية والبنك المركزي والتي تملك استراتيجية للتعامل مع الأمن السيبراني.
وبيّن ان المجلس سيعمل على توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.
ولفت الى ان الأردن ينتقل بسرعة ضمن التحول الرقمي، الأمر الذي يفرض تحديات ومخاطر من جهة الأمن السيبراني، مؤكدا على اهمية زيادة الجهود للوصول الى افضل الممارسات العالمية.
وعلى ذات الصعيد، قال الخولي ان المجلس يعمل ضمن خطة واضحة وتشاركية مع كافة الجهات في القطاع الحكومي.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الخولي ان المجلس يضم عضوين ممثلين عن القطاع الخاص، مشيرا الى ان الاستراتيجية للمجلس تتضمن كافة الجهات والقطاعات.
ولفت الى ان التحدي في الأمن السيبراني ليس منحصرا فقط بعمليات الاختراق، ولكن الأمن السيبراني يتعدى ذلك بأشواط طويلة نحو الوصول الى استراتيجية وطنية بالأمن السيبراني.
ومن جهتهم، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ان قانون حماية البيانات الشخصية متعلق بالجهات التي من الممكن استغلال هذه المعلومات، منوها الى ان سرية البيانات الشخصية احد مكونات القانون وليس جوهره.
وأشار الى ان الأمن السيبراني يحتاج الى جهود وتعاون كبيرين واستراتيجيات وسياسات لتحقيق المصلحة الوطنية.
ونوه الى ان قطاع البنوك هو أحد أهم الأولويات والركائز التي يعمل المجلس الوطني للأمن السيبراني على حمايتها لضمان استدامة الثقة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما تم العديد من المداخلات والاستفسارات خلال الجتماع من قبل عدد كبير من المشاركين حول دور المجلس الوطني للأمن السيراني وشؤون ذات علاقة
عمان
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد مع الممثل عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) المهندسة الهام أبونجم للتعريف ببرنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير لأول مرة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان الاجتماع يهدف الى تعريف الشركات الأعضاء في الجمعية وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبرنامج، خصوصا التي لم يسبق لها التصدير أو لم تتجاوز صادراتها الـ 30 ألف دينار وإيراداتها الإجمالية 70 ألف دينار في أي سنه من السنوات الثلاث السابقة.
وبيّن المهندس البيطار، ان البرنامج يهدف الى زيادة أعداد الشركات الخدمية المصدرة من خلال تقديم دعم فني ومالي للشركات “غير المصدرة” وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاحتفاظ بالعمالة الموجودة.
وثمن جهود المؤسسة بدعمها لشركات القطاع نحو دعم صادراتهم وتمكّينهم من إيجاد أسواق تصديرية أخرى.
وبدورها، قالت المهندسة أبونجم ان البرنامج يهدف الى تقوية واستدامة التصدير للشركات، مبينة ان نحو 100 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن الشركات ذات الاستدامة في التصدير.
ونوهت الى ان البرنامج يستهدف الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لم يسبق لها التصدير أو لم تتجاوز صادراتها 30 الف دينار وإيراداتها الإجمالية 70 الف دينار في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة 2018 و2019 و2020.
ولفتت الى ان القطاعات المستهدفة هي قطاعات الخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والضيافة والاستشارات الإدارية والمالية والقانونية والتدريب والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
وحول الطلبات المؤهلة إداريا وفنيا، أشارت أبونجم الى ان سقف المنحة للشركة 25 الف دينار، وبنسبة التمويل لا تزيد عن 50 بالمئة من إجمالي كلفة المشروع، مؤكدة انه لا يجوز ان تزيد قيمة مساهمة المؤسسة في مجموعة كلف المعدات والأجهزة والأنظمة المحوسبة عن 15 الف دينار وبنسبة تمويل لا تزيد عن 60 بالمئة من قيمة المنحة الإجمالية.
وفي ردها على استفسارات حول المدد الزمنية وآليات الدفع، أجابت أبونجم ان الموقع الجغرافي للبرنامج يشمل جميع محافظات المملكة، في حين ان المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ البرنامج بإن لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وبالنسبة لـ آلية الدفع، لفتت الى ان 80 بالمئة من قيمة المنحة كدفعة أولى مسبقة عند توقيع الاتفاقية، في حين ان 20 بالمئة من قيمة المنحة كدفعة ثانية نهائية عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع وعند الانتهاء من المؤسسة لإجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
وحول مراحل المشروع، وضّحت ان المشروع يتكون من 5 مراحل، الأولى تتمثل بـ تقديم الشركة الراغبة بالاستفادة من المنحة من خلال تسجيل بيانتها الأولى على البوابة الوطنية للمنشآت الاقتصادية، وذلك عبر انشاء مستخدم جديد وتعبئة شاشة المعلومات الأساسية فقط وإرفاق صورة عن شاشة نجاح التسجيل.
وزادت، ان بعد تسجيل الشركة الراغبة بالتقدم للمنحة بياناتها الأولية على البوابة الوطنية، تقوم الشركة بتقديم الطلب الأولى وهو الوضع الحالي للشركة وفكرة وملخص المشروع مع وثائق معايير الأهلية بمغلف مغلق الى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إضافة الى ورقة نجاح التسجيل على المنصة واسم المستخدم الخاص بالشركة.
وأضافت ان بعد ذلك، تقوم المؤسسة بإجراء التقييم الإداري والفني للمرحلة الأولى ودعوة اعلى 60 شركة لحضور تدريب موجّه للتصدير وعمل خطط تصديرية لتقديمها للحصول على المنحة.
اما المرحلة الثانية، قالت ان المرحلة تختص في عقد الدورات التدريبية، اذ ان موضوعات التدريب تتطرق الى التقييم الذاتي لجاهزية الشركة وخدماتها القابلة للتصدير، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للشركة، وآليات تحليل الأسواق المستهدفة والبيئة التنافسية، شرح المزيج التسويقي الخدمي “7 محاور”، وتحديد الفرص التصديرية المحتملة بالأسواق الدولية من الأدوات المتوفرة لدى مركز التجارة الدولي، بالإضافة الى المعرفة بشروط التجارة الدولية والاعتمادات الفنية للمنتجات والقوانين التصديرية الخاصة بالأسواق التصديرية.
ونوهت الى ان المرحلة الثالثة تكون بإجراء التقييم الفني لخطة التصدير وموازنة المشروع، في حين المرحلة الرابعة تكون بالزيارات الميدانية، والمرحلة الخامسة تكون بإعلان النتائج وتوقيع العقود والاتفاقيات.
وبالنسبة للشروط الأهلية، أشارت الى ان الشروط تتمثل بان تكون الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ولا يقل عمرها عن سنتين عن موعد تقديم الطلب، وان تعمل في القطاعات الخدمية، وحاصلة على رخصة مهن سارية، وان لا يقل عدد الموظفين عن واحد ولا تزيد عن 250 موظف كحد اقصى عند تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وأضافت من الشروط أيضا، ان يكون لدى الشركة القدرة المالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للاستثمار وبناء تحليل القوائم المالية، بالإضافة الى إثبات عدم التصدير أو ان إيرادات التصدير اقل من 30 الف دينار وإيراداتها الإجمالية اقل من 70 الف دينار خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة، وامتلاك الشركة لموقع الكتروني عامل أو حساب خاص عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ان لا تكون الشركة قد قامت بالاستفادة من برنامج دعم الشركات الخدمية من اجل التصدير خلال الجولتين الأولى والثانية.
وحول استثناء الطلبات، كشفت ان الطلب يستثنى في حال تجاوز سقف المنحة المطلوبة 25 الف دينار للشركة في نموذج الطلب والمحلق الخاص بموازنة المشروع، وان تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 50 بالمئة من إجمالي كلفة المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وألا تكون فترة تنفيذ المشروع بين 3 الى 12 شهرا، وان يتم استلام الطلبات بعد الموعد النهائي المحدد للاستلام، وعدم الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة لتقديم طلب الاستفادة من المنحة وان تكون الكتابة مطبوعة باللغة الإنجليزية.
ونوهت الى ان تسليم الطلبات بملفات مغلقة باليد الى قسم خدمة العملاء بمبنى المؤسسة وبموعد أقصاه يوم الأربعاء 24 شباط
ودار في نهاية اللقاء، نقاش موسع بين الشركات الأعضاء في جمعية انتاج و المهندسة أبونجم للاستفسار عن كل ما يتعلق بالبرنامج، بالإضافة لكافة المشاكل التي تعترض تسجيل الشركات.