intaj News

اطلق مركز الازمات بالتعاون مع جمعية انتاج تطبيقا ذكيا يدعى “CRadar” والذي يتيح للمواطن التبليغ عن حالات التجمع غير المقبول وكذلك حالات الاشتباه بفايروس كورونا وامكانية التبيلغ في حالة اقامة اي فعاليات مختلفه كالاعراس والجاهات وغيرها مما يؤدي الى احتمالية انتقال الفايروس من خلال هذه التجمعات في الوقت الذي بدأ فيه العمل على اعادة العمل التدريجي لقطاعات عديده ضمن الشروط والمعايير الصحيه التي اعلنت عنها الحكومه مؤخرا.
وتم تصميم التطبيق بصورة سلسه لاتحتاج الى اجراء عملية تسجيل وانما يستطيع المواطن التبليغ بشكل سريع وسلس.

ويمكن للمواطن تحميل التطبيق عن طريق “Play store” للاجهزة التي تعمل على نظام اندرويد باسم “CRadar” وسيتم اطلاق النظام على هواتف “Apple” بعد اخذ الموافقات من الشركه في القريب العاجل.

عقدت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة وبالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات الاردنية إنتاج لقاءً عبر تقنية الاتصال عن بعد تحت عنوان “كهربة الاقتصاد الاردني عبر التحول الرقمي” بحضور ما يقارب 200 مشارك ، حيث تحدث خلال اللقاء كل من صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، ومعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، وأدار الحوارسعادة السيد كريم قعوار.
وافتتح الدكتور دريد محاسنة اللقاء بالترحيب بالضيوف والتأكيد على دور جمعيات الأعمال في إرساء الأرضية للنقاشات التي تسهم في تطوير الأعمال وفتح أبواب الفرص الجديدة للجميع، وأشار إلى ان هذا اللقاء جاء كبداية لاطلاق التعاون بين قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات على صعيد الاعمال، مؤكدا المضي في الدفع باتجاه التحول الرقمي بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية.
فيما أشار سعادة السيد كريم قعوار إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ العام 2000 والتي أثمرت عن إطلاق جمعية انتاج في نفس العام وجمعية إدامة في العام 2008، والتي ما زالت تصبو نحو اقتصاد اردني رقمي بحلول العام 2025، حيث جاءت هذه الجائحة كفرصة لتقييم مدى استعدادنا لهذا التحول الرقمي.
وأكد على ان الطاقة لطالما شكلت صلب عملية التطوير الاقتصادي ؛ إذ أن التحول الرقمي في هذا القطاع والتوجه نحو الكهربة سيخلق التوازن المطلوب للتعامل مع فائض القدرة التوليدية التي يشهدها قطاع الكهرباء بالاضافة الى تخفيف استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون واثاره البيئية، وأن انتهاز الأردن لفرصة الاندماج بين تقنيات المعلوماتية والاتصالات والطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة لإيجاد مشاريع وحلول تقنية تعتمد على العنصر البشري لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وخلال مشاركتها بعرض تفصيلي لتصور الجمعية في هذا المجال، أشارت صاحبة السمو الى أهمية التحول الرقمي والكهربة كوسيلة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد رقمي حقيقي في الأردن. إلا أن فرص الاستفادة من هذه الأمور لن تكون ممكنة بدون التكامل والنمو المقابل في سعة شبكتنا الذكية لتشغيل مراكز البيانات، وإدارة تدفق العرض والطلب، واستخدام البيانات الضخمة بشكل فعال، كما قالت سموها: “إن الأنظمة الذكية والمدن الذكية والطاقة الذكية تتطلب أشخاصًا أذكياء وعلمًا ذكيًا وتفكيرًا ذكيًا. وهو ما يتوفر بالفعل في الجمعية العلمية الملكية كونه جزء من منظومة الابتكار الريادية التي تعمل بها الجمعية.”
كما وأكدت سموها في هذا الإطار على أهمية التحول إلى أنظمة التوليد الموزعة (اللامركزية) التي تسهل إدماج مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها وإدارة منظومات طاقة متكاملة بكفاءة عالية من خلال شبكات الربط الذكية وصولاً إلى تحرير سوق الطاقة الكهربائية بالكامل.
هذا وأكد معالي وزير الاقتصاد الرقمي على ان الوصول الى رؤية 2025، وبالنظر الى التسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل الازمة الراهنة والظروف التي نمر بها، منوط بشكل كبير بالقطاع الخاص، حيث أشار الى الأداء الاستثنائي الذي قامت به شركات الاتصالات مع نمو الطلب الى ما يزيد عن 70% في فترة قصيرة جدا دون الاضطرار الى تقديم خدمة أقل جودة للمتلقين من الطلاب والمشاهدين، وهو عكس ما حصل في دول اخرى، كما استطاع القطاع الخاص تطوير منصات استضافت مايزيد عن مليون مستخدم في ظرف اسبوع.
كما وأضاف بأن التعاون بين قطاعي الطاقة والمعلومات هو الخطوة القادمة، كونه سيمكن من استخدام القدرة التوليدية الفائضة عن الحاجة في تشغيل مراكز البيانات والتي تحتاج الى العمل على تطوير الحاجة لها وجلب الإستثمار وتعزيز الإتصال العالمي، مشيرا الى وجود فرصة حقيقية لتطوير مدينة العقبة والاردن ككل ليكون مركزاً للبيانات والاتصال العالمي.
وقد جاءت آراء الحضورمؤيدة لإمكانية أن يتم التعامل مع الكهرباء بسهولة كالبيانات في غضون العشر سنين القادمة، فيما أكد غالبيتهم على أن فرص الإستثمار في التحول الرقمي هي فرص واضحة ولكن عدم وضوح التخطيط الاستراتيجي بهذا الاتجاه وفقر التشريعات الناظمة لهذا التحول هو من اهم التحديات التي يواجهونها.

بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” اجتماعين منفصلين مساء الخميس والجمعة عبر تقنية الاتصال عن بعد مع مدير عام هيئة تنشيط السياحية الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، لمناقشة الحلول التكنولوجية الحديثة والمبتكرة التي يقدمها رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المتخصصة في مجال السياحة

وناقش المشاركون في الاجتماعين الذي أدارهما المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، آليات الترويج للسياحة في الأردن خلال وما بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة ان العمل عن بعد اثبت قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية على العمل في كافة الظروف، مؤكدا على أهمية تحويل التحدي الى فرصة خصوصا في قطاع السياحة الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا.

وشدد الدكتور حوامدة على ان الأردن استطاع التغلب على جائحة كورونا بفضل الجهود الكبيرة والمبذولة من كافة الجهات، مؤكدا على ان الأردن اصبح نموذجا عالميا في كيفية التصدي لجائحة كورونا، الأمر الذي يقدم للمملكة فرصة سياحية كبيرة يمكن استغلالها في المستقبل القريب.

وبدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة  الدكتور عربيات ان قطاع السياحة في الأردن هو قطاع ريادي، مبينا ان القطاع قدم إيرادات “الدخل السياحي” بلغت العام الماضي 5.3 مليار دولار، في حين إلى أن الدخل السياحي تراجع الى حوالي “صفر” بعد الإغلاقات التي تمت منذ منتصف شهر أذار.

وأكد على ان الأردن يعمل حاليا على احتواء الأزمة، لاسيما وان الأردن استطاع تحقيق النجاح في احتواء الأزمة، معتبرا ان النجاح الأردني في احتواء الأزمة يقدم فرصة لترويج الأردن بشكل افضل في الأشهر المقبلة.

واعلن ان الهيئة تعمل حاليا على تنشيط السياحة الداخلية من خلال البرامج المحفزة لزيارة المواقع الأردنية السياحية باستثناء البحر الميت بدعم حكومي يبلغ 40 بالمئة بقيمة 10 ملايين دينار بالإضافة للمواصلات المجانية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الإغلاقات وعودة الحياة لطبيعتها.

واعلن الدكتور عربيات ان الهيئة تعمل على تصوير المواقع السياحية في الأردن وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضي “virtual tourism” وتصوير بتقنية 360 درجة، بالإضافة للتطبيقات التي تتيحها الشركات الريادية المتخصصة في القطاع السياحي.

وأشار الى ان الهيئة تتجه لترويج الغرف الفندقية عبر “الشراء المستقبلي” من خلال البرامج السياحية المتضمنة تخفيض على أسعار الغرف بنسبة تصل الى 50 بالمئة، مؤكدا على ان الأفكار والبرامج والخطط كثيرة لإنقاذ القطاع السياحي.

وكشف ان الهيئة تعمل حاليا مع منظمة السياحة الدولية على برنامج تدريبي صحي للوقاية خلال العمل في المكاتب السياحية والفنادق والمواقع والمطاعم السياحية والنقل السياحي وكافة المزودين للقطاع السياحي، علما انه سيتم منح شهادة دولية للمشاركين.

وتوقع ان اول نمط سيعود للعمل بعد كورونا هو “السياحة الدينية” خاصة ان الأردن يملك 42 موقعا سياحيا دينيا، بالإضافة للسياحة العلاجية والمغامرة، بالإضافة للسياحة من دول المنطقة المجاورة للمملكة عبر تنقلهم من خلال المركبات.

واعلن على ان هنالك تواصل مع شركات طيران، مؤكدا ان العديد من الشركات تتواصل مع الهيئة للطيران الى المملكة بعد انتهاء الجائحة وفتح الأجواء والمطارات.

وقدم عربيات شكره لجمعية “انتاج” على جهودها لدعم ريادة الأعمال في المملكة بشكل عام والمحاولة لإيجاد حلول مبتكرة لإنقاذ القطاع السياحي.

وقال المهندس البيطار، ان الاجتماعين هدفا الى مناقشة دور التكنولوجيا من خلال الشركات الناشئة والريادية الأردنية في دعم القطاع السياحي من الأزمة التي تعصف بالعالم.

واكد على ان “انتاج” خلال الاجتماعين قدمت فرصة للشركات الريادية والناشئة العاملة في القطاع السياحي على تقديم الأفكار والابتكارات وعرضها مباشرة أمام رئيس هيئة تنشيط السياحة.

ودعا البيطار الشركات التي تمتلك متجر الكتروني أو تقدم خدمة تصميم وتطوير مواقع التسوق والمتاجر الإلكترونية للاستفادة من الفرصة التي تتيحها جمعية “انتاج” وشركة جوباك وذلك لتحويل التحديات لفرص من خلال التسجيل عبر رابط: www.intaj.net/ecommerce.

وقدمت الشركات الريادية المشاركة في الاجتماعين حلولا كثيرة للخروج من الأزمة وتخفيف حدتها على القطاع السياحي، حيث تم مناقشتها مع الدكتور عربيات بشكل مباشر على مدى اليومين.

وفق تقرير مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

منتدى “MIT”: الأردن يشهد نموا سريعا في بيئته الحاضنة للشركات الناشئة

عمان
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” على ان الأردن يشهد نموا سريعا في بيئته الحاضنة للشركات الناشئة وذلك بفضل توفر المواهب والدعم المناسب من الفاعلين في القطاع مثل الحاضنات ومسرعات النمو، متفقة بذلك مع ما ذكره تقرير مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية الصادر حديثاً عن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي.
وذكر التقرير ان الأردن يشهد نموا سريعا في بيئته الحاضنة للشركات الناشئة، بالإضافة الى الاهتمام المرتفع بمسابقة المنتدى للشركات العربية الناشئة، معتبرا ان استمرار الأردن في هذه الاتجاه فذلك يعاني ان الأردن سيحل بالمرتبة الثانية بعد مصر في نسخ المسابقة للسنوات المقبلة.
ويرصد التقرير نتائج مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية والذي يقيّم وضع البيئات الحاضنة للشركات الناشئة في الاقتصادات العربية، مضيئاً بذلك على مكامن القوة وأوجه القصور في المشهد لدى دول المنطقة، وذلك من خلال تقديم إيضاحات حول كيفية وضع السياسيات في المنطقة وإنشاء الأنظمة العلمية لدعم الأسواق المتنامية للشركات الناشئة.
ونوه الى ان شركتين أردنيتين ناشئتين حظيتا باستثمارات مقابل حصص بقيمة 9.5 مليون دولار في شهر شباط من العام الجاري، معتبرا ان ثقة المستثمر تزداد في الشركات الناشئة بعد تدريب الرياديين على تحسين أفكارهم ومشاريعهم ووضع الخطط للتطوّر والتوسّع.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا النمو في البيئة الحاضنة للشركات الناشئة يعود جزء كبير منه لسعي جمعية “انتاج” في دعم الرياديين، حيث كانت السباقة في انشاء دارة الريادة واطلاق مبادرة الألف ريادي واطلاق المجلس الوطني للمهارات القطاعية، بالإضافة لتأسيسها مجلس الشركات الناشئة واطلاق مبادرة “التق مع المرشدين” ومجلس المحيط الأزرق.
ونوه الدكتور حوامدة الى ان بيئة ريادة الأعمال تحتاج الى تكاتف جميع الجهات من القطاعين العام والخاص للنهوض فيها، وجعل الأردن الأسرع نموا على الإطلاق في المنطقة في بيئة الشركات الناشئة والريادية، موضحا أن “انتاج” كانت ولا تزال وستبقى تعمل مع كافة الجهات في سبيل نمو وتطوير البيئة الحاضنة للشركات الناشئة، موضحا دور الجمعية الرئيسي في تأسيس الـ”J-CORE” وهو مجلس يضم عدة جهات تعمل ضمن منظومة ريادة الأعمال في الأردن وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.
وقال: “ان الشركات الناشئة تعتبر منهجا حقيقيا لتوليد فرص العمل الثابتة”، مؤكدا على ان الفكرة الأصيلة تجذب الاستثمار، في حين ان صندوق الريادة الأردني “ISSF” الذي تم إطلاقه بالشراكة بين البنك المركزي والبنك الدولي سيكون له دور كبير في المرحلة اللاحقة.
وأشار الى ان شركات الاتصالات العاملة في المملكة لها دور إيجابي وكبير في توفير حواضن الأعمال للرياديين، مؤكدا على ان مساهمتها يعود في النفع الكبير وينعكس إيجابا على تحقيق النمو.
وبدوره، قال رئيس مجلس StartupsJo امجد صويص، أن التقرير القى الضوء على بعض الجوانب المهمه اللي يجب يركز الاردن عليها لدعم قطاع الرياده كما أن الأردن يملك مواهب كبيرة تساعده في إيجاد الابتكارات التي تخلق حلول مبتكرة تخدم الأسواق المحلية ودول المنطقة، معتبرا ان جمعية “انتاج” لا تستطيع وحدها الدفع في اتجاه تنمية ريادة الأعمال، لكن توحيد الجهود هو الحل الأكيد.
وأشاد صويص بنتائج التقرير حول الأردن، مؤكدا ان هذه النتائج تنعكس إيجابا على واقع ريادة الأعمال في الأردن وتكون ممهدة لجذب استثمارات جديدة للعديد من الشركات الناشئة الأردنية.

الرحاحلة: مؤسسة الضمان “متينة” ولن تتأثر بشهر أو شهرين أو حتى عام والواقع مبشر وإيجاب
الرحاحلة: راتب التعطل لا يؤثر على تامين الشيخوخة ولكنه مرتبط في الصندوق الادخاري للموظف

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عبر تقنية الاتصال عن بعد مع المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، بعنوان “ما تحتاج لمعرفته حول برامج الضمان الاجتماعي بموجب أمر الدفاع رقم 9″، بحضور اكثر من 200 مشارك.
واكد رئيس هيئة المديرين لجمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا الاجتماع جاء لتوضيح امر الدفاع رقم 9 وكيفية استفادة الشركات منه، مشددا على ان “انتاج” تسعى دائما لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة ببيئة الأعمال لأعضائها.
وأكد الدكتور حوامدة، على ان العديد من الشركات لديها الكثير من الأسئلة فيما يخص البرامج التي اعلن عنها “الضمان” -تضامن1 وتضامن 2- وذلك لتغطية نسبة من رواتب العاملين، منوها الى ان هذا الاجتماع كان له دور لتقريب وجهات النظر وجها لوجه مع المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وخلال الاجتماع الذي أداره، المستشار الضريبي والمالي لجمعية “انتاج” والرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز للاستشارت” رائد النجاب، قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة يقدم عن البرنامج التي قدمتها المؤسسة للقطاعات المتأثرة جراء أزمة كورونا من حيث برامج تضامن 1 وتضامن 2 وذلك لتغطية جزء من رواتب العاملين المتعطلين.
وحول المعايير التي اعتمدتها المؤسسة في تغطية الرواتب، قال الدكتور الرحاحلة ان المؤسسة اعتمدت في المعيار الأول هو التشغيل، بيد ان المعيار الثاني فقد تعلق بالقدرة المالية على الدفع، معتبرا ان قطاع البنوك كان من القطاعات المتعطلة في بداية الأزمة، إلا انه من القطاعات التي لديها ملاءة مالية ولديها القدرة على دفع الرواتب.
ونوه الى انه تم استثناء قطاعات البنوك والتأمين وقطاع التعدين التصديري وصناعة المواد الغذائية والتبغ والكهرباء من برامج التضامن، في حين ان باقي القطاعات مشمولة في التضامن.
وأشار الى ان البرامج التي تقدمها المؤسسة تم بناؤها على معطيات، مؤكدا دراسة الضمان لاي مقترحات تظهر أثناء التطبيق وذلك لزيادة الاستهداف للقطاعات المتأثرة بشكل أوسع، مبديا الاستعداد لدراسة أي اعتراض يتم تقديمه للمؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني للضمان، معلنا عن تخصيص بريد الكتروني لاستقبال الشكاوى والاعتراضات.
واعتبر ان برنامج تضامن 2 هو “فرصة مصالحة” لتسجيل الشركات في الضمان الاجتماعي، وذلك لان هذا البرنامج تم تصميمه لشمول الشركات في الضمان، مؤكدا ان هذا البرنامج هو “مصالحة بين المؤسسة والمنشآت”، لتقديم الحماية للمنشآت والعاملين.
واعلن انه لن يكون أي غرامات عن الفترة التي سبقت التسجيل، إلا في حال تم تقدم أي من الموظفين بشكوى.
وحول التأثير الحصول على راتب التعطل على التأمينات الأخرى، أكد ان راتب التعطل لا يؤثر على تامين الشيخوخة، إلا ان راتب التعطل مرتبط في الصندوق الادخاري للموظف.
وحول خطة الضمان في حال طالت الأزمة، شدد على ان المؤسسة لديها أدوات كثيرة في حال طالت الأزمة، مؤكدا على أهمية الاستعداد إلا ان الواقع مبشر وإيجابي.
وحول الملاءة المالية للضمان الاجتماعي، شدد على ان الوضع المالي للمؤسسة “مريح جدا”، معتبرا ان قدرة المؤسسة للتعامل مع هذه الأزمة “واسع جدا”.
وشدد على ان المؤسسة “متينة” ولن تتأثر بشهر أو شهرين أو حتى عام، معتبرا ان المؤسسة ليست بمعزل عن الاقتصاد ولكن المؤسسة تنتهج خطط خطة طويلة المدى.
واعلن الرحاحلة عن الاتفاق مع ‘انتاج’ على تعيين ضابط ارتباط بين الجمعية والمؤسسة لغايات بحث أي شكاليات تواجه شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا بخصوص الضمان الاجتماعي.
ودار نقاش موسع بين المشاركين في الجلسة التي استمرت لنحو ساعتين حول تفاصيل برامج تضامن 1 وتضامن 2.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مساء الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: “برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا” بحضور اكثر من 260 مشارك.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي أداره المدير التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول على تمويل مباشر من البنوك لتغطية نفقاتها الجارية في ظل أزمة كورونا، وطرق الاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر الذي اطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان البنك المركزي قام بجهود كبيرة وبتعليمات واضحة لدعم بيئة الأعمال في الأردن، مشددا على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات للشركات لاستدامة عملها.
وقال الدكتور حوامدة ان معظم شركات التكنولوجيا المعلومات لم تتقدم بطلبات للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوح الإجراءات، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود وتخفيف الإجراءات التي يطلبها القطاع المصرفي من شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان البنك اجرى دراسة معقمة حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني في وقت مبكر، حيث تم تحديد القطاعات المتأثرة عبر 3 سناريوهات، من حيث التعافي بالنصف الثاني من العام الجاري، والسناريو الثاني ان يكون التعافي بالربع الأخير من العام، والسناريو الأسوأ ان يكون التعافي بداية العام المقبل.
وأضاف الدكتور شركس انه إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 1.2 مليار دينار، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونوه الى ان حجم هذا البرنامج يبلغ 500 مليون دينار وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم، منوها الى ان البنك المركزي سيقوم بإقراضها الى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 % لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 ٪؜ من الشركة الأردنية لضمان القروض. ع
وأشار الى ان هنالك برنامج إضافي قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار.
ونوه الى ان البنك المركزي سمح للبنوك بتأجيل القروض للقطاعات التي تأثرت من شركات أو أفراد، حيث تم السماح بتأجيل الأقساط حتى نهاية عام 2020 للقطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا
وزاد ان البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال شهر أذار، حيث ستقوم البنوك بعكس هذا التخفيض اعتبارا من الأول من أيار من العام الجاري.
ومن جهته، اعلن المدير العام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ان الشركة تلقت اكثر من 900 طلب من شركات من كافة القطاعات للاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام.
وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذها العالم قد تكون متشابهة، موضحا ان الشركات الصغيرة قد تكون قدرتها ضعيفة للحصول على التمويل، لذلك توسع البنك المركزي بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تستطيع الحصول على التسهيلات.
ونوه الى ان موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج وبالتحديد ان يكون عدد العاملين اقل من 200 موظف، منوها الى ان هذه التسهيلات تغطي النفقات الجارية من رواتب أو شراء رخص ضمن أنشطة القطاعات.
الى ذلك، أكد مدير عام البنك التجاري الأردني سيزار قولاجن على ان هناك نشاط جيد بين شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشيرا الى ان اغلب إيرادات شركات تكنولوجيا تكون على شكل عقود، الأمر الذي يجعل من تدفق السيولة لديها غير منتظم.
وأشار الى ان البنوك تنظر الى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظرة مختلفة وذلك لأنها تتفهم نوع نشاطها ومتطلبات عملها، لاسيما ان البنوك اكبر العملاء لشركات تكنولوجيا المعلومات من حيث شراء الرخص أو تطوير البرمجيات الخاصة في عمل البنوك وإيجاد حلول الأعمال.
وعلى ذات الصعيد، أكد المدير التنفيذي لجمعية البنوك الدكتور عدلي قندح على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي الأردني من خلال تمويل القطاع الخاص بحجم 27 مليار دينار واكثر من 12 مليار دينار للحكومة من خلال سندات الخزينة.
ونوه الى ان جمعية البنوك شكلت خلية أزمة لوضع الحلول للقطاع والاقتصاد بشكل عام، منوها الى ان الجهاز المصرفي لديه برامج متنوعة لكافة القطاعات، لكن لابد من تخصيص برامج تمويلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات حسب الشركة وحجمها.
وأشار الى ان الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا سوف يكون معتمدا على الاتصال عن بعد من خلال الدفع الإلكتروني وتوسعه بشكل اكبر.
ومن جانبهم، قال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، ان برنامج التمويل التي تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنوك موجودة منذ سنوات، مشيرا الى ان الضمانات ليست أولوية ولكن يجب ان يكون هناك مشاريع وتدفقات نقدية متوقعة.
اما مدير عام البنك العقاري المصري العربي طارق عقل، فقد قال ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج الى تغطية نفقات جارية خصوصا في مجال الرواتب، بالإضافة الى احتياجات تمويلية لتطوير برمجيات، معتبرا ان القطاع البنكي غير مؤهل لضمان نجاح أي “تطبيق” لتغطية نفقاته ولكن يجب ان تكون هناك جهة موثوقة لضمان كفاءة الشركة وعملها ونجاح تطبيقاتها.
وشدد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة، مؤكدا على أهمية دعم القطاع.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داوود الغول، ان البنوك من اكثر العملاء لقطاع تكنولوجيا المعلومات، معتبرا البنوك لا تستطيع الإقراض دون وجود ضمانات للسداد.
وبدوره قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة و المتوسطة محمود بدوان ان متطلب الضمانات التي تصل الى 120 بالمئة ليست بضرورة أمام التدفقات النقدية الثابتة، منوها الى دور البنك المركزي في برنامج التسهيلات لتخطي هذا المتطلب.
وأشار الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع واعد وممكن للقطاعات الأخرى، داعيا شركات تكنولوجيا المعلومات الى بناء تاريخ ائتماني مع البنوك.
اما رئيس التسهيلات الائتمانية في البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي، قال البنوك تبذل العناية الواجبة لدعم العميل، مؤكدا على ان البنوك تهتم بالتدفقات النقدية للشركات بنسبة اعلى من الضمانات.
وأشار الى ان البنوك تهتم بمنح التسهيلات للبنوك وبشكل إيجابي ولكن بناء على البيانات المالية الصحية.

عبر تقنية “الاتصال عن بعد”
مواطنون سحبوا نقديا ربع مليون دينار عبر المحافظ الإلكترونية خلال أسبوع

اكثر من 600 الف عميل لدى 7 شركات تعمل في قطاع محافظ الدفع الإلكترونية
البهو: نظام JoMoPay وكافة أنظمة المحافظ الالكترونية في الأردن هي بكل فخر مطورة بالكامل من قبل شركات أردنية من أعضاء جمعية انتاج

نظمت جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مساء السبت اجتماعاً عبر تقنية “الاتصال عن بعد” للحديث عن المحافظ الإلكترونية في زمن الكورونا”، بحضور اكثر من 450 مشاركا.
وقال رئيس هيئة المديرين لجمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا الاجتماع سلط الضوء بشكل كبير على الدور الذي تقوم به المحافظ الإلكترونية في ظل أزمة “كورونا”، مشيرا الى ان هذه المحافظ حولت الأزمة الى فرصة.
وقال حوامدة، ان الحكومة واجهت في بداية الأزمة مشكلة كبيرة في إيصال كثير من الدفعات المالية الى مستحقيها، إلا أن وجود بيئة الكترونية مالية نشطة سهلت المهمة وحققت الهدف.
وقالت مديرة الجلسة الحوارية -عضو هيئة المديرين لجمعية “انتاج” والرئيس التنفيذي لشركة JOPACC مها البهو-، ان 7 شركات مرخصة من البنك المركزي تعمل في قطاع المحافظ الدفع الإلكترونية بالمملكة، علما ان تلك المحافظ تعمل منذ 4 سنوات.
وكشفت البهو ان ما يزيد عن 600 الف محفظة تعاملت مع 17.3 مليون دينار خلال شهر أذار فقط، في حين سجل حجم التداول النقدي من خلالها نحو 220 مليون في 2019.
ونوهت الى ان كافة الشركات السبعة بالتعاون مع البنك المركزي وشركة جوباك أتاحت بوابة المحافظ الإلكترونية لغايات الاستعلام عن المحافظ أو فتح محفظة جديدة.
وأعلنت عن سحب نقدي سجل نحو ربع مليون دينار من خلال المحافظ الإلكترونية الأسبوع الماضي من خلال الصرافات لبنكي الأردني الكويتي والقاهرة عمان.
وأشارت البهو أن نظام JoMoPay وكافة أنظمة المحافظ الالكترونية في الأردن هي بكل فخر مطورة بالكامل من قبل شركات أردنية من أعضاء جمعية انتاج

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دينارك” عماد ال عيون، ان الخدمة الأساسية التي تقدمها المحفظة هي الإيداع النقدي من خلال شبكة الوكلاء أو عبر نظام أي فواتيركم أو كافة قنوات الإيداع من محالات صرافة أو محال أخرى، مشيرا الى ان المحفظة تتيح التحويل المالي من محفظة الى أخرى ان كانت رواتب أو دفعات حكومية، بالإضافة لدفع كافة الفواتير أو استخدام الرصيد للشراء عبر نقاط البيع أو من خلال التسوق عبر الانترنت أو السفر خارج الأردن أو استلام قروض شركات التمويل الأصغر وتمديدها أوسحب الرصيد النقدي من خلال 1500 وكيل أو التبرع أو الزكاة،
ومن جهته، قال المدير العام لشركة زين كاش سلطان كشورة، ان التحديات التي تواجه المحافظ الإلكترونية تتمثل بشقين الأول يتعلق بمتطلبات البنك المركزي من خلال السياسات والتشريعات لإيجاد بيئة فاعلة وآمنة وتوفير الضمانات المالية الكافية، بالإضافة لتطبيق سياسة الامتثال وما تتطلبها من وجود أنظمة وكادر لتطبيقها، مما يعزز ضوابط البنك المركزي حماية أموال أصحاب المحافظ، جنبا الى جنب مع وجود قيود على المحافظ الإلكترونية وذلك لأنه لا يسمح للمواطن بفتح اكثر من محفظتين على الرقم الوطني.
وزاد ان الشق الثاني فيتعلق بالثقافة المالية النقدية، إذ ان التحدي يكمن في إقناع العميل باستخدام هذه الأداة التقنية باستخدامها لغايات الدفع.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة محفظتي الدكتور علاء نشيوات ان المحافظ تتيح استخدام وتحويل الأموال بسهولة جدا وبرسوم بسيطة وبأقل وقت وباستخدام تطبيق الهاتف الذكي، موضحا انه لا كلف على تدني الرصيد في حال استخدام المحافظ الإلكترونية.
وأشار الدكتور نشيوات الى ان المحافظ آمنة جدا، ويتم استرجاع الأموال من أي وكيل في حال فقدان الهاتف الخلوي وذلك لان هذه المحفظة مربوطة بنظام بنكي فاعل، معتبرا ان البنوك تتحمل كلف عالية لافتتاح صرافات بنكية، إلا ان المحافظ توفر ذات الخدمة ولكن بشكل الكتروني.
وأشار الى ان مؤسسات الإغاثة أو المنظمات الدولية كانوا يواجهوا مشاكل في التوزيع النقدي على المستفيدين، منوها الى ان تلك المؤسسات أصبحت الآن تصرف الدفعات من خلال هذه المحافظ وسط المحافظة على الخصوصية.
ونوه الى ان المحفظة الإلكترونية حلت مشكلة للمؤسسة والمنتفع معا وتسهيل المهمة بشكل كبير وتوفير الكلف.
اما مدير دائرة الرقابة والإشراف في البنك المركزي غسان أبو شهاب، قال ان البنك المركزي لديه خطط واضحة للتعامل وفق هذه الأزمة، حيث كان له الدور المحفز والمطور للخدمات وخصوصا في دعم فتح المحافظ الإلكترونية.
وشدد على ان الأولوية الأولى للبنك المركزي دائما تتمثل بحماية أموال العميل المستخدم للمحافظ الإلكتروني وبياناته وخصوصيتها، مؤكدا على ان البنك المركزي يسرع الإجراءات لكن وسط المحافظ على الضوابط والشروط.
المدير العام لمحفظة “قدها” مها السعيد قالت هذه الأزمة رغم صعوبتها فقد ساعدت على وجود قفزة باستخدام المحافظ الإلكترونية وكسر حاجز الخوف لاستخدام تلك المحافظ، معتبرة ان هذه المحافظ هي ممكنه لكافة الشركة بكافة القطاعات لاستخدامها لدفع الرواتب أو المستحقات، واستخدامها حسب صلاحيات الدفع وعدم تجاوزها.
وأوضحت ان عملية انشاء المحافظ من قبل المستخدمين عملية سهلة من أي مكان بكل سلامة وآمان، داعية القطاع الخاص لاستخدامها بشكل كبير وزيادة التوعية باستخدامها خلال هذه الفترة تحديدا.
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة أورانج موني رسلان ديرانية، ان المحافظ الإلكترونية ساعدت الجميع ودعمت الجهود الحكومية في هذه الفترة تحديدا من دعم الخبز أو صندوق المعونة الوطنية أو دفعات الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان انتشار هذه المحافظ يساعد في تحقيق الأهداف، حيث قام البنك المركزي بتسهيل عملية فتح تلك المحافظ للمواطنين.
ودعا الى زيادة التوعية بفتح هذه المحافظ الإلكترونية وذلك لتسهيل عمليات الدفع بشكل كبير، مؤكدا ان ما حدث خلال الشهر الماضي بفعل جهود البنك المركزي ومساندة كافة القطاعات ان كانت حكومية أو خاصة فقد تم إنجاز خطط يتم تنفيذها على مدى 3 سنوات.
وأشار الى ان المحافظ الإلكترونية حظيت بقفزة كبيرة خلال هذه الفترة بسبب أزمة “كورونا”، متوقعا حدوث تكاملية بين هذه المحافظ والتجارة الإلكترونية.
وقالت رئيسة دائرة قنوات الدفع والمنتجات الرقمية “المحفظة الوطنية” أمامه الصرايرة، ان هذه الفترة دعمت المحافظ الإلكترونية بجهود كبيرة بتقديم الخدمات بكفاءة عالية، لاسيما تجهيز خدمة “QR code” وهي طريقة أخرى للدفع مؤكدة أن الأردن اعتمد على معايير عالمية ذات كفاءة وأمان في هذه التكنولوجيا (EMVcode)
وبدوره، قال المدير العام لمحفظة “آية” يعمر الزوني ان البنك المركزي قدم مساعدة بشكل كبير لمقدمي الخدمة لتحقيق الاستفادة للعملاء، منوها الى ان الشخص يستطيع فتح المحفظة بشكل سهل دون الذهاب الى الوكيل والتزام بعقد.
ونوه الى ان هذه المحافظ سهلت العملية على المواطن والتاجر والموزع والحكومة وكافة الجهات، الأمر الذي يسهل عملية الدفع بشكل كبير.

البيطار: الأردن يستطيع تخطي “كورونا” بالاعتماد على الاقتصاد الرقمي

أكد المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان الأردن يستطيع تخطي أزمة “كورونا” من خلال الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في كافة النواحي، أهمها تحديد أماكن تواجد الأوبئة وحصر الحالات كما فعلت الصين خلال ازمتها.
وشدد المهندس البيطار، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية عبر الانترنت التي نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية في الأردن، بالتعاون مع أعضاء مجتمع “مقهى الحرية” ومجموعة شباب42، ان الأردن نجح خلال الأزمة الحالية من تحويل عمل العديد من القطاعات الى الانترنت كالتعليم والبيع والتوصيل، منوها ان نسبة 70 بالمئة من الطلبة تابعوا دراستهم من خلال الانترنت يدل على متانة البنية التحتية التكنولوجية في الأردن.
وأكد على ان شركات الاتصالات في الأردن توفر بنية تحتية كبيرة وقوية، في حين ان قطاع تكنولوجيا يعتبر ممكناً لكافة القطاعات الأخرى.
واشار الى ان الأردن خلال أزمة “كورونا” توسع باستخدام المحافظ المالية الإلكترونية من خلال الهاتف الخلوي الذكي وذلك لتوفير السيولة مع المواطنين دون الحاجة للذهاب الى البنوك، لاسيما وان تداول العملة قد يساهم في نقل الفايروس، معتبرا ان هذه الأزمة قد تسرع من الوصول الى الانتقال الكلي للشمول المالي التكنولوجي دون الحاجة لوجود أوراق نقدية.
وحول بنية الاقتصاد الرقمي، قال البيطار، ان الاقتصاد الرقمي يقوم على تغيير نمط الحياة وذلك لأنه يسمح لكافة المجالات من صناعة وزراعة والتجارة وصحة وغيرها ان يكون مبنيا على الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة لدخوله في الوسائل الإنتاجية والمالية.
وحول الفرق بين الاقتصاد التقليدي والرقمي، أشار البيطار الى ان الاقتصاد التقليدي يقوم على الصناعة بشكل كبير داخل حدود الدولة بمعنى انه يقوم على الآلات أو المنتجات التي ليس بالسهل نقلها، في حين ان الاقتصاد الرقمي يقوم على الخدمات بمرونة كبيرة وتنافسيته عالميا دون تواجده بمنطقة معينة.
وأشار الى ان العالم ينتقل حاليا من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقات أنترنت الأشياء، معتبرا ان الاقتصاد الرقمي ساعد الصين بشكل كبير في الخروج من ازمته مع كورونا.
ونوه الى ان الاقتصاد الرقمي يعتمد على رأس المال البشري والبنية التحتية للاتصالات، مشددا على ان الأردن جاهز للتحول الى الاقتصاد الرقمي، نظرا للبنية التحتية المتطورة التي يملكها الأردن في مجال الاتصالات.
كما أشار البيطار إلى أن فترة أزمة فيروس كورونا هي الوقت الأنسب للاستثمار في شركات التكنولوجيا، حيث توقع أن يكون هناك نمو في هذا القطاع في المستقبل القريب، وأن الشركات ستكون مستعدة للتفاوض على نسب مغرية للمستثمرين
وتطرق البيطار الى مبادرة جمعية انتاج “شيتكس” لتمكين المرأة في تكنولوجيا المعلومات التي تم إطلاقها منذ 4 شهور، حيث تم تقييم 40 سيدة من عمان والكرك عبر الانترنت بنجاح اذ لم تكن هذه الآلية واردة لو ان أزمة فيروس كورونا لم تحدث، مما يعني أن البنية التحتية مؤهلة لتساهم بشكل رئيسي في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الا ان ذلك يتطلب الإرادة والمزيد من العمل لمحو الامية الرقمية بين كافة المواطنين والمقيمين في الاردن.

غالبية شركات “تكنولوجيا المعلومات” الاردنية لن تستطيع دفع رواتب موظفيها إلا لشهر أو شهرين على أكثر تقدير

عمان
نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج اجتماعا مع شركاتها الأعضاء عبر تقنية “الاتصال عن بعد” لمناقشة موضوع “استدامة شركات القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا”، وتحديدا فيما يخص ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والرواتب والموارد البشرية واثرها القانوني على أي توجه قد تتخذه الشركات.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذه الأزمة معقدة بشكل كبير نتيجة ما أحدثته في العالم، مؤكدا حرص جمعية انتاج على استمرارية التواصل مع كافة الجهات بما في ذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي وصندوق الريادة الأردني لمناقشة وإيجاد حلول نحو استدامة عمل الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، حيث أن الجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل تحتوي على توصيات ليتم مناقشتها مع أصحاب القرار في الحكومة تساهم في استدامة شركات القطاع وتحافظ على مواردها البشرية.
وأشار الدكتور حوامدة الى انه في حال استمرت الأزمة لأكثر من 3 شهور لن تكون معظم الشركات قادرة على دفع رواتب موظفيها والالتزامات الأخرى، داعيا الى سعي جمعية انتاج بالشراكة مع أعضائها إيجاد حلول عملية لاستدامة عمل تلك الشركات، في حين ان العديد من شركات القطاع الخاص لن يستطيع دفع رواتب شهر نيسان بشكل كامل على ضوء ما يحدث.
وفي ذات الاجتماع، اعلن المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار عن أنه تواصل مع شركات القطاع التي عبرت غالبيتها بأنها لن تكون قادرة على توفير رواتب بشكل كامل لعامليها لأكثر من شهر أو شهرين على أكثر تقدير ولن تكون قادرة على الدفع لمدد إضافية أخرى
وقال البيطار، ان هذا الاجتماع الذي شارك فيه اكثر من 130 شركة عاملة في المملكة، جاء لإيضاح الإجراءات القانونية والضريبية والمتطلبات على الشركات، فيما يخص بدفع الرواتب أو استحقاقات الضمان أو الدفعات الضريبية فيما يتعلق بضريبة المبيعات.
وبدوره، قال المستشار المالي والضريبي لجمعية “انتاج” رائد نجاب، ان القطاع يعتمد على التدفقات النقدية من المبيعات التصديرية، إلا ان هذه الاعتمادية سببت له مشكلة في هذه الفترة بسبب ان هذه الأزمة عالمية وليست محلية.
وأشار نجاب الى قرارات البنك المركزي الأخيرة تساهم في الحفاظ على نسبة السيولة لأطول مدة، خصوصا فيما يتعلق بالشيكات وتسويتها لمدة 3 شهور، داعيا الى إعداد خطة من قبل شركات القطاع لتسوية ملف الشيكات وأليات التعامل مع الزبائن.
وحول الضمان الاجتماعي، قال نجاب ان القرار الأخير أتاح للشركات خيارين بالاقتطاع من خلال: اما اقتطاع واحد بالمئة عن الموظف أو الإبقاء على النص الأصلي وذلك بالاقتطاع بنسبة 7.5 بالمئة، في حين ان الضمان سمح بتأجيل الدفع.
وحول ضريبة المبيعات، قال ان الفواتير المقبوضة استحقت قيمة الضريبة عليها، إلا ان الفواتير غير المقبوضة تم منحها السماح لوقت سدادها.
وابدى النجاب تخوفه من ضبابية المشهد في العالم نتيجة أزمة “كورونا” وما أحدثته في العالم بشكل كام.
المستشار القانوني لجمعية “انتاج” نضال أبو الفول، قال ان هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم نتيجة إغلاق الدول على نفسها يجب التعامل معه بحذر شديد، مؤكدا على أهمية التعاون والتكافل في هذه المرحلة.
ورأى أبو الفول ان أثار هذه الأزمة مستمرة على ضوء ما يحدث في العالم، داعيا الى إعداد خطة لضمان تأمين جزء من رواتب العاملين للشهور الثلاث المقبلة.
وبين ان القانون يُجيز دفع نصف الرواتب للموظفين، مشددا على ان الأزمة اكبر بكثير من دخول بتفاصيل قد يمكن حلها بصورة أخلاقية بعيدا عن الإجراءات القانونية.
خبير الموارد البشرية كريم مبارك قال ان كافة القطاعات إصابتها صدمة كبيرة بسبب هذه الأزمة، معتبرا ان الأزمة ستستمر أثارها الى مدة أطول من 3 شهور، بسبب انعكاسها على كافة القطاعات بالعالم.
وبيّن مبارك ان هنالك دور كبير على الشركات لمواجهة هذه الأزمة، معتبرا ان هنالك إجراءات يمكن اتخاذها لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من السيولة من الشركات لضمان ديمومتها وقدرتها على النهوض من جديد، داعيا لمشاركة الموظفين في القرارات حول دفع رواتب واقتطاعات الضمان وغيرها من الأمور المتعلقة بالأمور المالية في حال اضطرت لذلك.

معتبرة الأزمة الصحية فرصة تؤدي إلى التسريع نحو التحول الرقمي
انتاج: نثمن قرار الحكومة استثناء شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عمان
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ على ان العمل من خلال المنازل بصيغة ‘اونلاين’ في ظل الظروف الراهنة يزيد من الإنتاجية ويقلل الكلف خاصة في موضوع الإيجارات والتنقل وتحديدا بعد الخروج من الأزمة الصحية الراهنة.
واعتبرت جمعية ‘انتاج’ في البيان الذي أصدرته اليوم، ان تحويل التحدي الى فرصة حقيقية يعتبر محورا رئيسيا في هذه الفترة، من خلال دعم الجهود التي ستؤدي مستقبلاً لتوفير فرص العمل لابناء المحافظات خارج العاصمة والإناث بشكل عام للعمل من خلال مواقع سكنهم عبر الإنترنت.
وأشارت الى ان هذه الفترة فرصة كبيرة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات التي لديها حلولاً وخدمات مبتكرة سواء في مجال التجارة الالكترونية، والتعلم عن بعد، والواقع المعزز والافتراضي وغيرها
وقالت ‘انتاج’: ان هذا التحدي يعتبر فرصة جدية أمام التجار للتحوّل من العمل التقليدي داخل أسوار مغلقة الى العمل من خلال الإنترنت وتسويق بضائعهم بطرق مبتكرة.
وشددت على ان مواصلة العمل من خلال المنازل على صيغة ‘اونلاين’ يعتبر دافعاً حقيقياً لإثبات دور قطاعي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في انجاز المهام وعدم تعطيل الحياة المهنية.
وثمنت ‘انتاج’ قرار الحكومة استثناء شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحد أدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها، وموظفي مراكز الاتصال (call centers) لضمان استدامة تقديم الخدمات على أنّ يقوم 50% منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم 18/3/2020 و100 % مع نهاية يوم 22/ 3/ 2020 والشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد
ورحبت الجمعية أيضا بقرار إلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور.