Sector news

رجح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إنجاز مشروع “خدمة جواز السفر الإلكتروني” وبدء إصداره بداية العام المقبل على أبعد تقدير، بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

 أكد اتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن الأردن يشكل نقطة محورية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الاتحاد في ورقة عمل قدمها خلال أعمال الدورة 57 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، الذي افتتح اليوم الأحد في عمان، أن الأردن يتمتع باستقرار ونظام اقتصادي حر وهو منفتح تجاري على باقي دول العالم، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة، وسهولة الوصول للأسواق من خلال اتفاقيات تجارية متنوعة.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي، الذي استعرض الورقة، بحضور رئيس الاتحاد حمدي الطباع وأمينه العام ثابت الطاهر، إلى أن المملكة تتمتع بالعديد من المزايا بمقدمتها الموقع الإستراتيجي الذي يجعل من الأردن نقطة دخول إقليمية مع البلدان المجاورة والأسواق العالمية.
وبين أن الأردن بيئة صديقة للاستثمار على مستوى المنطقة، لتمتعه بحزمة متنوعة من التشريعات الاستثمارية التي توفر الحماية، إلى جانب وجود حزم متنوعة من الحوافز الاستثمارية الضريبية وغير الضريبية والجمركية وغير الجمركية.
وأكد حجازي أن من ضمن المميزات للاستثمار في الأردن وجود نظام مصرفي ومالي قوي ومتين، وتمتع الدينار الأردني بالاستقرار النقدي، بالإضافة إلى توافر عدد متنوع من المناطق التنموية والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة.
وأوضح أن الأيدي العاملة الأردنية من الامهر والأكثر تنافسية وإنتاجية في المنطقة، إلى جانب كون الأردن نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الذين يرون البلد كواحة للسلام وكبيئة آمنة ومستقرة.
وأشار إلى وجود عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة التي تتميز بتوفر فرص استثمارية واعدة من أهمها القطاع الصناعي، والذي حقق نمواً العام الماضي بنسبة 3.3 بالمئة في الصناعات التحويلية، و 2.9 بالمئة في الصناعات الاستخراجية، إلى جانب القطاع المالي والتأمين الذي نما بمعدل 4.4 بالمئة العام الماضي.
ولفت إلى تميز الأردن بقطاع سياحي واعد حقق نمواً خلال الفترة نفسها بمعدل 4.9 بالمئة، إلى جانب عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، النقل والتجارة العامة والقطاع الزراعي وقطاع الرعاية الطبية.
واستعرض حجازي توزيع الاستثمارات المقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الاستثمارات المحلية ارتفعت بمعدل 76.9 بالمئة، فيما زادت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 98.3 بالمئة، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الأردنية.
وبين أن الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بمعدل 49.1 بالمئة، لتبلغ ما يقارب 289 مليون دينار، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المستفيدة من القانون 91 مشروعا.
وأشار إلى تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، ليبلغ ترتيبه 78 من بين 132 دولة شملها تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، ما يعكس تحسن الأردن خلال الفترة 2021-2022، ومحافظته على ترتيبه للعام الثاني على التوالي ضمن مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والبالغ ترتيبه 102 من أصل 191 دولة وإقليم.
ولفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت تحت شعار “مستقبل أفضل” وجرى ترجمتها إلى خطة تنفيذ استراتيجية من خلال أهداف رئيسية ومحركات للتنفيذ، وتشمل الرؤية التي ستنفذ عبر 3 مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
إلى ذلك، ثمن الطباع في تصريح صحفي جهود الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وحرصها على عقد اللقاءات العربية النوعية بشكل دوري وذلك لمناقشة أبرز القضايا المهمة لمجتمع الأعمال العربي والوقوف على التحديات التي تواجه مؤسسات العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز مكانة مؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة كفاءة عملها ودورها المهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على مختلف المستويات، مؤكداً حرص الاتحاد على مشاركته الفاعلة في اجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دوراتها المتعاقبة.
يشار إلى أن أعمال الدورة تأتي بتنظيم من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، ويستضيفها اتحاد المدربين العرب.

يؤكد خبراء أن للتحول الرقمي دورا كبيرا في إنفاذ الشفافية وتحقيق العدالة والقضاء على ظاهرتي الواسطة والمحسوبية التي تسعى الحكومات جاهدة لمواجهتها في المؤسسات الرسمية.

ويشيرون إلى أن تقديم الخدمات وإجراء المعاملات إلكترونيا يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات على جميع الأطراف، وبخاصة المواطنين.

وتقول القانونية وخبيرة تكنولوجيا المعلومات المحامية ضحى عبدالخالق: «إن الدول الأقل فساداً بالعالم بعامة هي الأعلى بنسب توظيف التكنولوجيا والأسرع في مُؤشر التحوّل الرقمي، وذلك لقدرتها أولاّ على الوصول للبيانات المُتراكمة، وهى بدورها تتوسع بشكل متسارع، وثانيا: عندما تحللها للوصول إلى نسق الفساد والتخطيط لمكافحته في أكثر من جانب ومفصل ما يجعلها إدارة حُكومة ذكية».

وتقترح عبدالخالق، اعتماد قضية التحوّل الرقمي للمؤسسات في الأردن مؤشرا أساسيا من مؤشرات مكافحة الفساد، ثم إعلان نسب التحول الرقمي المُنجزة لدى كل مؤسسة مؤشرا للأداء» كخطوة أولى.

وتؤكد أن من أهم تجليات الشفافية في العمل الإداري العام اليوم «منع التدخل البشري عند تقديم الخدمات الحكومية والمعاملات وسير الإجراءات برسومها ومصاريفها؛ ما يمنع التلاعب بالقيم المالية».

وتقول: إن من شأن منصات الشراء المُوحد والعطاءات المؤتمتة «ضمان التنافس الشريف بشفافية وبدون محسوبية أو وساطة عندما تكون الشروط مُعلنة والمعلومة مُشتركة».

وتؤشر عبدالخالق إلى عمليات التتبُّع، وتقول إنه لا يُمكن عكس حركة أو إجراء إلا بقيود جديدة، ما يكشف التدخل البشري بالقيود المالية وغيرها من المعلومات العامة.

وتوضح أن الأدوات موجودة وهي عبارة عن منصات تتبُّع وتحليل بيانات «زماني مكاني مرئي ومسموع»، يمكن تطويرها محليا في الأردن كجهد مُشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وبالإنفاق المقصود بالاستثمار بالتكنولوجيا من أجل مُكافحة الفساد بمختلف أشكاله.

وتلفت إلى أن هناك عددا من الشركات الأردنية المحلية تعمل بجهد مميز في هذا المجال.

وفي هذا الشأن يقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن التحول الرقمي يحافظ على موارد الدولة ويوجهها بشكل فعال.

ويتفق رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص مع السرحان وعبدالخالق في أن التحول الرقمي يساهم كثيرا في إلغاء الواسطات والمحسوبية والخدمات المتبادلة؛ لوجود نظام عامل واضح يقدم خدمات محددة ولا تتدخل به القرارات الشخصية.

ويلفت صويص إلى أن الهدف من التحول الرقمي هو «خلق بيئة من المساواة والعدالة» في موضوع تقديم الخدمات الحكومية وشبه الحكومية للأفراد والابتعاد عن القرار والرأي الشخصي، حيث يكون هناك وضوح وسند للقرار الذي يتم اتخاذه.

والتحول الرقمي، بنظره، أداة وطريقة لتحقيق العدالة والشفافية بتقديم المعاملات للأفراد والأشخاص بعيدا عن مقدم الخدمة، وهو مبرمَج لتقديم الخدمة ضمن النظام.

ويشدد صويص على أن إنجاح التحول الرقمي يستدعي توافر شروط للقيام به؛ «فلا بد من وجود البنية التحتية الصحيحة والتصميم المناسب للمواقع»، والأهم: لابد أن «تقدم جميع الخدمات بصورة متكاملة».

وينبه إلى أنه ينقصنا «التخطيط الصحيح للخدمات وتكاملها». وضرب مثالا أنه: يمكن إصدار شهادة رقمية من وزارة الصناعة والتجارة «لمن يهمه الأمر»، لكن يجب تصديقها من الوزارة ذاتها، وهنا «سيضطر المستخدم لطباعة الشهادة والذهاب إلى الوزارة وتصديقها، فتصبح الخدمة بلا جدوى.

لذلك، والحديث لصويص، «جزء مما نحتاجه هو التخطيط الصحيح للخدمات التي تصدر وتكاملها مع بعضها».

ويستدرك بالقول: إن هذا لا يعني أن اصدار الشهادة رقميا هي خدمة سيئة، بل هي ممتازة، ولكن لابد أن تكون الخدمة متكاملة، وتطويرها بحيث تصدر الخدمات مع بعضها بعضا في الوقت ذاته.

ويشير صويص إلى أن المملكة حققت قفزة جيدة في الخدمات المؤتمتة، ولكن: «الأهم ضرورة وجود تحول إلكتروني».

ويبين أن هناك فرقا بين الأتمتة والتحول الإلكتروني، حيث أن الأخير «يقدم لك خدمات ذكية متكاملة ويجعل المهام تعمل بكفاءة أكبر بدون تفاعل بشري»، أما الأتمتة؛ فهي «عملية تحويل البيانات المادية إلى شكل رقمي».

وهو لا يستبعد حصول بعض المشاكل خلال التطبيق أو وجود أخطاء تقنية ونقص في الخدمات، وأن تكون هناك أخطاء بشرية، كأن لايكون لدى الشخص المعرفة الكافية للتعامل مع النظام، أكان مقدم الخدمة أو متلقيها » المستخدم»، لذلك لابد من تحديد المشاكل وحلها.

من جانبه، يؤكد المدير التنفيذي لشركة «إيكوتوكنولجي الأردن» يوسف العالِم أن التحول الرقمي يقلل من نسبة الخطأ في المعاملات أكان مقصودا أو غير مقصود.

ويقول العالِم: إن هناك أربعة بنود رئيسة يعمل التحول الرقمي على حلها:أولها: أن الفساد الإداري والمحسوبية ناجمان عن ضعف التوثيق في هوية متلقي الخدمة أكان مواطنا أو شركة، وهنا يأتي دور التحول الرقمي للتوثيق الصحيح للمواطنين ومتلقي الخدمة من خلال التوقيع الإلكتروني ومعرفة هوية الأشخاص والشركات ومتلقي الخدمات الحكومية.

أما البند الثاني، والأساسي، فهو: الأعمال الورقية بين المؤسسات والوزارات والهيئات، التي تعد أحد الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ.

ويوضح العالم أن كل مؤسسة أو وزارة تحتاج للتواصل مع الوزارات الأخرى إلى استرداد البيانات عن طريق المعاملات الورقية؛ ما يفتح المجال للتلاعب في الأوراق الرسمية والمستندات، وهنا يأتي دور التحول الرقمي في الربط بين جميع المؤسسات بما ينعكس إيجابا على مصداقية الخدمات وعلى سرعة إنجاز المعاملات.

ويفسر بالقول: نتكلم عن أتمتة الخدمات التي يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءا منها والقدرة الإلكترونية للتحليل؛ فبدلا من أن يرتبط الإجراء بأشخاص يكون مرتبطا بنظام، بما يخفف الخطأ البشري نوعا ما.

ويبين أن هذا يحد من إمكان أن يكون الشخص المسؤول على عدم دراية بالتعليمات والقوانين أو عنده مجال للتصرف بالتلاعب بها من خلال المحسوبية ما يؤدي إلى مشكلة بالمعاملات ومشكلة في اتخاذ القرار ويفضي إلى الفساد والمحسوبية.

ويشدد العالم على أن الهدف من التحول الرقمي هو «التوثيق الصحيح وتعزيز الربط بين المؤسسات والدوائر الحكومية لأخذ المعلومة الصحيحة بأسرع وقت، ويقلل من الأخطاء البشرية الناتجة عن سوء فهم النظام أو التحايل عليه».

ويشير كذلك إلى أن التحول الرقمي يعمل على تسريع انتقال المعلومات بين المؤسسات والدوائر، وبما أن المعلومة سريعة فإنها أكيدة مئة بالمئة.

ووفقا لأرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، فقد تم الانتهاء من رقمنة 118 خدمة حكومية خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي 2023 ليصبح عدد الخدمات الحكومية المؤتمتة 750 خدمة.

كما يجري العمل على رقمنة نحو 300 خدمة سيتم اطلاقها خلال العام.

كما تم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق «سند» الحكومي الذي يحتوي أكثر من 350 خدمة بالإضافة إلى مجموعة من التحديثات عليه، ما أدى رفع تقييم التطبيق على المتاجر الإلكترونية من 1.8 إلى 4.7.

كما سيتم العمل على إضافة 300 خدمة جديدة على التطبيق، علماً بأنه أصبح عدد المواطنين الذين لديهم حسابات على تطبيق سند الحكومي ما يزيد عن مليون ونصف مليون مستخدم وما يقارب 360 ألف حساب مع هوية رقمية مفعلة.

وتم الانتهاء كذلك من الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة باستخدام بصمة العين في تفعيل الهوية الرقمية.

وفيما يخص تقديم الخدمات مكانيا للمواطنين، فقد تم افتتاح مركز الخدمات الحكومي الأول في المقابلين، حيث يُقدم خدمات بمعايير عالمية وتنافس القطاع الخاص في خدمة العملاء ورضا المتعاملين.

ويُعتبر المركز أكبر مركز لإصدار الجوازات في عمان الشرقية، ويقدم حاليا 74 خدمة حكومية.

في بداية ستينيات القرن الماضي، كان قطاع الاتصالات يقتصر على خدمات البريد التقليدية، فيما كان هنالك 500 اشتراك للخط الثابت فقط تدار بأول مقسم آلي في العاصمة عمان

واستمر القطاع في التطور بعد ذلك إلى أن تم العمل في أول رخصة لتشغيل خدمة الخلوي منتصف التسعينيات، إلى أن تم تحرير القطاع بالكامل في نهاية العام 2004 عندما جرى ترخيص المشغل الثالث للخدمة الخلوية، وليتطور بعدها القطاع بشكل متسارع متنقلا من الجيل الثاني الى الثالث فالرابع.

 أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة أكتوبيان سيكوريتي يوم الإثنين الموافق ٢٢ أيار، ٢٠٢٣ منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراقات الأردنية.

وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها في الأردن حيث تهدف لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط الضعف على منصاتها وأصولها الرقمية بسرعة وفعالية وكفاءة وبشكل مستمر. وتتبع هذه المنصة منهجية اقتصادية تهدف لتقليل الإنفاق في عمليات اختبار الاختراق من أجل اكتشاف وتحديد نقاط الضعف في المنصات الرقمية والتركيز أكثر على الإنفاق على إصلاح هذه الثغرات.

وإلى جانب الميزات المختلفة لهذه المنصة والتي تم شرحها في حفل الإطلاق بحضور العديد من الجهات الحكومية والخاصة، تتميز منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية باعتماد منهجية الاستباقية في تحديد المخاطر والثغرات التي قد تتعرض لها المؤسسة على منصاتها الرقمية مما يمنح الفرصة للمؤسسة بأخذ الإجراءات المناسبة والوقائية قبل استغلال هذه الثغرات من قِبل المخترقين.

وكما أوضح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في كلمته الافتتاحية في حفل الإطلاق، أن المنصة تنقسم إلى قسمين بناء على الجهة التي ترغب بالتسجيل والانضمام إليها. فهنالك خيار التسجيل كمنظمة أو جهة وخيار التسجيل كمختبر ثغرات. وفي كلتا الحالتين هنالك فوائد عديدة لكلا الطرفين، فيمكن للمنظمة التأكد من سلامة منصاتها الرقمية وفحص ما إذا كان هنالك ثغرات على المنظمة إصلاحها ويمكن لمختبر الاختراق الحصول على مكافآت عنده اكتشافه للثغرات الموجودة على منصات المنظمات الرقمية التي سجلت على منصة مكافأة الثغرات للحصول على فحص لمنصاتها.

يقولون إن مفردة “التخصص” تعد من مفردات النجاح ورافعة لتحقيق الأهداف في أي مجال كان، فالتخصص يدخلك في التفاصيل ليعالجها بشكل مركز، وهذا الأمر ينطبق على منظومة ريادة الأعمال الأردنية التي تكاثرت فيها، مؤخرا، برامج وحاضنات أعمال متخصصة في قطاعات حيوية تعمل على دعم الرياديين الى جانب الحاضنات العامة، وهو ما يرى فيه خبراء أمرا إيجابيا يجب التوسع فيه لأنه يزيد من احتماليات تخريج شركات ناشئة بجودة عالية قابلة للتوسع وعلى استقطاب الاستثمار.

وأكد الخبراء أهمية إنشاء وإطلاق مزيد من حاضنات الأعمال المتخصصة في المملكة ودعمها بالشكل المطلوب، لتخريج أكبر عدد من الشركات الناشئة في الأردن، الأمر الذي قد يفرز عددا من قصص النجاح لشركات يمكن أن تحدث أثرا اقتصاديا كبيرا.

ودعا الخبراء، الرياديين والشباب أصحاب الأفكار، الى اختيار حاضنات الأعمال المتخصصة حسب احتياج أفكارهم ومشاريعهم، وخصوصا أن هذه الحاضنات تعد اليوم أداة مهمة في تطوير ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة وزيادة فرص نجاحها وقدرتها على التوسع وجلب الاستثمار.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

وثمة أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

قبل أسبوعين، أطلقت شركة “مرايتي” أول حاضنة أعمال افتراضية متخصصة لدعم الرياديات في مجال منتجات التجميل، وشاركت فيها نحو 35 سيدة تم اختيارهن للانضمام والاستفادة من البرنامج، وأسفرت عن نتائج مهمة لهذا العدد من الرياديات في هذا القطاع المتخصص.

وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “مرايتي” رموز صادق “إن إطلاق حاضنة الأعمال الافتراضية جاء من باب المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه مجتمع السيدات العاملات والرياديات، وتجاه صناعة التجميل بشكل عام وللمساهمة في رفع مستوى التصنيع المحلي”.

وبينت صادق، أن الحاضنة هدفت الى إرشاد وتوجيه السيدات ودعمهن بشكل متخصص في مواجهة عقبات كبيرة، منها ضعف المنتج وتصميمه وتغليفه وضعف الدراية القانونية في إنشاء الأعمال وضعف الخبرات التسويقية، موضحة أن برنامج الحاضنة حقق نتائج مهمة في توعية السيدات بأخطار العمل خارج إطار القانون، وتحسين جودة المنتجات كتراكيب وتغليف، بالتعاون مع الخبراء المختصين، ودفع مشتركات لتغيير المنتجات لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق وغيرها من النتائج.

وقالت المتطوعة في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية د.فاطمة قيس الراوي “إن حاضنات الأعمال المتخصصة (Specialized Business Incubators) هي عبارة عن مؤسسات تقدم الدعم والمساندة للشركات الناشئة في مجالات محددة من خلال توفير بيئة ملائمة وتقنيات وخدمات متخصصة، لتساعد على تسريع نمو هذه الشركات وتطويرها”.

وبينت الدكتورة الراوي، أن حاضنات الأعمال المتخصصة تختلف في تخصصاتها حسب مجال العمل الذي تركز عليه، فمنها ما يركز على الابتكارات التكنولوجية، ومنها ما يركز على الصناعات الثقافية والإبداعية، ومنها ما يركز على الصناعات الزراعية والغذائية، ومنها ما تخصص أكثر في صناعات المستقبل مثل صناعة الأمن السيبراني، أو الذكاء الاصطناعي، أو التقنية المالية “الفينيتك” وغيرها الكثير من الأمثلة.

بيد أن حاضنات الأعمال المتخصصة، بحسب الراوي، تتميز بأنها تقوم باستقبال مشاريع محددة في مجالات متخصصة، مثل التكنولوجيا أو الصناعات الثقيلة أو الصناعات الغذائية أو المشاريع الزراعية أو الصحية والعلوم الطبية وغيرها، فضلا عن تميز فرق العمل فيها بخبرات متخصصة في المجالات التي تتناولها؛ حيث توفر للمشاريع الدعم التقني والتمويل والتدريب في المجالات المتخصصة التي يحتاجونها. في حين أن فرق العمل في الحاضنات التقليدية عادة ما تتكون من خبرات عامة في مجال ريادة الأعمال والتسويق والنمو في سوق العمل.

وأكدت الراوي أهمية ما توفره الحاضنات المتخصصة من شبكات مهنية متخصصة في المجالات التي تعمل فيها، وتساعد أصحاب المشاريع على التواصل مع عملاء ومستثمرين وشركات محتملين في هذه المجالات ذات الصلة.

ولخصت الراوي، بالقول “إن وجود حاضنات الأعمال المتخصصة في الأردن يعد مهماً لتطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، وتعد الحاضنات إحدى الاستراتيجيات التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال في الأردن”.

ومن جانبه، قال مدير البرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” زياد المصري “إن فكرة إنشاء وإطلاق وتوفير حاضنات أعمال متخصصة ترعى الرياديين بشكل متخصص، هي فكرة “مهمة” لمنظومة ريادة الأعمال”، داعيا الى التركيز على حاضنات الأعمال المتخصصة في صناعات المستقبل مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنترنت الاشياء والتقنية المالية “الفينتيك”، وغيرها من الصناعات التي يتوقع لها مزيد من النمو والانتشار مستقبلا سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وقال المصري “كلما تخصصنا أكثر زادت نسب نجاحاتنا”، ولكن شريطة أن يكون للمجال المتخصص الذي تعمل عليه الحاضنة سوق يمكن فيه تجربة المنتج والشركة، وفحص إمكانيات للتوسع والنمو مستقبلا.

وأكد المصري، أن فكرة الحاضنات المتخصصة وزيادة عددها يمكن أن تفتح آفاقا استثمارية وعملا اقتصاديا جديدا في الأردن.

الشريك الإداري في شركة المتكاملة لدعم المشاريع الناشئة “فينتشر اكس” يوسف حميد الدين، قال “يجب أن ننطلق من واقعنا ونبني عليه في منظومة ريادة الأعمال الأردنية، فما هو مطلوب زيادة عدد حاضنات الأعمال العلمية والمتخصصة والمرتبطة بالجامعات كونها أقرب الى الشباب، التي يمكن بدورها أن تخرج أكبر عدد من الشركات الناشئة سنويا”.

وبشكل عام، وعلى صعيد متصل، يرى حميد الدين “أنه لتحقيق ما سبق علينا الوقوف على واقعنا بالإجابة عن الأسئلة الآتية: متى يكون حجم وعدد الشركات الريادية له أثر اقتصادي؟ كيف نصل إلى هذا العدد؟”.

وبين حميد الدين، قائلا “من هنا يتطلب عمل نموذج مخرجاته تبين وتعطي لنا عدد مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والحاضنات العلمية المطلوب توفيرها لكي نحقق الأثر الاقتصادي المنشود”.

ومن جهته، يرى الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو، أن إيجاد حاضنات أعمال عامة أو خاصة وزيادة عددها هو أمر أساسي لتطوير منظومة ريادة الأعمال لأن من شأنها تخريج وإيجاد شركات ناشئة ذات جودة عالية قابلة للتوسع واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، لأن فكرة الحاضنة أيا كان نوعها عامة أو متخصصة، تؤسس وتعلم وتدرب الريادي على مفاهيم ريادة الأعمال والتسويق والأمور المالية والقانونية وتضعه بالعموم على المسار الصحيح.

وبالنسبة لحاضنات الأعمال المتخصصة، أوضح أنها أمر مهم، ولكن نجاحه يتوقف على نوعية البرامج التي تقدمها الحاضنة ومقدرتها على جذب عدد كاف من الشركات الناشئة التي يمكنها العمل في مجال متخصص مثل “الفينيتك” أو الأمن السيبراني أو البيئة أو غيرها من المجالات المتخصصة.

 أكد مصدر حكومي مطلع أن استخدام الأردنيين للإنترنت والبيانات زاد بنسبة 127 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح المصدر أن آخر الأرقام الرسمية تظهر أن إجمالي حركة الانترنت عبر مختلف الشبكات اللاسلكية والسلكية في الاردن سجلت خلال العام الماضي كاملا قرابة 5 مليارات جيجا بايت (أي حوالي 13.7 ألف تيرابايت في اليوم الواحد).

وأشار إلى أنه مع الوصول إلى هذا المستوى من حجم الاستخدام للإنترنت والبيانات عبر مختلف الشبكات، يكون استهلاك الإنترنت قد زاد بمقدار 2.8 مليار جيجابايت وبنسبة تصل إلى 127 % وذلك لدى المقارنة مع حجم استهلاك الإنترنت المسجل في العام 2019 (ما قبل الكورونا) والذي بلغ وقتها قرابة 2.2 مليار جيجابايت (حوالي ستة آلاف تيرابايت في اليوم الواحد). وقال المصدر “أسباب كثيرة تفسر زيادة استهلاك الأردنيين للإنترنت والبيانات خلال فترة آخر ثلاث سنوات ومنها الزيادات في أعداد المستخدمين والمشتركين في خدمات الخلوي والإنترنت السلكي واللاسلكي، والتي اثبتت قوتها وأهميتها للحياة الاجتماعية والعملية في فترة الكورونا وقت الحجر المنزلي”.

ووفقا للأرقام الرسمية يوجد في سوق الاتصالات المحلية 7.6 مليون اشتراك للهاتف الخلوي معظمها تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية حوالي 11.3 مليون مستخدم.

قال المصدر “من اسباب الزيادة هو ارتفاع وعي واهتمام الناس بخدمة الانترنت واهميتها لتسيير امور حياتهم اليومية الاجتماعية والعملية وهو ما اثبتته بقوة فترة الكورونا”.

كما أكد المصدر أن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وفي خدمات القطاعات الاقتصادية المختلفة قد رفع من حجم استخدام الانترنت مع زيادة الاعتماد على استخدام تطبيقات العمل عن بعد والدراسة عن بعد وغيرها من التطبيقات.

وتوقع المصدر نفسه ان تزيد حجوم استهلاك الإنترنت في السوق المحلية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة وذلك مع توقعات بزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت واعتماد الناس بشكل كبير عليها في حياتهم اليومية الى جانب التحول الرقمي الذي تشهده كل القطاعات الاقتصادية مع توسع مفاهيم إنترنت الاشياء والصحة التقنية والتعليم التقني وغيرها من المفاهيم. وأشار إلى أن إدخال الجيل الخامس سوف يسهم في زيادة اعتماد الناس على خدمات الانترنت وخصوصا مع توفره هذه التقنية الحديثة من سرعات وسعات عالية مقارنة بالأجيال السابقة لخدمات الإنترنت اللاسلكي.

 أعلن الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس، أمس، عن توجه منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتحت إشراف حكومي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى رسم خريطة شاملة لصناعة الألعاب الالكترونية في المملكة خلال المرحلة المقبلة.

وبين خريس، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن المشروع سينفذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون والشراكة بين جميع أطراف منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة، من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الألعاب الإلكترونية الرئيسية ومطوري ألعاب ورياديين عاملين في القطاع، للبدء برسم خريطة شاملة وتفصيلية للصناعة التي تشهد تطورات ونموا متزايدا في جميع الأسواق حول العالم.

وتوقع خريس الانتهاء من المشروع ورسم خريطة لصناعة الألعاب الالكترونية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأكد أهمية إنجاز المشروع الذي سيتمخض عنه رسم ملامح رئيسية وتفصيلية لصناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن من حيث؛ أعداد الشركات العاملة فيه، والتوظيف في الشركات، والمطورين العاملين فيه مع الشركات أو بشكل مستقل، ونوعية الألعاب التي تنتجها الشركات الأردنية والاستثمار في القطاع وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وأشار الى أهمية المشروع في مساعدة الشباب على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم في الصناعة وتسويقها للأسواق المجاورة والعالمية.
ويأتي العمل على إعداد خريطة صناعة الألعاب الإلكترونية، في وقت تسعى الحكومة لإعداد مسودة إطار تنظيمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي في محور خاص بدعم الصناعات الإبداعية.

وخصصت الحكومة مبلغا يزيد على مليون دولار، لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة من موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن العام الحالي.