الذكاء الاصطناعي.. هل خوف الإنسان من فقدان الوظائف “مبرر”؟‎‎

 حينما يذكر مصطلح “الذكاء الاصطناعي”، يلمع في عقل الكثيرين ذكريات الفيلم الهوليودي “I robot” الذي تدور أحداثه في المستقبل، تحديدا في العام 2035، حين تطورت التكنولوجيا وصنعت آليين فائقي القدرات يساعدون البشر في جميع الأنشطة الممكنة وكيف أن الآلة في النهاية كانت تسعى للسيطرة على العالم.

قد تكون هذه بذرة الخوف الأولى التي زرعت من أفلام الخيال العلمي التي صورت الآلة والتقدم التكنولوجي كخطر يهدد البشرية، فخلال الأعوام الأخيرة، قفز التطور في تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات كبيرة، ومع ظهور العديد من الدراسات والأبحاث التي تؤكد خطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وجب السؤال: هل على الإنسان أن يخاف منها؟

في دراسة أصدرتها شركة الاستشارات المهنية الأميركية ماكنزي، العام 2019، توقعت أن 800 مليون عامل على مستوى العالم سيفقدون وظائفهم بحلول العام 2030، وسيتم استبدالهم بالأنظمة الآلية، فيما سيحتاج نحو 357 مليون شخص إلى تعلم مهارات جديدة وتغيير وظائفهم إلى وظائف مطلوبة في سوق العمل.

كما قامت جامعة بنسلفانيا بالمشاركة مع منظمة “أوبن أيه آي” الأميركية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، بنشر ورقة بحثية لدراسة الآثار المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالولايات المتحدة، وخلصت إلى أن ما يقرب من 80 % من القوى العاملة في الولايات المتحدة ستتأثر بنسبة 10 % من مهام عملها بسبب الذكاء الاصطناعي، وسوف تستولي تقنيات تعلم الآلة على 49 % من مهام العمل الرئيسية بها.

وأضافت الورقة، أن التأثير يمتد ليشمل جميع مستويات الأجور مع تعرض الوظائف ذات الدخل المرتفع إلى التأثر الأكبر، مما يشير إلى أن هذه النماذج يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ملحوظة.

وأوضحت الورقة البحثية أن علماء الرياضيات ومصممي الواجهات الرقمية من أعلى الوظائف المهددة، مشيرة إلى أن المهن التي تعتمد بشكل كبير على مهارات التفكير العلمي والنقدي هي أقل عرضة للتشغيل الآلي.

بينما ستكون الوظائف التي تتطلب إتقان مهارات البرمجة والكتابة أكثر عرضة للتشغيل الآلي، وكان من بين المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي، بحسب الورقة؛ المحاسبون وموظفو الضرائب والصحفيون والمحللون الإخباريون، فيما بقيت مهن أخرى بعيدة عن التهديد، مثل الرياضيين وعمال البناء والطهاة والرسامين، فضلًا عن بقية الأعمال الحرفية كالنجارة والسباكة ونحوها.

ووفق خبراء، فإن هنالك مخاوف في قطاع الأعمال من الذكاء الاصطناعي، وهذا الخوف دفع البعض منهم لأن يبحث عن فرص أخرى تتماشى مع الذكاء الاصطناعي حتى لا يفقد فرصته بالعمل، مؤكدين بذلك ضرورة عدم التخوف من التطور والتقدم التكنولوجي وعامل التغير الذي سيكون له دور إيجابي في حياة الإنسان.

ويرى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “ستارت آبز” محمد خواجا، أن عامل التغيير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من الممكن أن يكون مسببا أساسيا لخوف الإنسان من فقدان الوظائف، مبينا أنه يمكن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يحل بديلا عن العمالة البشرية في بعض الأعمال والصناعات، مما يؤدي إلى تقليل الوظائف المتاحة، ولذلك، يشعر العديد من الأفراد بالقلق بشأن مستقبلهم المهني وفرص العمل.

ولكن، من جهة أخرى، يمكن أن يساعد التعلم وتطوير المهارات الجديدة التي تتماشى مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الفرص والتنافس في سوق العمل، بحسب خواجا، موضحا أنه كما قدمت الثورة الصناعية في القرن الماضي اختفاء العديد من الوظائف وظهور وظائف أخرى، فإن الثورة الصناعية الرابعة التي نعيش أيامها، الآن، تشهد اختفاء وظائف وظهور وظائف وفرص عمل أخرى.

ويشير خواجا الى أن هنالك وظائف ستختفي، خصوصا تلك التي تخلو من الابتكار ويمكن أتمتتها، وستظهر وظائف جديدة أكثر تعقيدا ولا يمكن للآلة أو الذكاء الاصطناعي استبدالها، إضافة الى الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل تطوير وإعداد وإدارة وتجريب الأنظمة الذكية وهندسة كتابة الأوامر في الأنظمة الذكية للخروج بأفضل النتائج عند التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، يبين خبير الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين، أن سوق العمل يتأثر إيجابا بالذكاء الاصطناعي وليس سلبا، مشيرا الى أن الأفراد لديهم فكرة خاطئة عن الذكاء الاصطناعي من حيث أنه سيحتل وظائف أشخاص آخرين والمنظور ليس بهذا الشكل في الحقيقة بل بالعكس، إذ سيخلق فرص عمل أكثر مما هو موجود الآن.

ويوضح القبالين أن جزءا كبيرا من مصاريف العمل التي يخسرها الشخص الآن كنفقات، قد يحلها الذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك صافي الدخل للفرد وبقيمة أكبر.

ويقول “إذا نظرنا للمصانع التي سوف تصنع الذكاء الاصطناعي وكذلك الآلات التي ستضع البرمجة، هي في النهاية جميعها من عمل الإنسان نفسه”.

ويشير القبالين إلى أن الأعمال التي سيستبدل بها الإنسان بالذكاء الاصطناعي معروفة وواضحة، فهو لا يقدر أن يأخذ دور الممرض حاليا؛ إذ إن هنالك أمورا طبية حساسة، وصحيح أن هنالك عمليات تقوم بها روبوتات، ولكن هذا لا يعني أن يحل بديلا عن الطبيب المختص.

ويوضح القبالين أن الأشخاص لديهم فكرة بأن هنالك من سيأخذ مكانهم، كما أن لديهم خلطا كبيرا بين الأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، مبينا أن مفهوم الأتمتة الصناعي يشير إلى التحكم في الآلات والعمليات المستخدمة في الصناعات المختلفة بواسطة أنظمة مستقلة تعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة، فعندما نرى ذراعا تتحرك وتلحم السيارة في مصنع ما، فهذا ليس ذكاء اصطناعيا، بل أتمتة اصطناعية موجودة بالعالم من 40 عاما، وليس أمرا جديدا، بينما الذكاء الاصطناعي مختلف، فهو طريقة لأن تجعل الآلة تحلل البيانات بشكل قريب للإنسان.

ويبين القبالين أن تطبيق “شات جي بي تي” الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي طرحته شركة (OpenAI) في العام 2022، حظي باهتمام وانتشار واسعين عبر العالم، خاصة لأنه مبني على تقنية توليد نصوص ومحادثات شبيهة بتلك التي ينتجها البشر، وفكرته ليس أنه يفكر عن الإنسان، بل هو عبارة عن “مودم” موجود به موارد من الإنترنت من مليارات الصفحات والكتب، وعندما يسأل الفرد عن أمر معين، فيأتي هو ما لديه من معلومات عن السؤال يلخصها بطريقة قريبة للغة الإنسان، وهو بذلك لم يبتكر أمرا جديدا.

ووفقا لذلك، يؤكد القبالين أنه لا داعي للخوف، بل العكس، فالذكاء الاصطناعي أمر إيجابي، وبالنهاية هو سيسهل الحياة أكثر على الإنسان.

ومن جهة أخرى، يبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أنه في الوقت الحالي وكون مفهوم الذكاء الاصطناعي يعد جديدا نوعا ما، يمكن القول إن هنالك العديد من رجال الأعمال والرياديين الذين يبحثون عن فكرة لمشروع يتماشى مع الذكاء الاصطناعي، وهذا لتحقيق مفهوم ركوب الموجة والصعود معها في حال أصبح للذكاء الاصطناعي رواجا.

ومن وجهة نظر مريش، فإن هذه المخاوف في غير محلها، كون الدراسات كافة أشارت الى أن الذكاء الاصطناعي سوف يحسن من جودة الأعمال، وسوف يفتح المجال لفرص أخرى لأولئك الذين أخذت فرصهم للتعويض عنها في مجال آخر.
وبمجمل الحديث، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يأخذ من فرص العمل في الدول الصناعية، أما الدول في العالم الثالث التي قد تستفيد من هذه التكنولوجيا في المستقبل، فليس هنالك جزم أن الأمر سيكون سلبيا، فلا خوف مبررا على موضوع فقدان الوظائف.

هذا، ويشير التقرير العالمي الصادر عن مؤسسة Insights Oxford البريطانية، الذي يقيس جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تقدم الأردن خلال العام 2022، إلى المرتبة السادسة عربياً والمرتبة 63 عالمياً، متقدما 17 درجة في المؤشر العام مقارنة بالمرتبة 80 في تقرير العام 2021.

ويختتم مريش حديثه، بأن كل جديد بسوق العمل سوف يسبب الخوف للعامل، وقد قيل الكلام ذاته وحدث التخوف نفسه عند دخول الحاسوب والكمبيوتر، وبشكل عام، يشعر الإنسان بالخوف من المجهول والتغيير بسبب نوع من التكنولوجيا، لذا نرى انعكاس هذا التغيير على الخوف من المستقبل والبدء بالبحث عن وظائف أو استثمارات جديدة تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي.

هيئة الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس ينسجم مع التطور التكنولوجي

 أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن التحضيرات لإطلاق خدمات الجيل الخامس للإنترنت في الأردن، ينسجم مع التطور التكنولوجي للنهوض بالخدمات المتنوعة للمواطنين كالخدمات الطبية والمالية والمصرفية والتعليمية وغيرها.

وأكد في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أن توفير هذه الخدمات المتطورة، يأتي لينعم بذلك المستفيد منها، بما يواكب التطور التكنولوجي، ضمن أعلى المستويات، وأفضل الأسعار.

ويشارك الأردن، دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الموافق للسابع عشر من أيار كل عام، فيما يحمل شعار هذا العام عنوان “تمكين البلدان الأقل نموا من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات”.

وقال السرحان إن الاحتفال، يرسم الاتحاد الدولي للاتصالات تصوراً لدوره في السنوات المقبلة والمتمثل في تمكين البلدان الأقل نموا من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات، ورفع كفاءة النشاطات الأساسيّة التي تمسّ الحياة البشرية والارتقاء بمستوى جودتها ونوعيتها، وعلى نحو متساوٍ في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن معظم الدول الأقل نمواً تواجه صعوبات كبيرة في إتاحة الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق وبأسعار معقولة للجميع، فهناك عدد كبير من الناس لا يزالون بلا اتصال بالإنترنت، وتعيش نسبة كبيرة منهم في البلدان الأقل نموًا في العالم وتظل هذه الفجوة الرقمية واحدة من أهم العوائق التي تحول دون مستقبل آمن ومزدهر للبشرية.

وبين السرحان أن التقسيم غير المتكافئ لفرص الوصول إلى شبكات المعلومات والمعرفة والمساهمة فيها، والاستفادة من القدرات المعززة للتنمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحد أبرز اهتمامات العالم في الوقت الراهن، ويمثل الافتقار إلى الاتصال عالي السرعة بالإنترنت في البلدان الأقل نمواً تحدياً كبيراً.
وأوضح السرحان أنه تماشيا مع رؤى جلاله الملك عبد الله الثاني، قامت الهيئة بتوفير النفاذ إلى الإنترنت باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ومجموعة متنوعة من وسائل النفاذ للإنترنت، وخاصة خدمات الاتصالات المتنقلة، من خلال توفير الترددات اللازمة لتقديم خدمات متطورة وحديثة.

ولفت إلى أنه نتيجة للتغير السريع في سلوك واحتياجات الأفراد نحو استخدام الإنترنت، حرصت الهيئة على استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وقد أعلنت الهيئة عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة “سبيس اكس” في إطلاق خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية، حيث تعد هذه التجربة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الهيئة عملت على متابعة المرخص لهم المعنيين في القطاع لتطبيق العلاجات التنظيمية اللازمة؛ بهدف تسهيل النفاذ للمحتوى على الإنترنت، وانتشاره، مما يعزز المنافسة في القطاع ويعمل على تخفيض أسعار الإنترنت وزيادة القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي زيادة نسب انتشار الإنترنت في المملكة.
وأثنى على المساهمات التي تبذل من قبل جميع الشركاء في سبيل ايجاد بيئة مواتية لزيادة قدرة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير خدمات مبتكرة تتبع أفضل الممارسات العالمية بجودة عالية وأسعار مقبولة.

جمعية رجال الأعمال توقع مذكرة لتعزيز التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

على هامش انعقاد المؤتمر الرابع لاصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية والذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء في البحر الميت، وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلة برئيسها حمدي الطباع مذكرة تفاهم مع اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية CPME. وذلك لتدعيم علاقات التعاون بين الجانبين و بما يخدم مجتمع الأعمال بمختلف المجالات خاصة في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، صدر اليوم  تنص المذكرة على التعاون بإقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات وتوثيق الاتصال والتعارف وتقديم التسهيلات وتشجيع أعضاء الطرفين للمشاركة فيها.

كما وتنص على التعاون بتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى الطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإقامة شراكات استراتيجية على المستويات المحلية والعربية والإقليمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بمجال إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة بمختلف المجالات الاقتصادية، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن الجمعية تلعب دوراً رئيساً في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية على المستويات كافة.

وأضاف أن الجمعية تعمل كذلك على الترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن من خلال مجالس الأعمال المشتركة ومذكرات التفاهم والتعاون التي ترتبط بها الجمعية، مع مختلف المؤسسات العربية والأجنبية.

كما وأكد  الطباع على مساهمة مذكرة التفاهم في تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا التي تعد من أبرز الدول الفرانكفونية.

كما وبين  الطباع بأن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول الصناعات الأردنية  بشكل أكبر الى أسواق الدول الفرانكفونية  بشكل عام والسوق الفرنسي بشكل خاص.

وتعتبر المذكرة خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المستويات.

يذكر أن المؤتمر الذي استمر ليومين نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية، وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.

وشارك في المؤتمر الذي عقد لأول مرة في دولة غير ناطقة باللغة الفرنسية، تحت عنوان “الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين”، 16 دولة هي فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والأمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال، إلى جانب الأردن.

الصغيّر يدعو لتعريف قانوني جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة

دعا عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة الأردن وعمان فلاح الصغيٌر، إلى توحيد تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتطوير قوانين تتماشى مع التحول العالمي في الأعمال.

وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.

وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 بالمئة شركات متناهية الصغر و8.1 بالمئة شركات صغيرة و1.7 بالمئة شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 بالمئة.

زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 49%

 أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن قاعدة عدد الخدمات الحكومية (الإلكترونية) في المملكة توسعت في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لتسجل أخيرا 650 خدمة إلكترونية.

ووفقا للأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فقد شهدت قاعدة الخدمات الحكومية الإلكترونية زيادة بمقدار 213 خدمة حكومية إلكترونية، وبنسبة تصل إلى 49 %، مقارنة مع عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المسجلة في الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 437 خدمة حكومية إلكترونية.

وقالت الوزارة في منشورات لها على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “نقدم أكثر من 650 خدمة رقمية وهدفنا الوصول إلى خدمات رقمية شاملة بنهاية العام 2025”.

وتأتي الزيادة في أعداد الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة قبل عامين.

وأكدت الوزارة أن كل الخدمات الرقمية التي تم إنجازها أو التي تنجز لاحقا ستضاف وتقدم جميعها من خلال تطبيق “سند” الحكومي الذي سيصبح في المستقبل المنصة الرئيسية والمرجعية الموحدة للحصول على كل الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية الأكثر مساسا بحياة المواطن، وهي تتبع العديد من الوزارات، وخصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والضمان الاجتماعي، والداخلية والاستثمار والصحة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك الأردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التأمين الصحي، وغيرها من الوزارات والمؤسسات.

وتشمل الأرقام السابقة الخدمات الإلكترونية المنفذة في وزارات ومؤسسات مثل وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

الهناندة:نحرص على دعم رواد الأعمال

 قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة تسعى دائما للعمل على مساعدة ودعم الشباب ورواد الأعمال لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء أمس الثلاثاء، للشركات الناشئة والشركاء في منظومة ريادة الأعمال تحت عنوان “لا حدود للإبداع” بهدف تشبيكهم وزيادة فرص الشراكة بينهم، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب.

وأكد الهناندة قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محليا وعالمياً، مضيفا انه بالرغم من الموارد المحدودة حقق الأردن المرتبة الخامسة عربيا والـ 70 عالميا في الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث يسهم قطاع الريادة بنحو 25 بالمئة في الشركات الناشئة والريادية في الوطن العربي ويحتل الأردن مرتبة متقدمة بحجم الاستثمار الخارجي.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير سياسة ريادة الأعمال لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن ودعم الشركات للتوسع محليا وعالميا والحصول على التمويل وتهيء بيئة محفزة داعمة لها.

بدورها، تحدثت مديرة مكتب تنفيذ سياسة الريادة الوطنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد حول السياسة العامة لريادة الأعمال وعن أهم محاورها والمشروعات التي تم إنجازها. وتم عرض بعض مشروعات الشركات الناشئة في نهاية اللقاء.

التجارة الإلكترونية في الأردن.. التحديات والحلول

حقق النظام القانوني الأردني تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لتأسيس قاعدة للتجارة الإلكترونية. فالتجارة الإلكترونية لديها القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تتم بها الأعمال التجارية في المملكة، إلا أنه من المهم معالجة التحديات القانونية من أجل ضمان أن المعاملات عبر الإنترنت آمنة ومأمونة وعادلة لجميع الأطراف المعنية. فعلى الرغم من أن الحكومة قد شرعت العديد من القوانين واللوائح لتعزيز المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين في المعاملات عبر الإنترنت، ولكن هناك العديد من التحديات التي يجب الانتباه إليها والتحوط منها.

إن من أهم القوانين التي تدعم التجارة الإلكترونية في الأردن قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001. فهذا القانون يعترف بالتوقيع الإلكتروني على أنها ملزم قانونا ويوفر إرشادات للعقود الإلكترونية ورسائل البيانات وغيرها من القضايا ذات الصلة. كما أنه يحدد الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت والتوقيعات الرقمية والسجلات الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة الأردنية العديد من الهيئات التنظيمية للإشراف على أنشطة التجارة الإلكترونية في البلاد. فوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MoICT) التي غيرت اسمها مؤخرا إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال (MDEE) هي المسؤولة عن تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، بينما تشرف دائرة الجمارك الأردنية على معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. بالإضافة إلى هذه القوانين واللوائح، نفذ الأردن أيضا العديد من المبادرات لتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية في البلاد. فعلى سبيل المثال أطلقت الحكومة مبادرة تسمى “eFawateercom” في عام 2014 لتسهيل المدفوعات عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين. تتيح هذه المنصة للعملاء دفع الفواتير عبر الإنترنت باستخدام حساباتهم المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة لإنشاء أساس كامل وناجح للتجارة الإلكترونية في الأردن. أحد هذه التحديات هو نقص الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. للتوضيح، هناك نقص في الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم عند التسوق عبر الإنترنت فالعديد من المستهلكين لا يعرف كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال أو عمليات النصب عند التسوق عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى وقوعهم ضحية لأنشطة احتيالية.

علاوة على ذلك ، فإن أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن هو عدم وجود لوائح وقوانين واضحة تحكم المعاملات عبر الإنترنت. ففي حين أن هناك بعض القوانين التي تنطبق على التجارة الإلكترونية، مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك ، فإن هذه القوانين ليست شاملة بما يكفي لتغطية جميع جوانب المعاملات عبر الإنترنت فعلى سبيل المثال، لا يوجد قانون محدد ينظم المدفوعات عبر الإنترنت أو يحمي المستهلكين من الاحتيال أو عمليات النصب الالكتروني وهذا يعني أن المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت في الأردن قد لا يتمتعون بنفس مستوى الحماية مثل أولئك الذين يتسوقون في المتاجر الفعلية. هناك أيضا حاجة لأنظمة دفع أكثر أمانا يمكنها حماية المعلومات المالية للمستهلكين من التهديدات الإلكترونية.

التحدي القانوني الآخر الذي يواجه التجارة الإلكترونية في الأردن هو قضية حقوق الملكية الفكرية. تسهل المنصات عبر الإنترنت على الشركات بيع منتجاتها وخدماتها على مستوى العالم، ولكن هذا يعني أيضا أنها قد تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر دون أن تدرك ذلك فعلى سبيل المثال، قد تستخدم شركة ما صورة أو شعارا محميا بحقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن من المالك. في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية ودعاوى قضائية مكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا عدم وضوح بشأن الضرائب المفروضة على معاملات التجارة الإلكترونية في الأردن. بينما يُطلب من الشركات دفع ضرائب على مبيعاتها عبر الإنترنت، فليس من الواضح دائما ما هي الضرائب المطبقة على الشراء من خلال مواقع البيع الإلكترونية وكيف ينبغي دفعها.

ولمواجهة هذه التحديات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن، يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح حول اللوائح والقوانين التي تحكم المعاملات عبر الإنترنت ويمكن أن يشمل ذلك تطوير قوانين جديدة خاصة بالتجارة الإلكترونية أو تحديث القوانين الحالية لتعكس بشكل أفضل واقع المعاملات عبر الإنترنت.

كما أن هناك حاجة أيضًا إلى زيادة الوعي بين الشركات والمستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. ويمثل توفير الوعي والمعرفة والتدريب للشركات حول كيفية حماية نفسها من نزاعات الملكية الفكرية أو الاحتيال حلا جيدا يساعد الأفراد والشركات لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال او لنقص المعرفة القانونية، بالإضافة إلى تثقيف المستهلكين حول كيفية حماية أنفسهم عند التسوق عبر الإنترنت.

بشكل عام، في حين ما تزال هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة والنظام القانوني الأردني على الرغم من أنه أحرز تقدمًا في إنشاء أساس للتجارة الإلكترونية إلا أن التحديات القانونية والتنظيمية ما تزال بحاجة كبيرة إلى العمل الدؤوب لحلها ويجب أن تتظافر جهود الدولة لتطبيق القوانين واللوائح التي تدعم المعاملات الإلكترونية مما يؤدي إلى خلق بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية في الأردن.

الجيل الخامس.. أثر إيجابي متوقع على جميع القطاعات الاقتصادية

 في غضون الأشهر القليلة المقبلة سيخوض الأردنيون تجربة جديدة في عالم التواصل وسط توقعات مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية إطلاق خدمات “الجيل الخامس” في المملكة بشكل تجاري صيف العام الحالي أو قبل نهاية العام 2023 على أبعد تقدير.

وقد بدأت الشركات تشغيلا تجريبيا للجيل الخامس في عدة مناطق في الأردن منها محافظات العاصمة عمان وإربد والزرقاء ومدينة العقبة، فيما التزمت الشركات بتقديم خدمات الجيل الخامس في سوق الاتصالات خلال فترة ثمانية عشر شهرا (عام ونصف) من تاريخ توقيع اتفاقيات ترخيصها للخدمة مع الحكومة.

وانتهت الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية العام الحالي من عمليات إحالة العطاءات على الشركات العالمية المتخصصة في بناء شبكات الجيل الخامس والمزودة لأجهزتها.

ويرى خبراء أن الأردن يحتاج للجيل الخامس للإنتقال إلى مرحلة جديدة من التطور في الاتصالات والتواصل تتسم بالسرعة الفائقة، الأمر الذي سيعزز البنية التحتية للاتصالات والتي سينعكس أثرها الإيجابي في تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويؤكد الخبراء أن ما ستوفره التقنية بقدراتها الهائلة سيتجاوز بأضعاف ما تقدمه تقنيات الجيل الثالث والرابع.
ويقول الخبراء “خدمات الجيل الخامس، التي أكدت رؤية التحديث الاقتصادي على أهميتها، ستحدث آثارا إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة بتخفيض النفقات ورفع كفاءة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وتوفير منتجات جديدة، عدا عن رفع مستوى الوصول والنفاذ لجميع التطبيقات والسحابات الإلكترونية في أي وقت ومكان من خلال أي جهاز داعم لهذه التقنية.

وبينوا أن التقنية الحديثة ستشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات وستخدم القطاعات جميعها مع تميزها بتوفير سرعات فائقة وغير مسبوقة تزيد بنحو عشرة أضعاف على سرعات الجيل الرابع.

وأشاروا إلى أن من مزايا الجيل الخامس المهمة: ميزة زمن الاستجابة (Latency) المنخفض جدا، إذ يعرف زمن الاستجابة بأنه (التأخير بين إرسال المعلومات وتلقيها) الذي سيقل ليصبح جزءا من الثانية فضلا عن أهمية التقنية في سرعة التنزيل والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في نفس الوقت.

وقال الخبراء “إدخال الجيل الخامس سيسهم في سعة الشبكات بشكل كبير وزيادة معدلات نقل البيانات وإمكانية توصيل المزيد من الأجهزة لإرسال البيانات واستلامها في وقت واحد واستيعاب الزيادات المتتالية في حركة الإنترنت في المملكة”.

وارتفع استهلاك الأردنيين للإنترنت والبيانات بمختلف تقنياتها بنسبة 32 % خلال العام الماضي ليبلغ 4.3 مليار جيجا بايت، مقارنة مع 3.25 مليار جيجا بايت خلال العام 2021.

وأكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي أن خدمات الجيل الخامس ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة توسعا وانتشارا متزايدا في العديد من المناطق والدول حول العالم ومنها الأردن، مع إطلاق شبكات جديدة للخدمة والتي بلغ عدد اشتراكاتها حول العالم قرابة المليار مشترك نهاية العام الماضي.

وبين عباسي أن التقنية الحديثة ستحدث ” ثورة حقيقية” في عالم الاتصالات الخلوية اللاسلكية، مع توفيرها سرعات تحميل وتنزيل أعلى، واتصالات أكثر اتساقا، وقدرة محسنة مقارنة بالشبكات السابقة، واصفا إياها بالشبكات الأكثر سرعة وموثوقية مقارنة بشبكات الجيل الرابع الشائعة حاليا.

وقال عباسي “الخدمة ستغير طريقة استخدامنا للإنترنت في الوصول والاستخدام والتفاعل مع التطبيقات والشبكات الاجتماعية والبيانات” لافتا الى أنها ستسهل تطبيق توجهات تقنية حديثة مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء و السيارات الذاتية القيادة وتطبيقات الألعاب المتقدمة ووسائط البث المباشر التي تتطلب اتصالات بيانات عالية السرعة وموثوقة للغاية.

وأشار الى أن دخول الجيل الخامس الى الأردن هو مهم لبناء وتأهيل الموارد البشرية الأردنية وتعزيز خبراتها في هذه التقنية والمجالات المرتبطة بها وخصوصا في مجال الهندسة.

وعند دخول أي تقنية حديثة للاتصالات أو أي جيل جديد من الاتصالات، فإن هناك مرحلتين تمر بهما الخدمة، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من ناحية الكلفة وامتلاك الأجهزة الخلوية الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة “تقنية الجيل الخامس تعد أهم تطور حاليا في عالم الاتصالات اللاسلكية، وسيكون لها أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوليد المزيد من فرص العمل وتشجيع الريادة والابتكار وبناء الخبرات وتصدير الكفاءات الأردنية واستقطاب الاستثمارات وإقامة شراكات تجارية”.

وأكد الرواجبة أن “الجيل الخامس كبنية تحتية سيدعم ويسرع ويطور عمليات التحول الرقمي الحكومية وفي القطاع الخاص” لافتا الى أن من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه التقنية الحديثة هو قطاع التعليم بتمكين وبناء البيئات التعليمية الافتراضية وتسهيل التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية والمعلمين، وتطوير منصات رقمية تعليمية متقدمة، وقطاع النقل والمواصلات عندما تسهم في تمكين مفهوم النقل الذكي وتسهيل وتنظيم ومراقبة حركة المرور.

وأشار الى أن من القطاعات التي تستفيد من الجيل الخامس القطاع الصناعي والتجاري في مجالات بناء طرق تصنيعية لتسهيل حركة سلاسل التوريد، وتمكين مفاهيم المدن الذكية ومفهوم إنترنت الأشياء وتطبيقاته المختلفة وخصوصا أن الجيل الخامس يمكن من ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

وفي الأردن يوجد 7.6 مليون اشتراك للهاتف الخلوي معظمها تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية حوالي 11.3 مليون مستخدم.

ويرى الخبير والمستشار في مجال الذكاء الاصطناعي د.رامي شاهين أن “ادخال خدمات الجيل الخامس سيحدث آثارا اقتصاديه ؛ استثمارية اجتماعية وستوثر إيجابا على خطط الأردن للتحول الرقمي وفي السعي لبناء منظومة جديدة من مصادر الدخل على مستوى القطاعات المختلفة مع تقليل مصاريف و زيادة فعالية و الإنتاج”.

وبين شاهين أن الآثار الإيجابية المتوقعة من الجيل الخامس زيادة الابتكار بالقطاعات المختلفة عن طريق تفعيل وتسريع قوة الذكاء الاصطناعي و أدوات إدارة المستقبل، وتسريع عملية التحول الذكي، وتحسين جودة الخدمات الذكية.

وقال الشريك التقنية لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني نور خريس أن “صناعة الألعاب الإلكترونية ستكون من أبرز القطاعات التي ستستفيد من خدمات الجيل الخامس بما توفره من سرعات وسعات عالية” لافتا الى أنها ستستفيد من إمكانيات التقنية في جانبي : الإنتاج من قبل الشركات والمطورين، وفي جانب الاستخدام.

وبين أن الخدمة بسرعاتها العالية ستزيد من قدرة الشركات والمطورين لابتكار وتقديم منتجات ألعاب الكترونية جديدة مبنية على سرعات تعتمد على تقنيات تحتاج الى سرعات عالية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتعامل مع السحابة الإلكترونية.

وأكد أن الخدمة ستشكل بنية تحتية أساسية لتقديم ألعاب الكترونية بجودة أعلى، وفتح الباب للإبداع والابتكار بشكل أكبر.
وعلى مستوى المستخدم ، قال خريس إن “الجيل الخامس سيزيد التفاعل بين المستخدم والألعاب المنتجة، والاستمتاع بألعاب تحتاج إلى الاتصال وسرعات أفضل وهو ما توفره الخدمة الجديدة، فضلا عن إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الألعاب الجماعية وما يسمى بالرياضات الإلكترونية التي يندمج فيها أعداد كبيرة من المستخدمين وأجهزة أكثر للاستخدام”.

ومع توجه الرياديين والشركات الناشئة الأردنية لبناء أفكارهم وشركاتهم معتمدين على التقنيات الحديثة والاتصالات كبنية تحتية، تحت مسمى ” الريادة الرقمية”، يرى الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو أن الخدمة ستساعد الرياديين في بناء شركاتهم بشكل أفضل : بشكل أكثر جودة، وبسرعة مع توفير خدمات الجيل الخامس التواصل السريع وتحميل البيانات بسرعات هائلة.

وقال قناديلو “التكنولوجيا والاتصالات هي أعمدة رئيسية لريادة الأعمال، واليوم مع توسع وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء فالفرص ستكون كبيرة أمام الشباب لبناء أفكار مبتكرة وتطويع هذه التقنيات التي تحتاج الى سعات عالية لتوسيع وتطوير الأفكار”.

وأكد قائلا ” إن دخول الجيل الخامس يسمح للرياديين المنافسة في عالم متسارع التغير وخصوصا في صناعة الذكاء الاصطناعي التي غيرت كل قواعد اللعبة في بناء الشركات، فما كان يحتاج منك لشهور أو سنوات في تطوير الفكرة قد لا يحتاج منك لأيام عندما تطوعت تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطة عملك”.

و قال الخبير في مجال التقنية م.هاني البطش إن “هذه التقنية ستمكن مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا من تقديم خدمات جديدة ومحسنة للمستهلكين، مع التعامل مع حركة البيانات المتزايدة”.

وأشار الى أن هذه التقنية الحديثة ستكون نقطة الدخول الى عوالم رقمية حديثة مثل الميتافيرس والواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما أنها تدعم مفهوم العمل عن بعد وخدمات الرعاية الصحية والعمليات الجراحية عن بعد، وتمكين تجارب العلامات التجارية عندما تتيح لتجار التجزئة إشراك المستهلكين بمحتوى فيديوي عالي الدقة وثلاثي الأبعاد وتجارب الواقع المعزز.

شركات الاتصال المحلية الثلاث أكدت في أوقات سابقة أن تقنية الجيل الخامس، وهي التقنية الأحدث من بين أجيال الاتصالات ستوفر تطبيقات وخدمات جديدة لا تستطيع الأجيال السابقة (الثالث والرابع) توفيرها الأمر الذي يعد بفرص اقتصادية كبيرة لقطاعات اقتصادية كثيرة.

كما أشارت إلى أن إدخال خدمات الجيل الخامس بسرعاتها الفائقة يرفع من أداء تقنيات الأعمال المختلفة والتطبيقات الرقمية الأخرى التي تشمل إنترنت الأشياء ومؤتمرات الفيديو وحتى الألعاب عبر الإنترنت، إذ تدعم التقنية الجديدة شبكات افتراضية مدعمة بالبرمجيات، ما سيحدث نقلة كبيرة على صعيد قطاعات الأعمال المختلفة للسير قدما في عملية التحول الرقمي.

وأوضحت الشركات أن إدخال الجيل الخامس سيساعد القطاعين العام والخاص على تحقيق الفوائد الكاملة للتطورات التكنولوجية المصاحبة لهذه التقنية، والتي سيساهم تطبيقها في رفعة مستوى كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم.