حاضنات الأعمال تسهم في تخريج شركات ناشئة منافسة

يقولون إن مفردة “التخصص” تعد من مفردات النجاح ورافعة لتحقيق الأهداف في أي مجال كان، فالتخصص يدخلك في التفاصيل ليعالجها بشكل مركز، وهذا الأمر ينطبق على منظومة ريادة الأعمال الأردنية التي تكاثرت فيها، مؤخرا، برامج وحاضنات أعمال متخصصة في قطاعات حيوية تعمل على دعم الرياديين الى جانب الحاضنات العامة، وهو ما يرى فيه خبراء أمرا إيجابيا يجب التوسع فيه لأنه يزيد من احتماليات تخريج شركات ناشئة بجودة عالية قابلة للتوسع وعلى استقطاب الاستثمار.

وأكد الخبراء أهمية إنشاء وإطلاق مزيد من حاضنات الأعمال المتخصصة في المملكة ودعمها بالشكل المطلوب، لتخريج أكبر عدد من الشركات الناشئة في الأردن، الأمر الذي قد يفرز عددا من قصص النجاح لشركات يمكن أن تحدث أثرا اقتصاديا كبيرا.

ودعا الخبراء، الرياديين والشباب أصحاب الأفكار، الى اختيار حاضنات الأعمال المتخصصة حسب احتياج أفكارهم ومشاريعهم، وخصوصا أن هذه الحاضنات تعد اليوم أداة مهمة في تطوير ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة وزيادة فرص نجاحها وقدرتها على التوسع وجلب الاستثمار.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

وثمة أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

قبل أسبوعين، أطلقت شركة “مرايتي” أول حاضنة أعمال افتراضية متخصصة لدعم الرياديات في مجال منتجات التجميل، وشاركت فيها نحو 35 سيدة تم اختيارهن للانضمام والاستفادة من البرنامج، وأسفرت عن نتائج مهمة لهذا العدد من الرياديات في هذا القطاع المتخصص.

وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “مرايتي” رموز صادق “إن إطلاق حاضنة الأعمال الافتراضية جاء من باب المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه مجتمع السيدات العاملات والرياديات، وتجاه صناعة التجميل بشكل عام وللمساهمة في رفع مستوى التصنيع المحلي”.

وبينت صادق، أن الحاضنة هدفت الى إرشاد وتوجيه السيدات ودعمهن بشكل متخصص في مواجهة عقبات كبيرة، منها ضعف المنتج وتصميمه وتغليفه وضعف الدراية القانونية في إنشاء الأعمال وضعف الخبرات التسويقية، موضحة أن برنامج الحاضنة حقق نتائج مهمة في توعية السيدات بأخطار العمل خارج إطار القانون، وتحسين جودة المنتجات كتراكيب وتغليف، بالتعاون مع الخبراء المختصين، ودفع مشتركات لتغيير المنتجات لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق وغيرها من النتائج.

وقالت المتطوعة في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية د.فاطمة قيس الراوي “إن حاضنات الأعمال المتخصصة (Specialized Business Incubators) هي عبارة عن مؤسسات تقدم الدعم والمساندة للشركات الناشئة في مجالات محددة من خلال توفير بيئة ملائمة وتقنيات وخدمات متخصصة، لتساعد على تسريع نمو هذه الشركات وتطويرها”.

وبينت الدكتورة الراوي، أن حاضنات الأعمال المتخصصة تختلف في تخصصاتها حسب مجال العمل الذي تركز عليه، فمنها ما يركز على الابتكارات التكنولوجية، ومنها ما يركز على الصناعات الثقافية والإبداعية، ومنها ما يركز على الصناعات الزراعية والغذائية، ومنها ما تخصص أكثر في صناعات المستقبل مثل صناعة الأمن السيبراني، أو الذكاء الاصطناعي، أو التقنية المالية “الفينيتك” وغيرها الكثير من الأمثلة.

بيد أن حاضنات الأعمال المتخصصة، بحسب الراوي، تتميز بأنها تقوم باستقبال مشاريع محددة في مجالات متخصصة، مثل التكنولوجيا أو الصناعات الثقيلة أو الصناعات الغذائية أو المشاريع الزراعية أو الصحية والعلوم الطبية وغيرها، فضلا عن تميز فرق العمل فيها بخبرات متخصصة في المجالات التي تتناولها؛ حيث توفر للمشاريع الدعم التقني والتمويل والتدريب في المجالات المتخصصة التي يحتاجونها. في حين أن فرق العمل في الحاضنات التقليدية عادة ما تتكون من خبرات عامة في مجال ريادة الأعمال والتسويق والنمو في سوق العمل.

وأكدت الراوي أهمية ما توفره الحاضنات المتخصصة من شبكات مهنية متخصصة في المجالات التي تعمل فيها، وتساعد أصحاب المشاريع على التواصل مع عملاء ومستثمرين وشركات محتملين في هذه المجالات ذات الصلة.

ولخصت الراوي، بالقول “إن وجود حاضنات الأعمال المتخصصة في الأردن يعد مهماً لتطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، وتعد الحاضنات إحدى الاستراتيجيات التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال في الأردن”.

ومن جانبه، قال مدير البرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” زياد المصري “إن فكرة إنشاء وإطلاق وتوفير حاضنات أعمال متخصصة ترعى الرياديين بشكل متخصص، هي فكرة “مهمة” لمنظومة ريادة الأعمال”، داعيا الى التركيز على حاضنات الأعمال المتخصصة في صناعات المستقبل مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنترنت الاشياء والتقنية المالية “الفينتيك”، وغيرها من الصناعات التي يتوقع لها مزيد من النمو والانتشار مستقبلا سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وقال المصري “كلما تخصصنا أكثر زادت نسب نجاحاتنا”، ولكن شريطة أن يكون للمجال المتخصص الذي تعمل عليه الحاضنة سوق يمكن فيه تجربة المنتج والشركة، وفحص إمكانيات للتوسع والنمو مستقبلا.

وأكد المصري، أن فكرة الحاضنات المتخصصة وزيادة عددها يمكن أن تفتح آفاقا استثمارية وعملا اقتصاديا جديدا في الأردن.

الشريك الإداري في شركة المتكاملة لدعم المشاريع الناشئة “فينتشر اكس” يوسف حميد الدين، قال “يجب أن ننطلق من واقعنا ونبني عليه في منظومة ريادة الأعمال الأردنية، فما هو مطلوب زيادة عدد حاضنات الأعمال العلمية والمتخصصة والمرتبطة بالجامعات كونها أقرب الى الشباب، التي يمكن بدورها أن تخرج أكبر عدد من الشركات الناشئة سنويا”.

وبشكل عام، وعلى صعيد متصل، يرى حميد الدين “أنه لتحقيق ما سبق علينا الوقوف على واقعنا بالإجابة عن الأسئلة الآتية: متى يكون حجم وعدد الشركات الريادية له أثر اقتصادي؟ كيف نصل إلى هذا العدد؟”.

وبين حميد الدين، قائلا “من هنا يتطلب عمل نموذج مخرجاته تبين وتعطي لنا عدد مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والحاضنات العلمية المطلوب توفيرها لكي نحقق الأثر الاقتصادي المنشود”.

ومن جهته، يرى الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو، أن إيجاد حاضنات أعمال عامة أو خاصة وزيادة عددها هو أمر أساسي لتطوير منظومة ريادة الأعمال لأن من شأنها تخريج وإيجاد شركات ناشئة ذات جودة عالية قابلة للتوسع واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، لأن فكرة الحاضنة أيا كان نوعها عامة أو متخصصة، تؤسس وتعلم وتدرب الريادي على مفاهيم ريادة الأعمال والتسويق والأمور المالية والقانونية وتضعه بالعموم على المسار الصحيح.

وبالنسبة لحاضنات الأعمال المتخصصة، أوضح أنها أمر مهم، ولكن نجاحه يتوقف على نوعية البرامج التي تقدمها الحاضنة ومقدرتها على جذب عدد كاف من الشركات الناشئة التي يمكنها العمل في مجال متخصص مثل “الفينيتك” أو الأمن السيبراني أو البيئة أو غيرها من المجالات المتخصصة.

زيادة استخدام الأردنيين للإنترنت 127% آخر 3 سنوات

 أكد مصدر حكومي مطلع أن استخدام الأردنيين للإنترنت والبيانات زاد بنسبة 127 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح المصدر أن آخر الأرقام الرسمية تظهر أن إجمالي حركة الانترنت عبر مختلف الشبكات اللاسلكية والسلكية في الاردن سجلت خلال العام الماضي كاملا قرابة 5 مليارات جيجا بايت (أي حوالي 13.7 ألف تيرابايت في اليوم الواحد).

وأشار إلى أنه مع الوصول إلى هذا المستوى من حجم الاستخدام للإنترنت والبيانات عبر مختلف الشبكات، يكون استهلاك الإنترنت قد زاد بمقدار 2.8 مليار جيجابايت وبنسبة تصل إلى 127 % وذلك لدى المقارنة مع حجم استهلاك الإنترنت المسجل في العام 2019 (ما قبل الكورونا) والذي بلغ وقتها قرابة 2.2 مليار جيجابايت (حوالي ستة آلاف تيرابايت في اليوم الواحد). وقال المصدر “أسباب كثيرة تفسر زيادة استهلاك الأردنيين للإنترنت والبيانات خلال فترة آخر ثلاث سنوات ومنها الزيادات في أعداد المستخدمين والمشتركين في خدمات الخلوي والإنترنت السلكي واللاسلكي، والتي اثبتت قوتها وأهميتها للحياة الاجتماعية والعملية في فترة الكورونا وقت الحجر المنزلي”.

ووفقا للأرقام الرسمية يوجد في سوق الاتصالات المحلية 7.6 مليون اشتراك للهاتف الخلوي معظمها تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية حوالي 11.3 مليون مستخدم.

قال المصدر “من اسباب الزيادة هو ارتفاع وعي واهتمام الناس بخدمة الانترنت واهميتها لتسيير امور حياتهم اليومية الاجتماعية والعملية وهو ما اثبتته بقوة فترة الكورونا”.

كما أكد المصدر أن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وفي خدمات القطاعات الاقتصادية المختلفة قد رفع من حجم استخدام الانترنت مع زيادة الاعتماد على استخدام تطبيقات العمل عن بعد والدراسة عن بعد وغيرها من التطبيقات.

وتوقع المصدر نفسه ان تزيد حجوم استهلاك الإنترنت في السوق المحلية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة وذلك مع توقعات بزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت واعتماد الناس بشكل كبير عليها في حياتهم اليومية الى جانب التحول الرقمي الذي تشهده كل القطاعات الاقتصادية مع توسع مفاهيم إنترنت الاشياء والصحة التقنية والتعليم التقني وغيرها من المفاهيم. وأشار إلى أن إدخال الجيل الخامس سوف يسهم في زيادة اعتماد الناس على خدمات الانترنت وخصوصا مع توفره هذه التقنية الحديثة من سرعات وسعات عالية مقارنة بالأجيال السابقة لخدمات الإنترنت اللاسلكي.

الهناندة: قانون البيانات الشخصية سيناقش بالدورة الاستثنائية في تموز

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في تصريح لـ«الرأي » انه تم الانتهاء من مناقشات قانون حماية البيانات الشخصية وهو جاهز حتى يطرح للنقاش تحت القبة في الجلسة الاستثنائية القادمة لمجلس النواب والمتوقع عقدها شهر تموز المقبل

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحرَّيات الدستوريَّة التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة

كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضَّخمة والذَّكاء الصِّناعي

ويؤسِّس مشروع القانون أطراً تنظيميَّة لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة

كما يأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه

ويُنشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتُحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة

خريطة لصناعة الألعاب الإلكترونية

 أعلن الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس، أمس، عن توجه منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتحت إشراف حكومي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى رسم خريطة شاملة لصناعة الألعاب الالكترونية في المملكة خلال المرحلة المقبلة.

وبين خريس، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن المشروع سينفذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون والشراكة بين جميع أطراف منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة، من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الألعاب الإلكترونية الرئيسية ومطوري ألعاب ورياديين عاملين في القطاع، للبدء برسم خريطة شاملة وتفصيلية للصناعة التي تشهد تطورات ونموا متزايدا في جميع الأسواق حول العالم.

وتوقع خريس الانتهاء من المشروع ورسم خريطة لصناعة الألعاب الالكترونية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأكد أهمية إنجاز المشروع الذي سيتمخض عنه رسم ملامح رئيسية وتفصيلية لصناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن من حيث؛ أعداد الشركات العاملة فيه، والتوظيف في الشركات، والمطورين العاملين فيه مع الشركات أو بشكل مستقل، ونوعية الألعاب التي تنتجها الشركات الأردنية والاستثمار في القطاع وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وأشار الى أهمية المشروع في مساعدة الشباب على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم في الصناعة وتسويقها للأسواق المجاورة والعالمية.
ويأتي العمل على إعداد خريطة صناعة الألعاب الإلكترونية، في وقت تسعى الحكومة لإعداد مسودة إطار تنظيمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي في محور خاص بدعم الصناعات الإبداعية.

وخصصت الحكومة مبلغا يزيد على مليون دولار، لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة من موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن العام الحالي.

الذكاء الاصطناعي.. هل خوف الإنسان من فقدان الوظائف “مبرر”؟‎‎

 حينما يذكر مصطلح “الذكاء الاصطناعي”، يلمع في عقل الكثيرين ذكريات الفيلم الهوليودي “I robot” الذي تدور أحداثه في المستقبل، تحديدا في العام 2035، حين تطورت التكنولوجيا وصنعت آليين فائقي القدرات يساعدون البشر في جميع الأنشطة الممكنة وكيف أن الآلة في النهاية كانت تسعى للسيطرة على العالم.

قد تكون هذه بذرة الخوف الأولى التي زرعت من أفلام الخيال العلمي التي صورت الآلة والتقدم التكنولوجي كخطر يهدد البشرية، فخلال الأعوام الأخيرة، قفز التطور في تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات كبيرة، ومع ظهور العديد من الدراسات والأبحاث التي تؤكد خطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وجب السؤال: هل على الإنسان أن يخاف منها؟

في دراسة أصدرتها شركة الاستشارات المهنية الأميركية ماكنزي، العام 2019، توقعت أن 800 مليون عامل على مستوى العالم سيفقدون وظائفهم بحلول العام 2030، وسيتم استبدالهم بالأنظمة الآلية، فيما سيحتاج نحو 357 مليون شخص إلى تعلم مهارات جديدة وتغيير وظائفهم إلى وظائف مطلوبة في سوق العمل.

كما قامت جامعة بنسلفانيا بالمشاركة مع منظمة “أوبن أيه آي” الأميركية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، بنشر ورقة بحثية لدراسة الآثار المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالولايات المتحدة، وخلصت إلى أن ما يقرب من 80 % من القوى العاملة في الولايات المتحدة ستتأثر بنسبة 10 % من مهام عملها بسبب الذكاء الاصطناعي، وسوف تستولي تقنيات تعلم الآلة على 49 % من مهام العمل الرئيسية بها.

وأضافت الورقة، أن التأثير يمتد ليشمل جميع مستويات الأجور مع تعرض الوظائف ذات الدخل المرتفع إلى التأثر الأكبر، مما يشير إلى أن هذه النماذج يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ملحوظة.

وأوضحت الورقة البحثية أن علماء الرياضيات ومصممي الواجهات الرقمية من أعلى الوظائف المهددة، مشيرة إلى أن المهن التي تعتمد بشكل كبير على مهارات التفكير العلمي والنقدي هي أقل عرضة للتشغيل الآلي.

بينما ستكون الوظائف التي تتطلب إتقان مهارات البرمجة والكتابة أكثر عرضة للتشغيل الآلي، وكان من بين المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي، بحسب الورقة؛ المحاسبون وموظفو الضرائب والصحفيون والمحللون الإخباريون، فيما بقيت مهن أخرى بعيدة عن التهديد، مثل الرياضيين وعمال البناء والطهاة والرسامين، فضلًا عن بقية الأعمال الحرفية كالنجارة والسباكة ونحوها.

ووفق خبراء، فإن هنالك مخاوف في قطاع الأعمال من الذكاء الاصطناعي، وهذا الخوف دفع البعض منهم لأن يبحث عن فرص أخرى تتماشى مع الذكاء الاصطناعي حتى لا يفقد فرصته بالعمل، مؤكدين بذلك ضرورة عدم التخوف من التطور والتقدم التكنولوجي وعامل التغير الذي سيكون له دور إيجابي في حياة الإنسان.

ويرى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “ستارت آبز” محمد خواجا، أن عامل التغيير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من الممكن أن يكون مسببا أساسيا لخوف الإنسان من فقدان الوظائف، مبينا أنه يمكن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يحل بديلا عن العمالة البشرية في بعض الأعمال والصناعات، مما يؤدي إلى تقليل الوظائف المتاحة، ولذلك، يشعر العديد من الأفراد بالقلق بشأن مستقبلهم المهني وفرص العمل.

ولكن، من جهة أخرى، يمكن أن يساعد التعلم وتطوير المهارات الجديدة التي تتماشى مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الفرص والتنافس في سوق العمل، بحسب خواجا، موضحا أنه كما قدمت الثورة الصناعية في القرن الماضي اختفاء العديد من الوظائف وظهور وظائف أخرى، فإن الثورة الصناعية الرابعة التي نعيش أيامها، الآن، تشهد اختفاء وظائف وظهور وظائف وفرص عمل أخرى.

ويشير خواجا الى أن هنالك وظائف ستختفي، خصوصا تلك التي تخلو من الابتكار ويمكن أتمتتها، وستظهر وظائف جديدة أكثر تعقيدا ولا يمكن للآلة أو الذكاء الاصطناعي استبدالها، إضافة الى الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل تطوير وإعداد وإدارة وتجريب الأنظمة الذكية وهندسة كتابة الأوامر في الأنظمة الذكية للخروج بأفضل النتائج عند التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، يبين خبير الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين، أن سوق العمل يتأثر إيجابا بالذكاء الاصطناعي وليس سلبا، مشيرا الى أن الأفراد لديهم فكرة خاطئة عن الذكاء الاصطناعي من حيث أنه سيحتل وظائف أشخاص آخرين والمنظور ليس بهذا الشكل في الحقيقة بل بالعكس، إذ سيخلق فرص عمل أكثر مما هو موجود الآن.

ويوضح القبالين أن جزءا كبيرا من مصاريف العمل التي يخسرها الشخص الآن كنفقات، قد يحلها الذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك صافي الدخل للفرد وبقيمة أكبر.

ويقول “إذا نظرنا للمصانع التي سوف تصنع الذكاء الاصطناعي وكذلك الآلات التي ستضع البرمجة، هي في النهاية جميعها من عمل الإنسان نفسه”.

ويشير القبالين إلى أن الأعمال التي سيستبدل بها الإنسان بالذكاء الاصطناعي معروفة وواضحة، فهو لا يقدر أن يأخذ دور الممرض حاليا؛ إذ إن هنالك أمورا طبية حساسة، وصحيح أن هنالك عمليات تقوم بها روبوتات، ولكن هذا لا يعني أن يحل بديلا عن الطبيب المختص.

ويوضح القبالين أن الأشخاص لديهم فكرة بأن هنالك من سيأخذ مكانهم، كما أن لديهم خلطا كبيرا بين الأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، مبينا أن مفهوم الأتمتة الصناعي يشير إلى التحكم في الآلات والعمليات المستخدمة في الصناعات المختلفة بواسطة أنظمة مستقلة تعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة، فعندما نرى ذراعا تتحرك وتلحم السيارة في مصنع ما، فهذا ليس ذكاء اصطناعيا، بل أتمتة اصطناعية موجودة بالعالم من 40 عاما، وليس أمرا جديدا، بينما الذكاء الاصطناعي مختلف، فهو طريقة لأن تجعل الآلة تحلل البيانات بشكل قريب للإنسان.

ويبين القبالين أن تطبيق “شات جي بي تي” الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي طرحته شركة (OpenAI) في العام 2022، حظي باهتمام وانتشار واسعين عبر العالم، خاصة لأنه مبني على تقنية توليد نصوص ومحادثات شبيهة بتلك التي ينتجها البشر، وفكرته ليس أنه يفكر عن الإنسان، بل هو عبارة عن “مودم” موجود به موارد من الإنترنت من مليارات الصفحات والكتب، وعندما يسأل الفرد عن أمر معين، فيأتي هو ما لديه من معلومات عن السؤال يلخصها بطريقة قريبة للغة الإنسان، وهو بذلك لم يبتكر أمرا جديدا.

ووفقا لذلك، يؤكد القبالين أنه لا داعي للخوف، بل العكس، فالذكاء الاصطناعي أمر إيجابي، وبالنهاية هو سيسهل الحياة أكثر على الإنسان.

ومن جهة أخرى، يبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أنه في الوقت الحالي وكون مفهوم الذكاء الاصطناعي يعد جديدا نوعا ما، يمكن القول إن هنالك العديد من رجال الأعمال والرياديين الذين يبحثون عن فكرة لمشروع يتماشى مع الذكاء الاصطناعي، وهذا لتحقيق مفهوم ركوب الموجة والصعود معها في حال أصبح للذكاء الاصطناعي رواجا.

ومن وجهة نظر مريش، فإن هذه المخاوف في غير محلها، كون الدراسات كافة أشارت الى أن الذكاء الاصطناعي سوف يحسن من جودة الأعمال، وسوف يفتح المجال لفرص أخرى لأولئك الذين أخذت فرصهم للتعويض عنها في مجال آخر.
وبمجمل الحديث، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يأخذ من فرص العمل في الدول الصناعية، أما الدول في العالم الثالث التي قد تستفيد من هذه التكنولوجيا في المستقبل، فليس هنالك جزم أن الأمر سيكون سلبيا، فلا خوف مبررا على موضوع فقدان الوظائف.

هذا، ويشير التقرير العالمي الصادر عن مؤسسة Insights Oxford البريطانية، الذي يقيس جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تقدم الأردن خلال العام 2022، إلى المرتبة السادسة عربياً والمرتبة 63 عالمياً، متقدما 17 درجة في المؤشر العام مقارنة بالمرتبة 80 في تقرير العام 2021.

ويختتم مريش حديثه، بأن كل جديد بسوق العمل سوف يسبب الخوف للعامل، وقد قيل الكلام ذاته وحدث التخوف نفسه عند دخول الحاسوب والكمبيوتر، وبشكل عام، يشعر الإنسان بالخوف من المجهول والتغيير بسبب نوع من التكنولوجيا، لذا نرى انعكاس هذا التغيير على الخوف من المستقبل والبدء بالبحث عن وظائف أو استثمارات جديدة تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي.

هيئة الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس ينسجم مع التطور التكنولوجي

 أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن التحضيرات لإطلاق خدمات الجيل الخامس للإنترنت في الأردن، ينسجم مع التطور التكنولوجي للنهوض بالخدمات المتنوعة للمواطنين كالخدمات الطبية والمالية والمصرفية والتعليمية وغيرها.

وأكد في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أن توفير هذه الخدمات المتطورة، يأتي لينعم بذلك المستفيد منها، بما يواكب التطور التكنولوجي، ضمن أعلى المستويات، وأفضل الأسعار.

ويشارك الأردن، دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الموافق للسابع عشر من أيار كل عام، فيما يحمل شعار هذا العام عنوان “تمكين البلدان الأقل نموا من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات”.

وقال السرحان إن الاحتفال، يرسم الاتحاد الدولي للاتصالات تصوراً لدوره في السنوات المقبلة والمتمثل في تمكين البلدان الأقل نموا من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات، ورفع كفاءة النشاطات الأساسيّة التي تمسّ الحياة البشرية والارتقاء بمستوى جودتها ونوعيتها، وعلى نحو متساوٍ في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن معظم الدول الأقل نمواً تواجه صعوبات كبيرة في إتاحة الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق وبأسعار معقولة للجميع، فهناك عدد كبير من الناس لا يزالون بلا اتصال بالإنترنت، وتعيش نسبة كبيرة منهم في البلدان الأقل نموًا في العالم وتظل هذه الفجوة الرقمية واحدة من أهم العوائق التي تحول دون مستقبل آمن ومزدهر للبشرية.

وبين السرحان أن التقسيم غير المتكافئ لفرص الوصول إلى شبكات المعلومات والمعرفة والمساهمة فيها، والاستفادة من القدرات المعززة للتنمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحد أبرز اهتمامات العالم في الوقت الراهن، ويمثل الافتقار إلى الاتصال عالي السرعة بالإنترنت في البلدان الأقل نمواً تحدياً كبيراً.
وأوضح السرحان أنه تماشيا مع رؤى جلاله الملك عبد الله الثاني، قامت الهيئة بتوفير النفاذ إلى الإنترنت باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ومجموعة متنوعة من وسائل النفاذ للإنترنت، وخاصة خدمات الاتصالات المتنقلة، من خلال توفير الترددات اللازمة لتقديم خدمات متطورة وحديثة.

ولفت إلى أنه نتيجة للتغير السريع في سلوك واحتياجات الأفراد نحو استخدام الإنترنت، حرصت الهيئة على استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وقد أعلنت الهيئة عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة “سبيس اكس” في إطلاق خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية، حيث تعد هذه التجربة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الهيئة عملت على متابعة المرخص لهم المعنيين في القطاع لتطبيق العلاجات التنظيمية اللازمة؛ بهدف تسهيل النفاذ للمحتوى على الإنترنت، وانتشاره، مما يعزز المنافسة في القطاع ويعمل على تخفيض أسعار الإنترنت وزيادة القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي زيادة نسب انتشار الإنترنت في المملكة.
وأثنى على المساهمات التي تبذل من قبل جميع الشركاء في سبيل ايجاد بيئة مواتية لزيادة قدرة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير خدمات مبتكرة تتبع أفضل الممارسات العالمية بجودة عالية وأسعار مقبولة.

جمعية رجال الأعمال توقع مذكرة لتعزيز التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

على هامش انعقاد المؤتمر الرابع لاصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية والذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء في البحر الميت، وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلة برئيسها حمدي الطباع مذكرة تفاهم مع اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية CPME. وذلك لتدعيم علاقات التعاون بين الجانبين و بما يخدم مجتمع الأعمال بمختلف المجالات خاصة في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، صدر اليوم  تنص المذكرة على التعاون بإقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات وتوثيق الاتصال والتعارف وتقديم التسهيلات وتشجيع أعضاء الطرفين للمشاركة فيها.

كما وتنص على التعاون بتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى الطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإقامة شراكات استراتيجية على المستويات المحلية والعربية والإقليمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بمجال إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة بمختلف المجالات الاقتصادية، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن الجمعية تلعب دوراً رئيساً في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية على المستويات كافة.

وأضاف أن الجمعية تعمل كذلك على الترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن من خلال مجالس الأعمال المشتركة ومذكرات التفاهم والتعاون التي ترتبط بها الجمعية، مع مختلف المؤسسات العربية والأجنبية.

كما وأكد  الطباع على مساهمة مذكرة التفاهم في تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا التي تعد من أبرز الدول الفرانكفونية.

كما وبين  الطباع بأن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول الصناعات الأردنية  بشكل أكبر الى أسواق الدول الفرانكفونية  بشكل عام والسوق الفرنسي بشكل خاص.

وتعتبر المذكرة خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المستويات.

يذكر أن المؤتمر الذي استمر ليومين نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية، وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.

وشارك في المؤتمر الذي عقد لأول مرة في دولة غير ناطقة باللغة الفرنسية، تحت عنوان “الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين”، 16 دولة هي فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والأمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال، إلى جانب الأردن.

الصغيّر يدعو لتعريف قانوني جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة

دعا عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة الأردن وعمان فلاح الصغيٌر، إلى توحيد تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتطوير قوانين تتماشى مع التحول العالمي في الأعمال.

وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.

وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 بالمئة شركات متناهية الصغر و8.1 بالمئة شركات صغيرة و1.7 بالمئة شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 بالمئة.

زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 49%

 أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن قاعدة عدد الخدمات الحكومية (الإلكترونية) في المملكة توسعت في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لتسجل أخيرا 650 خدمة إلكترونية.

ووفقا للأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فقد شهدت قاعدة الخدمات الحكومية الإلكترونية زيادة بمقدار 213 خدمة حكومية إلكترونية، وبنسبة تصل إلى 49 %، مقارنة مع عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المسجلة في الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 437 خدمة حكومية إلكترونية.

وقالت الوزارة في منشورات لها على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “نقدم أكثر من 650 خدمة رقمية وهدفنا الوصول إلى خدمات رقمية شاملة بنهاية العام 2025”.

وتأتي الزيادة في أعداد الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة قبل عامين.

وأكدت الوزارة أن كل الخدمات الرقمية التي تم إنجازها أو التي تنجز لاحقا ستضاف وتقدم جميعها من خلال تطبيق “سند” الحكومي الذي سيصبح في المستقبل المنصة الرئيسية والمرجعية الموحدة للحصول على كل الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية الأكثر مساسا بحياة المواطن، وهي تتبع العديد من الوزارات، وخصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والضمان الاجتماعي، والداخلية والاستثمار والصحة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك الأردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التأمين الصحي، وغيرها من الوزارات والمؤسسات.

وتشمل الأرقام السابقة الخدمات الإلكترونية المنفذة في وزارات ومؤسسات مثل وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

الهناندة:نحرص على دعم رواد الأعمال

 قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة تسعى دائما للعمل على مساعدة ودعم الشباب ورواد الأعمال لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء أمس الثلاثاء، للشركات الناشئة والشركاء في منظومة ريادة الأعمال تحت عنوان “لا حدود للإبداع” بهدف تشبيكهم وزيادة فرص الشراكة بينهم، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب.

وأكد الهناندة قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محليا وعالمياً، مضيفا انه بالرغم من الموارد المحدودة حقق الأردن المرتبة الخامسة عربيا والـ 70 عالميا في الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث يسهم قطاع الريادة بنحو 25 بالمئة في الشركات الناشئة والريادية في الوطن العربي ويحتل الأردن مرتبة متقدمة بحجم الاستثمار الخارجي.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير سياسة ريادة الأعمال لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن ودعم الشركات للتوسع محليا وعالميا والحصول على التمويل وتهيء بيئة محفزة داعمة لها.

بدورها، تحدثت مديرة مكتب تنفيذ سياسة الريادة الوطنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد حول السياسة العامة لريادة الأعمال وعن أهم محاورها والمشروعات التي تم إنجازها. وتم عرض بعض مشروعات الشركات الناشئة في نهاية اللقاء.