الحكومة تقر نظام يمكّن المدارس من اللجوء إلى التعليم الإلكتروني

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة المدرسيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين المؤسَّسات التَّعليميَّة من اللُّجوء إلى التَّعلُّم الإلكتروني لدعم عمليَّة التعلُّم والتَّعليم، أو في الحالات الاستثنائيَّة الطَّارئة التي تحول دون وصول المدرِّسين والطَّلبة إلى مدارسهم.

المصدر صوت عمان

أردنيون يبتكرون مشاريع طموحة في مجال الريادة المجتمعية

 يواصل الشاب الأردني مأمون عودة، وزوجته هبة جمجوم العمل بجد على مشروعهما الخاص “تميم وريم” الذي يقع تحت مظلة قطاع الريادة الاجتماعية، ويعنى بإنتاج وعرض محتوى كرتوني تربوي يقدم بلغة الإشارة واللغة العربية مخصص للأطفال ذوي الإعاقة السمعية في الفئة العمرية من سنة الى تسع سنوات.

المصدر الغد

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

مما لا شك فيه أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقر مؤخرا من مجلس النواب يلبي المتطلبات الدستورية التي كفلت الحق في الحياة الخاصة للأفراد والتي تعد البيانات الشخصية جزءا منها، كما يعتبر مشروع القانون أحد الإجراءات التشريعية التي يتوجب على الدول الأطراف القيام بها تحقيقا لالتزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل في المادة السابعة عشرة منه الحق لكل شخص في الخصوصية.

في الأردن وبالرغم من اتساع عمليات جمع البيانات الشخصية للأفراد من قبل جهات وقطاعات مختلفة ولأغراض متنوعة إلا أن المشرع بقي غائبا ولفترات طويلة عن توفير حماية قانونية متكاملة للبيانات الشخصية للأفراد ومعالجتها سواء ما يتعلق بعملية جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تنظيمها أو استغلالها واستعمالها وغير ذلك من أطر المعالجة، بما في ذلك وضع قواعد لهذه العملية، وكنت قد أشرت في أكثر من مقال سابق تم نشرهم في صحيفة الغد الى هذا القصور التشريعي أحدهم بعنوان «حماية البيانات الشخصية للأفراد.. خطوة في الاتجاه الصحيح»، والآخر بعنوان»حماية البيانات الشخصية للأفراد في مواجهة المعلوماتية»، إضافة الى مقال حول «الحياة الخاصة للأفراد في ظل أزمة كورونا»، والتي كان الهدف منها تسليط الضوء على الخطورة الواقعية والقانونية الكامنة في ظل هذا الفراغ التشريعي الذي أفرز على أرض الواقع ممارسات شكلت مساسا بحق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية.

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2022م  يشكل نقلة نوعية في توفير حماية متكاملة لهذه البيانات ومرة أخرى يشكل خطوة واستحقاقا قانونيا طال انتظاره تضمن التأكيد على حقوق الفرد الذي تتم معالجة بياناته وشروط عملية المعالجة والتزامات المسؤول عنها وشكل مجلسا لحماية البيانات الشخصية ووضع العقوبات في حال مخالفة بنود القانون وغير ذلك،  إلا أنه وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن مشروع القانون أغفل للأسف وضع تنظيم قانون خاص بحماية البيانات الحساسة، التي أفرد لها المشرع تعريفا خاصا إلا أنه أخضعها للأحكام ذاتها التي تخضع لها معالجة البيانات الشخصية دون مراعاة إن هذه البيانات تستلزم حماية خاصة وأنها لا تخضع للمعالجة إلا في حالات محددة بنص القانون كما هو الحال في التشريعات المقارنة والممارسات الدولية الفضلى. وعلى جانب آخر حيث أن الاستثناءات المتعلقة بعدم الحصول على الموافقة المسبقة للأفراد أو إعلام الشخص المعني بعملية المعالجة في حالات محددة تعد من المسائل الجوهرية كان من الأجدى أن تبقى هذه الحالات محددة حصرا في متن القانون ذاته دون الإحالة إلى أي نظام آخر بهذا الصدد.

المصدر الغد

أبو السمن: وزارة الأشغال تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما خاصا

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ان وزارة الأشغال تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما خاصا في ضوء تطور عمل الوزارة وأتمتة أنظمتها وانتقالها لتقديم غالبية خدماتها إلكترونيا.

وأضاف خلال استقباله رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن تنامي الاهتمام بموضوع الأمن السيبراني مرتبط بالتغيرات والتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في قطاع البيانات حيث يعد هذا الملف مهما على الصعيد الوطني بشكل عام كما أنه من أولويات عمل وزارة الأشغال الجاري العمل عليها.
وطلب أبو السمن في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إدراج وزارة الأشغال ضمن المرحلة الأولى لبرنامج المركز الوطني للأمن السيبراني الذي سيتم تنفيذه قريبا، داعيا الى تقييم الكوادر المعنية بالملف في الوزارة وتحديد الاحتياجات المطلوبة من أجهزة وكوادر وأي مجالات دعم يتطلبها هذا الملف.

من جهته شكر المحارمة وزارة الأشغال على اهتمامها بموضوع الأمن السيبراني، معتبرا أن أهم خطوة بهذا الاتجاه تتمثل بوجود قيادة متفهمة وداعمة لهذا الملف ومن ثم التوعية بأهميته.

ولفت إلى أن تقييم الأمن السيبراني في الوزارات والدوائر الحكومية متشابه وأغلبها بنفس المستوى، موضحا أن أحد أدوار المركز الوطني للأمن السيبراني القيام بدور رقابي لضبط مدى التزام المؤسسات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالمعايير المعتمدة لتحقيق غايات وأهداف الأمن السيبراني ورفع مستوى نضج المؤسسات في القطاعين العام و الخاص.

وقال إن الأمن السيبراني هام للحفاظ على البيانات ومنع تسريبها واستمرارية تقديم الخدمات بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحارمة أن نسبة الوعي بموضوع الأمن السيبراني منخفضة بشكل عام، داعيا الى عقد ورشات عمل لدراسة مستوى الأمن السيبراني في الوزارة وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم وضع خارطة الطريق لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان .

المصدر-(بترا)

التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الأردن

 

يعرف التحول الرقمي بعملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، مما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها وكيفية تقديمها للقيمة المضافة وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة، وينطوي التحول الرقمي في بعض الأحيان على تغيير في رؤية القيادة وطريقة التفكير وتشجيع الابتكار وطرح نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك رقمنة الأصول وزيادة توظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة متلقي وطالبي الخدمة وأصحاب المصلحة وتقديم الحلول السحابية، وإدارة عمليات حلول الأمن السيبراني، وحماية المعلومات، وتوظيف تقنيات الدفع الرقمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وغيرها الكثير.

ان تحفيز الثقافة الرقمية المؤسسية يتطلب وضع طريق محدد الأهداف يشمل تحديد جدول زمني للمشاريع ومتابعتها بشكل دوري، إضافة لتوظيف التقنيات الحديثة والكفاءات القادرة على تنفيذ المشاريع بشكل كفؤ بالاضافة إلى إنشاء بنية تحتية قادرة على استضافة التقنيات المطروحة بأنواعها، مع ضرورة تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لبناء وإدارة الأعمال عبر تبني نماذج تعاون ناجحة ومجربة.

كما يجب تدريب الكوادر والعمل على ترسيخ الثقافة الرقمية ليكونوا أكثر مرونة وتقبلاً للتغييرات المقبلة، وتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، إضافة لتمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية. لذلك فإن على الجهات المعنية البدء بإطلاق برامج تدريب رقمية بهدف بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، لتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة والابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلة حيث تهدف الحكومة الرقمية إلى توفير حياة أفضل للمجتمع الاردني، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة التي ستتمكن من تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية المستقبلية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة، أما من حيث آلية التنفيذ فيستلزم ذلك وضع هيكل واضح للحوكمة يحدد مسؤوليات مختلف الجهات المشاركة في الننفيذ.
وفي سعي مشترك لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك لتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال في قطاع التكنولوجيا الماليّة من تقديم منتجات وخدمات ماليّة مبتكرة لدفع عجلة التحوّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي للوصول الى اقتصاد رقمي مستدام في الأردن، أصبح الأردن من الدول العربية التي تحتل مراكز متقدمة في عدد الشركات الناشئة المطبقة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف استطلاع متخصص صادر عن شركة بيفورت ومنصة ومضة الأردن بالمرتبة الثالثة عربيا في عدد الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، باستحواذها على 14 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بعدد شركات سجل 15 شركة ورتب الاستطلاع، والإمارات كـأكثر المراكز نشاطا بثلاثين شركة ناشئة بالتكنولوجيا المالية، تلتها مصر بـ17 شركة ثم الأردن بـخمسة عشر شركة ولبنان بــ17 شركة أيضا.
ومن المهم مساعدة الشركات القابلة للتوسّع عبر توفير عملية سريعة للتوسع على نطاق دولي وذلك للتغلب على قيود السوق الصغيرة وزيادة معدل الوظائف في القطاع.
ويشار الى ان التكنولوجيا المالية تخدم نوعين من العملاء: النوع الأول يبحث عن الخدمات المالية الأساسية ولا يمتلك حسابا مصرفيا والثاني يبحت عن تحسين تجربة الخدمات المصرفية وخدمات إضافية، إذ يعتمد النوع الأول على التكنولوجيا حيث يمكن أن يساعد تطبيق هاتفي بسيط في تحويل الأموال ولكن معظم الخدمات المالية تتطلب اتصالات بالانترنت وبالتالي هاتفا ذكيا على الأقل.

المصدر الغد 

السقاف: وزارة الاستثمار أتمتت 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

 أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف خلال جلسة الاستثمار التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى “عام على التحديث”، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيھا تعليمات الصناديق الاستثمارية، واتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الالكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة الى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.
ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والإنتھاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100 بالمئة من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.
ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتت تتوجه نحو مشروعات غير تقليدية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة والوصول للأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خلال فترة وجيزة إنجاز مشروعات عديدة ذات قيمة مضافة.

وعدد الصفدي مشروعات تعمل العقبة الخاصة على تنفيذها وبمقدمتها إقامة مركز المعارض الدولية حيث يتوقع تسليم المرحلة الأولى منه خلال أيار المقبل، كما سيجري خلال أسبوعين طرح عطاء متحف الطائرات الملكي، ومضمار سباق على مستوى عالمي وهو مشروع غير تقليدي لتشجيع السياحة المحلية والإقليمية.
وأشار إلى مشروع تطوير حدود الدرة الرابط بين الأردن والسعودية نظرا لازدياد حركة المسافرين من خلاله حيث عبره نصف مليون شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن المركز سيكون إلكترونيا، وسيتم ربطه مع محطة الركاب مع مصر، إلى جانب وجود ممر للحافلات وآخر للشاحنات.

ولفت إلى مشروع تطوير المنظومة المينائية، ومطار الملك الحسين الدولي، إلى جانب التعاون مع وزارتي التخطيط والطاقة والثروة المعدنية لتطوير ميناء الشيخ صباح، ووحدة التغيير الشاطئية، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي للتخفيف من كلف الإنتاج.
وبين أن مدينة القويرة الصناعية التي ستعتمد مصانعها على الغاز الطبيعي ستكون جاهزة بعد عام ونصف، وهناك توقيع اتفاقيات مع مصانع مهتمة لإنشاء مصانع لها بالمنطقة للاستفادة من ميزة قربها من الميناء والاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول.

وأشار الصفدي إلى خطوط ملاحة استحدثت خلال الفترة الماضية لغايات نقل البضائع الأردنية للسوق الأميركية ما اسهم بخفض فترة نقل البضائع إلى 22 يوما، وخفض كلف الشحن على المصدرين، مبينا أن ذلك أسهم بزيادة حجم المناولة للولايات المتحدة بنسبة 17 بالمئة.

ولفت إلى أنه سيجري كذلك توقيع اتفاقية لإقامة مركز البيانات قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون هناك خط انترنت مباشر من شركة (غوغل) بشكل مباشر، ما سيسهم في تصدير خدمات الانترنت وتدريب الشباب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وجود تفاهم وتواصل وتنسيق مستمر بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش اليوم عصرا ذهبيا من الشراكة مع القطاع العام.

وقال الجغبير ” إن العديد من مشاكل القطاع الصناعي ما زالت تنتظر الحلول التي في حال إنجازها ستمكن الصناعة من زيادة مساهمتها بالصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل ومحاربة البطالة”.

وشدد على ضرورة معالجة قضية ارتفاع كلف الطاقة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لكل الصناعات، ومعالجة أسعار النقل من العقبة إلى عمان وتطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي تضع عراقيل فنية وإدارية على الصادرات الأردنية، وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة وتصل صادراتها لنحو 142 دولة بالعالم، تستحوذ على 80 بالمئة من الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع قادر على المساهمة بمعالجة البطالة وتجاوز العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وشارك بالجلسة كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة (meridiam) تيري دباو، ومديرة مشاريع الشراكة في مؤسسة التمويل الدولية ليندا مونيغيتيروا، والشريك بشركة فرسان شهم الور.

–(بترا)

محافظ البنك المركزي: 45% نطاق الشمول المالي في الأردن

قال محافظ البنك المركزي، عادل شركس، السبت، إن الشمول المالي “أحد ركائز إحداث النمو الشامل”، مشيرا إلى وصول نطاقه إلى 45% في الأردن.

وأضاف خلال جلسة عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن “التأمين الإلزامي يجري مراجعته حاليا”.

وفي حديثه عن الاقتصاد الرقمي، قال إن الأردن يتمتع بنظام مالي إلكتروني “مميز وآمن”.

وقال شركس إن يوجد مليوني محفظة إلكترونية في الأردن الآن، مشيرا إلى أن خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بدأت عام 2014.

وبين أنه “يوجد 5 مليون و700 ألف بطاقة تعمل بنظام اللاتلامس يجري من خلالها الدفع”. وأشار إلى أن الابتكار يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.

وبين أن “المواطن الأردني اليوم سيكون له توقيع إلكتروني سيسهم بأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية”.

شركس أكد في رده على سؤال بخصوص اعتماد الهوية الرقمية في البنوك، أن “الهوية الرقمية الخاصة بسند معتمدة في غالبية البنوك”.

وأوضح أن الأردن كان من أوائل الدول التي طورت نظام مدفوعات وطني قوي وآمن ويحاكي الأنظمة المتطورة عالميا، مؤكدا أن جميع الانظمة القائمة على تطبيقات الهاتف النقال مسيطر عليها حيث بلغت المحافظ الإلكترونية المسجلة في هذا النظام حتى نهاية عام 2022 نحو 2 مليون محفظة، وبعد ذلك تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة وهو نظام “إي فواتيركم” الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الإلكترونية، حيث بلغت قيم حركات الدفع المحصلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام السابق 10.5مليار دينار أردني، بلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.

وأضاف، أنه تم تطوير وإطلاق نظام “كليك” عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في المملكة ضمن نطاق العمل التام لمستويات التوافقية والتشغيل البيني بين جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال، حيث يتيح النظام تحويل الأموال بين الحسابات البنكية وحسابات المحافظ الإلكترونية بشكل فوري عن طريق تحديد الاسم المستعار، سواء كان اسماً أو رقم الهاتف النقال أو عن طريق استخدام الآيبان بالنسبة لعملاء البنوك، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي هذا النظام حتى عام 2022 بلغ 2,61 مليون مستخدم، وتم بواسطتهم تنفيذ أوامر تحويل بلغت قيمتها خلال العام الماضي 7.2 مليار دينار.

المصدر المملكة

“الضريبة” توظف الذكاء الاصطناعي للتدقيق الضريبي

 قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات د. حسام ابو علي، إن أهم الإنجازات هي التحول من الخدمات الضريبية التقليدية الإلكترونية الى استخدام التقنيات والبرمجيات والتحول الى دائرة رقمية.

وأضاف على هامش ملتقى “عام على التحديث”لـ الغد” ان الدائرة ” أصبح  لديها برنامج رقابة رقمية على إنتاج  الدخان لدى كافة المصانع العاملة في المملكة وبرنامج للتدقيق الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الانتهاء من 56 خدمة إلكترونية.
وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة رقابية تدخل نظام الرقابة الإلكترونية.
المصدر الغد 

4 محاور لتوجهات التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي

حجزت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكانتها، ضمن قائمة ذروة التوقّعات الصاعدة في إصدار العام 2023 من تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة الصادر عن شركة «جارتنر» للأبحاث، والتي من المتوقّع أن تنجح في تحقيق تحولات ذات جدوى خلال فترة عامين إلى خمسة أعوام، وقد حلّت هذه التقنيات تحت مظلة تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهو توجه أساسي ضمن تقارير «هايب سايكل» يعدّ مسؤولاً عن خلق فرص جديدة للابتكار.

ويعدّ تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة إصدار ضمن سلسلة «هايب سايكل» الصادرة عن «جارتنر»، لما يقدّمه من معلومات عن ما يزيد على 2000 تقنية وإطار عمل مُطبّق، وتعمل «جارتنر» سنوياً على جمع ملفات تعريفية حولها، وتقديم مجموعة مختصرة من التقنيات الناشئة، التي يجب التعرّف عليها، إذ تمتلك هذه التقنيات حظوظاً أوفر في تقديم فوائد تحويلية، خلال فترة تمتد من سنتين إلى عشر سنوات.

التقنيات الناشئة

وقالت ميليسا ديفيس، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار حالياً إلى الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب على الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين عن تقنية وأمن المعلومات، أن يعيروا انتباههم إلى تقنيات ناشئة أخرى ذات إمكانات تحويلية، وهذا يشمل التقنيات التي تسهم في تحسين تجربة المطورين، وتدفع بمستوى الابتكار بالاستفادة من انتشار حوسبة السّحاب، وتوفير حماية وأمن يركّزان على إنسانية المستخدم».

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود أربعة محاور لتوجهات التقنيات الناشئة:

الذكاء الاصطناعي الناشئ: ويقدّم إمكانيات هائلة لتعزيز تجربة المستخدم الرقمية، وتحسين آليات اتخاذ القرارات التجارية، وتحقيق تميّز تنافسي مستدام.

تجربة المطوّر «دي إي في إكس»: ويشير هذا المصطلح إلى جميع جوانب التفاعل ما بين المطوّرين والأدوات، والمنصات، والإجراءات، وحتى الأشخاص الذين يعملون معهم من أجل تطوير وتقديم المنتجات من البرامج والخدمات.

انتشار حوسبة السّحاب: سوف تواصل حوسبة السّحاب خلال السنوات العشر المقبلة تطوراتها من كونها منصة للابتكارات التقنية حتى تصبح محرّكاً أساسياً وشائعاً لابتكارات الأعمال.

خصوصية وأمن يركزان على الإنسان: يبقى العامل البشري السبب الرئيسي خلف جميع الحوادث والاختراقات الأمنية، وبإمكان المؤسسات أن تحقق مرونة أعلى من خلال اعتماد برامج للأمن والخصوصية تركز على العامل البشري، والتي تعمل على دمج عوامل الأمن والخصوصية ضمن نسيج التصاميم الرقمية لدى هذه المؤسسات.

 

 

خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي

 أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضافوا ان أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.

وبين أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية .

وأوضح ان القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.

وأكد الرواجبة أن القانون يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، مبينا أن وضع الأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة البيانات ونقلها يصب بمصلحة وخدمة الاستثمار، كون ضمان سرية البيانات يسهم باستقطاب الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي هي من صلب عمله.

بدوره، قال مدير عام شركة المنصفون للاستشارات، المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالحميد الرحامنة إن اقرار قانون حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين، وتحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

وأضاف ان القانون يعكس حقيقة مواكبة الأردن للتطور التقني في العصر الرقمي، والذي أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية التقليدية.

وتابع الرحامنة أن ضمان وسلامة وأمن البيانات الشخصية ووضع المعايير والأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة هذه البيانات ونقلها يعتبر خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشاريع رائدة في الأردن.

مصدر -(بترا)