منصات إلكترونية توثق أسماء وقصص الشهداء.. أحلام موؤودة لم تكتمل

“كان شخصا أنيق المظهر.. جميل الوجه.. مبتسما دائمًا.. يحب الذهاب إلى النادي والمحافظة على جسده الرياضي، نلقتي بشكلٍ يومي وهو من أعز أصدقائي، وكان من المفترض تخرجه من الجامعة الأشهر المقبلة، من تخصص هندسة البرمجيات، يُحب برشلونة، وينافس أصدقاءه في التشجيع والضحك والمباريات”، لكن قتل الاحتلال الشاب مهند في 24 أكتوبر 2023، بعد قصفه مع جده وجدته وأمه وشقيقه الصغير وشقيقته التوأم، التي تخرجت من كلية طب الأسنان الصيف الماضي.

“أقمار وليس أرقاماً”.. هي مسميات لعدة حسابات قام بإنشائها مجموعة من المتطوعين، الذين يسعون إلى التوثيق، والحديث عن كل شهيد على حدة، بل إن الأمر تجاوز حدود الحديث عن أشخاص فرادى، وبات الآن التوثيق “جماعياً”، بعد أن حولت حرب غزة الشهداء إلى عائلات “بالجملة”، تستشهد بأكملها إلى الحد الذي “مُسحت منه عائلات بالأكمل من السجل المدني”.
“إحنا مش أرقام”، أو “شهداؤنا مش أرقام”، “نحن لسنا أرقاما”، “ومش أرقام”.. وحسابات أخرى متفرقة، اختلفت قليلاً بالاسم، ولكنها تحمل الهدف ذاته، تحصي يومياً قصصاً تدمي القلب، وحكايات وأمنيات وذكريات للكثيرين ممن ينعونهم أصدقاؤهم أو من تبقى من أقاربهم وأحبابهم، يتابعها الآلاف الآن للتعرف على قصص وحياة الشهداء المبتورة، التي غابت من دون تحقيق ولو جزء من الأحلام والطموحات، وحتى من دون أن يكمل أحدهم باقي وجبة طعامه.
أمل إسماعيل من غزة، جمعت في منشور خمس صور لخمس صديقات “جمعتهن أمانٍ وضحكات”، تقول إنهن جميعاً استشهدن خلال أحداث حرب غزة، وحاولت أن توثق أسماءهن وبعضا من تفاصيلهن في صفحة “مش أرقام”، لتبقى قصصهن حاضرة. وكتبت “كُنت دايماً بحكي أنا محظوظة بصديقاتي، محظوظة بالعلاقات الحلوة مع زملائي بالشغل خمسة من أعز ناسي صاروا شهداء أحتفظ بصورهم بذاكرتي وهم مبتسمون يخطون واثقين نحو الحياة والسوق والعيد والعمل.. أرفض أن أصدق غيابهم، لكنني أحتفظ بصورهم الضاحكة كما أحتفظ بصور أمي كلهم مكانهم بيننا لا القبر.. كلهم استحقوا الحياة واستحقوا النجاة”.
مع 50 شخصًا من عائلتها في النصيرات وسط قطاع غزة، استشهدت لبنى عليان (14 عاما)، كتبت عنها إحدى صديقاتها في مجموعة “مش أرقام” أنها كانت فتاة مميزة، مليئة بالشغف، تُحب الحياة، شغوفة بعزف الكمان، تحلُم أن تكون أفضل عازفي الكمان حول العالم، بعد أن تعلمت في معهد إدوارد سعيد الموسيقي، ولكن لم يمهلها العمر طويلاً واستشهدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كل ساعة يتم نشر قصة، قد تكون لشخص منفرد بقصته وحياته وأحلامه الموؤودة، أو لعائلة بأكملها انتشل بعض شهدائها، وبقي آخرون تحت الركام بسبب قلة الإمكانيات الآلية لرفع جثثهم وإكرامها بالدفن.
المسؤولون عن تلك المجموعات والصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي يقولون “كل يوم نفقد شهداء، ولكن شهداءنا مش أرقام!”، ومن هنا جاءت دعوتهم، بحسب قولهم، إلى أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم فيها جمع أسماء وصور الشهداء ونبذه عنهم إن أمكن، وذلك من خلال المنشورات المتاحة للجميع، سواء من يقطن داخل غزة أو من خارجها.
المرحلة الأولى، وفق المسؤولين، تتمثل بتجميع صور وأسماء وقصص الشهداء، المرحلة الثانية نقل البيانات إلى الموقع الذي سيتم إنشاؤه فيما بعد، وذلك من خلال فريق متخصص بترجمة تلك القصص ونشرها بكل لغات العالم، حيث سيكون هناك اعتماد على القصص المؤكدة من قبل الجمهور والمتابعين في تجميع قاعدة البيانات تلك.
أحد الحسابات التي تأتي باسم “شهداؤنا مش أرقام”، تأسست في العام 2017، وذلك خلال الكثير من الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية المحتلة وبخاصة القدس، التي وصفها مشرفو الموقع على أنها “مركز الصراع”، حيث وقف الفلسطينيون سداً في باحات المسجد الأقصى يدافعون عن حرمة المسجد وقدسيته.
ويضيف مسؤولو الحساب كذلك “أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات منذ العام 1948، وما قدمه من شهداء كل منهم له قصته وأهدافه وأحلامه وتاريخه الذي يستحق أن يوثق ويُترجم بكل لغات الأرض ليعلم العالم من هم أصحاب الحق ولمن اليد العليا، فكان هذا سبباً في إنشاء مثل تلك الحسابات لنشر قصص الشهداء لكي لا يكونوا أرقاماَ فقط، كذلك مثالا حي على جرائم المحتل ولعنة تطاردهم أينما وجدوا”.
عدا عن ذلك، هناك العديد من الحسابات التي تحاول جاهدة أن تتعاون مع نظرائها من الحسابات الموجودة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث زادت نسبة المشاهدة والقراءة مؤخراً لتلك القصص المروية فيها، وذلك بسبب العدد المهول من الشهداء الذين باتوا اليوم ضمن عداد الحرب المستمر في غزة، بل هناك من يتعمد البحث في تلك القصص عن أشخاص يعرفونهم، كما يقول البعض في التعليقات، بعد أن بات هناك عدد كبير من المفقودين في القطاع ولا أحد يعلم إن كانوا أحياء يرزقون، أم لحقوا في ركب الشهداء “أحياء في الجنة يرزقون”.
المصدر الغد

“ديكتاتورية رقمية”.. الاحتلال يجرم مشاهدة المحتوى المؤيد للمقاومة

تحت مسمى “مواجهة الإرهاب” لجأ الاحتلال الصهيوني إلى سن تشريعات تقيد حرية الفلسطينيين من شأنها تجريم التعاطف مع المقاومة ومعاناة الغزيين بالتوازي مع حرب الإبادة التي تمارسها العصابات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وصادق “الكينست الإسرائيلي” الشهر الماضي على قانون حظر إستهلاك “المنشورات الإرهابية”، على حد تعبير القانون، بتصويت غلب فيه التأييد بسبعة عشر صوتا مؤيدا، مقابل أربعة أصوات معارضة، وبدأ تنفيذه مؤخرا على أرض الواقع بملاحقة ومحاولات فرض عقوبات على فلسطينيين ابدوا تعاطفهم مع غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولعل حالة سيدة فلسطينية وقعت تحت طائلة هذا القانون هي شاهد على تداعياته، والسبب ببساطة صورة تعاطف مع غزة استخدمتها لحالتها على “واتساب”.
وانتشر مؤخرا فيديو يوثق عملية اعتقال الفلسطينية من منزلها في الضفة، وظهر شرطي تابع للاحتلال الإسرائيلي وهو يقول لها “أنت موقوفة لنشرك كلمات مديح وتعاطف وتشجيع لعمل إرهابي، والكشف عن انتمائك لمنظمة إرهابية”.

ومن المقرر أن يسري القانون على الأرجح في الضفة الغربية المحتلة أيضا، حتى وهي خارج سلطة القضاء الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
ويجرم القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات، هذا الإجراء يرى فيه خبراء ومؤسسات حقوقية أنه يتناقض مع مفاهيم الديمقراطية ومحاولات جديدة من قبل الاحتلال لاطباق الحصار الرقمي على غزة، وتكميم الأفواه، ومحاولة محاربة المحتوى الفلسطيني تحت مسميات ومفاهيم فضفاضة، فأي تعاطف حتى لو بإعجاب على منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أو أي مشاهدة مستمرة لمحتوى مؤيد للمقاومة سيجرمه القانون الجديد.

وأكد خبراء أن هذا القانون وغيره هي محاولة لفرض الرقابة وتخويف الناس في الداخل الفلسطيني، فيما يواصل المحتل  بمساندة الشركات منصات التواصل الاجتماعي العالمي حربها على نشر الرواية الفلسطينية في الخارج.

وبينوا أن سن هذا القانون الإسرائيلي الجديد، في ظل الحرب والتصعيد الإسرائيلي وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، يرفع من منسوب التجريم بسبب التفسيرات الخاطئة التي من الممكن أن تنسب بسهولة لمن يشاهد الأخبار بهدف الإطلاع على ما يحدث والفضول حول أحداث الحرب، ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير وإضافي في تقييد الحريات واستخدامه في التخويف والترهيب بسبب استخدام التعريفات الفضفاضة وغير الواضحة.

ومنذ أكثر من سبعين يوما يواصل المحتل شن حرب رقمية تطورها يوما بعد يوم وتستخدم فيها كل الأدوات من أجل أطباق الحصار الرقمي على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون غزي، من تعمد قطع الإنترنت والاتصالات ولخمس مرات ، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في الحرب، يساندها في الخارج كبرى الشركات التقنية العالمية على رأسها شركة ” ميتا” في مواصلتها انتهاك المحتوى الفلسطيني وتقييده مع دعم الرواية الصهيونية والمحتوى التحريضي له.

مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نشر أخيرا ورقة موقف تحت عنوان “ورقة موقف بشأن قانون حظر استهلاك المنشورات الإرهابية الإسرائيلي” وكتبتها المحامية عبير بكر، وتهدف الورقة إلى تحليل القانون من المنظور الحقوقي وبحث  انعكاساته على الأرض.

وقال المركز “القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات الإرهابية وينص على حظر الاطلاع بشكل “منهجي ومنتظم” على منشورات تتضمن الدعوة المباشرة لارتكاب عمل يعرف بالإرهابي وفق مفاهيم القانون الإسرائيلي، أو تتضمن كلمات مديح أو تشجيع أو تعاطف في ظروف تشير إلى الشعور “بالإنتماء” إلى أحد المنظمات “الإرهابية” التي يسري عليها هذا القانون، ويتم بناء عليه العقاب بالسجن لمدة عام كامل

وقالت الورقة “القانون الإسرائيلي الجديد يمهد إلى التجريم السريع لأفراد فلسطينيين/ات لم يرتكبوا أو يخططوا إلى أي مخالفة ، ويزيد من مراقبة السلطات الاسرائيلية للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات والتعدي على حقوقهم/ن في الخصوصية وحرية التعبير والمعرفة”.

وسبق محاولة تشريع مثل هذا القانون في فرنسا مرتين من قبل المحكمة الدستورية، لكن تم إجهاضه بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وعدم إمكانية التحقق من خلاله وجود نية حقيقية لارتكاب عمل إرهابي وفقًا لتعريف القانون.

وفي بريطانيا، ينص قانون مكافحة الإرهاب على تجريم الاطلاع على المنشورات التي تكون مفيدة للتخطيط لعمل إرهابي ويكون جزءا من التحضير لارتكاب جريم.
الى ذلك، أكد المركز في الورقة ان القانون يهدف إلى معاقبة الشخص بناء على ما في ذهنه بدلًا من سلوكه والذي يتعارض مع القانون الجنائي الذي لا يعاقب على ما يدور في ذهن الشخص وأفكاره.

وأشار إلى غموض وضبابية القانون إذ تطمس صياغته لحدود المباح والمحظور، ويصعب على المشتبه به إثبات براءته في ظل غياب معايير واضحة وفهم واضح لحدود الاطلاع المسموحة والممنوعة، إضافة إلى ذلك فإن انتهاك خصوصية المواطنين ومراقبة نشاطهم في الفضاء الرقمي قبل إدانتهم أو اتهامهم بأي جريمة يحول جميع المواطنين إلى مجرمين محتملين، ويحد أيضا من عمل الصحفي/ة المربوط بالاطلاع على المحتوى والتعرض للحقائق خلال فترات الطوارئ، مما قد لا يجرم الصحفي/ة فحسب، بل أيضا يؤثر على حق الجمهور في المعرفة.

وقال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي “سن مثل هذه التشريعات في هذا التوقيت هو محاولة من الاحتلال لإحكام قبضته على الفضاء الرقمي والحد من التعاطف مع الغزيين والمقاومة بين المستخدمين العاديين أو من يتخصصون في الشأن الإعلامي”.

وأشار إلى أن مثل هذه المحاولات بمثل هذه التشريعات والقوانين هو أمر يخالف المعاهدات الدولية والحقوق الطبيعية للناس في حرية التعبير عن الرأي.
وأبدى مركز ” صدى سوشال” الفلسطيني تخوفه الشديد من هذا القانون وتطبيقه لتجريم مشاهدة محتوى متعلق بالفصائل الفلسطينية، واعتقال المشاهدين والمتفاعلين معه من القدس والداخل المحتل.

وبين المركز المتخصص في مجال الحقوق الرقمية انه رصد خلال الأيام القليلة الماضية اعتقالات فعلية على خلفية ممارسات المستخدمين على منصات التواصل، وطالت حتى فلسطيينيين وفلسطينيات في الضفة الغربية أيضا، وعاقبت سلطات الاحتلال العسكرية، المستخدمين على النشر أو المشاهدة أو التفاعل بالإعجاب والتعليق.
وأكد “صدى سوشال” خطورة في هذا القانون، المتمثلة في محاولة السيطرة والرقابة على الأفكار والاتجاهات الأيديولوجية، والممارسات التفاعلية في العالم الرقمي.
وقال المركز في تعليقه على القانون “اسرائيل كما كلّ أنظمة الاستبداد الأخرى، تمنح نفسها الحق المطلق في التحكم في الإنسان وفكره وتوجهه وممارساته ومعاقبة من لا يلتزم معاييرها التي تخالف بشكل واضح حقوق الإنسان المقرّة عالميًا”.

ووفقا لبيانات عالمية يقدر عدد مستخدمي الانترنت في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
الخبير والمدرب في مجال السوشيال ميديا خالد الأحمد قال “ما وصل اليه الاحتلال الصهيوني هو حالة من “الافلاس الحضاري” في كل محاولاته لتقييد الحريات والتفاعلات والتواصل بين الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة شرسة في الميدان والعالم الرقمي، مشيرا الى ان الاحتلال أصبح يحسب كل الحسابات ويتخوف حتى من المنشورات والمحتوى المتداول على مواقع التواصل.

ووصف الاحمد هذه الخطوات من الاحتلال بانها نوع من ” الديكتاتورية الرقمية” لانها تساعده في اخفاء جرائمه من جهة، وفي تكميم الأفواه في الداخل الفلسطيني، مع سعيه المتواصل للحد من الوعي الشعبي في القضية الفلسطينية وحرب الابادة التي تتعرض لها غزة.

وأكد ان مثل هذه القوانين هي دليل على كذب الاحتلال وادعاءاته المستمرة طيلة السنوات الماضية بانه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.

من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني في الأراضي المحتلة قد أعربت عن معارضتها للقانون، على عكس المنظمات اليمينية التي رحبت به.
وأشار إلى أن استخدام مصطلحات ومفاهيم فضفاضة في القانون تسمح لسلطات الاحتلال بتجريم أي كان، لإحكام قبضتها على الداخل الفلسطيني.

بيد أن الاحمد يرى أن سن مثل هذه التشريعات والقوانين قد يحد من التفاعل وتقييد حريات الفلسطينيين في الداخل ولكنها لن تؤثر كثيرا على النشر وإيصال الرواية الفلسطينية من الخارج وهو الأمر الذي تولت السيطرة عليه منصات التواصل الاجتماعي العالمية المساندة للصهاينة وسياستها الهمجية.

المصدر الغد

علي بابا كلاود توفر مصدر مفتوح من نماذج اللغات الكبيرة بأحجام متنوعة وميزات متعددة الوسائط

أعلنت علي بابا كلاود ، التابعة لمجموعة علي بابا، أنها قامت بتوفير مصدر مفتوح للنموذجين اللغويين الكبيرين Qwen-72B وQwen-1.8B، الإصدارين المكونين من 72 مليار عامل متغير و1.8 مليار عامل متغير لنموذجها الأساسي Tongyi Qianwen، على مجتمعها الخاص بنماذج الذكاء الاصطناعي ModelScope ومنصة الذكاء الاصطناعي التعاونية Hugging Face

بالإضافة إلى ذلك، توفر علي بابا كلاود المزيد من نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط بما فيها Qwen-Audio وQwen-Audio-Chat، نموذج فهم الصوت المدرب مسبقًا وإصدارها المحسّن للمحادثة للأغراض البحثية والتجارية

واعتبارًا من اليوم، ساهمت الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية بأحجام مختلفة من نماذج اللغات الكبيرة ذات العوامل المتغيرة التي تتراوح من 1.8 مليار و7 مليار و14 مليار إلى 72 مليار، بالإضافة إلى نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط ذات ميزات الفهم الصوتي والمرئي

وقال جينغرين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود: إن بناء منظومة مفتوحة المصدر أمر بالغ الأهمية لتعزيز نماذج اللغات الكبيرة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونطمح إلى أن نصبح السحابة الأكثر انفتاحًا وأن نجعل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول الجميع. ولتحقيق هذا الهدف، سنواصل مشاركة تقنياتنا المتطورة ودعم مجتمع المصادر المفتوحة مع شركائنا

ويتفوق النموذج المكون من 72 مليار عامل متغير، والمدرب مسبقًا على أكثر من 3 تريليون رمز، على النماذج الرئيسية الأخرى مفتوحة المصدر في عشرة معايير، ومنها معيار فهم اللغة متعدد المهام الضخم الذي يقيس دقة النموذج في أداء المهام المتعددة، ومعيار HumanEval الذي يختبر قدرات إنشاء التعليمات البرمجية، ومعيار GSM8K للمشاكل الحسابية

ويُظهر النموذج أيضًا كفاءة في التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام المعقدة، مثل لعب الأدوار ونقل نمط اللغة، في إشارة إلى قدرة نموذج اللغات الكبيرة على تولي دور أو شخصية معينة وإنشاء استجابات أكثر صلة بالسياق بما يتوافق مع الشخصية. وتعتبر هذه الميزات مفيدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية المخصصة.

المصدر نبض

هيئة الاتصالات: إجراءات لتعزيز المنافسة بين المشغلين وحماية المستفيدين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الاثنين أن إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، جاء بعد أن تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها

وأضاف السرحان، في بيان، أنه بسبب عدم تجاوب شركات الاتصالات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أحال شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وأضاف السرحان أن الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد إلى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الإجراء ومنحها الفرصة للتراجع، إلا أنها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالأساس إلى حماية مصالح المستفيدين ومنع إيجاد حالة من الفوضى في السوق الأردني، حيث نسقت الهيئة في حينه مع وزارة الصناعة والتجارة لاشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كل جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة أولاً باول، إلى أن خلصت إلى وجوب تحويل الموضوع إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الاتصالات المراد عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كل القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

كما تسعى الهيئة إلى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كل خدمات الاتصالات، إضافة إلى سعي الهيئة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي إلى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.

وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كل قنوات الاتصال والحوار مع جميع الأطراف بهدف خلق حالة من المنافسة العادلة والتي تمكن الجميع من لعب دور مهم في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.

المصدر الغد 

عمان في “ذيل” قائمة المدن الذكية

 أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان “عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023″، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.

ويقوم المؤشر – الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية – بتصنيف 141 مدينة حول العالم، وفق مدى تبنيها التكنولوجيا لتذليل التحديات التي يواجهها سكان المدينة، من أجل تحسين نوعية حياتهم، والتركيز على القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية والتطبيقات التكنولوجية المتاحة لهم.

هذا، وحلت العاصمة عمّان في المرتبة 135 من أصل 141 مدينة ضمن الترتيب العام في مؤشر المدن الذكية للعام 2023. كما حلت عمان في المرتبة الثانية عشرة على مستوى الدول العربية – علماً بأن مدينة عمّان تشارك لأول مرة في هذا التقرير. فيما تصدرت مدينة أبو ظبي المدن العربية المدرجة على المؤشر، بعد أن حلت في المرتبة 13 على مستوى الترتيب العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد أشارت النتائج، إلى أن مدينة زيورخ جاءت في مقدمة قائمة المدن الذكية في العالم. فيما تقاسمت عدة مدن أوروبية واسكندنافية المراتب العشرة الأولى، باستثناء المرتبة السابعة، والتي كانت من نصيب مدينة سنغافورة، بينما حلت مدينة غواتيمالا في المرتبة الأخيرة.
وأشار المنتدى الى أن المؤشر يرتكز في تقييمه للمدن على خمس مجالات أساسية هي؛ الصحة والسلامة، والفرص، والأنشطة، والتنقل، والحوكمة، وضمن محورين رئيسيين هما: “البنية التحتية”، و”التكنولوجيا”. كما يتم استطلاع رأي المستجيبين في المدن المشاركة في المؤشر، من خلال سؤالهم عن أهم خمس أولويات يجب معالجتها في مدينتهم، من بين قائمة تضم 15 أولوية.
وقد قام المنتدى بتقديم ملخص عن أداء مدينة عمّان على المؤشرات الفرعية لمؤشر المدن الذكية 2023، وفق انطباعات السكان ومدى رضاهم عن الأمور المتعلقة بمدينتهم.
فعلى صعيد الصحة والسلامة ضمن محور البنية التحتية، جاء أداء مدينة عمّان حول المتوسط في مؤشر “تقديم الخدمات الطبية”. إلا أن أداء المدينة كان بالعموم دون المتوسط في بقية المؤشرات الفرعية لهذا المجال، وبالأخص في مؤشر “سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30 % أو أقل من الأجر الشهري”. أما في محور التكنولوجيا لمجال الصحة والسلامة، فقد كان أداء مدينة عمّان جيدًا إلى حدٍّ ما، خاصة في مؤشري “ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت”، و”وجود كاميرات مراقبة” تُشعر المواطنين بالأمان.
وفيما يتعلق بمجال التنقل، فقد حصلت مدينة عمّان على درجة ضعيفة جدًّا في محور البنية التحتية لمجال التنقل، وتحديدًا في مؤشر “الازدحام المروري”، وهو الأداء الأضعف على مستوى جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي. أما في محور التكنولوجيا، فيلاحظ أن استخداماتها قد ساهمت إلى حد ما في تحسين أداء مدينة عمّان في مجال “التنقل”، خاصة في “العثور على أماكن وقوف السيارات”، و”استخدام وسائل النقل العام”.
أما في مجال الفرص، فقد كانت النتائج غير مرضية – بشكل عام – من حيث البنية التحتية؛ حيث أظهرت نتائج مدينة عمان ضعفاً في مجال “فرص” العمل والتعليم، وبالأخص في المؤشرات المتعلقة بـ “البحث عن الوظائف”، و”قدرة الشركات على توفير فرص العمل”. أما من حيث استخدام التكنولوجيا في مجال “الفرص”، فقد أظهرت النتائج أداءً جيداً بالمجمل لمدينة عمّان، بالإضافة إلى وجود العديد من الجوانب التي تُعزز من فرص العمل والتعليم من خلال المؤشرات المتعلقة بـ “سرعة الإنترنت” و “موثوقية الاتصال”، و”سهولة الوصول إلى إعلانات الوظائف”.
وفي مجال الأنشطة، وتحديداً ضمن محور البنية التحتية، فقد كان أداء مدينة عمان متواضعًا في كل من مؤشر “الأنشطة الثقافية والترفيهية”، ومؤشر “توفير المساحات الخضراء لساكنيها”. وعند النظر لاستخدامات التكنولوجيا في هذا المجال، فقد لوحظ بأن التكنولوجيا قد ساهمت إلى حد متوسط في تحسين مستوى “حضور الأنشطة والفعاليات” في مدينة عمّان.
وفيما يتعلق بالمجال الأخير وهو “الحوكمة”، وبالنظر إلى محور البنية التحتية، فقد كان الأداء الأفضل لمدينة عمان في مؤشر “إتاحة القرارات الحكومية” للسكان. بينما كان الأداء الأضعف للمدينة في مؤشر “الفساد”. أما في محور التكنولوجيا، فقد أظهر التقرير أن استخدام التكنولوجيا قد لعب دورًا كبيرًا في توفير الوقت على السكان عند قيامهم بالمعاملات المتعلقة بـ “إصدار الوثائق والهوية أو تحديثها”. كما أشار التقرير إلى أن التكنولوجيا ساهمت إلى حد ما، في تعزيز المشاركة السياسية من خلال “التصويت عبر الإنترنت”.
وبحسب التقرير، عندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع، اختيار 5 مؤشرات من بين قائمة تحتوي على 15 مؤشراً يرونها أكثر إلحاحًا، فقد أظهرت النتائج على الترتيب، أولوية معالجة “ازدحام الطرق”، و”البطالة”، و”الإسكان بأسعار معقولة”، و”الفساد”، و”الوظائف الملبية لسوق العمل”.
وفي هذا السياق، بين منتدى الإستراتيجيات الأردني أن مفهوم المدن الذكية يتماشى كثيرًا مع احتياجات المواطنين اليوم. حيث يَعمد المواطن بشكل كبير إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الوصول – عن بُعد – إلى الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 قد تبنت مفهوم “مدن المستقبل” ضمن ركيزة التنمية الحضرية، تحت محرك “نوعية الحياة”. حيث أكد المنتدى أن اشتراك مدينة عمّان في هذا المؤشر يُعَدّ خطوة رائدة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بجعل مدينة عمّان وغيرها من المدن الأردنية أكثر ذكاءً وتطورًا. كما وشدد المنتدى على ضرورة أخذ نتائج هذا المؤشر بعين الاعتبار؛ للبناء على نقاط القوة المتمثلة بتبني التكنولوجيا عند تقديم الخدمات العامة والخاصة، وكذلك معالجة نقاط الضعف، وتحديدًا في مجالات البنية التحتية كالإسكان المُيسّر، والتنقل كالمرور، وفرص العمل والتعليم، من أجل جعل مدينة عمّان أكثر راحة لساكنيها، وجذبًا للمستثمرين والسياح.

المصدر الغد

الاعلان عن الفائزين في مسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية

 رعى وزير التربية و التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة اليوم في جامعة الحسين التقنية فعالية الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية، إحدى مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وسلم الوزير محافظة الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقة في دورتها الحالية وموضوعها (التوعية المرورية)، والتي فازت مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات عن اقليم الشمال لتطويرها لعبة Margs’s Tasks ، وعن اقليم الوسط مدرسة خولة بنت الازور الاساسية/ البلقاء، لتطويرها لعبة “طرقات وعرة”، فيما فازت عن اقليم الجنوب: مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / الكرك، لتطويرها لعبة Watchful Driving.

وستحصل كل مدرسة فائزة بالمركز الأول على جائزة تتمثل بإنشاء مختبر العاب الكترونية (مصغر) داخل مدارسهم.

وقال مدير الصندوق مازن طبلت، إن مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية التي أطلقت في 2011 تهدف الى تطوير مهارة الابتكار لدى الطلبة وبناء قدراتهم في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وأشار طبلت الى أن المسابقة استطاعت منذ انطلاقها أن توفر حوالي 5800 فرصة للشباب من مختلف محافظات المملكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن أنها أنتجت العديد من قصص النجاح على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تعتبر من أهم نقاط نجاح مشروع مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية، لمساهمتها بشكل كبير في الوصول الى أكبر عدد من الطلبة وتسهل عملية مشاركتهم في المسابقة، إضافة الى شراكتنا المثمرة مع مؤسسة “ميس الورد” الشريك التقني للمشروع التي تعمل جاهدة في عملية تدريب الطلاب وبناء قدراتهم في مجال صناعة الألعاب الالكترونية.

وبين طبلت أن مشاركة المدراس لأكثر من مرة في المسابقة يعكس رغبتهم في الحصول على جائزة المركز الأول يؤكد ان المسابقة تمكنت من خلق روح التحدي والمنافسة بين الشباب الأردني ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتخصصات والمهن التي تستند على التعليم التقني وبالتالي إعداد القوى العاملة اللازمة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والتكنولوجي في الأردن.

وقال إن مشاركة الطلبة في قمة صناعة الألعاب الإلكترونية السنوية والذي يستضيفها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تولد فرص عمل وتشبييك بين المستفيدين والشركات المحلية والعالمية.

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي إن تحدي التطبيقات الالكترونية تلتقي بشكل كبير مع رؤية الجامعة، بهدف تمكين فئة الشباب للمنافسة، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم عليه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والجهد الكبير الذي يبذله في هذا المجال.

وأشار الى أن الجامعة طرحت مؤخراً برنامجا لتطوير الألعاب الالكترونية ولمدة عامين يتم تنفيذه من خلال عدد من الشركاء والمختصين في مجال صناعة الالعاب الالكترونية محلياً حيث استقطب عدد كبير من الطلاب باعتبار ان هذه الصناعة تعتبر من الأكثر تطوراُ محلياً.

الى ذلك، بين الشريك التقني لمختبر الالعاب الاردني الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ميس الورد” نور خريس أهمية قطاع صناعة الالعاب الالكترونية وتدريب الشباب على انتاج الالعاب التي بلغت ايرادات سوقها العالمية العام الحالي 2023 قرابة 90 مليار دولار.

واستعرض خريس مراحل المسابقة التي تبدأ بدعوة طلبة المدارس الحكومية والخاصة لمشاهدة الجلسة التعريفية بالمسابقة، شارك فيها (617) طالبا ومشرفا من (127) مدرسة، تأهل منها (24) مدرسة حصلت على أعلى العلامات.

–(بترا)المصدر

تنشيط السياحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي العام المقبل

– قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة ستعمل ضمن استراتيجيتها للعام 2024، على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في خططها التسويقية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المتاحة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاربعاء، أضاف عربيات أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسهم بخلق نهج تسويقي أكثر تفاعلية واستهدافا لجذب السياح والترويج للمناطق السياحية بشكل فعال، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب،وكذلك يسهم بتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وأوضح ان الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل البيانات السياحية وأنماط الحجز وتفضيلات السفر والتركيبة السكانية للزوار، لعمل تنبؤات حول اتجاهات السياحة المستقبلية في الأردن، وتوقع الطلب في مناطق السياحة المختلفة ،مبينا ان صياغة الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الهيئة يأتي ضمن خطط التسويق النوعية وبالذات في ظل التغير العالمي وتطور الذكاء الاصطناعي.
وأشار الى ان العالم يتجه بشكل ملحوظ الى استغلال الذكاء الاصطناعي حيث كانت الهيئة ومن خلال الاقسام المعنية في التسويق الالكتروني لديها من أوائل المبادرين في الشرق الأوسط ممن عملوا على توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم رسم خطة عمل واضحة المعالم في دمج الذكاء الاصطناعي في اعمال الهيئة من خلال عدة محاور تتمثل في التحليل وتصحيح المسارات من خلال تحليل بيانات السياح الذين يزوروا الأردن، والتفضيلات والأماكن السياحية التي حازت على رضا السائحين، لفهم اهتماماتهم، من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تقترح مناطق سياحية معينة ومعالم جذب وأماكن إقامة وتجارب قد تكون جذابة بأسعار مقبولة للعديد من السائحين.
وأضاف عربيات ان من ابرز المحاور ايضا زيادة التحليل الكمي والنوعي لخدمة زيادة اعداد السياح للمملكة، إضافة الى محور الترويج الذكي من خلال التسويق الالكتروني للحملات مما يسهم في زيادة النتائج الإيجابية للحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة.
واوضح ان صناعة المحتوى تعد من المحاور الرئيسية التي تعمل الهيئة على تفعيلها من خلال خدمات توظيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على منصات التواصل الاجتماعي او المواقع الخاصة في الهيئة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للزوار المحتملين، من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم معلومات حول المواقع السياحية المختلفة والمساعدة في تخطيط مسار الرحلة وتقديم خدمات الترجمة اللغوية الفورية.
ولفت الى ان الهيئة ستسعى الى تدريب موظفين الهيئة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الاعمال الذي سيخدم رفع وتحسين الأداء في جانب العمل السياحي .
واشار ان اضافة استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة تتمثل في تحليل الصور ومقاطع الفيديو للمناطق السياحية المختلفة في الأردن، وتحديد المعالم الرئيسية، وإنشاء العلامات والأوصاف تلقائيا، الامر الذي يعزز إمكانية اكتشاف المعلومات المطلوبة عن المناطق بسهولة ويسر، كما يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب جديدة للسياح المحتملين.

-المصدر  (بترا)

الأردن يتقدم للمرتبة 55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي يشهد فيه موضوع “ الذكاء الاصطناعي” ومنتجاته وبرامجه تطورات غير مسبوقة على المستوى العالمي، والتوجه الكبير إلى تبني هذا المفهوم محورا رئيسيا من محاور التحول الرقمي في القطاع الخاص والحكومات، تمضي الحكومة لتأسيس قاعدة لتبني المفهوم في مؤسساتها ووزاراتها، ما أسهم في تقدم الأردن إلى المرتبة 55 عالميا في مؤشر يقيس جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي. 

وأظهر التقرير العالمي (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن “انسايتس اوكسفورد”، أن الأردن أحرز تقدما في المؤشر العالمي ليحتل المرتبة 55 في تقرير العام الحالي، وذلك من بين 193 دولة يغطيها المؤشر.

وذكر التقرير، أن الأردن مع وصوله إلى هذه المرتبة في العام الحالي، يكون تقدم من موقعه في التقرير السابق للعام 2022، عندما احتل المرتبة 63 على المستوى العالمي.

وعلى المستوى العربي قال التقرير: “إن الأردن جاء في المرتبة الخامسة عربيا في المؤشر متقدما بمرتبة واحدة عن موقعه في تقرير العام الماضي، عندما احتل المرتبة السادسة على المستوى العربي الذي تصدرته الإمارات عربيا، حيث احتلت المرتبة 18 عالميا”.

ووفقا لنتائج التقرير، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميا، جاءت بعدها سنغافورة في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، وفنلندا وكندا على التوالي.

ويحدد تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022)، مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات من خلال امتلاك القدرات، والأطر، والمهارات، والموارد، والبنية التحتية لاتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قالت: “إنها أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الخطوات التي أسهمت في تقدم مرتبة الأردن في المؤشرين العالمي والعربي، ومنها إقرار الحكومة في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقيام بمشروع قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي”.

وأكدت الوزارة، سعيها إلى تحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وأكدت، أن المشروع الذي تم إنجازه مؤخرا يهدف   إلى فهم نقاط القوة والضعف، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التطوير والتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف.

وقالت الوزارة: “إنها ستسهم في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات، لبدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي”.

وبينت، أنها تعمل بجد لتنفيذ المشروعات الواردة في الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية)، للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتوفير التدريب والتطوير المستمرين للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وينطوي الذكاء الاصطناعي وتبني مفاهيمه وتقنياته في كل القطاعات، وعلى مستوى الحكومات، على أهمية كبيرة لأنه يعد وسيلة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم واقع المؤسسات والمواطنين بشكل أكثر عمقاً ووضوحا، وضمن رؤى يصعب الوصول إليها واستنتاجها بطرق التحليل التقليدية.

المصدر الغد

الاقتصاد الرقمي: خطوات ثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي

 تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمجموعة من الخطوات الثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، وذلك في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام”.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الخطوات تضمنت: دراسة النتائج المعلن عنها بعناية لفهم نقاط القوة والضعف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف، كما تسهم الوزارة في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات في بدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ان الوزارة بدأت في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتي تمثل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية) للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وأخيرا توفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة فهمهم ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وبين ان الوزارة تدرس إمكانية تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، حيث يمكن أن تشمل عملية التقييم القادمة مشاركة مؤسسات وإدارات حكومية أخرى.
يذكر ان المشروع أعلن عن نتائجه حزيران الماضي، بهدف تقييم جاهزية المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال 6 معايير رئيسية (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل) بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات.

المصدر- (بترا)

رياديون أردنيون يتفوقون ويحصلون على جوائز في منصات وفعاليات إقليمية

وسط الحالة السلبية التي خيّمت على الناس بسبب “حرب الإبادة الجماعية” على قطاع غزة وتواتر الأخبار المؤلمة القادمة من القطاع الذي يعاني من القصف والقتل والتنكيل، استطاع أردنيون رغم هذا الألم، من التميز في قطاع الريادة الأردنية وسلطوا الضوء على مؤهلات الشباب الأردني عندما سجلوا إنجازات جديدة على مستوى المنطقة. 

وتمكن أربعة رياديين أردنيين، يشرفون على مشاريع ناشئة تقنية تخدم المجتمع والاقتصاد، من أن يحجزوا لهم أماكن متقدمة في فعاليات ومنصات وقوائم ترصد الرياديين المتميزين على مستوى دول المنطقة ما اعتبروه حافزا ودافعا للمضي في العمل على تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاقها لتشمل آثارا اقتصادية مؤثرة في المجتمع.

واستطاع الرياديون: محمد زعترة، وجاسر الحراسيس، وثائر اللداوي من أن يتفوقوا على مستوى المنطقة عندما وردت أسماؤهم في قائمة حديثة لفوربس هي قائمة “المؤثرين ممن أعمارهم تحت 30 عاما” والتي تعتبر منصة تكريم للشباب المتميزين داخل مختلف الصناعات، حيث يتم اختيارهم استنادًا إلى تأثيرهم الإيجابي والابتكار في مجالاتهم المختلفة، كما تفوقت الريادية رموز صادق في فعالية ريادية نفذتها مؤسسة التمويل الدولية، باحتلالها المركز الثاني في هذا التحدي الذي شارك فيه 100 سيدة ريادية من المنطقة.

ورصدت “الغد” تفاصيل تفوق هؤلاء الرياديين، في وقت أصدرت فيه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا بالشراكة مع “ماجنت” تقريرا حول بيئة ريادة الأعمال في الأردن والمحركات الرئيسة لنموه، أكد أن بيئة ريادة الأعمال الأردنية احتلت المركز الرابع على مستوى المنطقة خلال الفترة (من 2018 إلى 2022) في كل من التمويل الجريء وعدد الصفقات في شركات ناشئة أردنية.
محمد زعترة

تمكن الريادي الأردني محمد زعترة من أن يحتل مرتبة له في قائمة “فوربس” لأفضل الرياديين المؤثرين تحت سن الثلاثين عن العام 2023.

وحجز زعترة، ابن الـ 27 عاما، موقعه في القائمة التي ترصد أكثر الرياديين المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موقعه كمؤسس ورئيس تنفيذي لشركة “وجيز”.

وتميز زعترة وشركته الريادية بتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي وتأثيره في جوانب دعم الثقافة والقراءة وباللغة العربية، حيث يتيح تطبيق (وجيز) الذي أطلقه زعترة قبل ثلاث سنوات ملخصات صوتية ونصية للكتب باللغة العربية.

وتحتوي مكتبة تطبيق “وجيز” على أكثر من 3500 ملخص كتاب، وأكثر من 5 آلاف بودكاست، و108 روايات.

وأطلق تطبيق “وجيز” في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020، وبدأ عمله في عام 2021 من خلال مكاتب في العاصمة الأردنية عمّان والرياض.

ومنذ انطلاقته جرى تنزيل التطبيق أكثر من 6.5 مليون مرة حتى شهر  تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وحصلت الشركة على تمويلات بقيمة 7 ملايين دولار.

جاسر الحراسيس وثائر اللداوي

وفي نفس القائمة تمكن مؤسسا شركة “روبوتنا” الريادية المتخصصة في مجال تعليم اليافعين التقنيات الحديثة والتفكير الإبداعي: جاسر الحراسيس وثائر اللداوي من حجز مكان لهما في قائمة فوربس لأكثر 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن أعمارهم أقل من 30 عاما،

وجاء اختيار الحراسيس واللداوي بفضل الأثر الاجتماعي الكبير الذي حققته شركة “روبوتنا” في ميدان التعليم في الوطن العربي، حيث تعتبر الشركة الرائدة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع الطلاب.

ونجحت “روبوتنا” في تحقيق تأثير إيجابي على حياة أكثر من 50 ألف طفل وشاب من مختلف الدول العربية.

وأكد الحراسيس لـ”الغد” أن هذا الإنجاز يتوج جهود المؤسسين والشركة في تطوير تكنولوجيا التعليم وتعزيز فرص التعلم للأجيال الصاعدة في المنطقة.

ويتجاوز عدد المستفيدين من منصة “روبوتنا” أكثر من 50 ألف مستفيد في الأردن وفلسطين وسورية والسودان.

كما توفر خدماتها للمجتمعات التي تعاني نقصًا في الخدمات التعليمية، من خلال توليد إيرادات عبر عقد شراكات مع المدارس الخاصة والدولية، فضلًا عن منظمات حكومية وغير حكومية في المنطقة.

رموز صادق

وفي سياق متصل، تمكنت الريادية الأردنية، مؤسسة شركة “مرايتي” الناشئة المتخصصة في بيع منتجات التجميل رموز صادق من تسجيل إنجاز جديد لها عندما حققت المرتبة الثانية في مسابقة ريادية ضمن مبادرة “شي وينز اريبيا” التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية مستهدفة دعم ومساعدة الرياديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واحتلت صادق عن مشروع “مرايتي” المركز الثاني في الحدث الذي نظمته “شي ونز اريبيا” قبل أسابيع في مراكش بالمغرب، من بين مائة سيدة وريادية أعمال شاركن في الفعالية التي تهدف إلى تكريم السيدات المؤثرات في مجتمعاتهن من خلال ابتكارهن وعملهن على مشاريع تقنية.

وحازت صادق المرتبة الثانية استنادًا إلى معايير الاختيار التي تشمل الإمكانات الاستثمارية، والتمويل المجموع، وفرص السوق والمشاركة المستمرة في برنامج بناء القدرات لـ “شي وينز أرابيا”.

وقالت صادق لـ”الغد” إن إنجازها هو دافع كبير للشركة لمواصلة عملها في تحسين واقع صناعة التجميل المحلية، وباب لمجالات التعاون وجذب الاستثمارات أو الشراكات التي يمكن أن تسهم في توسيع أثر المشروع.

وأطلق مشروع “مرايتي”  في العام 2017، حيث كان يقدم خدمات التجميل للسيدات في أماكن تواجدهن، ثم دفعت ظروف الكورونا الشركة إلى التحول نحو مبيعات مستحضرات التجميل الطبيعية.

المصدر الغد