Sector news

حينما تصبح الظروف المناخية أكثر تطرفا، يصعب على بعض الناس ممارسة أعمالهم أو حياتهم بشكل طبيعي، غير أن خدمات الاتصالات والتكنولوجيا باتت تلعب دورا مهما في التخفيف عليهم، مع ضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

ليس سراً أن الكثير من المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية تعاني من مصاعب مالية قد تؤدي إلى إغلاق البعض منها، ومن أسباب هذه التحديات المالية تزايد الطلب على المحتوى الرقمي وتحول الجمهور وعدد لا بأس به من صناع المحتوى، نحو وسائل «الإعلام الجديد».

وبالمقارنة مع وسائل الإعلام في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، فإن الصحف على سبيل المثال في العالم العربي تأخرت كثيراً في التحول الرقمي، ما أدّى إلى تقلّص عدد قرائها وجفاف الإعلانات وبالتالي ضآلة الإيرادات.

ولكن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد تعطي بعض الأمل لتلك المؤسسات إذا أحسن استغلالها، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تبنت أكبر مؤسسات «الدوت.كوم» العالمية هذه التقنية وتم استثمار المليارات في تطوير وسائط جديدة مثل «تشات جي بي تي» و«بارد غوغل».

وتعد هذه فرصة لتحسين إدارة الموارد المالية في المؤسسات الإعلامية العربية، وتقديم محتوى دقيق بسرعة فائقة تنافس وسائل الإعلام الجديد التي تعتمد على النقل الفوري للحدث.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت.

ففي مجال إدارة الموارد البشرية والميزانية، يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمل المحررين والموظفين، إذ يمكن معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الصحفي عن طريق تحليل دقيق لما يؤديه صحافيو وموظفو المؤسسة، وهذا يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة ميزانية الموارد البشرية عبر الاحتفاظ بالكفاءات وتبديل أعضاء الفريق قليلي المهارة.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت، واليوم، يمكن استخدام هذه التقنية في معرفة ما يفضله جمهور المؤسسة من محتوى، فهذا يساعد الإدارة على توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل وتوفير الجهد والمال، على سبيل المثال، من الممكن تسخير محررين وصحفيين إضافيين لتجهيز المحتوى المفضل لدى القرّاء، كما يمكن إلغاء أو تقليص القسم الذي يشكل عبئاً على المؤسسة.

تحليل المحتوى، عبر وسائط الذكاء الاصطناعي، قد يمكّن المؤسسة الإعلامية أيضاً من تحديد الأوقات الأكثر جذباً لجمهورها، وكذلك تفاعل مكان معين مع نوعية معينة من المحتوى، فعلى سبيل المثال، قد يهتم جمهور المؤسسة في القاهرة بمحتوى ما، فيما يهتم الجمهور في الرياض بنوع آخر من الأخبار أو التحليل، وذلك يصب أيضاً في تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع الكفاءات الموجودة في المؤسسة بما يكفل عائداً أفضل للمؤسسة من القوة البشرية المتوفرة لديها.

توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد.

ويساعد هذا التحليل الدقيق في تسويق الإعلانات بشكل أكثر فاعلية حيث يمكن للمؤسسة توفير بيانات دقيقة للمعلنين عن نوعية الجمهور وطبيعة المحتوى المفضل لدى كل فئة من جمهورها.

على المستوى المهني، توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد، كما يمكن للمؤسسة التي تعاني من نقص الموارد البشرية، خاصة بعد الانتكاسات المالية الأخيرة خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثير من المؤسسات على صرف قسم لا بأس به من موظفيها، أن تستغل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة تقارير محتوى جيد لا يحتاج إلى أكثر من إشراف بشري بسيط، بما في ذلك الفيديو والبودكاست والصور، ويمكن صناعة مثل هذه المحتوى الإعلامي بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل.

تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لمؤسساتنا الإعلامية للخروج من دوامة الخسائر المالية التي باتت ملازمة لصناعة الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الأهم في هذه العملية حيث يجب التأكد من وجود عناصر مؤهلة تستطيع الاستفادة من هذه التقنية دون التخلي عن الصبغة الإنسانية لمهنة سامية مثل الصحافة.

كما أن هناك جدلاً بات يتصاعد في هذا الصدد حول الأطر الأخلاقية والقانونية لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو جدل محمود ومهم يجب على مؤسساتنا الإعلامية أن تكون طرفاً فيه إذا كانت تريد أن تبقى لاعباً مهماً في صناعة تشكيل وتوجيه الرأي العام.

ولكن نظرة سريعة على واقع الإعلام العربي المر، الذي لا يزال يتكبد الكثير من الخسائر في عدة دول عربية، تحتم علينا الأخذ بالوسائل الحديثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من دون التضحية بأمانة الرسالة الإعلامية وقواعدها الأخلاقية.

المصدر «CNN الاقتصادية».

منذ بدء تأسيس الدولة قبل أكثر من مئة عام، أعطى الأردن أولية كبيرة للقطاع الشبابي الذين يشكلون غالبية المجتمع المحلي، ووضع خططا كفيلة لتحويلهم إلى رياديين ومنتجين ومؤثرين على مستوى العالم، ومع بدء المئوية الثانية كان جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه كل المسؤولين إلى أن مستقبل الوطن يكون بشبابه.
ويحتفل الأردن اليوم، مع دول العالم بـ”يوم الشباب العالمي” الذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام ، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 ليكون يوما دوليا للشباب، بهدف التركيز على قضايا وطموحات الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وضعوا الشباب في مقدمة أولوياتهم، حيث كان للشباب نصيب في كل برامج التحديث السياسي والاقتصادي للأردن والتي حولت المستحيل إلى ممكن، وأصبح الكثير من الشباب منتجين ومؤثرين على مستوى العالم.
وحمل التحديث السياسي الأردني الذي قاده جلالة الملك مع بدء المئوية الثانية فرصا أكبر وأوسع للشباب وتوفير البنية التشريعية التي تتيح لهم المشاركة في صنع القرار والإسهام في الحياة السياسية الأردنية عبر بوابة العمل الحزبي الذي يزيد الأردن قوة وإنتاجا وتطورا.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي الشباب في محاورها الرئيسية كافة، من حيث توفير فرص عمل على المدى القريب والمتوسط والطويل، وصقل مواهب الشباب عبر مسارات التعليم المهني والتقني والوصول إلى عالم الريادة والذي جعل الأردن يتصدر مؤشرات هذا العمل على مستوى العالم.
ويسهم الشباب الأردني اليوم بعد كل هذا الاهتمام بتشغيل القطاعات الصحية والتربوية والأمنية والعسكرية كلها باقتدار وكفاءة، ويتقنون العمل بالذكاء الاصطناعي، ويضعون حلولا لمواجهة تغيرات المناخ على الأردن والعالم، وينتشرون في بلاد العالم ويقودون مؤسسات عالمية وعريقة والفضل يعود إلى حجم الاستثمار الذي وضعه الأردن بالشباب طيلة السنوات الماضية.
واكد متخصصون ومسؤولون وشباب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن من خلال برامج متعددة وتشبيك على مستوى دولي استطاع أن يقدم نموذجا مهما في إطلاق طاقات الشباب مع الاستمرار ببقاء الكفاءات وأصحاب الخبرة حتى يستطيع الشباب امتلاك الخبرات الكافية في إدارة الدولة والعمل ونجاحه.
وقال الشاب زيد هاني البالغ من العمر 33 عاما، إنه لم يحتج الى الانتظار على الدور في ديوان الخدمة المدنية والسبب في ذلك تطوير قدراته في مجال البرمجة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت أعمل عن بعد مع عدة شركات عالمية، وتطلب مني ذلك أن اتقن اللغة الانجليزية وتحولت إلى عامل مع شركة عالمية في أوهايو وأحصل على راتب وأنا أجلس في المنزل.
من جهته، أوضح ولي أمر طلب عدم الكشف عن اسمه،” أن بناتي 4 لم يفكرن بالوقوف على الدور في ديوان الخدمة أيضا والسبب أنهن يبذلن مجهودا في اكتساب المهارات العملية في تخصصاتهن وجميعهن يعملن ولم يتجاوزن الـ 25 عاما، وهذا يعني أن إتقان المهارات والكفايات وامتلاك لغات ثانية حتما سيجعل الفرص الوظيفية تتدفق باستمرار”.
من جانبه، أشار عضو مجلس الأعيان والعضو المؤسس بحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني، الى ان الشباب لهم الدور الكبير في مرحلة التحديث السياسي، حيث تم إدخال العديد من البنود القانونية لتمكينهم، حيث نصت المادة السادسة من الدستور على تمكين الشباب في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الشباب يواجهون تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بموضوع “البطالة”، وان التغلب عليها يكون بالعمل المؤسسي الذي سوف تكون الأحزاب السياسية جزءا أساسيا منه، مشددا على ضرورة بذل الجهد لاستحداث فرص عمل من خلال زيادة النمو الاقتصادي الذي من شأنه ان يوفر فرص عمل كثيرة وواسعة للشباب.
وأضاف، أن هناك أعدادا متزايدة من الشباب أصبحت تذهب الى سوق الريادة والابتكار ولم يعدوا ينتظروا الوظائف سواء في الحكومة او القطاع الخاص، بل اصبحوا يبادرون بذاتهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم والعمل على دخول سوق العمل بما يحقق لهم العيش الكريم.
وقال المومني، إن المجتمع الاردني فتي، وان نسبة كبيرة منه هم من فئة الشباب أي تحت سن 35 عاما، وهذه فرصة كبيرة للوطن لكي يستفيد من هذه الطاقات من خلال تكثيف الجهود الرسمية والأهلية لإيجاد بيئة محفزة للعمل الشبابي.
بدوره، قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين سالم الجبور، إن الأسرة الشبابية الأردنية تثني على الدور الذي يوليه ولي العهد في جذب أنظار العالم أجمع نحو الارتقاء بالشباب وتمكينهم ومنحهم الفرص و الدور الرئيس في صنع القرار، ونحن نفاخر بسموه العالم اجمع وهو يحمل قضايا الشباب وتطلعاتهم في المحافل العالمية.
واكد الجبور، أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار “الشباب قادة” فقد أولت وزارة الشباب تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية في كافة مديريات ومراكز الشباب في كافة محافظات المملكة.
من جانبه، اكد المتخصص في القانون الدستوري الدكتور سيف الجنيدي، أنه في شهر نيسان من العام 2015 ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلسة مجلس الأمن وألقى كلمة عن دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام، وتبع هذا في شهر كانون الأول من العام 2015 اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2250 حول “الشباب والسلم والأمن”، الذي تقدم الأردن بمشروعه.
وأضاف، أن الشباب الأردني يحظى باهتمام ملكي لافت، فلا يكاد يخلو خطاب أو لقاء ملكي أو تكليف بتشكيل حكومي من التوجيه بضرورة إيلاء الشباب عناية خاصة، وأكد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة الطريق إلى تحقيق سيادة القانون أساسية “نظرة شمولية لموضوع الشباب، وتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا لتحقيق إمكاناته وتطوير وتوسعة أفقه، بالإضافة إلى توفير المنعة له من الأفكار الظلامية المنحرفة”.
وأكد عزم الدولة على أن يكون الشباب محور المستقبل ونقطة الانطلاق الأولى لدولة تسعى للتحديث والنهوض البنيوي، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات، النص صراحة بموجب المادة السادسة من الدستور على تمكين الشباب في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما كفل الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب تمكين المرأة والشباب، حيث خفض سن الترشح إلى سن 25 عاما بدلا من 30 عاما، واشترط أن تضم القوائم الانتخابية الحزبية، امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين، بالإضافة إلى تخصيص 18 مقعدا لكوتا النساء. .
وقال إن الدولة تتبنى نهج التمكين الشامل للشباب، وبان جلالة الملك يقود مسيرة التطوير بإيمان مطلق بشراكة الشباب، وكذلك ولي العهد لفت انتباه العالم إلى ضرورة تمكين الشباب عبر تبني قرار مجلس الأمن 2250.

المصدر بترا

صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين.
وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.

المصدر بترا

لم يعد تطبيق مفهوم المدن الذكية “ترفا تنمويا” فالعالم يهرول نحو التحول الرقمي في معظم مناحي الحياة، ما يحتم بحسب خبراء، ضرورة تبني هذا المفهوم في الأردن الذي قطع شوطا لا بأس به في هذا المجال.

 ما تزال الرياديات الأردنيات يثبتن جدراتهن في عالم الأعمال والتكنولوجيا مع استمرارهن في الحفاظ على إنجازاتهن التي حققنها في “قصص نجاح” استغرقت منهن وقتا وجهدا وتضحية على مدار أعوام.

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، عزمه بناء منصة إلكترونية مشتركة بين المملكة وكندا، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بين البلدين وبما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المشتركة.

وأكد المجلس أن المنصة التي “سترى النور” قبل نهاية العام الحالي، ستكون بالتنسيق بين الغرفة والسفارة الأردنية في كندا، والجانب الكندي لعرض منتجات البلدين وتبادل المعلومات بشأن السوقين ونشر التشريعات والقوانين اللازمة للتجارة والاستثمار في الأردن وكندا.

وأشار المجلس خلال لقاء جمع رئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع السفير الكندي لدى المملكة، طارق علي خان، إلى وجود ترتيبات لزيارة بعثة تجارية من مختلف القطاعات إلى كندا خلال العام الحالي، للدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية نحو التطور والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وبحسب بيان للغرفة الأربعاء، شدد أعضاء المجلس على ضرورة تحقيق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، خلال زيارته الأخيرة لها خلال العام الحالي، وتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.

وطرح المجلس العديد من القضايا التي يجب التعاون والتنسيق بشأنها في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات منح تأشيرات السفر لأصحاب الأعمال، وتشجيع قدوم الأفواج السياحية للمملكة، وتعزيز الاستثمارات الكندية بالمملكة وتنويعها وتكثيف زيارات الوفود وفتح المجال أمام الحرفيين والمهنيين الأردنيين للعمل في كندا.

وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إلى أن مبادلات البلدين التجارية لا تلبي الطموحات رغم عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما والممتدة منذ أكثر من ستة عقود، مؤكدا ضرورة وضع رؤية جديدة للانطلاق بعلاقاتهما الاقتصادية إلى آفاق رحبة، لا سيما مع وجود اتفاقية للتجارة الحرة.

وأعرب عن أمله في تعزيز مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، خصوصا في ضوء وجود العديد من المنتجات والسلع المتوفرة لدى الجانبين، لافتا إلى أن صادرات المملكة لكندا بلغت العام الماضي قرابة 80 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار مستوردات.

وتعد المواد النسيجية ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم صادرات المملكة إلى كندا، فيما تتركز المستوردات على معدات النقل ومنتجات صناعة الأغذية والعدس اليابس ومنتجات الصناعات الكيماوية.

وأكد الحاج توفيق، أن غرفة تجارة عمّان عقدت العزم وأخذت على عاتقها بناء شكل جديد لعلاقات المملكة مع كندا من خلال تكثيف زيارات الوفود التجارية وتوفير المعلومات عن الفرص المتوفرة لدى البلدين، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع مجلس إدارة الغرفة مع السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة، بهذا الخصوص.

وشدد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على ضرورة فتح صفحة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين والاستفادة من الفرص الكبيرة للتجارة، لا سيما أن كندا سوق مهم للأردن لاستيراد الكثير من المواد الغذائية، خاصة أصناف متعددة من البقوليات.

وأشار السفير خان، إلى أن بلاده ترتبط بعلاقات متينة مع الأردن، لافتا إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تدعيمها وتطويرها بمختلف المجالات، ما يتطلب البناء على ذلك وتعظيم فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن كندا تعد سوقا تجارية كبيرة ولها علاقات تجارية واسعة مع العديد من دول العالم، مؤكدا “أن الأردن بلد مهم جدا لكندا وهو بوابة للدخول لدول المنطقة”، لا سيما لمنتجات بلاده الزراعية والبحرية وتكنولوجيا المعلومات والمعدات والتعدين والتكنولوجيا الطبية.

ورحب السفير خان بزيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى كندا كونها خطوة مهمة للتعرف على فرص التعاون المشترك والتشبيك بين شركات البلدين، لا سيما أن عدد الجالية الأردنية في كندا يصل إلى 40 ألفا، مؤكدا استعداد السفارة لتوفير كل التسهيلات لإنجاحها.

وأكد خان أهمية أن يضم الوفد الاقتصادي ممثلين عن القطاع السياحي للترويج للمملكة والتعريف بالمواقع السياحية والأثرية، مشيرا لوجود تعاون لتصوير أفلام كندية في الأردن.

ولفت النظر إلى إمكانية التعاون بين غرفة تجارة عمّان والغرفة التجارية العربية الكندية بمدينة تورنتو، وكذلك مع مجلس الأعمال العربي الكندي باعتبار ذلك وسيلة مهمة وسهلة للوصول إلى التجار وأصحاب الأعمال الكنديين.

ويبلغ عدد الشركاء الكنديين المسجلين لدى غرفة تجارة عمّان 106 يمثلون مختلف القطاعات التجارية والخدمية، وبرؤوس أموال بلغت 28 مليون دينار.

المصدر بترا 

في وقت بات فيه الكذب والخداع وسيلة سهلة للتلاعب وإخفاء الحقيقة، أصبح من الضروري تطوير أدوات تكشف الكذب لدى الإنسان، خاصة بعد ثورة الذكاء الاصطناعي المتسارعة والتي أعطت الأمل في إتاحة هذه الأدوات في المستقبل القريب.

وسعى باحثون في اليابان إلى تطوير نظام للكشف عن الكذب والخداع باستخدام التعلم الآلي، بحسب دراسة نشرت في أبريل/نيسان الماضي بمجلة “آرتفشيال لايف آند روبوتيكس” وأوردها موقع “بي إس واي بوست”.

ويعد التعلم الآلي فرعا من الذكاء الاصطناعي، يتضمن استخدام الخوارزميات والنماذج الإحصائية لتمكين أجهزة الكمبيوتر من التعلم دون أن تتم برمجتها بشكل مباشر.

بمعنى آخر، إنها طريقة لتعليم أجهزة الكمبيوتر أداء مهام محددة من خلال التعلم من البيانات والأنماط والأمثلة، بدلا من الاعتماد على قواعد محددة مسبقا.

المصدر العربية

 تنظم جمعية رجال الأعمال الأردنيين ، وبالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، في التاسع عشر من الشهر الحالي، في عمان “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج”.
ويشارك بالمؤتمر مستثمرون اردنيون يقيمون في البحرين و الامارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا والمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن المؤتمر الذي يستمر يومين سيتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والامكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان “الفرص والتحديات”.
واضاف الطباع في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر سيتناول كذلك التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال ودورها في توطين استثمارات الأردنيين في الخارج.
وأكد ان المغتربين الأردنيين بالخارج هم محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، نظرا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، مشددا على ضرورة توفير كل التسهيلات لهم وتيسير اعمالهم.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين داخل البلاد وخارجها، واطلاعهم على التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن.
ولفت الطباع للدور الذي يلعبه المغتربون الاردنيون بالخارج كحلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجدين فيها من خلال الترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية التي يعكف الاردن على تنفيذها بالعديد من القطاعات الحيوية واستقطاب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل.
وأكد أن الوقت الراهن يتطلب الاستمرار في الترويج للأردن كمركز استثمار اقليمي وتعزيز دوره كبوابة عبور للأسواق العالمية الكبرى كي يصبح وجهة عالمية حقيقية للاستثمار والتجارة، نظرا لتوفر الكثير من المزايا والحوافز في ظل حالة الامن والاستقرار التي يتمتع فيها.
واشار الطباع الى دور الجمعية المستمر في الترويج لبيئة الأعمال والفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وحرصها على تعزيز مكانة الأردن وعلاقتها الخارجية على المستوى الدولي، وبما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين بالمملكة كوجهة آمنة للاستثمار.
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة اليوم هو البطالة لذلك لا بد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في توليد فرص العمل، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية.
ودعا الطباع إلى تخصيص إرض للمغتربين الأردنيين بالخارج لتمكينهم من انشاء قرية خاصة لهم لإقامة مشروعات اقتصادية عليها تضم مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
بدوره، اشار نائب رئيس الجمعية محمد بهجت البلبيسي، إلى أن المؤتمر يستهدف العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.
واوضح أن المؤتمر يهدف إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه، وإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على آخر التطورات الاقتصادية والإنجازات التي شهدتها المملكة على صعيد الإصلاح الاقتصادي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
ولفت إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار” الاستثمار من اجل المستقبل في مئوية التحديث” يهدف ايضا للقاء المسؤولين ومناقشتهم في مختلف القضايا الاقتصادية التي تهمهم والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ودعم المستثمرين المحليين وحماية استثماراتهم.
واوضح البلبيسي إلى أن المؤتمر يهدف لإعادة توطين رأس المال الأردني بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية والتي تهيأت لها كل السبل لضمان نجاحها وإستمرارها بما يعود بالنفع على رجل الأعمال والوطن، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين والجهات المعنية.
من جانبه اشار عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس يسري طهبوب إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة لإطلاع المشاركين فيه على رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات، بالاضافة لتبادل الافكار والمعلومات ووجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
و أوضح أن المؤتمر يسهم في توحيد الجهود والافكار وادماج المغتربين الاردنيين بالاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لاستقطاب المغترب الأردني وتشجيعه على الاستثمار في وطنه وإعادة توطين رؤوس الاموال بمشاريع تنموية تعود بالنفع على البلاد.
واشار طهبوب إلى أن المؤتمر سيسهم في دعم آليات تسويق وترويج بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة كونه يشكل احدى حلقات التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، مشددا على ضرورة إطلاعهم على الفرص الاستثمارية ولا سيما بالقطاع الصناعي والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من دول العالم.
بدوره، لفت مدير عام الجمعية طارق حجازي إلى أن إعادة توطين الاستثمارات هدف أساسي لأي اقتصاد يسعى لتحقيق النهوض والازدهار للمجتمع، مشددا على ضرورة تشجيع أصحاب الأعمال الأردنيين المغتربين على إعادة توظيف رؤوس اموالهم بمشاريع استثمارية وتنموية بالمملكة تسهم في توليد فرص العمل والوظائف للأيدي العاملة المحلية.
وأكد حجازي أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال الأردني والمغتربين بالخارج لترويج بيئة الاستثمار بالمملكة والتعريف بأهم وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات التي تقع ضمن الاهتمام العالمي بالوقت الحالي وبخاصة الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعة.

المصدر-(بترا)

دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة “مليون مبرمج أردني” إلى المشاركة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية حتى 15 أيلول المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إن على الراغب بالمشاركة التقدم بطلب ترشيح عبر الموقع الإلكتروني https://cpgovappaward.jo، وإرفاق فيديو لمدة 3 دقائق مع طلب المشاركة، وتوفير محاكاة للتطبيق أو أدوات تطوير البرمجيات.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة؛ لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة، وتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دينار، موزعة كالتالي: المركز الأول 50 ألفا، المركز الثاني 30 ألفاً، المركز الثالث 20 ألفاً، وسيعلن عن نتائج الجائزة في تشرين الثاني من العام الحالي.

المصدر بترا