3 شركات ناشئة تحصد جوائز برنامج “Startup Roadshow”

أعلنت “جسور” المنظمة غير الربحية المتخصصة في دعم ريادة الأعمال أخيرا عن نتائج النسخة الرابعة من برنامج (Startup Roadshow 2023 – 2022) لدعم الرياديين والتي حصدت جوائزها الأولى ثلاثة شركات ناشئة من الاردن وسورية.
وتمكنت المشاريع الريادية الثلاثة من الفوز بعد منافسة شديدة بين 10 مشاريع وفرق وصلت المرحلة النهائية وعرضت أفكارها أمام لجنة تحكيم متخصصة، إذ أعلنت النتائج النهائية في حفل ختام الإصدار الرابع من tartup Roadshow والذي نظم أواخر الشهر الماضي تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.
واستطاعت الشركات الفوز بالبرنامج الذي شارك في مراحله الأولية خمسة وثمانون مشروعا ناشئا ورياديا من المنطقة العربية، في إطار منافسة لدعم الريادة تنفذ من خلال دعم مجموعة من المانحين: سبارك الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.
وقالت منظمة جسور لـ”الغد” إن النتائج اسفرت عن فوز شركة “واتر” الأردنية بالمركز الأول وهي شركة تقنية ناشئة، تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل المياه، خصوصا صهاريج المياه، بتوفير تطبيق ذكي يربط ما بين العملاء والسائقين.
وبينت جسور أن المركز الثاني جاء من نصيب شركة “تدوير”  ‏وهي مشروع أردني يهدف عموما الى تقليل هدر المخلفات الصلبة في المطاعم عن طريق إعادة تدويرها لتصبح مصدر دخل إضافي للمنشأة، وتتم هذه العملية عن طريق تطبيق  منصة تدوير لتسهيل عملية جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن المركز الثالث فاز به مشروع عائلي سوري يحمل اسم ” فايل إن تاب” وهي شركة ناشئة متخصصة في إدارة وارشفة السجلات الطبية للمرضى، توفر حلا رقميا من خلال تطبيق سهل الاستخدام، يمكن من خلاله تخزين جميع المستندات الطبية للمريض من تشخيصات، وصفات طبية، أشعة وصور ثم إمكانية الوصول إليها مرة أخرى بشكل آمن ومريح، كما تتيح المنصة تحميل واسترجاع السجلات الطبية بسهولة من خلال المريض نفسه، مما يضمن إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومكان.
وكانت النسخة الرابعة من برنامج “Startu Roadshow ” للشركات الناشئة والتابع لمنظمة “جسور” انطلقت في نهاية عام 2022 مع سلسلة من هاكاثونات مباشرة في الأردن ولبنان مع التركيز على مدن إربد وعمان وطرابلس وبيروت إذ جمعت هذه الهاكاثونات أكثر من 263 شابا وشابة رواد أعمال سوريين وأردنيين وفلسطينيين ولبنانيين للتعلم والتواصل والحصول على تدريب وإرشاد قيم في بدء وتنمية أعمالهم الخاصة، وتطوير منتجاتهم وتطبيقاتهم، التمويل والتنبؤ المالي، والمبيعات والتسويق الرقمي، وتسجيل الشركات وتقديمها للمستثمرين.
وبعد الهاكاثونات، تم اختيار أفضل 85 فريقًا من كلا البلدين للمشاركة في مرحلة الحضانة، والتي توفر لهم التوجيه والتدريب المتقدم، وهي جسر أساسي بالنسبة للكثير من الشباب، خاصة في المجتمعات المهمشة، للخروج كرواد أعمال للمرة الأولى كان لديهم أيضًا فرصة التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.
وخلال هذه الرحلة، حصل المشاركون على أكثر من 670 ساعة من الجلسات التدريبية الشاملة، بما في ذلك الأدوات التكنولوجية والتوجيه.

المصدر جريدة الغد

دخول “الجيل الخامس” يبشر بازدهار الخدمات التقنية العمودية والقطاعية

في الوقت الذي بدأت فيه السوق المحلية باستقبال خدمات الجيل الخامس في مرحلتها الأولى من خلال واحد من المشغلين الثلاثة واستعداد المشغلين الآخرين لإطلاق الخدمة، أكد خبراء، أن دخول التقنية الجديدة من الاتصالات اللاسلكية سيفتح الباب واسعا لتقديم خدمات اتصالات عمودية وخدمات تقنية قطاعية حديثة لم يكن بالإمكان الاستفادة منها في الأجيال السابقة للاتصالات بسرعاتها المتواضعة قياسا بالجيل الخامس.

المفوضية الأوروبية تضع الأساس لإصدار اليورو الرقمي

وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار اليورو الرقمي ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.

وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي.

وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها، مؤكدة أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.

من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن اليورو يجب “أن يتكيف مع العصر الرقمي” في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا “كوفيد-19”.

ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.

وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.

المصدر الجزيرة

المحروق: تواجد البنوك الأردنية في 5 قارات تأكيد على تطور القطاع المصرفي

 أكد مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق أن البنوك الأردنية تتواجد اليوم في 5 قارات.
وقال المحروق خلال إحدى جلسات المنتدى الأردني- العراقي للمال والأعمال إن هذا التواجد يؤكد مستوى التطور الكبير الذي وصل إليه القطاع المصرفي بالمملكة.

وأشار المحروق خلال جلسة “الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي.. الفرص والتحديات والتجارب وقصص النجاح” إلى أن السوق العراقية من أهم الأسواق العربية للبنوك الأردنية بفعل العلاقات الاقتصادية والتجارب الكبيرة التي تربط البلدين.

وبين المحروق أن البنوك الأردنية تعمل في العراق من خلال ملكية مباشرة في البنوك العراقية أو من خلال انشاء الفروع ومكاتب التمثيل.
وأشار للعديد من العوامل التي تعزز الوجود المصرفي الأردني في العراق منها تعزيز التجارة والاستثمار والاستقرار المالي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البنية المالية.
بدوره، أشار مدير عام الدراسات المصرفية في البنك المصرفي العراقي الدكتور باسم محمد إلى أن العلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية متميزة وهنالك مصالح مشتركة للبلدين.
ولفت إلى أن العراق يمر اليوم بمرحلة جديدة من العمل ولا سيما في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن.
وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي استطاع خلال الفترة الماضية مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال مبادرات اطلقها لدعم القطاع المصرفي لاستدامة عملية التمويل التي يقدمها للقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المركزي العراقي عمل على انشاء شركة لضمان الودائع وتوسيع الشمول المالي وتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني بالإضافة لوجود توجه لانشاء مصرف ريادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، لفتت المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي في العراق سها الكفائي إلى التوجهات الجديدة للبنوك العراقية فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني والتسهيل على المستثمرين والشركات والأفراد وإنجاح أعمالهم وبما يتوافق مع توجهات الحكومة العراقية بخصوص التحول الرقمي.
واستعرض ممثل رابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق بعض التطورات التي حققها القطاع المصرفي العراقي خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى زيادة في عدد الحسابات لدى البنوك العراقية من 1.6 مليون حساب في العام 2018 إلى 8.7 مليون حساب خلال العام الماضي.
المصدر جريدة الغد

خمسة أهداف ومبادئ رئيسية للإطار الوطني للأمن السيبراني

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يستهدف خمسة مبادئ رئيسية لتكون خطوط عامة في الإطار التنظيمي (الإطار الوطني الأردن

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يستهدف خمسة مبادئ رئيسية لتكون خطوط عامة في الإطار التنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) الذي تم طرحه قبل أيام للاستشارة العامة مع القطاع التقني والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

وبين المركز، أن مسودة (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني)، تتكون من مجموعة من السياسات والإجراءات والآليات والضوابط التي يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية من أجل تحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.

وبين المركز في مسودة (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) والمنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن “أول المبادئ والأهداف المقترحة في الإطار التنظيمي هو (توفير القدرة التنظيمية) من خلال توفير الهيكلية التنظيمية اللازمة للمؤسسات لتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني وتنفيذ السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وأكد المركز أن ثاني المبادئ الرئيسية، هو (تعزيز الوعي والتدريب) من خلال التركيز على زيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل معها من خلال تدريب الموظفين وتوفير الموارد التعليمية اللازمة.

وأشار المركز، إلى أن من مبادئ الإطار التنظيمي هو( تطور السياسات والإجراءات )، من خلال المساعدة في تطوير وتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في المؤسسات بما في ذلك إدارة المخاطر والتعامل مع الحوادث والاستجابة السريعة للتهديدات.

وأكد، أن من مبادئ الإطار التنظيمي( تعزيز التعاون)، من خلال التشجيع على التعاون بين المؤسسات المختلفة والجهات المعنية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز قدرة الاستجابة الجماعية للتهديدات السيبرانية.

وأشار، إلى أن المبدأ الخامس والأخير، يتمثل بـ”التقييم والمراجعة المستمرة”، إذ يقدم الإطار التنظيمي آليات لتقييم ومراجعة المنهجيات المتبعة في تحقيق مستويات النضوج المستهدفة.

وطرح المركز الوطني للأمن السيبراني الأسبوع الماضي، مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/6/8 لمدة شهر وحتى يوم الأحد الموافق 2023/7/9، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.

ويأتي تطوير هذا الإطار ضمن جهود المركز في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، إذ قام المركز بتطوير إطار تنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) يواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية، وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.

وأوضح المركز، أن الإطار التنظيمي يتكون من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة في الأمن السيبراني من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة والرشاقة المؤسسية والبشرية على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على المؤسسة وعلى المملكة ككل.

السقاف: الأردن يتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات العراقية

 أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يتطلع  لمزيد من الاستثمارات العراقية بالمملكة وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن التي تصل لقرابة 32 مليار دولار، أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها.

ولفتت، خلال مشاركتها أمس في جلسة البيئة الاستثمارية المتاحة والقوانين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العراقيين والأردنيين، ضمن جلسات أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات.

يذكر أن المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من الأردن والعراق، ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار “بناء جسور الازدهار المشترك”.

وأكدت خلال الجلسة التي ادارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، ان القانون الذي أعد وفق أفضل الممارسات العالمية يوفر كذلك مزايا وحوافز إضافية للمشاريع ضمن معايير محددة ترتبط  بعناصر منها العمالة وتشغيل المرأة وادخال التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية.

من جهته، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع مجتمع الأعمال الأردني العراقي إلى التوجه نحو بناء خطة عمل زمنية محددة تمثل رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، وما يرغب كلا الجانبين بتحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الطباع ضرورة التركيز على إمكانات كلا البلدين وما يتميز به كل بلد من مزايا تنافسية يمكن لكلا الجانبين الاستفادة المشتركة منها.
وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديد التحديات القائمة بين البلدين سواء ذات العلاقة بالتعاون الجمركي أو غيرها والتي تحتاج الى رفع فاعلية التفاوض الثنائي بين كلا الجانبين، خاصة فيما يتعلق بأهمية الإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين لأهميته الاستراتيجية والمنوي البدء بتفعيله مطلع آب المقبل بطاقة تبلغ 150 ميغاواط كمرحلة أولى، 500 ميغاواط كمرحلة ثانية، 900 ميغاواط كمرحلة ثالثة.

وأشار إلى أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية والتعاون المشترك في تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصره الى العقبة، وذلك لأهمية هذا المشروع الحيوي والذي تم اقتراحه منذ سنوات عديدة بالإضافة إلى توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك لتعزيز التبادل التجاري في ضوء وصول الرسوم الى ما يقارب 30 بالمائة.

وأكد الطباع ضرورة التعاون المشترك في مجال تعزيز الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  واتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين بالإضافة الى التوجه نحو تسهيل عمليات النقل البري والعمل على بحث التحديات المتعلقة بنقل البضائع بين البلدين لضمان ديمومة حركة السلع.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير “إننا نسعى إلى بناء تكامل مع الجارة الشقيقة العراق وليس على أساس تنافس من خلال إقامة شراكات في قطاعات اقتصادية واسعة تحقق المصالحة المشتركة”.

وأكد الجغبير أن العلاقات السياسية المتينية بين البلدين تشكل دافعا قويا لاقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين.
ولفت إلى وجود اهتمام ملكي كبير بالقطاع الصناعي من أجل تطويره وتخفيض الكلف لتعزيز تنافسيته محاليا وخارجيا، مشيرا إلى وجود خطة من أجل إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية حرص الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال العراقيين والخبراء للعودة إلى العراق والاستفادة من الفرص المتوفرة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة.

ولفت مكية إلى أن العمل جار على توفير قطع أراض بحيث تكون بمثابة بنك أراض تكون متاحة للاستثمار واقامة المشاريع في العديد من القطاعات.
وقالت ممثل وزير التخطيط العراقي الدكتورة ازهار الربيعي إن الوزارة بصدد إجراء مسح جديد للسكان في شهر تشرين الأول المقبل ضمن خطة للحكومة تهدف لوضع معايير تنموية بالعراق.

ولفتت إلى التحديات التي تمر بها بلادها والتي تتعلق بأن القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب المزيد من العمالة لديه، مشيرة الى وجود قوانين لدعم وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

وأكدت أن مقومات الاستثمار بالعراق متاحة، داعية المستثمرين ورجال الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة داخل العراق.
ممثل وزارة الصناعة والمعادن العراقي عمار الجنابي أكد وجود خطة محدد لإعادة القطاع الصناعي إلى المسار الصحيح، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل المصانع القديمة غير مجد في ظل التطور التكنولوجي بهذا المجال.

وبين أن الوزارة حريصة على أن تكون شريكا فاعلا وداعما في جذب الاستثمارات بالقطاع الصناعي وتمكينها من تطوير الصناعات العراقية.
وأشار رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي السنافي إلى وجود اهتمام من بلاده لاستقطاب شركات المقاولات والاستثمارات الأردنية للعمل في العراق والمساهمة في مشروعات الأعمال والتنمية نظرا للخبرات الكبيرة التي يملكها المقاول الأردني. وأكد ان اجراءات الحكومة العراقية سلسه وهنالك تسهيلات كبيرة مقدمة بهدف دفع عملية التنمية وتنفيذ مشروعات البني التحتية.

وقال المدير المفوض لمصرف الجنوب الإسلامي بالعراق الدكتور محمود داغر إن معظم تجارة العراق تمول عن طريق المصارف الخاصة، مشيرا إلى وجود رؤية لدمج المصارف وزيادة رأسمالها، وهناك منافسة كبيرة بين  المصارف العراقية لتمويل التجارة.

المصدر/ جريدة الغد

“الألعاب الإلكترونية”: صناعة واعدة وتحديات متعددة

 يواصل شباب أردنيون العمل بجد لتأسيس قاعدة متينة لصناعة الألعاب الإلكترونية الآخذة في النمو على المستوى العالمي بإيرادات ناهزت 200 مليار دولار مستفيدين من استخدام الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية على نطاق واسع.

لكن عمل هؤلاء الشباب يواجه تحديات متعددة على رأسها المنافسة العالمية في القطاع، والتمويل ونقص الكفاءات في هذا المجال.

وأكد عاملون وأصحاب شركات ألعاب إلكترونية أردنية، أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة واعدة، وتحتاج إلى الدعم لزيادة مساهمتها في القطاع التقني وفي الاقتصاد وتوظيف الشباب، مشيرين إلى تحدي الضرائب والرسوم وتحدي الفجوة بين متطلبات الصناعة ومخرجات التعليم الجامعي.

وأشاروا، إلى أن تجاوز هذه التحديات سيؤسس لصناعة ألعاب إلكترونية أردنية قوية وتوفير الفرص الكبيرة للشباب في مجال الاندماج والاستفادة من الصناعة التي أصبحت تتوسع وتنمو بشكل متزايد مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والهواتف المتنقلة.

وسجلت صناعة الألعاب الإلكترونية بكل أجهزتها وتقنياتها حول العالم إيرادات بقيمة تجاوزت 200 مليار دولار في العام الماضي، بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها  حوالي 488 مليون دولار.
المؤسس لشركة “ميس الورد”، الشركة الأردنية المتخصصة في صناعة ألعاب الموبايل نور خريس، أكد أن قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني يتمتع بالعديد من المميزات والفرص أهمها، المهارات القوية في تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام، لافتا إلى أن مطوري الألعاب الأردنيين يتمتعون بمستوى عالٍ من الخبرة التقنية، بفضل تركيز الحكومة على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مع وجود جامعات تقنية مميزة بالرغم من التحديات في مواكبتها لصناعة الألعاب الإلكترونية.
وأكد أهمية التركيز على بناء القدرات في الأردن في صناعة الألعاب خلال السنوات الماضية من خلال مبادرات مثل، برامج الجامعات ومختبر الألعاب الأردني والتي لعبت دورًا مهمًا في تدريب المواهب والتوجيه وتوفير الموارد لتنمية مستمرة لمطوري الألعاب بمهارات تواكب متطلبات السوق.
ويرى خريس، أن هناك بيئة داعمة في الأردن لمطوري الألعاب، حيث تقدم المبادرات الحكومية مثل مختبر الألعاب الأردني فرصة الوصول إلى المرافق وفرص التمويل وخدمات دعم الأعمال.
ووفر مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني ، وهو أحد مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية نحو (32569) فرصة مباشرة وغير مباشرة للمستفيدين من الأنشطة والدورات التدريبية التي ينظمها، وحوالي (2381) دورة تدريبية ونشاطا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، والتعاون والشراكة مع (17) شركة محلية وعالمية متخصصة بهذا القطاع، وتنظيم قمة صناعة الألعاب الإلكترونية منذ العام 2011 بشكل سنوي، واستضافة المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية منذ العام 2019، ونظم المختبر المتنقل 302 (زيارة) لمختلف محافظات المملكة عقد خلالها 1129 ورشة استفاد منها 14224 شابا وشابة.
وأطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية نافذة تمويلية لدعم مطوري الألعاب الإلكترونية بهدف بناء قدرات الشباب.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت العام الحالي، أن الحكومة تعتزم إعداد مسودة إطار تنظيمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي في محور خاص بدعم الصناعات الإبداعية.
وأكدت الوزارة، أنها ستعمل على إعداد هذا الإطار التنظيمي بالتعاون والشراكة مع اللجنة الأولمبية في إطار السعي لتنظيم القطاع ودعمه بشكل مركز وتطويره وزيادة نموه وتشجيع الشباب على الاندماج فيه وخصوصا عبر وسائل تأهيلهم وتدريبهم لإيجاد فرص عمل أو لإنشاء تطبيقات في مجال الألعاب الإلكترونية.
وجرى تخصيص مبلغ يزيد على مليون دولار لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة من موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن العام الحالي.
وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيي لشركة “ماد هوك” الأردنية المتخصصة في صناعة ألعاب الموبايل حازم حنبلي: “إن هناك تحديات عدة في صناعة الألعاب الإلكترونية منها المنافسة الشديدة على متوى الوطن العربي والعالم”. لكنه أكد أنها صناعة واعدة وفيها مردود مالي عال.
وأشار إلى تحدي التطور السريع والمتقلب في صناعة الألعاب الالكترونية العالمية، ما يستوجب المتابعة والمواكبة المستمرة لأحدث التقنيات فيها.
وحازم حنبلي، يقود منذ اكثر من أربع سنوات شركة ألعاب محلية استطاعت تصميم وإنتاج  ثلاث عشرة لعبة إلكترونية (باللغتين العربية والإنجليزية) تمكنت من جلب أكثر من ستين مليون تحميل، وهو يؤكد الطموح إلى أن تصبح الشركة معروفة على المستويين العربي والعالمي.
وأشار حنبلي، إلى أن من تحديات الصناعة محليا الصعوبة في استقطاب كفاءات محلية متخصصة في الصناعة، وقلة الموارد البشرية ذات الخبرة، وصعوبة الحصول على بعض الأدوات اللازمة لصناعة الألعاب بسب عدم توفرها وأسعارها المرتفعة.
ولفت حنبلي، إلى أن القطاع يواجه تحديات أخرى اقتصادية، كالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتتوجه منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتحت إشراف حكومي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى رسم خريطة شاملة لصناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المؤسس لشركة “طماطم” – المتخصصة في تطوير ونشر ألعاب الموبايل، حسام حمو، أن العمل وتأسيس الأعمال والدخول إلى عالم صناعة الألعاب الإلكترونية هو سهل بشكل عام، مع توافر المعلومات وإمكانيات تطوير المهارات المرتبطة بها والقدرة وسهولة تنفيذ الأفكار”، لافتا الى أن الصناعات العديدة المرتبطة بها غير مبرمجة فهناك الرسومات وتحليل البيانات والتسويق وكتابة القصص وتحريك الشخصيات  والصوت والموسيقا وغيرها الكثير.
وأشار، إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل عن بعد،  وقال: “هناك شح كبير في الموارد عالميا ويمكن أن تعمل مع الشركات العالمية الكبرى من بيتك”.
وأكد أن العمل في صناعة الآلعاب الإلكترونية، يمكن أن يأتي بالعوائد المالية الكبيرة، مع انغماس الناس وشغفهم بالترفيه وخصوصا مع الانشتار الكبير للهواتف الذكية حول العالم والإقبال على استخدام تطبيقاتها ولا سيما تطبيقات ألعاب الموبايل.
وعن تحديات الصناعة محليا، قال حمو: “إنها تتمثل في قلة الخبرات التي يمكن أن يتعلم منها الشباب”. مؤكدا أهمية جذب الشركات العالمية لفتح مقرات لها في المنطقة”.
وأشار، إلى تحدي قلة المعرفة من الشباب حول الصناعة وميزاتها، وعدم وجود برامج جامعية لتعليم صناعة الألعاب الإلكترونية.
كما أكد، تحدي ضعف استثمار رؤوس الأموال لقلة فهمهم وتخوفهم المستمر من صناعة المحتوى بشكل عام.

المصدر جريدة الغد

الاقتصاد الرقمي تدعو للمشاركة باقتراح مواضيع جديدة لطوابع البريدية

 دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ضمن التحضير لخطة إصدارات الطوابع البريدية للعام المقبل 2024، الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة إلى المشاركة باقتراح مواضيع جديدة.
وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تعكس المواضيع جوانب تطور المملكة الحضاري من النواحي الثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية والإنسانية، إضافة إلى أي مناسبات دولية لتضمينها في الخطة المقبلة.
كما دعت الوزارة، أن لا يكون موضوع الإصدار له علاقة بمنظمات دينية أو أحزاب سياسية أو مؤسسات أو منتجات تجارية أو أشخاص أو شركات، إذ يمكن إرسال المقترحات على البريد الإلكتروني (Stampsplan2020@modee.gov.jo ) في موعد أقصاه 6 تموز المقبل.
يشار إلى أن لجنة الطوابع البريدية قاربت على اعتماد جميع التصاميم الخاصة بخطة إصدارات الطوابع البريدية للعام الحالي 2023، والتي راعت مواضيعها النواحي المحلية والدولية، وتضمنت هذه الخطة 9 إصدارات تناولت اللجنة خلالها مجموعة من المجالات الوطنية والإنسانية والثقافية والاجتماعية والسياحية.

المصدر وكالة الانباء الاردنية-  بترا

منتدى “أردني عراقي” للمال والأعمال الأسبوع المقبل

يجمع مجلس الأعمال العراقي، مئات المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال والشركات من الأردن والعراق، في تظاهرة اقتصادية تسعى للانتقال بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وينظم المجلس في العشرين من الشهر الحالي في عمان منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي تحت شعار “بناء جسور الازدهار المشترك”، بمشاركة واسعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وشركات البلدين.

ويركز المجلس بالمنتدى الذي يحظى برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على قطاعات الصناعة والمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والطاقة والتعدين.

ويناقش المشاركون بالمنتدى الذي يحظى باهتمام واسع من البلدين من خلال جلسات عمل حوارية تتمحور حول “الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح”، و”البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن”.

كما يناقش المشاركون من خلال الجلسات الحوارية “الاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح”، و”الاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح”

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، نائب رئيس وأمين سر المجلس الدكتور سعد ناجي إن تنظيم المنتدى يأتي انطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، ولاسيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد عقد بمقر المجلس، أن تنظيم المنتدى الذي يحظى باهتمام واسع من مختلف فعاليات  القطاعين العام والخاص العراقي، يأتي كذلك نظرا لدور المملكة المهم في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك واحتضانها الدائم للفعاليات التي يقيمها المجلس منذ تأسيسه في المملكة.

وبين  الدكتور ناجي أن المنتدى الذي يستمر يومين سيشارك فيه نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وفاعليات حكومية ونيابية من الأردن والعراق والشركات المحلية والعالمية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وقال إن المنتدى ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة، لضمان اقامة  شراكات مشتركة بين الأردن والعراق والاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين، مؤكدا حرص المجلس للبناء على ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بمختلف المجالات.

وتابع الدكتور ناجي ” أن المنتدى  يشكل فرصة لتمكين القطاع الخاص الاردني والعراقي للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الانجازات للوصول إلى رؤى مستقبلية من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن المنتدى، يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات والتبادل التجاري بين الأردن والعراق، وإقامة شراكات مشتركة، إلى جانب مناقشة كل التحديات التي تواجه سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية.

واشار إلى  أن المنتدى يهدف كذلك إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين الشركات العراقية ونظيراتها من الشركات الأردنية والعربية والعالمية، للمساهمة في مشروعات إعادة البناء و الإعمار وفرص الأعمال المتاحة في الأردن والعراق حاليا وفي المرحلة المقبلة.

وبين أنه سيتم خلال المنتدى عقد جلسات وندوات حول موضوعات الاستثمار والصناعة والإسكان والتمويل وإيجاد فرص للبنوك والشركات المالية وشركات الصرافة الأردنية للدخول إلى الأسواق العراقية، وإقامة شراكات مع نظيراتها هناك، إضافة لتقديم العديد من الدراسات والأبحاث الحديثة التي تتعلق بتطوير الأعمال والاقتصاد في البلدين.

وأشار إلى أنه ستقام على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة ما يسهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

وأكد الدكتور ناجي أن المنتدى يمثل فرصة أمام المشاركين للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتوفرة والتعرف على الشراكات المتوقعة، ولاسيما المشروعات الثنائية التي يعمل البلدان على تنفيذها، وخصوصا المدينة الاقتصادية المشتركة وخط أنبوب النفط.

واشار إلى أن المجلس حريص على توطيد ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لتنمية مبادلات البلدين التجارية واقامة صناعات واستثمارات استراتيجية مشتركة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة، مشددا على ضرورة ترجمة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق على أرض الواقع، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وبين  أن المجلس العراقي حريص على بذل كل الجهود التي من شأنها دعم توسيع الاستثمارات العراقية في المملكة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول ومقترحات لتجاوز الصعوبات التي تواجه علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري بينهما.

ولفت الدكتور ناجي خلال المؤتمر الذي حضره عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العراقي علي غالب الخفاجي لأهمية الدور الإيجابي للمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، والتي تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى سعي المستثمرين العراقيين لتوسيع استثماراتهم وتعزيزها بالمملكة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتوليد فرص العمل.

المصدر جريدة الغد

هل تنجح الكفاءات المحلية بالانخراط في شركات الذكاء الاصطناعي المنتظرة بالعقبة؟

 مع إعلان كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والشبكات والأفلام المصورة عزمها عن تأسيس مراكز لها بالعقبة، تداعت مؤسسات مجتمعية وتعليمية إلى تبني برامج تدريبية تأهيلية بهدف إيجاد كفاءات أردنية مميزة جاهزة للانخراط والعمل بهذا المجال.

واختارت شركة غوغل العالمية العقبة كنقطة تلاق للمسارات الخاصة بمشروع كوابل الإنترنت البحرية، لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يؤكد توفر فرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بذلك، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية ومشاريع إستراتيجية كبرى في العقبة لا سيما في الميناء والمطار الى جانب شركات متخصصة بصناعة الأفلام ومحور تركيزها في منطقة وادي رم والتي تم فيها تصوير أكثر من فيلم عالمي ووصلت رم إلى العالمية من خلال تضاريسها التي قل مثيلها في العالم.

هذه الشركات العالمية والتي تتجه الى بناء مراكزها وبرامجها في العقبة وإمكانية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة والمدربة في العديد من المجلات لا سيما الذكاء الاصطناعي والتصوير وشبكات الانترنت وغيرها من التخصصات ذات العلاقة سيكون لأبناء الأردن عامة والعقبة خاصة نصيب من هذه الفرص الوظيفية، وتنفيذا للتوقعات المستقبلية والمعطيات وحاجة سوق العقبة لهذه العمالة المدربة والمؤهلة تجري غرفة تجارة العقبة والجامعة الأردنية فرع العقبة مباحثات لتتبنى برنامجا مشتركا للتأهيل والتدريب في مجالات متعددة أبرزها برنامج الذكاء الصناعي للأعمال وبرنامج تكنولوجيا وعلم الشبكات وبرنامج تصميم الرسوم و القصص المصورة.

المصدر جريدة الغد