Members News

قدر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحوالي 36.586 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 12% عما ورد في قانون موازنة العام 2021.
وكان قانون موازنة العام الحالي قد قدر نفقات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحوالي 32.654 مليون دينار.
وفي التفاصيل فإن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل خصص ما قيمته 6.166 مليون دينار نفقات جارية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالإضافة إلى ما قيمته 28.920 مليون دينار نفقات رأسمالية مختلفة.
وانقسمت مصادر تمويل النفقات الرأسمالية إلى 28.920 مليون دينار من الخزينة العامة بالإضافة إلى مبلغ قدره 1.5 مليون دينار من القروض الخارجية.
وفي تفاصيل النفقات الرأسمالية للوزارة فإنها مشروع “الحكومة الإلكترونية” استحوذ على القيمة الأكبر وبواقع 14.750 مليون دينار بالإضافة إلى مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية والذي تقدر مخصصاته في النفقات الرأسمالية للوزارة بحوالي 14.3 مليون دينار.
إلى ذلك بلغت مخصصات الإنفاق على برنامج المبادرات الإلكترونية حوالي 500 ألف دينار حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين بيئة الاستثمار وريادة الاعمال في المملكة وتشجيع استمرار نمو الاستثمارات في القطاع ودعم رياديي الأعمال.
أما برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطنية فيستهدف الوصول إلى عدد تراكمي من المؤسسات التعليمية الحكومية والمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية ومحطات المعرفة المربوطة على الشبكة إلى 2431 مؤسسة بنهاية العام 2022.
وكان عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة على شبكة الألياف الضوئية الوطنية قد بلغ 1865 مؤسسة بنهاية العام 2021 ارتفاعا من 1877 مؤسسة في العام 2020.
بالنسبة إلى برنامج الحكومة الإلكترونية فإن مشروع قانون الموازنة العامة يتوقع أن يبلغ العدد التراكمي للخدمات الإلكترونية المطلقة على المستوى الوطني 545 خدمة في نهاية العام المقبل وذلك ارتفاعا من 413 خدمة إلكترونية وطنية في نهاية العام 2021، فيما كان العدد في العام 2020 يراوح حوالي 378 خدمة فقط.
ويستهدف البرنامج عدد متدربين ضمن محطات المعرفة يصل إلى 8000 متدرب أردني مقارنة مع عدد اجمالي بلغ 2500 متدرب في العام 2021 وذلك انخفاضا من عدد بلغ 3786 في العام 2020.
أما عدد المشاريع المحتضنة ضمن حاضنات الأعمال فيتوقع ان يبلغ 10 مشاريع للعام 2021 وان يستمر على هذا النحو في العامين 2023 و2024.
وكان مشروع قانون الموازنة العامة قد قدّر الإيرادات العامة المتوقعة في موازنة 2022، بقرابة 8.912 مليار دينار، فيما قدّر إجمالي النفقات للعام المقبل 10.668 مليار دينار، توزعت إلى نفقات الجارية مقدرة بواقع 9.117 مليار دينار، ونفقات رأسمالية قدرها 1.551 مليار دينار.
وعليه فيتوقع أن يبلغ العجز في مشروع موازنة العام المقبل حوالي 1.756 مليار دينار، وتبلغ نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي 5.2% بعد المنح.

برنامج حديث الأردن يستضيف سعادة السيد علاء السلال من شركة مدفوعاتكم لدفع الإلكتروني للحديث عن خدمات الدفع الألكتروني وتأثير جائحة كورونا

لمشاهدة اللقاء كاملا اضغط هنا

 شاركت شركة بيكسيتون ممثلة بالسيد شادي نشوان والسيد هاني ثلجي في معرض Dubai International Content Market

بهدف تعزيز تواجد  الشركة ضمن شركات إنتاج المحتوى في المنطقة والتواصل المباشر مع سوق المحتوى.

قلدت السفيرة الفرنسية في الأردن , السيدة فيرونيك فولارد انيني، مساء الامس المحامي اديب حبايب, وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي “الفارس” تقديرا لجهوده في توطيد العلاقات بين الاردن وفرنسا وتعزيزها وخدماته وانجازاته في مجال القانون على الصعيد الوطني والدولي اضافة الى خدماته القانونية للحكومة الفرنسية .
والمحامي حبايب ,مثل ‏الأردن في محكمة التحكيم الدولية في باريس لمدة تسع سنوات 2009 ال 2018، كما شارك في العديد من اللجان الحكومية بصياغه القوانين في الاردن .وفي العام 2001 حصل على وسام الشرف الذهبي من قبل الرئيس النمساوي عن خدماته لجمهورية النمسا وفي العام 2016 حصل على ميدالية الحاكم العام من الحكومة الكندية .
وعبرت السفيرة فولارد انيني خلال حفل رسمي اقامته في منزلها ,عن اعتزازها وتقديرها وشكرها للمحامي الاردني حبايب واعتزازها بالعلاقات الوطيدة المتميزة بين الحكومة الفرنسية والاردنية واهتمامها وتطلعها الى كل ما يثري ويوطد العلاقات بين البلدين الصديقين .
بدوره عبر المحامي حبايب عن بالغ شكره واعتزازه بهذا التكريم , واعتبره بانه يعكس مبادئ الوفاء والاخلاق الانسانية الرفيعة لدولة فرنسا ,وحرص الحكومة الفرنسية على تقدير وتأطير الصداقة بين البلدين . وحضر الحفل عدد من الاعيان و السفراء والمسؤولين ,وعائلة المحامي حبايب و اصدقائه .

أعلنت ماستركارد عن اعتماد شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، شريكاً عالمياً لبرنامج Fintech Express  الذي تم تصميمه لربط شركات التكنولوجيا المالية الناشئة مع البنوك، والمؤسسات المالية، ومزودي خدمات الدفع؛ ويدعم البرنامج حصول المبتكرين في قطاع المدفوعات الرقمية على تراخيص إصدار بطاقات ماستركارد مسبقة الدفع، وبطاقات الخصم والائتمان، إما مباشرة عن طريق ماستركارد، أو من خلال شركائها المؤهلين لآلية “الإصدار السريع”.

وأدت التطورات المتسارعة في المجال الرقمي إلى بروز مجموعة جديدة من الشركات الرائدة والحريصة على دفع عجلة الابتكار عبر شبكة ماستركارد، حيث تقدم الشركة باقة واسعة من القدرات المتطورة لشركائها من خلال محفظة المطورين في ماستركارد، بما يمكنهم من تعزيز مرونتهم وقدرتهم على الابتكار، ويوفر لهم نقطة وصول مركزية إلى التقنيات والمنتجات والحلول المميزة مثل برنامج .Fintech Express

وستساهم شراكة ماستركارد مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية من البدء بإصدار بطاقات ماستركارد بسرعة وسهولة، وتقدم مزيداً من فرص النمو للمنظومة المالية بالمجمل. وتأتي هذه الشراكة كون ان شركة الشرق الاوسط لخدمات الدفع هي الشركة الرائده في مجال التعاملات والتكنولجيا المالية في الاردن وهي السباقة في مجال التطوير والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: “في إطار مواكبة ماستركارد الدائمة لتطورات السوق، تسعى مع شركائها لدعم التحول الرقمي للشركات الناشئة. ويسعدنا أن نرحب بأحدث شركائنا العالميين، شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، ونتطلع إلى أن تتضافر جهودنا لقيادة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتقديم تجارب سلسة للمستخدمين، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات في جميع أنحاء المنطقة”.

وكانت شركة ماستركارد قد أطلقت العام الماضي برنامج Fintech Express، الذي ينقسم إلى ثلاث وحدات أساسية هي وحدة الوصول التي تمكن الشركات من الحصول على شهادة الترخيص الخاصة بإصدار بطاقات ماستركارد والوصول إلى شبكة الشركة عبر إجراءات مبسطة؛ ووحدة “البناء” التي تمكن شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل معالجاً لمدفوعات الشركات والأعمال من أن تصبح “شريك إكسبريس” من خلال إقامة تحالفات تكنولوجية فريدة، والاستفادة من جميع المزايا التي توفرها ماستركارد؛ ووحدة “الاتصال” التي تعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة الراغبة في إضافة حلول دفع إلى مجموعة منتجاتها من الاتصال بشركاء إكسبريس المتاحين بكل سهولة عبر بوابة الويب ماستركارد Engage، وإطلاق خدماتها مع ماستركارد في غضون أيام.

شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع حاصلة على ترخيص من شركة ماستركارد العالمية، لتقديم خدمات إصدار وتحصيل بطاقات ماستركارد، وهي مرخصة من البنك المركزي الاردني وتتواجد في كل من الأردن والعراق وفلسطين. وتزوّد الشركة المؤسسات المالية والتجار والشركات بمجموعة متكاملة من حلول الدفع الآمنة منها إصدار واستضافة بطاقات الدفع بمختلف أنواعها، وقبول الدفعات من خلال اجهزة نقاط البيع وحلول التجارة الالكترونية، بالإضافة الى اصدار المحافظ الالكترونية وإدارة أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة عالية الجودة تتوافق مع معايير أمن بيانات بطاقات الدفعPCI DSS .

من جانبه، قال علي عبد الجبار، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع: “إن اختيارنا كأول شركة في الأردن للعمل مع برنامج ماستركارد Fintech Express  يأتي تأكيداً على أننا السباقين في مجال الابتكار وتطوير خدمات الدفع في المملكة. وستتيح لنا هذه الشراكة دخول قطاع جديد كلياً وتوسيع قاعدة عملائنا من خلال دعم الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وتزويدها بحلول الدفع المناسبة والتي تساهم في تسريع نموها، مما يؤدي بالمقابل إلى نمو وتطور شركتنا”.

وإلى جانب خبرتها التقنية في تقديم الحلول الرقمية التي تساعد الأعمال المختلفة على تحقيق النمو، تتمتع ماستركارد بانتشار عالمي وشبكة واسعة من الشركاء والخبرات المحلية التي تمكنها من توفير الدعم لشركات التكنولوجيا المالية في جميع مراحل نموها، ومن رفد السوق بحلول مبتكرة بسرعة كبيرة. كما تمهد ماستركارد الطريق أمام شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة للاستفادة قدر الإمكان من شبكة الشركة بما يمكن هذه الشركات من تقديم أفضل خدمات الدفع المتطورة، ويعزز ثقة العملاء في نظم المدفوعات، بما يساعد في ضم مليار شخص حول العالم إلى الاقتصاد الرقمي.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين بسام فاضل السرحان، ونايل خالد العدوان، وقاسم محمَد التل، ونوح علي الشياب أعضاء متفرغين في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة أربع سنوات.

كما قرر المجلس تسمية بسام فاضل السرحان رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة، ونايل خالد العدوان نائبا للرئيس.

وأقر مجلس الوزراء نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج لسنة 2021.

ويهدف النظام إلى تعزيز الخدمات القنصلية المقدمة خارج المملكة، ومواكبة التطورات التي طرأت على العمل القنصلي، وترسيخ أفضل الممارسات المتبعة ضمن الإطار الناظم لعمل القناصل الفخريين في الخارج، ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق النِظام السابق.

كما يأتي النظام لتحديد آلييات وإجراءات إنشاء القنصلية، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِقة بها، والإشراف عليها، ولتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تعيين القناصل الفخريين، وتحديد شروط وإجراءات تعيينهم، وحقوقهم وواجباتهم وصلاحيَاتهم وامتيازاتهم، وتحقيق الأهداف المتوخاة من تعيينهم.

برنامج حديث الأردن يستضيف المهندس علي التميمي من شركة افاق حيان لتقنية المعلومات للحديث عن مسيرة الشركة

لمشاهدة اللقاء

https://youtu.be/p4Is0ttGfL0