Sector news

 يبدو أن برامج الذكاء الاصطناعي تشكل مستقبلا قريبا لا بد منه، وسيكون لها تأثيراته على سوق العمل في المملكة، لذلك يجب التحضر لهذا التطور السريع من قبل الحكومة والأفراد، بحسب خبراء.

انطلقت في عمان اليوم الاربعاء فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، بهدف اكتشاف الفرص الاقتصادية في المملكة، سيما في القطاعات الواعدة التي اشتملت عليها خطة التحديث الاقتصادي، وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين الصديقين.

وحضر افتتاح المنتدى وزراء الطاقة والثروة المعدنية، المهندس صالح الخرابشة، والاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان والاستثمار، خلود السقاف، ومن الجانب الياباني وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة شيني شي ناكاتاني، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية ميتسو يتو سنداي، والسفير الياباني لدى المملكة، جيرو أوكوياما، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، إن انعقاد المنتدى يعد علامة فارقة في تاريخ علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان، نتوج بها سبعين عاما من علاقات الصداقة المتينة، ونكتشف فرصا جديدة لتعزيز هذه العلاقات والوصول بها إلى مستويات متقدمة، سيما في مجالات السياحة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم، والبناء على قصص النجاح التي تحققت في هذه المجالات.

وأشاد الشريف شرف بالجهود التي تم بذلها من قبل منتدى الاستراتيجيات الأردني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والسفارة الأردنية في طوكيو والسفارة اليابانية في عمان في الإعداد لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي من حيث عدد ومستوى التمثيل للمشاركين من مجتمع الأعمال في البلدين.

ودعا شرف رجال الاعمال الأردنيين إلى الانخراط في الاجتماعات المقررة مع نظرائهم اليابانيين لاكتشاف الفرص الاستثمارية الممكنة والتي تقود إلى مشروعات مشتركة تعكس حرص القيادة في البلدين الصديقين على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والاستثمارية.

واشاد بالتعاون الذي أظهرته المؤسسات الأردنية في دعمها لعقد المنتدى خاصة مؤسسة ولي العهد وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفتي صناعة الأردن وعمان، وغرفتي تجارة الأردن وعمان، وجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات (إنتاج) وجمعية إدامة، معربا عن شكره للشركات الراعية للمنتدى وهي شمس معان والمركزية لتجارة السيارات والبنك الأردني الكويتي و “برو جاز” وزارا القابضة وواحة ايلا ومصفاة البترول الأردنية.

كما أشاد شرف بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإعداد لهذا الحدث المهم، والذي تكلل باستضافة نحو 50 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات اليابانية الرائدة في القطاعات التي تشكل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
من جانبه، أكّد وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني شيني شي ناكاتاني، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشروعات تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التنمية وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال، إن هذا المنتدى يشكل فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في الأردن ويفتح المجال امام زيادة النشاطات الاقتصادية اليابانية في المملكة ويسهم في زيادة التعاون في مختلف المجالات سيما الاستثمارية والتجارية.

وأضاف، إن الجانب الياباني لديه خطط مهمة لتعزيز انخراط الشركات اليابانية في العديد من المشروعات الناشئة، معربا عن أمله في العترف من خلال المنتدى، بشكل أفضل على عدد من القطاعات الصناعية والخدمية وبدء أعمال تجارية جديدة.

من جهته أشاد السفير الياباني لدى المملكة، أوكوياما جيرو، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث حققت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها في العام 2018 جزءا من الطموحات في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها.

وأشار إلى أن الاتفاقية أسهمت في ارتفاع عدد فروع الشركات اليابانية العاملة في المملكة إلى 20 شركة استثمارية، تعمل في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.

وقال، إن المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال من البلدين تعد حاسمة ليس فقط لنجاح المنتدى بل ايضا لتنمية العلاقات الاقتصادية والفاعلة بين اليابان والأردن.

وأكد السفير الياباني أن أهمية الاردن الجيوسياسية، والعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والبيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب، ستقود إلى العديد من الفرص لاستكشاف فرص التعاون التنموي والاقتصادي بين الأردن واليابان.

ونوه إلى أن العام المقبل سيشهد ذكرى مرور سبعين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وخمسين عاماً لتبادل تأسيس السفارات في عمان وطوكيو.

وفي عرض قدمته وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، بعنوان: رؤية التحديث الاقتصادي، الفرص الاستثمارية الجديدة”، أكدت أن الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية، ما يسمح للمنتج الأردني بالوصول إلى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك من مختلف دول العالم.

وقالت السقاف، إن الأردن يعد موطناً لما نسبته 27% من الشركات العربية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأن ما نسبته 75% بالمئةمن إجمالي المحتوى العربي على الإنترنت يتم تطويره من قبل شركات أردنية تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن استثمارات اليابان في الأردن لعبت دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد وتطويره خصوصا وان الشركات اليابانية اظهرت ثقتها في بيئة الأعمال في الأردن واستثمرت في العديد من القطاعات في المملكة، حيث وصلت الاستثمارات اليابانية المباشرة في الأردن الى نحو ملياري دولار في السنوات الأخيرة، واسهمت في تعزيز النمو ونقل المعرفة وتكنولوجيا الانتاج.

واشارت إلى وجود إمكانات مستقبلية لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي مميز ووجود القوى العاملة الماهرة والمدربة وتوفر بيئة داعمة للاستثمارات الأجنبية.

وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على تطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات التي تشكل أولوية تنموية، وكانت اولى الخطوات اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يكفل المساواة بين المستثمرين وحمايتهم وتقديم الحوافز التي تضمن نمو الاعمال وتشجع عمل صناديق الاستثمار المشترك.

من جهته تطرق مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية تيوكازو فوكوياما الى نتائج المسح السنوي الذي تجريه الهيئة بهدف الكشف عن الوضع الحالي للأعمال التجارية اليابانية في الخارج، والذي يتضمن توقعات الأرباح، والرؤية المستقبلية للأعمال، والبيئة الاستثمارية، والمجالات الواعدة للأعمال في المستقبل، حيث شمل 224 شركة من الشركات اليابانية التي تعمل في الشرق الأوسط، منها 12 شركة في الأردن.

وحسب نتائج المسح، بين فوكوياما أن عام 2022 كان صعبًا على الشركات اليابانية في الشرق الأوسط، حيث تراجعت الشركات التي تتوقع الربح فيما حافظت 36.4 بالمئة من الشركات على توقعات بزيادة الربح، منوها إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الأردن لا تتوقع الخسائر.

ووفقًا للمسح، فإن الشركات اليابانية في الأردن أظهرت أداءً أفضل في العام 2022 بالمقارنة مع العام 2021، ومن المتوقع أن يظل أداؤها مستقرا في العام 2023.

وفيما يتعلق بأسباب التحسن المتوقع في الأداء، أكدت الشركات اليابانية في الأردن انخفاض التكاليف الإدارية وتكاليف الطاقة بشكل ملموس، بينما كانت تداعيات تأثير “كوفيد-19” هي السبب الأكثر تأثيرا على الشركات اليابانية في الشرق الأوسط.

وتتضمن اعمال اليوم الأول من المنتدى ثلاث جلسات “الشراكة الاستراتيجية، معا نبني النجاح”، و “الأردن.. بوابتك لنمو الأعمال”، و “إطلاق الإمكانات.. إغتنام الفرص مع الأردن”.

كما تتضمن اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الشركات الأردنية واليابانية في قطاعات وأنشطة اقتصادية مستهدفة من بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والانشاءات، والحلول الهندسية، والصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، والموارد الطبيعية.

وفي اليوم الثاني، سيجري الوفد الياباني زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

يذكر أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل الى نحو ملياري دولار حتى عام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات الاردنية إلى اليابان87 مليون دولار بنمو نسبته 170 % عام 2022 مقارنة مع العام السابق.

المصدر بترا نيوز

في عصر الذكاء الاصطناعي (AI) حيث التقدم والتغير السريع، أصبحت احتمالية انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (IPR) مقلقة بشكل متزايد. وأدى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات إلى إنشاء منتجات وخدمات جديدة، لكنه أثار أيضًا تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة. لذلك، يجب على صانعي القرار التفكير في كيفية استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

 ينظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، يوم الأربعاء المقبل “منتدى الأعمال الأردني الياباني”، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لا سيما الصناعية والتجارية.
وينعقد المنتدى، استكمالاً للجهود الملكية السامية، التي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لأمبرطورية اليابان في نيسان الماضي، لإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن من الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لا سيما السوق الأميركية والأوروبية.
ويلتئم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.
ويبحث المنتدى، الذي يستمر ليومين، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثماري وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، فيما يستعرض المشاركون أهم الفرص الاستثماريّة والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، ستعقد لقاءات ثنائيّة بين رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين بهدف إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في العديد من المجالات، بما فيها الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة في مجالي الطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد الطبيعية من المعادن، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويتبع فعاليات المنتدى في اليوم التالي، زيارات ميدانية لاطلاع وفد رجال الأعمال اليابانيين على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

المصدر بترا نيوز

فيما يعاني الشباب الأردني من شبح البطالة في بلد يشكل فيه المتعطلون 22 % من إجمالي القادرين على العمل، أطلق الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق أخيرا شركة ريادية تعتمد على منصة رقمية هدفها مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل لإيجاد الوظائف المناسبة بالاعتماد على تطوير حساباتهم على شبكة ” اللينكد ان” الاجتماعية الاحترافية.

 أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بكل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، إذ أن الوحدة ورغم العديد من تحذيراتها إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى وبشكل يومي.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار ، مشيرة أن المحتالين معظمهم يعملون من خارج المملكة وأنّ السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة أو السعي للربح السريع .
وأشارت الوحدة إلى أهم الأساليب الاحتيالية التي يتم التعامل معها بشكل يومي وتتلخص في رسائل العمل التي ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.
كما وتكون على شكل روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية.
كما وحذرت من رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته أو تحويل مبلغ مالي لإيصال الجائزة، وإعلانات البيع بالتقسيط والتي تستخدم حسابات وصفحات لعرض بضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الراغب بالشراء بتحويل المبلغ المالي للحساب كدفعة أولى ويتفاجأ بعد ذلك بإغلاق الصفحة أو عدم الرد عليه .
كما وحذرت الوحدة من أحد أخطر الأساليب التي يتبعها بعض المحتالين بحق الأشخاص الذين يملكون محافظ مالية، إذ انهم يقومون بالاتصال بهم والادعاء بأنهم الشركة المنشئة للمحفظة وأنهم يرغبون بتحديث بياناتهم ويقوم بإعطائهم خطوات التحديث التي تنتهي بإرسال الرقم السري الجديد مما يمكنهم من السيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من مبالغ مالية.

المصدر عمون

يدعو خبراء إلى ضرورة الإسراع في تجسير الفجوات ومواجهة التحديات التي من شأنها تأخير تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الدولة.

وفي أحاديثهم إلى «الرأي»، يجمِعون على الأهمية الكبيرة لهذا التجسير لرفع جهوزية مؤسسات القطاع العام وتحسين الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير الخدمات وتحسين جودتها.

ولتطبيق الذكاء الاصطناعي يؤكد الخبراء بأن علينا معالجة هذه الفجوات من نقص المهارات والخبرات في علم البيانات وقواعد البيان والذكاء الاصطناعي عن طريق تأهيل وتدريب وإعداد كوادر من التقنيين والخبراء، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية لحفظ أمن المعلومات والبيانات، إضافة إلى أهمية إيجاد تمويل للعمل على الذكاء الاصطناعي لكلفه العالية.

ثلاثة تحديات رئيسة

وتؤشر المديرة التنفيذية لشركة «أسكدنيا» للبرمجيات ضحى عبدالخالق إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه هذه المهمة؛ هي: الهيكلة والتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير البيانات وقواعد البيانات.

وتشدد عبدالخالق على ضرورة وجود مهندسين لديهم خبرات في تنظيم البيانات ومختصين بقواعد البيانات للأجهزة، وأن هذا لا يغني عن الحاجة إلى خبراء ومختصين.

وتنبه عبدالخالق إلى أن تدريب وتطوير الموارد البشرية يقتضي التعاون مع الجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة، وضرورة التعاون مع القطاع الخاص تحديدا لما لديه من منتجات قادرة على الدفع بهذا الاتجاه.

وترى أن أهم تحدٍ هو «الأرشفة الرقمية”؛ أي نقل وإدخال جميع البيانات العامة الرسمية لدى مؤسسات القطاع العام على الشبكة العنكبوتية بشكل كامل. وتشدد على وجوب أن تتحول جميع البيانات «كل قصاصة أو ورقة أو ملف (PDF) يجب أن تتحول إلى نص، ولابد من توافر منصة مصادر بيانات مفتوحة تضم جميع بيانات المؤسسات لرواد الأعمال والطلاب الجامعات حتى يكون هناك ابتكارات».

ومن ثم، والحديث لعبدالخالق، يجب تنظيم البيانات وإعادة معالجتها وتركيب معاملات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من ذلك وإعادة توجيهها بمجالات التدريب المختلفة.

وتؤكد على أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يكمن الإشراف على التنفيذ وفق الدستور؛ وهذا، بتقديرها، يتطلب شكلا تنظيميا جديدا يجعل المعلوماتية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية تعمل بشكل منظم باتجاه خريطة الطريق التي استغرق رسمها خمس سنوات.

استثمار قدرات الأكاديميين

عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة يقول إن إدراك الدولة أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة إقحامه في العمل بالقطاع الخاص أو العام هو أمر في غاية الأهمية.

ويرى الردايدة أن إعداد الدراسة لتقييم جهوزية الذكاء الصناعي في مؤسسات القطاع العام هي «خطوة إيجابية». لكنه يتخوف من التوقف بعد انتهاء الدراسة وعدم أخذها بجدية وبأن تصبح حبيسة الأدراج كما حال الدراسات السابقة.

ويحض الردايدة على ضرورة أخذ الموضوع بجدية وأن يكون هناك التزام من الدولة بتنفيذ نتائج الدراسة، وعلى ضوئها يجري إدخال القطاع الخاص والأكاديميا واستيعاب الخبرات المحلية والخارجية، مع التركيز على الخبراء الأردنيين الذين يقودون القطاع في دول الخليج.

ويدعو الردايدة إلى ضرورة إشراك الأكاديميا في اتخاذ القرارات والتطوير الحاصل.

ويشدد على ضرورة تثقيف متخذي القرار بضرورة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

مشروع لتأهيل الكوادر الحكومية

المدير التنفيذي لمجموعة «ستالون للذكاء الاصطناعي» سامر عبيدات يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي «يغير تضاريس الاقتصاد بجميع قطاعاته»، ويؤكد أنه سيكون جزءا أساسيا لا يتجزأ في كل منظومة داخل أي دولة، وهو ما يساعدنا بإنتاج التكنولوجيا «لتدارك معضلة البطالة خلال الفترة القادمة».

ويلفت عبيدات إلى أن شركة ستالون تعمل مع الحكومة منذ آذار الماضي على مشروع قياس جهوزية مؤسسات القطاع العام للذكاء الاصطناعي بهدف وضع استراتيجيات مؤسسية للمؤسسات الحكومية في الأردن.

ويقول إنهم قاسوا جهوزية مؤسسات القطاع العام للذكاء الصناعي، ودربوا أكثر من 3500 موظفا حكوميا وقائدا وركزوا على رفع نسبة وعيهم بالذكاء الاصطناعي لأكثر من 26 بالمئة، كما اقترحواةأكثر من 300 مشروع تحولي لهذه المؤسسات مقسمة ما بين 25 إلى 30 مشروعا لكل مؤسسة.

ويبين أنه شُكِّل في كل وزارة فريق يدعى «فريق مواطنة الذكاء الاصطناعي» ليكون البذرة لتأسيس أقسام ذكاء اصطناعي في الوزارة ومهمة فرق العمل هذه هي إدارة التغيير ونشر مستوى الوعي خلال فترة المشروع.

ويؤكد أن المشروع أُنجز بنجاح «وستظهر مخرجاته خلال الفترة القادمة؛ إذ سنبدأ بتنفيذ أكثر من أربعة مشاريع ذكاء اصطناعي للوزارات».

الذكاء الاصطناعي في المدارس

ويعرض عبيدات إلى أحد أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل شركته عليها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم؛ وهو مبادرة «إنشاء مختبر ذكاء اصطناعي في كل مدرسة».

ويقول إننا نهدف بذلك إلى تحويل كل مدرسة إلى «مسرّع ريادي للذكاء الاصطناعي» سيتعلم طلاب المدارس من خلاله إنتاج التكنولوجيا، إضافة إلى تطبيقها على مستوى ريادي للخروج بمشاريع تحل المشاكل في البلد.

نقص في علماء البيانات

ويحيل العبيدات إلى معضلة جذرية في عملية التحول إلى مجتمع الذكاء الاصطناعي؛ وهي النقص في علماء البيانات.

ويوضح أنهم يعملون على بناء قدرات «علماء البيانات» الذين تعاني المملكة من ندرتهم؛ «فهم وحدهم القادرون على العمل على هذه المشاريع وهي من أهم المشاريع التي نعمل عليها حالياً».

ويفصل بالقول إن العمل جارٍ على إعداد مسرّعات لإنتاج «علماء بيانات و”مهندسي تعلم آلة»، ونعمل أيضا على مشاريع تخص تطوير التكنولوجيا داخل الأردن.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي

رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج» أمجد صويص يعرض من جانبه للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي خرجت إلى العيان عام 2022

ويقول إنه انبثقت عنها «اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي» التي ألقي على عاتقها مهام كثيرة.

ويوضح صويص أن أولى هذه المهام التي يجب العمل عليها هي التشبيك في شراكات مع ممولين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» اليابانية لتعمل معنا على مشاريع وتمولها

ويبين أن المخطط للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أن تنفذ خلال مدة زمنية تُراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

ويؤكد أنه وفق المخطط، ستنفذ الاستراتيجية من خلال العمل ضمن وزارات وجهات لديها مؤهلات العمل في الذكاء الاصناعي. وينبه إلى وجوب العمل بشكل متواز على البيئة التشريعية والبيئة الممكّنة والبنية التحتية والعامل البشري وتدريبهم لتصبح الأردن مركزا رائدا ومنافسا ومن الدول القادرة على إخراج شركات وبرامج وتمتلك ذكاءً اصطناعيا وقادرة على توجيهها لخدمة الاقتصاد المحلي لتقديم خدمات استباقية في بعض الأمور للتمكن من ترفيه المواطن وإيجاد حلول للمشكلات التي يصعب حلها بدون الذكاء الصناعي.

ويركز صويص على الدور الكبير الذي يقع على عاتق القطاع الخاص للعمل على الذكاء الاصطناعي والتطوير، ولذلك، يحض على ضرورة تمكينه ببيئة تشريعية.

ويدعو صويص إلى إعمال الشفافية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضرورة وجود الجهات الممولة والمانحة؛ لأن الذكاء الاصطناعي «مكلف ويحتاج إلى جهات مانحة». وهو، بتقديره، ما يستوجب «فرز الجهات المانحة والعمل معهم على برامج متكاملة».

وهو لا ينسى أهمية القطاع الأكاديمي الذي يشدد على وجوب العمل معه واستثمار طاقاته في البناء والتطوير ضمن منظومة متكاملة من خلال القطاعين الحكومي والخاص القادر على عمل برامج تسهل عمل القطاع العام.

ويقول: إذا استطعنا العمل بطريقة فعالة يمكننا الوصول إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية لنكون مركزا رائدا في الذكاء الاصطناعي.

مناهج لتطوير المهارات الرقمية

بدورها، تؤكد رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لمى عربيات أن الاستراتيجية الداعمة للذكاء الاصطناعي، التي تعمل الوزارة على تنفيذها، تركز على بناء القدرات. وهي تقر بأن هناك فجوات كبيرة في مهارات الأفراد، وتقول إنها تعمل جاهدة على تغطيتها لبناء قدرات حقيقية للشباب الأردني.

لذلك؛ تركز الوزارة على محور التعليم من خلال المدارس والجامعات، وتشير إلى أن هناك عطاءا مطروحا لتطوير المناهج الدراسية وإعداد مناهج «المهارات الرقمية من الصف الأول حتي الثاني عشر» ليكون الطلاب على دراية كاملة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ولا تنكر عربيات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وريادة الأعمال اللذين ترى أنه من دونهما لن تنفذ مشاريع الذكاء الصناعي.

وتؤشر عربيات إلى الأطر التنظيمية في موضوع الذكاء لاصطناعي في الأردن..

حيث وضعت الوزارة مدونة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي من خلال مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ولاحظت الوزارة أن الجامعات الأردنية بدأت تتبنى المدونة في مناهجها الدراسية.

مشاريع قيد التنفيذ

ووفقا لعربيات، بدأت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع عملت بها على استخدام الذكاء الاصطناعي يتم من خلالها جمع البيانات بطرق مختلفة وتحليلها وبناء مختبرات ذكاء اصطناعي ونماذج محاكاة للخروج بحلول.

ومن المشاريع التي بدأت الوزارة بتنفيذها: مشروع «إدارة لاختناقات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، من خلال اتفاقية ثلاثية مع شركة «كي بي دبليو» للاستثمار وجامعة الحسين التقنية.

وبدأ المشروع بالتعاون مع أمانة عمان ومديرية الأمن العام، حيث تم اختيار مناطق شديدة الازدحام في العاصمة عمان نموذجا تجريبيا.

ومن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة أيضا: قياس معدلات البطالة، وتركز المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات من المؤسسات الحكومية التي تتعلق بمعدلات البطالة كأعداد الخريجين وظروفهم (معيل أو غير معيل) ومن ثم سيتم بناء نموذج لقياس نسبة البطالة الحقيقية في الأردن والخروج بتوصيات بناء على المناطق الجغرافية وأين تتركز النسب.

ويقول رئيس الفريق الاستشاري لوكالة جايكا اليابانية السيد كوجوري إنه ستنفذ عدة مشاريع في الذكاء الاصطناعي التي اختارتها اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جايكا في عدة قطاعات منها: المياه والتعليم والطاقة والحكومة الرقمية والصحة والنقل والمدن الذكية.

أعلنت “جسور” المنظمة غير الربحية المتخصصة في دعم ريادة الأعمال أخيرا عن نتائج النسخة الرابعة من برنامج (Startup Roadshow 2023 – 2022) لدعم الرياديين والتي حصدت جوائزها الأولى ثلاثة شركات ناشئة من الاردن وسورية.
وتمكنت المشاريع الريادية الثلاثة من الفوز بعد منافسة شديدة بين 10 مشاريع وفرق وصلت المرحلة النهائية وعرضت أفكارها أمام لجنة تحكيم متخصصة، إذ أعلنت النتائج النهائية في حفل ختام الإصدار الرابع من tartup Roadshow والذي نظم أواخر الشهر الماضي تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.
واستطاعت الشركات الفوز بالبرنامج الذي شارك في مراحله الأولية خمسة وثمانون مشروعا ناشئا ورياديا من المنطقة العربية، في إطار منافسة لدعم الريادة تنفذ من خلال دعم مجموعة من المانحين: سبارك الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.
وقالت منظمة جسور لـ”الغد” إن النتائج اسفرت عن فوز شركة “واتر” الأردنية بالمركز الأول وهي شركة تقنية ناشئة، تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل المياه، خصوصا صهاريج المياه، بتوفير تطبيق ذكي يربط ما بين العملاء والسائقين.
وبينت جسور أن المركز الثاني جاء من نصيب شركة “تدوير”  ‏وهي مشروع أردني يهدف عموما الى تقليل هدر المخلفات الصلبة في المطاعم عن طريق إعادة تدويرها لتصبح مصدر دخل إضافي للمنشأة، وتتم هذه العملية عن طريق تطبيق  منصة تدوير لتسهيل عملية جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن المركز الثالث فاز به مشروع عائلي سوري يحمل اسم ” فايل إن تاب” وهي شركة ناشئة متخصصة في إدارة وارشفة السجلات الطبية للمرضى، توفر حلا رقميا من خلال تطبيق سهل الاستخدام، يمكن من خلاله تخزين جميع المستندات الطبية للمريض من تشخيصات، وصفات طبية، أشعة وصور ثم إمكانية الوصول إليها مرة أخرى بشكل آمن ومريح، كما تتيح المنصة تحميل واسترجاع السجلات الطبية بسهولة من خلال المريض نفسه، مما يضمن إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومكان.
وكانت النسخة الرابعة من برنامج “Startu Roadshow ” للشركات الناشئة والتابع لمنظمة “جسور” انطلقت في نهاية عام 2022 مع سلسلة من هاكاثونات مباشرة في الأردن ولبنان مع التركيز على مدن إربد وعمان وطرابلس وبيروت إذ جمعت هذه الهاكاثونات أكثر من 263 شابا وشابة رواد أعمال سوريين وأردنيين وفلسطينيين ولبنانيين للتعلم والتواصل والحصول على تدريب وإرشاد قيم في بدء وتنمية أعمالهم الخاصة، وتطوير منتجاتهم وتطبيقاتهم، التمويل والتنبؤ المالي، والمبيعات والتسويق الرقمي، وتسجيل الشركات وتقديمها للمستثمرين.
وبعد الهاكاثونات، تم اختيار أفضل 85 فريقًا من كلا البلدين للمشاركة في مرحلة الحضانة، والتي توفر لهم التوجيه والتدريب المتقدم، وهي جسر أساسي بالنسبة للكثير من الشباب، خاصة في المجتمعات المهمشة، للخروج كرواد أعمال للمرة الأولى كان لديهم أيضًا فرصة التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.
وخلال هذه الرحلة، حصل المشاركون على أكثر من 670 ساعة من الجلسات التدريبية الشاملة، بما في ذلك الأدوات التكنولوجية والتوجيه.

المصدر جريدة الغد

في الوقت الذي بدأت فيه السوق المحلية باستقبال خدمات الجيل الخامس في مرحلتها الأولى من خلال واحد من المشغلين الثلاثة واستعداد المشغلين الآخرين لإطلاق الخدمة، أكد خبراء، أن دخول التقنية الجديدة من الاتصالات اللاسلكية سيفتح الباب واسعا لتقديم خدمات اتصالات عمودية وخدمات تقنية قطاعية حديثة لم يكن بالإمكان الاستفادة منها في الأجيال السابقة للاتصالات بسرعاتها المتواضعة قياسا بالجيل الخامس.

وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار اليورو الرقمي ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.

وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي.

وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها، مؤكدة أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.

من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن اليورو يجب “أن يتكيف مع العصر الرقمي” في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا “كوفيد-19”.

ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.

وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.

المصدر الجزيرة