Sector news

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة النقل، والأجهزة الأمنية، ومجموعة المطار الدولي وهيئة الطيران المدني عن بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الأردنية.

وفي هذا الإطار، تم تركيب خمس بوابات ذكية في صالة القادمين، وأربع بوابات في صالة المغادرين، ليصبح بإمكان المواطنين الأردنيين استخدامها لاجتياز نقاط الدخول والخروج بشكل ذاتي وسلس، من خلال أنظمة تحقق ذكية تعتمد على بصمة العين وبيانات جواز السفر.

ولتفعيل الخدمة، يُشترط تسجيل المسافر مسبقًا لمرة واحدة فقط عبر تطبيق سند على أن يكون قد فعّل هويته الرقمية، وذلك من خلال الدخول إلى خدمات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة داخل التطبيق واختيار خدمة “طلب استخدام البوابات الذكية

وتتضمن شروط التسجيل أن يكون المسافر أردني الجنسية، فوق سن 16 عامًا، يحمل جواز سفر ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر، ويملك بصمة عين مسجلة. وبعد الموافقة على الطلب، يُتاح له استخدام البوابات الذكية لمدة عام كامل دون الحاجة لإعادة التسجيل.

وتتميز البوابات الذكية بالسهولة والدقة والكفاءة العالية في قراءة معلومات جواز السفر والتقاط المؤشرات الحيوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويقلل زمن الانتظار.

وأكدت الوزارة أن المرحلة التجريبية ستخضع للتقييم المستمر، تمهيدًا لتوسعة نطاق الاستخدام خلال الفترات المقبلة، بما يشمل فئات جديدة من المسافرين وتوسيع الخدمة على مراحل

المصدر

  في خطوة رائدة نحو المستقبل الرقمي، أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال اليوم الثلاثاء الموافق 24 حزيران 2025، عن الإطلاق الرسمي لمجمع الملك الحسين للاعمال الافتراضي Virtual KHBP كأول منظومة ومنصة ذكية افتراضية متكاملة للأعمال على مستوى الأردن والمنطقة بالاعتماد على تقنيات الميتافيرس.

وقد جاءت هذه الخطوة بالشراكة مع شركة “هيدرا” المتخصصة في تطوير البرمجيات وتقنيات الواقع الافتراضي، الجهة المطورة للمنصة، والتي تعتبر واحدة من أبرز وأهم المشاريع التي انطلقت في أعمالها من داخل المجمع كجزء من جهوده ومشاريعه الخاصة والمتواصلة لدعم التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال.

وتعد المنصة التي التي تم الكشف عنها في إطار اتفاقية وقعت في قلب مجمع الملك الحسين للأعمال، بحضور إدارة المجمع  وإدارة شركة “هيدرا”، امتداداً للتوسيع والتطوير المتسارع في برنامج التحول الرقمي للمجمع، والذي استُهل بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالمجمع، مروراً بخدمة الرد الآلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والعديد من التطبيقات الذكية داخل المجمع.

وتتيح المنصة باقة من المزايا وأدوات الأعمال المخصصة للشركات ورواد الاعمال والجهات التي ستنضم لها، بما في ذلك: استئجار مكاتب افتراضية، إلى جانب مزايا تسجيل الشركات، فضلاً عن الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتنظيم الفعاليات الرقمية مثل الويبينارات، والإعلان داخل المنصة، والتواصل مع مستثمرين وشركاء من مختلف أنحاء العالم، ضمن ما يشبه “مدينة أعمال ذكية رقمية” لممارسة الأعمال دون حدود.

وتكتسب المنصة أهميتها من كونها بيئة رقمية مرنة ومحفزة، تعمل كأداة استراتيجية لجذب الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والناشئة، ودعم تأسيس الأعمال وإدارتها افتراضياً، لتسهم في تسريع النمو والوصول إلى الأسواق والموارد من خلال تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوفير خدمات مساندة تشمل الإعلان داخل المنصة، وتنظيم الويبينارات، وتوسيع العلاقات المهنية. وإلى جانب ذلك، فإن المنصة تلعب دوراً محورياً في تمكين الشباب من دخول سوق العمل الريادي وفتح آفاق الابتكار، ما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في التكنولوجيا.

وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: “يشكل إطلاق هذه المنصة وهي الأولى من نوعها في المنطقة، خطوة استراتيجية في مسيرة المجمع للتحول إلى بوابة أعمال ذكية متكاملة، تعزز مرونة التشغيل الحضوري والافتراضي، وتقدم نموذجاً جريئاً يجمع بين الابتكار وسهولة الوصول والتواصل العالمي، وهو ما يفتح الآفاق أمام المزيد من الأعمال.

فخورون بمنصتنا الجديدة التي تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية في بناء اقتصاد رقمي حديث ومستدام يقوده الشباب ضمن منظومة تواكب التطورات العالمية في ريادة الأعمال والتقنية والابتكار، وتفتح المجال تطوير مشاريع تنافسية، خاصة في ظل الإجراءات المبسطة والحوافز الجاذبة.”

ومن جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هيدرا”، بشير حناوي، أن هذا المشروع يمثّل نموذجاً للتكامل بين المجتمعين الريادي والابتكاري المحلي، كما يعكس ما يمكن أن يقدّمه المجمع كمجتمع حاضن للابتكار، وقادر على إطلاق مشاريع تقنية قابلة للنمو والتوسع إقليمياً وعالمياً، ومنصة تنطق منها قصص نجاح أردنية إلى العالم.

هذا ويحتضن المجمع قائمة طويلة من الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والصناعات الإبداعية، التي تستفيد من بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للريادة والاستدامة التي يتيحها.

 في خضم سباق عالمي لا يرحم نحو المستقبل، وفي وقت أصبحت الرقمنة المعيار الجديد للكفاءة والابتكار، يقف الأردن أمام مفترق طرق حاسم، هل نواصل الحديث عن التحول الرقمي كهدف بعيد المنال، أم نترجمه إلى واقع يمكن قياسه وتحقيقه؟ لقد حان الوقت لنقل هذا المفهوم من خانة “الرؤية” إلى خانة “المنهج” القائم على معايير واضحة، دقيقة، ومُلزمة.

ففي خضم سعي الأردن الدؤوب لتجسيد الرؤى الملكية السامية نحو حكومة رقمية متكاملة، يبرز “مؤشر قياس التحول الرقمي” كضرورة ليقدم لنا الإجابة. إنه ليس مجرد أداة تقييم، بل هو منصة تمكين ذكية، بوصلة تضيء دروب الجهات الحكومية، لتمكنها من تقييم موقعها بدقة متناهية، واكتشاف مواطن القوة، وتحديد فرص التحسين بعين ثاقبة. ولكن لنتذكر جيدا أن هذا المؤشر ليس عصا لمحاسبة المقصرين، بل هو يد تمد للمساعدة، ومحفز للتطوير، وموجه للاستراتيجيات نحو تحقيق أقصى درجات النضج الرقمي.

وقد تكون الاستراتيجيات مكتوبة بإتقان، والخطط مرسومة بدقة، لكن السؤال الجوهري هو: كيف نقيس النجاح؟ هل يمكن لجهة أن تدعي النضج الرقمي من دون مرجعية قياسية؟ هنا تظهر الحاجة الماسة إلى مؤشر وطني شامل يوضح موقع كل جهة على خريطة التحول الرقمي، ويكشف مكامن الخلل والفرص على حد سواء.

ولذلك، لا بد من تطوير مؤشر وطني ذكي لقياس نضج التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية ووضعه موضع التطبيق، بحيث يعتمد على 10 مناظير استراتيجية، و23 محورا، و96 معيارا دقيقا. هذا المؤشر لا يقيس الأداء فقط، بل يرسم صورة بانورامية للجاهزية الرقمية، بدءا من البنية التحتية، مرورا بالثقافة المؤسسية، وصولا إلى رضا المستفيدين.

ومن أبرز المناظير التي يقيسها المؤشر “حوكمة البيانات”، وهو منظور غالبا ما يغفل رغم أهميته القصوى. فالمعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب قد تختصر أشهرا من العمل وتمنع أزمات مقبلة. لماذا لا تعامل البيانات كأصل استراتيجي لا يقل أهمية عن الميزانية أو الموارد البشرية؟

ومؤشر التحول الرقمي لا يكتفي بتقييم الوضع القائم، بل يدفع الجهات إلى التفكير في الغد. فمن خلال منظور “البحث والابتكار”، يسائل المؤشر كل جهة: ما مدى قدرتك على تبني تقنيات المستقبل؟ هل تفكر في الذكاء الاصطناعي كخيار حقيقي أم كترف نظري؟ فالتحول الرقمي لا يكتمل من دون روح الابتكار.

وأحد أكثر المفاهيم المغلوطة شيوعا، اعتبار التحول الرقمي مرادفا لتحديث الأجهزة أو شراء أنظمة. بينما الحقيقة تقول إن التحول يبدأ من الداخل من عقل الموظف، من سلوك المؤسسة، من قرار شجاع بتغيير طريقة التفكير. فكم من جهة أنفقت الملايين على التقنية لكنها فشلت لأنها لم تستثمر في عقلية من يستخدمها؟

ففي أحد القطاعات الخدمية، أظهر المؤشر أن الجهة تمتلك بوابة إلكترونية محدثة، لكنها تفتقر إلى تحليلات استخدام الزوار، ما انعكس سلبا على تحسين تجربة المستفيد. هنا، المعيار لم يكن مجرد “وجود خدمة إلكترونية”، بل مدى كفاءتها وقابليتها للتطوير.

فمن الذكاء بمكان أن يقيس المؤشر مستويات الالتزام وفق أربع درجات: التزام كلي، جزئي، عدم التزام، أو غير قابل للتطبيق. ما يعني أن القياس ليس أداة للمحاسبة، بل منظومة تشخيص ذكية تتيح لكل جهة أن ترى نفسها بمرآة الواقع. وهذا ما يحدث الفرق: الاعتراف بالفجوة هو أول خطوة نحو إغلاقها. فما يميز هذه المنهجية ويجعلها استثنائية هو أنها لا تصنف الأداء بنظام “النجاح أو الفشل” القاسي، بل تقدم تصنيفا متدرجا. هذا التصنيف الواقعي يمكّن الجهات من فهم وضعها الحقيقي من دون أي تزييف، مع الحصول على توصيات عملية قابلة للتطبيق تمكنها من التحسين التدريجي. إنه يرسخ قناعة راسخة بأن التحول الرقمي هو مسار مستمر من التعلم والتطور، وليس محطة وصول نهائية.

ومما يشار إليه أنه في ثقافة العمل الحكومي التقليدية، ينظر إلى الإخفاق كمصدر للقلق. لكن الواقع يقول إن الفشل المكتشف مبكرا، هو فرصة ذهبية لإعادة البناء على أسس أقوى. فالمؤشر يساعد الجهات على مواجهة إخفاقاتها بشجاعة، وتحويلها إلى نقاط انطلاق جديدة.

فالتحول الرقمي ليس مشروعا له خط نهاية، بل هو رحلة مستمرة من التطور، تتطلب شجاعة التقييم الذاتي، وشفافية لا تساوم في البيانات، والتزاما راسخا بالتطوير المستمر. إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الأردن اليوم ليس في نقص الطموح، بل في قدرته على ترجمة هذا الطموح النبيل إلى واقع ملموس ومقاس، تسجل فيه الإنجازات، وتعالج فيه التحديات بفاعلية. فمع وجود أداة وطنية متكاملة وذات منهجية علمية بحجم مؤشر قياس التحول الرقمي تبدأ بقياس دقيق ومستمر لحاضرنا، يمكن تحويل عملية الرقمنة في الأردن إلى أداة لغد أكثر إشراقا، وأكثر رقمية، وأكثر ازدهارا

في النهاية، لا يمكن تحسين ما لا يمكن قياسه. والتحول الرقمي، رغم ما يحمله من وعود براقة، يبقى مجرد شعار إن لم يتم تأطيره ضمن معايير دقيقة، ومؤشرات قابلة للقياس، وآليات دعم مستمرة. الأردن يمتلك الإرادة والموارد، وينقصه فقط أن يجعل القياس ركيزة لكل خطوة رقمية مقبلة.

المصدر

أكد تقرير حكومي مؤخرا، أن الحكومة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاقتصاد الرقمي والريادة أنهت 13 إنجازا ومشروعا خلال شهر أيار (مايو) الماضي، كان من أهمها إقرار الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات. 

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وفي التفاصيل وحول إنجازات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الشهر الماضي، قال التقرير إن الوزارة قامت بإطلاق شبكة الريادة في أقليم الشمال، بهدف بناء بيئة داعمة ومحفزة للرياديين والرياديات من خلال تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين، وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات وفرص التدريب والتمويل.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة انتهت من تحديث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية ونقلها إلى الحوسبة السحابية الحكومية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية في القطاع الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وآمنة، لرفع كفاءة وتحسين تجربة المواطنين.

وذكر التقرير أن الوزارة قامت بإطلاق التقرير الوطني للأردن ضمن المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025-2024 بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، ويهدف التقرير إلى رصد وتقييم واقع ريادة الأعمال في المملكة وتحيليل التحديات والفرص التي تواجهها ما يساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

وأكدت أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنجزت العديد من المشاريع والإنجازات في الشهر الماضي، منها إقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لآلية فرض أحكام تنظيمية لتعزيز المنافسة الفعالة في القطاع، والتعريف بالممارسات المخلة بالمنافسة وآلية التحقيق فيها.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بإصدار ونشر التقرير الإحصائي المتعلق بمؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام الماضي، لخدمات الاتصالات الصوتية والثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق، وخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وأكد أهمية مشاركة الهيئة لدول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات للعام الحالي، تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي”، بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات ليكون فرصة لتعزيز الوعي بأهمية المساواة بين أفراد المجتمعات كافة، في النفاد إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.

وقال التقرير إن الهيئة قامت بتنظيم ورشات عمل متخصصة بحضور الجهات ذات العلاقة والمعنيين في الهيئة، حيث تم عقد ورشة عمل فنية بالتنسيق مع شركتي “كييه سايت” والشركة العلمية الإلكترونية الحديثة، حول مراقبة الطيف الترددي، وعقد ورشة عمل متخصصة بالتنسيق مع شركة “كوليين” ضمن سلسلة من الورش الهادفة إلى تمكين الموظفين في مجالات تقنيات الأقمار الصناعية من وجهة نظر الاتحاد الأوروربي، لتنظيم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور الجهات التنظيمية في تعزيز اقتصاد البيانات ومشاركتها واستدامتها.

المركز الوطني للأمن السيبراني

وقال التقرير إنه من إنجازات الحكومة في مجال الأمن السيبراني، إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي ستحكم عمل القطاع خلال الفترة من (2025 إلى 2028).

إقرار سياسة الإبلاغ والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني 2025

وذكر التقرير، أن الحكومة من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني انتهت من تنفيذ الدفعة الثانية من تدريب برنامج “مسار” للتدريب الميداني، والمخصص لطلبة تخصص الأمن السيبراني المتوقع تخرجهم في الجامعات الأردنية.

ويأتي تنفيذ البرنامج، في إطار جهود المركز المتواصلة لتطوير المهارات الفنية والتقنية للخريجين، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، لدعم منظومة الحماية السيبرانية في المملكة.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تدريب ما يقارب 65 مؤسسة حكومية على منصة “بوليسي اكس”، بواقع 133 ضابط ارتباط التي تعتبر منصة من منصات نظام “ال ام اس”.

شركة البريد الأردني

واكد التقرير أنه جرى خلال الشهر الماضي، توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل سيارات وسكوترات في محافظات المملكة كافة، لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين بحجم تمويل يصل إلى مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإطلاق خدمة إصدار وطباعة الشهادات الحيوية الصادرة إلكترونيا، عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات من خلال المكاتب البريدية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد إلغاء الحضور الشخصي إلى مكاتب دائرة الأحوال المدنية.

المصدر الغد

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق بوابة “تواصَل” الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية، وهي منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم بشأن التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية.

وتتيح بوابة “تواصَل”، التي تم ربطها بتطبيق “سند” لتوحيد آلية الدخول بطريقة ميسّرة وآمنة، للمستخدمين سهولة الوصول إلى محتوى التشريعات والسياسات والمشاريع المطروحة للنقاش، والمشاركة في الاستطلاعات العامة، وتقديم المقترحات، بالإضافة إلى متابعة نتائج المشاورات بشفافية تامة.

كما توفر البوابة آلية متكاملة لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المواطنين عبر الربط مع منصة “بخدمتكم”، ما يعزز من قنوات التواصل المباشر بين المجتمع والحكومة ويُسهل على الجميع التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المصلحة إلى زيارة البوابة عبر الرابط الإلكتروني، والاستفادة من هذه المنصة التفاعلية التي تسهّل عليهم المشاركة بفاعليّة في تطوير التشريعات والخدمات الحكومية.

ويأتي إطلاق بوابة “تواصَل” ضمن التزام الحكومة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لتعزيز المواطنة الفاعلة وفتح قنوات شفافة للتواصل بين الحكومة والمجتمع، بما يشمل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، أن بوابة “تواصَل” تمثل خطوة نوعية في بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع، مشيرًا إلى أن تصميمها المبسط وربطها بتطبيق “سند” يسهّل على الجميع الانخراط في عمليات التشاور وصنع القرار، ودعا الجميع إلى المشاركة والإسهام بأفكارهم وملاحظاتهم التي تسهم في صياغة سياسات تلبي تطلعات المجتمع.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والسياسات العامة في الأردن.

المصدرالمملكة

اكتشف كيف تُحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم ثورة كبيرة. تعرف على أبرز تطبيقاته في تخصيص التعلم، تقييم الطلاب، وأتمتة المهام. استكشف مستقبل التعليم بمساعدة AI وخدمات ريناد المجد المتخصصة لتحويل مؤسستك التعليمية.

في عصر يتسارع فيه التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة دافعة لإحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، ولا يمثل قطاع التعليم استثناءً من هذه القاعدة. لم يعد الحديث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح واقعاً ملموساً يشكل ملامح العملية التعليمية ويفتح آفاقاً جديدة للتعلم والتدريس والإدارة. إن دمج حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، من المدارس الابتدائية وصولاً إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يعد بتحسين الكفاءة، تعزيز تجربة التعلم، وتمكين المعلمين والطلاب على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى الغوص في أعماق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، استعراض أبرز استخداماته، تسليط الضوء على فوائده الجمة، ومناقشة التحديات المصاحبة، مع التركيز على الدور الذي تلعبه الشركات المتخصصة في تقديم هذه الحلول، وعلى رأسها شركة ريناد المجد، في تحقيق هذا التحول الرقمي الواعد.

ما هو الذكاء الاصطناعي في سياق التعليم؟

يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى استخدام أنظمة وبرمجيات قادرة على محاكاة القدرات البشرية مثل التعلم، حل المشكلات، واتخاذ القرارات، بهدف تحسين جوانب مختلفة من العملية التعليمية. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على مجرد أتمتة المهام، بل يمتد ليشمل تحليل البيانات الضخمة، التنبؤ باحتياجات الطلاب، وتخصيص المحتوى التعليمي ليناسب القدرات الفردية، مما يعكس دور الذكاء الاصطناعي في التعليم كأداة تمكينية قوية. هذا الاستخدام المتقدم للتقنية يمثل نقلة نوعية نحو تعليم أكثر فعالية وإنصافاً وتكيفاً.

أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم التي تعيد تشكيل الفصول الدراسية

تتنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم لتشمل مختلف مستويات العملية التعليمية، من التفاعل المباشر مع الطلاب إلى إدارة المؤسسات التعليمية. ومن أبرز هذه التطبيقات:

1. تخصيص مسارات التعلم (Personalized Learning): ربما يكون هذا هو أحد أقوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات أداء الطالب، سرعة تعلمه، أسلوبه المفضل في تلقي المعلومات، ونقاط قوته وضعفه. بناءً على هذا التحليل، يمكن للأنظمة تقديم محتوى تعليمي مخصص، توصية بمصادر إضافية، اقتراح تمارين موجهة، وتعديل وتيرة الشرح لتناسب كل طالب على حدة. هذا يساعد في تلبية الاحتياجات الفردية التي يصعب على المعلم تلبيتها في الفصول التقليدية المكتظة، ويساهم بشكل كبير في تحسين فوائد الذكاء الاصطناعي للطلاب.
2. أنظمة التدريس الذكية (Intelligent Tutoring Systems): تعمل هذه الأنظمة كمعلم آلي يقدم الدعم والتوجيه للطلاب خارج وقت الحصة الدراسية. يمكنها الإجابة على أسئلة الطلاب، تقديم شروحات إضافية، وتوفير تمارين تفاعلية مع ملاحظات فورية ومفصلة. تستخدم هذه الأنظمة الذكاء الاصطناعي لفهم استجابات الطالب وتكييف مستوى الصعوبة وطريقة الشرح بناءً على أدائه، مما يوفر دعماً فردياً مستمراً.
3. الأتمتة وتقييم الطلاب (Automated Grading and Assessment): يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة جزء كبير من مهام التقييم، خاصة بالنسبة للأسئلة الموضوعية أو المقالات ذات التنسيق المحدد. هذا يوفر وقتاً ثميناً للمعلمين يمكنهم استغلاله في التفاعل المباشر مع الطلاب وتقديم الدعم الفردي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل إجابات الطلاب لتقديم ملاحظات بناءة وفورية، مما يساعد الطلاب على فهم أخطائهم وتحسين أدائهم بشكل أسرع. هذا يمثل تطوراً هاماً في مجال تقييم الطلاب بالذكاء الاصطناعي.
4. تحليل البيانات التنبؤي لتحديد الطلاب المعرضين للخطر (Predictive Analytics): يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات الطلاب (مثل الحضور، المشاركة، الأداء في الواجبات والاختبارات) لتحديد الطلاب الذين قد يواجهون صعوبات أكاديمية أو سلوكية قبل أن تتفاقم المشكلات. هذا يسمح للمؤسسات التعليمية والمعلمين بالتدخل مبكراً وتقديم الدعم اللازم، سواء كان أكاديمياً أو نفسياً، مما يعزز فرص نجاح الطالب ويقلل من معدلات التسرب.
5. المساعدون الافتراضيون وروبوتات الدردشة (Virtual Assistants and Chatbots): يمكن استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتكررة من الطلاب وأولياء الأمور والموظفين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، المواعيد النهائية، المعلومات العامة عن المؤسسة، وغيرها. هذا يقلل العبء على الكوادر الإدارية ويضمن توفير المعلومات على مدار الساعة، مما يعزز كفاءة إدارة الفصول الدراسية بالذكاء الاصطناعي ويوسع نطاق الدعم الإداري.
6. إنشاء المحتوى التعليمي (Content Creation and Curation): يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين في إنشاء محتوى تعليمي متنوع، مثل عروض تقديمية، ملخصات، أو حتى نماذج أولية لتمارين تفاعلية. كما يمكنها اقتراح وتجميع موارد تعليمية ذات صلة ومناسبة لمستوى الطلاب واهتماماتهم من مصادر مختلفة عبر الإنترنت، مما يثري العملية التعليمية.
7. أتمتة المهام الإدارية (Administrative Tasks Automation): بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الطلاب، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في أتمتة العديد من المهام الإدارية الروتينية للمؤسسات التعليمية، مثل جدولة الفصول الدراسية، إدارة قواعد بيانات الطلاب، معالجة طلبات التسجيل، والتواصل مع أولياء الأمور. هذا يحرر وقت الموظفين للتركيز على مهام أكثر أهمية وتفاعلية.

المصدر 

«خمسون بالمائة من وظائف الياقات البيضاء للْمُبتدئين ستختفي خلال السنوات الخمس القادمة».  بهذه الكلمات الصادمة أطْلق داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «Anthropic»  تحذيرات زادت من ضربات ناقوس الخطر، وجهها إلى صُناع القرار والعاملين على حد سواء، وزاد أمودي بأنه يتوقع ارتفاعًا في معدلات البطالة في أميركا إلى ما بين 10-20 %  خلال مدة عام إلى خمسة أعوام.

ما نُشاهده من مواقعنا في الإدارة، وما نسمعه في المُؤتمرات واللقاءات على المستوى العالمي، هو ملامح هذا التحول تتجلى في مجالاتٍ مُتعددة، ومن بينها المهن التي تتجه إليها أجيالُنا الجديدة مثل قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمهن الطبية؛ حيث تتسارع وتيرة تبني التقنيات الذكية بشكلٍ لافت. فالمُبرمجون والمطورون الذين اعتادوا على أداء مهام روتينية في كتابة الشيفرات البرمجية، باتوا اليوم يُواجهون مُنافسًا شرسًا يتمثل في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستطيع إنجاز ذات المهام بسرعةٍ فائقة وبدقةٍ تضاهي -إن لم تتفوق على- أغلب ما يُنتُجه العقل البشري اليوم.

وفي القطاع الطبي؛ تتجلى التحديات بصورةٍ مُختلفة، إذْ نرى بدايات تتزايد كمًا، وتتراكم كيفًا يحلُ فيها الذكاء الاصطناعي محل العديدْ من المهام التشخيصية التي كانت حكرًا على الأطباء، فالتقنيات الحديثة باتتْ قادرة على تحليل الصور الإشعاعية واكتشاف الأورام بدقةٍ تفوقُ المُمارسات المُعتادة، مما يضعُ علامات استفهام كبيرة حوْل مُستقبل بعض التخصصات الطبية على المدى المتوسط والطويل.

وإذا كانت هذه التحديات العالمية تتطلب تعاونًا عالميًا وإقليميًا ومُواجهة شاملة -ربما كمواجهة وباء كورونا مع الفوارق-  فإن الفوارق بين الدول من حيثُ الموارد، ومن حيثُ موقعها على خريطة الذكاء الاصطناعي توجب علينا أنْ نتحمل مسؤوليتنا محليًا أمام هذه التحولات بقدر ما نستطيع، خاصة مع اعتماد الاقتصاد المحلي بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الخدمات والوظائف المعرفية، واعتمادنا المتزايد على أسواق العمل في دول الجوار العربي، فالمُنتدى الاقتصادي العالمي يُشيرُ في تقريره الأخير إلى أن التحولات القادمة ستُطال 22 % من إجمالي الوظائف الحالية خلال الفترة 2025 – 2030، وهي نسب تتغير من بحثٍ إلى بحث، ومن شهرٍ إلى شهر؛ مُشكلة تحدٍ آخر أمام المُخططين وواضعي السياسات وصُناع القرار.

لكن، وكما هي سُنة الحياة، فإن كل تحدٍ يحملُ في طياته فُرصًا واعدة؛ فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي يفتحُ الباب أمام أعمالٍ ووظائف جديدة لمْ تكن موجودة من قبل، وهي ذات ديناميكية مُتسارعة وتطورات مُتعددة المجالات؛ يتعلق الكثير منها بتطبيق إمكانات الذكاء الاصطناعي في العمل وفي الحياة، تنتظرُ المُبادرات والإمكانات ومنها ما هو في دائرة الإمكان.

والحقيقة التي لا مفر من مُواجهتها بشجاعةٍ هي أن عصر الذكاء الاصطناعي لنْ يتوقفْ بانتظار من يتأخر، فإما أنْ نستعد لهذه الموجة العاتية بتطوير مهاراتنا ومراجعة برامجنا التعليمية وإعادة تأهيل كوادرنا؛ أو أنْ نجد أنفُسنا أمام مُشكلات مُستعصية في سوق عمل لا يرحمْ المُتأخرين.

المصدر

مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اليوم الاثنين، احتفال المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” بمناسبة مرور 54 عاما على تأسيسها.

وقال المومني أنه رغم المعاني العميقة التي تحملها الصحافة الورقية وحبرها، ألا أننا لابد أن نشير إلى أن مستقبل الإعلام ستحكمه التكنولوجيا الرقمية وأدواتها، مؤكدا أن الحكومة تدعم التحول الرقمي، وقد بدأت “الرأي” بخطوات ملموسة في هذا المجال من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، كما تبذل شقيقاتها من الصحف اليومية جهودا كبيرة نحو مسار التحول الرقمي، مشيرا الى أهمية تأهيل جيل صحفي قادر على إنتاج محتوى رقمي يواكب التطورات الإعلامية.

وأشاد المومني بجهود الصحيفة لتطوير الهوية البصرية لتكون حاضرة بكل المنتجات الرقمية، مضيفا أن المنصات الرقمية أصبحت مصدرا أساسيا للدخل المالي لوسائل الصحافة والإعلام.

وأضاف أن الإعلام اليوم يشهد تحديات غير مسبوقة، مما يضع المؤسسات الإعلامية العريقة، وفي مقدمتها “الرأي”، أمام مسؤولية مضاعفة في ترسيخ الوعي، ومواجهة الإشاعة، وتحصين المجتمع بمحتوى مهني ووازن، يعلي من شأن الحقيقة ويرتكز إلى القيم الوطنية.

وأوضح أن صحيفة “الرأي”، ومنذ عددها الأول، جسّدت روح الدولة الأردنية الحديثة، والتزمت برسالتها التنويرية، فكانت شاهدة على الإنجازات الكبرى، وسجلا لمسيرة التحديث والإصلاح، ومعبّرا أمينا عن مواقف الأردن وثوابته في كل الظروف والأحوال، تحت راية القيادة الهاشمية الحكيمة.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الصحيفة، سميح المعايطة، إن صحيفة الرأي قامت على فكرة توحيد الأردنيين خلف الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية والتي تبناها وأسسها الشهيد وصفي التل وحمل فكرتها حيث قدم للأردنيين نموذجا في العطاء وفي الموقف وفي الحضور قبل أن يقدم روحه فداء لهذا الوطن، مشيرا إلى أن الرأي ستبقى إحدى جيوش الدولة في حماية سرديتها الوطنية.

وأشار إلى أهمية التحديث الرقمي الذي تبنته الصحيفة منذ حوالي 10 أشهر؛ لإكمال مسيرة المؤسسة في تقديم محتوى يليق بالأردنيين وبمكانتها في وجدانهم وللحفاظ على تاريخ الرأي بورقها ومطبعتها ورجالها وتأثيرها وحضورها في الأردن والعالم العربي، ولتؤدي الرسالة التي جاءت من أجلها هذه المؤسسة وهي خدمة المملكة.

وعلى هامش الحفل افتتح المومني مركز الإنتاج الرقمي في الرأي، والذي يضم وحدات متخصصة في إدارة الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وصناعة الفيديو لتقديم محتوى رقمي ينسجم مع الرؤى الإعلامية الحديثة.

المصدر

في عام 2023، أعلنت الحكومة الأردنية عن إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي. حيث ركزت الإستراتيجية على خمسة أهداف شملت بناء القدرات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وتحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، وتطوير البيئة التشريعية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

عالمياً، يشهد الذكاء الاصطناعي سباقاً محموماً بين القوى الكبرى. الصين تستثمر بكثافة في تصميم وتصنيع الرقائق، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزز قدراتها المحلية في سعيها لفك الارتباط التكنولوجي عن الغرب ضمن توجه قد يقسم العالم تكنولوجيًا. بينما الولايات المتحدة تتمترس خلف سياستها الحمائية بفرض القيود على تصدير التقنيات المتقدمة بشكلٍ يخنق منافسيها وأحيانًا حلفاءها. في المقابل، تحاول دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، التحول لمراكز إقليمية للذكاء الاصطناعي رغم كل التحديات.
فهل يغيب الأردن ضمن هذا السياق عن المشهد بغياب رؤية إستراتيجية تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه ساحة للصراع والفرص لا مجرد أداة دعم للقطاع العام؟ حيث تُظهر الإستراتيجية المعلنة بعض الفجوات تشمل غياب التحليل التنافسي للوضع الإقليمي والدولي، وضعف التركيز على مفهوم السيادة التقنية أو الحوسبة السيادية، وإغفال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، رغم أنها تقود الثورة الحالية، وضعف الارتباط بالسياسات الصناعية وغياب التوجه الوطني للحوسبة عالية الأداء، وفي النهاية غياب التفكير في تموضع الأردن كمركز أخلاقي ومعرفي إقليمي.

أمام هذه الفجوات، هناك حاجة ملحة لتجاوز منطق التخطيط القطاعي التكيّفي، نحو بناء فكر إستراتيجي أردني أصيل يتعامل مع الذكاء الاصطناعي لا كأداة لتحسين الخدمات فقط، بل كبنية تحتية سيادية جديدة يعاد عبرها تشكيل موقع الدولة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، مما يتطلب الانتقال من تبني الحلول إلى المشاركة في صياغتها، ومن استيراد النماذج إلى تطوير معرفة وطنية قابلة للتصدير، وذلك ضمن فهم عميق لمكانة الأردن في المنظومة الجيوسياسية الراهنة، حيث يمكنه أن يكون فاعلًا لا تابعًا، شريكًا في الحوكمة لا مستهلكًا للمنصات.

لتحقيق ذلك، لا بد من تبنّي رؤية إستراتيجية تضع نصب أعينها بناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي تعتمد على الميزات النسبية للأردن كرأس المال البشري المرن، والانفتاح الإقليمي، والبنية القانونية المتقدمة نسبيًا حين تعزز بمرونة التجريب التنظيمي. هذه الرؤية تستوجب تفكيرًا مستقلًا قادر على التحرك بمرونة، وربط الذكاء الاصطناعي بمجالات تعطي الأردن ميزة تنافسية. إنها ليست دعوة لمنافسة الكبار، بل لحجز مقعد متفرد في مشهد متعدد الأقطاب، حيث تصبح القيمة الأخلاقية والمعرفية بحد ذاتها شكلًا من أشكال السيادة الرقمية.

ختاماً، إذا أراد الأردن أن يحجز مقعداً متقدماً في سباق الذكاء الاصطناعي، فعليه أن يتحول من مستهلك للتقنيات إلى صانع لفرصه الإستراتيجية. والسؤال ليس كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل كيف نعيد تشكيل مكانتنا من خلاله؟.

المصدر الغد

بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، ركز الاجتماع على بحث سبل التعاون في مجالات تفعيل ممر كوابل الألياف الضوئية، وتوفير مسارات بديلة للاتصالات والإنترنت، إضافة إلى إمكانية أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية نقطة عبور هامة لشبكة الإنترنت بسعة تصل الى 100 تيرابايت، وربطها بشبكات الألياف الضوئية الأردنية بهدف دعم استدامة الخدمة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يصبح الأردن مسار عبور استراتيجي لحركة الاتصالات والإنترنت عبر الأراضي السورية باتجاه الجنوب.

واتفق الوزيران على عقد ملتقى تقني للشركات العاملة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات، تستضيفه العاصمة دمشق في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لبحث فرص التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن المقرر أن يرأس الوزير سامي سميرات الوفد الأردني المشارك في الملتقى، والذي سيضم عددًا من الشركات الأردنية العاملة في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والألياف الضوئية، والبنية التحتية الرقمية.

وأكد الوزير سميرات، استعداد الأردن لتسخير إمكانياته لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري، وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للمساهمة في المشروعات التقنية والاستثمارية ضمن هذا القطاع الحيوي.

كما اتفق الوزيران، على مواصلة التنسيق وتعزيز قنوات التعاون بين الوزارتين، وذلك ضمن إطار مجلس التنسيق الأعلى، الذي تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشائه وتفعيله بتاريخ 20 أيار الماضي في العاصمة دمشق.

المصدر  (بترا)