image/svg+xml int@j Information and Communications Technology Association - Jordan

Sector news

بمواجهة انحياز مواقع التواصل لدموية الاحتلال.. كيف نناصر أهلنا في غزة رقميا؟

October 19, 2023
Categories: Sector news

 في الوقت الذي توغل فيه آلة الحرب الرقمية التي تقودها منصات التواصل الاجتماعي في تعميق جراح أهلنا غزة بالتحيز لرواية الاحتلال المضللة، يؤكد خبراء ومتخصصون اهمية استمرار النشر للرواية الفلسطينية ومناصرة الأهل في غزة رقميا في فضاء بات يتفاعل فيه أكثر من 5 مليارات إنسان حول العالم.

ومع الدخول في اليوم الثالث عشر على الحرب الدموية الشعواء التي يقودها رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو ضد الإنسانية في قطاع غزة، أكد خبراء على اهمية النشر والتواجد عبر فضاءات التواصل الاجتماعي بذكاء بتجاوز العبارات التي تدخل تحت باب الحظر والتقييد وفقا لمعايير منصات التواصل، واستخدام المعلومات الصحيحة واسلوب السرد القصصي، والنشر بلغات غير العربية لإثبات وايصال الرسالة الفلسطينية.

وأشاروا الى اهمية التواجد بمصداقية والنشر بمصطلحات واضحة وقانونية لكسب المزيد من التأييد والمناصرة لأهلنا في غزة في مواجهة “وحشية” الاحتلال الذي توج جرائمه مساء اول من امس بجريمة “مستشفى المعمداني” ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 3300 شهيد.
وقال المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي “حملة” ان الفضاء الرقمي اصبح مؤخرا ساحة للحرب والمواجهة وخصوصا حيال الرواية الفسطينية التي تواجه تقييدا وحظرا من قبل منصات التواصل الاجتماعي العالمية وبشكل غير مسبوق، مشيرا الى ان الضغط واستخدام المناصرة الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي هو امر مهم جدا ومن الممكن ان يؤثر في الرأي العام وتغيير الصورة المشوهة التي تصل عبر الروايات الاسرائيلية لا سيما للغرب.
التسلح بالمعلومة

وقدم مركز “حملة” الفلسطيني مؤخرا مجموعة من القواعد الرئيسية للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أهمها “ التسلح بالمعلومة” من خلال المعرفة العميقة للمواضيع وعدم تناول الامور بقشورها والقدرة على التجاوب مع التساؤلات والاستفسارات بفعالية وسرعة، ودراسة رواية وسردية وادعاءات الاحتلال والرد بإجابات مبنية على معلومات رسمية.
ودعا المركز الى عدم الانجرار وراء التعليقات المستفزة وعدم التفاعل مع خطاب الكراهية والتحريض، وعدم التقليل من معاناة ومآسي الآخرين او التهجم عليهم على خلفية الجنس و/او العرق و/او الدين و/ او القومية او غيرها من الهويات.
توضيح السياق وربطه بالقضية
وأكد المركز على اهمية “ توضيح السياق وربطه بالقضية “ في مجال النشر عبر المنصات الرقمية عبر تحضير مادة توضح الخلفية من خلال المعلومات الدقيقة والارقام، ومن خلال التوضيح بأن القضايا التي نتحدث عنها حيوية ومرتبطة وتؤثر على حياة وحقوق الناس.
الوضوح والاتساق في النشر
واكد المركز على اهمية استخدام مصطلحات واضحة ومبررة قانونيا، وان يكون المعنى واضحا لغويا وثقافيا، وعدم الوقوع في تناقضات تؤثر سلبا على المصداقية، وعدم اللجوء الى الترجمة الحرفية من العربية الى لغات اخرى.
التفاعل وبناء التحالفات
واشار مركز “ حملة” الى اهمية التشبيك والتفاعل وبناء التحالفات مع الحسابات الصديقة والمجموعات والاشخاص الذين يشتركون معك في المفاهيم والاهداف، والتضامن مع الحلفاء وايجاد القواسم المشتركة مع النشطاء في فلسطين وخارجها، واحترام الثقافات والآراء الاخرى واتباع قواعد التواصل الايجابي.
النشر بلغات غير العربية
وقال المستشار في مجال بناء الهوية الرقمية خالد الاحمد بان على المستخدمين العرب والفلسطينيين اليوم التركيز اكثر ما يمكن على بناء محتوى رصين يعكس الواقع بطريقة مهنية والكتابة وتوجيه الحديث بلغات غير العربية حتى نصل الى اكبر عدد ممكن من جمهور منصات التواصل الاجتماعي، والى جماهير جديدة في مختلف انحاء العالم دحضا للرواية الاسرائيلية.
استمر في النشر
ودعا الأحمد المستخدمين الى عدم الانهزام نفسيا او التوقف عن النشر، وقال: “استمروا بالنشر دعما للأهل في غزة وفلسطين، وواصلوا تثقيف انفسكم وفي تطوير مصادر معلوماتكم وتطوير طريقة سرد المحتوى بشكل واع”.
انشر بلغة الأرقام والقانون
واكد الاحمد اهمية ان يدرك المستخدمون اهمية التأكد من مصدر المعلومة قبل النشر، وتعزيز المحتوى المنشور بلغة الأرقام والمنطق والقانون لأنها تلعب دورا كبيرا في التأثير على القارئ.
لا تحدث تطبيق انستغرام
ودعا الاحمد المستخدمين الى ايقاف تحديث تطبيق الانستغرام لان التحديثات الجديدة تحمل خوارزميات يمكن ان تقيد المحتوى الخاص بقضية فلسطين وما يدور في غزة.
لا تنشر صورا مخالفة لسياسة المنصات
ولتجنب الحظر والتقييد في نشر المحتوى عبر مختلف المنصات دعا الاحمد المستخدمين الى عدم نشر أي صور مخالفة لسياسة المنصات الاجتماعية مثل صور الاسلحة أو الدماء أو الشهداء وتجنب استخدام كلمات معينة تم إضافتها لقاموس خطاب الكراهية مثل : ( ح/ما/س ، وشه/دا/ء).
إلغاء متابعة المتضامنين مع الاحتلال
ودعا الاحمد المستخدمين كذلك الى القيام بإلغاء متابعة حسابات المشاهير المتضامنين مع الاحتلال لان ذلك يحد من انتشار الرواية الاسرائيلية.
التبليغ عن المحتوى المضلل
واكد اهمية التبليغ عن الحسابات التي تنشر محتوى مضللا، ومساندة الحسابات الداعمة للمحتوى الفلسطيني، ومساند الحسابات التي نتشر محتوى فلسطينيا من خلال التفاعل معه وإعادة نشره.
لا تعلق على منشورات تدعم الاحتلال
ونصح الخبير في مجال التقنية معاذ خليفات بعدم التعليق على المنشورات التي تدعم رواية الاحتلال بالهجوم والسب والشتم في التعليقات لأن ذلك يسهم في وصول منشوراتهم بشكل أكبر.
استخدام أسلوب السرد القصصي
ودعا خليفات المستخدمين الى استخدام اسلوب السرد القصصي في منشوراتهم ومحاولة خطاب الناس بلغة انسانية قدر الامكان، لأن مثل هذا الاسلوب يمكن ان يساعد في الوصول الى شريحة اكبر من المناصرين للقضية واستقطاب مناصرين جدد، لافتا الى ان الاحتلال يستخدم هذا الاسلوب بشكل فعال في منشوراته وتعامله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويعرف السرد القصصي بانه استخدام اللغة والكلمات والصوت والصورة بطريقة جذابة مرتبة الافكار لاستقطاب المشاعر والولاء.
إلغاء الإعجاب والمتابعة لصفحات الاحتلال
ودعا المستخدمين الى الغاء الاعجاب والمتابعة لكل صفحات الاحتلال واي شخص او ناشط يروج للرواية الاسرائيلية، والعمل على ترجمة النصوص والمنشورات الى لغات مختلفة للوصول الى غير الناطقين باللغة العربية.
ابتعد عن الشتيمة في منشوراتك
واكد خليفات اهمية الابتعاد عن كلمات والفاظ تنم عن غضب شديد مثل “ السب والشتيمة” لان وسائل التواصل الاجتماعي تعتبرها خطاب كراهية وتقوم بإغلاق الحساب، كما اكد اهمية ان لا تحتوي المنشورات على نبذ لطائفة او ديانة لان منشورك في هذه الحالة لن يصل وسيتعرض الى الاغلاق.
لا تستخدم اكثر من 3 هاشتاغات
ودعا خليفات المستخدمين الى عدم استخدام اكثر من 3 “ هاشتاغات” في المشنور او التعليق الواحد، موضحا ان خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على تقليل وصول المنشورات التي تحتوي على عدد كبير من “ الهاشتاقات”.
دور المؤثرين
وقال المدرب في مجال الاعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي ان للمؤثرين العرب على مختلف المنصات دورا مهما في نشر الرواية الفلسطينية وان هناك محاولات موفقة يقوم بها المؤثرون للمساهمة في النشر والتثقيف لمتابعي الأحداث من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بالعمل على نشر مواد إعلامية من دورها التركيز على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، والعمل على نشر المحتوى بالعديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية، لتصل إلى العالم أصوات أطفال ونساء وشيوخ غزة المحاصرة، والكشف عن الجرائم التي تمارس.
واكد الهندي “ هذا الدور مهم جدا ومؤثر، وأرى ان تكثيف الجهود في هذا الاتجاه سيلعب دورا كبيرا في تحقيق الوعي حول القضية الفلسطينية وغزة المحاصرة التي لا يملك أهلها الماء والغذاء والكهرباء”.
ومن جانبه قال الخبير في مجال التقنية هاني البطش بانه يمكن دعم الاهل في غزة وفلسطين رقميا وبقوة، مؤكدا اهمية الوعي وادراك كيف تعمل خوارزميات منصات التواصل.
كيف تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على حظر المحتوى؟
وبين البطش قائلا “ تعمل خوارزميات تعلم الآلة على حظر المحتوى من خلال تحليل المحتوى وتحديد ما إذا كان يتطابق مع مجموعة من القواعد أو المعايير المحددة، حيث يمكن أن تستند هذه القواعد إلى مجموعة متنوعة من العوامل”.
وقال البطش ان اول هذه العوامل هي المحتوى النصي، حيث يمكن للخوارزميات تحليل المحتوى النصي بحثًا عن كلمات أو عبارات معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم خوارزمية لمنع نشر المحتوى الذي يحتوي على خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، الى جانب عامل المحتوى المرئي، حيث يمكن للخوارزميات أيضًا تحليل المحتوى المرئي بحثًا عن صور أو مقاطع فيديو معينة. على سبيل المثال، يمكن استخدام خوارزمية لمنع نشر المحتوى الذي يحتوي على مشاهد عنف أو مواد إباحية.
وقال البطش ان من العوامل ايضا السياق، حيث يمكن للخوارزميات أيضًا تحليل السياق المحيط بالمحتوى لتحديد ما إذا كان يتطابق مع مجموعة القواعد أو المعايير المحددة. على سبيل المثال، يمكن استخدام خوارزمية لمنع نشر المحتوى الذي يحتوي على علامات تدل على أنه قد يكون مثيرًا للجدل أو مسيئًا.
كيف يمكن تجاوز الحظر؟
وحول آليات تجاوز حظر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة خوارزميات تعلم الآلة من خلال اتخاذ خطوات منها تغيير المحتوى، حيث يمكن تغيير المحتوى بحيث لا يتطابق مع مجموعة القواعد أو المعايير المحددة التي تستخدمها الخوارزمية لتحديد المحتوى الذي يجب حظره. على سبيل المثال، يمكن تغيير النص الذي يحتوي على خطاب الكراهية بحيث تستخدم كلمات أو عبارات مختلفة.
استخدام لغة مشفرة
وقال البطش “ يمكن استخدام لغة مشفرة بحيث لا يمكن للخوارزمية فهمها. على سبيل المثال، يمكن استخدام الرموز أو الاختصارات للإشارة لكلمات أو عبارات معينة”.
نشر المحتوى على منصات اخرى
واشار البطش الى انه يمكن نشر المحتوى على منصات أخرى لا تستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتحديد المحتوى الذي يجب حظره مثل منصة “ اكس” او “ تويتر” سابقا، وهو الامر الذي يدعو اليه خبراء آخرون اكدوا اهمية التفاعل والنشر على منصات اخرى مثل “ تليغرام” و “ سيغنال” وغيرها مع اهمية التواجد والبقاء والتعامل بذكاء على المنصات الاجتماعية المناصرة للعدو الاسرائيلي.
المصدر الغد 

توجه لتشكيل لجنة توجيهية لصناعة الألعاب الإلكترونية

October 17, 2023
Categories: Sector news

 أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أمس، أن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة توجيهية تعنى بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة ضمن إطار الاستراتيجية الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي.

إستراتيجيات رقمنة الاقتصاد الأردني

October 16, 2023
Categories: Sector news

 يتمتع الأردن بالقدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إن البلاد تتمتع بغالبية من الشباب والمتعلمين، وقطاع تكنولوجي متنامٍ، وحكومة داعمة لهذا التحول. ومع ذلك، هناك عدد من السياسات الإستراتيجية التي يجب تنفيذها من أجل تحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي متكامل. إحدى السياسات الرئيسية هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى النطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث ستمكن البنية التحتية الرقمية القوية الشركات والأفراد من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. وبالتالي، يمكن للحكومة الأردنية أن تتعاون مع شركات خاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض وتطوير شبكات الجيل الخامس. ويمكن للحكومة أيضا الاستثمار في بناء مراكز البيانات. والسياسة الرئيسية الأخرى هي دعم نمو قطاع التكنولوجيا، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة. ومن شأن قطاع التكنولوجيا القوي أن يدفع الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
ويتعين على الحكومة أيضا أن تلعب دورا رائدا في رقمنة القطاع العام. ويشمل ذلك تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، ورقمنة السجلات العامة، واستخدام البيانات لتحسين السياسة العامة. سيكون القطاع العام الرقمي أكثر كفاءة وفاعلية، وسيسهل على الشركات والأفراد التفاعل مع الحكومة. فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا المجال، إلا أنها ليست بالسرعة المطلوبة ولا تنافس التحول الجاري في الدول المحيطة. علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى الاستثمار في محو الأمية الرقمية وتنمية المهارات. وسيضمن ذلك أن تتمتع القوى العاملة الأردنية بالمهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. ويمكن للحكومة توفير التدريب على محو الأمية الرقمية للمواطنين من جميع الأعمار، ويمكنها دعم تطوير برامج المهارات الرقمية في المدارس والجامعات.
إضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يجب على الحكومة الأردنية أيضا النظر في الاستراتيجيات التي تشجع ريادة الأعمال؛ فالحكومة يمكنها خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويمكن القيام بذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى رأس المال، وبرامج الإرشاد. كذلك، تحتاج السلطة الأردنية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ فعلى الرغم من سعي الحكومة الى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم معدلات ضريبية تنافسية، وبيئة تنظيمية مبسطة، والوصول إلى القوى العاملة الماهرة، إلا أنه يجب تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل عملية الاستثمار. ومن المهم أيضا دعم البحث والتطوير؛ إذ يمكن للحكومة أن تدعم البحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية. وسيساعد ذلك على تحفيز الابتكار وإنشاء أعمال ووظائف جديدة.
ولذلك، تستطيع وزارة الاقتصاد الرقمي تطوير وتنفيذ استراتيجية رقمية وطنية تحدد رؤية الحكومة للاقتصاد الرقمي وتحدد الأولويات والمبادرات الرئيسية التي يجب تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية. كما يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي أن تستثمر في توسيع نطاق الوصول إلى نطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس،
والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث تعد البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تستطيع الوزارة دعم نمو قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة، فقطاع التكنولوجيا القوي يعد أمرا حيويا للابتكار وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك، يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي تعزيز ثقافة الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والبحث والتطوير. إن ثقافة الابتكار ضرورية للأردن ليصبح مركزاً للابتكار في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، ومن أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي، هناك حاجة إلى عدد من التشريعات. وتشمل هذه: أولاً، تشريعات حماية البيانات والخصوصية؛ حيث إن من شأن هذا التشريع حماية خصوصية بيانات الأفراد وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية. ثانياً، تشريعات الأمن السيبراني، التي من شأنها حماية الأردن من الهجمات السيبرانية وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. ثالثا، تشريعات التجارة الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن. رابعا، تشريعات المدفوعات الرقمية، ومن شأن هذا التشريع أن يعزز استخدام المدفوعات الرقمية في الأردن ويسهل على الشركات والمستهلكين المشاركة في الاقتصاد الرقمي. خامساً، تشريعات المدفوعات الرقمية؛ حيث يمكن للأردن أن يتبنى قانون المدفوعات الرقمية الذي يعزز استخدام المدفوعات الرقمية، والذي يمكن أن يوفر حوافز للشركات لقبول المدفوعات الرقمية. ويمكن للقانون أيضا أن يعزز تطوير حلول الدفع الرقمية الجديدة. سادسا، كذلك يمكن للأردن تحديث قوانين الملكية الفكرية لديه لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والمبدعين. وينبغي تحديث القوانين لتعكس أحدث التطورات التكنولوجية، ويجب أيضا إنفاذ القوانين بشكل فعال. إضافة إلى التشريعات المذكورة أعلاه، قد يحتاج الأردن إلى تحديث قوانين العمل الخاصة به لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها اقتصاد الوظائف المؤقتة.
ونتيجة لذلك، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عدداً من الفوائد، بما في ذلك، زيادة النمو الاقتصادي؛ حيث يعد الاقتصاد الرقمي أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي. ويمكن للأردن أن يستفيد من هذا النمو من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. كما أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل جديدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي. علاوة على ذلك، يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد الشركات على تحسين إنتاجيتها وكفاءتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف وزيادة الأرباح للشركات الأردنية. ومرة أخرى، يشكل الاقتصاد الرقمي أرضا خصبة للابتكار؛ حيث يمكن للأردن أن يصبح بلداً أكثر ابتكاراً من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. ومن ثم، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يحسن نوعية حياة المواطنين بطرق عدة. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقنيات الرقمية أن تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية.
وبالمثل، فإن الاقتصاد الرقمي ذو أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي؛ حيث يحتاج الأردن إلى تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي ليظل قادرا على المنافسة في السوق العالمية. في الواقع، سيجذب الاقتصاد الرقمي الاستثمار الأجنبي؛ إذ من المرجح أن يستثمر المستثمرون الأجانب في البلدان ذات الاقتصادات الرقمية القوية. وفي المقابل، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يساعد على الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال خلق فرص عمل وفرص جديدة لجميع المواطنين.
من خلال سن أو تعديل التشريعات المذكورة، يستطيع الأردن خلق بيئة قانونية تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن تطوير الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على التشريعات وإنما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، وتنمية المهارات. وبشكل عام، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عددا من الفوائد المهمة للحكومة والشركات والأفراد ولكل دور يلعبه في تحقيق هذا التحول. وبالتالي، فإن فوائد الاقتصاد الرقمي واضحة، والأردن لديه القدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر الغد

دعوات لإنشاء منصات رقمية عربية لمجابهة تقييد المحتوى المناهض للاحتلال الصهيوني

October 15, 2023
Categories: Sector news

عمدت كبرى وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع نشر أي محتوى يتعلق بما يجري في قطاع غزة من منظور يناهض الاحتلال الصهيوني وروايته التي توصم الفلسطيني بالإرهاب، كما قيد الوصول للمحتوى الذي ينشره أهالي القطاع أو غيرهم من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وقامت مجموعة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” بإغلاق حسابات شخصية كثيرة لنشطاء، خصوصا بعد نشرهم لما يجري في القطاع من دمار وإبادة على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ومن هذا المنطلق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين، إن تقييد منصات التواصل، الوصول للمحتوى الذي يتعلق بالقطاع وبقية فلسطين، أمر مرفوض.

وأضاف مبيضين في تصريح لـ”الغد” أن جهود الحكومة منصبة حاليا على كيفية إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية والغذائية إلى القطاع.
ولفت إلى أن “الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل، لم يبحث لغاية اللحظة هذه القضية، مؤكدا أنها “مسألة مهمة وضرورية لكن الأمر المهم حاليا، هو كيفية مساعدة الأهل في غزة للاستمرار وإيصال الغذاء والمياه والأدوية لهم”.
وأوضح، أنه بعد التمكن من توصيل المساعدات للقطاع، فإنه من الممكن أن يجري التنسيق مع الفريق العربي لبحث مسألة تقييد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل.

إلى ذلك، قال المختص في التشريعات الصحافية والإلكترونية والتربية الإعلامية د. أشرف الراعي، إن “تقييد المحتوى على مواقع التواصل، والمنصات الرقمية يسهم أولا بإضعاف حجم المحتوى الخاص بالفلسطينيين”.

وأضاف الراعي، أن ذلك “يخالف حرية التعبير عن الرأي التي تكفلها المعايير الدولية، وبالتالي يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ الحرية والإنسانية والديموقراطية، خصوصا وأن المستهدفين اليوم، مدنيون، ولا بد من إلقاء الضوء على معاناتهم”.
وأشار إلى أن هذا التقييد، يُسهم بإضعاف التوعية أيضا بأهمية وضرورة وقف الحرب، وإعلاء صوت الدول الداعية لذلك حول العالم، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيقا لقواعد القانون الدولي.

وقال “لذلك لا بد للدول من توجيه رسائل لهذه الشركات القائمة على مواقع التواصل، لتلتزم بالمعايير الدولية”، داعيا في الإطار ذاته لإنشاء منصات عربية كبيرة، تسهم ببث محتوى من دون تقييد، ليصل إلى العالم ككل.

بدوره، أكد مؤسس منصة Inhub.ai ومستشار بناء الهوية الرقمية خالد الأحمد، أن كيان الاحتلال الصهيوني، استطاع أن يقوم بالترويج لصورته، وممارسة الإقناع والتأثير على المنصات الرقمية، لأسباب كثيرة، ابرزها أنه بلد تقني ولديها اختراعات تقنية عالمية.

وبين أن الكيان قدم قضية فلسطين على المنصات الرقمية، في سياق يبديها مشجعة على “الإرهاب”، وان أي محتوى بشأنها مرتبط بذلك، مشيرا إلى اننا “في العالم العربي، لسنا سوى مستهلكين، ولا نملك ما نسهم به في تغيير الصورة”.

ويعتقد بأن الحل ولو كان متأخرا، يتمثل ببناء منصات عربية إقليمية، بيد أننا حتى لو بنيناها فسنقع بالمشكلة ذاتها، فقوانينا الإقليمية أغلظ من قوانين المنصات الغربية، وتحديدا الأميركية”.

ولمنع منصات التواصل الأميركية من تقييد المحتوى العربي، دعا الأحمد إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها، من بينها: تجنب استخدام كلمات أضافتها هذا المنصات لقاموس المنع، مثل “ح/ما/س” أو “شه/دا/ء”، داعيا من يتقون اللغات الأجنبية من العرب، النشر عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية، بلغات غير العربية، لتصل الى جمهور جديد.

المصدر الغد

9 دوافع رئيسية للاستثمار في الأمن السيبراني

October 09, 2023
Categories: Sector news

في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 12 ثانية يؤكد خبراء أردنيون أن هنالك 9 دوافع رئيسية تدعو للاستثمار في مجال الأمن السيبراني حتى يصبح ضمن قائمة الأولويات وميزانيات الشركات والمؤسسات.

وأجمع الخبراء على أن هذا الاهتمام في الاستثمار في الأمن السيبراني يجنب الشركات المؤسسات خسائر اقتصادية كبيرة في حال تعرضها لهجمات سيبرانية.

وأكد الخبراء أن الاستثمار في الأمن السيبراني خصوصا من قبل القطاعات والمؤسسات التي تتعامل مع حجم بيانات ضخمة أو تلك التي تشهد تحولا رقميا كبيرا من شأنه أن يضمن الاستدامة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة ما يمنح عملائها الثقة وترفع من سمعة الشركة وتشعرهم بأن بياناتهم محفوظة بشكل آمن عدا عن التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة والقوانين الخاصة بالحفاظ على تلك البيانات والأصول في العالم الرقمي.

وبين هؤلاء أن الاستثمار في الأمن السيبراني يعزز قيمة مضافة يُمكن للشركات تقديمها بحيث تُحسن من صورتها في الاقتصاد والسوق وأمام المُستثمرين وشركاء الأعمال، وهو ما ينعكس على تحقيق المزيد من المبيعات واستقطاب استثمارات جديدة.

يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الدراسات العالمية ووفقا لتقارير عالمية أن خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني تقدر بـ 6 تريليونات دولار  ومن المتوقع أن تصل هذه الخسائر في 2025 إلى 10 تريليونات دولار.

ووفقا للتقارير الدولية من المتوقع أن يشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً نموا ملحوظا إذ بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليارا بحلول 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2027.

وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن الأمن السيبراني يعد ” أحد أهم العناصر الأساسية في قطاع الأعمال وفي جميع أنواع الشركات الكبيرة كانت أو حتى الصغيرة”، ومثلما تقوم تلك الشركات بالاستثمار وصرف النفقات في مجالات أعمالها الأساسية فإن عليها الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني الخاص بالمُنشأة، إذ تعد الميزانيات التي يتم تخصيصها ذات فائدة كبيرة وأثر عظيم في تقدم الأعمال ونجاحها.

الاستثمار بالأمن السيبراني والاستثمار في تقنية المعلومات 

وشدد المركز على أنه من المهم التفريق بين الاستثمار في الأمن السيبراني وبين الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات؛ إذ يُعنى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بتأمين الأجهزة والمعدات والأنظمة التكنولوجية التي تُمكن المؤسسة من السير بأعمالها، في حين يُعنى الاستثمار في الأمن السيبراني بتحقيق الأمن والسلامة الإلكترونية للمنشأة، ويعد الاستثمار في كلا هذين الجانبين أمراً مهماً وبشكل كبير، إذ إنه يُشكل عامل توازن بين سير الأعمال وتأمينها.
ثقة المستهلك وسمعة الشركة

وبين المركز أن من أهم دواعي الاستثمار في مجال الأمن السيبراني لمنشأة معينة هو ( ثقة المستهلك وسمعة الشركة)، مبينا أن تنفيذ واتباع المؤسسة لنظام أمن سيبراني قادر على حماية الشركة وعملائها من التحديات والأخطار السيبرانية يعتبر أمراً فريداً من شأنه جذب العملاء وشركاء الأعمال ويعطيها ميزة تنافسية في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق والقطاعات المختلفة.

وأوضح المركز أن العديد من العملاء لن يقدموا أي بيانات دفع أو معلومات حساسة لشركة أو مؤسسة معينة إلا بعد إجراء المراجعات والبحث للتحقق مما إذا تعرضت هذه الشركات أو المؤسسات لحوادث تسريب لبيانات عملائها مسبقا، وهو ما يُعزز ويؤكد أهمية الاستثمار في تعزيز الأمن السيبراني لأي منشأة.

زيادة الانتاجية 

وأشار المركز إلى أنه من دوافع الاستثمار في الأمن السيبراني أيضا (زيادة الإنتاجية) موضحا أن الهجمات الإلكترونية التي يتم شنّها على قطاع الأعمال يُمكن أن تتسبب بتقويضه، إذ تنهار الشبكات الإلكترونية الخاصة بالمنشأة وتتعطل الأنظمة وهو ما يمنع إنجاز الأعمال التجارية المختلفة، لذا فإنه يتوجب الاستثمار في التكنولوجيا التي من شأنها ضمان عدم تعرض المؤسسات للهجمات السيبرانية، وبالتالي تعزيز عملية الإنتاج وضمان استمرارها.

وقال إن الاستثمار في الأمن السيبراني يوفر قيمة مضافة يُمكن للشركات تقديمها بحيث تُحسن من صورتها أمام العملاء والمستثمرين وشركاء الأعمال، وهو ما ينعكس على تحقيق المزيد من المبيعات واستقطاب استثمارات جديدة.

زيادة الوعي 

وقال “من دواعي الاستثمار في الأمن السيبراني هو (زيادة الوعي)” مبينا أن الدراسات تشير إلى أن نقص الوعي بالأمن السيبراني هو السبب الأول لزيادة تعرض أي مؤسسة أو منظمة لازدياد الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها، لان موظفي المؤسسات المختلفة يُعتبرون خط الدفاع الأول في حماية منشآتهم من مخاطر التهديدات السيبرانية المختلفة، وذلك عندما يكونون على وعي كاف بأفضل الإجراءات والسبل والمُمارسات الآمنة عبر الإنترنت والتي بدورها تقود المؤسسة بأكملها للأمن السيبراني.

وقال المركز ” لذلك يتوجب توجيه الاستثمار في الأمن السيبراني وتنظيم حملات توعية وتدريب الموظفين لاطلاعهم على الطرق والأساليب الاحتيالية التي قد يواجهونها عبر شبكة الإنترنت أثناء إنجازهم لعملهم، وتدريبهم على استخدام أدوات الحماية التي تضمن سلامتهم وأمنهم السيبراني”.

حماية العمل عن بعد 

وأكد المركز ان من دواعي الاستثمار في الامن السيبراني هو ( حماية العمل عن بعد) المفهوم الذي تعمق استخدامه بعد أزمة كورونا واوجد تهديدات وأخطارا إضافية على المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال، لذا فإنّ الاستثمار في الأمن السيبراني يعزز حماية المؤسسات من الأخطار والتهديدات المرافقة لتكنولوجيا العمل عن بعد، وهو ما يضمن استمرارية العمل وعدم توقفه.

الانعكاسات القانونية والتنظيمية 

ولفت المركز إلى أن من دواعي الاستثمار أيضا ( الانعكاسات القانونية والتنظيمية) التي ستقع على كاهل المنشأة في حال تعرضها لأي تهديد سيبراني يؤدي إلى تسريب أو الكشف عن أي من معلومات وخصوصية عملائها، إذ تشهد المحاكم الكثير من القضايا المتعلقة بانتهاكات البيانات، بالإضافة إلى أنه غالبا ما يتم إخضاع المؤسسات التي تم كشف بيانات عملائها إلى عقوبات وغرامات أو حتى مراجعات تنظيمية وعمليات تدقيق مستمرة من قبل الجهات الرقابية.

تحسين الإيرادات 

وبين المركز أن من الدوافع الأخرى للاستثمار في الأمن السيبراني هو (حماية المؤسسات والعاملين فيها من مخاطر البرامج الإعلانية والبرامج الضارة) ومحاولات التصيد الاحتيالي التي تتم عبر الإنترنت، ودافع (تحسين الإيرادات على المدى الطويل)، وذلك من خلال تقليل الكلف الناتجة عن معالجة آثار التعرض للهجمات السيبرانية.

وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي ان الاستثمار في الأمن السيبراني يعد “ضرورة إستراتيجية للمؤسسات أصولها وعملائها ولضمان الديمومة التشغيلية في العصر الرقمي المتطور”.

ويرى الصفدي أن الاستثمار في الأمن السيبراني لم يعد ترفا، مبينا أن المؤسسات التي تستثمر في الأمن السيبراني التزاما بالاستدامة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة ما يمنح عملائها الثقة وترفع من سمعة الشركة وتشعرهم بأن بياناتهم محفوظة بشكل آمن عدا عن التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة والقوانين الخاصة بالحفاظ على تلك البيانات والأصول في العالم الرقمي.

ولفت الصفدي إلى أن تدابير الأمن السيبراني قد تختلف بناء على حجم المنظمة وصناعتها وملف المخاطر التي تديره، فإن الاتجاه العام هو الاعتراف بأن الأمن السيبراني هو حاجة أساسية لأي كيان/منظومة يعمل في العالم الرقمي.

الاستمرارية التشغيلية 

ويرى الصفدي أن من أهم دوافع الاستثمار في الأمن السيبراني هو (الاستمرارية التشغيلية)، لان  الهجمات الإلكترونية، مثل برامج الفدية أو هجمات رفض الخدمة، تؤدي إلى تعطيل العمليات داخل المؤسسات، وبالتبعية فإن الاستثمار في الأمن السيبراني يضمن استمرارية الأعمال وتقليل تأثير الاضطرابات المحتملة.

حماية الملكية الفكرية والابتكار

وقال “من الدوافع الإضافية للاستثمار في الأمن السيبراني هو ( حماية الملكية الفكرية) وخصوصا بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار، حيث تساعد تدابير الأمن السيبراني في حماية معلومات الملكية والحفاظ على الميزة التنافسية”.

الربط العالمي 

واكد ان من الدوافع الاخرى هو ( الترابط/الربط العالمي) ، مبينا أنه في عالم مترابط بشكل متزايد، أصبحت المؤسسات أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لذا تعد استثمارات الأمن السيبراني ضرورية لإدارة المخاطر المرتبطة بالعولمة والاعتماد الرقمي المتبادل.

القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار في الأمن السيبراني 

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” زياد المصري أن “هناك قطاعات ومؤسسات معينة بحاجة أكبر لحلول الأمن السيبراني بسبب طبيعة عملياتها، وحساسية البيانات التي تتعامل معها، وجاذبيتها كأهداف للهجمات السيبرانية”.

وبين المصري ان عدة عوامل تزيد من حاجة قطاعات ومؤسسات للاستثمار في الأمن السيبراني أكثر من غيرها ومنها عوامل: قاعدة العملاء الكبيرة وتعاملها مع معلومات وبيانات ضخمة عن العملاء، وكذلك تعمقها واعتمادها على انظمة إلكترونية وتحول رقمي أكثر من غيرها، لان كل هذه العوامل تجعل منها أكثر عرضة للاختراقات الأمنية وبالتالي حاجتها للحماية والاستثمار في الأمن السيبراني.

وقال المصري “من أكثر المؤسسات والقطاعات الأكثر حاجة للاستثمار في الأمن السيبراني: المؤسسات المالية والمصرفية، شركات التأمين، والمؤسسات الصحية، والاتصالات والتقنية، والقطاعات التي تعتمد انظمة ذكية والكترونية مثل قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة، والمؤسسات التي تدير وتشرف على بنى تحتية، والمنظمات الأمنية”.

المصدر الغد 

المركز الوطني للأمن السيبراني يُطلق منصة توعوية بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني

October 09, 2023
Categories: Sector news

أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الأحد الموافق 1 تشرين الأول، 2023 منصة   ” سيف اونلاين التوعوية” وذلك بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني (شهر أكتوبر)
وتهدف هذه المنصة، التي تتبع للمركز الوطني للأمن السيبراني، لنشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرّض لحوادث الأمن السيبراني مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير. وتحتوي منصة “سيف اونلاين” على نصائح وإرشادات متنوعة تستهدف الأفراد والعائلات والأطفال إلى جانب عدد كبير من النصائح الموجهة للشركات وأصحاب الأعمال، حيث يؤمن المركز بأهمية خلق منظومة أمن سيبراني متكاملة وموثوقة على جميع المستويات وذلك لتحصين جميع فئات المجتمع من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود المركز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، حيث يقوم المركز خلال شهر أكتوبر من كل عام، وهو شهر التوعية بالأمن السيبراني، بتكثيف المحتوى التوعوي المتعلق بنشر المعرفة حول مخاطر الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها. وفي هذا الإطار، أعلن المركز عن مشروع “المناعة الرقمية” للتوعية بالأمن السيبراني بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية وبدعم من أمانة عمّان الكبرى. ويتضمن هذا المشروع ورش عمل وندوات حوارية في القاعات التدريبية داخل البلديات الأردنية لموظفي البلديات والمجتمع المحلي إلى جانب بث رسائل توعوية من خلال اللوحات الإعلانية التابعة لأمانة عمّان الكبرى المتواجدة في الشوارع.
وأوضح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المنصة أن “التوعية لا تقتصر على شهر أكتوبر إلا أن المركز يسعى دوما لتكثيف الجهود التوعوية خلال هذا الشهر وذلك لرمزيته الخاصة بالتوعية بالأمن السيبراني”. وأضاف المحارمة إلى أهمية التشاركية فيما يتعلق بالتوعية ودعا جميع المؤسسات للمشاركة خلال هذا الشهر بنشر المواد التوعوية والنصائح والإرشادات لكوادرها وموظفيها.

وأشار المركز أيضا أنه سيتم إطلاق حملة “تلميحة رقمية” للمرة الثانية على التوالي، الحملة التي أطلقها المركز العام الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني وتضمنت رسائل توعوية استهدفت الأفراد وتم نشرها على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز.
وستتضمن حملة “تلميحة رقمية لهذا العام رسائل توعوية تستهدف إلى جانب الأفراد، العائلات والأطفال وأصحاب الأعمال والشركات وسيتم نشرها
على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل إالاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز إلى جانب الشاشات الإعلانية الموجودة في الشوارع.

وأشار المركز أن المنصة متاحة ومجانية للجميع ويمكن الدخول إليها من خلال عنوان الرابط التالي:
‏www.Safeonline.jo

Surge in international demand spurs GITEX GLOBAL, Expand North Star to take over the city of Dubai at two mega venues

October 08, 2023
Categories: Sector news

World’s largest tech and start-up event spearheads global tech takeover at Dubai World Trade Centre and Dubai Harbour  Blockbuster duo to accelerate the epic race for AI dominance in the year to imagine AI
in everything

The surge in international demand has rallied the world’s largest tech and start-up event to scale even higher and bigger in 2023, spearheading a global tech takeover across two Dubai mega venues next month.

The 43 rd edition of GITEX GLOBAL will take place from 16-20 October 2023, the blockbuster tech showpiece once again reaching full capacity at the Dubai World Trade Centre as it prepares to host more than 6,000 exhibitors, while Expand North Star, the world’s largest start-up event hosted by Dubai Chamber of Digital Economy, will kick-off its largest ever edition from 15-18 October 2023 at the new Dubai Harbour venue, featuring 1,800 start-ups from 100-
plus countries at the Middle East’s biggest iconic superyacht hub.

GITEX GLOBAL and Expand North Star will comprise a combined 41 halls spanning 2.7 million sq. ft of exhibition space – a 35 percent increase over the previous year – converging the best minds and most visionary companies to scrutinise, challenge, define, and empower the digital agendas of the world.

AI innovation wave, cybersecurity and launch shows fuel unprecedented growth GITEX GLOBAL will present the year’s largest AI showcase and summit, its record growth fuelled by the AI innovation wave currently gripping the globe’s imagination, as 3,500 AI- infused exhibitors reveal how this next big technology shift is transforming lives, governments, business, and society.

The AI boom has also added another layer of complexity to protecting digital assets and criticalIP infrastructure, with the elevated GITEX Cyber Valley taking the fight directly to the dark cyber-criminal underworld, gathering leading info-sec brands and global experts at the year’s biggest cyber security showcase.

Amplifying this growth, launch shows GITEX Impact and Future Urbanism Expo promise to be the epicentre of ground-shaking shifts in climate technology, while advancing sustainable cities, and co-creating a net zero future ahead of the UN climate change summit, COP28.

“The intense demand for involvement in GITEX from the global tech and start-up community is an acknowledgment of the strong impetus to learn, exchange, debate and challenge the recent developments in the tech sphere,” said Trixie LohMirmand, Executive Vice President of Events Management at DWTC, the organiser of GITEX GLOBAL and Expand North Star.

“From AI, cyber to the mounting interest in clean tech, GITEX converges public and privatesector leaders from more than 170 countries to explore the new unknown paradigms of the future digital economy.”

Expand North Star propels Dubai to forefront of global entrepreneurship economy Expand North Star hosted by the Dubai Chamber of Digital Economy will scale to a record size in 2023, featuring 1,800 start-ups start-up exhibitors this year to connect, inspire, and extend engagements in one of the world’s most innovative and entrepreneurial ecosystems.  More than 1,000 investors from 70 countries with $1 trillion under management will also converge at the new Dubai Harbour venue, as they look to ramp up the momentum in start-up investment after a year of tepid achievements.

Saeed Al Gergawi, Vice President of Dubai Chamber of Digital Economy, said: “Expand North Star is set to drive the next era of digital entrepreneurship and inspire the next generation of innovators and thinkers.

“This landmark event will serve as a strategic catalyst to expand the future of Dubai’s digital economy, creating an unrivalled platform to gather key stakeholders from the global start-up community here in the emirate.”
Elevating the global tech ecosystem, redefining entire industries GITEX GLOBAL 2023 welcomes the biggest tech names delving into the latest trends, risks, challenges, and opportunities that are redefining entire industries, spearheaded by returning titans including Dell Technologies, e&, Google, Huawei, HP, IBM, Microsoft, and Tonomus. Among the debut exhibitors supercharging their international growth strategies and forging new
connections are Salesforce, Broadcom, Beyon, and Deloitte.

Steven Yi, President of Huawei Middle East & Central Asia said: “At Huawei, GITEX GLOBAL continues to hold great importance to our business year after year.  This year, our theme, ‘Accelerate Intelligence,’ demonstrates our commitment to delve into the transformative power of AI, networks, and cloud technologies.

“Together, we will explore how these converging forces are reshaping our world and how we can unleash the full capabilities of AI-powered solutions to reshape industries worldwide with cyber security, privacy protection and safeguarding our customer’s digital transformation journey remaining our top priorities.”

More information is available at : www.gitex.com  and www.expandnorthstar.com

صدور خدمات الدفع الإلكتروني بين الأردن ومصر

October 03, 2023
Categories: Sector news

صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 13180، والمتضمن اتفاقا ثنائيا لتبادل خدمات الدفع البريدية الالكترونية بين الحكومة الأردنية ممثلة بشركة البريد الأردني، والحكومة المصرية ممثلة بالهيئة القومية للبريد.

ويشمل القرار الموافقة على اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت بعمان في شهر آب الماضي .

وبموجب الاتفاق، فإن الطرفين هم من المستثمرين الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي والمختصين بتقديم الخدمات البريدية في دولتيهما وكلا الطرفين من المستثمرين الموقعين على الاتفاق المتعدد الأطراف، الخاص بخدمات الدفع البريدية الالكترونية ويرغبان في تبادل تلك الخدمات .

المصدر-(بترا)

علم الفراسة التكنولوجي واستخدامه لتمييز الوجوه في الأردن

October 01, 2023
Categories: Sector news

أعلنت أمانة عمان عن خططها لاستخدام تقنية التعرف على الوجه ابتداء من العام المقبل. ويمكن استخدام هذه التقنية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الأمن وتنفيذ القانون وتدفق حركة المرور.

وتقول الحكومة، إن استخدام تقنية التعرف على الوجه سيساعد على تحسين الأمن وتقليل الجريمة وجعل العاصمة أكثر كفاءة. وأكدت الحكومة أنها ستتخذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص ومنع إساءة استخدام تقنية التعرف على الوجه. إضافة إلى ذلك، ستعمل على وضع السياسات واللوائح التي تحكم استخدام تقنية التعرف على الوجه. وقالت الحكومة أيضا إنها ستقوم بتدريب العاملين على هذه التقنية على الاستخدام المسؤول والأمثل لتقنية التعرف على الوجه.

تقنية تمييز أو التعرف على الوجه هي تقنية تحدد هوية الشخص أو التحقق منه بناء على ملامح وجهه. ويمكن استخدامها لمطابقة وجه الشخص مع قاعدة بيانات للوجوه المخزنة على النظام بشكل مسبق، أو من خلال تحديد هوية الشخص في الوقت الفعلي. وبالتالي، تعمل تقنية التعرف على الوجه عن طريق استخراج السمات الرئيسية من وجه الشخص، مثل المسافة بين عينيه، وشكل أنفه، وانحناء الفك. ويتم بعد ذلك مقارنة هذه الميزات بقاعدة بيانات للوجوه المخزنة أو المضافة للعثور على التطابق.
ولذلك، يتم استخدام FRT في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الأمن وإنفاذ القانون وتحسين البيئة المرورية: يمكن استخدام هذه التقنية لتحديد المجرمين والمشتبه بهم والأشخاص المفقودين. كما يمكن استخدامها أيضا للتحكم في الوصول إلى المباني والمناطق الآمنة الأخرى. إضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنية التعرف على الوجه بواسطة العديد من منصات الوسائط الاجتماعية لتحديد الأشخاص ووضع علامات عليهم في الصور. علاوة على ذلك، يتم استخدام تقنية التعرف على الوجه بواسطة العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لفتح الأجهزة والتحقق من المدفوعات. وأيضاً تستخدم في محلات البيع بالتجزئة لتحديد العملاء وتتبعهم. وعليه فمن الضروري جداً وجود اللوائح التشريعية القوية التي تعد في غاية الأهمية لحماية الخصوصية ومنع إساءة استخدام تقنية التعرف على الوجوه لغير الغايات الضرورية لاستخدامها.

لقد أدى التطور السريع لتقنيات التعرف على الوجه (FRT) الى خلق العديد من المخاوف القانونية والأخلاقية المعقدة من حيث الموازنة بين حقوق الخصوصية الفردية مقابل توفير السلامة المجتمعية. وفي هذا المجال، فلقد سبب الاستخدام الشائع وبشكل متزايد لهذه التقنيات من قبل وكالات تنفيذ القانون اهتماما متزايدا لسبر أغوار هذا المشهد المعقد، وتطبيقه، والمدى المقبول لمراقبة المواطنين؛ حيث تبنت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي (EU) هذه التكنولوجيا، ولكن سلطات إنفاذ القانون في تلك الدول أساءت استخدامها. ففي حالة الولايات المتحدة الأميركية، وهي من الدول الرئيسية التي تتطور فيها هذه التكنولوجيا بسرعة، ومع ذلك، فعلى الرغم من سنها خليطا من التشريعات، إلا أنها أولت أهمية أقل لحماية البيانات والخصوصية. أما في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فكان هناك تركيز حاسم على تطوير متطلبات المساءلة، خاصة عند النظر إليها في سياق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي آليات مختلفة لحماية الخصوصية، مثل تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIA) وتقييمات التأثير على حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع قدر أكبر من الشفافية والتنظيم والتدقيق وشرح استخدام هذه التكنولوجيا FRT.

وعلى الرغم من الحجج المنطقية حول فائدة وكفاءة استخدام تقنية التعرف على الوجه، إلا أن تقنية FRT تثير عددا من المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأخلاقيات استخدامها. لذلك، ومن أجل إضفاء الشرعية على استخدام تقنية التعرف على الوجه، تحتاج الحكومات إلى تنفيذ سياسات تعالج هذه المخاوف مثل الشفافية: فيجب أن تكون الحكومات شفافة حول كيفية استخدامها. ويتضمن ذلك الكشف عن أنواع أنظمة FRT التي يستخدمونها، والبيانات المستخدمة لتدريب هذه الأنظمة، والقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الحكومات مسؤولة عن استخدام FRT. وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لمراجعة وتحدي القرارات التي تتخذها أنظمة تمييز الوجوه. إضافة إلى ذلك، ينبغي تصميم أنظمة FRT لتكون عادلة وغير متحيزة. وهذا يعني أن أنظمة FRT لا ينبغي أن تميز ضد أي مجموعة معينة من الناس. وبناء على ذلك، يمكن للحكومات والمنظمات إنشاء مجلس مراجعة يكون مسؤولاً عن مراجعة القرارات التي تتخذها أنظمة هذه التقنية وتعديلها. وبالتالي، فمن الضروري وضع مبادئ توجيهية لتطوير واستخدام أنظمة FRT لضمان أن هذه الأنظمة عادلة وغير متحيزة. وعلى النسق نفسه، ينبغي استخدام أنظمة FRT تحت إشراف بشري. وهذا يعني أن البشر يجب أن يكون لديهم القدرة على مراجعة وتجاوز القرارات التي تتخذها أنظمة هذه التكنولوجيا، وهذا يتطلب أن البشر يجب أن يكون لديهم القدرة على مراجعة وتجاوز القرارات التي تتخذها أنظمة FRT. إضافة إلى ذلك، تعد الخصوصية أمرا محوريا في تطبيقات هذه التكنولوجيا، وبالتالي يجب استخدام هذه التقنية بطريقة تحترم خصوصية الأفراد. وهذا يعني أن أنظمة FRT يجب أن تجمع فقط البيانات الضرورية للغرض المقصود وأن البيانات يجب أن تستخدم فقط لهذا الغرض.

علاوة على كل التوصيات المذكورة أعلاه، يعد الأمان جوهر استخدام هذه التقنية، وبالتالي يجب أن تكون أنظمة FRT آمنة. وهذا يعني أنه يجب حماية أنظمة FRT من الوصول غير المصرح به للبيانات أو استخدامها أو الكشف عنها. إضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يجب على الحكومات أيضا النظر في تطوير إستراتيجية وطنية لتقنية تمييز الوجوه، ويجب أن تحدد هذه الإستراتيجية رؤية الحكومة لاستخدام FRT ويجب أن تحدد المجالات التي تتطلب استخدامها لتحسين السلامة العامة أو توفير خدمات أخرى. كما يجب على الإدارات الحكومية الاحتفاظ بالبيانات فقط طالما كانت ضرورية للغرض المقصود من جمعها. ومن بين السياسات الأخرى التي يتوجب تطبيقها، مشاركة البيانات مع الأطراف ذات العلاقة فقط إذا كان ذلك ضروريا لهدف قانوني، وإذا كان لدى الأطراف الأخرى تدابير كافية للخصوصية والأمن.
وعلى المنوال نفسه، ينبغي للإدارات الحكومية تقييد استخدام تقنية التعرف على الوجوه من خلال طرق عدة، بما في ذلك: حظر استخدامها إلا في أضيق الحدود وفي سياقات معينة. وبناء على ذلك، فقد حظرت بعض الولايات القضائية استخدام FRT في الأماكن العامة، مثل المدارس والحدائق العامة. وحظرت ولايات قضائية أخرى استخدام FRT من قبل سلطات إنفاذ القانون دون أمر قضائي، فعلى سبيل المثال، في العام 2019، أصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة رئيسية في الولايات المتحدة تحظر استخدام هذه التقنية من قبل وكالات المدينة. كما قامت بعض الدول بتحديد نوع البيانات التي يمكن جمعها، مثل البيانات الديموغرافية. وقصر آخرون استخدام أنظمة FRT على أنواع معينة من الجرائم، فعلى سبيل المثال، في العام 2021، أصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يحظر استخدام أنظمة FRT للتعرف على الأفراد في الأماكن العامة دون موافقتهم. ويحد القانون أيضا نوع البيانات التي يمكن جمعها واستخداماتها. علاوة على ذلك، نفذت بعض السلطات تدابير قوية لأمن البيانات، وهذا سيساعد على حماية صور الوجه من الوصول أو الاستخدام أو الكشف غير المصرح به، فعلى سبيل المثال، في العام 2021، نشر المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) إطار عمل للتطوير والاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا. ويتضمن هذا الإطار توصيات لتنفيذ تدابير قوية لأمن البيانات. وإضافة إلى ذلك، أنشأت بلدان أخرى آليات للرقابة. فيمكن أن يشمل ذلك عمليات تدقيق ومراجعات مستقلة لأنظمة FRT، إضافة إلى تمكين الأفراد من الطعن في القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة، فعلى سبيل المثال، في العام 2021، أنشأت الحكومة الكندية مجموعة عمل لدراسة استخدام FRT من قبل سلطات إنفاذ القانون. ومن المتوقع أن يقدم فريق العمل توصيات حول كيفية ضمان استخدام FRT بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

وبالتالي، فإن تقنية التعرف على الوجوه لها العديد من الفوائد المحتملة التي شملتها خطط الحكومة الأردنية لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه: مثل تحسين الأمن، وتحديد المجرمين وتعقبهم، ومنع الهجمات الإرهابية، وتقليل الجريمة وتحسين التدفق المروري، كما صرحت أمانة عمان. علاوة على ذلك، يمكنها زيادة الكفاءة حيث يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجه لأتمتة المهام مثل مراقبة الجوازات وأمن الحدود، إلا أنه من المهم الموازنة بعناية بين الفوائد والمخاطر المحتملة لخطط الحكومة الأردنية لاستخدام تقنية التعرف على الوجه. فيجب على الحكومة اتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص ومنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

بمعدل %27.. الفايبر” الأكثر نموا بين خدمات الاتصالات”

September 30, 2023
Categories: Sector news

تكشف آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات، أن خدمات الإترنت السلكي “الفايبر”، كانت الأكثر نموا خلال فترة النصف الأول من العام الحالي من بين خدمات الاتصالات المختلفة متفوقة حتى على الخدمة الخلوية الأكثر انتشارا في السوق المحلية.

وأظهرت الأرقام، التي وردت نهاية الأسبوع الماضي في تقرير حول مؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة، أن قاعدة اشتراكات خدمات “الفايبر”، نمت بنسبة تجاوزت الـ27 %، خلال فترة عام انتهى في آحر النصف الأول من العام الحالي.

وفي التفاصيل، سجلت قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت السلكية “الفايبر” نموا  خلال فترة عام ، لتسجل قرابة 489 ألف اشتراك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

ونمت قاعدة اشتراكات الفايبر بمقدار 105 آلاف اشتراك وبنسبة تجاوزت الـ27 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكاتها المسجلة في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 384 ألف اشتراك.

وشهدت خدمة الفايبر في آخر سنتين طلبا متزايدا وانتشارا ونشاطا من مرخصي خدمات الإنترنت كافة، مع السرعات العالية والموثوقية التي تتميز بها الخدمة قياسا بخدمات الإنتنرت عريض النطاق المتنقل، لتشكل الحصة الأكبر من إجمالي قاعدة اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت بكل تقنياتها والتي بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 806 آلاف اشتراك.

وعلى صعيد متصل، شكلت خدمات “الفايبر” نسبة انتشار قياسا بعدد المنازل في الأردن تقدر بنحو 20 % مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفقا لأرقام هيئة الاتصالات، بلغت نسبة انتشار الإنترنت السلكي الثابت قياسا بعدد المنازل الأردنية 34 % مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتنقسم تقنيات الإنترنت عريض النطاق السلكي إلى العديد من التقنيات: منها “الفايبر” و”اي دي اس ال” و”الخطوط المؤجرة” وغيرها، فيما تقدم خدمات الإنترنت عريض النطاق المتنقل عبر تقنيات الجيل الثالث والرابع المتقدم والخامس.

وتوجد في السوق المحلية خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص ثلاثة منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية التي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص.

و”تقنية الألياف الضوئية”: هي وصف نوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف ضوئية.

المصدر الغد