محافظ البنك المركزي: 45% نطاق الشمول المالي في الأردن

قال محافظ البنك المركزي، عادل شركس، السبت، إن الشمول المالي “أحد ركائز إحداث النمو الشامل”، مشيرا إلى وصول نطاقه إلى 45% في الأردن.

وأضاف خلال جلسة عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن “التأمين الإلزامي يجري مراجعته حاليا”.

وفي حديثه عن الاقتصاد الرقمي، قال إن الأردن يتمتع بنظام مالي إلكتروني “مميز وآمن”.

وقال شركس إن يوجد مليوني محفظة إلكترونية في الأردن الآن، مشيرا إلى أن خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بدأت عام 2014.

وبين أنه “يوجد 5 مليون و700 ألف بطاقة تعمل بنظام اللاتلامس يجري من خلالها الدفع”. وأشار إلى أن الابتكار يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.

وبين أن “المواطن الأردني اليوم سيكون له توقيع إلكتروني سيسهم بأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية”.

شركس أكد في رده على سؤال بخصوص اعتماد الهوية الرقمية في البنوك، أن “الهوية الرقمية الخاصة بسند معتمدة في غالبية البنوك”.

وأوضح أن الأردن كان من أوائل الدول التي طورت نظام مدفوعات وطني قوي وآمن ويحاكي الأنظمة المتطورة عالميا، مؤكدا أن جميع الانظمة القائمة على تطبيقات الهاتف النقال مسيطر عليها حيث بلغت المحافظ الإلكترونية المسجلة في هذا النظام حتى نهاية عام 2022 نحو 2 مليون محفظة، وبعد ذلك تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة وهو نظام “إي فواتيركم” الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الإلكترونية، حيث بلغت قيم حركات الدفع المحصلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام السابق 10.5مليار دينار أردني، بلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.

وأضاف، أنه تم تطوير وإطلاق نظام “كليك” عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في المملكة ضمن نطاق العمل التام لمستويات التوافقية والتشغيل البيني بين جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال، حيث يتيح النظام تحويل الأموال بين الحسابات البنكية وحسابات المحافظ الإلكترونية بشكل فوري عن طريق تحديد الاسم المستعار، سواء كان اسماً أو رقم الهاتف النقال أو عن طريق استخدام الآيبان بالنسبة لعملاء البنوك، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي هذا النظام حتى عام 2022 بلغ 2,61 مليون مستخدم، وتم بواسطتهم تنفيذ أوامر تحويل بلغت قيمتها خلال العام الماضي 7.2 مليار دينار.

المصدر المملكة

“الضريبة” توظف الذكاء الاصطناعي للتدقيق الضريبي

 قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات د. حسام ابو علي، إن أهم الإنجازات هي التحول من الخدمات الضريبية التقليدية الإلكترونية الى استخدام التقنيات والبرمجيات والتحول الى دائرة رقمية.

وأضاف على هامش ملتقى “عام على التحديث”لـ الغد” ان الدائرة ” أصبح  لديها برنامج رقابة رقمية على إنتاج  الدخان لدى كافة المصانع العاملة في المملكة وبرنامج للتدقيق الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الانتهاء من 56 خدمة إلكترونية.
وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة رقابية تدخل نظام الرقابة الإلكترونية.
المصدر الغد 

4 محاور لتوجهات التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي

حجزت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكانتها، ضمن قائمة ذروة التوقّعات الصاعدة في إصدار العام 2023 من تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة الصادر عن شركة «جارتنر» للأبحاث، والتي من المتوقّع أن تنجح في تحقيق تحولات ذات جدوى خلال فترة عامين إلى خمسة أعوام، وقد حلّت هذه التقنيات تحت مظلة تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهو توجه أساسي ضمن تقارير «هايب سايكل» يعدّ مسؤولاً عن خلق فرص جديدة للابتكار.

ويعدّ تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة إصدار ضمن سلسلة «هايب سايكل» الصادرة عن «جارتنر»، لما يقدّمه من معلومات عن ما يزيد على 2000 تقنية وإطار عمل مُطبّق، وتعمل «جارتنر» سنوياً على جمع ملفات تعريفية حولها، وتقديم مجموعة مختصرة من التقنيات الناشئة، التي يجب التعرّف عليها، إذ تمتلك هذه التقنيات حظوظاً أوفر في تقديم فوائد تحويلية، خلال فترة تمتد من سنتين إلى عشر سنوات.

التقنيات الناشئة

وقالت ميليسا ديفيس، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار حالياً إلى الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب على الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين عن تقنية وأمن المعلومات، أن يعيروا انتباههم إلى تقنيات ناشئة أخرى ذات إمكانات تحويلية، وهذا يشمل التقنيات التي تسهم في تحسين تجربة المطورين، وتدفع بمستوى الابتكار بالاستفادة من انتشار حوسبة السّحاب، وتوفير حماية وأمن يركّزان على إنسانية المستخدم».

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود أربعة محاور لتوجهات التقنيات الناشئة:

الذكاء الاصطناعي الناشئ: ويقدّم إمكانيات هائلة لتعزيز تجربة المستخدم الرقمية، وتحسين آليات اتخاذ القرارات التجارية، وتحقيق تميّز تنافسي مستدام.

تجربة المطوّر «دي إي في إكس»: ويشير هذا المصطلح إلى جميع جوانب التفاعل ما بين المطوّرين والأدوات، والمنصات، والإجراءات، وحتى الأشخاص الذين يعملون معهم من أجل تطوير وتقديم المنتجات من البرامج والخدمات.

انتشار حوسبة السّحاب: سوف تواصل حوسبة السّحاب خلال السنوات العشر المقبلة تطوراتها من كونها منصة للابتكارات التقنية حتى تصبح محرّكاً أساسياً وشائعاً لابتكارات الأعمال.

خصوصية وأمن يركزان على الإنسان: يبقى العامل البشري السبب الرئيسي خلف جميع الحوادث والاختراقات الأمنية، وبإمكان المؤسسات أن تحقق مرونة أعلى من خلال اعتماد برامج للأمن والخصوصية تركز على العامل البشري، والتي تعمل على دمج عوامل الأمن والخصوصية ضمن نسيج التصاميم الرقمية لدى هذه المؤسسات.

 

 

خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي

 أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضافوا ان أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.

وبين أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية .

وأوضح ان القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.

وأكد الرواجبة أن القانون يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، مبينا أن وضع الأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة البيانات ونقلها يصب بمصلحة وخدمة الاستثمار، كون ضمان سرية البيانات يسهم باستقطاب الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي هي من صلب عمله.

بدوره، قال مدير عام شركة المنصفون للاستشارات، المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالحميد الرحامنة إن اقرار قانون حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين، وتحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

وأضاف ان القانون يعكس حقيقة مواكبة الأردن للتطور التقني في العصر الرقمي، والذي أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية التقليدية.

وتابع الرحامنة أن ضمان وسلامة وأمن البيانات الشخصية ووضع المعايير والأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة هذه البيانات ونقلها يعتبر خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشاريع رائدة في الأردن.

مصدر -(بترا)

التكنولوجيا الملاذ في الأزمات.. مقاربة بين التسهيل بالأعمال والدراسة والمخاطر السيبرانية

حينما تصبح الظروف المناخية أكثر تطرفا، يصعب على بعض الناس ممارسة أعمالهم أو حياتهم بشكل طبيعي، غير أن خدمات الاتصالات والتكنولوجيا باتت تلعب دورا مهما في التخفيف عليهم، مع ضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

الذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لتطوير الإعلام العربي

ليس سراً أن الكثير من المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية تعاني من مصاعب مالية قد تؤدي إلى إغلاق البعض منها، ومن أسباب هذه التحديات المالية تزايد الطلب على المحتوى الرقمي وتحول الجمهور وعدد لا بأس به من صناع المحتوى، نحو وسائل «الإعلام الجديد».

وبالمقارنة مع وسائل الإعلام في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، فإن الصحف على سبيل المثال في العالم العربي تأخرت كثيراً في التحول الرقمي، ما أدّى إلى تقلّص عدد قرائها وجفاف الإعلانات وبالتالي ضآلة الإيرادات.

ولكن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد تعطي بعض الأمل لتلك المؤسسات إذا أحسن استغلالها، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تبنت أكبر مؤسسات «الدوت.كوم» العالمية هذه التقنية وتم استثمار المليارات في تطوير وسائط جديدة مثل «تشات جي بي تي» و«بارد غوغل».

وتعد هذه فرصة لتحسين إدارة الموارد المالية في المؤسسات الإعلامية العربية، وتقديم محتوى دقيق بسرعة فائقة تنافس وسائل الإعلام الجديد التي تعتمد على النقل الفوري للحدث.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت.

ففي مجال إدارة الموارد البشرية والميزانية، يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمل المحررين والموظفين، إذ يمكن معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الصحفي عن طريق تحليل دقيق لما يؤديه صحافيو وموظفو المؤسسة، وهذا يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة ميزانية الموارد البشرية عبر الاحتفاظ بالكفاءات وتبديل أعضاء الفريق قليلي المهارة.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت، واليوم، يمكن استخدام هذه التقنية في معرفة ما يفضله جمهور المؤسسة من محتوى، فهذا يساعد الإدارة على توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل وتوفير الجهد والمال، على سبيل المثال، من الممكن تسخير محررين وصحفيين إضافيين لتجهيز المحتوى المفضل لدى القرّاء، كما يمكن إلغاء أو تقليص القسم الذي يشكل عبئاً على المؤسسة.

تحليل المحتوى، عبر وسائط الذكاء الاصطناعي، قد يمكّن المؤسسة الإعلامية أيضاً من تحديد الأوقات الأكثر جذباً لجمهورها، وكذلك تفاعل مكان معين مع نوعية معينة من المحتوى، فعلى سبيل المثال، قد يهتم جمهور المؤسسة في القاهرة بمحتوى ما، فيما يهتم الجمهور في الرياض بنوع آخر من الأخبار أو التحليل، وذلك يصب أيضاً في تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع الكفاءات الموجودة في المؤسسة بما يكفل عائداً أفضل للمؤسسة من القوة البشرية المتوفرة لديها.

توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد.

ويساعد هذا التحليل الدقيق في تسويق الإعلانات بشكل أكثر فاعلية حيث يمكن للمؤسسة توفير بيانات دقيقة للمعلنين عن نوعية الجمهور وطبيعة المحتوى المفضل لدى كل فئة من جمهورها.

على المستوى المهني، توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد، كما يمكن للمؤسسة التي تعاني من نقص الموارد البشرية، خاصة بعد الانتكاسات المالية الأخيرة خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثير من المؤسسات على صرف قسم لا بأس به من موظفيها، أن تستغل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة تقارير محتوى جيد لا يحتاج إلى أكثر من إشراف بشري بسيط، بما في ذلك الفيديو والبودكاست والصور، ويمكن صناعة مثل هذه المحتوى الإعلامي بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل.

تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لمؤسساتنا الإعلامية للخروج من دوامة الخسائر المالية التي باتت ملازمة لصناعة الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الأهم في هذه العملية حيث يجب التأكد من وجود عناصر مؤهلة تستطيع الاستفادة من هذه التقنية دون التخلي عن الصبغة الإنسانية لمهنة سامية مثل الصحافة.

كما أن هناك جدلاً بات يتصاعد في هذا الصدد حول الأطر الأخلاقية والقانونية لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو جدل محمود ومهم يجب على مؤسساتنا الإعلامية أن تكون طرفاً فيه إذا كانت تريد أن تبقى لاعباً مهماً في صناعة تشكيل وتوجيه الرأي العام.

ولكن نظرة سريعة على واقع الإعلام العربي المر، الذي لا يزال يتكبد الكثير من الخسائر في عدة دول عربية، تحتم علينا الأخذ بالوسائل الحديثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من دون التضحية بأمانة الرسالة الإعلامية وقواعدها الأخلاقية.

المصدر «CNN الاقتصادية».

اليوم العالمي للشباب.. الأردن يحول شبابه إلى رياديين ويضعهم على خارطة العالم

منذ بدء تأسيس الدولة قبل أكثر من مئة عام، أعطى الأردن أولية كبيرة للقطاع الشبابي الذين يشكلون غالبية المجتمع المحلي، ووضع خططا كفيلة لتحويلهم إلى رياديين ومنتجين ومؤثرين على مستوى العالم، ومع بدء المئوية الثانية كان جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه كل المسؤولين إلى أن مستقبل الوطن يكون بشبابه.
ويحتفل الأردن اليوم، مع دول العالم بـ”يوم الشباب العالمي” الذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام ، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 ليكون يوما دوليا للشباب، بهدف التركيز على قضايا وطموحات الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وضعوا الشباب في مقدمة أولوياتهم، حيث كان للشباب نصيب في كل برامج التحديث السياسي والاقتصادي للأردن والتي حولت المستحيل إلى ممكن، وأصبح الكثير من الشباب منتجين ومؤثرين على مستوى العالم.
وحمل التحديث السياسي الأردني الذي قاده جلالة الملك مع بدء المئوية الثانية فرصا أكبر وأوسع للشباب وتوفير البنية التشريعية التي تتيح لهم المشاركة في صنع القرار والإسهام في الحياة السياسية الأردنية عبر بوابة العمل الحزبي الذي يزيد الأردن قوة وإنتاجا وتطورا.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي الشباب في محاورها الرئيسية كافة، من حيث توفير فرص عمل على المدى القريب والمتوسط والطويل، وصقل مواهب الشباب عبر مسارات التعليم المهني والتقني والوصول إلى عالم الريادة والذي جعل الأردن يتصدر مؤشرات هذا العمل على مستوى العالم.
ويسهم الشباب الأردني اليوم بعد كل هذا الاهتمام بتشغيل القطاعات الصحية والتربوية والأمنية والعسكرية كلها باقتدار وكفاءة، ويتقنون العمل بالذكاء الاصطناعي، ويضعون حلولا لمواجهة تغيرات المناخ على الأردن والعالم، وينتشرون في بلاد العالم ويقودون مؤسسات عالمية وعريقة والفضل يعود إلى حجم الاستثمار الذي وضعه الأردن بالشباب طيلة السنوات الماضية.
واكد متخصصون ومسؤولون وشباب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن من خلال برامج متعددة وتشبيك على مستوى دولي استطاع أن يقدم نموذجا مهما في إطلاق طاقات الشباب مع الاستمرار ببقاء الكفاءات وأصحاب الخبرة حتى يستطيع الشباب امتلاك الخبرات الكافية في إدارة الدولة والعمل ونجاحه.
وقال الشاب زيد هاني البالغ من العمر 33 عاما، إنه لم يحتج الى الانتظار على الدور في ديوان الخدمة المدنية والسبب في ذلك تطوير قدراته في مجال البرمجة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت أعمل عن بعد مع عدة شركات عالمية، وتطلب مني ذلك أن اتقن اللغة الانجليزية وتحولت إلى عامل مع شركة عالمية في أوهايو وأحصل على راتب وأنا أجلس في المنزل.
من جهته، أوضح ولي أمر طلب عدم الكشف عن اسمه،” أن بناتي 4 لم يفكرن بالوقوف على الدور في ديوان الخدمة أيضا والسبب أنهن يبذلن مجهودا في اكتساب المهارات العملية في تخصصاتهن وجميعهن يعملن ولم يتجاوزن الـ 25 عاما، وهذا يعني أن إتقان المهارات والكفايات وامتلاك لغات ثانية حتما سيجعل الفرص الوظيفية تتدفق باستمرار”.
من جانبه، أشار عضو مجلس الأعيان والعضو المؤسس بحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني، الى ان الشباب لهم الدور الكبير في مرحلة التحديث السياسي، حيث تم إدخال العديد من البنود القانونية لتمكينهم، حيث نصت المادة السادسة من الدستور على تمكين الشباب في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الشباب يواجهون تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بموضوع “البطالة”، وان التغلب عليها يكون بالعمل المؤسسي الذي سوف تكون الأحزاب السياسية جزءا أساسيا منه، مشددا على ضرورة بذل الجهد لاستحداث فرص عمل من خلال زيادة النمو الاقتصادي الذي من شأنه ان يوفر فرص عمل كثيرة وواسعة للشباب.
وأضاف، أن هناك أعدادا متزايدة من الشباب أصبحت تذهب الى سوق الريادة والابتكار ولم يعدوا ينتظروا الوظائف سواء في الحكومة او القطاع الخاص، بل اصبحوا يبادرون بذاتهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم والعمل على دخول سوق العمل بما يحقق لهم العيش الكريم.
وقال المومني، إن المجتمع الاردني فتي، وان نسبة كبيرة منه هم من فئة الشباب أي تحت سن 35 عاما، وهذه فرصة كبيرة للوطن لكي يستفيد من هذه الطاقات من خلال تكثيف الجهود الرسمية والأهلية لإيجاد بيئة محفزة للعمل الشبابي.
بدوره، قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين سالم الجبور، إن الأسرة الشبابية الأردنية تثني على الدور الذي يوليه ولي العهد في جذب أنظار العالم أجمع نحو الارتقاء بالشباب وتمكينهم ومنحهم الفرص و الدور الرئيس في صنع القرار، ونحن نفاخر بسموه العالم اجمع وهو يحمل قضايا الشباب وتطلعاتهم في المحافل العالمية.
واكد الجبور، أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار “الشباب قادة” فقد أولت وزارة الشباب تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية في كافة مديريات ومراكز الشباب في كافة محافظات المملكة.
من جانبه، اكد المتخصص في القانون الدستوري الدكتور سيف الجنيدي، أنه في شهر نيسان من العام 2015 ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلسة مجلس الأمن وألقى كلمة عن دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام، وتبع هذا في شهر كانون الأول من العام 2015 اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2250 حول “الشباب والسلم والأمن”، الذي تقدم الأردن بمشروعه.
وأضاف، أن الشباب الأردني يحظى باهتمام ملكي لافت، فلا يكاد يخلو خطاب أو لقاء ملكي أو تكليف بتشكيل حكومي من التوجيه بضرورة إيلاء الشباب عناية خاصة، وأكد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة الطريق إلى تحقيق سيادة القانون أساسية “نظرة شمولية لموضوع الشباب، وتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا لتحقيق إمكاناته وتطوير وتوسعة أفقه، بالإضافة إلى توفير المنعة له من الأفكار الظلامية المنحرفة”.
وأكد عزم الدولة على أن يكون الشباب محور المستقبل ونقطة الانطلاق الأولى لدولة تسعى للتحديث والنهوض البنيوي، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات، النص صراحة بموجب المادة السادسة من الدستور على تمكين الشباب في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما كفل الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب تمكين المرأة والشباب، حيث خفض سن الترشح إلى سن 25 عاما بدلا من 30 عاما، واشترط أن تضم القوائم الانتخابية الحزبية، امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين، بالإضافة إلى تخصيص 18 مقعدا لكوتا النساء. .
وقال إن الدولة تتبنى نهج التمكين الشامل للشباب، وبان جلالة الملك يقود مسيرة التطوير بإيمان مطلق بشراكة الشباب، وكذلك ولي العهد لفت انتباه العالم إلى ضرورة تمكين الشباب عبر تبني قرار مجلس الأمن 2250.

المصدر بترا

إرادات ملكية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين

 

صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين.
وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.

المصدر بترا

كيف يسهم الجيل الخامس بتطبيق مفهوم “المدن الذكية المستدامة

لم يعد تطبيق مفهوم المدن الذكية “ترفا تنمويا” فالعالم يهرول نحو التحول الرقمي في معظم مناحي الحياة، ما يحتم بحسب خبراء، ضرورة تبني هذا المفهوم في الأردن الذي قطع شوطا لا بأس به في هذا المجال.

رياديات أردنيات يطوعن التكنولوجيا لخدمة المجتمع والناس بمشاريع تقنية

 ما تزال الرياديات الأردنيات يثبتن جدراتهن في عالم الأعمال والتكنولوجيا مع استمرارهن في الحفاظ على إنجازاتهن التي حققنها في “قصص نجاح” استغرقت منهن وقتا وجهدا وتضحية على مدار أعوام.