أوصت دراسة لغرفة تجارة عمان بالعمل على تحويل المملكة إلى واحدة من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وحسب دراسة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يقدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بالعالم بنحو 27 تريليون دولار خلال عام 2020، بينما تبلغ 788 مليون دولار بالأردن.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالمملكة وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، بحيث تكون شفافة وقابلة للتنفيذ وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكدت أهمية بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتقدمة تدعم التجارة الإلكترونية، من خلال توفير اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، ومنصات تجارة إلكترونية آمنة وإقرار مسودة نظام البيع الإلكتروني المقترح من الغرفة.
كما شددت الغرفة في دراستها على ضرورة المساواة في التعامل بين البضائع والسلع التي ترد المملكة بواسطة التجارة التقليدية والطرود البريدية، سواء بإجراءات الفحص والتخليص والمعاينة والتخمين وتوحيد الرسوم والضرائب.
وأوصت بضرورة تعزيز التسوق الإلكتروني، لتمكين التجار التقليديين ودعم تواجدهم عبر المنصات الإلكترونية وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت، وأن يكون لديهم مواقع إلكترونية مستخدمة بشكل جيد وسهل وتوفر تفاصيل واضحة عن المنتجات وخيارات الشراء.
وأشارت إلى وجود حاجة لتدريب التجار على التجارة الإلكترونية للتواجد بهذا العالم الجديد وفهم أساسياته وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى تعزيز الوعي والتدريب بين التجار والمستهلكين حول مفاهيم وآليات التجارة الإلكترونية، والسلامة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
وأكدت أهمية ربط مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، من حيث التخصصات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية غير المتوفرة بالوقت الحالي، واتخاذ إجراءات فورية للحد من سلبيات التجارة الإلكترونية على القطاع التجاري عموما وقطاع الألبسة والأحذية خصوصا، إلى جانب تبني القطاع التجاري لحملة توعوية حول سلبيات الطرود البريدية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس على المستهلك.
ورأت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، أن سوء استخدام قرار الطرود البريدية يؤدي لضياع عوائد مالية على الخزينة قدرت بنحو 36 مليون دينار لعام 2021، وارتفعت إلى 72 مليون دينار العام الماضي، وهي مرشحة للزيادة كلما ارتفع عدد الطرود البريدية القادمة للمملكة وقيمة البضاعة بكل طرد.
وهدفت الدراسة إلى قياس أثر التحول إلى التجارة الإلكترونية على القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، من خلال تحليل واقع جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية، وبحث الحاجة إلى تدابير أو تشريعات تعمل على الحد من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية، وقياس الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية.
واستطلعت الدراسة رأي 300 من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يمثلون مختلف الأعمار والمهن، حيث بينت نتائجها أن 64 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بها يفضلون الشراء عبرها اختصاراً للوقت، و 34 بالمئة كونها أقل كلفة.
ولفت إلى أن 52 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها إلكترونياً، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل أو الإرجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة، و55 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بها يفضلون الشراء وجاهياً.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 23.5 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يواجهون مشاكل بها، من حيث رداءة الخامة، و21.5 بالمئة من حيث عدم مطابقة المقاس، وأن 69 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بها يعتقدون بتأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة التقليدية.
وحسب الدراسة، ذكر 58 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بها أن معدل شرائهم عبرها أقل من 50 دينارا شهرياً، و25 بالمئة أوضحوا أن معدل شرائهم عبرها أكثر من 50 دينارا وأقل من 100 دينار شهرياً.
كما استطلعت الدراسة رأي 300 من التجار العاملين بقطاع الملابس والأحذية، حيث بينت النتائج أن 77 بالمئة من التجار فسّر تراجع مبيعات التجارة التقليدية من الملابس والأحذية جراء منافسة التجارة الإلكترونية، و19 بالمئة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، و4 بالمئة لتراجع أولويات شراء الملابس لدى المواطن لصالح أولويات معيشية أخرى.
ورأى 38 بالمئة من التجار أن التعامل مع التجارة الإلكترونية ينحصر بالتسويق والترويج لأصناف البضائع المعروضة لدى المحلات، بينما يرى 80 بالمئة من التجار أن أبرز معوقات عدم التوجه نحو التجارة الإلكترونية هو نقص الفنيين المختصين، و68 بالمئة لنقص الأجهزة الفنية، و55 بالمئة لعدم قناعتهم بضرورة ذلك.
وأظهرت الدراسة أن 85 بالمئة من التجار يرغبون بتنظيم دورات تدريبية لهم للاطلاع على الجديد وتطوير قدراتهم في التجارة الإلكترونية، لا سيما التسويق الإلكتروني، رغم تأكيدهم القيام بالترويج لمحلاتهم وبضائعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واستعرضت الدراسة تطور التجارة الإلكترونية بالمملكة، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا عام 2015، بإعفاء جميع السلع المستوردة عبرها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، ما أدى إلى تخفيض أسعار السلع المختلفة بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمئة، مقارنة بالأسواق التقليدية.
كما قرر مجلس الوزراء في 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، التي تُستخدم للأغراض الشخصية، وتشمل المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والملابس الشخصية.
وحدد القرار أن القيمة الجمركية للطرد الواحد لا تزيد على 100 دينار، ولا يزيد عدد الطرود على 5 طرود شهريًا، ولا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
وبينت الدراسة أن مجلس الوزراء قرر عام 2019، فرض رسوم جمركية على طرود التجارة الإلكترونية ووضع سقوف سنوية للشراء، ما أدى إلى تراجع عدد الطرود البريدية من 1.4 مليون طرد عام 2019 إلى 642 ألف طرد عام 2020.
ورأت أن قرار فرض الرسوم الجمركية ووضع السقوف السنوية، قد أثر على حجمها وعلى عدد الطرود البريدية المرسلة والمستقبلة، وأن هذا التراجع في عدد الطرود البريدية قد يشير إلى انخفاض الشحنات التجارية الإلكترونية بسبب تلك الإجراءات.
وحسب الدراسة قرر مجلس الوزراء في 2021، تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية وتوحيدها، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.
وبينت الدراسة أن هذه الإجراءات قد اتخذت لتسهيل عملية التجارة الإلكترونية وتشجيع اللوجستيات وشريحة الرياديين، ومع تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها، ارتفع عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 909 آلاف طرد عام 2021، مقارنة مع 641 ألف طرد في 2020، بزيادة نسبتها 42 بالمئة.
ولفتت الدراسة إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن استمر في النمو بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الماضي، وارتفع عدد الطرود الواردة إلى الأردن بنسبة تجاوزت 100 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
كما بينت أن هذا الارتفاع الكبير في عدد الطرود البريدية يشير إلى استمرار زيادة الاهتمام والنشاط في مجال التسوق عبر الإنترنت في الأردن، وأن هذا النمو يعود إلى توفر المزيد من المنصات التجارية الإلكترونية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، مثل تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي.
وتناولت الدراسة تدابير التجارة الإلكترونية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تلقت اهتمامًا واسعًا ومهمًا ضمن قطاع التجارة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتمت الإشارة في الملخص التنفيذي لقطاع التجارة إلى أن القطاع لم يواكب الممارسات العالمية النموذجية، التي تعزز الجاهزية الرقمية من خلال تعزيز المهارات البرمجية لتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية، وبالإضافة إلى ذلك، تفتقر التجارة الإلكترونية إلى تشريعات تنظمها بشكل كاف.
وأشارت إلى أن أحد أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات قطاع التجارة هو تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والاستفادة القصوى من الوجود في القنوات التجارية التقليدية والرقمية، يهدف ذلك إلى خلق بيئة ملائمة لجذب الشركات العالمية والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي، وتتضمن الرؤية التحول إلى واحدة من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت فيما يتعلق بالنمو، وتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن بين أبرز المبادرات المقترحة لتحقيق أهداف الرؤية، من أصل 12 مبادرة، تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وأشارت الدراسة إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها، وقد زادت أهميتها بشكل كبير بفعل جائحة فيروس كورونا التي زادت من الاعتماد على التعامل الإلكتروني عموما والتجارة الإلكترونية بشكل خاص.
وتعد الولايات المتحدة الأميركية واحدة من اللاعبين الرئيسيين بمجال التجارة الإلكترونية، حيث تمتلك سوقًا قويًا ومتطورًا في هذا القطاع، كما تأتي اليابان والصين وكوريا الجنوبية أيضًا في المقدمة بمبيعاتها.
وعربيا، حققت الدول الخليجية تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال وحصدت مراكز متقدمة في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية، فجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة خامسا بين الاقتصادات الناشئة الأكثر تطورًا وحلت في المرتبة 37 عالميا، والسعودية بالمركز 49 عالميا، والأردن 76 عالميا.
المصدر -(بترا)
