intaj News

صويص: أهمية إيجاد الآليات الناظمة لتوفير الدعم لأكثر من 130 شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة.
العبيدلي: الهدف الرئيسي يجب أن يكون تقديم الدعم الفعّال والعملي للأشقاء في قطاع غزة
البرانسي: إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم وإعادة بناء البنية التحتية التكنولوجية في غزة
البرانسي: 70% من شبكات الاتصال والإنترنت قد دُمرت وأثر بشكل مباشر على العملية التعليمية والقطاع التكنولوجي في القطاع
البرانسي: التخطيط لاستيعاب بين 500 إلى 600 مبرمج أو موظف في مبادرات جديدة

شاركت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عبر تقنية الاتصال عن بعد، مساء الثلاثاء، في الندوة الحوارية التي انعقدت بتنظيم من الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات” و”اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا” بهدف تسليط الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع التكنولوجي الفلسطيني في مواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة وآليات دعم “صندوق غزة للتعافي السريع”.
وناقش المشاركون المبادرة الإغاثية الكبرى لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، من خلال “صندوق غزة للتعافي السريع”، الذي أطلقه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا.
وتتمثل الأهداف الرئيسة للصندوق بالتدخل العاجل لحظة وقف العدوان الصهيوني لإيجاد واستئجار مبنى مزود بالكهرباء والإنترنت وأجهزة الحاسوب الأساسية التي بدورها تمكن الرياديين والشركات الناشئة، والشركات المتضررة من العودة السريعة لعملها والتواصل مع زبائنهم ومحاولة مساعدة الشركات على التعافي.
وينظم الصندوق حملة تبرعات واسعة النطاق، حيث يتم دعوة الشركات بأحجامها كافة والأفراد للمساهمة لتحقيق هذه الأهداف، إذ يعكس إطلاق هذا الصندوق التزام القطاع الخاص بدوره في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في المنطقة، ويمثل رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وسيُتَاح التبرع من خلال حساب بنكي خاص يقوم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا بإنشائه إذ سيعمل على إدارته لجنة مختصة من مجلس الإدارة، ومن أعضاء “بيتا” ممن يستطيعون التطوع لمثل هذا العمل، سوف يتم باللحظة الأولى من وقف العدوان على البدء بالبحث عن موقع جيد وآمن لهذا الغرض والعمل على توفير معدات ومستلزمات الشركات ليتم نقلها إلى هذا المقر، وسيتم تخصيص عدد من الأماكن للشركات التي لديها فرصة على التعافي السريع من أجل البدء بالعمل.
وأعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص عن تقديره العميق للجهود المبذولة لدعم أهلنا في غزة.
وأكد أهمية إيجاد الآليات الناظمة لتوفير الدعم لأكثر من 130 شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، مشددا أن على ضرورة البحث عن سبل لإحياء هذه الشركات وإعادتها لساحة العمل بكامل طاقتها.
وختم صويص تعليقه بالتأكيد على أهمية إضافة مبادرات جديدة تتضمن توفير خدمات الإنترنت وأجهزة الحاسوب، مشددًا على أهمية توسيع النطاق لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتخصصين.
وبدوره، شدد رئيس مجلس إدارة “الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، عبيدلي العبيدلي، على أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون تقديم الدعم الفعّال والعملي للأشقاء في قطاع غزة، والذين يواجهون تحديات كبيرة.
وأكد أن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة، بل هو حق يستحقونه، ويجب أن يكون على شكل مبادرات ملموسة تساهم في تعزيز صمودهم، وتكفل إعادة تشغيلهم مستقبلا.
وأكد على أن هذه المبادرات تعتبر أيضاً جزءاً من مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.
ومن جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية ‘بيتا’، تامر البرانسي عن إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم وإعادة بناء البنية التحتية التكنولوجية في غزة، التي تضررت بشدة نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأشار البرانسي إلى الدمار الكبير الذي لحق بالمدارس، الجامعات، ومراكز الأعمال، مؤكدًا أن حوالي 70% من شبكات الاتصال والإنترنت قد دُمرت.
وأوضح أن هذا التدمير أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية والقطاع التكنولوجي في القطاع.
وتركز المبادرات على إعادة تأهيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات، وتوفير الموارد اللازمة للشركات التكنولوجية والمبرمجين لاستئناف أعمالهم، كما تشمل المبادرات تأسيس صندوق خاص لتوفير الدعم المالي واللوجستي للشركات المتضررة والعاملين في القطاع.
وقد دعا البرانسي الشركات الفلسطينية والأردنية والعربية والدولية، إلى جانب الاتحادات والمؤسسات العربية، لدعم هذه المبادرات، مؤكدًا على أهمية التعاون لتجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة.
وقال البرانسي، “لقد شهدنا خسائر فادحة في الأرواح، بما في ذلك حوالي 20 ألف شهيد، منهم 6 آلاف طفل و5 آلاف امرأة، بالإضافة إلى حوالي 50 ألف مصاب.”
وأضاف أن 270 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل، مما جعلها غير صالحة للسكن، وتضررت شبكات الاتصال بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%.”
وتابع البرانسي موضحًا التأثير في القطاع التعليمي، “تضررت 677 مدرسة، منها أكثر من 270 مدرسة تم تدميرها بشكل كامل. وتحولت حوالي 300 مدرسة إلى مراكز إيواء.”
وأكد أن “الجامعات تعرضت للدمار الكامل، مما أثر على حوالي 220 ألف طالب جامعي و625 ألف طالب مدرسي.
وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أفاد البرانسي، ان حوالي 5,000 مهندس من أصل 12,000 مهندس مسجل في نقابة المهندسين تأثروا بشدة، في حين ان القطاع كان يضم قبل الحرب 130 شركة توظف حوالي 2,800 موظف، إلا ان تلك الشركات تعطلت بشكل عام، معلنا التخطيط لاستيعاب بين 500 إلى 600 مبرمج أو موظف في مبادرات جديدة.
وأخيرًا، ذكر البرانسي جهود الإغاثة والدعم، موضحًا، “قدم اتحاد ‘بيتا’ دعمًا بقيمة 20 ألف دولار لأعضائه في غزة، كخطوة أولية لدعمهم في هذه الأزمة.

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة، المكونة من لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة برئاسة هيثم الزيادين ولجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة عمر النبر، التحديات التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات في اجتماع مع رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، عيد أمجد صويص، وعدد من رؤساء مجالس الشركات العاملة في القطاع.

وخلال الاجتماع، تمت المطالبة بحصر العطاءات الحكومية للشركات الأردنية وإعادة تأهيل المساقات التعليمية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما دعا المجتمعون إلى تحسين بعض الأطر الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لدعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات مثل الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية، مؤكدين على أهمية هذه القضايا في تحقيق تحول رقمي ناجح وآمن.
وأكد رئيسا اللجنتين على الدور المحوري للجنة المشتركة في دعم التحول الرقمي في المملكة، وأوضحا أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون بين قطاعي الاقتصاد والاستثمار مع التركيز على الابتكار والريادة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
وأشارا إلى أن الأردن، بفضل توجيهات الملك عبد الله وسمو ولي العهد الأمير الحسين، أصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي.
ولفت الرئيسان إلى أن اللجنة عازمة على تحقيق تقدم في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية والتعليم الرقمي، وتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
وفي ختام التصريحات، دعا النائبان جميع الأطراف المعنية إلى العمل معًا لإزالة العقبات وتعزيز بيئة مواتية لنمو الاقتصاد الرقمي، مؤكدين على التزام اللجنة بتحقيق تطلعات وطموحات الأردن في هذا العصر الرقمي.
ومن جانبه، أعرب صويص عن تقديره لجهود اللجنة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد على الدور الكبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم ونمو عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.

وأكد صويص على أهمية أن تكون الشركات الأردنية في طليعة المتقدمين للعطاءات الحكومية، مشددًا على ضرورة زيادة الثقة بالشركات الأردنية وقدرتها على استقطاب اي خبرات عالمية في حال الحاجة إليها لتجاوز أي نقص في الخبرات أو الموارد التي تتطلبها العطاءات دون الحاجة إلى الجوء للشركات العالمية مباشرة.
وأضاف أن هذا التوجه يتبعه العديد من الدول في عطاءاتها الحكومية.
وتطرق ممثلو الشركات إلى العديد من التحديات التي تواجه الشركات الأردنية، مؤكدين على ضرورة تبني منهجية واضحة وسريعة للعمل على حلها وخلق بيئة أكثر تمكينا للأعمال
وأشاروا إلى أن الحكومة والشركات الأردنية يجب أن تعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على الدور الرئيسي للمؤسسات الأردنية في هذا المجال.
ودعوا إلى ديمومة الحوافز التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات في عام 2016 لمدة أطول لأن هذه الحوافز تنتهي في عام 2025، مشددا على ان هذه الحوافز تنعكس إيجابا على القطاع بالشكل الذي يتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي.
وتم مناقشة عدد من التحديات الأخرى المتعلقة ببعض التشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالضريبة وعقد العمل والتعليم والتدريب والجمارك وغيرها.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهم: رئيس مجلس إدارة شركة اوبتيمايزا، كريم قعوار، والرئيس التنفيذي لشركة “Delta Informatics”، مروان حمدان، والمدير التنفيذي لشركة جلوبيتل فادي قطيشات، والمدير التنفيذي لشركة Estarta معتز النابلسي، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، وعضو مجلس إدارة جمعية إنتاج مجدي العرموطي، والشريك التنفيذيّ لشركة أسكدنيا للبرمجيّات، ضحى عبد الخالق، ورئيس مجلس إدارة شركة الصقور للبرمجيات، هيثم الرواجبة، والرئيس التنفيذي لمجموعة أكشن أحمد علوش.

إنتاج تحتفي بإنجازات وحدة دراسة الأسواق في عامها الأول

الصويص: أكثر من 180 شركة تشترك في وحدة دراسة الأسواق.

الصويص: 600 تقرير وخبر يتم قراءتها شهرياً والوحدة تنشر 900 خبر متخصص بالتكنولوجيا شهريا

الصويص: إنتاج تخطط لتوسيع تغطية التقارير لتشمل شرق أفريقيا والمغرب العربي

أكد رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد أمجد الصويص، على الدور الهام الذي لعبته وحدة دراسة الأسواق التابعة للجمعية في عامها الأول على مستوى التهيئة والاستعداد والإنجاز.

وأكد الصويص، في بيان صحفي، على الدور الفعال الذي لعبته هذه الوحدة في توفير بيانات وتحليلات قيّمة حول الأسواق، مما أسهم في دعم وتنمية القطاع.

وأوضح الصويص أن عدد الشركات المشتركة في الوحدة تجاوز 180 شركة، فيما يتم قراءة حوالي 600 تقرير  وخبر شهرياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة، في حين يتم نشر ما يقارب 900 خبر متخصص بالتكنولوجيا شهرياً.

كما تطرق إلى التقارير المفصلة التي تصدرها الوحدة حول أسواق مختلفة بالمنطقة، شاملة العراق، السعودية، الأردن، البحرين، قطر، عمان، والإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق التغطية لتشمل الكويت ومناطق شرق أفريقيا، وكذلك مصر والمغرب العربي.

وتناول الصويص في حديثه الخطط المستقبلية للجمعية، مشيراً إلى السعي نحو تعزيز المحتوى المقدم بتقارير ومعلومات إضافية مع تحديثات دورية.

وأكد التركيز على مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة، والتي تشمل مقالات وعطاءات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على العراق والسعودية في ما يتعلق بالعطاءات الحكومية والخاصة.

واختتم الصويص بتأكيد أن جمعية “إنتاج” تستمر في دعم وحدة دراسة الأسواق لتبقى منصة رائدة تقدم أحدث الأخبار، الفعاليات، والتحليلات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لخدمة كل من الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.

ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) مع لجنتي الاقتصاد الرقمي والريادة ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيتين بحضور رئيسي اللجنتين هيثم زيادين وعمر النبر، العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة، بحضور رئيس هيئة المديرين في إنتاج عيد أمجد الصويص.

وشارك في الاجتماع، الذي انعقد الاثنين، عدد من رؤساء اللجان النيابية المختصة مثل القانونية، والزراعة، والنقل والخدمات، والعمل والسياحة، وبمشاركة أيضا رئيس صندوق الريادة الأردني محمد المحتسب، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، والسوق المفتوح وحاضنة أورانج للأعمال، وعدد من الشركات الناشئة في القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سعي جمعية إنتاج إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوقوف أمام التحديات التشريعية والتنظيمية التي تحد من نمو قطاع الشركات الناشئة والريادة في المملكة.

وتطرق النائب الزيادين، إلى العديد من التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة الأردنية.

وأكد على أهمية تذليل هذه العقبات لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أن من أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال هي نقص التمويل والدعم المالي، إضافة إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية.

وشدد الزيادين أيضاً على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمارات.

وأكد النائب النبر على أهمية الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتخفيف حدة البطالة في المملكة، وتحقيق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي بالنسبة لزيادة صادرات القطاع من ١٨٠ مليون دينار إلى مليار خلال 9 سنوات.

ولفت النظر أيضا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال.

وأكد ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب الأردني من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى العمل سويًا لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز مكانة الأردن كمركز لريادة الأعمال في المنطقة.

وأعرب صويص، عن شكره وتقديره للمجلس ولجانه على جهودهم الدؤوبة والتعاون الفعال، مشيدا بالنتائج المثمرة للاجتماع الأخير، معربًا عن تفاؤله بالتقدم الذي يحرزه القطاع.

وتحدث صويص عن الآفاق المستقبلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدًا على النمو المتوقع والطموح لهذا القطاع.

وقال: ‘نحن نتطلع إلى تحقيق نمو كبير في القطاع خلال السنوات التسع المقبلة حيث وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي، يطمح القطاع لنمو في صادرات قطاع التكنولوجيا ليتجاوز المليار دينار بسنة ٢٠٣٣ بالإضافة لتوفير قرابة 100 ألف فرصة عمل للسنة نفسها.

وأكد صويص على أهمية العمل المشترك والتركيز على الابتكار، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لتحقيق النجاح، مشيرا إلى أن جمعية إنتاج ملتزمة بدعم الرياديين وتعزيز القطاع ككل، ليكون لبنة أساسية في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

وأكد على بعض مداخلات الشركات الريادية فيما يتعلق بالبيروقراطية الواسعة التي تواجه الشركات عند التعامل مع القطاع الحكومي، مما يشكل تحديًا كبيرًا، وعلى الرغم من التأكيد على وجود بنية تحتية متطورة في القطاع، إلا أنه أشار إلى تحديات ملموسة يجب العمل عليها.

وأشار صويص إلى التحديات الضريبية والمالية والتنظيمية المختلفة، والتي تشكل عبئا على الشركات الريادية، والتي ما زالت موجودة بالإضافة إلى بعض التحديات بقانون العمل الحالي.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه التحديات لضمان استمرارية النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لتحقيق بيئة عمل أكثر فعالية ومرونة.

وقال الرئيس التفنيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، إن قيمة الصندوق 98 مليون دولار بهدف دعم قطاع الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار بالشركات الريادية، في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الابتكار وتشجيع روح الريادة في الأردن.

ولفت النظر إلى أن الصندوق، مول 18 صندوقا استثماريا جديدا، بجانب استثماراته المباشرة في الشركات الريادية الأردنية، منوها إلى أن هذا التمويل لا يقتصر على توفير الرأسمال فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه للشركات الناشئة لتعزيز فرص نجاحها.

وأكد ان الصندوق يسعى إلى خلق بيئة محفزة تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الأردن، ودعم الشركات الناشئة لتصبح رائدة في مجالاتها.

وأشار المحتسب إلى أن الصندوق الأردني للريادة يعدّ نموذجًا للشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، ويسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرته على دعم الشركات الأردنية الناشئة وتوسيع نطاق تأثيرها في المنطقة والعالم.

ودار نقاش موسع بين عدد من مؤسسي الشركات الناشئة وأعضاء اللجنتين النيابيتين بشأن المعيقات والتحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالرحيم المعايعة، أهمية لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية في العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل التحديات التي تواجهه.
وبين خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة التي عقدته اليوم الأربعاء، رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، دعم مجلس النواب للجهود التي تقوم بها الجمعية.
من جهته، أشار رئيس لجنة الريادة النيابية، هيثم زيادين، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحول الرقمي، لافتًا إلى دور الجمعية في تطوير وتقديم خدمات الرقمنة، ودعم قطاع صناعات تكنولوجيا المعلومات.
ودعا إلى إنشاء معهد لتدريب خريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مطالبا الجمعية بضرورة تزويد “الريادة النيابية” بكل المُقترحات والملاحظات حول التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، التي تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التطور الحاصل بهذا القطاع.
من جانبه، قال صويص، إن الجمعية أُنشئت عام 2000، برعاية ملكية، لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإيجاد بيئة مُمكنة للقطاع.
وعرض لأبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعية، كتعديل تشريعات وقوانين تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بهدف تطويره، مشيرًا إلى إدخال برامج تدريبية عبر الشركات التي تعمل في السوق.
وحضر الاجتماع النواب، هايل عياش، وغازي الذنبيات، ومجدي يعقوب، وفليحة الخضير، وعمر النبر.

دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ الشركات في القطاع الأردني للانضمام إلى المبادرة الإغاثية الكبرى لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، من خلال “صندوق غزة للتعافي السريع”، الذي أطلقه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا. ويأتي هذا النداء في ظل تمثيل ‘”بيتا” لأكثر من 180 شركة فلسطينية، منها نسبة كبيرة في غزة، والتي تواجه تحديات جمّة جراء الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والإنسانية.

لمتابعة اللقاء