مقابلة فريق تك عربي مع السيد عيد صويص على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

مقابلة فريق تك عربي مع السيد عيد صويص رئيس هيئة المديرين لجمعية انتاج على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

 

مقابلة فريق تك عربي مع المهندس نضال البيطار على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

مقابلة فريق تك عربي مع المهندس نضال البيطار الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

 

 

م. نضال البيطار يكتب.. فك شيفرة نسبة الـ 69%: أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي وسبل نجاحها

كشفت دراسة أجرتها شركة “ماكنزي” أنّ 69% من مشاريع التحوّل الرقميّ تفشل، وعلى الرغم من هذه النسبة العالية للفشل، إلّا أنّ المؤسّسات، سواء كانت حكوميّة أو قطاعاً خاصّاً، لا تزال تستثمر في هذه المشاريع؛ لأنّها مهمّة للغاية.
إنّ تسليط المزيد من الضوء على هذه المشاكل والأسباب سيساعدنا على معرفة سبب فشل العدد الكبير من المشاريع وتقديم نصائح للعملاء والمورّدين لتجاوز هذه التحدّيات.
إن من أهم أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي والتكنولوجيا:
– عدم تحديد أهداف كافية للمشروع يضاف إليها قلّة التواصل وعدم التوافق في التوقّعات، فقد يبدأ العملاء والمورّدون العمل في المشاريع دون الاتفاق مسبقا على رؤية مشتركة ودون وجود نطاق عمل مفصّل يحتوي على الأمور المتعلّقة بالأعمال والعمليّات والتقنيّات.
– أضف إلى ذلك أهمية العمل على التنسيق والتوافق بين الموارد البشريّة المنخرطة بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يشكل عدم توافقها أو انسجامها إلى سوء فهم او تقدير أثناء مرحلة تنفيذ المشروع.
– كما يمكن للتغييرات او التعديلات المفاجئة وغير المتوقّعة على نطاق المشروع ان تتسبب في إحداث فوضى في جداول المشاريع والميزانيّات، ممّا يؤدي إلى شعور بالإحباط لدى جميع الأطراف المعنيّة بالمشروع.
– إن عدم وجود تعريفات واضحة لمتطلّبات المشروع يمكن أن يوفر أرضيّة خصبة للغموض ويقودنا في كثير من الأحيان إلى تفسيرات خاطئة ومتضاربة، الأمر الذي يرفع من مستوى التحديات لظهور إشكالات تتعلق بالثقة والمساءلة، مما يؤدّي إلى تعطّل التقدّم والإنجاز.
– إن عدم إشراك جميع الأفراد في المؤسّسة بالإضافة إلى عدم الاستثمار في بناء القدرات، يساهم في تعثّر العديد من هذه المشاريع قبل اكتمالها.
– كما تلعب المنهجية أو اللامنهجية – في بعض الأحيان – المعقّدة الّتي يتعاون بها العملاء والمورّدون معاً دورا في تعثر المشروع، جنباً إلى جنب مع المشاكل الّتي تنشأ خلال مرحلة التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالعملاء، فلا بدّ من الشفّافيّة والتنسيق والتواصل من خلال محادثات مفتوحة، توضّح أهداف المشروع والتوقّعات والنتائج المطلوبة، فالتواصل المنتظم مع المورّدين يضمن التوافق طوال دورة حياة المشروع.
كما أنّ الدقة والمرونة مطلوبة هنا أيضا في تحديد نطاق العمل من خلال وضع تفاصيل المشروع بشكل شامل وواضح مع الحفاظ على مرونة مناسبة لأي تغييرات محتملة من خلال المشاركة في مناقشات مفتوحة مع المورّدين الأمر الذي سيؤدّي إلى توافق وفهم أثر أيّ تعديلات على نطاق العمل.
إنّ التعاون عن كثب مع مديري المنتجات والمشاريع الّذين يفهمون احتياجات الأعمال والتفاصيل التقنيّة وتوثيق تفاصيل المشاريع قبل البدء بها وخلالها تساهم بشكل كبير في تفادي أيّ سوء تفاهم أو خلافات بين العملاء والمورّدين، بل يساهم أيضاً في بناء الثقة بين جميع الأطراف وأعضاء فرق العمل، فالثقة بخبرة المورد الّذي تمّ اختياره ضروريّة للاستفادة من التحديثات والملاحظات الّتي يتقدّم بها.
كما أن قيام العملاء بتعيين مدراء مشاريع ومنتجات على قدر كبير من الكفاءة يعد واحدا من أهم أسباب نجاح المشاريع، إذ انهم يشكلون حلقة وصل بين العملاء والمورّدين، من حيث الاشراف على الجداول الزمنيّة والميزانيّات وتخصيص الموارد لأنّ قيادتهم وادارتهم للمشروع تضمن التواصل السلس وحلّ المشكلات في الوقت المناسب.
على نفس القدر من الأهمّيّة، فإنّ مدراء المنتجات الماهرين يساهمون بشكل رئيسيّ في ردم الفجوة بين متطلّبات العملاء التجاريّة وجوانب المشروع التقنيّة، لتمتعهم بفهم عميق لاتّجاهات السوق واحتياجات المستخدمين ومعايير الصناعة؛ ممّا يقودنا إلى ترجمة أهداف ومتطلّبات الأعمال التجاريّة إلى مواصفات تقنيّة، الأمر الذي يحقق التوافق مع رؤية العميل.
كما يشكل تعاونهم مع كافّة الأطراف، إطاراً قويّاً للقيادة حيث يضمن مديرو المشاريع تنفيذاً فعّالاً، في الوقت الذي يضمن فيه مديرو المنتجات التوافق مع الأهداف الاستراتيجيّة. هذا التناغم في القيادة يعزّز من عمليات التنسيق في المشروع، ويقلّل من سوء الفهم، ويحسن النتائج.
أما الشق المتعلق بالمورّدين، فلا بدّ لهم من التواصل الفعّال مع عملائهم، من خلال اطلاعهم على تقدّم المشاريع والتحدّيات المحتملة وتشجيعهم على مشاركة أفكارهم، ومخاوفهم واقتراحاتهم وتفضيلاتهم طوال دورة حياة المشروع. كما أنّ الاستمرار في متابعة أيّ تغييرات على نطاق العمل ومناقشة أيّ تعديلات مع العملاء يوصلنا إلى تشكيل رؤى واضحة تبيّن الآثار المحتملة لأيّ تعديلات قد يطلبها العميل مما يؤدّي إلى رحلة سلسة مبنيّة على الثقة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع الذي يتطلب تعاوناً بشكل تشاركيّ مع مدراء المشاريع والمنتجات والعملاء للوصول إلى فهم مشترك لكافة مراحل المشروع.
في الختام، يجدر بنا التشديد على الكلفة الباهظة الثمن الناتجة عن فشل مشاريع التحوّل الرقميّ والتكنولوجيا، والتي تؤدّي إلى إحباط العملاء والمورّدين على حدّ سواء.

ومع ذلك، من خلال فهم جيد لكافة التحدّيات والفرص في علاقات العميل والمورد، يمكن للطرفين زيادة نسبة فرص النجاح لمشاريعهما.
لكل ما تقدم، فإننا ندعو كلّاً من العملاء والمورّدين للتعاون والتنسيق بشكل أكثر فعّاليّة، فالعمل المشترك ومشاركة المعرفة والشفافية، تمكننا من التحول إلى إقتصاد رقمي.

*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

الإعلان عن أول قمة أردنية في الأمن السيبراني يوم 25 أيلول في الأردن

عقد المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ مؤتمرا صحفيا في جمعية البنوك يوم الأحد الموافق 14 آب، 2023، بهدف الإعلان عن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والّتي من المقرّر عقدها في 25 أيلول 2023.

وتناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في المؤتمر الصحفي عقد اليوم: “تأتي هذه القمة لتلبية حاجة ماسة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تخدم مثل هذه المؤتمرات والتفاعلات الهدف العام من وضع الأردن على خارطة المنطقة في مجال الأمن السيبراني.

واستهل المحارمة حديثه بترحيبه للصحفيين والرعاة قائلاً: “أود أن أرحب بكم جميعًا، وأشكر المحطات العالمية وكل الحضور والرعاة، فأنتم جزء مهم وأساسي من هذه القمة.”

وأضاف المحارمة: “المملكة كانت دائمًا سباقة في جميع القضايا، ولا يخفى عليكم موضوع الأمن السيبراني الذي أصبح يلقى اهتمامًا واسعًا ليس فقط في الأردن، ولكن في المنطقة والعالم. ومع التحول الرقمي السريع الذي نشهده، يأتي دور المركز الوطني للأمن السيبراني كخط دفاع أول.”

وتابع: “هدفنا الأساسي هو جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال الأمن السيبراني، وهذه القمة تأتي لتدعيم هذا الهدف. كما تهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مثل شراكتنا مع ‘إنتاج’، الشريك الاستراتيجي، والذي يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ورؤية صاحب الجلالة والحكومة.”

وفي ختام حديثه، قال المحارمة: “نأمل أن تترجم هذه القمة إلى نتائج ملموسة تعزز دور الأردن في المنطقة، وتعزز التعاون المشترك مع جميع الشركاء.”
ومن جهته، أعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد امجد الصويص، عن فخره الشديد بالشراكة المبرمة مع المركز لتنظيم وإقامة قمة الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً يشهد نموًا ملحوظًا حيث بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الدولية.

وأضاف: “تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2027”.

وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 خبير ومتخصص في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 عارضًا يقدمون حلولًا مبتكرة للأمن السيبراني. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية القمة في تقديم منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن القمة ستركز على العديد من الموضوعات المهمة في مجال الأمن السيبراني، مثل الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة وأدوات الكشف عن التهديدات والتحليل الأمني.

وتعد القمة فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال اجتماعات B2B وورش عمل وجلسات نقاش تجمع بين صناع القرار والشركات والخبراء.

واختتم بالقول: “إن رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الأمن السيبراني من شأنه مساعدة صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية من التهديدات، ونتطلع إلى أن تكون القمة خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف”.

وفي بدايةً المؤتمر الصحفي، قال مدير إدارة الدراسات والسياسات والتخطيط في جمعية البنوك في الأردن، أحد الشركاء المجتمعيين في القمة ، فادي مشهراوي: “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجمعية إنتاج والمركز الوطني للأمن السيبراني على جهودهم المستمرة نحو التحول والتطور التقني في المملكة. هذه الشراكة المتميزة مع جمعية البنوك تعزز جهودنا المشتركة مع القطاع المصرفي في الأردن.”

وأضاف: “أصبحت المخاطر السيبرانية ضمن العشرة أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويدرك القطاع المصرفي في الأردن هذه الحقيقة، ويسعى لمواجهتها بكل جدية. فقد أحرزنا إنجازات كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية اللازمة.”

وقد أشاد بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز الأمن السيبراني وقال: “نحن في جمعية البنوك نولي اهتمامًا خاصًا بموضوع الأمن السيبراني، ونحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.”

وفي ختامه، قال مشهراوي: “تعتبر قمة الأمن السيبراني فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني. نحن نتطلع إلى النقاشات والمناقشات التي ستساهم في تعزيز الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية في الأردن.”

وحضر المؤتمر مجموعة من الصحفيين والجهات الإعلامية إلى جانب عدد من رعاة القمة، والشركاء المجتمعيين والشركات العارضة في القمة.

عطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونائب الرئيس يزوران جمعية انتاج

زار عطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام فاضل السرحان، وعطوفة نائب الرئيس، الدكتور نائل العدوان مكتب جمعية انتاج
اللقاء، الذي جرى بمشاركة رئيس هيئة المديرين، عيد امجد الصويص، وأعضاء هيئة المديرين، رسلان ديرانية ولمى التميمي وربى درويش، إلى جانب الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، والمدير التنفيذي للبرامج والمشاريع، زياد المصري؛ شكل فرصة ثمينة لاستعراض التحديات والفرص المشتركة.
المناقشات تركزت على كيفية أن تتقاطع رؤية الجمعية مع أهداف الهيئة في تعزيز وتطوير قطاع الاتصالات، وعلى كيفية بناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا للقطاع

جمعية “إنتاج” تعقد ورشة عمل لشرح قانون المنافسة لشركات التكنولوجيا

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تم التركيز خلالها على مناقشة وتوضيح التعديلات الجديدة في قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 والتعديلات المتعلقة به، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع، وكل من المهندس جميل زايد مدير مديرية المنافسة والسيد عثمان الحناوي مساعد مدير المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الحكومة: إمكانيات في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن هناك “إمكانيات هائلة” في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب عدة عوامل منها وجود مواهب رائعة ومبدعة، وبنية تحتية قوية وإطار قانوني ملائم، وبرامج دعم تقدمها الوزارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استشارية عقدتها جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات “إنتاج”، حول أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية في ذات المجال بعنوان: “IT Outsourcing Success Training & Workshop”.

وأعرب الهناندة، عن “فخره العميق بتقدم الشركات الأردنية في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتي تضم الآن حوالي من 20 ألف موظف متخصص، وتخدم شركات عالمية كبرى”.

وقال إن “في الأردن إمكانات هائلة لتصبح مركزًا للتعهيد، وهذا بفضل العديد من العوامل، منها وجود مواهب رائعة ومبدعة، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية والإطار القانوني الملائم، وبرامج الدعم التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج “الشباب والتكنولوجيا والوظائف – YTJ” وبرنامج “Jordan Source””.

ولفت إلى “الحاجة الماسة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع”، مشيرًا إلى “وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في مجال المهارات الرقمية”.

وأكد الهناندة “الحاجة لربط هذه الفجوة وحل مشكلة التعليم بهدف تحضير الأفراد مباشرة من المدرسة للدخول في هذا القطاع المتنامي”.

وأعرب عن طموحاته الكبيرة للقطاع، مقارنًا بين الأردن ودول أخرى ناجحة في مجال التعهيد مثل بولندا وإيرلندا. وأكد أن “الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال”.

أكد الهناندة أيضًا “دعم الحكومة الأردنية المستمر لهذا القطاع، والتزامها بتقديم الدعم اللازم للشركات التكنولوجية، وذلك من خلال سلسلة من الحوافز للاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز العلاقة بين الطلب والعرض في سوق العمل”.

الهيئة العامة لجمعية “إنتاج” تقر التقريرين المالي والإداري

وافقت الهيئة العامة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” على التقريرين المالي والإداري للجمعية للسنة المالية المنتهية 2022.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، قال رئيس هيئة المديرين في الجمعية، أمجد الصويص، إن إنتاج تواصل دورها الرئيسي في دعم أعضائها الشركات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق منفعة القطاع.

وأعلن عن تحقيق زيادة بعدد الأعضاء المنتسبين للجمعية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الجمعية حققت نجاحات ملموسة خلال العام 2022، لاسيما انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور حوالي 3 آلاف مشارك من المختصين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وغيرهم من ذوي العلاقة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار، أن “إنتاج” أقامت أجنحة في أكبر المعارض بالمنطقة، وناقشت العديد من الملفات المهمة كالاستثمار ونظام الفوترة الوطني والمستفيد الحقيقي ودور المؤسسة الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “جيدكو”، ودور المركز الوطني للأمن السيبراني.
وبين أهمية وحدة دراسة الأسواق التي أطلقتها جمعية إنتاج على هامش منتدى الاتصالات، والتي أصبح لديها رواج على مستوى شركات القطاع، إضافة إلى توسعها لتشمل العطاءات على مستوى دول المنطقة.

وأشار إلى ان “إنتاج” وقعت مذكرات تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الوطني وبين التصدير والمركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك لمأسسة وتأطير العلاقات مع تلك الجهات الهامة لما فيه مصلحة الشركات الأعضاء

المهندس نضال البيطار يشارك كعضو لجنة تحكيم بهاكاثون الجيل الخامس

شارك الرئيس التنفيذي في جمعية انتاج المهندس نضال البيطار بهاكاثون الجيل الخامس (5G Hackathon) في الحفل الختامي الذي عقد بحضور عدد من رؤساء الجامعات، الشركاء وكبار الشخصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة

وفاز في هاكاثون الجيل الخامس الأول من نوعه في المملكة والذي يعقد بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” والشريك التقني نوكيا، كل من OptiClassify بالمركز الأول وAEIS بالمركز الثاني و OIA بالمركز الثالث، تحقيقاً لهدف هذه المبادرة التي تسعى لتمكين ابتكارات الشباب والجميع بهذه التقنية الجديدة.

يذكر أن لجنة التحكيم مؤلفة من المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورنج الأردن، السيدة نائلة الداود، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية في أورنج الأردن، المهندس وليد الدولات، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، بالإضافة إلى مدير عمليات نوكيا في الشرق الأوسط/ رئيس الشركة في الأردن، المهندس مضر الزعبي.

ماذا لو لم يكن هناك أمن سيبرانيّ؟”مقال بقلم المهندس نضال البيطار”

في عصر الرقمنة الحاليّ، يعدّ الأمن السيبرانيّ الحائط الدفاعيّ لحياتنا المترابطة، حيث يحمي بياناتنا وتجاربنا الرقميّة، ولكن، نطرح السؤال المثير للتفكير: ماذا لو لم يكن هناك أمن سيبرانيّ؟
بدون الأمن السيبرانيّ، ستحلّ حالة من الفوضى الرقميّة، وستكون الآثار على الأفراد شديدة، مع انتشار سرقة الهويّة، والاحتيال الماليّ، وانتهاكات الخصوصيّة، وستتحوّل المساحات الرقميّة الآمنة الّتي يتجوّل فيها الناس يوميّاً إلى حقول ألغام خطيرة، وكلّ رسالة بريد إلكترونيّ تتمّ فتحها، كلّ عمليّة تحويل ماليّ عبر الإنترنت، كلّ منشور يتمّ مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعيّ قد يعرّض الأفراد بشكل محتمل للتهديدات السيبرانيّة، ممّا يسبّب الضغط النفسيّ، ويؤدّي إلى تآكل الثقة بالأنظمة الرقميّة.على المستوى المجتمعيّ، ستكون الآثار مزعجة بالقدر ذاته، حيث ستعاني الشركات من سرقة الملكيّة الفكريّة، وتعطّل العمليّات، وتآكل سريع لثقة المستهلك، وستواجه الدول تهديدات كبيرة للبنى التحتيّة الحيويّة والأمن القوميّ. وسوف تتراجع الاقتصادات تحت ضغط الهجمات السيبرانيّة المتواصلة، والّتي قد تؤدّي إلى البطالة الشاملة وعدم الاستقرار الاجتماعيّ.

نظراً لذلك، فإنّ الجهود الجماعيّة لجميع الأطراف المعنيّة – القطاع العامّ، والقطاع الخاصّ، والقطاع الأكاديميّ، ومنظّمات المجتمع المدنيّ – تصبح بالغة الأهمّيّة.

جهود الحكومات والهيئات التشريعيّة ضروريّة جدا لفرض القوانين والأنظمة والسياسات واللوائح لردع الجريمة الإلكترونيّة وحماية المصالح الوطنيّة، إذ لا بد  لهذه الهيئات إلى تخصيص ميزانيّات كبيرة لنشر التوعية بين أفراد المجتمع وكافّة القطاعات وصدّ الهجمات السيبرانيّة والحفاظ على الأمن.

كما يلعب القطاع الخاصّ دوراً حاسماً في الحفاظ على تدابير الأمن السيبرانيّ وتعزيزها، ففي عالم بدون الأمن السيبرانيّ، ستواجه شركات القطاع الخاصّ خسائر وعمليّات ابتزاز ماليّ وفقدان ثقة العملاء، وبالتّالي، من الضروريّ أن تستثمر شركات القطاع الخاصّ بكافّة أحجامها – كبيرة أو متوسّطة أو صغيرة – بشكل كبير في أنظمة الأمن السيبرانيّ، وتتعاون مع الأطراف المعنيّة الأخرى.

أمّا القطاع الأكاديميّ فهو لا بدّ أن يكون لاعباً رئيسيّاً في البحث وتطوير حلول الأمن السيبرانيّ المتقدّمة، التمويل الكافي والشراكات القويّة مع الحكومات والقطاع الخاصّ والمجتمعات المدنيّة ضروريّان لتحضير الكفاءات من خلال تطوير مهاراتهم ومواكبة التهديدات السيبرانيّة المتطوّرة.

إنّ دور منظّمات المجتمع المدنيّ لا بدّ أن يكون نشطاً وفاعلاً في عمليّات التوعية وكسب التأييد في صنع القوانين والأنظمة والسياسات، وهي كذلك تدافع عن تلك الّتي تحمي حقوق المستخدمين، وتعزّز مساحة رقميّة آمنة وشاملة، إذ تشمل هذه القوانين والأنظمة والسياسات، ولكن لا تقتصر على: ضمان الوصول المتساوي إلى الموارد الرقميّة، حماية بيانات المستخدم، ومكافحة الجريمة الإلكترونيّة، حيث أن تأثير هذه المنظّمات في الدعوة إلى السياسات أكثر أهمّيّة من أيّ وقت مضى، إذ إنّها ستحتاج إلى العمل بلا كلل لتشكيل سياسات يمكن أن تخفّف تهديدات بيئة رقميّة فوضويّة.

وأخيراً، فإنّ الشراكة القويّة بين هذه الأطراف المعنيّة هي جزء لا يتجزّأ من التصدّي لهذا التحدّي الضخم، وتبادل المعلومات، ومبادرات البحث المشتركة، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، وبرامج التعليم هي بعض ما يمكن أن تنتجه هذه الشراكات.

فقط من خلال الاستثمار في الأمن السيبرانيّ، وتجميع الموارد، والعمل معاً يمكننا أن نأمل في تعزيز بيئة رقميّة آمنة للمواطنين وكافّة القطاعات.

الرئيس التنفيذيّ
جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات – إنتاج