(بترا)- غادة حماد

أكد خبراء ومشاركون في منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، والذي نظمته وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أخيرا، أهمية زيادة مشاركة السيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقالوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المرأة تلعب دورا مهما في هذا القطاع، معربين عن رغبتهم في رؤية المزيد من النساء يتقلدن المناصب القيادية.

وشددوا على أهمية تفعيل دور المرأة و تمكينها في هذا القطاع، وتوفير الفرص المناسبة لها في سوق العمل.

ويهدف المنتدى الذي جاء تحت عنوان “تعزيز نمو الأعمال من خلال المرأة في مجال التكنولوجيا”، الى زيادة وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” المهندس نضال البيطار،يأتي المنتدى بنسخته الثانية بعد انقطاع من النسخة الأولى في عام 2018، بهدف زيادة مشاركة السيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، نظرًا للحاجة المتزايدة لمواهب تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، إضافةً إلى الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال.

وأضاف انه من الملاحظ أن نسبة المرأة العاملة في هذا القطاع قليلة،لذا قامت جمعية “إنتاج” بتنظيم هذا المنتدى ليتناول دور المرأة في التعليم والقيادة والتشريعات والتكنولوجيا وغيرها، بحضور من القطاعين العام والخاص وطالبات الجامعات.

وأثنت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية إنتاج، زين عصفور، على دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أهميته كقطاع داعم بشكل كبير للمرأة، وتمنت رؤية المزيد من النساء يتولين المناصب القيادية في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن نسبة النساء العاملات في المناصب التقنية تبلغ 14 بالمئة، في حين تقتصر نسبة النساء في المراكز الإدارية ومواقع اتخاذ القرار على 4 بالمئة فقط.

ولفتت أيضًا إلى أن نسبة الخريجات في هذا القطاع تبلغ نحو 40 بالمئة، مؤكدة ضرورة تبني قوانين وتشريعات تدعم البيئة المناسبة لتمكين النساء من النمو والتطور والوصول إلى المراكز القيادية.

وأوضحت زين أن وحدة تمكين المرأة تعمل على محاور متعددة، تشمل العمل بالتعاون مع الحكومة على تحسين القوانين، وتجهيز الشركات لاستقطاب وتمكين المرأة، وتوفير بيئة عمل مواتية وفرص متساوية، إضافة إلى دعم التواصل مع النساء وتقديم الدعم المتخصص مثل التدريب والشراكات الخارجية.

من جهتها، قالت مؤسس شريك لشركة “سكيللاب”، عزة الحايك، إن العديد من النساء يقللن من قدراتهن في مجال  قطاع تكنولوجيا المعلومات ،ولاسيما مع تفضيل الذكور في هذا القطاع، حيث يشغل الرجال الوظائف القيادية في مجال تكنولوجيا المعلومات ويحتلون المناصب الإدارية والقيادية بشكل أكبر،مؤكدة أهمية العمل على تمكين المرأة في هذا القطاع واستخدام الإبداع والابتكار والأدوات كوسائل لمساعدتها على تحقيق مكانة متقدمة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيستارتا” لحلول البرمجيات، الدكتور معتز النابلسي، ” نسعى جاهدين لتمكين المرأة في جميع المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وتوفير الفرص المناسبة لها في سوق العمل”.

وأضاف ” نولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل محفزة وملائمة للمرأة، بما في ذلك توفير مواقع عمل مناسبة وفرص تدريب في المجالات التقنية، نظرًا لأهميتها كعنصر فعّال في بناء المجتمع وتقدمه”.

وحضر فعاليات المنتدى أكثر من 300 من رياديات أعمال، وأكاديميات، وموظفات في شركات التكنولوجيا، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في المجال.

افتتحت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “شيتكس” 2024، الذي تنظمه وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”.

لمتابعة التقرير

رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية انتاج، زين عصفور، تتحدث عن نسبة مشاركة المراة اقتصاديا في الاردن

لمتابعة اللقاء

في عصر التطور التكنولوجي السريع والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، أصبح التفاعل بين التكنولوجيا والقوانين المحلية والدولية أهم من أي وقت مضى، إذ أن التكنولوجيا أصبحت حيوية وممكنة أساسية للأعمال في كل القطاعات، مما يساهم في زيادة الابتكار وتسهيل العمليات اليومية.

ومع ذلك، تواجه الشركات المزودة بحلول وخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي بكافة أحجامها سواءً كانت ناشئة، أو صغيرة، أومتوسطة، أوكبيرة تحديات قانونية معقدة مثل حماية الملكية الفكرية، خصوصية البيانات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، العقود والاتفاقيات، وغيرها مما يجعل الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين أمرًا ضروريًا.

إن الابتكار هو جوهر صناعة التكنولوجيا، حيث يتطلب تطوير البرمجيات والتقنيات أطرًا قانونية قوية لحماية هذه الأصول الفكرية.

الحماية القانونية ليست مجرد إجراء شكلي بل درع ضد الاستخدام غير المصرح به أو التقليد من قبل المنافسين، مما يساعد الشركات على الحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز بيئة يزدهر فيها الابتكار.

ففي زمن تنتشر فيه خروقات البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، أصبحت حماية البيانات والأمن السيبراني أهمية قصوى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، قوانين حماية البيانات الشخصية وضعت معايير جديدة لخصوصية البيانات، مما يجعل الالتزام بها ضروري لبناء الثقة مع العملاء وتجنب العقوبات.

كما أن التهديدات السيبرانية المتزايدة وضعت الشركات أمام ضرورة الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، حيث تحدد هذه القوانين بروتوكولات الاستجابة للحوادث وتضمن الشفافية والمساءلة.

أما العمليات التجارية المتعلقة بخدمات وحلول ومنتجات التكنولوجيا تعتمد كثيرًا على العقود والاتفاقيات، مما يجعل دور المستشارين القانونيين مهمًا في صياغة شروط تحمي مصالح جميع الأطراف وتقلل مخاطر النزاعات.

بالنسبة لشركات التكنولوجيا التي تزود خدماتها وحلولها ومنتجاتها خارج حدود الدول التي تصدر منها، فإن التحديات القانونية للعمل عبر الحدود تشمل الامتثال للوائح التصدير، والضرائب، والمعاهدات الدولية وغيرها.

وفي هذا السياق، فإن المستشارين القانونيين المتخصصين في قوانين التكنولوجيا يمكنهم توفير الخبرة الضرورية في هذه اللوائح المعقدة وضمان الامتثال العالمي.

وفي الختام، إن دور المستشارين القانونيين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا لا يقتصر على مواجهة التحديات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا توفير الأساس القانوني الذي يساهم في الابتكار نحوالازدهار، فمن خلال الجمع بين الخبرة القانونية وفهم عميق للتكنولوجيا، يمكن للمستشارين القانونيين دعم الشركات في تحقيق أهدافها التجارية مع الحفاظ على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعزز من نجاحها في السوق العالمي المتغير باستمرار. وبالتالي لايجب الاستهانة بضرورة الاستعانة بهم مبكراً قبل أن يقع الفأس بالرأس.

الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج

بدأ الذكاء الاصطناعي بالسيطرة على الكثير من تفاصيل العمل والاستغناء عن الكوادر البشرية في قطاع الإنتاج التلفزيوني.

ولم يكن قطاع الإنتاج الوحيد الذي واكب التطور، حيث بات التداول في الأسواق المالية المالي يتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسهامها بتقليل الوقت في تنفيذ الأعمال المليئة بالبيانات بدقة وفعالية.

وأظهرت دراسة حديثة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أن 63% من شركات القطاع بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها، حسب نضال البيطار- الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”.

وفي ظل التوسع في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، يبقى التخوف الأكبر من اتساع رقعة البطالة بين الشباب الأردني البالغة اليوم 47% بحسب تقرير رسمية.

لمتابعة الفيديو 

تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن، تعقد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “SHETECHS 2024” بتاريخ 27 شباط/فبراير 2024 في فندق “جراند حياة” بعمان.

وقالت عضو مجلس ادارة جمعية انتاج والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة مها السعيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إن المنتدى يأتي ضمن جهود وحدة تمكين المرأة في الجمعية – SHETECHS، لتعزيز تواجد وحضور وتمثيل المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت، أن الحدث يهدف إلى التأكيد على أهمية زيادة مشاركة المرأة في القطاع بجميع أدوارها، سواء التقنية أو الإدارية والقيادية.

وبينت أن المنتدى الذّي يأتي بدعم من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ من خلال مشروع تشجیع المؤسسات المیكرویة والصغیرة والمتوسطة لأجل التشغیل (MSME)، سيناقش من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وبمشاركة خبراء ومتخصصين، أهمية توفير بيئة عمل ممكنة لتشجيع المزيد من النساء على العمل في كافة وظائف القطاع.

وأكدت على أن تواجد المرأة في القطاع يعتبر قيمة مضافة كبيرة، تنعكس إيجابًا في تحسين الإبداع وزيادة القدرة على التفكير الاستراتيجي والإنتاجية والربحية.

وأشارت إلى أن المنتدى “SHETECHS 2024” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي ودعم التنمية المستدامة.

لمتابعة اللقاء

وقع معهد الدراسات المصرفية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، اتفاقية تعاون، في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الوعي والثقافة في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.
وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور رياض الهنداوي، والرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، بحضور نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما.
وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى بناء قدرات الموارد البشرية بشكل يحاكي ويواكب التطورات والتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتغيرات الحاصلة في نماذج الأعمال المالية والمصرفية المبتكرة، وتعميق الوصول للأسواق والتوسع الإقليمي، وتشجيع الريادة والابتكار.
وبين الهنداوي، أن معهد الدراسات المصرفية وضمن خططه الاستراتيجية، يؤكد دوما أهمية تعزيز المعرفة والوعي والإدراك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار سريع التطور، موضحا أن الاتفاقية ستسهم في التعاون البناء والمثمر، والمساهمة بشكل مشترك في تطوير المهارات والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال برامج التدريب المتخصصة المختلفة.
وأشار إلى أن المعهد أخذ على عاتقه البقاء في طليعة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مبينا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يمثل التزام المعهد بتعزيز الفهم العميق للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها العملية بين المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي والمجتمع بشكل أوسع.
بدوره، قال البيطار “نعتز بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعهد التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز وتطوير القطاع المالي من خلال التكنولوجيا المالية والابتكار”.
ولفت إلى أن هذا التعاون يؤكد التزامنا ببناء القدرات ونقل الخبرات والمعرفة، ويفتح آفاقا جديدة للتوسع الإقليمي وتشجيع الريادة.
وأضاف “من خلال الاتفاقية، نسعى لتحقيق تبادل مثمر للمعلومات والخبرات حول أحدث التطورات والمستجدات في السوق، مما سيعود بالنفع على المتدربين والمهنيين في هذا المجال”.
وأكد التزام الجمعية، بالعمل مع المعهد لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار.
وبين البيطار أهمية التخطيط المشترك للفعاليات والمؤتمرات التي تجمع الخبراء وأصحاب المصلحة في هذا المجال، مؤكدا أنه من خلال هذه الفعاليات، نهدف إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار، الأمر الذي يسهم في تعزيز الابتكار ودعم التطور المستمر للقطاع المالي.
وتأتي الاتفاقية، تعبيرا عن التزام الطرفين بتمكين الأفراد والشركات والمؤسسات المالية بالمعرفة والمهارات اللازمة، واستغلال الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية والابتكار.