المهندس نضال البيطار- السعوديّة والأردنّ: رؤية مشتركة لتحقيق التميّز التكنولوجيّ والريادة

في عصر لا تعرف فيه التكنولوجيا حدوداً، تصبح الشراكات بين الدول أكثر أهمّيّة، إذ إنّ الشراكة المستمرّة وتعزيزها بين كل من المملكة العربية السعوديّة الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات هي مصدر إلهام للابتكار والنموّ الاقتصاديّ والتنمية المشتركة، حيث يجمع هذا التعاون بين نقاط قوّة الدولتين، ممّا يخلق تكاملاً يشكّل مستقبلاً أكثر إشراقاً لكلّ من البلدين والمنطقة بأسرها.
وتغطّي المملكة العربيّة السعوديّة أكثر من 2 مليون كيلومتر مربّع وتضمّ سكّاناً يبلغ عددهم 36 نحو مليون نسمة، ممّا يجعلها قوّة اقتصاديّة على مستوى العالم، حيث يبرز الناتج المحلّيّ الإجماليّ البالغ أكثر من تريليون دولار قوّتها الماليّة، وبالمقابل، تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية التي تغطّي مساحة 89,342 كيلومتر مربّع وتضمّ سكانا يبلغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة، بناتج محلّيّ إجماليّ سنويّ قدره 47.5 مليار دولار.

ومع ذلك، لا يكمن التركيز هنا فقط على الأرقام – إنّما يتعلّق الأمر بالاستفادة من مزايا كلّ بلد لتعزيز التعاون، فالاقتصاد السعوديّ ليس مبيّناً على النفط وحده، إذ لديه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات القويّ أيضاً، حيث تعتبر التكنولوجيا جزءاً أساسيّاً من خطّة السعوديّة الطموحة “رؤية 2030″، الّتي ترسم مساراً لنموّها.

كما أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تعتبر أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 32.1 مليار دولار ممّا يهيّئ لتطوير مختلف القطاعات الأخرى نحو تحول رقمي بسرعة فائقة.
كما يتوقع أن يصل حجم سوق قطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى 802.70 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
وبالتوازي، تُظهر التوقعات أن حجم سوق قطاع تعهيد عمليات الأعمال سيصل إلى 0.57 مليار دولار أمريكي في العام ذاته.
من ناحية أخرى، يمتلك الأردنّ بيئة غنيّة بالابتكار والمواهب ومنظومة ريادة أعمال نشطة ومميزة، خاصّة أنّ الأردنّ يعتبر بوّابة إلى عدد كبير جدّاً من دول العالم من خلال اتّفاقيّات التجارة الحرّة والثنائيّة الّتي تمكّنه أن يصل بمنتجات وخدمات المستثمرين فيه – سواء أردنيّين أو ضيوف – إلى أكثر من 160 دولة، في حين أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الأردنّ يشهد نموّاً بسرعة فائقة، بالإضافة إلى الحوافز مثل الضرائب المفضّلة والرواتب المدعومة، ممّا يجعله مكاناً مثاليّاً للمستثمرين الّذين يبحثون عن بيئة مشجّعة ومثاليّة.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الأردن خلال السنوات القليلة الماضية في تموضع نفسها كمقدم رائد لخدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال (ITO/BPO)، مدعومة ببنية تحتية قوية ومجموعة من المواهب المؤهلة، كما أن الشركات الأردنية سواء المتخصصة منها في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والتجارة الالكترونية، والألعاب الرقمية، والأمن السيبراني، والبرمجة، وغيرها أثبتت مواكبتها التطور المتسارع للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل، وعلم البيانات، والواقع الافتراضي والمعزز، وغيرها مما يجعلها شريكًا ذو قيمة مضافة للمملكة العربية السعودية.
وتكمن قوّة هذه الشراكة بين السعوديّة والأردنّ في إمكانيّاتها للتعاون، من خلال المشاركة في الفعاليّات ذات الصلة داخل حدود بعضهما البعض، إذ تساهم هذه الفعاليّات في تعزيز تبادل الخبرات والابتكار نحو ازدهار الاقتصاد في كلا البلدين، كما أنّ تنظيم فعاليّات مشتركة سيؤدّي أيضاً إلى تحقيق تأثير إيجابيّ لكلا البلدين.
كما أنّ نتائج تعزيز هذه الشراكة ليست مقتصرة على السعوديّة والأردنّ فحسب، بل ستساهم في عمل تأثير تتّسع دائرته في في كافّة دول المنطقة، لاسيّما انّ الأثر الإيجابيّ يتعدّى نموّ الاقتصاد، حيث يعزّز من فهم أعمق والتعاون الثقافيّ المتبادل والتقدّم التكنولوجيّ الّذي يعود بالفائدة على المنطقة بأكملها.
وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية 2030 للسعوديّة ورؤية التحديث الاقتصاديّ للأردنّ، حيث تركّز كلتا الرؤيتان على التنمية المستدامة والابتكار، فمن من خلال تكامل مواردهما وخبراتهما، والعلاقات السياسية والاخوية المتميزة بين البلدين والتي ارسى قواعدها قيادة البلدين، تمهّد هاتين الدولتين طريقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدّماً تكنولوجيّاً ورقميّاً، كما أنّهما يساهمان أيضاً في تقدّم العالم العربيّ بأكمله وأبعد من ذلك.
*الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – إنتاج

Strengthening tech partnerships: Saudi Arabia and Jordan collaborate for ICT excellence,, An article by Nidal Bitar

In an age where technology knows no borders, collaborations between nations assume greater significance”. The continuous partnership between Saudi Arabia and Jordan in the field of Information and Communication Technology is an inspiration of innovation, economic growth and mutual development.  Complementing each other in this domain brings together the strengths of two distinct nations, creating a synergy that promises to shape a brighter future for both countries and the entire region.

Covering over 2 million square kilometres and housing a population of 36 million, Saudi Arabia is a global economic powerhouse. Its GDP of over $1 trillion underscores its financial clout. In contrast, Jordan, with an area of 89,342 square kilometres and a population of 10.5 million, boasts an annual GDP of $47.5 billion. However, the focus here isn’t just on numbers – it’s about leveraging each country’s unique attributes to foster collaboration.

Saudi Arabia’s economic power is not its only strength, it also has a robust ICT sector. With a high GDP per capita, technology is integral to the country’s ambitious Vision 2030 plan, which charts a course for its growth. This commitment is evident in Saudi Arabia’s claim to the largest ICT market in the Middle East and North Africa, valued at over $32.1 billion. This sector’s vibrancy sets the stage for far-reaching advancements across various industries. On the other hand, Jordan possesses an ecosystem that nurtures innovation. Access to over 160 countries through Free Trade Agreements and bilateral agreements positions Jordan as a gateway to the world.

The rapid expansion of Jordan’s ICT sector, coupled with incentives like favourable tax rates and subsidised salaries, makes it a hotbed for investors seeking a nurturing environment. The strength of this partnership lies in its potential for cooperation. By participating in relevant events within each other’s borders, Saudi Arabia and Jordan are paving the way for shared learning, innovation and prosperity.

Co-organising events would also lead to a positive impact for both countries. The outcomes of this partnership are not confined to Saudi Arabia and Jordan alone. As both nations invest in technology, innovation, and entrepreneurship, they create a ripple effect throughout the region. The positive impact goes beyond economic growth, as it fosters greater understanding, cross-cultural collaboration and technological advancements that benefit the entire region. This collaboration aligns with Saudi Arabia’s Vision 2030 and Jordan’s Economic Modernisation Vision, both of which focus on sustainable development and innovation.

By pooling their resources and expertise, these nations are forging a path towards a brighter and more technologically advanced future. As Saudi Arabia and Jordan walk hand in hand towards their shared vision, they underscore the power of collaboration. Their journey highlights the positive impact of participating in each other’s events, co-organising initiatives and events, and aligning their technological goals.

Through unity and innovation, these two nations are not only securing their own futures but contributing to the advancement of the entire Arab world and beyond.

The writer is the Chief Executive Officer of the ICT Association of Jordan – int@

20 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات مستفيدة من مشروع يهدف لتعزيز دور المرأة

بلغ عدد الشركات المستفيدة من مشروع إدارة التنوع الاجتماعي 20 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحسب رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زين عصفور.

وقالت عصفور إن المشروع بالشراكة مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وبينت أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل والأدوار القيادية، وتمكينها لتوسيع نطاق توظيف وترقية النساء، خصوصًا عندما يكون الحديث عن القطاعات الفنية والإدارية.

وأوضحت أن المشروع يركز على توفير التدريب والتوجيه والتقييم للشركات مع توفير الدعم الفني لتنفيذ خطة العمل المقترحة والتركيز على تمكين المرأة والعمل نحو زيادة مشاركتها في القطاع، والتي تبلغ حاليًا حوالي ثلث الوظائف.

ولفتت إلى أن المشروع يعزز من قدرة الشركات على اكتساب عملاء جدد وجذب مواهب أفضل، بحيث تصبح تلك الشركات أكثر إنتاجية وتنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

البيطار يتحدث عن الجناح الأردني الذي تقيمه جمعية انتاج بمعرض سيملس بالسعودية

الرئيس التنفيذي لـ جمعية انتاج المهندس نضال البيطار في حديث ل AlMamlaka TV – قناة المملكة حول الجناح الأردني الذي تقيمه ‘انتاج’-بدعم من مشروع نمو الأعمال USAID بمشاركة 16 شركة في معرض سيملس في السعودية

16 شركة ‘تكنولوجيا المعلومات’ تشارك في الجناح الأردني الذي تقيمه جمعية إنتاج بالسعودية

“Why digital transformation projects fail and the path to success” An article by Nidal Bitar

A study conducted by McKinsey revealed that 69 per cent of digital transformation projects fail. Despite this high failure rate, organisations, whether governmental or private sector, continue to invest in these projects due to their utmost importance.

Focusing on these issues and reasons will help us understand why such a significant number of projects fail and provide insights to clients and vendors on overcoming these challenges

The most prominent reasons behind the failure of digital transformation projects include:

Insufficiently defined project goals coupled with poor communication and lack of alignment in expectations. Clients and vendors often initiate projects without a shared vision or a detailed scope encompassing business, operational and technological aspects.

Coordination and alignment of the engaged human resources are crucial. Inconsistencies or disharmony can lead to misunderstandings and misinterpretations during project execution.

Sudden and unexpected changes or modifications in the project scope can cause chaos in project schedules and budgets, leading to frustration among all stakeholders.

The absence of clear project requirements can create a fertile ground for ambiguity, fostering incorrect and conflicting interpretations. This exacerbates challenges related to trust and accountability, hindering progress and achievement.

Failure to involve all members of the organisation and neglecting capacity-building contribute to the delaying of many projects before completion.

Additionally, the complex collaboration methodoligies between clients and vendors, coupled with the issues arising during execution, can hamper the project’s progress.

For clients, transparency, coordination and open communication are essential. Regular communication with vendors ensures alignment throughout the project lifecycle.

Precision and flexibility are also vital in delineating the project scope. Detailing the project comprehensively while maintaining suitable flexibility for potential changes through open discussions with vendors results in better understanding of the impact of any scope modifications.

Close collaboration with product and project managers who comprehend business needs and technical details, along with documenting project specifications and requirements before and during implementation, greatly prevents misunderstandings or disputes between clients and vendors. This builds trust among all parties and team members. Trust in the chosen vendors’ expertise is crucial to harness updates and feedback.

Appointing proficient project and product managers is equally vital for clients’ success. They act as a vital link between clients and vendors, overseeing timelines, budgets and resource allocation, ensuring smooth communication and timely problem resolution.

Equally important, skilled product managers significantly bridge the gap between clients’ business requirements and the technical aspects of the project. Their profound understanding of market trends, user needs, and industry standards translates business goals into technical specifications, aligning with the client’s vision.

Their collaboration with all parties constitutes a robust leadership framework. While project managers ensure efficient execution, product managers guarantee alignment with strategic objectives. This leadership harmony enhances project coordination, reduces misunderstanding and improves outcomes.

As for vendors, effective communication with clients is crucial. Keeping clients informed about project progress, potential challenges and encouraging them to share their ideas, concerns, suggestions and preferences throughout the project lifecycle is essential. Continuously monitoring scope changes and discussing modifications with clients leads to clear insights into the potential impacts of requested changes, fostering a seamless journey built on trust throughout all project phases.

In conclusion, the substantial cost of failure in digital transformation projects can lead to disappointment for both clients and vendors. Nevertheless, understanding the challenges and opportunities in client-vendor relationships can elevate the chances of success for both parties’ projects.

In light of this, I invite clients and vendors to collaborate more effectively. Through joint efforts, knowledge sharing, and transparency, all can create a more successful future for the transformation to a digital economy.

The writer is the Chief Executive Officer of the ICT Association of Jordan – int@j

مقابلة فريق تك عربي مع السيد عيد صويص على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

مقابلة فريق تك عربي مع السيد عيد صويص رئيس هيئة المديرين لجمعية انتاج على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

 

مقابلة فريق تك عربي مع المهندس نضال البيطار على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

مقابلة فريق تك عربي مع المهندس نضال البيطار الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

 

 

م. نضال البيطار يكتب.. فك شيفرة نسبة الـ 69%: أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي وسبل نجاحها

كشفت دراسة أجرتها شركة “ماكنزي” أنّ 69% من مشاريع التحوّل الرقميّ تفشل، وعلى الرغم من هذه النسبة العالية للفشل، إلّا أنّ المؤسّسات، سواء كانت حكوميّة أو قطاعاً خاصّاً، لا تزال تستثمر في هذه المشاريع؛ لأنّها مهمّة للغاية.
إنّ تسليط المزيد من الضوء على هذه المشاكل والأسباب سيساعدنا على معرفة سبب فشل العدد الكبير من المشاريع وتقديم نصائح للعملاء والمورّدين لتجاوز هذه التحدّيات.
إن من أهم أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي والتكنولوجيا:
– عدم تحديد أهداف كافية للمشروع يضاف إليها قلّة التواصل وعدم التوافق في التوقّعات، فقد يبدأ العملاء والمورّدون العمل في المشاريع دون الاتفاق مسبقا على رؤية مشتركة ودون وجود نطاق عمل مفصّل يحتوي على الأمور المتعلّقة بالأعمال والعمليّات والتقنيّات.
– أضف إلى ذلك أهمية العمل على التنسيق والتوافق بين الموارد البشريّة المنخرطة بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يشكل عدم توافقها أو انسجامها إلى سوء فهم او تقدير أثناء مرحلة تنفيذ المشروع.
– كما يمكن للتغييرات او التعديلات المفاجئة وغير المتوقّعة على نطاق المشروع ان تتسبب في إحداث فوضى في جداول المشاريع والميزانيّات، ممّا يؤدي إلى شعور بالإحباط لدى جميع الأطراف المعنيّة بالمشروع.
– إن عدم وجود تعريفات واضحة لمتطلّبات المشروع يمكن أن يوفر أرضيّة خصبة للغموض ويقودنا في كثير من الأحيان إلى تفسيرات خاطئة ومتضاربة، الأمر الذي يرفع من مستوى التحديات لظهور إشكالات تتعلق بالثقة والمساءلة، مما يؤدّي إلى تعطّل التقدّم والإنجاز.
– إن عدم إشراك جميع الأفراد في المؤسّسة بالإضافة إلى عدم الاستثمار في بناء القدرات، يساهم في تعثّر العديد من هذه المشاريع قبل اكتمالها.
– كما تلعب المنهجية أو اللامنهجية – في بعض الأحيان – المعقّدة الّتي يتعاون بها العملاء والمورّدون معاً دورا في تعثر المشروع، جنباً إلى جنب مع المشاكل الّتي تنشأ خلال مرحلة التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالعملاء، فلا بدّ من الشفّافيّة والتنسيق والتواصل من خلال محادثات مفتوحة، توضّح أهداف المشروع والتوقّعات والنتائج المطلوبة، فالتواصل المنتظم مع المورّدين يضمن التوافق طوال دورة حياة المشروع.
كما أنّ الدقة والمرونة مطلوبة هنا أيضا في تحديد نطاق العمل من خلال وضع تفاصيل المشروع بشكل شامل وواضح مع الحفاظ على مرونة مناسبة لأي تغييرات محتملة من خلال المشاركة في مناقشات مفتوحة مع المورّدين الأمر الذي سيؤدّي إلى توافق وفهم أثر أيّ تعديلات على نطاق العمل.
إنّ التعاون عن كثب مع مديري المنتجات والمشاريع الّذين يفهمون احتياجات الأعمال والتفاصيل التقنيّة وتوثيق تفاصيل المشاريع قبل البدء بها وخلالها تساهم بشكل كبير في تفادي أيّ سوء تفاهم أو خلافات بين العملاء والمورّدين، بل يساهم أيضاً في بناء الثقة بين جميع الأطراف وأعضاء فرق العمل، فالثقة بخبرة المورد الّذي تمّ اختياره ضروريّة للاستفادة من التحديثات والملاحظات الّتي يتقدّم بها.
كما أن قيام العملاء بتعيين مدراء مشاريع ومنتجات على قدر كبير من الكفاءة يعد واحدا من أهم أسباب نجاح المشاريع، إذ انهم يشكلون حلقة وصل بين العملاء والمورّدين، من حيث الاشراف على الجداول الزمنيّة والميزانيّات وتخصيص الموارد لأنّ قيادتهم وادارتهم للمشروع تضمن التواصل السلس وحلّ المشكلات في الوقت المناسب.
على نفس القدر من الأهمّيّة، فإنّ مدراء المنتجات الماهرين يساهمون بشكل رئيسيّ في ردم الفجوة بين متطلّبات العملاء التجاريّة وجوانب المشروع التقنيّة، لتمتعهم بفهم عميق لاتّجاهات السوق واحتياجات المستخدمين ومعايير الصناعة؛ ممّا يقودنا إلى ترجمة أهداف ومتطلّبات الأعمال التجاريّة إلى مواصفات تقنيّة، الأمر الذي يحقق التوافق مع رؤية العميل.
كما يشكل تعاونهم مع كافّة الأطراف، إطاراً قويّاً للقيادة حيث يضمن مديرو المشاريع تنفيذاً فعّالاً، في الوقت الذي يضمن فيه مديرو المنتجات التوافق مع الأهداف الاستراتيجيّة. هذا التناغم في القيادة يعزّز من عمليات التنسيق في المشروع، ويقلّل من سوء الفهم، ويحسن النتائج.
أما الشق المتعلق بالمورّدين، فلا بدّ لهم من التواصل الفعّال مع عملائهم، من خلال اطلاعهم على تقدّم المشاريع والتحدّيات المحتملة وتشجيعهم على مشاركة أفكارهم، ومخاوفهم واقتراحاتهم وتفضيلاتهم طوال دورة حياة المشروع. كما أنّ الاستمرار في متابعة أيّ تغييرات على نطاق العمل ومناقشة أيّ تعديلات مع العملاء يوصلنا إلى تشكيل رؤى واضحة تبيّن الآثار المحتملة لأيّ تعديلات قد يطلبها العميل مما يؤدّي إلى رحلة سلسة مبنيّة على الثقة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع الذي يتطلب تعاوناً بشكل تشاركيّ مع مدراء المشاريع والمنتجات والعملاء للوصول إلى فهم مشترك لكافة مراحل المشروع.
في الختام، يجدر بنا التشديد على الكلفة الباهظة الثمن الناتجة عن فشل مشاريع التحوّل الرقميّ والتكنولوجيا، والتي تؤدّي إلى إحباط العملاء والمورّدين على حدّ سواء.

ومع ذلك، من خلال فهم جيد لكافة التحدّيات والفرص في علاقات العميل والمورد، يمكن للطرفين زيادة نسبة فرص النجاح لمشاريعهما.
لكل ما تقدم، فإننا ندعو كلّاً من العملاء والمورّدين للتعاون والتنسيق بشكل أكثر فعّاليّة، فالعمل المشترك ومشاركة المعرفة والشفافية، تمكننا من التحول إلى إقتصاد رقمي.

*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

الإعلان عن أول قمة أردنية في الأمن السيبراني يوم 25 أيلول في الأردن

عقد المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ مؤتمرا صحفيا في جمعية البنوك يوم الأحد الموافق 14 آب، 2023، بهدف الإعلان عن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والّتي من المقرّر عقدها في 25 أيلول 2023.

وتناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في المؤتمر الصحفي عقد اليوم: “تأتي هذه القمة لتلبية حاجة ماسة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تخدم مثل هذه المؤتمرات والتفاعلات الهدف العام من وضع الأردن على خارطة المنطقة في مجال الأمن السيبراني.

واستهل المحارمة حديثه بترحيبه للصحفيين والرعاة قائلاً: “أود أن أرحب بكم جميعًا، وأشكر المحطات العالمية وكل الحضور والرعاة، فأنتم جزء مهم وأساسي من هذه القمة.”

وأضاف المحارمة: “المملكة كانت دائمًا سباقة في جميع القضايا، ولا يخفى عليكم موضوع الأمن السيبراني الذي أصبح يلقى اهتمامًا واسعًا ليس فقط في الأردن، ولكن في المنطقة والعالم. ومع التحول الرقمي السريع الذي نشهده، يأتي دور المركز الوطني للأمن السيبراني كخط دفاع أول.”

وتابع: “هدفنا الأساسي هو جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال الأمن السيبراني، وهذه القمة تأتي لتدعيم هذا الهدف. كما تهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مثل شراكتنا مع ‘إنتاج’، الشريك الاستراتيجي، والذي يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ورؤية صاحب الجلالة والحكومة.”

وفي ختام حديثه، قال المحارمة: “نأمل أن تترجم هذه القمة إلى نتائج ملموسة تعزز دور الأردن في المنطقة، وتعزز التعاون المشترك مع جميع الشركاء.”
ومن جهته، أعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد امجد الصويص، عن فخره الشديد بالشراكة المبرمة مع المركز لتنظيم وإقامة قمة الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً يشهد نموًا ملحوظًا حيث بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الدولية.

وأضاف: “تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2027”.

وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 خبير ومتخصص في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 عارضًا يقدمون حلولًا مبتكرة للأمن السيبراني. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية القمة في تقديم منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن القمة ستركز على العديد من الموضوعات المهمة في مجال الأمن السيبراني، مثل الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة وأدوات الكشف عن التهديدات والتحليل الأمني.

وتعد القمة فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال اجتماعات B2B وورش عمل وجلسات نقاش تجمع بين صناع القرار والشركات والخبراء.

واختتم بالقول: “إن رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الأمن السيبراني من شأنه مساعدة صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية من التهديدات، ونتطلع إلى أن تكون القمة خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف”.

وفي بدايةً المؤتمر الصحفي، قال مدير إدارة الدراسات والسياسات والتخطيط في جمعية البنوك في الأردن، أحد الشركاء المجتمعيين في القمة ، فادي مشهراوي: “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجمعية إنتاج والمركز الوطني للأمن السيبراني على جهودهم المستمرة نحو التحول والتطور التقني في المملكة. هذه الشراكة المتميزة مع جمعية البنوك تعزز جهودنا المشتركة مع القطاع المصرفي في الأردن.”

وأضاف: “أصبحت المخاطر السيبرانية ضمن العشرة أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويدرك القطاع المصرفي في الأردن هذه الحقيقة، ويسعى لمواجهتها بكل جدية. فقد أحرزنا إنجازات كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية اللازمة.”

وقد أشاد بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز الأمن السيبراني وقال: “نحن في جمعية البنوك نولي اهتمامًا خاصًا بموضوع الأمن السيبراني، ونحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.”

وفي ختامه، قال مشهراوي: “تعتبر قمة الأمن السيبراني فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني. نحن نتطلع إلى النقاشات والمناقشات التي ستساهم في تعزيز الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية في الأردن.”

وحضر المؤتمر مجموعة من الصحفيين والجهات الإعلامية إلى جانب عدد من رعاة القمة، والشركاء المجتمعيين والشركات العارضة في القمة.