intaj News

أكد رئيس المجلس الاستشاري لتعهيد تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس ادارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، الدكتور معتز النابلسي على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لقطاع التعهيد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، حيث أشار إلى أن هذا القطاع يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للآلاف من الأردنيين.

وكشف الدكتور النابلسي في تصريح صحفي، ان 8 آلاف أردني يعملون حاليا ضمن قطاع التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
وأضاف، أن قطاع التعهيد في تكنولوجيا المعلومات يعدّ من أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى حوالي 898.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، مع استمرار النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 8.10% حتى عام 2029.
ونوه بان هذا النمو يأتي مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والقابلة للتكيف مع التحولات الرقمية المستمرة، فضلًا عن الحاجة الملحة لدى الشركات العالمية لتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.

وأوضح النابلسي أن التعهيد في تكنولوجيا المعلومات يعتمد على ثلاثة نماذج رئيسية تشمل: نموذج الفريق المُخَصَّص، ونموذج المشروع، ونموذج تعزيز الموظفين، حيث يتيح نموذج الفريق المُخَصَّص للشركات إمكانية الاستعانة بفريق متخصص للعمل حصريًا على مشروع معين، مما يعزز من جودة التنفيذ وعمق الفهم للمشروع.

وبين ان نموذج المشروع، فيُمكّن الشركات من تسليم مشروع كامل لشركة التعهيد التي تتولى إدارة كافة جوانبه من التخطيط إلى التنفيذ، في حين يركز نموذج تعزيز الموظفين على تزويد الشركات بموظفين إضافيين لتعزيز فرق العمل الداخلية، مما يوفر مرونة في التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة.

كما شدد التابلسي على أهمية تطوير مهارات العاملين في مجال التعهيد ومواكبة أحدث الاتجاهات التكنولوجية لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء، وتتناسب مع التطورات السريعة في السوق.
وأشار إلى أن التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي تواجهها الشركات على مستوى العالم تجعل من خدمات التعهيد حلاً لا غنى عنه لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة للتغيرات السوقية.
واختتم النابلسي تصريحه بالتأكيد على أن اختيار النموذج المناسب للتعهيد يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نطاق المشروع، مدته، والمتطلبات التقنية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم هذه العوامل بعناية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
وأضاف أن تعزيز قنوات الاتصال والفهم الثقافي بين شركات التعهيد والعملاء يعتبر أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح في هذا المجال المتنامي.

وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” وشركة مايجريت “Migrate” مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم مبادرة “المنصة” التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي هي جزء من مشروع “الشباب، التكنولوجيا، والوظائف” (YTJ) الممول من البنك الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الرقمية في القطاع التكنولوجي وتمكينهم من تحصيل الفرص الوظيفية الرقمية في الأردن.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج” المهندس نضال البيطار والرئيس التنفيذي لشركة “Migrate” السيد نادر نعمه، بهدف توحيد الجهود لتكون جزءًا من قصة نجاح مبادرة “المنصة”.

وتسلط الضوء على تسهيل اللقاءات مع أعضاء جمعية “إنتاج” والتواصل مع حاضنات الأعمال والمسرّعات لتقديم خدمات متنوعة مثل التدريب، الإرشاد، وخدمات تطوير الأعمال لدعم الشركات الناشئة.

وستتعاون الجمعية أيضاً مع ذوي الخبرة لتقديم الإرشاد في مجالات متنوعة تشمل استراتيجية الأعمال، وتطوير التكنولوجيا، والتوسع في السوق، والكفاءة التشغيلية، لضمان دعم شامل للمشاركين.

من جانبها، ستتولى شركة “Migrate” بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والجهات الرسمية لتعريفهم بالمبادرة وتقييمهم وتصنيفهم بناءً على مجالات خبراتهم لضمان التوافق مع أهداف “المنصة،” بالإضافة إلى تصميم وتنسيق جداول التدريب والبرامج، ومشاركة الإحصائيات العامة الخاصة بالبرامج والدورات المنفذة وإعلانها للأعضاء والمستفيدين.

وأكّد الرئيسان التنفيذيان على أهمية التعاون الاستراتيجي الذي يسعى لتحقيق نجاح مبادرة “المنصة”، لاسيما ان هذا التعاون يهدف إلى توفير بيئة مثالية للشباب المهتمين بالتكنولوجيا وللشركات الناشئة، مما يتيح لهم الاستفادة من الفرص المتاحة للحصول على وظائف متميزة وتعزيز النمو والابتكار في قطاع تقنية المعلومات.

يعد التعهيد في تكنولوجيا المعلومات (IT Outsourcing) استراتيجية فعّالة للشركات العاملة في مختلف القطاعات مثل القطاعات المالية، والصحية، والاتصالات، والصناعية، وغيرها وذلك لتعزيز قدراتها، وتقليل تكاليف التشغيل، وأهمها التركيز على تخصصاتها الأساسية التي تتميز بها.

لذلك، يشمل تعهيد تكنولوجيا المعلومات توظيف شركات خارجية متخصصة للتعامل مع وظائف تكنولوجيا المعلومات المختلفة، بما في ذلك تطوير البرمجيات، وإدارة البنية التحتية، ودعم تكنولوجيا المعلومات، حيث يمكن أن يتم التعهيد محليًا، أو خارجيا، أو عبر الخدمات السحابية، ويوفر مرونة ومزايا تكاليف اعتمادًا على النموذج الذي يتم اعتماده.

وعليه، فإن نماذج التعهيد تتنوع بحيث تشكل ثلاثة أنواع، أولها نموذج الفريق المُخَصَّص، حيث توفر الشركات المزودة لخدمات التعهيد فريقًا مخًصَّصًا من المحترفين للعمل حصريًا على مشروع العميل، ويعتبر هذا النموذج مناسبا للمشاريع طويلة الأمد، ويوفر شفافية عالية وفهمًا عميقًا للمشروع، ومع ذلك، قد لا يكون مستدامًا للمشاريع قصيرة المدى، ويتطلب مجموعة مهام للحفاظ على انشغال الفريق.

أما النموذج الثاني، فهو نموذج المشروع، حيث يسلم العميل المشروع بأكمله لشركة التعهيد التي تدير كل شيء من التخطيط إلى الإطلاق، الأمر الذي يعتبر مناسبا للمشاريع محددة المعالم بمتطلبات واضحة، إذ يضمن الحد الأدنى من الالتزام الزمني من العميل.

وثالث هذه النماذج، يسمى نموذج تعزيز الموظفين، حيث توفر الشركة المزودة بخدمات التعهيد محترفين إضافيين لتعزيز فريق العميل الداخلي، إذ يوفر هذا النموذج مرونة وقابلية التوسع بسهولة، لكنه يتطلب من العميل إدارة المحترفين المعهود بهم مباشرة.

وفي كثير من الأحيان، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الوقت والمواد (Time & Material) في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات، وهو يعتمد على دفع العميل للشركة المزودة لخدمات التعهيد مبالغ يتم الاتفاق عليها بناءً على الوقت والمواد المستهلكة في تنفيذ المشروع من خلال احتساب عدد الساعات أو الأيام التي يعمل فيها الفريق على المشروع، حيث يُحسب الأجر بناءً على عدد الساعات الفعلية التي يقضيها الموظفون في العمل، بالإضافة إلى كلف المواد المستخدمة في المشروع، مثل البرمجيات، والأجهزة، والموارد الأخرى الضرورية لإنجاز المشروع.

ويتيح مبدأ الوقت والمواد للعملاء تعديل نطاق العمل ومتطلباته في أي وقت بناءً على الاحتياجات الحالية دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على العقد، كما يتيح رؤية واضحة للتكاليف المرتبطة بالمشروع من خلال تقارير دورية توضح عدد الساعات والعمل المنجز، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المالية، حيث يدفع العميل فقط مقابل العمل الفعلي الذي تم إنجازه.

ويستخدم هذا المبدأ في تنفيذ المشاريع ذات المتطلبات المتغيرة على نحو متكرر أو غير محددة بوضوح منذ البداية، كما يستخدم بشكل شائع في مشاريع البحث والتطوير حيث تكون النتائج غير مؤكدة، وهو مناسب جدا للمشاريع التي تتضمن مستويات عالية من الابتكار والتجريب.

إن استخدام مبدأ الوقت والمواد يعتمد بشكل كبير على طبيعة المشروع والمتطلبات الخاصة بالعميل، وهو يعد خيارًا جيدًا عندما يكون هناك حاجة إلى مرونة عالية في تطوير المشروع وتعديل متطلباته في أثناء التنفيذ.

ومن هذا المنطلق، لا بد لشركات التعهيد في تكنولوجيا المعلومات أن يركزوا على بناء قنوات اتصال قوية وفهم ثقافي مع عملائهم، والاستثمار في تطوير مهارات موظفيهم لضمان قدرتهم على التعامل مع مشاريع متنوعة ومعقدة، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات التكنولوجية بشكل مستمر لتقديم حلول مبتكرة ومتميزة.

وأخيرا، وليس آخرا يعتمد اختيار النموذج المناسب للتعهيد على عدة عوامل، بما في ذلك نطاق المشروع، مدته، ومنهجية الإدارة، والمتطلبات التقنية، إذ يجب على العملاء تقييم هذه العوامل بعناية لتحديد النموذج الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتها وميزانيتها. فمن خلال فهم نقاط القوة والضعف في كل نموذج، يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين عملياتها، تعزيز قدراتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج

 دعا خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، الشركات الأردنية إلى ابتكار منتجات وأدوات وحلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه من المهم وجود أنظمة تكرارية وأنظمة احتياطية خاصة للتعافي من الكوارث وضمان استمرارية الخدمة، بحيث يتم تفعيلها وتشغيلها في حال حدوث عطل في النظام الأساسي.

وأشاروا الى انه يجب على الشركات متابعة الوضع بشكل مستمر وإبقاء الموظفين على اطلاع بأي مشكلة والحلول المحددة، وكذلك تنفيذ الإجراءات الداخلية للتعامل مع مثل هذه المشكلات.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) المهندس نضال البيطار، ان الشركات الأردنية لابد ان تكون قادرة على ابتكار منتجات وأدوات وحلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية، مشيراً إلى أهمية السيادة الرقمية في العصر الحالي.

وأوضح أن السيادة الرقمية تُعبر عن القدرة على إدارة وسيطرة الدول على مصيرها في العالم الرقمي، بما يشمل البيانات، الأجهزة، والبرمجيات التي تستخدمها وتطورها.

ولفت البيطار الى أن هذه المسألة تثير القلق، حيث يلاحظ أن السيطرة تتمركز بشكل مفرط في عدد محدود من الأماكن بالعالم، ما يقلل من التنوع في خيارات سوق التكنولوجيا ويمنح نفوذاً زائداً لعدد قليل من الشركات التكنولوجية الكبرى.

وأشار إلى ضرورة العمل على استراتيجية عربية موحدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتحدياتها الفريدة لتحقيق السيادة الرقمية.

وحول العطل التقني العالمي الأخير الذي أصاب العديد من المواقع الحساسة بالعالم مثل البنوك والمطارات، أكد البيطار أهمية التنوع في حلول الأمن السيبراني والعمل على تطوير حلول وطنية، مشدداً على أن الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأنظمة والتقنيات الأمنية يقلل من احتمالية التأثر بأي خلل في نظام معين.
كما أشار إلى ضرورة الاستعداد للأزمات عبر إعداد خطط طوارئ واستمرارية الأعمال لمواجهة أي انقطاع تقني محتمل، مشيدا بجهود المركز الوطني للأمن السيبراني وكوادره والجهات الأخرى المعنية في هذا المجال.

وأبرز البيطار أهمية الاستثمار في التدريب والتوعية لتعزيز الوعي الأمني بين الموظفين، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة والتحديث الدوري للأنظمة لضمان التصدي لأي ثغرات أمنية جديدة.

وفيما يتعلق بكيفية تجنب الأردن لأضرار مماثلة في المستقبل، أشار البيطار إلى ضرورة تنويع استخدام التقنيات الأمنية وعدم الاعتماد على نظام أمني واحد فقط، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية السيبرانية من خلال الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد أهمية إجراء اختبارات دورية للأنظمة لاكتشاف ومعالجة نقاط الضعف قبل أن تستغل من قبل المهاجمين، والتعاون مع خبراء دوليين للاستفادة من خبرات المؤسسات والشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني، مشددا على ضرورة تحديث الأنظمة بانتظام لضمان أنها تحتوي على آخر التحديثات الأمنية المتاحة.

ودعا البيطار الى تطوير الكفاءات المحلية ودعم برامج التعليم والتدريب لتطوير مهارات وخبرات العاملين في مجال الأمن السيبراني داخل المملكة، لضمان الحماية المستدامة.

من جهته، قال رئيس قسم الأمن السيبراني والحوسبة السحابية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتور أحمد العتوم، على الرغم من أن شركة “كراودسترايك” من أشهر الشركات العالمية في مجال حمايه أنظمة المعلومات، الا أنها وأثناء قيامها بتثبيت أحد التحديثات تسببت في حدوث خلل غير متوقع في بعض خدمات الأمن السحابي المتعلقة بأنظمة الحماية، وكذلك بعض الخدمات الخاصة بشركة مايكروسوفت ما أدى الى انقطاعات متفاوتة في بعض الخدمات وعلى نطاق واسع.

وأضاف انه يجب التوقف عند هذه الحادثة التي أدت الى انقطاع وتأثر الخدمات لفترات متفاوتة وفي قطاعات متعددة على مستوى العالم، مؤكدا أهمية وجود أنظمة تكرارية وأنظمة احتياطية خاصة للتعافي من الكوارث وضمان استمرارية الخدمة، بحيث يتم تفعيلها وتشغيلها في حال حدوث عطل في النظام الأساسي.

وقال العتوم بالإضافة الى الاختبارات الشاملة والتحديثات المدارة بعناية، ينبغي إجراء اختبارات دقيقة وشاملة للتحديثات قبل تنفيذها في البيئة الحية، وضمان أن التحديثات تدار بحذر لمنع حدوث مشاكل غير متوقعة.

ويرى العتوم انه لو تمت تجربة التحديثات بشكل كامل في البيئة التجريبية لما أدت التحديثات الى مثل هذه المشاكل في الأنظمة العاملة (الأنظمة الحية).

وشدد كذلك على ضرورة عمل خطة للطوارئ وإدارة الأزمات، فيجب على الشركات تطوير ومراجعة خطط الطوارئ وإجراءات إدارة الأزمات لضمان القدرة على التعامل مع الأعطال التقنية بسرعة وكفاءة، وأيضا مراقبة الشبكة والتحليل المستمر للبيانات الذي يمكن أن يساعد في التعرف على المشاكل المحتملة قبل أن تتحول إلى أعطال كبيرة بحيث يتم منع الضرر من التدحرج ككرة الثلج.

وحول تجنب أضرار مثل هذا العطل في المستقبل في الأردن، قال العتوم، انه على الرغم من عدم حدوث تأثيرات واسعه في الأردن لهذه الحادثة لعدم اعتماد قطاعات كبرى على خدمات شركة “كراودسترايك”، الا ان هذه الحادثة تدعو القطاعات الحيوية في الأردن الى توخي الحذر فيما يتعلق بالاعتماد على البنية السحابية.

وبين انه يجب الاستثمار في بنية تحتية سحابية قوية وموزعة لتقليل مخاطر العطل التقني، وينبغي العمل على بناء مراكز بيانات محلية خاصة وبناء مراكز تعاف في مواقع جغرافية متباعدة على المستوى الوطني، وحتى خارج الوطن، لضمان استمرارية الخدمات من مواقع بديله عند تعطل المواقع الأساسية سواء لأسباب فنية او لهجومات سيبرانية.

وأضاف انه يجب كذلك تطوير القدرات المحلية وتدريب الكوادر على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في إدارة الأنظمة السحابية، حيث ان الاستفادة من الخدمات السحابية والقدرة على إدارتها يعتمد على وجود كوادر مؤهله وتأهيل خريجي جامعات وفنيين في تخصص الحوسبة السحابية، حيث ان الحوسبة السحابية والأمن السيبراني يعززان بعضهما في استثمار القدرات الهائلة للحوسبة السحابية وفي نفس الوقت حماية الأنظمة من أية اختراقات سيبرانية.

وأشار العتوم الى ضرورة التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لضمان تبني أحدث الحلول والأدوات في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وضرورة دراسة الخدمات المقدمة من هذه الشركات ومعرفة الاجراءات المتوقعة لها عند حصول الكوارث، وفي حال برزت الحاجة لاستضافة خدمات وطنية حساسة لدى شركات الحوسبة السحابية يجب كتابه العقود الملزمة لهذه الشركات لتحمل الضرر المادي والمعنوي الذي قد يحدث نتيجة انقطاع الخدمات.

ولفت الى انه قد يكون من المفيد اعادة دراسة التشريعات والسياسات المتعلقة بالحوسبة السحابية ووضع مزيد من الضوابط على مقدمي الخدمات في حال حاجتهم لاستخدام الحوسبة السحابية وخاصة في المؤسسات او الشركات التي تقدم خدمات حيوية (حرجة) للمواطنين.

بدوره، اقترح استشاري تقني استراتيجي المهندس هاني البطش، بعض الحلول لمثل العطل التقني العالمي الأخير، ونصح المستخدمين باتباع بعض الخطوات مثل: التحقق من حالة انقطاعات معروفة تؤثر على الخدمة المحددة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال إعادة تشغيل التطبيق أو الجهاز أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، بالإضافة إلى ذلك، الإبلاغ عن المشكلة عبر القنوات الرسمية، واستخدام البدائل غير المتصلة بالإنترنت.

وقال انه يجب على الشركات متابعة الوضع بشكل نشط وإبقاء الموظفين على اطلاع بأي مشكلة والحلول المحددة، وكذلك تنفيذ الإجراءات الداخلية للتعامل مع مثل هذه المشاكل، بما في ذلك الخطط الاحتياطية وبروتوكولات الاتصال، وقد يشمل ذلك استخدام برامج أو قنوات اتصال بديلة، وتقييم حلول سحابية بديلة أو خطط لاستمرارية الأعمال بهدف تقليل الاضطراب في الأحداث المستقبلية.

اما بالنسبة للحكومات، اضاف انه نظرًا لأن هذه مشكلة خاصة بالخدمة فمن المحتمل ألا تتطلب تدخلًا حكوميًا كبيرًا، ومع ذلك، فمن الضروري إنشاء قنوات اتصال لفهم الموقف والحلول المحتملة اذا كان الانقطاع واسع النطاق وأثر على العمليات الحكومية الهامة.

واقترح البطش بعض الحلول البديلة مثل استخدام البدائل السحابية اعتمادا على الاحتياجات المحددة، فيمكن للشركات والحكومات استكشاف مجموعات إنتاجية بديلة قائمة على السحابة من شركات أخرى، وأيضاً استخدام البرامج دون اتصال بالإنترنت أو الاستثمار في الحلول التي تسمح بالتخزين المحلي والمزامنة السحابية عند الاتصال بالإنترنت، وكذلك استكشاف منصات الاتصال البديلة أو أدوات الاتصال الداخلية أثناء انقطاع الخدمة.

أما من الناحية التقنية، شدد على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لاستعادة الخدمة والمحافظة على استمراريتها، وذلك عن طريق تشغيل أكثر من وسيلة، على سبيل المثال توصيل خطوط فايبر عن طريق أكثر من مزود خدمة، واستخدام الاتصال الفضائي مع الجهات التي تتطلب عدم انقطاع، وخدمات استضافة على الكلاود بالإضافة لوجود كلاود محلي أو مزود آخر.

في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية بين دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والمملكة الاردنية الهاشمية، والتعاون الاقتصادي بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقبل القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، المستشار حمد المطروشي، اعضاء من مجلس ادارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج وهم السادة محمد المحتسب، وعد الحوامدة، فلاح الصغير، سامر الروابدة، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس نضال البيطار.

شارك رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج السيد عيد أمجد الصويص في جلسة حوارية مع الشركات والجهات العاملة في مجال
الذكاء الاصطناعي والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الإسكوا وجمعية إنتاج، بحضور الجهات والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

وتخلل الورشة عدة جلسات حوارية مع الشركات حول مجالات عملها، والحلول التي تقدمها، والتقنيات التي تستخدمها، والتحديات التي تواجهها.

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أمجد عيد صويص، أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية تعمل بشكل طبيعي للغاية.
وشدد صويص، في بيان صحفي، على ان جمعية إنتاج لم تتلق أي بلاغ أو شكوى يفيد بوجود خلل فني، ليبعث بذلك رسالة طمأنينة بأن الشركات الأردنية لم تتأثر بالخلل العالمي الذي أصاب العديد من المواقع الحساسة مثل البنوك والمطارات والمصارف.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم تأثر الأردن بهذا الخلل يعود إلى عدم استخدام تقنية CrowdStrike بشكل كبير، على الأقل في المؤسسات الرئيسية في المملكة.
وأشاد صويص بجهود المركز الوطني للأمن السيبراني، مؤكدا ان مركز يتمتع بجاهزية وقدرة كبيرتين،
وأشار إلى أن CrowdStrike هي شركة أمن سيبراني تقدم حلول حماية تعتمد على السحابة الإلكترونية، وتستخدم تقنيات متقدمة في اكتشاف التهديدات والتعامل معها في الوقت الحقيقي، ولكنها ليست جزءاً رئيسياً من بنية الأمن السيبراني في معظم المؤسسات الأردنية الكبرى، مما جعلنا في مأمن من الخلل الذي تأثرت به العديد من الدول.
وأكد صويص على خبرات الشركات الأردنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مشيداً بقدرتها على التعامل مع التحديات وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأضاف: ان الشركات الأردنية تمتلك كفاءات عالية وخبرات متميزة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يجعلنا في الأردن واثقين من قدرتنا على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’، اجتماع الهيئة العامة بموجب النظام الداخلي، حيث اقر الحضور التقريرين المالي والإداري عن العام 2023.
واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد أمجد صويص، أن عام 2023 شهد نجاحات ملحوظة للجمعية على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة العديد من العوامل، أهمها انعكاس تداعيات حرب غزة وإلغاء الجمعية للعديد من الفعاليات.
وأشار صويص إلى أن التحديات التي واجهتها جمعية انتاج كانت متنوعة، لكن بفضل الاستراتيجية المرنة والعمل الجماعي، حيث استطاعت الجمعية تحقيق أهدافها.
كما تحدث صويص عن خطط جمعية انتاج المستقبلية، مشيرًا إلى أنها تسعى لنقل مكاتبها لتلبية التطلعات بشكل أفضل وتطوير خدماتها وتحقيق تطلعات الأعضاء بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بمنتدى الاتصالات الذي تنظمه انتاج، أكد صويص أن المنتدى يهدف إلى توفير بيئة مهنية وعملية للتواصل مع الجمهور المستهدف.
وأضاف أن المنتدى يمثل حدثًا وطنيًا هامًا، يسهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين الأعضاء والجمهور، مما يزيد من الفائدة العامة للجميع.
وخلال الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، عرضا شاملا للأنشطة الرئيسية وسلسلة من الإنجازات المهمة التي نفذتها الجمعية خلال العام 2023.
واشار الى تنظيم “منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” للعام الحالي، المقرر إقامته في 20 و21 تشرين الثاني بمنطقة البحر الميت.
واكد البيطار عن نجاح مشاركات انتاج في الأجنحة الذي أقامتهما في عُمان والسعودية والعراق، بالإضافة إلى زيارات العمل في أيرلندا وكندا وغيرها.
وقال ان جمعية أنتاج تواصل عملها بجهود عالية ودؤوبة بهدف تحقيق المنفعة المنشودة للأعضاء.

في عصر التحول الرقمي، أصبحت تجربة العملاء الرقمية عنصرًا حاسمًا في تحقيق النجاح لأي جهة، سواء كانت شركات، أو جامعات، أو مؤسسات حكومية، حيث تعتمد هذه الجهات بشكل متزايد على القنوات الرقمية للتفاعل مع جمهورها، مما يجعل تحسين هذه التفاعلات أمرًا بالغ الأهمية لضمان رضا العملاء وبناء ولائهم.

أحد أهم الطرق لتحسين تجربة العملاء الرقمية هو تقديم حلول مبنية على سلوك وشخصية واحتياجات كل عميل، فيمكن للشركات، والجامعات، والقطاع الحكومي استخدام البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة لكل مستخدم.

لذلك يمكن لمتاجر التجزئة الإلكترونية استخدام سجل التصفح والشراء لتقديم توصيات مخصصة للمنتجات، مما يعزز فرص البيع المتقاطع والبيع الإضافي.

ففي الجامعات، يمكن استخدام البيانات لتقديم توصيات مخصصة للدورات الدراسية أو الأنشطة الطلابية، مما يزيد تفاعل الطلاب ورضاهم.

أما المؤسسات الحكومية، فيمكن تخصيص الخدمات الحكومية الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مثل تخصيص الإشعارات والمعلومات بناءً على تفضيلات وسلوك المستخدم.

الرد الفوري على استفسارات العملاء هو عامل رئيسي في تحسين تجربتهم الرقمية، حيث يمكن للجهات استخدام الدردشة الحية (Live Chat) والروبوتات الذكية (Chatbots) لتقديم دعم فوري على مدار الساعة.

وفي الشركات، تسهم الدردشة الحية المبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي في تقديم دعم متميز للعملاء، مما يساعد على بناء سمعة قوية، أما الجامعات يمكنها استخدام الدردشة الحية لتقديم دعم أكاديمي وإداري للطلاب على مدار الساعة، وبالنسبة للمؤسسات الحكومية، تتيح الروبوتات الذكية تقديم معلومات فورية ودقيقة للمواطنين حول الخدمات الحكومية المختلفة.

أما تجربة المستخدم السلسة والمريحة هي عامل آخر يؤثر بشكل كبير على رضا العملاء، فيجب على الجهات التأكد من أن مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة.

ان تقديم تجربة مستخدم استثنائية عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات سهلة الاستخدام يزيد تفاعل العملاء ورضاهم، ففي الجامعات، يجب أن تكون بوابات الخدمات الطلابية والتطبيقات الأكاديمية سهلة الاستخدام لتعزيز تجربة الطلاب.

أما المؤسسات الحكومية يجب أن تصمم مواقع الخدمات الإلكترونية بشكل يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة.

ومن هنا، يجب أن تسعى الجهات لتقديم تجربة متكاملة عبر جميع القنوات الرقمية، فيتوقع العملاء التنقل بسلاسة بين الموقع الإلكتروني، والتطبيق المحمول، ومنصات التواصل الاجتماعي دون أي عوائق، فتقديم تجربة متكاملة في الشركات يعزز التفاعل عبر جميع القنوات المتاحة للعملاء.

وفي الجامعات، تقديم تجربة متكاملة بين النظام الأكاديمي ومنصات التواصل الاجتماعي يعزز من تجربة الطالب، أما المؤسسات الحكومية، فإن تكامل الخدمات الحكومية عبر الإنترنت يمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات بسهولة من أي قناة يفضلونها.

ومن المهم جدًا جمع وتحليل ملاحظات العملاء بشكل دوري لتحسين تجربتهم، حيث يمكن استخدام استبيانات رضا العميل، ومراجعات العملاء، وتحليل البيانات لفهم توقعات واحتياجات العملاء.

ولذلك، نفتخر في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني بوجود عدد كبير من الشركات المتخصصة بتقديم حلول تقنية متميزة في هذا المجال وغيره، مطبقة ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية، بل في دول الجوار وعدد كبير من دول العالم.

وأخيرًا، فإن تحسين تجربة العملاء الرقمية ليس مجرد خيار، بل أصبح ضرورة للجهات التي تسعى للبقاء في صدارة المنافسة في العصر الرقمي، إذ إنه ومن خلال التخصيص الشخصي، وتوفير خدمة العملاء الفورية، وتقديم تجربة مستخدم سلسة، وتوفير قنوات متعددة متكاملة، وجمع وتحليل ملاحظات العملاء، يمكن للجهات تحقيق رضا العملاء وبناء ولاء قوي لهم، مما يعزز تفاعل العملاء، ويضمن نجاحهم في السوق الرقمي المتزايد التنافسية.

الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج