Members News

شاركت شركة البرمجيات المتقدمة (RealSoft Advanced Applications ) بورشة العمل التي أقامتها وزارة البيئة و المياه و الزراعة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة منظمة الأغذية والزراعية العالمية (FAO) في المنطقة الشرقية في يوم  الاحد و الاثنين الموافق  ٢٤ و ٢٥ أكتوبر لعام 2021م بعنوان الإحصاء السمكي و المصايد البحرية و البرامج الإحصائية الداعمة للعمل الإحصائي.

وقامت الشركة كمزود تقني وشريك استراتيجي للوزارة بعرض مجموعة من التجارب المتعلقة بالتطبيقات والتقنيات الحديثة في أتمتة وتطوير الأنظمة الإحصائية الزراعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ومن هذه التجارب الناجحة الحلول التقنية الإحصائية المتلقة بــــ (مسح الصيد الحرفي , تصدير واستيراد الأسماك , المؤشرات والتحليلات الإحصائية الزراعية , الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتكلفة الزراعية للإنتاج , إنتاج التمور , مسح المصايد السمكية) و غيرها من التجارب الناجحة.

كما قامت الشركة بعرض مجموعة من البرامج و المنتجات و المنصات الداعمة للعمل الإحصائي الزراعي منها منتج منصة المسوحات الموحدة (منتج الخوارزمي  الإحصائي ) و الذي يعمل على اتمتة مراحل جمع و معالجة و متابعة العمل الإحصائي الميداني من خلال الإدارات المعنية , بالإضافة الى منصة عرض المؤشرات و النتائج ( منصة قواعد البيانات الإحصائية)  و غيرها من البرامج الداعمة للعمل الإحصائي.

و قد افتتح الورشة سعادة مدير عام الأدارة العامة للثروة السمكية بفرع مكتب وزراة البيئة و المياه و الزراعة بالمنطقة الشرقية و قد تم مناقشة عدة محاور بالورشة منها اساليب جمع البيانات الإحصائية السمكية الحديثة , المخاطر المتعلقة بجمع البيانات كما شارك خبراء منظمة الأغذية و الزراعة العالمية (FAO) بإيضاح محور الصيد حسب الانواع و البيانات البيولوجية , و اوضح سعادة المدير العام ان الإحصاءات الزراعية السمكية تؤدي دوراً رئيسياً في زيادة و تنوع المنتجات الغذائية الهامة و كذلك في زيادة الدخل و معالجة سوء التغذية حيث انها توفر البروتينات الحيوانية القيمة و المغذيات الدقيقة الاساسية للفئات الضعيفة من السكان , و تعتبر مصايد الاسماك البحرية في المملكة العربية السعودية أحد اهم مصادر الغذاء و توفير فرص العمل خاصة و انها تطل على البحر الأحمر و الخليج العربي بإجمالي سواحل بحرية تمتد بطول 2500 كيلو متر تقريباً , كما وضح اهمية استخدام المنتجات و البرامج التقنية الداعمة للعمل الإحصائي بشكل عام و الزراعي بشكل خاص لما تعكسه في توفير الجهد و الوقت و زيادة دقة البيانات. 

أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF) ليث القاسم، أن الصندوق -في مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر- استثمر منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات في 17 شركة ناشئة و10 صناديق استثمارية، فضلا عن مساهمته في مشاريع وبرامج عدة ضمن مسار عمله الثاني الذي يهدف الى تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وأوضح القاسم أن الصندوق -ضمن مسار الاستثمار المباشر- قد استثمر حتى الآن 2.6 مليون دولار في 11 شركة ناشئة، كما تم تطوير أداة استثمارية جديدة لإسناد الشركات الأردنية الابتكارية ما بعد جائحة كورونا ضمن مبادرة “مستقبل مبتكر”؛ إذ قام الصندوق لغاية الآن بالاستثمار في ست شركات بقيمة 900 ألف دولار (ما يعني أنه جرى الاستثمار بشكل مباشر في 17 شركة ناشئة).

وقال، في حديث خاص لـ”الغد”: “إن الصندوق ضمن مسار الاستثمار غير المباشر قد استثمر في 10 صناديق استثمارية واثنين آخرين في المراحل الأخيرة”.

وأوضح أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو استثمار “غير مباشر”، بمعنى أن الصندوق لا يستثمر في الشركات الأردنية مباشرة، وإنما في صناديق استثمارية لتقوم هي بدورها بالاستثمار بالشركات الأردنية.

وأكد أهمية هذا المسار لأنه يسهم في جلب صناديق استثمارية خارجية إلى المملكة يستمر عملها إلى ما بعد انتهاء مدة عمل الصندوق الأردني للريادة، لافتا الى أن صناديق الاستثمار تغطي المراحل المختلفة للشركات الريادية، من مرحلة النمو المبكر إلى النمو الناضج.

وقال “غالبية هذه الصناديق هي صناديق عالمية وإقليمية أصبح لديها اهتمام بالسوق الريادي الأردني بسبب الاستثمار غير المباشر فيها من الصندوق الأردني للريادة، ومن ضمنها الصندوق الصيني “MSA” و”أرزان فينتشر كابيتال” الكويتي و”Flat6Labs” المصري و”شروق بارتنرز” الإماراتي، إضافة لصناديق عدة أخرى”.

وزاد “يمكنني القول إن الصناديق العشرة الأخيرة لم تكن لتبادر بالتركيز على السوق الأردني لولا عملنا”.

وشركة الصندوق الأردني للريادة، التي انطلقت رسميا بمبادرة من البنك المركزي في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2018، هي شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، ليصبح أكبر صندوق استثماري من نوعه بالمملكة وينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.

ويتوقع أن يستثمر الصندوق خلال سنوات عمله في 150 إلى 200 شركة ابتكارية محلية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر “الصناديق الاستثمارية”، وأن يعمل على تدريب ورفع كفاءات 825 رائد أعمال ومؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتأهيلهم للاستثمار.

أهمية المهارات الإدارية للشركات الناشئة

وعن مستوى الأفكار الجديدة في بيئة ريادة الأعمال الأردنية، ومنها التي تتقدم للحصول على الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر، قال القاسم “من الناحية التقنية، لا يوجد ضعف في وجود الأفكار الفنية في الأردن، والدليل على ذلك أن نسبة عدد الشركات الناشئة التي يقودها الأردنيون أكبر من غيرهم في المنطقة العربية”.

بيد أنه أكد “أن الكفاءات والمهارات الإدارية التابعة للشركات الناشئة لم تصل بعد إلى مستوى المهارة التقنية التي نملكها”، لافتا الى أن الكثير من الصناديق الاستثمارية في الخارج يتطلعون إلينا كـ”نبع” من الأفكار التقنية، لكنهم يرفدون هذه الشركات برؤية إدارية مختلفة عن الرؤية الإدارية الأردنية التقليدية.

وأشار الى أهمية جلب الاستثمار الأجنبي والإقليمي لشركاتنا لإثراء المهارات الإدارية الأردنية بكفاءات مختلفة وذات فائدة أكبر ومناسبة أكثر للأسواق العالمية.

ما التحدي في الاستثمار؟

وفي هذا السياق، قال القاسم “هنا أود أن أنوه إلى تحدٍّ في الاستثمار ناشئ عن فرق التوقعات بين الريادي وصندوق الاستثمار أو المستثمر، فالريادي كلما أحرز تقدمًا أو نضجت شركته الناشئة زادت أهمية وجود الكفاءات والمهارات الإدارية في عين صندوق الاستثمار أو المستثمر، وخاصة في الصناديق التي تستثمر في شركات في مرحلة النمو الناضج، فهم يبحثون عن النضوج الإداري لأنهم يستثمرون في مؤسسة أو شركة لا في الأفراد، بعكس الاستثمارات المبكرة حيث يكون الاستثمار في الفرد والفكرة. لذا ينبغي للريادي أن يبلغ النضج في الفهم الإداري وأن يدرك ويبني احتياجات الشركة بما يتطابق مع توقعات المستثمر”.

دعم شبكات المستثمرين في مرحلة الفكرة

وأكد أهمية دعم تنظيم شبكات المستثمرين في مرحلة الفكرة (Angel Network) على أن يدعموا المبادرات الاستثمارية المبتدئة لمساعدتها على الوصول إلى مراحل استثمارية لاحقة، لافتا الى أن هذا يعد جزءا من دور الصندوق في تغيير الثقافة الاستثمارية في الأردن، لأن الاستثمارات المبكرة من “المستثمرين في مرحلة الفكرة” تعمل على تجهيز الريادي للمرحلة التي تليها: شركة ناشئة، ومن ثم يمكنهم الدخول على شركات النمو المبكر وتجهيزها لمرحلة النمو الناضج.

مسار تطوير البيئة الريادية

وفي سياق متصل، تحدث القاسم عن دور الصندوق في مساره الثاني، وهو مسار تحسين وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن، وقال “الصندوق دعم برنامجاً لتمكين الريادة وتطوير المهارات الريادية من خلال تدريب 8 أفواج حتى الآن ضمت ما مجموعه 375 رائد ورائدة أعمال وأصحاب شركات ناشئة قائمة أو جديدة على تنمية قدراتهم وتمكين مسارهم وتجهيزهم لجعل شركاتهم قادرة على استقطاب الاستثمار من الجهات الاستثمارية المختلفة”.

وأكد أن البرنامج مستمر لتدريب 4 أفواج أخرى ليصبح مجموع الرياديين المدربين 600 ريادي وريادية أعمال، مشيرا الى أن البرنامج ذاته يوفر أيضًا 75 منحة بقيمة 20 ألف دولار لكل منحة بحد أقصى، بهدف دعم خطط كفاءة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة القائمة، لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة قيمة عملها، حيث يخدم البرنامج مجموعتين رئيسيتين من الشركات الناشئة: الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، والشركات الناشئة في مرحلة النمو.

تطوير حاضنات الأعمال

أما ضمن برنامج تطوير الحاضنات والمسرعات، فقال القاسم “إن الصندوق قام بدعم مسرّعتين، هما أويسس 500 وThe core- HTU؛ حيث يتوقع منهما المساهمة في تسريع عمل 30 شركة ناشئة خلال 3 سنوات، الى جانب دعم 5 حاضنات تتركز خدماتها في مجالات عمل جديدة يمكن أن تفتح آفاقًا استثمارية وعملًا اقتصاديًا جديدًا في الأردن، وهذه المجالات هي: الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية التعليم والتقنية الخضراء والخدمات اللوجستية والضيافة وتدوير المخلفات العضوية”.

وأشار الى قيام الصندوق بدعم شبكة مستثمرين في مرحلة الفكرة (Angel Network) مع “بيوند كابيتال” بهدف توسيع المصادر التمويلية الأولية المحتملة لرواد الأعمال في الأردن.

وأكد أن الصندوق بصدد إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع جمعية “إنتاج” لتكون بوابة تفاعلية وترويجية للشركات الناشئة الأردنية نحو حصولها على فرص استثمارية، موضحا أن هذه المنصة ستحتوي على قاعدة بيانات متكاملة تضم الرياديين والممولين والمستثمرين في ريادة الأعمال في مكان واحد.

وبالإجمال، وعن أثر الصندوق في الاقتصاد وفقا لآخر الأرقام، قال القاسم “إنه مع نهاية الربع الأول من العام 2021، استفادت 38 شركة أردنية و687 موظفًا أردنيًا من استثمارات الصندوق الأردني للريادة، من بينهم 321 امرأة، و445 من فئة الشباب تحت سن الثلاثين عاما”.

المحافظات وريادة الأعمال

وعن الحديث الدائم عن ظلم المحافظات في مجال دعم ريادة الأعمال، قال القاسم “إن التهميش موجود لكنه غير متعمّد”، عازيا ذلك إلى الاختلاف في الثقافة والخبرة العملية، إضافة إلى البُنى التحتية وإدراك مفهوم ريادة الأعمال والقطاعات التي يمكن دخولها هناك. لكن الأمر نفسه ينطبق على غرب عمان مثلاً؛ حيث إن هناك مجالات لا يعرفونها، مثل تدوير المواد العضوية.

وأضاف “أن تركيز الشباب في ريادة الأعمال على التكنولوجيا، يجعلهم يحبذون إنشاء الشركات في العاصمة نظرًا لتوفر البنية التحتية ووجود المقدرة على اعتماد الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات الائتمانية”.

وأكد أنه لابد من وجود اهتمام أكبر بشمولية الاقتصاد، فمثلًا الاستثمار بحاضنات السماد العضوي له علاقة بالأمن الغذائي الوطني وهذا مجال مهم وله علاقة بالمحافظات، حيث الاهتمام الزراعي أكبر من العاصمة، إضافة إلى استثمار الصندوق في حاضنة العقبة التي تغطي مجالات أقرب لاحتياجات العقبة، وهكذا ينبغي النظر بشكل أكثر شمولية وتقييم قابلية الناس للاستفادة من دعم أعمال جديدة.

مقترحات لتحسين بيئة الريادة

وعن المقترحات لتحسين بيئة ريادة الأعمال، أكد القاسم أهمية الاتفاق والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديد التحديات الوطنية وأدوار كل منهما للمساهمة في حلها، وتحديد السياسات التي من خلالها تفسر وتطبق القوانين الموضوعة.

وقال “لا أعتقد أن القوانين الأردنية سيئة بحد ذاتها، بل إن الخلل يكمن في تطبيق القانون على نحو غير موجه وفق سياسات وأهداف اقتصادية واضحة”.

القوانين وهجرة الرياديين

ويرى القاسم أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ليست كما ينبغي لها أن تكون. وقال “لا شك أن هنالك تحسنا؛ حيث قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطوير استراتيجية جديدة، لكن ما يزال هنالك قدر غير كافٍ من الثقة على المدى البعيد بشأن تطبيق القوانين الأردنية لفئة الشركات الناشئة وغيرها، لذا نرى الناجحين يفضلون نقل شركاتهم لبيئات أعمال ريادية أكثر استقرارًا وذات تطبيق قابل للتنبؤ بالنسبة للقوانين”.

وأوضح أن التفسيرات الحكومية المُتغيرة للقوانين ما تزال مرتبطة بحل مشكلة حجم العجز المالي للحكومة، وهذا يؤثر سلبًا على الشركات جميعها وليس فقط الناشئة منها، والسبب ما يعنيه ذلك من صعوبة المقدرة على تنظيم العمل وتخطيطه وتنفيذه، حيث يبحث رواد الأعمال عن بيئات عمل قابلة للتنبؤ لوجود سياسات تنمية اقتصادية تطبق القوانين من أجل تحقيقها، وهذا ما لم نصل إليه بعد أو على الأقل لم نصل إلى مرحلة النضوج الكافي في العلاقة بين استخدام القوانين لتحقيق أهداف اقتصادية بدلًا من تحقيق أهداف حكومية، وهذا مرتبط بشكل أساسي بعدم وضوح الأدوار بين القطاعين العام والخاص.

 بحسب مانشر في صحيفة الغد

 في إطار برنامجه لتطوير الحاضنات والمسرّعات، قدّم الصندوق الأردني للريادة – أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن – تمويلًا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لبرنامج “آيبارك لريادة الأعمال في العقبة،” وذلك تأكيدًا على الجهود المبذولة من أجل دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأولى في جميع أنحاء المملكة. ويعدّ برنامج “آيبارك لريادة الأعمال في العقبة” حاضنة الأعمال الأولى في المدينة، حيث يسعى إلى تمكين رواد ورياديات الأعمال الطموحين في قطاعات السياحة واللوجستيات والترفيه والخدمات.

ويتوقّع أن يعمل برنامج “آيبارك لريادة الأعمال في العقبة”، في إطار مساراته المتعددة – التي تشمل برامج التوعية وبناء القدرات، وخدمات الاحتضان وفرص التواصل – على دعم 98 فكرة وشركة ناشئة، إلى جانب توفير 250 فرصة عمل، وبالتالي الاستفادة من إمكانات ريادة الأعمال في العقبة وتعزيز بيئة الريادية المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شادي الخمايسة، مدير البرامج في الصندوق الأردني للريادة: “نعمل في الصندوق الأردني للريادة على تطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال تمويل برامج التدريب المتعلقة بجاهزية الاستثمار، والحاضنات والمسرعات والتي تستهدف الشباب والنساء في مختلف المحافظات. ومن خلال تمويل برنامج “آيبارك لريادة الأعمال في العقبة”، فإنّنا نقدم لرواد ورائدات الأعمال الشباب فرصة قيمة لإنشاء ورعاية شركاتهم الناشئة المبتكرة والمجدية تجاريًا. من شأن هذا البرنامج الواعد الإسهام في تشجيع الابتكار، والارتقاء بالمشهد الفاعل لريادة الأعمال، وخلق الوظائف، وتعزيز التقدم الاقتصادي في نهاية المطاف”.

وبدورها، قالت سيرين الدويري، مديرة حاضنة الأعمال “آيبارك”:” تم تصميم برنامج “آيبارك لريادة الأعمال في العقبة” لاستهداف المتطلبات المحددة للمجتمع المحلي، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة للشباب، وتعزيز آفاق النمو والتكامل في الاقتصاد الوطني. نهدف إلى تطوير بيئة ديناميكية لريادة الأعمال في العقبة تؤسس ثقافة مستدامة لريادة الأعمال والشركات الناشئة مع متطلبات واضحة للسوق وشراكات محتملة. نؤمن بشكل راسخ أن الديناميكية الناتجة عن هذا البرنامج ستستمر في الازدهار وجذب المؤسسات الداعمة من مدن أخرى، وبالتالي تصبح مجدية تجاريًا بعد انتهاء الجدول الزمني للبرنامج”.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الأردني للريادة تم تسجيله كشركة مساهمة أردنية خاصة، ويهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار في الأردن والارتقاء بها، من خلال تسهيل إنشاء صناديق استثمار جديدة تخدم المنظومة البيئية، والقيام باستثمارات مباشرة في الشركات الناشئة المحلية المبتكرة، والموجهة نحو التصدير، والقابلة للتطوير، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تعمل على تحسين قدرات رواد الأعمال الأردنيين وفِرَق الشركات الناشئة، من خلال التدريب وبناء القدرات وبرامج الاحتضان وتسريع الأعمال المستهدفة.

رغم ظروف كورونا وتداعياتها السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أنّ آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات بكل فروعه (الخلوي، والثابت، والإنترنت) ليسجل مع نهاية العام الماضي 2020 حوالي 4300 وظيفة مباشرة.

ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات التي وردت في تقريرها السنوي عن العام 2020 فقد شهد عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات في العام الماضي زيادة بمقدار 76 وظيفة مباشرة وبنسبة تصل إلى 1.7 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في نهاية العام السابق 2019 عندما بلغت قرابة 4224 وظيفة مباشرة.

وتشمل الأرقام السابقة لأعداد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات: قطاع الخدمة الخلوية، قطاع خدمات الهاتف الثابت، قطاع خدمات الإنترنت، وخدمات الاتصالات الأخرى.

ومن المعروف أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات تولد من 4 الى 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ووفقا لبيانات التقرير السنوي لهيئة الاتصالات، جاء قطاع الخلوي بشركاته الثلاثة الرئيسة في المقدمة بعدما سجل مع نهاية العام 2020 أكبر عدد من الوظائف المباشرة في كل قطاع الاتصالات بحوالي 2289 وظيفة مباشرة.

وبحسب هذه الأرقام استحوذ قطاع الخلوي على 53.2 % من إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات.

وأظهرت الأرقام بأن قطاع الهاتف الثابت استحوذ على نسبة تصل الى 33.5 % من إجمالي عدد الوظائف المباشرة في كل قطاع الاتصالات وبحوالي 1442 وظيفة مباشرة سجلت في نهاية العام 2020.

وأشارت الأرقام بأن قطاع الإنترنت وخدمات الاتصالات الاخرى شكلت نسبة تصل إلى 13.1 % من إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع الاتصالات وبحوالي 565 وظيفة مباشرة في نهاية العام 2020.

وأقرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا تقريرها السنوي عن العام 2020 والذي يبيّن أبرز الإنجازات والنشاطات التي حققتها الهيئة خلال العام 2020، وأبرز مؤشرات القطاع وخدماته.

وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي تحققت في مجال سعي الهيئة نحو التميز سواء محلياً، إقليماً ودولياً من خلال تحقيق اعلى مراتب التقييم والمقارنات في تقديم الخدمات وتحقيق مستويات اداء اتسمت بالتميز.

كما قامت الهيئة بإصدار قرارات وتعليمات تنظيمية راعت تقديم خدمات الاتصالات والبريد بسوية عالية، اضافة الى تنفيذ مشاريع ساهمت في تعزيز وتنظيم خدمات شبكات الاتصالات، وادارة وتنظيم شؤون الطيف الترددي على النحو الذي يسهم في تسهيل وتقديم الخدمات ومتابعة تقديمها ومراقبة شؤون الطيف الترددي وإجراء ما يلزم وضمن نطاق عمل الهيئة وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وتناول التقرير أيضاً، الدور الذي لعبته الهيئة في مجال تنظيم الخدمات البريدية في العام 2020، حيث لعب هذا القطاع دوراً مهماً في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19 من خلال ترخيص شركات جديدة تعنى بأمور التوصيل وغيره من المتطلبات التي فرضتها الجائحة، ولا زالت الهيئة تواصل تنفيذ المهام في هذا القطاع وفق التشريعات والقوانين الناظمة بتشاركية مع القطاع الخاص على النحو الذي يسهم في تخفيف وطأة وآثار الجائحة السلبية على المستوى المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي تضمّن اهتمام الهيئة بكادرها الوظيفي وما قدمته من مساهمات راعت تلبية الاحتياجات التدريبية تحقيقاً لهدف تمثل في تنمية الكفايات الوظيفية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمساندة، وتطوير الأوصاف الوظيفية وفق متطلبات العمل وما تقتضيه من تغييرات تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي على النحو الأمثل.