أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الاثنين أن إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، جاء بعد أن تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها

وأضاف السرحان، في بيان، أنه بسبب عدم تجاوب شركات الاتصالات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أحال شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وأضاف السرحان أن الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد إلى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الإجراء ومنحها الفرصة للتراجع، إلا أنها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالأساس إلى حماية مصالح المستفيدين ومنع إيجاد حالة من الفوضى في السوق الأردني، حيث نسقت الهيئة في حينه مع وزارة الصناعة والتجارة لاشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كل جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة أولاً باول، إلى أن خلصت إلى وجوب تحويل الموضوع إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الاتصالات المراد عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كل القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

كما تسعى الهيئة إلى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كل خدمات الاتصالات، إضافة إلى سعي الهيئة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي إلى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.

وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كل قنوات الاتصال والحوار مع جميع الأطراف بهدف خلق حالة من المنافسة العادلة والتي تمكن الجميع من لعب دور مهم في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.

المصدر الغد 

 أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان “عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023″، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.

 رعى وزير التربية و التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة اليوم في جامعة الحسين التقنية فعالية الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية، إحدى مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وسلم الوزير محافظة الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقة في دورتها الحالية وموضوعها (التوعية المرورية)، والتي فازت مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات عن اقليم الشمال لتطويرها لعبة Margs’s Tasks ، وعن اقليم الوسط مدرسة خولة بنت الازور الاساسية/ البلقاء، لتطويرها لعبة “طرقات وعرة”، فيما فازت عن اقليم الجنوب: مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / الكرك، لتطويرها لعبة Watchful Driving.

وستحصل كل مدرسة فائزة بالمركز الأول على جائزة تتمثل بإنشاء مختبر العاب الكترونية (مصغر) داخل مدارسهم.

وقال مدير الصندوق مازن طبلت، إن مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية التي أطلقت في 2011 تهدف الى تطوير مهارة الابتكار لدى الطلبة وبناء قدراتهم في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وأشار طبلت الى أن المسابقة استطاعت منذ انطلاقها أن توفر حوالي 5800 فرصة للشباب من مختلف محافظات المملكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن أنها أنتجت العديد من قصص النجاح على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تعتبر من أهم نقاط نجاح مشروع مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية، لمساهمتها بشكل كبير في الوصول الى أكبر عدد من الطلبة وتسهل عملية مشاركتهم في المسابقة، إضافة الى شراكتنا المثمرة مع مؤسسة “ميس الورد” الشريك التقني للمشروع التي تعمل جاهدة في عملية تدريب الطلاب وبناء قدراتهم في مجال صناعة الألعاب الالكترونية.

وبين طبلت أن مشاركة المدراس لأكثر من مرة في المسابقة يعكس رغبتهم في الحصول على جائزة المركز الأول يؤكد ان المسابقة تمكنت من خلق روح التحدي والمنافسة بين الشباب الأردني ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتخصصات والمهن التي تستند على التعليم التقني وبالتالي إعداد القوى العاملة اللازمة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والتكنولوجي في الأردن.

وقال إن مشاركة الطلبة في قمة صناعة الألعاب الإلكترونية السنوية والذي يستضيفها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تولد فرص عمل وتشبييك بين المستفيدين والشركات المحلية والعالمية.

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي إن تحدي التطبيقات الالكترونية تلتقي بشكل كبير مع رؤية الجامعة، بهدف تمكين فئة الشباب للمنافسة، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم عليه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والجهد الكبير الذي يبذله في هذا المجال.

وأشار الى أن الجامعة طرحت مؤخراً برنامجا لتطوير الألعاب الالكترونية ولمدة عامين يتم تنفيذه من خلال عدد من الشركاء والمختصين في مجال صناعة الالعاب الالكترونية محلياً حيث استقطب عدد كبير من الطلاب باعتبار ان هذه الصناعة تعتبر من الأكثر تطوراُ محلياً.

الى ذلك، بين الشريك التقني لمختبر الالعاب الاردني الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ميس الورد” نور خريس أهمية قطاع صناعة الالعاب الالكترونية وتدريب الشباب على انتاج الالعاب التي بلغت ايرادات سوقها العالمية العام الحالي 2023 قرابة 90 مليار دولار.

واستعرض خريس مراحل المسابقة التي تبدأ بدعوة طلبة المدارس الحكومية والخاصة لمشاهدة الجلسة التعريفية بالمسابقة، شارك فيها (617) طالبا ومشرفا من (127) مدرسة، تأهل منها (24) مدرسة حصلت على أعلى العلامات.

–(بترا)المصدر

– قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة ستعمل ضمن استراتيجيتها للعام 2024، على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في خططها التسويقية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المتاحة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاربعاء، أضاف عربيات أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسهم بخلق نهج تسويقي أكثر تفاعلية واستهدافا لجذب السياح والترويج للمناطق السياحية بشكل فعال، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب،وكذلك يسهم بتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وأوضح ان الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل البيانات السياحية وأنماط الحجز وتفضيلات السفر والتركيبة السكانية للزوار، لعمل تنبؤات حول اتجاهات السياحة المستقبلية في الأردن، وتوقع الطلب في مناطق السياحة المختلفة ،مبينا ان صياغة الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الهيئة يأتي ضمن خطط التسويق النوعية وبالذات في ظل التغير العالمي وتطور الذكاء الاصطناعي.
وأشار الى ان العالم يتجه بشكل ملحوظ الى استغلال الذكاء الاصطناعي حيث كانت الهيئة ومن خلال الاقسام المعنية في التسويق الالكتروني لديها من أوائل المبادرين في الشرق الأوسط ممن عملوا على توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم رسم خطة عمل واضحة المعالم في دمج الذكاء الاصطناعي في اعمال الهيئة من خلال عدة محاور تتمثل في التحليل وتصحيح المسارات من خلال تحليل بيانات السياح الذين يزوروا الأردن، والتفضيلات والأماكن السياحية التي حازت على رضا السائحين، لفهم اهتماماتهم، من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تقترح مناطق سياحية معينة ومعالم جذب وأماكن إقامة وتجارب قد تكون جذابة بأسعار مقبولة للعديد من السائحين.
وأضاف عربيات ان من ابرز المحاور ايضا زيادة التحليل الكمي والنوعي لخدمة زيادة اعداد السياح للمملكة، إضافة الى محور الترويج الذكي من خلال التسويق الالكتروني للحملات مما يسهم في زيادة النتائج الإيجابية للحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة.
واوضح ان صناعة المحتوى تعد من المحاور الرئيسية التي تعمل الهيئة على تفعيلها من خلال خدمات توظيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على منصات التواصل الاجتماعي او المواقع الخاصة في الهيئة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للزوار المحتملين، من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم معلومات حول المواقع السياحية المختلفة والمساعدة في تخطيط مسار الرحلة وتقديم خدمات الترجمة اللغوية الفورية.
ولفت الى ان الهيئة ستسعى الى تدريب موظفين الهيئة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الاعمال الذي سيخدم رفع وتحسين الأداء في جانب العمل السياحي .
واشار ان اضافة استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة تتمثل في تحليل الصور ومقاطع الفيديو للمناطق السياحية المختلفة في الأردن، وتحديد المعالم الرئيسية، وإنشاء العلامات والأوصاف تلقائيا، الامر الذي يعزز إمكانية اكتشاف المعلومات المطلوبة عن المناطق بسهولة ويسر، كما يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب جديدة للسياح المحتملين.

-المصدر  (بترا)

في الوقت الذي يشهد فيه موضوع “ الذكاء الاصطناعي” ومنتجاته وبرامجه تطورات غير مسبوقة على المستوى العالمي، والتوجه الكبير إلى تبني هذا المفهوم محورا رئيسيا من محاور التحول الرقمي في القطاع الخاص والحكومات، تمضي الحكومة لتأسيس قاعدة لتبني المفهوم في مؤسساتها ووزاراتها، ما أسهم في تقدم الأردن إلى المرتبة 55 عالميا في مؤشر يقيس جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي. 

وأظهر التقرير العالمي (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن “انسايتس اوكسفورد”، أن الأردن أحرز تقدما في المؤشر العالمي ليحتل المرتبة 55 في تقرير العام الحالي، وذلك من بين 193 دولة يغطيها المؤشر.

وذكر التقرير، أن الأردن مع وصوله إلى هذه المرتبة في العام الحالي، يكون تقدم من موقعه في التقرير السابق للعام 2022، عندما احتل المرتبة 63 على المستوى العالمي.

وعلى المستوى العربي قال التقرير: “إن الأردن جاء في المرتبة الخامسة عربيا في المؤشر متقدما بمرتبة واحدة عن موقعه في تقرير العام الماضي، عندما احتل المرتبة السادسة على المستوى العربي الذي تصدرته الإمارات عربيا، حيث احتلت المرتبة 18 عالميا”.

ووفقا لنتائج التقرير، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميا، جاءت بعدها سنغافورة في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، وفنلندا وكندا على التوالي.

ويحدد تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022)، مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات من خلال امتلاك القدرات، والأطر، والمهارات، والموارد، والبنية التحتية لاتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قالت: “إنها أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الخطوات التي أسهمت في تقدم مرتبة الأردن في المؤشرين العالمي والعربي، ومنها إقرار الحكومة في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقيام بمشروع قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي”.

وأكدت الوزارة، سعيها إلى تحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وأكدت، أن المشروع الذي تم إنجازه مؤخرا يهدف   إلى فهم نقاط القوة والضعف، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التطوير والتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف.

وقالت الوزارة: “إنها ستسهم في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات، لبدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي”.

وبينت، أنها تعمل بجد لتنفيذ المشروعات الواردة في الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية)، للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتوفير التدريب والتطوير المستمرين للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وينطوي الذكاء الاصطناعي وتبني مفاهيمه وتقنياته في كل القطاعات، وعلى مستوى الحكومات، على أهمية كبيرة لأنه يعد وسيلة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم واقع المؤسسات والمواطنين بشكل أكثر عمقاً ووضوحا، وضمن رؤى يصعب الوصول إليها واستنتاجها بطرق التحليل التقليدية.

المصدر الغد

 تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمجموعة من الخطوات الثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، وذلك في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام”.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الخطوات تضمنت: دراسة النتائج المعلن عنها بعناية لفهم نقاط القوة والضعف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف، كما تسهم الوزارة في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات في بدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ان الوزارة بدأت في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتي تمثل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية) للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وأخيرا توفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة فهمهم ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وبين ان الوزارة تدرس إمكانية تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، حيث يمكن أن تشمل عملية التقييم القادمة مشاركة مؤسسات وإدارات حكومية أخرى.
يذكر ان المشروع أعلن عن نتائجه حزيران الماضي، بهدف تقييم جاهزية المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال 6 معايير رئيسية (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل) بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات.

المصدر- (بترا)

وسط الحالة السلبية التي خيّمت على الناس بسبب “حرب الإبادة الجماعية” على قطاع غزة وتواتر الأخبار المؤلمة القادمة من القطاع الذي يعاني من القصف والقتل والتنكيل، استطاع أردنيون رغم هذا الألم، من التميز في قطاع الريادة الأردنية وسلطوا الضوء على مؤهلات الشباب الأردني عندما سجلوا إنجازات جديدة على مستوى المنطقة. 

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن مشروع تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني في مراحله النهائية.

وأكدت الهيئة، أنها بصدد اصدار القرارات التنظيمية لأجور الربط البيني للشبكة الثابتة وشبكات الهواتف المتنقلة، بالإضافة الى الوثائق التوضيحية الخاصة بها، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي، وسيتم الإعلان عن التفاصيل حال إقرارها بشكلها النهائي.

يذكر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد بدأت في العمل على تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي.

ويشمل المشروع تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني التي تقدمها شركات الاتصالات المرخصة بهدف تحفيز المنافسة الفعالة بين المشغلين في تقديم خدمات الاتصالات بأجور ربط مبنية على الكلفة لهذه الخدمات ولفترات مقبلة عبر احتسابها بمعايير كفاءة أعلى ضمن سوق الاتصالات المحلي.

المصدر بترا 

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة أهمية الدعم والتحفيز اللازمة لتسهيل أعمال قطاع الريادة بما يمكن الرياديين من توسيع وتطوير أعمالهم بالمملكة.
وبين الرواجبة في بيان، اليوم الاثنين، ان التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتغيرات المناخية تتطلب منا تمكين ودعم الرياديين من أجل ابتكار الحلول الإبداعية لتجاوز تلك التحديات وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، مؤكدا أهمية وجود نوافذ تمويلية بدعم حكومي لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب لتمكين الشباب من إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
وأوضح ان قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثيرا في تعزيز مكانة الاردن عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب بظل وجود اهتمام ملكي كبير بهذا القطاع.
وأكد الرواجبة استعداد غرفة تجارة الاردن للتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل تقديم الأفكار والمقترحات لدعم قطاع الريادة، إضافة إلى ترويج المشروعات والأفكار الإبداعية خارجيا من خلال علاقتها التجارية المميزة والواسعة مع أصحاب الأعمال من الدول العربية والأجنبية وعضويتها باتحادات الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.
وأشار الى ان دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد مفتاحا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي وتجاوز الصعوبات خصوصا وان العديد من الشركات الناشئة بهذا القطاع حققت نجاحات مهمة محليا وعالميا، مشددا على اهمية توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها.
المصدر- (بترا)