“الجرائم الالكترونية” تحذر من حسابات تستخدم الذكاء الاصطناعي

حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من حسابات وهمية يتم إنشاؤها من خارج المملكة، وتستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال هوية شخصيات عامة ورسمية، بهدف خداع المواطنين واستدراجهم للدخول إلى مواقع إلكترونية مشبوهة بهدف الاحتيال المالي والقرصنة الرقمية.
وأكدت الوحدة أن هذه الحسابات تقوم بتوليد مقاطع صوتية ومرئية مزيفة بتقنيات التزييف العميق (Deepfake) تظهر فيها شخصيات معروفة وتوجّه دعوات للمواطنين للانضمام إلى منصات إلكترونية، أو الاستثمار في خدمات رقمية احتيالية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المعلومات ووسيلة لسرقة بيانات الأفراد واستغلالهم مادياً.
ودعت المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم التفاعل مع أي محتوى مشبوه مهما بدا حقيقياً أو منسوباً لأشخاص معروفين، والاعتماد على الحسابات والصفحات الرسمية المعروفة لدى الجميع والموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحسابات والمواقع عبر قنوات الاتصال الرسمية للوحدة.
وأكدت الوحدة أنها مستمرة بمراقبة الفضاء الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، للحد من هذه الجرائم العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التحلي بالوعي الرقمي وعدم الانسياق وراء المعلومات المضلّلة.

المصدر

تقرير حكومي يدعو لتعزيز بنية الاتصالات والتركيز على التعليم الرقمي

 دعا تقرير حكومي أخيرا إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية والتوسع في الرعاية الصحية والتعليم الرقمي بهدف تحسين موقع الأردن ضمن المؤشر العالمي “IDI” الذي يقيس مدى تقدم الدول في تحقيق الاتصال الشامل.

واحتل الأردن المرتبة 68 عالميا من بين 164 دولة والمرتبة التاسعة عربيا من بين 20 دولة مشاركة في المؤشر الذي يهدف إلى تقييم مدى تقدم الدول في تحقيق الاتصال الشامل والمجدي.

ويصدر مؤشر تطور تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات 2025  “IDI ” عن الاتحاد الدولي للاتصالات ” اي تي يو” وهو يعتمد منهجية مبنية على تحليل 10 مؤشرات رئيسية منها: البنية التحتية الرقمية واستخدام الإنترنت والأسعار وجودة الاتصال ونطاق التغطية، كما يركز المؤشر على قياس الفجوات الرقمية وتوجيه السياسات الرقمية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل.

ويعد التقرير أداة أساسية لصناع القرار لفهم واقع التنمية الرقمية ووضع سياسات مبنية على البيانات.

وفي تفاصيل توصيات التقرير الحكومي، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كمتابعة لنتائج المؤشر الدولي، دعت الوزارة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال العديد من الإجراءات منها توسيع النطاق العريض والتغطية الخلوية والعمل على تطوير وتوسيع شبكات الإنترنت ( النطاق العريض والخلوية )، بالتعاون مع مزودي الخدمات مع التركيز على المناطق غير المخدومة والنائية لضمان تحسين الجودة وزيادة نطاق الوصول.

ودعا التقرير إلى تحسين الخدمات الحكومية الرقمية عبر تطوير منصات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لتكون سهلة الاستخدام وتفاعلية ومتاحة عبر الأجهزة المحمولة ما يحسن تجربة المستخدم، ورفع مستوى الثقافة الرقمية عبر إطلاق حملات توعية ودورات تدريبية مكثفة لجميع الفئات لتعزيز المهارات الرقمية وتشجيع الاستخدام الآمن والفعال للإنترنت.

وفي توصية، أخرى دعا التقرير إلى بناء بيئة رقمية ذكية وآمنة من خلال طلاق مبادرة المدن الذكية عبر تنفيذ حلول تقنية قائمة على إنترنت الأشياء وتحليل البيانات لتحسين جودة الحياة الحضرية وتعزيز الاتصال الذكي في البنية التحتية.

وأكد التقرير أهمية تطوير الرعاية الصحية والتعليم الرقمي من خلال توسيع التعلم الإلكتروني والتطبيب عن بعد وتحسين منصات التعليم الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للتطبيب عن بعد مع توفير الموارد الرقمية اللازمة ودمج أنظمة البيانات لضمان كفاءة الوصول للخدمات الصحية والتعليمية.

وأشار التقرير إلى أهمية تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة ومبتكرة من خلال إنشاء مركز وطني للابتكار وتأسيس مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات التقنية والاتصالات، مع دعم، البحث والتطوير في التقنيات الحديثة والناشئة.

وأوصى بتبني التقنيات المتقدمة والمستدامة عبر دمج تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات في القطاع الزراعي ( الزراعة الذكية ) لتعزيز الكفاءة إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لتشغيل البنية التحتية الرقمية وضمان الاستدامة البيئية.

المصدر

ولي العهد يفتتح مركز الصحة الرقمية الأردني في السلط

افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مركز الصحة الرقمية الأردني في لواء قصبة السلط، الذي أنشئ في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وجال سموه بالمركز الممول من صندوق أبو ظبي للتنمية، والذي يضم وحدات رقمية لغسيل الكلى والأشعة والعناية الحثيثة وخدمات الطبابة عن بعد، ويسعى إلى توفير الجهد والوقت على المراجعين، ويسد الفجوة في التخصصات الطبية النادرة.

واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري حول الخدمات الطبية التي يقدمها المركز عن بعد، عبر التواصل مع الأطباء بعد تشخيص المرضى للحصول على استشارات طبية من خلال المكالمات الصوتية أو المرئية.

ولفت الهواري إلى أنه تم ربط المركز بخمسة مستشفيات حكومية رئيسية وثلاثة مراكز صحية ضمن المرحلة الأولى، مضيفا أنه سيتم بالمرحلة الثانية التوسع بربط مستشفيات ومراكز صحية حكومية أخرى.

ووفق الهواري، فإن المركز معني بمراقبة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الحكومية ومستودعات الأدوية لضمان التوزيع الأمثل للحالات المرضية على المستشفيات للتخفيف من الاكتظاظ وتقليل الهدر بالمستلزمات الطبية والأدوية.

وحضر سمو ولي العهد اجتماعا عقد في المركز للجنة الرقمية المعنية بالقطاع الصحي في مجلس تكنولوجيا المستقبل، اطلع خلاله على الخطط والاستراتيجيات المقبلة للمجلس لرفع مستوى الخدمات الصحية.

كما زار سموه مركز صحي السلط الشامل، الذي تم إعادة تأهيله أخيرا، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة، ومنها استحداث وتوحيد خدمات الدفع الإلكتروني.

المصدر 

“الجرائم الإلكترونية” تحذر من حسابات وهمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال صفه شخصيات عامة بهدف الاحتيال

حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من حسابات وهمية يتم إنشاؤها من خارج المملكة، وتستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال هويات شخصيات عامة ورسمية، بهدف خداع المواطنين واستدراجهم للدخول إلى مواقع إلكترونية مشبوهة بهدف الاحتيال المالي والقرصنة الرقمية.

وأكدت الوحدة أن هذه الحسابات تقوم بتوليد مقاطع صوتية ومرئية مزيفة بتقنيات التزييف العميق (Deepfake) تظهر فيها شخصيات معروفة وهي توجّه دعوات للمواطنين للانضمام إلى منصات إلكترونية، أو الاستثمار في خدمات رقمية احتيالية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المعلومات ووسيلة لسرقة بيانات الأفراد واستغلالهم مادياً.

ودعت وحدة مكافحه الجرائم الإلكترونية المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم التفاعل مع أي محتوى مشبوه، مهما بدا حقيقياً أو منسوباً لأشخاص معروفين، مؤكدة على الاعتماد على الحسابات والصفحات الرسمية المعروفة لدى الجميع والموثقه في مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحسابات والمواقع عبر قنوات الاتصال الرسمية للوحدة.

وأكدت انها مستمرة في مراقبة الفضاء الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، للحد من هذه الجرائم العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التحلي بالوعي الرقمي وعدم الانسياق وراء المعلومات المضلّلة.

المصدر 

كيف نتجاوز تحديات تدريس “المهارات الرقمية”؟

في الوقت الذي أعلن فيه المركز الوطني لتطوير المناهج، عن إطلاق منهاج “المهارات الرقمية” ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الـ 12، تبرز على السطح تساؤلات عدة أبرزها أهمية تدريس هذا المنهاج ؟ وما هي التحديات أمام التنفيذ والتدريس؟ وكيف يمكن تجاوزها؟

  وبينما يهدف تدريس هذا المنهج الى تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبناء اقتصاد رقمي معرفي، رأى خبراء تربويون أن إطلاق منهاج المهارات الرقمية لجميع الصفوف يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد”، أن تدريس مبحث الثقافة الرقمية ببعض المدارس، بخاصة التي في الأطراف، قد يواجه جملة من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه التربوية والتكنولوجية، من أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعضها، ونقص الأجهزة وانقطاع الإنترنت، ما يحد من قدرة المعلمين والطلبة على التفاعل مع المحتوى الرقمي بشكل فعّال لافتين الى انه يمكن تجاوز هذه التحديات عبر الاستثمار بتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين بشكل مستمر على أدوات وتقنيات التعليم الرقمي، بالإضافة لنشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا بين الطلبة وأسرهم، وتشجيع أساليب تدريس نشطة تدمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بشكل جذاب وفعّال.

الربط مع الواقع

وأوضحوا أن الطريقة المثلى لتدريس منهاج المهارات الرقمية يجب أن تستند إلى الربط مع الواقع عبر طريقة التدريس بالأحداث الجارية من حيث الربط ما بين الحدث الإعلامي والواقع الزمني ومعالجة المواضيع المطروحة بصورة تربوية عبر تمكين الطلبة من أدوات التحليل والفهم لمعرفة السياق للمواضيع المطروحة في الواقع الرقمي وكل ذلك يحتاج إلى منهاج متطور قادر على استيعاب التغيرات والتطورات المتلاحقة في كافة الأصعدة والمجالات.

وكان المركز الوطني لتطوير المناهج أعلن عن إطلاق منهاج “المهارات الرقمية” ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الـ 12، لتمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبناء اقتصاد رقمي معرفي.

وأوضح المركز في بيان صحفي حصلت “الغد” على نسخة منه أول من أمس أن هذا المنهاج الجديد يأتي بديلاً عن منهاج الحاسوب التقليدي، وقد بدأ تطبيقه فعليًا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2025/2024، على أن يُستكمل إدراجه في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2025، كما تم إعداد كتب أنشطة تفاعلية للصفوف من الأول حتى الـ 6، تراعي الخصائص النمائية للطلبة، وتتقاطع مع مباحث العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، إلى جانب أدلة إرشادية للمعلمين والمعلمات.

وأكد المركز أن تطوير هذا المنهاج جاء استجابة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وسعيًا لتحديث منظومة التعليم الوطني بما يُمكّن الطلبة من اكتساب مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي والإنتاج الرقمي منذ المراحل الدراسية المبكرة.

نقلة نوعية بمسار التعليم

إلى ذلك، أكد الخبير التربوي د. محمد أبو غزلة، أن إطلاق المركز الوطني لمنهاج المهارات الرقمية يشكل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم في الأردن، ويأتي استجابة مباشرة للتغيرات التكنولوجية العالمية المتسارعة التي تتطلب من النظم التعليمية مواكبتها ومنها التحول الرقمي في تطوير المناهج التي تهدف لتزويد الطلبة بمهارات القرن 21، والتي من أهمها مهارات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، وهي من المهارات الضرورية لبناء اقتصاد رقمي ومعرفي قادر على المنافسة إقليميا وعالميا.

وبين أن دراسات استشراف المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية كشفت أن في كل لحظة هناك جديد أصبح يؤثر على مجالات الحياة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لا سيما أننا نعيش مع ما خلفته الثورة الصناعية التي يستدعي توظيف أدواتها في شتى مناحي حياتنا الآن.

وعلى الصعيد التعليمي، فمن المهم إعادة التفكير بشكل المخرج التعليمي الذي نريده من النظام التعليمي، ومن ثم يجب التفكير فيما يجب أن يقدم للفرد من معارف ومهارات واتجاهات حتى يتمكن من التفاعل مع محيطه الإنساني والعالمي في عصر الرقمنة، لأن المستقبل أصبح يحتاج لمناهج تعليمية رقمية تتفاعل مع متطلباته وخاصة في ظل عوامل التغيير التي حملها أيضا هذا العصر مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات وتكنولوجيا النانو والتي اصحبت حاجات أساسية تؤثر على الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، واحتياجات سوق العمل للمهارات التكنولوجية الناعمة والصعبة التي يجب التسلح بها لتلبية متطلبات المستقبل، بحسب أبو غزلة.

ورأى إن إطلاق منهاج المهارات الرقمية لجميع الصفوف في الأردن والتي هي جزء من مشروع المناهج الرقمية الذي أطلقه المركز الوطني للمناهج في السابق، يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت تؤثر في مجالات الحياة وبالتالي فهي ليست نابعة من ترف فكري، بل فرضتها المهارات التي يتطلبها سوق العمل للتعامل مع مختلف التطورات بمجالات الحياة المختلفة كما فرضتها أيضا المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على استمرارية التعليم

تمكين للطلبة من المهارات التقنية

وبين أن إطلاق هذا المنهاج الجديد سيمكن الطلبة من المهارات التقنية التي تعدهم للمستقبل، وتبني مهاراتهم لتواكب التطور المستمر والسريع بالتقنيات والتكنولوجيا وانتشارها بمختلف مجالات الحياة وضرورة اكتساب هذه المهارات للطلبة منذ سن مبكرة لتكون لديهم فرص أفضل في سوق العمل، وبنفس الوقت سيعزز هذا المنهاج المهارات التي يدعمها التعلم الرقمي ومنها مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات والعمل الجماعي، والابتكار، وتطوير مهارات الطلبة في البحث، والتجريب، والتواصل، ويحفزهم على التعلم الذاتي خارج حدود الصف التقليدي.

وتابع: كما سيعزز لديهم، التعلم النشط المبني على الاكتشاف، وسيربط التعلم بالمواد الدراسية الأخرى بطريقة تكاملية وشاملة، ومن هنا فإن المهارات الرقمية هي مهارات أساسية لأي طالب يسعى للنجاح ببيئة عمل مستقبلية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شريطة أن لا يقتصر توظيفها على منهاج او مادة دراسية واحدة.

ولضمان نجاح إطلاق منهاج المهارات الرقمية، وفق أبو غزلة لا بد من توفير عدد من المتطلبات الأساسية على مستوى النظام التعليمي ككل بدءا بإعداد وتأهيل المعلمين، والمشرفين التربويين بشكل مستمر لأن التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على المهارات الرقمية يتطلب من المعلمين، تغييرا بتوظيف أساليب التخطيط للتدريس وإستراتيجيات وأساليب التدريس، وإستراتيجيات وأدوات التقييم، وإدارة المواقف التعليمية في بيئة التعلم التي تأخذ بعين الاعتبارات توظيف المهارات الرقمية، ولهذا لا بد من توفير خطط وبرامج تدريبية متخصصة تمكن المعلمين والمشرفين التربويين من استخدام أدوات التعليم الرقمي بفاعلية ومتابعة تطبيقها من قبل المشرفين، وفهم مضمون المنهاج الجديد، وتطبيقه ضمن بيئة تعليمية محفزة.

وأكد أن توفير البنية التحتية الرقمية والتقنية بجميع المدارس يعد أمرا أساسيا لنجاح هذا التحول، داعيا لتجهيز المدارس بالأجهزة الإلكترونية المناسبة، وربطها بشبكة إنترنت مستقرة وسريعة، وتوفير المكتبات التقنية والبرمجيات التعليمية والمنصات التفاعلية التي تسمح بتطبيق المهارات بشكل عملي، بخاصة بالمدارس الموجودة في المناطق النائية أو ذات الموارد المحدود في مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.

وبين أهمية تعزيز ثقافة التعليم الرقمي لدى الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع على حد سواء فالتحول الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يكون هناك وعي مجتمعي بأهمية المهارات الرقمية في بناء مستقبل الطلبة، والأمر الذي يتطلب وضع خطة إعلامية وعقد ندوات لنشر الوعي من خلال حملات تثقيفية، وتقديم الدعم الفني والنفسي للطلبة وأسرهم، وخلق بيئة منزلية محفزة على التعلم الذاتي والرقمي.

وأوضح أبو غزلة أن على القائمين على النظام التعليمي اعداد الخطط بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج  للتوسع في توظيف المهارات التقنية في المواد الدراسية الأخرى، كما عليهم تفعيل أنظمة التعلم الإلكتروني، وتقديم الدعم المؤسسي لمتابعة التنفيذ بالتعاون مع المركز، لضمان تطوير المحتوى الرقمي للمناهج وضمان سير تنفيذه وتقييم مدى فعاليته وبشكل مستمر وإجراء التعديلات والتحسينات اللازمة بناء على التغذية الراجعة من الميدان التربوي بحيث يبقى المحتوى الرقمي المطور مرنا وقابلا للتحديث، ومتوائما مع أحدث المستجدات التقنية ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار الى انه ومن المهم، للأجهزة الفنية بالوزارة التعاون مع المركز الوطني للمناهج، العمل على تطوير نظام تقييم فعال يركز على قياس المهارات الرقمية لدى الطلبة، يأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بينهم، ويوفر مسارات دعم وتطوير مخصصة لكل متعلم، وفق احتياجاته ووفقا لبيئات التعلم المختلفة وفي ضوء توفر متطلبات التطبيق الكاملة، بحسب أبو غزلة.

ولفت إلى أن منهاج المهارات الرقمية الذي تم إطلاقه بعد تطبيقه سيشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة تعليمية حديثة في الأردن وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وتزويد الطلبة بالأدوات الضرورية للمستقبل، شريطة التوسع بتوظيف هذه المهارات في باقي المواد الدراسية وان لا تقتصر على منهاج الحاسوب الذي تم استبداله، كما من المهم أن تتوفر الإرادة الوطنية الحقيقية في توفير متطلبات التنفيذ وبتضافر الجهود جميعها، وعندها سيشكل المشروع انطلاقة حقيقية نحو تعليم رقمي مبتكر شمولي يسهم في إعداد جيل من المبتكرين قادرين على العمل في سوق العمل التنافسي المحلي والعالمي والتي أصبحت هذه المتطلبات شرطا أساسيا للولوج إليه، كما سيمكنهم من المساهمة في رسم مستقبل وطنهم ومستقبل الإنسانية.

الرقمنة أصبحت ضرورة

بدورها، قالت الخبيرة التربوية د. نجوى القبيلات، إن المهارات الرقمية تعد أحد المرتكزات الأساسية في منظومة التعليم المعاصر، وهي من المتطلبات الجوهرية التي يفرضها القرن 21 والتحولات المتسارعة في جميع القطاعات.

واضافت، ان التقدم التكنولوجي أدى لإعادة تشكيل أنماط العمل والتعلم والتواصل، ما جعل امتلاك الطلبة للمهارات الرقمية في مرحلة التعليم المدرسي أمرا بالغ الأهمية.

وأوضحت القبيلات أن الرقمنة لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة حتمية لضمان التكيف مع الواقع الجديد، وإعداد جيل قادر على التفاعل مع معطيات الاقتصاد الرقمي، والتعلم المستقل، واستخدام أدوات المعرفة الحديثة بفاعلية.

كما تُسهم هذه المهارات بتعزيز التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، وهي مهارات محورية في بناء الكفايات المستقبلية، ما يجعل تضمينها في المناهج الدراسية وتكاملها مع مختلف المواد التعليمية أولوية ملحّة في مسيرة تطوير التعليم، بحسب القبيلات.

وبينت القبيلات أن تدريس مبحث الثقافة الرقمية ببعض المدارس وخاصة التي تقع في الأطراف، قد يواجه جملة من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه التربوية والتكنولوجية، أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعضها، ونقص الأجهزة وانقطاع الإنترنت، ما يحد من قدرة المعلمين والطلبة على التفاعل مع المحتوى الرقمي بشكل فعّال.

وأوضحت انه يمكن تجاوز هذه التحديات عبر الاستثمار بتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين بشكل مستمر على أدوات وتقنيات التعليم الرقمي، بالإضافة لنشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا بين الطلبة وأسرهم، وتشجيع أساليب تدريس نشطة تدمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بشكل جذاب وفعّال.

من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن العصر الحاضر يتميز بكثافة العناصر الإعلامية، بصور مختلفة، وسرعة تفاقمها، وانتشارها، وتداخلها، وشدة تأثيرها، لدرجة لا يمكن معها مجاراتها أو متابعتها لذا، ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام بموضوع الوعي في التعامل مع المحتوى الرقمي.

وتابع: لذا سعت وزارة التربية والتعليم لتسليح الطلبة بالوسائل التي تحميهم من الإنترنت وخطره في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الإنترنت، والتحقق من المعلومات التي تنشر عليها ومدى مصداقيتها والتمييز بين الشائعة والخبر الحقيقي وما بين وجهة النظر والمعلومات وأهمية ذلك في عالم الإنترنت والمعلومات والمجتمع الرقمي.

وجاء ذلك عبر تبني إطار عام لمنهاج خاص بالمهارات الرقمية، والذي يهدف لتمكين الطلبة من المهارات الرقمية وتمكينهم من التعبير عن رأيهم بشكل مسؤول وتفاعلي وتقبل الرأي والرأي الآخر وتركز على تعليم إنتاج المحتوى المرئي وصحة الأخبار وأخلاقيات بث ونشر المحتوى الإعلامي والخصوصية والأمان عبر الانترنت، وفقا للنوايسة.

وأكد أن الطريقة المثلى لتدريس منهاج المهارات الرقمية يجب أن تستند للربط مع الواقع عبر طريقة التدريس بالأحداث الجارية من حيث الربط ما بين الحدث الإعلامي والواقع الزمني ومعالجة المواضيع المطروحة بصورة تربوية عبر تمكين الطلبة من أدوات التحليل والفهم لمعرفة السياق للمواضيع المطروحة في الواقع الرقمي وكل ذلك يحتاج إلى منهاج متطور قادر على استيعاب التغيرات والتطورات المتلاحقة في كافة الأصعدة والمجالات.

وحتى يؤدي هذا المنهاج الغاية من وجوده، بحسب النوايسة، فلا بد له من إكساب الطلبة مهارات التحليل النقدي، والحوار بالأدلة والبراهين والحجج، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الإنترنت بشكل إيجابي بناء، بعيدًا عن العواطف وما يرتبط بها، مع التحقق من المعلومات المنشورة ومدى مصداقيتها، والتمييز بين الشائعة والخبر الحقيقي، وبين وجهة النظر والمعلومة، لافتا إلى أن هذا يحتاج إلى معلم مختص ومدرب على تقديم هذا المنهج بطريقة مثالية تحقق الغاية من وجوده ويحتاج كذلك لبيئة تعليمية تتيح للطلبة الحرية في التعبير عن آرائهم بصورة نقدية وبتعلم نشط لا تعلم قائم على الحفظ والتلقين.

وبين أن هناك تحديات كبيرة أمام تنفيذ هذا المنهج، ترتبط بالمعلمين والبيئة التعليمية وطرق تنفيذ المنهاج وقناعات الطلبة وتوجهاتهم وضعف دور الأسرة والتسارع الرقمي، لذا لا بد من تقديم المحتوى بطريقة عصرية تتناسب مع طبيعة الطلبة واتجاهاتهم والتركيز على التعلم النشط والربط مع التمكين بمهارات التفكير الناقد ولا بد من تدريب متخصص للمعلمين وطريقة تقييم عصرية.

المصدر

سميرات: بناء اقتصاد رقمي مستدام يحتاج إلى بيئة رقمية محفزة للنمو

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن بناء اقتصاد رقمي ريادي مستدام منتج للوظائف يحتاج الى بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وقال إن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 تسعى لان يكون الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن مرتبة الأردن وصلت 49 من 188 عام 2024 بانخفاض 6 درجات عن عام 2023 حسب المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة “أوكسفورد انسايتس”، وعلى مستوى الإقليم (المنطقة العربية) المركز 5 من 18 دولة عربية في عام 2024.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة حواراته حول رؤى التحديث الاقتصادي والقطاع العام والتحديث السياسي أدارها رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي.
وأشار إلى أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى نحو تسخير الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لزيادة فعالية وأداء المؤسسات العامة والخاصة، لوضع الأردن في مقدمة الدول المستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إقليميا وحماية المجتمع من أي أثر سلبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يعزز لمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, و3000 فرصة عمل للشباب، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في القطاع, وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.
وتحدث سميرات عن الإنجازات المتحققة في التحول الرقمي، مشيرا الى وجود 500 خدمة حكومية رقمية على تطبيق “سند”، لافتا إلى أنه سيتم استحدث سند للأعمال، وسند لغير الأردنيين.
وأشار الى رقمنة 1621 خدمة بنسبة 67.5 بالمئة من المستهدف، متوقعا ان تصل الى 80 بالمئة بنهاية 2025، و100 بالمئة بنهاية 2026.
وأوضح أن الخدمات الرقمية المستهدفة هي نظام الفواتير ونظام الإيرادات الضريبية، وبوابة المشاركة الإلكترونية تواصل، وجواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية لمراقبة الحدود، أما إنجازات صندوق ADFD، فهي المستشفى الافتراضي، وتقييم القطاع الصحي، وتبادل البيانات الصحية.
وبخصوص الهوية الرقمية، أشار سميرات الى تفعيل 1.76 هوية رقمية، ويجري العمل على التفعيل للأردنيين خارج الأردن، ولغير الأردنيين، ورجال الأعمال.
ونوه الى البنية التحتية الرقمية والتي تتمثل بمركز بيانات رئيسي في عمان، ومركز بيانات ثانوي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومراكز الخدمات الحكومية (المقابلين، معان، الكرك، العقبة، مادبا، جرش، مطار الملكة علياء الدولي، اربد، الطفيلة)، إضافة الى 500 محطة (محطات المستقبل، البريد الأردني، محطات سند).
وأشار سميرات إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، تشتمل 68 مشروعا، وتركز على بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، وغيرها).
وقال إن الوزارة نفذت مشروعا وطنيا لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأضاف “تعمل الوزارة على تنفيذ المشروع الوطني لرفع الوعي وبناء قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف تدريب 3000 موظف حكومي كل عام منذ 2023 وصولا الى تدريب 15000 موظف حكومي مع نهاية عام 2027”.
وأشار الى تدريب ما يزيد على 6000 موظف حكومي حتى العام 2024 في أكثر من 90 مؤسسة حكومية.
وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات هي: قطاع التعليم: مشروع سيراج, قطاع الصحة: التنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، قطاع الطاقة: استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية، قطاع الزراعة: التنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، وتنقية البيانات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية, ومساعد ذكي لخدمة المواطن: مشروع ASK Aqaba.
وعن خطة تشجيع الاستثمار، قال الوزير إن الخطة تتضمن عدة محاور مؤكدا دعم وترويج الفرص الاستثمارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية المحلية والدولية الدعم اللوجستي على المستوى الإقليمي والدولي.
وركز سميرات على خلال الجلسة مشاريع على صناديق رأس المال المغامر, والاستثمار الملائكي, والفرص المتولدة من حاضنات الأعمال، والأفكار والمسرعات وبيئات الاختبار التنظيمية، والمراكز والكليات الاكاديمية التطبيقية، والتشجيع على استخدام الرقمنة في الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات الالكترونية المتولدة من الأجهزة والأنظمة والشبكات الالكترونية.
وتطرق الوزير الى ثقافة جمع البيانات الحكومية وتبويبها للاستفادة منها في اتخاذ القرار, لافتا الى وجود 6 وزارات تعمل في هذا الاطار بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف أن تعمل الوزارة على تطوير بوابة للبيانات الحكومية المفتوحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لغايات اتاحة استخدام والاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة، وهي الان في مرحلة الفحص الفني والأمني.
وعن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، قال سميرات إن البرنامج تبلغ قيمته 200 مليون دولار، لافتا الى انه يهدف القيام بتدخلات تستهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي الأردني.
وأوضح أنه يعمل على تعزيز المهارات الرقمية للشباب في الأردن وتدريبهم على أحدث التقنيات الرقمية المطلوبة، ودعم إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير منهاج جديد للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف 7-12، وإنشاء، تجهيز وإدارة من 3-5 مراكز تكنولوجية للعمل المشترك في المجتمعات ذات الفرص المحدودة, وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية, وتسريع رقمنه المدفوعات الحكومية في الأردن.
كما يعمل على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية في الأردن، ودعم نمو الشركات الرقمية والرياديين ومساعدتهم على الوصول الى أسواق جديدة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة التي توفر فرص تشغيل مؤقتة للأفراد, وإيجاد فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الشركات الأجنبية لتأسيس وتشغيل الخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمليات في الأردنو, وتحسين تدفق جودة الشركات الناشئة لتعزيز الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال والشبكات للشركات الناشئة.
وأشار سميرات الى ان مكونات المشروع تركز تنمية المهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص, وتعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية، وتجهيز ثلاثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية، ودعم التوسع والوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية والمنصات الرقمية، ودعم رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية.
وأشار إلى أن شبكة الألياف الضوئية يهدف الى توفير البنية التحتية لإنشاء الشبكة الحكومية الآمنة من خلال تأمين ربط بشبكة الياف ضوئية ذات سرعة عالية بحيث تساعد على تقديم خدمة أفضل للمواطن والحكومة.
وبخصوص السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، قال سميرات إنه يجري العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها, وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير, ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وأكد سميرات ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2024 تعمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال, وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال, وتمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل.
كما تحدث الوزير عن المجلس الوطني لريادة الأعمال, وإدارة الابتكار, والتي تستهدف تعزيز مفهوم الابتكار في الاردن والمنطقة العربية.
كما استعراض مجالات عمل الوزارة ضمن إطار التحديث الإداري المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العامة ورفع الكفاءة المؤسسية في القطاع العام.
وقال سميرات “تتضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام على 7 محاور أساسية، تعمل الوزارة على تنفيذ محورين منهم وهما إعادة هندسة ورقمنة الإجراءات الحكومية”.
وأضاف “يجري العمل ومن خلال الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 على ربط الخدمات الحكومية الرقمية بباقات مترابطة وسهلة الاستخدام”.
وأشار سميرات الى انشاء 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات (المطار، المقابلين، اريد، الطفيلة، العقبة، معان، مأدبا، جرش، الكرك) ضمن خطة لإنشاء 15 مركزا، حيث توفر هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، وتعمل بنظام الورديات لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.
وقال “عملت الوزارة على إطلاق سياسة المشاركة الكترونية 2021، والمبادئ والضوابط العامة للمشاركة الالكترونية بالإضافة الى إطلاق بوابة المشاركة الالكترونية ( تواصل) لغايات تمكين المواطنين من المشاركة في اعداد الأدوات التشريعية والتنظيمية والمساهمة في اتخاذ القرارات الحكومية”.
وأشار الى افتتاح وتشغيل أول مركز تكنولوجي تحت اسم”The Platform” في ماركا الشمالية في العاصمة عمان، ويعد هذا المركز أحد مخرجات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف, والعمل على افتتاح مركزين إضافيين في كل من إقليم الشمال وإقليم الجنوب (محافظة العقبة) وعدد من الفروع لها في معان والطفيلة والكرك، ضمن خطة وطنية لتوسيع أثر هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة.
وتابع، أنه تم إنشاء 4 مراكز للرياضات والألعاب الإلكترونية في محافظات عمان، الزرقاء، العقبة وإربد. حيث تم إطلاق المركز المخصص لمحافظة العاصمة في العام 2024 ويجري العمل على تأسيس مركز محافظة إربد ومركز محافظة العقبة، حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لإنشاء مركز تدريب للألعاب الإلكترونية في المحافظة ضمن مشروع شاطئ اليمنية الذي تنفذه الشركة والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام 2026.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس تصدى لعقد سلسلة من الحوارات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مخرجات رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وأضاف، “جاء ذلك في إطار الخطوات التنفيذية والعملية لمرحلة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تخص مسارات التحديث السياسية والإدارية والاقتصادية”.
واستعرض شتيوي دور المجلس من خلال مجموعات المجلس ولجانه والتي تساعد المجلس في تنفيذ مهامه كجهة استشارية للحكومة، مشددا على أهمية هذه الحوارات والتي من شانها تسليط الضوء على أبرز الإنجازات ومدى التقدم التي أحرزته الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، وفتح باب الحوار مع مجموعات المجلس ولجانه.
وأشار الى ان هذه الحوارات بدات بلقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، لمناقشة الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في دعم عملية التحديث الشاملة في المملكة, وسيتم دعوة المسؤولين من الجهات الحكومة المعنية بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة.

المصدر (بترا)

الذكاء الاصطناعي.. 3 مشاريع حكومية قيد التنفيذ

أكدت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة، أمس، أنها تواصل تنفيذ 3 مشاريع تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية من أصل 4 مشاريع، بعد أن أنهت رسميا تنفيذ واحد منها.

وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ”الغد”، أن هذه المشاريع الأربعة تأتي ضمن اتفاقية التعاون الفني المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وهي تهدف لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة، الزراعة، البيانات الحكومية وقطاع السياحة والاستثمار.

مشروع  استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية

وفي تفاصيل المشاريع الأربعة، أوضحت الوزارة أن أول هذه المشاريع الذي أعلن الانتهاء منه رسميا هو مشروع “استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية”، الذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات، وتنقيتها للوصول إلى بيانات سليمة وملائمة، وبالتالي تحسين جودة البيانات الحكومية لاستخدامها في استخلاص الرؤية ودعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على التحليلات الدقيقة للبيانات، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق المشروع في الشهر الأخير من العام الماضي، فيما تم الإعلان عن الانتهاء منه مؤخرا، انسجاما مع توجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويأتي كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاءالاصطناعي ورؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت الوزارة إن المشروع تضمن حالتين رئيسيتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تنقية البيانات الحكومية، الأولى تمثلت في معالجة بيانات ما يزيد على مليوني سجل لطلبة التوجيهي بين العامين 1985 و2004، حيث تم استكمال الربط مع الأرقام الوطنية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد أن توقفت الطرق التقليدية.

وأضافت “الحالة الثانية، كانت مواءمة بيانات أكثر من 2.5 مليون سجل للأراضي بين وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة، وحققت نسبة مطابقة مع تقديم توصيات بتوحيد أنظمة الترميز وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية.

مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية

وتطرقت الوزارة، إلى الحديث عن المشروع الثاني والعمل جار على الانتهاء منه حاليا، وهو مشروع في قطاع الطاقة (استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية).

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال الكهربائية ومقدار الطاقة المتجددة، ومدى ارتباطهما بالظروف الجوية بهدف مساعدة مشغلي الشبكات الكهربائية في مركز المراقبة الوطني (NEPCO)، في اتخاذ قرارات تشغيل مصادر الطاقة التقليدية ومراقبة أنظمة توليد الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المشروع في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، وتم التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء الوطنية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، إدارة الأرصاد الجوية للحصول على البيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من بناء نموذج الذكاء الاصطناعي والبدء في مرحلة تجربة النموذج في بيئة العمل الحقيقية في شركة الكهرباء الوطنية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي.

مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه

وقالت الوزارة إن المشروع الثالث يتمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه، من خلال صور الأقمار الصناعية، والعمل جار على تنفيذه وهو يهدف إلى دراسة تطوير نموذج قادر على تحليل صور الأقمار الصناعية، وتحديد خصائص التربة والوقت المناسب للري.

وبينت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بحثية قبل طرح المشروع التطبيقي، وتم الخروج بدراسة بحثية شاملة تضمنت دراسة إمكانية تطبيق المشروع، المتطلبات اللازمة لتنفيذه، الكلف التقديرية، والتوصيات المقترحة، ولاحقا للدراسة البحثية، سيتم العمل على المشروع التطبيقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه، من خلال صور الأقمار الصناعية.

مشروع تطوير نموذج لغوي كبير بالعربية لسلطة منطقة العقبة

وبخصوص المشروع الرابع قالت الوزارة إنه مشروع تطوير نموذج لغوي كبير باللغة العربية متخصص لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA”.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تخصيص نظام مساعد ذكي مصمم خصيصًا لـASEZA، قادر على فهم الاستفسارات باللغة العربية والرد عليها، وتم تخصيص نطاق المشروع، ليشمل قطاعي السياحة والاستثمار فقط.

ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على هذه المشاريع الأربعة التي يمكن أن تعمم على قطاعات أخرى مستقبلا، ضمن اتفاقية التعاون الفني المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ضمن مشروع وطني كبير لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن.

ويهدف هذا المشروع بشكل عام، إلى تعزيز وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن وتنفيذ نماذج لحالات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات الجانب الياباني في هذا المجال ضمن التعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية، وتدريب القيادات وبعض موظفي القطاع العام، من خلال الاطلاع على ممارسات الجانب الياباني في الذكاء الاصطناعي.

المصدر الغد

جواز السفر الأردني الذكي يبدأ على مراحل من الشهر المقبل

تستعد الحكومة لإطلاق خدمة إصدار جواز السفر الذكي رسميًا خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة السفر في المملكة، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأوضحت أن أولى دفعات الجوازات الذكية ستصل إلى الحكومة قبل نهاية تموز (يوليو) الحالي من قبل الجهة المزودة، حيث ستخضع للمراجعة والاعتماد من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ودائرة الأحوال المدنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والأجهزة الأمنية.

تحول تدريجي نحو الجواز الذكي

وبحسب الوزارة، فإن توزيع الجوازات الجديدة على مديريات الأحوال المدنية سيبدأ فور إقرارها، على أن تنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها تدريجيا، في إطار خطة حكومية للتحول من الجواز الورقي التقليدي إلى الجواز الإلكتروني القابل للقراءة في المطارات والمنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن الجواز الذكي يلبي متطلبات الرقمنة العالمية ويواكب البنية التحتية للمطارات الدولية، التي تعتمد بوابات ذكية لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.

اعتماد دولي وتعزيز موثوقية الجواز

وبينت الوزارة أن الأردن أنجز خطوة مهمة على هذا الصعيد مؤخرا، حيث سلم مفاتيح التشفير العامة الخاصة بالجواز الإلكتروني إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال حفل رسمي في مدينة مونتريال الكندية، مثلت فيه المملكة السفيرة الأردنية لدى كندا، صباح الرافعي.

وسيسمح إدراج شهادة التصديق الأردنية على خوادم “الإيكاو” للدول الأعضاء بالتحقق الآلي والمباشر من صحة الجوازات الإلكترونية الأردنية، ما يسهل مرور حامليها عبر المعابر الدولية.

ما الجواز الذكي؟

وأوضحت الوزارة أن جواز السفر الذكي: هو جواز ورقي يحتوي على شريحة إلكترونية مشفرة، تتضمن البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، كما يتضمن صفحة بيانات مصنوعة من البلاستيك المقوى تتمتع بمستوى عال من الحماية والتقنيات الأمنية الحديثة.

وأكدت أن الجواز يشمل نسختي الجواز العادي والدبلوماسي، وسيوفر حماية قصوى لبيانات المواطنين، وفق أعلى المواصفات الدولية في مجال أمن الوثائق.

تمييز بين الجواز الذكي وخدمة الإصدار الإلكترونية

وشددت الوزارة على الفرق بين مشروع الجواز الذكي، وخدمة إصدار وتجديد الجواز إلكترونيًا التي أطلقت العام 2019، موضحة أن الأخيرة تتيح تقديم الطلب عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة المكاتب، في حين أن الجواز الذكي يمثل تطورا تقنيا في شكل الجواز ذاته، لا في آلية التقديم فقط.

خدمة أسرع ضمن التحول الرقمي الشامل

وأشارت إلى أن عملية إصدار الجواز الذكي ستنفذ بآلية مشابهة للإجراءات الحالية، لكن مع تقليص مدة الاستلام إلى 48 ساعة فقط من تاريخ التقديم، سواء عبر مراكز الخدمات أو تطبيق “سند”.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، التي تستهدف رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بحلول العام المقبل، حيث وصلت النسبة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 67.5 %، مع توقعات بالوصول إلى 80 % مع نهاية العام الحالي.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أكد في مقابلة سابقة  أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية رقمية جديدة ستطرح للاستشارة العامة الشهر المقبل، إضافة إلى إطلاق مشروعين حيويين في قطاعي الصحة والتعليم.

المصدر

سميرات: إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي تواكب التقنيات الحديثة

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد لـ”الغد” أن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية ستبلغ %100 نهاية العام المقبل

خطة لتطوير تطبيق “سند” وإدخال الذكاء الاصطناعي إلى فضائه

 كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الحكومة ومن خلال الوزارة وبالتعاون مع كل المنظومة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال تعمل بجد اليوم على حزمة من المشاريع الحيوية الرقمية التي من شأنها أن تحسن الاقتصاد وتسرع من التحول الاقتصاد الرقمي بقيادة وإشراف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأعلن الوزير في مقابلة خاصة مع “الغد” أن الحكومة تعمل على صوغ إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي ستطرح للاستشارة العامة مع القطاع الشهر المقبل، لتحكم عملية التحول الرقمي وبشكل يستفيد من التقنيات الحديثة بعد انتهاء الإستراتيجية الحالية بداية العام المقبل، كما أعلن عن البدء بتنفيذ مشروعين حيويين رقميين للقطاع الصحي والقطاع التعليمي.

وأكد أن الحكومة شارفت على الانتهاء من مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي سيمثل دعامة وبنية تحتية أساسية لربط المؤسسات الحكومية بشبكة إنترنت عالية السرعة، كما أعلن أن الحكومة بدأت بعمل مراجعة شاملة لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية والبيئة التشريعية لصناديق رأس المال المغامر.
وأعلن الوزير في المقابلة أن عدة مشاريع رقمية طور الإطلاق الشهر المقبل مثل مشروع جواز السفر الذكي، ومشروع البوابات الذكية للمطار، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ خطة واضحة وشاملة لتطوير تطبيق “سند” الحكومي”.
التحول الرقمي
ويرى سميرات أن عملية التحول الرقمي في المملكة اليوم “في المسار الصحيح”، معلنا أن الحكومة لديها خطة متكاملة لرقمنة كل الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام المقبل، وخطة لتحسين الخدمات المطلقة بناءً على أولويات تحددها عدد الحركات وعدد الشكاوى من المواطنين.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل اليوم في تحسين الخدمات بمسارين: الأول تجويد الخدمات الرقمية القديمة ومواءمتها مع التقنيات الحديثة، ومسار ثان لإطلاق خدمات جديدة رقمية حتى تكتمل  كل المنظومة.
وأعلن الوزير قائلا: “تم تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص من أجل إعداد إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي كون الإستراتيجية الحالي تنتهي مع نهاية هذا العام. ومن المخطط له أن يتم طرح مسودة الإستراتيجية الجديدة وخطتها التنفيذية للاستشارة العامة مع بداية الشهر المقبل”.
وأكد سميرات أن كل مجريات العمل اليوم على التحول الرقمي تجري بالتنسيق وقيادة وإشراف من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، معلنا في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل أيضا الآن على خطة لتطوير ” تطبيق  سند”  لتقديم حزم الخدمات والخدمات الاستباقية وإدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، والعمل على إدخال الدفع الإلكتروني بشكل متكامل مع الخدمات حتى يحصل المواطن على خدمة إلكترونية مكتملة من الألف إلى الياء.
المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
إلى ذلك، أكد سميرات أهمية تشكيل وعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خلال المرحلة المقبلة وخصوصا أنه جاء بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ليكون خطوة محورية جدية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وبين الوزير أن المجلس “يعكس رؤية قيادية حريصة على مواكبة التحولات العالمية. نجاح هذا المجلس يعتمد على الشراكة بين القطاع العام، الخاص، والأكاديمي، والقدرة على تحويل الإستراتيجيات إلى واقع ملموس ينهض بالاقتصاد الوطني ويوفر مستقبلا أفضل”.
التحول الرقمي بالأرقام
وحول ما جرى تحقيقه في التحول الرقمي، قال سميرات: “حققنا تقدما ملموسا، حيث تم رقمنة نحو 67.5 % من الخدمات الحكومية حتى نهاية عام 2024، ونعمل للوصول إلى 80 % مع نهاية هذا العام، و100 % بحلول عام 2026”.
وفي السياق نفسه، أعلن الوزير أن الحكومة وبإشراف وتنسيق ومتابعة مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل تعمل اليوم على مشاريع ذات أولوية وطنية تمس المواطن بشكل مباشر، حيث يجري العمل بشكل وطني تشاركي على مشروع تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة لينعكس على تجربة المريض وتحسين كفاءة الخدمات الصحية الحكومية.
وكشف سميرات عن مشروع آخر يخص القطاع التعليمي يقوم على تطوير المنصة التعليمية الوطنية الموحدة، وذلك ببناء منصة موحدة للعملية التعليمية  تستبدل منصات التعليم الحالية المتناثرة وغير المترابطة بمنصة تعليمية جديدة بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الميزات التي ستدعم وتثري العملية التعليمية من خلال استخدام احدث التكنولوجيا الرقمية كما ستشمل المنصة كافة مراحل الخاصة بالطالب وولي الأمر من التسجيل والمتابعة إلى إصدار الشهادات الرقمية.
وأكد الوزير المضي أيضا لتطوير معايير الخدمة الحكومية لبناء جيل جديد من الخدمات الرقمية الحكومية لتجربة سلسة بحيث تكون الخدمات الحكومية الرقمية متكاملة.
مشروع ربط البيانات الحكومية
وبخصوص مشروع ربط البيانات الحكومية الذي جاء أيضا بتوجيه من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بين سميرات أن الوزارة قامت بتوفير ما يزيد على 300 نقطة ربط بيانات ما بين المؤسسات الحكومية وما يزيد على 100 نقطة ربط بيانات مع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات.
ولفت إلى أن الوزارة قامت على تحديث الأنظمة الخاصة بالربط البيني بين المؤسسات وقامت بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات كما تُطبق الوزارة معايير وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية في تبادل البيانات.
مشروع تطبيق ” سند”
وقال إن عدد مرات تحميل التطبيق منذ انطلاقته حتى اليوم بلغت قرابة 5.7 مليون تحميل، كما بلغ عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المتوافرة في آخر نسخة 513 خدمة وصولاً إلى 800 خدمة مع نهاية العام المقبل.   وبين أنه جرى إطلاق نسخة جديدة من تطبيق سند منتصف شهر حزيران الماضي،  مشيرا إلى أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة إطلاق تحديثات مستمرة للتطبيق تحتوي على خدمات ومزايا جديدة وتطوير كبير للمنصة فيها تحسين لتجربة المستخدم.
الهوية الرقمية
وأوضح الوزير بأنه جرى تفعيل أكثر من 1.7 مليون ألف هوية رقمية، لافتا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 3 ونصف مليون هوية رقمية مع نهاية عام 2028، معتبرا أن نسبة عدد مفعلي الهويات الرقمية إلى عدد السكان حاليا ” متواضعة” وبأن الطموح هو زيادتها خلال المرحلة المقبلة من خلال العديد من الخطوات تشمل الترويج وتشجيع المواطن وتسهيل تقديم خدمة تفعيل الهوية.
وأعلن الوزير عن توفير خاصة تفعيل الهوية الرقمية عن بُعد من خلال الاعتماد على بصمة الوجه الحيوية (Facial Recognition)، وهي الخطوة التي ستسهل كثيرا على المواطن عندما يتمكن من تفعيل هويته الرقمية دون الحاجة لزيارة مراكز “سند”.
مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
وأكد الوزير سميرات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي طورتها الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير تجربة متميزة في الحصول على خدمات حكومية من مكان واحد بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين.
وقال إن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى 15 مركز خدمات حكومي شامل مع نهاية العام الحالي، حيث أطلقت الحكومة وأوجدت 9 مراكز في مختلف المحافظات حتى الآن.
ولفت إلى أن مستوى رضا المواطن عن خدمات هذه المراكز يزيد على 94 % وفقا لمتابعة الحكومة الربعية.
خدمة “جواز السفر الإلكتروني”
وعن مشروع “خدمة جواز السفر الإلكتروني” رجح سميرات بدء تقديم الخدمة رسميا في أولى مراحلها خلال الشهر المقبل بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبين الوزير أن الحكومة سوف تتسلم من المزود أول دفعات جوازات السفر الإلكترونية قبل نهاية الشهر الحالي للبدء بتصدير هذه الجوازات إلى مديريات الأحوال المدنية، ومن ثم ستنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها مستقبلا، والبدء بالتحول تدريجيا من جواز ورقي إلى جواز إلكتروني يقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية)، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروع ليكون هذا الجواز مطابقا لأفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية وليكون محميا من عمليات التزوير.
ولتنفيذ الخدمة سلمت مؤخرا مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
مشروع بوابات المطار الذكية
وعن مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، بين أن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي وهيئة الطيران المدني، أعلنت قبل أسابيع عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.
وتوقع سميرات أن يجري الإطلاق الرسمي للخدمة خلال الشهر المقبل في أولى مراحلها، تمهيدا لتوسعة نطاق الاستخدام خلال الفترات المقبلة بما يشمل فئات جديدة من المسافرين.
وبين انه تم تركيب خمس بوابات ذكية في صالة القادمين وأربع بوابات في صالة المغادرين، ليصبح بإمكان المواطنين الأردنيين استخدامها لاجتياز نقاط الدخول والخروج بشكل ذاتي وسلس من خلال أنظمة تحقق ذكية تعتمد على بصمة العين وبيانات جواز السفر.
مشروع شبكة الألياف الضوئية
وعلى صعيد متصل كشف الوزير أن الحكومة شارفت على الانتهاء من هذا المشروع الضخم الذي نفد في أقاليم المملكة الثلاثة الرئيسة: الوسط والشمال والجنوب لربط المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة.
وحول إنجازات المشروع، قال سميرات انه تم الانتهاء من تعليق وتركيب كوابل ألياف ضوئية أرضية وهوائية بطول 6352 كم وربط 3334 موقع (حكومي، تعليمي، صحي) على شبكة الألياف الضوئية الوطنية في محافظات المملكة.
وبين أنه جرى أيضا ربط 9 مركز خدمات حكومية موحدة في كل من (المقابلين، المطار، اربد، جرش، العقبة، الكرك، معان، مادبا، الطفيلة) وتفعيل الخدمة فيها، وربط مركز الألعاب الإلكتروني على شبكة الألياف الضوئية الوطني وتزويده بما يتوافق مع المتطلبات التي تحقق الغاية منه بكفاءة عالية.
ونظرا لوجود حاجة لبعض شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت العاملة في المملكة لاستئجار مواسير وشعيرات الألياف الضوئية التابعة لبرنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، اكد الوزير انه تم إبرام اتفاقيات تأجير مع القطاع الخاص. وبخصوص إتاحة الشبكة للقطاع الخاص (للإشراف على إدارة الشبكة أو أجزاء منها)، قال إن “الموضوع قيد الدراسة”.
الذكاء الاصطناعي
وحول ملف الذكاء الاصطناعي، قال الوزير إن الحكومة ومنذ إطلاق “الإستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027” في عام 2022، حققت تقدمًا ملموسًا، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشاريع النوعية.
وبين أن من هذه المشاريع المنفذة مشروع رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظف الحكومي، ومشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام، ومشروع متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية بشكل آلي، ومشروع تطوير قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي على الباحثين الأردنيين ومجالات البحث، ومشروع إعداد معايير لتصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع مسابقة هاكثون سنوية للذكاء الاصطناعي لرفع قدرات الشباب، وتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمهارات الرقمية، كما تم واستحداث تخصصات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية.
ولفت إلى قيام الحكومة بالتعاون مع “جايكا” بتنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة.
وحقق الأردن تقدماً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في عام2024، بعد أن كانت في المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العام 2023.
قطاع ريادة الأعمال
وبخصوص منظومة ريادة الأعمال الأردنية، أكد سميرات أنها وصلت مرحلة متقدمة من التطور لتأخذ مكانة جيدة مقارنة بأسواق المنطقة، حيث لدينا وعي كبير في الأردن وبين أوساط الشباب بأهمية الريادة وكيف نبني شركات ناشئة، والتركيز من الشباب على خلق فرص عمل من خلال تأسيسهم لشركات ناشئة بدلا من البحث عها.
ورغم التقدم قال سميرات إن الحكومة من خلال الوزارة تعمل حاليا على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة وذلك في اتجاه تطويرها ومعالجة تحدياتها وخصوصا للشركات الناشئة في مراحل الفكرة، فضلا عن التوجه لإجراء مراجعة للبيئة التشريعية المتعلقة بصناديق راس المال المغامر حتى تخدم هذه المنظومة بالشكل الأمثل
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرى سميرات أنه “من أبرز القطاعات الحيوية في المملكة، وأحد المرتكزات الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يسهم بما يقارب 3 % من الناتج المحلي الإجمالي (2024)، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي الأردني”.
وبين الوزير أن إيرادات القطاع بلغت (نحو 2.922 مليار دينار) وبمجموع وظائف (يقارب 40 ألف وظيفة)، مما يعكس دوره البارز في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمساهمة في التنمية الاجتماعية في الأردن.
انتشار الإنترنت يزيد على %90
وأكد سميرات أن الأردن يُعد من الدول المتقدمة في هذا القطاع بين الدول العربية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار حجمه الاقتصادي وعدد السكان.
واستعرض مؤشرات تدلل على ذلك مثل مؤشر نسبة انتشار الإنترنت والتي تبلغ 90 % حيث تعد النسبة من الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف: “الأردن يُعد من الدول المصدّرة للخبرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمتلك قاعدة قوية من المهندسين وخبراء الشبكات والبرمجيات”. ولفت الوزير إلى عمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث التشريعات والإستراتيجيات الخاصة بالقطاع، ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها.
تطور شبكات الاتصالات
وقال سميرات إن الأردن يتمتع ببنية تحتية متينة ومتنوعة للاتصالات مع وجود شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس والفايبر، فضلا عن دخول الإنترنت الفضائي.
وأوضح أن نسبة تغطية الجيل الرابع تبلغ 99.5 % من أراضي المملكة، في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول
95.3 %، ما يعكس وصولاً شبه شامل للخدمات المتنقلة.
وبخصوص تقنية الجيل الخامس، قال سميرات إنها بدأت في التوسع التدريجي، حيث بلغت تغطيته الحالية 35 %، متوقعا أن تصل إلى 50 % خلال أربع سنوات، وهو ما سيمهد الطريق لتطبيقات المستقبل مثل المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الغامرة.
وأضاف أن خدمة الألياف الضوئية (الفايبر) بدأت بالتوسع، وقد شكلت 72.8 % من اشتراكات الإنترنت الثابت حتى الآن، ونعمل على تسريع وتيرة الانتشار لتلبية الطلب المتزايد على سرعات عالية وثابتة.
وأشار إلى تطور مهم لدعم الشمول الرقمي، تم مؤخراً إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي من خلال “ستارلينك – الأردن”، ما يتيح ربط المناطق النائية بخدمات اتصال عالية الكفاءة، ويمثل خطوة حقيقية نحو ردم الفجوة الرقمية الجغرافية.
قطاع البريد يوفر 43 ألف فرصة عمل
وحول تقييم الوزارة للقطاع البريدي، قال سميرات إنه يشهد تحولًا ملحوظًا، مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية والتسارع في التحول الرقمي”.
وقال: “أدى التوسع في التسوق عبر الإنترنت، خاصة بعد جائحة كورونا، إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات التوصيل، مما ساهم في نمو القطاع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف: “أن هذا القطاع يُعد اليوم أحد مصادر التشغيل الحيوية، حيث يوفّر فرص عمل لحوالي 43 ألف شخص، مع تركيز خاص على الشباب ومالكي الدراجات الآلية. إضافة إلى ذلك، يلعب القطاع دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد غير الرسمي من خلال خدمات التوصيل السريع، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين”.
إستراتيجية محطات المستقبل
وفي سياق متصل، أكد سميرات مضي الحكومة ومن خلال الوزارة في تنفيذ مشروع “محطات المستقبل” الذي سيقوم على تحديث وتأهيل ما كان يسمى سابقا بـ”محطات المعرفة” والمنتشرة في مختلف مناطق الأردن ويزيد عددها على 70 محطة.
وبين أن الهدف العام هو تحويل المحطات إلى “مراكز خدمات تقنية متقدمة وخدمات حكومة رقمية وحاضنات أعمال”، مشيرا إلى أنها ستقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين والشباب والمجتمعات المحلية بحسب ما ورد في الإستراتيجية الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل 2025 (والتي أقرت في الربع الأخير من العام الماضي).
سياسة الشمول الرقمي
وأكد سميرات المضي في تنفيذ “السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025” والتي اقرها جلس الوزراء قبل شهور، معتبرا اياها “خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن”.
وبين: “تسعى السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل عبر تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والمناطق النائية والريفية، وتقديم التوعية والمهارات الرقمية للمواطنين للمساهمة في خلق فرص عمل بصورة كافية”.
وإشار إلى أن الوزارة عملت سابقا على إنشاء وحدة الشمول كجزء من الوحدات التابعة لها.
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
وعن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قال الوزير إنه يقدم مجموعة من الحوافز والشراكات وبرامج بناء القدرات.
وقال إن المشروع الممول من البنك الدولي تمكن في السنوات الماضية من خلق 3.575 فرصة لإدرار الدخل، منها 1.830 فرصة للنساء و107 للسوريين، وتنوعت هذه الفرص بين العمل الدائم، والعمل الجزئي، والعمل ضمن منصات الأعمال الحرة، وذلك نتيجة لأنشطة المشروع المختلفة.
وبين أن المشروع قدم تدريبا لـ4.380 فردًا ضمن مبادرة تمكين المهارات الرقمية، منهم 2.280 من النساء و85 من السوريين.

المصدر

انجازات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التشريعية

إصدار عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و2007 و2012 و2018 تنفيذًا لمتطلبات قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 وتعديلاته
إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012
إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023
إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025”.
إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020.
إطلاق السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020
إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027
إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
الانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تدريب وبناء قدرات ل 3000 موظف حكومي ورفع مستوى الوعي بنسبة 26% في مجال الذكاء الاصطناعي
أحرز الأردن المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن (oxford insights)
إعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021.
إطلاق السياسة الوطنية لريادة الاعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الاعمال (2021-2025). كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الاعمال في شهر 3/2022
إقرار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008
إطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في عام 2015
إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في عام 2023
بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي (9.1%) في عام 2021،
وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى (3138) شركة في عام 2021، وتوظف ما يزيد عن (48000) عامل
نمت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021، حيث أن إيرادات القطاع في عام 2021 قدرت ب (2,892,612,587) دينار أردني
ارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6% عام 2007 إلى 90.5% للعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 66.3%. وكما ارتفعت نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للأنترنت في المنزل من 15.6% عام 2007 إلى 92.2% عام 2022، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 65.7%.
إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017، لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر (2402) مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل (99) جهة حكومية على منصة البيانات الحكومية المفتوحة[1]
إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وتصنيف ما يقارب (9387) مجموعة بيانات حكومية من قبل (89) جهة حكومية باستخدام منصة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية [2]
إطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع (15) اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية.
توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم (45) مؤسسة حكومية، بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI)
ربط (98) من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة.
إعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027
البدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الالكترونية بتاريخ 3/9/2023
منح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وحوافز عديدة في عام 2016، تمثلت في:
اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
اعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات.
تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى 5% بدلاً من 20%.
اعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات منذ عام 2015.
بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من سنة 2023، وبنسبة انتشار بلغت (68%)
بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99%.
تقدم الأردن (7) درجات في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بعد حصوله على المرتبة (71) من بين (132) دولة
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التعاون الرقمي (DCO) كعضو مؤسس، وتعتبر منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي

برنامج الحكومة الالكترونية

في عام 2001 تم إطلاق برنامج الحكومة الالكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي
تطوير وتنفيذ مشروع الربط الالكتروني البيني الحكومي (GSB) بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية
بناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الخوادم والبنية التحتية.
تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة “”PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الالكترونية
إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ (11) مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين.
إطلاق بوابة الحكومة الالكترونية خلال عام 2017
استكمال أعمال مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية وتم إصدار ما يزيد عن 4 مليون بطاقة ذكية
إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند في عام 2020
في عام 2022، تم اصدار نسخة محدثة من تطبيق سند الذي يوفر ما يزيد عن 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية
بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن
في عام 2022، تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – المقابلين ويشمل المركز 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات
إطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة.
إطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في اربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.
في عام 2023، تم إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية ل 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الالكترونية، مركز الاتصال الوطني) ضمن المجالات التالية (الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناء، الإبلاغ عن المخالفات)
في عام 2023، تم تطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات NSR لتكون المنصة الموحدة لدى كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم، تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني sanad.gov.jo.
إطلاق نظام الفوترة الوطني الالكتروني المرحلة الأولى
إطلاق التأشيرة الالكترونية لدى وزارة الداخلية
رقمنة 45% من الخدمات الحكومية وبعدد اجمالي يصل الى 1077 خدمة الكترونية
المبادرات ودعم الخريجين ورياديي الأعمال

أنشئت محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية في عام 2001، لتجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية، يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة (تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال) في المملكة، فيما بلغ عدد المتدربين من خلال الدورات المقدمة في محطات المعرفة (315,199)
إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” GIP” في عام 2009، بهدف دعم تدريب وتشغيل الخريجين وتوفير المهارات اللازمة لهم وقد تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4600 خريج منذ إطلاق البرنامج
أطلقت الوزارة برنامج حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي في شهر 8 من عام 2021 ويهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي ولمدة ستة أشهر وتم تشغيل 3823 مستفيد في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و6478 مستفيد في القطاع الخاص.
إطلاق مبادرة ” تدريب وتشغيل اوائل الخريجين” في عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريج من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم. وتم تكرار هذه المبادرة في عام 2018.
في عام 2017 وبالتعاون مع شركة هواوي/ الأردن تم إنشاء موقعين GUL Single ran لمختبر جامعة الأمير الحسين ومختبر جامعة مؤتة، وتم تقديم 12 وحدة لعقد المؤتمرات بالصوت والصورة لربط القطاعات الحكومية/وزارة التربية التعليم.
في عام 2018 تم إطلاق مبادرة ” تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها” حيث تم تدريب 281 خريج من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة المختلفة.
ضمن برنامج رفع الكفاءات للخريجين تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساغو الدولية للتدريب والتعليم في عام 2018، وقد تم تدريب 130خريج في محافظة اربد حيث تم توظيف 76 منهم بنسبة 58%.
بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة الحسين التقنية خلال العام 2019 تم الاتفاق على عقد برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب خريجي القطاع على أحدث المهارات التقنية والحياتية وتطوير لغتهم الانجليزية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الفعلية لضمان تشغيلهم بعد الانتهاء من فترة التدريب، حيث تم تدريب (1000) متدرب خلال مدة البرنامج (2019 – 2021) وبنسبة تشغيل 56%.
بدء التعاون مع منظمة دوت الكندية ضمن مشروع الجرأة على التغيير خلال العام 2020، حيث تم عقد تدريب TOT لمدربي محطات المعرفة على المهارات التكنولوجية الحديثة، وتدريب أكثر من 1000شخص على هذه المهارات، وتم إنشاء منصة BOT للتشبيك ما بين المتدربين والشركات الباحثة عن العاملين.
دعم أكثر من 150 ريادي/ شركة ريادية للوصول إلى الأسواق منذ عام 2019 (35 شركة ضمن مبادرة StartUp Pitch في الأردن والإمارات، 15 شركة ضمن مؤتمر لندن، 25 شركة ضمن برنامج السوق الأمريكي،25 شركة ضمن برنامج السوق البريطاني، 52 شركة ضمن مؤتمرات العراق، 8 في مؤتمر Leap)
في عام 2023، تم إطلاق مبادرة “قصتك” وهي مبادرة مخصصة للإناث وتهدف لتشغيل عدد (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، بحيث تدعم الوزارة (100%) من مكافآتهم الشهرية ولمدة (12) شهر
إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية: وهي جائزة سنوية أطلقتها الوزارة بدورتها الثالثة في النصف الثاني من العام 2023، وخلال الدورتين السابقتين بالفترة 2019-2021 فازت 6 فرق مختلفة ب 6 تطبيقات متميزة ضمن قطاعات الصحة والزراعة.

شبكة الالياف الضوئية الوطنية

ربط ثماني جامعات حكومية بالإضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية
الانتهاء من ربط 1039 موقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الجنوب
الانتهاء من ربط 1032 موقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الشمال
الانتهاء من ربط 357 موقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظة العاصمة
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

عدد الشركات التي استفادت من برنامج نمو الأردن هو 65 شركة
خلق 2,816 فرصة عمل
تقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر
استقطاب الطلاب لبدء تدريب 75 طالبًا من تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى 25 مستفيدًا يبحثون عن عمل من منطقة الغور الصافي ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها مع المجلس البريطاني
التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.
انشاء جمعية متخصصة للمهارات الرقمية (Digiskills).
إطلاق مبادرة Jordan Source في 17 نوفمبر 2021
دعم 8 شركات ريادية اردنية للمشاركة في معرض MENA-ICT Forum
دعم 5 شركات ريادية في المشاركة في مؤتمر ومعرض LEAP
قام المشروع بدعم شركتين رياديتين في المشاركة في معرض (Cloud Ai 2022)
دعم 7 شركات ريادية في المشاركة في معرض ومؤتمر SelectUSA 2022
شارك الأردن في مؤتمر SXSW 2023 العالمي والذي عقد في الفترة من 12 الى 15 مارس، كأول دولة عربية على الإطلاق تشارك رسميًا في هذا المؤتمر
أطلق برنامج Jordan Source دليل شامل يتيح للشركات حول العالم استكشاف الفرص للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال وصناعة الألعاب.

المصدر