نصف مليون محتوى تحريضي ضد الفلسطينيين في شهر

 بينما تستعر حرب الإبادة في غزة، تتصاعد الهجمة الرقمية ضد الفلسطينيين والمتعاطفين معهم من شتى دول العالم في مشهد غير مسبوق يسعى الاحتلال وداعموه من خلاله لعزل قطاع غزة وإسقاط الرواية الفلسطينية.

وبعد أن ارتقى زهاء 10 آلاف شهيد فلسطيني ودمر الكيان الصهيوني مئات آلاف المساكن بإلقاء أكثر من 25 ألف طن من القنابل في 30 يوما ماتزال أشهر وسائل التواصل في العالم الرقمي تحارب الرواية الفلسطينية وتدعم الرواية الإسرائيلية جهارا نهارا وفي المقابل قام الكيان بقطع الإنترنت عن قطاع غزة المنكوب 3 مرات.

ووفقا لرصد “الغد”، انقسمت الهجمة الرقمية الشرسة على غزة خلال فترة شهر مضى إلى داخلية تستهدف غزة بتعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع الإنترنت والاتصالات عن غزة وعزلها عن العالم ثلاث مرات وكان آخرها القطع الذي تعرضت له شبكات الاتصالات مساء يوم الأحد الماضي نتيجة ضرب المسارات الدولية التي تربط غزة بالخارج.

وأما الشق الثاني من الهجمة فهو خارجي تمثل في انحياز صارخ لمنصات التواصل الاجتماعي على رأسها شركة “ميتا” العالمية وتطبيقاتها: الفيسبوك، ومسنجر، وواتساب، وانستغرام، وثريدز، وشركة “اكس” أو “تويتر” سابقا ومناصرتها للكيان اليهودي عبر مسارين الأول في محاربة وتقييد المحتوى الفلسطيني، والثاني في إتاحة ودعم الرواية والمحتوى الإسرائيلي الذي كان جزء كبير منه تحريضيا حمل عنوان “الإبادة الجماعية” و”القتل” للفلسطينيين.

ووفقا لرصد “الغد” تعرض المحتوى الفلسطيني منذ بداية العدوان، قبل شهر وحتى بداية الأسبوع الحالي، لأكثر من 12 ألف انتهاك للمحتوى الفلسطيني أكثرها كان على تطبيقات شركة “ميتا” وأكثر من نصف مليون محتوى تحريضي كان أكثرها على منصة “إكس” استنادا إلى أرقام حديثة أصدرها مركزا “صدى سوشال” و “حملة”  الفلسطينيان المتخصصان في مجال الحقوق الرقمية وتطوير الإعلام الاجتماعي.

ونشر مركز “حملة”  المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي قبل أيام ورقة شاملة حول “واقع الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023″، أكد فيها أن أهل غزة يواجهون عقبات إضافية في تبادل المعلومات الحيوية وتلقيها عقب إقدام الاحتلال الفلسطيني على قطع خطوط الاتصالات والإنترنت كليا ولثلاث مرات كان آخرها مساء الأحد الماضي، حيث أسفر هذا القطع إلى عزل أهالي غزة عن العالم وقطع طرق التواصل فيما بينهم وعن منافذ المساعدات ومؤسسات الإغاثة والنجدة والإسعاف، علاوة على انقطاع التيار الكهربائي في القطاع ما يشكل في مجمله انتهاكا مكتمل الأركان لحقوق الإنسان

وأكد مركز “حملة” أن قطع غزة وسكانها عن التواصل بهذا الشكل يشكل تعدياً واضحاً على حقوق الإنسان والحقوق الرقمية التي تعتبر حقاً أساسياً لكل فرد في العالم، وأن استمرار هذا الانقطاع في الاتصال الذي يتعرض له سكان غزة المتضررون والعاملون فيه من مؤسسات حقوقية وإعلامية وصحية ودولية عن باقي العالم، كما يسمح الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم الدولية والانتهاكات الحقوقية في منأى عن أعين العالم والمؤسسات الإقليمية والحقوقية، بالإضافة إلى كونه سيساهم في انتشار الأخبار المغلوطة على نطاق أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم القدرة على الحصول على أخبار مباشرة من مصادرها.

وأصدر الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤخرا، قرارا أكد فيه أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لغزة، لأن ذلك سينقذ الضحايا والمصابين.
إلى ذلك قال مركز “حملة” إن الورقة التي أصدرها ونشرها قبل أيام رصدت انتهاكات مثيرة للقلق تم توثيقها، تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية من قبل شركات المنصّات الرّقميّة والجهات الدولية المسؤولة.

وأكد المركز أن المنصات الرقمية الاجتماعية شهدت ازديادًا متسارعًا في خطاب العنف والكراهية على العنف ضد الفلسطينيين خلال الحرب، مبينا أن “مؤشر العنف” وهو النموذج اللغوي المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي طوره المركز قد رصد أكثر من نصف مليون محتوى عنف وكراهية وتحريض، خاصة باللغة العبرية.
وأوضح المركز أن معظم هذه الحالات تركزت على منصة “إكس”.

وقال المركز إن المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر) وثق أكثر من 1009 انتهاكات للحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة التي تنوعت بين حالات إزالة أو تقييد، وخطابات كراهية، وتحريض على العنف.

وحذر المركز من أن خطاب الكراهية والتّحريض على شبكات التواصل الاجتماعي له عواقب حقيقية على أرض الواقع، ووثق كيفية استخدام المعلومات المُضلّلة والكاذبة كسلاح للتحريض على العنف، والتلاعب بالرأي العالمي، وشرعنة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وتقدم الورقة أيضًا ملاحظات تفصيلية توثق كيفية فرض رقابة غير متساوية على الأصوات الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصتي “ميتا” و”تيك توك”، حيث تؤثر سياسات الشركة على حرية التعبير للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوصى المركز باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف المستمر وضمان حماية الحقوق الرقمية في المنطقة. داعيا كبرى شركات المنصّات الرّقميّة إلى تنفيذ إجراءات أقوى لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات التحريض على العنف أو خطاب الكراهية بجميع اللغات.

ودعا مركز حملة الجهات الدولية المسؤولة، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، إلى العمل على وضع حد للسياسات والممارسات التمييزية الممنهجة والمتعمدة على المنصات الرقمية، والموثقة في الورقة.

ويؤكد مركز حملة الحاجة الملحّة لمعالجة انتهاكات الحقوق الرقمية لحماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الفلسطينيين في العصر الرقمي.

وفي السياق ذاته كان مركز “صدى سوشال” الفلسطيني، قد أعلن مؤخرا أن مجموع الانتهاكات التي رصدها بحق المحتوى الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألف انتهاك عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل شهر، كان أكثر هذه الانتهاكات عبر منصات شركة “ميتا” العالمية المالكة لتطبيقات “فيسبوك” و”ماسنجر” و”واتساب” و”إنستغرام” و”ثريدز”.

المصدر الغد 

هل أصبح الذكاء الاصطناعي واعيا بذاته؟

نماذج اللغة الكبيرة هي برمجيات حاسوبية تم تدريبها على الكثير من البيانات النصية لفهم اللغة البشرية وتوليدها، ويمكن لذلك النوع من التعلم العميق مثل “شات جي بي تي” فهم الأسئلة والرد عليها، بل وكتابة المقالات وحتى ترجمة اللغات.

وكلما ازداد كم البيانات التي يتم تدريب تلك النماذج عليها، أصبحت أفضل في فهم اللغة وتوليدها، مما يعني أنها بشكل أو بآخر تصبح أكثر قدرة كل يوم. لكن عند تلك النقطة ينشأ سؤال جديد: هل هذه البرمجيات التي تزداد ذكاء وتُطور قدراتها يوما بعد يوم تمتلك وعيا فتدرك ما يطلب منها، أم أنها مجرد زومبي يعمل بناء على خوارزميات ذكية لمطابقة الأنماط؟

في دراسة جديدة نُشرت بدورية “تريندز إن نيوروساينس” بقيادة باحثين من “جامعة تارتو” في إستونيا، يحاول علماء الأعصاب اتخاذ زاوية علمية عصبية للإجابة عن هذا السؤال.

العلم يرفض

وبحسب الدراسة، يشير هذا الفريق إلى أنه على الرغم من أن استجابات أنظمة مثل “شات جي بي تي” تبدو واعية، إلا أنها على الأرجح ليست كذلك، ويسوق هذا الفريق 3 دلائل على ذلك الادعاء:

أولها أن المدخلات في نماذج اللغة تفتقد الإدراك المتجسد والمضمّن الذي يميز اتصالنا الحسي بالعالم من حولنا. والإدراك المضمّن المتجسد مفهوم يشير إلى أن الإدراك لا يقتصر على الدماغ فحسب، بل يتم توزيعه عبر الجسم ويتفاعل مع البيئة المحيطة، حيث تتشابك قدراتنا المعرفية بشكل عميق مع تجاربنا الجسدية وتفاعلاتنا الحسية الحركية مع العالم، بينما تتمحور نماذج اللغة الكبيرة حول النص فقط.

أما الدليل الثاني بهذا السياق فيتعلق بافتقاد بُنيات خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحالية إلى السمات الرئيسية الطبيعية التوصيلية للنظام القشري المهادي في الدماغ، والذي يمكن أن يرتبط بالوعي في الثدييات.

وثالثا، فإن مسارات النمو والتطور التي أدت في المقام الأول إلى ظهور كائنات حية واعية ليس لها مثيل في الأنظمة الاصطناعية كما يتم تصورها اليوم.

من علم الأعصاب إلى الفلسفة

وفي مقال لعالم اللسانيات والفيلسوف الأميركي الشهير نعوم تشومسكي، فإن العقل البشري ليس فقط محركا إحصائيا يهدف لتحليل الأنماط في كم هائل من البيانات وكنتيجة لذلك يستنبط الاستجابة الأكثر احتمالا، ولكنه نظام فعال يعمل بكميات صغيرة من المعلومات، ولا يسعى إلى استنتاج الارتباطات بين نقاط البيانات، ولكن لإنشاء تفسيرات أكثر عمقا من مجرد جمع مخرجات البيانات الاحتمالية.

وفي هذا السياق، تعد هذه النماذج محاكاة للبشر ولا تمتلك وعيا بشريا، كما يوضح جون سيرل أستاذ فلسفة العقل واللغة بجامعة كاليفورنيا بيركلي، حينما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يتحدث ويكوّن الجمل بطريقة نحوية وليست دلالية أو ذات معنى، وهما أمران منفصلان تماما، فبناء الجمل لا يمكن له أن يكون مؤسسا لمكونات عقلية مثل المعنى أو الدلالة التي يمتلكها البشر.

في النهاية، يوضح الباحثون بالدراسة الجديدة أنه ما يزال أمام علماء الأعصاب والفلاسفة طريق طويل لفهم الوعي، وبالتالي فالطريق أطول للوصول إلى الآلات الواعية.

المصدر الجزيرة

كيف نعزز الأمان الرقمي في أوقات الأزمات

في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الهمجي للاحتلال على قطاع غزة، الذي راح ضحيته أكثر من 9500 شهيد، واستمرار آلة الحرب في تدمير كل شيء وأي شيء، تنشط بالتوازي حرب اخرى يقودها قراصنة الانترنت الذين يستغلون بأنشطتهم انشغال الناس بالتطورات في الميدان ويحاولون إلحاق الضرر بالمستخدمين اقتصاديا ومعنويا في داخل فلسطين وخارجها. 

خبراء وجهات متخصصة في مجال الرقمنة، أكدوا أهمية احتياط الناس من مستخدمي مختلف تطبيقات العالم الرقمي خلال الازمة الحالية وتفعيل كل خطوات الأمان التي يمكن ان تحميهم من خطر داهم يمكن ان يلحق الضرر بنا افراد ومجموعات وفي مجال التاثير في مسار العدوان والحرب.

وشددوا على أهمية تعزيز الأمان باختيار كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية وعدم مشاركة البيانات الخاصة مع اي كان، فضلا عن اهمية عدم الضغط على روابط لاخبار او دعوات للتبرع خلال هذه الفترة وخصوصا اذا ما وصلتنا من جهات غير معروفة المصدر لنا.

يأتي ذلك في وقت تظهر فيه دراسات عالمية ان الهجمات والجرائم الالكترونية هي من أسرع الجرائم انتشارا على مستوى العالم، ففي عام 2021 حدثت هجمات إلكترونية (كل 11 ثانية) عالميا أي تقريبا ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2019 (كل 19 ثانية)، وأربعة أضعاف المعدل قبل خمس سنوات (كل 40 ثانية) في عام 2016، ولكن هذه الارقام تزيد في اوقات الازمات والحروب.

مركز “حملة”، المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي، اكد قبل أيام بان الساحات الرقمية ومنصات التواصل تشهد ازدياداً ملحوظاً في المنشورات المحرضة في حالات الطوارئ وأثناء الحروب والأزمات، والتي تستهدف الناشطين والسردية الفلسطينية وجهود المناصرة، وقد يتفاقم الشعور بالرقابة وعدم الأمان أمام الملاحقات الرقمية ونشر البيانات الشخصية وحملات تشويه السمعة.

وبالتزامن، تشهد المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة استهدافا من قبل المقرصنين للمستخدمين والمناصرين لفلسطين من خارجها من المستخدمين العرب في المنطقة والعالم مستغلين تعاطفهم وانشغالهم في متابعة الاحداق الدامية في غزة.
واعلن مركز “حملة” الفلسطيني عن دليل شامل حمل عنوان: “دليل الخصوصية والأمان الرقمي في حالات الطوارئ”.

وأكد الدليل على أهمية حماية الأجهزة الذكية بشكل عام في حالات الازمات، داعيا المستخدمين بشكل عام الى شراء الأجهزة من مصادر موثوقة فقط.

وأشار المركز إلى أهمية عدم ترك جهاز الهاتف الخلوي بين أيدي أشخاص غير موثوقين بالنسبة. ودعا إلى قيام المستخدمين بتحديث البرامج والحفاظ على تحديث نظام التشغيل الخاص بالجهاز الذكي وجميع التطبيقات المثبتة عليه على الفور.
وأكد على أهمية ان يستخدم أصحاب الهواتف الذكية برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة وان تثبت على الاجهزة الذكية بشكل عام.

وأكد على أهمية عدم استخدام برامج وتطبيقات من مصادر غير موثوقة بها أو غير أصلية وان يجري تنزيلها دوما من المتاجر الإلكترونية الرسمية للهواتف الذكية. وشدد على أهمية تغيير كلمات المرور للأجهزة الذكية وبشكل دوري، وتحديث هذه الانظمة كل فترة.

ومع تعدد أنواع الجرائم والهجمات السيبرانية إلا أن مركز “حملة” قال إن “التصيد الاحتيالي” هو من أكثر أنواع القرصنة شيوعا في مثل هذه الأوقات.

والتصيد الاحتيالي هو طريقة خطرة وفعالة لعمليات الاختراق، وهو يعمل عبر إرسال مجرمي الإنترنت لرسائل للأشخاص أو الشركات تتضمن رابطاً أو مرفقاً ضاراً. ويكون الهدف من ذلك أن ينقر المستهدفون على الرابط، وهو ما قد يقوم بتنزيل برنامج ضار أو يقودهم إلى موقع ويب غير شرعي لسرقة معلوماتهم الشخصية.

 ويمكن ارتكاب هجمات التصيد الاحتيالي بعدة طرق في إنه قد يكون من الصعب اكتشافه حيث تصبح الأساليب أكثر تعقيداً، خاصة مع استحداث الذكاء الاصطناعي، وقد يكون المستخدم قد فتح رسالة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي مرة من دون أن يدرك الأمر حيث إن مجرمي الإنترنت يعتمدون على الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا غير المرتابين بفتح المرفقات المشبوهة.

وفي السياق نفسه نصح المركز المستخدمين إلى تحديث جميع التطبيقات على اجهزتهم الذكية، وإلغاء تثبيت أي تطبيقات غير ضرورية أو مستخدمة ، مشددا على اهمية التأكد من أي روابط أو ملفات قبل فتحها.

وأكد على أهمية تفعيل خاصية مصادقة الثنائية لحماية الأجهزة والحسابات المختلفة على مختلف التطبيقات
وخاصية المصادقة الثنائية هي عبارة عن طبقة إضافية من الحماية يمكنك تفعيلها على حساباتك الإلكترونية لمنع أي شخص من الدخول إليها إلا عن طريق موافقة المستخدم، فمع إزدياد وعي المستخدمين للإنترنت، أصبح الجميع يعرف بأن وجود كلمة سر لحماية حساباتهم ليس أمراً كافياً للوقاية من هجمات المخترقين، حيث أن المصادقة الثنائية تقوم بإضافة طبقة منيعة من الحماية لحساباتك الإلكترونية. هذه الطبقة تتطلب موافقة المستخدم الشخصية على كل محاولة تسجيل دخول إلى أحد حساباتك على المواقع الإلكترونية.

وقال خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية سالم بأن أوقات الازمات والحروب والصراعات هي ” مواسم ” تزيد فيها الهجمات السيبرانية والإلكترونية ومن قبل جميع أنواع القراصنة سواء من جانب العدو الإسرائيلي مستهدفين الفلسطينيين في الداخل والخارج والعرب أو من قبل القراصنة الذين يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية والحاق الضرر الاقتصادي والمعنوي بالناس خلال هذه الأوقات باستغلال عواطف ومشاعر الناس المتعاطفين مع الأهل في غزة.

وأكد سالم أن جزءا من الهجمات السيبرانية في أوقات الحروب والصراعات يحمل هدفين رئيسيين : الأول يتثمل في السعي لجمع اكبر قدر من المعلومات عن الطرف الثاني، والثاني يتمثل في السعي الى تثبيط المعنويات واشاعة الأخبار الكاذبة عبر روابط وبرمجيات خبيثة ذكية.

وقال سالم بأن الناس في أوقات الأزمات والحروب وحتى في المناسبات العامة إجمالا تتشوق وتكون متحمسة إلى سماع الأخبار والحصول على المعلومات وبالتالي فإن عليهم التحوط من عدم الضغط على اية روابط لاخبار تصل من مصادر غير موثوقة.

وحذر الناس من عدم تزويد بياناتهم وخصوصا البيانات المالية لأي روابط أو رسائل تدعي نية جمع التبرعات والدعم لأهل غزة، واللجوء إلى جهات رسمية وموثوقة لتقديم التبرعات والدعم.

وأكد سالم بأن على المستخدمين وفي كل الأوقات تغيير كلمات المرور واختيارها بشكل تطون قوية، وتفعيل خاصة التحقق بخطوتين لجميع الخدمات والتطبيقات التي نستخدمها عبر هواتفنا الذكية.

وأشار إلى أهمية عدم مشاركة بياناتنا ومواقعنا وهوياتنا مع أطراف أخرى خلال أوقات الازمات وخصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها بكثافة خلال هذه الأوقات.

وفي الذي تعد فيه شبكات التواصل الاجتماعي من أكثر التطبيقات استخداما في العالم الرقمي أكد الخبير والمستشار في مجال الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد أهمية تعزيز الحماية الرقمية عبر هذه المنصات.

وبين الأحمد بأن على المستخدمين تعزيز وحماية حساباتهم وبياناتهم عبر هذه المنصات، ووضع أطر حماية حتى لا تخترق مثل تقوية كلمات المرور وتغييرها كل فترة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة المعلومات والبيانات حول المواقع (الامكنة) والصور للمستخدمين داخل فلسطين حتى لا تكشف معلوماتهم للعدو الإسرائيلي وخصوصا مع تقدمه في المجال التقني وتطويعه لادوات جديدة في الاختراق والحصول على المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي.

وشدد الأحمد على أهمية عدم الضغط على روابط قد تصلنا من معارف أو غرباء خلال هذه الفترات حتى لو بدا لنا بانها تهمنا أو تشدنا أو تلاعب مشاعرنا مثل الأخبار ذات العناوين الجذابة أو غيرها من الروابط ذات العلاقة بالحرب الدائرة على أرض غزة.

المصدر الغد

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء.. يشخص السرطان بدقة

لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم إجابات ذكية وسريعة أو تقديم حلول لبعض المشكلات بل تعدى ذلك ليقوم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضاعفة تفوق الإجراء التقليدي بأخذ خزعة من المريض.

فقد أشارت أبحاث مجلة “لانسيت” إلى أنه يمكن تشخيص السرطان بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقة مضاعفة مقارنة بالأطباء الذين يقومون بأخذ خزعة، بحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

سرطان “الساركوما”

واستكشفت دراسة أجرتها مؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust ومعهد أبحاث السرطان استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف عدوانية المرض.

كذلك أجرى الباحثون الدراسة على الساركوما، وهو نوع من السرطان يتطور في الأنسجة الضامة في الجسم، مثل الدهون والعضلات والأعصاب حيث تم تشخيص حوالي 4300 حالة في إنجلترا سنويًا.

ويأمل الباحثون الآن أن يتم تطبيق خوارزميتهم على مجموعة من أنواع السرطان.

استخدام الأشعة المقطعية

إلى ذلك استخدم الفريق الأشعة المقطعية لـ 170 مريضاً من مرضى رويال مارسدن المصابين بنوعين من الأورام اللحمية.

وباستخدام بيانات من عمليات المسح، أنشأوا خوارزمية ذكاء اصطناعي تم اختبارها بعد ذلك على 89 مريضاً من مراكز في أوروبا والولايات المتحدة.

وصنفت التكنولوجيا بدقة مدى احتمالية أن يكون الورم عدوانياً بنسبة 82% من الحالات، في حين كانت فحوصات الخزعات دقيقة في 44% من الحالات.

عودة تدريجية للاتصالات في غزة والعمل مع مصر لتوفير خدمة التجوال

 

عادت خدمات الاتصالات والانترنت جزئيا إلى قطاع غزة، صباح أمس، في وقت يركز فيه الجانب الفلسطيني العمل مع الجانب المصري للمساعدة على تقديم خدمات التجوال المصري ضمن الترددات المتاحة مع قطاع غزة، وذلك بعد دمار شديد طال البنية التحتية للاتصالات وفقدان مصادر الطاقة وعدوان شرس راح ضحيته أكثر من 8 آلاف شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، صباح أمس، أن خدمات الاتصالات والانترنت عادت بشكل جزئي للعمل في قطاع غزة، بعد انقطاع كامل متعمد للعدوان على القطاع، وسط تنديد عربي وعالمي وشعبي واسع.

وأكدت الوزارة، أن الطواقم الفنية في الشركات الفلسطينية تعمل على مدار الساعة لتقليل حجم الضرر الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في البنى التحتية، وتأمين وصول خدمات الاتصالات والانترنت للقطاع كافة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي وندرة الوقود.
ويعمل في قطاع غزة شبكتان رئيسيتان للاتصالات الخلوية، وهما شركة “جوال” التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتيل”، والوطنية المعروفة أيضا بـ”أوريدو”، فيما تقدم خدمات الانترنت من 4 شركات عاملة في القطاع، وجميعها تحصل على هذه الخدمات من خلال الشركات الإسرائيلية بشكل خاص “بتسيك” مزود الاتصالات في الكيان الصهيوني.
وقالت الوزارة “عودة الخدمات جزئيا جاءت استجابة للجهود الحكومية كافة والحراكات الدبلوماسية وجهود الوزارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والاتصالات الحثيثة التي جرت مع الأشقاء في مصر والأردن وجامعة الدول العربية، الى جانب الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي دعا الى ضرورة الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات وجميع الجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات ومؤسسات الأمم المتحدة، كما أن الوزارة خاطبت وناشدت نظراءها كافة حول العالم، لضرورة التدخل الفوري والسريع”.
ولفتت الوزارة الى دور وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، والحملات الالكترونية التي تفاعل معها الآلاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للضغط على الاحتلال والجهات الدولية لإعادة الخدمات لمواطني القطاع.
ودعت الوزارة الى وقف العدوان على القطاع وحماية المدنيين والمؤسسات العامة، وتأمين دخول المساعدات والمعونات الإنسانية، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وتجاوز حصيلة الشهداء 8 آلاف شهيد.
وأعلنت شركتا الاتصالات الخلوية العاملتان في قطاع غزة، “جوال” و”اوريدو”، صباح أمس، عن عودة تدريجية لخدمات الانترنت والخلوي للقطاع، وعمل طواقم كلتا الشركتين لإصلاح وصيانة الشبكات المدمرة، ما سيسهم في زيادة وعودة الخدمة بنسب أعلى الى الشبكات.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، في أحدث تصريحاته، أن العمل يجري على فتح خدمة التجوال في غزة من خلال مصر، وهي خدمة قابلة للتنفيذ ولا تحتاج سوى لساعات من أجل العمل بها.
وقال “الوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات المصرية، بهدف فتح الشبكات المصرية مع قطاع غزة”، لافتا الى أن الوزارة تلقت الجمعة، موافقة من شركة “ستارلينك” التي تقدم خدمة إنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية.
وأوضح قائلا “يتم العمل على تأمين إدخال عدد من أجهزتها لوضعها في مناطق حساسة داخل القطاع، وذلك بالتعاون مع الجانب المصري والجهات الدولية”.
وكانت منشورات وهاشتاغات تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي من مساء الجمعة، واحد منها طالب ايلون ماسك بتوفير خدمات الانترنت الفضائي من خلال شركته “ستارلينك” كما فعل لأوكرانيا، وهاشتاغات أخرى طالبت الربط بشبكات الاتصالات المصرية كونها الأقرب الى الحدود من غزة لمساعدة أهلنا في غزة حتى يتمكنوا من الاتصال بالانترنت، بعد خروج آخر أبراج الاتصالات عن الخدمة نتيجة أزمة الوقود والهجمات الإسرائيلية.
و”ستارلينك” هو نظام عالمي للإنترنت قائم على الأقمار الصناعية، أسسته شركة “سبيس إكس” التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وقال رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني “بيتا” تامر برانسي، مؤخرا، إن الربط بخدمة “ستارلينك” للأقمار الصناعية صعب من الناحية الفنية ويحتاج لوقت كونه يحتاج الى معدات وأجهزة في غزة.
وشدد على أن الحل المناسب لتقوية الاتصالات هو ربط خدمات التجوال المصرية “الرومينغ” مع ترددات الاتصالات المتاحة في غزة.
وأبدت شركات اتصالات مصرية، مؤخرا، جهوزيتها لتقديم عدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.
وبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، بمختلف تقنياتها السلكية واللاسلكية في فلسطين، مع بداية العام الحالي، قرابة 3.96 مليون مستخدم، كما تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن 92 % من الأسر في فلسطين لديها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة.

المصدر الغد 

الاحتلال يغرق غزة في ظلام رقمي

واتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بوقف تقديم خدمات الإنترنت عن قطاع غزة، الأمر الذي رأى فيه خبراء محليون خطوة من قبل الاحتلال لإغراق غزة في ظلام رقمي لا سيما وأن وسائل الاتصالات المختلفة أصبحت اليوم شريان حياة يصل الناس ببعضها، واداة رئيسية لإدارة الأزمات، ولإيصال الرسائل الإعلامية.

وأكد الخبراء أن هذا القرار جاء بعد تدمير لشبكات ومقار لشركات اتصالات فلسطينية أثرت بشكل كبير على حركة الاتصالات والإنترنت في فلسطين التي يقدر عدد مستخدمي الإنترنت فيها بأكثر من 3.7 مليون مستخدم، مشيرين إلى أن قطع الإنترنت عن القطاع ياتي كآلية عزل عن باقي مناطق فلسطين كجزء من مجريات عملياته العسكرية في قطاع غزة.
ويحصل سكان غزة المقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة على خدمات الانترنت من 4 شركات عاملة في القطاع وجميعها تحصل على هذه الخدمات من خلال الشركات الإسرائيلية بشكل خاص “بتسيك” مزود الاتصالات الحكومية في إسرائيل.
وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي بأن خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم أصبحت شريان حياة ودعامة لكل القطاعات الأخرى ولم تعد كماليات، وبالتبعية فإن السيطرة على هذه البنية التحتية والتحكم بها هو إجراء مهم لأي أطراف متصارعة، فالسيطرة عليها تعني تحكما في التواصل والاتصال وقنوات الإعلام.
وأكد الصفدي أن قطع الإنترنت يعكس “حالة من  تقييد حرية التعبير والتواصل”، وهو أمر ينتهك حقوق الإنسان، ويعارض مبادئ الأمم المتحدة في أهمية الحفاظ على هذه الحقوق، ما يخضع مثل هذه الإجراءات التي تنتهك للتدقيق بموجب القانون الدولي.
وقال الصفدي إنه بالعادة تقوم قوات الاحتلال بقطع الوصول إلى الإنترنت لأسباب مختلفة، بما في ذلك السيطرة على تدفق المعلومات، أو منع التنسيق بين الفلسطينيين، أو الحفاظ على أمنهم، وخصوصا انه مع تطور الحياة الرقمية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر وبالتالي تساهم هذه الوسائل في تمكين المستخدمين من مشاركة الاحداث بشكل فوري ولحظي.
بيد أن الصفدي بين أن التحيز الرقمي من قبل تلك المنصات قد يلعب دورا كبيرا في منع وصول المحتوى بصورة أو بأخرى ومنها قد يقوم بحجب المحتوى الذي يناهض نشاطات دولة الاحتلال والبعض الآخر يلجأ إلى تأخير ظهور المحتوى ومحاولة خفض مستوى الأولوية وبالتالي فإن هذه الأنظمة تقوم بتعديل خوارزميات المنصات بناء على الجانب التي تتحيز له تلك المنصات.
وقال إن عدم تطوير البنى التحتية يجعل من الصعب تحسين خدمات الانترنت داخل المنطقة المحتلة وتلجأ قوات الاحتلال لذلك للحد من تطوير شبكات الاتصالات، وبالتالي تستطيع قوات الاحتلال التحكم في تدفق المعلومات، ومنع انتشار الأصوات المعارضة، أو تنظيم المقاومة، أو أي معلومات تتعارض مع روايتها.
ولفت إلى جانب الاحتلال ينظر إلى تطوير الشبكات المحلية في فلسطين على أنه تهديد محتمل لهم لذلك يسعون إلى الحفاظ على رقابة صارمة لمنع أي أنشطة يرونها مزعزعة للاستقرار الامني لهم .
واستخدم الاحتلال قطع الإنترنت في مرات سابقة كواحدة من الخطوات الاستباقية لأي عملية دخول بري هي قصف مقاسم الاتصالات وتوزيع الإنترنت في هذه المناطق وتعطيل أي بنية تحتية ممكن أن تتيح عملها، حيث طبق ذلك مع بدء الدخول البري للجيش “الإسرائيلي” في عدوان (2008 / 2009) وغيرها من الحالات.
وبلغة الأرقام تقول أرقام رسمية فلسطينية بأن 92 % من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89 % في فلسطين، بواقع
92 % في الضفة الغربية و83 % في قطاع غزة.
ويرى مدير البرامج والمشاريع في جميعة “إنتاج” زياد المصري بأن خدمات الإنترنت اليوم تلعب دورا مهما في اثناء حالات الحرب، لأسباب متنوعة : منها اتاحة الاتصال السريع والفعال بين القوات العسكرية والسلطات الحكومية والمدنيين، وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها، ما يساعد القوات العسكرية على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تساعد الإنترنت في إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وإدارة الأزمات، وتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يعمل الإنترنت كأداة حيوية للتواصل الدبلوماسي ونشر المعلومات للمجتمع العالمي، مما يساعد في تشكيل التصورات الدولية للصراع.
وأكد المصري أن قطع الاحتلال للإنترنت عن غزة هي خطوة في اتجاه لتقييد حرية الرأي وعزل القطاع عن العالم.
ولا تتوقف طبقات الحصار التقني على غزة في مسألة تقييد تدفق خدمة الإنترنت فقط إنما في وصول المعدات أيضاً، فشبكة الاتصالات المتنقلة العاملة في غزة اليوم هي من الجيل الثاني، علما بأن هناك محاولات سابقة عديدة من قِبل شركة الاتصالات الفلسطينية لاستقدام معدات وأجهزة لغزة بقصد تشغيل خدمة الجيل الثالث إلا أن الاحتلال منع دخولها حتى اليوم.
وأكد مركز “صدى سوشال”، المؤسسة المعنية بالحقوق الرقمية، أن الأيام الثمانية الماضية شهدت تطورات خطيرة بحق انتهاك الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي، ووجود جهود عالمية لحجب الرواية الفلسطينية من التسلسل السردي للأحداث، ويقابلها تعزيز ودعم كامل تفرده حكومات العالم، ومنصات التواصل الاجتماعي للرواية الإسرائيلية.
وانتقد المركز مثلا طلب الاتحاد الأوروبي مؤخرا من منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الفلسطيني المتعلق بالتصعيد في فلسطين أو مواجهة عقوبات قانونية، وأمهل الاتحاد الأوروبي 24 ساعة للمنصات لاتخاذ إجراءات ضد المحتوى الفلسطيني أو أنها ستواجه غرامات وحظرا في أوروبا.
وأشار إلى ما قامت به منصة فيسبوك من تحديث لسياسة الخصوصية للمحتوى، بالتزامن مع التصعيد في فلسطين وشددت فيها على إجراءات التقييد على “الأفراد الخطيرين والمنظمات الخطرة”، والتي تضم مفردات وصورا كبيرة من الرواية الفلسطينية أو حتى التغطية الإخبارية الصحفية في فلسطين.
وأشار المركز أيضا إلى إعلان منصة إكس عن تعاونها مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب لإزالة المحتوى المتعلق بحركة حماس والحسابات الفلسطينية.
وبين مركز صدى سوشال أن منصة يوتيوب أزالت مقاطع فيديو تظهر تطور الأحداث الفلسطينية، كما أزالت تيك توك العديد من الحسابات الفلسطينية، وحظرت وقيدت مقاطع الفيديو التي تعبر عن التضامن والدعم مع فلسطين، كما حظرت منصة ماسنجر، المملوكة لميتا المستخدمين من إرسال رابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام لحركة حماس ورابط الموقع الإلكتروني الرسمي ورابط قناة التلغرام كتائب القسام عبر المحادثات الخاصة.
وشدد المركز على كل هذه الإجراءات، تمثل عائقا كبيرا في الوصول إلى الحقيقة، وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تعتبر الحروب بيئة خصبة لانتشارها.
وقال: “إن حجب الوصول للمعلومات رقميًا، وحظر نشر المحتوى لطرف يقع تحت الحرب لا يقل خطورة عن الفعل العسكري الميداني، حيث يسهم حجب المحتوى بزيادة العدوان الفعلي وارتكاب جرائم بحق المدنيين، دون أي رقابة أو محاسبة أو مسؤولية”.
وأكد المستشار في مجال الإعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي أن شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الحروب والأحداث العالمية.
وبين الهندي أن منصات فيسبوك وإنستغرام قد انحازت وبشكل واضح لصالح إسرائيل، وممارسة حظر الحسابات التي تعمل على إظهار حقيقة العدوان على غزة، بحجة عدم السماح بنشر صور الدماء والدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، أو نشر صور جنود حماس اثناء عملية طوفان الأقصى.
المصدر الغد

Science for Peace: Supporting humanity in crisis

In times of conflict, the vital role of science for peace is magnified as conditions deteriorate for those who are marginalised. At times of crisis, science can and must offer a language for our common humanity. It must enable the voices of those who are not heard. Today, as we watch with horror the growing humanitarian crisis afflicting our neighbours and friends in Gaza, we must do all we can to amplify the reach of science to support those who are suffering.

Today, in response to last night’s pleas from netizens, Elon Musk revealed that his satellite-based communication system, Starlink, will provide support to internationally recognised aid organizations operating in the Gaza Strip. This news brings renewed hope and emphasises the power of collective action and the indomitable strength of the human spirit. Through a unified voice, we can speak of compassion and resilience, and it is our duty to do everything in our power to provide solace and support to those in extreme need. By uniting technological potential with spiritual connection, we reveal our true humanity and lay the foundation for a worthy peace in the 21st century.

From telecommunications and medicine to food and water, from shelter to physical and mental health, science must be empowered to protect and empower communities in turmoil. Now, more than ever, we must recognise the central role of science as a catalyst for fostering lasting peace and restoring hope to those who have lost so much through conflict.

When the guns and bombs finally fall silent, as they must as soon as possible, the science community should be prepared to lead and empower the tasks associated with reconstruction, resilience and hope. Organisations such as the Royal Scientific Society of Jordan, founded by my father, HRH Prince El Hassan Bin Talal, in 1970 in the wake of the regional devastation wrought by the 1967 war, stand ready to be at the forefront of this effort. We understand the challenging days that lie ahead for our brothers and sisters in Gaza, Palestine, located less than 150km away from us here in Amman, Jordan. We acknowledge that science, with the necessary political will and human-centered funding, will be indispensable in building a future that all the people of the region deserve.

In times of crisis, science can ignite a beacon of hope by providing the knowledge and mechanisms required to support peace and restore stolen dignity. Collaborative cross-boundary partnerships and scientific advancements will be vital in addressing complex issues and alleviating suffering. It is the duty of all who champion science, development, and diplomacy to come together, recognising the pivotal role that science must play in peacebuilding. By investing in the essential elements of science, we can replace conflict with opportunity and suffering with hope. Scientific knowledge enables sustainable solutions and empowers humanity to overcome the greatest challenges.

As we celebrate Elon Musk’s commitment, let us not underestimate the power of collective action and the indomitable strength of the human spirit. With one harmonious message we can emphasise strength and empathy. We must do everything in our power to provide solace and support to those in extreme need. It is when we unite technological potential with spiritual connection that we reveal our true humanity and lay the foundation for a worthy peace in the 21st century.

In the darkest days and bitterest of nights, unity, compassion, resilience and prayer can make a significant difference. Through our collective efforts, both technological and spiritual, we will strive for peace and empower humanity to overcome the vilest challenges. However, we must all recognise that addressing this awful crisis and building a lasting peace requires sustained commitment and long-term collaboration across borders. By fostering new and courageous cross-boundary partnerships, we can bring together experts and resources to tackle diverse issues such as water scarcity, seismic mitigation, environmental degradation, and infectious disease surveillance. These collaborations not only provide immediate solutions but also create knowledge infrastructures, foster understanding, bridge divides and promote peaceful coexistence.

Science, with its capacity for innovation and evidence-based problem-solving, is uniquely positioned to alleviate suffering and bring about positive change. Through advancements in telecommunications, medicine, agriculture and environmental sustainability, we can address the root causes of conflicts and pave the way for a peaceful and prosperous future.

As the growing crisis in Gaza consumes our thoughts and pains our hearts, let us hold onto hope and recognize the potential of scientific knowledge to empower the better part of humanity. By working together, we can navigate through the darkness and build a future where peace, justice, and dignity prevail. This is the future that all of our people deserve, insha Allah.

Sumaya Bint El Hassan is president of the Royal Scientific Society of Jordan, UNESCO Goodwill Ambassador for Science for Peace

تقديم خدمة العبور المغلق لبريد فلسطين عبر البريد الاردني

 أعلنت شركة البريد الأردني، أنها قامت بمخاطبة الاتحاد البريدي العالمي لإخطار الدول الأعضاء في الاتحاد عن استعدادها لتقديم خدمة العبور المغلق للبريد الفلسطيني من وإلى العالم الخارجي.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، جاء القرار نظرا لما تمر به فلسطين من ظروف صعبة واستثنائية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت الدول الأعضاء استعدادها لنقل جميع أنواع البريد عبر الشبكة البريدية إيمانا بالبروتوكولات ودستور الاتحاد الذي ينص على الوقوف إلى جانب الدول التي تمر بظروف استثنائية والذي أكدته قرارات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح البيان أنه في إطار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والعاملين في القطاع البريدي، والذي يقدمه الأردن بمؤسساته المختلفة ومنها شركة البريد ستتولى الشركة نقل وإيصال البريد الوارد والصادر إلى داخل المملكة وخارجها عبر جسر الملك حسين “معبر الكرامة”.

المصدر – (بترا)

 

“الائتمان العسكري” يطلق خدمات جديدة على التطبيق البنكي

أطلق صندوق الائتمان العسكري خدمة فتح حساب الوديعة الاستثمارية وخدمة الاطلاع على تفاصيل وأرصدة التمويلات للمقترضين على التطبيق البنكي، لتضاف إلى سلسلة الخدمات المصرفية الإلكترونية الرقمية الهادفة إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات المصرفية الرقمية وفقا لمتطلبات المستفيدين واحتياجاتهم.

وقال المدير العام للصندوق مهند شحادة، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي سعياً من الصندوق للتطوير والتحديث ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية احتياجات المستفيدين من العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وتتيح خدمة فتح حساب الوديعة إمكانية ربط الوديعة وتحديد المبلغ بالمدة التي يرغبها المستفيد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، كما توفر خدمة الاستفسار عن التمويلات إمكانية الإطلاع على أرصدة التمويلات والتفاصيل التي تخص التمويل كالمدة المتبقية والأقساط المدفوعة والمبلغ المتبقي من التمويل وغيرها.

وأضاف أن خدمات جديدة سيتم إضافتها على التطبيق في الفترة المقبلة، كخدمة كليك وإدارة بطاقة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمة الشراء عبر الإنترنت.

المصدر المملكة

عاملون بقطاع الاتصالات: الأردن استقطب استثمارات عربية نوعية للقطاع

 أكد عاملون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأردن يتميز بدرجة عالية من التنافسية بالقطاع، الأمر الذي أسهم باستقطاب استثمارات خارجية بمقدمتها العربية ذات قيمة مضافة عالية وفرت آلاف فرص العمل للشباب، ولا زالت الفرصة مواتية لاستقطاب المزيد منها.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الاستثمارات العربية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دفعت وحفزت البلاد على تأسيس بنية تحتية تكنولوجية وفتح مجالات تدريسية وتخصصات جديدة تواكب التطورات المتسارعة بالقطاع، ما جعل الأردن وجهة استثمارية مفضله للشركات العربية والعالمية التي فتحت مكاتب لها بالمملكة مستفيدة من الحوافز والأيدي العاملة المؤهلة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، ان الاستثمارات التي تقوم بها شركات تكنولوجيا المعلومات العربية في الأردن تعد عاملاً حيوياً في دعم النشاط الاقتصادي والتكنولوجي، حيث تسهم بشكل فعال في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، ولاسيما في مجالات التكنولوجيا الفائقة.

ولفت الى أن هذه الاستثمارات تلعب دورا كبيرا في تصدير الخدمات التكنولوجية وزيادة الإيرادات، إضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية، حيث تشكل هذه الاستثمارات عمودًا فقريًا للتطور التكنولوجي والاقتصادي، وتضع المملكة على خريطة الابتكار العالمية.

وأضاف انه من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، نشهد تحولًا سريعًا نحو مستقبل رقمي متقدم يتيح للأردنيين الوصول إلى اتصالات سريعة وإنترنت عالي السرعة، وهذا يعزز من جودة الحياة، ويفتح أمام الشركات فرصًا جديدة،مؤكدا ان تشجيع الابتكار وريادة الأعمال جزء لا يتجزأ من استراتيجية تطوير القطاع التكنولوجي، والشركات الناشئة والمبتكرة في الأردن تستفيد بشكل كبير من دعم الشركات الكبرى.

ولفت إلى أن “الشركات التكنولوجية تعمل على تعزيز التنافسية في السوق المحلية والإقليمية، وذلك يسهم في تصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني”.

وشدد البيطار على أهمية دعم الأبحاث والتطوير في المؤسسات التعليمية، لأنها مفتاح النجاح والريادة في عصر التكنولوجيا الحالي.

بدورها، قالت شركة أمنية، التابعة لمجموعة “بيون” البحرينية، ان حجم الاستثمارات تجاوز 500 مليون دينار أردني منذ تأسيس شركة أمنية للاتصالات حتى الآن، وهي قيمة الأصول الموجودة لدينا، ويبلغ حجم الاستثمار في عام 2023 وحده 97 مليون دينار، وهو الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الشركة، والسبب في ذلك أننا نجهز بنية تحتية متقدمة بسبب الجيل الخامس، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وعن فرص العمل التي وفرتها أمنية في الأردن، قالت الشركة إن عدد العاملين لديها يبلغ 900 موظف بين موظفين دائمين وموظفين بعقود، ويوجد لديها خطة لزيادة هذا العدد، مشيرة إلى أن المشتغلين بصورة غير مباشرة؛ يبلغ يبلغ عددهم ما بين أربعة إلى خمسة آلاف، عن طريق الوكلاء ونقاط البيع والموردين.

من جهتها، قالت شركة زين الأردن التابعة لمجموعة زين المتخصصة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ان استثمارات شركة زين الأردن وإجمالي ما ورّدته للخزينة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2022 بلغ أكثر من 4.6 مليار دينار أردني.

وأضافت أنها توفّر أكثر من 8000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات توفر 4 وظائف غير مباشرة، حيث تنتشر خدمات الشركة على امتداد مساحة المملكة، بما يسهم في تشغيل الأردنيين بمختلف التخصصات.

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ان الأردن يتميز بدرجة عالية من التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعد أحد القطاعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت أن المملكة تمتلك “إمكانات هائلة” لتصبح مركزا عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منها وجود مواهب مبدعة، وبنية تحتية قوية وإطار قانوني ملائم، وبرامج دعم تقدمها الحكومة.

وأشارت الى ان المملكة مستمرة في تعزيز النظام البيئي الداعم للابتكار، والتي نجحت من خلاله في جذب انتباه العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وذلك بتأسيس أعمالها في الأردن، فقد أصبح الأردن يمتلك نظاماً بيئياً يوفر فرصة قوية لكل من المستثمر والموظف والمستهلك، ويعزز بشكل كبير العناصر الأساسية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيه.

وحسب معطيات إحصائية وصلت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 نحو 900 مليون دينار، بنسبة 3 بالمئة، فيما يتوقع ان تصل إلى 3 مليارات دينار، وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021، نحو 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.

المصدر بترا