وللدلالة على قوة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الإسرائيلي يكفي أن نعلم أن صناعة التقنية نجحت في تجنيب اقتصاد الاحتلال آثار أسوأ الأزمات الاقتصادية التي حدثت في العالم، بما في ذلك الركود الكبير بين 2008 و2009.
وبالمثل واجه الاحتلال جائحة كورونا بطريقة مشابهة، فبينما تأثرت جميع دول العالم تقريبا بالوباء، تعافى الكيان بسرعة أكبر بفضل قوة صناعة التقنية لديها.
ولكن الحال يختلف الآن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تأثر قطاع التقنية بشدة، وأفاد ما يزيد
عن 80 % من شركات التقنية المتقدمة الإسرائيلية أنها تضررت من الحرب.
وتلقى هذا القطاع الحيوي ضربات موجعة تهدد ازدهاره من زوايا عدة؛ أهمها:
أن كيان الاحتلال حشد إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للمشاركة في الحرب، وتقدر شركة “إس إن سي” الإسرائيلية أن حوالي 10 % من موظفي التقنية جندوا، مع ارتفاع العدد إلى 30 % في بعض الشركات، حسبما ذكرت منصة “فوربس” في تقرير لها.
وحسب تقرير نشره معهد “سياسات الأمة الناشئة”، فإن 70 %من شركات التقنية الإسرائيلية أبلغت عن وقوع أضرار في عملياتها؛ بسبب استدعاء جزء كبير من موظفيهم للخدمة العسكرية.
ودولة الاحتلال واحدة من الدول القليلة خارج شرق آسيا التي تصنع فيها الرقائق المتقدمة، بما في ذلك تطويرها وتخطيطها، وأبرز شركة في مجال أشباه الموصلات هي شركة “إنتل”، التي تعمل هناك منذ ما يقرب من 50 عاما، وتوظف حوالي 12800 شخص في 5 مواقع رئيسة في البلاد.
ويقع مركز تطوير “إنفيديا” الذي يصنع الرقائق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، في مستوطنة “يوكنعام”، على بعد ساعة بالسيارة من الحدود الشمالية مع لبنان، وافتتحت شركة “غوغل” بالفعل مركزا خاصا بها لتطوير الرقائق في إسرائيل، وتوظف أمازون أكثر من 1500 شخص في البلاد.
ووفقا لبيان شركة “إنفيديا”، استدعي حوالي 12 % من موظفيها البالغ عددهم 3300، إلى الخدمة العسكرية حسبما ذكرت موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي.
وفي 2021، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية 27 مليار دولار وفقا لهيئة الابتكار الإسرائيلية (وكالة حكومية)، وفي ظل الحرب الحالية فإن التحدي الكبير هو استمرار تدفق الاستثمارات في شركات التقنية الإسرائيلية.
وهنا نجد تأثيرا مباشرا للحرب إذ إن أكثر من 40 % من شركات التقنية لديها اتفاقات استثمارية تأخرت أو ألغيت، و10 % فقط تمكنت من عقد اجتماعات مع المستثمرين.
وقال جون ميدفيد الرئيس التنفيذي لشركة “أور كراود” -وهي منصة عالمية كبرى للاستثمار في المشروعات ومقرها إسرائيل، إن “التحدي الكبير الذي يواجه اقتصاد الشركات الناشئة هو التأكد من استمرار تدفق الأموال؛ لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات الناشئة ليست مربحة، ولذلك هي بحاجة إلى استثمار مستمر”، مضيفا “هذا ليس وقتا سهلا بشكل خاص للحصول على الاستثمار”.
ولمواجهة هذه التحديات، أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية، المسؤولة عن توجيه سياسات التقنية في البلاد عن تخصيص 100 مليون شيكل (26.7 مليون دولار) في شكل منح ومساعدات لتزويد حوالي 100 شركة ناشئة تعاني من ضائقة مالية، لمواجهة التحديات التي بفرضها العدوان على غزة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية درور بن، إن “قطاع التقنية الفائقة، الذي واجه انخفاضا في حجم الاستثمار خلال الأشهر الـ 18 الماضية، يتأثر -أيضا- بالأزمة الحالية.. ويبدو هذا التأثير أكثر وضوحا في الشركات الناشئة التي تحتاج إلى التمويل بشكل عاجل، خاصة خلال فترة مليئة بالتحديات، حيث يصعب إجراء جولات تمويل جديدة”. وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقبل اندلاع الحرب بالفعل، عانت شركات التقنية الإسرائيلية من انخفاض حاد في الاستثمارات بنسبة تصل إلى 70 %، الذي تفاقم بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، والإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقدمت به الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، وجاءت الحرب لتزيد الأمر سوءا، وهو ما دفع هيئة الابتكار الاسرائيلية للتدخل.
وتمثل صناعة التقنية 30 % من عائدات الضرائب في إسرائيل، مما يجعل ازدهارها حاسما للاقتصاد الإسرائيلي. ولكن في ظل العدوان، فإن توقف عجلة العمل أو تباطؤها، يؤثر بشكل كبير في صادرات هذه الشركات، وكذلك في الضرائب التي تدفعها لخزينة الدولة.
وحسب تقرير معهد “سياسات الأمة الناشئة”، فهناك نسبة كبيرة من الشركات معرضة لخطر الإغلاق أو التأخير في الإنتاج وتسليم الطلبيات، أو عدم القدرة على مقابلة المستثمرين وتلبية متطلباتهم.
وفي استطلاع أجراه المعهد وشمل 507 شركة تقنية إسرائيلية متقدمة، أبلغ أكثر من 70 % من هذه الشركات تأجيل أو إلغاء الطلبات والمشروعات المهمة الخاصة بها.
كما أكدت هذه الشركات عدم قدرتها على إجراء التجارب المخبرية الضرورية لتطوير مشروعاتها، فضلا عن وجود صعوبات في التصدير والاستيراد من الخارج، كما أبلغ حوالي ثلثا هذه الشركات تقريبا عن مشكلات فنية وتشغيلية مرتبطة بحالة الحرب.
وكل هذا يؤثر بشكل مباشر في العائدات الضريبية التي تتلقاها الخزينة في تل أبيب من نشاط هذا القطاع المحوري للاقتصاد الإسرائيلي.

هذا منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للناشط معتز عزايزة أعادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية نشره وهو يلخص العواقب الكارثية التي يمكن أن تنجم عن استمرار قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون نسمة.

نداء الصحفي عزايزة جاء بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت كليا عن قطاع غزة الخميس بسبب نفاد الوقود وفق لما أعلنت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية وذلك بعد انتهاء قدرة المولدات الاحتياطية لشبكات الاتصالات العاملة في القطاع عن العمل.
ما نادى به عزايزة هو ما يؤكده خبراء محليون قالوا إن “هناك خمسة آثار رئيسية كارثية ستنجم عن قطع الإنترنت والاتصالات أولها التهديد والحد من جهود الإغاثة والإسعاف والإنقاذ والتنسيق والتواصل بين أفراد ومؤسسات القطاع الصحي وإضعاف جهود مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الناس على تسيير أمور حياتهم اليومية وهو الأمر الذي يزيد من جراح وضحايا الهجمة الوحشية على القطاع التي راح ضحيتها في أكثر من 42 يوما أكثر من 12 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء.
وأشار الخبراء إلى أن ثاني الآثار السلبية لانقطاع الاتصالات يتمثل في التعتيم الإعلامي على الجرائم الإسرائيلية في القطاع فنتيجة قطع الإنترنت تواجه وسائل الإعلام التقليدية والمواطنين والصحفيين والمنظمات الإنسانية صعوبة في تغطية الأحداث ويوجد تعتيما إعلاميا ويمنع العالم من الحصول على صورة دقيقة للوضع على أرض الواقع.
ثالثا، أكدوا أن قطع الاتصالات والإنترنت، والتي تعتبر حقا من حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية، يحد من قدرة الناس على التواصل والاطمئنان على بعضهم البعض ويعزلهم عن العالم الخارجي، كما انه يحد من القدرات التنظيمية واللوجستية وتسيير أمور الحياة العادية.
رابعا، قال الخبراء “الآثار الكارثية تتمثل في عدم القدرة على إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم الخارجي، وتدعيم الموقف دوليا” رغم اشارتهم إلى أن وجود الهواتف بين أيدي الناس سيوثق الحقائق ونشرها في وقت لاحق بعدما تعود فيه الاتصالات إلى مساراتها الطبيعية.
وقال الخبراء إن هنالك أثرا خامسا لقطع الاتصالات والإنترنت يتمثل في اضعاف فرص الحصول على المعلومات للجميع من أفراد ومؤسسات وبالتبعية اضعاف الجهود التنسيقية للمدنيين والمؤسسات الإغاثية العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وضعف التنسيق لجهود دعم البنى التحتية ومجالات الحياة التي تدمرت معظمها بفعل العدوان إلى جانب ما يعانيه القطاع نتيجة نفاد الوقود وقطع الكهرباء.
الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي يؤكد أن قطع الاتصالات والإنترنت يهدف لعزل غزة بالكامل عن العالم واخفاء حجم المذابح بحق المدنيين واكتساب وقت لفبركة الأخبار ورسم مخطط يهدف لترتيب رواية كاذبة للمحتل.
وأوضح أن نتائج وخيمة تنجم عن قطع الاتصالات والإنترنت في عدة اتجاهات أولها (تعطيل الاتصالات)، فمن خلال قطع الإنترنت، يمكن للمحتلين تعطيل قنوات الاتصال بين مجموعات المقاومة وهذا يعيق التنسيق، ما يزيد من صعوبة تنظيم قوات المقاومة والاستجابة بفعالية.
وقال “قطع الاتصالات والإنترنت يتيح للمحتل (التحكم في المعلومات)، مبينا أن قطع الإنترنت يسمح للمحتلين بالتحكم في تدفق المعلومات يمكنهم الحد من انتشار التفاصيل حول أفعالهم، وقمع الأخبار المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإدارة السرد لصالحهم.
وأشار الصفدي إلى أن قطع الاتصالات يسهم في (منع الدعم الخارجي)، مبينا أنه يمكن أن يؤدي قطع الوصول إلى الإنترنت إلى إعاقة مجموعات الدفاع عن النفس من البحث عن الدعم الخارجي والتضامن، لانه يحد من قدرتهم على تقاسم وضعهم مع المجتمع الدولي، مما يقلل من احتمال التدخل أو المساعدة.
وأكد أن قطع الاتصالات (يحد من القدرة التنظيمية) للمقاومة والناس في القطاع والذين على الإنترنت في المهام التنظيمية، مثل التخطيط والخدمات اللوجستية وتعبئة الموارد، حيث إن تعطيل هذه العمليات يضعف قدرات قوات الدفاع عن النفس.
وقال “قطع الإنترنت يؤدي إلى ما يسمى بـ (التعتيم الإعلامي)” موضحا انه دون الوصول إلى الإنترنت، قد تواجه وسائل الإعلام التقليدية والمواطنين والصحفيين والمنظمات الانسانية صعوبة في تغطية الأحداث في منطقة النزاع وهذا يوجد تعتيما إعلاميا، ويمنع العالم من الحصول على صورة دقيقة للوضع على أرض الواقع.
وأكد الصفدي أن قطع الاتصالات (يسهم في قلة المعلومات) ثم يسهم في تقليل جهود التنسيق العسكرية وجهود تقوم بها مجموعات الدفاع عن النفس أو المدنيين أو المنظمات الإنسانية ما يمنع تقديم المساعدات، فمع قلة المعلومات ستتراجع قدرات التنسيق ما سيؤدي إلى تعطيل البنية التحتية للاتصالات وتعطيل قدرة القوات الدفاعية والمدنيين والمنظمات الإنسانية على تنسيق أنشطتها، مما يزيد من صعوبة قيامها بأعمالها على أكمل وجه.
وقال “قطع الاتصالات يسهم في (عدم القدرة على التواصل وايصال صوت فلسطين للعالم)  فإن قطع الإنترنت يؤدي إلى تقييد قدرة النشطاء والمنظمات المحلية على الدفاع عن قضيتهم على نطاق عالمي، في وقت تعد فيه منصات وسائل التواصل الاجتماعي والحملات عبر الإنترنت أدوات قوية لرفع مستوى الوعي وحشد الدعم المحلي والدولي.
مركز ” صدى سوشال” الفلسطيني للحقوق الرقمية قال أخيرا إن “عزل غزّة اليوم وقطع التواصل عنها ليس جديدا ولا يأتي من فراغ، بل هو ” نتيجة سياسات مهد لها الاحتلال منذ اتفاقية أوسلو”.
وبين المركز في بيان نشر له أخيرا إن اتفاقية “أوسلو 2” قيّدت إمكانية تطوير شبكة الاتصالات الفلسطينية وربطته بموافقة الاحتلال على المعدات المدخلة بعد أن يفحصها ويتأكد من وجهتها.
وقال المركز “منذ تحرير قطاع غزة عام 2005 لا يسمح الاحتلال بدخول المعدات التقنية إلا بعد تنسيق طويل لأشهر، كما أن الاحتلال يراقب كل سنتيمتر من الكوابل والمعدات التقنية الداخلة إلى القطاع عبر مسؤولين أمميين، وحتى اللحظة لا خدمة جيل ثالث في قطاع غزة”.
وأشار إلى ما حصل في حربي 2008 و2014، عندما قصفت طائرات الاحتلال مقاسم الاتصالات وتوزيع الإنترنت في المناطق الحدودية وعطلت البنى التحتية قبيل الاجتياح البري للقطاع، وما حصل في معركة “سيف القدس” 2021، عندما استهدف الاحتلال شبكات الاتصالات وكابلاتها الرئيسية وأبراج البث، وتعرض قطاع الاتصالات والإنترنت لخسائر فادحة نتيجة تدمير الشوارع والأعمدة والأسلاك بمختلف أنواعها وأحجامها.
أما في الحرب الحالية على القطاع فمنذ بدايتها استهدف الاحتلال البنى التحتية للاتصالات والإنترنت وتكرر قطعها بشكلٍ كامل عن جميع القطاع، وما تزال مناطق واسعة تعاني العزل التام بشكل متواصل.
ويعمل في قطاع غزة شركتا اتصالات خلوية هما “جوال” و “اوريدو”، وشركة اتصالات أرضية هي شركة الاتصالات الفلسطينية ” بالتل”، و4 شركات مزودة للانترنت السلكي تعتمد في تزويدها على الإنترنت من شركة إسرائيلية.
وقال الخبير في مجال الإعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي “قطع الاتصالات والإنترنت سيعمق معاناة الفلسطينيين في غزة ويضعف قدرات الإغاثة والإسعاف وقدرات القطاع الصحي الذي يحتاج إلى الاتصالات في مجال طلب النجدة وإيصالها في الأوقات المناسبة”.
وأكد أن ما تسهم به منصات التواصل الاجتماعي في نقل صورة العدوان على غزة وكشف المعلومات حول المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ بداية الحرب، وقطع الإنترنت والاتصالات سيخفض نشاط هذه الشبكات من داخل القطاع.
وقال “الإنترنت بشكل عام وشبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص مكنت المواطنين قادرين على توثيق ونشر صور قتل الأطفال والنساء والشيوخ، والانتهاكات والمجازر التي يقوم بها الاحتلال للعالم، كما انه قد يكون احيانا الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الطواقم الطبية والمصابين”.
وأضاف “في ظل قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع سيؤدي إلى حجب صورة ما يحدث في القطاع وقد يشكل غطاء لمجازر جماعية، وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وسيحول دون الاستماع مباشرة إلى المواطنين الذين يتعرضون للانتهاكات والتواصل مع الأجهزة الإعلامية والمراسلين الصحفيين الذين ينقلون ويوثقون الأحداث أولاً بأول”.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين 3.96 مليون مستخدم، بنسبة انتشار تقدر بـ 74.6%.
وتظهر الأرقام الرسمية أن نسبة
92 % من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت، بواقع 93 % في الضفة الغربية، و92 % في قطاع غزة.
وبحسب أرقام أخرى يقدر عدد إشتراكات خدمات الموبايل في فلسطين قرابة 4.38 مليون اشتراك.
من جانبه، قال المستشار في الإعلام الاجتماعي يزن صوالحة “لا شك أن انقطاع الاتصالات والإنترنت سيعزل منطقة غزة عن العالم”.
لكن صوالحة يرى أن التأثير سيؤخر نشر الحقيقة ولكن لن يمنعها، فمع وجود أجهزة الخلوي الحديثة ما يزال بإمكان المستخدم تصوير الحقائق مباشرة من على هاتفه وسينقلها مباشرة مجرد ما تم التواصل مجددا مع شبكة الإنترنت فعالة الانقطاع مؤقتة ولكن لن تمنع تصوير الأحداث.
وقال صوالحة ” قطع الاتصالات والإنترنت يصعب من عمل القطاع الإعلامي ونقل الأخبار بسرعة في وقتها، كما انه قد يغطي على ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة”.

المصدر الغد