الانتهاء من مسودة الخطة التنفيذية للأمن السيبراني

رجح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أمس، أن يتم الانتهاء من صوغ الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بمسودتها الأولية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبين المحارمة في تصريحات صحفية لـ”الغد” بأن المركز أنهى خلال فترة الأسابيع الماضية سلسلة حوارات مع الجهات المعنية بموضوع الأمن السيبراني بهدف صوغ برنامج تنفيذي للإستراتيجة الوطنية للأمن السيبراني التي ستحكم عمل القطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2028.  وأكد أنه من المخطط أن تنقسم الخطة المرتقبة إلى أربعة برامج تنفيذية فرعية موزعة على السنوات الأربع المقبلة من 2024 إلى 2028 (برنامج تنفيذي لكل سنة)، حيث سيتضمن كل برنامج تنفيذي سنوي مشاريع ومبادرات سنوية معنية بالأمن السيبراني.
وأكد المحارمة أن المركز نظم حوارات انعقدت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة 15 مؤسسة وطنية وبالشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام تركز النقاش فيها حول الأمن والموثوقية.

وقال إنه بعد الانتهاء من صوغ المسودة الأولية للخطة التنفيذية سيجري رفعها مع الإستراتيجية للمجلس الوطني للأمن السيبراني بهدف إقرارها والبدء بعد ذلك بتنفيذها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستتضمن برامج تنفيذية في القطاعات الحكومية، الخاصة، الأمنية، والأكاديمية.  ووفقا للمحارمة فالخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن السيبراني ستكون بمثابة خريطة طريق تتضمن برامج تنفيذية لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي حملت اسم “رؤية الفضاء السيبراني الأردني 2028-2024″، وذلك في ظل تنامي الهجمات والمخاطر السيبرانية في عالم يشهد تحولا كبيرا إلى الرقمنة.

الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني تظهر أن عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2054 حادثا، بارتفاع نسبته 124 % عن الربع الأخير من العام الماضي.  إلى ذلك أوضح المحارمة بأنه من المخطط  أن تستهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وخطتها التنفيذية ببرامجها ومشاريعها أربع فئات وهي: البنية التحتية الحرجة، والأفراد (كل مقيم على أرض المملكة)، قطاع الأعمال(الشركات والمؤسسات)، والمؤسسات الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية).

وأكد المحارمة أهمية التشاركية والتنفيذ وتوزيع المهام على جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة والبناء على ما تم إنجازه في مجال الأمن السيبراني في الأردن خلال آخر سنتين.

إلى ذلك، بين المحارمة أن الإستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية ستعالج أربعة محاور رئيسية أولها، (الأمن والموثوقية) أي ضمان أن كل خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها، هي آمنة وموثوقة من أي اختراقات أو هجمات سيبرانية.

ولفت إلى أن المحور الثاني هو (المرونة والصمود)، وهو محور يعنى بتوفير خطط وبرامج تتوزع فيها الأدوار على كل الجهات المعنية للتأكد من حماية أنظمة المؤسسات الحكومية والجهات التي تقدم خدمات حرجة ومهمة للناس، والاقتصاد والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، بشكل يضمن توافر الخدمات المهمة والحرجة واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية، (مثل خدمات الاتصالات، الطاقة، الخدمات المصرفية، خدمات التعليم، الصحة والمياه وغيرها من الخدمات).

وقال المحارمة إن ثالث محور في الإستراتيجية هو محور (بناء القدرات)، حيث يجب أن نستمر في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، فضلا عن استمرار العمل على التوعية للمجتمع والناس والموظفين وأصحاب القرار بالأمن السيبراني.

وأكد على أهمية المحور الرابع وهو محور (الشراكات بين القطاع العام والخاص)، للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء المنصات القادرة على التوعية والعمل بالتعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب عقد الشراكات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال مجابهة الاختراقات الأمنية.

المصدر الغد

رقمنة 53 % من خدمات الحكومة

أعلنت الحكومة قبل أيام أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 1273 خدمة، بنسبة 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية.
وأوضحت الحكومة أنها ماضية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية العام 2025.
وأشارت من خلال تقرير متابعة سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عن فترة النصف الأول من العام الحالي إلى أنها نجحت في رقمنة 290 خدمة حكومية خلال أول ستة أشهر من العام الحالي من اصل 480 خدمة مستهدفة عن العام الحالي 2024.
وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة ضمن التقرير أنها انتهت من إنشاء وتشغيل وتحديث 6 مراكز خدمات حكومية شاملة في كل من إربد والطفيلة والعقبة والزرقاء والكرك والعبدلي في عمان خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأصبحت هذه المراكز الحكومية الشاملة تعمل إلى جانب  مركزين جرى إنشاؤها سابقا في منطقة المقابلين في عمان وفي المطار ليصبح العدد الجمالي 8 مراكز، هي بمثابة نقاط وصول واحدة ومجمعات لعدد كبير من الخدمات الحكومية التي تتبع مجموعة من الوزارات والمؤسسات وبحيث يحصل عليها المواطن من مكان واحد.
وأوضحت الحكومة في التقرير أنه جرى خلال النصف الأول من العام الحالي الاستمرار في العمل على تطوير الأنظمة الداخلية والموحدة للمؤسسات الحكومية حيث تم البدء بأعمال التنسيق والتنفيذ للمرحلة البثانية من نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء في النصف الأول من العام الحالي من إعداد نطاق العمل نظام الإيرادات الضريبية المتكاملة تمهيدا لطرح العطاء وإحالته للتنفيذ.
وضمن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بين التقرير أنه تم توظيف 40 % من المستفيدين من البرامج التدريبية ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية. وأكدت استمرار العمل بمشروع نمو الأردن (كفاءات) إذ تم الانتهاء من توقيع مع 14 شركة ليجري دعمها من منح الرواتب والبدء بالعمل على على خلق 300 وظيفة من الاتفاقيات المنعقدة ضمن دعم رواتب الموظفين الجدد.
وبخصوص مشروع نمو الأردن (تطوير الأعمال)، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من التوقيع مع 4 شركات لدعمها في عمليات التوسع في أعمالها.
وأكد التقرير مضي العمل في مشروع نمو الأردن (منصات الأعمال الحرة) حيث تم التوقيع مع 4 شركات للبدء بالعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.
ولفت التقرير إلى مشروع دعم الشركات الناشئة حيث جرى توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم الشركات الناشئة والانتهاء من دعم 20 شركة، كما يجري العمل حاليا ضمن المراحل النهائية لدعم 40 شركة ناشئة أخرى.  وبين التقرير أنه تم البدء بتوظيف المستفيدين الذين تم تدريبهم، والذين بلغ عددهم 165 إلى الآن ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات.
المصدر الغد

تطبيقات التراسل الاجتماعي تهبط بالحركة الصوتية الخلوية 39 %

مع تزايد اعتماد الأردنيين على الإنترنت بكل تطبيقاتها وخدماتها وخصوصا تطبيقات التراسل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي التي أصبحت بديلا عن خدمات الصوت في كثير من الأحيان سجلت خدمات الخلوي تراجعا في الحركة الصوتية خلال الربع الأول من العام الحالي و بنسبة بلغت 39 %. 

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي بأن الحركة الهاتفية الصوتية الخلوية في المملكة سجلت قرابة 9.74 مليار دقيقة خلوية، بواقع 3.24 مليار دقيقة اتصال خلوية في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأظهر التقرير الربعي لمؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة بأن الحركة الهاتفية الخلوية ومع تسجيلها هذا المستوى، تكون قد تراجعت على أساس سنوي بمقدار 6.16 مليار دقيقة اتصال، وبنسبة وصلت إلى 39 %، وذلك لدى المقارنة بالحركة الصوتية الخلوية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 19.9 مليار دقيقة اتصال خلوية.

وبين التقرير أن الحركة الصوتية الخلوية شهدت أيضا تراجعا على أساس ربعي وبنسبة بلغت 9 % وذلك لدى المقارنة بحجم الحركة الصوتية الخلوية المسجلة في الربع السابق( الربع الرابع من العام 2023) والتي بلغت وقتها 10.7 مليار دقيقة اتصال خلوية.

وأوضح التقرير بأن الحركة الصوتية الخلوية خلال الربع الأول من العام الحالي توزعت كما يلي وفقا لوجتها، حيث شكلت الحركة الصوتية الخلوية الداخلية أو المحلية نسبة تصل إلى 87 %، فيما شكلت الحركة الصوتية الخلوية الدولية نسبة 13 %.

وبين التقرير أن إجمالي الحركة الصوتية الخلوية هو نتاج مكالمات أجراها نحو 7.8 مليون اشتراك خلوي في المملكة، أكثرها من فئة الاشتراكات الخلوية المدفوعة مسبقا.

ويأتي تراجع الحركة الصوتية في سوق الاتصالات المحلية مع توجه الأردنيين للاعتماد على خدمات البيانات والإنترنت في حياتهم اليومية العملية والاجتماعية وخصوصا أن معظمهم اليوم يستخدم هواتف ذكية تزخر بالتطبيقات التي أصبحت تشكل بديلا لخدمات الصوت ومنها تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي، وعلى رأسها خدمات تطبيق التراسل النصي ” الواتساب” وهو الأكثر شهرة وشعبية في الأردن والعالم.

ووفقا لتقرير هيئة الاتصالات فاشتراكات الخلوي في المملكة والبالغة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 7.8 مليون اشتراك تستخدم في معظمها البيانات والإنترنت المتنقل سواء من الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس، حيث تشكل الاشتراكات المدمجة (صوت وبيانات) 84 % من إجمالي الاشتراكات الخلوية، و16 % تستخدم أو تشترك في البيانات فقط.

وقال التقرير إن نسبة انتشار الخدمة الخلوية في الأردن قياسا بعدد السكان الإجمالي بلغت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 67 %، فيما ترتفع النسبة إلى 103 % وذلك قياسا بعدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة.

وتقدم الخدمة الخلوية في المملكة 3 شبكات اتصالات رئيسية، وهي خدمات الصوت والإنترنت المتنقل من الأجيال الثالث والرابع والخامس في سوق تعدها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.

المصدر الغد

“الاقتصاد الرقمي” توقع 4 مذكرات تفاهم مع الجامعات لدعم التدريب والتوظيف

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع جامعات، الأميرة سمية للتكنولوجيا، والحسين التقنية، والشرق الأوسط، والزيتونة.

وتهدف مذكرات التفاهم بحسب بيان للوزارة، إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية.

كما تهدف مذكرات التفاهم إلى قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتسيير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعات، والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ومتطلبات سوق العمل المتجددة.

من جهتهم، أكد رؤساء الجامعات، أهمية تقديم ودعم برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها الوزارة لطلبة الجامعات، والتي تتيح فرص العمل للطلبة والخريجين وإكسابهم مهارات وخبرات ترفع مستواهم وجاهزيتهم لسوق العمل داخل وخارج الأردن.

المصدر (بترا)

“هيئة الاتصالات”: 35 % نمو استهلاك الإنترنت في الأردن

في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد الناس على الإنترنت بتطبيقاتها المتنوعة التي عالجت كل تفاصيل الحياة اليومية، والتحول الرقمي الذي تشهده كل القطاعات الاقتصادية، سجل استهلاك الإنترنت والبيانات في الأردن مستوى قياسيا جديدا، خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن نما 35 %.

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة، أول من أمس، عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن استهلاك الأردنيين لخدمات الإنترنت عريضة النطاق السلكية أو اللاسكية بلغ قرابة 1.9 مليار جيجابايت في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مسجلا أكبر مستوى من استهلاك الإنترنت في ربع سنة.
وبينت الأرقام الواردة في التقرير الربعي لمؤشرات خدمات الاتصالات في المملكة، أن استهلاك الأردنيين من الانترنت والبيانات، ومع وصوله لهذا المستوى، يكون قد نما بمقدار 500 مليون جيجابايت وبنسبة تصل الى 35 %، وذلك لدى المقارنة بحجم استهلاك الإنترنت في الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت وقتها قرابة 1.4 مليار جيجابابت.

ووفقا للأرقام الرسمية، توزع حجم الاستهلاك الكلي لخدمات الإنترنت عريضة النطاق خلال العام الماضي، على النحو الآتي؛ بلغ حجم استهلاك الإنترنت السلكي الثابت حوالي 1.25 مليار جيجابات، ليشكل النسبة الكبرى بحوالي 67 % من إجمالي حجم الاستهلاك الذي يعتمد على الشبكات الثابتة مثل الفايبر.
وبين التقرير أن حجم استهلاك الإنترنت اللاسلكي عبر شبكات الاتصالات المتنقلة من الأجيال الثالث والرابع والخامس قرابة 611 مليون جيجابايت، مشكلا نسبة تصل الى 33 % من إجمالي استهلاك الانترنت في الربع الإول من العام الحالي.

وبالنسبة لمؤشر متوسط الاستهلاك الشهري لكل اشتراك خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، فقد أوضح التقرير أنه بلغ 521 جيجابايت لكل اشتراك من اشتراكات الانترنت عريض النطاق الثابت (مثل الفايبر وغيره من التقنيات السلكية)، مرتفعا بنسبة تصل الى 34 %، وذلك لدى المقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ وقتها 389 جيجابات.

وقال التقرير “إن متوسط الاستهلاك الشهري لكل اشتراك من اشتراكات الانترنت عريض النطاق المتنقل (مثل الجيل الثالث والرابع والخامس) بلغ 26 جيجابايت لكل اشتراك، مرتفعا بنسبة تصل الى 37 %، وذلك لدى المقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ وقتها 19 جيجابات”.

ويأتي نمو كل المؤشرات السابقة في حجم استهلاك الانترنت في المملكة، مع الانتشار الواسع والنمو في أعداد اشتراكات الانترنت سواء السلكي أو اللاسكي؛ حيث كانت أرقام هيئة الاتصالات كشفت، أول من أمس، أن عدد اشتراكات الخلوي بلغ، نهاية الربع الأول من العام الحالي، 7.8 مليون اشتراك، أكثرها تستخدم الهواتف الذكية والانترنت المتنقل، كما زاد عدد اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق ليسجل مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 798.8 ألف اشتراك.

وذكرت أرقام الهيئة أن خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق عبر تقنية “الفايبر”، شكلت، مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، النسبة الكبرى من إجمالي عدد اشتراكات الانترنت الثابت عريض النطاق عندما بلغت 549 ألف اشتراك مستحوذة على نسبة تصل الى 68 % من إجمالي اشتراكات الانترنت الثابت.

المصدر الغد

إطلاق مركزي أعمال في ماركا والزرقاء لدعم المشاريع الصغيرة

أطلق برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، مركزي أعمال في محافظة الزرقاء ولواء ماركا.

وبحسب بيان صحفي للبرنامج اليوم الأحد، توفر مراكز الأعمال بيئة مناسبة لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، ومساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات لرواد الأعمال، إلى جانب الدعم الإداري والمساعدة المتخصصة مثل مراجعة الوثائق القانونية وأبحاث السوق.

وقال إن تلك المراكز تعمل على تمكين أصحاب المشاريع من امتلاك وإدارة مراكز أعمال من خلال ستة من أصحاب الامتياز الذين تم اختيارهم للإشراف عليها في مواقع استراتيجية، تشمل عمان، وجرش، والزرقاء، والكرك، والسلط، والعقبة.

ويهدف برنامج (إقلاع) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي بدأ في أيار 2022 لمدة 5 سنوات، إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة في الأردن، لتنمو وتتطور وتصبح قادرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية.

ويركز البرنامج على 4 قطاعات أساسية هي: الزراعة، والضيافة والسياحة، والتصنيع، والخدمات، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا واستخدامها.

وقال مدير البرنامج ليث القاسم إن أحد أهداف البرنامج هو المساهمة في تطوير منظومة حيوية لدعم المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة في الأردن، مبينا أن تلك المراكز عبارة عن منصات أساسية تمكن رواد الأعمال المحليين وتدعم نمو مشاريعهم بشكل مستدام.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايجريت (أحد شركاء البرنامج التنفيذيين)، ندر نعمة، أن مراكز الأعمال التي تم تدشينها خلال هذا العام في مناطق مختلفة من المملكة، لقيت إقبالا ملحوظا من قبل أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وإن أصحاب هذه المشاريع هم بأمس الحاجة إلى خدمات مراكز الأعمال للمساهمة في إنجاح مشروعاتهم”.

المصدر-(بترا)

إعداد دليل جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة “دليل جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية” في دورتها الرابعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن استقبال طلبات المشاركة بالجائزة يبدأ من 1 آب وحتى 31 تشرين الأول من العام الحالي.

وبينت أن الدليل يهدف إلى توضيح جميع المعلومات حول الجائزة، وقواعد المشاركة ومنهجية التقييم وغيرها من التفاصيل، داعية إلى الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.

المصدر المملكة

تأثير العالم الافتراضي على الصحة

أصبح استخدام الإنترنت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمعظم الناس، وانغمس الكثيرون في العالم الافتراضي الذي توفره الشبكة العنكبوتية، فما تأثير هذا الأمر على الصحة؟. بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”

حول الموضوع قال الطبيب النفسي في شركة SberZdorovye الطبية، فيكتور نوردايف:”أصبح استخدام الإنترنت عادة يومية عند العديد من الناس. الكثيرون يتوجهون إلى العالم الافتراضي بحثا عن الترفيه أو يعتبرونه طريقة للهروب من الواقع المحيط، وهذا الأمر سببه الشعور بالوحدة أو التوتر أو حالات أكثر خطورة، مثل الاكتئاب أو اضطراب القلق. العالم الافتراضي يقدم واقعا بديلا، حيث يمكن للشخص أن يشعر بالنجاح والتواصل الاجتماعي والتحرر من القيود الحقيقية”.

وأضاف:”التواجد المنتظم في العالم الافتراضي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الجهاز العصبي والوظائف المعرفية، مثل الذاكرة والانتباه، ووفقا لأبحاث حديثة فإن التفاعل النشط مع الواقع الافتراضي يمكن أن يحسن المهارات البصرية المكانية ورد الفعل والانتباه، ولكن الانخراط المفرط في هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى تدهور الذاكرة قصيرة المدى، وانخفاض القدرة على التركيز، ويمكن أن يتحول إلى نوع من الإدمان”.

وأشار الطبيب إلى أن الاستخدام العقلاني للأجهزة الذكية والمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي يعد أحد أهم عناصر الوقاية النفسية الحديثة، ويُنصح البالغون بعدم قضاء أكثر من ساعتين يوميا على الإنترنت، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين فيفضل ألا يتعرضوا لخطر شاشات الأجهزة المحمولة أو الذكية، وبالنسبة للأطفال في عمر الدراسة والمراهقين فيوصى ألا يستخدموا الإنترنت أكثر ساعة يوميا.

وشدد نوردايف على أهمية ممارسة النشاطات البدنية بشكل يومي وأهمية التواصل في الحياة الواقعية، للحفاظ على قدرات الذاكرة والقدرات الفكرية وتنمية المهارات الاجتماعية، ونصح الطبيب أي شخص يلاحظ أن لديه إدمان على الإنترنت بأن يبتعد قدر المستطاع عن هذه العادة، ويضع لنفسه قيودا على الوقت الذي يمضيه يوميا أمام الشاشة، ونوه إلى ضرورة اللجوء إلى طبيب مختص للحصول على المساعدة في مثل هذه الحالات.

المصدر الغد

اختراق علمي كان ضرباً من الخيال.. تقنية للتحكم بعقل الإنسان عن بعد!

نجح علماء في كوريا الجنوبية في تحقيق اختراق علمي بالغ الأهمية، حيث تمكنوا من ابتكار تكنولوجيا يُمكنها التحكم بعقل الإنسان عن بُعد، وهو ما يُشكل تطوراً بالغ الأهمية، وقد يؤدي إلى علاج الكثير من الأمراض لكنه في نفس الوقت قد يجعل من السهل التحكم بالبشر والسيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم من قبل الآخرين.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليها “العربية.نت” فإن التقنية التي تم الكشف عنها في كوريا الجنوبية هي عبارة عن جهاز للتحكم بدماغ الإنسان عن بعد وهو “بعيد المدى” و”كبير الحجم”.

وأكد العلماء أن هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الإجراءات الطبية “غير الجراحية”، حيث إنه من الممكن أن يُسهل على الأطباء الكثير من العمليات.

وقام الباحثون في المعهد الكوري للعلوم الأساسية (IBS) بتطوير الجهاز الذي يتلاعب بالدماغ عن بُعد باستخدام المجالات المغناطيسية، واختبروا التقنية عن طريق تحفيز غرائز “الأمومة” في موضوعات الاختبار الأنثوية على الفئران.

وفي اختبار آخر، قاموا بتعريض مجموعة اختبار من فئران المختبر إلى مجالات مغناطيسية مصممة لتقليل الشهية، مما أدى إلى فقدان وزن الجسم بنسبة 10%، أو حوالي 4.3 غرام.

وبحسب الفريق البحثي الذي حقق هذا الانجاز فإن “هذه هي التكنولوجيا الأولى في العالم التي تتحكم بحرية في مناطق معينة من الدماغ باستخدام المجالات المغناطيسية”.

وقال الدكتور تشيون جين وو، مدير مركز (IBS) لطب النانو في كوريا الجنوبية، إنه يتوقع استخدام الأجهزة الجديدة في مجموعة متنوعة من تطبيقات الرعاية الصحية حيث قال إن هناك حاجة ماسة إليها.

وأضاف تشيون: “نتوقع أن يتم استخدامه على نطاق واسع في الأبحاث لفهم وظائف الدماغ، والشبكات العصبية الاصطناعية المتطورة، وتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب ثنائية الاتجاه، والعلاجات الجديدة للاضطرابات العصبية”.

وعلى الرغم من كون التحكم بالعقل عن بُعد لا يزال ضرباً من الخيال العلمي، إلا أنَّ خبراء الصحة لاحظوا أن المجالات المغناطيسية قد استخدمت بنجاح في التصوير الطبي منذ عقود.

المصدر العربية

استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تغطي 5 سنوات

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الحكومة تعمل على صوغ النسخة الأولية من الاستراتيجية الجديدة الوطنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية تغطي 5 سنوات منذ العام 2025 حتى العام 2030.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن هذه الاستراتيجية بنسختها الأولية وبعد الانتهاء من صوغها سيجري العمل على طرحها للاستشارة العامة مع القطاع والمهتمين بقطاع التقنية والاتصالات والتحول الرقمي لتعديلها، بحسب آراء وملاحظات القطاع حتى تعكس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوقع الهناندة طرح الاستراتيجية الجديدة للاستشارة العامة مع القطاع خلال أسابيع.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم انجازه في الاستراتيجية السابقة والتي تغطي الفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، مبينا ان العمل مبكرا على صوغ هذه الاستراتيجية وإقرارها حتى تكون جاهزة بشكلها النهائي خلال العام المقبل، عندما تنتهي فترة عمل الاستراتيجية السابقة.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة سيجري صوغها إلى جانب خطة تنفيذية بتواريخ محددة للانجاز كما هو الحال في الاستراتيجية السابقة، وهي ستتضمن محاور متعددة تعنى باستكمال عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وستركز بشكل كبير على استغلال وتطويع التقنيات الحديثة في عملية الرقمنة وخصوصا الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورا لافتا مع دخوله  القطاعات كافة، ومنها القطاع الحكومي، فضلا عن تركيز الاستراتيجية الجديدة على موضوع تحسين تجربة المستخدم في الاستخدام والحصول على الخدمات المرقمنة.

وأكد الوزير أن عدد الخدمات المرقمنة حتى اليوم بلغ قرابة 1250 من أصل 2500 خدمة متاحة، وهو ما يشكل نسبة تتجاوز الـ50 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية، متأملا الوصول إلى نسبة تتجاوز 60 % مع نهاية العام الحالي.

وقال: “إن الحكومة ستواصل العمل، وضمن الاستراتيجية الجديدة على تطوير وتحسين تطبيق “سند” الحكومي، والذي تخطط الحكومة إلى أن يكون البوابة الرئيسية والوحيدة التي يمكن للمواطن الحصول على الخدمات المرقمنة من خلاله”.

وأكد استمرار الحكومة في إضافة خدمات جديدة مرقمنة، تتبع مؤسسات حكومية على تطبيق سند، والاستمرار في تشجيع المواطنين على انشاء الهويات الرقمية من خلال التطبيق.

وكانت استراتيجيات التحول الرقمي السابقة، واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة منها، محدودية الموازنات، نقص المهارات والقدرات والوعي والفجوات الرقمية، الجاهزية المؤسسية، الجاهزية التقنية.

ومن التحديات الأخرى أيضا، تضارب المبادرات، التعقيدات والعقبات القانونية والتشريعية، نقص المعايير وأطر العمل، والمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات.

 

المصدر الغد