“جيش رقمي” في الهند لدعم رواية الاحتلال وتزييف الحقائق

 أظهر تحليل معمق مبني على أدوات الاستماع الرقمي، وجود تفاعل مكثف في جميع أنحاء العالم على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي حول عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت في 7 تشرين الأول الحالي.

وكشف التحليل الذي نفذه “معهد السياسة والمجتمع” بالتعاون مع “مكانة 360” أنّ لجاناً رقمية متخصصة تمركزت في الهند دعمت رواية الاحتلال عالمياً لتتفوق على التعاطف العالمي والرواية العربية، حول الأحداث الأخيرة في غزة في الأسبوع الأول، إلا أن الأسبوع الثاني شهد انقلاباً في الموازين بعد وقوع مجزرة مستشفى المعمداني، لتصبح الرواية الفلسطينية أكثر انتشاراً وتصديقاً من التزييف الإسرائيلي الذي كان أقنع العالم في الأسبوع الأول.

وبين التحليل الذي رصد وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي خلال الفترة من 7 الى 20 تشرين الأول الحالي، أن لجانا رقمية في الهند كانت تتفاعل مع رواية الاحتلال الإسرائيلي بصورة منظمة وتضعها في صدارة الإحصائيات، ما انعكس على نشاط منظم آخر في أوروبا وأميركا الشمالية، إلا أن تنبه الجمهور العربي لمثل هذا العمل المنظم ولّد مجالاً عاماً مقابلاً قلب موازين الرواية المتصدرة وجعل الروايتين شبه متساويتين.

وذكر التحليل أنّ حجم المحادثات العالمية عبر الإنترنت بلغ 311 مليون محادثة، و1.5 مليار تفاعل في 14 يوماً فقط، وتضاعفت إحصائيات هذا التفاعل خلال الأسبوع الأخير بنسبة تجاوزت 200 % على بعض المستويات.

ومع نهاية الأسبوع الثاني كانت الحوارات والتفاعلات على اللغة الإنجليزية تناصفت تقريباً بين الروايتين، بعد أن شهدت هيمنة إسرائيلية حتى ما قبل مجزرة المعمداني.
وعلى الصعيد الأردني، أكد التحليل أن الرواية الأردنية تصدرت المشهد عربياً في مجموع الأسبوعين بعد أن كانت في المرتبة الثالثة، وتمركزت الرواية العربية في 3 مناطق رئيسة هي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وأوروبا والولايات المتحدة، والهند، حيث يلعب المغتربون في الدول الغربية دوراً في دعم الرواية العربية، وتلعب اللجان الرقمية في الهند دوراً مهماً في تحوير وتوجيه المحتوى العربي لصالح إسرائيل.

وفي الأردن، وصلت المناقشة عبر الإنترنت إلى أكثر من 3.1 مليون محادثة، بزيادة قاربت 200 % في الأسبوع الثاني، جاء معظمها من منصة تويتر (X)، و44 مليون تفاعل زادت بنسبة 140 %، ما يعني تبلورا أكبر للموقف الأردني وقدرة الجمهور على تشكيل عبارات حياله.
وذكر التحليل استنادا الى تقارير، بأن شركة ميتا قامت بإزالة ما يزيد على مليون و600 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان تويتر (X) المنصة الرئيسية للحوار والتفاعل العالمي، حيث كان 96.5 % من الحوارات و76 % من التفاعل عليه، تلاه تيك توك بنسبة 10.5 %.
وأشار التحليل الى أنّ 27 % من الحوارات على المستوى العالمي كانت قادمة من الولايات المتحدة، تليها الهند بنسبة 7.4 %، والسعودية بنسبة 5.6 %.
وبين أنّ المشاعر الغاضبة والحزينة كانت متشابهة جدًا في جميع القارات، لكن المناطق الأفريقية والآسيوية أظهرت مشاعر حب ودعم أعلى بكثير.
وأظهر مستشفى المعمداني تعاطفاً ملفتاً ومختلفاً في القارتين الغربيتين.

وذكر أنّ الرواية الإسرائيلية ركزت على استحضار مجموعة من المعلومات المضللة والانطباعات المنحازة مثل (11 سبتمبر الإسرائيلي، الهولوكوست الجديد، إرهاب العرب، والاغتصاب..)، وغابت الرواية العالمية ذات المصدر العربي عن التأثير في الأسبوع الأول المدروس، وكان العرب يخاطبون أنفسهم بلغتهم، وتكرار ذات العبارات، إلا أنهم عملوا بجد على زيادة المحتوى المؤيد لموقفهم باللغة الإنجليزية بنسبة 100 % تقريباً.
واحتوت أكثر من 45 % من المحادثات على عناصر مرئية مثل الصور أو مقاطع الفيديو، والتي تضمنت محتوى كبيرا يدعم السردية العربية مقابل الإسرائيلية عادل هيمنتها في الأسبوع الأول.

وكان أكثر من 90 % من حوارات الأميركيين داعمة للرواية الإسرائيلية، لكنها تراجعت مع الأسبوع الثاني بواقع يقارب 70 %.
وكشفت منصات التحقق من الأخبار أن كل الأخبار المزيفة والمضخمة داعمة للرواية الإسرائيلية.

وفي الأردن، وصلت المناقشة عبر الإنترنت إلى أكثر من 3 ملايين ومائة ألف محادثة، بزيادة قاربت 200 بالمائة في الأسبوع الثاني، جاء معظمها من منصة تويتر (X)، و44 مليون تفاعل زادت بنسبة 140 % ما يعني تبلورا أكبر للموقف الأردني وقدرة الجمهور على تشكيل عبارات حياله.
وأنتج 117 موقعاً إلكترونياً لوسائل إعلام أردنية 38 ألف مادة إعلامية في أسبوعين أي أن الإعلام الأردني كثف إنتاجه ليتفوق على نفسه في أول أسبوع بنسبة قاربت 120 %.

وجاء 44 مليون تفاعل من الأردنيين، 44 % منها كان على (إنستغرام)، وضاعف الأردنيون وحدهم محتواهم الإنجليزي بزيادة قاربت 42 % مقارنة بين اليوم الأول والأخير.

كما جاء 77 % من التفاعل على محتوى من وسائل إعلام أردنية على السوشال ميديا، وحصلت القنوات التابعة للدولة مثل (المملكة) و(التلفزيون الأردني) على 28 % منها. وكان أبرز سياق النقاش في الأردن حول الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل، كما شدد الجمهور الأردني على أهمية وشرعية المقاومة الفلسطينية وفظاعة الجرائم.

المصدر الغد

قطاع الاتصالات يهب لنصرة غزة بمواجهة العدوان الغاشم

منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه الخامس عشر بحصيلة غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والأضرار المادية الجسيمة التي أصابت البنى التحتية للقطاع، تداعت شركات الاتصالات، كعادتها، لتقديم الدعم والمناصرة للأهل في غزة وإيصال التبرعات والدعم المالي، إضافة إلى تيسير سبل التواصل والاتصالات بين الأهل والأشقاء في الأردن وفلسطين.

وجاءت هذه المبادرات انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية والإنسانية لشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية لدعم صمود الأهل في القدس وغزة ومساندتهم، في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشونها حالياً جراء العدوان الغاشم عليهم منذ أكثر من 14 يوما وراح ضحيته أكثر من 3500 شهيد (حتى كتابة هذا التقرير) نصفهم من الأطفال والنساء وحوالي 12 ألف مصاب.

ونفذت شركات التقنية والاتصالات وجمعية “إنتاج”، أمس، وقفات تضامنية تعبيرا عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني، واستنكارا للمجازر الدموية التي شهدها قطاع غزة.

وعبرت جمعية “إنتاج”، الأسبوع الماضي، عن استنكارها لاستهداف المدنيين في المستشفيات، وخصوصا الأطفال والرضع، واصفة تلك الأفعال بأنها تجاوزت كل الحدود الإنسانية، وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.

وأكدت شركة “زين الأردن”، أنها في إطار الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية للشركة تجاه الأهل في فلسطين المحتلة؛ فقد أطلقت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة تبرعات لدعم صمود الأهل في قطاع غزة المنكوب ومساندتهم في محنتهم.

وبينت الشركة، أنها أتاحت لزبائنها من الراغبين بالتبرع عبر خطوط الأفراد من كافة الاشتراكات سواء المدفوعة مسبقاً أو لاحقاً عبر الدخول إلى قائمة (#710*)، إذ سيتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما سيتمكن أصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً من التبرع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط.

وأعلنت الشركة عن تقديم تبرع نقدي بالقيمة نفسها التي سيتم تجميعها من تبرعات مشتركيها، لمضاعفة قيمة إجمالي المبلغ الذي سيتم توجيهه لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية.

وقدمت شركة “زين الأردن” لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، لتمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين، كما أتاحت “زين كاش” بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق “زين كاش” من خلال الدخول على قائمة التبرعات في التطبيق.

وقالت الشركة إنها “نظمت حملة تبرعات داخلية من قبل الموظفين، ونظمت وقفة تضامنية أمام مبنى الشركة شارك بها موظفو الشركة من كل المستويات الإدارية”.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة “اورانج الأردن” تضامنها مع الأهل في فلسطين وغزة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات للتبرع أو تسهيل تواصل مشتركيها في الأردن مع فلسطين.

وقالت الشركة، إنها فتحت باب التبرعات عن طريق الدفع الالكتروني بمحفظة “اورانج موني” إما عن طريق التبرع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو من خلال تكية أم علي بطرد قيمته 25 دينارا.

وأكدت الشركة أنها قامت أيضا بتقديم ألف دقيقة مجانية للاتصال بالأهل في غزة.

وعبرت الشركة أيضا عن موقفها التضامني مع غزة بوقفة لموظفي الشركة في كافة مواقع الشركة، والتعبير عن الحداد عبر صفحات وحسابات الشركة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة أنها ستتبرع بالمبلغ نفسه الذي يتم التبرع به عن طريق محفظة “اورانج موني” بالتنسيق مع الشركاء في حملات معينة.

وفتحت شركة “أمنية” للاتصالات، الأسبوع الماضي، باب التبرعات لعملائها لصالح أهالي غزة المنكوبين، وذلك عبر برنامج المكافآت الخاص بها UCoin، في خطوة إنسانية تعبر فيها الشركة عن التزامها القوي بتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية.

وأعلنت  الشركة عن تقديم 1000 دقيقة مجانية لجميع عملائها من مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً ولاحقاً، لتمكينهم من الاتصال والاطمئنان على أهلهم في مدن فلسطين كافة.

وحثت شركة “أمنية” قاعدة عملائها الواسعة على توجيه تبرعاتهم من خلال برنامج الولاء الخاص بها UCoin للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث ستتولى الهيئة إرسال التبرعات إلى مناطق الأزمات عن طريق الجيش العربي وتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة.

ودعت “أمنية” موظفيها للتبرع لصالح الأهل في القطاع، عبر اقتطاع جزء من رواتبهم ووفق إمكانيات كل فرد منهم.

وفي السياق نفسه، أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية المتخصصة في الخدمات المالية التابعة لشركة “أمنية”، عن انضمامها لهذه المبادرة الإنسانية عبر خفض رسوم التبرعات الخاصة بفلسطين لعملاء المحفظة وتشجيع موظفي المحفظة على التبرع لصالح هذه القضية.

المصدر الغد 

العدوان على غزة يرفع استخدام الإنترنت %15

عمان – مع تعمق جراح غزة في ظل العدوان الهمجي الذي تشنه آلة الحرب الصهيونية على القطاع منذ أكثر من أسبوعين لا ينفك كثير من الأردنيين عن متابعة مجريات الأحداث أولا بأول عبر الإنترنت.

وكشفت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أمس أن استخدام الأردنيين اليومي للإنترنت زاد بنسبة 15 % مقارنة بالأيام الأخرى.

وبينت المصادر أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النشاط في الاستخدام والبقاء لفترات أطول على الشبكة ولساعات أطول من ساعات الاستخدام في الأيام التي سبقت الحرب.

وأرجعت المصادر الزيادة إلى الظروف الصعبة والحرب على قطاع غزة والضفة الغربية والتي راح ضحيتها أكثر من 4300 (70 % منهم من النساء والأطفال) فقد كانت شبكة الإنترنت وسيلة أساسية لمتابعة الأحداث في القطاع وفي ابداء المشاعر والتضامن مع الأهل في غزة وخصوصا بعد قصف المستشفى المعمداني، واستخدام الإنترنت كوسيلة من المستخدمين في الأردن لمواجهة آلة الحرب والدعاية الرقمية التي تقودها شركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية وتساند آلة الحرب الإسرائيلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن استخدام الإنترنت خلال الفترة الماضية تركز كثيرا في زيادة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل وزيادة متابعة وتصفح المواقع الاخبارية، واستخدام وسائل الدفع المختلفة وخصوصا التبرع لأهل غزة، فضلا عن زيادات كبيرة وتركيز في تناقل ومشاهدة المحتوى الفيديوي على وجه الخصوص لا سيما تلك الفيديوهات المتعلقة بآثار الحرب في غزة ومظاهر التضامن والمناصرة للأهل في فلسطين من كافة الدول العربية والأردن.
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يتجاوز الـ 11 مليون مستخدم، فيما يقدر عدد اشتراكات الخدمة الخلوية بنحو 7.8 مليون اشتراك معظمها تستخدم هواتف ذكية متصلة بشبكة الإنترنت.
وقدمت شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير، الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع فلسطين، ولتمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل الذين يعانون ظروفا صعبة جراء العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية.
وتشكل خدمات الإنترنت والبيانات اليوم أكثر من 50 % من إيرادات شركات الاتصالات، التي تقدم الخدمة بعدة تقنيات سلكية (مثل الفايبر) ولاسلكية (مثل الانترنت المتنقل عبر شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس).
ويرى الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي بأنه غالبا ما ينمو استخدام الإنترنت في البلدان المحيطة أثناء فترات الأزمات السياسية والحروب لستة أسباب رئيسية أهمها (التضامن والوعي)، مبينا أن الناس في البلدان المجاورة لمنطقة الحرب يشعرون بالتضامن مع المتضررين بشكل مباشر من النزاع، وبالتبعية يستخدمون الإنترنت للبقاء على اطلاع بالوضع وللتعبير عن دعمهم.
وقال الصفدي إن من أهم اسباب زيادة استخدام الإنترنت في هذه الفترات هو (مشاركة المعلومات)، موضحا بأن الإنترنت يوفر منصات لتبادل المعلومات حول الاحتجاجات والمسيرات والأحداث المتعلقة بالحرب كما وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت دورا حاسما في تنظيم هذه الأنشطة والترويج لها.
وأكد أن استخدام الإنترنت يزيد بسبب (المناصرة والنشاط) حيث يستفيد النشطاء ومجموعات المناصرة في البلدان المجاورة من الإنترنت لرفع مستوى الوعي حول الحرب والدعوة إلى إجراءات أو سياسات محددة، وقد يستخدمون الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لحشد الدعم.
وأكد أهمية الإنترنت في حالات الحروب للبقاء على (الاتصال والتنسيق)، حيث تتيح شبكة الإنترنت التواصل والتنسيق الفعالين للاطمئنان على بعضهم البعض محليا ودوليا، ولحشد الدعم مناصرة للأهل في غزة.
وأشار إلى أهمية استخدام الإنترنت في (الوصول إلى وسائل الإعلام الدولية)، حيث قد يعتمد الأشخاص في الأردن والدول المجاورة على وسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على منظور أوسع حول الحرب، ورصد المواقف الدولية حيال العدوان على غزة.
وأكد أهمية الإنترنت كوسيلة ( للتعبير عن الرأي ) والتضامن ونشر الوعي وتسهيل التنسيق والتواصل، مما يجعله أداة أساسية لأولئك الذين يرغبون في دعم الأشقاء في غزة.
وشهدت فترة الأسبوعين الماضيين تحيزا واضحا من قبل منصات التواصل الاجتماعي العالمية لصالح الجانب الإسرائيلي، ما استدعى زيادة في النشر والتركيز على دعم المحتوى الفلسطيني ولكشف زيف الرواية الإسرائيلية.
من جانبه، قال مدير البرامج والمشاريع في جمعية ” إنتاج” زياد المصري إن “خدمات الانترنت لم تعد من الكماليات في حياة الناس في جميع أنحاء العالم، فقد أصبحت توازي في أهميتها خدمات المياه والكهرباء”.
ولفت إلى أن أهميتها تزداد في الظروف الصعبة والازمات والحروب مع حاجة الناس في مثل هذه الظروف للتواصل والبقاء على اتصال وخير دليل على ذلك أزمة كورونا التي زاد فيها استخدام الناس لشبكة الإنترنت.
وبين المصري أن انتشار الهواتف الذكية مع وجود شبكات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق والتي توصل خدمات الإنترنت بشكل متنقل للناس زادت من استخدام البيانات بشكل كبير، خصوصا مع وجود تطبيقات ذكية لا حصر لها أصبحت تسد حاجات متنوعة في كل تفاصيل الحياة اليومية.
وقال “من الملاحظ خلال الأسبوعين الماضيين زيادة استخدام الإنترنت في المملكة وفي جميع دول المنطقة وزيادة وقت البقاء على الشبكة عبر الإنترنت الثابت أو المتنقل، لسبب رئيسي هو ” البقاء على اتصال وعلم بما يحدث في فلسطين وغزة على وجه الخصوص”.
وبين أن أكثر الخدمات التي أقبل عليها الناس خلال الفترة الماضية: مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما أبدته من تحيز للرواية الإسرائيلية وفرض قيود جديدة على المحتوى الفلسطيني ما دفع كثيرين إلى الانتقال واستخدام تطبيقات بديلة مثل التليغرام والسيغنال وغيرها، كما زاد الإقبال على المواقع الأخبارية ومصادر الأخبار الرقمية، ونشاط كبير شهدته تطبيقات التراسل وخصوصا الواتساب في تناقل ومشاركة الفيديوهات وروبط الأخبار والمحتوى الذي يخص غزة.
المصدر الغد

مشروع كويبر.. هل تنافس “أمازون” في سباق الإنترنت الفضائي؟

أطلقت شركة أمازون -المتخصصة في تكنولوجيا الإنترنت والحوسبة السحابية- أول زوج من الأقمار الاصطناعية الخاص بها، ضمن “مشروع كويبر” في خطة ‏طموحة لبناء شبكة عالمية للإنترنت عبر هذا النوع من الأقمار.

ويتضمن التصميم الأولي لكوكبة الأقمار الصناعية لمشروع كويبر من 3236 قمرا اصطناعيا. ويشير مصطلح “الكوكبة” إلى مجموعة من الأقمار الاصطناعية المتماثلة التي تعمل معا بحركات منسقة بإحكام لتحقيق هدف مشترك، وهو توفير تغطية موثوقة لتقنية نقل الإنترنت بترددات واسعة.

بدأت شركة أمازون البحث والتطوير في مشروع كويبر عام 2018، وحصلت في يوليو 2020، على ترخيص لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية لنشر وتشغيل أقمار مشروع كويبر الاصطناعية.

وتخطط الشركة الأميركية لاستثمار 10 مليارات دولار في مشروع كويبر، وقد حجزت 77 عملية إطلاق تجاري مع “إيريان سبيس” الفرنسية، وتحالف “يو إل إي” وشركة “بلو أوريجين”، الشركة المملوكة لجيف بيزوس مؤسس أمازون.
صورة للملياردير الأميركي جيف بيزوس مع كبينة بلو أوريجن التي حملته للفضاء في وقت سابق (جيتي)
ويستهدف مشروع كويبر مليارات الأشخاص حول العالم الذين لا يمكنهم الحصول على وصول موثوق إلى ترددات واسعة، ويعني ضعف الاتصال محدودية الوصول إلى الاتصالات الحديثة والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من الموارد المهمة.
وفي الوقت ذاته، ستخدم الشبكة مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والهيئات والوكالات الحكومية وغيرها من المؤسسات التي تعمل في أماكن لا يوجد بها اتصال موثوق، وفق أصحاب المشروع.
ويخطط مشروع كويبر لنشر الخدمة في العديد من البلدان حول العالم. وحصل المشروع على اسمه تيمنا بحزام كويبر، وهو منطقة في النظام الشمسي تقع خارج الكواكب الثمانية الرئيسية.
بدأ مشروع كويبر في بناء منشأة لمعالجة الأقمار الاصطناعية في مرفق الإطلاق والهبوط التابع لهيئة فضاء “سبيس فلوريدا” في مركز كينيدي للفضاء.
سيوفر نظام كويبر -وفق ما صرحت به أمازون- مجموعة خيارات مرنة ومتوازنة للعملاء، وكشفت الشركة في آذار (مارس) من العام الحالي، عن 3 نماذج هندسية لمحطات العملاء، إذ يوفر النموذج الصغير للغاية سرعات تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية، ويوفر النموذج القياسي ما يصل إلى 400 ميغابايت في الثانية، أما النموذج الأكبر والمخصص لتطبيقات المؤسسات والهيئات الحكومية والاتصالات السلكية واللاسلكية، فيوفر ما يصل إلى 1 غيغابايت في الثانية.
ولم تعلن أمازون عن تفاصيل الأسعار بعد، لكنها أكدت التزامها بأسعار منخفضة، وقد تختلف عروض خدمات الشركة من بلد إلى آخر مع اختلاف الأسعار والخدمة المناسبة للعملاء.
أطلقت شركة سبيس إكس -التي يقودها الملياردير الأميركي أيلون ماسك- أكثر من 4500 قمر اصطناعي للإنترنت من نوع “ستارلينك” خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل أكثر من 50 % من جميع الأقمار الاصطناعية النشطة التي تدور حول الأرض.
وطلبت الشركة -التي لديها أكثر من 1.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم- تصريحا من الحكومة الأميركية لإرسال ما مجموعه 42 ألف قمر اصطناعي إلى المدار، وهي أرقام تجعل الملياردير الأميركي جيف بيزوس -مؤسس أمازون- بعيدا بمسافة كبيرة في سباق الفضاء عن أيلون ماسك.
ولم تكلل الجهود التي بذلها بيزوس -عاشق الفضاء والذي انطلق في عام 2021 في رحلة إلى حافة المدار- بالكثير من النجاحات.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي -في وقت سابق من هذا العام- عن خطط لإطلاق 170 قمرا اصطناعيا في المدار بين عامي 2025 و2027.
المصدر الغد 

بمواجهة انحياز مواقع التواصل لدموية الاحتلال.. كيف نناصر أهلنا في غزة رقميا؟

 في الوقت الذي توغل فيه آلة الحرب الرقمية التي تقودها منصات التواصل الاجتماعي في تعميق جراح أهلنا غزة بالتحيز لرواية الاحتلال المضللة، يؤكد خبراء ومتخصصون اهمية استمرار النشر للرواية الفلسطينية ومناصرة الأهل في غزة رقميا في فضاء بات يتفاعل فيه أكثر من 5 مليارات إنسان حول العالم.

ومع الدخول في اليوم الثالث عشر على الحرب الدموية الشعواء التي يقودها رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو ضد الإنسانية في قطاع غزة، أكد خبراء على اهمية النشر والتواجد عبر فضاءات التواصل الاجتماعي بذكاء بتجاوز العبارات التي تدخل تحت باب الحظر والتقييد وفقا لمعايير منصات التواصل، واستخدام المعلومات الصحيحة واسلوب السرد القصصي، والنشر بلغات غير العربية لإثبات وايصال الرسالة الفلسطينية.

وأشاروا الى اهمية التواجد بمصداقية والنشر بمصطلحات واضحة وقانونية لكسب المزيد من التأييد والمناصرة لأهلنا في غزة في مواجهة “وحشية” الاحتلال الذي توج جرائمه مساء اول من امس بجريمة “مستشفى المعمداني” ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 3300 شهيد.
وقال المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي “حملة” ان الفضاء الرقمي اصبح مؤخرا ساحة للحرب والمواجهة وخصوصا حيال الرواية الفسطينية التي تواجه تقييدا وحظرا من قبل منصات التواصل الاجتماعي العالمية وبشكل غير مسبوق، مشيرا الى ان الضغط واستخدام المناصرة الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي هو امر مهم جدا ومن الممكن ان يؤثر في الرأي العام وتغيير الصورة المشوهة التي تصل عبر الروايات الاسرائيلية لا سيما للغرب.
التسلح بالمعلومة

وقدم مركز “حملة” الفلسطيني مؤخرا مجموعة من القواعد الرئيسية للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أهمها “ التسلح بالمعلومة” من خلال المعرفة العميقة للمواضيع وعدم تناول الامور بقشورها والقدرة على التجاوب مع التساؤلات والاستفسارات بفعالية وسرعة، ودراسة رواية وسردية وادعاءات الاحتلال والرد بإجابات مبنية على معلومات رسمية.
ودعا المركز الى عدم الانجرار وراء التعليقات المستفزة وعدم التفاعل مع خطاب الكراهية والتحريض، وعدم التقليل من معاناة ومآسي الآخرين او التهجم عليهم على خلفية الجنس و/او العرق و/او الدين و/ او القومية او غيرها من الهويات.
توضيح السياق وربطه بالقضية
وأكد المركز على اهمية “ توضيح السياق وربطه بالقضية “ في مجال النشر عبر المنصات الرقمية عبر تحضير مادة توضح الخلفية من خلال المعلومات الدقيقة والارقام، ومن خلال التوضيح بأن القضايا التي نتحدث عنها حيوية ومرتبطة وتؤثر على حياة وحقوق الناس.
الوضوح والاتساق في النشر
واكد المركز على اهمية استخدام مصطلحات واضحة ومبررة قانونيا، وان يكون المعنى واضحا لغويا وثقافيا، وعدم الوقوع في تناقضات تؤثر سلبا على المصداقية، وعدم اللجوء الى الترجمة الحرفية من العربية الى لغات اخرى.
التفاعل وبناء التحالفات
واشار مركز “ حملة” الى اهمية التشبيك والتفاعل وبناء التحالفات مع الحسابات الصديقة والمجموعات والاشخاص الذين يشتركون معك في المفاهيم والاهداف، والتضامن مع الحلفاء وايجاد القواسم المشتركة مع النشطاء في فلسطين وخارجها، واحترام الثقافات والآراء الاخرى واتباع قواعد التواصل الايجابي.
النشر بلغات غير العربية
وقال المستشار في مجال بناء الهوية الرقمية خالد الاحمد بان على المستخدمين العرب والفلسطينيين اليوم التركيز اكثر ما يمكن على بناء محتوى رصين يعكس الواقع بطريقة مهنية والكتابة وتوجيه الحديث بلغات غير العربية حتى نصل الى اكبر عدد ممكن من جمهور منصات التواصل الاجتماعي، والى جماهير جديدة في مختلف انحاء العالم دحضا للرواية الاسرائيلية.
استمر في النشر
ودعا الأحمد المستخدمين الى عدم الانهزام نفسيا او التوقف عن النشر، وقال: “استمروا بالنشر دعما للأهل في غزة وفلسطين، وواصلوا تثقيف انفسكم وفي تطوير مصادر معلوماتكم وتطوير طريقة سرد المحتوى بشكل واع”.
انشر بلغة الأرقام والقانون
واكد الاحمد اهمية ان يدرك المستخدمون اهمية التأكد من مصدر المعلومة قبل النشر، وتعزيز المحتوى المنشور بلغة الأرقام والمنطق والقانون لأنها تلعب دورا كبيرا في التأثير على القارئ.
لا تحدث تطبيق انستغرام
ودعا الاحمد المستخدمين الى ايقاف تحديث تطبيق الانستغرام لان التحديثات الجديدة تحمل خوارزميات يمكن ان تقيد المحتوى الخاص بقضية فلسطين وما يدور في غزة.
لا تنشر صورا مخالفة لسياسة المنصات
ولتجنب الحظر والتقييد في نشر المحتوى عبر مختلف المنصات دعا الاحمد المستخدمين الى عدم نشر أي صور مخالفة لسياسة المنصات الاجتماعية مثل صور الاسلحة أو الدماء أو الشهداء وتجنب استخدام كلمات معينة تم إضافتها لقاموس خطاب الكراهية مثل : ( ح/ما/س ، وشه/دا/ء).
إلغاء متابعة المتضامنين مع الاحتلال
ودعا الاحمد المستخدمين كذلك الى القيام بإلغاء متابعة حسابات المشاهير المتضامنين مع الاحتلال لان ذلك يحد من انتشار الرواية الاسرائيلية.
التبليغ عن المحتوى المضلل
واكد اهمية التبليغ عن الحسابات التي تنشر محتوى مضللا، ومساندة الحسابات الداعمة للمحتوى الفلسطيني، ومساند الحسابات التي نتشر محتوى فلسطينيا من خلال التفاعل معه وإعادة نشره.
لا تعلق على منشورات تدعم الاحتلال
ونصح الخبير في مجال التقنية معاذ خليفات بعدم التعليق على المنشورات التي تدعم رواية الاحتلال بالهجوم والسب والشتم في التعليقات لأن ذلك يسهم في وصول منشوراتهم بشكل أكبر.
استخدام أسلوب السرد القصصي
ودعا خليفات المستخدمين الى استخدام اسلوب السرد القصصي في منشوراتهم ومحاولة خطاب الناس بلغة انسانية قدر الامكان، لأن مثل هذا الاسلوب يمكن ان يساعد في الوصول الى شريحة اكبر من المناصرين للقضية واستقطاب مناصرين جدد، لافتا الى ان الاحتلال يستخدم هذا الاسلوب بشكل فعال في منشوراته وتعامله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويعرف السرد القصصي بانه استخدام اللغة والكلمات والصوت والصورة بطريقة جذابة مرتبة الافكار لاستقطاب المشاعر والولاء.
إلغاء الإعجاب والمتابعة لصفحات الاحتلال
ودعا المستخدمين الى الغاء الاعجاب والمتابعة لكل صفحات الاحتلال واي شخص او ناشط يروج للرواية الاسرائيلية، والعمل على ترجمة النصوص والمنشورات الى لغات مختلفة للوصول الى غير الناطقين باللغة العربية.
ابتعد عن الشتيمة في منشوراتك
واكد خليفات اهمية الابتعاد عن كلمات والفاظ تنم عن غضب شديد مثل “ السب والشتيمة” لان وسائل التواصل الاجتماعي تعتبرها خطاب كراهية وتقوم بإغلاق الحساب، كما اكد اهمية ان لا تحتوي المنشورات على نبذ لطائفة او ديانة لان منشورك في هذه الحالة لن يصل وسيتعرض الى الاغلاق.
لا تستخدم اكثر من 3 هاشتاغات
ودعا خليفات المستخدمين الى عدم استخدام اكثر من 3 “ هاشتاغات” في المشنور او التعليق الواحد، موضحا ان خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على تقليل وصول المنشورات التي تحتوي على عدد كبير من “ الهاشتاقات”.
دور المؤثرين
وقال المدرب في مجال الاعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي ان للمؤثرين العرب على مختلف المنصات دورا مهما في نشر الرواية الفلسطينية وان هناك محاولات موفقة يقوم بها المؤثرون للمساهمة في النشر والتثقيف لمتابعي الأحداث من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بالعمل على نشر مواد إعلامية من دورها التركيز على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، والعمل على نشر المحتوى بالعديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية، لتصل إلى العالم أصوات أطفال ونساء وشيوخ غزة المحاصرة، والكشف عن الجرائم التي تمارس.
واكد الهندي “ هذا الدور مهم جدا ومؤثر، وأرى ان تكثيف الجهود في هذا الاتجاه سيلعب دورا كبيرا في تحقيق الوعي حول القضية الفلسطينية وغزة المحاصرة التي لا يملك أهلها الماء والغذاء والكهرباء”.
ومن جانبه قال الخبير في مجال التقنية هاني البطش بانه يمكن دعم الاهل في غزة وفلسطين رقميا وبقوة، مؤكدا اهمية الوعي وادراك كيف تعمل خوارزميات منصات التواصل.
كيف تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على حظر المحتوى؟
وبين البطش قائلا “ تعمل خوارزميات تعلم الآلة على حظر المحتوى من خلال تحليل المحتوى وتحديد ما إذا كان يتطابق مع مجموعة من القواعد أو المعايير المحددة، حيث يمكن أن تستند هذه القواعد إلى مجموعة متنوعة من العوامل”.
وقال البطش ان اول هذه العوامل هي المحتوى النصي، حيث يمكن للخوارزميات تحليل المحتوى النصي بحثًا عن كلمات أو عبارات معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم خوارزمية لمنع نشر المحتوى الذي يحتوي على خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، الى جانب عامل المحتوى المرئي، حيث يمكن للخوارزميات أيضًا تحليل المحتوى المرئي بحثًا عن صور أو مقاطع فيديو معينة. على سبيل المثال، يمكن استخدام خوارزمية لمنع نشر المحتوى الذي يحتوي على مشاهد عنف أو مواد إباحية.
وقال البطش ان من العوامل ايضا السياق، حيث يمكن للخوارزميات أيضًا تحليل السياق المحيط بالمحتوى لتحديد ما إذا كان يتطابق مع مجموعة القواعد أو المعايير المحددة. على سبيل المثال، يمكن استخدام خوارزمية لمنع نشر المحتوى الذي يحتوي على علامات تدل على أنه قد يكون مثيرًا للجدل أو مسيئًا.
كيف يمكن تجاوز الحظر؟
وحول آليات تجاوز حظر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة خوارزميات تعلم الآلة من خلال اتخاذ خطوات منها تغيير المحتوى، حيث يمكن تغيير المحتوى بحيث لا يتطابق مع مجموعة القواعد أو المعايير المحددة التي تستخدمها الخوارزمية لتحديد المحتوى الذي يجب حظره. على سبيل المثال، يمكن تغيير النص الذي يحتوي على خطاب الكراهية بحيث تستخدم كلمات أو عبارات مختلفة.
استخدام لغة مشفرة
وقال البطش “ يمكن استخدام لغة مشفرة بحيث لا يمكن للخوارزمية فهمها. على سبيل المثال، يمكن استخدام الرموز أو الاختصارات للإشارة لكلمات أو عبارات معينة”.
نشر المحتوى على منصات اخرى
واشار البطش الى انه يمكن نشر المحتوى على منصات أخرى لا تستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتحديد المحتوى الذي يجب حظره مثل منصة “ اكس” او “ تويتر” سابقا، وهو الامر الذي يدعو اليه خبراء آخرون اكدوا اهمية التفاعل والنشر على منصات اخرى مثل “ تليغرام” و “ سيغنال” وغيرها مع اهمية التواجد والبقاء والتعامل بذكاء على المنصات الاجتماعية المناصرة للعدو الاسرائيلي.
المصدر الغد 

توجه لتشكيل لجنة توجيهية لصناعة الألعاب الإلكترونية

 أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أمس، أن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة توجيهية تعنى بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة ضمن إطار الاستراتيجية الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي.

إستراتيجيات رقمنة الاقتصاد الأردني

 يتمتع الأردن بالقدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إن البلاد تتمتع بغالبية من الشباب والمتعلمين، وقطاع تكنولوجي متنامٍ، وحكومة داعمة لهذا التحول. ومع ذلك، هناك عدد من السياسات الإستراتيجية التي يجب تنفيذها من أجل تحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي متكامل. إحدى السياسات الرئيسية هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى النطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث ستمكن البنية التحتية الرقمية القوية الشركات والأفراد من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. وبالتالي، يمكن للحكومة الأردنية أن تتعاون مع شركات خاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض وتطوير شبكات الجيل الخامس. ويمكن للحكومة أيضا الاستثمار في بناء مراكز البيانات. والسياسة الرئيسية الأخرى هي دعم نمو قطاع التكنولوجيا، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة. ومن شأن قطاع التكنولوجيا القوي أن يدفع الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
ويتعين على الحكومة أيضا أن تلعب دورا رائدا في رقمنة القطاع العام. ويشمل ذلك تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، ورقمنة السجلات العامة، واستخدام البيانات لتحسين السياسة العامة. سيكون القطاع العام الرقمي أكثر كفاءة وفاعلية، وسيسهل على الشركات والأفراد التفاعل مع الحكومة. فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا المجال، إلا أنها ليست بالسرعة المطلوبة ولا تنافس التحول الجاري في الدول المحيطة. علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى الاستثمار في محو الأمية الرقمية وتنمية المهارات. وسيضمن ذلك أن تتمتع القوى العاملة الأردنية بالمهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. ويمكن للحكومة توفير التدريب على محو الأمية الرقمية للمواطنين من جميع الأعمار، ويمكنها دعم تطوير برامج المهارات الرقمية في المدارس والجامعات.
إضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يجب على الحكومة الأردنية أيضا النظر في الاستراتيجيات التي تشجع ريادة الأعمال؛ فالحكومة يمكنها خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويمكن القيام بذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى رأس المال، وبرامج الإرشاد. كذلك، تحتاج السلطة الأردنية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ فعلى الرغم من سعي الحكومة الى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم معدلات ضريبية تنافسية، وبيئة تنظيمية مبسطة، والوصول إلى القوى العاملة الماهرة، إلا أنه يجب تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل عملية الاستثمار. ومن المهم أيضا دعم البحث والتطوير؛ إذ يمكن للحكومة أن تدعم البحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية. وسيساعد ذلك على تحفيز الابتكار وإنشاء أعمال ووظائف جديدة.
ولذلك، تستطيع وزارة الاقتصاد الرقمي تطوير وتنفيذ استراتيجية رقمية وطنية تحدد رؤية الحكومة للاقتصاد الرقمي وتحدد الأولويات والمبادرات الرئيسية التي يجب تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية. كما يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي أن تستثمر في توسيع نطاق الوصول إلى نطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس،
والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث تعد البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تستطيع الوزارة دعم نمو قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة، فقطاع التكنولوجيا القوي يعد أمرا حيويا للابتكار وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك، يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي تعزيز ثقافة الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والبحث والتطوير. إن ثقافة الابتكار ضرورية للأردن ليصبح مركزاً للابتكار في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، ومن أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي، هناك حاجة إلى عدد من التشريعات. وتشمل هذه: أولاً، تشريعات حماية البيانات والخصوصية؛ حيث إن من شأن هذا التشريع حماية خصوصية بيانات الأفراد وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية. ثانياً، تشريعات الأمن السيبراني، التي من شأنها حماية الأردن من الهجمات السيبرانية وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. ثالثا، تشريعات التجارة الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن. رابعا، تشريعات المدفوعات الرقمية، ومن شأن هذا التشريع أن يعزز استخدام المدفوعات الرقمية في الأردن ويسهل على الشركات والمستهلكين المشاركة في الاقتصاد الرقمي. خامساً، تشريعات المدفوعات الرقمية؛ حيث يمكن للأردن أن يتبنى قانون المدفوعات الرقمية الذي يعزز استخدام المدفوعات الرقمية، والذي يمكن أن يوفر حوافز للشركات لقبول المدفوعات الرقمية. ويمكن للقانون أيضا أن يعزز تطوير حلول الدفع الرقمية الجديدة. سادسا، كذلك يمكن للأردن تحديث قوانين الملكية الفكرية لديه لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والمبدعين. وينبغي تحديث القوانين لتعكس أحدث التطورات التكنولوجية، ويجب أيضا إنفاذ القوانين بشكل فعال. إضافة إلى التشريعات المذكورة أعلاه، قد يحتاج الأردن إلى تحديث قوانين العمل الخاصة به لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها اقتصاد الوظائف المؤقتة.
ونتيجة لذلك، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عدداً من الفوائد، بما في ذلك، زيادة النمو الاقتصادي؛ حيث يعد الاقتصاد الرقمي أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي. ويمكن للأردن أن يستفيد من هذا النمو من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. كما أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل جديدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي. علاوة على ذلك، يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد الشركات على تحسين إنتاجيتها وكفاءتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف وزيادة الأرباح للشركات الأردنية. ومرة أخرى، يشكل الاقتصاد الرقمي أرضا خصبة للابتكار؛ حيث يمكن للأردن أن يصبح بلداً أكثر ابتكاراً من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. ومن ثم، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يحسن نوعية حياة المواطنين بطرق عدة. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقنيات الرقمية أن تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية.
وبالمثل، فإن الاقتصاد الرقمي ذو أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي؛ حيث يحتاج الأردن إلى تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي ليظل قادرا على المنافسة في السوق العالمية. في الواقع، سيجذب الاقتصاد الرقمي الاستثمار الأجنبي؛ إذ من المرجح أن يستثمر المستثمرون الأجانب في البلدان ذات الاقتصادات الرقمية القوية. وفي المقابل، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يساعد على الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال خلق فرص عمل وفرص جديدة لجميع المواطنين.
من خلال سن أو تعديل التشريعات المذكورة، يستطيع الأردن خلق بيئة قانونية تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن تطوير الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على التشريعات وإنما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، وتنمية المهارات. وبشكل عام، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عددا من الفوائد المهمة للحكومة والشركات والأفراد ولكل دور يلعبه في تحقيق هذا التحول. وبالتالي، فإن فوائد الاقتصاد الرقمي واضحة، والأردن لديه القدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر الغد

دعوات لإنشاء منصات رقمية عربية لمجابهة تقييد المحتوى المناهض للاحتلال الصهيوني

عمدت كبرى وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع نشر أي محتوى يتعلق بما يجري في قطاع غزة من منظور يناهض الاحتلال الصهيوني وروايته التي توصم الفلسطيني بالإرهاب، كما قيد الوصول للمحتوى الذي ينشره أهالي القطاع أو غيرهم من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وقامت مجموعة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” بإغلاق حسابات شخصية كثيرة لنشطاء، خصوصا بعد نشرهم لما يجري في القطاع من دمار وإبادة على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ومن هذا المنطلق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين، إن تقييد منصات التواصل، الوصول للمحتوى الذي يتعلق بالقطاع وبقية فلسطين، أمر مرفوض.

وأضاف مبيضين في تصريح لـ”الغد” أن جهود الحكومة منصبة حاليا على كيفية إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية والغذائية إلى القطاع.
ولفت إلى أن “الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل، لم يبحث لغاية اللحظة هذه القضية، مؤكدا أنها “مسألة مهمة وضرورية لكن الأمر المهم حاليا، هو كيفية مساعدة الأهل في غزة للاستمرار وإيصال الغذاء والمياه والأدوية لهم”.
وأوضح، أنه بعد التمكن من توصيل المساعدات للقطاع، فإنه من الممكن أن يجري التنسيق مع الفريق العربي لبحث مسألة تقييد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل.

إلى ذلك، قال المختص في التشريعات الصحافية والإلكترونية والتربية الإعلامية د. أشرف الراعي، إن “تقييد المحتوى على مواقع التواصل، والمنصات الرقمية يسهم أولا بإضعاف حجم المحتوى الخاص بالفلسطينيين”.

وأضاف الراعي، أن ذلك “يخالف حرية التعبير عن الرأي التي تكفلها المعايير الدولية، وبالتالي يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ الحرية والإنسانية والديموقراطية، خصوصا وأن المستهدفين اليوم، مدنيون، ولا بد من إلقاء الضوء على معاناتهم”.
وأشار إلى أن هذا التقييد، يُسهم بإضعاف التوعية أيضا بأهمية وضرورة وقف الحرب، وإعلاء صوت الدول الداعية لذلك حول العالم، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيقا لقواعد القانون الدولي.

وقال “لذلك لا بد للدول من توجيه رسائل لهذه الشركات القائمة على مواقع التواصل، لتلتزم بالمعايير الدولية”، داعيا في الإطار ذاته لإنشاء منصات عربية كبيرة، تسهم ببث محتوى من دون تقييد، ليصل إلى العالم ككل.

بدوره، أكد مؤسس منصة Inhub.ai ومستشار بناء الهوية الرقمية خالد الأحمد، أن كيان الاحتلال الصهيوني، استطاع أن يقوم بالترويج لصورته، وممارسة الإقناع والتأثير على المنصات الرقمية، لأسباب كثيرة، ابرزها أنه بلد تقني ولديها اختراعات تقنية عالمية.

وبين أن الكيان قدم قضية فلسطين على المنصات الرقمية، في سياق يبديها مشجعة على “الإرهاب”، وان أي محتوى بشأنها مرتبط بذلك، مشيرا إلى اننا “في العالم العربي، لسنا سوى مستهلكين، ولا نملك ما نسهم به في تغيير الصورة”.

ويعتقد بأن الحل ولو كان متأخرا، يتمثل ببناء منصات عربية إقليمية، بيد أننا حتى لو بنيناها فسنقع بالمشكلة ذاتها، فقوانينا الإقليمية أغلظ من قوانين المنصات الغربية، وتحديدا الأميركية”.

ولمنع منصات التواصل الأميركية من تقييد المحتوى العربي، دعا الأحمد إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها، من بينها: تجنب استخدام كلمات أضافتها هذا المنصات لقاموس المنع، مثل “ح/ما/س” أو “شه/دا/ء”، داعيا من يتقون اللغات الأجنبية من العرب، النشر عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية، بلغات غير العربية، لتصل الى جمهور جديد.

المصدر الغد

9 دوافع رئيسية للاستثمار في الأمن السيبراني

في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 12 ثانية يؤكد خبراء أردنيون أن هنالك 9 دوافع رئيسية تدعو للاستثمار في مجال الأمن السيبراني حتى يصبح ضمن قائمة الأولويات وميزانيات الشركات والمؤسسات.

وأجمع الخبراء على أن هذا الاهتمام في الاستثمار في الأمن السيبراني يجنب الشركات المؤسسات خسائر اقتصادية كبيرة في حال تعرضها لهجمات سيبرانية.

وأكد الخبراء أن الاستثمار في الأمن السيبراني خصوصا من قبل القطاعات والمؤسسات التي تتعامل مع حجم بيانات ضخمة أو تلك التي تشهد تحولا رقميا كبيرا من شأنه أن يضمن الاستدامة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة ما يمنح عملائها الثقة وترفع من سمعة الشركة وتشعرهم بأن بياناتهم محفوظة بشكل آمن عدا عن التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة والقوانين الخاصة بالحفاظ على تلك البيانات والأصول في العالم الرقمي.

وبين هؤلاء أن الاستثمار في الأمن السيبراني يعزز قيمة مضافة يُمكن للشركات تقديمها بحيث تُحسن من صورتها في الاقتصاد والسوق وأمام المُستثمرين وشركاء الأعمال، وهو ما ينعكس على تحقيق المزيد من المبيعات واستقطاب استثمارات جديدة.

يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الدراسات العالمية ووفقا لتقارير عالمية أن خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني تقدر بـ 6 تريليونات دولار  ومن المتوقع أن تصل هذه الخسائر في 2025 إلى 10 تريليونات دولار.

ووفقا للتقارير الدولية من المتوقع أن يشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً نموا ملحوظا إذ بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليارا بحلول 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2027.

وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن الأمن السيبراني يعد ” أحد أهم العناصر الأساسية في قطاع الأعمال وفي جميع أنواع الشركات الكبيرة كانت أو حتى الصغيرة”، ومثلما تقوم تلك الشركات بالاستثمار وصرف النفقات في مجالات أعمالها الأساسية فإن عليها الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني الخاص بالمُنشأة، إذ تعد الميزانيات التي يتم تخصيصها ذات فائدة كبيرة وأثر عظيم في تقدم الأعمال ونجاحها.

الاستثمار بالأمن السيبراني والاستثمار في تقنية المعلومات 

وشدد المركز على أنه من المهم التفريق بين الاستثمار في الأمن السيبراني وبين الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات؛ إذ يُعنى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بتأمين الأجهزة والمعدات والأنظمة التكنولوجية التي تُمكن المؤسسة من السير بأعمالها، في حين يُعنى الاستثمار في الأمن السيبراني بتحقيق الأمن والسلامة الإلكترونية للمنشأة، ويعد الاستثمار في كلا هذين الجانبين أمراً مهماً وبشكل كبير، إذ إنه يُشكل عامل توازن بين سير الأعمال وتأمينها.
ثقة المستهلك وسمعة الشركة

وبين المركز أن من أهم دواعي الاستثمار في مجال الأمن السيبراني لمنشأة معينة هو ( ثقة المستهلك وسمعة الشركة)، مبينا أن تنفيذ واتباع المؤسسة لنظام أمن سيبراني قادر على حماية الشركة وعملائها من التحديات والأخطار السيبرانية يعتبر أمراً فريداً من شأنه جذب العملاء وشركاء الأعمال ويعطيها ميزة تنافسية في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق والقطاعات المختلفة.

وأوضح المركز أن العديد من العملاء لن يقدموا أي بيانات دفع أو معلومات حساسة لشركة أو مؤسسة معينة إلا بعد إجراء المراجعات والبحث للتحقق مما إذا تعرضت هذه الشركات أو المؤسسات لحوادث تسريب لبيانات عملائها مسبقا، وهو ما يُعزز ويؤكد أهمية الاستثمار في تعزيز الأمن السيبراني لأي منشأة.

زيادة الانتاجية 

وأشار المركز إلى أنه من دوافع الاستثمار في الأمن السيبراني أيضا (زيادة الإنتاجية) موضحا أن الهجمات الإلكترونية التي يتم شنّها على قطاع الأعمال يُمكن أن تتسبب بتقويضه، إذ تنهار الشبكات الإلكترونية الخاصة بالمنشأة وتتعطل الأنظمة وهو ما يمنع إنجاز الأعمال التجارية المختلفة، لذا فإنه يتوجب الاستثمار في التكنولوجيا التي من شأنها ضمان عدم تعرض المؤسسات للهجمات السيبرانية، وبالتالي تعزيز عملية الإنتاج وضمان استمرارها.

وقال إن الاستثمار في الأمن السيبراني يوفر قيمة مضافة يُمكن للشركات تقديمها بحيث تُحسن من صورتها أمام العملاء والمستثمرين وشركاء الأعمال، وهو ما ينعكس على تحقيق المزيد من المبيعات واستقطاب استثمارات جديدة.

زيادة الوعي 

وقال “من دواعي الاستثمار في الأمن السيبراني هو (زيادة الوعي)” مبينا أن الدراسات تشير إلى أن نقص الوعي بالأمن السيبراني هو السبب الأول لزيادة تعرض أي مؤسسة أو منظمة لازدياد الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها، لان موظفي المؤسسات المختلفة يُعتبرون خط الدفاع الأول في حماية منشآتهم من مخاطر التهديدات السيبرانية المختلفة، وذلك عندما يكونون على وعي كاف بأفضل الإجراءات والسبل والمُمارسات الآمنة عبر الإنترنت والتي بدورها تقود المؤسسة بأكملها للأمن السيبراني.

وقال المركز ” لذلك يتوجب توجيه الاستثمار في الأمن السيبراني وتنظيم حملات توعية وتدريب الموظفين لاطلاعهم على الطرق والأساليب الاحتيالية التي قد يواجهونها عبر شبكة الإنترنت أثناء إنجازهم لعملهم، وتدريبهم على استخدام أدوات الحماية التي تضمن سلامتهم وأمنهم السيبراني”.

حماية العمل عن بعد 

وأكد المركز ان من دواعي الاستثمار في الامن السيبراني هو ( حماية العمل عن بعد) المفهوم الذي تعمق استخدامه بعد أزمة كورونا واوجد تهديدات وأخطارا إضافية على المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال، لذا فإنّ الاستثمار في الأمن السيبراني يعزز حماية المؤسسات من الأخطار والتهديدات المرافقة لتكنولوجيا العمل عن بعد، وهو ما يضمن استمرارية العمل وعدم توقفه.

الانعكاسات القانونية والتنظيمية 

ولفت المركز إلى أن من دواعي الاستثمار أيضا ( الانعكاسات القانونية والتنظيمية) التي ستقع على كاهل المنشأة في حال تعرضها لأي تهديد سيبراني يؤدي إلى تسريب أو الكشف عن أي من معلومات وخصوصية عملائها، إذ تشهد المحاكم الكثير من القضايا المتعلقة بانتهاكات البيانات، بالإضافة إلى أنه غالبا ما يتم إخضاع المؤسسات التي تم كشف بيانات عملائها إلى عقوبات وغرامات أو حتى مراجعات تنظيمية وعمليات تدقيق مستمرة من قبل الجهات الرقابية.

تحسين الإيرادات 

وبين المركز أن من الدوافع الأخرى للاستثمار في الأمن السيبراني هو (حماية المؤسسات والعاملين فيها من مخاطر البرامج الإعلانية والبرامج الضارة) ومحاولات التصيد الاحتيالي التي تتم عبر الإنترنت، ودافع (تحسين الإيرادات على المدى الطويل)، وذلك من خلال تقليل الكلف الناتجة عن معالجة آثار التعرض للهجمات السيبرانية.

وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي ان الاستثمار في الأمن السيبراني يعد “ضرورة إستراتيجية للمؤسسات أصولها وعملائها ولضمان الديمومة التشغيلية في العصر الرقمي المتطور”.

ويرى الصفدي أن الاستثمار في الأمن السيبراني لم يعد ترفا، مبينا أن المؤسسات التي تستثمر في الأمن السيبراني التزاما بالاستدامة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة ما يمنح عملائها الثقة وترفع من سمعة الشركة وتشعرهم بأن بياناتهم محفوظة بشكل آمن عدا عن التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة والقوانين الخاصة بالحفاظ على تلك البيانات والأصول في العالم الرقمي.

ولفت الصفدي إلى أن تدابير الأمن السيبراني قد تختلف بناء على حجم المنظمة وصناعتها وملف المخاطر التي تديره، فإن الاتجاه العام هو الاعتراف بأن الأمن السيبراني هو حاجة أساسية لأي كيان/منظومة يعمل في العالم الرقمي.

الاستمرارية التشغيلية 

ويرى الصفدي أن من أهم دوافع الاستثمار في الأمن السيبراني هو (الاستمرارية التشغيلية)، لان  الهجمات الإلكترونية، مثل برامج الفدية أو هجمات رفض الخدمة، تؤدي إلى تعطيل العمليات داخل المؤسسات، وبالتبعية فإن الاستثمار في الأمن السيبراني يضمن استمرارية الأعمال وتقليل تأثير الاضطرابات المحتملة.

حماية الملكية الفكرية والابتكار

وقال “من الدوافع الإضافية للاستثمار في الأمن السيبراني هو ( حماية الملكية الفكرية) وخصوصا بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار، حيث تساعد تدابير الأمن السيبراني في حماية معلومات الملكية والحفاظ على الميزة التنافسية”.

الربط العالمي 

واكد ان من الدوافع الاخرى هو ( الترابط/الربط العالمي) ، مبينا أنه في عالم مترابط بشكل متزايد، أصبحت المؤسسات أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لذا تعد استثمارات الأمن السيبراني ضرورية لإدارة المخاطر المرتبطة بالعولمة والاعتماد الرقمي المتبادل.

القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار في الأمن السيبراني 

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” زياد المصري أن “هناك قطاعات ومؤسسات معينة بحاجة أكبر لحلول الأمن السيبراني بسبب طبيعة عملياتها، وحساسية البيانات التي تتعامل معها، وجاذبيتها كأهداف للهجمات السيبرانية”.

وبين المصري ان عدة عوامل تزيد من حاجة قطاعات ومؤسسات للاستثمار في الأمن السيبراني أكثر من غيرها ومنها عوامل: قاعدة العملاء الكبيرة وتعاملها مع معلومات وبيانات ضخمة عن العملاء، وكذلك تعمقها واعتمادها على انظمة إلكترونية وتحول رقمي أكثر من غيرها، لان كل هذه العوامل تجعل منها أكثر عرضة للاختراقات الأمنية وبالتالي حاجتها للحماية والاستثمار في الأمن السيبراني.

وقال المصري “من أكثر المؤسسات والقطاعات الأكثر حاجة للاستثمار في الأمن السيبراني: المؤسسات المالية والمصرفية، شركات التأمين، والمؤسسات الصحية، والاتصالات والتقنية، والقطاعات التي تعتمد انظمة ذكية والكترونية مثل قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة، والمؤسسات التي تدير وتشرف على بنى تحتية، والمنظمات الأمنية”.

المصدر الغد 

المركز الوطني للأمن السيبراني يُطلق منصة توعوية بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني

أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الأحد الموافق 1 تشرين الأول، 2023 منصة   ” سيف اونلاين التوعوية” وذلك بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني (شهر أكتوبر)
وتهدف هذه المنصة، التي تتبع للمركز الوطني للأمن السيبراني، لنشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرّض لحوادث الأمن السيبراني مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير. وتحتوي منصة “سيف اونلاين” على نصائح وإرشادات متنوعة تستهدف الأفراد والعائلات والأطفال إلى جانب عدد كبير من النصائح الموجهة للشركات وأصحاب الأعمال، حيث يؤمن المركز بأهمية خلق منظومة أمن سيبراني متكاملة وموثوقة على جميع المستويات وذلك لتحصين جميع فئات المجتمع من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود المركز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، حيث يقوم المركز خلال شهر أكتوبر من كل عام، وهو شهر التوعية بالأمن السيبراني، بتكثيف المحتوى التوعوي المتعلق بنشر المعرفة حول مخاطر الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها. وفي هذا الإطار، أعلن المركز عن مشروع “المناعة الرقمية” للتوعية بالأمن السيبراني بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية وبدعم من أمانة عمّان الكبرى. ويتضمن هذا المشروع ورش عمل وندوات حوارية في القاعات التدريبية داخل البلديات الأردنية لموظفي البلديات والمجتمع المحلي إلى جانب بث رسائل توعوية من خلال اللوحات الإعلانية التابعة لأمانة عمّان الكبرى المتواجدة في الشوارع.
وأوضح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المنصة أن “التوعية لا تقتصر على شهر أكتوبر إلا أن المركز يسعى دوما لتكثيف الجهود التوعوية خلال هذا الشهر وذلك لرمزيته الخاصة بالتوعية بالأمن السيبراني”. وأضاف المحارمة إلى أهمية التشاركية فيما يتعلق بالتوعية ودعا جميع المؤسسات للمشاركة خلال هذا الشهر بنشر المواد التوعوية والنصائح والإرشادات لكوادرها وموظفيها.

وأشار المركز أيضا أنه سيتم إطلاق حملة “تلميحة رقمية” للمرة الثانية على التوالي، الحملة التي أطلقها المركز العام الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني وتضمنت رسائل توعوية استهدفت الأفراد وتم نشرها على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز.
وستتضمن حملة “تلميحة رقمية لهذا العام رسائل توعوية تستهدف إلى جانب الأفراد، العائلات والأطفال وأصحاب الأعمال والشركات وسيتم نشرها
على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل إالاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز إلى جانب الشاشات الإعلانية الموجودة في الشوارع.

وأشار المركز أن المنصة متاحة ومجانية للجميع ويمكن الدخول إليها من خلال عنوان الرابط التالي:
‏www.Safeonline.jo