Sector news

 بشغف وحب وطموح يعمل القائمون بجد على مشروع “تميم وريم”، لتطوير منصتهم الرقمية التي تقدم محتوى كرتونيا تعليميا لتوفير برامج ومحتوى رقميا يسهم في خدمة الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة السمعية يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

الشريكة المؤسسة في المشروع، هبة جمجوم تقول: “إن المشروع العائلي أسسه زوجها مأمون عودة من خلال تجربته الخاصة كونه أصم، إذ لم يكن يجد في طفولته برامج تلفزيونة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، فاختار هذا الطريق وهذه الفكرة لتكون محتوى كرتونيا تربويا يقدم بلغة الإشارة واللغة العربية مخصصا للأطفال ذوي الإعاقة السمعية من عمر 1-10 سنوات”.

وأكدت جمجوم، أن المشروع الذي كانت انطلاقته في العام 2022، حينما قام زوجها مأمون صاحب الفكرة بالتعلم الذاتي للرسوم المتحركة على مدار أربع سنوات، كما أنها بادرت لمساعدته في تنفيذ الفكرة بدراستها لغة الإشارة في مركز متخصص، في طريق إنجاز المشروع الذي يحمل اسمي طفليهما “تميم وريم”، وهما الاسمان اللذان يتكونان من حروف شفوية يسهل على الصم التحدث بها.

وقالت: “المشروع يعالج ويحاكي احتياجات فئة من المجتمع تعاني من الإعاقة السمعية واحدة من أكثر أنواع الإعاقة شيوعاً في جميع أنحاء العالم، حيث تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الأفراد المتأثرين بها”.

وتتنوع الإعاقة السمعية بحسب مدى فقدان القدرة على السمع، إذ يمكن أن تكون من الدرجات المختلفة، بدءا من فقدان السمع الجزئي إلى الصمم الكامل، ولذا يعمل مشروع “تميم وريم”، على تقديم محتوى يحمل ثلاث صفات: تقديم لغة ثنائية: الإشارة للصم واللغة العربية للأطفال العاديين، وتقديم محتوى متعدد الوسائط، والرسومات عالية الجودة ثلاثية الأبعاد.

وبينت، أن الشركة تعتمد حاليا على موقع إلكتروني خاص وقناة على منصة “اليوتيوب العالمية”، وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لتقدم برامج ومحتوى تعليميا للغة الإشارة واللغة العربية، دعما للأطفال في وقت تعاني فيه المنصات الرقمية من ضحالة المحتوى الذي يحاكي ويلبي احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة.
وبلغة الأرقام، بينت جمجوم، أن قناة المشروع على “اليوتيوب”، تحظى اليوم بعدد مشتركين وصل إلى 3607 مشتركين، مع عرضها حوالي 24 من الفيديوهات التي حظيت بعدد ساعات بلغ 432.3 ساعة ومشاهدات تجاوزت الـ45 ألف مشاهدة.

وأكدت قائلة: “العمل جار حاليا على تطوير المنصة التعليمية وتطبيق الهاتف واللذان من المتوقع أن يكونان جاهزين خلال 4 أشهر، مع مواصلة العمل بجد مع أشخاص لديهم خبرة في مجال تعليم الأطفال الصم، للوصول إلى الاستراتيجية الصحيحة في تعليم هذه الفئة”.

وكانت هبة جمجوم، حازت المركز الثالث في النسخة الثالثة من جائزة “ملهمة التغيير في التكنولوجيا”، التي تنظمها شركة “أورانج الأردن”، بالتعاون مع جمعية “إنتاج” للاحتفاء بملهمات التغيير في جميع أنحاء المملكة، لتحفيز السيدات الناجحات اللواتي يحققن التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وعن تجربتها في مسابقة “ملهمة التغيير”، قالت جمجوم: “هي تجربة مفيدة على كل الصعد من الترويج وتعريف الناس بالمشروع والمنصة ما يساعد على انتشارها، كما وفرت هذه المسابقة فرصة للمشروع للتشبيك والتواصل مع أصحاب الاختصاص في بيئة ريادة الأعمال الأردنية”.

وأكدت، أهمية المسابقة في ⁠دعم المرأة، وفي توفير نوع من ⁠التمويل، لافتة إلى أن ذلك كله يسهم في تحفيز واستمرارية هذه النوعية من المشاريع التي تطمح إلى التطوير والتوسع مستقبلا.

وكان مشروع “تميم وريم”، شارك واستفاد سابقا من “تحدي الريادة المجتمعية”، وهو واحد من برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وبينت جمجوم، أن خطط المشروع تتضمن بقاءه خدمة مجتمعية مع البحث عن مصادر للإيرادات مستقبلا، يمكن أن تضمن استدامة المشروع الذي يحمل طموحات كبيرة ليكون “الشركة الأولى في الوطن العربي”، التي تقدم خدمات تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية.  وعن ريادة الأعمال ترى جمجوم، أنها ليست بالأمر أو النهج السهل، بل “صعبة” قياسا بالوظيفة التقليدية، لأن الريادي يجب عليه في رحلته أن يتعلم  كل شيء وينفذ مختلف الأعمال مع الحرص الدائم على أن تكون قراراته صائبة في مختلف مراحل المشروع.

 قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توسعت في تقديم الخدمات الضريبية التي تقدمها للمكلفين إلكترونيا، حيث عملت على توفير جميع الخدمات للمكلفين إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة ضمن خطتها في تحسين الخدمات للمكلفين والشركاء الرئيسين مع الدائرة حيث بلغ عدد الخدمات الضريبية الإلكترونية التي تقدمها الدائرة (65) خدمة إلكترونية تشمل جميع الخدمات الضريبية الأساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دون أي حاجة إلى المراجعة الشخصية أو الوجاهية.

وأضاف أبو علي خلال محاضرة له في جامعة آل البيت بحضور الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أسامة نصير ونواب الرئيس وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور مرعي بني خالد وعدد من العمداء وأساتذة الجامعة وطلبتها.

وقال أبو علي  إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تبنيها حزمة من المشاريع إلى التحول لدائرة رقمية وذلك بتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا والربط الإلكتروني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة واستخدام التدقيق الإلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي وكذلك استخدام الرقابة الرقمية الإلكترونية على المصانع واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني واعتماد منصة إلكترونية للتسجيل الضريبي من خارج المملكة.

 كيف يمكن إطلاق مشروع “تلفزيون” من دون أستوديو تصوير أو كاميرات أو مذيعين أو تصميم ديكور؟ بالطبع لا يمكن أن يكون ذلك ، إلا في زمن “الذكاء الاصطناعي” و”الميتافيرس” الذي بات مخيفا حقاً.

هذا المشروع الريادي، الذي وجد طريقا عبر الإنترنت سابقاً، في طريقه إلى أن يطبق بنسخة عربية تحت عنوان  “تلفزيون الذكاء الاصطناعي العربي”، في مبادرة من تأسيس الكاتب الدكتور محمد سناجلة الذي يؤكد أن المشروع اليوم في مرحلته التجريبية (بث تجريبي).

وهذا التلفزيون سوف يبث برامجه عبر طريقين، الأول، من خلال موقع إلكتروني خاص به يحمل اسم” ai-tv.me” والثاني من خلال قناة على منصة “اليوتيوب”.
وأن التلفزيون لا يقوم ولا يعتمد على أستوديوهات تصوير، ولا كاميرات، ولا مذيعين ومذيعات بشريين ولا ديكور أو غيره، مما تحتاجه محطات التفلزة الواقعية، إذ تمت الاستعاضة عن كل ذلك ببرامج متخصصة بالذكاء الاصطناعي.
المشروع الجديد من نوعه في القطاع الإعلامي، يحمل اسم “تلفزيون الذكاء الاصطناعي العربي”، وفيه يجد المشاهد برامج متنوعة متخصصة تضم عددا من المذيعين والمذيعات (الافتراضيين) ومقدمي البرامج (الافتراضيين)، إذ جرى بناء وتصميم البرامج من خلال برمجيات متخصصة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها الصوت واللغة والديكور والمؤثرات.
وأكد المؤسس للمشروع سناجلة، أن المشروع اليوم في مرحلته التجريبية( بث تجريبي )، متوقعا أن يتم إطلاقه الرسمي  بعد ثلاثة أشهر، حيث العمل جار على قدم وساق لتطوير البرامج المتنوعة التي يقدمها للمشاهد العربي.
وعرف سناجلة، الذي يحترف الأدب والصحافة، أن تلفزيون الذكاء الاصطناعي هو تلفزيون مبني بشكل كامل، باستخدام خوارزميات وبرامج خاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تصميم المذيعين والمذيعات، واختيار أشكالهم، ونبرة أصوتهم، ولغتهم ولهجتهم من خلال الذكاء الاصطناعي وفي مثل هذا النوع من القنوات، لا حاجة لاستوديوهات تصوير وكاميرات ومذيعين ومذيعات.
وعن بدايات الفكرة، أوضح سناجلة قائلا: “نعيش في زمن جديد هو زمن الثورة الصناعية الرابعة، وتطرح هذه الثورة تحديات كبيرة على مختلف الصعد، وفي جميع المستويات، وعلى القطاعات كافة، بما فيها القطاع الإعلامي، إذ تتميز هذه الثورة بدمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة في مختلف الصناعات”. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وصناعة الإعلام ليست استثناء.
وأشار إلى أن الفكرة جاءته من ملاحظاته للتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تولد لديه سؤالان: هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام؟ وهل يمكن إنشاء تلفزيون يعمل بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ من هذا السؤال انطلقت وبدأت الفكرة.
وأكد سناجلة، أن تلفزيون الذكاء الاصطناعي العربي لا يطرح نفسه بديلا للقنوات التلفزيونية الواقعية، ولا يستطيع ذلك، ولكنه مكملا لها، وتجربة جديدة ستضيف لصناعة الإعلام في العالم العربي.
وقال: “هناك تجارب في إطلاق قنوات خاصة على “يوتيوب”، تستخدم الذكاء الاصطناعي لكن، كتلفزيون متكامل فتجربة المشروع هي الأولى”.
وعن العوامل المساعدة على إنشاء وإطلاق مثل هذا المشروع، قال سناجلة: “إن أهمها توفير الجهد والطاقة والمال والوقت، لأنه لا يحتاج لاستيودهات ضخمة تكلف ملايين الدولارات، كما أنه لا يحتاج إلى توظيف مذيعين ومذيعات حقيقيين، حيث يجري تصميم شخصيات المذيعين من خلال برامج ذكية خاصة”.
وقال: “يمكن في المستقبل إطلاق برامج التلفزيون بأكثر من 50 لغة بالعالم وبلهجات متنوعة”.
وأشار سناجلة إلى أن المشروع سيتطور مستقبلا للتوسع والاعتماد على تقنيات أخرى مثل، الواقع العزز والميتافيرس وتطويعها في القطاع الاعلامي العربي.
وعن أبرز التحديات التي تواجه مثل هذا المشروع قال سناجلة انها “تتمثل في قلة الدعم المادي”، لافتا الى انه يسعى لاستقطاب اهتمامات مستثمرين وشركاء ممولين  عرب قادرين على استشراف المستقبل، والمغامرة برأس مال بسيط لمواصلة المشروع والانتقال به لمستويات جديدة جديدة في الإعلام العربي.
وبين سناجلة قائلا  “إن المشروع لا يحتاج الى استثمار كبير ، فهو بحاجة لممول برأس مال استثماري بسيط”.

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة أن هنالك هوّة كبيرة بين أعداد النساء الخريجات في مجال العلوم والتكنولوجيا مقابل العاملات في القطاع.

وأشار في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة (RENEW MENA)بمشاركة 140 سيدة من دول المنطقة، إلى أن ذلك يؤكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إدماج المرأة ودعمها لتصل إلى المناصب القيادية في القطاع، وهو ما يدعم تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة.

كما لفت الخرابشة على جهوزية المرأة للانخراط في العمل في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الأهداف الرامية لمضاعفة أعداد النساء المساهمات في قطاع الطاقة، وذلك بزيادة الفرص المتاحة لهن، لا سيما وأن من أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي توفير مليون فرصة عمل جديدة.

من جهتها، أكدت  وزيرة التعاون الدولي المصرية د.رانيا المشاط أن المرأة تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ومع ذلك فإن السيدات يتأثرن بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية، كما أن الفجوة في المشاركة الاقتصادية والأجور بين الجنسين لا سيما في الوظائف الخضراء تتزايد.

وأشارت في كلمة لها ألقتها عبر الاتصال المرئي من القاهرة إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك فرصا كبيرة تكمن في مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واستفادتها من أدوات تمويل المناخ وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق جهود التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة للجنسين على حد سواء.

وذكرت أن تعزيز جهود تمكين المرأة يتطلب تعزيز الإستراتيجيات الوطنية والدفع نحو الإصلاحات، وفي هذا الصدد فقد اتخذت مصر خطوات متتالية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إقرار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدماج أهداف تمكين المرأة في الإستراتيجيات الوطنية الأخرى ومن بينها الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضحت المشاط أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسة في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، ولذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية ويستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.

من جانبها، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع قطاعات المجتمع هو استثمار إستراتيجي في مستقبل المنطقة.

وأضافت عندما يتم تمكين المرأة، تزدهر الاقتصادات، وتنمو المجتمعات، مؤكدة إدراك البنك الدولي للفرص الهائلة المتاحة من خلال زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، خاصة في قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل، من خلال توفير وصول أكبر إلى التعليم، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم الأدوار القيادية، ويمكننا إطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة.

من جانبها قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام إن الوزارة تسعى لإيجاد فرص للنساء لضمان الريادة في العمل بقطاع الطاقة إلى جانب الذكور، وإعطائهن فرصاً متساوية، وذلك من خلال الخطط التي تعمل عليها الوزارة بشكل متواصل.

وبيّنت العزام، خلال مشاركتها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان “أصوات الشركاء حول الفرص والتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أننا نفتقد لوجود شبكات تنظم عمل النساء في قطاع الطاقة، منوهة إلى أن الوزارة كانت سبّاقة وكانت أول شريك مع شبكة RENEW MENA.

وتعد منظمة RENEW الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر سلسلة قيمة قطاع الطاقة، وتحديدًا في الوظائف المتعلقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، وتشجيع ظروف عمل أفضل للنساء في كل من القطاعين الخاص والعام، ومكافحة الصور النمطية الجنسانية المنتشرة حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وزيادة ظهورها في قطاع الطاقة.

و منذ إطلاقها في حزيران(يونيو) 2022، وصلت مبادرة RENEW الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 25 شراكة مؤسسية وإستراتيجية تشمل المرافق الوطنية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في الأردن والمغرب وتونس ومصر والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويهدف مؤتمر هذا العام إلى تبادل المعرفة والخبرات والمعرفة العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة من خلال عرض التقدم المحرز من شركاء RENEW في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناقشته، وتعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، إضافة إلى تبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن صناعة التكنولوجيا، وهي بيئة نابضة بالحياة من الابتكار، تعمل باستمرار على دفع الحدود إلى أكثر مما هو ممكن. ولكن وسط النمو السريع والأفكار الرائدة يكمن تهديد مستمر، ألا وهو الاختراق الداخلي. يمكن لهذا النوع من التهديدات، الصادرة عن الموظفين الساخطين، أو الأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية، أو حتى أولئك الذين تغريهم العروض المربحة من المنافسين، أن تسبب ضررًا كبيرًا لا يمكن تداركه، كتعريض الملكية الفكرية، وبيانات العملاء، وفي النهاية ثقة الجمهور للخطر. وهنا تظهر الحوكمة باعتبارها النظام الجذري الأساسي الذي يغذي المشهد التكنولوجي الآمن والمسؤول.

تخيل شركة ناشئة تكنولوجية مزدهرة. تزدهر الأفكار، وتتدفق التحسينات وتطوير البرمجيات بحرية، ويزدهر التعاون. ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح بحد ذاته يمكن أن يكون أرضًا خصبة للتهديدات الداخلية. ومن ثم، تشير حوكمة شركات التكنولوجيا إلى إطار القواعد والعمليات والممارسات التي تحدد كيفية توجيه هذه الشركات والسيطرة عليها.

يعد وجود دليل محكم لحوكمة الإدارة التقنية أمرًا ضروريًا لأسباب عدة مثل تخفيف المخاطر؛ يمكن أن تؤدي السلطة غير الخاضعة للرقابة إلى عواقب وخيمة. وعليه تساعد أطر الحوكمة على منع انتهاكات البيانات والممارسات المناهضة للمنافسة. ويعد وجود دليل الحوكمة أيضًا مهمًا لبناء الثقة؛ حيث تعمل قواعد الحوكمة القوية على تعزيز ثقة الجمهور في شركات التكنولوجيا. ومن الأرجح أن يتبنى المستخدمون تقنيات جديدة عندما يعتقدون أن بياناتهم آمنة وأن الأنظمة الأساسية تستخدم بطريقة مسؤولة. ومن الأسباب الأخرى التي تجعل حوكمة التكنولوجيا أمرا حيويا هو تشجيع الابتكار؛ فيمكن للحوكمة في الواقع أن تشجع الابتكار من خلال وضع معايير واضحة للتنمية الأخلاقية ونشر التكنولوجيات الجديدة.

إن حوكمة التكنولوجيا ليست مفهومًا ثابتًا. فمع تطور التكنولوجيا، يجب أيضًا أن تتطور الأطر التي توجه تطويرها واستخدامها. ويعد اتباع نهج محوكم أمرا بالغ الأهمية، بما في ذلك التعاون بين الشركات والحكومات والمجتمع المدني. فمن خلال إعطاء الأولوية للحوكمة الرشيدة، يمكن لأصحاب المصلحة ضمان استمرار شركات التكنولوجيا في كونها محركات للابتكار والتقدم، وتخفيف المخاطر وتعزيز مستقبل رقمي أكثر مسؤولية وشمولا.

تعمل الحوكمة القوية كدفاع متعدد الطبقات ضد أنواع عديدة من التهديدات، فهي توفر أكثر من مجرد جدران حماية. ويضع إطار الحوكمة المحدد جيدًا خطوطًا واضحة للسلطة والمساءلة. تقلل هذه الشفافية من الارتباك وتقلل من احتمالية الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة. فكر في الأمر باعتباره نظامًا جيدًا للتحكم في النفاذ الى المعلومات الحساسة داخل المؤسسة، حيث يعرف الجميع المسار المحدد لهم ويتم تحديد المناطق المحظورة بوضوح، فلكل تصنيف من المعلومات تصريح أمني يختلف عن الآخر؛ حيث تعد الأدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح هي الأساس لمنظمة آمنة وفعالة. وتعمل شركة التكنولوجيا بسلاسة عندما يفهم الموظفون واجباتهم المحددة ومجالات سلطتهم.

وكذلك، فإن هذا يقلل من الارتباك ويمنع التداخل، مما يقلل من فرص حدوث اختراق غير مقصود للبيانات أو محاولات الوصول غير المصرح بها بسبب سوء فهم المسؤوليات. كما أن الأدوار الواضحة تعزز المساءلة والشفافية حيث تؤدي الأدوار المحددة جيدًا إلى إنشاء تسلسل قيادي واضح، وتخصيص المساءلة عن مهام وقرارات محددة. وتعزز هذه الشفافية الثقة داخل المنظمة وتسمح بالتعرف السريع على المشكلات المحتملة. وفي حالة حدوث خرق أمني، تساعد الأدوار الواضحة في تحديد المصدر ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ومن ثم، فإن تطبيق مبدأ الامتياز الأقل يضمن أن الموظفين لديهم فقط إمكانية الوصول إلى البيانات والأنظمة التي يحتاجونها لأداء واجباتهم الموكلة إليهم. وهذا يقلل من الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدثه التهديد الداخلي، حيث لن يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الحساسة بما يتجاوز دورهم المحدد.

وتمتد الأدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح إلى ما هو أبعد من مجرد تخفيف التهديدات الداخلية. إنها تعزز بيئة عمل جيدة الإنتاج ومنتجة مثل: تحسين الكفاءة؛ فعندما يفهم الجميع مهامهم المحددة، يصبح التعاون وتحسين سير العمل أسهل. ويمكن للموظفين التركيز على نقاط قوتهم وخبراتهم، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

وبناءً على ذلك، يعرف الموظفون من يجب عليهم الاتصال به للقيام بمهام محددة. وهذا يزيل الارتباك ويبسط العمليات، ويمنع الاختناقات التي يمكن أن تعيق التقدم.
وتؤدي هذه الأدوار إلى تحسين إدارة المواهب؛ وجود وصف واضح للأدوار يسهل عملية توظيف وتأهيل الموظفين الجدد. كما أنه بمثابة معيار لتقييم الأداء والتطوير الوظيفي.

ويبدأ إنشاء بيئة تقنية آمنة وفعالة بصياغة تعريفات واضحة وموجزة للأدوار. ويبدأ ذلك من خلال وضع وصف وظيفي مفصل حيث تحدد الوظائف الأساسية والمسؤوليات والمهارات المطلوبة لكل منصب.

وكذلك، يعد التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار أسلوبا آخر لمنح الوصول إلى البيانات والأنظمة بناءً على أدوار محددة داخل المنظمة.

وثالثًا، التواصل والتدريب؛ فمن خلال التواصل المستمر وتوفير التدريب على سياسات الشركة وبروتوكولات الأمان، يمكن ضمان مستوى أعلى من الأمان ضد التهديدات الداخلية.

وفي الختام، فإن الأدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح ليست مجرد إجراء أمني؛ إنها حجر الزاوية في النظام التكنولوجي المزدهر. ومن خلال وضع حدود نفاذ واضحة، يمكن للشركات إنشاء بيئة آمنة يزدهر فيها الابتكار جنبًا إلى جنب مع الكفاءة ورضا الموظفين. فالأدوار المحددة بوضوح تسمح لكل موظف بالمساهمة بمهاراته الفريدة، مما يعزز مشهدًا تكنولوجيًا نابضًا بالحياة وآمنًا.

 أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها طرحت مؤخرا، برنامج تدريب دولي جديد يستهدف طلبة الجامعات الأردنية للتأهيل في مجال قطاع التكنولوجيا العميقة بالتعاون مع سنغافورة كنتاج للتعاون بين البلدين في مجال دعم التقنية والريادة.

ويأتي طرح هذا البرنامج من قبل الحكومة بالتعاون مع سنغافورة، في وقت تعتبر فيه التكنولوجيا العميقة واحدة من أعمدة الثورة الصناعية الرابعة للانتقال إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي.

وقالت الوزارة في ردها على أسئلة “الغد”: “إن البرنامج مجاني وممول بالكامل في قطاع التكنولوجيا العميقة في سنغافورة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف”.

وأكدت الوزارة، أن الباب مفتوح للتسجيل في البرنامج الذي يحمل اسم Summation، ويعتبر فرصة مهمة للطلاب لتعزيز مهاراتهم واكتساب خبرة دولية في بيئة تكنولوجية مزدهرة، مشيرة إلى أنه يمنح الأولوية للطلاب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “ستيم”.

وأوضحت، أن البرنامج الدولي ومدته تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر سيعمل على ربط المشاركين بمشاريع مبتكرة في بيئة الشركات الناشئة العالمية الرائدة في سنغافورة، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، مشيرة إلى أن باب التسجيل في البرنامج سيبقى مفتوحا على مدار العام، لاختيار الطلاب الذين سيتأهلون للمشاركة والاستفادة منه وفقا لمعايير وشروط موحدة.

ويمكن تعريف ” التكنولوجيا العميقة”: الحلول التقنية للمستخدمين النهائيين الذين يعتمدون على الهندسة المبتكرة، باستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية.

ويمكن استخدام التكنولوجيا العميقة عبر عدد من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والدفاع، لتقديم خدمات ومنتجات أفضل، فضلا عن المساعدة في فهم سلوك العملاء بشكل أكثر كفاءة.

إلى ذلك، قالت الوزارة: “المشاركون في البرنامج سيتلقون مبلغا شهريا، ومساعدة للمعيشة، وتذكرة طيران ذهاب وإياب، كما سيستفيدون من الإرشاد الشخصي والوصول إلى شبكة واسعة من المحترفين”.

وحول معايير وشروط التقدم للبرنامج أوضحت الوزارة، أن هذه الفرصة متوفرة للطلاب (من طلاب البكالوريوس إلى الدكتوراه)، إذ يجب أن يكون الطالب مسجلا بدوام كامل أو خريجا لم يتخرج لأكثر من عام في جامعة ذات خلفية تقنية قوية، لافتة إلى أنه سيتم منح الأولوية للطلاب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشارت إلى أن البرنامج يشجع الطلاب على تسليط الضوء على المهارات والمعرفة ذات الصلة بالمشروع الذي يختارونه، بما في ذلك، المشاركة في الدورات ذات الصلة والجوائز والمسابقات.

د. حمزة المبيضين وريم ارتيمة اللذان ابتكرا فكرة المشروع الذي يصنف تحت مظلة قطاع” الريادة الاجتماعية” أطلقا عليه هذا الاسم وهما يهدفان من هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة لهذه الفئة الاجتماعية للاندماج في عالم الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد، أن المشروع حاليا قيد التأسيس كجمعية غير ربحية.

ويعمل ضمن ثلاثة اتجاهات أولها: تعليم لغة الإشارة للسامعين، وتعليم الروبوت للصم وللسامعين معا، ودمجهم مع بعضهم البعض للمشاركة بفعاليات ومسابقات متخصصة في الروبوت، وأخيرا تصميم وتنفيذ المشاريع وتصميم روبوت وبرمجته، لمواجهة المهام وحل المشكلات خلال وقت محدد.

المبيضين، الذي يحمل الدكتوراه في التربية الرياضية، عرف  الروبوت على أنه، “تطبيق برمجي مؤتمت يؤدي مهاما متكررة على الشبكة”، وهو يتبع تعليمات محددة ليحاكي السلوك البشري، ولكنه يكون أسرع وأكثر دقة، ما يساعد في إدخاله في مهام وأعمال وقطاعات، يمكن أن تستفيد منه في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف والجهد.
وأشار المبيضين إلى أنه وشريكته ارتيمة اعتمدا على نفسيهما في دخول دورات متعددة تعلما فيها علم الروبوت والبرمجة، حتى يتمكنا من المضي قدما في العمل على هذا المشروع الذي قال عنه: “إنه أفاد ودرب نحو 250 طالبا في هذا المجال منهم نسبة كبيرة من أصحاب التحديات السمعية”.

وبين، أن المشروع يضم مدربين اثنين ومجموعة من الطلبة الصم والسامعين من مختلف الأعمار، وتأسس بعدد بسيط من الطلبة، إذ كان يمتلك آنذاك، جهاز روبوت واحد للتدريب والمشاركة في المسابقات المعنية للروبوت.

وأضاف، “رغم بساطة البدايات إلا أن الفريق تمكن من أن يحصد العديد من الجوائز والمراكز الأولى في المسابقات التي كان يعقدها مركز اليوبيل للتميز التربوي والجمعية العربية للروبوت، إضافة إلى تمثيل الأردن في البطولة العربية التي أقيمت بالكويت وحصد جوائز مميزة والبطولة العربية التي أقيمت في قطر، وحصل الفريق على جائزة الحكام وتمثيل الأردن في البطولة العالمية التي أقيمت في الصين وأيضا في تايلند، والتأهل لتمثيل الأردن في مصر”.
وأحرز فريق “أيادينا تتكلم” للروبوت مؤخرا المركز الثالث على مستوى الوطن العربي وجائزة أفضل تصميم في البطولة العربية لمسابقة تتبع الخط، التي استضافها الأردن خلال الشهر الماضي.

إلى ذلك، قالت الشريكة المؤسسة للمشروع ريم ارتيمة: “إن المشروع بدأ بتطوير نفسه وتحقيق الكثير من الإنجازات وخدمة المجتمع المحلي، بعد أن حظي بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، من خلال مشروع تحدي الريادة المجتمعية”.

وبينت ارتيمة وهي معلمة في وزارة التربية والتعليم وفي مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية، أن المشروع يهدف إلى إكساب الطلبة مهارات التكنولوجيا الحديثة ومواكبتها، حيث يعمل على تطبيق مفاهيم التعلم القائم على تنفيذ المشاريع وتصميم روبوت وبرمجته لمواجهة المهام وحل المشكلات خلال وقت محدد، وإكساب الطلبة مهارات العمل الجماعي وبناء الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة المشاكل في حياتهم.

ولفتت، إلى أن الفكرة جاءت لافتقار منطقة لواء ماركا لوجود مركز متخصص لتدريب الروبوت، إضافة إلى تعليم الطلبة مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقالت ارتيمة: “إن دعم صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ساهم بشكل كبير في نجاح مسيرة الفريق وذلك من خلال، توفير العديد من أجهزة الروبوت بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من الطلبة في الفريق ونشر مفهوم ومجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير الصندوق بيئة مناسبة للتدريب وتسهيل مهام وتقديم أفكار تتناسب مع أهداف عمل الفريق للوصول به إلى طريق الإبداع والتميز”.