Sector news

قالت وزيرة الاستثمار ، خلود السقاف، إن هناك جهودا مكثفة تُبذل حاليا للتواصل مع الجهات المعنية في قطر، لدراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في الأردن، من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين.

وأكدت السقاف، في مقابلة لوكالة الأنباء القطرية، بثتها اليوم الأربعاء، أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، لا سيما أنها تتركز في قطاعي البنوك والطاقة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل منسجم ومتناسق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في تموز 2022 ، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن.

وأوضحت أن قطر، تعد واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية، ويتضمن ذلك استثمارات تبلغ 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات.

وأشارت السقاف إلى جهود وزارة الاستثمار الأردنية الحثيثة في جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ، حيث جرى إطلاق عدة مبادرات من ضمنها استكمال الإطار التشريعي للقانون والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية الترويج الاستثماري، والتي تأتي ضمن خطط الأردن للعشر سنوات المقبلة، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ5.5 بالمئة، والقدرة على استحداث فرص عمل جديدة لمليون عامل.

وبينت أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة “استثمر في الأردن”، وهي تعتبر جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع الأردن، بالإضافة إلى خريطة الاستثمار، مبينة أنه تم إطلاق 21 فرصة استثمارية ضمن بنود المنصة وبواقع مليار دينار، ركزت على القطاعات ذات الأولوية للأردن.

المصدر-(بترا)

في مختلف أنحاء العالَم، يكافح الـعَـرض لملاحقة الطلب، على الرغم من الزيادات الحادة التي طرأت على أسعار الفائدة. وتزداد شيخوخة القوة العاملة العالمية بسرعة. كما ينتشر نقص العمالة على نحو مستديم في كل مكان.

هذه ليست سوى بعض القوى الكامنة وراء تحدي الإنتاجية الذي يواجه الاقتصاد العالمي. وقد بات من الواضح على نحو متزايد أننا يجب أن نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي في التصدي لهذا التحدي.

على مدار العقود الأربعة الأخيرة، جلب نمو الاقتصادات الناشئة السريع زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية، التي عملت كقوة عاتية خافضة للتضخم على جانب العرض. وعملت الصين، على وجه الخصوص، كمحرك قوي للنمو. لكن محرك نمو الاقتصاد الناشئ هذا أصابه الضعف بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فقد أصبح النمو بعد الجائحة في الصين أقل كثيرا من إمكاناته ولا يزال في تراجع مستمر.

علاوة على ذلك، تعمل التوترات الجيوسياسية، وصدمات عصر الجائحة، وتغير المناخ على تعطيل سلاسل التوريد العالمية، كما تعمل مجموعة من حوافز السوق وأولويات السياسات الجديدة ــ مثل “إزالة المخاطر” وتعزيز المرونة ــ على إرغام الحكومات على ملاحقة عملية تنويع سلاسل التوريد (الباهظة التكلفة). من ناحية أخرى، ارتفعت مستويات الديون السيادية ولا تزال في ارتفاع، مما يقلل من قدرة البلدان المالية على تنفيذ استثمارات عامة داعمة للنمو ويزعزع استقرار بعض الاقتصادات.

هذه اتجاهات مزمنة، أي أنها من المحتمل أن تكون سمات ثابتة للاقتصاد العالمي في العقد المقبل. وسوف تتسبب قيود العرض والتكاليف المتزايدة الارتفاع في إعاقة النمو. كما سيظل التضخم يشكل تهديدا مستمرا، مما يتطلب زيادة أسعار الفائدة التي تتسبب في رفع تكاليف رأس المال. وسوف يكون من الصعب للغاية ــ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ــ ملاحقة الاستثمارات الضخمة المطلوبة على نحو متزايد الشدة؛ ولكن بدونها ستزداد الارتباكات المرتبطة بتغير المناخ سوءا على سوء.

لكن الأمر لا يخلو من أخبار واعدة. فكما نزعم، أنا وجوردون براون ومحمد العريان، في كتابنا الجديد بعنوان “أزمة دائمة: خطة لإصلاح عالَـم مُـمَـزَّق“، قد تعمل زيادة عريضة القاعدة في الإنتاجية على تغيير هذه الصورة بشكل كبير. ومع التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لن يكون تحقيق هذا الهدف مستحيلا. يتلخص المفتاح في ضمان تركيز إبداع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بشكل محوري على نمو الإنتاجية في السنوات المقبلة.

حتى مع تقدم الذكاء الاصطناعي، من التعرف على خط اليد إلى التعرف على الكلام إلى التعرف على الصور والأشياء، كان الرأي الشائع هو أن هذه التكنولوجيا تعمل على أفضل وجه في مجالات جيدة التحديد. فهي لم تكن تملك قدرة البشر على اكتشاف المجال الذي يعملون فيه والتحول بين المجالات المختلفة حسب الحاجة.

تغير كل هذا مع ظهور النماذج اللغوية الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي في عموم الأمر. النماذج اللغوية الضخمة قادرة على فهم اللغة، كما تبدو قادرة على اكتشاف المجالات والتحول بينها بشكل مستقل، وربما يقربها هذا خطوة أخرى أقرب إلى الذكاء الاصطناعي العام. ومن الواضح أن إمكانية تحسين الإنتاجية على نطاق واسع جديرة بالاعتبار في هذا الصدد.

تعمل النماذج اللغوية الضخمة كمنصات للأغراض العامة لبناء التطبيقات لاستخدامات محددة في مختلف قطاعات اقتصاد المعرفة. ولأنها تفهم وتنتج لغة عادية، فإن أي شخص يستطيع استخدامها. يُـقال إن تطبيق ChatGPT اجتذب 100 مليون مستخدم في أول شهرين تاليين لإصدارة للجمهور.

علاوة على ذلك، يجري تدريب النماذج اللغوية الضخمة على كمية هائلة من المواد الرقمية، وعلى هذا فإن نطاق الموضوعات التي يمكنها معالجتها هائل. وتعني هذه التركيبة التي تتألف من إمكانية الوصول والتغطية أن النماذج اللغوية الضخمة تنطوي على مجموعة أوسع كثيرا من التطبيقات المحتملة مقارنة بأي تكنولوجيا رقمية سابقة، بل وحتى الأدوات السابقة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

لقد بدأ بالفعل سباق تطوير مثل هذه التطبيقات المرتبطة بمجموعة واسعة من القطاعات والفئات الوظيفية. فقد أنشأت شركة OpenAI، وهي الشركة التي طورت ChatGPT، واجهة تطبيق لبرمجة التطبيقات (API) والتي تسمح لآخرين ببناء حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم على قاعدة النماذج اللغوية الضخمة، وإضافة البيانات والتدريب المتخصص للاستخدام الذي يستهدفونه بعينه.

تقدم لنا دراسة حالة أجراها مؤخرا الباحث الاقتصادي إيريك برينجولفسون وزملاؤه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إشارة مبكرة إلى الإمكانات المتاحة في ما يتصل بالإنتاجية. بفضل التوصل إلى إنشاء أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مدربة على التسجيلات الصوتية للتفاعلات مع خدمة العملاء ومقاييس الأداء أصبح من الممكن زيادة الإنتاجية بنحو 14% في المتوسط، قياسا على عدد القضايا التي يتم حلها كل ساعة.

كان وكلاء خدمة العملاء الأقل خبرة هم الأكثر استفادة من هذه الأداة، وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي ــ الذي يلخص ويصفي التجربة المتراكمة لنظام بأكمله بمرور الوقت ــ من الممكن أن يساعد العمال على “التحرك مع منحنى التجربة” بسرعة أكبر. وسوف يكون تأثير “التسوية” هذا في الأرجح سِـمة شائعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك التي تلائم “نموذج المساعد الرقمي”.

يأتي هذا النموذج في نسخ عديدة، وقد يستفيد من قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي والذكاء المحيط على تتبع وتسجيل النتائج. في حالة الأطباء الذين يفحصون المرضى، أو يقومون بجولات في المستشفى، من الممكن أن تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي مسودة أولى للتقارير المطلوبة، والتي لن يحتاج الطبيب بعد ذلك إلا إلى تحريرها. وتتفاوت تقديرات توفير الوقت، لكنها جميعها كبيرة للغاية.

من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يعمل أيضا على تمكين أتمتة (تشغيلها آليا) عدد كبير من المهام والحلول محل العمال البشريين. لكن أدوات الذكاء الاصطناعي هي في الأساس آلات تنبؤ؛ وهي ترتكب الأخطاء، وتختلق أشياء من الخيال، وتعمل على إدامة التحيزات التي تدربت عليها. وعلى هذا فمن غير المرجح أن تستبعد التطبيقات الحكيمة البشر في أي وقت قريب.

لتحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، يتعين على صناع السياسات أن يعملوا في مجالات عديدة. بادئ ذي بدء، يعتمد الإبداع، والتجريب، وتطوير التطبيقات على انتشار القدرة على الوصول إلى النماذج اللغوية الضخمة. وربما تنشأ المنافسة الكفيلة بضمان تمكين أكبر عدد ممكن من المستخدمين على الوصول إليها بتكلفة معقولة. ولكن بسبب قِـلة الشركات التي تمتلك القدرة الحاسوبية اللازمة لتدريب النماذج اللغوية الضخمة، يجب أن يظل القائمون على التنظيم يقظين على هذه الجبهة.

علاوة على ذلك، يجب أن تتعاون الحكومات مع الصناعة والباحثين لترسيخ مبادئ مقبولة على نطاق واسع للإدارة المسؤولة واستخدام البيانات، وتنفيذ الضوابط التنظيمية لدعم هذه المبادئ. ويُـعَـد إيجاد التوازن الصحيح بين الأمن والانفتاح ضرورة أساسية؛ فلا يجوز أن تكون القواعد تقييدية إلى الحد الذي يجعلها تعيق التجريب والإبداع.

أخيرا، يحتاج الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى قدرة حاسوبية كبيرة لاختبار وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. سوف تؤدي الاستثمارات الحكومية في أنظمة الحوسبة السحابية إلى تحقيق تقدم طويل الأمد في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وسوف يصاحب ذلك فوائد اقتصادية بعيدة المدى. في الواقع، قد تكون الإدارة الفَـعّالة المتطلعة إلى المستقبل لتطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الالتزام المتجدد بالتعاون العالمي، المفتاح إلى مستقبل أكثر ازدهارا وشمولية واستدامة.

المصدر project syndicate

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة المدرسيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين المؤسَّسات التَّعليميَّة من اللُّجوء إلى التَّعلُّم الإلكتروني لدعم عمليَّة التعلُّم والتَّعليم، أو في الحالات الاستثنائيَّة الطَّارئة التي تحول دون وصول المدرِّسين والطَّلبة إلى مدارسهم.

المصدر صوت عمان

 يواصل الشاب الأردني مأمون عودة، وزوجته هبة جمجوم العمل بجد على مشروعهما الخاص “تميم وريم” الذي يقع تحت مظلة قطاع الريادة الاجتماعية، ويعنى بإنتاج وعرض محتوى كرتوني تربوي يقدم بلغة الإشارة واللغة العربية مخصص للأطفال ذوي الإعاقة السمعية في الفئة العمرية من سنة الى تسع سنوات.

مما لا شك فيه أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقر مؤخرا من مجلس النواب يلبي المتطلبات الدستورية التي كفلت الحق في الحياة الخاصة للأفراد والتي تعد البيانات الشخصية جزءا منها، كما يعتبر مشروع القانون أحد الإجراءات التشريعية التي يتوجب على الدول الأطراف القيام بها تحقيقا لالتزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل في المادة السابعة عشرة منه الحق لكل شخص في الخصوصية.

في الأردن وبالرغم من اتساع عمليات جمع البيانات الشخصية للأفراد من قبل جهات وقطاعات مختلفة ولأغراض متنوعة إلا أن المشرع بقي غائبا ولفترات طويلة عن توفير حماية قانونية متكاملة للبيانات الشخصية للأفراد ومعالجتها سواء ما يتعلق بعملية جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تنظيمها أو استغلالها واستعمالها وغير ذلك من أطر المعالجة، بما في ذلك وضع قواعد لهذه العملية، وكنت قد أشرت في أكثر من مقال سابق تم نشرهم في صحيفة الغد الى هذا القصور التشريعي أحدهم بعنوان «حماية البيانات الشخصية للأفراد.. خطوة في الاتجاه الصحيح»، والآخر بعنوان»حماية البيانات الشخصية للأفراد في مواجهة المعلوماتية»، إضافة الى مقال حول «الحياة الخاصة للأفراد في ظل أزمة كورونا»، والتي كان الهدف منها تسليط الضوء على الخطورة الواقعية والقانونية الكامنة في ظل هذا الفراغ التشريعي الذي أفرز على أرض الواقع ممارسات شكلت مساسا بحق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية.

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2022م  يشكل نقلة نوعية في توفير حماية متكاملة لهذه البيانات ومرة أخرى يشكل خطوة واستحقاقا قانونيا طال انتظاره تضمن التأكيد على حقوق الفرد الذي تتم معالجة بياناته وشروط عملية المعالجة والتزامات المسؤول عنها وشكل مجلسا لحماية البيانات الشخصية ووضع العقوبات في حال مخالفة بنود القانون وغير ذلك،  إلا أنه وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن مشروع القانون أغفل للأسف وضع تنظيم قانون خاص بحماية البيانات الحساسة، التي أفرد لها المشرع تعريفا خاصا إلا أنه أخضعها للأحكام ذاتها التي تخضع لها معالجة البيانات الشخصية دون مراعاة إن هذه البيانات تستلزم حماية خاصة وأنها لا تخضع للمعالجة إلا في حالات محددة بنص القانون كما هو الحال في التشريعات المقارنة والممارسات الدولية الفضلى. وعلى جانب آخر حيث أن الاستثناءات المتعلقة بعدم الحصول على الموافقة المسبقة للأفراد أو إعلام الشخص المعني بعملية المعالجة في حالات محددة تعد من المسائل الجوهرية كان من الأجدى أن تبقى هذه الحالات محددة حصرا في متن القانون ذاته دون الإحالة إلى أي نظام آخر بهذا الصدد.

المصدر الغد

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ان وزارة الأشغال تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما خاصا في ضوء تطور عمل الوزارة وأتمتة أنظمتها وانتقالها لتقديم غالبية خدماتها إلكترونيا.

وأضاف خلال استقباله رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن تنامي الاهتمام بموضوع الأمن السيبراني مرتبط بالتغيرات والتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في قطاع البيانات حيث يعد هذا الملف مهما على الصعيد الوطني بشكل عام كما أنه من أولويات عمل وزارة الأشغال الجاري العمل عليها.
وطلب أبو السمن في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إدراج وزارة الأشغال ضمن المرحلة الأولى لبرنامج المركز الوطني للأمن السيبراني الذي سيتم تنفيذه قريبا، داعيا الى تقييم الكوادر المعنية بالملف في الوزارة وتحديد الاحتياجات المطلوبة من أجهزة وكوادر وأي مجالات دعم يتطلبها هذا الملف.

من جهته شكر المحارمة وزارة الأشغال على اهتمامها بموضوع الأمن السيبراني، معتبرا أن أهم خطوة بهذا الاتجاه تتمثل بوجود قيادة متفهمة وداعمة لهذا الملف ومن ثم التوعية بأهميته.

ولفت إلى أن تقييم الأمن السيبراني في الوزارات والدوائر الحكومية متشابه وأغلبها بنفس المستوى، موضحا أن أحد أدوار المركز الوطني للأمن السيبراني القيام بدور رقابي لضبط مدى التزام المؤسسات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالمعايير المعتمدة لتحقيق غايات وأهداف الأمن السيبراني ورفع مستوى نضج المؤسسات في القطاعين العام و الخاص.

وقال إن الأمن السيبراني هام للحفاظ على البيانات ومنع تسريبها واستمرارية تقديم الخدمات بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحارمة أن نسبة الوعي بموضوع الأمن السيبراني منخفضة بشكل عام، داعيا الى عقد ورشات عمل لدراسة مستوى الأمن السيبراني في الوزارة وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم وضع خارطة الطريق لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان .

المصدر-(بترا)

يعرف التحول الرقمي بعملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، مما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها وكيفية تقديمها للقيمة المضافة وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة، وينطوي التحول الرقمي في بعض الأحيان على تغيير في رؤية القيادة وطريقة التفكير وتشجيع الابتكار وطرح نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك رقمنة الأصول وزيادة توظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة متلقي وطالبي الخدمة وأصحاب المصلحة وتقديم الحلول السحابية، وإدارة عمليات حلول الأمن السيبراني، وحماية المعلومات، وتوظيف تقنيات الدفع الرقمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وغيرها الكثير.

ان تحفيز الثقافة الرقمية المؤسسية يتطلب وضع طريق محدد الأهداف يشمل تحديد جدول زمني للمشاريع ومتابعتها بشكل دوري، إضافة لتوظيف التقنيات الحديثة والكفاءات القادرة على تنفيذ المشاريع بشكل كفؤ بالاضافة إلى إنشاء بنية تحتية قادرة على استضافة التقنيات المطروحة بأنواعها، مع ضرورة تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لبناء وإدارة الأعمال عبر تبني نماذج تعاون ناجحة ومجربة.

المصدر الغد 

 أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف خلال جلسة الاستثمار التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى “عام على التحديث”، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيھا تعليمات الصناديق الاستثمارية، واتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الالكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة الى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.
ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والإنتھاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100 بالمئة من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.
ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتت تتوجه نحو مشروعات غير تقليدية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة والوصول للأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خلال فترة وجيزة إنجاز مشروعات عديدة ذات قيمة مضافة.

وعدد الصفدي مشروعات تعمل العقبة الخاصة على تنفيذها وبمقدمتها إقامة مركز المعارض الدولية حيث يتوقع تسليم المرحلة الأولى منه خلال أيار المقبل، كما سيجري خلال أسبوعين طرح عطاء متحف الطائرات الملكي، ومضمار سباق على مستوى عالمي وهو مشروع غير تقليدي لتشجيع السياحة المحلية والإقليمية.
وأشار إلى مشروع تطوير حدود الدرة الرابط بين الأردن والسعودية نظرا لازدياد حركة المسافرين من خلاله حيث عبره نصف مليون شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن المركز سيكون إلكترونيا، وسيتم ربطه مع محطة الركاب مع مصر، إلى جانب وجود ممر للحافلات وآخر للشاحنات.

ولفت إلى مشروع تطوير المنظومة المينائية، ومطار الملك الحسين الدولي، إلى جانب التعاون مع وزارتي التخطيط والطاقة والثروة المعدنية لتطوير ميناء الشيخ صباح، ووحدة التغيير الشاطئية، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي للتخفيف من كلف الإنتاج.
وبين أن مدينة القويرة الصناعية التي ستعتمد مصانعها على الغاز الطبيعي ستكون جاهزة بعد عام ونصف، وهناك توقيع اتفاقيات مع مصانع مهتمة لإنشاء مصانع لها بالمنطقة للاستفادة من ميزة قربها من الميناء والاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول.

وأشار الصفدي إلى خطوط ملاحة استحدثت خلال الفترة الماضية لغايات نقل البضائع الأردنية للسوق الأميركية ما اسهم بخفض فترة نقل البضائع إلى 22 يوما، وخفض كلف الشحن على المصدرين، مبينا أن ذلك أسهم بزيادة حجم المناولة للولايات المتحدة بنسبة 17 بالمئة.

ولفت إلى أنه سيجري كذلك توقيع اتفاقية لإقامة مركز البيانات قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون هناك خط انترنت مباشر من شركة (غوغل) بشكل مباشر، ما سيسهم في تصدير خدمات الانترنت وتدريب الشباب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وجود تفاهم وتواصل وتنسيق مستمر بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش اليوم عصرا ذهبيا من الشراكة مع القطاع العام.

وقال الجغبير ” إن العديد من مشاكل القطاع الصناعي ما زالت تنتظر الحلول التي في حال إنجازها ستمكن الصناعة من زيادة مساهمتها بالصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل ومحاربة البطالة”.

وشدد على ضرورة معالجة قضية ارتفاع كلف الطاقة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لكل الصناعات، ومعالجة أسعار النقل من العقبة إلى عمان وتطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي تضع عراقيل فنية وإدارية على الصادرات الأردنية، وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة وتصل صادراتها لنحو 142 دولة بالعالم، تستحوذ على 80 بالمئة من الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع قادر على المساهمة بمعالجة البطالة وتجاوز العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وشارك بالجلسة كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة (meridiam) تيري دباو، ومديرة مشاريع الشراكة في مؤسسة التمويل الدولية ليندا مونيغيتيروا، والشريك بشركة فرسان شهم الور.

–(بترا)