“تنظيم الاتصالات”: العقود بين الشركات والمشترك تخضع لموافقة الهيئة المسبقة

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن تنظيم العلاقة بين الشركات المرخصة والمشترك تتم بموجب عقود الاشتراك الخاضعة لموافقة الهيئة المسبقة.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دراسة العقود والموافقة عليها تتم وفقاً لقانون الاتصالات ولبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، بحيث يتم تنظيمها بشكل يوازن بين حقوق الطرفين بما يضمن حماية حقوق المستفيد.

وبينت الهيئة، أن للمشترك حرية الاختيار بين العروض المتاحة من قبل الشركات وعليه قراءة عقد الاشتراك (نموذج طلب الاشتراك بالخدمة والشروط والأحكام) قبل توقيع العقد، علما بأن الهيئة ولهذه الغاية وجهت جميع الشركات المرخصة لنشر جميع عقود الاشتراك الحاصلة على موافقة الهيئة ليتسنى للراغبين بالاشتراك بخدمات الاتصالات الاطلاع عليها مسبقا قبل توقيع العقد والاشتراك بالخدمة.

ودعت الهيئة في نشراتها التوعوية المستمرة المستفيدين الى الاطلاع على جميع تفاصيل أحكام وشروط عقد الاشتراك والعرض المقدم للخدمة من قبل الشركة وشروط الاستفادة من العرض قبل توقيع العقد.

كما دعت المشتركين إلى الاطلاع على النصائح المنشورة على موقعها على الرابط الإلكتروني : https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=162

المصدر- (بترا)

الضمان: خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالمنشآت

 

 

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن توفيرها لخدمات إلكترونية جديدة للمنشآت تمكنها من التقدم بطلب لفك الحجز الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو تقديم شكوى أو ملاحظة، إضافة إلى خدمة كتب ومخاطبات رسمية (كتب سقط سهواً).

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، آلية الاستفادة من هذه الخدمات، بدخول ضابط ارتباط المنشأة إلى حساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ، ومن خدمة كتب ومخاطبات رسمية اختيار الخدمة المطلوبة وتقديم الطلب.

واضافات ان غالبية خدمات المنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، وانه بإمكان ضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام خدماتها الالكترونية أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو أي استفسارات التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 او من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.

المصدر الاخبار

منصة رقمية تقدم المحتوى الصوتي للمكفوفين

في محاولة منها لإثبات قدراتها وتحقيق النجاح في مساعدة شريحة كبيرة من المكفوفين وضعاف البصر سيما الأطفال، تواصل الريادية الأردنية أسيل شقرة العمل بجد على مشروعها الخاص الذي يقوم على منصة رقمية تقدم دبلجة صوتية لأفلام مختارة بهدف مساعدة فاقدي البصر وأصحاب الإعاقة البصرية على تخيل المشهد وتصوره بدقة ووضوح أكثر.

وتقول شقرة، ابنة الـ 27 عاما، إن “مشروعها يحمل اسم “حواس دوت مي” على شبكة الإنترنت الذي يقوم في الأساس على “توفير محتوى عربي صوتي وهو عبارة عن وصف صوتي للأفلام والمسلسلات خاصة بالأطفال المكفوفين ليتخيلوا المشاهد ويتصوروها بطريقة أدق”.

وتوضح شقرة التي تحمل شهادة جامعية في الترجمة أنها بدأت العمل على المشروع في العام 2020، وسجلته كشركة، وهو الآن في مراحله الأولية التي تستهدف الأطفال المكفوفين من عمر 6 سنوات إلى 15 سنة ليتسنى لهم الاستمتاع بمشاهدة الأفلام وتقليل شعورهم بالاختلاف قدر الإمكان، مؤكدة سعيها لتطويره خلال السنوات المقبلة بحيث يشمل خدمات ومنتجات أكثر للأطفال المكفوفين يستفيدوا منها في حياتهم اليومية.

وتضيف “المنتجات التي يمكن أن يقدمها المشروع مستقبلا تشمل الألعاب والقصص وهي منتجات تفتح الأبواب لجلب الإيرادات”.
وبينت شقرة أن مشروعها في بداياته قبل أربع سنوات استفاد من منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع للوصول إلى الناس ومن ثم جرى تطوير موقع إلكتروني يحمل اسم “حواس دوت مي” ليضم محتوى صوتيا عن مسلسلات مثل “مسلسل كليلة ودمنة”، مسلسل “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة سعيها في المستقبل لإطلاق تطبيق خاص به يتواجد على الهواتف الذكية وذلك في حال توافر التمويل المناسب.
ولفتت إلى أن شرارة التفكير في المشروع جاءت لعدم توفر أي منصة عربية تقدم محتوى أو دبلجة صوتية لأفلام أو مسلسلات للأطفال في العالم العربي، رغم وجود مثل هذه الفكرة على منصات عالمية بلغات أجنبية مثل منصة “نتفلكس”.
وقالت “المشروع ينطوي على أهمية كبيرة لهذه الشريحة من المجتمع مؤكدة أن تجاربها السابقة في المشروع لاقت ردة فعل إيجابية من الأطفال الذين يعانون صعوبات بصرية إذ يمكن لهذا المشروع إذا ما توسع أن يسهم في رفع معنوياتهم وتحسين نفسيتهم وتطويع الفكرة للتعليم أيضا”.
وأكدت شقرة أهمية التكنولوجيا والإنترنت اليوم في إيصال وتسويق المشاريع ومنتجاتها للفئة المستهدفة بسهولة وبطريقة أسرع وتفتح إمكانيات للوصل إلى جمهور خارج الأردن.
وكان مشروع “حواس” قد استفاد من برنامج “أردن ﻣﺒﺘﻜﺮ” من قبل مؤسسة نهر الأردن ضمن مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي المتنقلة وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ منظمة اليونيسف ووزارة اﻟﺸﺒﺎب الأردنية.
وقالت شقرة “ثمة تحديات واجهتها في بناء مشروعها الناشئ لعل أهمها تحدي التمويل وتوفير مصادر مالية لتطوير المنصة”.
وقالت إن “فكرة مشروعها هي فكرة جديدة وبالتالي فقد واجهت صعوبة كبيرة في إقناع الناس بها سواء محيطها القريب أو الداعمون”.
وبينت أن تأسيس المشروع من الصفر كلفها جهدا ووقتا كبيرا لأن المجال الذي دخلته يعتبر جديدا، ما دفعها للاعتماد على ذاتها في تعلم مواضيع المونتاج والإنتاج الصوتي.
وعلى صعيد متصل أكدت شقرة أن ثمة تحديات تواجه المرأة الريادية في الأردن أبرزها يتمثل بنظرة المجتمع لها وبأنها غير قادرة على الموازنة بين حياتها الاجتماعية وبين ريادة الأعمال وبناء مشروعها الخاص، وتقليل قدرة المرأة إجمالا في إدارة مشروع كامل بنفسها.
ورغم هذه التحديات قالت شقرة إن “مشروعها استطاع أن يشارك في العديد من الفعاليات والمسابقات وتسجيل الإنجازات فيها، ليحصل على 5 جوائز من مركز هيا الثقافي ومؤسسة نهر الأردن والمركز الثالث بمسابقة وزارة الشباب والمركز الرابع في مسابقة عرب نور بالشراكة مع مركز الملكة رانيا للريادة والمركز الأول في مسابقة بدار التي كانت على مستوى 6 دول عربية”.
وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في العام 2019 يوجد حوالي 2.2 مليار شخص مصابين بحالات ضعف البصر أو العمى، منها أكثر من مليار حالة كان من الممكن تلافيها أو أنها لم تُعالج بعدُ.
المصدر الغد

“الكهرباء” توقع اتفاقية لتعزيز شبكة النقل للتحول الى الشبكات الذكية

 وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة تويوتا تسوشو اليابانية اليوم الثلاثاء اتفاقية استبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في بعض محطات التحويل الرئيسة في النظام الكهربائي.

ومحطات التحويل ممولة من قبل الحكومة اليابانية ممثلة بوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال اتفاقية المنحة المقدمة للحكومة الأردنية عام 2022 بقيمة 6.5 مليون دولار أميركي، لتنفيذ “مشروع استقرار نظام الطاقة من أجل مزيد من تكامل الطاقة المتجددة”.

وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم، وقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة والمدير العام للمشروعات في شركة تويوتا تسوشو توكوجي كوياما بحضور مساعد مدير عام صيانة النقل في الكهرباء الوطنية المهندس محمد داود.

واكد المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع الذي تم في العاصمة اليابانية طوكيو، أهمية الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة وكفاءة النظام الكهربائي وضمان استدامته، وتطوير الأنظمة الفنية العاملة في محطات التحويل ذات الأهمية التشغيلية وضمن خطة الشركة لمواكبة التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية، ولاسيما مع زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، وذلك عن طريق استبدال أنظمة الحماية الكهربائية الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، إضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولت وتركيب مرحلات حماية تفاضلية في كلا المحطتين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التعاون بين شركة الكهرباء الوطنية والوكالة اليابانية (جايكا) والتي امتدت منذ عشرات السنين، والمتمثلة ببرامج التدريب الفنية لعدة مؤسسات كهربائية محلية ومن الدول العربية الشقيقة (فلسطين، العراق، اليمن، سوريا) ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة.

ويتم عقد البرامج التدريبية سنويا في مركز التدريب الكهربائي الذي تم إنشاؤه عام 1986 بمنحة من الوكالة اليابانية (جايكا)، ليتمكن من الاستجابة للاحتياجات التدريبية عالية المستوى والتقنيات المتقدمة المطلوبة محليا وإقليميا، وكذلك الدراسات الفنية وبرامج بناء القدرات التي تم تقديمها لكوادر شركة الكهرباء الوطنية والتي كان لها دور فاعل في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

المصدر بترا

الرواجبة: قانون البيانات الشخصية خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي

 أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، ان قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، يعد خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي لحماية خصوصية الأفراد كونه يمنحهم حقوقا للتحكم ببياناتهم الشخصية.

وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يعكس الالتزام الكبير من الحكومة بتعزيز الثقة بالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، وسيعمل على تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية.

وأوضح أن القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهم من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

ولفت الرواجبة إلى أن القانون يؤكد الجهود المبذولة لتمكين المملكة من مواكبتها للتطور التقني الكبير الذي يشهده العالم ضمن العصر الرقمي، حيث أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية الورقية التقليدية.

وبين أن القانون سيدفع بالمملكة للتقدم بين الدول الرائدة في تنظيم البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين بحماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها.

وأشار إلى أن القانون سيسهم بتشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتشجيع الشركات الكبرى على فتح مقرات لها بالمملكة.

وحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف القانون إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.

ودعت الوزارة جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية حال نفاذ القانون، الى الالتزام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وتبدأ بعدها مرحلة الامتثال في 17 آذار عام 2025.

المصدر بترا

“استثمار الضمان”: ملتزمون بسياسات الأمن السيبراني

 استضاف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، في جلسة توعوية عن دور الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والاستثمار.

وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكرية ومديرو وموظفو الصندوق، قال المهندس المحارمة: “إن للأمن السيبراني دور مهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي”.

وبين المحارمة أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية المعلومات في المؤسسات، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة تداعيات التهديدات والحوادث السيبرانية؛ لضمان استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

من جهته، أشاد كناكرية بالجهود التي يقوم بها المركز الوطني للأمن السيبراني في التعاون المستمر مع الصندوق في عقد الجلسات وإجراء اختبارات لمنعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الصندوق. وأكد التزام الصندوق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، إضافة إلى منهجيات العمل التي يتبعها الصندوق لإدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية، وتطبيق ضوابط أمن وحماية المعلومات والشبكات.
هذا ويأتي عقد هذه الجلسة التي ينظمها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، استمرارا لجهود الصندوق في تعريف موظفيه بمخاطر الأمن السيبراني، ودعم استمرار تطبيق منهجيات العمل التي تحمي قاعدة بيانات الصندوق وأنظمته الإلكترونية.
المصدر الغد

إطلاق الموسم الثاني من مبادرة “قصة تيك”

اطلقت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رسميا الموسم الثاني من مبادرة ” قصة تيك” التي تهدف بالعموميات الى تشغيل (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي.

ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعلان رسمي لها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في الموسم الثاني من مبادرة “قصة تيك” التي تعمل على تعزيز تواجد وتوظيف السيدات في القطاع التقني.

وحددت الوزارة تاريخ الثامن والعشرين من شهر آذار(مارس) الحالي موعدا نهائيا للتقدم بطلبات الاشتراك في  المبادرة التي تأتي من قبل الحكومة للمساهمة في تشغيل السيدات و دعم تواجدهن وتوظيفهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني.

وبينت الوزارة في إعلانها الرسمي بانها ضمن المبادرة تدعم 100 % من أجور الخريجات بقيمة 300 دينار شهريا، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا.
واشترطت الوزارة مجموعة من المعايير والشروط ضمن المبادرة التي ستهدف كما هو الموسم الأول لافادة خريجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر الغد 

“الأردنية” تحقق قفزات نوعية في مشروعها للتحول الرقمي سعيا للعالمية

تقود الجامعة الأردنية حراكا رقميا استثنائيا لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وتسخيرها من أجل خدمة المادة التدريسية والطلبة. 

وقد وضعت الجامعة مشروعها للتحول الرقمي، الذي يبتدئ بتهيئة الحرم الجامعي وبناء البنية التّحتيّة القادرة على استيعاب التحول الرقمي وإعادة تأهيل قاعات الصف ومدرّجات الجامعة التعليميّة وتدريب الطّالب وعضو هيئة التّدريس على قيادة هذا التحول الرّقمي بكفاءة واقتدار.  وبالتزامن مع رقمنة العملية الأكاديمية، تعمل الجامعة على أتمتة كافة إجراءاتها وعملياتها المختلفة، بما يشمل العمليات الإدارية والمالية والأكاديمية والبحثية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحول الرقمي للجامعة، دون تغافل عن الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لمثل هذا التحول.

وأطلق رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ثورة بيضاء على الخطط الدراسية، إذ جرى تعديلها وتحديثها وتطويرها وجعلها أكثر حداثة وانسجاما مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي فيها حسب متطابات كل تخصص.  وللاستعداد أكثر لرقمنة المحتوى، أوعز عبيدات باعتماد تدريس اللغتين العربية والإنجريزية والحاسوب بوصفها مساقات إجبارية، جنبا إلى العديد من المهارات الناعمة اللازمة لسوق العمل.

ولم يقف مشروع “الأردنية” عند هذا الحد فحسب، بل نفذت مشروع تطوير القاعات الصفية والمدرجات في الجامعة بأعلى التقنيات، لتكون مؤهلة للتعليم الإلكتروني والحديث والتعليم المعاصر، بكلف إجمالية فاقت ملايين الدنانير، بهدف تطوير البنية التحتية والمرافق المساندة للتعلم والتعليم، وتزويد بعض المختبرات بالأجهزة الحديثة، سعيا إلى بيئة جامعة جاذبة.  واستحدثت الجامعة العديد من المرافق التكنولوجية والرقمية، من بينها 12 مختبرا ذا طابع تكنولوجي، منها على سبيل الذكر لا الحصر مختبر الرياضيات ومختبر الذكاء الاصطناعي والروبوت ومختبر ستيديو العلاج بالفن.  وفي سبيل الاطلاع على التجارب العالمية، شارك عبيدات في الكثير من المؤتمرات العالمية، منها مؤتمر شنغهاي، والمنتدى العالمي لرؤساء الجامعات في بكين، ليؤكد أنه لا بد من الاستفادة من أفضل الممارسات العالميّة والحلول المبتكرة لإيجاد الطريقة المثلى التي تضمن نظامًا تعليميًّا قادرًا فاعلًا يحقّق الهدف المرجوّ، والمتمثّل في صنع جيل من الخرّيجين يُعاد تشكيله أخلاقيًّا وإنسانيًّا ومهنيًّا، وصقله ورفده بالمهارات النّاعمة التي تضفي مسحة من الإبداع على كل ما يعملون عليه.

وبنى عبيدات رؤيته لمشروع التحول الرقمي في “الأردنية” على أساس مبادئ الحوكمة التكيُّفية المفتوحة، ساعيا إلى سد الفجوة الرقميّة وتسريع التّنمية من خلال عالم العمل المتغيّر، وتعزيز أنظمة التّعليم والابتكار، وإلهام الثّقة والانفتاح والشّفافيّة في الإدارة من أجل رفد قدرة الجامعة على مواجهة التّحديات المستقبليّة وتزويدها بالأدوات اللازمة لذلك.

ويدعو عبيدات إلى ضرورة التحول نحو مجتمع واقتصاد رقميّين، وتحسين الرّعاية الصّحية من خلال الصحة الإلكترونيّة وتقديم خدمات الرّعاية الصّحّيّة عن بعد، وأن يؤدي التّحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي إلى الانتقال من الخدمات الرّقمية إلى الخدمات المصرفيّة المفتوحة والمدفوعات المستقبليّة، وأن تقع الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي لاستدراك ما فات المجتمعات نتيجة تسارع التطور في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

المصدر الغد 

الأردن السابع بين دول «شرق المتوسط وشمال إفريقيا» بإدخال الـ(5G)

كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تحقيق الأردن للمركز السابع في إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) إلى سوقه المحلي بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط و شمال إفريقيا.

وأوضحت الهيئة أن الدول التي سبقت الأردن في إدخال هذه التكنولوجيا تتمثل بدول الخليج العربي.

وفي شأن متصل، فإن الأردن استطاع إدخال الجيل الخامس إلى سوقه المحلي خلال العام 2023. حيث يتوقع أن يكون لهذه التكنولوجيا أثر إيجابي على صعيد تطوير عمل العديد من القطاع الاقتصادية والخدمية.

وكانت الاحصائيات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد كشفت عن وصول إجمالي عدد الاشتراكات بهذه التكنولوجيا في الربع الثالث العام 2023 إلى 7874 اشتراكا. حيث أظهرت احصائيات الهيئة أن عدد الاشتراكات بالجيل الخامس ضمن خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق وصل إلى 5002 اشتراك، فيما بلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس الثابت عريض النطاق في تلك الفترة 2872 اشتراكا.

ومما يجدر ذكره، أن من مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وضع و اعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات و خدمات الاتصالات، و تنظيم خدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

المصدر الرأي

منتدى الاستراتيجيات: الأردن الخامس عربيا و55 عالميا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان ” التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: فرصة الأردن لتعزيز الإنتاجية”، من أجل تسليط الضوء على أبرز المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل العمل.
كما أصدر المنتدى هذه الورقة بهدف تحديد مدى جاهزية الأردن لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي، وفقا لنتائج مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023. إضافة إلى تقديم بعض التوصيات لتعزيز إنتاجية الأردن من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي.
وأشار المنتدى في ورقته إلى أن تبني مفهوم الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئة الأعمال، سيسرع من تنفيذ مبادرات محرك الخدمات المستقبلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك من تنفيذ مبادرات مكوني الخدمات الحكومية، والإجراءات الحكومية والرقمنة ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبينت الورقة، العلاقة بين مفهوم “التحول الرقمي، و”الذكاء الاصطناعي”، حيث يشير الأول الى توظيف التكنولوجيا لتطوير طريقة عمل المؤسسات وتحسينها، من خلال تنفيذ تقنيات وعمليات ونماذج أعمال جديدة لزيادة الكفاءة، ورفع الإنتاجية، أما مفهوم الذكاء الاصطناعي فهو مجال فرعي من التحول الرقمي، يتضمن استخدام الآلات الذكية التي يمكنها التعلّم، والتفكير، وأداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريا.
وضمن ورقة السياسات، قام المنتدى بدراسة الورقة النقاشية المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي في العام 2024 بعنوان “الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، 2024” والتي تناولت الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي.
واستعرض المنتدى أبرز الاستنتاجات الهامة من هذه الورقة، حيث يتوقع بأن يؤثر الذكاء الاصطناعي في نحو 40 بالمئة من الوظائف حول العالم فيحل محل بعضها، بينما يكمل بعضها الآخر، ما يتطلب الموازنة بين سياسات التوظيف وسياسات تبني التكنولوجيا، لتحقيق المنفعة العامة، كما أن نسبة الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي في الاقتصادات المتقدمة قد تبلغ 60 بالمئة، ومن المتوقع أن يتأثر النصف منها إيجابا نتيجة إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل وبالتالي تعزيز إنتاجية العاملين، أما في الأسواق الصاعدة فمن المتوقع أن تتأثر الوظائف بحوالي 40 بالمئة، بينما قد تتأثر الوظائف في البلدان ذات الدخل المنخفض بحوالي 26 بالمئة فقط.
كما استعرضت الورقة نتائج مؤشر “جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023″، والذي يهدف إلى تقييم مدى جاهزية حكومات 193 دولة شملها التقرير في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية (الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية والبيانات).
وقد بينت نتائج التحليل على المستوى الدولي، تصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول المشاركة في التقرير، تلاها كل من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وفنلندا، وكندا، على التوالي.
وعلى المستوى الإقليمي، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المراتب الأربع الأولى ضمن قائمة الدول العربية المشاركة؛ أولها الإمارات، ثم السعودية وقطر وعُمان على الترتيب، تلتها الأردن في المرتبة الخامسة عربياّ.
وأوضحت نتائج الورقة، بأن هناك تقدما نسبيا في مراتب الدول العربية على المؤشر، فقد جاءت 11 دولة عربية (بما فيها الأردن) من بين أفضل أداء 50 بالمئة من الدول المشاركة في تقرير عام 2023، بعد أن كانت 9 دول عربية فقط ضمن هذه الفئة عام 2020.
وعلى صعيد أداء الأردن، أشار المنتدى إلى أنه حقق تقدما ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية في تبني السياسات والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، وقد انعكس ذلك على تحسّن أداء الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث تقدم الأردن في تقرير 2023 بمقدار 5.1 نقطة عن عام 2022، ليأتي في المرتبة 55 من أصل 193 دولة.
وأشارت النتائج الى تجاوز أداء الأردن المتوسط العام للبلدان المشاركة في تقرير عامي 2022 و2023، بعد أن كان أداء الأردن ما دون المتوسط عامي 2020 و2021. حيث حقق الأردن تقدما ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية بمقدار 24 مرتبة بين عامي 2020 و2023، وقد صعد بذلك إلى مصاف أفضل أداء 30 بالمئة من الدول المشاركة.
كما تقدم الأردن إلى المرتبة الخامسة بين البلدان العربية عام 2023، بعد أن كان في المرتبة التاسعة عام 2020، ليتقدم على كل من البحرين، والكويت، ومصر، وتونس. كما تجاوز بذلك المتوسط العام لأداء البلدان العربية في تقرير عام 2023، بعد أن كان ما دون المتوسط في تقرير عام 2020.
وعند مقارنة أداء الأردن مع البلدان ذات الدخل المتوسط – المنخفض، فقد أظهرت النتائج أن الأردن جاء في المرتبة الثانية بعد الهند، كما ارتفع عن المتوسط العام لأداء هذه البلدان بمقدار 20.5 نقطة.
وقد بين المنتدى في الورقة بأن تحسُن الأردن في المؤشر لعام 2023 يُعزى الى التقدم الذي سجّله في محوري “البنية التحتية والبيانات”، و”قطاع التكنولوجيا” بواقع 10.8 نقطة، و4.4 نقطة على التوالي مقارنة مع العام السابق، بينما حافظ الأردن على أدائه تقريبا في المحور الثالث “الحكومة”، علما بأن نتيجة هذا المحور هي الأعلى بين المحاور الثلاثة، من حيث مجموع النقاط (67.6 نقطة).
وأشار المنتدى إلى أن محور “الحكومة” قد شهد التقدم الأعلى بين المحاور الثلاثة عبر السنوات الأربع الماضية بواقع 32.4 نقطة ما بين عامي 2020 و2023، وقد جاء هذا التقدم نتيجة تحسن أدائه في ثلاثة أبعاد رئيسة ضمن هذا المحور هي، بعد “الرؤية” بسبب إطلاق “الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027″، إضافة إلى بعدي “الحوكمة والأخلاقيات”، و”القدرات الرقمية”.
وقام منتدى الاستراتيجيات الأردني بإجراء مقارنات نسبية ما بين أداء الأردن في المؤشرات الفرعية، مع نظرائه من أفضل بلدين على مستوى المنطقة (الإمارات) وعلى مستوى الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض (الهند)، وذلك من أجل تحديد المؤشرات الفرعية ذات الأداء الأضعف أو الأقوى نسبيا مقارنة مع تلك البلدان؛ لتقديم توصيات واقعية، من شأنها أن تحسن مرتبة الأردن على هذه المستويات.
وقد بينت نتائج التحليل أن الأردن سجل أداء جيدا في كل من مؤشرات (استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والمبادئ الأخلاقية، والوقت المستغرق في التعامل مع اللوائح الحكومية، والخريجات في العلوم والتكنولوجيا، وبنية الجيل الخامس، والفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت).
بالمقابل، كان أداء الأردن ضعيفا في كل من مؤشرات (التجارة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (للفرد)، وقيمة التجارة في سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (للفرد)، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبنية الاتصالات، واشتراكات الهاتف المحمول).
واختتم المنتدى ورقة السياسات هذه بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد الأردن في توظيف الذكاء الاصطناعي توظيفا فعالا، وتحسن من أدائه في المؤشرات العالمية المرتبطة في هذا المجال، وقد تضمنت التوصيات تعزيز وصول جميع المناطق في المملكة، ومختلف فئات المجتمع إلى خدمات الاتصال والإنترنت السريعة والفعالة وبكلف معقولة، من أجل تعزيز التنمية المحلية، والشمول الرقمي، والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على فرص العمل والأجر.
كما أوصى المنتدى بضرورة إعداد مسح دوري لتقييم مدى جاهزية المؤسسات العامة والخاصة؛ لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الإنتاجية، وتوظيف نتائج تلك المسوحات لرسم السياسات العامة الملائمة التي توازن ما بين التطور التكنولوجي وتوظيفه من ناحية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى.
كما دعا المنتدى إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية وورشات عمل تدريبية حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وأهمية إدماجه في العملية الإنتاجية، وكذلك أهمية تبني الضوابط الأخلاقية والقانونية والأمنية التي تحكم التعامل معه.
ونوه المنتدى إلى أهمية البدء في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية، بهدف تقديم مخرجات تعليم ذات مهارات جيدة لسوق العمل، مشيرا الى ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، والسعي لاستقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأضاف المنتدى، بأنه لا بد من دعم البحث العلمي والتقني والتطبيقي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وتشجيع عقد الشراكات ما بين الجامعات المحلية والدولية، لإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال.
كما نوّه إلى ضرورة الربط بين الشركات الصناعية والتكنولوجية؛ لتوجيه الدراسات والبحوث المتخصصة بهذا المجال نحو دعم العملية الإنتاجية، علاوة على استهداف زيادة مستوى الإنفاق على البحث والتطوير في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة؛ لتعزيز جهودها في تسريع التحول الرقمي.
وأخيرا، أوصى المنتدى بضرورة توفير بيئة ممكنة لتشجيع رأس المال المغامر للاستثمار في مشاريع التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير السوق المالي ليصبح أكثر سيولة وعمقا، من أجل تشجيع الشركات الريادية التي حققت أرباحا صافية خلال عامين متتاليين على الإدراج، وكذلك تحفيز شركات رأس المال المغامر على الاستثمار فيها، والخروج منها بسهولة.

المصدر – بترا