Sector news

وأبدى رياديو ومؤسسو شركات ناشئة أردنية أملهم وإصرارهم على تحقيق نمو أفضل في أعمالهم التي تعتمد في معظمها على التقنيات الحديثة، مع تأكيدهم خططا تشمل تطوير المنتجات التي يقدمونها للسوق، وتطويع التقنيات الحديثة فيها، مثل الذكاء الاصطناعي، والتوسع الجغرافي للوصول إلى اكبر عدد من المستخدمين محليا وإقليميا.

ورغم ما وصلت إليه بيئة ريادة الأعمال الأردنية من تطور خلال السنوات الماضية ونجاح عدد من الرياديين في النمو والوصول إلى أسواق إقليمية وجذب استثمارات بالملايين، إلا أن الرياديين أكدوا ضرورة مواجهة التحديات التي تحيط ببيئة ريادة الأعمال وتحول دون تطوير أعمالهم من خلال إجراءات تقوم بها الحكومة أو الجهات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

دراسة محايدة لجمعية “إنتاج”، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، فيما أظهرت دراسة أخرى، أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.

وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، لشركة “جعفر شوب” الشركة الناشئة الأردنية، محمد باطا: “إن الشركة تعمل بجد اليوم لتوسيع نطاق عملياتها في الأردن وتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتحسين تجربة الأعمال والمستهلكين”.

وتخطط شركة “جعفر شوب”، التي تدير منصة رقمية لبيع مستلزمات العناية بالمنازل والحدائق والمكاتب، لتعزيز تواجدها في السوق، وفقا لباطا الذي قال: “إن شركتنا تخطط لتوسيع عملياتها في الأردن خلال العام الحالي، حيث إنها حاليا تضم أكثر من 18000 منتج وستعمل على زيادة عدد المنتجات ليصل الى 30000 منتج خلال الربع الأول”.

وأكد سعي الشركة لتقديم خدمة جديدة تساعد أصحاب الأعمال والعلامات التجارية في فتح متاجر خاصة بهم على موقع “جعفر شوب”.
وفي مجال الريادة الاجتماعية، وبعد تحقيقها العديد من النجاحات في السنوات الأربع الماضية، تخطط مؤسسة “ايزي كيت” الريادية المتخصصة في مجال تعليم وتدريب الأطفال على أدوات التقنية للتوسع في تقديم خدماتها وبرامجها خلال العام الحالي.

وقالت المؤسسة لـ”ايزي كيت” ظلال الشمايلة: “إن المؤسسة بعد انطلاقها ونجاحها في تقديم خدماتها بمحافظة الكرك والجنوب فهي تسعى العام الحالي إلى التوسع جغرافيا بالخدمات المقدمة”.

وأكدت الشمايلة، سعي الشركة وخططها لتشكيل شراكات مع العديد من الوزارات لتنفيذ أنشطة مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا.
وقالت: “إن المؤسسة تخطط العام الحالي لتقديم برامج مختصة لفئات عمرية مختلفة وقطاعات مختلفة مثل قطاع التعليم، وإدخال برامج وتقنيات تكنولوجية حديثة ونشرها بالمجتمعات وبين الطلبة”.

وأشارت إلى خطط زيادة البرامج المقدمة للطلبة والمناهج المختصة، وإطلاق منتجاتنا التعليمية الخاصة بالأكاديمية.

وأكد الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة “مايند روكتس”، الشركة الريادية المتخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مساعدة لفئة الصم، محمد الكيلاني، أن الشركة ركزت في العام الماضي، على أمرين: التوسع في الأسواق إقليميا في سلطنة عمان والسعودية والإمارات وذلك في تقنية المترجم الافتراضي في لغة الإشارة لجعل المواقع الإلكترونية مفهومة للصم، وإضافة منتج جديد باسم (أدوات همم) تم اعتماده إقليميا وخصوصًا لدى العديد من الجهات الحكومية لجعل المواقع الإلكترونية أكثر توافقًا مع المعايير العالمية لسهولة الوصول لذوي الإعاقة وكبار السن.

وبين الكيلاني، أن الخطة للعام الحالي، ترتكز على مزيد من التوسع لأسواق إقليمية جديدة واستمرار التطوير على البرامج المساندة لذوي الإعاقة وكبار السن.
من جانبه، قال المؤسس لشركة “ديكابولس” عبد الرحمن الحباشنة: “إن الشركة في العام الحالي تخطط للانطلاق في مشروع طموح يهدف إلى دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأردن وتعزيز زراعة منتجات صحية وعالية الجودة”.  وقال: “إن الشركة، التي تمتلك حلا تقنيا ونظاما لتتبع سلامة الأغذية باستخدام تقنية “البلوك تشين”، ستعمل خلال العام الحالي، على تدريب ودمج 5000 مزارع في منصة “دكابولس”، وتنفيذ نظام صحي غذائي أحادي المسار لتتبع القضايا الصحية المرتبطة بتناول الطعام من مصادر معروفة”.

وأكد أن خطط الشركة العام الحالي، تتضمن العمل والتعاون مع شركة الجود لمنتجات الزيتون وآلاتها، ومطاحن الخضري، وشركة ناما لحلول الاستخبارات الاستراتيجية، والمشاركة في برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، بهدف تحويل مزارعي الزيتون العضويين غير المعتمدين إلى مشروعات مستدامة وقادرة على المنافسة من خلال مشروع يدعم نمو مزارع الزيتون السائبة والمتناثرة، والتي تمتاز بتنوعها الصغير والمتناهي الصغر.

المصدر الغد

وعلية، فإنه مع تزايد شعبية حلول الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS)، أصبحت قضايا سيادة البيانات موضع تركيز ومخاطر أكبر. تعد سيادة البيانات متطلبا خاصا بكل بلد؛ حيث تخضع البيانات لقوانين البلد الذي يتم جمعها أو معالجتها فيها ويجب أن تظل داخل حدودها. لقد كان لدى العديد من البلدان هذه القوانين منذ عقود، وقوانين الخصوصية الجديدة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات تزيد من بروزها. على سبيل المثال، تتطلب دول مثل روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وفيتنام (على سبيل المثال لا الحصر) تخزين بيانات مواطنيها على خوادم فعلية داخل حدود الدولة. ويجادلون بأنه من مصلحة الحكومة ومواطنيهم حماية المعلومات الشخصية ضد أي سوء استخدام، خاصة خارج نطاق الولاية القضائية للبلاد.
لهذا السبب؛ الدوائر الحكومية تحت رقابة قوانين الحق في الحصول على المعلومة، مما يفرض الشفافية ووصول المواطنين إلى المعلومات. ويؤدي اعتماد الخدمات السحابية إلى تعقيدات في إدارة السجلات المخزنة في السحابة. وتعد السياسات والإجراءات الواضحة أمرا ضروريا لضمان الامتثال لقوانين السجلات العامة والاستجابة السريعة لطلبات قانون حرية المعلومات (FOIA)، ويجب أن تتماشى عمليات استرجاع المعلومات الفعالة مع لوائح قانون حرية المعلومات، مما يحقق التوازن بين الشفافية وأمن البيانات.
علاوة على ذلك، فإن عمليات المشتريات للهيئات الحكومية ينطوي على التزام صارم بمبادئ المنافسة العادلة والمفتوحة، ويجب أن يخضع الحصول على الخدمات السحابية لعمليات تقديم عطاءات صارمة لدعم الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشروط التعاقدية مع مقدمي الخدمات السحابية شاملة، وتتناول الجوانب المهمة، مثل أمان البيانات والخصوصية والوصول وحقوق التدقيق وإجراءات الإنهاء. ويعد وجود إطار تعاقدي قوي أمرا ضروريا لحماية مصالح الهيئات الحكومية والبيانات الحساسة التي تتعامل معها.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الهيئات الحكومية أطرا تنظيمية صارمة، مثل القانون الفيدرالي لإدارة أمن المعلومات (FISMA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). ويجب على موفري الخدمات السحابية إثبات الامتثال لهذه اللوائح، مما يضمن تنفيذ ضوابط أمنية محددة والالتزام بمعايير أمان البيانات والخصوصية. ويعد التقارب بين التكنولوجيا والامتثال القانوني أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة وأمن البيانات الحكومية في السحابة.
علاوة على ذلك، يشكل الاعتماد المفرط على مزود سحابي واحد خطرا على الإدارات الحكومية، مما يحد من المرونة وخيارات انتقال المعلومات المستقبلية. وتتضمن استراتيجيات التخفيف من تقييد مقدمي الخدمات تبني أساليب السحابة المتعددة ودمج شروط إمكانية نقل البيانات في العقود. ويعد الحفاظ على المعايير المفتوحة أمرا بالغ الأهمية لتعزيز قابلية التشغيل البيني ومنع الاعتماد على تنسيقات البيانات الخاصة.
وعلى المنوال نفسه، من المحتمل أن يكون هناك عدد من المخاطر التجارية والمعلوماتية المرتبطة باستخدام خدمات الحوسبة السحابية. وتشمل هذه المخاطر ما يلي: استضافة البيانات الحساسة أو تخزينها خارج الشبكات والخوادم الخاصة بالمؤسسة المالكة لها. ثانيا، عدم إمكانية الوصول إلى البيانات المهمة إلا من خلال مزود الخدمة السحابية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مزود الخدمة. وثالثا، بما أن البيانات تتم إدارتها و/أو تخزينها خارجيا، فإن استمرارية الأعمال وعمليات التعافي من الكوارث تكون خارج سيطرة الإدارة أو الوزارة وفي أيدي المزود. ورابعا، قد لا تتمكن الدائرة الحكومية من التحكم في المعلومات والسجلات ذات الصلة المستضافة في السحابة بشكل مناسب، وبالتالي قد تفشل في تلبية متطلبات الحفظ الآمن والحفظ السليم لسجلات الدولة.
علاوة على ذلك، فمن المحتمل أن يتمكن مزود الخدمة من تدمير السجلات أو حذفها دون موافقة، بشكل غير قانوني أو غير لائق. كما قد لا يتمكن مزود الخدمة من أداء وتوثيق مهام إدارة السجلات الشائعة، مثل التحكم في الوصول والنقل والتخلص من المعلومات المخزنة. مرة أخرى، قد يتم إرجاع السجلات إلى الإدارة الحكومية ولكن بتنسيق أو شكل لا يمكن للمؤسسة الوصول إليه أو استخدامه بسهولة. وبالمثل، قد يتوقف مقدم الخدمة أو مالك الشركة عن العمل وقد لا تكون البيانات قابلة للاسترداد.
وإلى جانب التحديات الأساسية، يجب على الإدارات الحكومية معالجة الاعتبارات الدقيقة، بما في ذلك الاكتشاف الإلكتروني والحجز القانوني، ونقل البيانات الدولية، والتهديد الدائم المتمثل في حوادث الأمن السيبراني. ويعد وضع إجراءات قوية لطلبات الاكتشاف القانوني، وضمان الامتثال للوائح نقل البيانات الدولية، وتنفيذ تدابير الأمن السيبراني، إجراءات أساسية لاستراتيجية قانونية شاملة.
وللتغلب على التعقيدات القانونية المرتبطة باعتماد الحوسبة السحابة بنجاح، فمن الأفضل للدوائر الحكومية إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل التعامل مع مقدمي الخدمات السحابية. ويتضمن ذلك تقييم الممارسات الأمنية، وتاريخ الامتثال، وخيارات موقع البيانات، وإجراءات إدارة المخاطر. ويعد تطوير سياسات سحابية شاملة وتنفيذ ضوابط أمنية قوية والسعي للحصول على إرشادات قانونية من الاستراتيجيات الرئيسية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح مع الاستفادة من فوائد التكنولوجيا السحابية. ومن خلال معالجة هذه الاعتبارات القانونية بشكل استباقي، يمكن للدوائر الحكومية أن تمهد الطريق نحو بيئة حوسبة سحابية آمنة ومبتكرة ومتوافقة مع القانون.
بالنتيجة؛ تواجه الوكالات الحكومية تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر باستخدام الخدمات السحابية. ففي حين أن الفوائد كبيرة، فإن العديد من القضايا القانونية تتطلب دراسة متأنية واستراتيجيات للتخفيف من المخاطر والتحديات. فمن خلال معالجة هذه المشكلات القانونية بشكل استباقي وتنفيذ ممارسات حوكمة قوية، يمكن للدوائر الحكومية الاستفادة من فوائد الحوسبة السحابية مع ضمان أمن البيانات والخصوصية والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

كما سعى الاحتلال من وراء سياسته الممنهجة في محاربة قطاع الاتصالات لضرب عمل باقي القطاعات الاقتصادية كونه يشكل عصبا رئيسيا في أي اقتصاد.

ناهيك عن تدمير البنية التحتية للقطاع، فقد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الكثير من كوادره جراء الحرب الوحشية وخصوصا العاملين في ادارة وصيانة شبكات الاتصالات وأبراجها في وقت يقدر فيه عدد ضحايا الحرب بعد مرور أكثر من 100 يوم على وقوعها، بقرابة 25 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء.
تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أكد أن قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد تعرضت لتدمير كبير في البنى التحتية ما أسهم في توقف الخدمات وكبدها خسائر قدرت بمئات الملايين خلال فترة تزيد على ثلاثة أشهر.
وقسم التقرير أنواع الخسائر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في فلسطين جراء العدوان على قطاع غزة الى قسمين: الخسائر في الممتلكات والخسائر التشغيلية.
وبين التقرير أن الخسائر في الممتلكات شملت البنية التحتية العامة، البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت، مراكز البيانات، مرافق الاتصالات، الأجهزة والمعدات والمكاتب، انظمة امدادات الطاقة والدعم الاحتياطية معدات الامن، سجلات وارشيف الموظفين ، الملكية الفكرية، كافة السجلات والارشيف.
وقال التقرير “الخسائر التشغيلية عامة شملت فقدان العقود التجارية الجارية، خسارة العملاء المحتملين، تحديات في السيولة ، فقدان قاعدة العملاء صعوبة تامين الدعم المالي، خسائر فادحة في مساحات العمل والبنية التحتية الاساسية للعمل ، انخفاض كبير في مستويات الانتاج، وخسارة الشراكات والتحافات الاستراتيجية”.
وأوضح التقرير الذي نشرته الوزارة قبل أيام أن المعطيات تشير إلى تضرر أكثر من 130 شركة بشكل كلي او جزئي اضافة الى تدمير الكابلات الضوئية والنحاسية والمقاسم والاعمدة والابراج ومواقع الشبكات الخلوية.
وتشير تقديرات الى أن قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت دمر بشكل كبير في قطاع غزة إذ كان يعمل قبل الانقطاع الحالي الذي تشهده بنسبة لا تزيد عن 20 % من طاقتها الفعلية التي تحركها شركتان خلويتان وشركة للهواتف الارضية.
وأكدت الوزارة أن تقديراتها الأولية وتقديرات اتحاد شركات انظمة المعلومات ” بيتا” تضرر الشركات كافة بشكل كلي أو جزئي إذ تم تدمير مقار الشركات وفقدان العديد من الموظفين العاملين فيها، كما توقف جميع الموظفين العاملين بدوام كامل في القطاع عن العمل اما بسبب توقف الشركات عن العمل او بسبب إصابة أو استشهاد موظفيها او نتيجة للنزوح القسري او التهجير
واشارت الوزارة الى خروج 6 حاضنات أعمال عن الخدمة في القطاع وجميع المراكز التقنية ومنها تلك التي تضمها جامعات قطاع غزة والبالغ عددها 16 جامعة بسبب التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية.
ووفق المعلومات المتوفرة من الادارة العامة للبريد فقد توقف قطاع البريد عن العمل في قطاع غزة بسبب تعرض أغلب المكاتب البريدية والبالغ عددها عشرة مكاتب للتدمير الكامل لبنيتها التحتية وانقطاع الاتصال مع الموظفين العاملين في البريد.
وقال التقرير “قطاع البريد يعمل في ظروف صعبة في الضفة الغربية نتيجة المضايقات وقطع الطرق بين المحافظات وهجمات المستوطنين كما تأخر عمل البريد الصادر والوارد بسبب القيود والاجراءات المعقدة التي فرضها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023”.
وتأثرل القطاع الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة الحرب على قطاع غزة بشكل كلي بسبب توقف العجلة الاقتصادية نتيجة انخفاض التجارة وتدفقات رأس المال والاستثمار إضافة إلى توقف عمل العمال العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين جراء رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من جانب الاحتلال بسبب القرار الأخير باقتطاع جزء من أموال المقاصة المخصصة لقطاع غزة عدا عن تجميد والغاء بعض العملاء والشركات العالمية عقودها الموقعة مع الشركات الفلسطينية وتوقف بعض الدول عن متابعة برامجها الانمائية وسحبها للدعم المقدم لفلسطين.
هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضا وان كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية والتي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل. كل هذه الأسباب وغيرها أدت الى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين،
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين تكبدت خسائر تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أميركي منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

المصدر الغد