وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومنظمة امديست لخدمات التعليم والتدريب اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم للشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات التواصل والابتكار والريادة والتكنولوجيا وذلك لمواكبة مهارات العمل المطلوبة في القرن الواحد والعشرين.

بركات الزيود- ودعت المحكمة الإدارية استخدام الورق في عدد من معاملاتها، وذلك بعد أن بدأت بتقديم عدد من خدماتها إلكترونيا بالتعاون مع وزارة العدل، وأصبح باستطاعة المحامي وطالب الخدمة الحصول على الخدمات بسبع خطوات وخلال دقائق من مكان تواجده.
وأطلق المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن خطط استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي وبما يخدم العدالة وتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة من المحكمة الإدارية، بوابة خدمتين إلكترونيتين ستسهمان في تسهيل وتسريع الإجراءات على جميع الأطراف.
وخضع إطلاق الخدمتين إلى نقاش موسع حضرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وشارك به محامون وقضاة مختصون، وتم الاتفاق على أن هذه الخدمات ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال القضاء الإداري.
وتتضمن الخدمة الأولى، تسجيل دعاوى المحكمة الإدارية وهي خدمة من ضمن الخدمات التابعة لوزارة العدل ومن خدمات الدعاوى وتم تطويرها وتوجيهها إلى المحامين الذين يمتلكون حسابا عبر البوابة الالكترونية للوزارة، بحيث يستطيعون تسجيل الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة دون الحاجة لمراجعتها وفي أي وقت.
وتتمثل آلية عمل الخدمة بدخول المحامي إلى موقع الخدمات الالكترونية واختيار خدمة تسجيل الدعاوى، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة والمتمثلة بمعلومات الدعوى وإضافة الأطراف ومعلوماتهم وتحميل المرفقات وحفظ الطلب، ثم يتم ترحيل الطلب إلى نظام ميزان ويقوم موظف المحكمة المسؤول بمراجعته وفي حال تم قبوله يتم إصدار أمر قبض خاص بتسجيل الدعوى على نظام ميزان في المحاكم ويتم إرساله إلى مقدم الطلب، وفي حال قام مقدم الطلب بالدفع، يتم إعادة الطلب للموظف لتحديد موعد الجلسة والهيئة ويتم بعد ذلك إنشاء الدعوى.
يشار الى أن مثل هذه الخدمة كانت تتطلب من المحامين أو أصحاب الدعوى الانتقال إلى المحاكم والقيام بهذه الإجراءات والتي قد تستهلك ساعات من وقتهم وجهدهم وتستنزف طاقاتهم، لكن هذا الإجراء يتم الآن خلال وقت قصير ومن مكان واحد قد يكون في المكتب أو المنزل أو حتى عبر الهواتف الذكية، وبسبع خطوات فقط.
وقبل البدء بتقديم الطلب إلكترونيا، ينبه موقع وزارة العدل إلى ضرورة تحضير الأوراق المراد أرشفتها إلكترونيا وحفظها على جهاز الحاسوب للمحامي، مثل لائحة الدعوى والوكالة وغيرها والمطلوبة لتسجيل دعوى المحكمة الإدارية.
وتتضمن الخدمة الثانية للمحكمة الإدارية، تسجيل الطلبات لديها وتتبع أيضا لخدمات وزارة العدل الالكترونية وهنا يستطيع المحامي ومن خلال نفس الإجراءات التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتسجيل الطلبات الإدارية على الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة، بدون الحاجة للمراجعة وجاهيا في المحكمة.
ويحتاج المحامي في هذه الخدمة إلى نفس الإجراءات التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتعبئة المعلومات والدفع والمتابعة حتى الحصول على الموافقة وقبول الطلب واستكمال الإجراءات عن بعد بالتعاون مع الموظف المسؤول في المحكمة.
وتضمنت الخدمات الالكترونية الجديدة معلومات إجبارية يتطلب تعبئتها وهي لائحة الطلب الإداري، بينما إثبات وكالة المحامي وإثبات شخصية للطرف سيكون اختياريا.
ويبين موقع الخدمتين الجديدتين بوابة تشير إلى حالة الطلبات المقدمة للمحكمة الإدارية حيث يمكن الدخول للخدمة والضغط على زر عرض الطلبات وهنا تظهر شاشة تحتوي على أرقام الطلبات المرجعية وتاريخ كل واحد منها والأطراف وحالة الطلب.
وتأتي هذه الخدمات تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026) وأطلقها المجلس القضائي أمس الأحد، بالتعاون مع وزارة العدل.
وحضر إطلاق الخدمات الالكترونية رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة وعدد من قضاة المحكمة الإدارية وعدد من أعضاء نقابة المحامين وعدد من المحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية.
وشكل المجلس في وقت سابق لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لغايات تطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولا إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا وأتمتة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة، أهمية التحول الإلكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مبينا أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الالكترونية في المستقبل القريب.
المصدر  (بترا)

 “إن الفرق بين وجود اتصال من عدمه هو أنه مع وجود اتصال نحن نموت بينما يشاهدنا العالم، وعندما ينقطع الاتصال نحن نموت ولكن لا يوجد أحد يشاهدنا.. كما ترون.. العالم لا يفعل شيئاً لانقاذنا”.

 بلغ عدد الطلبات الواردة من خلال منصة بخدمتكم لشهر تشرين الأول الماضي 4609 طلبات متعددة، وبنسبة استجابة 92 بالمئة خلال يومي عمل.

وبحسب منشور لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على حسابه الرسمي على منصة انستجرام اليوم السبت، بلغت نسبة رضا المواطنين عن الحل 62 بالمئة.

وقال: تتطلع الوزارة إلى الوصول لمشاركة أكبر ونسب أفضل خلال الأشهر المقبلة، مثنيا على تواصل المواطن واستجابة المؤسسات، ودعم رئاسة الوزراء في متابعة الاستجابة السريعة.

يشار إلى أنه بحسب خطة تحديث القطاع العام تمت إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم، والذي يتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية والأداء الحكومي لـ 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصال الوطني) ضمن 5 مجالات (الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناء، الإبلاغ عن المخالفات).

المصدر بترا

كشفت شركة أوبن إيه.آي النقاب يوم الاثنين عن منتج جديد يمكّن المستخدمين من الوصول إلى “تطبيقات” الذكاء الاصطناعي وفق التفضيلات الشخصية لخدمة أغراض مثل تدريس الرياضيات أو تصميم الملصقات، مما يعكس طموحها لتوسيع نشاط المستهلكين الأفراد.

وأطلق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، تلك التحديثات خلال المؤتمر الأول للمطورين لمختبر الذكاء الاصطناعي، الذي اجتذب 900 مطور من جميع أنحاء العالم وشكل أحدث محاولة للشركة للاستفادة من الشعبية التي يتمتع بها روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي من خلال تقديم حوافز للبناء في نظامها.

وقال ألتمان إن تشات جي.بي.تي الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لديه الآن 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.

وتطلق أوبن إيه.آي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة حسب الطلب اسم (جي.بي.تي.إس)، وقالت الشركة إنها إصدارات مبكرة من مساعدي الذكاء الاصطناعي التي تضطلع بمهام في العالم الحقيقي، مثل حجز رحلات الطيران نيابة عن المستخدم.

وسيتم إطلاق متجر جي.بي.تي ستور في وقت لاحق من هذا الشهر حيث يمكن للأشخاص مشاركة نسخ جي.بي.تي.إس الخاصة بهم وتحقيق مكاسب مالية بناء على عدد المستخدمين ، فيما يعد محاولة جديدة تعقب المحاولات الفاشلة التي بذلتها الشركة لبناء نظام من برامج المساعدة الإضافية لتشات جي.بي.تي في وقت سابق من هذا العام.

وقال ألتمان في كلمته الرئيسية في المؤتمر الذي أقيم في سان فرانسيسكو “في النهاية، ستطلب فقط من الكمبيوتر ما تحتاجه، وسينجز كل هذه المهام نيابة عنك”.

وأضاف “نحن نؤمن حقا أن النشر التكراري التدريجي هو أفضل طريقة لمواجهة تحديات السلامة التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. ونعتقد أن التحرك بعناية نحو هذا المستقبل ينطوي على أهمية خاصة”.

وبالإضافة إلى جي.بي.تي.إس أصدرت أوبن إيه.آي أيضا عددا كبيرا من التحديثات التي تركز على المطورين، بما في ذلك التخفيض الكبير في التكلفة، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من المستهلكين.

المصدر العربية

 بينما تستعر حرب الإبادة في غزة، تتصاعد الهجمة الرقمية ضد الفلسطينيين والمتعاطفين معهم من شتى دول العالم في مشهد غير مسبوق يسعى الاحتلال وداعموه من خلاله لعزل قطاع غزة وإسقاط الرواية الفلسطينية.

نماذج اللغة الكبيرة هي برمجيات حاسوبية تم تدريبها على الكثير من البيانات النصية لفهم اللغة البشرية وتوليدها، ويمكن لذلك النوع من التعلم العميق مثل “شات جي بي تي” فهم الأسئلة والرد عليها، بل وكتابة المقالات وحتى ترجمة اللغات.

وكلما ازداد كم البيانات التي يتم تدريب تلك النماذج عليها، أصبحت أفضل في فهم اللغة وتوليدها، مما يعني أنها بشكل أو بآخر تصبح أكثر قدرة كل يوم. لكن عند تلك النقطة ينشأ سؤال جديد: هل هذه البرمجيات التي تزداد ذكاء وتُطور قدراتها يوما بعد يوم تمتلك وعيا فتدرك ما يطلب منها، أم أنها مجرد زومبي يعمل بناء على خوارزميات ذكية لمطابقة الأنماط؟

في دراسة جديدة نُشرت بدورية “تريندز إن نيوروساينس” بقيادة باحثين من “جامعة تارتو” في إستونيا، يحاول علماء الأعصاب اتخاذ زاوية علمية عصبية للإجابة عن هذا السؤال.

العلم يرفض

وبحسب الدراسة، يشير هذا الفريق إلى أنه على الرغم من أن استجابات أنظمة مثل “شات جي بي تي” تبدو واعية، إلا أنها على الأرجح ليست كذلك، ويسوق هذا الفريق 3 دلائل على ذلك الادعاء:

أولها أن المدخلات في نماذج اللغة تفتقد الإدراك المتجسد والمضمّن الذي يميز اتصالنا الحسي بالعالم من حولنا. والإدراك المضمّن المتجسد مفهوم يشير إلى أن الإدراك لا يقتصر على الدماغ فحسب، بل يتم توزيعه عبر الجسم ويتفاعل مع البيئة المحيطة، حيث تتشابك قدراتنا المعرفية بشكل عميق مع تجاربنا الجسدية وتفاعلاتنا الحسية الحركية مع العالم، بينما تتمحور نماذج اللغة الكبيرة حول النص فقط.

أما الدليل الثاني بهذا السياق فيتعلق بافتقاد بُنيات خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحالية إلى السمات الرئيسية الطبيعية التوصيلية للنظام القشري المهادي في الدماغ، والذي يمكن أن يرتبط بالوعي في الثدييات.

وثالثا، فإن مسارات النمو والتطور التي أدت في المقام الأول إلى ظهور كائنات حية واعية ليس لها مثيل في الأنظمة الاصطناعية كما يتم تصورها اليوم.

في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الهمجي للاحتلال على قطاع غزة، الذي راح ضحيته أكثر من 9500 شهيد، واستمرار آلة الحرب في تدمير كل شيء وأي شيء، تنشط بالتوازي حرب اخرى يقودها قراصنة الانترنت الذين يستغلون بأنشطتهم انشغال الناس بالتطورات في الميدان ويحاولون إلحاق الضرر بالمستخدمين اقتصاديا ومعنويا في داخل فلسطين وخارجها. 

خبراء وجهات متخصصة في مجال الرقمنة، أكدوا أهمية احتياط الناس من مستخدمي مختلف تطبيقات العالم الرقمي خلال الازمة الحالية وتفعيل كل خطوات الأمان التي يمكن ان تحميهم من خطر داهم يمكن ان يلحق الضرر بنا افراد ومجموعات وفي مجال التاثير في مسار العدوان والحرب.

وشددوا على أهمية تعزيز الأمان باختيار كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية وعدم مشاركة البيانات الخاصة مع اي كان، فضلا عن اهمية عدم الضغط على روابط لاخبار او دعوات للتبرع خلال هذه الفترة وخصوصا اذا ما وصلتنا من جهات غير معروفة المصدر لنا.

يأتي ذلك في وقت تظهر فيه دراسات عالمية ان الهجمات والجرائم الالكترونية هي من أسرع الجرائم انتشارا على مستوى العالم، ففي عام 2021 حدثت هجمات إلكترونية (كل 11 ثانية) عالميا أي تقريبا ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2019 (كل 19 ثانية)، وأربعة أضعاف المعدل قبل خمس سنوات (كل 40 ثانية) في عام 2016، ولكن هذه الارقام تزيد في اوقات الازمات والحروب.

مركز “حملة”، المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي، اكد قبل أيام بان الساحات الرقمية ومنصات التواصل تشهد ازدياداً ملحوظاً في المنشورات المحرضة في حالات الطوارئ وأثناء الحروب والأزمات، والتي تستهدف الناشطين والسردية الفلسطينية وجهود المناصرة، وقد يتفاقم الشعور بالرقابة وعدم الأمان أمام الملاحقات الرقمية ونشر البيانات الشخصية وحملات تشويه السمعة.

وبالتزامن، تشهد المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة استهدافا من قبل المقرصنين للمستخدمين والمناصرين لفلسطين من خارجها من المستخدمين العرب في المنطقة والعالم مستغلين تعاطفهم وانشغالهم في متابعة الاحداق الدامية في غزة.
واعلن مركز “حملة” الفلسطيني عن دليل شامل حمل عنوان: “دليل الخصوصية والأمان الرقمي في حالات الطوارئ”.

وأكد الدليل على أهمية حماية الأجهزة الذكية بشكل عام في حالات الازمات، داعيا المستخدمين بشكل عام الى شراء الأجهزة من مصادر موثوقة فقط.

وأشار المركز إلى أهمية عدم ترك جهاز الهاتف الخلوي بين أيدي أشخاص غير موثوقين بالنسبة. ودعا إلى قيام المستخدمين بتحديث البرامج والحفاظ على تحديث نظام التشغيل الخاص بالجهاز الذكي وجميع التطبيقات المثبتة عليه على الفور.
وأكد على أهمية ان يستخدم أصحاب الهواتف الذكية برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة وان تثبت على الاجهزة الذكية بشكل عام.

وأكد على أهمية عدم استخدام برامج وتطبيقات من مصادر غير موثوقة بها أو غير أصلية وان يجري تنزيلها دوما من المتاجر الإلكترونية الرسمية للهواتف الذكية. وشدد على أهمية تغيير كلمات المرور للأجهزة الذكية وبشكل دوري، وتحديث هذه الانظمة كل فترة.

ومع تعدد أنواع الجرائم والهجمات السيبرانية إلا أن مركز “حملة” قال إن “التصيد الاحتيالي” هو من أكثر أنواع القرصنة شيوعا في مثل هذه الأوقات.

والتصيد الاحتيالي هو طريقة خطرة وفعالة لعمليات الاختراق، وهو يعمل عبر إرسال مجرمي الإنترنت لرسائل للأشخاص أو الشركات تتضمن رابطاً أو مرفقاً ضاراً. ويكون الهدف من ذلك أن ينقر المستهدفون على الرابط، وهو ما قد يقوم بتنزيل برنامج ضار أو يقودهم إلى موقع ويب غير شرعي لسرقة معلوماتهم الشخصية.

 ويمكن ارتكاب هجمات التصيد الاحتيالي بعدة طرق في إنه قد يكون من الصعب اكتشافه حيث تصبح الأساليب أكثر تعقيداً، خاصة مع استحداث الذكاء الاصطناعي، وقد يكون المستخدم قد فتح رسالة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي مرة من دون أن يدرك الأمر حيث إن مجرمي الإنترنت يعتمدون على الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا غير المرتابين بفتح المرفقات المشبوهة.

وفي السياق نفسه نصح المركز المستخدمين إلى تحديث جميع التطبيقات على اجهزتهم الذكية، وإلغاء تثبيت أي تطبيقات غير ضرورية أو مستخدمة ، مشددا على اهمية التأكد من أي روابط أو ملفات قبل فتحها.

وأكد على أهمية تفعيل خاصية مصادقة الثنائية لحماية الأجهزة والحسابات المختلفة على مختلف التطبيقات
وخاصية المصادقة الثنائية هي عبارة عن طبقة إضافية من الحماية يمكنك تفعيلها على حساباتك الإلكترونية لمنع أي شخص من الدخول إليها إلا عن طريق موافقة المستخدم، فمع إزدياد وعي المستخدمين للإنترنت، أصبح الجميع يعرف بأن وجود كلمة سر لحماية حساباتهم ليس أمراً كافياً للوقاية من هجمات المخترقين، حيث أن المصادقة الثنائية تقوم بإضافة طبقة منيعة من الحماية لحساباتك الإلكترونية. هذه الطبقة تتطلب موافقة المستخدم الشخصية على كل محاولة تسجيل دخول إلى أحد حساباتك على المواقع الإلكترونية.

وقال خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية سالم بأن أوقات الازمات والحروب والصراعات هي ” مواسم ” تزيد فيها الهجمات السيبرانية والإلكترونية ومن قبل جميع أنواع القراصنة سواء من جانب العدو الإسرائيلي مستهدفين الفلسطينيين في الداخل والخارج والعرب أو من قبل القراصنة الذين يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية والحاق الضرر الاقتصادي والمعنوي بالناس خلال هذه الأوقات باستغلال عواطف ومشاعر الناس المتعاطفين مع الأهل في غزة.

وأكد سالم أن جزءا من الهجمات السيبرانية في أوقات الحروب والصراعات يحمل هدفين رئيسيين : الأول يتثمل في السعي لجمع اكبر قدر من المعلومات عن الطرف الثاني، والثاني يتمثل في السعي الى تثبيط المعنويات واشاعة الأخبار الكاذبة عبر روابط وبرمجيات خبيثة ذكية.

وقال سالم بأن الناس في أوقات الأزمات والحروب وحتى في المناسبات العامة إجمالا تتشوق وتكون متحمسة إلى سماع الأخبار والحصول على المعلومات وبالتالي فإن عليهم التحوط من عدم الضغط على اية روابط لاخبار تصل من مصادر غير موثوقة.

وحذر الناس من عدم تزويد بياناتهم وخصوصا البيانات المالية لأي روابط أو رسائل تدعي نية جمع التبرعات والدعم لأهل غزة، واللجوء إلى جهات رسمية وموثوقة لتقديم التبرعات والدعم.

وأكد سالم بأن على المستخدمين وفي كل الأوقات تغيير كلمات المرور واختيارها بشكل تطون قوية، وتفعيل خاصة التحقق بخطوتين لجميع الخدمات والتطبيقات التي نستخدمها عبر هواتفنا الذكية.

وأشار إلى أهمية عدم مشاركة بياناتنا ومواقعنا وهوياتنا مع أطراف أخرى خلال أوقات الازمات وخصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها بكثافة خلال هذه الأوقات.

وفي الذي تعد فيه شبكات التواصل الاجتماعي من أكثر التطبيقات استخداما في العالم الرقمي أكد الخبير والمستشار في مجال الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد أهمية تعزيز الحماية الرقمية عبر هذه المنصات.

وبين الأحمد بأن على المستخدمين تعزيز وحماية حساباتهم وبياناتهم عبر هذه المنصات، ووضع أطر حماية حتى لا تخترق مثل تقوية كلمات المرور وتغييرها كل فترة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة المعلومات والبيانات حول المواقع (الامكنة) والصور للمستخدمين داخل فلسطين حتى لا تكشف معلوماتهم للعدو الإسرائيلي وخصوصا مع تقدمه في المجال التقني وتطويعه لادوات جديدة في الاختراق والحصول على المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي.

وشدد الأحمد على أهمية عدم الضغط على روابط قد تصلنا من معارف أو غرباء خلال هذه الفترات حتى لو بدا لنا بانها تهمنا أو تشدنا أو تلاعب مشاعرنا مثل الأخبار ذات العناوين الجذابة أو غيرها من الروابط ذات العلاقة بالحرب الدائرة على أرض غزة.

المصدر الغد