قامت شركة هواوي الاردن ممثلة بمديرها العام بتكريم الشركه الذكية للخدمات الهندسيه كافضل شريك استراتيجي على مستوى المنطقة
وتم تكريم الشركه الذكية للخدمات الهندسيه كافضل شريك لشركه هواوي الاردن لعام 2020. وهذا قد تم تكريمهم من قبل مدير عام شركة هواوي الاردن السيد زانج ليانج (توفيق)
وقّعت مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية و قرى الأطفالSOS الأردنية مذكرة تفاهم حول سبل التعاون المشترك فيما بينهما سعياً لمساعدة الشباب الأردني والأسر الأردنية من خلال الاستفادة من التدريبات المهنية وتوفير فرص التدريب والعمل التي تسهم في تحقيق العيش الكريم لهم.
تضمنت الإتفاقية بنوداً عديدة من أبرزها تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين وتقديم جلسات الإرشاد الوظيفي لفئة الشباب والشابات وتوفير فرص تدريب من قبل مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية.
كما تضمنت الإتفاقية إحالة الشباب والشابات من قرى الأطفال SOS الأردنية للإستفادة من الدورات التدريبية المنتهية بفرص توظيف من قبل مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، وتقديم نموذج يحتذى به للتعاون بين المؤسسات غير الحكومية، وذلك لمصلحة الشابات والشباب الأردنيين.
وأعربت السيدة غدير الخفّش المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية وأكّدت بأنها خطوة هامة في سبيل تعزيز دور الشابات والشباب الأردنيين في المجتمع وتفعيل دورهم من خلال تيسير الطريق أمامهم في سبيل إيجاد وظائف مناسبة لتحقيق العيش الكريم لهم.
من جانبها، عبرت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، السيدة رنا الزعبي عن شكرها لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية لدورها في في توفير فرص تدريبية لضمان تأمين مستقبل آمن للشباب والشابات، والذي يعتبر من أهم أهداف قرى الاطفال، مؤكدة على أهمية قيام القطاع الخاص بدوره ضمن مسؤوليته المجتمعية لبناء قدرات الشباب والشابات وتوظيفهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
يشار إلى أن مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية هي منظمة غير ربحية مسجلة محلياً، وتقود مبادرة وطنية لخلق فرص عمل للشباب الأردني الباحث عن عمل من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية وتقنية وإدارية، وتسعى بالتوازي مع هذا إلى تلبية احتياجات أصحاب العمل بالكوارد المدربة.
ومن الجدير بالذكر أن جمعیة قرى الأطفال SOS الأردنية هي جمعیة وطنیة غیر ربحیة تأسست عام 1983 برئاسة فخریة من جلالة الملكة نور الحسین. تقدم الجمعیة الرعایة لما یقارب مائتین وخمسين (250) طفلاً من الأطفال الأیتام وفاقدي السند الأسري في اثنين وثلاثين (32) منزلاً عائلياً في قراھا الثلاثة في عمّان وإربد والعقبة، وفي بیوت الشباب والشابات التسعة التابعة لها.
یستند نموذج الرعایة في قرى الأطفال SOS الأردنية إلى أربعة مبادئ هي: الأم، الأخوة والأخوات، المنزل والقریة. في كل منزل في القریة، توفر الأم الرعایة لخمسة إلى سبعة أطفال في جوٍّ من الحب والحنان یشبه إلى حدٍ بعیدٍ جو العائلة الطبیعي. توفر الجمعية رعاية متكاملة للأطفال والشباب تغطي الجوانب المختلفة من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي.
عمان- “لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة!”، بهذه الجملة تتلخص آراء خبراء حول عملية التحول الرقمي في المملكة التي طال انتظارها وبدأت منذ 17 عاما.
طوابير واكتظاظ ومعاملات ورقية أضجرت المواطنين وما تزال، فرغم ما تم تحقيقه من عملية التحول على أرض الواقع ضمن مفهومي “الحكومة الإلكترونية” و”التحول الرقمي”، إلا أن المواطن لم يلمس حتى الآن نتائج كبيرة لتسهيل إجراء معاملاته الحكومية بشكل متكامل يشمل الحصول على الخدمة “من الألف الى الياء عبر خدمات الانترنت” التي تضم في سجلاتها 8 ملايين اشتراك، أو خدمات “المتنقل” التي تضم 7.2 مليون اشتراك.
ويقول خبراء في قطاع تقنية المعلومات، إنه رغم تقدم البنية التحتية للاتصالات وانتشار الانترنت والهواتف الذكية، وإنجازات جرت في الخلفية من شبكات للربط وإنجاز جزء كبير من التشريعات التي تخدم التحول الرقمي وعشرات الخدمات الالكترونية المتفرقة هنا وهناك، إلا أن المشهد في المؤسسات الحكومية لا يظهر فوائد التحول الرقمي الحقيقي في الحكومة، فالمواطن اليوم ما يزال مجبرا على زيارة المؤسسات الحكومية لإتمام الكثير من معاملاته الحكومية في كل مراحلها أو في أجزاء منها، وما يزال الورق والطوابع والأختام حاضرة لتكون أساسا لتنفيذ الكثير من المعاملات الحكومية التي لا تكتمل حتى يجهد صاحبها في جمع التواقيع، والوقوف في الطوابير والانتظار على المقاعد، فضلا عن الحاجة لمراجعة المؤسسة المعنية حتى ينتهي من “كابوس المعاملة الحكومية”.
حقيقة المشاهد سابقة الذكر تعكسها مؤشرات دولية مثل مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة -الذي يدرس 193 دولة حول العالم- ويظهر أن الأردن احتل المرتبة 51 في العام 2010، ثم تراجع للمرتبة 98 العام 2012، وتقدمنا للمرتبة 79 العام 2014، لنتراجع بعدها الى المرتبة 91 في العام 2016، ومن ثم لنتقدم الى المرتبة 98 في العام 2018، فيما يشير آخر إصدار لهذا التقرير العالمي إلى أن الأردن قد تراجع كثيرا حتى وصل إلى المرتبة 119 عالميا والعاشرة عربيا.
وتعترف الحكومة الحالية بأن ما هو منجز “دون الطموح” ومتأخر عن التحول الرقمي الحقيقي، كما أن خبراء اقتصاديين وتقنيين يؤكدون أننا تأخرنا كثيرا في هذا الطريق رغم مرور حوالي 17 عاما على انطلاقة أول أفكار “الحكومة الالكترونية”، ما يلقي بمسؤولية كبيرة على هذه الحكومة ويدفعها على وجه السرعة لوضع أساس متين لاستراتيجية تحول رقمي تتضمن أهدافا قابلة للتحقيق والقياس والمسؤولية وتكون عابرة للحكومات لتقدم خدمات الكترونية موحدة يحتاجها المواطن في حياته اليومية، وفقا لما دعا إليه الخبراء.
وتعاقب على مشروع “الحكومة الالكترونية” و”التحول الرقمي” 16 حكومة و10 وزراء للاتصالات وللاقتصاد الرقمي والريادة، عملوا على صوغ خمس استراتيجيات، تمخض عنها الكثير في مضمار البنية التحتية للتحول الرقمي وقطعت شوطا كبيرا في مجال البيئة التشريعية، وأطلقت حوالي 380 خدمة الكترونية حكومية و11 تطبيقا للهواتف الذكية لمؤسسات مختلفة، لكن رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” بشار الحوامدة، يرى أن كل هذه الإنجازات لم تعكس بعد “تحولا رقميا حقيقيا” يريح المواطن في حياته ويقدم له “خدمة إلكترونية مكتملة من الألف إلى الياء”، إلكترونية بالمعنى الحقيقي من تقديم الطلب وحتى مرحلة الدفع، فضلا عن هذا الجهد الطويل لم ينتج بعد مفهوم الحكومة الالكترونية الموحدة وبتطبيق ومدخل واحد لكل الخدمات بكلمة مرور واحدة تعتمد على بيانات موحدة ترتبط بها كل المؤسسات الحكومية.
ويؤكد الحوامدة حاجتنا اليوم الى استراتيجية تحول رقمي بخطة تنفيذية تشرف عليها هيئة عليا لضمان استدامتها مع تغير الحكومات، وتبني مفهوم التحول الرقمي “نهجا” و”طريقة تفكير” في إدارة الموضوع الذي لا يقتصر فقط على منصات أو خدمات متفرقة مبعثرة لا ترتبط ببعضها بعضا بقاعدة بيانات موحدة، ولا تستغل الهواتف الذكية؛ حيث يمكننا اليوم إخراج تطبيق ذكي يقدم خدمات إلكترونية مكتملة لمجموعة من المؤسسات الحكومية مرتبطة بقاعدة بيانات موحدة عن المواطن، وهي فكرة تطبيق “سند” الذي أطلقته الحكومة ولكنه ما يزال بحاجة الى المزيد من التطوير.
التحول الرقمي تغيير في الفكر والنهج والتقنية هي أدواته
ويؤكد رئيس هيئة المديرين في شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا “ITG” وليد تحبسم، أن مفهوم التحول الرقمي لا يعني خدمات الحكومة الالكترونية، بل هو مفهوم أبعد وأشمل من ذلك لأنه jيعني “التغيير في النهج والفكر” لتحقيق أهداف عامة كتسهيل حياة المواطن، زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف في الأعمال، وغيرها من الأهداف، واستخدام التكنولوجيا بتوجهاتها وأجهزتها المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.
التحول الرقمي مسؤولية الجميع
ويوضح تحبسم أن التحول الرقمي يتطلب خطوات جريئة وسريعة ويرتبط بتغيير أو تعديل تعليمات وقوانين تفعيل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الكاش، تفعيل التوقيع الإلكتروني، وغيرها من الخطوات؛ لتسهيل حياة الناس وحصولهم على الخدمات الإلكترونية، ولتطبيق مفاهيم المدن الذكية، والمعاملات من دون ورق، وغيرها من الأهداف العامة، لافتا إلى أن التحول الرقمي هو مسؤولية جميع الأطراف ويجب أن يكون نهجا وطنيا مستمرا يتشارك فيه الجميع وليس مسؤولية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويضيف “أننا في الأردن قد فاتنا قطار الحكومة الإلكترونية، وعلينا اليوم وضع استراتيجية وطنية وخطة تنفيدية وخطوات سريعة للتأسيس والانطلاق في تطبيق التحول الرقمي”، الذي قال إنه يتطلب تفكيرا رياديا يركز على إحداث قفزات نوعية ودعم الأفكار والمنتجات المحلية التي تطوع التقنية في قطاعات حيوية متنوعة: الصحة، الزراعة، السياحة، وغيرها لإفادة الاقتصاد وتسهيل حياة المواطن والمجتمع، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لا يعني أبدا إيجاد منصات متفرقة ومواقع إلكترونية وخدمات إلكترونية غير مكتملة، وأن أهم ما كشفته أزمة “كورونا” أن الأدوات التكنولوجية هي الوسيلة الأساسية لضمان استمرارية الأعمال والحياة ولتجاوز الأزمات.
تأخر في تنفيذ الاستراتيجيات السابقة للتحول الرقمي
ويقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “اس تي اس” أيمن مزاهرة: “إن النجاح محدود في موضوع التحول الرقمي ودون الطموح، فقد تأخرت الحكومات السابقة في تنفيذ كل الاستراتيجيات الموضوعة منذ أعوام، ويبدو ذلك واضحاً من تراجع الأردن في المؤشرات الدولية للحكومة الإلكترونية”.
ويوضح مزاهرة: “تم إنجاز العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية، ولكنها غير كاملة ولا تغطي كل الإجراءات الحكومية، والدليل على ذلك التذمر الذي نسمعه من الجميع”.
ويرى مزاهرة أن من أسباب تأخرنا في هذا الملف غياب الرؤية الشاملة، وإقرار استراتيجيات من دون خطة للتنفيذ محددة الأهداف والتوقيت والتمويل المناسب، وتغيير الأولويات نتيجة تعاقب الحكومات والوزراء، وتعدد المرجعيات، فضلا عن عدم وجود آلية عملية لتفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ويقترح مزاهرة توحيد المرجعيات بتشكيل مجلس من الخبراء من القطاعين العام والخاص عابر للحكومات لديه الأدوات التنفيذية والتشريعية والقانونية، وتناط به مهمة تنفيذ التحول الرقمي ضمن خطة واضحة بمؤشرات أداء محددة، والتمويل المناسب، وإنشاء بنك معلومات وطني تخزن فيه كل البيانات والأرقام الحكومية.
ويتفق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مع الخبراء في تعريف التحول الرقمي الذي قال “إنه مفهوم أشمل من الحكومة الإلكترونية كونه يمثل حقبة وجيلا متقدما عن حقبة الحكومة الإلكترونية بسبب تطور الشبكة العنكبوتية بشكل رهيب اليوم، وتمخض عنها توجهات وتقنيات حديثة تحت ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة التي خلقت نظاما متكاملا للحياة والاقتصاد والمجتمع”.
وبناء عليه، يعرف الهناندة التحول الرقمي بأنه “القدرة على تعظيم الاستفادة من التحول الالكتروني للخدمة، وهو ما يتطلب بنية تحتية ومنصات مختلفة وطرق إدارة البيانات بشكل متقدم، لتعطي للمواطن خدمة إلكترونية متكاملة للموطن تسهل حياته وتعظم استفادته منها”.
ويقول “إن كل القطاع والمراقبين والمؤشرات تظهر “تأخرنا” في إتمام عملية التحول الرقمي، والمعيار الأساسي في نجاح هذه العملية هو المواطن الذي لم يلمس بعد أنه يحصل على خدمة حكومية إلكترونية بسهولة ودون عناء مراجعة المؤسسات الحكومية”، وأرجع هذا التأخر الى أسباب منها محدودية الموازنات، عدم وجود جهة مركزية تقود عملية التحول الرقمي، ما نتج عنه خدمات ومبادرات مبعثرة، مع ضرورة الإشارة الى أن الأعوام القليلة الأخيرة شهدت تغيرا في النهج نحو المسار الصحيح للتركيز على المتطلبات الأساسية لإيجاد عملية تحول رقمي حقيقية تحتاج الى مراحل حتى نصل لها.
ويؤكد الهناندة أن الحكومة حاليا ستعمل، وبخطوات جادة وبالشراكة مع القطاع الخاص، على مجموعة من المحاور التي يجمع الكل على أنها تؤسس لتحول رقمي شامل وحقيقي يبني على ما تم إنجازه في حكومات سابقة.
العمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة للتحول الرقمي
ويقول: “نحن بصدد وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي مع خطتها التنفيذية المرتبطة بجدول زمني بالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر ليتم إقرارها مع خطتها من مجلس الوزراء، ونحاول قدر المستطاع حماية ديمومة هذه الاستراتيجية، كما بدأنا نجمع بيانات عن 2000 خدمة حكومية وتحليلها وتصنيفها بحسب أهميتها للمواطن وإلى أين وصلت هذه الخدمات في مجال التحول الإلكتروني وبيان الخدمات الأقرب للتحول الرقمي الحقيقي”.
ويضيف الهناندة: “سنعمل العام الحالي بالتزامن على التحول الرقمي الكامل للمدفوعات والبدء بإصدار الهوية الرقمية للمواطن الأردني، بما في ذلك القدرة على إجراء التوقيع الإلكتروني والعمل على إتمام مجموعة من التشريعات المطلوبة، منها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعلومات الوطني، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وإتاحة المزيد من مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة”.
ويقول “إن إتمام مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني خلال المرحلة المقبلة، سيساعد في مجال تقوية البنية التحتية للتحول الرقمي”، مشيرا إلى أن العمل سيجري أيضا على مراجعة البيانات الحكومية الموجودة وكيف يمكن أن نحسن من جودتها وصحتها ونستكمل بناء مركز البيانات ومركز التعافي وبناء مركز بيانات ثان ليكون رديفا للأول.
ويؤكد وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة، أهمية وجود قاعدة بيانات حكومية موحدة وواضحة ومكتملة تشمل البيانات عن البنية التحتية وعن المنشآت الاقتصادية وبيانات الأحوال المدنية، ليجري الاعتماد عليها في تقديم الخدمات الإلكترونية.
ويشير الى أهمية إيجاد خدمة التوقيع الإلكتروني وتطوير تطبيق “سند” كبوابة ومنصة تمكن المواطن من الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بكلمة مرور واحدة.
إنجازات الحكومة الإلكترونية
في ردها على أسئلة “الغد”، تقول وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إنها حققت العديد من المنجزات خلال الأعوام الماضية، ومنها إعادة هندسة إجراءات (623) خدمة حكومية، وإطلاق (380) خدمة حكومية إلكترونية، وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وربط المؤسسات الحكومية على الشبكة الحكومية الآمنة ذات السرعات العالية؛ حيث وصل عدد المؤسسات المربوطة إلى (112) مؤسسة حكومية، ومركز الاتصال الوطني الذي يخدم (43) مؤسسة حكومية، وربط (93) من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة.
وتضيف الوزارة أنه جرى إنجاز منصة الحكومة للحوسبة السحابية، وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتشير الى تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية من معلوماتية إلى تفاعلية، وإنهاء مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، ومشروع إدارة الهوية الرقمية الذي يهدف إلى تطوير آليات التحقق من هوية المستخدم والدخول الموحد للخدمات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الرقمي، وتم إطلاق تطبيق “سند” الذي يتيح للمواطنين الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين، كما تم إنهاء المرحلة الأولى لمشروع “تراسل” الذي يهدف لتبادل المراسلات بين الدوائر الحكومية.
وبلغ عدد الحركات على عموم الخدمات الإلكترونية الحكومية في العام 2020 حوالي 11 مليون حركة، مقارنة بحوالي 2.5 مليون حركة في العام السابق.
قطاع التكنولوجيا قادر على تنفيذ التحول الرقمي
وتقول الشريك التنفيذي في شركة “أسكدنيا” للبرمجيات ضحى عبد الخالق “إن قطاع التكنولوجيا نجح في الأعوام الماضية في إنتاج العديد من الحلول ووفر الفرص لعدد كبير من العاملين وأطلق الأفكار وعددا من الشركات الريادية، وأنتج قصص نجاح منها ما تحول الى بضائع وملكيات فكرية قابلة للتداول وقادرة على التأثير بأنماط الاستخدام، ما يعني استعداد القطاع للمساهمة في تنفيذ عملية التحول الرقمي”، لكنها تشير الى “تأخر” في مجال الحكومة الإلكترونية بسبب “محددات معروفة وكثيرة”، أهمها الميزانيات المتواضعة مقارنة بمقدار الطموح والأهداف المعلنة مبكرا، ثم طبيعة القوى العاملة.
وتظهر الأرقام أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات يضمان 600 شركة، وقد سجلت إيرادات القطاعين في العام 2018 حوالي 2.2 مليار دولار منها 750 مليون دولار إيرادات لقطاع التقنية (منها 262 مليون دولار صادرات للقطاع لأكثر من 35 دولة حول العالم).
وترى عبد الخالق أن التعاون مع القطاع الخاص بحاجة الى التنظيم؛ حيث يجب أن يكون للشركات المحلية حصة في العطاءات العامة وأن تكون الشروط التعاقدية جاذبة لها، مطالبة برسم خريطة تنفيذ واضحة لزيادة حجم التداول بأشكاله كافة على الشبكة العنكبوتية ونشر برامج التجارة الإلكترونية على نطاق أوسع.
الدفع الإلكتروني ضرورة للتحول
ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مدفوعاتكم” -المنفذة لنظام “اي فواتيركم” في الأردن- ناصر صالح “إن عمليات الدفع الإلكتروني أصبحت من الضروريات للتحول الرقمي لأن المعاملة الحكومية الالكترونية المكتملة تحتاج نظاما للدفع الإلكتروني حتى لا يضطر المواطن لمراجعة المؤسسة المعنية من أجل الدفع”.
ويرى ناصر أن البنية التحتية وأنظمة الدفع المتوافرة في الأردن اليوم متقدمة، وخصوصا أنظمة الدفع التي أوجدها البنك المركزي مثل نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا، ونظام الدفع بالهاتف النقال “جو مو بييه” وغيرها من الأنظمة، الى جانب ما ستقوم على إنجازه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد ناصر أن المواطن أصبح واعيا بأهمية الدفع الإلكتروني وأصبح لديه الثقة بهذه الأنظمة خلافا لما كان سابقا، مشيرا الى أن نظام “اي فواتيركم” شهد منذ انطلاقته في العام 2014 تسديد 53 مليون فاتورة بقيمة تصل الى 24 مليار دينار، لصالح العديد من الجهات المفوترة النسبة الكبرى من هذه القيمة تعود لمؤسسات حكومية.
تفعيل الهوية الرقمية
ويرى الخبير في تقنية المعلومات وصفي الصفدي، أن ما نراه اليوم من خدمات إلكترونية لا يرتقي بالمعنى الشمولي الذي نريده دون الحاجة الى مراجعة العديد من المؤسسات الحكومية، فضلا عن أن تجربة المستخدم يشوبها الكثير من المشاكل في معظم الأحيان، ما يحد من استخدامها.
ويشير الصفدي الى تجربة مصر التي قامت بإنشاء ثلاث هيئات رئيسية ضمن الإصلاح الهيكلي للتحول الرقمي، فقامت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي وتخصيص موازنة للتحول الرقمي من أجل تحقيق الهدف الذي تم وضعه من قبل الدولة.
ويؤكد أهمية تفعيل الهوية الذكية التي لم نشهد أي تطبيق عملي لها، وتطوير تطبيق “سند” الحكومي.
أرقام ودراسات عالمية عن التحول الرقمي
دراسات لمؤسسة “IDC” العالمية للأبحاث كانت توقعت وصول الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي العالمية إلى 5.9 تريليون دولار في الأعوام بين 2018 و2021، كما توقعت أن يرتفع حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ليتجاوز 40 مليار دولار بحلول 2022.
ووفقا لتوقعات “IDC”، ستتحول 55 % من المنشآت في العالم الى رقمية بحلول العام 2022.
ويرى الباحث الاقتصادي فادي الداوود، أن التحول الرقمي يساعد على بناء مجتمع واقتصاد رقمي متكامل يقود الى تحسين نوعية حياة المواطن، ويلعب دورا مهما في طريقة تعاطي الحكومة مع الفرص الجديدة ومواجهة التحديات الطارئة.
ويؤكد “أن القطاع الخاص يجب أن ينفذ ويقود عملية التحول الرقمي الحقيقي على مستوى المملكة من خلال متابعة مباشرة من جهة مركزية عليا لضمان الاستمرارية في تنفيذها”.
ويدعو الداوود الى تطوير “بنك معلومات وطني” على مستوى الدولة بقاعدة بيانات واسعة تشمل جميع القطاعات والخدمات الحكومية ويحتوي على كل بيانات المواطن لدى الحكومة، ووضع جميع المؤسسات الحكومية على تطبيق واحد يربط جميع البيانات ويضمن رحلة ميسرة للمواطن للحصول على الخدمات التي يحتاجها، لافتا الى أهمية تفعيل الهوية الشخصية الذكية.
دور الشركات الريادية
ويقول الريادي، مؤسس شركة “سلاسل” منير النوري “إن دعم الحكومة للشركات الريادية في القطاعات الرقمية الأساسية (التقنيات المالية، التقنيات الزراعية، التقنيات التعليمية) هو أمر أساسي لإنجاح عملية التحول الرقمي لأن هذه الشركات ستشكل المستقبل في مجالاتها”.
ويضيف “أن دعم الشركات الريادية التي تمتلك حلولا ومنتجات أثبتت فعاليتها هو جزء مهم من خطة التحول الرقمي”، مشيرا الى تجربة شركة “مدفوعاتكم” الريادية التي تنفذ نظام “اي فواتيركم”.
وتقول المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “جالاكسي للتكنولوجيا” ريما دياب “إن التحول الرقمي يحتاج لملاحقة وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الدفع الالكتروني، انترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، أمن المعلومات والجيل الخامس من الاتصالات وغيرها من التطبيقات لتحقيق تحول رقمي حقيقي”.
وتؤكد أهمية تجهيز الصغار والشباب بالمهارات الرقمية اللازمة التي تلبي احتياجات عملية التحول الرقمي في المستقبل.
أعلنت شركة أمنية، أنّ مجموع الحركات التي قام بها المشتركين عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتطورة والتي وفّرتها في الأسواق منذ إطلاقها التجريبي في تشرين الثاني الماضي، قد وصل إلى 30 ألف حركة رقمية.
ومن خلال هذه الأجهزة المبتكرة، والتي تعد أمنية أول شركة اتصالات توفّرها في السوق الأردني، يمكن لعملاء أمنية إدارة حساباتهم الخاصة، بما في ذلك خيارات الدفع السريع، وتجديد اشتراكاتهم وشحن الرصيد، ودفع فواتير خطوط الهاتف المحمول المدفوعة لاحقاً، وفواتير الإنترنت المنزلي والشخصي والفايبر، مع إمكانية إعادة النقود للعميل نقداً.
ووفّرت أمنية 20 جهاز خدمة ذاتية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، منها 13 جهاز في 13 موقعاً مختلفاً في محافظات العاصمة عمّان، والبلقاء، وإربد، وجرش، والزرقاء، إلى جانب 7 أجهزة في صالات عرض الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، “إنّ إقبال عملاء أمنية الكبير على استخدام هذه الأجهزة المبتكرة، دليل على الرؤية الثاقبة التي تملكها الشركة لتقديم حلول وخدمات اتصالات متطوّرة ومتقدّمة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات العالمي والأردني”، موضّحاً أن جائحة كورونا وما فرضته من معايير جديدة من تباعد اجتماعي والحاجة إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية الخدمات وعدم انقطاعها عن العملاء، استدعى التركيز على الأفكار المبتكرة والخلّاقة، وهذا ما تميّزت به شركة أمنية التي تصدّرت قائمة شركات الاتصالات التي تتفهم احتياجات وتطلعات المشتركين وتحاكيها بحرفية كبيرة وكفاءة عالية.
وكشف شطارة عن توجّهات أمنية المستقبلية بإضافة المزيد من الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر هذه الأجهزة، بما في ذلك خدمة إي فواتيركم لسداد فواتير المياه والكهرباء، ودفع المخالفات المرورية، ورسوم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات UWallet الخاصة بالشركة والتي تشمل السحب النقدي، والودائع والتحويلات والدفع من رصيد المحفظة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ شركة أمنية تُعد أول شركة اتصالات وطنية توفر أجهزة الخدمة الذاتية المتطوّرة في المملكة، وذلك في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي، وتقديم خدمات اتصالات رقمية متكاملة على مدار الساعة لعملائها وفق أحدث المعايير العالمية.
أطلقت الشركة الأردنية المتطورة للألياف الضوئية “فايبرتك” موقعها الإلكتروني www.fibertechjo.com لتزويد الزوّار بنبذة عن الشركة واخبارها، بالإضافة إلى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بخدمات الشركة ومناطق تغطية الشبكة.
تعد شركة فايبرتك أول مزود لشبكة “الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)” بالجملة في الأردن، حيث تقدم خدمات الإنترنت فائقة السرعة لشركائها من مزودي خدمات الانترنت عريض النطاق (البرود باند) والذين بدورهم يقدمون خدماتهم لعملائهم من المستخدمين في مناطق واسعة في الأردن
ومنذ تأسس المشروع المشترك بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، في عام 2019، سعت الشركة لنشر شبكة اتصال مميزة للمنازل والشركات الأردنية، لإتاحة الفرصة للملايين للتمتع بإنترنت فائق السرعة
تحقق فايبرتك ذلك الهدف الطموح من خلال إنشاء بنية تحتية لشبكة ألياف واسعة النطاق تستفيد من الأعمدة الكهربائية المنتشرة في المناطق التي تعمل فيها شركة الكهرباء الأردنية. كذلك تسعى إلى تحويل عدادات الكهرباء في المباني التي تصلها إلى عدادات ذكية يسهل قراءتها عن بُعد، لربط نحو 1.3 مليون منزل ومؤسسة في عمّان والزرقاء ومأدبا والبلقاء.
بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تلتزم فايبرتك بتحدي الأهداف الصعبة والتميز في تقديم خدمات عالية الجودة تمنح عملاءها والمستخدمين تجربة لا مثيل لها. كذلك تلتزم بحجز مكانة في الصدارة، من خلال توفير أدوات أكثر ابتكاراً، وتقديم حلول أكثر حداثة.
أعلنت شركة أمنية، أنها سجلت ومنذ انضمامها عام 2019 لمنصة “نَحْنُ”- المنصة الوطنية لتطوّع ومشاركة الشباب التي أُطلقت بالشراكة بين “نوى” وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وبالتعاون مع وزارة الشباب، 8750 ساعة تطوّع، واعتبرت من ضمن المراكز الثلاث الأولى على مستوى شركات القطاع الخاص في مجال العمل التطوعي في الأردن، بحسب تقرير أعدّته المنصة نهاية عام 2020.
وبحسب تقرير المنصة، شاركت أمنية بـ 312 متطوعاً من موظفيها ومن فريق أمنية للشباب في تنفيذ 17 فرصة تطوعية متنوعة في 7 مناطق من مختلف أنحاء المملكة.
ومنذ تأسيسها لعبت شركة أمنية وتحت مظلة أمنية الخير دوراً بارزاً في التنمية المجتمعية ولها بصمات واضحة في هذا المجال، حيث أسهمت في تحقيق 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها والمنسجمة مع الأهداف العالمية للأمم المتحدة الهادفة للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للجميع بحلول عام 2030.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الشركة باحتلالها أحد أفضل ثلاث شركات على مستوى القطاع الخاص في العمل التطوعي، مثنياً على أداء موظفي أمنية وفريقها للشباب الذين لم يتوانوا عن تقديم خبراتهم وخدماتهم وأوقاتهم لدعم جهود وأهداف منظمات ومؤسسات خيرية وإنسانية.
وأشار شطارة، إلى أن أمنية تنفذ برامج مسؤوليتها المجتمعية إيماناً منها بأهمية ترسيخ العمل التطوعي وضرورة تمكين الأفراد في المجتمع وكوسيلة لتفعيل المواطنة الحقيقية، مبيناً أن الشركة ورغم جائحة كورونا وما فرضته من قيود على حرية التنقل والتباعد الاجتماعي، إلا أنها واصلت تنفيذ هذه البرامج المجتمعية والفرص التطوعية افتراضياً خلال فترة الجائحة ووجاهيا عام 2019.
وشددّ شطارة، على أهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز النسيج المجتمعي عبر تعظيم قيم التكافل والتلاحم والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها منصة “نَحْنُ” التابعة لمؤسسة ولي العهد لتشجيع العمل التطوعي وزيادة المشاركة الشبابية بهدف إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
من جانبه، هنأ مدير منصة “نَحْنُ”، عمران الحمود، شركة أمنية على هذا الإنجاز المتميز الذي ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والاستراتيجية المجتمعية النوعية للشركة، إضافة إلى حُب العمل التطوعي والخيري الذي يملكه موظفو أمنية وفريقها للشباب والذي يأتي تكليلا للشراكات ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
واستعرض الحمود أبرز الفرص التطوعية التي نفذتها منصة “نحن” منذ تأسيسها، وخصوصاً تلك التي تمت خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى أن المنصة وشركائها من منظمات ومؤسسات وشركات قطاع خاص بذلوا جهوداً كبيرة خلال هذه الفترة، بهدف دعم جهود الدولة في التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتعزيز وتوطيد التلاحم والتعاون المجتمعي من جهة، وتمكين الشباب من اكتساب الثقة في مهاراتهم القيادية والشخصية التي تساعدهم على النجاح في حياتهم العملية من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن منصة “نحن” أُطلقت بهدف تشجيع العمل التطوعي والمشاركة الشبابية لإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال منصة إلكترونية تضم فرص تطوعية من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة والقطاع العام.
ومنذ تأسيسها في عام 2019، قامت “نحن” بإشراك 51,000 متطوع ومتطوعة في أكثر من 1.2 مليون ساعة من العمل التطوعي من خلال 120,000 فرصة أثّرت بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة، وتهدف منصة “نحن” إلى غرس ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية لدى الشباب، وتوفير فرص قيّمة لبناء مهاراتهم وخبراتهم العملية.
أقامت مؤسسة التدريب المهني احتفالا كبيرا في معهد السلامة والصحة المهنية، بمناسبة مرور 100 عام على قيام الدولة الأردنية ودخولها المئوية الثانية وإطلاق موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد للمؤسسة. برعاية كل من مدير عام مؤسسة التدريب المهني عطوفة المهندس زياد عبيدات ومدير شركة ايكو المهندس يوسف العالم.
وخلال الحفل تم اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمؤسسة التدريب المهني بحلته الجديدة على شبكة الانترنت الذي تم تصميمه وتطويره من قبل شركة ايكو تكنولوجي وفقا لمعايير الموقع الالكترونية الحكومية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
بالإضافة الى ان الموقع الالكتروني الجديد قد تم إثراؤه بالمعلومات التي تخص ادارة المؤسسة والمعاهد التابعة لها والتي تتيح للقارئ والباحث قاعدة معلومات واسعة بأقل وقت وجهد. ويعكس تصميم الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة إبراز الدور الرئيسي لمؤسسة التدريب المهني وكذلك تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا على المهام والجهود التي تضطلع بها مؤسسة التدريب المهني.
ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بأعمال عملائها من قطاع الشركات، وتوفير خدمات وحلول أعمال مميزة، أعلنت شركة أمنية التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، والرائدة في مجال توفير خدمات الأمن السيبراني، عن إطلاق خدمة المستكشف السيبراني (U-CyberScout) للشركات المتوسطة والصغيرة وبأسعار منافسة.
وطرحت أمنية هذه الخدمة من خلال مركزها لإدارة عمليات الأمن السيبراني (SOC)، إذ تعمل الخدمة على توفير الحماية الإلكترونية لأجهزة الحاسوب والخوادم والبريد الإلكتروني من أجل ضمان تطبيق سياسات المؤسسة في مجال حماية أمن المعلومات على أجهزة موظفيها المرتبطة بشبكة المؤسسة الداخلية والحفاظ على بياناتها من مخاطر التهديدات الإلكترونية.
وتتمتع الخدمة الجديدة بالعديد من المزايا لحماية المؤسسة من التهديدات الإلكترونية المحتملة على استمرارية أعمالها و الحفاظ على أمن بياناتها أبرزها؛ حماية أجهزة الحاسوب من الفيروسات والبرامج الضارة (Anti-Virus and Anti-Malware)، التصفح الآمن للمواقع الإلكترونية والتأكد من الروابط الإلكترونية (URL)، ومنع فقدان البيانات الحساسة (DLP)، التحكم بمنافذ أجهزة الحاسوب (Devices Control)، والتحكم في التطبيقات على الأجهزة (Application Control)، حماية البريد الإلكتروني، الكشف عن رسائل التصيّد الاحتيالي الإلكتروني (Anti-Phishing)، ووقف البريد المزعج (Anti-Spam).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة: “تعتبر خدمة المستكشف السيبراني (U-CyberScout) واحدة من مجموعة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة وذات القيمة المضافة العالية التي توفّرها أمنية للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث تعمل هذه الخدمة على حماية أجهزة الحاسوب من الهجمات الخطيرة التي تؤدي إلى حماية أعمال تلك المؤسسات وبياناتها”.
وأوضح شطارة، أن الخدمة الجديدة التي يوفرها مركز أمنية للأمن السيبراني، ستعزز من مستويات الحماية لعملاء أمنية، لافتاً إلى تأثير الثغرات والخروقات الإلكترونية السلبي على المؤسسات من حيث التعرض للخسائر المالية وفقدان ثقة العملاء وفرص العمل معهم، إضافة إلى تعرض سمعة علامتها التجارية للخطر. كما أن تكاليف إعادة وضع ما كان عليه قبل الاختراق، عادةً ما يكون أكثر تكلفة من وضع خطط وتبني استراتيجيات مسبقة في أمن المعلومات وحماية البيانات.
تجدر الإشارة، إلى أن مركز أمنية للأمن السيبراني (SOC) صُنّف مؤخراً كأول مركز في الأردن حاصلاً على شهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي، بالإضافة إلى حصوله على شهادتي المعيار العالمي لنظام إدارة أمن المعلومات ISO27001 واستمرارية الأعمال ISO22301، التي تُعدّ من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً، ولها قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة والجودة لدى المؤسسة وزيادة ثقة عملائها من القطاعين العام والخاص.
قال مدير عام العلاقات والمتحدث الرسمي باسم شركة بيجو تكنولوجي خلدون امين، ان الشركة تخطط لتوسيع أعمالها في المملكة، مؤكدا أن اختيار الأردن كمكتب إقليمي للشركة السنغافورية جاء نظراً لما يتمتع به من كفاءات عالية في الموارد البشرية خصوصاً في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي
جاء ذلك خلال زيارة فريق متابعة المشاريع في هيئة الإستثمار، لمقر الشركة السنغافورية بعمان، ضمن برنامج متابعة لأبرز الاستثمارات الرائدة في المملكة بهدف تعزيز التواصل، والاطلاع على مستجدات عمل المستثمرين
واضاف أمين خلال اللقاء، ان اختيار الأردن جاء أيضا لأهمية موقعه الاستراتيجي في المنطقة وتميزه بالبنية التحتية للاتصالات والتفوق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال
وبين ان الخطة التوسعية لشركة بيجو خلال عام 2021 ستعمل على توظيف 400 موظف أردني متخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
وكانت بيجو تكنولوجي السنغافورية العالمية المالكة لتطبيق “إيمو” للتواصل الاجتماعي، وظفت خلال جائحة كورونا أكثر من 280 موظفا أردنيا إضافة إلى أن الشركة تُقدّم أحدث الخدمات والتقنيات في الأردن الخاصة بمهارات الذكاء الاصطناعي ، حيث تقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 7 مليارات دولار
ويقع مقر الشركة الرئيسي في سنغافورة وتركز أعمالها على شبكة الإنترنت وتتمحور رؤيتها حول تمكين الاتصال والتفاعل المبني على الذكاء الاصطناعي
وتمتلك الشركة مجموعة كبيرة من التطبيقات الذكية التي تخدم حوالي 400 مليون مستخدم نشط حول العالم
عمان
ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، خلال اجتماعها الشهري الذي عقدته عبر تقنية الاتصال عن بعد، مساء الأحد، مع شركاتها الأعضاء، فرص النمو لشركات القطاع في السوق العراقية.
وقال المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان اللقاء ناقش أهمية السوق العراقيّة بالنسبة لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنيّة، منوها الى ان المجتمعين ناقشوا بشكل واسع الفرص والتحديات في السوق العراقية.
ولفت الى ان “انتاج” تسعى الى إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية خصوصا في الأسواق الكبيرة كالسوق العراقي.
وبدوره، استعرض مستشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الدولي في العراق هاني إدريس، الفرص والتحديات والصعوبات في السوق العراقية، لافتا الى اتجاهات الصناعة في العراق والتي تتمثل حاليا بـ: التحول الرقمي والخدمات المصرفية الرقمية والبنك الرقمي والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وأشار إدريس الى ان 85 بالمئة من العراقيين لا يتعاملون مع البنوك وهي نسبة اعلى من المعدل العربي البالغ 65 بالمئة، في حين ان مليوني عراقي يستخدمون البطاقات الائتمانية، حيث تتواجد في العراق 900 صراف آلي “ATM”
وتطرق الى البرنامج الإصلاحي الذي أقرّه العراق أواخر العام الماضي تحت اسم “الورقة البيضاء”، مشيرا الى جذور المشاكل الاقتصادية في العراق والتي تتعلق بـ دور الدولة في إدارة الاقتصاد، الشركات العامة، الاقتصاد الريعي، الخدمات شبه المجانية، الضغوط السكانية، رواتب موظفي الدولة وجائحة كورونا.
وزاد ان الورقة البيضاء تهدف الى إعادة تعريف الدولة، تطوير نظام المالية العامة وإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي ومعالجة تدني الإنتاجية وحماية الفئات الهشة.
وفيما يخص محاور الورقة البيضاء، أشار الى ان المحور الأول يتعلق بـ الاستقرار المالي المستدام، اما الثاني فهو إصلاحات اقتصادية كلية في القطاع المصرفي والتأمين وسوق الأوراق المالية، والثالث: البنية التحتية الأساسية كالكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والطاقة البديلة والرابع الخدمات الأساسية من بناء مدارس ومستشفيات.
ومن جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للحاسبات مروان حمدان تجربته في السوق العراقية منذ عام 2002، لافتا الى ان السوق العراقي من الناحية النظرية هو من الأسواق الكبيرة، لكن يواجه تحديات كبيرة وكثيرة، بالرغم كونه من الأسواق الواعدة.
ولفت الى ان اكثر المشاريع في العراق طلبا تتمثل بـ “التكنولوجيا المالية”، في حين ان من التحديات التي تواجه الاستثمار في العراق تتمثل بعدم الاستقرار الحكومي وعدم تواجد قطاع خاص فاعل.
وأشار الى ان الشركات الأردنية تواجه صعوبات كثيرة في فتح اعتمادات من خلال البنوك الأردنية للعمل في العراق.
ودار في نهاية اللقاء نقاشا موسعا بين المتحدثين الرئيسيين ومشاركين من العراق والشركات الأعضاء في جمعية “انتاج”، حيث تم الإجابة على العديد من الاستفسارات حول العمل في السوق العراقية.