arabic

كان إنجازا أردنيا نوعيا في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي حين طور فريق من طلبة الجامعات الأردنية، بقيادة جامعة الحسين التقنية، أول قمر صناعي طلابي أردني مصغر باسم “ريم سات”، بدعم مباشر من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي “UNOOSA”.

ففي عام 2023 انطلقت فكرة “ريم سات” حين قدمت الطالبة ديانا الجبور، منسقة المشروع وطالبة هندسة الطيران في الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا، مقترحا لتصميم قمر صناعي مكعب للمشاركة في مسابقة نظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارج، وفقا للمشرف على مشروع القمر الصناعي “ريم سات”، د. فراس جرار.

وأضاف جرار، إن الفكرة لاقت استجابة واسعة وتمت دعوة طلبة من مختلف الجامعات الأردنية للمشاركة، ليعقد لاحقا برنامج تدريبي تضمن سلسلة من المحاضرات التقنية حول تصميم الأقمار الصناعية، نتج عنه اختيار فريق أساسي يضم 17 طالبا وطالبة ممن أظهروا كفاءة عالية في هذا المجال.
وأشار جرار إلى أن جامعة الحسين التقنية تبنت المشروع منذ بدايته، وقدمت الدعم المالي واللوجستي الكامل، ما مكن الفريق من إعداد تقرير فني متكامل يحتوي على التصاميم والحسابات اللازمة، قدم لاحقا إلى مكتب الأمم المتحدة، الذي اختار “ريم سات” ليكون من ضمن الأقمار الصناعية التي ستطلق عبر منصة الإطلاق الألمانية “EXOpod” التابعة لشركة “Exolaunch”.
توظيف تكنولوجيا الفضاء
وأوضح أن اسم “ريم سات” مستوحى من غزال الريم، أحد الأنواع المهددة بالانقراض في البيئة الأردنية، وهو ما يعكس البعد الرمزي والبيئي للمشروع، ويبرز هدفه في تتبع الحياة البرية عبر الفضاء، لافتا الى أن المشروع يهدف إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة القضايا البيئية عبر تتبع الحيوانات المهددة بالانقراض في المناطق النائية بالمملكة، باستخدام تقنيات اتصال لاسلكي منخفضة الطاقة وبعيدة المدى.
ويتكون القمر الصناعي من وحدة مكعبة واحدة “1U CubeSat” طول ضلعه 10 سم وبوزن لا يتجاوز 2 كغم، ويضم أنظمة اتصال، ونظاما للطاقة الشمسية، وحاسوبا مدمجا، ووحدة تحكم وتوجيه، ومستشعرات ميدانية وسيعمل على تتبع الحيوانات البرية باستخدام تقنية (LoRa) اللاسلكية منخفضة الطاقة، لتوفير بيانات بحثية دقيقة يمكن استخدامها من قبل المختصين في علم البيئة والأحياء، وسيسهم القمر الأردني بالإضافة لذلك بعد إطلاقه في دعم المشاريع البحثية داخل الجامعة، لا سيما في مجال الاتصالات وتحليل الأنظمة الفضائية.
وبين جرار أن الإطلاق المخطط له سيكون في نهاية عام 2026 أو بداية 2027 من الولايات المتحدة الأميركية، ضمن برنامج تابع لمكتب الأمم المتحدة باستخدام منصة الإطلاق الألمانية التابعة لشركة “Exolaunch” مع الإشارة إلى أن توقيت الإطلاق قد يتغير لأسباب تقنية أو لوجستية.
وقال إن التواصل مع القمر سيتم عبر محطة الجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو، التي ستوفر الترددات اللازمة، نظرا لعدم امتلاك الجامعة حاليا محطة أرضية مستقلة، مؤكدا أن المشروع وفر تجربة تعليمية غنية للطلبة، شملت التدريب على تصميم الأنظمة الفضائية، وإجراء الحسابات الهندسية، وتطوير البرمجيات، والعمل التعاوني بين التخصصات.
وأشار إلى أن المشروع ألهم طلاب الفريق لتطوير مشاريع أخرى، أبرزها “Project One Sat” الذي فاز بالمركز الأول في فئة الأمن والدفاع في المهرجان الوطني للتكنولوجيا، بدعم من المركز الأردني للتصميم والتطوير، كاشفا عن خطة جامعة الحسين التقنية لإنشاء مختبر وطني متخصص في تكنولوجيا الفضاء، ليكون مركزا تدريبيا وبحثيا لإعداد كوادر وطنية قادرة على تنفيذ مشاريع فضائية مستقبلية.
وأكد جرار أن “ريم سات” يمثل رسالة أمل وفخر للشباب الأردني والعربي، مفادها أن بالإمكان تحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع واقعية إذا ما توافرت البيئة الداعمة والإرادة الجادة بما في ذلك الفضاء الخارجي الذي غدا مفتوحا ومتاحا لمن يملكون تكنولوجيا الوصول اليه.
وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي أعلن رسميا اختيار المشروع الطلابي الأردني “ريم سات” كأول مشروع من نوعه يحصل على دعم رسمي من المكتب في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت جامعة الحسين التقنية في وقت سابق، “تم اختيار المشروع من بين 17 مقترحا مقدما من مؤسسات تعليمية في 15 دولة حول العالم، كمحطة مفصلية في مسيرة الأردن نحو تعزيز حضوره في قطاع تكنولوجيا الفضاء”.
كفاءات أكاديمية وطلابية
ويضم فريق المشروع نخبة من الكفاءات الأكاديمية والطلابية، بقيادة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة د. فراس جرار، ومن قسم الهندسة الكهربائية م. ندى الخطيب، مشرفة مشاركة، وطالبة هندسة الطيران في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ديانا الجبور منسقة للمشروع، و 12 طالبا وطالبة من جامعة الحسين التقنية وجامعات أردنية أخرى.
ويأتي هذا الاختيار تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعات الأردنية، وفي مقدمتها جامعة الحسين التقنية، لتعزيز التعليم التطبيقي وتمكين الشباب من المساهمة في الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الفضاء.

المصدر

 تدافع خلال الأسابيع القليلة الماضية مسؤولون وعرابون لطرح توقعات يرونها “مبشرة” لمستقبل البشرية والاقتصاد في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي، مقابل فريق ينظر إلى المستقبل نظرة “الخائف” من إمكانية تغول “الآلة التكنولوجية” على الإنسان.

ويشير الخبراء إلى أهمية التنافس المشتعل بين الشركات التقنية العالمية، وخصوصا الأميركية والصينية؛ لأن من سيقود هذا القطاع في العالم سيمسك بزمام الثورة الصناعية الخامسة، مشددين على أهمية الوصول إلى تنظيم عالمي يحكم تطوير واستخدام هذه التقنية كما حصل في “حوكمة شبكة الإنترنت”، لأن التأثير لا يشمل دولة بحد ذاتها.

ويؤكد الخبراء،على المستوى المحلي، ضرورة وضع تنيظم وتشريع ينظم الذكاء الاصطناعي ويكون منسجما مع ما يوضع على المستوى العالمي، كما أكدوا أهمية مضي الحكومة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذ مشاريعها للاستفادة من منها في تطوير القطاعات الحيوية.

توصية نيابية حول الذكاء الاصطناعي
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية أوصت الأسبوع الماضي بتبني مظلة تشريعية مرنة تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإعداد ميثاق وطني يضمن الاستخدام الآمن والمنضبط لهذه التقنيات، يتضمن أطرًا للحوكمة ومبادئ أخلاقية واضحة.

تصريحات وتوقعات مهمة من مسؤولين كبار
ورصدت “الغد” مجموعة من التصريحات المهمة لرواد في مجال الذكاء الاصطناعي حول تسارع التطور فيها والتخوفات منها، لعل أهمها ما صرح به قبل أسابيع جيفري هينتون، الذي يوصف عالميا بالأب الروحي للذكاء الاصطناعي عندما حذر من المخاطر المتزايدة للتطورات في الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعض مخاطر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي “مخيفة للغاية” على حد وصفه.
وبحسب تقرير لـ”بي بي سي” قال هينتون المستقيل من شركة “جوجل”: ” في الوقت الحالي، ليسوا أكثر ذكاءً منا، على حد علمي، لكنني أعتقد أنهم قد يصبحون كذلك قريبًا”.

وفي مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أشار هينتون إلى “جهات فاعلة سيئة” قد تحاول استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض سيئة.. هذا مجرد سيناريو أسوأ، أشبه بكابوس، يمكنكم أن تتخيلوا، على سبيل المثال، أن جهة فاعلة سيئة قررت منح الروبوتات القدرة على تحقيق أهدافها الفرعية الخاصة.

وفي دراسة عالمية، قالت مجلة لوبوان العالمية: ” إن تنبؤ باحثين بأن الذكاء الاصطناعي العام قد يصبح موجودا وقادرا على خداع مبتكريه في عام 2027″ وتوقعوا أن يكون تأثيره هائلا في العقد القادم، وأن يتجاوز تأثير الثورة الصناعية.

وحسب تنبؤات الباحثين، من المتوقع حدوث تغيير كبير العام المقبل، بحيث تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في الحياة اليومية.

توقعات بتقدم سريع للذكاء الاصطناعي
ويرى خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في شركة “ميتا سيرف مي” رامي الدماطي أن التوقعات جميعها ” تشير إلى تقدم كبير سيتحقق للذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة مقبلة”، وأن التخوفات المرافقة لهذه التوقعات” هي تخوفات مشروعة إلى حدٍّ كبير”، وهي ليست مجرد تهويل إعلامي، وخصوصا أنها تأتي من خبراء وروّاد في مجال الذكاء الاصطناعي أنفسهم، مثل الدكتور جيفري هينتون المعروف بـ”عرّاب الذكاء الاصطناعي” والذي يحذر من المخاطر المتزايدة لتطور الذكاء الاصطناعي.
وقال الدماطي: “التخوفات من الذكاء الاصطناعي ليست خيالية، بل إنها دعوة للتحرك السريع نحو حوكمة ذكية وتنظيم شفاف يضمن استغلال فوائده وتقليل مخاطره، وليس المطلوب إيقاف التقدم، بل إدارته بشكل مسؤول”.

التوقعات تستند إلى معطيات علمية
ويرى الدماطي أن هذه التوقعات والتصريحات تستند إلى معطيات علمية وتقنية حقيقية، ومن هذه المعطيات: التطور السريع للنماذج اللغوية الكبيرة مثل ” تشات جي بي تي”، و”جيميني” وغيرها، وهي النماذج التي أصبحت قادرة على أداء مهام معقدة جدا في وقت قياسي، فضلا عن تطور القدرة على التعلم الذاتي ما يجعل بعض النماذج تطور مهاراتها بدون تدخل بشري مباشر.
وأشار الدماطي إلى أن من المعطيات أيضا، غياب الأطر التنظيمية القوية عالميًا، ما يعني إمكانية سوء الاستخدام من قبل جهات غير مسؤولة (مثل الجهات العسكرية، أو الشركات الربحية، أو حتى الأفراد، إلى جانب التسارع في التطور وامكانية ظهور “ذكاء اصطناعي عام” في فترة قصيرة نسبياً (بين 2027-2030 كما تشير تقديرات بعض الباحثين) – وهو نوع من الذكاء يفوق أو يوازي الذكاء البشري في معظم المجالات.
ونقل موقع “أكسيوس” العالمي مؤخرا عن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، قوله في منشور حديث على مدونته: “من المرجح أن يكون عقد الثلاثينيات مختلفا تماما عن أي وقت مضى، لا نعرف إلى أي مدى يمكننا تجاوز مستوى الذكاء البشري، لكننا نوشك أن نكتشف”.
وصرح داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، لأكسيوس أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف الوظائف الإدارية المبتدئة، وقال جيفري هينتون، وهو أحد عرابي الذكاء الاصطناعي، إن التكنولوجيا تتطور “بسرعة فائقة، أسرع بكثير مما توقعت”.

الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
ويرى الخبير في مجال الأعمال الإلكترونية أ.د.أحمد غندور “أن الذكاء الاصطناعي سيشهد نمواً متسارعاً في الأردن والعالم، مدفوعاً بالتحول الرقمي والتوسع في استخدام التطبيقات الذكية في التعليم، الصحة، العمل الحكومي، والخدمات.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية الأردنية (2023–2027) تهدف إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، مع التركيز على أنظمة داعمة وليست بديلة للعنصر البشري
لكن بالرغم من أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى تقليص أعداد بعض الوظائف التقليدية، إلا أن التقارير تؤكد أن الهدف هو تكامل الذكاء الاصطناعي مع القوى العاملة، لا استبدالها.
وقال غندور: “التحدي الحقيقي ليس في “إحلال” البشر، بل في “إعادة تشكيل” المهارات المطلوبة والوظائف المستقبلية”.
وأكد غندور أن كل المعطيات في العالم والأردن تظهر زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المتكررة والإدارية، وتوفير وظائف جديدة في مجالات تحليل البيانات، الأمن السيبراني، تطوير الأنظمة، والتعليم الذكي، وارتفاع الطلب على المهارات التقنية والمعرفية مقابل انخفاض في الطلب على المهارات اليدوية والروتينية.

الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل
وعن رأيه فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر، أكد غندور أن ذلك لن يحصل بشكل واسع خلال السنوات القريبة، لكنه سيغير طبيعة العمل، ويقلل الحاجة إلى بعض الوظائف، ويرفع الحاجة إلى مهارات جديدة، المسألة ليست في “الاستبدال” بل في التحول.
وعن ما مطلوب في الأردن لمواكبة التطور؟ قال غندور: “إن إصدار الإستراتيجية الوطنية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي دون تطبيق فعلي، المطلوب من الحكومة تفعيل الإستراتيجية ببرامج تنفيذية واضحة، وربط التعليم بسوق العمل، وتحديث التشريعات لحماية الحقوق وتنظيم الاستخدام.

كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟
واشار إلى أن المؤسسات مطالبة بتأهيل كوادرها وتبني حلول عملية بالذكاء الاصطناعي، لا الاكتفاء بالشعارات، أما الأفراد فعليهم الاستثمار في تعلم المهارات الرقمية، وفهم أدوات الذكاء الاصطناعي بدل الاكتفاء باستخدامها بشكل سطحي والتعامل مع الذكاء الاصطناعي يجب أن يتحول من استهلاك سلبي إلى توظيف واعٍ يخدم المجتمع والاقتصاد.

مواكبة التطور تبدأ بتغيير العقليات قبل الأدوات
وأكد غندور أنه مع وضع قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه بدون تنظيم قد يتحول إلى أداة للتمييز أو التلاعب أو انتهاك الخصوصية.
وأضاف، ” من الأمثلة على ذلك استخدام خوارزميات القبول أو التوظيف، التي قد تكرر تحيّزات اجتماعية دون وعي وأيضًا، في القطاع الصحي، قرارات التشخيص أو وصف العلاج عبر الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساءلة واضحة في حال حدوث خطأ، القانون لا يقيّد الابتكار، بل يحمي الأفراد ويحدد المسؤولية، ويشجّع على الاستخدام العادل والآمن للتقنية”.

إحصاءات ومؤشرات
تظهر إحصاءات عالمية أن تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات عالميا ارتفع إلى 55 % في عام 2023، ووصل إلى 72 % في عام 2024 وقد استخدمت 33 % من الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2023، وارتفعت النسبة إلى 65 % في عام 2024.
وذكرت الإحصاءات العالمية أن 92 % من الشركات تستعد للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات الثلاث القادمة (من 2025).
وأشارت الدراسات إلى أن الشركات تستخدم ما معدله 3.8 قدرات مختلفة للذكاء الاصطناعي في عام 2022، ارتفاعًا من 1.9 في عام 2018 ويظل الاستخدام الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي هو تحسين عمليات الخدمة.

حاجة إلى تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي
وأكدت الخبيرة في مجال الحقوق الرقمية والتكنولوجيا الناشئة الدكتورة نهلا المومني أن الذكاء الاصطناعي ” يتطلب تنظيما شاملا في إطار قانون واحد يضمن الإحاطة بجوانب التنظيم كافة، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع حوار مجتمعي يضم جميع الفئات”.
وأوضحت أنه يوجد عدد من الصكوك الدولية التي أكدت على ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي أبرزها: خريطة الطريق للتعاون الرقمي لعام 2020م والتي حددت ثمانية مجالات عمل رئيسة يتمثل أبرزها في ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي بما يؤدي إلى الحد من ارتكاب الجرائم وضمان حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وزادت، “بالإضافة إلى ذلك فإن الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 2024 اكد على ضرورة تعزيز الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي ووضع الضمانات الكفيلة لمنع ومعالجة أي تأثير سلبي على حقوق الإنسان ناجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي”.

قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي
وبينت أنه في الإطار الإقليمي، يعد قانون الذكاء الاصطناعي لعام 2024 المعتمد في إطار الاتحاد الأوروبي نموذجا تنظيميا، يحقق توازنا بين الابتكار والتشجيع عليه ولكن في إطار المسؤولية عن المخاطر المحتملة، وبين حماية حقوق الأفراد من خلال ضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يؤدي إلى التمييز بين الأفراد أو انتهاك خصوصياتهم.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك صنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مستويات وفقا لدرجة خطورتها وتأثيرها على حياة الأفراد وحقوقهم ويستتبع ذلك عقوبات أو نتائج تترتب على مخالفتها.

الاتساق مع المعايير الدولية
الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تقنين الذكاء الاصطناعي في إطار الدول بالنتيجة وهو ما ينبغي السعي له في الإطار الوطني الأردني ، حيث تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ويعد تنظيم هذه الأداة من خلال تمكين بيئة تشريعية وتنظيمية مسؤولة هدفا أساسيا تنفيذيا في هذه الإستراتيجية؛ وهذا التنظيم ينبع من كون الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة من وسائل ارتكاب الجرائم ولا بد من مواكبة التشريعات الوطنية للأفعال التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
المنظومة القانونية الوطنية تفتقر إلى تنظيم شمولي
وترى المومني أن المنظومة القانونية الوطنية ما تزال حتى الآن تفتقر لتنظيم شمولي وتقتصر الحماية على نصوص مبعثرة في عدة قوانين، مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية الذي يضمن تجريم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد من صور أو اصطناع مقاطع فيديو أو غير ذلك من أفعال للتلاعب بمكونات هذه الحياة، كما تم تغليظ العقوبات في حال استخدام التكنولوجيا الناشئة والتي من ضمنها الذكاء الاصطناعي لاستغلال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض نفسية وغير ذلك.

التنظيم يجب أن يكون على مستوى دولي
وزير الاتصالات الأسبق الدكتور عزام سليط يرى أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورات مذهلة اليوم، وبدأ يسيطر على أجزاء من أعمالنا، واهتماماتنا اليومية وهذه السيطرة هي في تمدد سنة بعد سنة.
ويرى سليط أن علم الذكاء الاصطناعي يشهد تطورا بمقدار التقدم في علوم التكنولوجيا المختلفة، مؤكدا على أهمية مواكبة تطوراته محليا، وأهمية أن تجري عملية لتنظيمه ولكن بالربط مع التنظيم الدولي
(على مستوى العالم) لهذه التقنية كما جرى في مسألة حوكمة الإنترنت، فالقضية متشابكة ومترابطة إلى حد كبير ما يتطلب تعاونا وإقرارا لتنظيمات تحكم العالم كله قبل التنظيمات المحلية في كل دولة.
خلال الربع اللأول من العام الحالي، ومع ما يشهده سوق الذكاء الاصطناعي من طفرة ومنافسة شديدة، دعت رسالة مفتوحة – شارك في توقيعها عشرات الأشخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك – إلى إيقاف جميع التطورات الأكثر تقدمًا من الإصدار الحالي من روبوت الدردشة شات جي بي تي للذكاء الاصطناعي، وذلك لوضع تدابير سلامة صارمة وتطبيقها

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم
الخبير في مجال البيانات والتقنية الدكتور حمزة العكاليك قال: لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفًا تقنيًا أو تصورًا مستقبليًا، بل أصبح قوة حاضرة بقوة تعيد تشكيل العالم من حولنا. فمع كل تقدم في النماذج التوليدية والأنظمة المستقلة، يزداد الحديث عن التحولات الكبرى التي ستحدث في سوق العمل، والبيئة، والثقة المجتمعية.

المخاوف الثلاثة
وأضاف العكاليك، أنه في هذا السياق تبرز ثلاثة مخاوف رئيسة تحتاج إلى نقاش جاد واستجابة إستراتيجية سريعة: إحلال الإنسان، استنزاف الطاقة، وتآكل الثقة العامة.
وبين أن التقديرات تظهر أن الذكاء الاصطناعي قد يستبدل ما يقارب 300 مليون وظيفة عالميًا، ما يعادل 9 % من سوق العمل العالمي.
وقال العكاليك: “المثير للقلق أن التأثير لا يقتصر على المهام الروتينية، بل يمتد ليشمل موظفي المكاتب، والبنوك، ومراكز الاتصال، وحتى الوظائف التي تتطلب مؤهلات عليا” لافتا إلى أن الإحصائيات تظهر أن 27 % من الحاصلين على شهادات جامعية يعملون في وظائف معرضة للخطر، مقابل 3 % فقط لمن لم يكملوا التعليم الثانوي.

الاقتصادات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
وأضاف العكاليك، أنه على المستوى العالمي، فالتباين واضح: الاقتصادات المتقدمة الأكثر اعتمادًا على الخدمات الرقمية تبدو الأكثر هشاشة أمام موجة الأتمتة، في حين أن الاقتصادات النامية، التي تعتمد على العمالة اليدوية، ستشهد تأثيرًا أقل حدة.
وفي سياق متصل قال العكاليك: “وراء بريق الابتكار، يُخفي الذكاء الاصطناعي تكلفة بيئية ثقيلة، فالنماذج العملاقة مثل “التشات جي بي تي 4″ تتطلب كميات هائلة من الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن التأثيرات البيئية عند الكهرباء فقط، بل تشمل المياه”.

تحدي التزييف العميق
وأكد على تحدي التزييف العميق الذي اعتبره أحد أخطر التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كونه يُمكّن إنتاج صور ومقاطع صوتية أو مرئية مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقة وهذا التهديد لا يقتصر على التضليل الإعلامي، بل يهدد جوهر الحقيقة نفسها.
وأشار العكاليك إلى أنه استجابة لهذه المخاوف، اعتمد الاتحاد الأوروبي في 2024 قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم الذكاء الاصطناعي بناءً على مستويات المخاطر. حيث تم تصنيف الأنظمة إلى أربع فئات: غير مقبولة، عالية، متوسطة، ومنخفضة المخاطر وتم حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض التطبيقات مثل التلاعب بالأطفال أو التصنيف الاجتماعي، كما فرض القانون شروطًا على النماذج التوليدية مثل ” التشات جي بي تي” ، بما في ذلك الإفصاح عن أن المحتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، ومنع إنشاء محتوى غير قانوني، وتوفير ملخصات للبيانات المستخدمة في التدريب.
وأضاف قائلا: “رغم ريادة أوروبا، إلا أن دولًا مثل الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على تنظيمات محلية غير موحدة، في حين تتقدم دول مثل كينيا وسنغافورة وسويسرا بخطى ثابتة نحو أطر تنظيمية خاصة بها”.

المشهد لا يخلو من الأمل
ورغم التهديدات، لا يخلو المشهد من أمل بحسب العكاليك الذي قال “المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع توفير 78 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، مقابل فقدان 92 مليونا وتشمل الوظائف الأسرع نموًا: اختصاصيي الذكاء الاصطناعي، مطوري البرمجيات، والمهنيين في مجالات (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات).

مفترق طرق
ولخص العكاليك قائلا: ” يقف العالم اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، فبينما يُظهر الذكاء الاصطناعي قدرة هائلة على حل مشكلات معقدة وتحفيز الابتكار، إلا أنه قد يتحول إلى قوة مدمّرة إذا لم يُدار بحكمة، الخطر لا يكمن في التقنية بحد ذاتها، بل في طريقة توجيهنا لها، إن المستقبل الآمن للذكاء الاصطناعي لا يتطلب فقط التنظيم، بل قيادة شجاعة، وتعاونًا دوليًا، واستثمارًا في الإنسان قبل الآلة”.

في عصر تتسارع فيه الخطى نحو الرقمنة، يبرز التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي، كأحد أبرز الحلول المبتكرة لتعزيز جودة العملية التعليمية.

وبينما يعتمد هذا النموذج التعليمي على تحليل البيانات الدقيقة لأداء الطلبة، وتقديم محتوى تفاعلي يتكيف مع احتياجاتهم، ما يحقق تحسين النتائج الأكاديمية وزيادة فاعلية التعلم، كما يوفر للمعلمين أدوات تشخيص ومتابعة لحظية، تتطور كفاءاتهم وتمنحهم القدرة على التدخل التربوي السريع والفعّال، أكد خبراء في التربية، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة
وبهذا الصدد، قالت الخبيرة التربوية ربى العمري، إن العالم يشهد تطورات متسارعة في الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حاضرًا بقوة في مختلف القطاعات، ويُعد قطاع التعليم في مقدمتها، نظرًا لما يتمتع به من قابلية عالية للاستفادة من قدراته. معتبرا انه من الضروري على المعنيين بالتعليم، التفكير الجاد بسبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تعليمية، والتعرف على أدواته وتطبيقاته وتوظيفها في العملية التربوية.

وأكدت العمري، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، كما تسهم هذه العملية بتحقيق أهداف تربوية جوهرية، كإعداد الطلبة للعصر الرقمي، بتمكينهم من استخدام تلك الأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليصبحوا مؤهلين بخبرات مستقبلية.

ولفتت لأهمية تطوير العملية التعليمية بإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج، وأساليب التدريس، والأنشطة التعليمية، ما يوسع فرص التعلم والوصول للمعرفة، وتحسين الأداء الإداري في المؤسسات التعليمية، بما يسمح بالتركيز على التعليم.

وأشارت إلى أنه يدعم اتخاذ القرار التربوي، بالاعتماد على تحليل البيانات التعليمية والمخرجات التربوية، محققا بذلك فاعلية أكبر في التخطيط والتقييم، والتفاعل والتواصل بين المعلمين والطلبة، والمؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، بما يحقق بناء بيئة تعليمية تشاركية، وتطوير منظومة التعليم المهني، وتحسين جودة التدريب عبر محاكاة البيئات العملية، وتوفير تجارب تعليمية واقعية، دون الحاجة لمعدات مادية باهظة، فضلًا عن ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت العمري، أن الانتقال من توظيف التقنيات التقليدية في التعليم إلى دمج الذكاء الاصطناعي، تحول عميق في فلسفة التعليم المعاصر، إذ تصبح البيانات والتحليل، والتفاعل الذكي، المحرك الأساسي لعملية التعلم، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعليم مخصص وفعّال.

ولضمان نجاح الدمج وتحقيق الأهداف، أشارت لضرورة اتباع خطوات منهجية، تشمل: وضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، تراعي الأولويات والاحتياجات الفعلية للبيئة التعليمية المحلية، وتقييم الوضع القائم من حيث البنية التحتية التكنولوجية، وجاهزية الكوادر التعليمية والطلبة، وتحديد الفجوات في الموارد والمهارات.

تحديث البنية التحتية التقنية
كما أشارت إلى تحديث البنية التحتية التقنية بتوفير شبكات اتصال إلكترونية عالية الجودة، وأجهزة وتقنيات حديثة للمعلمين والطلبة، وتطوير منصات تعليمية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتقدّم محتوى تفاعليًا، مع ضمان أمن البيانات وسريتها إلى جانب بناء القدرات وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالتدريس والتقويم والإدارة، عبر برامج تدريبية مستمرة، وخلق ثقافة مؤسسية داعمة لهذا التوجه.

ولفتت العمري إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية، لتوفير حلول تقنية ودعم فني وخبرات، وتصميم محتوى تعليمي ذكي، وتطوير تطبيقات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متوافقة مع المناهج واحتياجات المتعلمين، والتقييم المستمر وقياس الأثر، لضمان التحسين والتطوير الدائمين، وتشجيع البحث والابتكار بدعم الجامعات ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتوعية المجتمعية بأهميته.
وأكدت العمري على أن الذكاء الاصطناعي، ليس بديلاً عن المعلم، بل شريكًا ذكيًا له، فدور المعلم محوري كمرشد ومحفّز وميسّر للتعلم، لما يتمتع به من قدرة على التفاعل الإنساني، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وهي جوانب لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحلول مكانها، لكنه يتولى  المهام الروتينية، ويوفّر أدوات تدعم تعلّمًا أكثر تخصيصًا وفعالية.

إدماج الذكاء
الاصطناعي بالتعليم
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه، إن التطوّرات المتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات، حتمية، مضيفا أن إدماج الذكاء الاصطناعيّ بالتعليم، مطلب رئيس في عصر الرقمنة، يقود لإحداث تحوّلات في التعليم، تستوعب التحديثات وتقوم بدمجها، فهو أحد أبرز التقنيات الثورية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، وقد أثبتت قدرتها على إحداث تغييرات جذرية بقطاع التعليم.

وأشار تايه إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية متقدمة، بل شريكاً فاعلاً يسهم بإعادة صياغة المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التدريس، وتحسين تجربة التعلم.
وأوضح أن أحد أبرز إسهاماته، هي التخصيص الفائق لمسارات التعلم، فبدلاً من منهج واحد يناسب الجميع، يمكن للأنظمة المدعومة به تحليل أنماط تعلم الطلبة، وكذلك نقاط قوتهم وضعفهم، ومن ثم تكييف المحتوى التعليمي والأنشطة، لتتناسب مع احتياجات كل منهم على حدة.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، يوفر تغذية راجعة فورية ودقيقة، يمكن للمنصات التعليمية المدعومة به تصحيح الواجبات والاختبارات بسرعة فائقة، وتقديم ملاحظات تفصيلية للطلبة حول بأخطائهم، وكيفية تحسين أدائهم، ما يساعدهم على تصحيح مفاهيمهم قبل أن تتأصل. مشيرا إلى أنه يؤدي دورا حيويا في أتمتة المهام الإدارية، ما يوفر للمعلمين وقتًا أثمن لتركيز جهودهم على التدريس، وتطوير المناهج، وتقديم الدعم الفردي للطلبة وتعزيز جودة التعليم.

انعكاسات إيجابية كبيرة
الخبير التربوي عايش النوايسة، قال إن التحول في شكل التعليم ضرورة في ظل التطورات الرقمية المرتبطة بالذكاء الصناعي، مضيفا أن نظم التدريس التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم. مبينا أن استخدام الأنظمة الذكية المرتبطة به في التعليم، يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة؛ إذ توفر هذه الأنظمة تعليما يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة، ويعالجها.

وأوضح النوايسة، أن الأنظمة الذكية تعتمد عليه لتحليل مستويات الطلبة، وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، وبالتالي تصميم تعليم يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، فإذا كان الطالب ضعيفا في الرياضيات كمثال، يقدم له النظام تمارين إضافية بأسلوب مبسط، يساعده على الفهم بشكل أفضل، ويركز على معالجة نقاط ضعفه.

كما أن هذه الأنظمة، بحسب النوايسة، تجعل التعليم أكثر متعة، عبر التنوع في الوسائل والأنشطة، واستخدام الألعاب، وغيرها من الأدوات التي تحفز الطلبة، وتولد دافعية أعلى للتعلم.

ولفت إلى أن مثل هذه الأنظمة، تعتمد على التغذية الراجعة والفورية لتصحيح مسار تعلم الطلبة، والتخفيف من عبء المعلم؛ بجعله يركز على دعم تحسين التعلم، ويوفر مرونة كبيرة؛ ويختصر قيود المكان والزمان، ما يسمح للطلبة والمعلمين بممارسة أنشطة التعليم دون تقيد بحصة صفية تقليدية، ويتيح مساحة أكبر للإبداع، ويشرك أولياء الأمور بتحمل مسؤولية تعلم أبنائهم، ويدعم تعلم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير أنظمة ذكية تشمل الصوت والصورة، وتتيح للمعلم والمتعلم حرية التحكم فيها.

ومع ذلك، بين النوايسة، إن هذا النوع من التعليم يحتاج لبيئة مناسبة تشمل بنية تحتية تقنية متطورة، كتوفير الإنترنت عالي السرعة لضمان تشغيل الأنظمة الذكية بسلاسة، وتزويد المدارس بالحواسيب اللوحية (Tablets)، والسبورات الذكية، وأجهزة الواقع الافتراضي (VR).

وأشار إلى أن هذا النوع من التعليم، يتطلب استخدام منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مستوى الطالب، وتقديم محتوى مخصص، لافتا لضرورة تدريب المعلمين على استخدام أنظمة التعليم الذكي، وتطبيق أدوات كتحليل البيانات والتعليم التفاعلي، لذا يجب تطوير المناهج الدراسية التقليدية لتكون متوافقة مع الأنظمة الذكية، واستخدام تقنيات كالألعاب التعليمية، ومقاطع فيديو تفاعلية، واختبارات مخصصة لتناسب القدرات الفردية للطلبة.

المصدر