مراكز البيانات: بوابة الأردن إلى الاقتصاد الرقمي (1 – 2)

يمثل قرار الأردن الإستراتيجي بالاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات خطوة وان تأخر إلا أنها ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والمركز التكنولوجي للمملكة. حيث من المتوقع أن يدفع هذا التحرك الاستراتيجي النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوطيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للبيانات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه المبادرة الاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لبناء وتشغيل مراكز البيانات. وسوف يحفز هذا التدفق الاستثماري النشاط الاقتصادي المحلي، مما يخلق مجموعة من فرص العمل، بدءا من البناء والصيانة وصولا إلى العمليات والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات جذابة للغاية بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يعزز اقتصادا مزدهرا قائما على المعرفة.

كما إن مراكز البيانات ضرورية لتوفير اتصال إنترنت موثوق به وعالي السرعة. وستدعم هذه البنية التحتية الرقمية نمو خدمات الحوسبة السحابية، مما يمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب. وعلاوة على ذلك، تعمل مراكز البيانات كأقطاب للابتكار التكنولوجي، حيث تجذب الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والشركات متعددة الجنسيات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية القوية هي محفز للابتكار وريادة الأعمال، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويحفز ثقافة الابتكار. وبناء على ذلك، فإن مراكز البيانات ليست مجرد معجزات تكنولوجية؛ إنها قوى اقتصادية. إن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المرافق يخلق مجموعة متنوعة من الوظائف عالية المهارة، مما يحفز الاقتصادات المحلية ويعزز القوى العاملة الماهرة.

ويضع موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي البلاد كمركز رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يمكن للأردن الاتصال بالشبكات الإقليمية والدولية، مما يحسن الاتصال ويقلل من زمن الوصول والاتصال. كما أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد فحسب، بل سيساهم أيضا في السيادة الرقمية، مما يضمن أن يحتفظ الأردن بالسيطرة على أصولها الرقمية. فمن خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية، يمكن للدولة الاحتفاظ بالسيطرة على أصولها الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

وسيدعم استثمار الحكومة في مراكز البيانات أيضا مبادرات الحكومة الإلكترونية، مما يتيح تقديم خدمات عبر الإنترنت فعالة للمواطنين.  بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية القوية لمراكز البيانات أمرا بالغ الأهمية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية الحساسة، وضمان الأمن الوطني. فهي توفر العمود الفقري للبوابات الحكومية عبر الإنترنت، مما ييسر العمليات الإدارية ويحسن مشاركة المواطنين.  ويعد جذب الاستثمار الأجنبي هدفا رئيسيا لاستراتيجية مراكز البيانات الأردنية. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأجنبية، مما يشجعها على إقامة استثماراتها وعملياتها في البلاد. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركات الأجنبية أيضا بشكل مباشر في مراكز البيانات، مما يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المباشرة، يمكن أن يكون لاستثمار الأردن في مراكز البيانات تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، قد يحفز الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات النمو في الصناعات ذات الصلة مثل البناء والاتصالات والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يجذب توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة الشركات والصناعات الأخرى إلى الأردن، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية للتنمية الاقتصادية.

ولا تقتصر فوائد استثمار الأردن في مراكز البيانات على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية. من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يضع الأردن نفسه في موقع قيادي في العصر الرقمي، قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز البيانات دورا محوريا في تعزيز الاتصال الإقليمي، حيث تعمل كمحاور لحركة البيانات وتقليل زمن الوصول. هذا الاتصال المحسن يعزز التعاون والتجارة والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية القوية لمراكز البيانات في جهود الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مما يقلل من التفاوتات ويعزز الشمول الاجتماعي .

ومع ذلك، فإن بناء وتشغيل مراكز البيانات يمثل أيضًا تحديات كبيرة. من بين الاعتبارات الرئيسية التكاليف الرأسمالية المرتفعة واستهلاك الطاقة والتأثير البيئي. ويتطلب معالجة هذه التحديات تخطيطا دقيقًا والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.

يتسم مستقبل مراكز البيانات بالنمو المستمر والابتكار. فمع استمرار انفجار حجم البيانات، ستحتاج الدول إلى الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إن تطوير الحوسبة السحابيه والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية سيزيد من تحويل مشهد مراكز البيانات.

فقرار الأردن بالاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات هو خطوة استراتيجية ذات فوائد بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع والبيئة في الأردن. من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية لهذه المبادرة، يضع الأردن نفسه كدولة مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وجني ثمار الاقتصاد الرقمي. فاستثمار البلاد في مراكز البيانات يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

المصدر الغد

بالتعاون مع البنك العربي.. إطلاق “Omnify” أول منصة حلول مصرفية من نوعها في المملكة من شركة أكابس

 أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً منصة “Omnify” المصممة خصيصًا لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking as a Service) عبر واجهة لبرمجة التطبيقات الـ (APIs) وهي نوع من التكنولوجيا البرمجية التي تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها، لتخدم أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكّن المنصة الجديدة الشركات والجهات الغير مصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ضمن خدماتها الحالية من خلال تطبيقها لبرمجة الـ APIs المصرفية من البنك العربي وغيرها من الحلول التكنولوجية. كما توفر المنصة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات بنكية وحلول مالية من شأنها تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيعها لخدمة عملائهم.

 وتقدم منصة “Omnify” إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي الرائدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة أو شركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتقوم منصة “Omnify” على مبدأ تمكين الشركات من تقديم الخدمات المصرفية بطريقة غير مباشرة من خلال حلول الخدمات المصرفية (Banking-as-a-service) لتزويدهم بأدوات خاصة لإنشاء خدمات مالية مبتكرة من قِبَل الجهات المصرفية والمالية كالبنوك والمصارف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطريقة موحدة ومنظمة. وتمنح “Omnify” حالياً خدمات برمجة التطبيقات المتعددة، من ضمنها التسجيل الإلكتروني والتحقق من الهوية، بالإضافة للخدمات المصرفية التي تتضمن المحفظة الرقمية ورقم الحساب الافتراضيVIBAN ، وخدمات بطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً، والبطاقات الافتراضية Cards as a Service ، وخدمات أو حلول الدفع Payments as a Service . كما سيتم إضافة خدمة إقراض واجهات برمجة التطبيقات الـ (APIs). وتمكّن المنصة الشركات والجهات الغير مصرفية أيضاً من الاستفادة من التطبيقات الفرعية التي توظّف أنظمة البنك العربي وبياناته وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به.

وتشمل منصة “Omnify” على عدة مزايا منها إمكانية تخصيص المنتج ليعكس هوية العميل بكفاءة وسرعة ومرونة وبساطة، بالإضافة الى تزويد الشركات بالبنية التحتية التي تحتاجها من أجل تقديم هذه الخدمات من خلال توفير الدعم المستمر وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير عروضها المالية الخاصة بما في ذلك الخدمات المالية الشاملة؛ ابتداءً من إنشاء الحسابات إلى توفير برامج الولاء وخدمات الدفع المتعددة وإصدار البطاقات وغيرها. ومن أهم ما يميز منصة  “Omnify” أنها تتولى العمليات المالية والجانب المصرفي داخلياً كما تهتم بالأمور المتعلقة بالامتثال والأنظمة المالية، مما يمكّن الشركات من تخصيص كل الاهتمام إلى منتجاتها و التوسع على النطاق العالمي مما يعود عليها بالمزيد من الربح بأقل التكاليف.

وبهذه المناسبة قال ايريك موداف نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: “يأتي إطلاق “Omnify” تجسيداً لريادة البنك العربي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير الحلول الجديدة التي تحسّن من سير أعمال جميع القطاعات وذلك ضمن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة والتي يشكل التحوّل الرقمي محوراً أساسياً فيها.” وأضاف موداف: “ستتيح “Omnify” من خلال ما توفره من خدمات وبأسلوب رقمي سلس وآمن – الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب الشركات والجهات غير المصرفية وتمكنهم من التوسع في نطاق أعمالهم رقمياً، تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته إلى مختلف شرائح وقطاعات المجتمع”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الاعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.

المصدر خبرني

تقرير وطني: 27 % من الأردنيين مهتمون بأنشطة ريادة الأعمال

في الوقت الذي يواصل فيه الأردن، من خلال الحكومة والمؤسسات المعنية، العمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردنية ورفع جاذبيتها للشباب والمستثمرين، كشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن، أن نسبة تصل الى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).

وأظهرت نتائج التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال عن العامين (2023-2024)، أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان الخاص بالتقرير يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، كما كشفت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري ريادي.

وأظهر التقرير الوطني، ضمن نتائجه المعلنة مؤخرا، تحسنا ملحوظا في مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة؛ حيث شهد موقع ترتيب الأردن في هذا المؤشر قفزة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، وذلك من بين 50 دولة تشارك في التقرير.

ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال الدراسة البحثية الأكبر في العالم حول مستويات نشاط ريادة الأعمال، وقد شارك الأردن في العام 2023 في دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ حيث ضم الفريق الوطني باحثين من عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وقد تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال الى تسليط الضوء على واقع ريادة الأعمال في الأردن وتحديد التحديات التي تواجهها، الأمر الذي يساعد في توجيه السياسات والاسترتيجيات بشكل مدروس نحو تشجيع الريادة والابتكار، ما يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وضمن التقرير الوطني الخاص بالأردن، جرى تنفيذ استبيانين؛ الأول للسكان البالغين على عينة عشوائية ذات تمثيل ديموغرافي وجغرافي واسع مكونة من 2400 شخص أردني، واستبيان الخبراء الوطنيين ونفذ مع 40 خبيرا أردنيا للوقوف على تقييمهم للنظام البيئي لريادة الأعمال في الأردن.
وفي التفاصيل، كشف الملخص التنفيذي للتقرير عن نتائج الاستبيان للسكان البالغين، أن من أهم النتائج أن حوالي 27 % ممن شملهم الاستبيان يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال، وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس)، وأن 11 % منهم أصحاب أعمال تجارية قائمة (شركات ناشئة تخطت مرحلة الفكرة والانطلاقة والتأسيس؛ أي في مرحلة البيع والنمو).
وكشفت نتائج الاستبيان أن الأردنيين في الفئة العمرية (25-34 عاما) هم الأعلى مشاركة في إجمالي أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، في حين أن ملكية الأعمال التجارية القائمة تتوزع بشكل متساو على امتداد الفئة العمرية (25-54 عاما).
وأظهرت نتائج الاستبيان أن أكثر من 30 % من رواد الأعمال في مراحلها المبكرة كانوا حاصلين على تعليم ما بعد الثانوية على الأقل.
وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، في حين أن حوالي ثلثي المشاركين نادرا ما يتجهون لتنفيذ فرص الأعمال المربحة، وذلك بسبب خوفهم من فشلها.
وأظهرت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري.
وضمن نتائج التقرير، سلط المشاركون الضوء على تصور الأردنيين الإيجابي لريادة الأعمال كخيار جذاب وقابل للتطبيق، ما يعكس وجود ثقافة تقدر الابتكار والطموح والاعتماد على الذات عند الأردنيين، وعلاوة على ذلك، حافظت معدلات تخارج الأعمال أو إغلاقها على مستوياتها المتدنية بين العامين 2019 و2023، مع بقاء قلة الربحية كسبب رئيسي للإغلاق.
وكشف التقرير أيضا عن نتائج الاستبيان الثاني مع الخبراء الوطنيين؛ حيث بين الخبراء أن هناك صعوبة في الحصول على تمويل لرواد الأعمال في الأردن الى حد ما، وقال الخبراء “إن هناك تراجعا عاما في فرص التمويل المرتبطة بالصناديق الحكومية والعامة وصناديق الإقراض، ولكن من ناحية أخرى، نوه الخبراء الى زيادة في التمويل الاستثماري الخاص المتاح للمشاريع الناشئة والشركات الجديدة، ما يشير الى اهتمام أكبر بأنشطة ريادة الأعمال في الأردن”.
وضمن التقرير، أكد الخبراء أيضا أنه على الرغم من ضعف التمويل الحكومي للشركات الناشئة والريادية، فإن الحكومة تدعم هذه الشركات بشكل مستمر من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم تأسيسها وعملها، وكذلك من خلال إنشاء العديد من حاضنات الأعمال وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تقليل العوائق أمام رواد الأعمال لبدء وتطوير أعمالهم التجارية.
وأظهر التقرير أيضا أن مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في الأردن والذي يعد من المحاور الرئيسية لهذا الاستبيان قد شهد قفزة ملحوظة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، ويعد هذا التحسن إنجازا هائلا للأردن؛ حيث يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية المشاركة في التقرير.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية حرص المملكة على دعم ثقافة ريادة الأعمال وخلق بيئة مواتية لبدء المشاريع الجديدة.
وعلى صعيد متصل، شهد مؤشر معرفة شخص قام ببدء عمل جديد في الأردن تحسنا ملموسا أيضا؛ حيث ارتفع ترتيب الأردن من 36 في العام 2019 الى 20 في العام 2023 بزيادة بلغت 16 درجة، ويشير هذا الارتفاع الى ازدياد وعي الأفراد في الأردن بأهمية ريادة الأعمال وفرصها ويؤكد قدرة المملكة على توفير بيئة جاذبة لرواد الأعمال.
وكشف التقرير أيضا تقدما ملحوظا للأردن في مؤشر السياسات الحكومية للدعم والملاءمة ليحتل المرتبة 13 في العام 2023 متقدما 4 درجات مقارنة بتقرير العام 2019، كما تقدم الأردن في مؤشر السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبروقراطية وفي مؤشر برامج ريادية حكومية وفي مؤشر سهولة الدخول الى السوق.
وبعيدا عن التقرير، وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
المصدر الغد 

«الإسكان» يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي

وقّع بنك الإسكان اتفاقية مع شركة تنمية للغاز الطبيعي، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إمداد عدد من التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، والهادفة إلى تغطية جزء من تكلفة تنفيذ البنية التحتية والشبكات الفرعية لنقل وتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعي للصناعات.

ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لبنك الإسكان عمّار الصفدي، الرئيس التنفيذي لدى بنك الإسكان، والمهندس فؤاد رشاد، الرئيس التنفيذي لدى شركة فجر الأردنية المصرية -الشركة المؤسسة والمالكة لشركة تنمية للغاز الطبيعي-، ومحمد الطرابيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عبد الاله الخطيب، وعدد من ممثلي الطرفين. وقال الصفدي: «تعكس الاتفاقية الدور التشاركي الذي يحرص البنك على تأديته لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمكين الاستثمار في مشاريع استراتيجية تنموية من شأنها أن تساهم في دعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتسهيل وتعزيز الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، بالتركيز على القطاع الصناعي كأكبر مستهلك للطاقة».

ومن جهته، أعرب رشاد عن تفاؤله بالاتفاقية التى سوف تساهم بشكل مباشر في التوسع بمشاريع الغاز الطبيعي في الأردن وتخفيض الكلف الانتاجية للعملاء الصناعيين انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. من جانبه قال الطرابيلي: «نعتبر هذا التمويل خطوة رئيسية تجاه تحقيق نقلة نوعية في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي في إطار التعاون الأردني المصري في قطاع الطاقة. ونشكر بنك الإسكان على دعمه الذي يعزز من قدرتنا على توفير الموارد اللازمة لتمويل تنفيذ بنية تحتية تساهم في تخفيض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي».

زين تطلق النسخة الرابعة من برنامج “المرأة في التكنولوجيا”

مواصلة لجهودها في تمكين المرأة وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وحِرصا على تعزيز دور المرأة في مختلف المحافل لا سيما قِطاع التكنولوجيا؛ أطلقت شركة زين الأردن النسخة الرابعة من برنامج “المرأة في التكنولوجيا – Women In Tech” الموجّه لطالبات الجامعات ممن يتخصّصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والابتكار الرقمي (STEM) لمُساندتهن في بناء مسيرة مهنية ناجحة لمجموعة واسعة من المهن المستقبلية.

ويندرج برنامج “المرأة في التكنولوجيا” في إطار جهود شركة زين الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي والتحوّل إلى اقتصاد معرفي قائم على مشاركة كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تفعيل دور المرأة في المجتمع وسوق العمل وتسليط الضوء على مُساهماتها في هذا المجال وإبراز دورها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير الفرص والإمكانات التي تُسهم بتمكين النساء من الازدهار في هذا القطاع.
وتضمّن البرنامج بنسخته لهذا العام مرحلتين، حيث أُقيمت ورش العمل والمحاضرات خلال المرحلة الأولى ما بين وجاهيا وعن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي، للتسهيل على المُشاركات حضور البرنامج التدريبي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في مقر شركة زين الرئيسي وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية ضمن برامج عمادة شؤون الطلبة، إذ شمل البرنامج مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي وتقنية الجيل الخامس، قدّمها عدد من الخبراء من موظفي زين من مختلف الاختصاصات.

ويقدّم برنامج “المرأة في التكنولوجيا” -الذي أُطلق في العام 2017- محاضرات وورش تدريبية تعمل على إمداد الطالبات بمجموعة واسعة من المهارات المتنوّعة واللازمة لدخول سوق العمل، ورفع نسبة تمثيلهن في مجالات التكنولوجيا، ووصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى اليوم  إلى 381 شابّة.

وتعمد شركة زين على إطلاق وتبنّي العديد من البرامج والمُبادرات التي تُسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع؛ حيث عملت الشركة على تقديم دعمها لبرنامج “بنات كونكت – Banat Connect” لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين لهذا البرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة، كما عقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان “Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظّا من العاصمة عمّان  والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة إلى أكثر من 169 سيدة وفتاة.

شركة SlashTEC تستضيف قمة الأردن السحابية

في تعاون رائد، استضافت شركة SlashTEC، الشريك الاستشاري المتقدم لـ AWS والرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، فعالية مميزة باسم قمة الأردن السحابية بالتعاون مع Amazon Web Services  (AWS) في قلب العاصمة الأردنية، عمان. هذا الحدث الفريد جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والشركات الكبرى من الأردن والمملكة العربية السعودية لاستكشاف مستقبل التكنولوجيا السحابية.

بدأ الحدث بكلمة رئيسية ملهمة ألقاها السيد  بشار شنك، الرئيس التنفيذي لشركة SlashTEC، حيث استعرض الرحلة الاستثنائية للشركة ومحفظتها المتنوعة من الحلول المبتكرة. تناولت كلمته أهمية التكيف والرؤية في بيئة التكنولوجيا السريعة التطور اليوم، مما مهد الطريق لحوار غني حول التحول الرقمي.

بعد الكلمة الرئيسية، تصدر فريق AWS الحدث، حيث ناقشوا الفوائد العديدة لعمليات الانتقال إلى السحابة الخاصة بـ AWS، وتحديث التطبيقات، والإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناع (GenAI) . عرضت هذه العروض التقديمية كيفية تمكين هذه التقنيات من تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء وتحفيز الابتكار عبر مختلف الصناعات، خاصة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى.

حظي المشاركون بفرصة الانخراط في مناقشات مثيرة للتفكير، والتواصل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤى حول أفضل الممارسات لاستغلال حلول AWS للتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال  السيد بشار شنك، الرئيس التنفيذي لشركة SlashTEC: “نحن متحمسون للشراكة مع AWS لتنظيم هذا الحدث الفريد. إن دمج خبرتنا مع التكنولوجيا الرائدة من AWS يوفر فرصة استثنائية للمؤسسات في المنطقة للاستفادة من قوة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.”

أكد الحدث على أهمية التعاون وتبادل المعرفة في مواكبة التطورات الرقمية، وغادر المشاركون الحدث برؤى عملية وشعور متجدد بالهدف تجاه رحلاتهم التكنولوجية.

الأردن يعقد أضخم منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 20 نوفمبر المقبل بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية

تستعد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” لإقامة منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum) للعام 2024، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 21 تشرين الثاني 2024 في البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ويعتبر المنتدى الحدث الأبرز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وهو مستمر منذ انطلاقه الأول عام 2002، ليجمع نخبة من صناع القرار، الخبراء، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

في هذه الدورة المرتقبة لعام 2024، يُتوقع أن يجذب المنتدى أكثر من 3000 مشارك من 16 دولة، مما يجعله منصة دولية رئيسية لتبادل المعرفة والخبرات.

من بين المشاركين سيكون هناك أكثر من 50 مستثمرًا إقليميًا ودوليًا، إلى جانب 150 شركة عارضة ستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات وحلول في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المالية والتعهيد والتكنولوجيا بالتعليم والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، جنبا إلى جنب مع مشاركة 100 شركة ناشئة تعمل في كافة القطاعات.

ويركز المنتدى هذا العام على تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا والاتصالات، بدءًا من المستثمرين وصولاً إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ليكون بذلك فرصة لا مثيل لها لتوسيع نطاق الأعمال وبناء علاقات استراتيجية بين المشاركين.

الشعار الذي يرفعه المنتدى في هذا العام هو التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يعكس رؤية المنتدى المتمثلة في استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون القوة المحركة للنمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى عددًا من الفعاليات الهامة، بما في ذلك إطلاق جوائز الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، إذ ان هذه الجوائز ستكون من أبرز الفعاليات في المنتدى، حيث ستحتفي بأفضل الابتكارات والإنجازات في القطاع.

وتشمل الجوائز اربعة فئات رئيسية، وهي جائزة الأثر، التي تُمنح للشركات التي تستخدم التكنولوجيا لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وجائزة التكنولوجيا والابتكار التي تسلط الضوء على الحلول التكنولوجية الجديدة والمبتكرة التي تغير ملامح المستقبل، وجائزة الصناعة التي تكرم الشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا ضمن مختلف القطاعات، والجائزة الدولية.

إضافة إلى ذلك، سيحتضن المنتدى قرية الشركات الناشئة وهي مساحة مخصصة للشركات الناشئة لعرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين وأصحاب القرار. تُعتبر هذه القرية فرصة ذهبية للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والتفاعل معهم بشكل مباشر، حيث سيتم تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية B2B التي ستتيح فرصًا للتعاون المثمر بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

تاريخ المنتدى مليء بالنجاحات، ففي دورته لعام 2022، استقطب المنتدى 2,637 مشاركًا من 40 دولة، واستضاف 146 متحدثًا و96 جلسة وعرضًا تقديميًا، كما تم تنظيم أكثر من 1,400 اجتماع B2B، وهذا النجاح يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في تعزيز العلاقات بين الشركات والمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعت الجمعية الأردنية للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتدى وجدول الفعاليات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنتدى www.menaictforum.com

إنتاج تحاور مدير عام الضمان بمشاركة عدد واسع من شركات تكنولوجيا المعلومات

صويص يؤكد على الدور الحيوي الذي تقوم به الضمان في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

صويص يدعو إلى التطورات التشريعية المستمرة كمدخل أساسي للنقاش حول موضوع الضمان الاجتماعي.

الطراونة: قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج جديدة من العمل

الطراونة : الضمان الاجتماعي ملتزم بتطوير تشريعاته وسياساته بما يتناسب مع التحولات الكبيرة في سوق العمل وأنماط العمل الجديدة

الطراونة: مسودة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي تتضمن تحديثاً لتعريف العمل والعامل تشمل الأنماط الجديدة

الطراونة: أنماط العمل الجزئي وعن بُعد تشكل تحدياً كبيراً للضمان

الطراونة: الضمان يقدم تسهيلات للشركات المدينة من خلال دمج المبالغ المستحقة مع الديون السابقة في اتفاقيات واحدة وتقسيطها على فترات زمنية معقولة

البيطار يقدم الشكر لشركة أورانج الأردن وشركة Octopian لرعايتهما التي ساهمت في إخراج الفعالية بالمستوى المتميز

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’، جلسة حوارية لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، وبمشاركة عدد واسع من شركات القطاع.

وبدوره، أعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، أمجد صويص، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد صويص دعم الجمعية للجهود المبذولة من قبل المؤسسة لزيادة نطاق تغطيتها للفئات المختلفة، بهدف تعزيز الاستدامة التي تسعى الأجندات الوطنية لتحقيقها.

وأشار إلى أهمية التطورات التشريعية المستمرة كمدخل أساسي للنقاش حول موضوع الضمان الاجتماعي.

وأضاف صويص، خلال حديثه، أن عددًا كبيرًا من الاستفسارات قد ورد من شركات القطاع بخصوص التعديلات الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الأجر الخاضع للضمان والخطة الاستراتيجية للضمان الاجتماعي 2024-2026.

وفيما يتعلق بقانون العمل، أوضح صويص أن القانون قد عالج موضوع العمل الجزئي والعمل عن بُعد إلى حد ما، ولكنه لم يتطرق بشكل كافٍ إلى التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل.

وأشار إلى أن نمط التوظيف الجزئي والعمل بالساعة أصبح شائعاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح أن التعاقد مع عاملين عن بُعد، سواء من داخل الأردن أو خارجه، أصبح يمثل تحدياً بسبب عدم وضوح القوانين المتعلقة بالعمل الجزئي.

وأشار صويص إلى أن الشركات تواجه صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات، وخاصة فيما يتعلق بالكُلف المترتبة على التوظيف مثل الضريبة والضمان والتأمين.

وأعرب عن أمله في أن يتم معالجة هذا الوضع من خلال تشريعات أكثر وضوحاً، تمكن الشركات من التوظيف بمرونة أكبر بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، خاصةً مع التوجه المتزايد نحو العمل بالساعة والعمل الجزئي في مختلف القطاعات.

من جهته تناول مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة في حديث شامل عدة قضايا هامة تتعلق بالضمان الاجتماعي وأنماط العمل، وخاصة ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا.

وأشار الطراونة إلى التحديات التي يواجهها القطاع والشركات المختلفة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل، بالإضافة إلى أهمية التحولات الرقمية وضرورة التأقلم مع التغيرات المستقبلية، مشدداً على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العصر الحديث.

وبيّن أن التحولات الرقمية والذكاء الصناعي أصبحا جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهذا يتطلب من الشركات والحكومات القدرة على التكيف مع هذه التغيرات السريعة، والاستثمار في بنية تحتية تتناسب مع متطلبات المستقبل.

ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج جديدة من العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي.

وثمن الطراونة الدور الكبير الذي يلعبه القطاع في توفير فرص العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بشمول الموظفين والعاملين لديها بالضمان الاجتماعي من الذين يعملون بشكل جزئي أو عن بُعد.

وأضاف أن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو كيفية ضم هؤلاء العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم كاملة، خاصة أن الأنماط التقليدية للعلاقة بين صاحب العمل والعامل أصبحت تتغير بشكل كبير، مبيناً إن أنماط العمل غير التقليدية، مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، تشكل تحدياً كبيراً للمؤسسة.

وأوضح الطراونة أن العمل لم يعد مرتبطاً بمكان أو زمان محددين، وهناك ضرورة لتحديث التشريعات لتتوافق مع هذا الواقع الجديد، معلناً عن مسودة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي تتضمن تحديثاً لتعريف العمل والعامل بحيث تشمل هذه الأنماط الجديدة.

وأكد أن المؤسسة تسعى لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد مباشرة، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها هذه الأنماط.

وأوضح أن الاتجاه العالمي يميل نحو تحويل العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى مستوى الأفراد، مما يعني أن الشركات الكبيرة التي كانت تعتمد عليها المؤسسة في السابق لم تعد المصدر الوحيد لضمان شمول العاملين.

وفيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا، بيّن الطراونة أن الهدف الأساس منها كان تقليص تسريح العاملين وتوفير دعم للشركات المتضررة، موضحاً بأن تلك البرامج كانت تستند إلى أوامر الدفاع التي أعطت الحكومة صلاحية تعطيل بعض القوانين مؤقتاً للتعامل مع تداعيات الجائحة، ومع انتهاء أوامر الدفاع انتهت تلك البرامج، مما أدى إلى بعض الإشكاليات لبعض الشركات التي استفادت من برامج الدعم ولكن لم تلتزم بصرف المبالغ للعاملين بشكل صحيح أو تجاوزت الحدود المسموح بها؛ مما أدى إلى استحقاق مبالغ مالية عليها لصالح الضمان الاجتماعي.

ونوه الطراونة إلى أن الضمان الاجتماعي لا يقتصر فقط على التعامل مع المخاطر قريبة المدى مثل الوفاة أو العجز، بل يمتد إلى التعامل مع المخاطر طويلة المدى مثل الشيخوخة، مؤكداً أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للتخطيط للمستقبل والاستعداد له، حيث يتم تقسيم المخاطر إلى مخاطر قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى.

وأضاف أن المخاطر قريبة المدى تشمل الوفاة والعجز الكلي، حيث تعمل المؤسسة على توفير الرواتب التقاعدية للعاملين وأسرهم في حال حدوث مثل هذه الحوادث، كما تتحمل المؤسسة تكاليف الرعاية الطبية الكاملة للعاملين الذين يتعرضون لإصابات عمل، وتقدم رواتب للعجز الكلي للأفراد الذين لا يستطيعون مواصلة العمل نتيجة إصاباتهم.

أما فيما يتعلق بالمخاطر بعيدة المدى، أوضح الطراونة أن الشيخوخة هي التحدي الأكبر الذي يواجه العاملين والمجتمعات على حد سواء، وهو أمر يتطلب تخطيطاً بعيد المدى، ونحن في الضمان الاجتماعي نعمل على توفير الرعاية الاقتصادية للعاملين عند وصولهم إلى هذه المرحلة من حياتهم.

وأوضح الطراونة أن المؤسسة تقدم تسهيلات للشركات المتأخرة عن سداد الاشتراكات المترتبة عليها من خلال دمج المبالغ المستحقة مع الديون السابقة في اتفاقية واحدة، مما يتيح للشركات تقسيط المديونية على فترات زمنية معقولة، مضيفاً بأن المؤسسة تسعى لتخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال تقديم حلول تقسيط ميسرة تتيح لها سداد المبالغ المستحقة عليها من خلال إبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ وبنسبة تقسيط (0%) حيث إن هذا القرار سيكون متاحاً لها حتى نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بنسبة الاشتراكات التي تؤدى من قِبل المنشآت لقاء شمول العاملين لديها بالضمان، بيّن الطراونة أن المؤسسة تعمل على تقديم حلول متوازنة تضمن حماية حقوق العاملين، دون أن تثقل كاهل الشركات، لافتاً إلى أن هناك بعض النقاشات حول كيفية تخفيض هذه النسب لتكون أكثر عدالة وشفافية.

وشدد على أن الضمان الاجتماعي ملتزم بتطوير تشريعاته وسياساته بما يتناسب مع التحولات الكبيرة في سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، حيث إن التحولات الرقمية وسوق العمل المتغير يشكلان فرصة كبيرة للمؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها وضمان شمول جميع العاملين في المجتمع تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وأكد الدكتور الطراونة أن المؤسسة ستتمكن من مواجهة التحديات المقبلة بفضل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات المعنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في الأردن، سواء كانوا يعملون في القطاع التقليدي أو ضمن الأنماط الجديدة للعمل.

وبدوره، وأشاد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار حرص الشركة على التواصل المستمر مع شركائها. كما شدد على أن أورنج تمتلك رؤية مشتركة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمحور حول المستقبل، من هنا فقد قدم استعراضاً لأبرز الاستثمارات التي تقوم بها الشركة خصوصاً في مجال الفايبر الذي تفخر الشركة بوصوله إلى أكثر من مليون منزل في الأردن مشيراً إلى دور الخدمات الرقمية في تعزيز التجربة المقدمة من مؤسسة الضمان للمستخدمين.

وسلط منصور الضوء على الاستثمارات التي تقوم بها أورنج بصورة مستمرة في البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال الخلوية بدءا من الجيل الثاني وصولاً إلى الجيل الخامس، لضمان تطوير القطاعات المختلفة وتقدمها ما يقود إلى تحقيق الرؤية الوطنية في جميع المجالات.

إلى ذلك؛ قال مدير شركة Octopian Global Services بالأردن، محمود جبارة، ان الشركة تأسست في عام 1995، تُعد من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، حيث بدأت رحلتها كشركة صغيرة في أوروبا، لكنها توسعت بشكل كبير لتصبح مزودًا عالميًا لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مكاتب وفروع في العديد من الدول، بما في ذلك الأردن، حيث يقع مقرها في عمان.

ولفت إلى أن Octopian تركز على تقديم خدمات متخصصة في التحول الرقمي، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT) مع حلول للمشاريع الضخمة والحكومات، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات، موضحا أنه ومن خلال توقيعها اتفاقيات مع جهات مثل المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، تعمل الشركة على تقديم استشارات وخدمات تدريبية في إدارة المخاطر السيبرانية، بما يعزز الأمن الرقمي في قطاعات حساسة.

كما أشار إلى فخر Octopian بكون 60% من موظفيها في جميع أنحاء العالم هم أردنيون، مما يؤكد التزامها بتطوير المهارات المحلية في الأردن، وهي تسعى لدعم الشركات المحلية والعالمية من خلال حلول تقنية متطورة تعزز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأبدى الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، عن شكره وتقديره لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتلبيته الدعوة إلى لقاء شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد البيطار على أهمية هذا اللقاء الذي أتاح للشركات فرصة الحوار والنقاش حول آخر المستجدات في مجال الضمان الاجتماعي.

وخلال كلمته في الفعالية، استعرض البيطار الدور الرائد الذي تقوم به جمعية “إنتاج” في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وتعزيز مكانته في المنطقة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف أن الجمعية تعمل على تحسين سوية القطاع من خلال العديد من المبادرات، حيث تركز على ثمانية محاور أساسية تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات الأعضاء، من ضمنها الفعالية الحالية التي تأتي ضمن محور التحشيد بهدف تعزيز التعاون بين الشركات وصناع القرار.

وأعرب البيطار عن شكره الخاص لشركة أورانج الأردن وشركةOctopian لرعايتهما الكريمة لهذه الفعالية، التي ساهمت في إخراجها بهذا المستوى المتميز.

وأشار البيطار إلى أن الجمعية حققت إنجازات مهمة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك إصدار تقارير عن الأسواق الخارجية وتقديم معلومات متخصصة للشركات، مثل العطاءات والفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة.

كما نوّه بأهمية منصة دراسة الأسواق التي تتبع إلى الجمعية، والتي ساعدت على نشر الأخبار والتقارير الشهرية التي تفيد الشركات الأعضاء.

واختتم البيطار حديثه بالدعوة إلى الاستفادة من الفعاليات المقبلة التي تنظمها الجمعية، خاصة منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سينعقد يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، مشيراً أيضا إلى نجاح المشاركة الأردنية في مؤتمرات إقليمية ودولية.

وأكد فخر “إنتاج” بشرف الحصولها على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز، مؤكداً أن هذا الوسام يمثل دليلاً على التفوق والريادة التي حققتها الجمعية في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

البيطار: منصة تيك توك تتصدر قائمة المنصات الأكثر استخدامًا عالميًا

قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي أصبحت تشكل جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية للأفراد، مؤكداً أن معدل استخدام الأفراد حول العالم لهذه المنصات لغايات متابعة وسائل الإعلام يصل إلى حوالي 3 ساعات يوميًا.
وأوضح أن منصة تيك توك تتصدر قائمة المنصات الأكثر استخدامًا عالميا، حيث يقضي المستخدمون عليها حوالي ٣٤ ساعة شهريًا تليها منصة يوتيوب، والتي يقضي المستخدمون عليها حوالي 28 ساعة شهريا، مما يشير إلى التأثير الكبير لهذه المنصات على سلوكيات وتوجهات الناس.

وأضاف البيطار أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تمكّن القطاعات المختلفة من التطور، وليس فقط قطاع الإعلام.

وأشار إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال جعلت نقل الأخبار والمعلومات من قلب الحدث أمرًا فوريًا، مؤكدًا أن “سرعة نقل الخبر اليوم ليست فقط سريعة جدا مقارنة بالسابق، بل فورية”، حيث كان نقل الأخبار في الماضي يستغرق ساعات أو حتى أيام، بينما الآن يمكن أن يصل الخبر إلى الجمهور في نفس اللحظة التي يحدث فيها الحدث.

واستشهد البيطار بالأحداث الجارية في غزة ولبنان، حيث تصل الصور والأخبار بشكل مباشر وفوري بفضل الصحفيين والمراسلين الذين يعتمدون على التكنولوجيا الحديثة لنقل المعلومات.

وحول تأثير التكنولوجيا على قطاع الإعلام وسوق العمل، أشار البيطار إلى أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يشكل تحديًا كبيرًا للعاملين في القطاع ما لم يتم تبني تلك التقنيات واستخدامها.
وأوضح أن الكثير من الوظائف قد تتأثر سلبًا إذا لم يواكب العاملون في الإعلام هذه التطورات.
وشدد: نحن نشهد تسونامي من التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة، وهذا سيؤثر حتمًا على طريقة استقبال المعلومات، وعلى الصحفيين الذين ينقلون الأخبار.
ودعا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأن تدمج تقنية المعلومات والمهارات الرقمية في مناهج التعليم والمساقات المتخصصة بما فيها الإعلام، كما حث طلاب الإعلام أن يبدأوا بتعلم المهارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة، للاستفادة من هذه الأدوات الجديدة وتجنب مخاطر فقدان الوظائف.
وفي المقابل، شدد البيطار على وجود العديد من الإيجابيات للتكنولوجيا الحديثة، أبرزها القدرة على نقل الأخبار بسرعة ودقة، مما يسهم في تشكيل الرأي العام بشكل غير مسبوق.
وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم التحديات التي تفرضها، تتيح للجمهور رؤية الصورة بشكل فوري، وتوفر منصات للنقاشات والتفاعلات التي قد تغير وجهات النظر، وتؤثر في القرارات السياسية والاجتماعية.
وفي ختام تصريحاته، أشار البيطار إلى أن هذا التحول السريع في التكنولوجيا يتطلب جهودًا كبيرة لضبطه وتنظيمه على المستوى العالمي، وليس فقط المحلي، مؤكدًا أن العالم يمر بمرحلة “مخاض تكنولوجي” حيث لم تتضح بعد كل تبعات هذا التحول.

اتفاقية لإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية بين تجارة عمان والمبادرة الأولى للاستثمار

وقعت غرفة تجارة عمان اتفاقية تعاون مع شركة المبادرة الأولى للاستثمار والتكنولوجيا، لشراء رخص وتطبيق نظام إدارة وتخطيط الموارد المؤسسية( Trio365).
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ومدير الشركة مصطفى أبوشحادة، بحضور رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج
عيد الصويص، الى أتمتة جميع العمليات الادارية والمالية والمحاسبة في الغرفة، وإدارة جميع هذه العمليات بكفاءة في نظام متكامل.
وأكد الحاج توفيق أنه في ظل التسارع العالمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بات من الضروري إستخدام أنظمة ذكيه تحاكي متطلبات وتطلعات قطاع الاعمال المستقبلية، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لاعضاء الغرفة كما ونوعا.
وأشار الحاج توفيق إلى أهمية نظام إدارة وتخطيط الموارد المؤسسية (Trio365) في أتمتة العمليات الإدارية والمالية، مما يسهل تقديم خدمات أكثر كفاءة لأعضاء الغرفة، لافتا الى إن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة تماشياً مع الاتجاهات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة المبادرة الأولى للاستثمار والتكنولوجيا يندرج ضمن استراتيجية الغرفة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال الأردني، مؤكدا ان التكنولوجيا هي الحل للكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم، لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والشفافية في جميع عملياتها .
من جانبه أكد أبوشحادة على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات خبرة عريقة في قطاع الأعمال لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة تعزز من مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة والموظفين، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم بكفاءة، لافتا الى ان هذه الاتفاقية تأتي في وقت يحتاج فيه القطاع التجاري إلى أدوات حديثة تلبي احتياجاته المتزايدة.
كما عبّر عن ثقته في قدرة النظام على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن “Trio365 ليس مجرد نظام إداري، بل هو أداة استراتيجية تساعد المؤسسات على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.
ويتميز النظام بتمكين المؤسسات من القيام بالتحول الرقمي الكامل في جميع مجالات العمل كونه نظام تطوير وبرمجة لمخطط سير العمليات، ومصمم للمؤشرات الذكية، والتقارير وإدارة الصلاحيات، كما يتميز النظام باتاحة الوصول لكافة شاشات النظام والتقارير من خلال متصفح الانترنت لإدارة الحسابات، والموارد البشرية والرواتب، ونظام المخزون والمستودعات، والمشتريات، والمبيعات، والأنظمة الأخرى المتوفرة ضمن النظام العام للبرنامج.