arabic
تنظيم قطاع الاتصالات: توعية مستمرة لحماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، حرص الهيئة على تنفيذ حملات توعوية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى الأفراد، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهيئة تضطلع بدور محوري في توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، لاسيما عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “واتساب”، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بإطلاق رسائل توعوية متخصصة، من بينها: المركز الوطني للأمن السيبراني والبنك المركزي الأردني ومديرية الأمن العام.
وبين أن هذه الحملات تشمل موضوعات متعددة تتعلق بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، خاصة ما يرتبط منها بالمكالمات والرسائل مجهولة المصدر، وفتح الروابط المرسلة عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق “واتساب” من جهات غير معروفة، مشدداً على ضرورة عدم التفاعل أو الرد على مثل هذه المكالمات والرسائل.
وحول أبرز النصائح المتعلقة بأساليب الوقاية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق واتساب، أوضح السرحان أن من أهمها تجنّب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكات اللاسلكية المفتوحة والعامة (دون كلمات مرور) قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام الشبكات الآمنة والمعروفة فقط، وضبط إعدادات الخصوصية، وتفعيل خصائص الموقع الجغرافي والميكروفون عند الحاجة فقط، وإيقافها بعد الانتهاء من استخدامها.
وشدّد على أهمية التحقق من مصدر الروابط المُرسلة، وتجنّب النقر عليها في حال كانت مجهولة المصدر أو من جهات ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، بالإضافة الى حظر الجهات المجهولة التي ترسل رسائل متكررة أو تحاول الاتصال عبر الإنترنت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وعدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي شخص، وإضافة البريد الإلكتروني كوسيلة لاستعادة الحساب في حال نسيان رمز التحقق بخطوتين، وكذلك ضبط إعدادات المجموعات بحيث لا تتم الإضافة إلا من قِبل جهات الاتصال المعروفة فقط، وأخيراً التحقق بانتظام من الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، وإزالة أي جهاز غير معروف من خلال النقر عليه واختيار “تسجيل الخروج”.
المصدر- (بترا)
“الاستراتيجيات الأردني”: تنظيم الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لا ترفا تنظيميا
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير “المعرفة قوة”، بعنوان: “نحو حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي: قراءة في الأرقام والنماذج الدولية”.
ويستعرض التقرير أبرز الأساليب العالمية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم صانعي القرار في تطوير أطر حوكمة فعّالة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
ويتناول التقرير المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وحقائق وأرقامًا حول تطوره، والتحديات المرتبطة به، كما يستعرض نماذج تنظيمية دولية وتوصيات يمكن الاستفادة منها في صياغة سياسات وطنية وإقليمية فعّالة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن تطبيقاته ترتبط بجملة من المخاطر والاعتبارات الأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بالخصوصية، نتيجة لاستخدام البيانات الشخصية من قبل هذه الأنظمة.
وبين أن التأثير الاقتصادي التراكمي عالميًا لإنفاق الأعمال على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات والخدمات والمنتجات يُقدّر بنحو 19.9 تريليون دولار حتى عام 2030.
كما تُظهر التقديرات أن كل دولار أُنفِق في عام 2023 على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، ساهم في توليد 4.6 دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لتقرير بحثي صادر عن مؤسسة البيانات الدولية.
وأشار التقرير إلى وجود احتمال مستقبلي بأن “تصبح التحسينات الذاتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي جوهرية على التصميم، ما قد يؤدي إلى إنشاء نموذج جديد ينحرف تمامًا عن أهداف ونوايا النموذج الأصلي المصمَّم من قبل الإنسان”.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة ضبط عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليها، بحيث تبقى ضمن أهداف وُضعت من أجلها، تفاديًا للتجاوزات المحتملة، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لعمليات تطوير تمر بها هذه الأنظمة، ووضع تشريعات وقوانين واضحة تحكمها.
وبيّن التقرير عددًا من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 15.7 تريليون دولار إضافية.
ومن المتوقع أيضًا، أن تكون الصين الرابح الأكبر اقتصاديًّا من استخدامات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 26.1 بالمئة؛ أي ما يعادل 7 تريليون دولار، بينما ستكون نسبة الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا الشمالية 14.5 بالمئة، أي ما يعادل 3.7 تريليون دولار.
وأوضح التقرير وجود تزايد مستمر في الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي وصل إلى حوالي 92 مليار دولار عام 2023، حيث يتوقع أن يرتفع إلى 132 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان 44 مليار دولار في عام 2018.
وأشار إلى أن حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي يقدر بنحو 638.2 مليار دولار حتى عام 2024، إذ يتوقع أن يصل إلى 3.68 تريليون دولار بحلول عام 2034.
وعلى مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى أن تقنية “التعلم العميق” استحوذت على الحصة الأكبر من سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في عام 2023، بنسبة 36.6 بالمئة، وبقيمة بلغت نحو 196.8 مليار دولار.
كما استعرض التقرير توقعات مستقبلية مرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، أن تسير سيارة واحدة من كل 10 سيارات بشكل ذاتي على الطرقات بحلول عام 2030. ولفت إلى أنه يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إيجاد نحو 97 مليون وظيفة جديدة، ما من شأنه التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بإحلال الوظائف.
وأشار تقرير المنتدى إلى أن قطاع التصنيع سيكون أكبر المستفيدين ماليًا من اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتحقيق مكاسب تصل إلى نحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
كما لفت التقرير إلى الارتفاع الكبير في عدد المنشورات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية، حيث ارتفع العدد من 78.8 ألف منشور في عام 2010 إلى 242.3 ألف منشور في عام 2022، كما ارتفع عدد براءات الاختراع في هذا المجال من ألفي براءة اختراع الى 62.3 ألف خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى تحديات مرتبطة باستخدام هذه التقنيات، من أبرزها: تزايد خطر التطفّل على الخصوصية في مجالات متعددة، مثل التشخيص الطبي، والمراقبة، وتطبيقات القطاع العام.
وفي سياق حوكمة الذكاء الاصطناعي، أظهر تقرير المنتدى بالتفصيل عددًا من التحديات بهذا الخصوص، أهمها، مواكبة التقدم التكنولوجي، والخبرة الفنية المحدودة والفجوات المعرفية، وتنوع القطاعات وخصوصية احتياجاتها التنظيمية، والتنسيق القضائي عبر الدول، وتعقيد سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، والموازنة بين الابتكار والحد المخاطر.
وأشار التقرير الى أن هيئة الأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار بشأن الذكاء الاصطناعي في 21 آذار 2024 بعنوان: “اغتنام فرص أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة من أجل التنمية المستدامة”، الذي أقرته 120 دولة حول العالم. والذي يهدف إلى تشجيع البلدان على حماية حقوق الإنسان، والبيانات الشخصية، ومراقبة الذكاء الاصطناعي، دون إلزامهم بذلك قانونيًّا.
وقدّم التقرير عددًا من النماذج للتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عدد من دول العالم والمنطقة، من بينها: الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة، والصين، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى الأردن.
وبين أن الهدف الرابع من الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي، والذي ينص على “ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، يؤكد أهمية تشجيع المؤسسات والشركات المطوّرة والمشغّلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي على اعتماد “الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، والالتزام بمبادئه وإرشاداته التي تعزز سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية، والتنوّع، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية لاستخدام هذه التقنيات.
وأكد المنتدى ضرورة أن تراعي التشريعات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي احتياجات الدول ذات الإمكانات المحدودة، لافتا إلى التباين الواضح في مستويات حوكمة الذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والدول النامية، ما يستدعي جهودًا مشتركة لسد هذه الفجوة.
ودعا الدول العربية إلى إطلاق إطار تنظيمي عربي مشترك، يوفر الإرشادات والضمانات اللازمة لتعزيز التقدم التكنولوجي في تطوير واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستند هذا الإطار إلى نهج ‘الحوكمة التكيفية Adaptive Governance’، بما يتيح مواءمة الأطر التنظيمية مع القدرات المؤسسية والتقنية للدول العربية، وتطوير مبادئ مرنة تراعي خصوصية السياقات الوطنية.
واقترح المنتدى أن تبدأ تلك الجهود بإنشاء “منصة عربية موحدة” لمراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي، كخطوة أولى نحو تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
كما أوصى بضرورة تضمين مؤشرات أداء مثل “معدل الامتثال”، و”عدد الانتهاكات المسجلة” لتعزيز فعالية الأطر التنظيمية، وقياس مدى فاعليتها، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة تحد من التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بالخصوصية والاستخدام غير المشروع لأدوات الذكاء الاصطناعي.
المصدر -(بترا)
الأردن الرابع عربيا بنضوج الخدمات الإلكترونية
صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، الأردن ضمن فئة “النضوج المتقدم” في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية، محققة بذلك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي.
ووفقا لنتائج مؤشر “GEMS”، بلغت القيمة الإجمالية من النقاط التي حققها الأردن 0.63 من 1، كما بلغ عدد الخدمات المقيمة في المؤشر 94 خدمة، فيما وصل عدد المؤسسات المقيمة 31 مؤسسة حكومية.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يرتكز عليها المؤشر، وصلت القيمة الإجمالية التي حققها الأردن في المحور الفرعي توفر الخدمة وتطورها 0.67 من 1، في حين بلغت القيمة الإجمالية في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها 0.57 من 1، بينما سجلت القيمة الإجمالية في المحور الفرعي الوصول إلى الجمهور 0.69 من 1.
الأداء العام للأردن في المؤشر
وفي ما يتعلق بتفاصيل أداء الأردن حسب المحاور الفرعية الثلاثة للمؤشر: ففي المحور الأول توفر وتطور الخدمات الإلكترونية والمحمولة، حققت الحكومة الإلكترونية الأردنية نتائج عالية جدا في هذا المحور، بفضل توفيرها لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى التميز بتكامل الخدمات وتوفرها من خلال بوابات موحدة.
وفي المحور الفرعي الثاني استخدام ورضا المستخدمين، أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في معدل استخدام الخدمات الرقمية من قبل المواطنين، مع مؤشرات جيدة على رضا المستخدمين، إذ تم قياس ذلك من خلال مؤشرات الاستفادة، ومعدلات التفاعل، والتقييمات.
أما في المحور الفرعي الثالث الجهود الحكومية، حصل الأردن على تقييم مرتفع لجهوده في رفع الوعي الرقمي، وتوفير الدعم الفني، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، وذلك نتيجة الحكومة قيام الحكومة بحملات ترويجية لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم.
وحول توزع الخدمات المقيمة بحسب القطاع ونسبتها من خدمات المؤشر، جاءت النتائج على النحو التالي: تصدر قطاع التجارة والصناعة القطاعات في عدد الخدمات بواقع 19 خدمة بنسبة تغطية 100 %، ثم جاء ثانيا قطاع النقل والمرور والشرطة بواقع 10 خدمات، بنسبة تغطية 91 %، وثم حل قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بالمرتبة الثالثة بواقع 8 خدمات لكل منهما بنسبة تغطية 100 % و80 % تواليا.
وحل قطاع الداخلية في المرتبة الخامسة على مستوى عدد الخدمات الحكومية بواقع 7 خدمات، مغطى بنسبة 88 %، أما سادسا جاء قطاعا المالية والشؤون البلدية والصحة بواقع 6 خدمات لكل منهما، بنسبة تغطية 100 % و100 % و 86 % تواليا، في حين بلغ عدد الخدمات الحكومية المتوفرة في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والمرافق 5 خدمات لكل منهما، مغطى إلكترونيا بنسبة 83 %، 100 %، 100 % تواليا.
أما في قطاعات العمل والسياحة والهجرة، بلغ عدد الخدمات في هذه القطاعات 4، 3، 2 تواليا، بنسبة تغطية 100 %.
نقاط قوة وضعف الأردن في المؤشر
وأشار التقرير إلى أن نقاط قوة الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية تتمثل بما يلي: توفر واسع للبوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسة، إضافة إلى التقدم الكبير في خدمات الصحة، التعليم، والبلديات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع معدل رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين الخدمات، علاوة على الجهود الحكومية الواضحة في رفع الوعي الرقمي من خلال حملات حكومية مكثفة.
في المقابل أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الحكومة الإلكترونية في الأردن، وتتمثل هذه التحديات في ما يلي، الحاجة إلى تحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من البيانات المفتوحة والربط مع منصات الدفع الرقمي.
الدول العربية
وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، تفاوتا في جاهزية الدول العربية للتحول الرقمي، حيث تم تصنيف 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مدى تطور خدماتها الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
وصنفت الفئة الأولى: “ناضج جدًا”، تضم تواليا الإمارات، السعودية، قطر، حيث تعد دولا رائدة في التحول الرقمي، تقدم خدمات شاملة، تفاعلية، ومتكاملة عبر قنوات متعددة.
أما الفئة الثانية: “ناضج”، جاء ترتيبها في المؤشر تواليا، الأردن، عمان، مصر، حيث أحرزت تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع وجود تحديات تقنية وبنيوية محدودة.
في المقابل جاءت كل من البحرين والمغرب وتونس تواليا في الفئة الثالثة: “متوسط النضوج”، إذ تتوفر في هذه الدول خدمات إلكترونية متنوعة لكن ينقصها التكامل والانتشار الواسع.
وصنفت اليمن وليبيا والسودان والصومال تواليا في الفئة الرابعة: “منخفض النضوج”، حيث تعاني هذه الدول من ضعف البنية التحتية الرقمية وتحديات سياسية واقتصادية.
وأوصى تقرير الإسكوا الحكومات العربية بهدف تحسين واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز انتشارها بما يلي: تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين الوزارات والمؤسسات لخلق تجربة موحدة للمواطن، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، فضلا عن أهمية تطوير بيانات حكومية مفتوحة لتشجيع الابتكار والمساءلة.
ويضاف إلى ذلك وجوب الاستثمار في البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني لضمان استدامة الخدمات الرقمية، إضافة إلى تبني حلول تكنولوجية مرنة وشاملة تراعي فئات المجتمع كافة، بما فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن، وأخيرا، أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات عبر آليات التغذية الراجعة المستمرة.
المصدر خبرني
تجديد الشراكة بين مؤسسة التدريب المهني وشركة زين
جددت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني للعام الـ17 على التوالي، لتواصل من خلالها تنفيذ برامج تدريبية مجانية في مجالات صيانة الأجهزة الخلوية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، عبر مراكزها المنتشرة ضمن فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الخطوة، امتدادا لمسيرة التعاون الممتد التي تجمع “زين” مع مؤسسة التدريب المهني، والتي بدأت في العام 2008، وأثمرت عن تهيئة بيئة تدريبية متخصصة ومتكاملة في عدد من محافظات المملكة.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة جهودهما المشتركة في توفير برامج تدريبية نوعية، مع الاستمرار في تحديث وتطوير المشاغل التدريبية وإطلاق دورات جديدة بما ينسجم مع المتطلبات المتجددة في مجالات صيانة الأجهزة الخلوية، والألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر).
“أمنية” و”جوبترول” تجددان شراكتهما الاستراتيجية في خدمات الاتصال والحلول الأمنية الرقمية
في خطوة تعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بينهما، أعلنت شركة أمنية، الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية )جوبترول (عن تجديد عقد خدمات الربط الشبكي (MPLS) الذي يربط عدداً من المواقع التابعة لـجوبترول في مختلف أنحاء المملكة. كما وسّعت أمنية نطاق شراكتها لتشمل توفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة لشبكة جوبترول، بما في ذلك أنظمة حماية الشبكات باستخدام جدران الحماية منFortinet ، الشركة العالمية التي حافظت على صدارتها في تقرير Gartner Magic Quadrantللبنية التحتية الشبكية للمؤسسات لعام 2024 للمرة السادسة على التوالي.
ويأتي تجديد هذا العقد تأكيداً على ثقة جوبترول الكبيرة بكفاءة أمنية وقدرتها على إدارة المشاريع التقنية واسعة النطاق، فضلاً عن التزامها بتقديم حلول اتصالات آمنة وموثوقة تلبي متطلبات كبرى الشركات الوطنية.
وفي هذا السياق، قال إياد جبر، رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية: “نفخر بتجديد هذه الشراكة الاستراتيجية مع جوبترول، التي تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الوطنية الكبرى. لطالما كانت جوبترول شريكاً استراتيجياً يضع ثقته في حلولنا المتكاملة، وهذا التجديد ليس إلا دليلاً جديداً على التزامنا المشترك بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات الحيوية. نحن في أمنية ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كشريك تقني موثوق، ونسعى دوماً إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تضمن استمرارية الأعمال وتعزز من قدرة عملائنا على مواكبة التطورات العالمية. ومن خلال شراكتنا مع جوبترول، سنواصل العمل يداً بيد لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة، تستجيب لتحديات المستقبل.”
وأضاف جبر: “حلول Fortinet التي نقدمها ضمن هذه الشراكة ليست مجرد أدوات حماية تقليدية، بل تشكل نظاماً متكاملاً يعزز الجاهزية السيبرانية لـجوبترول، ويوفر طبقات متعددة من الأمان لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة. نحن نؤمن بأن استثمارات اليوم في الأمن الرقمي هي ضمانة لنجاح الأعمال غداً.”
من جهته، أعرب المهندس خالد الزعبي، المدير العام لـجوبترول، عن اعتزازه بالشراكة مع أمنية، قائلاً: “تمثل شراكتنا مع أمنية نجاحاً وطنياً يُبرز دور التكنولوجيا في تطوير الأعمال. وعلى مدى السنوات، أثبتت أمنية التزاماً لا يتزعزع بتقديم خدمات اتصالات متقدمة ودعم فني على مدار الساعة، ما انعكس إيجاباً على كفاءة عملياتنا التشغيلية وإدارة شبكتنا الواسعة.”
وأكد الزعبي على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للشركة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، مشيراً إلى أن حلول أمنية توفر المرونة والأمان اللذين يتوافقان مع تطلعات جوبترول المستقبلية.
كابيتال بنك يطلق حساب التوفير “بريمير” بعوائد تصل إلى 4%
أعلن كابيتال بنك مؤخراً عن إطلاق حساب التوفير “بريمير” Premier Savings Account، حيث يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد تنافسية تصل إلى 4% سنوياً تُصرف بشكل شهري، مما يحقق لهم توازناً مثالياً بين الادخار والسيولة.
ويأتي هذا المنتج الذي يُعد من بين أبرز الحلول المصرفية الادخارية الجديدة في السوق الأردني، ضمن استراتيجية كابيتال بنك الرامية إلى تصميم منتجات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء المتزايدة، وتوفر لهم مزايا استثنائية ضمن بيئة مصرفية موثوقة ومرنة.
ويتم تحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير “بريمير” سواء كانت بالدينار الأردني أو الدولار الأمريكي بناءً على عدد الحركات المدينة التي تتم على الحساب خلال الشهر. فعند إجراء ما بين صفر إلى حركتين مدينة خلال الشهر، يحصل العميل على سعر فائدة سنوي قدره 4% على حسابات الدينار الأردني و2% على حسابات الدولار الأمريكي. أما في حال تجاوز عدد الحركات المدينة خلال الشهر حركتين، يصبح سعر الفائدة 0% على كلتا العمليتين. كما يشترط أن يحتفظ العميل بمتوسط رصيد شهري لا يقل عن 10 الآف دينار أردني أو 10 الآف دولار أمريكي للاستفادة من الفائدة الشهرية.
وفي تعليقه على إطلاق هذا المنتج، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، نديم خيطان: “نسعى في كابيتال بنك إلى تقديم حلول مصرفية متقدمة تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المالية اليومية. ويأتي إطلاق حساب التوفير “بريمير” كخطوة إضافية نحو تمكينهم من الادخار بشكل ذكي والاستفادة من عوائد مجزية على مدخراتهم دون التأثير على مرونة الوصول إلى أموالهم.”
وأشار خيطان إلى أن منتج “بريمير” يجسّد أحد محاور استراتيجية كابيتال بنك في تشجيع ثقافة الادخار، وتوفير منتجات مالية مصممة بعناية لتواكب أنماط الحياة المتغيرة للعملاء، مما يجعله خياراً مثالياً للأفراد الذين يبحثون عن نمو آمن ومتزايد لمدخراتهم.
حوارية في “الهاشمية” تؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
أكدت المشاركات في جلسة حوارية أهمية تعزيز فرص عمل المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضرورة الاستفادة من قصص النجاح والخبرات التي حققتها نساء تبوأن مراكز قيادية من خلال مواجهة أبرز التحديات وكيفية معالجتها، مشيرات إلى أهمية أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في النسيج الاجتماعي الأردني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية احتفاءً بيوم المرأة العالمي، حول تمكين النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات التي افتتحها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، بحضور نائبي الرئيس الدكتور خالد أبو التين والدكتور محمد المشاعلة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب عدد من طلبة الكلية.
وقال الحياري “نفتخر بما تحقق في وطننا من تقدم كبير في تمكين المرأة في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، الذي يُعد ثمرة من ثمار التوجيهات الملكية السامية التي أولت المرأة الأردنية اهتمامًا بالغًا”، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في طاقات المرأة وخلق بيئة تشريعية ومجتمعية تمكّنها من الإبداع والتميز باعتبارها شريكًا رئيسا في التنمية والمستقبل.
وأكد حرص الجامعة من خلال التزامها الراسخ بتوفير بيئة داعمة للمرأة، وفتح آفاق واسعة أمامها للإبداع والتميز، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن ومزدهر، حيث يُمنح الجميع الفرصة للمشاركة الفاعلة وصناعة التغيير، خاصةً في عالم تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا.
من جهته، قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور إبراهيم عبيدات “إن الكلية تؤمن بأن تمكين المرأة ضرورة ملحة لتحقيق التنمية والابتكار”، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في نهضة قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا، إذ بلغ عدد الطالبات في الكلية 1705، بما نسبته 65 بالمئة من مجمل عدد طلبتها.
وأعلن عبيدات عن إطلاق مبادرة FEMTECH، التي تأتي كثمرة تعاون مشترك بين كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز دراسات المرأة في المجتمع، بهدف تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بيئة داعمة للطالبات والباحثات والمبتكرات في هذا القطاع الحيوي، إذ تقدم المبادرة برامج تدريبية ومنح بحثية ولقاءات مهنية، إضافة إلى فرص التشبيك مع مؤسسات محلية ودولية رائدة”.
وعرضت المشاركات في الجلسة الحوارية، التي أدارتها مساعدة عميد الكلية حنين حجازي، لنماذج من تجارب ناجحة لنساء يمتلكن مبادرات ريادية في مجال تمكين المرأة في تكنولوجيا المعلومات، حيث تحدثت مدير إدارة الموارد البشرية في شركة أورنج، إليان بوري، عن مبادرة Hello Women في الأردن، التي أطلقتها مجموعة أورنج العالمية لتعزيز مشاركة المرأة، وتشجيعها على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تسهيل التوظيف والتوريد، والتوعية بمساهمات النساء المتميزات في القطاع.
كما أوضحت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زين عصفور، أن الجمعية تعمل على توفير الآليات اللازمة لضمان استفادة المرأة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عملها، مشيرةً إلى انخفاض نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تعمل الجمعية على معالجته من خلال برامج تدريبية مدعومة من الوكالة الألمانية، تهدف إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة.
أما عن مبادرة “قصة تك”، فقد بينت رئيسة قسم بناء المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، علا ياغي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشغيل خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، عبر توفير تدريبات متخصصة في مهارات رقمية وحياتية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، مع ضمان فرص عمل ثابتة بعد انتهاء التدريب.
وفي ختام الجلسة أكدت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة سحر عدوان، أن الجامعة تعمل من خلال المركز على عقد العديد من النشاطات والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إيمانًا بدورهن الهام في قيادة التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
اختتام النسخة الثالثة من أهلي فنتك هاكاثون واختيار أفضل 10 حلول للتكنولوجيا المالية لاحتضانها
اختتمت أهلي فنتك -بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وتحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي المهندس سامي سميرات- فعاليات النسخة الثالثة من أهلي فنتك هاكاثون، الذي كشف عن الجيل القادم من رواد الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وقد شهد الحفل الختامي إعلان أسماء الفرق العشرة الأوائل التي تم اختيارها للانضمام إلى برنامج حاضنة الأعمال الذي تقيمه “أهلي فنتك” لمدة 20 أسبوعًا؛ حيث سيحظى المشاركون والمشاركات بإرشاد عملي مكثف، وسيعملون على تطوير نموذج أولي لمنتجاتهم وأعمالهم، بالإضافة إلى فرصة الحصول على استثمار محتمل يصل إلى 80,000 دولار أمريكي.
استقطب الهاكاثون 119 طلب مشاركة من ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار 24 فريقًا متميزًا من الأردن والإمارات والسعودية للتنافس. وقد غطّت أفكار الفرق مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المالية مثل الدفعات الرقمية والإدارة المالية والتوعية المالية والتقنيات التنظيمية وبرامج الولاء والمستشار الآلي، وغير ذلك.
تخلّل الحفل كلمات رئيسية لكل من معالي المهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والسيد سعد المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، والدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني ورئيس مجلس إدارة أهلي فنتك، إلى جانب جلسات ملهمة ومشاركة قصص نجاح وتجارب من شخصيات بارزة في مجال الريادة المالية.
وشدد الدكتور الحسين على التزام البنك المستمر بدعم البيئة الريادية في المملكة، مشيرًا إلى أنّ الهاكاثون وبرنامج حاضنة الأعمال يعكسان هذا التوجه، كما أكد أهمية الاستثمار في الابتكار بالتكنولوجيا المالية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
يعكس هذا الحدث ثمرة التعاون الاستراتيجي المتواصل بين أهلي فنتك ومؤسسة ولي العهد، والذي يمتد للعام الثامن ضمن إطار مذكرة تفاهم خاصة بإطلاق برنامج التكنولوجيا المالية الوطني للابتكار وريادة الأعمال، بهدف تمكين الشباب الأردني ودعم التميز وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
تجدر الإشارة إلى إن مؤسسة ولي العهد تأسست عام 2015 تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وإيمانه بضرورة توفير الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وتعزيز الميزات التنافسية لديهم، وذلك من خلال ثلاثة مسارات عمل هي: المشاركة الاقتصادية، والقيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة. وتعمل المؤسسة في 27 موقعًا تابعًا لها حول المملكة منها مكاتب في جميع المحافظات؛ حيث توفر الفرص لأكثر من 2 مليون ومئتي ألف شاب وشابة سنويًا.
خلال اجتماع هيئتها العامة السنوي العادي الاتصالات الأردنية توزع أرباحاً بقيمة 41.25مليون دينار على مساهميها
أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 41.25 مليون دينار، ما يعادل 220 فلساً/ للسهم وتشكل 99.5% من صافي أرباح الشركة، و22% من رأس المال البالغ 187.5 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الحادي والثلاثين، والذي عقد يوم الأربعاء 30 نيسان 2025، عبر منصة AGM PRO للاتصال المرئي والمسموع.
وترأس الاجتماع رسلان ديرانية رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الاردنية – أورنج الأردن، بحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور، والإدارة التنفيذية العليا، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدقق الحسابات من شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) الأردن شفيق بطشون، والمستشار القانوني للمجلس من مكتب النجداوي، بالإضافة إلى 86.8% من مساهمي الشركة.
وأقرّت الهيئة العامة جميع البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت الموافقة على كل من محضر اجتماع الهيئة المنعقدة خلال العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات، والقوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
وبحسب البيانات المالية المندرجة ضمن القوائم المالية للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول 2024، فقد بلغت قيمة إجمالي الإيرادات 361.3 مليون دينار فيما بلغت قاعدة الزبائن 4.5 مليون مشترك في كافة الخدمات، وبلغت النفقات الرأسمالية خلال 2024 ما مقداره 75.5 مليون دينار، أي ما نسبته 20.9% من إجمالي إيرادات الشركة، وتم تخصيص معظم هذه النفقات للاستثمار في مشاريع تطوير الجيل الخامس وتعزيز انتشار شبكة الفايبر، علماً بأن أورنج الأردن استثمرت في أعمال تطوير الشبكات منذ عام 2000 ما يقارب من 1.7 مليار دينار.
وتظهر النتائج المالية والأرقام استقراراً مالياً وأداء ثابتاً ويشكل أساساً للمزيد من النمو خلال عام 2025 الذي يسجل الذكرى الخامسة والعشرين لشراكة مجموعة أورنج مع الحكومة الأردنية.
وشدد ديرانية في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة، أن عام 2024 يشكل محطة مضيئة في مسيرة أورنج الأردن من خلال الإنجازات المتميزة التي حققتها والمتسقة مع استراتيجية أورنج العالمية الطموحة “قيادة المستقبل”، مما ساعد في الوصول إلى نتائج إيجابية في كافة المجالات التي تعمل فيها الشركة. وأشاد بجهود أورنج الأردن للاستثمار في شبكات الجيل الخامس والفايبر لتوفير خدمات إنترنت بسرعات غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات حوالي 150 مليون دينار في شبكات الفايبر لخدمة الزبائن في أنحاء المملكة، مما مكنها من أن تصبح المزود الأول لخدمة الفايبر في السوق المحلي. بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 160 مليون دينار لتطوير وتوسعة شبكة الجيل الخامس لتصل تدريجياً إلى جميع أنحاء المملكة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن عام 2024 يعد محورياً في مسيرة الشركة، حيث رافقت النمو المالي محطات استراتيجية عديدة في السوق الأردني، عززت من خلالها أورنج تفاعلها مع زبائنها وشركائها وموظفيها وبيئتها ومجتمعها. وأضاف بأن رؤية الشركة كمزود رقمي رائد ومسؤول ترجمت من خلال الاستثمارات المستمرة التي تهدف إلى توفير الحلول الرقمية المبتكرة والتي تشمل الفايبر والجيل الخامس والإنترنت عبر الأقمار الصناعية وحلول الحياة الذكية وحلول الأعمال، والتي تمهد الطريق للشركة ل “قيادة المستقبل” وتعزيز الشراكة مع الحكومة الأردنية.