لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار حول الشركات الناشئة الأردنية التي تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال
لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار حول الشركات الناشئة الأردنية التي تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال
نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة حوارية ضمن فعاليات اللقاء الثاني لمجتمع محبي الذكاء الاصطناعي في الأردن.
وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، حضر الجلسة متخصصون ومهتمون بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مختلف القطاعات، حيث تميزت بالتنوع في الموضوعات المطروحة حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء والإنتاجية في مجالات حيوية كالقطاع العام، البيئة، الطاقة، ومستحضرات التجميل.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز المعرفة التقنية وبناء مجتمع تفاعلي يضم خبراء ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن فكرة تنظيم مثل هذه اللقاءات جاءت من الحاجة إلى نشر الوعي حول الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وأهمية دمج هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف البيطار، ان الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو أداة قوية تساعد على مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار، اذ ان هذه اللقاءات تهدف إلى بناء أرضية للحوار وتبادل الخبرات بين الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.
أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وشدد سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، على أهمية أن تنعكس أعمال المجلس على مشاريع الحكومة القائمة، مثل التحول الرقمي وإدارة البيانات، وتنمية الموارد البشرية التقنية، والتوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالخبرات الأردنية داخل المملكة وخارجها، واتخاذ قرارات جريئة ضمن خطط استراتيجية، للوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس.
وعبر سموه عن ثقته بقدرة المجلس على الإنجاز، والقيام بدور ريادي على مستوى المنطقة.
وبين الدكتور حسان أن المجلس يبني على الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في قطاع التكنولوجيا، ويستهدف مواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال، لما له من أثر مباشر على الاقتصاد والمجتمع، ويخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن المجلس سيعتمد على الخبرات والكفاءات الأردنية المتميزة والمشهود لها في المنطقة، وسيستعين بفرق عمل تنظر في قطاعات محددة.
وأكد رئيس الوزراء أن المجلس سيعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج وفق جدول زمني، وسيضع مؤشرات لتقييم الأداء.
ويضم المجلس ممثلين عن القطاع العام، وخبراء من القطاع الخاص، وينبثق عنه لجان فرعية متخصصة تشكل لغايات محددة، وتقديم التوصيات والخطط القابلة للتنفيذ.
في عالم تتزايد فيه التحديات الاجتماعيةوالاقتصادية، يبرز الدور الحيوي للشركات والمؤسسات في المساهمة ببناء مجتمعاتمزدهرة ومستدامة. ولا شك أن البنوك، بوصفها شرياناً أساسياً للاقتصاد، تتحملمسؤولية كبيرة في قيادة مسيرة التغيير الإيجابي. وانطلاقاً من هذه القناعةالراسخة، وضع كابيتال بنك المسؤولية الاجتماعية في صميم استراتيجيته، ورسخ مكانتهكرائد في القطاع المصرفي من خلال تبني نهج شامل يُعزز التنمية المستدامة على كافةالأصعدة.
على مدار السنوات الماضية، لم تقتصر مساهماتكابيتال بنك على تقديم الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية فحسب، بل على إحداثتأثير ملموس ومستدام في حياة الناس، فجاءت ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعيةمنسجمة ومتوافقة مع القضايا الرئيسية في الأردن وتساهم في تحقيق التنميةالاجتماعية والاقتصادية.
حيث واصل البنك مسيرته الحافلة في مجال المسؤوليةالاجتماعية، فعلى صعيد الثقافة المالية، أطلق بنك كابيتال مظلة “ديرمالك”، وهي خطوة رائدة نحو جعل الثقافة المالية في متناول الأردنيين. ومنخلال تشجيع الحوار وتوفير مواضيع تتناول الاهتمامات المالية اليومية عبر وسائلالتواصل الاجتماعي المختلفة، تسعى هذه المبادرة إلى إرشاد الأردنيين من مختلفالفئات المستهدفة عبر أنشطة متنوعة في رحلة نحو تحقيق وعي مالي أفضل وراحة بالأكبر. الهدف هو جعل الثقافة المالية مفهومة، وعملية، وسهلة المنال، وقابلةللتطبيق، حيث عقد البنك برنامجاً لطلبة المدارس تحت عنوان “دير مالك مدارسكابيتال بنك”، بالإضافة إلى المشاركة بجلسات توعية مالية بالشراكة مع مبادرةمدرستي، ونظم في يوم المهن ورش عمل في المدارس بالتعاون مع مؤسسة”إنجاز” بهدف نشر الثقافة المالية بين الطلاب.
في إطار جهوده الخيرية، واصل كابيتال بنك تعاونه معتكية أم علي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات الخيرية، مثل حملة رمضانالسنوية، وحملة العودة إلى المدارس، وحملة الشتاء، بالإضافة إلى مشاركة موظفيه فيالأنشطة التطوعية المختلفة، كالتبرع بالطرود الخيرية وتعبئتها.
تمثل المشروعات الوطنية الكبرى في الأردن نموذجا للتخطيط الإستراتيجي الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تُنفذ هذه المشروعات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموارد المحلية بشكل فعّال وجذب الاستثمارات الأجنبية. تسهم هذه المشروعات في دعم القطاعات الحيوية كالمياه، الطاقة، النقل، والسياحة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني. كما تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في ظل التحديات المتزايدة.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين أمن المياه، يشهد الأردن توسعا كبيرا في مشاريع الطاقة المتجددة بمناطق متعددة، مثل محطات الطاقة الشمسية في معان والطفيلة، ومزارع الرياح في الطفيلة. تسهم هذه المشروعات بشكل ملحوظ في تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. كما تساهم هذه المشاريع في تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة، وخفض تكاليف استيراد الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، مما يضع الأردن في مقدمة الدول الإقليمية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. هذه المشروعات تعد أيضا محفزا لفرص العمل والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية.
في قطاع النقل، يشكل مشروع «الباص سريع التردد» في عمان والزرقاء نقلة نوعية تهدف إلى تحسين وسائل النقل العام من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت والجهد. إلى جانب ذلك، يتم تطوير مشروع «الربط السككي مع العراق»، الذي سيعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويدعم حركة النقل اللوجستي، مما يعزز الترابط الإقليمي. وعلى صعيد النقل الجوي، شهد مطار الملكة علياء الدولي توسعات كبيرة شملت تحسين البنية التحتية والخدمات، مما زاد من قدرته الاستيعابية ورسخ مكانته كمحور رئيسي لحركة الطيران والتجارة والسياحة في المنطقة.
في قطاع المياه، تُولي الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا لتعزيز الأمن المائي من خلال تنفيذ مشروعات إستراتيجية شاملة. إلى جانب مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، تعمل الحكومة على إنشاء وتطوير السدود لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في تلبية احتياجات الري والشرب. يُعد سد وادي الكرك وسد الوحدة من أبرز الأمثلة على هذه الجهود، حيث يُسهمان في توفير احتياطات مائية إستراتيجية تُساعد في مواجهة تحديات ندرة المياه. كما تدعم هذه السدود الاستخدام المستدام للموارد المائية، وتعزز من قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.
أما في قطاع السياحة، يشهد الأردن تركيزا كبيرا على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى استثمار التراث الثقافي والطبيعي الفريد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. تشمل هذه المشاريع تطوير منطقة البترا، التي تُعد واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للزوار، مما يعزز من تجربة السائحين ويدعم المجتمعات المحلية.
كذلك، يُعد مشروع «العقبة الجديدة» نموذجا طموحا لتعزيز السياحة الساحلية، حيث يتم تطوير بنية تحتية شاملة تضم فنادق، منتجعات، ومرافق سياحية حديثة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد البحر الميت استثمارات ضخمة لتحفيز السياحة العلاجية والاستجمامية من خلال إنشاء منتجعات ومراكز علاجية بمعايير عالمية، مما يجذب الزوار الباحثين عن تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والعلاج. هذه المشاريع تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز التنوع في المنتجات السياحية الأردنية.
في قطاع التكنولوجيا والابتكار، تولي الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا لتعزيز الاقتصاد الرقمي وإحداث تحول نوعي في البنية التحتية الرقمية. من بين المشروعات البارزة، يأتي تطوير «منطقة عبد الله الثاني للابتكار»، التي تهدف إلى جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء. هذه المنطقة تُشكل منصة للإبداع والبحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للتكنولوجيا والابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع التعليم طفرة ملحوظة مع إطلاق مشروعات التعليم الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وإعداد الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي. تشمل هذه الجهود تطوير منصات تعلم إلكترونية حديثة وتحديث المناهج لتشمل المهارات التقنية اللازمة، مما يعزز من تنافسية الموارد البشرية الأردنية.
رغم التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، مثل محدودية التمويل وارتفاع الكثافة السكانية، يواصل الأردن العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروعات بكفاءة. تمثل هذه الجهود خطوات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع بين تحسين الخدمات الأساسية، خلق فرص عمل، وتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
إن المشروعات الوطنية الكبرى ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية، بل هي استثمار في المستقبل. إنها تعكس التزام الأردن برؤية تنموية طموحة تجمع بين الابتكار والاستدامة، مما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر قادر على مواجهة تحديات العصر بثقة واستقرار.
المصدر الغد
وقعت أورنج الأردن وشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية، تزوّد الشركة في إطارها بمجموعة شاملة من حلول وخدمات الاتصالات المتطورة. وتشمل الاتفاقية توفير خطوط خلوي وخدمات الإنترنت عالي السرعة، لتلبية احتياجات كوادر دار الدواء ودعم عملياتها اليومية.
وقّع الاتفاقية عن أورنج الأردن، المدير التنفيذي لوحدة قطاع الأعمال، السيد أحمد أبو ذياب، وعن دار الدواء للتنمية والاستثمار الرئيس التنفيذي، السيد خالد حرب.
وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، حيث ستسهم أورنج الأردن في تقديم حلول رقمية متكاملة لدعم كفاءة التواصل وتحسين العمليات التشغيلية في دار الدواء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة.
وأعرب السيد أحمد أبو ذياب عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً على أنها تأتي ضمن التزام أورنج الأردن بدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية بالمملكة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية من أجل تحقيق نمو مستدام.
بدوره، أكد السيد خالد حرب على أهمية هذه الشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية لشركة دار الدواء، قائلاً: “نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز كفاءة عملياتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.
الشرايعة: الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي
الحوراني: التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة العمل البرلماني
البيطار: ضرورة الاستفادة من خبرات وزراة الاقتصاد الرقمي
بني عامر: الذكاء الاصطناعي ليس ترفًا بل حاجة ملحة
في عصرٍ يشهد تحولات جذرية بفعل التكنولوجيا المتقدمة، أصبحَ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة وصناعة القرار، وفي ظلِّ التوجيهات الملكية السامية لتحديث العمل السياسي والبرلماني، أصبح من الضروري إدخال الذكاء الاصطناعي في عملِ البرلمانات. وتعتبر البرلمانات مؤسسات جوهرية للعملية الديمقراطية، وليست بمنأى عن هذا التطور مع تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. “الأنباط” تواصلت مع عددٍ من المختصين والخبراء لبحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بتحسين كفاءة المجالس البرلمانية وتعزيز الشفافية والديمقراطية، وبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القيم الديمقراطية والشفافية. أستاذ علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، الدكتور صالح الشرايعة أكَّد أن الوعي بالذكاء الاصطناعي وقدرته على توظيف المعلومات لصُناع القرار مايزال ضئيلاً، مبينًا أن أجهزه الحاسوب متوفرة والأيدي العاملة مؤمنة من خريجين وأساتذة متميزين على المستوى المحلي والعالمي. ولفت إلى أن عدم الوعي بهذه التقنية أنتج تخوفًا من استخدامها، وقال: “لا يوجد أدنى مبرر لهذا الخوف من هذه التقنية، بل إن الأسلوب التقليدي الروتيني البيروقراطي السائد في مختلف المؤسسات يشكل عائقًا، وهو ما يثير المخاوف. واستطردَ الشرايعة أن عدم المعرفة الكافي بالذكاء الاصطناعي من الممكن أن يؤدي إلى التقصير بالشؤون الإدارية في كافةِ المؤسسات الخاصة والحكومية على المدى البعيد، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذه التقنية بأسرع وقت لوجود حاجه ملحة لاستخدامها. وأوضح أن المملكة من أوائل الدول بالشرق الأوسط التي وفرت ربط خدمة الإنترنت بالتجربة السياسة. ونتيجة لذلك، تتوفر بيانات ضخمة ومعلومات كافية لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي للوصول لنتيجة صحيحة، حيث تبين أن الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي، وبالتالي فالتغذية الداخلة للخوارزميات موجودة، لكنها تحتاج لقرار إداري بالموافقة لتوظيف هذه التقنية. وأضاف الشرايعة أن التخوف من الذكاء الاصطناعي ليس له مبرر، وأن هذه البيانات الموجودة من الممكن جمعها وتحليلها وإعطاء النتيجه لأصحاب القرار، بما يعود بالنفع على الديمقراطية والشفافية. وتابع الشرايعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في العملية التشريعية والرقابية حيث أن استخدامه يوفر الكثير من الجهد ويعزز من مساعدةِ عمل المشرعين، ويساعد في تجنب وضع تشريعات متناقضة، ويعطي فرصة للمستخدمين لفهم وتوضيح التشريعات، كما أن وجود اللغويات والذكاء الاصطناعي يعزز من وجود تحولٍ عميقٍ في فهم التواصل البشري. ولا يفوتنا أن ننوه إلى تجربة كندا، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات المواطنين المرسلة إلى البرلمانيين، ما ساعد على تصنيف القضايا الأكثر إلحاحًا، بحسب الشرايعة. من جهته، قال الخبير بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسام الحوراني إن الذكاء الاصطناعي من أعظم التحولات التقنية في عصرنا، حيث يقدم إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات، وتحسين كفاءة العمل، وتعزيز الشفافية. وبين أن إدماج هذه التقنية في عمل مجلس النواب يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الأداء التشريعي والرقابي، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرارات بناءً على أدلة دقيقة، كما يعود بالنفع على تحسين قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز دور المجلس في مراقبة تنفيذ السياسات، مذكرًا أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، ويعد اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لضمان أن تبقى المؤسسات التشريعية مواكبة لمتطلبات العصر وقادرة على تحقيق تطلعات الشعوب بكفاءة وشفافية. وأضاف أن تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يتطلب خطة واضحة ومتكاملة تشمل تحديد الاحتياجات والأهداف كما يمكن لـمجلس النواب إطلاق مبادرات تدريبية للنواب والموظفين الإداريين، لفهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، إلى جانب ذلك، يجب أن تتضمن الاستراتيجية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، مثل إنشاء قاعدة بيانات موحدة، واعتماد أدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأوضح أن تحليل كميات ضخمة من البيانات سيقدم تقارير دقيقة حول تأثير التشريعات على فئات مختلفة من المواطنين أو تحليل توجهات الرأي العام، ولتحقيق ذلك يمكن للمجلس تبني حلول تقنية مثل منصات الذكاء الاصطناعي التفاعلية وبرامج المحاكاة للتنبؤ بآثار السياسات المختلفة. ونبّه الحوراني إلى ضرورة تخصيص ميزانيات لتطوير أنظمة رقمية متطورة، مثل قواعد البيانات وأنظمة التحليل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع الشركات التقنية والجامعات، كما أن تدريب النواب والموظفين على استخدام هذه الأدوات يعتبر عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح الاستراتيجيات وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل التشريعي والرقابي. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال البيطار إلى وجود نقص في البنية التحتية التقنية المتخصصة داخل مجلس النواب ما قد يعيق إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، إنتاج وجهات ذات علاقة لتحقيق الأهداف ضمن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي. وبين البيطار أنه على المستوى السياسي من الممكن أن يكون هناك بعض التردد أو التحفظ من بعض صناع القرار، في تبني تقنيات جديدة دون وجود وعي كافٍ ودراسات توضح الفوائد المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني. وثمن البيطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن غياب تطبيقها داخل مجلس النواب يعكس ضعفًا في الإرادة السياسية لتبني هذه التقنيات، ومن جهة أخرى قد يكون القصور الإداري هو السبب، نتيجة لعدم وجود خطط تنفيذية واضحة أو نقص في الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. وأشار البيطار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات ونشرها بطرق مبسطة، ما يسهل على المواطنين فهم العمليات التشريعية والمشاركة فيها. أما مدير مركز راصد عامر بني عامر فأوصى باستخدام البرلمانيين للذكاء الاصطناعي، وذلك للخروج بنقاشات مثمرة والوصول إلى نتيجة أفضل، موضحًا أنه قبل هذه النقاشات يجب البحث عن الكثير من المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، متابعًا أن هذه التقنية أمست حاجة ملحة ولم تعد ترفًا. وبالحديث عن تعزيز الشفافية والمساءلة، أكد بني عامر على أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح للبرلمانيين تسهيل الحصول على المعلومات، ويطور قدرات النقاش خاصة للنواب المستجدين، ما يساعدهم في الحصول على معلومات نوعية.
ثمن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، التوجيهات الملكية التي بعث بها جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مؤكدا أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.
وقال السرحان إن تأسيس المجلس يعكس التزام القيادة الهاشمية ببناء منظومة رقمية متطورة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي حيث سيتولى المجلس تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية.
كما أشاد بجهود جلالة الملك المستمرة لتعزيز مكانة الأردن على خارطة التطور الرقمي والإبداع التكنولوجي، مشيراً إلى أن متابعة سمو ولي العهد لهذا المجلس تمثل حافزاً نحو بناء مستقبل تقني واعد يقوده الشباب الأردني المتميز.
كلمات المرور Passwords أصبحت مشكلة شائعة ومزعجة رغم انتشارها الواسع. البديل الأفضل الذي يبرز حاليًا هو تقنية مفاتيح المرور Passkeys، التي تتجاوز بعض نقاط ضعف كلمات المرور وتوفر تجربة استخدام أكثر سهولة وأمانًا.
كلمات المرور Passwords التقليدية تُعد إشكالية، فهي تحتاج إلى أن تكون طويلة، عشوائية، وفريدة لتكون آمنة. لا يجب إعادة استخدامها أو تدوينها بشكل غير آمن. هذه المتطلبات تجعل إدارتها صعبة على المستخدمين، مما يؤدي إلى انتشار ممارسات ضعيفة مثل اختيار كلمات مرور Passwords سهلة التخمين أو إعادة استخدامها عبر حسابات متعددة. المشكلة الأكبر أن حتى كلمات المرور القوية ليست منيعة تمامًا؛ يمكن سرقتها باستخدام برمجيات خبيثة أو عبر التصيد الاحتيالي، وقد يحدث تسرب للبيانات لدى مزودي الخدمات دون علم المستخدم.
الوعي والأمن:
تشير الدراسات إلى أن الكثير من الأشخاص يدركون كيفية التعامل الصحيح مع كلمات المرور، ولكن المشكلة تكمن في كون التدابير الأمنية غير عملية أحيانًا. لذلك، بدأت البدائل الأكثر سهولة في الاستخدام، مثل تقنيات مفاتيح المرور Passkeys، تكتسب اهتمامًا كبيرًا.
على الجانب الآخر، تظهر مفاتيح المرور Passkeys كحل مبتكر يتخطى هذه العيوب. تعتمد هذه التقنية على مفاتيح تشفير عامة وخاصة، حيث يُخزن المفتاح العام في الخدمة الإلكترونية، بينما يتم حفظ المفتاح الخاص بشكل آمن داخل الجهاز أو في السحابة. عملية التوثيق تتم من خلال إثبات المستخدم لملكيته للمفتاح الخاص عبر بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو إدخال رمز PIN. هذا النظام يمنع بشكل كامل محاولات التصيد الاحتيالي ويعزز الأمان.
كيف تعمل Passkeys؟ بدلاً من استخدام كلمة مرور مشتركة، تعتمد مفاتيح المرور Passkeys على أزواج مفاتيح تشفيرية: مفتاح عام يتم تخزينه على خادم الخدمة، ومفتاح خاص يُخزن بشكل آمن على جهازك. عند تسجيل الدخول، تُستخدم بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN للتحقق من ملكية المفتاح الخاص.
رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها مفاتيح المرور Passkeys، هناك تحديات تواجه انتشارها على نطاق واسع. أحد هذه التحديات هو أن العديد من الخدمات الإلكترونية ما تزال تعتمد على كلمات المرور Passwords التقليدية، مما يحد من قدرة المستخدمين على الاعتماد الكامل على مفاتيح المرور Passkeys، بالإضافة إلى ذلك، استخدام السحابة لتخزين المفاتيح يوفر راحة كبيرة ولكنه يقلل من مستوى الأمان مقارنة بالتخزين المحلي. كما أن استخدام مفاتيح المرور Passkeys يتطلب أجهزة حديثة تدعم التقنية، وهو ما قد يكون عائقًا أمام بعض المستخدمين.
مع ذلك، فالفوائد التي تقدمها مفاتيح المرور Passkeys لا يمكن إنكارها. فهي توفر مستوى عالٍ جدًا من الأمان بفضل استخدامها للتشفير الثنائي، كما تجعل عملية التوثيق أكثر سهولة وراحة. بالإضافة إلى ذلك، التكامل مع الأنظمة الحديثة مثل ويندوز وأبل وأندرويد يعزز قابليتها للاستخدام على نطاق واسع.
منذ عام 2012، تعمل منظمة FIDO (Fast Identity Online) Alliance على تقليل الاعتماد على كلمات المرور Passwords التقليدية. وتم إطلاق معايير FIDO2 عام 2018، ومع إعادة تسميتها إلى Passkeys في عام 2022، أصبحت أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام، حيث تم دعمها من قبل أنظمة التشغيل ومتصفحات الإنترنت ومديري كلمات المرور. تبني شركات كبرى مثل Google وAmazon وPayPal لهذه التقنية يساهم بشكل كبير في دفعها نحو الأمام.
التحديات التي تواجه كلمات المرور التقليدية Passwords ، مثل ضعف الأمان وسهولة التصيد، تجعلها غير كافية لحماية البيانات الرقمية. على الرغم من شمولية هذا النظام ودعمه الواسع، إلا أنه يتطلب من المستخدمين الالتزام بممارسات أمان صارمة يصعب تحقيقها بشكل مستمر.
في المقابل، تمثل مفاتيح المرور Passkeys مستقبل التوثيق الرقمي بفضل أمانها الفائق وتجربة الاستخدام السلسة. ورغم التحديات المرتبطة بدعم هذه التقنية والبنية التحتية اللازمة، إلا أنها تُعد حلاً ثوريًا يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في أساليب تأمين الحسابات الرقمية. مع زيادة تبني هذه التقنية، تبدو نهاية كلمات المرور التقليدية أقرب من أي وقت مضى.
وبينما ما تزال كلمات المرور التقليدية Passwords الخيار الأكثر انتشارًا، فإن التحديات المرتبطة بأمانها وإدارتها تُعزز الحاجة إلى تقنيات جديدة مثل مفاتيح المرور Passkeys. من الواضح أن مفاتيح المرور Passkeys توفر بديلاً واعدًا يجمع بين سهولة الاستخدام والأمان العالي، ومع توسع استخدامها عبر الخدمات المختلفة، قد تصبح كلمات المرور التقليدية جزءًا من الماضي.
المصدر الغد