arabic

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاثنين، إنها تعتزم تشكيل لجنة فنية لدراسة تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)، وذلك برئاسة الهيئة، وعضوية كل من البنـك المـــركزي الأردني وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بالإضافة إلى المعنيين من القطاع الخاص.

وأرجعت الهيئة أسباب عزمها تشكيل لجنة لانتشار استخدام تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) وضرورة دراسة الحاجة إلى تنظيم هذه التقنية والآثار المترتبة على استخدامها وتطبيقها على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والاستخدامات التي توفرها، بالإضافة إلى أهمية دراسة إمكانياتها فيما يتعلق بأمن المعلومات إلى جانب آليات تقديم الخدمات العامة ضمن إطار هذه التقنية، وللخروج بالصيغة المثلى لتنظيم هذا الموضوع.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور قال، إن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة إلى تحقيق عدد من الأهداف من ضمنها دراسة مدى كفاءة اندماج هذه التقنية في المعاملات اليومية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتغلب على التحديات التي قد تنتج عنها، ودراسة تأثير تطبيق هذه التقنية على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص واستغلال الفرص المتاحة لاستغلال هذه التقنية في تسهيل سير الأعمال في المملكة.

 وأكد الجبور بأن اللجنة ستعمل على وضع إطار عام لتطبيق التقنية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على أمن المعلومات والخصوصية، ومدى مواءمة التقنية للتشريعات النافذة، حيث ستراعي اللجنة وضع الضوابط والأسس والخروج بالتوصيات اللازمة حول مدى الحاجة إلى إخضاع هذه التقنية إلى التنظيم من الجهات ذات العلاقة.

تقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” هي إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة. ببساطة، تقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” هي دفتر الأستاذ الرقمي الذي يتم فيه تسجيل المعاملات،  وهي البيانات التي يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب.

بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الغرايبة: المبادرة ستساهم في زيادة تميز الأردن في قدرته على الابتكار
حوامدة: المبادرة تساعد على اطلاق العنان لإمكانات الحلول التقنية المبتكرة

صويص: حلول أعمال الشركات الأردنية تحظى باهتمام من الدول المجاورة

درويش: هذه المبادة لن تقتصر على الشركات الناشئة فقط

عمان

تستعد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق المبادرة الوطنية “TechAID” الأسبوع المقبل.

وتهدف المبادرة إلى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة يمكن للشركات عبرها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.

وستساعد المبادرة في توفير حلول مبتكرة وصولا في نهاية المطاف إلى تحديد الإمكانات الحالية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأعلنت ‘انتاج’ انه سيتم دعوة الشركات التي لديها حلول مبنية على التكنولوجيا الجاهزة للتطبيق في مجالات متعددة كالصحة، واستمرارية الأعمال، والتماسك الاجتماعي، والتعليم، والشمول المالي الرقمي.

وسيتم عرض حلول الأعمال أمام لجنة متخصصة لتقييمها بناء على معايير واضحة وشفافة، وذلك ليتم العمل على دعم تسويقها للجهات ذات العلاقة سواء في الأردن أو في الأسواق الخارجية.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان المبادرة جاءت لضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات التي لديها حلول أعمال جاهزة وعلى استعداد لتقديمها خدمة للوطن.

ولفت الى ان حلول الأعمال التي ستقدمها الشركات ستكون إما مجانية في بعضها أو من خلال تقاسم الإيرادات في بعضها الأخر، أو مدفوعة مشيرا الى المبادرة ستخدم الشركات المشاركة من خلال الترويج لها ومنحها تقييم مرتفع لتنفيذها حلول أعمال مبتكرة.

واعتبر ان هذه المبادرة احد أشكال الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ووصف المبادرة بانها اطلاق العنان لإمكانات الحلول التقنية المبتكرة في الأردن إلى جانب تمكين المواهب الأردنية.

واكد الدكتور حوامدة على ان المبادرة تساعد للارتقاء بمكانة الأردن على اعتبارها دولة تمثل حلقة وصل محورية تربط بين الحلول التقنية المبتكرة في المنطقة

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة ان دعم الوزارة للمبادرة الوطنية “TechAID” تأتي في إطار الحرص على تطوير المهارات الرقمية الذي يتطلب الاستخدام الأمثل لجميع الأدوات التكنولوجية في جميع الظروف والأوقات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ كما حدث في جائحة كورونا.

وأشار الغرايبة ان أزمة كورونا في الأردن أظهرت أهمية الحلول التقنية في مختلف القطاعات في مواجهة الأثار السلبية التي نتجت عن الجائحة والتي تسببت بتوقف الحركة بسب حظر التجول الشامل حيث قدمت الحلول للحكومة والناس لمواجهة تلك الأثار.

وزاد: “كان ذلك من خلال التعاون والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الريادية والتي أسهمت في خلق أفكار جديدة وحلول لاستدامة الحياة في ظل التوقف العالمي في شتى المجالات بسبب الجائحة. التعاون المشترك هو ما أثبت تميز الأردن بريادة الأعمال وأهمية البنية التحتية التي لدينا”.

ومن جهته قال رئيس مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد أمجد صويص، ان المبادرة لا تنحصر فقط بعرض حلول الأعمال لدى الشركات، لكن تخطو خطوات نحو إيصال الأفكار الرائدة والتي تخدم الأردن ودول المجاورة وخاصة في ظل جائحة كورونا وبعدها، الى الجهات المهتمة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضاف، ان المبادرة تساعد بالتشبيك مع الممولين، وتحسين المنتجات وحلول الأعمال التي تطرحها الشركات، مشيرا الى ان المبادرة تضم مختصين في كافة المجالات لتصفية المنتجات الجاهزة والأفضل ومحاولة تسويقها في القطاعين العام والخاص.

ونوه الى ان حلول الأعمال التي تطرحها الشركات الأردنية تحظى باهتمام من الدول المجاورة.

وقالت عضو مجلس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” ربى درويش، ان هذه المبادة لن تقتصر على الشركات الناشئة فقط، ولكن تشمل جميع الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الى ان هذه المبادرة تهدف الى تسويق الابتكار الأردني والملكية الفكرية الأردنية، بالإضافة الى إتاحة المجال أمام المزيد من الإبداع والابتكار، مما يساهم في رفع نسبة الرقمة في الاقتصاد الوطني، جنبا الى جنب مع إتاحة الفرصة أمام الشركات لتسويق منتجاتها خارج الأردن وإيجاد أسواق جديدة.

•البلاغ لا يجيز للشركات تخفيض رواتب الموظفين غير المتعطلين في القطاعات التي لم تصنف “الأكثر تضررا” وحتى بتوافق الطرفين
•التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا

•تمديد تقديم إقرار ضريبة الدخل حتى 30 حزيران وخلاف ذلك يتم معاقبة المكلف

عمان
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد مساء الثلاثاء بحضور عدد من الشركات الأعضاء لديها، وذلك لمناقشة ما جاء في البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم “6” والذي أصدره رئيس الوزراء مؤخرا.
وأدار النقاش المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، مؤكدا على أهمية شرح كافة أوامر الدفاع التي أصدرت من الحكومة، وذلك لمساعدة الشركات الأعضاء في جمعية “انتاج” على اتخاذ القرارات وترتيب أوضاعها، بالإضافة لإيصال صوت الشركات للجهات ذات العلاقة.
وأكد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على القطاعات الأخرى ومعظمها صنفت “الأكثر تضررا”، وبالتالي لابد من تصنيفه من القطاعات “الأكثر تضررا” علما أنه من القطاعات الواعدة في التحول الرقمي، معتبرا ان القطاع سوف يجني ثمار قدرته على العمل عن بُعد أثناء الجائحة وبَعدها، إلا ان القطاع بحاجة للصمود لإعادة ترتيب أوضاعه بسبب الجائحة.
وشدد المهندس البيطار على ان جمعية “انتاج” تسعى الى الحفاظ على الشركات العاملة في القطاع والحد من أثر جائحة كورونا عليها، منوها الى ان “انتاج” عقدت عدة جلسات حوارية في سبيل إيصال صوت القطاع ولإيضاح أوامر الدفاع بالإضافة لبرامج الضمان الاجتماعي وتسهيلات البنك المركزي وصندوق الريادة الأردني.
وقال المستشار المالي لجمعية انتاج / الرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز” رائد النجاب، ان البلاغ المستند على امر الدفاع رقم 6، جاء لمراعاة أوضاع العمالة والمحافظة على العلاقة بين الموظف وصاحب العمل والإبقاء عليها لما بعد انتهاء هذه الجائحة.
وأشار الى ان التعديل لأمر الدفاع ميز بين العمالة الأردنية والعاملة غير الاردنية وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز إنهاء العقود محدودة المدة والتي انتهت اعتبارا من 30 نيسان من جهة وبما يتعلق بتقديم الشكاوى لوزارة العمل من جهة أخرى، حيث ارجع البلاغ أوضاع العمالة غير الاردنية الى قانون العمل من خلال إجراءات التقاضي.
وأضاف ان البلاغ تطرق الى نوعين من العمل، الأول للعاملين الذين باشروا عملهم بشكل كلي سواء كانوا في موقع العمل أو عن بعد، والثاني للعمالة التي لم تستطيع مباشرة العمل، مبينا انه تم تفويض وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل لتحديد القطاعات الأكثر تضررا حيث تم إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا والخاصة بشهر أيار. وأضاف بأنه سيتم تحديث وتعديل هذه القائمة كلما دعت الحاجة.
ونوه النجاب الى ان البلاغ يجيز للشركات والمصنفة أكثر تضررا فقط وبالتوافق مع موظفيها العاملين بشكل كلي على تخفيض حتى 30% من أجورهم ضمن الشروط الواردة بهذا البلاغ، مضيفا ان البلاغ تطرق الى إجازات الموظفين، حيث أتاح بخصم 50 بالمئة من رصيد إجازات عام 2020 للموظفين الذين تعطلوا عن العمل لمدة 30 يوم فأكثر – سواء كانت متصلة أو متقطعة -خلال الفترة الممتدة من 17 أيار وحتى تاريخ هذا البلاغ.
وأشار الى ان البلاغ أجاز للشركات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بتخفيض الرواتب للعاملين لشهري أيار وحزيران بنسبة تصل 60 بالمئة على ان لا تقل عن 150 دينار في حال كان الموظف متعطل عن العمل، مضيفا ان البلاغ أتاح لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.
وشدد على ان البلاغ لا يجيز للشركات بتخفيض رواتب العاملين من خارج قائمة القطاعات الأكثر تضررا، إلا اذا كان الموظف متعطلا عن العمل ففي هذه الحالة أتاح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض اجر العامل بنسبة تصل الى 50% على ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة صلاحية لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون ان يستحق العامل أجرا إضافيا.
وأوضح ان العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي سواء من موقع العمل أو عن بعد يستحق أجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الأجر المحدد للساعة أو 50% من الأجر الشهري ايهما اكبر.
وأكد ان البلاغ يجبر أصحاب العمل على عدم إنهاء عقود العاملين الأردنيين محدودة المدة والتي تنتهي اعتبارا من 30 نيسان وما بعد هذا التاريخ بشرط ان يكون قد سبق وان تم تجديده ثلاث مرات فأكثر.
وحول القرارات الضريبية، أشار النجاب الى انه تم تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى نهاية الشهر الجاري، محذرا الشركات من عقوبات في حال عدم تقديمها للإقرارات والميزانية المدققة.
وبدوره، قال المستشار القانوني للجمعية المحامي نضال أبو الفول، ان الهدف من التعديل على امر الدفاع يأتي بسبب ان هنالك قطاعات متضررة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، مشيرا الى ان التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا.
وأكد ان كل الأمور المتعلقة في رواتب العاملين ولم تأت ضمن أوامر الدفاع، يتم التعامل معها ضمن القواعد العامة الخاضعة لقانون العمل.
ودعا الى إضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات الى قائمة القطاعات الأكثر تضررا بسبب ان القطاع ممكن للقطاعات الأخرى.
وحول العقوبات في عدم الالتزام بأمر الدفاع في حال عدم تصويب الأوضاع من قبل الشركات وتم تسريح العاملين الأردنيين حصرا، يتم فرض عقوبات مالية على الشركات غير الملتزمة بقيمة تصل الى 3 ألاف دينار وعقوبات تصل الى الحبس.
وأهاب بالشركات بالالتزام بأوامر الدفاع تجنباً للغرامات والعقوبات التي قد تفرض على الشركات غير الملتزمة.

• الجائحة سلطت الضوء بشكل كبير على العيوب في قانون العمل
• ضرورة تأجيل تحصيل ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019، وإلغاء ضريبة الدخل عن الشركات لعام 2020 لعدم وجود أرباح متوقعة
• توجد فرص كبيرة في القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني وبنك المعلومات، كونها تزيد كفاءة العمل
• الإجراءات البنكية بقيت كما هي في ظل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي والشركات التي استفادت “قليلة”
• أوامر الدفاع “6” و”9″ سيكون لها اثار عكسية في المستقبل القريب على استدامة الشركات

عمان

أكدت عددا من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي على الدور الكبير الذي قامت به جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” خلال جائحة “كورونا” وذلك من خلال متابعة التحديات والعقبات التي تواجه الشركات، بالإضافة لإجراء استبانة تتضمن العديد من المحاور المهمة التي مست الشركات خلال الجائحة.

وأعلنت جمعية ‘انتاج’ مؤخرا عن نتائج استبانة حديثة حول واقع حال شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال جائحة “كورونا” بمشاركة 154 شركة.

وتضمن الاستبانة، قدرة الشركات على دفع رواتب الموظفين كاملة لشهر أيار، والسماح لها بإعادة الهيكلة والرضى عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال الأزمة.

وقالت المؤسس الشريك لشركة اسكدنيا للبرمجيات والعين ضحى عبدالخالق، ان الاستبانة التي أعدتها جمعية “انتاج” كانت كافية لحصر القضايا والمحاور الرئيسية العاجلة والمُتعلقة في القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة “كورونا”.

وحول تقييم هذه القرارات، قالت العين عبدالخالق: “ما يهمنا الآن ماذا يحدث من هذه اللحظة وصاعداّ، وماذا نخطط للفترة المقبلة خارج رد الفعل حول الكورونا لدعم القطاع الخاص للحفاظ على وتيرة نموه ومنعا من تراجعه”.

وشددت على اهمية الإبقاء على الحوافز التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة “كورونا” حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بأقل تقدير، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات بشكل عام لترتيب أوضاعها وتحديد أولوياتها للفترة المُقبلة وعلى ضوء ما حدث خلال الجائحة ولقراءة التنبؤات الإقليمية حيث تتركز عمليات التصدير للتكنولوجيا من الأردن للأسواق العربية الخليجية على وجه التحديد.

واعتبرت عبدالخالق ان “عكس الإجراءات بسرعة” قد يتسبب بإحداث مشاكل لبيئة الأعمال، مؤكدة على أهمية العودة التدريجية عن الحوافز بشكل يضمن التوافق على الحد الأدنى من الإجراءات.

وفي ذات السياق، شددت العين عبدالخالق على أهمية الاستفادة والتعلم من دروس “كورونا” من خلال منهجية جديدة مستدامة للقطاعين العام والخاص بغض النظر عن الكورونا.

وحول التحول الرقمي، قالت ان التحول الرقمي في الأردن يجب ان يكون مواكبا للعالم وليس بفضل “كورونا”، منوهة الى الأزمة سرّعت الإجراءات ودعمت التحول الرقمي وهذا شيء إيجابي.

وشددت على أهمية الإسراع بنشر كل أنواع التطبيقات المُمكنة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وعلى رأسها انشاء هيئة مُتخصصة لتوثيق وحماية التوقيع الإلكتروني وذلك لإنهاء المعاملات المالية والقانونية الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، داعية الى إيجاد منصة تمويل جماعي “Crowd Funding” من خلال وإشراف البنك المركزي لدعم جهود التنمية بكافة أشكالها الاقتصادية والتعليمية والمالية.

ومن جهتها، قالت مدير عام انتراسوفت -الأردن هبة المجالي ان الاستبانة التي أعدتها جمعية “انتاج” تتقاطع مع المحاور الرئيسية في تنظيم أعمال الشركات خلال جائحة “كورونا”.

وحول القرارات الحكومية خلال الجائحة، وصفت المجالي بعضها بـ “المرتبكة”، في حين ان جزء آخر إيجابي، متسائلة عن سبب تعليق قانون العمل، وإنهاء العلاقة القانونية التنظيمية بين الموظف والشركة.

واعتبرت ان القرارات الحكومية غابت عنها “المرونة” الكافية لتنظيم العلاقة بين الشركة والموظف، خصوصا فيما يتعلق بالتفاوض بين الشركة والموظف في إعادة النظر بالرواتب العاملين وهيكلة العمالة أسوة بدول المنطقة.

ونوهت المجالي الى ان الجائحة سلطت الضوء بشكل كبير على العيوب في قانون العمل، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في قانون العمل بشكل خاص والإجراءات الاستثمارية بشكل عام بعد جائحة “كورونا”.

وحول التحول الرقمي، قالت ان جائحة “كورونا” إزالت بعض العقبات في اتخاذ الحكومة للقرارات التي تسرع عمليات التحول الرقمي، داعية الى التسريع في إجراءات التوقيع الإلكتروني

وبدوره، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “بيوتك” طارق السفاريني، الاستبانة بـ “الممتازة”، لتضمينها العديد من المحاور المهمة التي مست الشركات خلال جائحة “كورونا”.

اما بخصوص القرارات الحكومية خلال الجائحة، قال السفاريني ان الحكومة اتخذت قرارات “إيجابية” خلال الجائحة، أهمها: تأجيل دفعات الضمان الاجتماعي وتسهيلات البنك المركزي.

وأشار الى ان هنالك العديد من القرارات تعتبر شان خاص للشركات، كتخفيض الرواتب الدائم أو المؤقت، معتبرا ان قرارات تخفيض الرواتب أو الاستغناء عن عاملين لا بد أن يكون قرار داخلي للشركة.

واكد ان القطاع الخاص ليس “بيد الحكومة”، مشددا على أهمية اتخاذ القرارات التي تتوافق مع المعادلة الاستثمارية ومصلحة بيئة الأعمال.

وطالب بتمديد ضمان الشيخوخة لنهاية العام، معتبرا ان مدة 3 شهور لا تكفي، لإعادة ترتيب أوضاع الشركات، داعيا أيضا لتأجيل ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019 لبداية العام المقبل، وإلغاء ضريبة الدخل عن الشركات لعام 2020 وذلك لعدم وجود أرباح متوقعة.

ومن جهتهم، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا “ITG” وليد تحبسم، ان نتائج الاستبانة التي أعلنت عنها انتاج، تدل على قوة القطاع وتحمله للصدمات ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار ان شركات القطاع سجلت نموا في الفترة الماضية، منوها الى 15 بالمئة من الشركات عدد عامليها اكثر من 100 موظف، في حين ان 73 بالمئة من الشركات لم تقتطع رواتب موظفيها لشهر أيار وهذا الامر يدل على قوة شركات القطاع.

وبالنسبة للقرارات الحكومية خلال ازمة “كورونا”، اكد رفضه للتدخل الحكومي في شأن القطاع الخاص، معتبرا ان أوامر الدفاع ارقام 6 و9 سيكون لها اثار عكسية في المستقبل القريب.

وقال ان انعكاس ازمة “كورونا” على الأردن سيكون في الفترة المقبلة، وذلك لان الأردن ليس كالاقتصادات الكبرى التي تاثرت مباشرة في الأزمة.

وشدد على ان الشركات هي من تستثمر في موظفها المنتج وتتمسك فيه في اصعب الظروف، معتقدا ان أوامر الدفاع التي صدرت لم تخدم الموظف ولا القطاع الخاص.

واكد على حاجة القطاع للدعم الحكومي لزيادة تنافسيته وتخفيف الاعباء التي يتحملها بسبب ارتفاع كلف التشغيل.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة المديرين في شركة المعارف لحلول تكنولوجيا المعلومات “Focus Solutions” سامر الجعبري، على الدور الذي تقوم به جمعية “انتاج” لمتابعة وضع شركات القطاع خلال الأزمة.

واعتبر الجعبري، ان تأثير الأزمة لم يظهر لغاية الآن، داعيا لفتح خطوط اتصال بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة القرارات الحكومية.  حيث ان كثير من القرارات الحكومية ممتازة على الورق و لكن فشلت في التطبيق او لم تطبق حتى لظروف مختلفة من قبل نفس الجهات الحكومية او مثل قرار البنك المركزي لتمويل الشركات حيث وضعت كثير من العراقيل عند تطبيقها.

واكد على أهمية اطلاق الحكومة لعملية تحوّل رقميّ شامل بعيدا عن الخطابات الرنانه المستمرة منذ 20 عاما ، وذلك لان أزمة “كورونا” اظهرت المشاكل الموجودة في المؤسسات  الحكومية  كالضريبة والضمان الاجتماعية و غيرها من المؤسسات التي تتعاطى مع المواطنين  وذلك لضعف الأنظمة القائمة و البرامج  في تلك المؤسسات.

وأشار الى ان هنالك فرص كبيرة في القطاعين العام و الخاص  من خلال مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني وبنك المعلومات، علما ان هذه المشاريع تزيد من الكفاءة العمل.

وقال رئيس مجلس “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد امجد الصويص، ان الحلول التي قدمتها الحكومة من خلال البرامج التحفيزية قد تساعد بعض الشركات على المدى القصير جدا بينما ستخلق مشاكل على المديين المتوسط والطويل.

وزاد صويص، أنه حسب الاستبيان فان ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع موظفيها اقل من 24 موظفا، اذ ان نحو ربع تلك الشركات ستواجه مشكله كبيره في دفع رواتب شهر أيار.

ونوه الى الشركات التي تقدمت للحصول على قروض وحسب الاستبيان بلغت نسبتها 32 بالمئة، في حين تم الموافقة على الثلث الطلبات فقط، وذلك بسبب ان الإجراءات البنكية بقيت كما هي في ظل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي.

وأضاف ان الشركات التي استفادت “قليلة” وسط اضطرارها لتنفيذ الإجراءات البنكية من خلال إثبات معززات دخل او تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض، مستغربا من حصر هذه القروض بدفع الرواتب.

وانتقد التدخل العميق في الشركات من قبل الحكومة، من حيث عدم السماح لها بإعادة الهيكلة او تخفيض الرواتب، خاصة انه لم يسمح للشركات الشركات بتغطية نفقاتها الجارية من خلال تلك القروض.

ودعا الى وجود برامج حكومية لدعم الشركات لتمكينها من إعادة ترتيب أوضاعها خلال الفترة المقبلة، مطالبا بإعادة النظر في القرارات التي صدرت بموجب قانون الدفاع فيما يتعلق بقانون العمل.

واعتبر ان اثر القرارات الحكوميه خلال فتره الكورونا سيكون قصير الامد في حين لم يتم دراسة الأوضاع للمدى المتوسط، مطالبا بوضع إجراءات حكومية لمساندة بيئة الأعمال.

وحول التحول الرقمي، قال ان التحول ينقصه الكثير من الدراسة والتخطيط، اذ ان التحول لم يكن على شكل عملية تكاملية تشترك فيها كافة القطاعات.

واكد ان التحول الرقمي هو نهج وليس “موضة”، وذلك من خلال إيجاد خطة متكاملة على كافة الأصعدة نحو التحول الرقمي.

واكد على أهمية بلورة التحول الرقمي عبر خطة وطنية متكاملة في كافة القطاعات.

واتفق مع ان “كورونا” قللت من البيروقراطية ولكن بالمقابل نحتاج الى بنية تحتية وخطط مدروسه وقابله للتنفيذ تستوعب التحول الرقمي.

ودعا الى ضرورة توفير آليه يتم فيها تخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات على المدى القصير والمتوسط وتخفيض نسب اشتراكات الضمان للمساهمه في تقليل الكلف على الشركات وخاصه الصغيره والرياديه منها وتشجيع القطاعين الخاص والحكومي على دعم الشركات الصغيره والرياديه لضمان ديمومتها وتفعيل اهميه الشراكه في القطاع الخاص.

منصور: الرواتب والتقاعد وخدمة الدين تستهلك كافة الإيرادات ولا يوجد تمويل للاقتصاد الإبداعي
منصور: 900 مليون دولار انفقها العالم على التحوّل الرقميّ في 2018 ذهبت هباءً
مزاهرة: مسؤولية الحكومة كبيرة لتلبية المتطلبات الجديدة بعد جائحة كورونا
مزاهرة: إيقاف هجرة الكفاءات الأردنيّة يتطلب إيجاد فرص لها في المملكة
عمان
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” جلسة حوارية مساء الأحد عبر تقنية الاتصال عن بعد، حيث تم مناقشة موضوع “كورونا وقيادتها للتحوّل الرقميّ من خلال حصر التحديات وإيجاد الحلول.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان العالم بأكمله تغيّر نتيجة الجائحة التي أثرت عليه، مؤكدا ان التحوّل الرقميّ يُقلل الكُلف والمصاريف وذلك بالاعتماد على تقنيات الاتصال عن بعد.
وأشار الى ان التحوّل الرقميّ يجب ان يكون عملية متكاملة متوفرة في أي وقت، وليس في وقت محدد ولظرف طارئ فقط، مؤكدا على ان جائحة كورونا دفعت باتجاه التحوّل الرقميّ بشكل اكبر.
وشدد على ان غياب التحوّل الرقميّ يهدد البشرية، معتبر ان التحوّل الرقميّ ليس “رفاهية” أو من الكماليات.
وقال ان الانترنت خدمة أساسيّة لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً، خصوصا في ظل الظروف القائمة حاليا.
ونوه الى ان التجربة الأردنيّة لم تنجح لغاية الآن في التحوّل الرقميّ، معتبرا ان هذه التجربة لا ترتقي للمستوى المطلوب، مؤكدا على ان القطاع الخاص هو من يملك القدرات والخبرات البشرية، لذلك يجب ان يكون القطاع الخاص هو القائد لعملية التحوّل الرقميّ برعاية وإشراف من أعلى مرجعية في الدولة أسوة ببعض الدول المجاورة وذلك لضمان فرضها واستمراريتها.
واكد على أن استراتيجيّة التحوّل الرقميّ يجب ان تعتمد على المكونات الرئيسيّة كالحوسبة السحابيّة والذكاء الاصطناعيّ وتجميع البيانات والحد من تناثرها بين المؤسسات الحكوميّة.
وأكد على أهمية وجود “بنك للمعلومات” في المملكة، معتبرا ان توفر البيانات يساعد على حل 70 بالمئة من مشاكل التحوّل الرقميّ في الأردن.
وتساءل الدكتور حوامدة عن دور الهوية الذكيّة التي أصبحت في جيب كل مواطن، معتبر ان هذه الهوية أصبحت منحصرة في تصميم جديد فقط دون الاستفادة وتفعيل الخدمات الذكية عليها.
واكد على ان الأردن يملك كفاءات كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات استطاعت بناء ملكيات فكرية وساعدت في تطور الأنظمة بعدد من دول المنطقة، مشددا ان الأردن يملك الخبرات الشركات لقيادة التحوّل الرقميّ بشكل كبير ومتميز.
وشدد على ان التمويل لبناء الأنظمة متوفر لكن بحاجة الى استراتيجيّة قائمة على الاستمرار في البناء على الإنجاز، معتبرا ان التأخر في تنفيذ التحوّل الرقميّ بالأردن كانت بسبب غياب الاستراتيجيّة.
وحول المحافظ الإلكترونية، أكد على أهمية استحداث” Central KYC” في الأردن وهو “موقع مركزي لمعرفة العميل”، والذي يمكن من انتشار المحافظ الإلكترونيّة بشكل اكبر.
وبدوره، قال وزير الشؤون الاقتصادية الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، ان الاقتصاد الرقميّ يعتمد على الحوسبة الرقميّة لإيجاد حلول للأعمال، معتبرا ان أهمية الاقتصاد الرقميّ ظهرت في الصين من خلال إثبات ان قطاع الخدمات الأقل تضررا من جائحة.
واكد على ان عملية التحوّل الرقميّ تحتاج إلى استراتيجيّة يتم بناؤها بالاعتماد على الخبرات الداخليّة في كُلّ مؤسسة، مبينا ان التحوّل لن يكون إلا من خلال بناء استراتيجيّة واضحة متضمنة لكل الخبرات داخل كل مؤسسة.
وأشار الى ان عملية التحوّل الرقميّ تحتاج الى بناء وترقية قدرات القوى العاملة، بالإضافة لوجود قيادة رقميّة ذكيّة بإسناد من فنيين متخصصين، مؤكدا ان الأجهزة والأدوات دون الارتقاء بمستوى العاملين لن يحقق قصة نجاح.
وأشار الى ان العالم انفق 1.3 تريليون دولار على التحوّل الرقميّ في 2018، في حين ان 900 مليون دولار منها ذهبت هباءً بحسب دراسة صادرة عن جامعة هارفرد.
ودعا الى بناء قدرات المواطنين للتعامل مع التحوّل الرقمي، حتى لا تصبح قوى عكسية تُفشل عملية التحوّل الرقميّ.
وأشار الدكتور منصور الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.6 بالمئة من الاقتصاد الأردني وبنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا ان انخفاض مساهمة تلك الفئات من الشركات في الناتج المحلي الإجمالي يعود الى ان الشمول المصرفي في الشركات الصغيرة شبه معدوم.
وأشار الدكتور منصور الى الرواتب والتقاعد وخدمة الدين تستهلك كافة إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب، دعيا الى وجود تمويل للمبدعين والاقتصاد الإبداعي.
واكد على ان التحوّل الرقميّ يساهم في الحد من التهرب الضريبيّ، وذلك من خلال إيجاد تكامليّة في الربط بين الأنظمة من الضريبة والجمارك والوزارات والمؤسسات الحكوميّة.
وقال ان توفير قاعدة للبيانات يساعد على جذب المستثمرين بشكل افضل، مبينا ان المستثمر يستطيع الاطلاع على كافة البيانات في حال توفرها دون الحاجة لإيجاد مستشارين للبحث عن هذه البيانات.
وأشاد -مدير الجلسة- الرئيس التنفيذي لشركة “اس تي اس” الأردن المهندس ايمن مزاهرة، بدور جمعية “انتاج” في عقد اللقاءات ذات المواضيع المهمة خلال جائحة كورونا.
وناقش مزاهرة مع المشاركين تعريف التحوّل الرقميّ والأدوات الممكنة له، بالإضافة لدور التكنولوجيا في ديمومة عمل العديد من القطاعات خلال جائحة كورونا.
وشدد على ان الفشل في تنفيذ مراحل من عملية التحوّل الرقميّ لا يعني الرجوع الى الخلف، ولكن يجب العمل على إعادة تقييم العمل والخطوات المتخذة.
وأكد على ان التحوّل الرقميّ قد يستغني عن الموظفين غير القادرين على التعامل مع التطور الذي يحدث، لكن بالصورة المقابلة سوف يستحدث فرص جديدة.
وشدد على ان إيقاف هجرة الكفاءات الأردنيّة يتطلب إيجاد فرص لها في المملكة.
واكد على ان الأردن يملك بنية تحتية قوية في الاتصالات وذلك بدعم من شركات الاتصالات العاملة في المملكة.
وشدد على ان مسؤولية الحكومة كبيرة لتلبية المتطلبات الجديدة بعد جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في التنفيذ وسط الرقابة الحكومية اللازمة.
وزاد ان القطاع الخاص اثبت نجاحه في التنفيذ، وذلك من خلال بناء بنية تحتية قوية في قطاع الاتصالات بفضل الشركات المشغلة للخدمات في المملكة.
وفي نهاية الجلسة، تم الإجابة على العديد من الاستفسارات التي قدمها الحضور حول التحديات المتعلقة في التحول الرقمي

38% من الشركات غير راضية نهائيا عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال ازمة الكورونا؟
25% من الشركات سيكون لديها مشكلة في الشيكات المرتجعة خلال الأشهر القادمة
حوامدة: يطالب الحكومة بالتعامل مع شركات القطاع بخصوصية عالية، كونه ممكن لجميع القطاعات الأخرى
حوامدة: جمعية انتاج كصوت للقطاع ستستمر بتواصلها مع أصحاب القرار للتخفيف من أثر الأزمة وتحويلها إلى فرصة للنمو
حوامدة: الجمعية ستركز جهودها خلال الأيام القادمة على مزيد من الأنشطة التي ستساهم في وصول شركات القطاع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية

عمّان
أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ عن نتائج استبيان حديث اعدته حول واقع حال شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال جائحة كورونا والذي شارك فيه 154 شركة.
وتعقيبا على نتائج الاستبيان قال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار حوامدة، أن جمعية انتاج كصوت للقطاع ستستمر بعملها الدؤوب وتواصلها مع أصحاب القرار في الجهات المعنية ونقل كافة المقترحات التي أدلت بها الشركات للتخفيف من أثر الأزمة عليها، حيث أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع ممكن لكافة القطاعات الأخرى وخاصة في هذا المرحلة ومابعدها، وأن على الحكومة أن تدرك هذا جيدا، مما يتطلب التعامل معه بخصوصية عالية، وفي حال تم ذلك ستتحول هذه الأزمة إلى فرصة تاريخية لنمو هذا القطاع.
كما أكد حوامدة أن جمعية انتاج ستركز جهودها خلال الأيام القادمة على مزيد من الأنشطة التي ستساهم في وصول شركات القطاع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من خلال بناء تحالفات عديدة تؤدي إلى ترويج خدمات ومنتجات الشركات في مختلف الأسواق مشيدا بتميز وجودة الخدمات والمنتجات الأردنية.
هذا واظهرت نتائج الاستبيان ان 27 بالمئة من شركات القطاع لا تعتزم دفع رواتب الموظفين دون اقتطاع لشهر أيار الحالي.
وحول تسهيلات البنك المركزيّ، أجابت 68 بالمئة من الشركات في الاستبيان انها لم تتقدم للحصول على قرض بنكي بناء على برنامج البنك المركزي.
وفيما يتعلق في برامج الضمان الاجتماعي، أشارت 35 بالمئة من الشركات انها لم تحصل على موافقة المؤسسة حينما تقدمت للاستفادة من البرامج التي طرحها الضمان مع بداية ازمة كورونا.
وعلى ذات الصعيد، كشف الاستبيان ان 25 بالمئة من الشركات سيكون لديها مشكلة في الشيكات المرتجعة خلال الأشهر القادمة.
وعلاوة على ذلك، تعتقد 47 بالمئة من الشركات ان عدم السماح لها بإعادة الهيكلة بما في ذلك الاستغناء عن عدد من الموظفين سيؤدي إلى تعثر الشركة في المستقبل القريب.
وحول مدى تقييم الشركات عن برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة خلال الازمة، اجابت 38 بالمئة من الشركات بانها ‘غير راضية’ نهائيا عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال الجائحة.
وفي ذات السياق، ارفقت عدد من الشركات بعد اجابتها على الاستبيان مجموعة من الاقتراحات والتعليقات، تركزت حول ان غالبية برامج الحكومة تحتاج الى وقت اكثر من المتوقع للاستفادة منها الامر الذي يجعل الكثير من الشركات عرضة للتعثر، في حين طالبت عدة شركات بضرورة توفير دعم مالي مباشر خصوصا للشركات ذات التاسيس الحديث.
واجمعت الشركات -بحسب الاستبيان- على أهمية سعي الحكومة لتخفيض الكلف على الشركات بشكل عام لزيادة تنافسيتها، بعيدا عن وضع برامج قد تخدم فئة محدودة من الشركات ضمن مسار زمني محدد.

عمان
ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”وعضو إنتاج شركة جوباك دور البنك المركزيّ والقطاع المصرفيّ في التحوّل الرقميّ للمؤسسات الماليّة في الأردن، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، مساء الأحد، بحضور أكثر من 450 مشارك.
وأكدت مديرة الجلسة- الرئيس التنفيذيّ لشركة “جوباك” مها البهو- على الدور المهم الذي تقوم به جمعية “إنتاج” في تجسير العلاقات مع القطاعات الأخرى باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممكّن لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاعين المصرفي والمالي.
وشددت على أن العلاقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعين المصرفيّ والمالي هي علاقة تكامليّة، لاسيما في عمليات التحوّل الرقميّ المصرفيّ وخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة.
وأشارت الى أن 77 % من البنوك وشركات الدفع الإلكترونيّ استطاعت العمل عن بُعد بطاقة إنتاجية زادت عن 80% خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا، 29% منها استطاعت العمل بنسبة تصل إلى 100%.

وقال نائب محافظ البنك المركزيّ عطوفة الدكتور عادل شركس أن البنك المركزيّ مهتم في التحوّل الرقميّ في القطاع المصرفيّ وقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على أن الدور الرئيسيّ للبنك المركزيّ هو الحفاظ على الاستقرار النقديّ، والذي بدوره يساهم في جذب الاستثمارات لكافة قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى ان التطوّر التكنولوجيّ انعكس بشكل إيجابيّ على كافة القطاعات، إذ إن هذا التطوّر فرض على القطاع المصرفيّ مواكبة التحوّل الرقميّ بشكل آمن وسليم.
ونوه إلى أن التحوّل الرقميّ يساهم في دمج وشمول عملاء جدد للاقتصاد الرسميّ، إذ إن الاقتصاد غير الرسميّ قد يصل إلى 30 بالمئة حاليا، مؤكدا على أن التحوّل الرقميّ يساهم في تقليص نسبة الاقتصاد غير الرسميّ.
وشدد على أن البنك المركزيّ يسعى إلى تمكين القطاع المصرفيّ وقطاع الدفع الإلكتروني لرفع نسبة التحوّل الرقميّ حيث قام بتأسيس مجلس المدفوعات الوطنيّ والمساهمة في شركة “جوباك”.وقام بتعديل قانون البنك المركزيّ عام 2016 لإضافة الأساس التشريعيّ للتحوّل الرقميّ المدروس بمنتهى الحوكمة والشفافية، منوها إلى أن البنك المركزيّ كثف جهوده للعمل التقنيّ المصرفيّ خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى دور البنوك المحليّة وشركات الدفع الإلكتروني من خلال تشغيل أنظمتهم للعمل عن بُعد خلال الجائحة وذلك لديمومة المعاملات المصرفيّة والمالية وتلبية متطلبات العملاء والاقتصاد.وأكد عطوفته على دعم البنك المركزي الأردني لمشروع إعرف عمليك eKYC والذي سيتم تنفيذه من خلال شركة جوباك لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من العمليات المالية المشبوهة ولتحقيق متطلبات الامتثال، ويطمح المركزي إلى المضي قدماً في مشروع التوقيع الرقمي أو التوقيع الإلكتروني لإتاحة الخدمات المالية الرقمية عن بُعد.
وبدورها، قالت الرئيس التنفيذيّ لبنك سيتي الأردن نور جرار، إن القطاع المصرفيّ كان الأقل عرضة للتغيرات خلال فترة زمنيّة طويلة، مقارنة مع قطاعات أخرى تغيرت معالمها بشكل كبير، مرجحة ذلك للتعليمات والإجراءات التي تتبعها البنوك في العالم ككل.
وقالت إن القطاع المصرفيّ يسعى دائما للحفاظ على ملاءته الماليّة وكفاية رؤوس الأموال، مؤكدة أن التحوّل الرقمي في القطاع المصرفيّ بدأ بالنمو بشكل جيد في السنوات الأخيرة نتيجة النمو في الأعمال.
وأكدت على أهمية تقديم الخدمات التي تقوم على التكنولوجيا والتي تلبي احتياجات العملاء، لاسيما أن تحليل بيانات العملاء يمكّن البنوك من تقديم منتجات مصرفيّة تلبي احتياجات العملاء بشكل كبير، معتبرة أن البنوك تسعى إلى تقليل احتكاك العملاء في الفروع البنكيّة، إذ أنها تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة في أي مكان وبشكل آمن.
وأضافت أن البنوك تفكر دائما في المستقبل وكيفية إيجاد موظفين قادرين على المواكبة مع الخدمات الإلكترونيّة بشكل آمن وسليم تجنبا لأي أخطار قد تحدث نتيجة استخدم التقنيات عبر الانترنت.
وحول الكورونا، قالت جرار إن البنوك تفكر الآن بشكل رقميّ بدرجة أكبر نتيجة الجائحة التي عمت العالم وذلك للحفاظ على السلامة الصحيّة للعملاء والموظفين، معتبرة ان الجائحة سرّعت من وتيرة العمل المصرفيّ عبر التكنولوجيا.
ومن جهتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي رندة صادق على أهمية وجود استراتيجيّة جديدة لطريقة عمل البنوك لمواكبة متطلبات العملاء من خلال طرح حلول ومنتجات جديدة باستخدام تقنيات متطورة.
واعتبرت أن أي استخدام للتكنولوجيا يفرض بشكل أكبر الحفاظ على الاستخدام الآمن للمعاملات المصرفيّة، منوهة على أهمية استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة Open APIs والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعيّ والتعلم الآلي وتوظيف استخدام البيانات وتحليلها لتلبية خدمة العملاء بشكل أفضل والتنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية.
وحول الخدمات الماليّة، ترى أن الأولوية في التطوير تكمن في الحاجة إلى تطوير خدمات التحقق من العملاء عن بُعد والتوقيع الإلكتروني والدفع والتحويل الإلكتروني، وأضافت بأن البنوك قادرة الآن على الاستثمار والبناء على منظومات الدفع الإلكترونية التي تم بناءها من قبل شراكة البنك المركزي والبنوك. وذكرت في السياق المشروع الجديد الذي تعمل عليه شركة جوباك والبنك المركزي والبنوك “نظام الدفع الفوري Instant Payment System ” والمرجّح أن يحدث تطورا نوعيا في الخدمات المالية الرقمية.
وعقّبت السيدة البهو على أن هذا المشروع الريادي والحيوي تم العمل عليه من مرحلة التطبيق والفحص الداخلي إلى الانتقال إلى البيئة الحية بتاريخ 20 أيار 2020 من قبل كوادر شركة جوباك والبنك المركزي والبنوك خلال جائحة الكورونا مما يدل على القدرات النادرة لكفاءاتنا الأردنية والتصميم والإرادة لتحدي أي عوائق قد تحول دون إنتاجيتنا أو إبداعاتنا.
وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة “اس تي اس” أيمن مزاهرة، إن التحوّل الرقميّ ليس “رفاهية”، معتبرا أن التكنولوجيا هي الحل الأساسي أي مشاكل قد تحدث، في حين أن جائحة كورونا كانت أكبر مثال على أهمية التكنولوجيا في تخطي أي صعوبات أحدثتها الجائحة.
وأشار إلى أن التحوّل الرقميّ يفرض تحديات على القطاع المصرفيّ من خلال الضغط الكبير على البنية التحتيّة للقطاع المصرفيّ، مؤكدا أن البنك المركزيّ استطاع خلال الجائحة تقديم الخدمات الرئيسيّة بشكل فعّال بالإضافة للقطاع المصرفيّ بشكل عام.
ونوه إلى أهمية إيجاد أنظمة حماية كبيرة للقطاع المصرفيّ مع التطوّر الرقميّ الذي يحصل حاليا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعيّ هو من الأساسيات للعمل المصرفيّ للتحوّل الرقميّ.
وأشار إلى أن استخدام “الحوسبة السحابية” تعتبر أيضا من الأساسيات للتحوّل الرقميّ المصرفيّ، مؤكدا على أهمية استخدامها لضمان تقديم خدمات بشكل فعّال.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نتورك انترناشيونال أمجد الصادق، إن محاور تعزيز ثقة المستهلك في التعامل مع الأدوات الرقمية تتركز في الأمن والأمان، والتوافقية بين الأنظمة المختلفة، والتوافقية بين القنوات الرقمية المختلفة، وتعدد الاستخدامات للاستفادة منها بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى سهولة وسلاسة الاستخدام من قبل العملاء.
وأشار إلى أن استخدام البطاقات المصرفيّة يعود إلى أكثر من 60 عاما، الأمر الذي خلق ثقة كبيرة لدى المستهلك، مشيرا إلى أن بدائل الدفع الإلكترونيّ القائمة على التحوّل والابتكار الرقميّ تفرض تحديات عديدة، لكن مع توفر المحاور التي ذكرتها يمكن تجاوز هذه التحديات.
وأشار إلى أن التطوّر التقنيّ من خلال قنوات الدفع التي استحدثتها البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بدعم من البنك المركزيّ قد قللت من حاجة العملاء للوصول إلى فروع البنوك، منوها إلى أن طرق الدفع الإلكترونية البديلة ستكون معززة للاشتمال المالي في الأردن بشكل أكبر.
ودار ناقش موسع في نهاية الجلسة الحواريّة بين المشاركين والمتحدثين، حيث تم شرح الخطوات التي تقوم بها البنوك للمضي قدماً في زيادة نسبة رقمنة القطاع المصرفي وتعزيز الاشتمال المالي.