arabic

 وقعت 3 شركات قطرية وأردنية في عمّان، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة “فرصة”.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تهدف المبادرة إلى تدريب وتمكين الشباب، وتأهيلهم بشكل تقني وتكنولوجي ومهني لمنصات العمل الحر وتطبيقاتها، والاستفادة منها لتسويق أعمالهم وخدماتهم.

وجرى توقيع المذكرة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وسفير دولة قطر في الأردن سعود بن ناصر آل ثاني.
ووقعت المذكرة بين كل من: شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال ومقرها الدوحة – قطر، وأكاديمية سهيل للتأهيل والتدريب ومقرها عمان – الأردن، وشركة روناس للتدريب والتعليم “مهن من ذهب” ومقرها عمان – الأردن.

وستسهم مبادرة “فرصة” في تحسين فرص عمل وأعمال الشباب المهنيين وزيادة دخلهم من خلال ربطهم مع أصحاب العمل والشركات والمؤسسات، كما تسهم في إبراز الصورة الإيجابية للقطاع المهني وأهمية العمل الحر وأثرهما الإيجابي على زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة ومستوى الخدمات.

يشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية مختصة لوضع الخطط والبرامج العملية اللازمة لتأهيل وتمكين نحو 10 الآف شاب من الحصول على فرص عمل وأعمال خلال 3 أعوام، وستشمل برامج التأهيل مجموعة من الدورات في المجال التكنولوجي والتقني، ومهارات فنية متخصصة، تمكنهم من دخول سوق العمل والتسويق الإلكتروني،

إضافة إلى مهارات التواصل المهني، كما تسعى المبادرة إلى تمكين المتدربين من الاستفادة من مزودي الخدمات من خلال منصات العمل الحر.

المصدر بترا

 في إطار دعم تواجد وتوظيف المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس: “إنها انتهت من تنفيذ مبادرة لتشغيل السيدات في قطاع التقنية خلال الأشهر الستة الماضية، وأسفرت عن تشغيل 50 سيدة في المرحلة الأولى من هذه المبادرة”.

 في سوق يصل حجمها العالمي إلى 775 مليار دولار عالميا يطلق عليها “HOME IMPROVEMENT” وهي تعنى بصيانة المنازل وتطويرها، قرر شباب أردنيون ثلاثة تأسيس شركة ناشئة قبل 7 سنوات لتوفير هذه الخدمة في الأردن.

 عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، يوم أمس الاثنين، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والخارجية والدفاع، ومسؤولين يابانيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء ان زيارته إلى اليابان تأتي متابعة للزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان العام الماضي والبناء عليها في ظل علاقات الصداقة القائمة بين العائلة المالكة في الاردن والعائلة الامبراطورية في اليابان وتوفر الإرادة السياسية لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بين البلدين الصديقين.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سايتو كين وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء وجود مجالات واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لافتا الى ان موقع الأردن الجغرافي يمكن ان يكون بوابة للتعاون في الدخول إلى أسواق المنطقة.

كما أكد اهتمام الأردن بالمشاركة في معرض اوساكا اكسبو 2025 في اليابان وهي تشكل فرصة للتشبيك والعلاقات بين البلدين وتعزيز التبادلات التجارية.

وثمن الخصاونة دور وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني في عمان العام الماضي، لافتا الى إمكانية تنظيم منتدى استثماري اردني ياباني في المستقبل القريب.

وأعرب عن الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على جهود وبرامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في الأردن، مؤكدا العمل وبشكل وثيق على تطوير علاقات التعاون مع اليابان في مجالات الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما شكر الخصاونة اليابان على دعم جهود الأردن التنموية والإصلاحية والدعم الياباني المهم لبرامج الأردن الوطنية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد بهذا الصدد ان ألأردن يوفر فرصا استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الحرص على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاردن.

ولفت الى ان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توفر الارضية المناسبة لفتح مجالات اوسع للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه وزيرة الخارجية اليابانية، ‎يوكو كاميكاوا، على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاردن واليابان اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 70 عاما.

المصدر بترا

بكبسة زر واحدة، وجد المواطن محمد بني صخر ضالته لدفع مبلغ صيانة سيارته بعد أن تعطلت بشكل مفاجئ على أحد الطرق السريعة في الأردن، والتي صادف تعطلها مع عدم حمله محفظة النقود الخاصة به، ما استدعى أن يلجأ إلى نظام “كليك” لدفع كلف الصيانة.

 طرح مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة بعموم المملكة.

وتركزت القضايا على البيع الإلكتروني والطرود البريدية والبسطات ونظام الفوترة وانسياب البضائع في ميناء العقبة، وتوفير السيولة للمستثمرين في القطاع، وإمكانية تأجيل القروض المستحقة للبنوك للشركات والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وتسهيل اجراءات المعاينة والفحوصات في ميناء العقبة وجميع المعابر الحدودية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، أن إجراءات الحكومة المتخذة خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.

ولفت إلى توجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة أي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.

وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص بأي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
ولفت إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام، إضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.

بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا دعم مجلس ادارة الغرفة للقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مشيدا بنهج الشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن تجارة عمان تدرك التحديات والهموم التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة.

ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية، داعيا إلى توسيع قاعدة توفير تسهيلات مالية بفوائد مخفضة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء العدوان على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة كورونا.
بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والاقمشة والأحذية سلطان علان ضرورة اهتمام الجهات المعنية في المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه القطاع لا سيما الطرود البريدية والبيع الإلكتروني وبعض الإجراءات الفنية والإدارية لدى الجهات الرقابية تتعلق بالمعاينة والتخمين والتخليص الجمركي وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني.
ودعا إلى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بدعم هذا القطاع وبمقدمتها تسريع وتيرة اصدار تشريع لتنظيم عملية البيع الإلكتروني، ومعالجة الطرود البريدية للحفاظ على قطاع الألبسة في ظل وجود منافسة غير عادلة.

وأكد علان ضرورة وضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية، كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما يسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات العدوان على غزة وأزمة البحر الأحمر.

المصدر -(بترا)