منصات إلكترونية توثق أسماء وقصص الشهداء.. أحلام موؤودة لم تكتمل

“كان شخصا أنيق المظهر.. جميل الوجه.. مبتسما دائمًا.. يحب الذهاب إلى النادي والمحافظة على جسده الرياضي، نلقتي بشكلٍ يومي وهو من أعز أصدقائي، وكان من المفترض تخرجه من الجامعة الأشهر المقبلة، من تخصص هندسة البرمجيات، يُحب برشلونة، وينافس أصدقاءه في التشجيع والضحك والمباريات”، لكن قتل الاحتلال الشاب مهند في 24 أكتوبر 2023، بعد قصفه مع جده وجدته وأمه وشقيقه الصغير وشقيقته التوأم، التي تخرجت من كلية طب الأسنان الصيف الماضي.

“أقمار وليس أرقاماً”.. هي مسميات لعدة حسابات قام بإنشائها مجموعة من المتطوعين، الذين يسعون إلى التوثيق، والحديث عن كل شهيد على حدة، بل إن الأمر تجاوز حدود الحديث عن أشخاص فرادى، وبات الآن التوثيق “جماعياً”، بعد أن حولت حرب غزة الشهداء إلى عائلات “بالجملة”، تستشهد بأكملها إلى الحد الذي “مُسحت منه عائلات بالأكمل من السجل المدني”.
“إحنا مش أرقام”، أو “شهداؤنا مش أرقام”، “نحن لسنا أرقاما”، “ومش أرقام”.. وحسابات أخرى متفرقة، اختلفت قليلاً بالاسم، ولكنها تحمل الهدف ذاته، تحصي يومياً قصصاً تدمي القلب، وحكايات وأمنيات وذكريات للكثيرين ممن ينعونهم أصدقاؤهم أو من تبقى من أقاربهم وأحبابهم، يتابعها الآلاف الآن للتعرف على قصص وحياة الشهداء المبتورة، التي غابت من دون تحقيق ولو جزء من الأحلام والطموحات، وحتى من دون أن يكمل أحدهم باقي وجبة طعامه.
أمل إسماعيل من غزة، جمعت في منشور خمس صور لخمس صديقات “جمعتهن أمانٍ وضحكات”، تقول إنهن جميعاً استشهدن خلال أحداث حرب غزة، وحاولت أن توثق أسماءهن وبعضا من تفاصيلهن في صفحة “مش أرقام”، لتبقى قصصهن حاضرة. وكتبت “كُنت دايماً بحكي أنا محظوظة بصديقاتي، محظوظة بالعلاقات الحلوة مع زملائي بالشغل خمسة من أعز ناسي صاروا شهداء أحتفظ بصورهم بذاكرتي وهم مبتسمون يخطون واثقين نحو الحياة والسوق والعيد والعمل.. أرفض أن أصدق غيابهم، لكنني أحتفظ بصورهم الضاحكة كما أحتفظ بصور أمي كلهم مكانهم بيننا لا القبر.. كلهم استحقوا الحياة واستحقوا النجاة”.
مع 50 شخصًا من عائلتها في النصيرات وسط قطاع غزة، استشهدت لبنى عليان (14 عاما)، كتبت عنها إحدى صديقاتها في مجموعة “مش أرقام” أنها كانت فتاة مميزة، مليئة بالشغف، تُحب الحياة، شغوفة بعزف الكمان، تحلُم أن تكون أفضل عازفي الكمان حول العالم، بعد أن تعلمت في معهد إدوارد سعيد الموسيقي، ولكن لم يمهلها العمر طويلاً واستشهدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كل ساعة يتم نشر قصة، قد تكون لشخص منفرد بقصته وحياته وأحلامه الموؤودة، أو لعائلة بأكملها انتشل بعض شهدائها، وبقي آخرون تحت الركام بسبب قلة الإمكانيات الآلية لرفع جثثهم وإكرامها بالدفن.
المسؤولون عن تلك المجموعات والصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي يقولون “كل يوم نفقد شهداء، ولكن شهداءنا مش أرقام!”، ومن هنا جاءت دعوتهم، بحسب قولهم، إلى أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم فيها جمع أسماء وصور الشهداء ونبذه عنهم إن أمكن، وذلك من خلال المنشورات المتاحة للجميع، سواء من يقطن داخل غزة أو من خارجها.
المرحلة الأولى، وفق المسؤولين، تتمثل بتجميع صور وأسماء وقصص الشهداء، المرحلة الثانية نقل البيانات إلى الموقع الذي سيتم إنشاؤه فيما بعد، وذلك من خلال فريق متخصص بترجمة تلك القصص ونشرها بكل لغات العالم، حيث سيكون هناك اعتماد على القصص المؤكدة من قبل الجمهور والمتابعين في تجميع قاعدة البيانات تلك.
أحد الحسابات التي تأتي باسم “شهداؤنا مش أرقام”، تأسست في العام 2017، وذلك خلال الكثير من الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية المحتلة وبخاصة القدس، التي وصفها مشرفو الموقع على أنها “مركز الصراع”، حيث وقف الفلسطينيون سداً في باحات المسجد الأقصى يدافعون عن حرمة المسجد وقدسيته.
ويضيف مسؤولو الحساب كذلك “أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات منذ العام 1948، وما قدمه من شهداء كل منهم له قصته وأهدافه وأحلامه وتاريخه الذي يستحق أن يوثق ويُترجم بكل لغات الأرض ليعلم العالم من هم أصحاب الحق ولمن اليد العليا، فكان هذا سبباً في إنشاء مثل تلك الحسابات لنشر قصص الشهداء لكي لا يكونوا أرقاماَ فقط، كذلك مثالا حي على جرائم المحتل ولعنة تطاردهم أينما وجدوا”.
عدا عن ذلك، هناك العديد من الحسابات التي تحاول جاهدة أن تتعاون مع نظرائها من الحسابات الموجودة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث زادت نسبة المشاهدة والقراءة مؤخراً لتلك القصص المروية فيها، وذلك بسبب العدد المهول من الشهداء الذين باتوا اليوم ضمن عداد الحرب المستمر في غزة، بل هناك من يتعمد البحث في تلك القصص عن أشخاص يعرفونهم، كما يقول البعض في التعليقات، بعد أن بات هناك عدد كبير من المفقودين في القطاع ولا أحد يعلم إن كانوا أحياء يرزقون، أم لحقوا في ركب الشهداء “أحياء في الجنة يرزقون”.
المصدر الغد

الشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه تطلق موقعها الالكتروني الجديد

اعتمدت وزارة النقل الأردنية نظام ادارة بوابة الموظفين المطور من قبل ايكو تكنولوجي لإدارة بوابة موظفي الوزارة لما يوفره النظام من قدرات ومميزات يمكن التحكم بها بسهولة ويسر

 تم تصميم وتطوير النظام بهدف تزويد المؤسسات ببوابة موحدة للوصول إلى معلومات الموظفين والمساعدة على تبسيط سير العمليات وتحسين التواصل والتعاون بين الموظفين بمستوى عالٍ من الأمان يضمن بيئة عمل متقدمة ومرنة للموظفين

“ديكتاتورية رقمية”.. الاحتلال يجرم مشاهدة المحتوى المؤيد للمقاومة

تحت مسمى “مواجهة الإرهاب” لجأ الاحتلال الصهيوني إلى سن تشريعات تقيد حرية الفلسطينيين من شأنها تجريم التعاطف مع المقاومة ومعاناة الغزيين بالتوازي مع حرب الإبادة التي تمارسها العصابات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وصادق “الكينست الإسرائيلي” الشهر الماضي على قانون حظر إستهلاك “المنشورات الإرهابية”، على حد تعبير القانون، بتصويت غلب فيه التأييد بسبعة عشر صوتا مؤيدا، مقابل أربعة أصوات معارضة، وبدأ تنفيذه مؤخرا على أرض الواقع بملاحقة ومحاولات فرض عقوبات على فلسطينيين ابدوا تعاطفهم مع غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولعل حالة سيدة فلسطينية وقعت تحت طائلة هذا القانون هي شاهد على تداعياته، والسبب ببساطة صورة تعاطف مع غزة استخدمتها لحالتها على “واتساب”.
وانتشر مؤخرا فيديو يوثق عملية اعتقال الفلسطينية من منزلها في الضفة، وظهر شرطي تابع للاحتلال الإسرائيلي وهو يقول لها “أنت موقوفة لنشرك كلمات مديح وتعاطف وتشجيع لعمل إرهابي، والكشف عن انتمائك لمنظمة إرهابية”.

ومن المقرر أن يسري القانون على الأرجح في الضفة الغربية المحتلة أيضا، حتى وهي خارج سلطة القضاء الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
ويجرم القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات، هذا الإجراء يرى فيه خبراء ومؤسسات حقوقية أنه يتناقض مع مفاهيم الديمقراطية ومحاولات جديدة من قبل الاحتلال لاطباق الحصار الرقمي على غزة، وتكميم الأفواه، ومحاولة محاربة المحتوى الفلسطيني تحت مسميات ومفاهيم فضفاضة، فأي تعاطف حتى لو بإعجاب على منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أو أي مشاهدة مستمرة لمحتوى مؤيد للمقاومة سيجرمه القانون الجديد.

وأكد خبراء أن هذا القانون وغيره هي محاولة لفرض الرقابة وتخويف الناس في الداخل الفلسطيني، فيما يواصل المحتل  بمساندة الشركات منصات التواصل الاجتماعي العالمي حربها على نشر الرواية الفلسطينية في الخارج.

وبينوا أن سن هذا القانون الإسرائيلي الجديد، في ظل الحرب والتصعيد الإسرائيلي وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، يرفع من منسوب التجريم بسبب التفسيرات الخاطئة التي من الممكن أن تنسب بسهولة لمن يشاهد الأخبار بهدف الإطلاع على ما يحدث والفضول حول أحداث الحرب، ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير وإضافي في تقييد الحريات واستخدامه في التخويف والترهيب بسبب استخدام التعريفات الفضفاضة وغير الواضحة.

ومنذ أكثر من سبعين يوما يواصل المحتل شن حرب رقمية تطورها يوما بعد يوم وتستخدم فيها كل الأدوات من أجل أطباق الحصار الرقمي على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون غزي، من تعمد قطع الإنترنت والاتصالات ولخمس مرات ، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في الحرب، يساندها في الخارج كبرى الشركات التقنية العالمية على رأسها شركة ” ميتا” في مواصلتها انتهاك المحتوى الفلسطيني وتقييده مع دعم الرواية الصهيونية والمحتوى التحريضي له.

مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نشر أخيرا ورقة موقف تحت عنوان “ورقة موقف بشأن قانون حظر استهلاك المنشورات الإرهابية الإسرائيلي” وكتبتها المحامية عبير بكر، وتهدف الورقة إلى تحليل القانون من المنظور الحقوقي وبحث  انعكاساته على الأرض.

وقال المركز “القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات الإرهابية وينص على حظر الاطلاع بشكل “منهجي ومنتظم” على منشورات تتضمن الدعوة المباشرة لارتكاب عمل يعرف بالإرهابي وفق مفاهيم القانون الإسرائيلي، أو تتضمن كلمات مديح أو تشجيع أو تعاطف في ظروف تشير إلى الشعور “بالإنتماء” إلى أحد المنظمات “الإرهابية” التي يسري عليها هذا القانون، ويتم بناء عليه العقاب بالسجن لمدة عام كامل

وقالت الورقة “القانون الإسرائيلي الجديد يمهد إلى التجريم السريع لأفراد فلسطينيين/ات لم يرتكبوا أو يخططوا إلى أي مخالفة ، ويزيد من مراقبة السلطات الاسرائيلية للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات والتعدي على حقوقهم/ن في الخصوصية وحرية التعبير والمعرفة”.

وسبق محاولة تشريع مثل هذا القانون في فرنسا مرتين من قبل المحكمة الدستورية، لكن تم إجهاضه بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وعدم إمكانية التحقق من خلاله وجود نية حقيقية لارتكاب عمل إرهابي وفقًا لتعريف القانون.

وفي بريطانيا، ينص قانون مكافحة الإرهاب على تجريم الاطلاع على المنشورات التي تكون مفيدة للتخطيط لعمل إرهابي ويكون جزءا من التحضير لارتكاب جريم.
الى ذلك، أكد المركز في الورقة ان القانون يهدف إلى معاقبة الشخص بناء على ما في ذهنه بدلًا من سلوكه والذي يتعارض مع القانون الجنائي الذي لا يعاقب على ما يدور في ذهن الشخص وأفكاره.

وأشار إلى غموض وضبابية القانون إذ تطمس صياغته لحدود المباح والمحظور، ويصعب على المشتبه به إثبات براءته في ظل غياب معايير واضحة وفهم واضح لحدود الاطلاع المسموحة والممنوعة، إضافة إلى ذلك فإن انتهاك خصوصية المواطنين ومراقبة نشاطهم في الفضاء الرقمي قبل إدانتهم أو اتهامهم بأي جريمة يحول جميع المواطنين إلى مجرمين محتملين، ويحد أيضا من عمل الصحفي/ة المربوط بالاطلاع على المحتوى والتعرض للحقائق خلال فترات الطوارئ، مما قد لا يجرم الصحفي/ة فحسب، بل أيضا يؤثر على حق الجمهور في المعرفة.

وقال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي “سن مثل هذه التشريعات في هذا التوقيت هو محاولة من الاحتلال لإحكام قبضته على الفضاء الرقمي والحد من التعاطف مع الغزيين والمقاومة بين المستخدمين العاديين أو من يتخصصون في الشأن الإعلامي”.

وأشار إلى أن مثل هذه المحاولات بمثل هذه التشريعات والقوانين هو أمر يخالف المعاهدات الدولية والحقوق الطبيعية للناس في حرية التعبير عن الرأي.
وأبدى مركز ” صدى سوشال” الفلسطيني تخوفه الشديد من هذا القانون وتطبيقه لتجريم مشاهدة محتوى متعلق بالفصائل الفلسطينية، واعتقال المشاهدين والمتفاعلين معه من القدس والداخل المحتل.

وبين المركز المتخصص في مجال الحقوق الرقمية انه رصد خلال الأيام القليلة الماضية اعتقالات فعلية على خلفية ممارسات المستخدمين على منصات التواصل، وطالت حتى فلسطيينيين وفلسطينيات في الضفة الغربية أيضا، وعاقبت سلطات الاحتلال العسكرية، المستخدمين على النشر أو المشاهدة أو التفاعل بالإعجاب والتعليق.
وأكد “صدى سوشال” خطورة في هذا القانون، المتمثلة في محاولة السيطرة والرقابة على الأفكار والاتجاهات الأيديولوجية، والممارسات التفاعلية في العالم الرقمي.
وقال المركز في تعليقه على القانون “اسرائيل كما كلّ أنظمة الاستبداد الأخرى، تمنح نفسها الحق المطلق في التحكم في الإنسان وفكره وتوجهه وممارساته ومعاقبة من لا يلتزم معاييرها التي تخالف بشكل واضح حقوق الإنسان المقرّة عالميًا”.

ووفقا لبيانات عالمية يقدر عدد مستخدمي الانترنت في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
الخبير والمدرب في مجال السوشيال ميديا خالد الأحمد قال “ما وصل اليه الاحتلال الصهيوني هو حالة من “الافلاس الحضاري” في كل محاولاته لتقييد الحريات والتفاعلات والتواصل بين الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة شرسة في الميدان والعالم الرقمي، مشيرا الى ان الاحتلال أصبح يحسب كل الحسابات ويتخوف حتى من المنشورات والمحتوى المتداول على مواقع التواصل.

ووصف الاحمد هذه الخطوات من الاحتلال بانها نوع من ” الديكتاتورية الرقمية” لانها تساعده في اخفاء جرائمه من جهة، وفي تكميم الأفواه في الداخل الفلسطيني، مع سعيه المتواصل للحد من الوعي الشعبي في القضية الفلسطينية وحرب الابادة التي تتعرض لها غزة.

وأكد ان مثل هذه القوانين هي دليل على كذب الاحتلال وادعاءاته المستمرة طيلة السنوات الماضية بانه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.

من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني في الأراضي المحتلة قد أعربت عن معارضتها للقانون، على عكس المنظمات اليمينية التي رحبت به.
وأشار إلى أن استخدام مصطلحات ومفاهيم فضفاضة في القانون تسمح لسلطات الاحتلال بتجريم أي كان، لإحكام قبضتها على الداخل الفلسطيني.

بيد أن الاحمد يرى أن سن مثل هذه التشريعات والقوانين قد يحد من التفاعل وتقييد حريات الفلسطينيين في الداخل ولكنها لن تؤثر كثيرا على النشر وإيصال الرواية الفلسطينية من الخارج وهو الأمر الذي تولت السيطرة عليه منصات التواصل الاجتماعي العالمية المساندة للصهاينة وسياستها الهمجية.

المصدر الغد

جو أكاديمي ترفد 200 ألف طالب في غزة بمحتوى تعليمي إلكتروني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أبرمت منصة جو أكاديمي للتعليم الإلكتروني اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توفر بموجبها محتوى تعليمي إلكتروني لأكثر من 200 الف طالب في قطاع غزة حيث حالت ظروف الحرب دون استكمال العملية التعليمية بصورتها الطبيعية.
ووقع الاتفاقية عن منصة جو أكاديمي المؤسس والرئيس التنفيذي علاء جرار وعن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمين العام المهندس حسين الشبلي.
وبموجب الاتفاقية سيكون محتوى تعليمي إلكتروني مجاني ومتوافق مع المناهج الفلسطينية متوفراً للطلاب في جميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة.

علي بابا كلاود توفر مصدر مفتوح من نماذج اللغات الكبيرة بأحجام متنوعة وميزات متعددة الوسائط

أعلنت علي بابا كلاود ، التابعة لمجموعة علي بابا، أنها قامت بتوفير مصدر مفتوح للنموذجين اللغويين الكبيرين Qwen-72B وQwen-1.8B، الإصدارين المكونين من 72 مليار عامل متغير و1.8 مليار عامل متغير لنموذجها الأساسي Tongyi Qianwen، على مجتمعها الخاص بنماذج الذكاء الاصطناعي ModelScope ومنصة الذكاء الاصطناعي التعاونية Hugging Face

بالإضافة إلى ذلك، توفر علي بابا كلاود المزيد من نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط بما فيها Qwen-Audio وQwen-Audio-Chat، نموذج فهم الصوت المدرب مسبقًا وإصدارها المحسّن للمحادثة للأغراض البحثية والتجارية

واعتبارًا من اليوم، ساهمت الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية بأحجام مختلفة من نماذج اللغات الكبيرة ذات العوامل المتغيرة التي تتراوح من 1.8 مليار و7 مليار و14 مليار إلى 72 مليار، بالإضافة إلى نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط ذات ميزات الفهم الصوتي والمرئي

وقال جينغرين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود: إن بناء منظومة مفتوحة المصدر أمر بالغ الأهمية لتعزيز نماذج اللغات الكبيرة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونطمح إلى أن نصبح السحابة الأكثر انفتاحًا وأن نجعل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول الجميع. ولتحقيق هذا الهدف، سنواصل مشاركة تقنياتنا المتطورة ودعم مجتمع المصادر المفتوحة مع شركائنا

ويتفوق النموذج المكون من 72 مليار عامل متغير، والمدرب مسبقًا على أكثر من 3 تريليون رمز، على النماذج الرئيسية الأخرى مفتوحة المصدر في عشرة معايير، ومنها معيار فهم اللغة متعدد المهام الضخم الذي يقيس دقة النموذج في أداء المهام المتعددة، ومعيار HumanEval الذي يختبر قدرات إنشاء التعليمات البرمجية، ومعيار GSM8K للمشاكل الحسابية

ويُظهر النموذج أيضًا كفاءة في التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام المعقدة، مثل لعب الأدوار ونقل نمط اللغة، في إشارة إلى قدرة نموذج اللغات الكبيرة على تولي دور أو شخصية معينة وإنشاء استجابات أكثر صلة بالسياق بما يتوافق مع الشخصية. وتعتبر هذه الميزات مفيدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية المخصصة.

المصدر نبض

هيئة الاتصالات: إجراءات لتعزيز المنافسة بين المشغلين وحماية المستفيدين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الاثنين أن إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، جاء بعد أن تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها

وأضاف السرحان، في بيان، أنه بسبب عدم تجاوب شركات الاتصالات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أحال شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وأضاف السرحان أن الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد إلى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الإجراء ومنحها الفرصة للتراجع، إلا أنها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالأساس إلى حماية مصالح المستفيدين ومنع إيجاد حالة من الفوضى في السوق الأردني، حيث نسقت الهيئة في حينه مع وزارة الصناعة والتجارة لاشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كل جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة أولاً باول، إلى أن خلصت إلى وجوب تحويل الموضوع إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الاتصالات المراد عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كل القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

كما تسعى الهيئة إلى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كل خدمات الاتصالات، إضافة إلى سعي الهيئة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي إلى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.

وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كل قنوات الاتصال والحوار مع جميع الأطراف بهدف خلق حالة من المنافسة العادلة والتي تمكن الجميع من لعب دور مهم في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.

المصدر الغد 

جانب من مشاركة ايكو تكنولوجي في ورشة العمل الخاصة “بتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي لتوعية الشباب الاقل حظاً

جانب من مشاركة ايكو تكنولوجي في ورشة العمل الخاصة “بتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي لتوعية الشباب الاقل حظاً” التي نظمتها مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الاردنية

الإسكان يوقع اتفاقية تمويل ائتماني بـ15 مليون دولار من خلال البنك الأوروبي للتنمية

تهدف الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الى إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة الجوانب المرتبطة بالتغير المناخي وإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية بالإضافة الى محاور الحوكمة، وبما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة لكافة عمليات وأنشطة البنك، وبما يتوافق كذلك مع الاستراتيجية الصادرة مؤخرا من البنك المركزي الأردني حول التمويل الأخضر.

* تتضمن الاتفاقية منح بنك الإسكان تمويل ائتماني بواقع 15 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لاستخدامه لغايات التمويل الأخضر.

 انطلاقاً من التوجهات العالمية وارشادات البنك المركزي المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة ((ESG، وقع بنك الإسكان اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، يمنحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، وذلك بهدف مساندة البنك في تطوير استراتيجية شاملة خاصة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة ( (ESG وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى مساندة البنك في تقييم جدوى المشاريع التمويلية الخضراء المختلفة المقدمة لعملاء البنك بحيث يكون بنك الإسكان من البنوك الريادية في السوق المصرفي الأردني في هذا المجال.

ووقعت الاتفاقية في مقر الإدارة الرئيسي لبنك الإسكان من قبل الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ومدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية، جريتشن بيرى، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير-كريستوف تشاتزيسافاس.

وستمكن الاتفاقية بنك الإسكان من توفير التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الأردن، لتعزيز استثماراتها في المشاريع المرتبطة بالاستدامة البيئية والتي تهدف الى الحد من آثار تغير المناخ بالإضافة الى تمكين البنك من تصميم منتجات جديدة تتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية في موضوع الانتقال الى مستقبل أكثر استدامة.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من حيث تطبيق منهجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ باريس للمواءمة في القطاع المالي، ليشكل بنك الإسكان أنموذجاً يحتذى به.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان “تأكيداً لدوره الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يواصل بنك الإسكان توسيع شبكة شراكاته الداخلية والخارجية ويسعده أن يعلن عن شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الاستثمار الأخضر في الأردن وبشكل يساهم في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار بالمشاريع التي تدعم البيئة، حيث يعتبر بنك الإسكان هو البنك الأول الذي قام بالتعاقد مع البنك الأوروبي لإطلاق أول استراتيجية شاملة تهدف لتطوير كافة المحاور المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، وبما يتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية في اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية بهذا الخصوص”.

من جهتها علقت بيري: “يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقيع هذه الاتفاقية التمويلية مع بنك الأسكان وذلك بهدف اتاحة الفرص لعملائهم في الوصول الى التكنولوجيا والخدمات الصديقة للبيئة. نحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لمنح التسهيلات من خلال برنامج التمويل الأخضر، والتي من المتوقع أن تساهم في خفض الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون بحوالي 11000 طن كل عام على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة في الأردن. نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من التأثير من خلال البرنامج وبناء اقتصاد يعتمد أكثر على المشاريع الصديقة للبيئة وتعزز مفاهيم الاستدامة والاستمرار بمساعدة القطاع الخاص في الأردن”.

ومن جهته قال تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوربي في الأردن: “ان الاتحاد الأوروبي مسرور في التوجه الحاصل لدى البنوك التجارية، مثل بنك الاسكان، في دعم شراكة التنمية ومواجهة التغير المناخي والاعتماد على استخدام التكنولوجيا المتطورة والتحول الرقمي، حيث يساهم القطاع التجاري الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بدورًا أساسيا في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.”

عمان في “ذيل” قائمة المدن الذكية

 أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان “عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023″، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.

ويقوم المؤشر – الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية – بتصنيف 141 مدينة حول العالم، وفق مدى تبنيها التكنولوجيا لتذليل التحديات التي يواجهها سكان المدينة، من أجل تحسين نوعية حياتهم، والتركيز على القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية والتطبيقات التكنولوجية المتاحة لهم.

هذا، وحلت العاصمة عمّان في المرتبة 135 من أصل 141 مدينة ضمن الترتيب العام في مؤشر المدن الذكية للعام 2023. كما حلت عمان في المرتبة الثانية عشرة على مستوى الدول العربية – علماً بأن مدينة عمّان تشارك لأول مرة في هذا التقرير. فيما تصدرت مدينة أبو ظبي المدن العربية المدرجة على المؤشر، بعد أن حلت في المرتبة 13 على مستوى الترتيب العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد أشارت النتائج، إلى أن مدينة زيورخ جاءت في مقدمة قائمة المدن الذكية في العالم. فيما تقاسمت عدة مدن أوروبية واسكندنافية المراتب العشرة الأولى، باستثناء المرتبة السابعة، والتي كانت من نصيب مدينة سنغافورة، بينما حلت مدينة غواتيمالا في المرتبة الأخيرة.
وأشار المنتدى الى أن المؤشر يرتكز في تقييمه للمدن على خمس مجالات أساسية هي؛ الصحة والسلامة، والفرص، والأنشطة، والتنقل، والحوكمة، وضمن محورين رئيسيين هما: “البنية التحتية”، و”التكنولوجيا”. كما يتم استطلاع رأي المستجيبين في المدن المشاركة في المؤشر، من خلال سؤالهم عن أهم خمس أولويات يجب معالجتها في مدينتهم، من بين قائمة تضم 15 أولوية.
وقد قام المنتدى بتقديم ملخص عن أداء مدينة عمّان على المؤشرات الفرعية لمؤشر المدن الذكية 2023، وفق انطباعات السكان ومدى رضاهم عن الأمور المتعلقة بمدينتهم.
فعلى صعيد الصحة والسلامة ضمن محور البنية التحتية، جاء أداء مدينة عمّان حول المتوسط في مؤشر “تقديم الخدمات الطبية”. إلا أن أداء المدينة كان بالعموم دون المتوسط في بقية المؤشرات الفرعية لهذا المجال، وبالأخص في مؤشر “سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30 % أو أقل من الأجر الشهري”. أما في محور التكنولوجيا لمجال الصحة والسلامة، فقد كان أداء مدينة عمّان جيدًا إلى حدٍّ ما، خاصة في مؤشري “ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت”، و”وجود كاميرات مراقبة” تُشعر المواطنين بالأمان.
وفيما يتعلق بمجال التنقل، فقد حصلت مدينة عمّان على درجة ضعيفة جدًّا في محور البنية التحتية لمجال التنقل، وتحديدًا في مؤشر “الازدحام المروري”، وهو الأداء الأضعف على مستوى جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي. أما في محور التكنولوجيا، فيلاحظ أن استخداماتها قد ساهمت إلى حد ما في تحسين أداء مدينة عمّان في مجال “التنقل”، خاصة في “العثور على أماكن وقوف السيارات”، و”استخدام وسائل النقل العام”.
أما في مجال الفرص، فقد كانت النتائج غير مرضية – بشكل عام – من حيث البنية التحتية؛ حيث أظهرت نتائج مدينة عمان ضعفاً في مجال “فرص” العمل والتعليم، وبالأخص في المؤشرات المتعلقة بـ “البحث عن الوظائف”، و”قدرة الشركات على توفير فرص العمل”. أما من حيث استخدام التكنولوجيا في مجال “الفرص”، فقد أظهرت النتائج أداءً جيداً بالمجمل لمدينة عمّان، بالإضافة إلى وجود العديد من الجوانب التي تُعزز من فرص العمل والتعليم من خلال المؤشرات المتعلقة بـ “سرعة الإنترنت” و “موثوقية الاتصال”، و”سهولة الوصول إلى إعلانات الوظائف”.
وفي مجال الأنشطة، وتحديداً ضمن محور البنية التحتية، فقد كان أداء مدينة عمان متواضعًا في كل من مؤشر “الأنشطة الثقافية والترفيهية”، ومؤشر “توفير المساحات الخضراء لساكنيها”. وعند النظر لاستخدامات التكنولوجيا في هذا المجال، فقد لوحظ بأن التكنولوجيا قد ساهمت إلى حد متوسط في تحسين مستوى “حضور الأنشطة والفعاليات” في مدينة عمّان.
وفيما يتعلق بالمجال الأخير وهو “الحوكمة”، وبالنظر إلى محور البنية التحتية، فقد كان الأداء الأفضل لمدينة عمان في مؤشر “إتاحة القرارات الحكومية” للسكان. بينما كان الأداء الأضعف للمدينة في مؤشر “الفساد”. أما في محور التكنولوجيا، فقد أظهر التقرير أن استخدام التكنولوجيا قد لعب دورًا كبيرًا في توفير الوقت على السكان عند قيامهم بالمعاملات المتعلقة بـ “إصدار الوثائق والهوية أو تحديثها”. كما أشار التقرير إلى أن التكنولوجيا ساهمت إلى حد ما، في تعزيز المشاركة السياسية من خلال “التصويت عبر الإنترنت”.
وبحسب التقرير، عندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع، اختيار 5 مؤشرات من بين قائمة تحتوي على 15 مؤشراً يرونها أكثر إلحاحًا، فقد أظهرت النتائج على الترتيب، أولوية معالجة “ازدحام الطرق”، و”البطالة”، و”الإسكان بأسعار معقولة”، و”الفساد”، و”الوظائف الملبية لسوق العمل”.
وفي هذا السياق، بين منتدى الإستراتيجيات الأردني أن مفهوم المدن الذكية يتماشى كثيرًا مع احتياجات المواطنين اليوم. حيث يَعمد المواطن بشكل كبير إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الوصول – عن بُعد – إلى الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 قد تبنت مفهوم “مدن المستقبل” ضمن ركيزة التنمية الحضرية، تحت محرك “نوعية الحياة”. حيث أكد المنتدى أن اشتراك مدينة عمّان في هذا المؤشر يُعَدّ خطوة رائدة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بجعل مدينة عمّان وغيرها من المدن الأردنية أكثر ذكاءً وتطورًا. كما وشدد المنتدى على ضرورة أخذ نتائج هذا المؤشر بعين الاعتبار؛ للبناء على نقاط القوة المتمثلة بتبني التكنولوجيا عند تقديم الخدمات العامة والخاصة، وكذلك معالجة نقاط الضعف، وتحديدًا في مجالات البنية التحتية كالإسكان المُيسّر، والتنقل كالمرور، وفرص العمل والتعليم، من أجل جعل مدينة عمّان أكثر راحة لساكنيها، وجذبًا للمستثمرين والسياح.

المصدر الغد

المهندس نضال البيطار يتحدث عن دعم الملك لبيئة ريادة الأعمال بالمملكة

الرئيس التنفيذي ل #جمعية_انتاج المهندس نضال البيطار بحديث خاص على @AlMamlakaTV  عن دعم جلالة الملك لبيئة ريادة الأعمال في المملكة وتشجيع الشباب وتمكينهم والتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الشباب

لمتابعة اللقاء 

.