الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “Green Circle” محمد الخضري: هناك نوعين من تجسس تيك توك على المستخدمين تم توضيحها في الكونجرس.. النوع الأول تجاه الملفات الخصوصية والتي يمكن جمعها من أجهزة المستخدمين.. والنوع الثاني تتعلق باهتمامات المستخدمين وطريقة تفكيرهم وما شابه
قال الرئيس التنفيذي للدائرة المالية لشركة أمنية، سامر طه، إن الشركة تعمل على تجهيز البنية التحتية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، حيث يجري التباحث مع عدد من مصنعي هذه الشبكات لاختيار الأنظمة والحلول التي تتناسب مع استراتيجيتها.
وأضاف طه في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فريق الشركة يعمل بجد لإطلاق الخدمة خلال 18 شهراً من تاريخ الحصول على رخصة الجيل الخامس من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وسيتيح الجيل الخامس، وفق طه، تحولاً رقمياً أسرع وتعزيز مكانة وتنافسية قطاع تكنولوجيا وحلول المعلومات، والذي سيعود على اقتصادنا الوطني بمنافع عديدة من حيث رفع الإنتاجية، وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز صادرات هذا القطاع الحيوي.
كما ستسهم خدمات الجيل الخامس المرتبطة بحلول الأعمال والمدن الذكية بتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن من خلال توفير بنى تحتية حديثة وخدمات متطورة.
وحول إيرادات أو توقعات حصة أمنية السوقية من اشتراكات الجيل الخامس، أوضح طه أنه وبالرغم من أهميته إلا أنه ليس الهدف الوحيد من إدخال هذه التقنية إلى الأردن، فالسوق الأردني دائماً توّاق للخدمات الجديدة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز كلفة الاستثمار في تقنية الجيل الخامس أكثر من 300 مليون دينار في أول 5 سنوات من طرح الخدمة في السوق الأردني، كونها تتطلب المزيد من الاستثمارات بتقنية الألياف الضوئية “الفايبر”، والمواقع الراديوية التي تقدر أسعارها بـ3 أضعاف سعر مواقع الجيل الرابع، بالإضافة إلى الاستثمار في المقاسم الموجودة وربطها بالإنترنت، كما أن استهلاك الكهرباء لشبكات الجيل الخامس يعادل تقريباً ضعفي استهلاك شبكات الجيل الرابع مما سيشكل عبئاً على قطاع الاتصالات ويتطلب إيجاد حلول لمعالجة هذه الكلفة العالية.
ولفت إلى أن الاستثمار في خدمات الجيل الخامس سيسهم بتحقيق الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الموقعة بين مزودي الخدمة من شركات الاتصالات والحكومة بهذا الخصوص، إضافة إلى تغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، خاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال 3 سنوات من مدة الترخيص.
أعلنت مجموعة آفاق للأعلام وتنظيم المؤتمرات عن مؤتمرها الجديد للعام القادم والذي سوف يكون تحت عنوان ( قمة الويب 3 / web 3 summit ) .
وكحدثٍ أولٍ من نوعه في الأردن والمنطقة ، سيجمع هذا الحدث المسؤولين الحكوميين والمنظمين، ومتحدثي الويب ( 3.0)، والمستثمرين، ومطوري نظام البلوكتشين ، وتجار العملات المشفرة الرقمية، ومبدعي الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، والمتبنين الأوائل للميتافيرس، والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى مشاريع التمويل المركزي DeFi ومشاريع التطبيق اللامركزي Dapp في معرض ومؤتمر على درجة عالية من التفاعل.
هذا وقد علق الدكتور خلدون نصير، رئيس مجموعة آفاق، قائلاً: “بينما يتحول العالم بسرعة إلى اللامركزية، تظهر الدراسات أن المنطقة تتبنى التكنولوجيا القائمة على الويب ( 3.0) على نطاق واسع وتصبح سوقًا واعدًا ومحورًا مركزيًا. في هذه المرحلة المبكرة ، تشعر مجموعة آفاق بسعادة غامرة لأخذ زمام المبادرة لإنشاء روابط ذات مغزى بين الحكومات والشركات والمجتمعات من أجل الاستفادة بشكل أفضل من هذا التطور. “
وذلك من خلال مجموعة مختارة بعناية من المتحدثين الرئيسيين على مستوى عالمي، حيث سيستكشف المؤتمر مبادرات الويب 3.0))، وابتكارات تقنيات التشفير والبلوكتشين ، واتجاهات الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs و Metaverse، ومستقبل التمويل اللامركزي.
علماً بأن نظام الويب يعتبر الأحداث والأكثر سرعة في نظام الإنترنت ، حيث سيشكل تغيراً في قواعد لعبة العالم والمنطقة في وسائل التواصل والتطبيقات والبيانات الضخمة ، والحد من سيطرة معظم الجهات الرقابية وانظمة الدفع والمال والتمويل الرقمي وكل ما يتعلق بنظام الإنترنت على مستوى العالم .
ويعتبر هذا النظام الجديد من الأنظمة المتطورة جداً عن سابقاته والمعروف ب( web 1/ web 2) وكما يعتبر نظام بلوكتشين وفنتيك جزءاً هاماً من هذا النظام المالي الجديد .
وقد بادرت مجموعة اَفاق كعادتها في كل ما يتعلق بالتقدم التكنولوجي حول العالم لتنظيم هذا المؤتمر الهام في الأردن ،ولتكون الاردن البلد السباق في عرض هذا المؤتمر لتعم الفائدة على جميع المعنيين في القطاعات المالية الخاصة والعامة والمؤسسات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني .
أعلن البنك الأردني الكويتي بالشراكة مع البنك الأوروبي للإستثمار عن حصوله على قرض ثاني بقيمة 63 مليون دولار بهدف دعم وتوسعة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وايضا دعم وتسهيل الوصول إلى التمويل لرواد الأعمال حيث يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة والمؤثرة بشكل كبير في الإقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في جميع أنحاء المملكة.
هذا هو القرض الثاني من البنك الأوروبي للإستثمار الى البنك الأردني الكويتي، وهو قرض أوسع نطاقًا وافق عليه البنك الأوروبي للإستثمار في شهر آيار 2022 بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية للقطاع الخاص الأردني، وهو جزء من برنامج قروض بقيمة 350 مليون يورو. وقد أكد البنك الأوروبي للإستثمار من خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار السيدة جيلسومينا فيجليوتي استمرار دعمه لاستثمارات القطاع الخاص في الأردن .
وقد صرح السيد هيثم البطيخي – المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي – قائلاً: “الهدف من هذا التعاون المستمر مع البنك الأوروبي للإستثمار هو دعم الاستثمار التجاري الأردني والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل للقطاعات الرئيسية في الأردن وتعزيز الشمول المالي من خلال تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، على الرغم من وجود بعض التحديات والعقبات الاقتصادية، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة التي واجهها الأردن مؤخرًا ، فقد تمكنا نحن كبنك اردني كويتي من تقديم أسعار فائدة تنافسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا القرض الممنوح.”
ومن جانبها قالت السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي” يسر بنك الأوروبي للإستثمار أن يقدم قرضًا تمويليًا جديدًا بقيمة 63 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الأردنية التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية والتضخم إضافةً إلى التحديات الناجمة عن جائحة كوروناCOVID-19 ، حيث يوضح التعاون الجديد مع البنك الأردني الكويتي أهمية تمكين الشركاء الأردنيين والأوروبيين ودعم الأعمال التجارية الأردنية، والذي سيمكنهم من خلق فرص أعمال جديدة وتوسيع نشاطهم التجاري.”
كما وأكدت ماريا هادجيثودوسيو سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية خلال زيارتها للبنك الأردني الكويتي “إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم القطاع الخاص في الأردن. موضحة أن هذا الدعم المقدم من البنك الأوربي للإستثمار جاء لتحسين آلية التمويل للشركات في الأردن من خلال توفير المرونة الإقتصادية والتي بدورها تساعد في خلق فرص عمل في السوق الأردني.”
العمل مع الشركاء الأردنيين لتعزيز المرونة الاقتصادية الإقليمية
يعتبر قرض البنك الأوروبي للإستثمار جزءاً من «القرض المخصص للأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة »، وهو برنامج تمويل بقيمة 350 مليون يورو وافق عليه مساهمو البنك الأوروبي للإستثمار البالغ عددهم 27 مساهماً في الاتحاد الأوروبي في آيار 2022.
ستعمل مبادرة البنك الأوروبي للإستثمار المخصصة لاستثمارات القطاع الخاص في الأردن على تعزيز الوصول إلى التمويل من قبل الشركات الأردنية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، والتخفيف من تأثير الصراع في أوكرانيا وسوريا ووباء كوروناCOVID-19 .
دعم الفريق الأوروبي لاستثمارات القطاع الخاص في الأردن
وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على قرض تمويل الأعمال الأردني في غضون أسابيع من بدء جائحة كورونا COVID-19 لتمكين الشركات التي تواجه تحديات صحية واقتصادية وتجارية غير مسبوقة من مواصلة التمويل، وهو جزء من الجهد العالمي المتنامي للبنك الأوروبي للاستثمار.
البنك الأوروبي للإستثمار هو أكبر بنك عام دولي في العالم، مملوك مباشرة من قبل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه في العام 1979، علماً أن البنك الأوروبي للإستثمار قدم مبلغ حوالي 927 مليون يورو للقطاع الخاص الخاص في جميع أنحاء الأردن.
كشف المهندس بسام المحارمة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، عن عدد الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارات والقطاعات الحيوية ومختلف المؤسسات الحكومية.
وقال المحارمة، في تصريح صحفي إن المركز الوطني للأمن السيبراني تعامل مع 1191 حادثة ومحاولة اختراق سيبراني رئيسية، استهدفت المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والوزارات الأردنية، منذ بداية العام الجاري وحتى 30 تشرين الثاني الماضي.
وأوضح أن المركز الوطني، تعامل مع جميع هذه الهجمات السيبرانية على المواقع الحكومية وصدها.
وأشار إلى أن بعض شبكات المعلومات الحكومية كانت قد تعرضت العام الحالي لحملات تصيد إلكتروني، بشكل متزايد ما أدى في حالات قليلة إلى تعطل بعض الخدمات، وعودتها للعمل لاحقا.
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني، كان قد أطلق منتصف العام الحالي، حملة توعوية باسم “تلميحة رقمية”، لخلق منظومة وعي متكاملة عند الأفراد والمؤسسات.
وتسعى الحملة إلى نشر الوعي حول جميع الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وستتضمن الكثير من النصائح الأمنية التي من شأنها توعية الأفراد بالسلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض والتي تزيد من احتمالية اختراق أجهزتهم من هواتف محمولة وكمبيوترات.
زار الوفد الاستثماري العُماني جمعية انتاج، حيث اجتمعت الشركات العُمانية العاملة بمجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مع جمعية انتاج وممثلي شركات القطاع لمناقشة الفرص الاستثمارية و فرص التعاون بين الاردن و سلطنة عمان.
يسر شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات و شركة سكيما الإعلان عن شراكتهم التي تجمع بين المعلومات التجاريه و التحليلات البيئية والاجتماعية والحوكمة والرؤية الثاقبة حول الاستدامة وحوكمة الشركات من خلال الخبرة والأبحاث العملية المحلية والإقليمية.
وفقًا لأحدث ورقة سياسات لمنتدى الإستراتيجيات الأردني “لا يمكن التقليل من أهمية قياس المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة الشركات من قبل كل من الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة كما أن اعتماد الشركات لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ، سيرفع من مستوى الأداء المالي وغير المالي في القطاع الخاص في الأردن ، كما سيسهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية (غير المباشرة) في الأوراق المالية للشركات الأردنية الخاصة. لذلك ، من المهم توعية الشركات الأردنية بمتطلبات هذه المعايير ، وضرورة البدء في التخطيط لاعتمادها “.
كان دعم شركة سكيما حاسمًا لإمكانية توطين منصة سينيسجي المنصة العالمية والرقمية وتكييفها مع احتياجات وخصائص السوق الأردني.
تمكّن المنصة الشركات من جمع معلومات الاستدامة (البيئية و الاجتماعية و الحوكمة) وإدارتها من خلال التقييم الذاتي ، مع استكمال التقييم والمعايير والتوجيهات بشأن خطة التطوير التي سيتم تنفيذها بما يتلائم مع متطلبات الاستدامة.
وحول هذه الاتفاقية قالت المهندسة أريج عبيدات – مديرة منطقة الأردن لشركة كريف أي تي اس “:لقد سمحت لنا الشراكة مع شركة سكيما الاسراع بدخول منصة سينيسجي إلى السوق المحلي ، مما مكن جميع الشركات والمؤسسات المالية الأردنية الحصول على أفضل منصة بيئية واجتماعية ومؤسسية تقييمية تتلاءم مع احتياجات بيئة الأعمال الأردنية .
كما قالت السيدة معالي خضر مؤسس شركة سكيما : “يسير السوق الأردني في رحلة استثنائية لإدارة بصمته البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل متزايد ، ومع وضع ذلك في عين الاعتبار ، ارتأينا الشراكة مع شركة كريف أي تي اس,و ذلك لتوطين محتوى سينيجي الخاص بهم في الأردن , لرصد و تقييم البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة والإبلاغ عنها ”
ان الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تعتبر مؤشر مهم للغاية و ذلك بغض النظر عن مجالات الاعمال ، سواء كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية ، أو المصرفية التجارية ، أو الصناعة الخاصة ، أو إدارة الاستثمار. .
من جهته أكد السيد ماركو بريتي وهو شريك مؤسس في شركة كريف أي تي اس إن اعتماد سياسة الشركة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هو خيار يفضله المستثمرون والمستهلكون ، ولهذا السبب ، تساعد شركة كريف أي تي اس الشركات والمؤسسات المالية على وضع جهودهم في هذا الاتجاه وإبلاغ حساسيتهم تجاه هذه القضايا ، من خلال نظام أساسي رقمي وعالمي يقيس التزام الشركة (من خلال التقييم الذاتي) و الحصول على شهادة تحتوي نتائج التقييم .
الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار في حديث عبر AlMamlaka TV – قناة المملكة حول اطلاق وحدة دراسة الاسواق
