arabic

 قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات د. حسام ابو علي، إن أهم الإنجازات هي التحول من الخدمات الضريبية التقليدية الإلكترونية الى استخدام التقنيات والبرمجيات والتحول الى دائرة رقمية.

حجزت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكانتها، ضمن قائمة ذروة التوقّعات الصاعدة في إصدار العام 2023 من تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة الصادر عن شركة «جارتنر» للأبحاث، والتي من المتوقّع أن تنجح في تحقيق تحولات ذات جدوى خلال فترة عامين إلى خمسة أعوام، وقد حلّت هذه التقنيات تحت مظلة تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهو توجه أساسي ضمن تقارير «هايب سايكل» يعدّ مسؤولاً عن خلق فرص جديدة للابتكار.

ويعدّ تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة إصدار ضمن سلسلة «هايب سايكل» الصادرة عن «جارتنر»، لما يقدّمه من معلومات عن ما يزيد على 2000 تقنية وإطار عمل مُطبّق، وتعمل «جارتنر» سنوياً على جمع ملفات تعريفية حولها، وتقديم مجموعة مختصرة من التقنيات الناشئة، التي يجب التعرّف عليها، إذ تمتلك هذه التقنيات حظوظاً أوفر في تقديم فوائد تحويلية، خلال فترة تمتد من سنتين إلى عشر سنوات.

 أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضافوا ان أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.

وبين أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية .

وأوضح ان القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.

وأكد الرواجبة أن القانون يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، مبينا أن وضع الأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة البيانات ونقلها يصب بمصلحة وخدمة الاستثمار، كون ضمان سرية البيانات يسهم باستقطاب الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي هي من صلب عمله.

بدوره، قال مدير عام شركة المنصفون للاستشارات، المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالحميد الرحامنة إن اقرار قانون حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين، وتحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

وأضاف ان القانون يعكس حقيقة مواكبة الأردن للتطور التقني في العصر الرقمي، والذي أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية التقليدية.

وتابع الرحامنة أن ضمان وسلامة وأمن البيانات الشخصية ووضع المعايير والأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة هذه البيانات ونقلها يعتبر خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشاريع رائدة في الأردن.

مصدر -(بترا)

حينما تصبح الظروف المناخية أكثر تطرفا، يصعب على بعض الناس ممارسة أعمالهم أو حياتهم بشكل طبيعي، غير أن خدمات الاتصالات والتكنولوجيا باتت تلعب دورا مهما في التخفيف عليهم، مع ضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

ليس سراً أن الكثير من المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية تعاني من مصاعب مالية قد تؤدي إلى إغلاق البعض منها، ومن أسباب هذه التحديات المالية تزايد الطلب على المحتوى الرقمي وتحول الجمهور وعدد لا بأس به من صناع المحتوى، نحو وسائل «الإعلام الجديد».

وبالمقارنة مع وسائل الإعلام في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، فإن الصحف على سبيل المثال في العالم العربي تأخرت كثيراً في التحول الرقمي، ما أدّى إلى تقلّص عدد قرائها وجفاف الإعلانات وبالتالي ضآلة الإيرادات.

ولكن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد تعطي بعض الأمل لتلك المؤسسات إذا أحسن استغلالها، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تبنت أكبر مؤسسات «الدوت.كوم» العالمية هذه التقنية وتم استثمار المليارات في تطوير وسائط جديدة مثل «تشات جي بي تي» و«بارد غوغل».

وتعد هذه فرصة لتحسين إدارة الموارد المالية في المؤسسات الإعلامية العربية، وتقديم محتوى دقيق بسرعة فائقة تنافس وسائل الإعلام الجديد التي تعتمد على النقل الفوري للحدث.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت.

ففي مجال إدارة الموارد البشرية والميزانية، يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمل المحررين والموظفين، إذ يمكن معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الصحفي عن طريق تحليل دقيق لما يؤديه صحافيو وموظفو المؤسسة، وهذا يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة ميزانية الموارد البشرية عبر الاحتفاظ بالكفاءات وتبديل أعضاء الفريق قليلي المهارة.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت، واليوم، يمكن استخدام هذه التقنية في معرفة ما يفضله جمهور المؤسسة من محتوى، فهذا يساعد الإدارة على توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل وتوفير الجهد والمال، على سبيل المثال، من الممكن تسخير محررين وصحفيين إضافيين لتجهيز المحتوى المفضل لدى القرّاء، كما يمكن إلغاء أو تقليص القسم الذي يشكل عبئاً على المؤسسة.

تحليل المحتوى، عبر وسائط الذكاء الاصطناعي، قد يمكّن المؤسسة الإعلامية أيضاً من تحديد الأوقات الأكثر جذباً لجمهورها، وكذلك تفاعل مكان معين مع نوعية معينة من المحتوى، فعلى سبيل المثال، قد يهتم جمهور المؤسسة في القاهرة بمحتوى ما، فيما يهتم الجمهور في الرياض بنوع آخر من الأخبار أو التحليل، وذلك يصب أيضاً في تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع الكفاءات الموجودة في المؤسسة بما يكفل عائداً أفضل للمؤسسة من القوة البشرية المتوفرة لديها.

توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد.

ويساعد هذا التحليل الدقيق في تسويق الإعلانات بشكل أكثر فاعلية حيث يمكن للمؤسسة توفير بيانات دقيقة للمعلنين عن نوعية الجمهور وطبيعة المحتوى المفضل لدى كل فئة من جمهورها.

على المستوى المهني، توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد، كما يمكن للمؤسسة التي تعاني من نقص الموارد البشرية، خاصة بعد الانتكاسات المالية الأخيرة خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثير من المؤسسات على صرف قسم لا بأس به من موظفيها، أن تستغل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة تقارير محتوى جيد لا يحتاج إلى أكثر من إشراف بشري بسيط، بما في ذلك الفيديو والبودكاست والصور، ويمكن صناعة مثل هذه المحتوى الإعلامي بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل.

تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لمؤسساتنا الإعلامية للخروج من دوامة الخسائر المالية التي باتت ملازمة لصناعة الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الأهم في هذه العملية حيث يجب التأكد من وجود عناصر مؤهلة تستطيع الاستفادة من هذه التقنية دون التخلي عن الصبغة الإنسانية لمهنة سامية مثل الصحافة.

كما أن هناك جدلاً بات يتصاعد في هذا الصدد حول الأطر الأخلاقية والقانونية لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو جدل محمود ومهم يجب على مؤسساتنا الإعلامية أن تكون طرفاً فيه إذا كانت تريد أن تبقى لاعباً مهماً في صناعة تشكيل وتوجيه الرأي العام.

ولكن نظرة سريعة على واقع الإعلام العربي المر، الذي لا يزال يتكبد الكثير من الخسائر في عدة دول عربية، تحتم علينا الأخذ بالوسائل الحديثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من دون التضحية بأمانة الرسالة الإعلامية وقواعدها الأخلاقية.

المصدر «CNN الاقتصادية».