حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

لا ينتهي السعي لجعل الأحلام حققية عبر مشاريع صغيرة من الممكن أن تكبر وتحقق حلم أصحابها. كل ذلك جاء عبر فعالية نظمتها حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP، لتهيئة الشركات الناشئة على تقديم أفكارها أمام مستثمرين محتملين.

شركات ريادية ناشئة عدة، عرضت أفكارها خلال الفعالية مؤخرا في مبنى مؤسسة إنجاز، ومنها؛ شركة جوسيل وهي منصة إلكترونية تجمع بين المستهلك النهائي والمورد الأساسي للمنتجات الأصلية في الأردن، والتي تقدم طرقا للمشتري بكيفية معرفة حقيقة ما يستهلكه.
وقدمت شركة STEAM Hub مشروعها، وهي عبارة عن منصة تستخدم تجارب تشبه الألعاب يتم استثمارها في الأساليب التعليمية.
وقدمت كذلك شركة تشبيك مشروعها، وهي منصة إلكترونية للعمل الحر، تسهل الوصول لمدربين الفنون والحرف اليدوية، وشركة  Bobapps الناشئة والمتخصصة، في منح المحلات التجارية الصغيرة فرصة لإدارة أعمالهم وزيادة مبيعاتهم من خلال محطات بيع واحدة وإدارتها إلكترونيا من خلال شاشة واحدة.
أما Onlinemarkat، فهي شركة تعتمد على متجر للأزياء ذات تصميمات فريدة وجودة عالية وبأسعار مقبولة للنساء في جميع أنحاء العالم، وشركة “تكويين”، والهادفة إلى تمكين الناس من الاستثمار في العقارات بأي ميزانية لديهم والتمتع بدخل شهري، وشركة Toys Corner والتي تعمل على تصميم وإنتاج ألعاب المنتسوري الخشبية من خلال توظيف حرفيين شباب من خريجي مراكز التدريب المهني.
تأتي هذه الفعالية ضمن الشراكة التي تجمع الحاضنة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها، حيث قام الرياديون مؤسسو الشركات  الناشئة بتقديم عروض تقديمية عن شركاتهم والخطط المالية والتسويقية أمام لجنة من المرشدين أصحاب الخبرة في تأسيس الشركات الناشئة وهم: تامبي جلوقة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بروبيلر، وبشار عرفة رئيس مجلس إدارة تمويلكم، ليانه وريكات مدير تطوير الأعمال والعمليات في جوباك، وشذى بدير رئيس الأعمال – الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة في بنك الاتحاد.
وقدم أعضاء لجنة الإرشاد خلال الفعالية خبراتهم إلى هذه الشركات الناشئة، حول طبيعة الأعمال ومدى قدرتها على الاستدامة ومواكبة التطورات، وكيفية استثمار الفرص لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، عبر مشاريع تراعي الاقتصاد الأخضر وتلبي احتياجات السوق.
وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز، ضمن شراكتها مع منظمة الإنقاذ الدولية والصندوق الأردني للريادة أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية لتقدم حلول مبتكرة لها، كما تدعم، في الوقت نفسه، عجلة الاقتصاد الوطني.

حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.. أفضل الممارسات والإستراتيجيات

في عصر الذكاء الاصطناعي (AI) حيث التقدم والتغير السريع، أصبحت احتمالية انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (IPR) مقلقة بشكل متزايد. وأدى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات إلى إنشاء منتجات وخدمات جديدة، لكنه أثار أيضًا تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة. لذلك، يجب على صانعي القرار التفكير في كيفية استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

ولحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي، فالخطوة الأولى تتمثل في فهم الأنواع المختلفة لحقوق الملكية الفكرية الموجودة. هناك أربعة أنواع رئيسية من حقوق الملكية الفكرية: براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية. لكل نوع من أنواع حقوق الملكية الفكرية مجموعته الخاصة من اللوائح التي تحكم كيفية حمايته.
تستخدم براءات الاختراع لحماية الاختراعات أو الاكتشافات الجديدة وغير الواضحة. فللحصول على براءة اختراع، يجب على المخترع تقديم طلب براءة اختراع لدى الوكالة الحكومية المناسبة وبمجرد منحه إياها، تمنح البراءة للمخترع حقوقًا حصرية لصنع واستخدام وبيع اختراعه لفترة زمنية معينة. أما العلامات التجارية، فتستخدم لحماية الأسماء التجارية والشعارات. وتمنح العلامة التجارية المالك حقوقًا حصرية لاستخدام علامته فيما يتعلق بسلعه أو خدماته.
وتستخدم حقوق الطبع والنشر، لحماية الأعمال الأصلية المؤلفة مثل الكتب والموسيقا والبرامج. تمنح حماية حقوق النشر للمالك حقوقًا حصرية لإعادة إنتاج وتوزيع أعماله. وأما الأسرار التجارية، فهي معلومات سرية لا يعرفها الآخرون بشكل عام ولا يمكن التحقق منها بسهولة. لا تتطلب حماية الأسرار التجارية التسجيل لدى أي وكالة حكومية ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك على الحفاظ على السرية.
إن القوانين واللوائح، هي الطريقة التي يمكن استخدامها لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي. وهناك العديد من التشريعات التي تحكم أنواعاً مختلفة من حقوق الملكية الفكرية والعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع القضايا الجديدة التي نشأت بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
إحدى الطرق التي يمكن بها استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي، هي من خلال قوانين حماية البيانات الشخصية والتي بالمناسبة يهدف البرلمان الأردني إلى مناقشتها في المستقبل القريب. فقانون حماية البيانات ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها من قبل المؤسسات. وتساعد هذه القوانين في ضمان عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية أو سرقتها من قبل جهات غير مصرح لها، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وهناك طريقة أخرى، يمكن من خلالها استخدام اللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي وهي من خلال قوانين براءات الاختراع. فيمكن تحديث قوانين البراءات لتشمل أحكامًا محددة لاختراعات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أصدر مكتب البراءات الأوروبي مؤخرًا إرشادات حول كيفية فحص طلبات البراءات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي حيث تساعد هذه الإرشادات على ضمان فحص اختراعات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومنحها براءات الاختراع إذا كانت تفي بالمتطلبات اللازمة. ومن ثم فإنه من المناسب تحديث لائحة براءات الاختراع في الأردن للتعامل مع التقنيات الجديدة.
علاوة على ذلك، يمكن أيضًا تحديث قوانين العلامات التجارية، لتشمل أحكامًا محددة للعلامات التجارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي مؤخرًا إرشادات حول كيفية فحص تطبيقات العلامات التجارية التي تتضمن العلامات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. حيث تساعد هذه الإرشادات على ضمان فحص العلامات التجارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومنحها الحماية إذا كانت تفي بالمتطلبات الضرورية، لذلك يجب مراجعة القانون رقم 33 لسنة 1952 (قانون العلامات التجارية) وتعديله، حيثما كان ذلك مطلوبًا. وأما بالنسبة لقوانين حقوق النشر، فيمكن أيضًا تحديثها لتشمل أحكامًا محددة للأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أصدر مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة مؤخرًا إرشادات حول كيفية تطبيق قانون حقوق الطبع والنشر على المصنفات التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فهذه الإرشادات تساعد على ضمان حماية الأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح بموجب قانون حقوق النشر، وبالتالي قد تتم مراجعة قانون حقوق النشر الأردني للتمكن من التعامل مع هذه الثورة الجديدة.
إضافة إلى ذلك، يمكن تحديث قوانين الأسرار التجارية لتشمل أحكامًا محددة لحماية الأسرار التجارية من الوصول غير المصرح به بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات تنفيذ ضوابط الوصول وإجراءات التشفير لحماية أسرارها التجارية من الوصول غير المصرح به بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وهنك العديد من الاستراتيجيات التي تستخدم بمحاذاة الأنظمة والقوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي يجب جعلها من الأولويات لذلك هناك العديد من الأساليب التي يمكن تطبيقها لحماية الملكية الفكرية من التعدي المحتمل عليها والذي يعتمد على السهولة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.
فلأجل الحصول على الحماية القصوى، يجب استخدام تقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، إن تقنية DRM: هي مجموعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة لحماية المحتوى الرقمي من الوصول والتوزيع غير المصرح بهما. ويمكن استخدامها لتشفير المحتوى والتحكم في الوصول إليه ومنع النسخ أو المشاركة غير المصرح بها. كما يمكن أيضًا استخدام تقنية DRM، لتتبع استخدام المحتوى الرقمي وتحديد أي استخدام غير مصرح به.
اما تقنيات العلامات المائية، فهي تقنية تقوم بتضمين رمز فريد في المحتوى الرقمي الذي يمكن استخدامه لتتبع أصله. ويمكن استخدام هذه التقنية لتحديد أي استخدام غير مصرح به للمحتوى والمساعدة في الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ومن المفيد مراقبة المنصات عبر الإنترنت ؛ أصبحت المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث قنوات شائعة لتوزيع المحتوى الرقمي. فمن الضروري مراقبة هذه المنصات بانتظام بحثًا عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. ويمكن استخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل برامج الفرز للويب لهذا الغرض.
في الختام، تلعب اللوائح دورًا مهمًا في حماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. فمن خلال تحديث اللوائح الحالية أو إنشاء لوائح جديدة مصممة خصيصًا لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات المحتملة للذكاء الاصطناعي، يمكننا المساعدة في ضمان قدرة المبتكرين والمبدعين على مواصلة تطوير منتجات وخدمات جديدة دون الخوف من سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم أو إساءة استخدامها من قبل أطراف غير مصرح لها. علاوة على ذلك، تتطلب حماية حقوق الملكية الفكرية من الذكاء الاصطناعي نهجًا متعدد الجوانب يتضمن استخدام التكنولوجيا والحماية القانونية وتثقيف الموظفين، فيمكن أن يساعد تنفيذ هذه التدابير في منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية مصالح منشئي المحتوى ومالكيها.
المصدر جريدة الغد

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الأربعاء

 ينظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، يوم الأربعاء المقبل “منتدى الأعمال الأردني الياباني”، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لا سيما الصناعية والتجارية.
وينعقد المنتدى، استكمالاً للجهود الملكية السامية، التي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لأمبرطورية اليابان في نيسان الماضي، لإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن من الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لا سيما السوق الأميركية والأوروبية.
ويلتئم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.
ويبحث المنتدى، الذي يستمر ليومين، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثماري وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، فيما يستعرض المشاركون أهم الفرص الاستثماريّة والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، ستعقد لقاءات ثنائيّة بين رجال الأعمال الأردنيين واليابانيين بهدف إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في العديد من المجالات، بما فيها الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة في مجالي الطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد الطبيعية من المعادن، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويتبع فعاليات المنتدى في اليوم التالي، زيارات ميدانية لاطلاع وفد رجال الأعمال اليابانيين على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

المصدر بترا نيوز

بنك الإسكان يطلق أول مركز بيانات معياري حاصل على اعتماد Tier III

في إنجاز جديد له ضمن مسيرته لترقية وتحديث بنيته التحتية ومواكبة أفضل حلول التكنولوجيا في هذا المجال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاقه بشكل غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفي والمملكة لأول مركز بيانات معياري جاهز (Prefabricated Modular Datacenter)، وفقاً لمتطلبات شهادة اعتماد المستوى الثالث Tier III من معهد Uptime الرائد والمتخصص بتصنيف مراكز المعلومات والبيانات.

ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة لاستثمارات بنك الإسكان المتواصلة في بنيته التحتية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديه، والتي يحرص على اتسامها بالقابلية للترقية؛ لضمان جاهزيتها التشغيلية الكاملة في مختلف الظروف، وبالتالي الحفاظ عليها فعّالة وقادرة على مواكبة التطورات والتوجهات المصرفية العالمية.

ويهدف مركز البيانات إلى زيادة مستويات المرونة والفعالية والسرعة والأمان في عمليات البنك اليومية، بما يتيح له تقديم أداء مستدام ومتطور، وبما يسمح له بإدارة استمرارية خدماته ومنتجاته الرقمية الذكية على مدار الساعة مع مستويات جودة وموثوقية وابتكارية عالية، لتلبية احتياجات العملاء المتنامية على اختلافها.

وكان اختيار بنك الإسكان قد وقع على نخبة من الشركات المرموقة في مجالات التطوير الإنشائي وتزويد نظم وحلول البيانات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها شركة هواوي العالمية، وغيرها من الشركات المساندة من خلال شركتي STS، وبدوية للمقاولات، لبناء وتطوير وتشغيل مركز البيانات.

وتعليقاً على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “فخورون بإطلاق مركز بياناتنا الجديد وحصوله على اعتمادية معهد Uptime، والتي جاءت إثر اجتيازنا لعمليات تدقيق صارمة لقياس الضوابط البيئية والمادية ومستويات الطاقة الاستيعابية الملائمة لاستمرارية أعمالنا بأقل المخاطر، وبناءً على استيفائنا لمعايير تصميم وتجهيز مراكز البيانات وعمليات تطويرها وصيانتها وإدارة مواردها وأصولها بما يشمل إمدادات الطاقة ومراقبة كفاءتها، مما يبرهن على التزامنا بأفضل ممارسات التميز في الاستدامة التشغيلية، والتي تسمح لنا بالتركيز على أعمالنا الأساسية والإبداع في كل ما نقوم به ونقدمه، مانحةً بنك الإسكان ميزة تنافسية ومكانة متقدمة في القطاع المصرفي.”

واعتبر الصفدي إطلاق مركز البيانات بهذه المواصفات، خطوة هامة في جهود بنك الإسكان لتحقيق أهداف استراتيجيته الخاصة بالتطور والتوسع، والرامية إلى تعزيز ريادته للقطاع المصرفي على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم البنك المركزي الأردني لمشروع مركز البيانات، والمنبثق من إيمانه بدور بنك الإسكان في تطوير القطاع المصرفي والانتقال به إلى مصاف القطاعات المصرفية والمالية الإقليمية والعالمية، ومقدراً جهود كافة الأطراف المعنية من الشركات المنفذة، ومن كوادره التي وصلت الليل بالنهار لتسهيل الإطلاق الناجح للمركز الذي سيكون نموذجاً يحتذى به.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان خطى خطوات واسعة في مجال التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية، وأثبت ريادته في هذا المجال؛ حيث سبق للبنك أن أطلق الفرع الرقمي للخدمات الذاتية (Iskan engage)، وقام بتحديث أجهزة الصرافات الآلية التابعة له لتوفير خدمات نوعية وجديدة لعملائه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما استكمل تطوير بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية اللاتلامسية (Contactless)، إضافة إلى التطوير والتحسين المستمر على تطبيق (Iskan Mobile)، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات (Iskan V-Card) بشكل آلي وفوري من خلال تطبيق إسكان موبايل وإسكان أونلاين، إضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.

رئيس الإدارة المالية في كابيتال بنك تحصل على جائزة الطاووس عن فئة أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023

 حصلت رئيس الإدارة المالية لمجموعة كابيتال بنك منار النسور على جائزة الطاووس عن فئة أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023 .

والنسور من السيدات الأردنيات القلائل اللواتي يشغلن منصب المدير المالي في القطاع المصرفي، وتعد نموذجا يحتذى به في عالم الإدارة المالية، نظراً لما تتمتع به من مهارات قيادية وقدرات تحليلية عالية.

وتعكس هذه الجائزة التزام النسور بتنفيذ القرارات المالية الاستراتيجية بمهنية واحترافية عاليتين، وقدرتها على تقديم إسهامات متعددة، أثرت الجوانب التشغيلية في كابيتال بنك، حيث عملت إلى جانب فريق العمل على تسخير خبراتها ومؤهلاتها في العمل المالي والمصرفي وتحويل تحديات السوق إلى فرص استثنائية.

ويعتبر حصول النسور على هذه الجائزة إنجازاً مهماً لكابيتال بنك، الذي يتبع نهج المساواة بين الجنسين من ناحيتي التوظيف والمراكز القيادية انطلاقا من سياسة الحوكمة التي يطبقها البنك في سبيل الوصول لمستقبل أكثر شمولا واستدامة، حيث تقدّر نسبة الإناث في المراكز القيادية في البنك بحوالي 40%، ما يعكس التزامه بتمكين المرأة وإيمانه المطلق بقدراتها على تحقيق أعلى مستويات الأداء.

رياديان يطوعان الذكاء الاصطناعي لتسهيل توظيف الشباب

فيما يعاني الشباب الأردني من شبح البطالة في بلد يشكل فيه المتعطلون 22 % من إجمالي القادرين على العمل، أطلق الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق أخيرا شركة ريادية تعتمد على منصة رقمية هدفها مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل لإيجاد الوظائف المناسبة بالاعتماد على تطوير حساباتهم على شبكة ” اللينكد ان” الاجتماعية الاحترافية.

الجرائم الإلكترونية تحذر من وسائل احتيال إلكترونية

 أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بكل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، إذ أن الوحدة ورغم العديد من تحذيراتها إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى وبشكل يومي.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار ، مشيرة أن المحتالين معظمهم يعملون من خارج المملكة وأنّ السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة أو السعي للربح السريع .
وأشارت الوحدة إلى أهم الأساليب الاحتيالية التي يتم التعامل معها بشكل يومي وتتلخص في رسائل العمل التي ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.
كما وتكون على شكل روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية.
كما وحذرت من رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته أو تحويل مبلغ مالي لإيصال الجائزة، وإعلانات البيع بالتقسيط والتي تستخدم حسابات وصفحات لعرض بضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الراغب بالشراء بتحويل المبلغ المالي للحساب كدفعة أولى ويتفاجأ بعد ذلك بإغلاق الصفحة أو عدم الرد عليه .
كما وحذرت الوحدة من أحد أخطر الأساليب التي يتبعها بعض المحتالين بحق الأشخاص الذين يملكون محافظ مالية، إذ انهم يقومون بالاتصال بهم والادعاء بأنهم الشركة المنشئة للمحفظة وأنهم يرغبون بتحديث بياناتهم ويقوم بإعطائهم خطوات التحديث التي تنتهي بإرسال الرقم السري الجديد مما يمكنهم من السيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من مبالغ مالية.

المصدر عمون

“إنتاج” تطلق أول دورة تدريبية وورشة عمل رائدة على مستوى المنطقة حول أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

تستضيف جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات “إنتاج” الخبيرة الكندية الدوليّة أولغا فراغيس، الّتي تتمتّع بخبرة طويلة تزيد عن العشرين عاماً في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات وذلك لعقد دورة تدريبيّة وورشة عمل – الأولى على مستوى دول المنطقة – حول أفضل الاستراراتيجيات والممارسات العالمية في ذات المجال مجال بعنوان: “IT Outsourcing Success Training & Workshop”، وذلك بالشراكة مع شركة “Live Assets” الكندية، في يوم 27 من الشهر الجاري.

والتعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT Outsourcing) هو عملية توظيف مقدمي خدمات خارجيين أو شركات للتعامل مع مجموعة من وظائف وأنشطة تكنولوجيا المعلومات نيابةً عن المؤسسة. يمكن أن تشمل هذه الوظائف تطوير البرمجيات، وإدارة التطبيقات، وإدارة البنية التحتية، وخدمات الشبكة، والدعم الفني، وإدارة البيانات، وأمان المعلومات، وغيرها.

وتهدف هذه الفعالية المتخصصة إلى تزويد المشاركين سواء من شركات تكنولوجيا المعلومات المزودة لخدمات التعهيد أو الجهات المستفيدة من هذه الخدمات بفهم شامل لعمليّة التعهيد مبني على أفضل الممارسات واستراتيجيّات الإدارة المطلوبة في خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتعدّ هذه الدورة وورشة العمل فرصة مثاليّة لمديري تكنولوجيا المعلومات، والأشخاص المسؤولين عن تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات في مؤسّساتهم من خلال الاستعانة بمصادر خارجيّة.

وأكد عضو هيئة المديرين في جمعية انتاج، ورئيس مجلس قطاع التعهيد في الجمعية الدكتور معتز النابلسي، ان ‘انتاج’ بدأت في تنفيذ مشروع “يوني ماتش” بالشراكة مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE” وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.

وقال ان هذا المشروع يهدف إلى تقديم نموذج نوعي لتطوير الأعمال في قطاع تعهيد العمليات التجارية الأردني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتعزيز وتحسين فرص التصدير للشركات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الدكتور النابلسي ذكر أن 51 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات تقدمت للمشاركة في المشروع، وأنه تم اختيار 10 منها بناءً على أداة تقييم جاهزية التعهيد المتخصص بالتكنولوجيا.

وقال أن جمعية “إنتاج” تعمل حاليا على تطوير استراتيجية تسويقية لهذه الشركات وإعداد ملفات تعريف مفصلة عنها.

وبحسب الدكتور النابلسي، سيتم في الأشهر القادمة تحديد العملاء المحتملين في الأسواق الخليجية والأوروبية، وترويج الشركات الأردنية وتوفيقها مع العملاء، حيث ستكون مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE” هي المسؤولة عن تحديد الموارد البشرية وتدريب المرشحين وفقا لهذه المعايير.

وتوقع الدكتور النابلسي أن يتم توظيف 250 شابا وشابة أردنية من قبل مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE” في الشركات الأردنية وفقا لاحتياجات المشاريع المختلفة.

وأشار أيضا إلى أن جمعية “إنتاج” تنظر إلى هذا المشروع كنموذج رائد لإنشاء وحدة لتطوير الأعمال والجاهزية في الجمعية، التي من شأنها أن تعمل على إيجاد فرص تجارية للشركات الأردنية في دول الخليج العربي والعراق ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وبدوره أكّد الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، على أهمّيّة تقديم هذا النوع من الفعاليّات التدريبيّة لتطوير وتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردنّ، مشيّداً بالشراكة مع “Live Assets” الكندية الّتي ساهمت في تقديم هذه الدورة التدريبيّة المتكاملة.

وقد دعا المهندس البيطار جميع الجهات والأشخاص في الأردن ودول المنطقة المهتمّين بتكنولوجيا المعلومات والراغبين بتبادل الخبرات وتعزيز مهاراتهم في مجال التعهيد للمشاركة في هذه الفعالية، معتبراً أنّها ستكون فرصة استثنائيّة للتعلّم والتواصل والتطوّر المهنيّ.

الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: دورها في دفع النموّ الاقتصاديّ، خلق فرص العمل، والابتكار”مقال بقلم المهندس نضال البيطار”

تلعب الشركات العاملة في القطاع الخاصّ، وخاصّة تلك المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دوراً حاسماً في الاقتصاد الوطنيّ. في هذا المقال، سأستعرض أهمّيّة هذه الشركات، مع تركيز خاصّ على الشركات الصغيرة والمتوسّطة.
وسنناقش التحدّيات الّتي تواجهها، إمكاناتها للنموّ والتصدير، المجالات الّتي يجب أن تركّز عليها، أهمّيّة الاعتماد على الذات، دور الجمعيّات القطاعية المتخصّصة ذات العضويّة، والدور الّذي يجب على الحكومات أن تلعبه في دعم هذا القطاع.

إنّ الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساهم بشكل كبير في نموّ الاقتصاد الوطنيّ، حيث تعزّز الابتكار، تخلق فرص العمل، وتحفّز النموّ الاقتصاديّ. هذه الشركات غالباً ما تكون في طليعة التطوّرات التكنولوجيّة، وتعمل على تعزيز التحوّل الرقميّ والقدرة التنافسيّة في قطاعات أخرى. كما أنّها تعزّز روح ريادة الأعمال وتجذب الاستثمارات، ممّا يساهم في إيجاد بيئة أعمال نابضة بالحيويّة والتنوّع.

وعلى الرغم من أهمّيّتها، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسّطة في هذا القطاع العديد من التحدّيات. إذ إنّ القدرات الماليّة المحدودة وصعوبة الوصول إلى رأس المال وارتفاع التكاليف التشغيليّة يمكن أن يعوق نموّها وقدرتها التنافسيّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّها تواجه منافسة شديدة من الشركات الكبيرة، وتعاني من صعوبة جذب واحتفاظ بالمواهب المتخصّصة، ممّا قد يؤدّي إلى عدم مواكبة التكنولوجيا المتطوّرة ومتطلّبات السوق السريعة.

ولكي تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسّطة، وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد، يجب أن تركّز على النموّ والتصدير، ممّا يسمح لها بتوسيع عمليّاتها عبر الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع قاعدة عملائها، وزيادة مصادر الإيرادات. إذ إنّ تصدير منتجاتها وحلولها وخدماتها يفتح الأبواب لتعزيز الاعتراف العالميّ بها، ويعزّز تنافسيّتها على نطاق عالميّ.

كما يجب على هذه الشركات التركيز بشكل استراتيجيّ بمجالات محددة وعدم التشتت في تقديم خدماتها وحلولها وذلك للتميز بها نحو تعزيز نموّها. وقد تشمل هذه المجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيّات، تكامل وبناء الأنظمة، حلول الأمن السيبرانيّ، خدمات الحوسبة السحابيّة، تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، تحليل البيانات، والتقنيّات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعيّ وتكنولوجيا البلوكشين وغيرها. من خلال التخصّص في هذه المجالات، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسّطة أن تحجز مكاناً لها، وتميّز نفسها، وتستفيد من الطلب المتزايد في السوق.

ولكي تزدهر الشركات في ظلّ البيئة التنافسيّة العالية، يجب عليها أن تعتمد على ذاتها. يتضمّن ذلك تحديث المهارات بشكل مستمرّ، تبنّي ثقافة الابتكار، والاستثمار في البحث والتطوير. من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الخارجيّة، يمكنهم تعزيز قدرتهم التنافسيّة وقابليّتهم للتكيّف. يجب على الشركات الصغيرة والمتوسّطة أيضاً إيلاء الأولويّة للشراكات الاستراتيجيّة والتعاون للاستفادة من الخبرات والموارد المكمّلة.

كما أنّ لدى الشركات الصغيرة والمتوسّطة في قطاع تكنولوجيا والاتصالات المعلومات القدرة على النموّ والتحوّل إلى شركات كبيرة، ممّا يسهم في الاقتصاد بشكل كبير. من خلال الاستفادة من القدرات الأساسيّة لديها وتوسيع نطاق أعمالها والابتكار المستمرّ، إذ يمكنها أن تنمو وتصبح لاعباً رئيسيّاً في الاقتصاد الرقمي. ممّا يؤدّي إلى زيادة الصادرات وخلق فرص عمل ورفع التنمية الاقتصاديّة.

على صعيد آخر، تلعب الجمعيّات القطاعية المتخصّصة ذات العضويّة، مثل جمعيّة شركات تقنية المعلومات والاتّصالات في الأردنّ – “انتاج” دوراً حاسماً في دعم نموّ وتطوير الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إذ إنّ الانضمام إلى تلك الجمعيّات القطاعية يوفّر العديد من الفوائد للشركات. فهي توفّر فرصاً للتواصل والتشبيك والشراكات والتعاون مع الجهات العاملة في القطاعات الأخرى. كما يمكن للشركات أن تتعرّف على عملاء محتملين ومستثمرين وتجمّعات المواهب من خلال فعاليّات الجمعيّة ومبادراتها. تعمل الجمعيّات ذات العضويّة أيضاً على تعزيز مصالح شركات الأعضاء، وتؤثّر في القرارات والسياسات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة من خلال جهود كسب التأييد مع أصحاب القرار، وتسهّل الوصول إلى برامج الدعم الحكوميّ وفرص التمويل.

من ناحية أخرى، يجب أن تلعب الحكومات دوراً حاسماً في دعم الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسّطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث يجب أن تخلق بيئة عمل ملائمة من خلال سياسات مواتية – يسودها الاستقرار- وتنظيمات سلسة وإجراءات بيروقراطيّة مبسّطة. كما يتحتم علىها أن تقدّم حوافز ماليّة وتخفيضات ضريبيّة ومنح ودعماً ماليّاً وخاصة فيما يتعلق بالتصدير والتوسع في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية مما يؤدي إلى نموّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة. ويجب أيضاً أن تستثمر الحكومات بشكل كبير في برامج التعليم والتدريب لتطوير قوى العمل المهرة وتعزيز جسر المهارات الرقميّة.

وأخيراً، فإنني أحث الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمشاركة الفاعلة في منظومة الأعمال من خلال المشاركة في الفعاليّات المختلفة ومتابعة أخبار الصناعة ومتابعة الفرص الّتي يتمّ الإعلان عنها من قبل الجمعيّات ذات العضويّة والجهات ذات العلاقة الأخرى. على سبيل المثال، قامت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات في الأردنّ – “انتاج” بإطلاق وحدة تحرّي السوق الّتي توفّر لأعضائها معلومات مجّانيّة حول العطاءات والفرص والفعّاليّات المتخصّصة وأخبار الأسواق وتقارير محدثة حول عدد كبير من الأسواق بالإضافة إلى التكنولوجيا المختلفة مثل الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وغيرها. من خلال البقاء على اتّصال بهذه المصادر، يمكن للشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البقاء على اطّلاع على آخر الاتّجاهات والفرص الّتي يمكن أن تعزّز نموّها وتوسيع أعمالها. إنّ معرفة الفرص المتاحة والتقنيّات المستقبليّة يساعد الشركات على اتّخاذ قرارات استراتيجيّة مدروسة وتعظيم الإمكانات للنموّ والابتكار في هذا القطاع الديناميكيّ.

*الرئيس التنفيذيّ
جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات – إنتاج

مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية تجدد عقدها مع شركة واحة أيلة للتطوير

تعلن مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية عن تجديد عقدها مع شركة واحة أيلة للتطوير لمواصلة إدارة أكاديمية مكارم للتدريب في العقبة لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك إثر الدور المهم الذي حققته هذه الشراكة منذ شباط العام 2018 في تمكين المجتمع المحلي وتوفير فرص تدريبية ووظيفية للشباب والشابات في قطاعات التجزئة والضيافة.

تأسست أكاديمية مكارم للتدريب من قبل شركة واحة أيلة للتطوير كجزء من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك ضمن رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مستقبل أفضل لشباب وشابات العقبة. تتعاون مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية وشركة واحة أيلة للتطوير لمحاربة البطالة التي تواجه الباحثين عن العمل في المنطقة.