intaj News

أكد رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (intaj)، فادي قطيشات، أن العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين الأردن والهند تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن الهند أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للأردن خلال عام 2023–2024، مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

وأضاف قطيشات أن الاستثمارات الهندية المباشرة في الأردن تجاوزت 3 مليارات دولار، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن هذا الزخم يعكس متانة الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

يثير الازدهار الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، والذي تقدر استثماراته بتريليونات الدولارات، جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والمالية حول العالم، وهنا يبرز السؤال، هل نحن أمام ثورة صناعية جديدة ومستدامة، أم مجرد فقاعة اقتصادية ضخمة على وشك الانفجار؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من استعراض كلا المنظورين بموضوعية، مع تسليط الضوء على المشهد الأردني ودور الأطراف المعنية الرئيسية.

يشير أنصار حجة الفقاعة إلى مؤشرات مقلقة تذكرنا بفقاعة الدوت كوم، فقد صرح جاريد بيرنشتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بايدن، بأن “حصة الاقتصاد المخصصة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكبر بنحو الثلث من حصة استثمارات الإنترنت خلال فقاعة الدوت كوم”.

ويدعم هذا الرأي بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Intel”، الذي صرح بوجود “عناصر من اللاعقلانية” و”نفوذ هائل” في النظام الحالي، حيث تظهر البيانات أن شركات مثل “OpenAI” تلتزم باستثمارات تقارب تريليون دولار، بينما لا تتجاوز إيراداتها 13 مليار دولار سنوياً، ومما يزيد من هذه المخاوف، كشف تقرير حديث لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن 95% من المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركات تفشل.

في المقابل، يرى المدافعون عن استدامة الذكاء الاصطناعي أننا في بداية “ثورة صناعية جديدة”، على حد تعبير جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “Nvidia”، ويستند هذا التفاؤل إلى وجود إيرادات حقيقية ونموذج أعمال واضح. فقد وصلت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة “OpenAI” إلى 10 مليارات دولار في يونيو 2025، كما ارتفعت نسبة تبني الشركات للذكاء الاصطناعي إلى 78% في عام 2024.

وتؤكد قصص النجاح العملية هذه الحجة، حيث وفرت “Walmart” 75 مليون دولار باستخدام الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، بينما استخدم “JPMorgan Chase”الذكاء الاصطناعي لإنجاز 360 ألف ساعة عمل سنوياً في مراجعة العقود.

وفي خضم هذا الجدل العالمي، يتخذ الأردن خطوات استراتيجية طموحة ليصبح مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي، حيث تقود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هذه الجهود من خلال “الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي (2023-2027)”، والتي تتضمن 68 مشروعاً موزعاً على قطاعات حيوية، في حين تؤدي جمعية المهارات الرقمية دوراً محورياً حيث ساهمت في تدريب أكثر من 8000 مستفيد من الطلبة والباحثين عن عمل، بهدف سد الفجوة مع متطلبات سوق العمل. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسين ملحوظ في ترتيب الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من المرتبة 80 في 2021 إلى 49 في 2024.

ويأتي المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يترأسه دولة رئيس الوزراء بإشراف ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ليعزز هذه الجهود من خلال توفير رؤية استراتيجية عليا للتحول الرقمي، إذ يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجياً، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقميةوالتشريعات، والصحة الرقمية، والحياة الذكية والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير التعليم ومستقبل العمل .

وفي الختام، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يحمل سمات كل من الفقاعة الاستثمارية والتحول التكنولوجي الجذري، فبينما تشير التقييمات الضخمة والمشاريع المتعثرة إلى وجود مضاربات غير مبررة، يثبت التبني الواسع والتطبيقات العملية القيمة الحقيقية لهذه التقنية.

وبالنسبة للأردن، يمثل هذا المشهد فرصة ذهبية وتحدياً استراتيجياً في ذات الوقت. إذ من خلال التركيز على بناء القدرات البشرية، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز التعاون الفعّال بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، يمكن للمملكة أن تتجنب مخاطر الفقاعة المحتملة وتجني ثمار هذه الثورة الرقمية بما يخدم التنمية المستدامة.

المهندس نضال البيطار 

الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

البيطار: مشاريع التخرّج تشكّل الركيزة الأكثر قدرة على ربط الجامعات بالقطاع الخاص وتقليص الفجوة

قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، المهندس نضال البيطار، إن مشاريع التخرّج تشكّل اليوم الركيزة الأكثر قدرة على ربط الجامعات بالقطاع الخاص وتقليص الفجوة التي ما تزال قائمة منذ سنوات طويلة بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة.
وأشار إلى أن نحو أربعة آلاف مشروع تخرّج تُنفَّذ سنويًا في كليات تكنولوجيا المعلومات، في حين يمكن أن يتحول 10 بالمئة منها على الأقل إلى حلول اقتصادية مؤثرة إذا ما أُعيد تنظيمها بالتعاون المباشر مع الشركات.

وأضاف البيطار، خلال مؤتمر ‘تجسير الفجوة بين الأكاديمية والصناعة في الأردن’ الذي نظّمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن التركيز على مشاريع التخرّج مسار فعّال أثبتته التجارب الدولية، موضحًا أن جمعية إنتاج تعمل حاليًا على مبادرة “TechForward” التي تربط الطالب والأستاذ والقطاع الخاص ضمن “المثلث الذهبي” بهدف تحويل المشاريع الأكاديمية إلى نماذج قابلة للتطبيق التجاري.

وقال البيطار إن تقييمه لمسار السنوات العشر الماضية يكشف أن ملف المواءمة بين التعليم وسوق العمل ما يزال يواجه خمسة تحديات رئيسية، رغم الجهود المبذولة لتحسينه.

وأوضح البيطار أن المهارات العملية تمثل التحدي الأول، إذ ما يزال جزء كبير من الطلبة يمتلك معرفة نظرية دون قدرة حقيقية على التطبيق.

وقال: ‘الكثير يعرف ما هو الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي من الشرائح، لكن عند الاختبار العملي، تظهر فجوة كبيرة، حتى لغات البرمجة يعرفون أسماءها أكثر مما يتقنون استخدامها.

أما التحدي الثاني، وفق البيطار، فهو بطء تحديث المناهج نتيجة الإجراءات البيروقراطية، رغم أن قطاع التكنولوجيا يتغيّر بسرعة لا تتناسب مع وتيرة التعديل الأكاديمي، لافتا إلى أنّ هذه ليست مشكلة أردنية فقط، لكن مشكلة عالمية، وأثرها في الأردن أكبر لأن حجم السوق أصغر ويحتاج إلى سرعة أكبر في التكيّف.

وأضاف أن ضعف الربط بين البحث العلمي والصناعة يمثل التحدي الثالث، مبينًا أن الكثير من الأبحاث لا تزال بعيدة عن متطلبات الشركات، في حين لا يعرف القطاع الخاص كيفية الاستفادة من قدرات البحث والتطوير داخل الجامعات.

وأشار البيطار إلى أن مبادرة “TechForward” التي أطلقتها انتاج جاءت لتعمل على تحويل مشاريع التخرّج إلى مساحة اختبار حقيقية، موضحًا أنه مع وجود ما بين 10 آلاف و12 ألف طالب يتخرجون سنويًا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، فإن تحويل 10 بالمئة من المشاريع فقط إلى حلول جاهزة للتطبيق كفيل بإحداث فارق في جاهزية الخريجين.

وقال إن تجارب الدول التي حقّقت تقدمًا في قطاع التكنولوجيا تثبت أن مشروع التخرج منصة لإنتاج حلول عملية للشركات، وفرصة لاكتساب مهارات تقنية وسلوكية صعبة لا توفرها القاعات الدراسية.

وأضاف أن التحدي الرابع يتعلق بضعف التعاون المنهجي بين الجامعات والشركات، وأن الحل يبدأ بتفعيل منصات دائمة للحوار والعمل المشترك.

وأشار إلى أن جمعية إنتاج لعبت خلال السنوات الماضية دور الوسيط، إلا أن الحاجة اليوم باتت أكبر لتأسيس شراكات مستدامة تمنح القطاع الخاص دورًا في مراجعة المناهج وتوجيه المشاريع.
أما التحدي الخامس فهو المهارات الناعمة المرتبطة بالتواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت.

وختم البيطار حديثه بالتأكيد على أن التعامل الجاد مع مشاريع التخرج باعتبارها مساحة ربط بين الطالب والسوق يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لتقليص الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيحدد قدرة الأردن على بناء قوة عمل تكنولوجية منافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

يشهد الأردن في السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في بوصلة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تراجع الاعتماد التاريخي على القطاعات العقارية والمشاريع التقليدية، وصعود قطاعات التكنولوجيا والخدمات والأنشطة القائمة على المعرفة، في مسار يعكس إعادة توجيه مقصود نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وقيمة مضافة.

هذا التحول لا يأتي بمعزل عن التطورات الاقتصادية العالمية، بل يتقاطع مع جهود حكومية لتحديث بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين، إلى جانب توسع الطلب الإقليمي على الخدمات الرقمية والمالية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في عام 2024 نحو 1.637 مليار دولار، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجّل العام نشاطاً متصاعداً، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 14.3% في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 339.3 مليون دولار، قبل أن ترتفع في النصف الأول من العام نفسه إلى 1.05 مليار دولار، بزيادة نسبتها 36.4% عن الفترة نفسها من 2024. وتُظهر الإحصاءات أن 64.8% من هذه الاستثمارات جاءت من الدول العربية، خصوصاً الخليج، ما يعكس عمق الروابط الاستثمارية بين الجانبين، فيما شكّلت أوروبا 21.4%، إضافة إلى 5.2% من دول آسيوية.

تحوّل قطاعي يعيد ترتيب المشهد الاقتصادي

وتكشف الأرقام اتجاهاً واضحاً نحو القطاعات ذات النمو السريع، إذ استحوذ قطاع التمويل والتأمين على 23.4% من التدفقات الجديدة، في وقت صعد فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليستقطب 10% من الاستثمارات، مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية. أما قطاعات النقل والتخزين والتعدين والتجارة والتصنيع، فقد تراوحت حصصها بين 7 و9%، ما يعكس توزّعاً أكثر توازناً مقارنة بالعقد الماضي.

ورغم استمرار أهمية القطاع العقاري، الذي لا يزال يشكل نحو 19% من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه فقد موقع الهيمنة الذي كان يحتله لسنوات طويلة، نتيجة تشبع الأسواق من جهة، وتحوّل المستثمرين نحو قطاعات أسرع نمواً وأكثر قابلية للتوسع إقليمياً من جهة أخرى.

وتبرز المناطق التنموية كمحرك رئيسي لهذا التحول؛ فالعقبة، على سبيل المثال، أصبحت مركزاً لجذب الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والمدن الذكية والتقنيات الحديثة، فضلاً عن السياحة. وفي عمّان، تحولت حديقة الملك حسين للأعمال إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية ومراكز البيانات، مع توسع في الحاضنات الريادية بدعم برامج دولية مثل GIZ، التي ساعدت في نقل الشركات الناشئة نحو أسواق التصدير وتعزيز منظومة الابتكار داخل المملكة.

وفي هذا السياق، يؤكد فادي قطيشات، رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، لـ«إرم بزنس» أن الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار يعكس «تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية»، مشيراً إلى أن هذه الأرقام «تؤكد أثر الإصلاحات الاقتصادية المستمرة». ويوضح أن خريطة الاستثمار لم تعد تتمحور حول العقار كما كان سابقاً، بل توسعت لتشمل خدمات مالية واحترافية وقطاعات معرفية وتكنولوجية «ذات قيمة مضافة عالية تؤثر مباشرة في نمو الاقتصاد الوطني».

ويشير قطيشات إلى أن المستثمرين يتمتعون اليوم بمجموعة حوافز جوهرية، أبرزها ضريبة دخل 0% على الصادرات، وتخفيض الضريبة على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 5% بدلاً من 20%، وهي عوامل ترفع تنافسية المملكة.

ويرى أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة وكفاءات بشرية مؤهلة واستقراراً تشريعياً يضعه في موقع يسمح له بأن يكون مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية.

إصلاحات وتشريعات تدعم بيئة استثمار أكثر تنافسية

من جانبه، يوضح أستاذ المالية في جامعة آل البيت عمر الغرايية أن التحول في طبيعة الاستثمار الأجنبي خلال العقدين الأخيرين كان «جوهرياً»، مع تراجع هيمنة القطاعات التقليدية لصالح قطاعات تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات. ويرى الغرايية أن هذا التغيّر لم يكن نتيجة عوامل ظرفية، بل نتاج تفاعل بين ضغوط اقتصادية عالمية وإصلاحات داخلية هدفت إلى رفع جاذبية الأردن للمستثمر الدولي.

ويشير إلى أن تدفقات النصف الأول من 2025 التي بلغت 1.05 مليار دولار—ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي—تُظهر تحسناً واضحاً في بيئة الأعمال نتيجة تسهيلات قانونية وإجرائية عززت التنافسية وثقة المستثمرين. ورغم استمرار حضور العقار بنسبة 19.1% في 2024، فإن دوره أصبح أقل مما كان عليه قبل عقد.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا والاتصالات المشهد الاستثماري، إذ ارتفع حجم الاستثمار فيه إلى 341 مليون دينار في 2022، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات، بدعم من استثمارات في شبكات 5G والألياف الضوئية، إلى جانب توسع الشركات الناشئة وارتفاع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

كما شهد قطاع الخدمات توسعًا في المجالات المالية والتأمين والرعاية الصحية والتعهيد، فيما تشير المؤشرات إلى مجال واسع للنمو في الخدمات الرقمية، التي شكّلت 10% فقط من الاستثمار بين 2003 و2020.

المصدر 

انتاج: الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت

انتاج: المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي خصوصاً في المدن ذات الكثافة السكانية

انتاج: الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية

انتاج: عمّان في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025

انتاج تدعو الى انشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية

قطيشات: المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي

قطيشات: نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص

أصدرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، ورقة موقف، حول تطوير المدن الذكية في الأردن، أعدّتها بالتعاون مع الخبير الأردني الدكتور مازن جمعة، وقد جاءت لتقدّم رؤية وطنية شاملة تربط بين السياسات والبنية التحتية اللازمة للتحول الحضري الذكي، مع التركيز على مدينتي عمّان والعقبة كنموذجين لترجمة هذا التحول بما يتوافق مع احتياجات الأردن وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.

وتعتمد الورقة – بحسب البيان الصادر عن جمعية انتاج- على نهج يجمع بين البحث المكتبي والمقارنات العالمية والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى تحليل دراسات حالة لمدن مثل أنقرة وكوالالمبور وجدة ولشبونة، بهدف صياغة إطار عملي قابل للتطبيق في الأردن.

وتشير الورقة إلى أن المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي، خصوصاً في ظل مشهد حضري تتوزع فيه الكثافة السكانية بنسبة 42% في عمّان و19% في إربد و14% في الزرقاء و3% في العقبة، مع توقعات بوصول عدد السكان في منتصف 2025 إلى نحو 11,520,684 نسمة وفق موقع “وورلد ميتر”، بينما تشير الساعة السكانية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن العدد تجاوز 11.8 مليون نسمة في آب 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.63%، حيث يشكّل الشباب دون سن الخامسة والعشرين نصف عدد السكان، مما يعزز الطلب على الخدمات الذكية.

وتبرز الورقة أن نسبة انتشار الإنترنت في الأردن بلغت مطلع 2025 نحو 92.5% بواقع 10.7 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 6.45 ملايين بنسبة 55.7% من السكان، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.1% وبزيادة 70 ألف مستخدم عن العام السابق، في حين تغطي خدمات الاتصالات 99% من سكان المملكة، وتعتمد 44% من اشتراكات الإنترنت على شبكات الجيلين الثالث والرابع، بينما يتوفر الإنترنت في 95% من المنازل، ويستخدم أكثر من 90% من المواطنين الهواتف المحمولة للوصول إلى الشبكة.

وفي جانب النمو الاقتصادي الرقمي، تشير الورقة إلى أن الأردن يضم اكثر من 450 شركة ناشئة حصلت في عام 2024 على 4% من إجمالي الاستثمارات الإقليمية، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 166 مليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقدّر بـ6.91% بين 2025 و2030، وهو ما يعكس توسعاً متزايداً في البنية التحتية الرقمية.

وتعالج الورقة فجوات البنية التحتية من خلال تحليل وضع الطاقة والمياه، حيث يستورد الأردن 96% من احتياجاته من الطاقة، فيما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية 20% من مزيج الطاقة الوطني، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 100 متر مكعب سنوياً.

وتعتبر الورقة أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى حلول ذكية لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الحضرية.

وفي تقييم موقع الأردن عالمياً، تشير الورقة إلى أن عمّان جاءت في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، وفي المرتبة 144 من أصل 183 في مؤشر IESE لعام 2025، وفي المرتبة 92 من أصل 156 في مؤشر Kearney لعام 2024، وهي نتائج تؤكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية، مقارنة بمدن مثل دبي وسنغافورة وتالين التي حققت قفزات بفضل الاستثمار المركز في البنية الرقمية، والحوكمة التشاركية، وتطوير منظومات البيانات.

وتطرح الورقة نموذجاً مقترحاً للحل يستند إلى رؤية استراتيجية وهياكل تنفيذية واضحة، ويشمل إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية (JNSCC) بوصفه الجهة الوطنية العليا لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية التي تجمع بين الإنسان والأعمال والخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية، إلى جانب مفاهيم جودة الحياة والتنمية المستدامة والابتكار والخصوصية والمرونة.

وأكدت ان هذا النموذج يعطي أهمية بناء شراكات تمويلية مبتكرة بين الحكومة والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الدولية، وردم فجوات الشمول الرقمي عبر برامج واسعة للتوعية وبناء القدرات، مع تسريع تبني التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحوكمة البيانات، ودمج الاستدامة في مشاريع النقل والطاقة وإدارة الموارد.

وتتضمن التوصيات الداعمة لهذا التحول إصدار قانون وطني للمدن الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية عالية السرعة في جميع المحافظات، وإدراج المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية من خلال مواءمة البيانات الحضرية مع المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات للوعي المجتمعي والشمول الرقمي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتدريب موظفي القطاع العام على أدوات إدارة المدن الذكية، واستكمال المشاريع التجريبية في عمّان والعقبة بدعم تمويلي وتقني من القطاع الخاص وشركاء التنمية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء التي تعزز البعد البيئي، وإنشاء حاضنات ومسرّعات متخصصة في الحلول الذكية.

وتشرح الورقة أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تعزيز الشراكات بين رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب شركات الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية.

وتوضح أن رئاسة الوزراء تمثل المظلة الاستراتيجية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بينما تقود وزارة الاقتصاد الرقمي مسار التحول الرقمي الوطني، وتتولى وزارة الإدارة المحلية تمكين البلديات من تبني الحلول الذكية، فيما تنفذ أمانة عمان مشاريع النقل الذكي والخدمات الرقمية، وتعمل سلطة العقبة على بناء نموذج حضري متطور قائم على التكنولوجيا والاستدامة.

وتخلص ورقة الموقف إلى أن الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية، خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت، و6.45 ملايين مستخدم لوسائل التواصل، وانتشار يصل إلى 92.5%، وتغطية اتصالات تبلغ 99%، ونمو متسارع في شركات التكنولوجيا التي تضم 540 شركة ناشئة، إلى جانب سوق بيانات مرشح للوصول إلى 166 مليون دولار.

وترى الورقة أن تحويل هذه المقومات إلى واقع عملي يتطلب تبني نهج وطني موحد، واستثمارات موجهة، وسياسات تشاركية تضمن تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعليقا على النتائج، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، فادي قطيشات، إن ورقة الموقف التي أعدّتها الجمعية حول تطوير المدن الذكية في الأردن تمثل خطوة وطنية في توقيت دقيق، لأنها تستند إلى أدلة واضحة وبيانات رقمية تؤكد أن المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي.

وشدد على أن التجارب العالمية تظهر بوضوح أن الاستثمار الموجّه في البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول النقل والطاقة الذكية قادر على إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وجاذبية المدن.

وبيّن أن جمعية انتاج تقترح عبر هذه الورقة نموذجاً عملياً يبدأ بتوحيد القيادة المؤسسية من خلال إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية ليكون المرجعية العليا للمشاريع والسياسات، إلى جانب إصدار قانون وطني شامل للمدن الذكية، وتأسيس آليات تمويل مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج مدن كإربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية، وتوسيع البنية التحتية عالية السرعة، وتعزيز برامج الشمول الرقمي والمبادرات التوعوية، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع العام.

وقال قطيشات إن نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن التحول الذكي يصنف انه تحولا اقتصادياً وخدمياً يمس جودة الحياة والاستثمار والنقل والطاقة وإدارة الموارد.

وأكد أن انتاج ستواصل دورها في دعم هذا المسار من خلال تقديم الرؤى والمقارنات العالمية والبيانات الموضوعية، والعمل مع جميع الشركاء لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تجعل الأردن أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.