تقرير وطني: 27 % من الأردنيين مهتمون بأنشطة ريادة الأعمال

في الوقت الذي يواصل فيه الأردن، من خلال الحكومة والمؤسسات المعنية، العمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردنية ورفع جاذبيتها للشباب والمستثمرين، كشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن، أن نسبة تصل الى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).

وأظهرت نتائج التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال عن العامين (2023-2024)، أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان الخاص بالتقرير يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، كما كشفت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري ريادي.

وأظهر التقرير الوطني، ضمن نتائجه المعلنة مؤخرا، تحسنا ملحوظا في مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة؛ حيث شهد موقع ترتيب الأردن في هذا المؤشر قفزة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، وذلك من بين 50 دولة تشارك في التقرير.

ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال الدراسة البحثية الأكبر في العالم حول مستويات نشاط ريادة الأعمال، وقد شارك الأردن في العام 2023 في دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ حيث ضم الفريق الوطني باحثين من عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وقد تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال الى تسليط الضوء على واقع ريادة الأعمال في الأردن وتحديد التحديات التي تواجهها، الأمر الذي يساعد في توجيه السياسات والاسترتيجيات بشكل مدروس نحو تشجيع الريادة والابتكار، ما يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وضمن التقرير الوطني الخاص بالأردن، جرى تنفيذ استبيانين؛ الأول للسكان البالغين على عينة عشوائية ذات تمثيل ديموغرافي وجغرافي واسع مكونة من 2400 شخص أردني، واستبيان الخبراء الوطنيين ونفذ مع 40 خبيرا أردنيا للوقوف على تقييمهم للنظام البيئي لريادة الأعمال في الأردن.
وفي التفاصيل، كشف الملخص التنفيذي للتقرير عن نتائج الاستبيان للسكان البالغين، أن من أهم النتائج أن حوالي 27 % ممن شملهم الاستبيان يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال، وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس)، وأن 11 % منهم أصحاب أعمال تجارية قائمة (شركات ناشئة تخطت مرحلة الفكرة والانطلاقة والتأسيس؛ أي في مرحلة البيع والنمو).
وكشفت نتائج الاستبيان أن الأردنيين في الفئة العمرية (25-34 عاما) هم الأعلى مشاركة في إجمالي أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، في حين أن ملكية الأعمال التجارية القائمة تتوزع بشكل متساو على امتداد الفئة العمرية (25-54 عاما).
وأظهرت نتائج الاستبيان أن أكثر من 30 % من رواد الأعمال في مراحلها المبكرة كانوا حاصلين على تعليم ما بعد الثانوية على الأقل.
وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، في حين أن حوالي ثلثي المشاركين نادرا ما يتجهون لتنفيذ فرص الأعمال المربحة، وذلك بسبب خوفهم من فشلها.
وأظهرت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري.
وضمن نتائج التقرير، سلط المشاركون الضوء على تصور الأردنيين الإيجابي لريادة الأعمال كخيار جذاب وقابل للتطبيق، ما يعكس وجود ثقافة تقدر الابتكار والطموح والاعتماد على الذات عند الأردنيين، وعلاوة على ذلك، حافظت معدلات تخارج الأعمال أو إغلاقها على مستوياتها المتدنية بين العامين 2019 و2023، مع بقاء قلة الربحية كسبب رئيسي للإغلاق.
وكشف التقرير أيضا عن نتائج الاستبيان الثاني مع الخبراء الوطنيين؛ حيث بين الخبراء أن هناك صعوبة في الحصول على تمويل لرواد الأعمال في الأردن الى حد ما، وقال الخبراء “إن هناك تراجعا عاما في فرص التمويل المرتبطة بالصناديق الحكومية والعامة وصناديق الإقراض، ولكن من ناحية أخرى، نوه الخبراء الى زيادة في التمويل الاستثماري الخاص المتاح للمشاريع الناشئة والشركات الجديدة، ما يشير الى اهتمام أكبر بأنشطة ريادة الأعمال في الأردن”.
وضمن التقرير، أكد الخبراء أيضا أنه على الرغم من ضعف التمويل الحكومي للشركات الناشئة والريادية، فإن الحكومة تدعم هذه الشركات بشكل مستمر من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم تأسيسها وعملها، وكذلك من خلال إنشاء العديد من حاضنات الأعمال وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تقليل العوائق أمام رواد الأعمال لبدء وتطوير أعمالهم التجارية.
وأظهر التقرير أيضا أن مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في الأردن والذي يعد من المحاور الرئيسية لهذا الاستبيان قد شهد قفزة ملحوظة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، ويعد هذا التحسن إنجازا هائلا للأردن؛ حيث يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية المشاركة في التقرير.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية حرص المملكة على دعم ثقافة ريادة الأعمال وخلق بيئة مواتية لبدء المشاريع الجديدة.
وعلى صعيد متصل، شهد مؤشر معرفة شخص قام ببدء عمل جديد في الأردن تحسنا ملموسا أيضا؛ حيث ارتفع ترتيب الأردن من 36 في العام 2019 الى 20 في العام 2023 بزيادة بلغت 16 درجة، ويشير هذا الارتفاع الى ازدياد وعي الأفراد في الأردن بأهمية ريادة الأعمال وفرصها ويؤكد قدرة المملكة على توفير بيئة جاذبة لرواد الأعمال.
وكشف التقرير أيضا تقدما ملحوظا للأردن في مؤشر السياسات الحكومية للدعم والملاءمة ليحتل المرتبة 13 في العام 2023 متقدما 4 درجات مقارنة بتقرير العام 2019، كما تقدم الأردن في مؤشر السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبروقراطية وفي مؤشر برامج ريادية حكومية وفي مؤشر سهولة الدخول الى السوق.
وبعيدا عن التقرير، وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
المصدر الغد 

تقرير عالمي: الأردن حقق قفزات نوعية بريادة الأعمال

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التقرير الوطني للأردن لمرصد ريادة الأعمال لعام 2023/2024.
ويعد التقرير الذي أصدر بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية وبدعم من والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم حالة ريادة الأعمال على مستوى العالم، ويعتبر مرجعا هاما لفهم بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال تحليل التحديات والفرص التي تواجه مختلف الاقتصادات.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى تحقيق الأردن قفزات نوعية في عدة مؤشرات فقد ارتفعت نسبة نشاط ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة من 9.1 بالمئة في عام 2020 إلى 15.7بالمئة عام 2024، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة عالميا من المرتبة 34 عام 2020 إلى المرتبة 15 عام 2024 بين 46 دولة مشاركة.
كما أظهرت آراء الخبراء المشاركين في التقرير تحسنا ملحوظا في السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، حيث ارتفعت درجة التقييم من 4.5 عام 2020 إلى 5.1 عام 2024، بفضل البرامج الريادية التي تقدمها الحكومة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكدت الوزارة، أهمية التقرير في دعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال داخل المملكة، حيث يقدم رؤية شاملة لواقع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهها، مع إبراز التقدم الملحوظ الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن التقرير يعكس التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، ما يؤكد الالتزام المستمر بدعم الشركات الناشئة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير السياسات والمبادرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزارة أن إعداد التقرير استند إلى مسح السكان البالغين، الذي شمل عينة عشوائية لا تقل عن 2000 شخص من كل دولة مشاركة، ويحدد نسبة البالغين الذين يبدؤون أو يديرون أعمالا جديدة.
كما شمل التقرير مسحا للخبراء الوطنيين، حيث تم استطلاع آراء ما لا يقل عن 36 خبيرا وطنيا لتقييم جودة بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

المصدر-(بترا)

ريادية أردنية تحصد جائزة عالمية

رغم قصر عمر مشروعها الذي لم يتجاوز 4 سنوات إلا أن الريادية الأردنية أسيل شقرة تمكنت بفكرتها الاجتماعية الرائدة أن تحصد جائزة إقليمية للمشاريع الريادية الواعدة.

وتمكنت شقرة من خلال مشروعها الذي يحمل اسم “حواس” أن تحجز مكانا بين الفائزين في مسار “الواعدون” ضمن النسخة الأولى من جائزة المجلس العربي لشباب العالم وهو ما يعد إنجازا متميزا واعترافا بأهمية الفكرة التي يقوم عليها مشروع “حواس” الذي يقوم على منصة توفر محتوى عربيا صوتيا من خلال وصف صوتي للأفلام والمسلسلات خاصة بالأطفال المكفوفين ليتخيلوا المشاهد ويتصوروها بشكل أدق.

وأعلنت اللجنة العليا لجائزة المجلس العربي لشباب العالم خلال الأسبوع الماضي عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة، والتي ينظمها المجلس العربي للشباب ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع ومقره مملكة البحرين.

وقامت لجنة التحكيم بتقييم الأعمال المقدمة وفقاً لأسس موضوعية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، إذ اختارت اللجنة ضمن المسار الأول “الواعدون” 4 أعمال شبابية متواءمة مع مهارات القرن الحادي والعشرون وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، من بينها المشروع الأردني ” حواس”.

وعن فوزها بهذه الجائزة ، قالت شقرة، ابنه الـ 27 عاما، “هذا الفوز يعد أكبر وأهم إنجاز يحصل عليه مشروع حواس منذ بداية انطلاقته، مؤكدة اهميته في تسليط الضوء على مشروعها وعلى أفكار الشباب الأردني وتميزهم على مستوى المنطقة”.

وجائزة المجلس العربي لشباب العالم هي جائزة عالمية تستهدف شباب العالم في مجالات متعددة لتكريم المشاريع الإبداعية والاستثنائية وتبين جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي، حيث تنفرد الجائزة بأنها مقترنة بمدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ومحاورها الخمسة الأساسية من جانب، ومدى اعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرون.

الى ذلك، قالت شقرة “الدعم الذي سيقدم من الجائزة ستطوعه لتطوير المشروع وتقديم منتجات جديدة تعمل عليها في الوقت الراهن”.

المصدر الغد

انطلاق برنامج تدريبي حول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

 انطلقت في عمان اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقهما، ومبادئ الخصوصية والأمان في شبكات الهواتف المتنقلة، بتنظيم من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.
وقال نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور نائل العدوان، إن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وإن قضايا الخصوصية وحماية البيانات تحتل مكانة محورية في النقاشات العالمية، مع التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية.
وأضاف أن هذه التقنيات الحديثة توفر فرصاً غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الابتكار، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن احتمالات إساءة استخدام البيانات الحساسة، ما يتطلب وضع سياسات وأُطر تنظيمية تضمن حماية الخصوصية وتحافظ على الأمن الإلكتروني.
من جهته، قال مدير السياسات في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، فايز أبو عوض، إن إقامة هذ الفعاليات تهدف إلى إيجاد فهم مشترك لدى جميع الأطراف المعنية، وتبادل الخبرات والمعارف لدى المشاركين من خلال جلسات عمل متخصصة ستسهم في تسليط الضوء على قضايا ذات أهمية مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخصوصية الأمان في شبكات الهواتف المتنقلة .
ويناقش البرنامج التدريبي استكشاف حلول عملية ومبادرات تدعم الحفاظ على الخصوصية والأمان في بيئات مشغلي الهاتف المتنقل، إضافة إلى بناء أساس قوي في مفاهيم حماية البيانات ومبادئ الأمان المعمول بها في صناعة تلك الهواتف.
ويتناول البرنامج، تحليل بيانات الهاتف المتنقل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات إلى رؤى تسهم في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة قابلة للتوسع وتستند إلى نماذج أعمال مستدامة في مختلف القطاعات.
–(بترا)

نائب الملك يؤكد أهمية التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأحد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل.

وشدد سمو ولي العهد، خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.

ولفت سموه إلى أهمية التركيز على استحداث برامج تؤهل كفاءات نوعية، من خلال تعزيز ثقافة الريادة والتميز في مؤسسات التعليم العالي.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة، حول خطة الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعليم على المستويين الوطني والدولي.

المصدر-(بترا)

الأردن يتقدم 11 مركزا بمؤشر تطور الحكومة الالكترونية

تقدم الأردن 11 مركزًا في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) لتحل المرتبة الـ (89) عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير مقارنة بالـمرتبة الـ100 في عام 2022.

ووفقا لتقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، أن تصنيف الأردن جاء بناء على هذا الأداء ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع في تطور الحكومة الإلكترونية مما يعكس نجاح الأردن في تحقيق مستهدفات “رؤية التحديث الاقتصادي” التي تهدف إلى إدراج الأردن ليصبح ضمن النصف الأعلى من الدول المصنفة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية. ، كما حافظ الأردن على ترتيبه الثامن عربيًا من بين (21) دولة عربية مشاركة في التقرير.

ويتضمن تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشر رئيس هو: مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ويتفرع منه 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية الذي حصل فيه الأردن على المركز (63) عالميًا مقارنة بالمركز (74) في عام 2022، بنسبة تحسُن بلغت (15.1%)، ليصل بذلك إلى مجموعة الدول ذات التصنيف المرتفع جدًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية. وقد حصل الأردن على قيم مرتفعة في المؤشرين الفرعيين لمؤشر الخدمات الإلكترونية، وهما: الإطار المؤسسي بقيمة بلغت (0.92)، وتوفير المحتوى بقيمة بلغت (0.8889).

بينما شهد أداء المملكة في المؤشر الفرعي الثاني، وهو مؤشر البنية التحتية للاتصالات تحسناً نسبيًا، حيث حصل الأردن على المركز (124) عالميًا مقارنة بالمركز (125) في عام 2022 وبنسبة تحسُن بلغت (38.8%) في القيمة المطلقة للمؤشر. بينما حافظت المملكة على ترتيبها العالمي في المؤشر الفرعي الثالث، وهو مؤشر رأس المال البشري حيث بقيت في الترتيب (108) عالميًا.

وفيما يتعلق بمؤشر المشاركة الإلكترونية، شهد ترتيب الأردن تراجعًا طفيفًا بمقدار 3 درجات ليحتل المرتبة 70 عالميًا على الرغم من تحسن أدائه كقيمة مطلقة من 0.5455 عام 2022 إلى (0.6164) العام الحالي، وتحسُّن ترتيبه العربي ليصل إلى الترتيب الخامس مقارنة مع الترتيب السادس في الإصدار الماضي من التقرير.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تقدم الأردن في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعود إلى التحسينات التي شهدها في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تطبيق “سند” وزيادة عدد ونسبة الخدمات المرقمنة، وأصدرا مجموعة متكاملة ومتطورة من السياسات والأدوات الرقمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة والمتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة، إلى جانب الأدوات التنظيمية والتمكينية الأخرى التي تدعم البيئة الرقمية في البلاد وفق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها ستعمل على إعداد وتنفيذ خطة تحسينية لأداء المملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، وذلك ضمن مسؤولياتها في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

يشار إلى أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء عن إصدار تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، الذي يُصدر كل عامين ويقدم تقييماً شاملاً لمشهد الحكومة الرقمية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها (193) دولة.

المصدر المملكة

“تجارة الأردن”: الأردن يمثل أنموذجا متقدما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن يمثل أنموذجا متقدما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات القطاع، وهو ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وقال المهندس الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جعل المملكة مركزا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب دعم المستثمرين المحليين والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية للعمل من خلال الأردن.

وشدد على ضرورة دعم وإطلاق طاقات الشباب الرياديين الذين يمتلكون أفكارا ريادية وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم، ليكونوا قادة قطاع المعلومات والاتصالات في المستقبل، مؤكدا أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت مبادرات لإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة.

وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي “أن الأردن شكل نموذجا متقدما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان رياديا وسباقا في هذا المجال منذ مطلع هذا القرن، ونتطلع للبناء على ذلك لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم”.

وأوضح المهندس الرواجبة أن المملكة تشهد اليوم خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي التي تعتبر محركاً رئيساً للتنمية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والتخفيف عن المواطنين ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم.

وقال إن الأردن بقيادة ورعاية ودعم جلالة الملك وبجهود شبابه، استطاع أن يكون من الدول التي تساهم في المشهد الرقمي بالمنطقة وفي مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الأردنية أسهمت بتنفيذ الكثير من مشروعات التحول الرقمي بدول عربية.

وشدد كتاب التكليف السامي على الحكومة الالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وأوضح أن البنية التحتية المتقدمة في الأردن جرى الاستثمار بها وهي قادرة على دعم وتمكين وتطوير وتوجيه عمليات التحول الرقمي والانتقال من المفاهيم التقليدية إلى المفاهيم الاقتصادية الجديدة والتوجه نحو إنترنت الأشياء، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية بالمملكة مرت بمراحل عديدة من التطوير لتكون متكاملة ومترابطة.

وأكد كتاب التكليف السامي أنه يجب على الحكومة أن تولي اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات وجميع الجهات المعنية محليا وعالميا، ضمن أطر زمنية واضحة، لما في ذلك من أثر كبير في إعادة هندسة وتحسين الواقع الخدمي وللتخفيف على المواطنين، وبما ينعكس أيضا على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.

ونوه المهندس الرواجبة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بالعديد من الركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار وهي، بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، موارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميا، مجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن الأردن يراهن اليوم كثيرا على القطاع الذي ينمو سنويا، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن المملكة نجحت في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال، وهناك 27 من أفضل 100 من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم من الأردن، والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت بالمنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية.

وبين أن تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتوفير الحماية لمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، سيسهم بدعم قطاع الأعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كونه يشكل جزءا مهما بالمنظومة الأمنية، منوها أن القطاع يؤمن بأن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة للجميع.

وأكد ضرورة مواصلة سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني، وتطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة، خصوصا للقطاعات الحرجة والمهمة، ودعم المشروعات والتعاملات الرقمية للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن شركات القطاع ستدعم الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2024- 2026.

ودعا المهندس الرواجبة إلى ضرورة التعريف بمفهوم الأمن السيبراني ونشر التوعية السيبرانية لمواجهة الاختراقات والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والشركات مع تنامي اللجوء إلى العالم الافتراضي والنمو الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على التعليم الإلكتروني واستخدام وسائل التقنية الحديثة بمختلف نواحي الحياة.

وأكد كتاب التكليف السامي، ضرورة مساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني بإعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لإرساء منظومة وطنية متطورة ومستدامة لإدارة العمليات السيبرانية، تضمن الكشف المبكر والاستجابة الفاعلة للحوادث والتهديدات السيبرانية، التي قد تتعرض لها المملكة.

وقال رئيس الوزراء، في رد الحكومة على كتاب التكليف السامي” لقد كان لجهودكم المبكرة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منذ بداية عهدكم الميمون، نتائج كبيرة ساهمت في أن يكون الأردن رائداً في هذا القطاع، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتطويره، وسنبذل كل ما بوسعنا لدعم الرياديين وتوجيه الأنظار للاستثمار في هذا القطاع الذي يعتمد أساساً على الخبرات الأردنيَّة المشهود لها في المنطقة والعالم”.

المصدر- (بترا)

إعلان البرنامج التنفيذي لإستراتيجية الأمن السيبراني قريبا

كشف مصدر حكومي مطلع أمس أن المركز الوطني للأمن السيبراني اقترب من إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بشكلها النهائي بعد التشاور والحوار مع العديد من المؤسسات المعنية وأصحاب الاهتمام. 

وتوقع المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن المركز سيعلن عن تفاصيل الخطة قريبا خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة والمضي في أجراءات إقرارها للبدء بتنفيذها.

وقال المصدر على هامش مشاركته في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، “إن إقرار الخطة ياتي في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية حول العالم وتتزايد معها أهمية الحماية من هذه الهجمات وخصوصا مع تعمق عمليات التحول الرقمي في كل القطاعات”.

ولفت إلى أهمية تعزيز الموقع الذي حازه الأردن أخيرا ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي عندما جاء في المرتبة 27 عالميا من بين 194 دولة.

وبين المصدر نفسه أن البرنامج التنفيذي للإستراتيجة الوطنية للأمن السيبراني سيحكم عمل القطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2028، لافتا إلى أنها ستنقسم إلى أربعة برامج تنفيذية فرعية موزعة على السنوات الأربع المقبلة من 2024 إلى 2028 (برنامج تنفيذي لكل سنة)، إذ سيتضمن كل برنامج تنفيذي سنوي مشاريع ومبادرات سنوية معنية بالأمن السيبراني.

وأشار المصدر إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني نظم حوارات انعقدت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة 15 مؤسسة وطنية وبالشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام تركز النقاش فيها حول الأمن والموثوقية.

وقال “بعد الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للخطة التنفيذية سيجري رفعها مع الإستراتيجية للمجلس الوطني للأمن السيبراني بهدف إقرارها والبدء بعد ذلك بتنفيذها على المستوى الوطني” مشيرا إلى أن هذه الخطة ستتضمن برامج تنفيذية في القطاعات الحكومية، الخاصة، الأمنية، والأكاديمية.

ووفقا للمحارمة فالخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن السيبراني ستكون بمثابة خريطة طريق تتضمن برامج تنفيذية لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي حملت اسم “رؤية الفضاء السيبراني الأردني 2028-2024″، وذلك في ظل تنامي الهجمات والمخاطر السيبرانية في عالم يشهد تحولا كبيرا إلى الرقمنة.

ومن المخطط أن تستهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وخطتها التنفيذية ببرامجها ومشاريعها أربع فئات وهي: البنية التحتية الحرجة، والأفراد (كل مقيم على أرض المملكة)، قطاع الأعمال(الشركات والمؤسسات)، والمؤسسات الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية).

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية أربعة محاور رئيسية أولها، (الأمن والموثوقية) أي ضمان أن كل خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها، هي آمنة وموثوقة من أي اختراقات أو هجمات سيبرانية، والمحور الثاني هو (المرونة والصمود)، وهو محور يعنى بتوفير خطط وبرامج تتوزع فيها الأدوار على كل الجهات المعنية للتأكد من حماية أنظمة المؤسسات الحكومية والجهات التي تقدم خدمات حرجة ومهمة للناس، والاقتصاد والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، بشكل يضمن توافر الخدمات المهمة والحرجة واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية، (مثل خدمات الاتصالات، الطاقة، الخدمات المصرفية، خدمات التعليم، الصحة والمياه وغيرها من الخدمات).

وسيعنى ثالث محور في الإستراتيجية بـ(بناء القدرات)، حيث يجب أن نستمر في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، فضلا عن استمرار العمل على التوعية للمجتمع والناس والموظفين وأصحاب القرار بالأمن السيبراني.

وسيشمل المحور الرابع (الشراكات بين القطاع العام والخاص)، للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء المنصات القادرة على التوعية والعمل بالتعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب عقد الشراكات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال مجابهة الاختراقات الأمنية.

المصدر الغد

انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني الأربعاء المقبل

تنطلق في عمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين، قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني 2024، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بتنظيم المركز الوطني للأمن السيبراني.
وتعد قمة الأردن للأمن السيبراني حدثًا سنويا يهدف إلى أن يكون ملتقى لخبراء الأمن السيبراني ورواد الفكر ورجال الأعمال في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 800 شخص، فيما سيشارك أكثر من 50 متحدثا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وستشهد أكثر من 25 جلسة نقاشية وورشة عمل.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قمة الأردن للأمن السيبراني تأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، كما تهدف إلى تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي مبتكر يمتلك القدرات والإمكانات المطلوبة لمواجهة تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي.

وأضاف، أن انعقاد القمة يُعد ترجمة عملية لتوجيهات سمو ولي العهد، التي تؤكد ضرورة تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، بهدف تعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال.

وسيشارك في منطقة الشركات العارضة، أكثر من 15 شركة مختصة بالأمن السيبراني وتقديم الحلول السيبرانية، كما ستتضمن القمة مسابقة “القرصنة الأخلاقية”.

وستناقش القمة العديد من المحاور منها: “التهديدات السيبرانية الناشئة وكيفية الاستجابة لها والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وسبل تعزيزه وآليات تبادل المعلومات حول التهديدات وتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الابتكار في تقنيات الأمن السيبراني بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها”.

المصدر-(بترا)

تجارة الأردن: كازاخستان سوق واعدة لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية

 أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن سوق كازاخستان زاخرة بالفرص الواعدة بالنسبة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع.

وأشار الرواجبة، خلال لقاء مع ممثل الشرق الأوسط لشركة كازاخستان للاستثمار التابعة لحكومة كازاخستان كورمانجالي أمانكوسوف، إلى أن السوق الكازاخية مهمة للشركات الأردنية لا سيما للوصول إلى دول منطقة آسيا الوسطى.

وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، بين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة يتمتع بتنافسية عالية ورائدة بالمنطقة، ويخدم أسواقا إقليمية كثيرة، واستقطب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال مقرات لها بالأردن.

وأكد أن الشركات الأردنية تمتلك خبرات كبيرة وقوى عاملة مؤهلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وباتت مساندة لكثير من دول المنطقة، من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، ولا سيما بالتحول الرقمي.

وبحسب الرواجبة، تم الاتفاق على تنظيم لقاء قريب لشركات أردنية في كازاخستان للاطلاع على الفرص المتوفرة هناك، وتبادل الخبرات وإقامة الشركات، بالإضافة إلى عقد لقاء مماثل لشركات كازاخية في الأردن، للاطلاع على المشاريع والفرص المتاحة بالمملكة في هذا القطاع.

من جهته أكد امانكوسوف، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الأردن، لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تتمتع بسمعة كبيرة بين الدول نظرا للتطورات والنجاحات التي حققتها.

وأوضح أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وإقامة الشراكات بين الشركات في البلدين، لدخول أسواق المنطقة من خلال المملكة، لافتا إلى أن شركة كازاخستان للاستثمار هي مؤسسة حكومية تأسست عام 2017 بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

يذكر أن غرفة تجارة الأردن نظمت يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع السفارة الكازاخية في عمان لقاء أعمال واستثمار، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

المصدر- (بترا)