الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في التعليم: التأثير والأمثلة

في السنوات الأخيرة ، كان هناك اتجاه متزايد في التعليم العالي لدمج التقنيات والممارسات الحديثة من أجل تحسين التجربة التعليمية الشاملة. تعد أنظمة إدارة التعلم ، والتلعيب ، والتعلم بمساعدة الفيديو ، والواقع الافتراضي والمعزز ، بعض الأمثلة على كيفية تحسين التكنولوجيا لمشاركة الطلاب وتخطيط التعليم. دعونا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم.

على الرغم من الفوائد العديدة التي جلبتها التكنولوجيا إلى التعليم ، هناك أيضا مخاوف بشأن تأثيرها على مؤسسات التعليم العالي. مع ظهور التعليم عبر الإنترنت والتوافر المتزايد للموارد التعليمية على الإنترنت ، تشعر العديد من الجامعات والكليات التقليدية بالقلق بشأن مستقبل مؤسساتها. نتيجة لذلك ، تحتاج العديد من مؤسسات التعليم العالي إلى المساعدة لمواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة وتبحث عن طرق للتكيف والبقاء على صلة بالعصر الرقمي.

الآن ، ربما تكون قد سمعت عن ChatGPT ، الذكاء الاصطناعي chatbot تم تطويره بواسطة OpenAI ، والذي كان يأخذ وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق العاصفة. ولكن ما هو بالضبط ChatGPT ، ولماذا يتحدث الجميع عنه؟ لقد طلبنا ذلك مباشرة ، وإليك إجابة مفهومة للأشخاص غير التقنيين:

“ChatGPT هو برنامج كمبيوتر مصمم لفهم اللغة البشرية والاستجابة لها بطريقة طبيعية وشبيهة بالإنسان. فكر في الأمر مثل مساعد افتراضي أو روبوت محادثة يمكنه فهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة والاستجابة لها. لقد تم تدريبه على مجموعة بيانات كبيرة من النص من الإنترنت ويمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من المهام مثل الإجابة على الأسئلة وترجمة اللغات وحتى كتابة نص إبداعي. على سبيل المثال ، يمكن استخدامه في التعليم لإنشاء نظام تعليمي ذكي يمكنه فهم استفسارات الطلاب والرد عليها ، أو في خدمة العملاء لمساعدة الأشخاص في أسئلتهم “.

الحالة الراهنة الذكاء الاصطناعي في التعليم

حاليا ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بطرق مختلفة ، من روبوتات الدردشة التي توفر دعم الطلاب 24 / 7 إلى خوارزميات التعلم الشخصية التي تتكيف مع احتياجات كل طالب.

يتم أيضا استخدام الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الإدارية ، مثل تقدير الواجبات وتقديم الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات لتحديد الأنماط والرؤى التي يمكن أن تفيد في تطوير استراتيجيات وسياسات تعليمية جديدة.

هناك العديد من الأمثلة على الأدوات والمنصات التعليمية الناجحة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا. بعض من الأكثر شعبية ما يلي:

  • Duolingo: تطبيق لتعلم اللغة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص الدروس لكل مستخدم
  • ALEKS: منصة تعلم الرياضيات المدعومة من الذكاء الاصطناعي والتي توفر تقييمات تكيفية وخطط تعليمية مخصصة
  • كورسيرا: الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتوصية بالدورات للطلاب بناء على اهتماماتهم وتاريخ التعلم السابق.

إمكانات الذكاء الاصطناعي في التعليم

الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لديه القدرة على إحداث ثورة في طريقة تفكيرنا في التعليم. من خوارزميات التعلم الشخصية إلى الواقع الافتراضي والمعزز ، تساعد الأدوات والتقنيات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي على تعزيز تجربة التعلم للطلاب بطرق لم نكن نعتقد أنها ممكنة.

الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على توفير مجموعة واسعة من الفوائد للتعليم. واحدة من أهمها هي القدرة على تخصيص تجربة التعلم لكل طالب. باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يمكن للمعلمين تحليل بيانات أداء الطلاب وتفضيلاتهم لإنشاء خطط دروس وتقييمات مخصصة تتوافق مع نقاط القوة والضعف الفريدة لكل طالب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الإدارية مثل الدرجات ، مما يوفر الوقت للمعلمين للتركيز على الجوانب المهمة الأخرى للتدريس.

يمكن للأدوات والتقنيات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي أيضا تعزيز تجربة التعلم للطلاب بعدة طرق. على سبيل المثال ، يمكن للواقع الافتراضي والمعزز أن يجعل التعلم أكثر تفاعلية وغامرة ، بينما يمكن أن توفر روبوتات الدردشة وغيرها من الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي دعم الطلاب 24 / 7. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وألعاب مخصصة تساعد الطلاب على التفاعل مع المواد بطريقة ممتعة وتفاعلية.

يعد التعلم المخصص أحد أكثر الفوائد المحتملة إثارة الذكاء الاصطناعي في التعليم. من خلال القدرة على تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطلاب وتفضيلاتهم ، يمكن الذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين على إنشاء خطط دروس وتقييمات مخصصة تتوافق مع نقاط القوة والضعف الفريدة لكل طالب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مشاركة الطلاب وتحفيزهم ، ويؤدي في النهاية إلى نتائج أكاديمية أفضل.

يمكن ل الذكاء الاصطناعي و ChatGPT إحداث ثورة في البحث الأكاديمي من خلال معالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ، والكشف عن اكتشافات جديدة ، وتوليد فرضيات وإجراء مراجعات الأدبيات بشكل أسرع من الطرق التقليدية. يمكن ل ChatGPT مساعدة الباحثين في كتابة الأوراق من خلال تقديم التعليقات والاقتراحات ، وحتى إنشاء أجزاء من النص. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه في معالجة اللغة الطبيعية مثل تلخيص النص وتحليل المشاعر وترجمة اللغة لتحليل البيانات غير المهيكلة.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه يجب استخدام هذه القدرات جنبا إلى جنب مع الذكاء البشري ، حيث يمكن ل الذكاء الاصطناعي و ChatGPT تقديم الاقتراحات والدعم فقط ، ولا يزال القرار النهائي ومسؤولية النتائج على عاتق الباحثين.

تحديات وشواغل الذكاء الاصطناعي في التعليم

في حين أن هناك العديد من الفوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ، إلا أن هناك أيضا اعتبارات أخلاقية تحتاج إلى معالجة. أحد أكبر المخاوف هو احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إدامة التحيزات والتمييز الحاليين في التعليم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على خصوصية الطلاب وأمن البيانات.

أشار المعلمون أيضا إلى قدرة chatbot على توليد ردود ذات مغزى على الأسئلة من التقييمات والامتحانات. وغالبا ما لا يكون من الممكن عزو هذه الردود إلى مصدر معين – مما يجعل من الصعب اكتشاف الانتحال.

مصدر قلق آخر هو احتمال إزاحة الوظائف في قطاع التعليم مع استمرار تقدم التكنولوجيا. مع أتمتة العديد من المهام الإدارية ، قد يكون هناك عدد أقل من الوظائف المتاحة للمعلمين وموظفي الدعم.

كما أن ضمان المساواة في الحصول على التعليم الذكاء الاصطناعي لجميع الطلاب يمثل تحديا يجب معالجته. مع تزايد توافر التعليم عبر الإنترنت والموارد التعليمية على الإنترنت ، من المهم التأكد من أن جميع الطلاب ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو موقعهم ، يمكنهم الوصول إلى هذه الموارد.

استنتاج

في حين أن الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على إحداث ثورة في طريقة تفكيرنا في التعليم ، لا يزال هناك العديد من التحديات والمخاوف التي تحتاج إلى معالجة.

من المهم للباحثين والمطورين مواصلة استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل على معالجة التحديات والمخاوف التي قد تظهر مع استمرار هذا النوع من التكنولوجيا في التحسن وتنفيذها في نظام التعليم الحالي.

المصدر questionpro

منصات إلكترونية توثق أسماء وقصص الشهداء.. أحلام موؤودة لم تكتمل

“كان شخصا أنيق المظهر.. جميل الوجه.. مبتسما دائمًا.. يحب الذهاب إلى النادي والمحافظة على جسده الرياضي، نلقتي بشكلٍ يومي وهو من أعز أصدقائي، وكان من المفترض تخرجه من الجامعة الأشهر المقبلة، من تخصص هندسة البرمجيات، يُحب برشلونة، وينافس أصدقاءه في التشجيع والضحك والمباريات”، لكن قتل الاحتلال الشاب مهند في 24 أكتوبر 2023، بعد قصفه مع جده وجدته وأمه وشقيقه الصغير وشقيقته التوأم، التي تخرجت من كلية طب الأسنان الصيف الماضي.

“أقمار وليس أرقاماً”.. هي مسميات لعدة حسابات قام بإنشائها مجموعة من المتطوعين، الذين يسعون إلى التوثيق، والحديث عن كل شهيد على حدة، بل إن الأمر تجاوز حدود الحديث عن أشخاص فرادى، وبات الآن التوثيق “جماعياً”، بعد أن حولت حرب غزة الشهداء إلى عائلات “بالجملة”، تستشهد بأكملها إلى الحد الذي “مُسحت منه عائلات بالأكمل من السجل المدني”.
“إحنا مش أرقام”، أو “شهداؤنا مش أرقام”، “نحن لسنا أرقاما”، “ومش أرقام”.. وحسابات أخرى متفرقة، اختلفت قليلاً بالاسم، ولكنها تحمل الهدف ذاته، تحصي يومياً قصصاً تدمي القلب، وحكايات وأمنيات وذكريات للكثيرين ممن ينعونهم أصدقاؤهم أو من تبقى من أقاربهم وأحبابهم، يتابعها الآلاف الآن للتعرف على قصص وحياة الشهداء المبتورة، التي غابت من دون تحقيق ولو جزء من الأحلام والطموحات، وحتى من دون أن يكمل أحدهم باقي وجبة طعامه.
أمل إسماعيل من غزة، جمعت في منشور خمس صور لخمس صديقات “جمعتهن أمانٍ وضحكات”، تقول إنهن جميعاً استشهدن خلال أحداث حرب غزة، وحاولت أن توثق أسماءهن وبعضا من تفاصيلهن في صفحة “مش أرقام”، لتبقى قصصهن حاضرة. وكتبت “كُنت دايماً بحكي أنا محظوظة بصديقاتي، محظوظة بالعلاقات الحلوة مع زملائي بالشغل خمسة من أعز ناسي صاروا شهداء أحتفظ بصورهم بذاكرتي وهم مبتسمون يخطون واثقين نحو الحياة والسوق والعيد والعمل.. أرفض أن أصدق غيابهم، لكنني أحتفظ بصورهم الضاحكة كما أحتفظ بصور أمي كلهم مكانهم بيننا لا القبر.. كلهم استحقوا الحياة واستحقوا النجاة”.
مع 50 شخصًا من عائلتها في النصيرات وسط قطاع غزة، استشهدت لبنى عليان (14 عاما)، كتبت عنها إحدى صديقاتها في مجموعة “مش أرقام” أنها كانت فتاة مميزة، مليئة بالشغف، تُحب الحياة، شغوفة بعزف الكمان، تحلُم أن تكون أفضل عازفي الكمان حول العالم، بعد أن تعلمت في معهد إدوارد سعيد الموسيقي، ولكن لم يمهلها العمر طويلاً واستشهدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كل ساعة يتم نشر قصة، قد تكون لشخص منفرد بقصته وحياته وأحلامه الموؤودة، أو لعائلة بأكملها انتشل بعض شهدائها، وبقي آخرون تحت الركام بسبب قلة الإمكانيات الآلية لرفع جثثهم وإكرامها بالدفن.
المسؤولون عن تلك المجموعات والصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي يقولون “كل يوم نفقد شهداء، ولكن شهداءنا مش أرقام!”، ومن هنا جاءت دعوتهم، بحسب قولهم، إلى أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم فيها جمع أسماء وصور الشهداء ونبذه عنهم إن أمكن، وذلك من خلال المنشورات المتاحة للجميع، سواء من يقطن داخل غزة أو من خارجها.
المرحلة الأولى، وفق المسؤولين، تتمثل بتجميع صور وأسماء وقصص الشهداء، المرحلة الثانية نقل البيانات إلى الموقع الذي سيتم إنشاؤه فيما بعد، وذلك من خلال فريق متخصص بترجمة تلك القصص ونشرها بكل لغات العالم، حيث سيكون هناك اعتماد على القصص المؤكدة من قبل الجمهور والمتابعين في تجميع قاعدة البيانات تلك.
أحد الحسابات التي تأتي باسم “شهداؤنا مش أرقام”، تأسست في العام 2017، وذلك خلال الكثير من الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية المحتلة وبخاصة القدس، التي وصفها مشرفو الموقع على أنها “مركز الصراع”، حيث وقف الفلسطينيون سداً في باحات المسجد الأقصى يدافعون عن حرمة المسجد وقدسيته.
ويضيف مسؤولو الحساب كذلك “أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات منذ العام 1948، وما قدمه من شهداء كل منهم له قصته وأهدافه وأحلامه وتاريخه الذي يستحق أن يوثق ويُترجم بكل لغات الأرض ليعلم العالم من هم أصحاب الحق ولمن اليد العليا، فكان هذا سبباً في إنشاء مثل تلك الحسابات لنشر قصص الشهداء لكي لا يكونوا أرقاماَ فقط، كذلك مثالا حي على جرائم المحتل ولعنة تطاردهم أينما وجدوا”.
عدا عن ذلك، هناك العديد من الحسابات التي تحاول جاهدة أن تتعاون مع نظرائها من الحسابات الموجودة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث زادت نسبة المشاهدة والقراءة مؤخراً لتلك القصص المروية فيها، وذلك بسبب العدد المهول من الشهداء الذين باتوا اليوم ضمن عداد الحرب المستمر في غزة، بل هناك من يتعمد البحث في تلك القصص عن أشخاص يعرفونهم، كما يقول البعض في التعليقات، بعد أن بات هناك عدد كبير من المفقودين في القطاع ولا أحد يعلم إن كانوا أحياء يرزقون، أم لحقوا في ركب الشهداء “أحياء في الجنة يرزقون”.
المصدر الغد

“ديكتاتورية رقمية”.. الاحتلال يجرم مشاهدة المحتوى المؤيد للمقاومة

تحت مسمى “مواجهة الإرهاب” لجأ الاحتلال الصهيوني إلى سن تشريعات تقيد حرية الفلسطينيين من شأنها تجريم التعاطف مع المقاومة ومعاناة الغزيين بالتوازي مع حرب الإبادة التي تمارسها العصابات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وصادق “الكينست الإسرائيلي” الشهر الماضي على قانون حظر إستهلاك “المنشورات الإرهابية”، على حد تعبير القانون، بتصويت غلب فيه التأييد بسبعة عشر صوتا مؤيدا، مقابل أربعة أصوات معارضة، وبدأ تنفيذه مؤخرا على أرض الواقع بملاحقة ومحاولات فرض عقوبات على فلسطينيين ابدوا تعاطفهم مع غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولعل حالة سيدة فلسطينية وقعت تحت طائلة هذا القانون هي شاهد على تداعياته، والسبب ببساطة صورة تعاطف مع غزة استخدمتها لحالتها على “واتساب”.
وانتشر مؤخرا فيديو يوثق عملية اعتقال الفلسطينية من منزلها في الضفة، وظهر شرطي تابع للاحتلال الإسرائيلي وهو يقول لها “أنت موقوفة لنشرك كلمات مديح وتعاطف وتشجيع لعمل إرهابي، والكشف عن انتمائك لمنظمة إرهابية”.

ومن المقرر أن يسري القانون على الأرجح في الضفة الغربية المحتلة أيضا، حتى وهي خارج سلطة القضاء الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
ويجرم القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات، هذا الإجراء يرى فيه خبراء ومؤسسات حقوقية أنه يتناقض مع مفاهيم الديمقراطية ومحاولات جديدة من قبل الاحتلال لاطباق الحصار الرقمي على غزة، وتكميم الأفواه، ومحاولة محاربة المحتوى الفلسطيني تحت مسميات ومفاهيم فضفاضة، فأي تعاطف حتى لو بإعجاب على منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أو أي مشاهدة مستمرة لمحتوى مؤيد للمقاومة سيجرمه القانون الجديد.

وأكد خبراء أن هذا القانون وغيره هي محاولة لفرض الرقابة وتخويف الناس في الداخل الفلسطيني، فيما يواصل المحتل  بمساندة الشركات منصات التواصل الاجتماعي العالمي حربها على نشر الرواية الفلسطينية في الخارج.

وبينوا أن سن هذا القانون الإسرائيلي الجديد، في ظل الحرب والتصعيد الإسرائيلي وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، يرفع من منسوب التجريم بسبب التفسيرات الخاطئة التي من الممكن أن تنسب بسهولة لمن يشاهد الأخبار بهدف الإطلاع على ما يحدث والفضول حول أحداث الحرب، ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير وإضافي في تقييد الحريات واستخدامه في التخويف والترهيب بسبب استخدام التعريفات الفضفاضة وغير الواضحة.

ومنذ أكثر من سبعين يوما يواصل المحتل شن حرب رقمية تطورها يوما بعد يوم وتستخدم فيها كل الأدوات من أجل أطباق الحصار الرقمي على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون غزي، من تعمد قطع الإنترنت والاتصالات ولخمس مرات ، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في الحرب، يساندها في الخارج كبرى الشركات التقنية العالمية على رأسها شركة ” ميتا” في مواصلتها انتهاك المحتوى الفلسطيني وتقييده مع دعم الرواية الصهيونية والمحتوى التحريضي له.

مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نشر أخيرا ورقة موقف تحت عنوان “ورقة موقف بشأن قانون حظر استهلاك المنشورات الإرهابية الإسرائيلي” وكتبتها المحامية عبير بكر، وتهدف الورقة إلى تحليل القانون من المنظور الحقوقي وبحث  انعكاساته على الأرض.

وقال المركز “القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات الإرهابية وينص على حظر الاطلاع بشكل “منهجي ومنتظم” على منشورات تتضمن الدعوة المباشرة لارتكاب عمل يعرف بالإرهابي وفق مفاهيم القانون الإسرائيلي، أو تتضمن كلمات مديح أو تشجيع أو تعاطف في ظروف تشير إلى الشعور “بالإنتماء” إلى أحد المنظمات “الإرهابية” التي يسري عليها هذا القانون، ويتم بناء عليه العقاب بالسجن لمدة عام كامل

وقالت الورقة “القانون الإسرائيلي الجديد يمهد إلى التجريم السريع لأفراد فلسطينيين/ات لم يرتكبوا أو يخططوا إلى أي مخالفة ، ويزيد من مراقبة السلطات الاسرائيلية للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات والتعدي على حقوقهم/ن في الخصوصية وحرية التعبير والمعرفة”.

وسبق محاولة تشريع مثل هذا القانون في فرنسا مرتين من قبل المحكمة الدستورية، لكن تم إجهاضه بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وعدم إمكانية التحقق من خلاله وجود نية حقيقية لارتكاب عمل إرهابي وفقًا لتعريف القانون.

وفي بريطانيا، ينص قانون مكافحة الإرهاب على تجريم الاطلاع على المنشورات التي تكون مفيدة للتخطيط لعمل إرهابي ويكون جزءا من التحضير لارتكاب جريم.
الى ذلك، أكد المركز في الورقة ان القانون يهدف إلى معاقبة الشخص بناء على ما في ذهنه بدلًا من سلوكه والذي يتعارض مع القانون الجنائي الذي لا يعاقب على ما يدور في ذهن الشخص وأفكاره.

وأشار إلى غموض وضبابية القانون إذ تطمس صياغته لحدود المباح والمحظور، ويصعب على المشتبه به إثبات براءته في ظل غياب معايير واضحة وفهم واضح لحدود الاطلاع المسموحة والممنوعة، إضافة إلى ذلك فإن انتهاك خصوصية المواطنين ومراقبة نشاطهم في الفضاء الرقمي قبل إدانتهم أو اتهامهم بأي جريمة يحول جميع المواطنين إلى مجرمين محتملين، ويحد أيضا من عمل الصحفي/ة المربوط بالاطلاع على المحتوى والتعرض للحقائق خلال فترات الطوارئ، مما قد لا يجرم الصحفي/ة فحسب، بل أيضا يؤثر على حق الجمهور في المعرفة.

وقال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي “سن مثل هذه التشريعات في هذا التوقيت هو محاولة من الاحتلال لإحكام قبضته على الفضاء الرقمي والحد من التعاطف مع الغزيين والمقاومة بين المستخدمين العاديين أو من يتخصصون في الشأن الإعلامي”.

وأشار إلى أن مثل هذه المحاولات بمثل هذه التشريعات والقوانين هو أمر يخالف المعاهدات الدولية والحقوق الطبيعية للناس في حرية التعبير عن الرأي.
وأبدى مركز ” صدى سوشال” الفلسطيني تخوفه الشديد من هذا القانون وتطبيقه لتجريم مشاهدة محتوى متعلق بالفصائل الفلسطينية، واعتقال المشاهدين والمتفاعلين معه من القدس والداخل المحتل.

وبين المركز المتخصص في مجال الحقوق الرقمية انه رصد خلال الأيام القليلة الماضية اعتقالات فعلية على خلفية ممارسات المستخدمين على منصات التواصل، وطالت حتى فلسطيينيين وفلسطينيات في الضفة الغربية أيضا، وعاقبت سلطات الاحتلال العسكرية، المستخدمين على النشر أو المشاهدة أو التفاعل بالإعجاب والتعليق.
وأكد “صدى سوشال” خطورة في هذا القانون، المتمثلة في محاولة السيطرة والرقابة على الأفكار والاتجاهات الأيديولوجية، والممارسات التفاعلية في العالم الرقمي.
وقال المركز في تعليقه على القانون “اسرائيل كما كلّ أنظمة الاستبداد الأخرى، تمنح نفسها الحق المطلق في التحكم في الإنسان وفكره وتوجهه وممارساته ومعاقبة من لا يلتزم معاييرها التي تخالف بشكل واضح حقوق الإنسان المقرّة عالميًا”.

ووفقا لبيانات عالمية يقدر عدد مستخدمي الانترنت في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
الخبير والمدرب في مجال السوشيال ميديا خالد الأحمد قال “ما وصل اليه الاحتلال الصهيوني هو حالة من “الافلاس الحضاري” في كل محاولاته لتقييد الحريات والتفاعلات والتواصل بين الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة شرسة في الميدان والعالم الرقمي، مشيرا الى ان الاحتلال أصبح يحسب كل الحسابات ويتخوف حتى من المنشورات والمحتوى المتداول على مواقع التواصل.

ووصف الاحمد هذه الخطوات من الاحتلال بانها نوع من ” الديكتاتورية الرقمية” لانها تساعده في اخفاء جرائمه من جهة، وفي تكميم الأفواه في الداخل الفلسطيني، مع سعيه المتواصل للحد من الوعي الشعبي في القضية الفلسطينية وحرب الابادة التي تتعرض لها غزة.

وأكد ان مثل هذه القوانين هي دليل على كذب الاحتلال وادعاءاته المستمرة طيلة السنوات الماضية بانه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.

من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني في الأراضي المحتلة قد أعربت عن معارضتها للقانون، على عكس المنظمات اليمينية التي رحبت به.
وأشار إلى أن استخدام مصطلحات ومفاهيم فضفاضة في القانون تسمح لسلطات الاحتلال بتجريم أي كان، لإحكام قبضتها على الداخل الفلسطيني.

بيد أن الاحمد يرى أن سن مثل هذه التشريعات والقوانين قد يحد من التفاعل وتقييد حريات الفلسطينيين في الداخل ولكنها لن تؤثر كثيرا على النشر وإيصال الرواية الفلسطينية من الخارج وهو الأمر الذي تولت السيطرة عليه منصات التواصل الاجتماعي العالمية المساندة للصهاينة وسياستها الهمجية.

المصدر الغد

علي بابا كلاود توفر مصدر مفتوح من نماذج اللغات الكبيرة بأحجام متنوعة وميزات متعددة الوسائط

أعلنت علي بابا كلاود ، التابعة لمجموعة علي بابا، أنها قامت بتوفير مصدر مفتوح للنموذجين اللغويين الكبيرين Qwen-72B وQwen-1.8B، الإصدارين المكونين من 72 مليار عامل متغير و1.8 مليار عامل متغير لنموذجها الأساسي Tongyi Qianwen، على مجتمعها الخاص بنماذج الذكاء الاصطناعي ModelScope ومنصة الذكاء الاصطناعي التعاونية Hugging Face

بالإضافة إلى ذلك، توفر علي بابا كلاود المزيد من نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط بما فيها Qwen-Audio وQwen-Audio-Chat، نموذج فهم الصوت المدرب مسبقًا وإصدارها المحسّن للمحادثة للأغراض البحثية والتجارية

واعتبارًا من اليوم، ساهمت الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية بأحجام مختلفة من نماذج اللغات الكبيرة ذات العوامل المتغيرة التي تتراوح من 1.8 مليار و7 مليار و14 مليار إلى 72 مليار، بالإضافة إلى نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط ذات ميزات الفهم الصوتي والمرئي

وقال جينغرين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود: إن بناء منظومة مفتوحة المصدر أمر بالغ الأهمية لتعزيز نماذج اللغات الكبيرة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونطمح إلى أن نصبح السحابة الأكثر انفتاحًا وأن نجعل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول الجميع. ولتحقيق هذا الهدف، سنواصل مشاركة تقنياتنا المتطورة ودعم مجتمع المصادر المفتوحة مع شركائنا

ويتفوق النموذج المكون من 72 مليار عامل متغير، والمدرب مسبقًا على أكثر من 3 تريليون رمز، على النماذج الرئيسية الأخرى مفتوحة المصدر في عشرة معايير، ومنها معيار فهم اللغة متعدد المهام الضخم الذي يقيس دقة النموذج في أداء المهام المتعددة، ومعيار HumanEval الذي يختبر قدرات إنشاء التعليمات البرمجية، ومعيار GSM8K للمشاكل الحسابية

ويُظهر النموذج أيضًا كفاءة في التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام المعقدة، مثل لعب الأدوار ونقل نمط اللغة، في إشارة إلى قدرة نموذج اللغات الكبيرة على تولي دور أو شخصية معينة وإنشاء استجابات أكثر صلة بالسياق بما يتوافق مع الشخصية. وتعتبر هذه الميزات مفيدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية المخصصة.

المصدر نبض

هيئة الاتصالات: إجراءات لتعزيز المنافسة بين المشغلين وحماية المستفيدين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الاثنين أن إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، جاء بعد أن تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها

وأضاف السرحان، في بيان، أنه بسبب عدم تجاوب شركات الاتصالات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أحال شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وأضاف السرحان أن الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد إلى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الإجراء ومنحها الفرصة للتراجع، إلا أنها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالأساس إلى حماية مصالح المستفيدين ومنع إيجاد حالة من الفوضى في السوق الأردني، حيث نسقت الهيئة في حينه مع وزارة الصناعة والتجارة لاشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كل جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة أولاً باول، إلى أن خلصت إلى وجوب تحويل الموضوع إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الاتصالات المراد عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كل القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

كما تسعى الهيئة إلى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كل خدمات الاتصالات، إضافة إلى سعي الهيئة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي إلى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.

وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كل قنوات الاتصال والحوار مع جميع الأطراف بهدف خلق حالة من المنافسة العادلة والتي تمكن الجميع من لعب دور مهم في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.

المصدر الغد 

عمان في “ذيل” قائمة المدن الذكية

 أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان “عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023″، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.

ويقوم المؤشر – الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية – بتصنيف 141 مدينة حول العالم، وفق مدى تبنيها التكنولوجيا لتذليل التحديات التي يواجهها سكان المدينة، من أجل تحسين نوعية حياتهم، والتركيز على القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية والتطبيقات التكنولوجية المتاحة لهم.

هذا، وحلت العاصمة عمّان في المرتبة 135 من أصل 141 مدينة ضمن الترتيب العام في مؤشر المدن الذكية للعام 2023. كما حلت عمان في المرتبة الثانية عشرة على مستوى الدول العربية – علماً بأن مدينة عمّان تشارك لأول مرة في هذا التقرير. فيما تصدرت مدينة أبو ظبي المدن العربية المدرجة على المؤشر، بعد أن حلت في المرتبة 13 على مستوى الترتيب العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد أشارت النتائج، إلى أن مدينة زيورخ جاءت في مقدمة قائمة المدن الذكية في العالم. فيما تقاسمت عدة مدن أوروبية واسكندنافية المراتب العشرة الأولى، باستثناء المرتبة السابعة، والتي كانت من نصيب مدينة سنغافورة، بينما حلت مدينة غواتيمالا في المرتبة الأخيرة.
وأشار المنتدى الى أن المؤشر يرتكز في تقييمه للمدن على خمس مجالات أساسية هي؛ الصحة والسلامة، والفرص، والأنشطة، والتنقل، والحوكمة، وضمن محورين رئيسيين هما: “البنية التحتية”، و”التكنولوجيا”. كما يتم استطلاع رأي المستجيبين في المدن المشاركة في المؤشر، من خلال سؤالهم عن أهم خمس أولويات يجب معالجتها في مدينتهم، من بين قائمة تضم 15 أولوية.
وقد قام المنتدى بتقديم ملخص عن أداء مدينة عمّان على المؤشرات الفرعية لمؤشر المدن الذكية 2023، وفق انطباعات السكان ومدى رضاهم عن الأمور المتعلقة بمدينتهم.
فعلى صعيد الصحة والسلامة ضمن محور البنية التحتية، جاء أداء مدينة عمّان حول المتوسط في مؤشر “تقديم الخدمات الطبية”. إلا أن أداء المدينة كان بالعموم دون المتوسط في بقية المؤشرات الفرعية لهذا المجال، وبالأخص في مؤشر “سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30 % أو أقل من الأجر الشهري”. أما في محور التكنولوجيا لمجال الصحة والسلامة، فقد كان أداء مدينة عمّان جيدًا إلى حدٍّ ما، خاصة في مؤشري “ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت”، و”وجود كاميرات مراقبة” تُشعر المواطنين بالأمان.
وفيما يتعلق بمجال التنقل، فقد حصلت مدينة عمّان على درجة ضعيفة جدًّا في محور البنية التحتية لمجال التنقل، وتحديدًا في مؤشر “الازدحام المروري”، وهو الأداء الأضعف على مستوى جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي. أما في محور التكنولوجيا، فيلاحظ أن استخداماتها قد ساهمت إلى حد ما في تحسين أداء مدينة عمّان في مجال “التنقل”، خاصة في “العثور على أماكن وقوف السيارات”، و”استخدام وسائل النقل العام”.
أما في مجال الفرص، فقد كانت النتائج غير مرضية – بشكل عام – من حيث البنية التحتية؛ حيث أظهرت نتائج مدينة عمان ضعفاً في مجال “فرص” العمل والتعليم، وبالأخص في المؤشرات المتعلقة بـ “البحث عن الوظائف”، و”قدرة الشركات على توفير فرص العمل”. أما من حيث استخدام التكنولوجيا في مجال “الفرص”، فقد أظهرت النتائج أداءً جيداً بالمجمل لمدينة عمّان، بالإضافة إلى وجود العديد من الجوانب التي تُعزز من فرص العمل والتعليم من خلال المؤشرات المتعلقة بـ “سرعة الإنترنت” و “موثوقية الاتصال”، و”سهولة الوصول إلى إعلانات الوظائف”.
وفي مجال الأنشطة، وتحديداً ضمن محور البنية التحتية، فقد كان أداء مدينة عمان متواضعًا في كل من مؤشر “الأنشطة الثقافية والترفيهية”، ومؤشر “توفير المساحات الخضراء لساكنيها”. وعند النظر لاستخدامات التكنولوجيا في هذا المجال، فقد لوحظ بأن التكنولوجيا قد ساهمت إلى حد متوسط في تحسين مستوى “حضور الأنشطة والفعاليات” في مدينة عمّان.
وفيما يتعلق بالمجال الأخير وهو “الحوكمة”، وبالنظر إلى محور البنية التحتية، فقد كان الأداء الأفضل لمدينة عمان في مؤشر “إتاحة القرارات الحكومية” للسكان. بينما كان الأداء الأضعف للمدينة في مؤشر “الفساد”. أما في محور التكنولوجيا، فقد أظهر التقرير أن استخدام التكنولوجيا قد لعب دورًا كبيرًا في توفير الوقت على السكان عند قيامهم بالمعاملات المتعلقة بـ “إصدار الوثائق والهوية أو تحديثها”. كما أشار التقرير إلى أن التكنولوجيا ساهمت إلى حد ما، في تعزيز المشاركة السياسية من خلال “التصويت عبر الإنترنت”.
وبحسب التقرير، عندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع، اختيار 5 مؤشرات من بين قائمة تحتوي على 15 مؤشراً يرونها أكثر إلحاحًا، فقد أظهرت النتائج على الترتيب، أولوية معالجة “ازدحام الطرق”، و”البطالة”، و”الإسكان بأسعار معقولة”، و”الفساد”، و”الوظائف الملبية لسوق العمل”.
وفي هذا السياق، بين منتدى الإستراتيجيات الأردني أن مفهوم المدن الذكية يتماشى كثيرًا مع احتياجات المواطنين اليوم. حيث يَعمد المواطن بشكل كبير إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الوصول – عن بُعد – إلى الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 قد تبنت مفهوم “مدن المستقبل” ضمن ركيزة التنمية الحضرية، تحت محرك “نوعية الحياة”. حيث أكد المنتدى أن اشتراك مدينة عمّان في هذا المؤشر يُعَدّ خطوة رائدة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بجعل مدينة عمّان وغيرها من المدن الأردنية أكثر ذكاءً وتطورًا. كما وشدد المنتدى على ضرورة أخذ نتائج هذا المؤشر بعين الاعتبار؛ للبناء على نقاط القوة المتمثلة بتبني التكنولوجيا عند تقديم الخدمات العامة والخاصة، وكذلك معالجة نقاط الضعف، وتحديدًا في مجالات البنية التحتية كالإسكان المُيسّر، والتنقل كالمرور، وفرص العمل والتعليم، من أجل جعل مدينة عمّان أكثر راحة لساكنيها، وجذبًا للمستثمرين والسياح.

المصدر الغد

الاعلان عن الفائزين في مسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية

 رعى وزير التربية و التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة اليوم في جامعة الحسين التقنية فعالية الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية، إحدى مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وسلم الوزير محافظة الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقة في دورتها الحالية وموضوعها (التوعية المرورية)، والتي فازت مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات عن اقليم الشمال لتطويرها لعبة Margs’s Tasks ، وعن اقليم الوسط مدرسة خولة بنت الازور الاساسية/ البلقاء، لتطويرها لعبة “طرقات وعرة”، فيما فازت عن اقليم الجنوب: مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / الكرك، لتطويرها لعبة Watchful Driving.

وستحصل كل مدرسة فائزة بالمركز الأول على جائزة تتمثل بإنشاء مختبر العاب الكترونية (مصغر) داخل مدارسهم.

وقال مدير الصندوق مازن طبلت، إن مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية التي أطلقت في 2011 تهدف الى تطوير مهارة الابتكار لدى الطلبة وبناء قدراتهم في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وأشار طبلت الى أن المسابقة استطاعت منذ انطلاقها أن توفر حوالي 5800 فرصة للشباب من مختلف محافظات المملكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن أنها أنتجت العديد من قصص النجاح على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تعتبر من أهم نقاط نجاح مشروع مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية، لمساهمتها بشكل كبير في الوصول الى أكبر عدد من الطلبة وتسهل عملية مشاركتهم في المسابقة، إضافة الى شراكتنا المثمرة مع مؤسسة “ميس الورد” الشريك التقني للمشروع التي تعمل جاهدة في عملية تدريب الطلاب وبناء قدراتهم في مجال صناعة الألعاب الالكترونية.

وبين طبلت أن مشاركة المدراس لأكثر من مرة في المسابقة يعكس رغبتهم في الحصول على جائزة المركز الأول يؤكد ان المسابقة تمكنت من خلق روح التحدي والمنافسة بين الشباب الأردني ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتخصصات والمهن التي تستند على التعليم التقني وبالتالي إعداد القوى العاملة اللازمة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والتكنولوجي في الأردن.

وقال إن مشاركة الطلبة في قمة صناعة الألعاب الإلكترونية السنوية والذي يستضيفها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تولد فرص عمل وتشبييك بين المستفيدين والشركات المحلية والعالمية.

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي إن تحدي التطبيقات الالكترونية تلتقي بشكل كبير مع رؤية الجامعة، بهدف تمكين فئة الشباب للمنافسة، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم عليه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والجهد الكبير الذي يبذله في هذا المجال.

وأشار الى أن الجامعة طرحت مؤخراً برنامجا لتطوير الألعاب الالكترونية ولمدة عامين يتم تنفيذه من خلال عدد من الشركاء والمختصين في مجال صناعة الالعاب الالكترونية محلياً حيث استقطب عدد كبير من الطلاب باعتبار ان هذه الصناعة تعتبر من الأكثر تطوراُ محلياً.

الى ذلك، بين الشريك التقني لمختبر الالعاب الاردني الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ميس الورد” نور خريس أهمية قطاع صناعة الالعاب الالكترونية وتدريب الشباب على انتاج الالعاب التي بلغت ايرادات سوقها العالمية العام الحالي 2023 قرابة 90 مليار دولار.

واستعرض خريس مراحل المسابقة التي تبدأ بدعوة طلبة المدارس الحكومية والخاصة لمشاهدة الجلسة التعريفية بالمسابقة، شارك فيها (617) طالبا ومشرفا من (127) مدرسة، تأهل منها (24) مدرسة حصلت على أعلى العلامات.

–(بترا)المصدر

تنشيط السياحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي العام المقبل

– قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة ستعمل ضمن استراتيجيتها للعام 2024، على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في خططها التسويقية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المتاحة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاربعاء، أضاف عربيات أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يسهم بخلق نهج تسويقي أكثر تفاعلية واستهدافا لجذب السياح والترويج للمناطق السياحية بشكل فعال، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب،وكذلك يسهم بتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وأوضح ان الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل البيانات السياحية وأنماط الحجز وتفضيلات السفر والتركيبة السكانية للزوار، لعمل تنبؤات حول اتجاهات السياحة المستقبلية في الأردن، وتوقع الطلب في مناطق السياحة المختلفة ،مبينا ان صياغة الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الهيئة يأتي ضمن خطط التسويق النوعية وبالذات في ظل التغير العالمي وتطور الذكاء الاصطناعي.
وأشار الى ان العالم يتجه بشكل ملحوظ الى استغلال الذكاء الاصطناعي حيث كانت الهيئة ومن خلال الاقسام المعنية في التسويق الالكتروني لديها من أوائل المبادرين في الشرق الأوسط ممن عملوا على توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم رسم خطة عمل واضحة المعالم في دمج الذكاء الاصطناعي في اعمال الهيئة من خلال عدة محاور تتمثل في التحليل وتصحيح المسارات من خلال تحليل بيانات السياح الذين يزوروا الأردن، والتفضيلات والأماكن السياحية التي حازت على رضا السائحين، لفهم اهتماماتهم، من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تقترح مناطق سياحية معينة ومعالم جذب وأماكن إقامة وتجارب قد تكون جذابة بأسعار مقبولة للعديد من السائحين.
وأضاف عربيات ان من ابرز المحاور ايضا زيادة التحليل الكمي والنوعي لخدمة زيادة اعداد السياح للمملكة، إضافة الى محور الترويج الذكي من خلال التسويق الالكتروني للحملات مما يسهم في زيادة النتائج الإيجابية للحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة.
واوضح ان صناعة المحتوى تعد من المحاور الرئيسية التي تعمل الهيئة على تفعيلها من خلال خدمات توظيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على منصات التواصل الاجتماعي او المواقع الخاصة في الهيئة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للزوار المحتملين، من خلال الإجابة على الاستفسارات وتقديم معلومات حول المواقع السياحية المختلفة والمساعدة في تخطيط مسار الرحلة وتقديم خدمات الترجمة اللغوية الفورية.
ولفت الى ان الهيئة ستسعى الى تدريب موظفين الهيئة على الذكاء الاصطناعي لتطوير الاعمال الذي سيخدم رفع وتحسين الأداء في جانب العمل السياحي .
واشار ان اضافة استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياحة تتمثل في تحليل الصور ومقاطع الفيديو للمناطق السياحية المختلفة في الأردن، وتحديد المعالم الرئيسية، وإنشاء العلامات والأوصاف تلقائيا، الامر الذي يعزز إمكانية اكتشاف المعلومات المطلوبة عن المناطق بسهولة ويسر، كما يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب جديدة للسياح المحتملين.

-المصدر  (بترا)

الأردن يتقدم للمرتبة 55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي يشهد فيه موضوع “ الذكاء الاصطناعي” ومنتجاته وبرامجه تطورات غير مسبوقة على المستوى العالمي، والتوجه الكبير إلى تبني هذا المفهوم محورا رئيسيا من محاور التحول الرقمي في القطاع الخاص والحكومات، تمضي الحكومة لتأسيس قاعدة لتبني المفهوم في مؤسساتها ووزاراتها، ما أسهم في تقدم الأردن إلى المرتبة 55 عالميا في مؤشر يقيس جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي. 

وأظهر التقرير العالمي (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن “انسايتس اوكسفورد”، أن الأردن أحرز تقدما في المؤشر العالمي ليحتل المرتبة 55 في تقرير العام الحالي، وذلك من بين 193 دولة يغطيها المؤشر.

وذكر التقرير، أن الأردن مع وصوله إلى هذه المرتبة في العام الحالي، يكون تقدم من موقعه في التقرير السابق للعام 2022، عندما احتل المرتبة 63 على المستوى العالمي.

وعلى المستوى العربي قال التقرير: “إن الأردن جاء في المرتبة الخامسة عربيا في المؤشر متقدما بمرتبة واحدة عن موقعه في تقرير العام الماضي، عندما احتل المرتبة السادسة على المستوى العربي الذي تصدرته الإمارات عربيا، حيث احتلت المرتبة 18 عالميا”.

ووفقا لنتائج التقرير، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميا، جاءت بعدها سنغافورة في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، وفنلندا وكندا على التوالي.

ويحدد تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022)، مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات من خلال امتلاك القدرات، والأطر، والمهارات، والموارد، والبنية التحتية لاتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قالت: “إنها أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الخطوات التي أسهمت في تقدم مرتبة الأردن في المؤشرين العالمي والعربي، ومنها إقرار الحكومة في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقيام بمشروع قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي”.

وأكدت الوزارة، سعيها إلى تحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وأكدت، أن المشروع الذي تم إنجازه مؤخرا يهدف   إلى فهم نقاط القوة والضعف، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التطوير والتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف.

وقالت الوزارة: “إنها ستسهم في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات، لبدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي”.

وبينت، أنها تعمل بجد لتنفيذ المشروعات الواردة في الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية)، للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتوفير التدريب والتطوير المستمرين للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وينطوي الذكاء الاصطناعي وتبني مفاهيمه وتقنياته في كل القطاعات، وعلى مستوى الحكومات، على أهمية كبيرة لأنه يعد وسيلة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم واقع المؤسسات والمواطنين بشكل أكثر عمقاً ووضوحا، وضمن رؤى يصعب الوصول إليها واستنتاجها بطرق التحليل التقليدية.

المصدر الغد

الاقتصاد الرقمي: خطوات ثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي

 تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمجموعة من الخطوات الثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، وذلك في نحو 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام”.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الخطوات تضمنت: دراسة النتائج المعلن عنها بعناية لفهم نقاط القوة والضعف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشروعات والأهداف، كما تسهم الوزارة في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات في بدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ان الوزارة بدأت في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتي تمثل جزءًا أساسيًا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة الى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة (منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية) للإسهام في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وأخيرا توفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في القطاع العام لزيادة فهمهم ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وبين ان الوزارة تدرس إمكانية تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، حيث يمكن أن تشمل عملية التقييم القادمة مشاركة مؤسسات وإدارات حكومية أخرى.
يذكر ان المشروع أعلن عن نتائجه حزيران الماضي، بهدف تقييم جاهزية المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال 6 معايير رئيسية (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل) بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات.

المصدر- (بترا)