ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

 أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت، وفقًا لموقع “أوكلا” العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تصدر الأردن المرتبة 35 عالميًا في معدل سرعات الإنترنت، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ”ايه.دي.اس.ال”) 126,47 ميجابايت في الثانية، في كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة المقبلة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر خاصة في محافظات إقليم الوسط.

وقالت الهيئة إن التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن 4 مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير، يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال.

وأشارت إلى أن التصنيف الجديد يسهم في تشجيع الشركات من خلال إيجاد روح تنافسية في تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسلحين أطلقوا النار على حاجز دوتان العسكري غرب مدينة جنين دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق النار عند الحاجز، وبدأ عمليات بحث في المكان.

إعلان الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

 رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة وليّ العهد، اليوم السبت، حفل إعلان الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.
وتأتي الجائزة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربيّة المتحدة في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي، وتهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.
واستقبلت النسخة الثالثة من الجائزة 140 طلبا لـ400 طالب من 28 جامعة تأهل منهم 10 طلبات، ضمن 9 قطاعات شملت: المالي، والخدمات، والصحة، التواصل الحكومي، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل.
واعتمدت الجائزة 4 معايير لاختيار الفائزين هي: جدوى التنفيذ (وله 35 بالمئة من التقييم)، والإبداع (25 بالمئة)، والكفاءة والفعالية (20 بالمئة)، وسهولة الاستخدام (ولها 20 بالمئة من التقييم).
وأثنى الهناندة خلال الحفل الذي حضره المدير التنفيذي لتطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سالم الشعمي، على جهود الشراكات الاستراتيجية مع الإمارات التي تهدف إلى تسريع المشاريع التنموية، وعلى جهود المشاركين في الجائزة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.
وبين أن الجائزة ستستمر بشكل سنوي، إذ سيتم تعزيز البنية التحتية الداعمة للمشاريع المشاركة بها، من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات لتعزيز المهارات الرقمية الريادية، مبينا أن التطبيقات المشاركة بالجائزة هذا العام سيتم احتضانها، وتطبيقها وتحويلها إلى مشاريع داخل المؤسسات الحكومية.
من جهتها، قالت نائب المدير التنفيذي، ومدير إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد، نجود سرحان، إن الجائزة تعكس مدى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد، بتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا وتسخير طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وعلى مستقبل الأردن ككل.
وأضافت، أنه ضمن الشراكة الاستراتيجية التي نعتز بها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تحديث وتطوير العمل الحكومي انطلقت الجائزة لأول مره في عام 2019 وتستمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبينت أن الجائزة تأتي كإضافة نوعية لسلسلة برامج تسعى المؤسسة من خلالها لتأهيل الشباب وتمكينهم بمهارات فريدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحفيز طلاب الجامعات على تطوير تطبيقات يمكن أن تكون في متناول الجميع.
وحصل على المركز الأول في الجائزة بقيمة 50 ألف دينار، تطبيق “سياحولجيا ” الذي طوّره الطلاب: أحمد أبو حجير، وليال الخطيب، ووليد الصمادي، وفارس عضيبات من جامعة الحسين التقنية، ويسهم في تعزيز السياحة عن طريق استخدام تقنية الواقع المعزز.
ونال تطبيق “مسار” المركز الثاني بقيمة 30 ألف دينار وهو تطبيق مجتمع جامعي رقمي يهدف إلى توجيه الطلاب داخل الجامعات، وطوّره الطالبان: أنس الشحروري، وإيمان أبو عون من جامعة العلوم التطبيقية.
وحل تطبيق “زراعتي” في المركز الثالث بقيمة 20 ألف دينار، وهو تطبيق لتزويد المزارعين بالبيانات والأدوات المهمة لحماية محاصيلهم ويعمل كحلقة وصل بين المزارع والتكنولوجيا، و طوّره الطلاب: عمر ألحوراني، وزينب المحتسب، وأحمد حمد، من جامعة الأميرة سمية.

المصدر بترا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. بناء قطاع منافس في 25 عاما

شهد الأردن على مدى أكثر من عقدين ماضيين تطورات ملموسة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بحرص ملكي على جعل المملكة منافسا قويا بين دول المنطقة بهذا المجال.

وعلى مدار السنوات الماضية عمل الأردن وبتشاركية حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنجاز منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية، من خلال شبكات الهاتف المتنقل عالية الجودة وتوفير البنى التحتية وخدمات الإنترنت عالية السرعة.

ونجحت البلاد منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، في بناء وتطوير قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مستفيدة من الخبرات والأيدي العاملة المحلية المتعلمة والمدربة، بالإضافة لتمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، يحظى بدعم ملكي كبير كونه يعد من القطاعات المنافسة والأساسية بدعم النمو الاقتصادي، ويقدم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية، ويتمتع ببنية تحتية متطورة، مؤكدا أن هذه الممكنات جعلته على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الهناندة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة حققت إنجازات لافتة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، حيث تم إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021 – 2025.

وأضاف انه تم إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها، والسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، وإطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن الأردن أحرز المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن “اوكسفورد انسايتز”، وإعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021، وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، وإطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008، والجيل الرابع في عام 2015، والجيل الخامس في عام 2023.

وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.1 بالمائة عام 2021، فيما وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في 2021، توظف ما يزيد على 48 الف عامل وعاملة.

وبين أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت بنسبة 9 بالمائة بين عامي 2020 و2021 حيث قدرت إيرادات القطاع في عام 2021 بنحو 3 مليارات دينار، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6 بالمائة عام 2007 إلى 90.5 بالمائة لعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 66.3 بالمائة.
ولفت الوزير الهناندة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل من 15.6 بالمائة لعام 2007 إلى 92.2 بالمائة عام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 65.7 بالمائة.

وأشار إلى إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر 2402 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 99 جهة حكومية على المنصة الخاصة بها.

وبحسب الهناندة تم إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع 15 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، وتوحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ربط 98 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وإعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والبدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الالكترونية ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة.
وأضاف ان عدد مشتركي الهاتف المتنقل بلغ 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من 2023 وبنسبة انتشار بلغت 68 بالمائة، فيما بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99 بالمائة، بينما تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بعد حصوله على المرتبة 71 من بين 132 دولة، كما انضمت المملكة لمنظمة التعاون الرقمي كعضو مؤسس.

ولفت إلى إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأشار الهناندة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ 11 مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، وإصدار ما يزيد على 4 ملايين بطاقة ذكية.

ولفت إلى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند عام 2020، فيما تم إصدار نسخة محدثة من التطبيق في سنوات لاحقة يوفر ما يزيد على 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، حيث بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.

المصدر الغد

الأردن نجح ببناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات منافس بالمنطقة

 شهد الأردن على مدى أكثر من عقدين ماضيين تطورات ملموسة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بحرص ملكي على جعل المملكة منافسا قويا بين دول المنطقة بهذا المجال.
وعلى مدار السنوات الماضية عمل الأردن وبتشاركية حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنجاز منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية، من خلال شبكات الهاتف المتنقل عالية الجودة وتوفير البنى التحتية وخدمات الإنترنت عالية السرعة.
ونجحت البلاد منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، في بناء وتطوير قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مستفيدة من الخبرات والأيدي العاملة المحلية المتعلمة والمدربة، بالإضافة لتمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، يحظى بدعم ملكي كبير كونه يعد من القطاعات المنافسة والأساسية بدعم النمو الاقتصادي، ويقدم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية، ويتمتع ببنية تحتية متطورة، مؤكدا أن هذه الممكنات جعلته على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الهناندة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة حققت إنجازات لافتة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، حيث تم إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025.
وأضاف انه تم إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها، والسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، وإطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتابع أن الأردن أحرز المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن “اوكسفورد انسايتز”، وإعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021، وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، وإطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008، والجيل الرابع في عام 2015، والجيل الخامس في عام 2023.
وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.1 بالمئة عام 2021، فيما وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في 2021، توظف ما يزيد على 48 الف عامل وعاملة.
وبين أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2020 و2021 حيث قدرت إيرادات القطاع في عام 2021 بنحو 3 مليارات دينار، وارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6 بالمئة عام 2007 إلى 90.5 بالمئة لعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 66.3 بالمئة.
ولفت الوزير الهناندة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل من 15.6 بالمئة لعام 2007 إلى 92.2 بالمئة عام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 65.7 بالمئة.
وأشار إلى إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر 2402 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 99 جهة حكومية على المنصة الخاصة بها.
وبحسب الهناندة تم إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع 15 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، وتوحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ربط 98 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وإعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والبدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الالكترونية ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة.
وأضاف ان عدد مشتركي الهاتف المتنقل بلغ 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من 2023 وبنسبة انتشار بلغت 68 بالمئة، فيما بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99 بالمئة، بينما تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بعد حصوله على المرتبة 71 من بين 132 دولة، كما انضمت المملكة لمنظمة التعاون الرقمي كعضو مؤسس.
ولفت إلى إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأشار الهناندة إلى إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ 11 مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين، وإطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، وإصدار ما يزيد على 4 ملايين بطاقة ذكية.
ولفت إلى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند عام 2020، فيما تم إصدار نسخة محدثة من التطبيق في سنوات لاحقة يوفر ما يزيد على 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، حيث بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.

وأشار إلى تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية بمنطقة المقابلين والذي يشمل 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات، وإطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة، وإطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في إربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.

وبين انه تم العام الماضي إعادة تفعيل وتشغيل نظام “بخدمتكم” والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية لـ 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية، وتطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات لتكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم.
وأوضح انه تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني sanad.gov.jo، وإطلاق المرحلة الأولى لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية، ورقمنة 45 بالمئة من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل الى 1077 خدمة إلكترونية.
وفي مجال المبادرات ودعم الخريجين، قال الوزير الهناندة، انه تم إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2009، حيث تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4600 خريج منذ إطلاق البرنامج.

وأضاف ان الوزارة أطلقت برنامج “حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي” عام 2021 حيث تم تشغيل 3823 مستفيدا في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و6478 مستفيدا في القطاع الخاص.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة “تدريب وتشغيل أوائل الخريجين” عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريجا من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم، وإطلاق مبادرة تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها.

وبين الهناندة أنه تم العام الماضي إطلاق مبادرة “قصتك” المخصصة للإناث بهدف تشغيل 50 من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، بحيث تدعم الوزارة 100 بالمئة من مكافآتهم الشهرية ولمدة 12 شهرا، إلى جانب إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.

وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية الوطنية بين أنه تم ربط ثماني جامعات حكومية بالإضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية، والانتهاء من ربط 1039 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الجنوب، والانتهاء من ربط 1032 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الشمال، والانتهاء من ربط 357 موقعا لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظة العاصمة.

وبخصوص مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، أشار الهناندة إلى أن 65 شركة استفادت من برنامج نمو الأردن، وتم توفير 2816 فرصة عمل، وتقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، واستقطاب الطلاب لبدء تدريب 75 طالبًا من تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية، وإنشاء جمعية متخصصة للمهارات الرقمية، وإطلاق مبادرة “جوردان سورس”.

المصدر (بترا)

3 شركات أردنية وقطرية تطلق مبادرة “فرصة” لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

 وقعت 3 شركات قطرية وأردنية في عمّان، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة “فرصة”.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تهدف المبادرة إلى تدريب وتمكين الشباب، وتأهيلهم بشكل تقني وتكنولوجي ومهني لمنصات العمل الحر وتطبيقاتها، والاستفادة منها لتسويق أعمالهم وخدماتهم.

وجرى توقيع المذكرة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وسفير دولة قطر في الأردن سعود بن ناصر آل ثاني.
ووقعت المذكرة بين كل من: شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال ومقرها الدوحة – قطر، وأكاديمية سهيل للتأهيل والتدريب ومقرها عمان – الأردن، وشركة روناس للتدريب والتعليم “مهن من ذهب” ومقرها عمان – الأردن.

وستسهم مبادرة “فرصة” في تحسين فرص عمل وأعمال الشباب المهنيين وزيادة دخلهم من خلال ربطهم مع أصحاب العمل والشركات والمؤسسات، كما تسهم في إبراز الصورة الإيجابية للقطاع المهني وأهمية العمل الحر وأثرهما الإيجابي على زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة ومستوى الخدمات.

يشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية مختصة لوضع الخطط والبرامج العملية اللازمة لتأهيل وتمكين نحو 10 الآف شاب من الحصول على فرص عمل وأعمال خلال 3 أعوام، وستشمل برامج التأهيل مجموعة من الدورات في المجال التكنولوجي والتقني، ومهارات فنية متخصصة، تمكنهم من دخول سوق العمل والتسويق الإلكتروني،

إضافة إلى مهارات التواصل المهني، كما تسعى المبادرة إلى تمكين المتدربين من الاستفادة من مزودي الخدمات من خلال منصات العمل الحر.

المصدر بترا

“قصة تك” تشغل 50 سيدة

 في إطار دعم تواجد وتوظيف المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس: “إنها انتهت من تنفيذ مبادرة لتشغيل السيدات في قطاع التقنية خلال الأشهر الستة الماضية، وأسفرت عن تشغيل 50 سيدة في المرحلة الأولى من هذه المبادرة”.

وبينت الوزارة، أن المبادرة حملت اسم “قصة تيك” وتم إطلاقها منتصف العام الماضي، مبادرة مخصصة للإناث بهدف تشغيل  (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، وقد انتهت مؤخرا من المرحلة الأولى فيها.

يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن الإناث يشكلن نحو 33 % من إجمالي العمالة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستحوذ الإناث على أكثر من 50 % من إجمالي خريجي تخصصات القطاع والمقدر عددهم سنويا بنحو 5 آلاف خريج. وأكدت الوزارة، أنها تفكر حاليا في إطلاق مرحلة ثانية من المبادرة خلال العام الحالي، إلا أنها لم تحدد وقتا محددا بعد لإطلاق المرحلة الثانية.

وقالت: “إن المرحلة الثانية من المبادرة ولدى إطلاقها، سوف تستهدف ايضا تشغيل 50 سيدة أردنية في قطاع التقنية الأردني.
وفي التفاصيل قالت الوزارة: “إن المبادرة تتضمن تقديم دعم (100 %) من مكافآت المشتغلات الشهرية ولمدة (12) شهرا، على أن يتم تشغيلهن في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية وأن يتم تزويدهن بالتدريبات المطلوبة في سوق العمل والتي تشمل مهارات رقمية وحياتية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية”.
وأكدت أن المبادرة تشمل توفير فرصة عمل ثابتة للمشتغلات في الشركة نفسها، بعد انتهاء مدة الدعم.
وأوضحت أن المرحلة الأولى، نجحت بالتعاون مع (13) شركة أبدت اهتمامها بالمبادرة وتم تشغيل (55) خريجة خلال العام الماضي.
المصدر الغد

شركة ناشئة تضع صناعة تحسين المنازل على خريطة التجارة الإلكترونية

 في سوق يصل حجمها العالمي إلى 775 مليار دولار عالميا يطلق عليها “HOME IMPROVEMENT” وهي تعنى بصيانة المنازل وتطويرها، قرر شباب أردنيون ثلاثة تأسيس شركة ناشئة قبل 7 سنوات لتوفير هذه الخدمة في الأردن.

وبينما يغزو العالم الرقمي معظم أشكال الحياة بما فيها التجارة، تشكلت منصات رقمية ومواقع وتطبيقات لتقديم الخدمات في هذا المجال الواسع الذي يشمل قطاعات عدة، مثل السباكة والنجارة والدهان والأدوات المنزلية والصيانة العامة وكثيرا من الأشياء التي تخص المنزل ومكوناته.

الشباب الأردنيون الثلاثة، محمد باطا وخالد عبدو وسامر باطا أسسوا في العام 2017، منصة “جعفر شوب” التي تهدف لمساعدة أصحاب المنازل والتقنيين المحترفين والأشخاص الذين يقومون بأعمالهم يدويًا، ومساعدتهم في إيجاد وشراء كل ما يحتاجونه من أدوات وأجهزة لصيانة وتحسين المنازل والحدائق، من مكان واحد.

وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في الشركة محمد باطا: “الفكرة جاءت بعد أن لاحظ المؤسسون أن مستلزمات العناية بالمنازل لا يتم تقديمها في منطقتنا بالشكل الكافي، ما دفعنا إلى إنشاء منصة تجارة إلكترونية توفر آلاف المنتجات وتبيعها وتسلمها للعملاء في منازلهم، مع توفير إمكانيات الدفع الإلكتروني”.
وبين، أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية وهي توفر ايضا مئات المقالات ومقاطع الفيديو باللغة العربية لتقديم الشروحات لتعليم الناس صيانة المنازل، فضلا عن وجود فريق من الخبراء على أتم الاستعداد للإجابة دومًا عن أسئلة العملاء وتوفير النصائح لهم.
وتحدث باطا عن خطط الشركة قائلا: “إنها تسعى إلى التوسع في العام الحالي، طامحة إلى تعزيز تواجدها في السوق، وتوسيع عملياتها في الأردن خلال العام الحالي، مع وجود أهداف للتوسع عربيا”.
وقال: “منصة الشركة تضم حاليا اكثر من 18000 منتج وستعمل على زيادة عدد المنتجات ليصل إلى 30000 منتج مع نهاية الربع الأول من العام الحالي”.
واكد باطا، أن خطط الشركة لا تقتصر على التوسع الجغرافي فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستضاف إلى المتاجر المتخصصة في مجال الديكور المنزلي.
وفي جانب متصل، قال باطا: “إن الشركة تسعى في المرحلة المقبلة أيضا، إلى تقديم خدمة جديدة موجهة لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية تمكنهم من فتح متاجر خاصة بهم على موقع “جعفرشوب”، لإبراز علاماتهم التجارية وتعزيز وصول منتجاتهم عبر الموقع لزيادة مبيعاتهم”.
وأكد سعي الشركة إلى تطويع الذكاء الاصطناعي في إتاحة ميزة تصفح ومشاهدة المنتجات، مثل السجاد أو الدهان، في غرفهم أو بتصميم معين، بحيث يتمكن المستهلكون من تحميل صورة لغرفته وتجربة مظهر المنتج المختار، قبل أن يقرر الشراء.
وعن رأيه في بيئة ريادة الأعمال الأردنية وتحدياتها، قال باطا: “إنها تطورت في السنوات الأخيرة وأخذت مكانة جيدة على مستوى المنطقة، يجب الحفاظ عليها وتطويرها لأن الرياديين والشباب هم “الثروة الحقيقية” في الأردن”.
بيد أن باطا، لفت إلى أن أكبر مشاكل الرياديين والشركات الناشئة بما فيها “جعفر شوب”، أنها تعامل من ناحية القوانين والإجراءات والمعاملات الحكومية معاملة الشركات العادية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وليست شركة ناشئة وهذا يسبب معيقات الشركات في كثير من الأحيان.
وبين باطا قائلا: “نحن اليوم مجبرون على إصدار رخصة مهن مع أن الشركة تعمل اليوم بالاعتماد على إمكانات ذاتية ومن دون الحاجة إلى العمل من مكتب حيث، إن استئجار مكتب وإصدار رخصة مهن عاليا الكلفة على شركة ناشئة”.
وأكد، أن الشركة تعمل اليوم في مساحات توفرها حاضنة دعم ريادة الأعمال التابعة لشركة أمنية “ذا تانك” من خلال 13 موظفا، لافتا إلى أهمية الدعم المقدم من قبل شركة أمنية وخصوصا أن الشركة بحاجة إلى مكان للعمل قبل أن تتمكن من استئجار أو امتلاك مكاتب في المستقبل.
وقال: “إن الشركة أيضا ملزمة اليوم بتقديم إقرارات ضريبية ودفع ضريبة دخل، كما أنها ملزمة بالضمان الاجتماعي وكلها تعتبر مصاريفا عالية لا تناسب ولا تشجع شركات ناشئة في بدايات طريقها”.
وفي قطاع التجارة الإلكترونية الذي تعمل فيه الشركة أكد باطا، أن العاملين بشكل رسمي في هذا القطاع يعانون من منافسة غير عادلة لعدم وجود إجراءات صارمة لضبط الصفحات الإلكترونية المنتشرة التي تبيع “أون لاين”، لأنها لا تدفع الضرائب ولا تسجل كشركات.
ولا تتوافر بيانات رسمية حديثة لحجم التجارة الإلكترونية في الأردن، لكن أرقاما عالمية تقول: “إن حجمها  في العام 2021 قدر بنحو 788 مليون دولار في المملكة، فيما تظهر التقديرات العالمية، أن حجم هذه عالميا سينمو بشكل كبير ليبلغ  8.1 تريليون دولار منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2026”.
المصدر الغد

الخصاونة يعقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين يابانيين

 عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، يوم أمس الاثنين، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والخارجية والدفاع، ومسؤولين يابانيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء ان زيارته إلى اليابان تأتي متابعة للزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان العام الماضي والبناء عليها في ظل علاقات الصداقة القائمة بين العائلة المالكة في الاردن والعائلة الامبراطورية في اليابان وتوفر الإرادة السياسية لتنمية هذه العلاقات وتطويرها بين البلدين الصديقين.

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سايتو كين وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء وجود مجالات واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لافتا الى ان موقع الأردن الجغرافي يمكن ان يكون بوابة للتعاون في الدخول إلى أسواق المنطقة.

كما أكد اهتمام الأردن بالمشاركة في معرض اوساكا اكسبو 2025 في اليابان وهي تشكل فرصة للتشبيك والعلاقات بين البلدين وتعزيز التبادلات التجارية.

وثمن الخصاونة دور وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني في عمان العام الماضي، لافتا الى إمكانية تنظيم منتدى استثماري اردني ياباني في المستقبل القريب.

وأعرب عن الشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على جهود وبرامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في الأردن، مؤكدا العمل وبشكل وثيق على تطوير علاقات التعاون مع اليابان في مجالات الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما شكر الخصاونة اليابان على دعم جهود الأردن التنموية والإصلاحية والدعم الياباني المهم لبرامج الأردن الوطنية مع صندوق النقد الدولي.

وأكد بهذا الصدد ان ألأردن يوفر فرصا استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الحرص على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاردن.

ولفت الى ان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين توفر الارضية المناسبة لفتح مجالات اوسع للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه وزيرة الخارجية اليابانية، ‎يوكو كاميكاوا، على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاردن واليابان اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 70 عاما.

المصدر بترا

بعد أن سهل حياتهم.. الدفع الإلكتروني صديق الأردنيين الجديد

بكبسة زر واحدة، وجد المواطن محمد بني صخر ضالته لدفع مبلغ صيانة سيارته بعد أن تعطلت بشكل مفاجئ على أحد الطرق السريعة في الأردن، والتي صادف تعطلها مع عدم حمله محفظة النقود الخاصة به، ما استدعى أن يلجأ إلى نظام “كليك” لدفع كلف الصيانة.

ويقول محمد إنه لم يعد يعتمد على استخدام النقود بشكل دائما، حيث أنه يفضل استخدام أنظمة الدفع الرقمية المختلفة على حمل النقود، حيث أنها تسهل عليه عملية الشراء وتلقي الخدمات في أي وقت وأي مكان.

وحالة محمد اليوم، واحدة من آلاف الحالات التي أصبحت تلجأ إلى أنظمة الدفع االفوري مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية التي باتت تشكل 95 % من اشتراكات الهواتف الخلوية في الأردن.

وتوسعت منظومة الدفع الرقمي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، وتنامى معها إقبال الأردنيين بصورة كبيرة مؤخرا على استخدام نظام الدفع الفوري “كليك” في معاملاتهم اليومية، نظرا لسهولة التعامل به ومميزاته الكثيرة وأمانه عند الاستخدام لكل من الأفراد وأصحاب الأعمال.

و”كليك” هو واحد من 3 أنظمة دفع رقمية رئيسة تتيحها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وتتخصص كل منها في تقديم خدمات محددة، حيث أن نظام “كليك” يختص بالدفع الفوري في الأردن وتم إطلاقه عام 2020، ويتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

يتم تقديم خدمات نظام كليك من خلال تطبيقات البنوك، مما يسهل الوصول إلى الخدمة بشكل مباشر وسلس من قبل عملاء البنوك.

المواطنة رهام النابلسي بدورها اعتبرت أن نظام “كليك” سهل عليها الحياة، حيث أنها لا تحتاج إلى حمل نقود ويمكنها دفع مقابل أي خدمة تتلقاها بشكل فوري من خلال “كليك”، لافتة إلى أن أغلب الأسواق والمحال توفر هذه الخدمة سواء كانت صالونات التجميل أو محال بيع الألبسة أو محطات غسيل السيارات، وبعض المخابز وغيرها.

وتضيف النابلسي بأنها منذ سنوات تعتمد بشكل كلي في عمليات تسوقها سواء بشكل مباشر أو عن بعد على البطاقات والتحويلات الائتمانية، مشيرة إلى أنها في الآونة الأخيرة باتت من النادر أن تحمل النقود.

وتابعت النابلسي أنها في رحلة سفر في سنوات ماضية تعرضت لحادثة سرقة، ما جعلها في رحلاتها الأخيرة تعتمد على البطاقات الائتمانية والمحفظة الإلكترونية، ما يوفر لها منسوبا أعلى من الأمان ويجعلها مطمئنة.

وترى النابلسي ان لكل شيء وجها آخر سلبيا، وقد تكون سلبية أنظمة الدفع الرقمي بأنها تزيد أحيانا من سلوك الاستهلاك غير المنضبط، مستدركة أن التغلب على ذلك ممكن مع التعود.

بدوره، شارك المواطن راضي الخليل “الغد” تجربته في استخدام “كليك” في إحدى حالات الطوارئ لعائلته، إذ اضطرت زوجته إلى نقل أحد أطفاله بشكل مستعجل إلى أحد المستشفيات الخاصة بدون أن يكون لديها القدر الكافي من المال اللازم لدفعه مقابل الخدمة الطبية التي تلقاها ابنه، حيث تواصلت معه زوجته وحول المبلغ للمستشفى من خلال “كليك”.

وارتفع عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال الشهر الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.49 مليون حركة وبقيمة 694 مليون دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وارتفعت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 9.5 %، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، حيث وصلت فيه قيمة الحركات 634 مليون دينار، بحسب تقرير (جوباك) للشهر الماضي.

وكانت قيمة الحركات المالية عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني “كليك”، قد قفزت بنسبة 233 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وسجلت قيمة هذه الحركات عبر “كليك” زهاء 4.5 مليار دينار خلال العام الماضي مرتفعة من 1.35 مليار في العام الذي سبقه مرتفعة بمقدار 3.15 مليار.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية كانون الثاني (يناير)، إلى 1.24 مليون فرد، مقارنة مع 1.18 في كانون الأول (ديسمبر) الذي سبقه، وبزيادة 4.7 %، فيما ارتفعت نسبة عدد الحركات المنفذة الشهر الماضي بنسبة 10.5 % مقارنة مع شهر كانون الأول الماضي، الذي سجلت فيه 4.06 مليون حركة. وأظهرت بيانات (جوباك) أن استخدام نظام “كليك” منتشر بشكل كبير بين الفئات العمرية الشابة.

إلى ذلك، اعتبر مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن زيادة استخدام المواطنين لأنظمة الدفع الرقمي دلالة على ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي ومأمونية البروتوكولات المطبقة محليا في هذا الشأن، كما يدل على حجم التطور الذي حققه هذا القطاع في الأردن وتوظيفه للتكنولوجيا في تقديم خدماته المختلفة.

وأكد المحروق أن أنظمة الدفع الرقمي تيسّر حياة المواطنين وتختصر عليهم المزيد من الوقت والجهد في مختلف أنشطتهم المصرفية، خاصة في ظل العصر الذي نعيشه والذي له طبيعة تتسم بالسرعة، حيث يسعى الجميع في إنجاز معاملاتهم بسرعة، كما يقضي استخدام هذه الأنظمة على قوائم الانتظار كما أنه يلغي إمكانية القلق بشأن وجود نقد كاف عند التسوق أو نسيان البطاقات  الائتمانية.

وشدد المحروق بأن “كليك” وغيره من أنظمة الدفع الرقمي من شأنها أن تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي والمصرفي لكل فئات المجتمع.

المصدر الغد

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

 طرح مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة بعموم المملكة.

وتركزت القضايا على البيع الإلكتروني والطرود البريدية والبسطات ونظام الفوترة وانسياب البضائع في ميناء العقبة، وتوفير السيولة للمستثمرين في القطاع، وإمكانية تأجيل القروض المستحقة للبنوك للشركات والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وتسهيل اجراءات المعاينة والفحوصات في ميناء العقبة وجميع المعابر الحدودية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، أن إجراءات الحكومة المتخذة خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.

ولفت إلى توجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة أي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.

وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص بأي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
ولفت إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام، إضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.

بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا دعم مجلس ادارة الغرفة للقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مشيدا بنهج الشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن تجارة عمان تدرك التحديات والهموم التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة.

ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية، داعيا إلى توسيع قاعدة توفير تسهيلات مالية بفوائد مخفضة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء العدوان على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة كورونا.
بدوره، أكد نقيب تجار الألبسة والاقمشة والأحذية سلطان علان ضرورة اهتمام الجهات المعنية في المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه القطاع لا سيما الطرود البريدية والبيع الإلكتروني وبعض الإجراءات الفنية والإدارية لدى الجهات الرقابية تتعلق بالمعاينة والتخمين والتخليص الجمركي وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني.
ودعا إلى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بدعم هذا القطاع وبمقدمتها تسريع وتيرة اصدار تشريع لتنظيم عملية البيع الإلكتروني، ومعالجة الطرود البريدية للحفاظ على قطاع الألبسة في ظل وجود منافسة غير عادلة.

وأكد علان ضرورة وضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية، كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما يسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات العدوان على غزة وأزمة البحر الأحمر.

المصدر -(بترا)