“تجارة الأردن”: التحول الرقمي ضرورة ملحة لمؤسسات القطاعين العام والخاص

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبه أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لكل المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لغايات تحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين.
وشدد المهندس الرواجبه خلال مشاركته بجلسة حوارية حول محاور التميز والاستدامة في الغرف التجارية جاءت ضمن الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتنمية والتجارة الذي عقد بمدينة اسطنبول، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات واستراتيجيات النجاح، مما يسهم في تطوير بيئة تجارية أكثر ابتكارا وفعالية.
واكد أهمية التحول الرقمي كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا الدول الإسلامية إلى تكثيف جهودها في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أهمية تدريب الأعضاء في الغرف التجارية على التقنيات الحديثة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.
كما تم تبادل الأفكار حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة لتسهيل هذا التحول وتعزيز التعاون القومي بين الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، لكنه برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة طريقة وأسلوب عملها داخليا وكيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل واسرع.
وبين أن التحول الرقمي يعني كيفية استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية او من القطاع الخاص، كونه يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والجمهور.
واشار الرواجبه خلال الجلسة إلى دور الغرف التجارية بالمملكة ومسارها في التحول الرقمي للمساهمة في تحسين وتسهيل الخدمات للأعضاء المنتسبين إليها وأتمتها للتيسير على القطاعات التجارية والخدمية، مبينا أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يبحثون حاليا عن الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة بمجال التحول الرقمي.
وأكد حرص غرفة تجارة الأردن على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للأعضاء، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الشراكات التجارية وزيادة فرص الاستثمار، لافتا إلى أن المملكة اتخذت خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي.
وبين أن الأردن كان من الدول السباقة بالمنطقة التي اعتمدت التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، وبخاصة القطاعات المالية والزراعية والصناعية والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات.

جامعة البترا الثانية عربيا في مسابقة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

فازت جامعة البترا بالمركز الثاني في مسابقة “التحدي العربي” للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في معرض جايتكس 2024، أحد أكبر التجمعات التقنية العالمية الذي أقيم في دبي. ومثل فريقُ جامعة البترا الأردنَّ بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة التحدي الأردني لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتأهل للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي ممثلاً للأردن.

ويربط المشروع الفائز بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعلاج مرض باركنسون، بهدف تفعيل دور التكنولوجيا في حل القضايا الصحية والتحديات المستقبلية.

تعد مسابقة “التحدي العربي” حدثًا بارزًا في مجال الابتكار التقني على المستوى العربي شاركت فيه ثلاث عشرة دولة عربية، تنافست فيه الفرق المشاركة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية. شهد المعرض تنافسًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، برزت فيها إمكانيات الأردن التقنية والإبداعية، وهو ما يعزز مكانة الأردن في مجال الابتكار في الشرق الأوسط، ودوره في تطوير التقنيات المتقدمة.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن هذا الفوز المستحق لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء الهيئة التدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات في تطوير معارف ومهارات طلبة الكلية، وجاء كذلك أيضا بسبب توفير الجامعة البنية التحتية الملائمة التي تتضمن مختبرات متطورة ومركزًا للريادة والإبداع، إذ يقوم الطلبة بتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية بإشراف مباشر من أعضاء الهيئة التدريسية. وتمنى رئيس الجامعة لكل كليات الجامعة التفوق في المسابقات الإقليمية والعالمية بما يعكس تميز خريجي جامعة البترا.

وأشاد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الأستاذ الدكتور وائل هادي بأداء الفريق قائلاً: “تمكن طلبتنا من تحقيق هذا الإنجاز نتيجة لما بذلوه من الجهد الكبير والتدريب المكثف الذي خضعوا له … إن فوزهم بالمركز الأول في التحدي الأردني، ثم بالمركز الثاني على المستوى العربي، هو دلالة على قدرتهم على تقديم حلول عملية تواكب التحديات العالمية. نحن فخورون برفع علم الأردن في هذا المحفل الدولي”.

وقال هادي: ” إن الفوز يمثل ثمرة العمل الجاد والدعم الذي تقدمه جامعة البترا لطلبتها، نفتخر بتمثيل الأردن وبالفوز بالمركز الثاني، وفوز طلبتنا يعد مؤشرًا لقياس نجاح السياسة التعليمية وتشجيع روح الريادة والابتكار المعتمدة في الجامعة”. وأعرب هادي عن اعتزازه بالطلبة المشاركين في المشروع وهم: جنى النجار، ومالك عواد، والبراء الخلايلة، وخليل الأستاذ.

واستقطب معرض جايتكس 2024 أكثر من 6,500 شركة و1,800 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 180 دولة، وهو ما وفر منصة مثالية لعرض إمكانيات الأردن التقنية عبر مشروع جامعة البترا.

المصدر خبرني

اختتام برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي بجامعة الأميرة سمية

اختتمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في “علم البيانات والذكاء الاصطناعي” (Data Science and AI)، الذي جاء بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، بالتعاون مع مركز التدريب والاستشارات في الجامعة.

واستهدف البرنامج طلبة وخريجين من محافظة العقبة، بهدف تمكينهم بمهارات تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في توفير فرص عمل لهم في هذا القطاع الحيوي .

حضر الحفل الختامي كل من مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة، رمزي الكباريتي، وعضو مجلس محافظة العقبة، عماد العمرو، ومدير مركز التدريب والاستشارات في الجامعة، الدكتور عمار عودة، إضافة إلى رئيس قسم المشاريع الريادية في سلطة العقبة، ريما الطباع، وممثلين عن الشركات الداعمة للبرنامج مثل أورانج وApp Trainer وSMT Center، إلى جانب الشباب والشابات المشاركين في البرنامج.

واشتمل البرنامج التدريبي الذي استمر خمسة أيام على زيارات ميدانية لشركات ومؤسسات متخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي في العاصمة عمان لتعريف المشاركين من محافظة العقبة بأحدث التقنيات والتطبيقات في هذين المجالين الحيويين.

وافتتح ، الدكتور عمار عودة الحفل الختامي مرحبا بالتعاون الذي يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم ، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية وإعداد الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

و استعرض عودة خلال الحفل قصص نجاح لخريجي الجامعة وتميزهم في مختلف المجالات وعلى مستويات محلية ودولية وتمثيل هذا الصرح العلمي بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة.

من جانبه، أكد الكباريتي على أهمية هذا التعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة والجامعة، مشددًا على التزام السلطة في تقديم الدعم المستمر للشباب وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأضاف أن تزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية السلطة لتمكينهم وتهيئتهم لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أشار عماد العمرو إلى أهمية التدريب المتقدم لشباب العقبة في مجال البحث العلمي، ودوره في تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات التقنية الحديثة. وأكد ضرورة الاستمرار في توفير مثل هذه البرامج لتمكين الشباب من المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

على هامش الحفل، التقت رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، بممثلي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم بما يتلاءم من متطلبات سوق العمل

في ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الفرصة، آملين أن تكون نقطة انطلاق للمزيد من النجاحات في مسيرتهم العلمية في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

المصدر الدستور

السرحان: المملكة تواكب التطورات بـ”تكنولوجيا المعلومات”

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام السرحان، أن ما يركز عليه مؤتمر الهندسة الميكانيكية الأردني الدولي العاشر، من محاور معنية بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يعكس خطوة واضحة لتحقيق نقلة نوعية في رفع مستوى الكفاءة والابتكار والتقنيات المختلفة عبر اتباع الممارسات الفضلى لتلك التقنيات.

وافتتح السرحان، مندوبا عن رئيس الوزراء، المؤتمر الذي تعقده شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين، على مدى ثلاثة أيام في فندق الرويال بمشاركة خبراء ومختصين من نحو عشر دول عربية واجنبية.

وأكد أن المملكة تواكب التطورات وتستفيد من الممارسات العلمية والفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا للنمو المتسارع والتطور الكبير في الأنظمة الذكية والتكنولوجية كقطاع يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الوطني ورافدا للاقتصاد وتسهيل أعمال القطاعات كافة.

ولفت السرحان إلى إيلاء الحكومة لقطاع الهندسة بمختلف فروعها اهتماما كونها تشكل جانبا مهما وأساسيا في البنى اللازمة لتطوير القطاعات.

وشدد على ضرورة مواكبة ما يستجد من تطور علمي وعملي للارتقاء بالعمل الهندسي ووضع المهندس في آخر المستجدات على الساحة الهندسية.

من جانبه، قال نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إنه لا يجب أن يكون قرار الأردن المتعلق بالمياه والطاقة مرتبطا بالكيان الصهيوني.

وأضاف الزعبي “لأجل ذلك عملت النقابة على تشكيل لجنة من الكفاءات العلمية التي درست مذكرة تفاهم “الطاقة مقابل المياه” وتم تقديم دراسة متقدمة بما لدينا من بدائل محلية قادرة على إنجاز ذلك محليا، وتم إرسالها لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان”.

وأشار إلى أن التوجه الرسمي هو نحو مشروع الخط الناقل، وأن النقابة تدعم هذا التوجه.

وقال “علينا تأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تمول المشروع كليا أو جزئيا وتساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات العامة والشعب، وبما يضمن حماية الوطن”.

وأكد الزعبي أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية والهيئة الخيرية الهاشمية فيما يخص غزة، ترفع له القبعات، في ظل غياب التضامن والتنسيق والدفاع العربي المشترك.

وقال “نسير بخطوات ثابتة نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية ونحو مئوية جديدة للدولة الأردنية وعلى أسس جديدة”.

واعتبر الزعبي أن نتائج الانتخابات النيابية مريحة ومنحت دفعة عن “أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ومطلوب من الحكومة أن تعالج التحديات الاساسية لتحسين حياة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية، معالجات اقتصادية للقضايا الوطنية ورفع المستوى المعيشي للناس ومعالجة مشكلات البطالة”.

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهندسة الميكانيكية العاشر د.إبراهيم العدوان إن المؤتمر يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي يبذلها مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية لرفع مستوى المهندس الأردني عمليا وذلك عبر عرض آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بمختلف جوانب الهندسة الميكانيكية.

وأضاف العدوان أن هذا التوجه يعكس التزايد الكبير بعدد المهندسين الميكانيكيين في النقابة، إذ بلغ عددهم أكثر من 40 ألف مهندس ومهندسة، مما يجعل شعبة “الميكانيكية” في المرتبة الثالثة من حيث العدد، بعد شعبتي الكهرباء والمدني.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر، تضمن مشاركة دولية متميزة تركز على البحوث العلمية التي تعكس التطورات الحاصلة في مجال الهندسة الميكانيكية، كما تأتي هذه الأبحاث ضمن التعاون بين الأكاديميين والصناعيين بما يخدم رسالة المؤتمر والتي تمثل في نقل التكنولوجيا والمعرفة للمهندس الأردني في ظل التحولات السريعة التي يشهدها هذا القطاع.

وأوضح العدوان أن الأبحاث وأوراق العمل التي تطرح في هذا المؤتمر تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة حيث تضمنت دمجا فعليا لقطاعات الأكاديمية والصناعة، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث المنشورة ورفع مستوى التطبيق العملي في الأردن.

ومن المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر، أنظمة الروبوتات وأنظمة الأتمتة واستعراض أحدث التطبيقات في الروبوتات والتحكم الذاتي، المركبات المسيرة وغير المأهولة من الجوية إلى الفضائية وتطور التكنولوجيا الخاصة بها.

ومن المواضيع الأخرى التي سيتاولها المؤتمر، أشار إلى أنها الخاصة بالمواد والتصنيع والعمليات الصناعية، تحليل المواد، تقنيات التصنيع المتقدمة، البيئة المبنية، دراسة حول تحسين كفاءة المباني والهياكل المستدامة، الطاقة المتجددة، التطورات في مجال استغلال الطاقة الشمسية والرياح، أنظمة إنتاج المياه والغذاء، حلول مبتكرة لضمان استدامة المياه والغذاء، تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، الأبحاث المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الفضاء في الأردن، الميكاترونكس والأتترونكس والميكانيكا الحيوية والنظم الطبية الحيوية، تطوير تقنيات متقدمة في هذه المجالات المتداخلة، الطقس والاحتباس الحراري وتغير المناخ، مناقشة تأثير التغير المناخي على الهندسة وكيفية تحسين النظم الهندسية المعقدة وفحص الجودة في نظم الإنتاج الصناعي وأهمية الجودة في الإنتاج وضبطها.

وقال العدوان إنه بعد عملية تقييم دقيقة ومهنية تم قبول 40 ورقة بحثية من أكثر من 10 دول مثل العراق، السعودية، عمان، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة بالإضافة للأردن، فلسطين، ما يعزز من مصداقية وموضوعية الأبحاث المتقدمة.

وأكد أنه سيتم نشر الأبحاث المتميزة في مجلة علمية محكمة ومرموقة مما يعكس التزامنا بضمان القيم العلمية للأبحاث.

المصدر الغد

المستقبل لتجارة الخدمات الرقمية

تعطينا إحصائيات التجارة العالمية للعام الحالي مؤشرات على الاتجاهات المستقبلية للتجارة العالمية. ففي حين يتوقع ارتفاع التجارة السلعية بنسبة 3 % بالمقارنة مع العام الماضي، فإن التوقعات لتجارة الخدمات أكثر إيجابية؛ حيث يتوقع نموها بنسبة 8 % خلال الفترة نفسها، كما يتوقع نموها بالمعدلات نفسها خلال الأعوام المقبلة، وذلك بفضل تنامي التجارة الرقمية والإلكترونية.

وتعني تجارة الخدمات؛ التجارة في المواد غير السلعية، مثل خدمات البورصة وأسواق المال والاتصالات والسياحة والثقافة والتعليم، بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية.

لقد سهلت التكنولوجيات الرقمية وانتشار الإنترنت في كل مكان تشجيع وتنامي التجارة الإلكترونية؛ حيث يتوقع بلوغها 8 تريليونات دولار العام 2027 بالمقارنة مع 5.8 تريليون دولار العام 2023 بنسبة نمو قدرها 20 % بالمقارنة مع العام الذي قبله. وتشمل التجارة الإلكترونية كلا من تجارة السلع والخدمات.

لكن التطور الهائل وراء هذا النمو الكبير هو الذي تشهده حاليا تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص. وتشمل التجارة الدولية في الخدمات المقدمة رقمياً، أو الخدمات التي يمكن تقديمها عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها، خدمات البيع والتسويق، خدمات التعهيد (outsourcing) والخدمات المالية، الخدمات الاحترافية وخدمات التعليم والتدريب. وتبلغ نسبة الخدمات المقدمة رقميا 30 % من تجارة الخدمات في البلدان منظمة التعاون والتنمية الدولية.
وارتفعت صادرات الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم إلى 4.25 تريليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9 % على أساس سنوي. ويمثل هذا 13.8 % من صادرات السلع والخدمات العالمية.
في العام الماضي، هيمنت الخدمات التجارية والمهنية والتقنية على صادرات الخدمات المقدمة رقمياً على مستوى العالم بنسبة 41.2 %، تلتها خدمات الكمبيوتر (20.5 %)، والخدمات المالية (16 %)، والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية (10.9 %)، وخدمات التأمين والمعاشات التقاعدية (5.2 %)، وخدمات الاتصالات (2.6 %)، والخدمات السمعية والبصرية وغيرها من الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية (2.1 %)، وخدمات المعلومات (1.5 %).
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التبني السريع للتجارة الرقمية إلى إحداث ثورة في العديد من جوانب الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار وتوفير التكاليف وفرص التخصيص وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مما يعزز التجارة في الخدمات المقدمة رقمياً.
في البحرين، نرى أنها متهيئة وتمتلك البنية التحتية والأنشطة المطلوبة للدخول في عالم التجارة الرقمية بقوة. فلو لاحظنا هيكلة الناتج المحلي في البحرين، سوف نلاحظ أن أكثر من ثلثي هذا الناتج يأتي من الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الرقمية، مثل الخدمات المالية التي باتت تشهد، خلال الأعوام الأخيرة، ثورة رقمية كبيرة طالت عملياتها ومنتجاتها كافة، مستندة إلى تاريخ طويل من الأداء المصرفي المتنامي الذي أهلها لتكون أحد المراكز المالية المتقدمة.
وأيضا عند ملاحظات ميزان المدفوعات، يلاحظ أن ميزان الخدمات حقق فائضا مقداره 428 مليون دينار في الفصل الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع فائض التبادل السلعي البالغ 253 مليون دينار، وبالتالي، فهو لعب دورا أساسيا في تحقيق الفائض في الحساب الجاري، وقد تأتى ذلك من خدمات السفر والتأمين والخدمات المالية وخدمات الاتصالات والصيانة، ومعظمها خدمات رقمية.
تتيح التجارة القائمة على الخدمات الرقمية، مثل الاتصالات والبنوك الرقمية والفنتك، التي تأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي الحالي في البحرين، إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المتسارع مدعوما بطاقات بشرية وطنية تتسم بالكفاءة والإبداع. كما تقدم البحرين حلولاً متكاملة لعمليات شركات التجارة الإلكترونية التي تسعى للتوسع سواء إلى المنطقة أو داخلها.
لقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين؛ حيث تشمل مبادرات عدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، تعزيزاً لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية وتنفيذاً لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي، ومن بينها برنامج رواد التجارة الرقمية في الخارج.
ونظراً لما تتمتع به مملكة البحرين من تطور رقمي وتوافر لبنية آمنة وقوية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات المالية الرقمية، فإن الفرص متوفرة بشكل هائل لتطوير وتعزيز صادراتها الرقمية من خلال وضع برامج تدعم وتشجع المؤسسات العاملة في هذا الحقل ومساعدتها على تعزيز قدراتها التنافسية ووصولها للأسواق الخارجية وفتح الأبواب أمام زيادة أعدادها ودورها.*بقلم عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
المصدر  الغد 

مراكز البيانات: بوابة الأردن إلى الاقتصاد الرقمي (1 – 2)

يمثل قرار الأردن الإستراتيجي بالاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات خطوة وان تأخر إلا أنها ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والمركز التكنولوجي للمملكة. حيث من المتوقع أن يدفع هذا التحرك الاستراتيجي النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوطيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للبيانات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه المبادرة الاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لبناء وتشغيل مراكز البيانات. وسوف يحفز هذا التدفق الاستثماري النشاط الاقتصادي المحلي، مما يخلق مجموعة من فرص العمل، بدءا من البناء والصيانة وصولا إلى العمليات والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات جذابة للغاية بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يعزز اقتصادا مزدهرا قائما على المعرفة.

كما إن مراكز البيانات ضرورية لتوفير اتصال إنترنت موثوق به وعالي السرعة. وستدعم هذه البنية التحتية الرقمية نمو خدمات الحوسبة السحابية، مما يمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب. وعلاوة على ذلك، تعمل مراكز البيانات كأقطاب للابتكار التكنولوجي، حيث تجذب الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والشركات متعددة الجنسيات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية القوية هي محفز للابتكار وريادة الأعمال، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويحفز ثقافة الابتكار. وبناء على ذلك، فإن مراكز البيانات ليست مجرد معجزات تكنولوجية؛ إنها قوى اقتصادية. إن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المرافق يخلق مجموعة متنوعة من الوظائف عالية المهارة، مما يحفز الاقتصادات المحلية ويعزز القوى العاملة الماهرة.

ويضع موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي البلاد كمركز رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يمكن للأردن الاتصال بالشبكات الإقليمية والدولية، مما يحسن الاتصال ويقلل من زمن الوصول والاتصال. كما أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد فحسب، بل سيساهم أيضا في السيادة الرقمية، مما يضمن أن يحتفظ الأردن بالسيطرة على أصولها الرقمية. فمن خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية، يمكن للدولة الاحتفاظ بالسيطرة على أصولها الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

وسيدعم استثمار الحكومة في مراكز البيانات أيضا مبادرات الحكومة الإلكترونية، مما يتيح تقديم خدمات عبر الإنترنت فعالة للمواطنين.  بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية القوية لمراكز البيانات أمرا بالغ الأهمية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية الحساسة، وضمان الأمن الوطني. فهي توفر العمود الفقري للبوابات الحكومية عبر الإنترنت، مما ييسر العمليات الإدارية ويحسن مشاركة المواطنين.  ويعد جذب الاستثمار الأجنبي هدفا رئيسيا لاستراتيجية مراكز البيانات الأردنية. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأجنبية، مما يشجعها على إقامة استثماراتها وعملياتها في البلاد. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركات الأجنبية أيضا بشكل مباشر في مراكز البيانات، مما يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المباشرة، يمكن أن يكون لاستثمار الأردن في مراكز البيانات تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، قد يحفز الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات النمو في الصناعات ذات الصلة مثل البناء والاتصالات والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يجذب توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة الشركات والصناعات الأخرى إلى الأردن، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية للتنمية الاقتصادية.

ولا تقتصر فوائد استثمار الأردن في مراكز البيانات على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية. من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يضع الأردن نفسه في موقع قيادي في العصر الرقمي، قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز البيانات دورا محوريا في تعزيز الاتصال الإقليمي، حيث تعمل كمحاور لحركة البيانات وتقليل زمن الوصول. هذا الاتصال المحسن يعزز التعاون والتجارة والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية القوية لمراكز البيانات في جهود الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مما يقلل من التفاوتات ويعزز الشمول الاجتماعي .

ومع ذلك، فإن بناء وتشغيل مراكز البيانات يمثل أيضًا تحديات كبيرة. من بين الاعتبارات الرئيسية التكاليف الرأسمالية المرتفعة واستهلاك الطاقة والتأثير البيئي. ويتطلب معالجة هذه التحديات تخطيطا دقيقًا والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.

يتسم مستقبل مراكز البيانات بالنمو المستمر والابتكار. فمع استمرار انفجار حجم البيانات، ستحتاج الدول إلى الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إن تطوير الحوسبة السحابيه والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية سيزيد من تحويل مشهد مراكز البيانات.

فقرار الأردن بالاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات هو خطوة استراتيجية ذات فوائد بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع والبيئة في الأردن. من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية لهذه المبادرة، يضع الأردن نفسه كدولة مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وجني ثمار الاقتصاد الرقمي. فاستثمار البلاد في مراكز البيانات يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

المصدر الغد

بالتعاون مع البنك العربي.. إطلاق “Omnify” أول منصة حلول مصرفية من نوعها في المملكة من شركة أكابس

 أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً منصة “Omnify” المصممة خصيصًا لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking as a Service) عبر واجهة لبرمجة التطبيقات الـ (APIs) وهي نوع من التكنولوجيا البرمجية التي تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها، لتخدم أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكّن المنصة الجديدة الشركات والجهات الغير مصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ضمن خدماتها الحالية من خلال تطبيقها لبرمجة الـ APIs المصرفية من البنك العربي وغيرها من الحلول التكنولوجية. كما توفر المنصة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات بنكية وحلول مالية من شأنها تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيعها لخدمة عملائهم.

 وتقدم منصة “Omnify” إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي الرائدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة أو شركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتقوم منصة “Omnify” على مبدأ تمكين الشركات من تقديم الخدمات المصرفية بطريقة غير مباشرة من خلال حلول الخدمات المصرفية (Banking-as-a-service) لتزويدهم بأدوات خاصة لإنشاء خدمات مالية مبتكرة من قِبَل الجهات المصرفية والمالية كالبنوك والمصارف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطريقة موحدة ومنظمة. وتمنح “Omnify” حالياً خدمات برمجة التطبيقات المتعددة، من ضمنها التسجيل الإلكتروني والتحقق من الهوية، بالإضافة للخدمات المصرفية التي تتضمن المحفظة الرقمية ورقم الحساب الافتراضيVIBAN ، وخدمات بطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً، والبطاقات الافتراضية Cards as a Service ، وخدمات أو حلول الدفع Payments as a Service . كما سيتم إضافة خدمة إقراض واجهات برمجة التطبيقات الـ (APIs). وتمكّن المنصة الشركات والجهات الغير مصرفية أيضاً من الاستفادة من التطبيقات الفرعية التي توظّف أنظمة البنك العربي وبياناته وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به.

وتشمل منصة “Omnify” على عدة مزايا منها إمكانية تخصيص المنتج ليعكس هوية العميل بكفاءة وسرعة ومرونة وبساطة، بالإضافة الى تزويد الشركات بالبنية التحتية التي تحتاجها من أجل تقديم هذه الخدمات من خلال توفير الدعم المستمر وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير عروضها المالية الخاصة بما في ذلك الخدمات المالية الشاملة؛ ابتداءً من إنشاء الحسابات إلى توفير برامج الولاء وخدمات الدفع المتعددة وإصدار البطاقات وغيرها. ومن أهم ما يميز منصة  “Omnify” أنها تتولى العمليات المالية والجانب المصرفي داخلياً كما تهتم بالأمور المتعلقة بالامتثال والأنظمة المالية، مما يمكّن الشركات من تخصيص كل الاهتمام إلى منتجاتها و التوسع على النطاق العالمي مما يعود عليها بالمزيد من الربح بأقل التكاليف.

وبهذه المناسبة قال ايريك موداف نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: “يأتي إطلاق “Omnify” تجسيداً لريادة البنك العربي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير الحلول الجديدة التي تحسّن من سير أعمال جميع القطاعات وذلك ضمن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة والتي يشكل التحوّل الرقمي محوراً أساسياً فيها.” وأضاف موداف: “ستتيح “Omnify” من خلال ما توفره من خدمات وبأسلوب رقمي سلس وآمن – الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب الشركات والجهات غير المصرفية وتمكنهم من التوسع في نطاق أعمالهم رقمياً، تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته إلى مختلف شرائح وقطاعات المجتمع”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الاعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.

المصدر خبرني

تقرير وطني: 27 % من الأردنيين مهتمون بأنشطة ريادة الأعمال

في الوقت الذي يواصل فيه الأردن، من خلال الحكومة والمؤسسات المعنية، العمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردنية ورفع جاذبيتها للشباب والمستثمرين، كشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن، أن نسبة تصل الى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).

وأظهرت نتائج التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال عن العامين (2023-2024)، أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان الخاص بالتقرير يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، كما كشفت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري ريادي.

وأظهر التقرير الوطني، ضمن نتائجه المعلنة مؤخرا، تحسنا ملحوظا في مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة؛ حيث شهد موقع ترتيب الأردن في هذا المؤشر قفزة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، وذلك من بين 50 دولة تشارك في التقرير.

ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال الدراسة البحثية الأكبر في العالم حول مستويات نشاط ريادة الأعمال، وقد شارك الأردن في العام 2023 في دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ حيث ضم الفريق الوطني باحثين من عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وقد تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال الى تسليط الضوء على واقع ريادة الأعمال في الأردن وتحديد التحديات التي تواجهها، الأمر الذي يساعد في توجيه السياسات والاسترتيجيات بشكل مدروس نحو تشجيع الريادة والابتكار، ما يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وضمن التقرير الوطني الخاص بالأردن، جرى تنفيذ استبيانين؛ الأول للسكان البالغين على عينة عشوائية ذات تمثيل ديموغرافي وجغرافي واسع مكونة من 2400 شخص أردني، واستبيان الخبراء الوطنيين ونفذ مع 40 خبيرا أردنيا للوقوف على تقييمهم للنظام البيئي لريادة الأعمال في الأردن.
وفي التفاصيل، كشف الملخص التنفيذي للتقرير عن نتائج الاستبيان للسكان البالغين، أن من أهم النتائج أن حوالي 27 % ممن شملهم الاستبيان يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال، وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس)، وأن 11 % منهم أصحاب أعمال تجارية قائمة (شركات ناشئة تخطت مرحلة الفكرة والانطلاقة والتأسيس؛ أي في مرحلة البيع والنمو).
وكشفت نتائج الاستبيان أن الأردنيين في الفئة العمرية (25-34 عاما) هم الأعلى مشاركة في إجمالي أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، في حين أن ملكية الأعمال التجارية القائمة تتوزع بشكل متساو على امتداد الفئة العمرية (25-54 عاما).
وأظهرت نتائج الاستبيان أن أكثر من 30 % من رواد الأعمال في مراحلها المبكرة كانوا حاصلين على تعليم ما بعد الثانوية على الأقل.
وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، في حين أن حوالي ثلثي المشاركين نادرا ما يتجهون لتنفيذ فرص الأعمال المربحة، وذلك بسبب خوفهم من فشلها.
وأظهرت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري.
وضمن نتائج التقرير، سلط المشاركون الضوء على تصور الأردنيين الإيجابي لريادة الأعمال كخيار جذاب وقابل للتطبيق، ما يعكس وجود ثقافة تقدر الابتكار والطموح والاعتماد على الذات عند الأردنيين، وعلاوة على ذلك، حافظت معدلات تخارج الأعمال أو إغلاقها على مستوياتها المتدنية بين العامين 2019 و2023، مع بقاء قلة الربحية كسبب رئيسي للإغلاق.
وكشف التقرير أيضا عن نتائج الاستبيان الثاني مع الخبراء الوطنيين؛ حيث بين الخبراء أن هناك صعوبة في الحصول على تمويل لرواد الأعمال في الأردن الى حد ما، وقال الخبراء “إن هناك تراجعا عاما في فرص التمويل المرتبطة بالصناديق الحكومية والعامة وصناديق الإقراض، ولكن من ناحية أخرى، نوه الخبراء الى زيادة في التمويل الاستثماري الخاص المتاح للمشاريع الناشئة والشركات الجديدة، ما يشير الى اهتمام أكبر بأنشطة ريادة الأعمال في الأردن”.
وضمن التقرير، أكد الخبراء أيضا أنه على الرغم من ضعف التمويل الحكومي للشركات الناشئة والريادية، فإن الحكومة تدعم هذه الشركات بشكل مستمر من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم تأسيسها وعملها، وكذلك من خلال إنشاء العديد من حاضنات الأعمال وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تقليل العوائق أمام رواد الأعمال لبدء وتطوير أعمالهم التجارية.
وأظهر التقرير أيضا أن مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في الأردن والذي يعد من المحاور الرئيسية لهذا الاستبيان قد شهد قفزة ملحوظة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، ويعد هذا التحسن إنجازا هائلا للأردن؛ حيث يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية المشاركة في التقرير.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية حرص المملكة على دعم ثقافة ريادة الأعمال وخلق بيئة مواتية لبدء المشاريع الجديدة.
وعلى صعيد متصل، شهد مؤشر معرفة شخص قام ببدء عمل جديد في الأردن تحسنا ملموسا أيضا؛ حيث ارتفع ترتيب الأردن من 36 في العام 2019 الى 20 في العام 2023 بزيادة بلغت 16 درجة، ويشير هذا الارتفاع الى ازدياد وعي الأفراد في الأردن بأهمية ريادة الأعمال وفرصها ويؤكد قدرة المملكة على توفير بيئة جاذبة لرواد الأعمال.
وكشف التقرير أيضا تقدما ملحوظا للأردن في مؤشر السياسات الحكومية للدعم والملاءمة ليحتل المرتبة 13 في العام 2023 متقدما 4 درجات مقارنة بتقرير العام 2019، كما تقدم الأردن في مؤشر السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبروقراطية وفي مؤشر برامج ريادية حكومية وفي مؤشر سهولة الدخول الى السوق.
وبعيدا عن التقرير، وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
المصدر الغد 

تقرير عالمي: الأردن حقق قفزات نوعية بريادة الأعمال

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التقرير الوطني للأردن لمرصد ريادة الأعمال لعام 2023/2024.
ويعد التقرير الذي أصدر بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية وبدعم من والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم حالة ريادة الأعمال على مستوى العالم، ويعتبر مرجعا هاما لفهم بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال تحليل التحديات والفرص التي تواجه مختلف الاقتصادات.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى تحقيق الأردن قفزات نوعية في عدة مؤشرات فقد ارتفعت نسبة نشاط ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة من 9.1 بالمئة في عام 2020 إلى 15.7بالمئة عام 2024، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة عالميا من المرتبة 34 عام 2020 إلى المرتبة 15 عام 2024 بين 46 دولة مشاركة.
كما أظهرت آراء الخبراء المشاركين في التقرير تحسنا ملحوظا في السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، حيث ارتفعت درجة التقييم من 4.5 عام 2020 إلى 5.1 عام 2024، بفضل البرامج الريادية التي تقدمها الحكومة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكدت الوزارة، أهمية التقرير في دعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال داخل المملكة، حيث يقدم رؤية شاملة لواقع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهها، مع إبراز التقدم الملحوظ الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن التقرير يعكس التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، ما يؤكد الالتزام المستمر بدعم الشركات الناشئة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير السياسات والمبادرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزارة أن إعداد التقرير استند إلى مسح السكان البالغين، الذي شمل عينة عشوائية لا تقل عن 2000 شخص من كل دولة مشاركة، ويحدد نسبة البالغين الذين يبدؤون أو يديرون أعمالا جديدة.
كما شمل التقرير مسحا للخبراء الوطنيين، حيث تم استطلاع آراء ما لا يقل عن 36 خبيرا وطنيا لتقييم جودة بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

المصدر-(بترا)

ريادية أردنية تحصد جائزة عالمية

رغم قصر عمر مشروعها الذي لم يتجاوز 4 سنوات إلا أن الريادية الأردنية أسيل شقرة تمكنت بفكرتها الاجتماعية الرائدة أن تحصد جائزة إقليمية للمشاريع الريادية الواعدة.

وتمكنت شقرة من خلال مشروعها الذي يحمل اسم “حواس” أن تحجز مكانا بين الفائزين في مسار “الواعدون” ضمن النسخة الأولى من جائزة المجلس العربي لشباب العالم وهو ما يعد إنجازا متميزا واعترافا بأهمية الفكرة التي يقوم عليها مشروع “حواس” الذي يقوم على منصة توفر محتوى عربيا صوتيا من خلال وصف صوتي للأفلام والمسلسلات خاصة بالأطفال المكفوفين ليتخيلوا المشاهد ويتصوروها بشكل أدق.

وأعلنت اللجنة العليا لجائزة المجلس العربي لشباب العالم خلال الأسبوع الماضي عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة، والتي ينظمها المجلس العربي للشباب ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع ومقره مملكة البحرين.

وقامت لجنة التحكيم بتقييم الأعمال المقدمة وفقاً لأسس موضوعية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، إذ اختارت اللجنة ضمن المسار الأول “الواعدون” 4 أعمال شبابية متواءمة مع مهارات القرن الحادي والعشرون وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، من بينها المشروع الأردني ” حواس”.

وعن فوزها بهذه الجائزة ، قالت شقرة، ابنه الـ 27 عاما، “هذا الفوز يعد أكبر وأهم إنجاز يحصل عليه مشروع حواس منذ بداية انطلاقته، مؤكدة اهميته في تسليط الضوء على مشروعها وعلى أفكار الشباب الأردني وتميزهم على مستوى المنطقة”.

وجائزة المجلس العربي لشباب العالم هي جائزة عالمية تستهدف شباب العالم في مجالات متعددة لتكريم المشاريع الإبداعية والاستثنائية وتبين جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي، حيث تنفرد الجائزة بأنها مقترنة بمدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ومحاورها الخمسة الأساسية من جانب، ومدى اعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرون.

الى ذلك، قالت شقرة “الدعم الذي سيقدم من الجائزة ستطوعه لتطوير المشروع وتقديم منتجات جديدة تعمل عليها في الوقت الراهن”.

المصدر الغد