Sector news

 أكد ممثلو شركات محلية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات شاركت ضمن الوفد الأردني الممثل لبرنامج “جوردان سورس” التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في إطار زيارتهم إلى كندا أخيرا، أهمية المشاركة في المؤتمر التقني الثنائي الذي جمع بين الأردن وكندا للاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية عالميا وأحدث الابتكارات في القطاع الكندي.

وأكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أن الأردن يمتلك إمكانات هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال، بفضل المواهب الأردنية الشابة والبنية التحتية القوية وبفضل ما يمتلكه من مقومات جغرافية وسياسية واقتصادية تجعل منه بيئة استثمار متميزة، مما دفع شركات عالمية وإقليمية للاستثمار وفتح مكاتب لها في المملكة.

وأشارت إلى حرص الحكومة على توفير البيئة الحاضنة والداعمة لقطاع ريادة الأعمال، والتزامها بتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والرياديين من خلال سلسلة من الحوافز والتسهيلات والتي ستسهم في فتح المزيد من الآفاق أمامهم للوصول للأسواق العالمية.

وبينت الزعبي أهمية اللقاءات والزيارات الرسمية والمشاركات في الفعاليات التقنية العالمية، لتسليط الضوء على قوة وإمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني ومزاياه المتنوعة والجاذبة للاستثمارات، وللتواصل مع قادة القطاع في أنحاء العالم، وبحث ملفات تعاون مشتركة، بما يدفع التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي نحو الأمام في المملكة.

وقال المدير التنفيذي لشركة الأسواق الحقيقية للتصوير ثلاثي الأبعاد، المتخصصة في الواقع الافتراضي والجولات الافتراضية ثلاثية الأبعاد، عبد الكريم العتيبي، إن أهمية المشاركة في المؤتمر تكمن في الاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية عالميا وأحدث الابتكارات في القطاع الكندي.

وأضاف أن المشاركة هدفت أيضا إلى تعزيز اتفاقيات التعاون بين خدمات الشركة في مجال الواقع الافتراضي والشركات الكندية، مع إمكانية تشبيك منصات خدماتهم مع خدماتنا، وكذلك إمكانية فتح مكاتب للشركة في كندا وتوسيع خدماتها، إضافة إلى توظيف المهارات الكندية من خريجي الجامعات والاستفادة من خبراتهم في مجال الخدمات التي تقدمها الشركة.

وبين أن تعزيز الحضور في السوق الكندية يعتمد على إمكانيات دعم الاستثمار لديهم، بالإضافة إلى الكثير من المتغيرات الاقتصادية وكذلك توسيع إطار التعاون بين الشركات الأردنية والكندية، لتبادل الخبرات والمهارات بين الأسواق في البلدين.

وأشار إلى التطلع لزيادة نشر الوعي حول أعمال الشركات الأردنية في السوق الكندي من خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لقطاع التكنولوجيا الكندي إلى المملكة، وزيارة المعارض الأردنية للاطلاع على الشركات والمهارات الأردنية، وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن لجذب الاستثمارات الكندية.
من جهته قال مدير تطوير الأعمال في شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات، عبدالله البستنجي: “أتاح المؤتمر لنا فرصة مميزة للتعرف على طبيعة السوق الكندي وفرص التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ ان السوق الكندي غني بالفرص ويشهد نموا ملحوظا في هذا القطاع، مما يجعله بيئة مثالية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية”.

وأضاف أن مشاركتهم في المؤتمر كانت تجربة غنية وفرصة رائعة للتعرف على العديد من الشركات والشركات الناشئة في السوق الكندي، والاطلاع على المجالات الواعدة التي يتوجه إليها السوق العالمي مثل الذكاء الاصطناعي والصحة وصناعة الألعاب، والتي تشهد تطورا سريعا وتفتح أبوابا جديدة للابتكار والنمو.
وأشار البستنجي، إلى أن المشاركة في المؤتمر تضمنت زيارة إلى إحدى أعرق الجامعات الكندية “وترلو”، والتي تتبنى برامج مميزة تهدف إلى إثراء الجانب الأكاديمي للطلاب ودمجهم في سوق العمل مبكرا، موضحا أن البيئة المحفزة للابتكار وريادة الأعمال في هذه الجامعة كانت ملهمة للغاية، خصوصا مع وجود حاضنة أعمال ومختبرات تساعد الطلاب ورواد الأعمال على تحسين وتطوير أفكارهم ومنتجاتهم وإخراجها إلى سوق العمل بنجاح.

وتابع، “سمحت لنا هذه الزيارة بلقاء وفد من الجالية الأردنية ورجال الأعمال الأردنيين المقيمين في كندا، وقمنا باطلاعهم على التطور الهائل الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن خلال السنوات الماضية، ومدى الخبرات والمجالات التي تغطيها الشركات الأردنية، كما ناقشنا برامج الدعم المقدمة من وزارة الاقتصاد الرقمي للشركات المحلية والمستثمرين في هذا المجال بهدف تعزيز فرص التعاون والاستثمار المتبادل”.

وتوقع البستنجي، من خلال هذه التجربة إمكانية تعزيز التعاون بين شركته والشركات الكندية، خصوصا أن الأردن غني بالموارد البشرية ذات الكفاءات والخبرات العالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال: “نتطلع إلى فرص الشراكة المثمرة التي ستسهم في تحقيق نمو مشترك وتبادل الخبرات والمعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة “بروجريسف جينيريشن ستوديوز” أحمد المصري، إنه وضمن فعاليات برنامج “جوردان سورس”، تم خلال زيارة الوفد الأردني ضمن المؤتمر الاتفاق مع شركات عالمية على التعاون في أمور البحث العلمي والمشاريع المشتركة باعتبار الأردن بوابة للعالم العربي.

كما أشار إلى أن الشركة قامت ضمن فريق الشركات الأردنية بزيارة لجامعة “وترلو” الكندية والاتفاق على بحث أطر تعاون مشترك يتضمن التوظيف المتبادل والبحث العلمي.

يشار إلى أن المؤتمر كان جزءا من سلسلة فعاليات أخرى شارك بها الوفد خلال زيارته إلى كندا، والتي حرصت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال برنامج “جوردان سورس” على الترويج للمملكة كوجهة استثمارية مثالية، كما عملت على تسهيل رحلة المستثمرين من خلال الدعم الشامل والحوافز العديدة التي يقدمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي.

وضم الوفد الأردني فريقا مختصا من الوزارة، ومجموعة من ممثلي بعض الشركات الأردنية المتخصصة بتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي، فضلا عن عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن برنامج “جوردان سورس”، يعنى بالترويج للأردن كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة.

المصدر الغد

 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.بسام المحارمة أمس أن المركز اختار أخيرا 6 مشاريع من بين المشاريع التي تقدمت لتحدي “أفضل مشروع جامعي” في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح المحارمة أن هذه المشاريع الستة تم اختيارها من أصل 43 مشروعا جامعيا متخصصا في الامن السيبراني تقدمت للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية في مرحلتها الاولى.

ولفت إلى أن هذه المشاريع سوف تتنافس في نهائي التحدي في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني “دوت سايبر سميت” المخطط عقدها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ سيتم اختيار الفائز الذي يمثل افضل المشاريع الجامعية من بين المشاريع الستة.
ويهدف مشروع ” تحدي افضل مشروع جامعي في الامن السيبراني”  وفقا للمحارمة إلى رفع قدرات الشباب الأردني في مجال الأمن السيبراني من المدارس والجامعات، ودعم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية في هذا المجال الذي يشهد طلبا ونموا عاليين في جميع أرجاء العالم.
وقال المحارمة “جرى اختيار المشاريع الستة التي ستشارك في النهائيات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ووفقا لمعايير موحدة”.
وأكد أن الفرصة ستتاح للمشاريع الستة المتأهلة للنهائي لعرض افكارهم في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني “دوت سايبر سميت” المخطط لعقدها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيتم اختيار الفائز الذي يمثل افضل المشاريع الجامعية من بين الستة.
وأكد أن الفرصة ستكون كبيرة امام المشاريع الستة لعرض افكارها أمام مهتمين ومستثمرين وصناديق استثمارية متعددة من المتوقع مشاركتها وحضورها في القمة لتعزيز فرصها في التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.
وبين المحارمة أن التحدي يستهدف طلبة الجامعات في الأردن ومن التخصصات كافة شريطة أن يتضمن المشروع حلا أو برنامجا يعالج مشكلة أويقدم خدمة في ملف الأمن السيبراني.

المصدر الغد

بينما تتسابق الشركات الناشئة لجذب النقد لمساعدتها في التحول إلى مشاريع موظفة ومؤثرة في الاقتصاد باتت بيئة الأعمال المحلية والإقليمية تزدحم بعديد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تشغيل الأموال في مثل هذا النوع من الشركات.

ويشير متخصصون إلى أن هنالك نحو 30 صندوقا استثماريا محليا واقليميا وعالميا يستثمرون اليوم في الشركات الناشئة الأردنية وهو عدد غير مسبوق مقارنة بحالة منظومة ريادة الأعمال قبل 15 عاما، وهو الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة للشركات الناشئة الأردنية للحصول على التمويل المناسب وفقا للمرحلة التي تمر بها في منظومة تضم قرابة 400 شركة ناشئة.

وبين الخبراء أن الاستثمار والتمويل هو بمثابة “الأوكسجين” للشركة الناشئة التي غالبا ما تحتاج إلى الدعم المالي وخصوصا في المراحل المبكرة من العمل.

بيد أن الخبراء شددوا على أنه رغم التقدم الذي شهدته منظومة ريادة الأعمال الأردنية إلا أنها ما تزال بحاجة إلى عمل جاد ومتواصل من الأطراف كافة وذلك بهدف توليد أكبر عدد من الشركة ” ذات الجودة العالية” وذات الجدوى الاستثمارية التي تقدم قيمة حقيقية تحفز المستثمر والصناديق الاستثمارية على الاستثمار فيها.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، مع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب أمس أن منظومة ريادة الأعمال الأردينة شهدت في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا وأن الشركات الأردنية قادرة على جذب الاستثمارات وهو ما أثبتته تجربة الصندوق في الأردن الذي يعتبر ” صندوق الصناديق الاستثمارية”.

وبين المحتسب أن تحدي التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد يمثل تحديا رئيسيا للشركات الناشئة الأردنية مع توافر حوالي 30 صندوقا استثماريا تقدم التمويل والاستثمار للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، منها 19 صندوقا استثمر فيها الصندوق الأردني للريادة لتقوم بدورها بالاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية.

وأشار إلى أن الصندوق الأردني للريادة تمكن منذ إطلاقه في الربع الأخير من العام 2018 وحتى الآن من في حوالي 140 شركة ناشئة أردنية، 24 منها من خلال الاستثمار فيها بشكل مباشر و116 شركة ناشئة بشكل غير مباشر ( من خلال الصناديق والجهات الاستثمارية التي استثمر فيها الصندوق)”.

وأكد المحتسب أن هناك تحديا اليوم في منظومة ريادة يتمثل في توفير شركات ناشئة ذات جودة عالية قادرة على جذب الاستثمار للاستفادة من تنوع وتعدد الصناديق الاستثمارية التي تتواجد في المنظومة.

وحول الأثر الاقتصادي للشركات التي جرى الاستثمار بها من قبل الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر  قال المحتسب إن “هذه الشركات تمكنت خلال السنوات الماضية من توفير ما مجموعه 1700 فرصة عمل للشباب الأردني في مجالات العمل المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات، كما انها تمكنت من جذب استثمارات لاحقة وجولات استثمارية تقدر بنحو 160 مليون دولار”.

وأكد أن علينا العمل بشكل متواصل لإنشاء أكبر عدد من الشركات الناشئة الأردنية القادرة على جذب الاستثمار والاستفادة منها اقتصاديا في توفير فرص العمل وتحسين القطاعات المختلفة، وتحريك الاقتصاد، لافتا إلى أن الصندوق عمل في مسار له على دعم 7 حاضنات أعمال أردنية متخصصة للمساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردينة.

وبالتوازي تعمل الحكومة اليوم على تنفيذ السياسة العامة لريادة الأعمال التي أقرت في العام 2021 بهدف “تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها”، عن طريق العمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات كافة، وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية.

وتضمنت السياسة ستة محاور رئيسية ستعمل الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطويرها بهدف خلق بيئة محفزة ومشجعة على ريادة الأعمال في المملكة وهي : محور البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون مواتية لريادة الأعمال، ومحور يعنى بالموارد البشرية، ومحور تسهيل النفاد إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، تسهيل النفاد إلى مصادر التمويل، توفير مجالات الدعم، والنظرة الثقافية لريادة الأعمال.

الخبير في مجال التقنية والاقتصاد وصفي الصفدي يرى أن “ريادة الاعمال الحقيقية هي عملية تحديد وإنشاء ومتابعة فرص الأعمال المبتكرة بهدف توليد القيمة وحل المشكلات وتحقيق النمو المستدام”.

وقال إن “ريادة الأعمال ” تتجاوز مجرد بدء عمل تجاري”؛ ولكنها عملية تتعلق الأمر بالمخاطرة المحسوبة، والتكيف مع التغييرات، والعمل المستمر لإحداث تأثير إيجابي، وهي بحاجة إلى الاستثمار والتمويل لتحقيق ذلك”.

وأكد الصفدي أن لريادة الأعمال أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني بتوفير فرص عمل والحد من البطالة، والاستفادة من التطور التكنولوجي وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات توفر احتياجات الناس وقد لمسنا أهميتها خلال جائحة كورونا وكيف تم تطويع التكنولوجيا لخدمة الناس وتوفير احتياجاتهم.

وبناء عليه قال الصفدي إن “ريادة الأعمال تقوم بدور تكميلي لأنها تسد الثغرات التي تعجز الدولة عنها بتوفير فرص عمل” مسترشدا بأرقام عالمية تظهر أن ريادة الأعمال تسهم بنسب عالية في اقتصادات الدول إذ إنها تسهم بنسبة تصل إلى 50 % في الاقتصاد الأميركي، 60 % الصين، و70 % هونج كونج.

وأكد أهمية عامل الاستثمار والتمويل في جميع مراحل حياة الشركة الناشئة ، مشيرا إلى أن  جذب الاستثمار هو ” ماراثون وليس سباق سريع”، وأن على الريادي أن يتحلى بالصبر والمثابرة والعمل لتقديم شركة ناشئة قادرة على جذب الاستثمار، لأن جذب الاستثمار يتطلب أن تقدم  قيمة حقيقية للمستثمرين وإظهار التزام الشركة الناشئة بالنجاح.

وأشار إلى أن دولا عديدة قامت بتوفير صناديق استثمارية وتبنت الشركات حاضنات للأعمال  لدعم تلك المشاريع لما لها ما آثار على الاقتصاد الوطني بحيث تساهم تلك الصناديق بتوفير الدعم المادي والتدريب المناسب لأصحاب المشاريع لإطلاق مشاريعهم لخدمة المجتمعات المحلية والدولية.

وحول ما يبحث عنه الصندوق الاستثماري أو المستثمر في الشركة الناشئة بين الصفدي أن المستثمرين يبحثون عن فكرة ابتكارية تسد حاجة حقيقية في السوق تتكون من فرق عمل متحمسة وماهرة ولديها خطة إستراتيجية قوية واضحة ورؤية لاستهداف الأسواق والتوسع وميزة  تنافسية تمكنها من التفوق والاستمرار في العمل والنمو.

وعن أبرز القطاعات الجذابة التي تدفع المستثمرين اليوم للاستثمار في الشركات الناشئة بين الصفدي أن أهمها قطاعات التقنية المالية، والاستدامة، و تقنيات التعليم، والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الواعدة.

وكان تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أصدرته أواخر العام الماضي بالشراكة مع شركة “ماجنيت” المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريئ في الشركات الناشئة، أظهر أن الأردن حصد 246 مليون دولار عبر 220 صفقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو أكد أن محور الاستثمار والتمويل لم يعد تحديا كبيرا في بيئة ريادة الأعمال الأردينة كما كان عليه الوضع قبل أكثر من 15 عاما، وذلك مع توافر عدد كبير من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في دعم الشركات الناشئة وزيادة عدد الجهات الداعمة لريادة الأعمال وحاضنات الأعمال.

بيد أن قناديلو يرى أننا ما زلنا بحاجة إلى التركيز على توفير صناديق ومستثمرين يستثمرون في مرحلة الفكرة، حيث تزداد المخاطرة لدى المستثمر في هذه المرحلة من مراحل عمر الشركات الناشئة.

واكد أننا قطعنا شوطا مميزا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردينة حيث إن العديد من الشركات الناشئة الأردنية قد تمكنت من تحقيق النجاح والتوسع في العمل وجذب استثمارات بالملايين، ولكننا بحاجة كبيرة اليوم إلى توليد أكبر عدد من الشركات الناشئة التي يمكن أن تفرز لنا قصص نجاح مميزة، لا سيما وأن القاعدة العامة في عالم ريادة الأعمال تقول إن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة تتعرض للفشل والخروج من السوق.

وشدد قناديلو على أهمية دعم حاضنات الأعمال وزيادة عددها لتعمل على توليد أكبر عدد من الأفكار والشركات الناشئة التي يمكن تفرز قصص نجاح وشركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتأثير إيجابا في الاقتصاد في المستقبل.

ولخص قائلا  ” التحدي الأكبر الذي يواجه منظومة ريادة الأعمال اليوم يتمثل في توفير شركات ناشئة قادرة على جذب الاستثمار”، مبينا أن القدرة على جذب الاستثمار تتطلب شركة تقوم على فكرة أو خدمة أو منتج يحل مشكلة لدى المستهلك بحيث يكون مستعدا لدفع ثمنا لهذه الخدمة أو ذلك المنتج، وقدرة على التوسع في السوق المحلية والأسواق العالمية لا سيما وأننا نعيش اليوم في عالم مفتوح مبني على الإنترنت والتقنية.

المصدر الغد 

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن التطور الكبير في مجال الذكاء الصناعي، والثورة التي أحدثها في العالم،  يتطلب في منطقتنا العربية النظر في كل السبل التي تمكن من اللحاق بركب الدول المتطورة، سواء في معالجة أي ثغرات تشريعية أو استثمار البيانات العربية، ووضع خصوصية لها على محركات البحث المختلفة.

حديث الصفدي جاء لدى رعايته اليوم السبت أعمال مؤتمر (أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي) والذي نظمته مؤسسة الياسمين، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والنائب خالد أبو حسان رئيس مجموعة العمل العربية للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في البرلمان العربي، والنائب الدكتور خير أبو صعيليك ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي.

المصدر الوكيل الاخباري

بدأت في عمان أمس الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الاول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمشاركة 50 جامعة عربية وصينية.

ويتبادل المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الخبرات والأفكار وتوجيه النقاش نحو كيفية الاستفادة الأمثل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور حقيقي في التعليم العالي.

وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة خلال المؤتمر الذي يستمر يومين « نحن نعيش في عصر تحول مجتمعي غير مسبوق ويمثل ظهور الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة فرصًا وتحديات للتعليم العالي من ناحية تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على إحداث ثورة في التدريس والتعلم، ما يجعل التعليم أكثر سهولة وفعالية ومن ناحية أخرى، فإنها تثير أسئلة مهمة حول مستقبل العمل وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودور البشر في عالم آلي متزايد.

وتابع سلامة « يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حياتنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا، ففي التعليم العالي، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز التعلم من خلال التكيف مع الاحتياجات الفردية وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أنظمة التدريس الذكية، وتبسيط العمليات الإدارية، ودفع البحث والابتكار إلى الأمام.

بدوره قال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة ان المؤتمر يهدف الى تعزيز وعي المشاركين وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به والتحديات والفرص التي يشهدها هذا المجال وتوفير منصة لعرض الأبحاث الجديدة والمبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والقطاعات ، كما يهدف المؤتمر الى استعراض أفضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي المستخدمة قطاع التعليم والتعليم العالي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الافكار لتعزيز والتطورات والتقدم في هذا الصدد.

 من جهته اكد نائب رئيس رابطة الجامعات الصينية الدكتور يان شو اهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية والصينية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما ينعكس ايجابا على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

واكد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبد الغفار اهمية المؤتمر في توفر فرصة لمناقشة امكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال قطاع التعليم العالي ما ينعكس ايجابا على زيادة القدرة التناقسية للجامعات العربية.

وقال السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ ان الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تطوير وتحديث مختلف القطاعات التنموية.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر اطلع المشاركون على معرض الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر الدستور 

استضاف برنامج “Jordan Source” التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ملتقى “Gateway to MENA”، بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية. وكان الملتقى الذي أقيم يوم 19 حزيران الجاري في تورنتو، قد شهد مشاركة أكثر من 120 ضيفاً من المتحدثين المؤثرين ورجال الأعمال، الذين مثلوا عدداً من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في المملكة وكندا.

واستهل الملتقى فعالياته بكلمة افتتاحية ألقتها السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، تبعها عرضاً تعريفياً قدمه فريق برنامج “Jordan Source”؛ لتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، وعلى الحوافز الاستثمارية التي تتيحها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بعد العرض، تحدث الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار في كلمة له، حول المكانة الريادية للأردن باعتباره مركزاً لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها (ITO) وللتعهيد الخارجي (BPO).

واشتمل الملتقى على مناقشة جماعية ديناميكية، هدفت للحديث المتعمق حول البرامج الهادفة لتنمية القوى العاملة في المجالات الرقمية، وتعزيز مهاراتها، وتوسيع الفرص السوقية، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ضمت المناقشة عدداً من المسؤولين عن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف “YTJ”، فيما أدارها رجل الأعمال والريادي في مجال التكنولوجيا العقارية، مصطفى مصطفى.

وقد اجتمعت عدة شخصيات بارزة في القطاع، ضمن جلسة حوارية، أدارها مدير الشراكات الاستراتيجيات العالمية في شركة بلاك بيري، ماز ياسين، وركزت على التعريف بالشركات الكندية وتجاربها في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والإسناد والتعهيد الخارجي في الأردن. واختتم الملتقى فعالياته بحلقات تواصل بين المشاركين والحاضرين، نتج عنها عقد شراكات جديدة، وبكلمة ختامية ألقاها عضو البرلمان، ورئيس مجموعة الصداقة الأردنية الكندية في البرلمان، زياد أبو لطيف.

وكان الوفد الأردني الذي زار كندا بقيادة فريق برنامج “Jordan Source”، قد ضم عدداً من الخبراء والكفاءات من مختلف المجالات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن بينهم ممثلين عن شركة brightminds99، وشركة إنجز للتكنولوجيا، وشركة Ideal Innovation House، وشركة موضوع، والبنك الأهلي الأردني، بالإضافة إلى شركة بروجريسيف جينيريشن، وشركة سفير لتكنولوجيا المعلومات، وشركة ذكاء أنظمة المعلومات SIS، وشركة True Markets، وجمعية إنتاج، والذين قدموا لمحة عن قوة المملكة في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وعكسوا قدرتها في هذا المجال، من أجل تعزيز الشراكات مع الشركات الكندية.

ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني من القطاعات سريعة النمو، وهو ما يوفر إمكانات استثنائية في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO)، مع استثمارات بقيمة 73 مليون دولار، ومعدل نمو بإيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 83%.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفع معدل التوظيف ضمن القطاع إلى ما نسبته 115%، فيما أسهمت الحوافز الضريبية الجاذبة التي تقدمها المملكة، بما فيها الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل على الصادرات وضريبة المبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تحويل المملكة إلى وجهة مفضلة لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO).

ويشار إلى أن الملتقى جاء في ختام زيارة أردنية استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى كندا، حرص ممثلو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال على تعزيز حضور الأردن وتسليط الضوء على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، والترويج للمملكة والحوافز العديدة التي تقدم للمستثمرين المحتملين.

المصدر الدستور

أكد مختصون في مجال التقنية المالية أمس أن دعم صناعة التقنية المالية وتوفير البيئة الحاضنة لها من شأنه أن يدعم عملية التحول في الأردن ويعزز إستراتيجية الاشتمال المالي في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 10.3 مليون مستخدم. 

وبين هؤلاء خلال “قمة التكنولوجيا المالية” بنسختها الخامسة أن صناعة “الفينتيك” التي تقوم على الابتكار التقني في تقديم الخدمات والمنتجات المالية ، بما في ذلك طرق الدفع والتمويل الإلكتروني، ستشهد نموا وتوسعا خلال السنوات المقبلة، مرتكزة على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، داعين إلى علاقة تشاركية وتعاون بين البنوك والجهاز المصرفي لتبني أفكار شركات التقنية المالية والخدمات التي تقدمها بشكل ابتكاري بعيدا عن الطرق التقليدية.

وأكدوا خلال المؤتمر الذي انعقد برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الأردن مؤهل بقوة للتوسع في هذه الصناعة وتبنيها محليا، معتمدا على مؤهلات الشباب وريادتهم في هذا المجال، ومواكبة البنك المركزي الأردني للتطورات التقنية المتسارعة عبر تنفيذه إستراتيجية شاملة للاشتمال المالي تتضمن محاور رئيسية تعنى بالتقنية المالية، وتبنيه طرق الدفع الإلكتروني، واحتضانه ودعمه للشركات العاملة في مجال ” الفينتيك”، فضلا عن عمل الحكومة بجد لاعتماد طرق الدفع الإلكتروني في المعاملات الحكومية.

وقال مدير عمليات الدفع الالكتروني وعمليات ” سند” في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد عليان  الذي حضر ممثلا عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة “القطاعات الحيوية اليوم تعتمد على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال الذكاء الاصطناعي، واستخدام جميع التقنيات الحديثة المتاحة، إذ إن التحول الرقمي والابتكار والإبداع لم تعد خيارا أمام أي جهة بل ضرورة ملحة لمواكبة التطور العالمي والتكنولوجي”.

وأكد عليان أن الحكومة تسعى إلى مواكبة هذه التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة بما يمكنها من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز، إذ نفذت الحكومة الأردنية على مدار السنوات الماضية عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية الشاملة التي تشكل عامل تمكين قوي لنقل البلاد إلى المستويات التالية من رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني.

وقال “قطاع المدفوعات في الأردن شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا ملحوظا على صعيد أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية، القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الإنترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية، الأمر الذي جعل المملكة من طليعة الدول في المنطقة التي طوّرت نظاما للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.

وأكد عليان أن الحكومة تلتزم بتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية المعمول بها، ويدعم ذلك قرار مجلس الوزراء في العام 2019 الذي يلزم جميع الوزارات برقمنة مدفوعاتها.

وأضاف “الحكومة تهدف من خلال تفعيل الدفع الإلكتروني إلى التقليل من الاقتصاد الموازي، وتحسين تجربة المستخدم بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة والقضاء على التزوير والفساد فضلا عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة”.

وبين عليان أن اعتماد الحكومة في تنفيذ مدفوعاتها سواء الواردة لها أو الصادرة عنها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بعيدا عن النقد سيساهم وبشكل رئيسي في تحسين وفورات التكلفة بشكل كبير على جميع مستويات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستويات الاشتمال المالي في المملكة، وأيضا تهيئة البنية التحتية الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة ككل، وصولا إلى دعم وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي المصحوب بالريادة والابتكار.

وأشار عليان إلى أن تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، عزز من كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، وزادها كما ونوعا، كما وفر للمواطنين وسائل دفع مريحة وفعالة، ومن المتوقع أن يسهم توظيف الذّكاء الاصطناعي في تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني بصورة تضمن تطوّرها مما يعزز مستوى الأمان والثقة في عمليات الدفع الإلكتروني.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي  لشركة ” هايبر باي”  المتخصصة في بوابات الدفع الإلكتروني، مهند عبويني إن “الفينتيك اليوم هي صناعة واعدة صاعدة تشهد اهتماما ونموا متزايدا مع التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية والحكومية”، مؤكدا أن اعتماد وتبني خدمات ومنتجات الشركات الناشئة في مجال الفينيتك هو داعم رئيسي لعمليات التحول الرقمي في الحكومة والقطاع الخاص، ومساهم رئيسي في موضوعة الاشتمال المالي بإيجابياتها الكثيرة على حياة الناس والاقتصاد.

وأكد عبويني أن صناعة “الفينتيك” تقوم على الابتكار وريادة الأعمال وهي تمضي في تقديم خدماتها وتسويقها والوصول إلى العميل بشكل أسرع من الطرق التقليدية في النظام المصرفي بعملياته التقليدية كما أنها قادرة على التحرك والانتقال بمرونة أكبر حسب متطلبات السوق وتطور أجيال التكنولوجيا.

وبين عبويني أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تشريعات وأمور تنظيمية تساعدها على الانطلاق والتوسع والعمل، لافتا إلى أن الأردن مؤهل بقوة للتميز في هذه الصناعة مع ما يمتلكه الشباب الأردني من تعليم ومهارات تقنية وريادية إبداعية أسهمت في هذه الصناعة على مستوى المنطقة.

وأكد عبويني أهمية توفير بيئة حاضنة لشركات التقنية المالية الناشئة، لا سيما وأن تكاليف إنشائها وانطلاقتها مرتفعة.

وأشار إلى أهمية رعاية هذه الصناعة لما لها من إسهامات في تحريك الاقتصاد وتسهيل لحياة الناس والسرعة في إنجاز المعاملات المالية فضلا عن دروها في التوظيف.

وأكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والرئيس التنفيذي لشركة “مومنتس انوفيشن” ايمن إرشيد ان صناعة ” الفينتيك” تشهد نموا كبيرا واهتماما متزايدا من قبل الحكومات والبنوك المركزية في العالم والمنطقة، وبأنها سوف تستمر بالنمو والتوسع حيث أصبح تبنيها أمرا لا مفر منه.

وأكد أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال هي التي تقود صناعة ” الفينتيك” عالميا وعربيا ومحليا، داعيا الجهاز المصرفي إلى تبني واحتضان هذه الصناعة بدلا من الدخول في منافسة مباشرة معها وخاصة أن هذه الشركات تحاول ابتكار منتجات وخدمات جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إرشيد إلى أهمية هذه القمة ومناقشاتها حول الطرق التي تدفع بالقطاع المالي للتقدم والاستدامة، وإبراز أحدث التوجهات والتحديات والفرص في مجال الفينتيك وتأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات المالية، والتطور الكبير الذي يحدث في مجال المحافظ الرقمية وأنظمة المدفوعات والبنوك الرقمية.

واشار إلى أن التقارب بين التكنولوجيا والقطاع المالي وسرعة الابتكار خلق العديد من الفرص والتحديات والتغيرات الكبيرة كما أنه أعاد تشكيل طرق وصولنا إلى الخدمات المالية بدءا من انتشار البنوك الرقمية وأنظمة المدفوعات الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي.

وأكد أهمية ما بذله البنك المركزي الأردني من جهود ضمن رؤية مشرقة أسهمت خلال السنوات الماضية في تقدم التكنولوجيا المالية، والتزامه المستمر في تشجيع الابتكار ووضع الأردن كوجهة رئيسية للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر المؤتمر يوم أمس نحو 250 شخصية من الشخصيات وأصحاب القرار في القطاع المصرفي والبنوك ومن قطاع الشركات الناشئة والنظام البيئي لصناعة “الفينيتيك” في الأردن والسعودية ولبنان والإمارات والعراق.

المصدر الغد