Sector news

دعا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، إلى تركيز جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على إحراز تقدم في البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات وتعزيز مواءمتها للمتطلبات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعا دوريا للمجلس في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، اطلع خلاله على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة، وخططها لإنجاز برامج تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا.

وأكد سمو ولي العهد أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، وزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع الصحي.

المصدر الدستور

حددت الحكومة حزمة إجراءات إجراء ستعمل على تنفيذها لحماية البيانات والخصوصية من الاختراق ضمن وثيقة السياسة الأردنية لسلاسل الكتل “البلوكتشين” 2025 التي أقرتها نهاية العام الماضي وبدأت العمل على تنفيذها.

وتتمثل الإجراءات  بتجنب تخزين بيانات تفصيلية أو حساسة على شبكة البلوكتشين، وإنما بيانات وصفية مختصرة ودلائل مرجعية مشفرة من البيانات، وإدارة مستويات الوصول والتصريح من خلال أنظمة تحكم دقيقة.

وكذلك نقل ومشاركة واستخدام ومعالجة البيانات في حدود الخدمة المطلوبة فقط، واستخدام تقنيات التشفير والاختزال المتقدمة لحماية البيانات المنقولة والمخزنة على الشبكة.

وأكدت على إجراءات أخرى مثل توفير النسخ الاحتياطية والأنظمة البديلة لضمان حماية وتوفر البيانات والسجلات والمعاملات من التهديدات السيبرانية والكوارث وبما ينسجم مع المعايير المحلية والدولية، وتطبيق معايير آمنة متطورة لتأمين شبكة البلوكتشين من التهديدات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية.

وأشارت إلى عملها على تحليل أمان وأنظمة الحماية المطبقة في شبكة البلوكتشين والأنظمة المتلعقة بها بشكل مستمر، وتحديد نقاط الضعف أو الخلل في تصميم أو تطبيق شبكة تقنية البلوكتشين والتي يمكن ان تكون مستهدفة من الهجمات السيبرانية.

وبينت السياسة أن الحكومة ستعمل على إجراء تحليل دوري شامل للمخاطر والتهديدات الأكثر شيوعا والهجمات المحتملة وتأثيرها على أنظمة البلوكتشين والبيانات الحساسة ووضع خطط لإدارة تلك المخاطر.

ولفتت إلى أهمية العمل على الفحص المستمر لأنظمة التشفير المستخدمة وتحديث مفاتيح التشفير واستخدام وسائل متطورة للمصادقة المتعددة لضمان عدم سرقة المعلومات أو انتهاك الخصوصية، وتحديث وتطوير الأنظمة والتطبيقات الأمنية بشكل مستمر لمواجهة التهديدات الجديدة.

المصدر الغد

 في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليديGenerative Artificial Intelligence، بات من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحماية الملكية الفكرية. فلم تعد القوانين التقليدية، المصممة لعصر الإبداع البشري، قادرة على مواكبة مخرجات النماذج الذكية التي تنتج صورا ونصوصا وموسيقا وأفلاما بجودة قد تعادل، أو تفوق، ما يبدعه الإنسان.

تطرح هذه المخرجات أسئلة جوهرية: من يمتلك حقوقها؟ من يحق له الاستفادة منها تجارياً؟ وهل تشملها الحماية القانونية؟ في هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير عقود استخدام جديدة تأخذ في الاعتبار طبيعة الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، التي قد تفتقر أحياناً لعنصر الإبداع البشري المطلوب في قوانين حقوق النشر.
وفقا للقوانين الحالية في العديد من الدول، لا يمنح العمل الناتج بالكامل عن الذكاء الاصطناعي حماية بموجب حقوق المؤلف، نظراً لغياب العنصر الإنساني في عملية الإبداع. وهذا يضع المؤسسات والأفراد أمام معضلة: كيف يمكن استغلال هذه الأعمال تجارياً من دون الوقوع في مخاطرة قانونية؟

الحل يتمثل في إعادة صياغة العقود، حيث توضح طبيعة العمل محتوى مولدا آلياً، وتحدد بدقة نطاق الترخيص، وجهة الاستخدام، ومدة الاستغلال، مع إدراج بنود تحدد المسؤولية القانونية في حال حصول تشابه أو انتهاك. لكن، تبقى الثغرة قائمة: الطرف الثالث غير المرتبط بالعقد يمكنه استخدام المحتوى بحرية، طالما أنه لا يندرج تحت حماية حقوق النشر، ما يعني أن المشتري القانوني قد يكون في وضع أضعف من المستخدم العشوائي.

في ألمانيا، كما ورد في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO 2023، يتفق الخبراء على أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لبس محميا بحقوق النشر بسبب غياب الإبداع الفكري الشخصي، وهو شرط أساسي للاعتراف القانوني بالعمل. ونتيجة لذلك، فإن العقود التقليدية قد لا تكون قانونية أو فاعلة عند التعامل مع محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي إلى مطالبات قانونية أو حتى شبهات احتيال.

أما في سنغافورة، فقد تناول تقرير AI and IP: A Landscape Report، الصادر عن هيئة الملكية الفكرية، IPOS هذه الإشكاليات بوضوح. وأشار إلى أن القوانين لا تعترف بالذكاء الاصطناعي كمؤلف أو مخترع، لكنها تتيح حماية بعض الأعمال إذا تضمن إنتاجها مساهمة بشرية كافية. كما يسمح بحماية أعمال مثل التسجيلات الصوتية والأفلام حتى من دون تحديد مؤلف بشري، شريطة تحديد الجهة المنتجة.

في كلا النظامين، تظهر مفارقة قانونية: إذا لم تكن هناك حماية قانونية مباشرة، فلماذا تُبرم عقود لاستخدام المحتوى؟ الواقع أن الأطراف الموقعة فقط هي المُلزمة بالشروط، بينما يبقى الطرف الثالث حراً في الاستخدام. لذا تُطرح حلول تقنية مثل العلامات المائية، أو التحكم بالوصول.

رغم اختلاف المقاربات، إلا أن ألمانيا وسنغافورة تتفقان في ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات. ويجب أن تشمل العقود الحديثة توصيفاً للمخرجات، مصدر البيانات، ودور المستخدم البشري، إلى جانب تحديد واضح للمسؤولية القانونية.

ضمن هذا السياق، ظهرت منصات مثل Robin AI، التي توفر أدوات ذكية لصياغة العقود القانونية. تتيح Robin AI إعداد اتفاقيات تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تخصيص شروط تفصيلية حول استخدام الأعمال المولدة، مثل تعريف دقيق لـ Prompt المستخدم، وإعادة الاستخدام، والإسناد، وحدود المسؤولية. هذا النوع من الحلول يشكل خطوة عملية نحو التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني.

لكن، تبقى مسألة تحديد مالك الحق القانوني في أعمال الذكاء الاصطناعي موضع جدل: هل هو المطوّر؟ المستخدم؟ الشركة المالكة للنظام؟ لا يوجد إجماع، ولهذا يُنصح بتوضيح هذه العلاقة ضمن العقود الداخلية لكل مؤسسة.

في العالم العربي، ما تزال معظم التشريعات تفتقر لنصوص واضحة تنظم هذا النوع من المحتوى، رغم وجود مبادرات للتحديث. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لردم الفجوة القانونية.

في الختام، نحتاج إلى رؤية قانونية مرنة تدعم الإبداع من دون أن تقيده، وتوفر حماية قانونية فاعلة في عصر تتغير فيه قواعد الإنتاج والمعالجة. وحتى يكتمل هذا الإطار، فإن تطوير آليات تعاقدية حديثة تستوعب طبيعة الأعمال المولدة رقميا يعد خطوة ضرورية للحد من المخاطر وتعزيز الامتثال القانوني.

المصدر الغد 

اعداد الدكتورة ايمان عبدالوهاب الكساسبة/ مركز اليرموك للدراسات والابحاث

تشكل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة دائرة الإحصاءات العامة وهذه النسبة تعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية السوق الأمريكية كمحطة رئيسية للمنتجات الأردنية ومع استمرار النمو في حجم التبادل التجاري تبرز الولايات المتحدة كواحدة من أبرز الوجهات لصادرات المملكة ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات وفرص التوسع أمام القطاعات الإنتاجية الأردنية وخاصة قطاعي الألبسة والأدوية

ولكن في ظل قرارات الإدارة الامريكية  بالرفع المتدرج للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من دول العالم، والتي تراوحت بين 10% و49% وجد الأردن نفسه أمام تحدٍ جديد بفرض رسوم نسبتها 20% على صادراته لا سيما في قطاع النسيج  والملابس الذي يُشكل عماد الصادرات إلى السوق الأمريكية (2.2) مليار دينار من اصل (3.2) مليار  دينار من قيمة الصادرات اى ما يعادل  72% وعلى الرغم أن هذه النسبة تبدو أقل مقارنة بمنافسين رئيسيين مثل بنغلاديش وفيتنام وسريلانكا التي واجهت رسوماً تصل إلى 40% أو أكثر إلا أن السؤال الذي يتبادر لنا هل تستطيع الصناعة الأردنية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة؟

من ناحية أخرى قد تفتح الأزمة أبواباً غير متوقعة فالدول التي تعرضت لرسوم عالية قد تضطر إلى تصريف منتجاتها بأسعار منخفضة في أسواق أخرى مما يُخفض تكلفة الواردات الأردنية من المواد الخام ويدعم قدرة المصانع المحلية على الإنتاج بكفاءة أعلى  كما أن ارتفاع أسعار الصادرات الآسيوية إلى أمريكا قد يدفع الشركات الأمريكية للبحث عن موردين جدد  وهو ما يجعل الأردن على قائمة البدائل إذا استطاع تقديم توازن مناسب بين السعر والجودة.

لتعزيز الفرصة يحتاج الأردن إلى خطة متعددة المحاور أولها رفع كفاءة الإنتاج عبر تبني التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة السلاسل الإمداد مما يُخفض التكاليف ويعوض تأثير الرسوم ثانيها الاستثمار في التخصص والابتكار كتصنيع أقمشة ذكية أو منتجات صديقة للبيئة وغيرها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الغربية على لاقتصاد الأخضر ثالثها تنويع الأسواق التصديرية بالاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر مع كندا والاتحاد الأوروبي والتوسع في أفريقيا عبر شراكات مع دول الخليج المستثمرة هناك.

ولي العهد يترأس اجتماعا حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

ولي العهد يؤكد أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها.

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية.

وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها.

وأشار سموه إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.

واستعرض أعضاء المجلس كيفية استخدام البيانات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال جمع البيانات الدقيقة والعمل على توحيد قواعدها وتطوير البنية التحتية الرقمية.

واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي، ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما اطلع سموه على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات الرقمية الحكومية، ومنصة سند، والهوية الرقمية والأمن الرقمي، والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومدير مكتب سمو ولي العهد.

المصدر (بترا)

في العصر الرقمي الذي نعيشه أصبح العمل الحر “فري لانس” من الظواهر المتزايدة التي تغير طريقة العمل التقليدية، فمع التطورات التكنولوجية وانتشار استخدام الإنترنت، أصبح من السهل للأفراد تقديم خدماتهم من أي مكان في العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل الأردني وفقا لما أكد عليه خبراء. 

لكن الخبراء أكدوا أن ثمة تحديات تواجه “العمل الحر” منها تحديات عدم الاستقرار المالي والتحديات القانونية والضريبية والتنافس الشديد بين العاملين المستقلين في مختلف دول العالم، فضلا عن غياب الامتيازات الوظيفية للعامل المستقل.

أرقام البطالة والإنترنت

ووفقا للأرقام الرسمية انخفض معدل البطالة في الأردن إلى 21.4 % العام الماضي مقارنة مع 22 % في العام الذي سبقه حيث بلغ معدل البطالة لدى الذكور 18.2 % خلال عام 2024 مقابل 32 % للإناث.

ومن جهة أخرى تظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن تجاوز 10.7 مليون مستخدم، وبأن عدد مستخدمي الهواتف الذكية قد تجاوز 8.3 مليون مستخدم، وهي الأدوات التي تسمح وتسهل عملية العمل الحر والعمل عن بعد.

ثورة في سوق العمل

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة بانه ينظر اليوم إلى العمل الحر والعمل عن بعد على أنهما “ثورة في سوق العمل”، حيث يتيحان للأفراد فرصة تحقيق الاستقلالية المهنية والمالية.

وبين الرواجبة إلى أن هذا النموذج كان في الماضي محدود الانتشار بسبب الاعتماد على الوظائف التقليدية، ولكن مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت وزيادة الوعي، أصبح العمل الحر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، لافتا الى ان العديد من الشركات والحكومات بدأت بتبني العمل عن بعد كجزء من سياساتها، خاصة بعد جائحة كورونا التي سرّعت من تقبل هذا النموذج.

التقنيات الحديثة والعمل الحر

وأكد الرواجبة أن ثمة أسبابا سهلت انتشار ثقافة العمل الحر أهمها تطور وسائل التواصل السهل والسريع، حيث وفرت الإنترنت إمكانية الوصول إلى العملاء من مختلف دول العالم.

وأكد بأن انتشار وتنوع وتطور المنصات الرقمية العالمية والعربية التي تعمل على ربط أصحاب المشاريع والأعمال بالأفراد العاملين المستقلين بسهولة مثل “مستقل” و “خمسات” و “اب وورك” وغيرها من المنصات قد ساعد في انتشار ثقافة العمل الحر.

وعلى صعيد متصل أشار الرواجبة إلى أهمية التطور التكنولوجي وتطور استخدام الأدوات السحابية والتطبيقات مثل “زووم” و “سلاك” وغيرها من التطبيقات التي تسمح بتقديم خدمات الاجتماعات المرئية والتواصل المهني والتي كان لها دور أيضا في تسهيل العمل والتعاون عن بعد، فضلا عن أهمية تطور أدوات الدفع الإلكتروني الفوري ومنصات الدفع الإلكتروني العالمية مثل “بييه باال” والمعاملات البنكية الدولية التي سهلت عمليات الدفع للعاملين المستقلين حول العالم.

فوائد العمل الحر للشباب

ويرى الرواجبة بان العمل الحر يعود بفوائد متعددة وكثيرة على الشباب والعاملين في هذا المجال كونه يعد فرصة لكسب المال دون الحاجة إلى رأس مال كبير، وحرية اختيار المشاريع والعملاء وساعات العمل.

وأشار إلى فوائده للشباب بما يتيحه من فرص لتطوير المهارات الشخصية والمهنية بشكل مستمر، وإمكانية العمل من أي مكان في العالم.

وأما بالنسبة للحكومات فقد أكد الرواجبة بأن أهميته تكمن في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، وتحقيق عوائد اقتصادية عبر الضرائب من العاملين المستقلين.

وأشار إلى أهميته في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على الوظائف التقليدية، وفي مجال دعم رواد الأعمال من خلال خلق بيئة مرنة للعمل.

ومن جانبه أكد خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي رامي الدماطي ‏بان شركات القطاع الخاص تحصل أيضا على فوائد من تطبيق مفهوم العمل الحر منها تقليل التكاليف التشغيلية، حيث يمكن للشركات توظيف مستقلين لتنفيذ مشاريع مؤقتة بدلاً من توظيف موظفين دائمين، والوصول إلى مهارات متنوعة، فالعمل مع مستقلين يتيح للشركات الاستفادة من خبرات متعددة دون الحاجة إلى توظيف دائم.

ولفت الدماطي إلى أهمية العمل الحر للشركات في زيادة الإنتاجية فالعاملون المستقلون غالبًا ما يكونون أكثر إنتاجية لأنهم يعملون على مشاريع محددة ولديهم حوافز لإنجازها بسرعة وكفاءة.

تحديات العمل الحر

ورغم ما يوفره مفهوم العمل الحر لكل الأطراف من فوائد، إلا أن الدماطي استعرض أهم تحدياته ومنها تحدي عدم الاستقرار المالي؛ لأن العمل الحر لا يضمن دخلًا ثابتًا مثل الوظائف التقليدية، مما قد يجعل بعض المستقلين يعانون من فترات بدون عمل.

وأكد على التحديات القانونية والضريبية لأن العديد من الدول لا توفر قوانين واضحة تنظم العمل الحر، مما قد يعرض المستقلين لمشاكل قانونية أو صعوبة في التعامل مع الضرائب، مشيرا إلى تحدي غياب الامتيازات الوظيفية لأن العمل الحر لا يوفر مزايا مثل التأمين الصحي، الإجازات المدفوعة، أو التقاعد، مما يجعل الاستقلال المالي تحديًا كبيرًا.

وأشار الدماطي إلى تحدي التنافس الشديد بسبب الطبيعة المفتوحة لسوق العمل الحر، حيث يواجه المستقلون منافسة قوية من محترفين حول العالم، مما يجعل من الصعب أحيانًا الحصول على مشاريع جيدة وتحدي الحاجة إلى الانضباط الذاتي لأن العمل الحر يتطلب تنظيمًا عاليًا وإدارة ذاتية للوقت والمشاريع، وهو أمر قد يكون صعبًا على البعض.

وجهة نظر وزارة العمل

الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود أكد لـ “الغد” أهمية التفريق بين مفهومي العمل الحر والعمل المرن أو العمل عن بعد، فالعمل الحر يقوم به شخص يعمل لحسابه دون تبعية أو إشراف في إطار ما يسمى بعقد المقاولة وهو لا يندرج تحت مظلة قانون العمل.

في المقابل قال الزيود بان العمل المرن يعرف بأنه عمل فيه تبعية وإشراف وأجر بأوقات دوام مرنة ويحكمه نظام أصدرته الوزارة سابقا.

وبين أن انطباق قانون العمل لحفظ حقوق كلا الطرفين صاحب العمل والعامل يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية وهي التبعية لشركة أو مؤسسة والإشراف والأجر المنتظم، وهي شروط لا تتوافر كاملة في مفهوم العمل الحر.

فرصة لتخطي البطالة

ويرى الخبير في مجال التقنية الدكتور حمزة العكاليك بأنه رغم التحديات يعتبر العمل الحر مفهوما مهما بعد أن أصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأردني خاصة بعد جائحة كورونا التي كسرت الحواجز النفسية والتقنية فرغم التحديات التشريعية والبنية التحتية، معتبرا بأن هذا النمط “فرصة ذهبية” للشباب لتخطي البطالة وللاقتصاد لتنويع موارده ويحتاج النجاح إلى تعاون بين الحكومة (تحسين التشريعات) القطاع الخاص (تبني نماذج مرنة) والأفراد (تنمية المهارات الرقمية).

قبول متزايد لثقافة العمل الحر

وأضاف العكاليك أنه فيما يتعلق بالنظرة المجتمعية وانتشار ثقافة هذا النوع من العمل فان هناك قبولا متزايد لهذا النوع من العمل فقبل الجائحة، حيث كانت النظرة التقليدية تُفضل الوظيفة الثابتة لكن ارتفاع البطالة دفع الكثيرين إلى تبني العمل الحر كبديل.

وأكد بأن لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا في هذا المجال حيث فرضت الإغلاقات تبني العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، مسترشدا باستطلاع محلي أظهر أن 60 % من الشركات الأردنية بدأت تعتمد نماذج عمل مرنة بعد 2020.

العمل مع شركات عالمية

وقال العكاليك بأنه قد نتج عن هذا التغيير الثقافي في طبيعة علاقة العامل بمكان العمل أن أصبح العمل عن بعد والعمل الحر مقبولاً اجتماعياً خاصة مع نجاح الكثيرين في تحقيق دخل مستقر عبر الإنترنت، لافتا إلى أهمية هذا النوع من العمل كونه يساعد الشباب على تخطي مشكلة البطالة وخلق فرص ذاتية وتنمية مهارات مستقبلية مثل إدارة الوقت والتسويق الذاتي.

وأكد أهمية هذا المفهوم في خلق فرص للشباب للعمل مع شركات عالمية دون مغادرة الأردن، كما أنه يساعد شريحة النساء على الانخراط في سوق العمل بتوازن بين الحياة العملية والأسرية.

وأضاف العكاليك أنه في الحالة الأردنية اتخذت العديد من الخطوات نحو التحسين في قانون العمل ليعالج العمل عن بعد.

ويرى العكاليك أن من التحديات التي تواجه العمل الحر التشريعات غير الكافية فهناك غياب قانون واضح ينظم العمل الحر ويضمن حقوق العاملين (مثل الضمان الاجتماعي)، وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بسرعة الإنترنت الذي يعتبر غير مستقر في بعض المناطق الريفية، مما يعيق العمل الحر والعمل عن عن بعد، وضعف ثقافة الثقة لدى بعض أرباب العمل، إذ لا يثقون بإنتاجية الموظف عن بعد، فضلا عن تحدي نقص التدريب حيث محدودية البرامج التي تؤهل الشباب لسوق العمل الرقمي.

المصدر الغد

اعلنت الحكومة مؤخرا، أنها ملتزمة بتقديم دورات تدريبية منتظمة وبأسعار تشجيعية وحوافز للمواطنين والمجتمعات المحلية، من خلال مبادرة “محطات المستقبل”.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية المقرة من قبل مجلس الوزراء: “إنها تنظر إلى موضوع امتلاك المهارات الرقمية للأفراد على قدر كبير من الأهمية مع التحول الذي نشهده في رقمنة مختلف القطاعات، وفي مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

“وستقدم الحكومة هذه الدورات التدريبية على المهارات الرقمية من بين 9 خدمات رئيسة تنوي الحكومة تقديمها من خلال محطات المستقبل، التي كانت تعرف سابقا بمحطات المعرفة البالغ عددها 150 محطة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، لتحقيق رؤية عامة مفادها” “تمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل”.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية ضمن محور الدورات التدريبية: “إن التطور الهائل في التقنية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، أوجبت على الحكومات ضرورة مواكبتها لتحقيق الاستفادة المثلى منها وتسخيرها لتحسين كفاءة الأداء، ورفع الإنتاجية وتحقيق الرفاه للمواطنين والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي إلا أنه ولمواكبة تلك التطورات والاستفادة منها على المستوى المحلي، يتوجب على الأفراد امتلاك المهارات والقدرات التقنية والرقمية اللازمة لذلك.

وقالت الاستراتيجية إن الحكومة ترى ضرورة تقديم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات كل فئة لتمكينها من استثمار التقنية بفعالية، وتعزيز المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

المصدر الغد

حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إنجازًا أكاديميًا عالميًا جديدًا بإدراج 11 تخصصًا أكاديميًا من 8 كليات مختلفة ضمن تصنيف (QS) العالمي للتخصصات لعام 2025، محققة المرتبة الأولى محليًا من حيث نسبة الكليات المدرجة ضمن أفضل 500 تخصص عالميًا، وهو ما يعكس ريادة الجامعة وتميزها الأكاديمي في المجالات الطبية والهندسية والعلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، في بيان، اليوم الأحد، إن التصنيف العالمي المرموق يؤكد جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ويبرز تفوقها في التخصصات الطبية والعلمية والهندسية، كما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية في التعليم، البحث العلمي، والتدريب العملي، مما يعزز مكانتها كوجهة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

المصدر-(بترا)

في خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، أقر مجلس الوزراء سياسة الشمول الرقمي لعام 2025، التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.

وتسعى هذه السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن الوصول المتكافئ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزز المشاركة الفعالة للمواطنين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير المهارات الضرورية.

وتهدف السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025 بحسب المسودة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى تحقيق عدة أهداف تشمل: تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول جميع من الفئات المختلفة سواء كانت ( العمرية والجنس، والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة) على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وتهدف كذلك إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الأفراد القادرين وميسوري الحال ومحدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج جميع فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في جميع المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة.

كما تهدف إلى بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاً أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.

وتهدف إلى المساهمة في ايجاد فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماً من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي، متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.

وتهدف السياسة أيضا إلى التغلب على العزلة الرقمية والإقصاء المجتمعي وتحقيق العدالة الرقمية بين أفراد المجتمع وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة وتوفير الحماية الرقمية الشاملة لمن هم في حاجة لها في جميع مناطق المملكة وضمن جميع فئات المجتمع.

وتشمل السياسة 5 محاور أساسية هي: البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية.

ويضمن نطاق تطبيق السياسة، التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسة الأردنية للشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها ووفقا للمبادئ التي بنيت عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن ردم الفجوات الرقمية وادماج الجميع في مجتمع رقمي شامل لا يترك خلفه احداً، وكسر العزلة الرقمية المحيطة بالفئات المحرومة والمهمشة، والوصول إلى اقتصاد رقمي يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ويضمن عدالة توزيع مكتسباته ومنجزاته على الجميع.

كما يضمن نطاق تطبيقها عقد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمجالس والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتحليل السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الدولية، لوضع مؤشرات أداء محلية لعناصر ومكونات هذه السياسة، وذلك لضمان استدامة أهدافها التنموية على المستوى الوطني، وقياس الأثر المترتب على تطبيقها كوسيلة للتطوير والتحسين، مما يساهم في رفع مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل الخطة التنفيذية للسياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 مشاريع: الخدمة الشمولية والتشريعات المستقبلية والمخلفات الالكترونية، وتعزيز النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق وتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية وحزم الدعم والمساعدة على التوصيل والنفاذ.

كما تشمل استكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة الالكترونية ومحطات المستقبل وتعزيز الريادة المجتمعية ونمو الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية وتصميم وتطوير مكتبة رقمية وخطة توعوية للخدمات الرقمية وبيئة رقمية آمنة للأطفال والنظام الالكتروني لحالات العنف الأسري.

المصدر (بترا)