Sector news

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن بناء اقتصاد رقمي ريادي مستدام منتج للوظائف يحتاج الى بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وقال إن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 تسعى لان يكون الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن مرتبة الأردن وصلت 49 من 188 عام 2024 بانخفاض 6 درجات عن عام 2023 حسب المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة “أوكسفورد انسايتس”، وعلى مستوى الإقليم (المنطقة العربية) المركز 5 من 18 دولة عربية في عام 2024.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة حواراته حول رؤى التحديث الاقتصادي والقطاع العام والتحديث السياسي أدارها رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي.
وأشار إلى أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى نحو تسخير الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لزيادة فعالية وأداء المؤسسات العامة والخاصة، لوضع الأردن في مقدمة الدول المستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إقليميا وحماية المجتمع من أي أثر سلبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يعزز لمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, و3000 فرصة عمل للشباب، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في القطاع, وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.
وتحدث سميرات عن الإنجازات المتحققة في التحول الرقمي، مشيرا الى وجود 500 خدمة حكومية رقمية على تطبيق “سند”، لافتا إلى أنه سيتم استحدث سند للأعمال، وسند لغير الأردنيين.
وأشار الى رقمنة 1621 خدمة بنسبة 67.5 بالمئة من المستهدف، متوقعا ان تصل الى 80 بالمئة بنهاية 2025، و100 بالمئة بنهاية 2026.
وأوضح أن الخدمات الرقمية المستهدفة هي نظام الفواتير ونظام الإيرادات الضريبية، وبوابة المشاركة الإلكترونية تواصل، وجواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية لمراقبة الحدود، أما إنجازات صندوق ADFD، فهي المستشفى الافتراضي، وتقييم القطاع الصحي، وتبادل البيانات الصحية.
وبخصوص الهوية الرقمية، أشار سميرات الى تفعيل 1.76 هوية رقمية، ويجري العمل على التفعيل للأردنيين خارج الأردن، ولغير الأردنيين، ورجال الأعمال.
ونوه الى البنية التحتية الرقمية والتي تتمثل بمركز بيانات رئيسي في عمان، ومركز بيانات ثانوي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومراكز الخدمات الحكومية (المقابلين، معان، الكرك، العقبة، مادبا، جرش، مطار الملكة علياء الدولي، اربد، الطفيلة)، إضافة الى 500 محطة (محطات المستقبل، البريد الأردني، محطات سند).
وأشار سميرات إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، تشتمل 68 مشروعا، وتركز على بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، وغيرها).
وقال إن الوزارة نفذت مشروعا وطنيا لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأضاف “تعمل الوزارة على تنفيذ المشروع الوطني لرفع الوعي وبناء قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف تدريب 3000 موظف حكومي كل عام منذ 2023 وصولا الى تدريب 15000 موظف حكومي مع نهاية عام 2027”.
وأشار الى تدريب ما يزيد على 6000 موظف حكومي حتى العام 2024 في أكثر من 90 مؤسسة حكومية.
وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات هي: قطاع التعليم: مشروع سيراج, قطاع الصحة: التنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، قطاع الطاقة: استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية، قطاع الزراعة: التنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، وتنقية البيانات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية, ومساعد ذكي لخدمة المواطن: مشروع ASK Aqaba.
وعن خطة تشجيع الاستثمار، قال الوزير إن الخطة تتضمن عدة محاور مؤكدا دعم وترويج الفرص الاستثمارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية المحلية والدولية الدعم اللوجستي على المستوى الإقليمي والدولي.
وركز سميرات على خلال الجلسة مشاريع على صناديق رأس المال المغامر, والاستثمار الملائكي, والفرص المتولدة من حاضنات الأعمال، والأفكار والمسرعات وبيئات الاختبار التنظيمية، والمراكز والكليات الاكاديمية التطبيقية، والتشجيع على استخدام الرقمنة في الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات الالكترونية المتولدة من الأجهزة والأنظمة والشبكات الالكترونية.
وتطرق الوزير الى ثقافة جمع البيانات الحكومية وتبويبها للاستفادة منها في اتخاذ القرار, لافتا الى وجود 6 وزارات تعمل في هذا الاطار بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف أن تعمل الوزارة على تطوير بوابة للبيانات الحكومية المفتوحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لغايات اتاحة استخدام والاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة، وهي الان في مرحلة الفحص الفني والأمني.
وعن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، قال سميرات إن البرنامج تبلغ قيمته 200 مليون دولار، لافتا الى انه يهدف القيام بتدخلات تستهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي الأردني.
وأوضح أنه يعمل على تعزيز المهارات الرقمية للشباب في الأردن وتدريبهم على أحدث التقنيات الرقمية المطلوبة، ودعم إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير منهاج جديد للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف 7-12، وإنشاء، تجهيز وإدارة من 3-5 مراكز تكنولوجية للعمل المشترك في المجتمعات ذات الفرص المحدودة, وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية, وتسريع رقمنه المدفوعات الحكومية في الأردن.
كما يعمل على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية في الأردن، ودعم نمو الشركات الرقمية والرياديين ومساعدتهم على الوصول الى أسواق جديدة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة التي توفر فرص تشغيل مؤقتة للأفراد, وإيجاد فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الشركات الأجنبية لتأسيس وتشغيل الخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمليات في الأردنو, وتحسين تدفق جودة الشركات الناشئة لتعزيز الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال والشبكات للشركات الناشئة.
وأشار سميرات الى ان مكونات المشروع تركز تنمية المهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص, وتعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية، وتجهيز ثلاثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية، ودعم التوسع والوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية والمنصات الرقمية، ودعم رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية.
وأشار إلى أن شبكة الألياف الضوئية يهدف الى توفير البنية التحتية لإنشاء الشبكة الحكومية الآمنة من خلال تأمين ربط بشبكة الياف ضوئية ذات سرعة عالية بحيث تساعد على تقديم خدمة أفضل للمواطن والحكومة.
وبخصوص السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، قال سميرات إنه يجري العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها, وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير, ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وأكد سميرات ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2024 تعمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال, وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال, وتمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل.
كما تحدث الوزير عن المجلس الوطني لريادة الأعمال, وإدارة الابتكار, والتي تستهدف تعزيز مفهوم الابتكار في الاردن والمنطقة العربية.
كما استعراض مجالات عمل الوزارة ضمن إطار التحديث الإداري المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العامة ورفع الكفاءة المؤسسية في القطاع العام.
وقال سميرات “تتضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام على 7 محاور أساسية، تعمل الوزارة على تنفيذ محورين منهم وهما إعادة هندسة ورقمنة الإجراءات الحكومية”.
وأضاف “يجري العمل ومن خلال الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 على ربط الخدمات الحكومية الرقمية بباقات مترابطة وسهلة الاستخدام”.
وأشار سميرات الى انشاء 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات (المطار، المقابلين، اريد، الطفيلة، العقبة، معان، مأدبا، جرش، الكرك) ضمن خطة لإنشاء 15 مركزا، حيث توفر هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، وتعمل بنظام الورديات لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.
وقال “عملت الوزارة على إطلاق سياسة المشاركة الكترونية 2021، والمبادئ والضوابط العامة للمشاركة الالكترونية بالإضافة الى إطلاق بوابة المشاركة الالكترونية ( تواصل) لغايات تمكين المواطنين من المشاركة في اعداد الأدوات التشريعية والتنظيمية والمساهمة في اتخاذ القرارات الحكومية”.
وأشار الى افتتاح وتشغيل أول مركز تكنولوجي تحت اسم”The Platform” في ماركا الشمالية في العاصمة عمان، ويعد هذا المركز أحد مخرجات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف, والعمل على افتتاح مركزين إضافيين في كل من إقليم الشمال وإقليم الجنوب (محافظة العقبة) وعدد من الفروع لها في معان والطفيلة والكرك، ضمن خطة وطنية لتوسيع أثر هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة.
وتابع، أنه تم إنشاء 4 مراكز للرياضات والألعاب الإلكترونية في محافظات عمان، الزرقاء، العقبة وإربد. حيث تم إطلاق المركز المخصص لمحافظة العاصمة في العام 2024 ويجري العمل على تأسيس مركز محافظة إربد ومركز محافظة العقبة، حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لإنشاء مركز تدريب للألعاب الإلكترونية في المحافظة ضمن مشروع شاطئ اليمنية الذي تنفذه الشركة والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام 2026.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس تصدى لعقد سلسلة من الحوارات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مخرجات رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وأضاف، “جاء ذلك في إطار الخطوات التنفيذية والعملية لمرحلة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تخص مسارات التحديث السياسية والإدارية والاقتصادية”.
واستعرض شتيوي دور المجلس من خلال مجموعات المجلس ولجانه والتي تساعد المجلس في تنفيذ مهامه كجهة استشارية للحكومة، مشددا على أهمية هذه الحوارات والتي من شانها تسليط الضوء على أبرز الإنجازات ومدى التقدم التي أحرزته الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، وفتح باب الحوار مع مجموعات المجلس ولجانه.
وأشار الى ان هذه الحوارات بدات بلقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، لمناقشة الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في دعم عملية التحديث الشاملة في المملكة, وسيتم دعوة المسؤولين من الجهات الحكومة المعنية بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة.

المصدر (بترا)

أكدت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة، أمس، أنها تواصل تنفيذ 3 مشاريع تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية من أصل 4 مشاريع، بعد أن أنهت رسميا تنفيذ واحد منها.

مشروع  استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية

وفي تفاصيل المشاريع الأربعة، أوضحت الوزارة أن أول هذه المشاريع الذي أعلن الانتهاء منه رسميا هو مشروع “استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية”، الذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات، وتنقيتها للوصول إلى بيانات سليمة وملائمة، وبالتالي تحسين جودة البيانات الحكومية لاستخدامها في استخلاص الرؤية ودعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على التحليلات الدقيقة للبيانات، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق المشروع في الشهر الأخير من العام الماضي، فيما تم الإعلان عن الانتهاء منه مؤخرا، انسجاما مع توجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويأتي كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاءالاصطناعي ورؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت الوزارة إن المشروع تضمن حالتين رئيسيتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تنقية البيانات الحكومية، الأولى تمثلت في معالجة بيانات ما يزيد على مليوني سجل لطلبة التوجيهي بين العامين 1985 و2004، حيث تم استكمال الربط مع الأرقام الوطنية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد أن توقفت الطرق التقليدية.

وأضافت “الحالة الثانية، كانت مواءمة بيانات أكثر من 2.5 مليون سجل للأراضي بين وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة، وحققت نسبة مطابقة مع تقديم توصيات بتوحيد أنظمة الترميز وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية.

مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية

وتطرقت الوزارة، إلى الحديث عن المشروع الثاني والعمل جار على الانتهاء منه حاليا، وهو مشروع في قطاع الطاقة (استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية).

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال الكهربائية ومقدار الطاقة المتجددة، ومدى ارتباطهما بالظروف الجوية بهدف مساعدة مشغلي الشبكات الكهربائية في مركز المراقبة الوطني (NEPCO)، في اتخاذ قرارات تشغيل مصادر الطاقة التقليدية ومراقبة أنظمة توليد الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المشروع في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، وتم التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء الوطنية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، إدارة الأرصاد الجوية للحصول على البيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من بناء نموذج الذكاء الاصطناعي والبدء في مرحلة تجربة النموذج في بيئة العمل الحقيقية في شركة الكهرباء الوطنية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي.

مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه

وقالت الوزارة إن المشروع الثالث يتمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه، من خلال صور الأقمار الصناعية، والعمل جار على تنفيذه وهو يهدف إلى دراسة تطوير نموذج قادر على تحليل صور الأقمار الصناعية، وتحديد خصائص التربة والوقت المناسب للري.

وبينت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بحثية قبل طرح المشروع التطبيقي، وتم الخروج بدراسة بحثية شاملة تضمنت دراسة إمكانية تطبيق المشروع، المتطلبات اللازمة لتنفيذه، الكلف التقديرية، والتوصيات المقترحة، ولاحقا للدراسة البحثية، سيتم العمل على المشروع التطبيقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه، من خلال صور الأقمار الصناعية.

مشروع تطوير نموذج لغوي كبير بالعربية لسلطة منطقة العقبة

وبخصوص المشروع الرابع قالت الوزارة إنه مشروع تطوير نموذج لغوي كبير باللغة العربية متخصص لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA”.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تخصيص نظام مساعد ذكي مصمم خصيصًا لـASEZA، قادر على فهم الاستفسارات باللغة العربية والرد عليها، وتم تخصيص نطاق المشروع، ليشمل قطاعي السياحة والاستثمار فقط.

ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على هذه المشاريع الأربعة التي يمكن أن تعمم على قطاعات أخرى مستقبلا، ضمن اتفاقية التعاون الفني المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ضمن مشروع وطني كبير لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن.

ويهدف هذا المشروع بشكل عام، إلى تعزيز وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن وتنفيذ نماذج لحالات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات الجانب الياباني في هذا المجال ضمن التعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية، وتدريب القيادات وبعض موظفي القطاع العام، من خلال الاطلاع على ممارسات الجانب الياباني في الذكاء الاصطناعي.

المصدر الغد

تستعد الحكومة لإطلاق خدمة إصدار جواز السفر الذكي رسميًا خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة السفر في المملكة، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأوضحت أن أولى دفعات الجوازات الذكية ستصل إلى الحكومة قبل نهاية تموز (يوليو) الحالي من قبل الجهة المزودة، حيث ستخضع للمراجعة والاعتماد من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ودائرة الأحوال المدنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والأجهزة الأمنية.

تحول تدريجي نحو الجواز الذكي

وبحسب الوزارة، فإن توزيع الجوازات الجديدة على مديريات الأحوال المدنية سيبدأ فور إقرارها، على أن تنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها تدريجيا، في إطار خطة حكومية للتحول من الجواز الورقي التقليدي إلى الجواز الإلكتروني القابل للقراءة في المطارات والمنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن الجواز الذكي يلبي متطلبات الرقمنة العالمية ويواكب البنية التحتية للمطارات الدولية، التي تعتمد بوابات ذكية لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.

اعتماد دولي وتعزيز موثوقية الجواز

وبينت الوزارة أن الأردن أنجز خطوة مهمة على هذا الصعيد مؤخرا، حيث سلم مفاتيح التشفير العامة الخاصة بالجواز الإلكتروني إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال حفل رسمي في مدينة مونتريال الكندية، مثلت فيه المملكة السفيرة الأردنية لدى كندا، صباح الرافعي.

وسيسمح إدراج شهادة التصديق الأردنية على خوادم “الإيكاو” للدول الأعضاء بالتحقق الآلي والمباشر من صحة الجوازات الإلكترونية الأردنية، ما يسهل مرور حامليها عبر المعابر الدولية.

ما الجواز الذكي؟

وأوضحت الوزارة أن جواز السفر الذكي: هو جواز ورقي يحتوي على شريحة إلكترونية مشفرة، تتضمن البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، كما يتضمن صفحة بيانات مصنوعة من البلاستيك المقوى تتمتع بمستوى عال من الحماية والتقنيات الأمنية الحديثة.

وأكدت أن الجواز يشمل نسختي الجواز العادي والدبلوماسي، وسيوفر حماية قصوى لبيانات المواطنين، وفق أعلى المواصفات الدولية في مجال أمن الوثائق.

تمييز بين الجواز الذكي وخدمة الإصدار الإلكترونية

وشددت الوزارة على الفرق بين مشروع الجواز الذكي، وخدمة إصدار وتجديد الجواز إلكترونيًا التي أطلقت العام 2019، موضحة أن الأخيرة تتيح تقديم الطلب عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة المكاتب، في حين أن الجواز الذكي يمثل تطورا تقنيا في شكل الجواز ذاته، لا في آلية التقديم فقط.

خدمة أسرع ضمن التحول الرقمي الشامل

وأشارت إلى أن عملية إصدار الجواز الذكي ستنفذ بآلية مشابهة للإجراءات الحالية، لكن مع تقليص مدة الاستلام إلى 48 ساعة فقط من تاريخ التقديم، سواء عبر مراكز الخدمات أو تطبيق “سند”.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، التي تستهدف رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بحلول العام المقبل، حيث وصلت النسبة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 67.5 %، مع توقعات بالوصول إلى 80 % مع نهاية العام الحالي.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أكد في مقابلة سابقة  أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية رقمية جديدة ستطرح للاستشارة العامة الشهر المقبل، إضافة إلى إطلاق مشروعين حيويين في قطاعي الصحة والتعليم.

المصدر

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يؤكد لـ”الغد” أن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية ستبلغ %100 نهاية العام المقبل

خطة لتطوير تطبيق “سند” وإدخال الذكاء الاصطناعي إلى فضائه

 كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن الحكومة ومن خلال الوزارة وبالتعاون مع كل المنظومة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال تعمل بجد اليوم على حزمة من المشاريع الحيوية الرقمية التي من شأنها أن تحسن الاقتصاد وتسرع من التحول الاقتصاد الرقمي بقيادة وإشراف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأكد أن الحكومة شارفت على الانتهاء من مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي سيمثل دعامة وبنية تحتية أساسية لربط المؤسسات الحكومية بشبكة إنترنت عالية السرعة، كما أعلن أن الحكومة بدأت بعمل مراجعة شاملة لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية والبيئة التشريعية لصناديق رأس المال المغامر.
وأعلن الوزير في المقابلة أن عدة مشاريع رقمية طور الإطلاق الشهر المقبل مثل مشروع جواز السفر الذكي، ومشروع البوابات الذكية للمطار، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ خطة واضحة وشاملة لتطوير تطبيق “سند” الحكومي”.
التحول الرقمي
ويرى سميرات أن عملية التحول الرقمي في المملكة اليوم “في المسار الصحيح”، معلنا أن الحكومة لديها خطة متكاملة لرقمنة كل الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام المقبل، وخطة لتحسين الخدمات المطلقة بناءً على أولويات تحددها عدد الحركات وعدد الشكاوى من المواطنين.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل اليوم في تحسين الخدمات بمسارين: الأول تجويد الخدمات الرقمية القديمة ومواءمتها مع التقنيات الحديثة، ومسار ثان لإطلاق خدمات جديدة رقمية حتى تكتمل  كل المنظومة.
وأعلن الوزير قائلا: “تم تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص من أجل إعداد إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي كون الإستراتيجية الحالي تنتهي مع نهاية هذا العام. ومن المخطط له أن يتم طرح مسودة الإستراتيجية الجديدة وخطتها التنفيذية للاستشارة العامة مع بداية الشهر المقبل”.
وأكد سميرات أن كل مجريات العمل اليوم على التحول الرقمي تجري بالتنسيق وقيادة وإشراف من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، معلنا في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل أيضا الآن على خطة لتطوير ” تطبيق  سند”  لتقديم حزم الخدمات والخدمات الاستباقية وإدخال خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، والعمل على إدخال الدفع الإلكتروني بشكل متكامل مع الخدمات حتى يحصل المواطن على خدمة إلكترونية مكتملة من الألف إلى الياء.
المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
إلى ذلك، أكد سميرات أهمية تشكيل وعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خلال المرحلة المقبلة وخصوصا أنه جاء بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ليكون خطوة محورية جدية نحو تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وبين الوزير أن المجلس “يعكس رؤية قيادية حريصة على مواكبة التحولات العالمية. نجاح هذا المجلس يعتمد على الشراكة بين القطاع العام، الخاص، والأكاديمي، والقدرة على تحويل الإستراتيجيات إلى واقع ملموس ينهض بالاقتصاد الوطني ويوفر مستقبلا أفضل”.
التحول الرقمي بالأرقام
وحول ما جرى تحقيقه في التحول الرقمي، قال سميرات: “حققنا تقدما ملموسا، حيث تم رقمنة نحو 67.5 % من الخدمات الحكومية حتى نهاية عام 2024، ونعمل للوصول إلى 80 % مع نهاية هذا العام، و100 % بحلول عام 2026”.
وفي السياق نفسه، أعلن الوزير أن الحكومة وبإشراف وتنسيق ومتابعة مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل تعمل اليوم على مشاريع ذات أولوية وطنية تمس المواطن بشكل مباشر، حيث يجري العمل بشكل وطني تشاركي على مشروع تطوير التحول الرقمي في وزارة الصحة لينعكس على تجربة المريض وتحسين كفاءة الخدمات الصحية الحكومية.
وكشف سميرات عن مشروع آخر يخص القطاع التعليمي يقوم على تطوير المنصة التعليمية الوطنية الموحدة، وذلك ببناء منصة موحدة للعملية التعليمية  تستبدل منصات التعليم الحالية المتناثرة وغير المترابطة بمنصة تعليمية جديدة بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الميزات التي ستدعم وتثري العملية التعليمية من خلال استخدام احدث التكنولوجيا الرقمية كما ستشمل المنصة كافة مراحل الخاصة بالطالب وولي الأمر من التسجيل والمتابعة إلى إصدار الشهادات الرقمية.
وأكد الوزير المضي أيضا لتطوير معايير الخدمة الحكومية لبناء جيل جديد من الخدمات الرقمية الحكومية لتجربة سلسة بحيث تكون الخدمات الحكومية الرقمية متكاملة.
مشروع ربط البيانات الحكومية
وبخصوص مشروع ربط البيانات الحكومية الذي جاء أيضا بتوجيه من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بين سميرات أن الوزارة قامت بتوفير ما يزيد على 300 نقطة ربط بيانات ما بين المؤسسات الحكومية وما يزيد على 100 نقطة ربط بيانات مع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات.
ولفت إلى أن الوزارة قامت على تحديث الأنظمة الخاصة بالربط البيني بين المؤسسات وقامت بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات كما تُطبق الوزارة معايير وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية في تبادل البيانات.
مشروع تطبيق ” سند”
وقال إن عدد مرات تحميل التطبيق منذ انطلاقته حتى اليوم بلغت قرابة 5.7 مليون تحميل، كما بلغ عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المتوافرة في آخر نسخة 513 خدمة وصولاً إلى 800 خدمة مع نهاية العام المقبل.   وبين أنه جرى إطلاق نسخة جديدة من تطبيق سند منتصف شهر حزيران الماضي،  مشيرا إلى أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة إطلاق تحديثات مستمرة للتطبيق تحتوي على خدمات ومزايا جديدة وتطوير كبير للمنصة فيها تحسين لتجربة المستخدم.
الهوية الرقمية
وأوضح الوزير بأنه جرى تفعيل أكثر من 1.7 مليون ألف هوية رقمية، لافتا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 3 ونصف مليون هوية رقمية مع نهاية عام 2028، معتبرا أن نسبة عدد مفعلي الهويات الرقمية إلى عدد السكان حاليا ” متواضعة” وبأن الطموح هو زيادتها خلال المرحلة المقبلة من خلال العديد من الخطوات تشمل الترويج وتشجيع المواطن وتسهيل تقديم خدمة تفعيل الهوية.
وأعلن الوزير عن توفير خاصة تفعيل الهوية الرقمية عن بُعد من خلال الاعتماد على بصمة الوجه الحيوية (Facial Recognition)، وهي الخطوة التي ستسهل كثيرا على المواطن عندما يتمكن من تفعيل هويته الرقمية دون الحاجة لزيارة مراكز “سند”.
مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
وأكد الوزير سميرات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي طورتها الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير تجربة متميزة في الحصول على خدمات حكومية من مكان واحد بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين.
وقال إن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى 15 مركز خدمات حكومي شامل مع نهاية العام الحالي، حيث أطلقت الحكومة وأوجدت 9 مراكز في مختلف المحافظات حتى الآن.
ولفت إلى أن مستوى رضا المواطن عن خدمات هذه المراكز يزيد على 94 % وفقا لمتابعة الحكومة الربعية.
خدمة “جواز السفر الإلكتروني”
وعن مشروع “خدمة جواز السفر الإلكتروني” رجح سميرات بدء تقديم الخدمة رسميا في أولى مراحلها خلال الشهر المقبل بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبين الوزير أن الحكومة سوف تتسلم من المزود أول دفعات جوازات السفر الإلكترونية قبل نهاية الشهر الحالي للبدء بتصدير هذه الجوازات إلى مديريات الأحوال المدنية، ومن ثم ستنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها مستقبلا، والبدء بالتحول تدريجيا من جواز ورقي إلى جواز إلكتروني يقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية)، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروع ليكون هذا الجواز مطابقا لأفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية وليكون محميا من عمليات التزوير.
ولتنفيذ الخدمة سلمت مؤخرا مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
مشروع بوابات المطار الذكية
وعن مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، بين أن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي وهيئة الطيران المدني، أعلنت قبل أسابيع عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.
وتوقع سميرات أن يجري الإطلاق الرسمي للخدمة خلال الشهر المقبل في أولى مراحلها، تمهيدا لتوسعة نطاق الاستخدام خلال الفترات المقبلة بما يشمل فئات جديدة من المسافرين.
وبين انه تم تركيب خمس بوابات ذكية في صالة القادمين وأربع بوابات في صالة المغادرين، ليصبح بإمكان المواطنين الأردنيين استخدامها لاجتياز نقاط الدخول والخروج بشكل ذاتي وسلس من خلال أنظمة تحقق ذكية تعتمد على بصمة العين وبيانات جواز السفر.
مشروع شبكة الألياف الضوئية
وعلى صعيد متصل كشف الوزير أن الحكومة شارفت على الانتهاء من هذا المشروع الضخم الذي نفد في أقاليم المملكة الثلاثة الرئيسة: الوسط والشمال والجنوب لربط المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة.
وحول إنجازات المشروع، قال سميرات انه تم الانتهاء من تعليق وتركيب كوابل ألياف ضوئية أرضية وهوائية بطول 6352 كم وربط 3334 موقع (حكومي، تعليمي، صحي) على شبكة الألياف الضوئية الوطنية في محافظات المملكة.
وبين أنه جرى أيضا ربط 9 مركز خدمات حكومية موحدة في كل من (المقابلين، المطار، اربد، جرش، العقبة، الكرك، معان، مادبا، الطفيلة) وتفعيل الخدمة فيها، وربط مركز الألعاب الإلكتروني على شبكة الألياف الضوئية الوطني وتزويده بما يتوافق مع المتطلبات التي تحقق الغاية منه بكفاءة عالية.
ونظرا لوجود حاجة لبعض شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت العاملة في المملكة لاستئجار مواسير وشعيرات الألياف الضوئية التابعة لبرنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، اكد الوزير انه تم إبرام اتفاقيات تأجير مع القطاع الخاص. وبخصوص إتاحة الشبكة للقطاع الخاص (للإشراف على إدارة الشبكة أو أجزاء منها)، قال إن “الموضوع قيد الدراسة”.
الذكاء الاصطناعي
وحول ملف الذكاء الاصطناعي، قال الوزير إن الحكومة ومنذ إطلاق “الإستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027” في عام 2022، حققت تقدمًا ملموسًا، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشاريع النوعية.
وبين أن من هذه المشاريع المنفذة مشروع رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظف الحكومي، ومشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام، ومشروع متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية بشكل آلي، ومشروع تطوير قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي على الباحثين الأردنيين ومجالات البحث، ومشروع إعداد معايير لتصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع مسابقة هاكثون سنوية للذكاء الاصطناعي لرفع قدرات الشباب، وتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمهارات الرقمية، كما تم واستحداث تخصصات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية.
ولفت إلى قيام الحكومة بالتعاون مع “جايكا” بتنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة.
وحقق الأردن تقدماً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في عام2024، بعد أن كانت في المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العام 2023.
قطاع ريادة الأعمال
وبخصوص منظومة ريادة الأعمال الأردنية، أكد سميرات أنها وصلت مرحلة متقدمة من التطور لتأخذ مكانة جيدة مقارنة بأسواق المنطقة، حيث لدينا وعي كبير في الأردن وبين أوساط الشباب بأهمية الريادة وكيف نبني شركات ناشئة، والتركيز من الشباب على خلق فرص عمل من خلال تأسيسهم لشركات ناشئة بدلا من البحث عها.
ورغم التقدم قال سميرات إن الحكومة من خلال الوزارة تعمل حاليا على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة وذلك في اتجاه تطويرها ومعالجة تحدياتها وخصوصا للشركات الناشئة في مراحل الفكرة، فضلا عن التوجه لإجراء مراجعة للبيئة التشريعية المتعلقة بصناديق راس المال المغامر حتى تخدم هذه المنظومة بالشكل الأمثل
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرى سميرات أنه “من أبرز القطاعات الحيوية في المملكة، وأحد المرتكزات الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يسهم بما يقارب 3 % من الناتج المحلي الإجمالي (2024)، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي الأردني”.
وبين الوزير أن إيرادات القطاع بلغت (نحو 2.922 مليار دينار) وبمجموع وظائف (يقارب 40 ألف وظيفة)، مما يعكس دوره البارز في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمساهمة في التنمية الاجتماعية في الأردن.
انتشار الإنترنت يزيد على %90
وأكد سميرات أن الأردن يُعد من الدول المتقدمة في هذا القطاع بين الدول العربية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار حجمه الاقتصادي وعدد السكان.
واستعرض مؤشرات تدلل على ذلك مثل مؤشر نسبة انتشار الإنترنت والتي تبلغ 90 % حيث تعد النسبة من الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف: “الأردن يُعد من الدول المصدّرة للخبرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمتلك قاعدة قوية من المهندسين وخبراء الشبكات والبرمجيات”. ولفت الوزير إلى عمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث التشريعات والإستراتيجيات الخاصة بالقطاع، ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها.
تطور شبكات الاتصالات
وقال سميرات إن الأردن يتمتع ببنية تحتية متينة ومتنوعة للاتصالات مع وجود شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس والفايبر، فضلا عن دخول الإنترنت الفضائي.
وأوضح أن نسبة تغطية الجيل الرابع تبلغ 99.5 % من أراضي المملكة، في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول
95.3 %، ما يعكس وصولاً شبه شامل للخدمات المتنقلة.
وبخصوص تقنية الجيل الخامس، قال سميرات إنها بدأت في التوسع التدريجي، حيث بلغت تغطيته الحالية 35 %، متوقعا أن تصل إلى 50 % خلال أربع سنوات، وهو ما سيمهد الطريق لتطبيقات المستقبل مثل المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الغامرة.
وأضاف أن خدمة الألياف الضوئية (الفايبر) بدأت بالتوسع، وقد شكلت 72.8 % من اشتراكات الإنترنت الثابت حتى الآن، ونعمل على تسريع وتيرة الانتشار لتلبية الطلب المتزايد على سرعات عالية وثابتة.
وأشار إلى تطور مهم لدعم الشمول الرقمي، تم مؤخراً إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي من خلال “ستارلينك – الأردن”، ما يتيح ربط المناطق النائية بخدمات اتصال عالية الكفاءة، ويمثل خطوة حقيقية نحو ردم الفجوة الرقمية الجغرافية.
قطاع البريد يوفر 43 ألف فرصة عمل
وحول تقييم الوزارة للقطاع البريدي، قال سميرات إنه يشهد تحولًا ملحوظًا، مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية والتسارع في التحول الرقمي”.
وقال: “أدى التوسع في التسوق عبر الإنترنت، خاصة بعد جائحة كورونا، إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات التوصيل، مما ساهم في نمو القطاع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف: “أن هذا القطاع يُعد اليوم أحد مصادر التشغيل الحيوية، حيث يوفّر فرص عمل لحوالي 43 ألف شخص، مع تركيز خاص على الشباب ومالكي الدراجات الآلية. إضافة إلى ذلك، يلعب القطاع دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد غير الرسمي من خلال خدمات التوصيل السريع، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين”.
إستراتيجية محطات المستقبل
وفي سياق متصل، أكد سميرات مضي الحكومة ومن خلال الوزارة في تنفيذ مشروع “محطات المستقبل” الذي سيقوم على تحديث وتأهيل ما كان يسمى سابقا بـ”محطات المعرفة” والمنتشرة في مختلف مناطق الأردن ويزيد عددها على 70 محطة.
وبين أن الهدف العام هو تحويل المحطات إلى “مراكز خدمات تقنية متقدمة وخدمات حكومة رقمية وحاضنات أعمال”، مشيرا إلى أنها ستقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين والشباب والمجتمعات المحلية بحسب ما ورد في الإستراتيجية الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل 2025 (والتي أقرت في الربع الأخير من العام الماضي).
سياسة الشمول الرقمي
وأكد سميرات المضي في تنفيذ “السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025” والتي اقرها جلس الوزراء قبل شهور، معتبرا اياها “خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن”.
وبين: “تسعى السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل عبر تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والمناطق النائية والريفية، وتقديم التوعية والمهارات الرقمية للمواطنين للمساهمة في خلق فرص عمل بصورة كافية”.
وإشار إلى أن الوزارة عملت سابقا على إنشاء وحدة الشمول كجزء من الوحدات التابعة لها.
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
وعن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قال الوزير إنه يقدم مجموعة من الحوافز والشراكات وبرامج بناء القدرات.
وقال إن المشروع الممول من البنك الدولي تمكن في السنوات الماضية من خلق 3.575 فرصة لإدرار الدخل، منها 1.830 فرصة للنساء و107 للسوريين، وتنوعت هذه الفرص بين العمل الدائم، والعمل الجزئي، والعمل ضمن منصات الأعمال الحرة، وذلك نتيجة لأنشطة المشروع المختلفة.
وبين أن المشروع قدم تدريبا لـ4.380 فردًا ضمن مبادرة تمكين المهارات الرقمية، منهم 2.280 من النساء و85 من السوريين.

المصدر

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التشريعية

إصدار عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و2007 و2012 و2018 تنفيذًا لمتطلبات قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 وتعديلاته
إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012
إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023
إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025”.
إطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020.
إطلاق السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020
إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027
إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
الانتهاء من قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تدريب وبناء قدرات ل 3000 موظف حكومي ورفع مستوى الوعي بنسبة 26% في مجال الذكاء الاصطناعي
أحرز الأردن المرتبة 55 من أصل 193 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي للعام 2023 الصادر عن (oxford insights)
إعداد السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021.
إطلاق السياسة الوطنية لريادة الاعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الاعمال (2021-2025). كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الاعمال في شهر 3/2022
إقرار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008
إطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في عام 2015
إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في عام 2023
بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي (9.1%) في عام 2021،
وصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى (3138) شركة في عام 2021، وتوظف ما يزيد عن (48000) عامل
نمت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021، حيث أن إيرادات القطاع في عام 2021 قدرت ب (2,892,612,587) دينار أردني
ارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة من 15.6% عام 2007 إلى 90.5% للعام 2022 وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 66.3%. وكما ارتفعت نسبة الأسر التي يتوفر لديها وصول للأنترنت في المنزل من 15.6% عام 2007 إلى 92.2% عام 2022، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 65.7%.
إطلاق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017، لإتاحة الوصول الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعتبر الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية، ونشر (2402) مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل (99) جهة حكومية على منصة البيانات الحكومية المفتوحة[1]
إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وتصنيف ما يقارب (9387) مجموعة بيانات حكومية من قبل (89) جهة حكومية باستخدام منصة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية [2]
إطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020، وتوقيع (15) اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية.
توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم (45) مؤسسة حكومية، بالإضافة الى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI)
ربط (98) من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة.
إعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027
البدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الالكترونية بتاريخ 3/9/2023
منح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وحوافز عديدة في عام 2016، تمثلت في:
اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
اعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات.
تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى 5% بدلاً من 20%.
اعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات منذ عام 2015.
بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من سنة 2023، وبنسبة انتشار بلغت (68%)
بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99%.
تقدم الأردن (7) درجات في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بعد حصوله على المرتبة (71) من بين (132) دولة
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التعاون الرقمي (DCO) كعضو مؤسس، وتعتبر منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي

برنامج الحكومة الالكترونية

في عام 2001 تم إطلاق برنامج الحكومة الالكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي
تطوير وتنفيذ مشروع الربط الالكتروني البيني الحكومي (GSB) بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية
بناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الخوادم والبنية التحتية.
تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة “”PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الالكترونية
إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ (11) مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين.
إطلاق بوابة الحكومة الالكترونية خلال عام 2017
استكمال أعمال مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية وتم إصدار ما يزيد عن 4 مليون بطاقة ذكية
إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند في عام 2020
في عام 2022، تم اصدار نسخة محدثة من تطبيق سند الذي يوفر ما يزيد عن 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية
بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن
في عام 2022، تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – المقابلين ويشمل المركز 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات
إطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة.
إطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في اربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.
في عام 2023، تم إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية ل 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الالكترونية، مركز الاتصال الوطني) ضمن المجالات التالية (الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناء، الإبلاغ عن المخالفات)
في عام 2023، تم تطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات NSR لتكون المنصة الموحدة لدى كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم، تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني sanad.gov.jo.
إطلاق نظام الفوترة الوطني الالكتروني المرحلة الأولى
إطلاق التأشيرة الالكترونية لدى وزارة الداخلية
رقمنة 45% من الخدمات الحكومية وبعدد اجمالي يصل الى 1077 خدمة الكترونية
المبادرات ودعم الخريجين ورياديي الأعمال

أنشئت محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية في عام 2001، لتجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية، يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة (تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال) في المملكة، فيما بلغ عدد المتدربين من خلال الدورات المقدمة في محطات المعرفة (315,199)
إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” GIP” في عام 2009، بهدف دعم تدريب وتشغيل الخريجين وتوفير المهارات اللازمة لهم وقد تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4600 خريج منذ إطلاق البرنامج
أطلقت الوزارة برنامج حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي في شهر 8 من عام 2021 ويهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي ولمدة ستة أشهر وتم تشغيل 3823 مستفيد في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و6478 مستفيد في القطاع الخاص.
إطلاق مبادرة ” تدريب وتشغيل اوائل الخريجين” في عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريج من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم. وتم تكرار هذه المبادرة في عام 2018.
في عام 2017 وبالتعاون مع شركة هواوي/ الأردن تم إنشاء موقعين GUL Single ran لمختبر جامعة الأمير الحسين ومختبر جامعة مؤتة، وتم تقديم 12 وحدة لعقد المؤتمرات بالصوت والصورة لربط القطاعات الحكومية/وزارة التربية التعليم.
في عام 2018 تم إطلاق مبادرة ” تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها” حيث تم تدريب 281 خريج من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة المختلفة.
ضمن برنامج رفع الكفاءات للخريجين تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساغو الدولية للتدريب والتعليم في عام 2018، وقد تم تدريب 130خريج في محافظة اربد حيث تم توظيف 76 منهم بنسبة 58%.
بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة الحسين التقنية خلال العام 2019 تم الاتفاق على عقد برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب خريجي القطاع على أحدث المهارات التقنية والحياتية وتطوير لغتهم الانجليزية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الفعلية لضمان تشغيلهم بعد الانتهاء من فترة التدريب، حيث تم تدريب (1000) متدرب خلال مدة البرنامج (2019 – 2021) وبنسبة تشغيل 56%.
بدء التعاون مع منظمة دوت الكندية ضمن مشروع الجرأة على التغيير خلال العام 2020، حيث تم عقد تدريب TOT لمدربي محطات المعرفة على المهارات التكنولوجية الحديثة، وتدريب أكثر من 1000شخص على هذه المهارات، وتم إنشاء منصة BOT للتشبيك ما بين المتدربين والشركات الباحثة عن العاملين.
دعم أكثر من 150 ريادي/ شركة ريادية للوصول إلى الأسواق منذ عام 2019 (35 شركة ضمن مبادرة StartUp Pitch في الأردن والإمارات، 15 شركة ضمن مؤتمر لندن، 25 شركة ضمن برنامج السوق الأمريكي،25 شركة ضمن برنامج السوق البريطاني، 52 شركة ضمن مؤتمرات العراق، 8 في مؤتمر Leap)
في عام 2023، تم إطلاق مبادرة “قصتك” وهي مبادرة مخصصة للإناث وتهدف لتشغيل عدد (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، بحيث تدعم الوزارة (100%) من مكافآتهم الشهرية ولمدة (12) شهر
إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية: وهي جائزة سنوية أطلقتها الوزارة بدورتها الثالثة في النصف الثاني من العام 2023، وخلال الدورتين السابقتين بالفترة 2019-2021 فازت 6 فرق مختلفة ب 6 تطبيقات متميزة ضمن قطاعات الصحة والزراعة.

شبكة الالياف الضوئية الوطنية

ربط ثماني جامعات حكومية بالإضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية
الانتهاء من ربط 1039 موقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الجنوب
الانتهاء من ربط 1032 موقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظات الشمال
الانتهاء من ربط 357 موقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية في محافظة العاصمة
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

عدد الشركات التي استفادت من برنامج نمو الأردن هو 65 شركة
خلق 2,816 فرصة عمل
تقديم المنح لـ 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر
استقطاب الطلاب لبدء تدريب 75 طالبًا من تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى 25 مستفيدًا يبحثون عن عمل من منطقة الغور الصافي ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها مع المجلس البريطاني
التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.
انشاء جمعية متخصصة للمهارات الرقمية (Digiskills).
إطلاق مبادرة Jordan Source في 17 نوفمبر 2021
دعم 8 شركات ريادية اردنية للمشاركة في معرض MENA-ICT Forum
دعم 5 شركات ريادية في المشاركة في مؤتمر ومعرض LEAP
قام المشروع بدعم شركتين رياديتين في المشاركة في معرض (Cloud Ai 2022)
دعم 7 شركات ريادية في المشاركة في معرض ومؤتمر SelectUSA 2022
شارك الأردن في مؤتمر SXSW 2023 العالمي والذي عقد في الفترة من 12 الى 15 مارس، كأول دولة عربية على الإطلاق تشارك رسميًا في هذا المؤتمر
أطلق برنامج Jordan Source دليل شامل يتيح للشركات حول العالم استكشاف الفرص للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال وصناعة الألعاب.

المصدر

عقد وزير العمل الدكتور خالد البكار وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة اليوم الثلاثاء، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، وذلك ضمن سلسلة لقاءات منتدى التواصل الحكومي.

واستعرض البكار خلال اللقاء خطط وبرامج الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وإعداد مرصد سوق العمل، إضافة إلى إعداد الوزارة للنسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، وجهود الوزارة في التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

وقال البكار :”وصل عدد المتعطلين عن العمل 430 الف شابة وشاب اردني، وقرارات الوزارة تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب هذه الأعداد في السنوات المقبلة، إضافة الاستفادة من نسب النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات التي يتم جذبها”.
واشار الوزير إلى ان يوجد 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم دون اي برامج تأمينية وهذا يحتاج ايضا لجهد كبير من خلال تنظيم سوق العمل ليكونوا ضمن سوق العمل المنظم.
وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة استنادا للبيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.
وأضاف أن نظام معلومات سوق العمل مرتبط مع كافة الجهات الحكومية الشريكة للوزارة وهي دائرة الإحصاءات العامة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.
واستعرض الوزير المراحل التي سيمر فيها إنجاز مرصد سوق العمل الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات أداء سوق العمل لدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الخاصة به، مضيفا أن إنجاز المرصد سيمر في 4 مراحل.
وشدد البكار على أنه انطلاقا على حرص الوزارة على متابعة  كل تفاصيل سوق العمل  أنشأت نظام الإنذار المبكر الذي يهدف إلى وضع تصور دقيق حول أوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، بهدف التنبؤ بالشركات المتعثرة وبيان كافة تفاصيل العمالة الأردنية وغير الأردنية ونسبها ومدى التزام هذه الشركات بتشغيل الأردنيين.
وحول منظومة التشغيل والتدريب أوضح البكار أن الفروع والوحدات الإنتاجية وهي إحدى المبادرات الملكية التي تنفذها وزارة العمل ارتفع عددها إلى 33 وحدة وفرعي إنتاجي وتشغل حاليا (9298) أردنيا وأردنية، علما أن الطاقة الاستعابية لهذه الفروع وصلت إلى (11711) عاملة وعامل، لافتا إلى أن نسبة تشغيل الإناث من عدد المشتغلين في هذه الفروع وصلت إلى نحو (90.8%) إضافة أن نسبة ذوي الإعاقة من عدد المشتغلين تشكل نحو (4.2%).
وأكد أنه استجابة للتوجيهات الملكية لزيادة عدد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة يوجد حاليا 5 فروع جديدة و3 قيد الإنشاء و6 فروع قيد الإجراء لتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم توفيرا لوقتهم وجهدهم.
وفيما يخص البرنامج الوطني للتشغيل بين الوزير أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج وصلت حتى منتصف عام 2025 نحو (51291) عقد عمل مدعوم، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج (1651) منشأة من نشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل الذين سجلوا في الست أشهر الأولى من العام الجاري 2025 أكثر (10) آلاف باحث وباحثة، علما أن عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل في الوزارة في النصف الاول من عام 2025 بلغ نحو (3673) أردنيا وأردنية في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن الوزارة نفذت في النصف الأول من العام الجاري 34 يوم وظيفي شغلت
وأضاف البكار أن منظمومة التدريب والتشغيل ترتبط أيضا بمؤسسة التدريب المهني التي توجد لديها 30 معهد تدربي و8 مراكز متميزة و426 مدرب و128 برنامج تدريبي منها 23 برنامج مستحدث و76 برنامج تم تطويره، مضيفا أن عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني نحو (10850) متدرب ومتدربة وبلغت نسبة تشغيل خريجي هذه المعاهد حوالي (62%).
وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني انطلاقا من تعزيز منظومة التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص بدأ العمل على إنشاء مجموعة من أكاديميات الشراكة والتمكين مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات مع مراعاة الميزة التنافسية والميزة الاستثمارية لكل أكاديمية ومنها “الأكاديمية المتميزة للصناعات التحويلية، اكاديمة التكنولوجيا الزراعية، اكاديمية السياحة والفندقة، أكاديمية التجارة الإلكترونية، أكاديمية المحيكات والجلديات، أكاديمية فنون الطهي وأكاديمية الحلي والمجوهرات وأكاديمية صيانة المركبات”.
وحول دعم ريادة الأعمال أوضح البكار أهمية دور صندوق التنمية والتشغيل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم عدد من البرامج التمويلية لتخدمة الشباب والمرأة ومنها برنامج تمويل شراء السيارات الكهربائية والسكوترات بالتعاون مع شركة البريد الأردني، برنامج تمكين المراة الاقتصادي، برنامج تمويل المشاريع الجديدة وتطويرها، برنامج دعم المشاريع الريادية وبرنامج تشغيل المهارات.
وبين أن حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية والتشغيل في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو (9738094) مليون دينار لتمويل (733) مشروع وفرت (1411) فرصة عمل في كافة المحافظات.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بين البكار أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم شؤون هذا الملف منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر عام 2024 ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة والغاء “الإجازة – خروج وعودة” للعمالة من الجنسية المصرية، إضافة إلى أن تم إعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علما أن رسوم صاريح العمل للغزيين معفيه من رسوم التصاريح، كما تم إعفاء العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم شريطة الاستفادة من هذا القرار من 2024/6/30 واستمر حتى 2025/6/30.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شانها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عامل غير أردني مخالف في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بتسفير (1509) تم تسفيرهم في عام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ الحقوق العمالية للعاملين والتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال مديريتي السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش،  حرصا من الوزارة على الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين، مشيرا إلى أن عددالشكوى العمالية الواردة لمنصة “حماية الإلكترونية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو (5428) شكوى عمالية معظمها تم حلها، علما أن فرق التفتيش زارت في ذات الفترة (14889) منشأة في مختلف القطاعات، مضيفا ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية ممكثفة على بعض القطاعات التي يكثر عليها الشكاوى العمالية او تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بعمل الأطفال أو تشغيل ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرية العاملين في المنازل على التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بملف العاملين في المنازل ومكاتب الاستقدام وتوعية العاملات بحقوقهن وتوضيح حقوق أصحاب العمل.
وحول النزاعات العمالية قال البكار:”تعاملت الوزارة في النصف الأول من العام الجاري مع 26 نزاعا عماليا انتهت 22 منها بالتفاوض المباشر والبقية ما زالت قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى”.
بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن تنظيم سوق العمل وتوفير برامج وطنية للتشغيل يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.
وأشار النوايسة إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كان إنجازا أردنيا نوعيا في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي حين طور فريق من طلبة الجامعات الأردنية، بقيادة جامعة الحسين التقنية، أول قمر صناعي طلابي أردني مصغر باسم “ريم سات”، بدعم مباشر من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي “UNOOSA”.

ففي عام 2023 انطلقت فكرة “ريم سات” حين قدمت الطالبة ديانا الجبور، منسقة المشروع وطالبة هندسة الطيران في الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا، مقترحا لتصميم قمر صناعي مكعب للمشاركة في مسابقة نظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارج، وفقا للمشرف على مشروع القمر الصناعي “ريم سات”، د. فراس جرار.

وأضاف جرار، إن الفكرة لاقت استجابة واسعة وتمت دعوة طلبة من مختلف الجامعات الأردنية للمشاركة، ليعقد لاحقا برنامج تدريبي تضمن سلسلة من المحاضرات التقنية حول تصميم الأقمار الصناعية، نتج عنه اختيار فريق أساسي يضم 17 طالبا وطالبة ممن أظهروا كفاءة عالية في هذا المجال.
وأشار جرار إلى أن جامعة الحسين التقنية تبنت المشروع منذ بدايته، وقدمت الدعم المالي واللوجستي الكامل، ما مكن الفريق من إعداد تقرير فني متكامل يحتوي على التصاميم والحسابات اللازمة، قدم لاحقا إلى مكتب الأمم المتحدة، الذي اختار “ريم سات” ليكون من ضمن الأقمار الصناعية التي ستطلق عبر منصة الإطلاق الألمانية “EXOpod” التابعة لشركة “Exolaunch”.
توظيف تكنولوجيا الفضاء
وأوضح أن اسم “ريم سات” مستوحى من غزال الريم، أحد الأنواع المهددة بالانقراض في البيئة الأردنية، وهو ما يعكس البعد الرمزي والبيئي للمشروع، ويبرز هدفه في تتبع الحياة البرية عبر الفضاء، لافتا الى أن المشروع يهدف إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة القضايا البيئية عبر تتبع الحيوانات المهددة بالانقراض في المناطق النائية بالمملكة، باستخدام تقنيات اتصال لاسلكي منخفضة الطاقة وبعيدة المدى.
ويتكون القمر الصناعي من وحدة مكعبة واحدة “1U CubeSat” طول ضلعه 10 سم وبوزن لا يتجاوز 2 كغم، ويضم أنظمة اتصال، ونظاما للطاقة الشمسية، وحاسوبا مدمجا، ووحدة تحكم وتوجيه، ومستشعرات ميدانية وسيعمل على تتبع الحيوانات البرية باستخدام تقنية (LoRa) اللاسلكية منخفضة الطاقة، لتوفير بيانات بحثية دقيقة يمكن استخدامها من قبل المختصين في علم البيئة والأحياء، وسيسهم القمر الأردني بالإضافة لذلك بعد إطلاقه في دعم المشاريع البحثية داخل الجامعة، لا سيما في مجال الاتصالات وتحليل الأنظمة الفضائية.
وبين جرار أن الإطلاق المخطط له سيكون في نهاية عام 2026 أو بداية 2027 من الولايات المتحدة الأميركية، ضمن برنامج تابع لمكتب الأمم المتحدة باستخدام منصة الإطلاق الألمانية التابعة لشركة “Exolaunch” مع الإشارة إلى أن توقيت الإطلاق قد يتغير لأسباب تقنية أو لوجستية.
وقال إن التواصل مع القمر سيتم عبر محطة الجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو، التي ستوفر الترددات اللازمة، نظرا لعدم امتلاك الجامعة حاليا محطة أرضية مستقلة، مؤكدا أن المشروع وفر تجربة تعليمية غنية للطلبة، شملت التدريب على تصميم الأنظمة الفضائية، وإجراء الحسابات الهندسية، وتطوير البرمجيات، والعمل التعاوني بين التخصصات.
وأشار إلى أن المشروع ألهم طلاب الفريق لتطوير مشاريع أخرى، أبرزها “Project One Sat” الذي فاز بالمركز الأول في فئة الأمن والدفاع في المهرجان الوطني للتكنولوجيا، بدعم من المركز الأردني للتصميم والتطوير، كاشفا عن خطة جامعة الحسين التقنية لإنشاء مختبر وطني متخصص في تكنولوجيا الفضاء، ليكون مركزا تدريبيا وبحثيا لإعداد كوادر وطنية قادرة على تنفيذ مشاريع فضائية مستقبلية.
وأكد جرار أن “ريم سات” يمثل رسالة أمل وفخر للشباب الأردني والعربي، مفادها أن بالإمكان تحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع واقعية إذا ما توافرت البيئة الداعمة والإرادة الجادة بما في ذلك الفضاء الخارجي الذي غدا مفتوحا ومتاحا لمن يملكون تكنولوجيا الوصول اليه.
وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي أعلن رسميا اختيار المشروع الطلابي الأردني “ريم سات” كأول مشروع من نوعه يحصل على دعم رسمي من المكتب في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت جامعة الحسين التقنية في وقت سابق، “تم اختيار المشروع من بين 17 مقترحا مقدما من مؤسسات تعليمية في 15 دولة حول العالم، كمحطة مفصلية في مسيرة الأردن نحو تعزيز حضوره في قطاع تكنولوجيا الفضاء”.
كفاءات أكاديمية وطلابية
ويضم فريق المشروع نخبة من الكفاءات الأكاديمية والطلابية، بقيادة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة د. فراس جرار، ومن قسم الهندسة الكهربائية م. ندى الخطيب، مشرفة مشاركة، وطالبة هندسة الطيران في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ديانا الجبور منسقة للمشروع، و 12 طالبا وطالبة من جامعة الحسين التقنية وجامعات أردنية أخرى.
ويأتي هذا الاختيار تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعات الأردنية، وفي مقدمتها جامعة الحسين التقنية، لتعزيز التعليم التطبيقي وتمكين الشباب من المساهمة في الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الفضاء.

المصدر

 تدافع خلال الأسابيع القليلة الماضية مسؤولون وعرابون لطرح توقعات يرونها “مبشرة” لمستقبل البشرية والاقتصاد في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي، مقابل فريق ينظر إلى المستقبل نظرة “الخائف” من إمكانية تغول “الآلة التكنولوجية” على الإنسان.

ويشير الخبراء إلى أهمية التنافس المشتعل بين الشركات التقنية العالمية، وخصوصا الأميركية والصينية؛ لأن من سيقود هذا القطاع في العالم سيمسك بزمام الثورة الصناعية الخامسة، مشددين على أهمية الوصول إلى تنظيم عالمي يحكم تطوير واستخدام هذه التقنية كما حصل في “حوكمة شبكة الإنترنت”، لأن التأثير لا يشمل دولة بحد ذاتها.

ويؤكد الخبراء،على المستوى المحلي، ضرورة وضع تنيظم وتشريع ينظم الذكاء الاصطناعي ويكون منسجما مع ما يوضع على المستوى العالمي، كما أكدوا أهمية مضي الحكومة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذ مشاريعها للاستفادة من منها في تطوير القطاعات الحيوية.

توصية نيابية حول الذكاء الاصطناعي
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية أوصت الأسبوع الماضي بتبني مظلة تشريعية مرنة تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإعداد ميثاق وطني يضمن الاستخدام الآمن والمنضبط لهذه التقنيات، يتضمن أطرًا للحوكمة ومبادئ أخلاقية واضحة.

تصريحات وتوقعات مهمة من مسؤولين كبار
ورصدت “الغد” مجموعة من التصريحات المهمة لرواد في مجال الذكاء الاصطناعي حول تسارع التطور فيها والتخوفات منها، لعل أهمها ما صرح به قبل أسابيع جيفري هينتون، الذي يوصف عالميا بالأب الروحي للذكاء الاصطناعي عندما حذر من المخاطر المتزايدة للتطورات في الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعض مخاطر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي “مخيفة للغاية” على حد وصفه.
وبحسب تقرير لـ”بي بي سي” قال هينتون المستقيل من شركة “جوجل”: ” في الوقت الحالي، ليسوا أكثر ذكاءً منا، على حد علمي، لكنني أعتقد أنهم قد يصبحون كذلك قريبًا”.

وفي مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أشار هينتون إلى “جهات فاعلة سيئة” قد تحاول استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض سيئة.. هذا مجرد سيناريو أسوأ، أشبه بكابوس، يمكنكم أن تتخيلوا، على سبيل المثال، أن جهة فاعلة سيئة قررت منح الروبوتات القدرة على تحقيق أهدافها الفرعية الخاصة.

وفي دراسة عالمية، قالت مجلة لوبوان العالمية: ” إن تنبؤ باحثين بأن الذكاء الاصطناعي العام قد يصبح موجودا وقادرا على خداع مبتكريه في عام 2027″ وتوقعوا أن يكون تأثيره هائلا في العقد القادم، وأن يتجاوز تأثير الثورة الصناعية.

وحسب تنبؤات الباحثين، من المتوقع حدوث تغيير كبير العام المقبل، بحيث تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في الحياة اليومية.

توقعات بتقدم سريع للذكاء الاصطناعي
ويرى خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في شركة “ميتا سيرف مي” رامي الدماطي أن التوقعات جميعها ” تشير إلى تقدم كبير سيتحقق للذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة مقبلة”، وأن التخوفات المرافقة لهذه التوقعات” هي تخوفات مشروعة إلى حدٍّ كبير”، وهي ليست مجرد تهويل إعلامي، وخصوصا أنها تأتي من خبراء وروّاد في مجال الذكاء الاصطناعي أنفسهم، مثل الدكتور جيفري هينتون المعروف بـ”عرّاب الذكاء الاصطناعي” والذي يحذر من المخاطر المتزايدة لتطور الذكاء الاصطناعي.
وقال الدماطي: “التخوفات من الذكاء الاصطناعي ليست خيالية، بل إنها دعوة للتحرك السريع نحو حوكمة ذكية وتنظيم شفاف يضمن استغلال فوائده وتقليل مخاطره، وليس المطلوب إيقاف التقدم، بل إدارته بشكل مسؤول”.

التوقعات تستند إلى معطيات علمية
ويرى الدماطي أن هذه التوقعات والتصريحات تستند إلى معطيات علمية وتقنية حقيقية، ومن هذه المعطيات: التطور السريع للنماذج اللغوية الكبيرة مثل ” تشات جي بي تي”، و”جيميني” وغيرها، وهي النماذج التي أصبحت قادرة على أداء مهام معقدة جدا في وقت قياسي، فضلا عن تطور القدرة على التعلم الذاتي ما يجعل بعض النماذج تطور مهاراتها بدون تدخل بشري مباشر.
وأشار الدماطي إلى أن من المعطيات أيضا، غياب الأطر التنظيمية القوية عالميًا، ما يعني إمكانية سوء الاستخدام من قبل جهات غير مسؤولة (مثل الجهات العسكرية، أو الشركات الربحية، أو حتى الأفراد، إلى جانب التسارع في التطور وامكانية ظهور “ذكاء اصطناعي عام” في فترة قصيرة نسبياً (بين 2027-2030 كما تشير تقديرات بعض الباحثين) – وهو نوع من الذكاء يفوق أو يوازي الذكاء البشري في معظم المجالات.
ونقل موقع “أكسيوس” العالمي مؤخرا عن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، قوله في منشور حديث على مدونته: “من المرجح أن يكون عقد الثلاثينيات مختلفا تماما عن أي وقت مضى، لا نعرف إلى أي مدى يمكننا تجاوز مستوى الذكاء البشري، لكننا نوشك أن نكتشف”.
وصرح داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، لأكسيوس أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف الوظائف الإدارية المبتدئة، وقال جيفري هينتون، وهو أحد عرابي الذكاء الاصطناعي، إن التكنولوجيا تتطور “بسرعة فائقة، أسرع بكثير مما توقعت”.

الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
ويرى الخبير في مجال الأعمال الإلكترونية أ.د.أحمد غندور “أن الذكاء الاصطناعي سيشهد نمواً متسارعاً في الأردن والعالم، مدفوعاً بالتحول الرقمي والتوسع في استخدام التطبيقات الذكية في التعليم، الصحة، العمل الحكومي، والخدمات.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية الأردنية (2023–2027) تهدف إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، مع التركيز على أنظمة داعمة وليست بديلة للعنصر البشري
لكن بالرغم من أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى تقليص أعداد بعض الوظائف التقليدية، إلا أن التقارير تؤكد أن الهدف هو تكامل الذكاء الاصطناعي مع القوى العاملة، لا استبدالها.
وقال غندور: “التحدي الحقيقي ليس في “إحلال” البشر، بل في “إعادة تشكيل” المهارات المطلوبة والوظائف المستقبلية”.
وأكد غندور أن كل المعطيات في العالم والأردن تظهر زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المتكررة والإدارية، وتوفير وظائف جديدة في مجالات تحليل البيانات، الأمن السيبراني، تطوير الأنظمة، والتعليم الذكي، وارتفاع الطلب على المهارات التقنية والمعرفية مقابل انخفاض في الطلب على المهارات اليدوية والروتينية.

الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل
وعن رأيه فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر، أكد غندور أن ذلك لن يحصل بشكل واسع خلال السنوات القريبة، لكنه سيغير طبيعة العمل، ويقلل الحاجة إلى بعض الوظائف، ويرفع الحاجة إلى مهارات جديدة، المسألة ليست في “الاستبدال” بل في التحول.
وعن ما مطلوب في الأردن لمواكبة التطور؟ قال غندور: “إن إصدار الإستراتيجية الوطنية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي دون تطبيق فعلي، المطلوب من الحكومة تفعيل الإستراتيجية ببرامج تنفيذية واضحة، وربط التعليم بسوق العمل، وتحديث التشريعات لحماية الحقوق وتنظيم الاستخدام.

كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟
واشار إلى أن المؤسسات مطالبة بتأهيل كوادرها وتبني حلول عملية بالذكاء الاصطناعي، لا الاكتفاء بالشعارات، أما الأفراد فعليهم الاستثمار في تعلم المهارات الرقمية، وفهم أدوات الذكاء الاصطناعي بدل الاكتفاء باستخدامها بشكل سطحي والتعامل مع الذكاء الاصطناعي يجب أن يتحول من استهلاك سلبي إلى توظيف واعٍ يخدم المجتمع والاقتصاد.

مواكبة التطور تبدأ بتغيير العقليات قبل الأدوات
وأكد غندور أنه مع وضع قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه بدون تنظيم قد يتحول إلى أداة للتمييز أو التلاعب أو انتهاك الخصوصية.
وأضاف، ” من الأمثلة على ذلك استخدام خوارزميات القبول أو التوظيف، التي قد تكرر تحيّزات اجتماعية دون وعي وأيضًا، في القطاع الصحي، قرارات التشخيص أو وصف العلاج عبر الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساءلة واضحة في حال حدوث خطأ، القانون لا يقيّد الابتكار، بل يحمي الأفراد ويحدد المسؤولية، ويشجّع على الاستخدام العادل والآمن للتقنية”.

إحصاءات ومؤشرات
تظهر إحصاءات عالمية أن تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات عالميا ارتفع إلى 55 % في عام 2023، ووصل إلى 72 % في عام 2024 وقد استخدمت 33 % من الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2023، وارتفعت النسبة إلى 65 % في عام 2024.
وذكرت الإحصاءات العالمية أن 92 % من الشركات تستعد للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات الثلاث القادمة (من 2025).
وأشارت الدراسات إلى أن الشركات تستخدم ما معدله 3.8 قدرات مختلفة للذكاء الاصطناعي في عام 2022، ارتفاعًا من 1.9 في عام 2018 ويظل الاستخدام الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي هو تحسين عمليات الخدمة.

حاجة إلى تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي
وأكدت الخبيرة في مجال الحقوق الرقمية والتكنولوجيا الناشئة الدكتورة نهلا المومني أن الذكاء الاصطناعي ” يتطلب تنظيما شاملا في إطار قانون واحد يضمن الإحاطة بجوانب التنظيم كافة، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع حوار مجتمعي يضم جميع الفئات”.
وأوضحت أنه يوجد عدد من الصكوك الدولية التي أكدت على ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي أبرزها: خريطة الطريق للتعاون الرقمي لعام 2020م والتي حددت ثمانية مجالات عمل رئيسة يتمثل أبرزها في ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي بما يؤدي إلى الحد من ارتكاب الجرائم وضمان حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وزادت، “بالإضافة إلى ذلك فإن الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 2024 اكد على ضرورة تعزيز الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي ووضع الضمانات الكفيلة لمنع ومعالجة أي تأثير سلبي على حقوق الإنسان ناجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي”.

قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي
وبينت أنه في الإطار الإقليمي، يعد قانون الذكاء الاصطناعي لعام 2024 المعتمد في إطار الاتحاد الأوروبي نموذجا تنظيميا، يحقق توازنا بين الابتكار والتشجيع عليه ولكن في إطار المسؤولية عن المخاطر المحتملة، وبين حماية حقوق الأفراد من خلال ضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يؤدي إلى التمييز بين الأفراد أو انتهاك خصوصياتهم.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك صنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مستويات وفقا لدرجة خطورتها وتأثيرها على حياة الأفراد وحقوقهم ويستتبع ذلك عقوبات أو نتائج تترتب على مخالفتها.

الاتساق مع المعايير الدولية
الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تقنين الذكاء الاصطناعي في إطار الدول بالنتيجة وهو ما ينبغي السعي له في الإطار الوطني الأردني ، حيث تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ويعد تنظيم هذه الأداة من خلال تمكين بيئة تشريعية وتنظيمية مسؤولة هدفا أساسيا تنفيذيا في هذه الإستراتيجية؛ وهذا التنظيم ينبع من كون الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة من وسائل ارتكاب الجرائم ولا بد من مواكبة التشريعات الوطنية للأفعال التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
المنظومة القانونية الوطنية تفتقر إلى تنظيم شمولي
وترى المومني أن المنظومة القانونية الوطنية ما تزال حتى الآن تفتقر لتنظيم شمولي وتقتصر الحماية على نصوص مبعثرة في عدة قوانين، مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية الذي يضمن تجريم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد من صور أو اصطناع مقاطع فيديو أو غير ذلك من أفعال للتلاعب بمكونات هذه الحياة، كما تم تغليظ العقوبات في حال استخدام التكنولوجيا الناشئة والتي من ضمنها الذكاء الاصطناعي لاستغلال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض نفسية وغير ذلك.

التنظيم يجب أن يكون على مستوى دولي
وزير الاتصالات الأسبق الدكتور عزام سليط يرى أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورات مذهلة اليوم، وبدأ يسيطر على أجزاء من أعمالنا، واهتماماتنا اليومية وهذه السيطرة هي في تمدد سنة بعد سنة.
ويرى سليط أن علم الذكاء الاصطناعي يشهد تطورا بمقدار التقدم في علوم التكنولوجيا المختلفة، مؤكدا على أهمية مواكبة تطوراته محليا، وأهمية أن تجري عملية لتنظيمه ولكن بالربط مع التنظيم الدولي
(على مستوى العالم) لهذه التقنية كما جرى في مسألة حوكمة الإنترنت، فالقضية متشابكة ومترابطة إلى حد كبير ما يتطلب تعاونا وإقرارا لتنظيمات تحكم العالم كله قبل التنظيمات المحلية في كل دولة.
خلال الربع اللأول من العام الحالي، ومع ما يشهده سوق الذكاء الاصطناعي من طفرة ومنافسة شديدة، دعت رسالة مفتوحة – شارك في توقيعها عشرات الأشخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك – إلى إيقاف جميع التطورات الأكثر تقدمًا من الإصدار الحالي من روبوت الدردشة شات جي بي تي للذكاء الاصطناعي، وذلك لوضع تدابير سلامة صارمة وتطبيقها

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم
الخبير في مجال البيانات والتقنية الدكتور حمزة العكاليك قال: لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفًا تقنيًا أو تصورًا مستقبليًا، بل أصبح قوة حاضرة بقوة تعيد تشكيل العالم من حولنا. فمع كل تقدم في النماذج التوليدية والأنظمة المستقلة، يزداد الحديث عن التحولات الكبرى التي ستحدث في سوق العمل، والبيئة، والثقة المجتمعية.

المخاوف الثلاثة
وأضاف العكاليك، أنه في هذا السياق تبرز ثلاثة مخاوف رئيسة تحتاج إلى نقاش جاد واستجابة إستراتيجية سريعة: إحلال الإنسان، استنزاف الطاقة، وتآكل الثقة العامة.
وبين أن التقديرات تظهر أن الذكاء الاصطناعي قد يستبدل ما يقارب 300 مليون وظيفة عالميًا، ما يعادل 9 % من سوق العمل العالمي.
وقال العكاليك: “المثير للقلق أن التأثير لا يقتصر على المهام الروتينية، بل يمتد ليشمل موظفي المكاتب، والبنوك، ومراكز الاتصال، وحتى الوظائف التي تتطلب مؤهلات عليا” لافتا إلى أن الإحصائيات تظهر أن 27 % من الحاصلين على شهادات جامعية يعملون في وظائف معرضة للخطر، مقابل 3 % فقط لمن لم يكملوا التعليم الثانوي.

الاقتصادات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
وأضاف العكاليك، أنه على المستوى العالمي، فالتباين واضح: الاقتصادات المتقدمة الأكثر اعتمادًا على الخدمات الرقمية تبدو الأكثر هشاشة أمام موجة الأتمتة، في حين أن الاقتصادات النامية، التي تعتمد على العمالة اليدوية، ستشهد تأثيرًا أقل حدة.
وفي سياق متصل قال العكاليك: “وراء بريق الابتكار، يُخفي الذكاء الاصطناعي تكلفة بيئية ثقيلة، فالنماذج العملاقة مثل “التشات جي بي تي 4″ تتطلب كميات هائلة من الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن التأثيرات البيئية عند الكهرباء فقط، بل تشمل المياه”.

تحدي التزييف العميق
وأكد على تحدي التزييف العميق الذي اعتبره أحد أخطر التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كونه يُمكّن إنتاج صور ومقاطع صوتية أو مرئية مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقة وهذا التهديد لا يقتصر على التضليل الإعلامي، بل يهدد جوهر الحقيقة نفسها.
وأشار العكاليك إلى أنه استجابة لهذه المخاوف، اعتمد الاتحاد الأوروبي في 2024 قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم الذكاء الاصطناعي بناءً على مستويات المخاطر. حيث تم تصنيف الأنظمة إلى أربع فئات: غير مقبولة، عالية، متوسطة، ومنخفضة المخاطر وتم حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض التطبيقات مثل التلاعب بالأطفال أو التصنيف الاجتماعي، كما فرض القانون شروطًا على النماذج التوليدية مثل ” التشات جي بي تي” ، بما في ذلك الإفصاح عن أن المحتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، ومنع إنشاء محتوى غير قانوني، وتوفير ملخصات للبيانات المستخدمة في التدريب.
وأضاف قائلا: “رغم ريادة أوروبا، إلا أن دولًا مثل الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على تنظيمات محلية غير موحدة، في حين تتقدم دول مثل كينيا وسنغافورة وسويسرا بخطى ثابتة نحو أطر تنظيمية خاصة بها”.

المشهد لا يخلو من الأمل
ورغم التهديدات، لا يخلو المشهد من أمل بحسب العكاليك الذي قال “المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع توفير 78 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، مقابل فقدان 92 مليونا وتشمل الوظائف الأسرع نموًا: اختصاصيي الذكاء الاصطناعي، مطوري البرمجيات، والمهنيين في مجالات (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات).

مفترق طرق
ولخص العكاليك قائلا: ” يقف العالم اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، فبينما يُظهر الذكاء الاصطناعي قدرة هائلة على حل مشكلات معقدة وتحفيز الابتكار، إلا أنه قد يتحول إلى قوة مدمّرة إذا لم يُدار بحكمة، الخطر لا يكمن في التقنية بحد ذاتها، بل في طريقة توجيهنا لها، إن المستقبل الآمن للذكاء الاصطناعي لا يتطلب فقط التنظيم، بل قيادة شجاعة، وتعاونًا دوليًا، واستثمارًا في الإنسان قبل الآلة”.

في عصر تتسارع فيه الخطى نحو الرقمنة، يبرز التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي، كأحد أبرز الحلول المبتكرة لتعزيز جودة العملية التعليمية.

وبينما يعتمد هذا النموذج التعليمي على تحليل البيانات الدقيقة لأداء الطلبة، وتقديم محتوى تفاعلي يتكيف مع احتياجاتهم، ما يحقق تحسين النتائج الأكاديمية وزيادة فاعلية التعلم، كما يوفر للمعلمين أدوات تشخيص ومتابعة لحظية، تتطور كفاءاتهم وتمنحهم القدرة على التدخل التربوي السريع والفعّال، أكد خبراء في التربية، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة
وبهذا الصدد، قالت الخبيرة التربوية ربى العمري، إن العالم يشهد تطورات متسارعة في الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حاضرًا بقوة في مختلف القطاعات، ويُعد قطاع التعليم في مقدمتها، نظرًا لما يتمتع به من قابلية عالية للاستفادة من قدراته. معتبرا انه من الضروري على المعنيين بالتعليم، التفكير الجاد بسبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تعليمية، والتعرف على أدواته وتطبيقاته وتوظيفها في العملية التربوية.

وأكدت العمري، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، كما تسهم هذه العملية بتحقيق أهداف تربوية جوهرية، كإعداد الطلبة للعصر الرقمي، بتمكينهم من استخدام تلك الأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليصبحوا مؤهلين بخبرات مستقبلية.

ولفتت لأهمية تطوير العملية التعليمية بإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج، وأساليب التدريس، والأنشطة التعليمية، ما يوسع فرص التعلم والوصول للمعرفة، وتحسين الأداء الإداري في المؤسسات التعليمية، بما يسمح بالتركيز على التعليم.

وأشارت إلى أنه يدعم اتخاذ القرار التربوي، بالاعتماد على تحليل البيانات التعليمية والمخرجات التربوية، محققا بذلك فاعلية أكبر في التخطيط والتقييم، والتفاعل والتواصل بين المعلمين والطلبة، والمؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، بما يحقق بناء بيئة تعليمية تشاركية، وتطوير منظومة التعليم المهني، وتحسين جودة التدريب عبر محاكاة البيئات العملية، وتوفير تجارب تعليمية واقعية، دون الحاجة لمعدات مادية باهظة، فضلًا عن ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت العمري، أن الانتقال من توظيف التقنيات التقليدية في التعليم إلى دمج الذكاء الاصطناعي، تحول عميق في فلسفة التعليم المعاصر، إذ تصبح البيانات والتحليل، والتفاعل الذكي، المحرك الأساسي لعملية التعلم، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعليم مخصص وفعّال.

ولضمان نجاح الدمج وتحقيق الأهداف، أشارت لضرورة اتباع خطوات منهجية، تشمل: وضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، تراعي الأولويات والاحتياجات الفعلية للبيئة التعليمية المحلية، وتقييم الوضع القائم من حيث البنية التحتية التكنولوجية، وجاهزية الكوادر التعليمية والطلبة، وتحديد الفجوات في الموارد والمهارات.

تحديث البنية التحتية التقنية
كما أشارت إلى تحديث البنية التحتية التقنية بتوفير شبكات اتصال إلكترونية عالية الجودة، وأجهزة وتقنيات حديثة للمعلمين والطلبة، وتطوير منصات تعليمية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتقدّم محتوى تفاعليًا، مع ضمان أمن البيانات وسريتها إلى جانب بناء القدرات وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالتدريس والتقويم والإدارة، عبر برامج تدريبية مستمرة، وخلق ثقافة مؤسسية داعمة لهذا التوجه.

ولفتت العمري إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية، لتوفير حلول تقنية ودعم فني وخبرات، وتصميم محتوى تعليمي ذكي، وتطوير تطبيقات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متوافقة مع المناهج واحتياجات المتعلمين، والتقييم المستمر وقياس الأثر، لضمان التحسين والتطوير الدائمين، وتشجيع البحث والابتكار بدعم الجامعات ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتوعية المجتمعية بأهميته.
وأكدت العمري على أن الذكاء الاصطناعي، ليس بديلاً عن المعلم، بل شريكًا ذكيًا له، فدور المعلم محوري كمرشد ومحفّز وميسّر للتعلم، لما يتمتع به من قدرة على التفاعل الإنساني، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وهي جوانب لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحلول مكانها، لكنه يتولى  المهام الروتينية، ويوفّر أدوات تدعم تعلّمًا أكثر تخصيصًا وفعالية.

إدماج الذكاء
الاصطناعي بالتعليم
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه، إن التطوّرات المتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات، حتمية، مضيفا أن إدماج الذكاء الاصطناعيّ بالتعليم، مطلب رئيس في عصر الرقمنة، يقود لإحداث تحوّلات في التعليم، تستوعب التحديثات وتقوم بدمجها، فهو أحد أبرز التقنيات الثورية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، وقد أثبتت قدرتها على إحداث تغييرات جذرية بقطاع التعليم.

وأشار تايه إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية متقدمة، بل شريكاً فاعلاً يسهم بإعادة صياغة المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التدريس، وتحسين تجربة التعلم.
وأوضح أن أحد أبرز إسهاماته، هي التخصيص الفائق لمسارات التعلم، فبدلاً من منهج واحد يناسب الجميع، يمكن للأنظمة المدعومة به تحليل أنماط تعلم الطلبة، وكذلك نقاط قوتهم وضعفهم، ومن ثم تكييف المحتوى التعليمي والأنشطة، لتتناسب مع احتياجات كل منهم على حدة.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، يوفر تغذية راجعة فورية ودقيقة، يمكن للمنصات التعليمية المدعومة به تصحيح الواجبات والاختبارات بسرعة فائقة، وتقديم ملاحظات تفصيلية للطلبة حول بأخطائهم، وكيفية تحسين أدائهم، ما يساعدهم على تصحيح مفاهيمهم قبل أن تتأصل. مشيرا إلى أنه يؤدي دورا حيويا في أتمتة المهام الإدارية، ما يوفر للمعلمين وقتًا أثمن لتركيز جهودهم على التدريس، وتطوير المناهج، وتقديم الدعم الفردي للطلبة وتعزيز جودة التعليم.

انعكاسات إيجابية كبيرة
الخبير التربوي عايش النوايسة، قال إن التحول في شكل التعليم ضرورة في ظل التطورات الرقمية المرتبطة بالذكاء الصناعي، مضيفا أن نظم التدريس التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم. مبينا أن استخدام الأنظمة الذكية المرتبطة به في التعليم، يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة؛ إذ توفر هذه الأنظمة تعليما يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة، ويعالجها.

وأوضح النوايسة، أن الأنظمة الذكية تعتمد عليه لتحليل مستويات الطلبة، وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، وبالتالي تصميم تعليم يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، فإذا كان الطالب ضعيفا في الرياضيات كمثال، يقدم له النظام تمارين إضافية بأسلوب مبسط، يساعده على الفهم بشكل أفضل، ويركز على معالجة نقاط ضعفه.

كما أن هذه الأنظمة، بحسب النوايسة، تجعل التعليم أكثر متعة، عبر التنوع في الوسائل والأنشطة، واستخدام الألعاب، وغيرها من الأدوات التي تحفز الطلبة، وتولد دافعية أعلى للتعلم.

ولفت إلى أن مثل هذه الأنظمة، تعتمد على التغذية الراجعة والفورية لتصحيح مسار تعلم الطلبة، والتخفيف من عبء المعلم؛ بجعله يركز على دعم تحسين التعلم، ويوفر مرونة كبيرة؛ ويختصر قيود المكان والزمان، ما يسمح للطلبة والمعلمين بممارسة أنشطة التعليم دون تقيد بحصة صفية تقليدية، ويتيح مساحة أكبر للإبداع، ويشرك أولياء الأمور بتحمل مسؤولية تعلم أبنائهم، ويدعم تعلم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير أنظمة ذكية تشمل الصوت والصورة، وتتيح للمعلم والمتعلم حرية التحكم فيها.

ومع ذلك، بين النوايسة، إن هذا النوع من التعليم يحتاج لبيئة مناسبة تشمل بنية تحتية تقنية متطورة، كتوفير الإنترنت عالي السرعة لضمان تشغيل الأنظمة الذكية بسلاسة، وتزويد المدارس بالحواسيب اللوحية (Tablets)، والسبورات الذكية، وأجهزة الواقع الافتراضي (VR).

وأشار إلى أن هذا النوع من التعليم، يتطلب استخدام منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مستوى الطالب، وتقديم محتوى مخصص، لافتا لضرورة تدريب المعلمين على استخدام أنظمة التعليم الذكي، وتطبيق أدوات كتحليل البيانات والتعليم التفاعلي، لذا يجب تطوير المناهج الدراسية التقليدية لتكون متوافقة مع الأنظمة الذكية، واستخدام تقنيات كالألعاب التعليمية، ومقاطع فيديو تفاعلية، واختبارات مخصصة لتناسب القدرات الفردية للطلبة.

المصدر 

رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأحد، إطلاق المسابقة الدولية آرميثون 2024 المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية بمجال الأمن السيبراني والتشفير بنسختها الثانية.

ويشارك في المسابقة 20 فريقا من 13 دولة، إذ يخوض المتسابقون مجموعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة مثل التحقيقات الرقمية وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية ودمج الأمن السيبراني مع البيانات السحابية والطائرات المسيرة.

وأشار رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمسابقة، مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي” العميد المهندس أيمن البطران في كلمته إلى أن المركز يطلق مبادرات محلية وعالمية لنشر الوعي وتطوير الحلول في مجال الأمن السيبراني، تنفيذا للرؤية الملكية ولمواكبة التحول الرقمي.

وأضاف البطران أن مبادرات “جودبي” تهدف لجعل الأردن مركزا إقليميا رائدا عبر بناء شراكات محلية ودولية، والمساهمة في رفع الوعي وتبادل الخبرات، وتطويرِ قدرات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات الأمن السيبراني والابتكار التكنولوجي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية والمتحدث باسم “جودبي” المهندس راتب أبو الراغب إن المسابقة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، تشهد مشاركة فريقين من كازاخستان وأستراليا بصفة مراقب، وفريق محكمين من الأردن والولايات المتحدة وبريطانيا.

ولفت إلى أن تحديات المسابقة تم تصميمها من قبل خبراء أردنيين حاصلين على جوائز عالمية بالتعاون بين “جودبي” وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، التي أسست شركة ديفسيك الناشئة للطلبة الخريجين المتخصصة بتقديم خدمات الأمن السيبراني، وتشمل فحص الاختراق والتحقيق بالجرائم الإلكترونية وإقامة مسابقات الأمن السيبراني والأمن السحابي وفك التشفير، وشركة صقر درون، المتخصصة بحلول الطائرات من دون طيار.

وبين أن النسخة الثانية من المسابقة تتضمن جلسات حوارية متخصصة في مختلف مجالات الأمن السيبراني.

وحضر الإطلاق رئيس مجلس النواب ووزراء ومسؤولون وكبار الضباط في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وسفراء وملحقون عسكريون.

المصدر-(بترا)