إعداد دليل جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة “دليل جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية” في دورتها الرابعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن استقبال طلبات المشاركة بالجائزة يبدأ من 1 آب وحتى 31 تشرين الأول من العام الحالي.

وبينت أن الدليل يهدف إلى توضيح جميع المعلومات حول الجائزة، وقواعد المشاركة ومنهجية التقييم وغيرها من التفاصيل، داعية إلى الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.

المصدر المملكة

تأثير العالم الافتراضي على الصحة

أصبح استخدام الإنترنت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمعظم الناس، وانغمس الكثيرون في العالم الافتراضي الذي توفره الشبكة العنكبوتية، فما تأثير هذا الأمر على الصحة؟. بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”

حول الموضوع قال الطبيب النفسي في شركة SberZdorovye الطبية، فيكتور نوردايف:”أصبح استخدام الإنترنت عادة يومية عند العديد من الناس. الكثيرون يتوجهون إلى العالم الافتراضي بحثا عن الترفيه أو يعتبرونه طريقة للهروب من الواقع المحيط، وهذا الأمر سببه الشعور بالوحدة أو التوتر أو حالات أكثر خطورة، مثل الاكتئاب أو اضطراب القلق. العالم الافتراضي يقدم واقعا بديلا، حيث يمكن للشخص أن يشعر بالنجاح والتواصل الاجتماعي والتحرر من القيود الحقيقية”.

وأضاف:”التواجد المنتظم في العالم الافتراضي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الجهاز العصبي والوظائف المعرفية، مثل الذاكرة والانتباه، ووفقا لأبحاث حديثة فإن التفاعل النشط مع الواقع الافتراضي يمكن أن يحسن المهارات البصرية المكانية ورد الفعل والانتباه، ولكن الانخراط المفرط في هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى تدهور الذاكرة قصيرة المدى، وانخفاض القدرة على التركيز، ويمكن أن يتحول إلى نوع من الإدمان”.

وأشار الطبيب إلى أن الاستخدام العقلاني للأجهزة الذكية والمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي يعد أحد أهم عناصر الوقاية النفسية الحديثة، ويُنصح البالغون بعدم قضاء أكثر من ساعتين يوميا على الإنترنت، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين فيفضل ألا يتعرضوا لخطر شاشات الأجهزة المحمولة أو الذكية، وبالنسبة للأطفال في عمر الدراسة والمراهقين فيوصى ألا يستخدموا الإنترنت أكثر ساعة يوميا.

وشدد نوردايف على أهمية ممارسة النشاطات البدنية بشكل يومي وأهمية التواصل في الحياة الواقعية، للحفاظ على قدرات الذاكرة والقدرات الفكرية وتنمية المهارات الاجتماعية، ونصح الطبيب أي شخص يلاحظ أن لديه إدمان على الإنترنت بأن يبتعد قدر المستطاع عن هذه العادة، ويضع لنفسه قيودا على الوقت الذي يمضيه يوميا أمام الشاشة، ونوه إلى ضرورة اللجوء إلى طبيب مختص للحصول على المساعدة في مثل هذه الحالات.

المصدر الغد

اختراق علمي كان ضرباً من الخيال.. تقنية للتحكم بعقل الإنسان عن بعد!

نجح علماء في كوريا الجنوبية في تحقيق اختراق علمي بالغ الأهمية، حيث تمكنوا من ابتكار تكنولوجيا يُمكنها التحكم بعقل الإنسان عن بُعد، وهو ما يُشكل تطوراً بالغ الأهمية، وقد يؤدي إلى علاج الكثير من الأمراض لكنه في نفس الوقت قد يجعل من السهل التحكم بالبشر والسيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم من قبل الآخرين.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليها “العربية.نت” فإن التقنية التي تم الكشف عنها في كوريا الجنوبية هي عبارة عن جهاز للتحكم بدماغ الإنسان عن بعد وهو “بعيد المدى” و”كبير الحجم”.

وأكد العلماء أن هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الإجراءات الطبية “غير الجراحية”، حيث إنه من الممكن أن يُسهل على الأطباء الكثير من العمليات.

وقام الباحثون في المعهد الكوري للعلوم الأساسية (IBS) بتطوير الجهاز الذي يتلاعب بالدماغ عن بُعد باستخدام المجالات المغناطيسية، واختبروا التقنية عن طريق تحفيز غرائز “الأمومة” في موضوعات الاختبار الأنثوية على الفئران.

وفي اختبار آخر، قاموا بتعريض مجموعة اختبار من فئران المختبر إلى مجالات مغناطيسية مصممة لتقليل الشهية، مما أدى إلى فقدان وزن الجسم بنسبة 10%، أو حوالي 4.3 غرام.

وبحسب الفريق البحثي الذي حقق هذا الانجاز فإن “هذه هي التكنولوجيا الأولى في العالم التي تتحكم بحرية في مناطق معينة من الدماغ باستخدام المجالات المغناطيسية”.

وقال الدكتور تشيون جين وو، مدير مركز (IBS) لطب النانو في كوريا الجنوبية، إنه يتوقع استخدام الأجهزة الجديدة في مجموعة متنوعة من تطبيقات الرعاية الصحية حيث قال إن هناك حاجة ماسة إليها.

وأضاف تشيون: “نتوقع أن يتم استخدامه على نطاق واسع في الأبحاث لفهم وظائف الدماغ، والشبكات العصبية الاصطناعية المتطورة، وتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب ثنائية الاتجاه، والعلاجات الجديدة للاضطرابات العصبية”.

وعلى الرغم من كون التحكم بالعقل عن بُعد لا يزال ضرباً من الخيال العلمي، إلا أنَّ خبراء الصحة لاحظوا أن المجالات المغناطيسية قد استخدمت بنجاح في التصوير الطبي منذ عقود.

المصدر العربية

استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تغطي 5 سنوات

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الحكومة تعمل على صوغ النسخة الأولية من الاستراتيجية الجديدة الوطنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية تغطي 5 سنوات منذ العام 2025 حتى العام 2030.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن هذه الاستراتيجية بنسختها الأولية وبعد الانتهاء من صوغها سيجري العمل على طرحها للاستشارة العامة مع القطاع والمهتمين بقطاع التقنية والاتصالات والتحول الرقمي لتعديلها، بحسب آراء وملاحظات القطاع حتى تعكس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوقع الهناندة طرح الاستراتيجية الجديدة للاستشارة العامة مع القطاع خلال أسابيع.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالا لما تم انجازه في الاستراتيجية السابقة والتي تغطي الفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، مبينا ان العمل مبكرا على صوغ هذه الاستراتيجية وإقرارها حتى تكون جاهزة بشكلها النهائي خلال العام المقبل، عندما تنتهي فترة عمل الاستراتيجية السابقة.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة سيجري صوغها إلى جانب خطة تنفيذية بتواريخ محددة للانجاز كما هو الحال في الاستراتيجية السابقة، وهي ستتضمن محاور متعددة تعنى باستكمال عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وستركز بشكل كبير على استغلال وتطويع التقنيات الحديثة في عملية الرقمنة وخصوصا الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تطورا لافتا مع دخوله  القطاعات كافة، ومنها القطاع الحكومي، فضلا عن تركيز الاستراتيجية الجديدة على موضوع تحسين تجربة المستخدم في الاستخدام والحصول على الخدمات المرقمنة.

وأكد الوزير أن عدد الخدمات المرقمنة حتى اليوم بلغ قرابة 1250 من أصل 2500 خدمة متاحة، وهو ما يشكل نسبة تتجاوز الـ50 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية، متأملا الوصول إلى نسبة تتجاوز 60 % مع نهاية العام الحالي.

وقال: “إن الحكومة ستواصل العمل، وضمن الاستراتيجية الجديدة على تطوير وتحسين تطبيق “سند” الحكومي، والذي تخطط الحكومة إلى أن يكون البوابة الرئيسية والوحيدة التي يمكن للمواطن الحصول على الخدمات المرقمنة من خلاله”.

وأكد استمرار الحكومة في إضافة خدمات جديدة مرقمنة، تتبع مؤسسات حكومية على تطبيق سند، والاستمرار في تشجيع المواطنين على انشاء الهويات الرقمية من خلال التطبيق.

وكانت استراتيجيات التحول الرقمي السابقة، واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة منها، محدودية الموازنات، نقص المهارات والقدرات والوعي والفجوات الرقمية، الجاهزية المؤسسية، الجاهزية التقنية.

ومن التحديات الأخرى أيضا، تضارب المبادرات، التعقيدات والعقبات القانونية والتشريعية، نقص المعايير وأطر العمل، والمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات.

 

المصدر الغد

الهناندة: التحول الرقمي في الأردن “إنجازات وطموحات نحو المستقبل”

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن الأردن حقق الكثير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالرغم من محدودية موارده، بفضل الرعاية الملكية السامية.

وبين خلال استضافته اليوم الثلاثاء، في منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الريادة والتحول الرقمي في الأردن”، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن الوزارة أطلقت استراتيجيتها عام 2021، التي تعنى بعمليات التحول الرقمي وما يرتبط بها من مشاريع وبرامج لجميع مؤسسات الدولة ولكل ما يطلبه القطاع الخاص لمواكبة التطور الرقمي.

ولفت إلى أن العالم يشهد تحولا سريعا في التكنولوجيا والتحول الرقمي، ما تطلب أن يواكب الأردن ويطور من قدراته الرقمية على مستوى البنية التحتية والخدمات والتشريعات والبيانات والموارد الحكومية والأنظمة، ومن هنا جاءت هذه الاستراتيجية.

وقال الهناندة، إن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور منها البنية التحتية التي تتطلب مواكبة كل ما هو جديد وتقييم البنى التحتية الداعمة للتحول الرقمي وتحديثها، حيث يعتمد الأردن في استراتيجيته على المركزية بالبنية التحتية المشتركة في جميع المؤسسات، ما ساهم في توفير ما لا يقل عن 120 مليون دينار من المصاريف التشغيلية والرأسمالية حتى نهاية العام الماضي، وساعد على السيطرة على البيانات وحماية هذه المنظومة ورفع جودتها والاستغلال الأمثل للموارد بشكل أبسط وأسهل.

وأشار إلى محور الإجراءات والخدمات، حيث بلغ عدد الخدمات التي جرى رقمنتها نحو 1250 خدمة وتمثل أكثر من 50 بالمئة من مجموع الخدمات الحكومية، متوقعا أن يتم رقمنة أكثر من 60 بالمئة وتغطية أغلب الخدمات التي تهم المواطن مع نهاية العام.

وعن الهوية الرقمية، قال الهناندة، إنها مجموعة متغيرات يستخدمها المواطن للتعريف عن نفسه دون حضوره شخصيا وتشمل 5 معايير منها الرقم الوطني والاسم وكلمة السر ورمز التحقق ورقم الهاتف، وجاري العمل على إضافة بصمة الوجه، ليتم استخدام المعايير حسب الحاجة، مشيرا إلى أن التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به بموجب القانون باستثناء بعض الحالات، واعتماد الوثائق الرقمية في أغلب المؤسسات.

وتابع الهناندة، أن من محاور الاستراتيجية التحدي الأساسي حيث يرتبط إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها بالثقافة المؤسسية ما يتطلب فترة من الزمن لأنها ترتبط بمتطلبات تشريعية.

وأشار إلى المدفوعات الرقمية لأغلب الخدمات الحكومية التي تجري إلكترونيا، حيث يستهدف مع نهاية عام 2025 الوصول إلى مدفوعات إلكترونية بنسبة 100 بالمئة.

وأضاف، أن من المحاور أيضا التشريعات الناظمة للتحول الرقمي، حيث أنجزنا تشريعات خاصة بالوزارة، وتشريعات تم إرسال تقرير لرئاسة الوزراء لدراستها.
ولفت إلى موضوع البيانات وإدارتها والعمل على الانتقال إلى القرارات المبنية على تحليل البيانات، بالتعاون مع خبراء متخصصين لإدارتها وتحليلها.

كما لفت إلى مجموعة برامج تعنى بالتقنيات الحديثة مثل سياسة الذكاء الاصطناعي، والخطة التنفيذية، والرياضيات الإلكترونية إضافة إلى بعض محاور رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام.

وبين ان هناك مشاريع مرتبطة بالعنصر البشري التي تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم على تطوير مهارات الطلاب والخريجين لمواكبة سوق للعمل، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع أكثر من 12 جامعة لتدريب الطلاب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والتخصصات الأخرى، كما سيجري تدريس المنهاج الرقمي في المدارس العام المقبل.

وقال إن من البرامج المهمة التي تعمل عليها الوزارة، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يغطي محاور التدريب والتأهيل، ودعم نمو الأعمال في الأردن من خلال دعم وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك برنامجا يعنى بجعل الأردن وجهة استثمارية ونافذة ومركزا إقليميا للمواهب البشرية.
ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر بشكل مباشر أكثر من 40 ألف وظيفة، وبشكل غير مباشر أكثر من 60 ألف وظيفة في الوظائف المعتمدة على المشاريع الرقمية.

وحول الأمن السيبراني بين الهناندة، ان الأردن من أوائل الدول التي أنشأت مجلسا ومركزا للأمن السيبراني، ويعمل على تطبيق أعلى درجات الأمن والحماية لحماية المنظومة الرقمية بالأردن.

وبين ان استراتيجية التحول الرقمي والمشاريع المرتبطة بها تتابع بشكل شخصي من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بهدف خدمة الأهداف والمؤشرات الخاصة بها مثل رضا المواطن والتطوير الاقتصادي وغيرها، وهو استكمال لما بدأه جلالة الملك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هنا تم تأسيس وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء للعناية بديمومة واستمرارية وتنفيذ المشاريع بصورتها النهائية.

وتطرق الهناندة، إلى مراكز الخدمات الشاملة التي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تحت مظلة واحدة، حيث تم افتتاح مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين يقدم 112 خدمة ضمن 25 مؤسسة.

كما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع مطار الملكة علياء الدولي 38 خدمة حكومية ضمن 16 مؤسسة، ويعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، بينما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع إربد 103 خدمات حكومية ضمن 24 مؤسسة، وتم افتتاح فرع الطفيلة أخيرا ويضم 84 خدمة حكومية تشمل 19 مؤسسة حكومية، إضافة إلى الموجودة بالمحاكم.

كما سيتم العمل على افتتاح 3مراكز قبل نهاية العام الحالي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد.

وقال إن الوزارة تعنى بدعم نمو ريادة الأعمال، فلديها السياسية الوطنية لريادة الأعمال والتي تضم 21 برنامجا لدعم ريادة الأعمال بالأردن، من ناحية التمويل او التشريعات الناظمة او الوصول للأسواق الخارجية او استقطاب الاستثمارات.

بدوره، قال المبيضين، إن القطاع الرقمي هو قطاع حيوي، وسيغير الكثير من حياتنا اليومية، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في تطوير الإدارة العامة و دعم تحولها الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز منعة الأردن وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن منتدى التواصل الحكومي يعد منصة حوارية بين المسؤول والإعلام، بهدف عرض إنجازات الوزارات والمؤسسات العامة والوقوف على أبرز تحدياتها.

وأكد أن الحكومة تقدر دور وسائل الإعلام في نقل رسائل الدولة وتوجيه النقد المسؤول والموضوعي حوّل أداء الوزارات والمؤسسات، والذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة.

وحول الحرب على غزة، أكد المبيضين أن جهود الأردن مستمرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف هذه الحرب، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، مشيرا إلى الدعم الإغاثي الذي تقدمه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من خلال تسيير شاحنات المساعدات للقطاع، بالإضافة إلى عمليات الإنزال الجوية التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

كما لفت إلى أن فعاليات مهرجان جرش بدورته الثامنة والثلاثين ستنطلق يوم غد الأربعاء تحت شعار “ويستمر الوعد”، مبينًا أن مسؤولية هذا المهرجان هي ثقافية حضارية وطنية تنطلق من مبدأ أن ” الأردن القوي القادر على مواجهة تحدياته هو الذي ينهض بمشروعه الثقافي الوطني، ومهرجان جرش هو جزء من السردية الثقافية الأردنية، وسيكون جرش هذا العام مختلفًا ويليق بإنجازات الدولة عبر مئة عام واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية”.

وتمحور اللقاء حول التحول الرقمي والأمن السيبراني في المملكة، وتطبيق سند والهويات الرقمية، إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية، واستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة، وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

المصدر  (بترا)

انطلاق مؤتمر الاقتصاد الرقمي في جامعة عجلون الوطنية

انطلقت اليوم السبت، في جامعة عجلون الوطنية، أعمال المؤتمر السادس لكلية الأعمال بعنوان “الاقتصاد الرقمي: الواقع والطموح”.

وأكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، خلال افتتاحها المؤتمر مندوبة عن الوزير، أن المؤتمر فرصة جيدة لتبادل المعارف والخبرات، ومساحة للنقاش واستغلال الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الرقميّ وتوظيفها للتغلب على التحديات.

وأشارت إلى أهمية الاقتصاد الرقميّ ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد بيئة تكنولوجية حديثة تخدم القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الأردن أدرك مبكراً أهمية الاقتصاد الرقميّ وعكس ذلك من خلال استراتيجيات وطنية وقطاعية وبرامج ومشاريع ومبادرات ساهمت في تحقيق التحوّل الرقمي.

وقالت الزعبي، إن المؤتمر دليل ملموس على إدراك المؤسسات التعليمية والأكاديمية أهمية تسخير إمكاناتها البحثية والعلمية لمواكبة متطلبات الحداثة والتطور في شتى القطاعات.

وقال رئيس المؤتمر واللجنة العلمية رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات جذرية وتطوراً سريعاً في التكنولوجيا في ظل الثورة الرقميّة، واعتماداً واسعاً على الحلول الرقمية في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة التطورات المستمرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.

وأضاف أن فكرة المؤتمر جاءت لمناقشة واستكشاف الواقع والطموح، ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بالتحوّل الرقميّ في القطاعات الاقتصادية، ولبناء مستقبل اقتصادي رقميّ قويّ ومتين.

وأكد الهناندة ضرورة استيعاب التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، ومواكبة التطورات وضمان التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب التفكير بطرق جديدة للاستثمار في التعليم والتدريب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أطر تنظيمية تدعم الابتكار.

بدوره، أشار رئيس اللجنة التحضيرية، عميد كلية الأعمال في الجامعة، الدكتور محمد جرادات، إلى إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين مواضيع تتعلق بدور الاقتصاد الرقمي في ذكاء الأعمال، و التحديات التي تواجهها الدول النامية في تبني الاقتصاد الرقمي، وحماية البيانات وضمان الخصوصية في عصر الرقمنة.

من جهته، قال الدكتور معراج هواري، باسم المشاركين، إن المؤتمر جاء تجسيداً لرؤية الأردن في دعم الاقتصاد الرقميّ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توسيع شبكة الإنترنت السريع في المملكة، ودعم تنمية المهارات الرقمية للشباب، إضافة إلى إطلاق خطة طموحة للدفع الإلكتروني للمعاملات الحكومية ودعم ريّادة الأعمال للحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، إلى أهمية المؤتمر في بناء القدرات والكفاءات والمعارف العلمية والمهارات الرقميّة، مؤكداً أن مستقبل العمل الوظيفي التقليدي سينتهي بغضون سنوات، وسيصبح العمل الوظيفي عن بعد، إذ سيتبدل موظفين بآخرين تتوفر لديهم الخبرة الكافية والمعرفة بالمهارات الرقميّة.

وشارك في المؤتمر الذي تناقش في 73 ورقة علمية، باحثون من الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، وفلسطين، والسودان، وماليزيا، والولايات المتحدة الأميركية.

المصدر-(بترا)

“المركزي الأردني” يطلق المعسكر التدريبي للأمن السيبراني

انطلاقا من حرص البنك المركزي الأردني على خلق بيئة استثمارية آمنة في المملكة ودعم إمكانيات القطاع المالي والمصرفي في إدارة المخاطر السيبرانية والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وتحقيقا لأهدافه المتمثلة برفع الكفاءات وبناء القدرات والكفايات المؤهلة في القطاع المالي والمصرفي، أطلق البنك المركزي المعسكر التدريبي الأول في الأمن السيبراني، والذي يستهدف موظفي القطاع المالي والمصرفي.

حيث سيستمر المعسكر التدريبي لمدة 3 أشهر وسيتم تنفيذه على دفعتين من خلال مدربين معتمدين. ويتضمن المعسكر التدريبي ثلاثة برامج تدريبية: برنامج متخصص في الأمن السيبراني، وبرنامج مخصص لمدراء أمن المعلومات، وبرنامج تدريب الأمن السيبراني بمستوى أساسي. حيث يتيح المعسكر التدريبي للمشاركين الفرصة للحصول على 9 شهادات معتمدة في المجال صادرة عن (Ec-council) والتي تعد من الشركات الرائدة في خدمات التدريب عالميا.
ومندوبا عن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، افتتح نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح المعسكر التدريبي، وفي هذا السياق صرح الوشاح: “بأن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية في بنية القطاع المالي والمصرفي، حيث يعمل البنك المركزي الأردني على تقديم الدعم اللازم لموظفي القطاع من خلال البرامج التدريبية المختلفة”، مؤكدا على التزام المركزي في تعزيز كفاءة فرق العمل في مواجهة التهديدات السيبرانية، وضمان الحفاظ على أمن المعلومات وسلامة المعاملات المالية”.
كما أضاف الوشاح بأن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي الأردني، وتدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومحصن ضد الهجمات السيبرانية، وتعزز الثقة في البيئة الاستثمارية في الأردن”.
ومن جانبه، أكد مدير وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي المهندس إبراهيم الشافعي: “إن إطلاق هذا المعسكر التدريبي يعزز قدرات موظفي القطاع المالي والمصرفي في مجال الأمن السيبراني، حيث نسعى من خلال هذا المعسكر إلى تقديم تدريب متخصص يساهم في رفع مستوى كفاءة العاملين في مواجهة التهديدات السيبرانية والذي بدوره يعمل على حماية النظام المالي والمصرفي من مخاطر الأمن السيبراني المتزايدة.”
والجدير بالذكر أن وحدة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (FinCERT) تؤكد دوما على التزامها الراسخ بتعزيز أمان واستقرار القطاع المالي والمصرفي في الأردن من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة وإحداها المعسكر التدريبي، وتهدف الوحدة إلى بناء مجتمع مالي يتمتع بأعلى مستويات الأمن السيبراني ، مما يدعم مكانة المملكة كوجهة آمنة للاستثمار، ويضمن سلامة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي.
المصدر الغد

العقبة.. تسريع أتمتة الخدمات الإلكترونية يعزز الوصول إلى المدينة الذكية

يعزز تطوير وتسريع وتيرة أتمتة الخدمات الإلكترونية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، المضي بالمدينة السياحية نحو الوصول إلى مدينة رقمية ذكية، ما يزيد بالتالي من حالة الرضا في أوساط السكان والمستثمرين، إضافة إلى الانسجام مع خطة التحديث الاقتصادي بشأن العقبة.

وخلال العام الحالي، أنهت السلطة أتمتة 53 خدمة إلكترونية جديدة، وبوفر مالي بمقدار 150 ألف دينار، لصبح عددها الإجمالي بذلك 157 خدمة مؤتمتة.
وينظر مواطنون ومستثمرون إلى أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها سلطة العقبة الخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي بلغ عددها 157 خدمة، قد ساهمت في تبسيط الإجراءات الحكومية، حيث انعكس ذلك على توفير الوقت والجهد، إلى جانب استحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة، ما رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 %.

وفق المواطن محمد الغرابلي، فإن الخدمات الجديدة في مختلف القطاعات التي تم إطلاقها واستحداث بعضها تلقى قبولا من المتعاملين، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات عن بُعد، وهذا ينطبق على باقي التطبيقات التي توفر منصة واسعة مرتبطة ببعضها البعض من الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أنه بالإمكان متابعة كافة إجراءات المعاملة عبر تطبيق السلطة.

أما المستثمر بلال الزعبي، فأكد من جهته، أن تبسيط الإجراءات الحكومية هو مسعى لدى كافة الوزارات والمؤسسات بالتشارك مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لغاية الآن جميع طلباته باستقدام العمالة جرت من خلال تحميل كافة الأوراق والمستندات على تطبيق سلطة المنطقة الخاصة، والتي تفتح آفاق تعاون حكومي مع القطاع الخاص دون وجود أي تعقيدات، مما يساهم في إنجاز المعاملة بأسرع وقت ودفع الرسوم المترتبة عبر تطبيق “إي-فواتيركم”.

وتتضمن إستراتيجية سلطة العقبة (2023 – 2027)، محور المدينة الذكية، وغايتها الإستراتيجية التحول إلى مدينة ذكية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى تعزيز وتطوير منظومة التحول الرقمي في المنطقة والإقليم، وتوفير أنظمة التنقل والنقل الذكية، وتطبيق الممارسات الذكية في تعزيز الحماية والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الممارسات الذكية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في العقبة وتعزيز استخدام الممارسات الذكية في القطاع السياحي.

وتلعب تقنية المعلومات عموما، والخدمات الإلكترونية والاتصالات خصوصا، دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، حيث عززت من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتوفر الخدمات الجديدة في مختلف القطاعات قنوات رقمية ذكية وتطبيقات الهاتف الذكي، ورفع وعي المواطن بالخدمات الرقمية والترويج لها، وإعداد سياسة المشاركة الإلكترونية، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات، مما يساهم في توسيع الفرص، ويحفز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن السلطة أنهت أتمتة 53 خدمة إلكترونية جديدة من خلال كوادر مديرية أنظمة المعلومات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ليصبح إجمالي الخدمات الإلكترونية 157 خدمة مؤتمتة، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة لهذا العام بلغت 53 خدمة وبوفر مالي بمقدار 150 ألف دينار، حيث تتميز بربط إلكتروني مع الجهات المعنية.

وأضاف الفايز، أن السلطة أطلقت خدمات إلكترونية جديدة لتطبيقات النقل الذكي، وهي متوفرة عبر تطبيق سند الحكومي، لافتا إلى أنه بإمكان جميع الأفراد والشركات والمؤسسات استخدام الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار إلى أن السلطة وضمن خطتها الإستراتيجية في جعل العقبة مدينة ذكية، طورت منظومة النقل لتصبح منظومة نقل ذكية، متطرقا إلى عدد مستخدمي بطاقات الدفع الذكي لخدمات النقل الذي بلغ 5300 بطاقة وبواقع ما يقارب 100 ألف حركة دفع عبر البطاقات.

كما أكد الفايز، أن السلطة بدأت في تطبيق التشريعات الناظمة في ترخيص عدد من أنماط النقل من خلال استكمال المتطلبات كافة وتوفير التسهيلات للراغبين في الاستثمار، وأنها تعمل حاليا على استكمال المتطلبات الخاصة بأنماط النقل السياحي، وذلك ضمن التشريعات الناظمة لوسائط النقل، وبدأت باستقبال طلبات الترخيص لبعض الأنماط، والسير في إجراءات الترخيص ضمن المنافسة العادلة للمرخصين من شركات منطقة العقبة، وتوفير التسهيلات للفروع مع التأكيد على ضبط المخالفين.

المصدر الغد

الحكومة تطلق مشروعا لدعم 100 شركة ناشئة في مرحلة النمو

في الوقت الذي تشهد فيه بيئة ريادة الاعمال المحلية تطورات ملحوظة وزيادة في عدد الشباب المقبلين على تأسيس شركاتهم الناشئة في شتى القطاعات، أعلنت الحكومة أخيرا من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إطلاق برنامج جديد لتطوير الشركات الناشئة “مشروع تطوير الأعمال للشركات الناشئة”.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذا البرنامج الجديد مصمم لاستهداف ودعم 100 شركة أردنية في مرحلة النمو، من الشركات الناشئة العاملة في قطاعات رقمية أو من الشركات الناشئة التقليدية أو غير الرقمية.
وقالت الوزارة “المشروع سينفذ بواسطة ائتلاف بقيادة منظمة ” إنديفر الأردن” ، المنظمة غير الربحية المعنية بدعم ريادة الأعمال، وصندوق ” أويسيس 500” المتخصص في الاستثمار بالشركات الناشئة، ومؤسسة “بيوند كابيتال”، الشركة المعنية بدعم الشركات الناشئة.
وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يتماشى هذا البرنامج مع سياسة ريادة الأعمال الوطنية التي وضعتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بشكل أكبر، دون الاشارة الى قيمة هذا المشروع.
وبحسب الجهات القائمة على المشروع فهو سينفذ على مدار سنتين، سيشمل اختيار 100 شركة سيجري العمل على تطوير اعمالها ستُقسم إلى مجموعتين، 50 شركة كل سنة.
وأكدت الوزارة ان المشروع يهدف الى اختيار مئة شركة منها 20 % شركات تقليدية و80 % منها تكون من الشركات التكنولوجية أو من الشركات التقنية الممكنة للقطاعات الاخرى مثل المالية والصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على الأقل 10 % من الشركات المختارة من المحافظات وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا تعنى بالاستثمار في المشاريع الريادية، مع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى، أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
من جانبها قالت مؤسسة ” انديفر الأردن” ان “مشروع تطوير الأعمال للشركات الناشئة هو مشروع مصمم لدعم 100 شركة أردنية في مرحلة النمو من خلال تطوير وظائفها التجارية وتعزيز ادائها عبر تدخلات منسقة، تشمل التقييم للوضع الحالي للشركة ومن ثم تحددي الفجوات في ممارساتها الحالية ومن ثم تقديم خطط لمعالجة هذه الفجوات، وادارة تنفيذ هذه الخطط من قبل مستشارين ومزودي خدمات متخصصين”.
وبينت ان مراحل المشروع الرئيسية تشمل اولا عملية مراجعة الطلبات المتقدمة ومطابقتها للمعايير، ومن ثم عملية تقييم وفلترة لكل هذه الطلبات ومن ثم تحضير ملفات للشركات التي يتم اختيار واخيرا القيام بعملية الاختيار من خلال لجنة تحكيم واختيار متخصصة ثم الدخول في الخدمات والدعم الذي يقدمه المشروع.  وقالت المؤسسة “معايير الاختيار تشمل العديد من النقاط اهمها  ان تكون الشركة مسجلة في الأردن وتوظف ما بين 5 إلى 250 موظفا، وان يتراوح عمر الشركة بين سنتين إلى 8 سنوات”.
وقالت الوزارة “من المعايير الأخرى أن تكون لدى الشركة القابلية للنجاح بسرعة ، وإمكانية توفير وظائف مهمة، ولها أثر إيجابي على الاقتصاد، ولديها مساحة من الابتكار في منتجها أو خدمتها التي تقدمها”.
وأشارت إلى من المعايير أن تكون الشركة تقنية أو ممكنة لقطاعات أخرى أو تقليدية، كما انها يشترط أن تكون مسجلة على المنصة الوطنية لريادة الأعمال “ستارتبس جو”.

خبراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الثقة بالانتخابات ويسهل عمليات الاقتراع الإلكتروني

أكد خبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية، من حيث تسهيل عمليات الاقتراع الإلكتروني أو تقديم معلومات دقيقة عن مراكز الاقتراع وأوقات العمل والرقابة عليها، لضمان النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات يحسن عمليات التنبؤ بالانتخابات بناء على تحليلات دقيقة للبيانات السابقة والأنماط السياسية والاجتماعية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة قوية ومهمة في العديد من الأمور، وخصوصا في الانتخابات.
وأكدوا ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات بحذر شديد، لغياب معرفة استخدام أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي لدى معظم أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الانسياق العاطفي، ما يجعل من السهل جدا على الشخص تصديق ما يرى وما يقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن العالم العربي لا زال يخطو خطوات ضئيلة جدا نحو حماية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، في عصر التكنولوجيا المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية ومهمة في العديد من الأمور وخصوصا في الانتخابات، حيث أنه يمتلك إمكانيات واسعة لتحسين الكفاءة وتعزيز النزاهة في العملية الانتخابية، ما يجعل استخدامه أمرا بالغ الأهمية لضمان انتخابات أكثر شفافية وموثوقية.
وأوضح أن الإمكانيات المتاحة في الذكاء الاصطناعي واسعة جدا، حيث يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات الانتخابية واتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة، كما يمكنه المساعدة في سرعة تحليل البيانات بدقة عالية، ما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل.
وأشار إلى أن تحليل البيانات الكبيرة من الأمور المهمة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، والذي يساعد المرشحين والأحزاب السياسية على تصميم استراتيجيات حملاتهم بناء على معلومات دقيقة، ما يعزز فاعلية حملاتهم الانتخابية ويأخذ في الاعتبار المواقع الديموغرافية الهامة.
ومن الأمور المهمة أيضا في مجال الانتخابات بحسب الرواجبة، مكافحة التزوير الانتخابي، فالذكاء الاصطناعي يلعب دورا حيويا في مكافحة التزوير الذي يمثل تهديدا كبيرا للعمليات الديمقراطية، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية.
ولفت إلى أن استخدام تطبيقات خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يحسن تجربة الناخبين من خلال توفير معلومات حول أماكن مراكز الاقتراع والإجابة على استفساراتهم الفورية، وتوفير محادثات ذكية تقدم معلومات مخصصة للناخبين حول عملية التصويت وتجيب على استفساراتهم بشكل فوري، ما يسهل عليهم المشاركة في الانتخابات ويزيد من وعيهم وإلمامهم بالإجراءات الانتخابية.
بدورها، أكدت مديرة مديرية الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندسة لمى عربيات، أن الذكاء الاصطناعي يزيد من كفاءة العملية الانتخابية من خلال تبسيط عمليات تسجيل الناخبين، والتحقق التلقائي من صحة المستندات والمعلومات والأشخاص وتحسين عمليات فرز الأصوات ودقتها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويحسن الكفاءة العامة للانتخابات.
‎وقالت إنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات لتوقع نتائج الانتخابات بدقة أكبر، استنادا إلى أنماط التصويت التاريخية والديموغرافية والعوامل الأخرى ذات الصلة، ويمكن استخدامه لكشف الاحتيال أو الانتهاكات في أنماط التصويت أو تمويل الحملات، ما يعزز نزاهة الانتخابات ويقلل من فرص التزوير، كما يمكنه التأثير على مشاركة الناخبين من خلال التواصل والرسائل والحملات المستهدفة بناء على تحليل تفضيلات الناخبين وسلوكهم.
وأشارت إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر مع وجود تدابير للتعامل مع المخاوف المحتملة، ووضع معايير للشفافية والعدالة والأمان والخصوصية، لضمان استخدامه بكفاءة في الانتخابات، مع الحفاظ على الثقة ونزاهة العمليات الديمقراطية.
وبينت عربيات، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع بيانات الناخبين تتطلب حماية خصوصية قوية لضمان عدم إساءة استخدام المعلومات الحساسة أو تعريضها للخطر، بالإضافة إلى ضرورة حمايتها من الهجمات الإلكترونية أو التلاعب بها.
من جهته، قال الاستشاري التقني الاستراتيجي المهندس هاني البطش، إن الذكاء الاصطناعي في الأردن يشكل حلا محتملا ومثيرا للاهتمام في الانتخابات النيابية، ويمكن أن يلعب دورا هاما في تحسين العملية الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان.
وأضاف أنه وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تحليل البيانات الضخمة لفهم احتياجات الناخبين وتوجيه الحملات الانتخابية بشكل أفضل وأكثر استراتيجية، كما يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات بناء على الاتجاهات والتحليلات الدقيقة، ما يسهم في تقديم رؤى استراتيجية للأحزاب السياسية، ويمكن استخدام تقنيات متقدمة لتعزيز الشفافية وتحسين العملية الديمقراطية مثل: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتكنولوجيا البلوكشين، والتطبيقات الذكية.
وعرض البطش بعض الأمثلة لكيفية استخدام التكنولوجيا الناشئة في الانتخابات أهمها: تسجيل الناخبين عبر الإنترنت، ما يؤدي إلى زيادة مشاركة الناخبين، واستخدام تقنيات التعرف على هوية الناخبين مثل البصمات الرقمية والتعرف على الوجه والتي تسهم في ضمان دقة القوائم الانتخابية ومنع التكرار والازدواجية، والتعليم الانتخابي من خلال المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات اللازمة عن الانتخابات والمرشحين وبرامجهم.
وتابع “من الأمثلة أيضا، استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز القدرة على تحليل البيانات الانتخابية بسرعة ودقة، ما يساهم في توفير توقعات دقيقة مبنية على حقائق وأرقام ويعزز شفافية العملية الانتخابية، ويمثل استخدام تحليل البيانات الضخمة نقلة نوعية في فهم الاتجاهات الانتخابية واحتياجات الناخبين، كما أن خوارزميات التنبؤ الآلي تمثل قفزة نحو فهم أعمق لحظوظ المرشحين، إضافة إلى أن استخدام تكنولوجيا البلوكشين في التصويت الإلكتروني المشفر يوفر راحة أكبر للناخبين ويقلل من الطوابير الطويلة في مراكز الاقتراع ومن الأخطاء البشرية”.
وتطرق البطش، الى استخدام تقنيات المراقبة الحديثة مثل الكاميرات والذكاء الاصطناعي، ما يعزز شفافية العمليات الانتخابية ويرصد المخالفات ويضمن نزاهة النتائج، كما يساهم استخدام التكنولوجيا في حملات التوعية في الوصول إلى جمهور واسع من الناخبين ونشر رسائل الحملة، ويساعد التفاعل عبر التطبيقات الذكية والوسائط الاجتماعية في توعية الناخبين، واستهداف السكان في المناطق الانتخابية، وعرض المرشحين لهم، وتشجيعهم على المشاركة السياسية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المرشحين والأحزاب.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسهم أيضا بشكل كبير في تحسين العملية الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان، وذلك بفضل تحليل البيانات الضخمة واستخدام خوارزميات التنبؤ الآلي، ما يجعل من الممكن توقع نتائج الانتخابات بدقة أكبر ويعزز من شفافية العملية ويساهم في تقديم رؤى استراتيجية للأحزاب السياسية.
وبين أن استخدام التكنولوجيا مثل التعرف على الهوية والتصويت الإلكتروني بتقنية البلوكشين يضمن دقة القوائم الانتخابية ويحسن كفاءة العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الانتخابي عبر التطبيقات الذكية والوسائط الاجتماعية، ما يسهم في تثقيف الناخبين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وبالاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة يمكن تعزيز مشاركة الناخبين وتحقيق تقدم ملموس نحو عملية انتخابية أكثر شفافية وفعالية في الأردن.
من جانبه، تحدث الدكتور شحادة القريني في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية، عن الجوانب السلبية والمحاذير من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية لا سيما في عالمنا العربي (الذي يعتمد فيها المرشح على قاعدته الانتخابية المكونة أساسا من دعم العشيرة أو القبيلة)، موضحا أن العالم العربي لا زال يخطو خطوات ضئيلة جدا نحو حماية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال إن غياب معرفة استخدام أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي لدى معظم أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الانسياق العاطفي، يجعل من السهل جدا على الشخص تصديق ما يرى وما يقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح القريني، أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على “فبركة الواقع”، وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على أي عملية انتخابية، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتركيب فيديوهات ملفقة ما يقدم معلومات مضللة وينشر خطاب الكراهية، كما يمكن استخدامه أيضا لتقديم محتوى مزيف، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في إنتاج فيديوهات ملفقة تظهر أوراق الناخبين مبعثرة على الأرض في دائرة انتخابية معينة، ما يعزز من التلاعب ويضر بنزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد لا توفر في الحملات الانتخابية نفس الفوائد الكبيرة كما هو الحال في القطاعات الأخرى، خاصة أن الهدف الرئيسي من استخدامها هو التأثير على مرشح معين وتغيير الصورة الإيجابية التي يتمتع بها في مجتمعه، داعيا إلى عدم استخدام هذه التقنيات حتى لا تؤثر على منظومة المجتمع وتماسكه، بحسب قوله.

المصدر (بترا)