ما هي أكثر أنواع الهجمات السيبرانية انتشارا خلال الأزمات؟

 لا يختلف “تجار الحروب” الذين ينتهزون الفرصة لاستغلال حاجة الناس في أوقات الضيق عن أولئك الذين يتربصون خلف الشاشات لاستدارج مستخدمي الإنترنت لإيقاعهم في شباك القرصنة.

وبعد العدوان الصهيوني الطاحن على غزة تحديدا، انتشرت روابط وهمية تحمل برمجيات خبيثة ودعوات للحصول على معلومات وبيانات قد توقع المستخدمين في شباك المقرصنين، الذين يستغلون انشغال الناس بالحرب وتدفق عواطفهم ومشارعهم تجاهها لتنفيذ وإنجاح هجماتهم التي يقف وراءها العديد من الدوافع، اقتصادية وأمنية وعسكرية واجتماعية.

وتحذر مراكز حقوقية رقمية وخبراء متخصصون من أن أبرز الهجمات السيبرانية التي تنتشر وتواجه مستخدمي الإنترنت والتطبيقات المختلفة في أوقات الأزمات والحروب وحالات الطوارئ تندرج تحت نوعين من الهجمات، “الهندسة الاجتماعية” أولا وما يسمى بـ”التصيد الاحتيالي” مع احتمالية تنفيذ نوعيات أخرى من الهجمات التي تقول أرقام عالمية: “إنه يتم تنفيذ واحدة منها كل 11 ثانية”.
وبين الخبراء، أن هذين النوعين من الهجمات السيبرانية يعتمدان باختصار على خداع المستخدم من أجل الحصول على معلوماته الشخصية.
وقال الخبراء: “إن نجاح هذه النوعية من الهجمات يخلف عواقب وخيمة، قد تتمثل تلك العواقب في سرقة الأموال ودفع رسوم احتيالية على بطاقات الائتمان وفقدان الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والملفات – بل قد يصل الأمر إلى انتحال مجرمي الإنترنت لهويتك وتعريض الآخرين للمخاطر، وأما في العمل، فيمكن أن تشمل المخاطر التي يتعرض لها صاحب العمل، فقدان أموال الشركة، وكشف البيانات الشخصية للعملاء وزملاء العمل، وسرقة الملفات الحساسة أو جعل الوصول إليها غير ممكن، ناهيك عن الإضرار بسمعة شركتك، لا يمكن إصلاح الضرر، في كثير من الحالات”.
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الدراسات العالمية ووفقا لتقارير عالمية، أن خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني تقدر بـ6 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصل هذه الخسائر في العام 2025 إلى 10 تريليونات دولار.
الخبراء يعرفون عملية (التصيد الاحتيالي): بأنها عبارة عن “هجوم إلكتروني يستهدف إقناع الضحايا المحتملين بالكشف عن معلومات حساسة مثل، كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان، حيث يقوم مجرمو الإنترنت بهذا الأمر عبر انتحال هوية مزيفة وإظهار إحساس بالاستعجال”.
وقالوا: “التصيد هو هجوم ينفذ عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو المكالمات الهاتفية، وغالبا ما تدفع هذه الهجمات المستخدمين إلى تزويد الطرف المهاجم بمعلومات شخصية أو مالية”.
أما الهندسة الاجتماعية، فشركة “سيسكو” التقنية العالمية تقدم تعريفا لها مبينة أنها في جوهرها ليست هجوما إلكترونيا، بل تدور حول سيكولوجية الإقناع: فهي تستهدف العقل كشخص غشاش أو محتال في مدرستك القديمة. ويتمثل الهدف منها في كسب ثقة الأشخاص ليتخلوا عن حذرهم، ثم تشجيعهم على اتخاذ إجراءات غير آمنة مثل، إفشاء المعلومات الشخصية أو الضغط على الارتباطات الإلكترونية أو فتح مرفقات قد تكون ضارة.
وعن كيفية عمل الهندسة الاجتماعية، تقول شركة “سيسكو”: “إنه في هجوم الهندسة الاجتماعية التقليدي، سيتواصل المجرم الإلكتروني مع الضحية المنشودة بزعم أنه من مؤسسة موثوقة وفي بعض الحالات، سينتحل حتى شخصية أحد الأفراد الذين تعرفهم الضحية جيدا”.
وتضيف “سيسكو”، أن الحيلة إذا انطلت (صدقت الضحية أن المعتدي الشخصية نفسها التي يزعمها)، فسيشجع المعتدي الضحية على اتخاذ إجراء إضافي قد يتمثل في إفشاء معلومات حساسة مثل كلمات مرور، أو تاريخ الميلاد، أو تفاصيل الحساب البنكي أو قد يشجع المعتدي الضحية على زيارة موقع إلكتروني يحتوي على برمجيات ضارة مثبة تستطيع التسبب في خلل لحاسوب الضحية وفي أسوأ السيناريوهات، قد يستحوذ الموقع الإلكتروني الضار على معلومات حساسة من الجهاز أو يتحكم في الجهاز بشكل كامل.
وقال مركز “حملة الفلسطيني” وهو المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي: “إن الناشطين والأفراد يتعرضون لتهديدات رقمية متزايدة بشكل متنام مع تصاعد الناشط خلال أوقات الحروب والأزمات والطوارئ مثل الحرب على غزة”.
وأكد المركز، أن ابرز أنواع الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها الناس في أوقات الحروب والأزمات هي( هجمات التصيد) عندما يقوم المهاجم بانتحال شخصية مؤسسات موثوقة مثل منظمات الإغاثة أو مؤسسات حكومية أو دولية من خلال نسخة مزورة من البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
وقال المركز: “للحماية من هذه النوعية من الهجمات فعلى المستخدم دائما أن يتأكد من هوية الشخص الذي يخاطبه ويتجنب الضغط على الروابط الإلكترونية غير المعروفة لديه”.
وأكد المركز، أن من أنواع الاحتيال، استخدام المعلومات المضللة من قبل المقرصنين، حيث يتسارع انتشار هذه النوعية من المعلومات والأخبار الكاذبة أثناء الحروب ما يزيد من احتمالية وقوع ضحايا لعمليات الاحتيال ومنها المعلومات المتعلقة بعمليات الإغاثة أو التبرعات أو تطورات الحرب وأحداثها المستمرة”.
ولتجنب الوقوع ضحايا للمعلومات المضللة، دعا “مركز حملة” المستخدمين إلى الاعتماد دائما على المصادر الموثوقة للأخبار والتحقق من المعلومات والحذر من الأخبار المستفزة والعناوين الجذابة والقيام بالإبلاغ عن أي محتوى مشبوه.
وحذر المركز من التطبيقات والمواقع التي تروج للتبرعات وعمليات الإغاثة في الحروب والأزمات والتي تكون وهمية وتحمل برمجيات خبيثة، قد تقود إلى وقوع المستخدم في شباك القرصنة.
وقدم المركز مجموعة من النصائح العامة للحفاظ على سلامة المستخدمين الرقمية خلال الحروب والأزمات وحالات الطوارئ، مؤكدا أهمية عامل (التحقق) من خلال، تدقيق رسائل البريد الإلكتروني والمواقع والتطبيقات قبل التفاعل معها.
ونصح المركز المستخدمين بـ”تأمين الاتصالات” من خلال القيام بإجرائين وهما: استخدام شبكات افتراضية خاصة( في بي ان)، لتشفير بيانات الاتصالات أثناء التصفح، وتجنب إرسال أو التحدث في معلومات خاصة من خلال رسائل ” الاس ام اس”، أو المكالمات الهاتفية واستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة وأهمها “سجنال”.
كما أكد المركز، أهمية (تفعيل خاصية المصادقة الثنائية) لدى استخدام تطبيقات مختلفة وتفعيلها من خلال تطبيقات خاصة وتجنب تفعيلها باستخدام رسائل ( الاس ام اس ).
ونصح المركز المستخدمين أيضا بـ”تجنب نشر المعلومات الشخصية والحساسة” على مواقع التواصل الاجتماعي قدر الإمكان، والانتباه إليها وعدم مشاركتها مع أي كان.
وأشار المركز إلى أهمية “التحضير والاستعداد” من خلال خطط السلامة الرقمية للأفراد والمؤسسات وتضمينها في خطط الطوارئ الخاصة بهم.
ونصح أيضا المستخدمين بـ”البقاء على اطلاع” من خلال اعتماد مصادر موثوقة فقط في الحصول على المعلومات أثناء الطوارئ، مؤكدا في الوقت نفسه، أهمية عامل (الوعي) ونشره حول عمليات الاحتيال الشائعة ومشاركة هذه المعلومات مع الآخرين لتعميم الفائدة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار: “إن العالم الرقمي بشكل عام يعتبر عالما غير آمن،
والمستخدمون للإنترنت ومختلف مواقعه وتطبيقاته مستهدفون من قبل المقرصنين والهاكرز سواء كانوا أفرادا أو جهات معينة”.
بيد أن البيطار أكد، أن الهجمات الإلكترونية والسيبرانية تزداد وتنتشر بشكل واضح في أوقات الحروب والأزمات، لأن الهاكرز يستغلون انشغال الناس والمستخدمين بالحروب والأزمات وتطوراتها ومتابعتها، ويستغلون عواطف الناس ومشاعرهم في هذه الحالات، فضلا عن استغلال تدفق كم هائل من الأخبار والبيانات والمعلومات في هذه الأوقات العصيبة واعتماد الناس على هذه الأخبار والبيانات والمعلومات في متابعة تطورات الأحداث ولاتخاذ القرارات المختلفة في حياتهم اليومية والعملية.
وقال: “إن هجمات الاحتيال التصيدي هي الأكثر انتشارا في هذه الحرب، ضاربا أمثلة منها، الروابط الوهمية التي تحمل أخبارا وعناوين ذات علاقة بالحدث أو الأزمة، أو روابط وهمية لحملات تبرع وهمية، أو روابط لمحتوى قد يحمل برمجية خبيثة تمكن القراصنة من التحكم في المستخدم أو جهازه وبياناته”، لافتا إلى أن هذه الروابط غالبا ما تكون من جهات مجهولة المصدر.
وبين، أن هذه الروابط تهدف بالعموم إلى الايقاع بالضحية والحصول على المعلومات والبيانات وخصوصا البيانات المالية.
وأكد البيطار، أن عامل “التوعية” هو عامل حاسم في هذه الأوقات، إذ إن المستخدم يجب أن يدرك ويعي أهمية عدم التعامل مع روابط مجهولة المصدر، أو روابط تثير الشك حتى لو كانت من مصادر معروفة بالنسبة لنا.
وأشار البيطار إلى أنه في مجال الأمن السيبراني يلعب الوعي دورا مهما في الحماية والاحتياط، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بالأمن السيبراني في المملكة، بدور كبير في هذا الجانب لتوعية الجميع أفرادا ومؤسسات وموظفين من كل المستويات بكيفية التعامل مع خدمات وتطبيقات العالم الرقمي، مشددا على أهمية أن تكون هذه التوعية موجهة أكثر ما يمكن للصغار والشباب في المدارس والجامعات كونهم يشكلون النسبة الأكبر من مستخدمي الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
من جانبه، قال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي: “إنه غالبًا ما تدور مخاوف الأمن السيبراني حول مشكلات شائعة تظهر بشكل أوضح وتزداد في الأزمات والحروب ومنها، هجمات التصيد الاحتيالي وانتهاكات البيانات ونقاط الضعف في البرامج وهجمات برامج الفدية وهي عبارة عن برامج ضارة تقوم بتشفير ملفات المستخدم، وتطالب بالدفع مقابل فك تشفيرها”.
وعن سبب شيوع مثل هذه الهجمات بين الصفدي، أنها أصبحت منتشرة وشائعة بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المترابطة والبيانات القيمة المخزنة عبر الإنترنت في حياتنا اليومية.
ولفت إلى أن مجرمي الإنترنت يستغلون نقاط الضعف هذه لتحقيق مكاسب مالية أو سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات.
المصدر الغد

تكنولوجيا ستغيّر حياتنا سنة 2024

لا يمكننا توقّع، أو حتى معرفة، كل ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي التوليدي بأجهزتنا ووظائفنا وحياتنا، وانتخاباتنا حتّى. لكن من الواضح أنّه لم يعد بإمكاننا الهروب من هذه التقنية والثورة الذكية، كما سنشهد تحديثات جديدة: تراجع كلمة المرور المخيفة، ازدهار الطاقة النظيفة وزيادة القيود للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.
ومن جانب آخر، ستبدأ شركة “آبل” بيع جهاز كمبيوتر للوجه بقيمة 3500 دولار يهدف إلى تغيير الطريقة التي نرى بها العالم، أو على الأقل غرف المعيشة لدينا.
في تقرير لها، استعرضت صحيفة “وول ستريت جورنال” توقعاتها للتكنولوجيا التي ستغير حياتنا سنة 2024.
هل هذا حقيقي؟
عندما انتشرت أخيراً صور لثور يمشي على مسارات القطارات في نيوجيرسي، كان أول ما تبادر إلى ذهن الكثير من الناس هو: “هل صنع الذكاء الاصطناعي هذا؟” لا، كانت الصورة حقيقية.
يتمثّل التحدي الرئيسي للإنترنت لعام 2024 في إمكان التمييز بين الواقعي والذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي سيستمر طوفان منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن نتوقع أيضاً المزيد من الأدوات لمساعدتنا في تحديد النصوص والصور والفيديو والصوت التي أُنشئت إنشاءً مصطنعاً.
وفي السياق، وعدت شركة OpenAI بميزة ستحدد ما إذا كان الصورة منشأة بواسطة منشئ الصور Dall-E 3 الخاص بها، فيما قالت “تيك توك” إنها تعمل على إيجاد طرق لاكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتصنيفه تلقائياً.
أما “أدوبي” فستواصل مبادرة مصادقة المحتوى التي تقودها، والتي توفر التكنولوجيا لتضمين معلومات حول أصل الصورة أو الفيديو في الملف، في اكتساب المزيد من القوة.
وقالت “مايكروسوفت” إنها ستطلق أداة للمرشحين والحملات السياسية تسمح لهم بإضافة بيانات اعتماد إلى وسائل الإعلام حتى يعرف الناس كيف تم إنشاؤها أو تحريرها.
ومن جانبها، أعلنت شركة تصنيع الكاميرات Leica أخيراً عن كاميرا جديدة تقوم تلقائياً بتضمين بيانات الاعتماد هذه في صورها.
المركبات الكهربائية
إذا كنت تتوقع أن يكون عام 2024 هو عام ازدهار السيارات الكهربائية، ففكر مرة أخرى. قال دان ليفي، المحلل في “باركليز”: “الأمر لا يعني انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، بل إن وتيرة النمو تتباطأ”.
يبدو أن هذا التباطؤ سيستمر ولكنه يمثل نقطة تحول: المزيد من مُشتري السيارات الرائجة الاستهلاك يلتقطون أنفاسهم الآن ويبدأون تقييم خيارات السيارات الكهربائية الخاصة بهم. ستبدأ اثنتان من أكبر نقاط الضعف لدى المستهلك – السعر والشحن – في التحسن، وبخاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتطلعون إلى أبعد من ذلك.
وفي وقت ما من عام 2024، ستتمكن شركات “فورد” و”جنرال موتورز” و”ريفيان” وغيرها من الشحن في العديد من المواقع التابعة لشركة “تيسلا”، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد الأماكن التي يمكن لسائقي المركبات الكهربائية التوقف فيها لشحنها في رحلة برية طويلة.
بداية طفرة التكنولوجيا النّظيفة
قد تبدو السيارات الكهربائية وكأنها تجسيد لما يسمى “التكنولوجيا النظيفة” والتي يقودها إلى حد كبير ملياردير غريب الأطوار وشركة السيارات التي يملكها، لكن سلسلة توريد السيارات الكهربائية تمكّن شركات الأجهزة بكل أنواعها من الاستفادة من البطاريات الكبيرة حقاً، و”إلكترونيات الطاقة” المهمة المصاحبة لها.
ويمضي إطلاق مصادر جديدة للطاقة المنخفضة الكربون والمتجددة بسلاسة، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية، والطاقة الشمسية على الأسطح، والطاقة الحرارية الأرضية المستمدة من حرارة الأرض. وتتطلع الشركات الناشئة – المدعومة بأموال كبيرة – إلى تطوير جيل من المفاعلات النووية الأصغر حجماً والأكثر أماناً أيضاً.
الذكاء الاصطناعي + الكمبيوتر = ؟
في عام 2024، تهدف كل الشركات المصنعة الكبرى إلى منحك إمكان الوصول إلى الذكاء الاصطناعي على أجهزتك، بسرعة وسهولة، حتى عندما لا تكون متصلة بالإنترنت، وهو ما تتطلبه التكنولوجيا الحالية. إذاً! مرحباً بكم في عصر الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.
ما سيأتي هو ما يسميه المهندسون “الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز”. مثل هواتفنا الذكية، ستكتسب أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا القدرة على القيام بالحوسبة المتخصصة المطلوبة لأداء المهام المعززة بالذكاء الاصطناعي من دون الاتصال بالسحابة، وستكون قادرة على فهم كلامنا، والبحث عن المعلومات وتلخيصها، وحتى إنشاء الصور والنصوص، كل ذلك من دون رحلة الذهاب والإياب البطيئة والمكلفة إلى خادم شركة التكنولوجيا.
عمر أطول للأدوات القديمة
على عكس الحليب والخبز، لا تاريخ انتهاء صلاحية على أجهزتنا، هذا لا يعني أن لا نهاية لصلاحيتها، ولكن الأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت تظل مرتبطة بصانعيها بعد أن نشتريها، وعندما يتوقف المصنعون عن تقديم الخدمات وتحديثات البرامج، تموت.
ومع ذلك، يقوم عدد متزايد من الشركات المصنعة والعلامات التجارية بتوسيع دعم البرامج، ومن خلال إطالة عمر الأجهزة، يمكن للشركات تقليل نحو 6.9 ملايين طن من نفايات الإلكترونيات التي نولدها سنوياً، وفقاً لمجموعة المصلحة العامة غير الربحية US PIRG.
لقاء الواقع المختلط لشركة Apple بالعالم الحقيقي
هل سيغير Vision Pro من Apple الطريقة التي نعمل بها من خلال وضع جداول بيانات عائمة ثلاثية الأبعاد على جدران مكاتبنا؟ هل سيجعلنا جميعاً نتوق إلى FaceTime مع الجدة؟ هل ستجعل الأفلام الثلاثية الأبعاد رائعة أخيراً؟ أو، بسعر 3499 دولاراً، هل ستكون أغلى ثقالة ورق في العالم؟ نكتشف ذلك في أوائل عام 2024.
نظراً إلى سعره وحالته من الجيل الأول، فإن Vision Pro ليس في وضع يسمح له بتحقيق نجاح كبير. وبدلاً من ذلك، تراهن شركة “آبل” على المتبنين الأوائل ومطوري البرمجيات لتحديد تطبيقات للحوسبة المكانية، وهي فكرة أنه يمكننا مزج حياتنا الحقيقية والعوالم الرقمية بطرق جديدة. وكما قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” أثناء تقديم Vision Pro، إنها “بداية الرحلة”.
شقوق في جدران حديقة “آبل”
أجبرت تشريعات الاتحاد الأوروبي شركة “آبل” على التخلي عن منفذ Lightning الخاص بها لمصلحة USB-C على “آيفون 15” وفي العام المقبل، ستدفع لوائح الاتحاد الأوروبي شركة “آبل” لإجراء تغييرات إضافية.
فيما متجر تطبيقات “آبل” كان هو الطريقة الوحيدة لتثبيت التطبيقات على “آيفون”، فإن قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تغيير ذلك، فهو يتطلب من “حراس البوابة” – شركات تقنية محددة – التوقف عن تقييد المستخدمين من الحصول على التطبيقات من خارج متاجر التطبيقات الخاصة بها. الموعد النهائي للامتثال هو 7 آذار (مارس)، وذكر ملف حديث للجنة الأوراق المالية والبورصات من شركة “آبل” أن الشركة “تتوقع إجراء المزيد من التغييرات التجارية في المستقبل” على متجر التطبيقات. (يسمح نظام Android من Google للمستخدمين بالفعل بتثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها من خارج متجر تطبيقات Google Play الخاص به).
ليس من الواضح ما إذا كانت شركة “آبل” ستغير متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي فقط أو في جميع أنحاء العالم، ومن جانبه رفض المتحدث باسم شركة “آبل” التعليق على خطط الشركة.
مفاتيح المرور في المزيد من الأماكن
عندما كشف المتسللون عن معلومات تخص نحو 6.9 ملايين عميل لشركة أدوات اختبار الحمض النووي 23andMe، قالت الشركة إن المهاجمين حاولوا الحصول على بيانات اعتماد مسروقة من مواقع ويب أخرى، نظراً إلى أن الأشخاص غالباً ما يعيدون استخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم، فقد نجحت الآلاف من عمليات تسجيل الدخول.
ولهذا السبب في عام 2023، انتقلت الشركات، بما في ذلك Google وApple وAmazon، نحو مفاتيح المرور، وهو نوع من تسجيل الدخول يمكن أن يحل محل كلمات المرور ورموز المصادقة الثنائية، وابتداءً من العام المقبل، ستطرح “مايكروسوفت” مفاتيح المرور للشركات.
يعد مفتاح المرور أكثر أماناً من تسجيل الدخول التقليدي لأن كل مفتاح فريد من نوعه، ولن يعمل على المواقع المزيفة المصممة لخداعنا ولا يمكن سرقته من خوادم الشركة. يتم تخزينها داخل برامج إدارة كلمات المرور ويمكن الوصول إليها عن طريق مسح الوجه أو بصمة الإصبع.
 التصويت في 2024! 
يستطيع الملايين الآن إنشاء صور ومقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المحتمل أن يؤثروا على الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2024، سيصوّت ما يقدر بنحو ملياري شخص في 50 دولة، على الرغم من أن الوسائط التي يتم التلاعب بها ليست أمراً جديداً، إلا أن القدرة على إنشاء أصوات وصور مقنعة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مقابل عشرة سنتات هي أمر جديد. وقال البيت الأبيض إن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية لديها القدرة على “تقويض ثقة الجمهور وسلامته في الديموقراطية”.
ماذا عن السيارات الذاتية القيادة؟ 
كان عام 2023 صعباً على سيارات الأجرة الروبوتية والمركبات الذاتية القيادة عامةً. فقد فقدت شركة “كروز” التابعة لشركة “جنرال موتورز” ترخيصها للعمل في كاليفورنيا، ثم قامت بعد ذلك بتسريح نحو ربع قوتها العاملة، كما واجهت شركة “تسلا” دعاوى قضائية بشأن “نظام القيادة الذاتية الكامل” الخاص بها بسبب اعتمادها الواضح على المراقبة البشرية.
ومع ذلك، وسط هذه الفوضى، كان هناك فائزون، لا سيما شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet، والتي تواصل توسيع خدمة سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها لتشمل المزيد من المدن، وفي الوقت نفسه، حصلت شركة “مرسيدس بنز” على الموافقة على طرح أول نظام قيادة ذاتي من دون استخدام اليدين في الولايات المتحدة، وهو يعمل فقط على طرق معينة، في ظل ظروف معينة. ومن جانب آخر، تعمل شركة Stellantis، الشركة الأم لشركة “جيب وكرايسلر”، على نسخة تقول إنها ستصل في عام 2024 وتقول “فورد” إنها ستحصل على نسختها في عام 2025.
حساب آخر لوسائل التواصل الاجتماعي
كما يبدو كل عام، تواجه “ميتا” و”تيك توك” دعاوى قضائية ضخمة، وقوانين جديدة، وقيوداً من الجهات التنظيمية، واحتمال فرض غرامات ضخمة.
في عام 2024، سيتعين على “ميتا” التعامل مع مجموعة من الدعاوى من أكثر من 40 مدعياً عاماً يحاولون إجبار الشركة على تغيير ميزات منتجاتها التي يزعم AGs أنها تلحق الضرر بالقاصرين. يتضمن ذلك ميزات تحاول تحقيق أقصى قدر من الوقت الذي يقضيه المراهقون في منصة “إنستغرام” التابعة لشركة “ميتا”.
وفي الوقت نفسه، بدا التحقق من العمر كأنه خطوة واعدة لحماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن القيام بذلك بفعالية يعني إزالة بعض العقبات الفنية والإدارية العالية. وليس من المحتمل أن نرى ذلك في عام 2024.
ما وراء نبضات القلب وZs الليل
لقد تمكنت الأجهزة القابلة للارتداء من تتبع معدل ضربات القلب والنوم لفترة طويلة، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق أن شركة “آبل” تدرس طريقة لتتبع ضغط الدم من خلال أجهزة الاستشعار في ساعة “آبل”. في العام المقبل، عندما من المتوقع أن تحتفل شركة “آبل” بالذكرى السنوية العاشرة للساعة بتصميم جديد، قد تطلق الشركة أخيراً الميزة، والتي يمكنها إخطار مرتدي الساعة عندما يتجه ضغط الدم إلى الأعلى وتوجيه المستخدم للتحقق من القياس باستخدام جهاز تقليدي قابل للنفخ.

مشروع لتأهيل 3 آلاف موظف حكومي بالذكاء الاصطناعي

 أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس مضيها في تنفيذ محاور وبرامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، ومن بينها مشروع حكومي يهدف الى رفع وعي نحو 3 آلاف موظف حكومي على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وهي التقنية التي تعد واحدة من أعمدة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وقالت الوزارة في ردها على اسئلة لـ ” الغد” بأنها طرحت قبل عدة أشهر عطاء متخصصا يعنى بالمشروع الذي يهدف إلى رفع وعي الموظف الحكومي إجمالا بالذكاء الاصطناعي وقد تم إقفال العطاء، إذ يشير موقع الوزارة على شبكة الإنترنت بأن العطاء ما يزال قيد الدراسة.  وبينت بأن المشروع الذي سيباشر العمل به بعد إحالة العطاء يتضمن توعية وتدريب 3000 موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي لزيادة تأهليهم ومعرفتهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أيضا أهدافا لرفع الوعي لدى القادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دورات إستراتيجية في هذا المجال.

وقالت الوزارة بأن المشروع يشمل محاور تعالج جزئية التدريب التقني الذي يستهدف فئة الفنيين والتقنيين.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز محور التدريب والتأهيل لموظفي الحكومة ورفع جاهزيتهم لدى تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوزارات.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يقوم بها البشر ضمن بيئات العمل المختلفة، بالتطبيقات والآلات الذكية القادرة على القيام بالأعمال نفسها التي يؤديها البشر، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر.
إلى ذلك أكدت الوزارة بأنها قامت بالعديد من الخطوات في مجال رفع القدرات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، موضحة انها قامت بعقد مجموعة من ورش العمل والندوات في هذا المجال لمختلفات الفئات من موظفي وطلاب جامعات وقطاع خاص وأكاديميين حيث تجاوز عدد المستفيدين من ورشات رفع الوعي وبناء القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي الى ما يزيد على 4000 شخص منذ عام 2022.
وفي مجال التعليم قالت الوزارة بأن العديد من الجامعات الأردنية قامت باستحداث تخصصات دراسية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشارك الوزارة في عدد من المجالس الاستشارية الخاصة بهذه الجامعات لتطوير عملية التعليم بما يتطلبه التطور التكنولوجي وسوق العمل. وأكدت بانها تتابع مع الجامعات تضمينهم للميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجهم التعليمية
وأشارت إلى قيامها من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (البنك الدولي) وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح عطاء لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمهارات الرقمية والتي يعد الذكاء الاصطناعي أحد محاورها الرئيسية لتضمينه ضمن المناهج الدراسية المعتمدة لكافة الصفوف.
في التقارير الدولية تقدم الأردن إلى المرتبة 55 عالميا العام الحالي في مؤشر يقيس جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي.
وأظهر التقرير العالمي (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن “انسايتس اوكسفورد”، أن الأردن أحرز تقدما في المؤشر العالمي ليحتل المرتبة 55 في تقرير العام الحالي، وذلك من بين 193 دولة يغطيها المؤشر.
وذكر التقرير، أن الأردن مع وصوله إلى هذه المرتبة في العام الحالي، يكون تقدم من موقعه في التقرير السابق للعام 2022، عندما احتل المرتبة 63 على المستوى العالمي.
وعلى المستوى العربي جاء الأردن في المرتبة الخامسة عربيا في المؤشر متقدما بمرتبة واحدة عن موقعه في تقرير العام الماضي، عندما احتل المرتبة السادسة على المستوى العربي الذي تصدرته الإمارات عربيا، حيث احتلت المرتبة 18 عالميا
ويحدد تقرير (مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2022)، مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات من خلال امتلاك القدرات، والأطر، والمهارات، والموارد، والبنية التحتية لاتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.
المصدر الغد

الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في التعليم: التأثير والأمثلة

في السنوات الأخيرة ، كان هناك اتجاه متزايد في التعليم العالي لدمج التقنيات والممارسات الحديثة من أجل تحسين التجربة التعليمية الشاملة. تعد أنظمة إدارة التعلم ، والتلعيب ، والتعلم بمساعدة الفيديو ، والواقع الافتراضي والمعزز ، بعض الأمثلة على كيفية تحسين التكنولوجيا لمشاركة الطلاب وتخطيط التعليم. دعونا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم.

على الرغم من الفوائد العديدة التي جلبتها التكنولوجيا إلى التعليم ، هناك أيضا مخاوف بشأن تأثيرها على مؤسسات التعليم العالي. مع ظهور التعليم عبر الإنترنت والتوافر المتزايد للموارد التعليمية على الإنترنت ، تشعر العديد من الجامعات والكليات التقليدية بالقلق بشأن مستقبل مؤسساتها. نتيجة لذلك ، تحتاج العديد من مؤسسات التعليم العالي إلى المساعدة لمواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة وتبحث عن طرق للتكيف والبقاء على صلة بالعصر الرقمي.

الآن ، ربما تكون قد سمعت عن ChatGPT ، الذكاء الاصطناعي chatbot تم تطويره بواسطة OpenAI ، والذي كان يأخذ وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق العاصفة. ولكن ما هو بالضبط ChatGPT ، ولماذا يتحدث الجميع عنه؟ لقد طلبنا ذلك مباشرة ، وإليك إجابة مفهومة للأشخاص غير التقنيين:

“ChatGPT هو برنامج كمبيوتر مصمم لفهم اللغة البشرية والاستجابة لها بطريقة طبيعية وشبيهة بالإنسان. فكر في الأمر مثل مساعد افتراضي أو روبوت محادثة يمكنه فهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة والاستجابة لها. لقد تم تدريبه على مجموعة بيانات كبيرة من النص من الإنترنت ويمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من المهام مثل الإجابة على الأسئلة وترجمة اللغات وحتى كتابة نص إبداعي. على سبيل المثال ، يمكن استخدامه في التعليم لإنشاء نظام تعليمي ذكي يمكنه فهم استفسارات الطلاب والرد عليها ، أو في خدمة العملاء لمساعدة الأشخاص في أسئلتهم “.

الحالة الراهنة الذكاء الاصطناعي في التعليم

حاليا ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بطرق مختلفة ، من روبوتات الدردشة التي توفر دعم الطلاب 24 / 7 إلى خوارزميات التعلم الشخصية التي تتكيف مع احتياجات كل طالب.

يتم أيضا استخدام الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الإدارية ، مثل تقدير الواجبات وتقديم الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات لتحديد الأنماط والرؤى التي يمكن أن تفيد في تطوير استراتيجيات وسياسات تعليمية جديدة.

هناك العديد من الأمثلة على الأدوات والمنصات التعليمية الناجحة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا. بعض من الأكثر شعبية ما يلي:

  • Duolingo: تطبيق لتعلم اللغة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص الدروس لكل مستخدم
  • ALEKS: منصة تعلم الرياضيات المدعومة من الذكاء الاصطناعي والتي توفر تقييمات تكيفية وخطط تعليمية مخصصة
  • كورسيرا: الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتوصية بالدورات للطلاب بناء على اهتماماتهم وتاريخ التعلم السابق.

إمكانات الذكاء الاصطناعي في التعليم

الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لديه القدرة على إحداث ثورة في طريقة تفكيرنا في التعليم. من خوارزميات التعلم الشخصية إلى الواقع الافتراضي والمعزز ، تساعد الأدوات والتقنيات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي على تعزيز تجربة التعلم للطلاب بطرق لم نكن نعتقد أنها ممكنة.

الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على توفير مجموعة واسعة من الفوائد للتعليم. واحدة من أهمها هي القدرة على تخصيص تجربة التعلم لكل طالب. باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يمكن للمعلمين تحليل بيانات أداء الطلاب وتفضيلاتهم لإنشاء خطط دروس وتقييمات مخصصة تتوافق مع نقاط القوة والضعف الفريدة لكل طالب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الإدارية مثل الدرجات ، مما يوفر الوقت للمعلمين للتركيز على الجوانب المهمة الأخرى للتدريس.

يمكن للأدوات والتقنيات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي أيضا تعزيز تجربة التعلم للطلاب بعدة طرق. على سبيل المثال ، يمكن للواقع الافتراضي والمعزز أن يجعل التعلم أكثر تفاعلية وغامرة ، بينما يمكن أن توفر روبوتات الدردشة وغيرها من الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي دعم الطلاب 24 / 7. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات وألعاب مخصصة تساعد الطلاب على التفاعل مع المواد بطريقة ممتعة وتفاعلية.

يعد التعلم المخصص أحد أكثر الفوائد المحتملة إثارة الذكاء الاصطناعي في التعليم. من خلال القدرة على تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطلاب وتفضيلاتهم ، يمكن الذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين على إنشاء خطط دروس وتقييمات مخصصة تتوافق مع نقاط القوة والضعف الفريدة لكل طالب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مشاركة الطلاب وتحفيزهم ، ويؤدي في النهاية إلى نتائج أكاديمية أفضل.

يمكن ل الذكاء الاصطناعي و ChatGPT إحداث ثورة في البحث الأكاديمي من خلال معالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ، والكشف عن اكتشافات جديدة ، وتوليد فرضيات وإجراء مراجعات الأدبيات بشكل أسرع من الطرق التقليدية. يمكن ل ChatGPT مساعدة الباحثين في كتابة الأوراق من خلال تقديم التعليقات والاقتراحات ، وحتى إنشاء أجزاء من النص. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه في معالجة اللغة الطبيعية مثل تلخيص النص وتحليل المشاعر وترجمة اللغة لتحليل البيانات غير المهيكلة.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه يجب استخدام هذه القدرات جنبا إلى جنب مع الذكاء البشري ، حيث يمكن ل الذكاء الاصطناعي و ChatGPT تقديم الاقتراحات والدعم فقط ، ولا يزال القرار النهائي ومسؤولية النتائج على عاتق الباحثين.

تحديات وشواغل الذكاء الاصطناعي في التعليم

في حين أن هناك العديد من الفوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ، إلا أن هناك أيضا اعتبارات أخلاقية تحتاج إلى معالجة. أحد أكبر المخاوف هو احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إدامة التحيزات والتمييز الحاليين في التعليم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على خصوصية الطلاب وأمن البيانات.

أشار المعلمون أيضا إلى قدرة chatbot على توليد ردود ذات مغزى على الأسئلة من التقييمات والامتحانات. وغالبا ما لا يكون من الممكن عزو هذه الردود إلى مصدر معين – مما يجعل من الصعب اكتشاف الانتحال.

مصدر قلق آخر هو احتمال إزاحة الوظائف في قطاع التعليم مع استمرار تقدم التكنولوجيا. مع أتمتة العديد من المهام الإدارية ، قد يكون هناك عدد أقل من الوظائف المتاحة للمعلمين وموظفي الدعم.

كما أن ضمان المساواة في الحصول على التعليم الذكاء الاصطناعي لجميع الطلاب يمثل تحديا يجب معالجته. مع تزايد توافر التعليم عبر الإنترنت والموارد التعليمية على الإنترنت ، من المهم التأكد من أن جميع الطلاب ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو موقعهم ، يمكنهم الوصول إلى هذه الموارد.

استنتاج

في حين أن الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على إحداث ثورة في طريقة تفكيرنا في التعليم ، لا يزال هناك العديد من التحديات والمخاوف التي تحتاج إلى معالجة.

من المهم للباحثين والمطورين مواصلة استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل على معالجة التحديات والمخاوف التي قد تظهر مع استمرار هذا النوع من التكنولوجيا في التحسن وتنفيذها في نظام التعليم الحالي.

المصدر questionpro

منصات إلكترونية توثق أسماء وقصص الشهداء.. أحلام موؤودة لم تكتمل

“كان شخصا أنيق المظهر.. جميل الوجه.. مبتسما دائمًا.. يحب الذهاب إلى النادي والمحافظة على جسده الرياضي، نلقتي بشكلٍ يومي وهو من أعز أصدقائي، وكان من المفترض تخرجه من الجامعة الأشهر المقبلة، من تخصص هندسة البرمجيات، يُحب برشلونة، وينافس أصدقاءه في التشجيع والضحك والمباريات”، لكن قتل الاحتلال الشاب مهند في 24 أكتوبر 2023، بعد قصفه مع جده وجدته وأمه وشقيقه الصغير وشقيقته التوأم، التي تخرجت من كلية طب الأسنان الصيف الماضي.

“أقمار وليس أرقاماً”.. هي مسميات لعدة حسابات قام بإنشائها مجموعة من المتطوعين، الذين يسعون إلى التوثيق، والحديث عن كل شهيد على حدة، بل إن الأمر تجاوز حدود الحديث عن أشخاص فرادى، وبات الآن التوثيق “جماعياً”، بعد أن حولت حرب غزة الشهداء إلى عائلات “بالجملة”، تستشهد بأكملها إلى الحد الذي “مُسحت منه عائلات بالأكمل من السجل المدني”.
“إحنا مش أرقام”، أو “شهداؤنا مش أرقام”، “نحن لسنا أرقاما”، “ومش أرقام”.. وحسابات أخرى متفرقة، اختلفت قليلاً بالاسم، ولكنها تحمل الهدف ذاته، تحصي يومياً قصصاً تدمي القلب، وحكايات وأمنيات وذكريات للكثيرين ممن ينعونهم أصدقاؤهم أو من تبقى من أقاربهم وأحبابهم، يتابعها الآلاف الآن للتعرف على قصص وحياة الشهداء المبتورة، التي غابت من دون تحقيق ولو جزء من الأحلام والطموحات، وحتى من دون أن يكمل أحدهم باقي وجبة طعامه.
أمل إسماعيل من غزة، جمعت في منشور خمس صور لخمس صديقات “جمعتهن أمانٍ وضحكات”، تقول إنهن جميعاً استشهدن خلال أحداث حرب غزة، وحاولت أن توثق أسماءهن وبعضا من تفاصيلهن في صفحة “مش أرقام”، لتبقى قصصهن حاضرة. وكتبت “كُنت دايماً بحكي أنا محظوظة بصديقاتي، محظوظة بالعلاقات الحلوة مع زملائي بالشغل خمسة من أعز ناسي صاروا شهداء أحتفظ بصورهم بذاكرتي وهم مبتسمون يخطون واثقين نحو الحياة والسوق والعيد والعمل.. أرفض أن أصدق غيابهم، لكنني أحتفظ بصورهم الضاحكة كما أحتفظ بصور أمي كلهم مكانهم بيننا لا القبر.. كلهم استحقوا الحياة واستحقوا النجاة”.
مع 50 شخصًا من عائلتها في النصيرات وسط قطاع غزة، استشهدت لبنى عليان (14 عاما)، كتبت عنها إحدى صديقاتها في مجموعة “مش أرقام” أنها كانت فتاة مميزة، مليئة بالشغف، تُحب الحياة، شغوفة بعزف الكمان، تحلُم أن تكون أفضل عازفي الكمان حول العالم، بعد أن تعلمت في معهد إدوارد سعيد الموسيقي، ولكن لم يمهلها العمر طويلاً واستشهدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كل ساعة يتم نشر قصة، قد تكون لشخص منفرد بقصته وحياته وأحلامه الموؤودة، أو لعائلة بأكملها انتشل بعض شهدائها، وبقي آخرون تحت الركام بسبب قلة الإمكانيات الآلية لرفع جثثهم وإكرامها بالدفن.
المسؤولون عن تلك المجموعات والصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي يقولون “كل يوم نفقد شهداء، ولكن شهداءنا مش أرقام!”، ومن هنا جاءت دعوتهم، بحسب قولهم، إلى أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم فيها جمع أسماء وصور الشهداء ونبذه عنهم إن أمكن، وذلك من خلال المنشورات المتاحة للجميع، سواء من يقطن داخل غزة أو من خارجها.
المرحلة الأولى، وفق المسؤولين، تتمثل بتجميع صور وأسماء وقصص الشهداء، المرحلة الثانية نقل البيانات إلى الموقع الذي سيتم إنشاؤه فيما بعد، وذلك من خلال فريق متخصص بترجمة تلك القصص ونشرها بكل لغات العالم، حيث سيكون هناك اعتماد على القصص المؤكدة من قبل الجمهور والمتابعين في تجميع قاعدة البيانات تلك.
أحد الحسابات التي تأتي باسم “شهداؤنا مش أرقام”، تأسست في العام 2017، وذلك خلال الكثير من الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية المحتلة وبخاصة القدس، التي وصفها مشرفو الموقع على أنها “مركز الصراع”، حيث وقف الفلسطينيون سداً في باحات المسجد الأقصى يدافعون عن حرمة المسجد وقدسيته.
ويضيف مسؤولو الحساب كذلك “أن الشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات منذ العام 1948، وما قدمه من شهداء كل منهم له قصته وأهدافه وأحلامه وتاريخه الذي يستحق أن يوثق ويُترجم بكل لغات الأرض ليعلم العالم من هم أصحاب الحق ولمن اليد العليا، فكان هذا سبباً في إنشاء مثل تلك الحسابات لنشر قصص الشهداء لكي لا يكونوا أرقاماَ فقط، كذلك مثالا حي على جرائم المحتل ولعنة تطاردهم أينما وجدوا”.
عدا عن ذلك، هناك العديد من الحسابات التي تحاول جاهدة أن تتعاون مع نظرائها من الحسابات الموجودة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث زادت نسبة المشاهدة والقراءة مؤخراً لتلك القصص المروية فيها، وذلك بسبب العدد المهول من الشهداء الذين باتوا اليوم ضمن عداد الحرب المستمر في غزة، بل هناك من يتعمد البحث في تلك القصص عن أشخاص يعرفونهم، كما يقول البعض في التعليقات، بعد أن بات هناك عدد كبير من المفقودين في القطاع ولا أحد يعلم إن كانوا أحياء يرزقون، أم لحقوا في ركب الشهداء “أحياء في الجنة يرزقون”.
المصدر الغد

“ديكتاتورية رقمية”.. الاحتلال يجرم مشاهدة المحتوى المؤيد للمقاومة

تحت مسمى “مواجهة الإرهاب” لجأ الاحتلال الصهيوني إلى سن تشريعات تقيد حرية الفلسطينيين من شأنها تجريم التعاطف مع المقاومة ومعاناة الغزيين بالتوازي مع حرب الإبادة التي تمارسها العصابات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وصادق “الكينست الإسرائيلي” الشهر الماضي على قانون حظر إستهلاك “المنشورات الإرهابية”، على حد تعبير القانون، بتصويت غلب فيه التأييد بسبعة عشر صوتا مؤيدا، مقابل أربعة أصوات معارضة، وبدأ تنفيذه مؤخرا على أرض الواقع بملاحقة ومحاولات فرض عقوبات على فلسطينيين ابدوا تعاطفهم مع غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولعل حالة سيدة فلسطينية وقعت تحت طائلة هذا القانون هي شاهد على تداعياته، والسبب ببساطة صورة تعاطف مع غزة استخدمتها لحالتها على “واتساب”.
وانتشر مؤخرا فيديو يوثق عملية اعتقال الفلسطينية من منزلها في الضفة، وظهر شرطي تابع للاحتلال الإسرائيلي وهو يقول لها “أنت موقوفة لنشرك كلمات مديح وتعاطف وتشجيع لعمل إرهابي، والكشف عن انتمائك لمنظمة إرهابية”.

ومن المقرر أن يسري القانون على الأرجح في الضفة الغربية المحتلة أيضا، حتى وهي خارج سلطة القضاء الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
ويجرم القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات، هذا الإجراء يرى فيه خبراء ومؤسسات حقوقية أنه يتناقض مع مفاهيم الديمقراطية ومحاولات جديدة من قبل الاحتلال لاطباق الحصار الرقمي على غزة، وتكميم الأفواه، ومحاولة محاربة المحتوى الفلسطيني تحت مسميات ومفاهيم فضفاضة، فأي تعاطف حتى لو بإعجاب على منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أو أي مشاهدة مستمرة لمحتوى مؤيد للمقاومة سيجرمه القانون الجديد.

وأكد خبراء أن هذا القانون وغيره هي محاولة لفرض الرقابة وتخويف الناس في الداخل الفلسطيني، فيما يواصل المحتل  بمساندة الشركات منصات التواصل الاجتماعي العالمي حربها على نشر الرواية الفلسطينية في الخارج.

وبينوا أن سن هذا القانون الإسرائيلي الجديد، في ظل الحرب والتصعيد الإسرائيلي وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، يرفع من منسوب التجريم بسبب التفسيرات الخاطئة التي من الممكن أن تنسب بسهولة لمن يشاهد الأخبار بهدف الإطلاع على ما يحدث والفضول حول أحداث الحرب، ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير وإضافي في تقييد الحريات واستخدامه في التخويف والترهيب بسبب استخدام التعريفات الفضفاضة وغير الواضحة.

ومنذ أكثر من سبعين يوما يواصل المحتل شن حرب رقمية تطورها يوما بعد يوم وتستخدم فيها كل الأدوات من أجل أطباق الحصار الرقمي على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون غزي، من تعمد قطع الإنترنت والاتصالات ولخمس مرات ، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في الحرب، يساندها في الخارج كبرى الشركات التقنية العالمية على رأسها شركة ” ميتا” في مواصلتها انتهاك المحتوى الفلسطيني وتقييده مع دعم الرواية الصهيونية والمحتوى التحريضي له.

مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نشر أخيرا ورقة موقف تحت عنوان “ورقة موقف بشأن قانون حظر استهلاك المنشورات الإرهابية الإسرائيلي” وكتبتها المحامية عبير بكر، وتهدف الورقة إلى تحليل القانون من المنظور الحقوقي وبحث  انعكاساته على الأرض.

وقال المركز “القانون الإسرائيلي الجديد استهلاك المنشورات الإرهابية وينص على حظر الاطلاع بشكل “منهجي ومنتظم” على منشورات تتضمن الدعوة المباشرة لارتكاب عمل يعرف بالإرهابي وفق مفاهيم القانون الإسرائيلي، أو تتضمن كلمات مديح أو تشجيع أو تعاطف في ظروف تشير إلى الشعور “بالإنتماء” إلى أحد المنظمات “الإرهابية” التي يسري عليها هذا القانون، ويتم بناء عليه العقاب بالسجن لمدة عام كامل

وقالت الورقة “القانون الإسرائيلي الجديد يمهد إلى التجريم السريع لأفراد فلسطينيين/ات لم يرتكبوا أو يخططوا إلى أي مخالفة ، ويزيد من مراقبة السلطات الاسرائيلية للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات والتعدي على حقوقهم/ن في الخصوصية وحرية التعبير والمعرفة”.

وسبق محاولة تشريع مثل هذا القانون في فرنسا مرتين من قبل المحكمة الدستورية، لكن تم إجهاضه بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وعدم إمكانية التحقق من خلاله وجود نية حقيقية لارتكاب عمل إرهابي وفقًا لتعريف القانون.

وفي بريطانيا، ينص قانون مكافحة الإرهاب على تجريم الاطلاع على المنشورات التي تكون مفيدة للتخطيط لعمل إرهابي ويكون جزءا من التحضير لارتكاب جريم.
الى ذلك، أكد المركز في الورقة ان القانون يهدف إلى معاقبة الشخص بناء على ما في ذهنه بدلًا من سلوكه والذي يتعارض مع القانون الجنائي الذي لا يعاقب على ما يدور في ذهن الشخص وأفكاره.

وأشار إلى غموض وضبابية القانون إذ تطمس صياغته لحدود المباح والمحظور، ويصعب على المشتبه به إثبات براءته في ظل غياب معايير واضحة وفهم واضح لحدود الاطلاع المسموحة والممنوعة، إضافة إلى ذلك فإن انتهاك خصوصية المواطنين ومراقبة نشاطهم في الفضاء الرقمي قبل إدانتهم أو اتهامهم بأي جريمة يحول جميع المواطنين إلى مجرمين محتملين، ويحد أيضا من عمل الصحفي/ة المربوط بالاطلاع على المحتوى والتعرض للحقائق خلال فترات الطوارئ، مما قد لا يجرم الصحفي/ة فحسب، بل أيضا يؤثر على حق الجمهور في المعرفة.

وقال الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي “سن مثل هذه التشريعات في هذا التوقيت هو محاولة من الاحتلال لإحكام قبضته على الفضاء الرقمي والحد من التعاطف مع الغزيين والمقاومة بين المستخدمين العاديين أو من يتخصصون في الشأن الإعلامي”.

وأشار إلى أن مثل هذه المحاولات بمثل هذه التشريعات والقوانين هو أمر يخالف المعاهدات الدولية والحقوق الطبيعية للناس في حرية التعبير عن الرأي.
وأبدى مركز ” صدى سوشال” الفلسطيني تخوفه الشديد من هذا القانون وتطبيقه لتجريم مشاهدة محتوى متعلق بالفصائل الفلسطينية، واعتقال المشاهدين والمتفاعلين معه من القدس والداخل المحتل.

وبين المركز المتخصص في مجال الحقوق الرقمية انه رصد خلال الأيام القليلة الماضية اعتقالات فعلية على خلفية ممارسات المستخدمين على منصات التواصل، وطالت حتى فلسطيينيين وفلسطينيات في الضفة الغربية أيضا، وعاقبت سلطات الاحتلال العسكرية، المستخدمين على النشر أو المشاهدة أو التفاعل بالإعجاب والتعليق.
وأكد “صدى سوشال” خطورة في هذا القانون، المتمثلة في محاولة السيطرة والرقابة على الأفكار والاتجاهات الأيديولوجية، والممارسات التفاعلية في العالم الرقمي.
وقال المركز في تعليقه على القانون “اسرائيل كما كلّ أنظمة الاستبداد الأخرى، تمنح نفسها الحق المطلق في التحكم في الإنسان وفكره وتوجهه وممارساته ومعاقبة من لا يلتزم معاييرها التي تخالف بشكل واضح حقوق الإنسان المقرّة عالميًا”.

ووفقا لبيانات عالمية يقدر عدد مستخدمي الانترنت في فلسطين قرابة 3.96 مليون مستخدم، منهم حوالي 2.95 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
الخبير والمدرب في مجال السوشيال ميديا خالد الأحمد قال “ما وصل اليه الاحتلال الصهيوني هو حالة من “الافلاس الحضاري” في كل محاولاته لتقييد الحريات والتفاعلات والتواصل بين الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة شرسة في الميدان والعالم الرقمي، مشيرا الى ان الاحتلال أصبح يحسب كل الحسابات ويتخوف حتى من المنشورات والمحتوى المتداول على مواقع التواصل.

ووصف الاحمد هذه الخطوات من الاحتلال بانها نوع من ” الديكتاتورية الرقمية” لانها تساعده في اخفاء جرائمه من جهة، وفي تكميم الأفواه في الداخل الفلسطيني، مع سعيه المتواصل للحد من الوعي الشعبي في القضية الفلسطينية وحرب الابادة التي تتعرض لها غزة.

وأكد ان مثل هذه القوانين هي دليل على كذب الاحتلال وادعاءاته المستمرة طيلة السنوات الماضية بانه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.

من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني في الأراضي المحتلة قد أعربت عن معارضتها للقانون، على عكس المنظمات اليمينية التي رحبت به.
وأشار إلى أن استخدام مصطلحات ومفاهيم فضفاضة في القانون تسمح لسلطات الاحتلال بتجريم أي كان، لإحكام قبضتها على الداخل الفلسطيني.

بيد أن الاحمد يرى أن سن مثل هذه التشريعات والقوانين قد يحد من التفاعل وتقييد حريات الفلسطينيين في الداخل ولكنها لن تؤثر كثيرا على النشر وإيصال الرواية الفلسطينية من الخارج وهو الأمر الذي تولت السيطرة عليه منصات التواصل الاجتماعي العالمية المساندة للصهاينة وسياستها الهمجية.

المصدر الغد

علي بابا كلاود توفر مصدر مفتوح من نماذج اللغات الكبيرة بأحجام متنوعة وميزات متعددة الوسائط

أعلنت علي بابا كلاود ، التابعة لمجموعة علي بابا، أنها قامت بتوفير مصدر مفتوح للنموذجين اللغويين الكبيرين Qwen-72B وQwen-1.8B، الإصدارين المكونين من 72 مليار عامل متغير و1.8 مليار عامل متغير لنموذجها الأساسي Tongyi Qianwen، على مجتمعها الخاص بنماذج الذكاء الاصطناعي ModelScope ومنصة الذكاء الاصطناعي التعاونية Hugging Face

بالإضافة إلى ذلك، توفر علي بابا كلاود المزيد من نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط بما فيها Qwen-Audio وQwen-Audio-Chat، نموذج فهم الصوت المدرب مسبقًا وإصدارها المحسّن للمحادثة للأغراض البحثية والتجارية

واعتبارًا من اليوم، ساهمت الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية بأحجام مختلفة من نماذج اللغات الكبيرة ذات العوامل المتغيرة التي تتراوح من 1.8 مليار و7 مليار و14 مليار إلى 72 مليار، بالإضافة إلى نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط ذات ميزات الفهم الصوتي والمرئي

وقال جينغرين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود: إن بناء منظومة مفتوحة المصدر أمر بالغ الأهمية لتعزيز نماذج اللغات الكبيرة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونطمح إلى أن نصبح السحابة الأكثر انفتاحًا وأن نجعل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول الجميع. ولتحقيق هذا الهدف، سنواصل مشاركة تقنياتنا المتطورة ودعم مجتمع المصادر المفتوحة مع شركائنا

ويتفوق النموذج المكون من 72 مليار عامل متغير، والمدرب مسبقًا على أكثر من 3 تريليون رمز، على النماذج الرئيسية الأخرى مفتوحة المصدر في عشرة معايير، ومنها معيار فهم اللغة متعدد المهام الضخم الذي يقيس دقة النموذج في أداء المهام المتعددة، ومعيار HumanEval الذي يختبر قدرات إنشاء التعليمات البرمجية، ومعيار GSM8K للمشاكل الحسابية

ويُظهر النموذج أيضًا كفاءة في التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام المعقدة، مثل لعب الأدوار ونقل نمط اللغة، في إشارة إلى قدرة نموذج اللغات الكبيرة على تولي دور أو شخصية معينة وإنشاء استجابات أكثر صلة بالسياق بما يتوافق مع الشخصية. وتعتبر هذه الميزات مفيدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية المخصصة.

المصدر نبض

هيئة الاتصالات: إجراءات لتعزيز المنافسة بين المشغلين وحماية المستفيدين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الاثنين أن إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، جاء بعد أن تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها

وأضاف السرحان، في بيان، أنه بسبب عدم تجاوب شركات الاتصالات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أحال شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وأضاف السرحان أن الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد إلى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الإجراء ومنحها الفرصة للتراجع، إلا أنها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالأساس إلى حماية مصالح المستفيدين ومنع إيجاد حالة من الفوضى في السوق الأردني، حيث نسقت الهيئة في حينه مع وزارة الصناعة والتجارة لاشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كل جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة أولاً باول، إلى أن خلصت إلى وجوب تحويل الموضوع إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الاتصالات المراد عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كل القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

كما تسعى الهيئة إلى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كل خدمات الاتصالات، إضافة إلى سعي الهيئة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي إلى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.

وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كل قنوات الاتصال والحوار مع جميع الأطراف بهدف خلق حالة من المنافسة العادلة والتي تمكن الجميع من لعب دور مهم في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.

المصدر الغد 

عمان في “ذيل” قائمة المدن الذكية

 أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان “عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023″، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.

ويقوم المؤشر – الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية – بتصنيف 141 مدينة حول العالم، وفق مدى تبنيها التكنولوجيا لتذليل التحديات التي يواجهها سكان المدينة، من أجل تحسين نوعية حياتهم، والتركيز على القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية والتطبيقات التكنولوجية المتاحة لهم.

هذا، وحلت العاصمة عمّان في المرتبة 135 من أصل 141 مدينة ضمن الترتيب العام في مؤشر المدن الذكية للعام 2023. كما حلت عمان في المرتبة الثانية عشرة على مستوى الدول العربية – علماً بأن مدينة عمّان تشارك لأول مرة في هذا التقرير. فيما تصدرت مدينة أبو ظبي المدن العربية المدرجة على المؤشر، بعد أن حلت في المرتبة 13 على مستوى الترتيب العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد أشارت النتائج، إلى أن مدينة زيورخ جاءت في مقدمة قائمة المدن الذكية في العالم. فيما تقاسمت عدة مدن أوروبية واسكندنافية المراتب العشرة الأولى، باستثناء المرتبة السابعة، والتي كانت من نصيب مدينة سنغافورة، بينما حلت مدينة غواتيمالا في المرتبة الأخيرة.
وأشار المنتدى الى أن المؤشر يرتكز في تقييمه للمدن على خمس مجالات أساسية هي؛ الصحة والسلامة، والفرص، والأنشطة، والتنقل، والحوكمة، وضمن محورين رئيسيين هما: “البنية التحتية”، و”التكنولوجيا”. كما يتم استطلاع رأي المستجيبين في المدن المشاركة في المؤشر، من خلال سؤالهم عن أهم خمس أولويات يجب معالجتها في مدينتهم، من بين قائمة تضم 15 أولوية.
وقد قام المنتدى بتقديم ملخص عن أداء مدينة عمّان على المؤشرات الفرعية لمؤشر المدن الذكية 2023، وفق انطباعات السكان ومدى رضاهم عن الأمور المتعلقة بمدينتهم.
فعلى صعيد الصحة والسلامة ضمن محور البنية التحتية، جاء أداء مدينة عمّان حول المتوسط في مؤشر “تقديم الخدمات الطبية”. إلا أن أداء المدينة كان بالعموم دون المتوسط في بقية المؤشرات الفرعية لهذا المجال، وبالأخص في مؤشر “سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30 % أو أقل من الأجر الشهري”. أما في محور التكنولوجيا لمجال الصحة والسلامة، فقد كان أداء مدينة عمّان جيدًا إلى حدٍّ ما، خاصة في مؤشري “ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت”، و”وجود كاميرات مراقبة” تُشعر المواطنين بالأمان.
وفيما يتعلق بمجال التنقل، فقد حصلت مدينة عمّان على درجة ضعيفة جدًّا في محور البنية التحتية لمجال التنقل، وتحديدًا في مؤشر “الازدحام المروري”، وهو الأداء الأضعف على مستوى جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي. أما في محور التكنولوجيا، فيلاحظ أن استخداماتها قد ساهمت إلى حد ما في تحسين أداء مدينة عمّان في مجال “التنقل”، خاصة في “العثور على أماكن وقوف السيارات”، و”استخدام وسائل النقل العام”.
أما في مجال الفرص، فقد كانت النتائج غير مرضية – بشكل عام – من حيث البنية التحتية؛ حيث أظهرت نتائج مدينة عمان ضعفاً في مجال “فرص” العمل والتعليم، وبالأخص في المؤشرات المتعلقة بـ “البحث عن الوظائف”، و”قدرة الشركات على توفير فرص العمل”. أما من حيث استخدام التكنولوجيا في مجال “الفرص”، فقد أظهرت النتائج أداءً جيداً بالمجمل لمدينة عمّان، بالإضافة إلى وجود العديد من الجوانب التي تُعزز من فرص العمل والتعليم من خلال المؤشرات المتعلقة بـ “سرعة الإنترنت” و “موثوقية الاتصال”، و”سهولة الوصول إلى إعلانات الوظائف”.
وفي مجال الأنشطة، وتحديداً ضمن محور البنية التحتية، فقد كان أداء مدينة عمان متواضعًا في كل من مؤشر “الأنشطة الثقافية والترفيهية”، ومؤشر “توفير المساحات الخضراء لساكنيها”. وعند النظر لاستخدامات التكنولوجيا في هذا المجال، فقد لوحظ بأن التكنولوجيا قد ساهمت إلى حد متوسط في تحسين مستوى “حضور الأنشطة والفعاليات” في مدينة عمّان.
وفيما يتعلق بالمجال الأخير وهو “الحوكمة”، وبالنظر إلى محور البنية التحتية، فقد كان الأداء الأفضل لمدينة عمان في مؤشر “إتاحة القرارات الحكومية” للسكان. بينما كان الأداء الأضعف للمدينة في مؤشر “الفساد”. أما في محور التكنولوجيا، فقد أظهر التقرير أن استخدام التكنولوجيا قد لعب دورًا كبيرًا في توفير الوقت على السكان عند قيامهم بالمعاملات المتعلقة بـ “إصدار الوثائق والهوية أو تحديثها”. كما أشار التقرير إلى أن التكنولوجيا ساهمت إلى حد ما، في تعزيز المشاركة السياسية من خلال “التصويت عبر الإنترنت”.
وبحسب التقرير، عندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع، اختيار 5 مؤشرات من بين قائمة تحتوي على 15 مؤشراً يرونها أكثر إلحاحًا، فقد أظهرت النتائج على الترتيب، أولوية معالجة “ازدحام الطرق”، و”البطالة”، و”الإسكان بأسعار معقولة”، و”الفساد”، و”الوظائف الملبية لسوق العمل”.
وفي هذا السياق، بين منتدى الإستراتيجيات الأردني أن مفهوم المدن الذكية يتماشى كثيرًا مع احتياجات المواطنين اليوم. حيث يَعمد المواطن بشكل كبير إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الوصول – عن بُعد – إلى الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 قد تبنت مفهوم “مدن المستقبل” ضمن ركيزة التنمية الحضرية، تحت محرك “نوعية الحياة”. حيث أكد المنتدى أن اشتراك مدينة عمّان في هذا المؤشر يُعَدّ خطوة رائدة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بجعل مدينة عمّان وغيرها من المدن الأردنية أكثر ذكاءً وتطورًا. كما وشدد المنتدى على ضرورة أخذ نتائج هذا المؤشر بعين الاعتبار؛ للبناء على نقاط القوة المتمثلة بتبني التكنولوجيا عند تقديم الخدمات العامة والخاصة، وكذلك معالجة نقاط الضعف، وتحديدًا في مجالات البنية التحتية كالإسكان المُيسّر، والتنقل كالمرور، وفرص العمل والتعليم، من أجل جعل مدينة عمّان أكثر راحة لساكنيها، وجذبًا للمستثمرين والسياح.

المصدر الغد

الاعلان عن الفائزين في مسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية

 رعى وزير التربية و التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة اليوم في جامعة الحسين التقنية فعالية الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية، إحدى مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وسلم الوزير محافظة الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقة في دورتها الحالية وموضوعها (التوعية المرورية)، والتي فازت مدرسة ظهر السرو الثانوية للبنات عن اقليم الشمال لتطويرها لعبة Margs’s Tasks ، وعن اقليم الوسط مدرسة خولة بنت الازور الاساسية/ البلقاء، لتطويرها لعبة “طرقات وعرة”، فيما فازت عن اقليم الجنوب: مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / الكرك، لتطويرها لعبة Watchful Driving.

وستحصل كل مدرسة فائزة بالمركز الأول على جائزة تتمثل بإنشاء مختبر العاب الكترونية (مصغر) داخل مدارسهم.

وقال مدير الصندوق مازن طبلت، إن مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية التي أطلقت في 2011 تهدف الى تطوير مهارة الابتكار لدى الطلبة وبناء قدراتهم في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وأشار طبلت الى أن المسابقة استطاعت منذ انطلاقها أن توفر حوالي 5800 فرصة للشباب من مختلف محافظات المملكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن أنها أنتجت العديد من قصص النجاح على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تعتبر من أهم نقاط نجاح مشروع مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية، لمساهمتها بشكل كبير في الوصول الى أكبر عدد من الطلبة وتسهل عملية مشاركتهم في المسابقة، إضافة الى شراكتنا المثمرة مع مؤسسة “ميس الورد” الشريك التقني للمشروع التي تعمل جاهدة في عملية تدريب الطلاب وبناء قدراتهم في مجال صناعة الألعاب الالكترونية.

وبين طبلت أن مشاركة المدراس لأكثر من مرة في المسابقة يعكس رغبتهم في الحصول على جائزة المركز الأول يؤكد ان المسابقة تمكنت من خلق روح التحدي والمنافسة بين الشباب الأردني ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتخصصات والمهن التي تستند على التعليم التقني وبالتالي إعداد القوى العاملة اللازمة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والتكنولوجي في الأردن.

وقال إن مشاركة الطلبة في قمة صناعة الألعاب الإلكترونية السنوية والذي يستضيفها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تولد فرص عمل وتشبييك بين المستفيدين والشركات المحلية والعالمية.

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي إن تحدي التطبيقات الالكترونية تلتقي بشكل كبير مع رؤية الجامعة، بهدف تمكين فئة الشباب للمنافسة، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم عليه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والجهد الكبير الذي يبذله في هذا المجال.

وأشار الى أن الجامعة طرحت مؤخراً برنامجا لتطوير الألعاب الالكترونية ولمدة عامين يتم تنفيذه من خلال عدد من الشركاء والمختصين في مجال صناعة الالعاب الالكترونية محلياً حيث استقطب عدد كبير من الطلاب باعتبار ان هذه الصناعة تعتبر من الأكثر تطوراُ محلياً.

الى ذلك، بين الشريك التقني لمختبر الالعاب الاردني الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ميس الورد” نور خريس أهمية قطاع صناعة الالعاب الالكترونية وتدريب الشباب على انتاج الالعاب التي بلغت ايرادات سوقها العالمية العام الحالي 2023 قرابة 90 مليار دولار.

واستعرض خريس مراحل المسابقة التي تبدأ بدعوة طلبة المدارس الحكومية والخاصة لمشاهدة الجلسة التعريفية بالمسابقة، شارك فيها (617) طالبا ومشرفا من (127) مدرسة، تأهل منها (24) مدرسة حصلت على أعلى العلامات.

–(بترا)المصدر