arabic

 أعلنت  مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقا مع جمعية تقنية شركات المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، وهي أكبر جمعية في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن، وذلك لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع على تهيئة أماكن عمل شاملة وملائمة للنساء والرجال.

وبفضل هذه الشراكة، ستتمكن مؤسسة التمويل الدولية وجمعية “إنتاج” من مساعدة الشركات الأعضاء بالجمعية على اجتذاب المواهب النسائية الكبيرة وغير المستغلة بالأردن والاحتفاظ بها من خلال تهيئة أماكن عمل مرنة ومراعية لاحتياجات الأسرة، ومعالجة الإشكاليات المتصلة بأزمة كورونا (كوفيد-19). وتُعد النساء العاملات أكثر تضررا من أزمة كورونا مقارنة بالرجال من حيث فقدان الوظائف، وذلك على الرغم من أنهن لا يمثلن سوى 15% من قوة العمل بالأردن، وهي واحدة من أدنى النسب على مستوى العالم.

ويبرز الأردن باعتباره مركزا للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوظف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من 16 ألف شخص ويساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. وتشغل النساء نحو ثلث الوظائف في هذا القطاع ووظيفة واحدة تقريبا من بين خمس وظائف قيادية.

وفي معرض حديثه عن هذا الاتفاق، قال الدكتور بشار حوامدة رئيس هيئة المديرين لجمعية تقنية شركات المعلومات والاتصالات: “إن مشاركة المرأة على نحو فاعل وعلى قدم المساواة في أماكن العمل تخلق بيئة أكثر إيجابية وإنتاجية. ونأمل أن نستفيد من المعارف العالمية لمؤسسة التمويل الدولية، وأن نبني على خبراتنا وتجاربنا السابقة للمساعدة في تعزيز توظيف المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإسهام في تحول الاقتصاد الرقمي”.

وبموجب هذه المبادرة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتدريب الموظفين الرئيسيين بالشركات الأعضاء بجمعية “إنتاج” عبر سلسلة من الحلقات الدراسية على شبكة الإنترنت عن كيفية دعم الموظفين، ويشمل ذلك موضوعات مثل التناول لمسائل الصحة العقلية في أماكن العمل، واحتياجات رعاية الطفل، والعمل من المنزل، والتحديات المتصلة بالصحة والسلامة نتيجة لجائحة كورونا. ومن شأن هذه السلسلة التدريبية أن تتيح للشركات الأردنية أن تتبادل المعارف والتعلّم من الخبراء الدوليين. وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، سيتم توجيه الدعوة لشركات أخرى من خارج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتسجيل والمشاركة في سلسلة التعلم الشبكية.

في هذا الصدد، قالت داليا وهبة مديرة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن ولبنان والعراق: “يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور رئيسي في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وهو أمر ضروري لدفع عجلة النمو إلى الأمام. ونأمل أن تساعد هذه الشراكة والبرامج التعليمية التي ندشنها معا على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تحفزه للانطلاق إلى آفاق أعلى”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، وهو مبادرة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج، ويهدف إلى تقوية البيئة المواتية لأصحاب المصلحة المعنيين لتحديد وتذليل القيود التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحسين سبل حصولها على الفرص الاقتصادية. ويجري تنفيذ المشروع في الأردن بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.

نبذة عن برنامج تمكين المرأة في المشرق:

برنامج تمكين المرأة في المشرق هو تسهيل تمويلي مدته خمسة أعوام (2019-2024) يُقدِّم المساعدة الفنية للعراق والأردن ولبنان لتعزيز التمكين وزيادة الفرص الاقتصادية للنساء، وذلك كحافز نحو قيام مجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وسلميةً يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع. ويساند البرنامج من خلال عمله مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الجهود التي تقودها الحكومة، والأولويات على مستوى البلدان، والأنشطة الإستراتيجية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وتحسين سبل حصولهن على الفرص الاقتصادية. وهو مبادرة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج. ويأتي تمويله بشكل أساسي من الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين مع مساهمات من حكومات أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا ولاتفيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في البلدان ذات الأسواق الصاعدة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2019، استثمرت المؤسسة أكثر من 19 مليار دولار في شركات خاصة ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org.

“انتاج” و”StartupsJo” بالشراكة مع “Innovety” تعقدان جلسة حوارية لمناقشة خطط الشركات لتغيير نماذج عملها وخدماتها في ظل جائحة كورونا

عمان

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” بالشراكة مع “Innovety”، جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: “10 مبادئ مبتكرة للتطبيق في العالم العادي: منهجية للامتثال مع المبادرة الوطنية TechAID لمكافحة تداعيات كورونا وما بعدها”، بهدف مناقشة خطط الشركات لتغيير نماذج عملها وخدماتها في ظل جائحة كورونا.

والمبادرة الوطنية “TechAID”، اطلقتها جمعية “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشريك الاستراتيجي كابيتال بنك حديثا، بهدف وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا وما بعدها من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة لتمكين للشركات من خلالها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان الهدف من هذه الجلسة هو مناقشة خطط الشركات نحو إمكانية تغيير نموذج الأعمال لديها في ظل جائحة كورونا، لاسيما وان هذه الجلسة انبثقت عن نتائج الاستبيان الذي أعلنت عنه “انتاج” مؤخرا، حيث أكدت 75 بالمئة من الشركات -شاركت برأيها- أنها ستقوم بالتعديل والإضافة على نماذج عملها وخدماتها كليا أو جزئيا، بيد ان 12 بالمئة من الشركات قالت أنها ستبقي عليها كما كانت قبل الأزمة.

وقال رئيس مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد أمجد صويص، ان موضوع الجلسة مهم جدا لكافة الشركات الريادية في ظل جائحة كورونا، معتبرا ان هذه الأزمة فرضت على الشركات الريادية تحديدا ان تكون اكثر مرونة للاستجابة بشكل اكبر مع متطلبات المرحلة.

اما المتحدث الرئيسي في الجلسة مدير عام شركة “Innovety” الدكتور مهاب أنيس، قال ان هذه الظروف غير تقليدية، حتمت على الشركات التفكير بشكل غير تقليدي، ساردا 10 مبادئ ابتكارية لتطبيقها على نماذج أعمال الشركات وآليات تقديم الخدمات وعرض المنتجات لتخطي تداعيات الجائحة.

وأشار الدكتور أنيس الى ان الحكومات اعتمدت مبدا الإغلاق للحد من انتشار العدوى، حيث تسبب هذا الإغلاق في فقدان الوظائف وإفلاس شركات عاملة في قطاعات السياحة والضيافة على مستوى العالم.

وأشار الى ان العودة الى العمل فرض على الشركات إيجاد حلول لزيادة الشعور بالثقة للتعامل مع الجمهور والحد من المخاوف، مؤكدا على ان الجائحة دفعت الشركات لإيجاد حلول عملية ومبتكرة وآمنة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتنفيذ.

ولفت الى 10 مبادئ لتمكّين الشركات من العمل بشكل مبتكر من حيث تفعيل مبدأ اللامركزية بالعمل وتقديم الخدمات بالاعتماد على عمليات نظيفة بدون لمس واستخدام الروبوتات خاصة في الأماكن المزدحمة كالمطاعم وأماكن الرعاية الصحية والترفيه والصالات الرياضية والمؤسسات الحكومية.

وبيّن ان العديد من الشركات في العالم قدمت خلال الجائحة حلول أعمال مبتكرة كطلب السلع من البقالة عبر الإنترنت مسبقا، وإيجاد “كبائن” لإتمام خدمات حكومية من أكشاك في مراكز التسوق، واستخدام الحاجز “الشفاف” في وسائل النقل، بالإضافة لابتكار “طلاء” يقلل من عمر الفيروس.

وزاد الدكتور أنيس ان العديد من الشركات في العالم قامت بتغيير أوقات العمل لديها لتحقيق التباعد وتقليل الازدحام من خلال توزيع الموظفين للعمل في الصباح مقابل أخرين في ساعات الليل؛ 2 مقابل 3 أيام في الأسبوع.

ونوه الى حلول ابتكارية مميزة تم تطويرها خلال الجائحة، كأقفال لوحات المفاتيح المطارات والتحول الى التلامسية في المصاعد كالذي قدمه مطار حيدر آباد، بالإضافة لتقديم الخدمات المالية والعقارية بصورة افتراضية عبر اجتماعات الفيديو.

ولفت الى ان استخدام النقود والورق في المعاملات اليومية، أمر محفوف بالمخاطر الآن، فكان لابد من الاتجاه نحو التوقيعات الإلكترونية، التذاكر الإلكترونية، الإيصالات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية الوصفات الإلكترونية، لاسيما وأن هنالك أطباء يكتبون ويرسلون وصفات طبية للصيدلة إلكترونيا.

وأشار الى ان الأسئلة التي ترددت في العالم تركّزت حول إمكانية العودة إلى العمل كالمعتاد والقيام بذلك بأمان؟ و كيفية العمل مع الموردين بأمان؟  وهل عملاء بأمان والموردون والموظفون.

ودعا الشركات الريادية لتحديد فرص السوق في منتجاتها وخدماتها في خضم الوضع الجديد، والاتجاه الى ابتكار العروض ونماذج الأعمال.

وبدورها، قالت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “مرايتي” رموز صادق، ان شركتها خلال فترة الإغلاق اتجهت لعرض فيديوهات لمساعدة السيدات في كل ما يتعلق بكيفية أعمال واستخدام مستحضرات التجميل وقص الشعر في المنزل وغيرها من الأمور، مبيّنة ان الفيديوهات أتاحت الفرصة فيما بعد الى بيع المنتجات التجميل بشكل اكبر من خلال شركة “مرايتي”، وتغيير معادلة البيع لديها، حيث أصبح بيع المنتجات يشكل 90 بالمئة من الإيرادات، مقارنة مع ما قبل الجائحة التي كانت تشكل 10 بالمئة فقط.

ومن جهته، قال مدير عام شركة تكنولوجيا الارشيف الاردنية “ITEC” جهاد الجلجولي، ان الحلول التي تقدمها شركته تنطبق على الجهات كبيرة الحجم كالمؤسسات الحكومية والبنوك، مبينا ان الجائحة استدعت تلك الجهات لاستخدام الأنظمة التي توفرها الشركة لتوفير البيانات والوثائق الكترونيا.

وأشار الى ان شركته تتيح للمستخدمين الحصول على الوثائق بشكل سريع وسهل الكترونيا بالإضافة للتوقيع الإلكتروني، مبينا ان الجهات التي تعمل معها شركته استطاعت الاستفادة من حلول الأعمال في مجال توثيق الأوراق الكترونيا بشكل كبير خلال الجائحة.

ولفت الى ان العاملين لديه في الشركة واصلوا عملهم من منازلهم بشكل متواصل دون انقطاع خلال فترة الإغلاق، بالإضافة الى ان الموظفين تعاملوا مع الزبائن عن بعد عبر تقنيات الاتصال.

ونوه الى ان شركته اطلقت نظام “التراسل” للمؤسسات الحكومية، حيث أتاح هذا النظام لتلك المؤسسات العمل بشكل متواصل فيما بينها دون انقطاع خلال فترة الإغلاق.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كلمنتينا”، سليمان شنك، قال ان كلمتنيا تطلعت الى الجانب الإيجابي الذي أحدثته جائحة كورونا، مؤكدا على ان الجائحة فرضت على الشركات التفكير بطريقة مختلفة، وتأهيل موظفين للتعامل مع نموذج أعمال جديد.

وبين ان بعض الشركات أصبحت متخوفة من تعيين موظفين بدوام كامل، منوها الى ان شركته قدمت حلول لإيجاد عاملين لتقديم الخدمة بشكل جزئي.

المدير التنفيذي لشركة “Echo Technology” يوسف العالم، قال ان شركته لديها خبرة تصل الى 12 عاما، الأمر الذي مكّنها من العمل منذ إعلان الحكومة لقرار تعطيل العمل في الحكومة والقطاع الخاص، عبر 3 مراحل، الأولى: هو تفعيل خطة الاستمرار، حيث واجهت الشركة في هذه المرحلة الكثير من التحديات، أهمها: طريقة العمل من المنازل، والتحصيل الضعيف لمستحقات الشركة.

ونوه الى ان المرحلة الثانية كانت بالنموذج الذي فرضته الجائحة وكيفية العمل معه، حيث بدأت الشركة العمل خلال الأزمة.

اما المرحلة الثالثة بحسب العالم، فقال تركّزت على استراتيجية التفكير نحو المستقبل، وكيفية التعامل ما بعد كورونا، معتبرا ان جائحة كورونا سرّعت الأحداث بشكل كبير بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقدم شكره لجمعية “انتاج” على تواصلها دائم مع شركات القطاع خلال جائحة كورونا، حيث دأبت على إيصال صوت الشركات الى الجهات الحكومية وشرح التحديات التي تواجهها، بالإضافة لتفسير أوامر الدفاع بشكل مستفيض، الأمر الذي قدم للشركات رؤية واضحة قبل اتخاذ أي قرار.

اما الشريك المؤسس لشركة “Santarissy Holdings” فادي سنتريسي، فقد قال ان شركته منذ عام 2009 تعمل لتطوير الأفكار وتحويلها لنماذج أعمال، مشيرا الى ان الجائحة نقلت عمل الشركة نحو تطوير المنتجات من حيث موائمتها مع تطبيقات QR كود، والأرشفة لتقليل استخدام الأوراق، بالإضافة لحلول تتعلق في التصاميم للمساعدة للعمل عن بعد، بالإضافة لتقديم حلول لتسهيل التواصل بين فريق العمل داخل الشركة.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الجودة لحلول الاعمال “QBS” احمد ابوقاعود، ان المبادئ العشرة أخذت بعين الاعتبار التغير في النمط الاستهلاكي للأفراد جراء جائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا ان الشركات والمؤسسات أيضاً تغيرت أولوياتها خاصة في ما يتعلق بحلول الإدارة الداخلية لديها نتيجة ضعف القدرة الشرائية بسبب تداعيات ازمة كورونا، معتبرا ان الشركات لديها الرغبة ولكن ليس لديها القدرة على الشراء.

وفي ذات السياق، قال أبو قاعود ان شركته تعمل في مجالات أتمتة الإجراءات وإدارة الملفات وذكاء الاعمال بالإضافة إلى حلول رضا المتعاملين

في تعليقهم على الاستبيان الذي أعدته جمعية “انتاج” مؤخرا حول تداعيات كورونا
شركات تكنولوجيا المعلومات: الحكومة أصدرت برامج دعم بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات
-أداء الحكومة كان متميزا على الصعيد الصحي، بينما الاقتصادي لم يكن على المستوى المطلوب
-التحصيل والتدفق النقدي من أهم التحديات التي تواجه الشركات
-شركات “تكنولوجيا المعلومات” واصلت عملها منذ بداية الأزمة عن بعد
-العديد من الشركات استفادت من البرامج الحكومية التي تم تقديمها
-برامج الضمان الاجتماعي ساعدت في التدفق النقدي للشركات

-الجائحة دربت العديد من الشركات للعمل عن بعد وإنجاز المطلوب منها

عمان
بناء على الاستبيان الذي أعدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ونشرت نتائجه مؤخرا، عبرت عدة شركات تكنولوجيا معلومات عاملة في المملكة عن عدم رضاها عن أداء الحكومة خلال جائحة كورونا، في حين اعتبرت شركات أخرى ان الحكومة قدمت اقصى ما لديها للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة، بينما سيطرت بشكل “ممتاز” على الوضع الصحي.
وأجمعت هذه الشركات في ردها على استفسارات جمعية “انتاج”، على ان الحكومة أصدرت برامج دعم من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات، مشددة على ان الحكومة كان يجب عليها منذ بداية الجائحة الاجتماع مع القطاعات ومعرفة احتياجاتها كلا على حدا.
وأشارت الى أنها استمرت في العمل خلال الجائحة عن بعد، في حين عادت للعمل بصورة تدريجية مع فتح القطاعات للعمل في المكاتب.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة، قال ان الحكومة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، منوها الى ان هذه الجائحة هي الأولى التي يشهدها العالم حديثا، الأمر الذي يفرض تحديات كثيرة في التعامل معها.
وأشار جمعة الى ان الحكومة قدمت الكثير من الحلول لمواجهة الجائحة وتحديدا على الصعيدين الصحي والاقتصادي، مؤكدا على انه يمنح علامة A لتعامل الحكومة مع الجائحة صحيا، وعلامة B+ لتعاملها مع الجانب الاقتصادي.
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي الصعب والتحدي المالي موجود قبل جائحة كورونا، إلا ان الجائحة زادت من حدة الصعوبة الاقتصادية، إلا ان البرامج الحكومية ساهمت بجانب أو بأخر بتخفيف هذه الصعوبات أمام القطاع الخاص.
وأشار الى ان الحكومة سارعت بفتح القطاعات الرئيسية مع بداية الأزمة وتعاملت بشكل مرن مع فتح سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية كقطاع الصناعات الغذائية والمعقمات وغيرها من القطاعات الرئيسية.
ومن جهتهم، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات (GCE) المهندس عبدالرحيم ملبس، ان الشركة واصلت عملها منذ بداية الأزمة، حيث باشر 15 مهندسا عملهم بشكل كامل خلال الجائحة.
وحول البرامج الحكومية، وصفها بـ “الجيدة” للعديد من الشركات، إلا ان شركته لم تتقدم للحصول على أي دعم من خلال هذه البرامج.
وبالنسبة للعاملين في الشركة، أكد ملبس ان الشركة لم تستغني عن موظف لديها، بل على العكس قامت بتعيين موظفين جدد، إلا انه أشار الى انه تمت الاستفادة من تعليق تأمين الشيخوخة.
وقالت المدير العام لشركة العالم للاستثمار والتنمية والتكنولوجيا (IWDT) رنا قبعين، ان أداء الحكومة كان متميزا على الصعيد الصحي في السيطرة على الوباء، في حين ان الأداء الاقتصادي لم يكن على المستوى المطلوب.
وزادت قبعين، ان الحكومة أصدرت برامج دعم من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات حيث تمكنت الشركة من الحصول على تسهيلات البنك المركزي الخاصة بالرواتب، مشددة على ان الحكومة كان يجب عليها منذ بداية الجائحة الاجتماع مع القطاعات ومعرفة احتياجاتها.
ونوهت الى ان الشركات لا تنحصر كلفها بالرواتب فقط، ولكن هنالك العديد من المصاريف، لاسيما وان برامج الضمان حصرت صرف الرواتب بالمشتركين في الضمان، حيث انه لم يتم صرف أي رواتب للعاملين في الشركة تحت بند مستشارين أو متقاعدين الضمان.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حلول الأعمال المتطورة (ABS) علاء مقطش، ان الحكومة أدت دورا جيدا خلال جائحة كورونا وقدمت اقصى ما لديها للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة، في حين سيطرت بشكل “ممتاز” على الوضع الصحي.
وحول البرامج الحكومية، قال مقطش، ان العديد من الشركات استفادت من البرامج الحكومية التي تم تقديمها لاسيما برامج الضمان الاجتماعي فيما يخص توفير الرواتب، بالإضافة للتسهيلات البنكية التي وفرها البنك المركزي.
وبالنسبة لوضع شركته خلال الجائحة، أشار الى ان الشركة استطاعت دفع كامل الرواتب طيلة الفترة الماضية، في حين الشركة استكملت عملها عن بعد.
وحول تحصيل مستحقاتها، قال ان الشركة استطاعت تحصيل 60 بالمئة من مستحقاتها بدل الخدمات التي قدمتها، بينما 40 بالمئة قيد التحصيل حاليا.
وحول تعيين الموظفين، بيّن مقطش ان الشركة قامت بتعيين 5 موظفين خلال أزمة كورونا، وذلك لان قطاع تكنولوجيا المعلومات استمر في العمل ولم يتأثر بشكل كبير كباقي القطاعات، في حين ان استخدام التكنولوجيا ارتفع بموازاة الإنفاق عليها.
وبدوره، قال المدير العام للشركة الاستشارية لأنظمة المعلومات البيانية (Infograph) المهندس مازن جوعانة، ان شركته استمرت في العمل خلال الجائحة عن بعد، في حين عادت للعمل بصورة تدريجية مع فتح القطاعات للعمل في المكاتب.
وحول برامج الحكومة، قال ان برامج الضمان الاجتماعي ساعدت في التدفق النقدي “Cash Flow” للشركات.
وفيما يتعلق بالتحصيل لدى الشركة، أنها لم تستطيع تحصيل سوى 20 بالمئة من مستحقاتها، لاسيما ان بعضها من العام الماضي.
وحول تحديات أزمة كورونا وانخفاض الطلب، قال ان الشركة عملت بشكل ناجح في مجال التسويق منذ بداية العام، معتبر ان التسويق الجيد هو أساس إبرام أي عقود جديدة.
وعلى ذات الصعيد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية للبرمجيات (Software Consultancy) إبراهيم يونس، ان إجمالي عمل الشركة في الأردن لا يتجاوز 3 بالمئة، في حين ان الباقي خارج الأردن.
واكد انه -بفضل الله- ثم بخبرة العاملين وتميز الشركة استطاعت زيادة عملها خلال جائحة كورونا، في حين استطاعت توظيف عاملين جدد أيضا.
وأشار الى ان الجائحة دربت العديد من الشركات للعمل عن بعد وإنجاز المطلوب منها بشكل جيد.
اما المدير العام لشركة الجسور للاستشارات الإعلامية فلاح الصغير (Bridges)، فقد قال ان الخطة الأمنية والطبية من خلال الحكومة كانت “ممتازة” خلال الجائحة، في حين انتقد البرامج الاقتصادية واصفا إياه بانها “غير مجدية”.
واعتبر الصغير، ان مؤسسة الضمان استفادت من الجائحة من خلال توسيع مظلتها من حيث عدد المشتركين، بينما تسهيلات البنك المركزي كانت محدودة على حد وصفه.
وحول تحصيلات الشركة، قال ان شركته لم تستطيع تحصيل 10 بالمئة من مستحقاتها

عمان

اطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشريك الاستراتيجي كابيتال بنك، مساء الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، المبادرة الوطنية “TechAID”.
وتهدف المبادرة الى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا ومابعدها من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة لتمكين للشركات من خلالها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، الدكتور بشار الحوامدة، ان كورونا استدعت التفكير بطريقة مختلفة، منوها الى ان هذه المبادرة تعمل على توحيد كل الأفكار عبر منصة واحدة.
وأشار الدكتور حوامدة، الى ان إدراج الأفكار ضمن منصة واحدة يوحد الجهود للحد من تشتيتها، ولضمان وجود افضل الأفكار في اقل التكاليف، مؤكدا على ان التطبيقات لم تعد محصورة في مكان واحد أو دولة واحدة.
وبدوره، قال مندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، مدير دائرة الاستثمار والترويج في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الدكتور نائل العدوان، ان الوزارة تعمل خلال العامين الأخيرين مع الرياديين على توحيد جهودهم وإيجاد أفكار إبداعية، مؤكدا على ان نهج الحكومة وضمن مسار دولة الإنتاج بدعم بيئة ريادة الأعمال.
وأكد الدكتور نائل العدوان على ان الشركات الأردنية اثبتت كفاءتها خلال أزمة كورونا من خلال الحلول التي أوجدتها ضمن سرعة وكفاءة عالية، مشددا على ان الوزارة ستكون على شراكة كاملة مع جمعية “انتاج” لدعم هذه المبادة والخروج في أفكار جديدة.
ومن جهتهم، قال رئيس مجلس الشركات الناشئة، أمجد صويص، ان هذه المبادرة هي تجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنها فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والريادية لعرض الأفكار وتمكينها للوصول الى تنفيذها على ارض الواقع.
وأشار صويص الى ان هذه المبادرة ستمكن الشركات الريادية للسير نحو تنفيذ أفكارها وضمان نجاحها مستقبلا.
وبدوره، قال رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، عصام سماره، ان البنك يفتخر بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة الوطنية، كونها تنسجم مع استراتيجيته في ضرورة توفير كافة سبل الدعم لهذا القطاع الهام والحيوي، لما له دور أساسي في تنشيط عجلة الإقتصاد وتوفير فرص عمل، معتبراً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو محرك رئيسي نحو الانطلاق الى المستقبل.
ومن جهتها، قالت عضو هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، ربى درويش، ان هذه المبادرة تدعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ان جائحة كورونا ولدت فرص أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك من خلال إيجاد الحلول المبتكرة للحد من أثار جائحة كورونا.
ونوهت الى ان المبادرة تتضمن لجنة لتقييم المنتجات والحلول التي سيتم تقديمها من قبل الشركات، مشيرة الى ان كافة الشركات الأردنية داخل المملكة وخارجها تستطيع التقدم للمبادرة.
ولفتت الى ان القطاعات التي ستستهدفها الشركات ضمن المبادرة، هي: الصحة والأعمال والضيافة والسياحة والتعليم والحلول المالية الرقمية، بالإضافة للحلول الإبداعية من القطاعات الأخرى.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار شكره لوزارة الاقتصاد الرقمي على شراكتها مع جمعية “انتاج” في المبادرة، بالإضافة للجهود التي بذلها مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” وفريق جمعية “انتاج”.
وأكد اعتزازه بالشريك الاستراتيجي “كابيتال بنك” للانضمام للمبادرة، معتبرا ان البنك سيكون له دور فعال في المبادرة.
كما وكشف البيطار عن أسماء أعضاء لجنة التقييم للحلول التي ستتقدم بها الشركات وهم: سليم كرادشة، نوار شحروري، ربى درويش، أمجد صويص، عصام سماره، بالإضافة إلى خبراء متخصصين سيتم استدعاؤهم بناءا على القطاعات التي ستخدمها الحلول المقدمة، معربا عن شكره لجهودهم.

وفق استبيان أعدته جمعية “انتاج” خلال شهر حزيران 2020 

55% من شركات “التكنولوجيا” غير راضية عن أداء الحكومة الاقتصادي خلال أزمة كورونا 

 95% من شركات “التكنولوجيا” راضية عن أداء الحكومة الصحي خلال أزمة كورونا 

5% من شركات “التكنولوجيا” تمكنت من تحصيل مستحقاتها من مشاريع مع جهات حكومية 

54% من شركات “التكنولوجيا” ليس لديها ثقة بأن الحكومة ستدعم المنتجات المحلية 

46% من شركات “التكنولوجيا” ستتوقف عن التعيينات مستقبلا.. و62% ستوظف عن بعد 

 46% من شركات “التكنولوجيا” “غير راضية” عن التحوّل الرقميّ والحلول الإلكترونية الحكومية 

57% من شركات “التكنولوجيا” انخفض التحصيل لمستحقاتها و51% تراجعت إيراداتها بشكل كبير 

75% من شركات “التكنولوجيا” ستقوم ببعض التعديل والإضافة لنماذج عملها وخدماتها 

49% من شركات “التكنولوجيا” خفضت رواتب موظفيها 

24% من شركات “التكنولوجيا” لم تتمكن من توريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين… و22% لم تتمكن من توريد أمانات ضريبة المبيعات 

87% من شركات “التكنولوجيا” لديها خطط وإجراءات احترازية لإتمام العمل عن بعد في حال تم إعادة الحظر في المستقبل 

86% من شركات “التكنولوجيا” ستتأثر بشكل سلبي في حال تم إعادة فرض حظر التجول في المستقبل 

45% من شركات “التكنولوجيا” لا تعتقد أن نظرة البنوك لشركات القطاع قد تغيرت فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض 

 10% من شركات “التكنولوجيا” لا تعتمد على الأسواق الخارجية

عمان

كشفت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عن نتائج استبيان نفذته خلال شهر حزيران من العام الجاري حول استدامة استثمارات شركات القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا.

وبحسب الاستبيان، فقد قيمت الشركات أداء الحكومة خلال الجائحة، حيث صوتت 55 بالمئة منها بـ عدم رضاها عن أداء الحكومة في الملف الاقتصادي، في حين أبدت 95 بالمئة من الشركات عن رضاها فيما يتعلق بإدارة الملف الصحي.

وحول تحصيل الشركات لمستحقاتها من المشاريع ذات الصلة بالجهات الحكومية، أشار الاستبيان أن 46 بالمئة من الشركات لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، في حين تمكنت 49 بالمئة منها تحصيل جزء منها، و 5 بالمئة منها تمكنت من تحصيلها كاملة.

وأظهرت النتائج أيضا، ان 54 بالمئة من الشركات ليس لديها ثقة أو انطباع بأن الحكومة ستعمل على دعم منتجات وخدمات الشركات المحلية وتفضيلها على الخارجية وذلك من خلال سن تشريعات واستحداث تعليمات.

وحول التعيينات في الشركات خلال الفترة القادمة، أظهر الاستبيان ان 46 بالمئة من الشركات ستتوقف عن التعيينات خلال الفترة القادمة، في حين أبدت 62 بالمئة من الشركات استعدادها تعيين موظفين في المستقبل للعمل عن بعد.

وحول رضا الشركات على التحوّل الرقميّ والحلول الإلكترونية الحكومية، أشارت 18 بالمئة من الشركات أنها “غير راضية على الإطلاق” و 28 بالمئة منها “غير راضية”، في حين أعربت 46 بالمئة منها عن “رضاها إلى حد ما”، و8 بالمئة منها قالت “راضي جدا”

وحول إيرادات وتحصيلات الشركات منذ بداية الجائحة، أعلنت 57 بالمئة من الشركات عن انخفاض التحصيل لمستحقاتها من المشاريع بشكل كبير، بالإضافة الى ان 51 بالمئة من الشركات انخفضت نسبة إيراداتها بشكل كبير أيضا.

وحول عودة الموظفين للعمل في المكاتب خلال حزيران، أشارت 48 بالمئة من الشركات ان العاملين لديها عادوا بشكل كامل، في حين اظهر الاستبيان ان 25 بالمئة من الشركات أن أغلب موظفيها عاد ليعمل من المكاتب بينما لايزال هناك عدد قليل يعمل عن بعد، وبالمقابل قالت 15 بالمئة من الشركات ان اغلب موظفيها لازالوا يعملون عن بعد وقليل منهم في المكاتب، 12 بالمئة أشاروا الى ان كامل عملهم لازال عن بعد بشكل كامل.

وحول نيّة الشركات لتعديل خطط عملها، أكدت 75 بالمئة من الشركات أنها ستقوم بالتعديل والإضافة على نماذج عملها وخدماتها كليا أو جزئيا، بيد ان 12 بالمئة من الشركات قالت أنها ستبقي عليها كما كانت قبل الأزمة.

وبالنسبة إلى تخفيض الرواتب، اظهر الاستبيان ان 49 بالمئة من الشركات قامت بتخفيض رواتب عامليها خلال شهر حزيران.

وحول تسديد الشركات لاقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين خلال الشهور أذار ونيسان حزيران، اظهر الاستبيان ان 24 بالمئة من الشركات لم تتمكن من توريدها، فيما صوت 22 بالمئة منها أنها لم تتمكن من توريد أمانات ضريبة المبيعات.

اما بالنسبة لنظرة البنوك لشركات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض، تعتقد 45 بالمئة من الشركات ان النظرة لم تتغير وبقيت الإجراءات على حالها.

اما بالنسبة لاعتماد الشركات على الأسواق خارج الأردن، أشار الاستبيان الى ان 35 بالمئة من الشركات تعتمد على الأسواق الخارجية بنسبة كبيرة جدا، و28 بالمئة منها تعتمد عليها بنسبة كبيرة إلى حد ما، في حين لا تعتمد 10 بالمئة من الشركات على الأسواق الخارجية.

وحول تقديم الشركات للحصول على تسهيلات ضمن برنامج البنك المركزي، اظهر الاستبيان ان 66 بالمئة من الشركات لم تتقدم للحصول على التسهيلات، وذلك بسبب ان 46 بالمئة من تلك الشركات ليست بحاجة، بينما قالت 7 بالمئة من الشركات أنها لم تكن على دراية بالبرنامج و31 بالمئة قالت ان لا جدوى من المحاولة.

واظهر الاستبيان أيضا، ان 94 بالمئة من الشركات لم تواجه أي عقبات مع وزارة العمل، في حين لم تواجه 85 بالمئة من الشركات أي عقبات مع الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لإعادة فرض حظر التجول مستقبلا، تعتقد 51 بالمئة من الشركات ان إعادة الحظر سيكون له اثر سلبي جدا، بالمقابل اعتبرت 1 بالمئة من الشركات انه سيكون له اثر إيجابي جدا.

وأبدى 97 بالمئة من المشاركين في الاستبيان عن “رضاهم جدا وإلى حد ما” عن أداء جمعية “انتاج” خلال أزمة “كورونا”، في حين اعتبرت 77 بالمئة من الشركات، ان الاجتماعات التي عقدتها الجمعية خلال الفترة الماضية “ممتازة وجيدة جدا”.

وفي ذات السياق، أجمعت الشركات الـ ١٣٦ المشاركة في الاستبيان على ان الضمان الاجتماعي كان الأجدر به ان يتكفل بكامل الراتب من غير ان تتكلف الشركات إلا بالاقتطاع المتعارف عليه.

ووَدَّت الشركات -بحسب الاستبيان- لو ان البنك المركزي تبنى برنامج الكتروني لتعبئة طلبات التقديم ومتابعة الموافقة من عدمها عن طريقه، وذلك بسبب ان بعض البنوك قامت بتقديم التسهيلات لعملائها المميزين فقط.

الى ذلك، دعت الشركات الحكومة الى سرعة إنجاز إحالة عطاءات المشاريع الرأسمالية لعام 2019 وعدم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

للاطلاع على الاستبيان اضغط هنا