arabic

في تعليقهم على الاستبيان الذي أعدته جمعية “انتاج” مؤخرا حول تداعيات كورونا
شركات تكنولوجيا المعلومات: الحكومة أصدرت برامج دعم بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات
-أداء الحكومة كان متميزا على الصعيد الصحي، بينما الاقتصادي لم يكن على المستوى المطلوب
-التحصيل والتدفق النقدي من أهم التحديات التي تواجه الشركات
-شركات “تكنولوجيا المعلومات” واصلت عملها منذ بداية الأزمة عن بعد
-العديد من الشركات استفادت من البرامج الحكومية التي تم تقديمها
-برامج الضمان الاجتماعي ساعدت في التدفق النقدي للشركات

-الجائحة دربت العديد من الشركات للعمل عن بعد وإنجاز المطلوب منها

عمان
بناء على الاستبيان الذي أعدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ونشرت نتائجه مؤخرا، عبرت عدة شركات تكنولوجيا معلومات عاملة في المملكة عن عدم رضاها عن أداء الحكومة خلال جائحة كورونا، في حين اعتبرت شركات أخرى ان الحكومة قدمت اقصى ما لديها للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة، بينما سيطرت بشكل “ممتاز” على الوضع الصحي.
وأجمعت هذه الشركات في ردها على استفسارات جمعية “انتاج”، على ان الحكومة أصدرت برامج دعم من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات، مشددة على ان الحكومة كان يجب عليها منذ بداية الجائحة الاجتماع مع القطاعات ومعرفة احتياجاتها كلا على حدا.
وأشارت الى أنها استمرت في العمل خلال الجائحة عن بعد، في حين عادت للعمل بصورة تدريجية مع فتح القطاعات للعمل في المكاتب.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة، قال ان الحكومة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، منوها الى ان هذه الجائحة هي الأولى التي يشهدها العالم حديثا، الأمر الذي يفرض تحديات كثيرة في التعامل معها.
وأشار جمعة الى ان الحكومة قدمت الكثير من الحلول لمواجهة الجائحة وتحديدا على الصعيدين الصحي والاقتصادي، مؤكدا على انه يمنح علامة A لتعامل الحكومة مع الجائحة صحيا، وعلامة B+ لتعاملها مع الجانب الاقتصادي.
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي الصعب والتحدي المالي موجود قبل جائحة كورونا، إلا ان الجائحة زادت من حدة الصعوبة الاقتصادية، إلا ان البرامج الحكومية ساهمت بجانب أو بأخر بتخفيف هذه الصعوبات أمام القطاع الخاص.
وأشار الى ان الحكومة سارعت بفتح القطاعات الرئيسية مع بداية الأزمة وتعاملت بشكل مرن مع فتح سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية كقطاع الصناعات الغذائية والمعقمات وغيرها من القطاعات الرئيسية.
ومن جهتهم، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات (GCE) المهندس عبدالرحيم ملبس، ان الشركة واصلت عملها منذ بداية الأزمة، حيث باشر 15 مهندسا عملهم بشكل كامل خلال الجائحة.
وحول البرامج الحكومية، وصفها بـ “الجيدة” للعديد من الشركات، إلا ان شركته لم تتقدم للحصول على أي دعم من خلال هذه البرامج.
وبالنسبة للعاملين في الشركة، أكد ملبس ان الشركة لم تستغني عن موظف لديها، بل على العكس قامت بتعيين موظفين جدد، إلا انه أشار الى انه تمت الاستفادة من تعليق تأمين الشيخوخة.
وقالت المدير العام لشركة العالم للاستثمار والتنمية والتكنولوجيا (IWDT) رنا قبعين، ان أداء الحكومة كان متميزا على الصعيد الصحي في السيطرة على الوباء، في حين ان الأداء الاقتصادي لم يكن على المستوى المطلوب.
وزادت قبعين، ان الحكومة أصدرت برامج دعم من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي بشكل عام ودون معرفة احتياجات القطاعات حيث تمكنت الشركة من الحصول على تسهيلات البنك المركزي الخاصة بالرواتب، مشددة على ان الحكومة كان يجب عليها منذ بداية الجائحة الاجتماع مع القطاعات ومعرفة احتياجاتها.
ونوهت الى ان الشركات لا تنحصر كلفها بالرواتب فقط، ولكن هنالك العديد من المصاريف، لاسيما وان برامج الضمان حصرت صرف الرواتب بالمشتركين في الضمان، حيث انه لم يتم صرف أي رواتب للعاملين في الشركة تحت بند مستشارين أو متقاعدين الضمان.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حلول الأعمال المتطورة (ABS) علاء مقطش، ان الحكومة أدت دورا جيدا خلال جائحة كورونا وقدمت اقصى ما لديها للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة، في حين سيطرت بشكل “ممتاز” على الوضع الصحي.
وحول البرامج الحكومية، قال مقطش، ان العديد من الشركات استفادت من البرامج الحكومية التي تم تقديمها لاسيما برامج الضمان الاجتماعي فيما يخص توفير الرواتب، بالإضافة للتسهيلات البنكية التي وفرها البنك المركزي.
وبالنسبة لوضع شركته خلال الجائحة، أشار الى ان الشركة استطاعت دفع كامل الرواتب طيلة الفترة الماضية، في حين الشركة استكملت عملها عن بعد.
وحول تحصيل مستحقاتها، قال ان الشركة استطاعت تحصيل 60 بالمئة من مستحقاتها بدل الخدمات التي قدمتها، بينما 40 بالمئة قيد التحصيل حاليا.
وحول تعيين الموظفين، بيّن مقطش ان الشركة قامت بتعيين 5 موظفين خلال أزمة كورونا، وذلك لان قطاع تكنولوجيا المعلومات استمر في العمل ولم يتأثر بشكل كبير كباقي القطاعات، في حين ان استخدام التكنولوجيا ارتفع بموازاة الإنفاق عليها.
وبدوره، قال المدير العام للشركة الاستشارية لأنظمة المعلومات البيانية (Infograph) المهندس مازن جوعانة، ان شركته استمرت في العمل خلال الجائحة عن بعد، في حين عادت للعمل بصورة تدريجية مع فتح القطاعات للعمل في المكاتب.
وحول برامج الحكومة، قال ان برامج الضمان الاجتماعي ساعدت في التدفق النقدي “Cash Flow” للشركات.
وفيما يتعلق بالتحصيل لدى الشركة، أنها لم تستطيع تحصيل سوى 20 بالمئة من مستحقاتها، لاسيما ان بعضها من العام الماضي.
وحول تحديات أزمة كورونا وانخفاض الطلب، قال ان الشركة عملت بشكل ناجح في مجال التسويق منذ بداية العام، معتبر ان التسويق الجيد هو أساس إبرام أي عقود جديدة.
وعلى ذات الصعيد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية للبرمجيات (Software Consultancy) إبراهيم يونس، ان إجمالي عمل الشركة في الأردن لا يتجاوز 3 بالمئة، في حين ان الباقي خارج الأردن.
واكد انه -بفضل الله- ثم بخبرة العاملين وتميز الشركة استطاعت زيادة عملها خلال جائحة كورونا، في حين استطاعت توظيف عاملين جدد أيضا.
وأشار الى ان الجائحة دربت العديد من الشركات للعمل عن بعد وإنجاز المطلوب منها بشكل جيد.
اما المدير العام لشركة الجسور للاستشارات الإعلامية فلاح الصغير (Bridges)، فقد قال ان الخطة الأمنية والطبية من خلال الحكومة كانت “ممتازة” خلال الجائحة، في حين انتقد البرامج الاقتصادية واصفا إياه بانها “غير مجدية”.
واعتبر الصغير، ان مؤسسة الضمان استفادت من الجائحة من خلال توسيع مظلتها من حيث عدد المشتركين، بينما تسهيلات البنك المركزي كانت محدودة على حد وصفه.
وحول تحصيلات الشركة، قال ان شركته لم تستطيع تحصيل 10 بالمئة من مستحقاتها

عمان

اطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo”، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشريك الاستراتيجي كابيتال بنك، مساء الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، المبادرة الوطنية “TechAID”.
وتهدف المبادرة الى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا ومابعدها من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة لتمكين للشركات من خلالها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، الدكتور بشار الحوامدة، ان كورونا استدعت التفكير بطريقة مختلفة، منوها الى ان هذه المبادرة تعمل على توحيد كل الأفكار عبر منصة واحدة.
وأشار الدكتور حوامدة، الى ان إدراج الأفكار ضمن منصة واحدة يوحد الجهود للحد من تشتيتها، ولضمان وجود افضل الأفكار في اقل التكاليف، مؤكدا على ان التطبيقات لم تعد محصورة في مكان واحد أو دولة واحدة.
وبدوره، قال مندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، مدير دائرة الاستثمار والترويج في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الدكتور نائل العدوان، ان الوزارة تعمل خلال العامين الأخيرين مع الرياديين على توحيد جهودهم وإيجاد أفكار إبداعية، مؤكدا على ان نهج الحكومة وضمن مسار دولة الإنتاج بدعم بيئة ريادة الأعمال.
وأكد الدكتور نائل العدوان على ان الشركات الأردنية اثبتت كفاءتها خلال أزمة كورونا من خلال الحلول التي أوجدتها ضمن سرعة وكفاءة عالية، مشددا على ان الوزارة ستكون على شراكة كاملة مع جمعية “انتاج” لدعم هذه المبادة والخروج في أفكار جديدة.
ومن جهتهم، قال رئيس مجلس الشركات الناشئة، أمجد صويص، ان هذه المبادرة هي تجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنها فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والريادية لعرض الأفكار وتمكينها للوصول الى تنفيذها على ارض الواقع.
وأشار صويص الى ان هذه المبادرة ستمكن الشركات الريادية للسير نحو تنفيذ أفكارها وضمان نجاحها مستقبلا.
وبدوره، قال رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، عصام سماره، ان البنك يفتخر بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة الوطنية، كونها تنسجم مع استراتيجيته في ضرورة توفير كافة سبل الدعم لهذا القطاع الهام والحيوي، لما له دور أساسي في تنشيط عجلة الإقتصاد وتوفير فرص عمل، معتبراً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو محرك رئيسي نحو الانطلاق الى المستقبل.
ومن جهتها، قالت عضو هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، ربى درويش، ان هذه المبادرة تدعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ان جائحة كورونا ولدت فرص أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك من خلال إيجاد الحلول المبتكرة للحد من أثار جائحة كورونا.
ونوهت الى ان المبادرة تتضمن لجنة لتقييم المنتجات والحلول التي سيتم تقديمها من قبل الشركات، مشيرة الى ان كافة الشركات الأردنية داخل المملكة وخارجها تستطيع التقدم للمبادرة.
ولفتت الى ان القطاعات التي ستستهدفها الشركات ضمن المبادرة، هي: الصحة والأعمال والضيافة والسياحة والتعليم والحلول المالية الرقمية، بالإضافة للحلول الإبداعية من القطاعات الأخرى.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار شكره لوزارة الاقتصاد الرقمي على شراكتها مع جمعية “انتاج” في المبادرة، بالإضافة للجهود التي بذلها مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” وفريق جمعية “انتاج”.
وأكد اعتزازه بالشريك الاستراتيجي “كابيتال بنك” للانضمام للمبادرة، معتبرا ان البنك سيكون له دور فعال في المبادرة.
كما وكشف البيطار عن أسماء أعضاء لجنة التقييم للحلول التي ستتقدم بها الشركات وهم: سليم كرادشة، نوار شحروري، ربى درويش، أمجد صويص، عصام سماره، بالإضافة إلى خبراء متخصصين سيتم استدعاؤهم بناءا على القطاعات التي ستخدمها الحلول المقدمة، معربا عن شكره لجهودهم.

وفق استبيان أعدته جمعية “انتاج” خلال شهر حزيران 2020 

55% من شركات “التكنولوجيا” غير راضية عن أداء الحكومة الاقتصادي خلال أزمة كورونا 

 95% من شركات “التكنولوجيا” راضية عن أداء الحكومة الصحي خلال أزمة كورونا 

5% من شركات “التكنولوجيا” تمكنت من تحصيل مستحقاتها من مشاريع مع جهات حكومية 

54% من شركات “التكنولوجيا” ليس لديها ثقة بأن الحكومة ستدعم المنتجات المحلية 

46% من شركات “التكنولوجيا” ستتوقف عن التعيينات مستقبلا.. و62% ستوظف عن بعد 

 46% من شركات “التكنولوجيا” “غير راضية” عن التحوّل الرقميّ والحلول الإلكترونية الحكومية 

57% من شركات “التكنولوجيا” انخفض التحصيل لمستحقاتها و51% تراجعت إيراداتها بشكل كبير 

75% من شركات “التكنولوجيا” ستقوم ببعض التعديل والإضافة لنماذج عملها وخدماتها 

49% من شركات “التكنولوجيا” خفضت رواتب موظفيها 

24% من شركات “التكنولوجيا” لم تتمكن من توريد اقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين… و22% لم تتمكن من توريد أمانات ضريبة المبيعات 

87% من شركات “التكنولوجيا” لديها خطط وإجراءات احترازية لإتمام العمل عن بعد في حال تم إعادة الحظر في المستقبل 

86% من شركات “التكنولوجيا” ستتأثر بشكل سلبي في حال تم إعادة فرض حظر التجول في المستقبل 

45% من شركات “التكنولوجيا” لا تعتقد أن نظرة البنوك لشركات القطاع قد تغيرت فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض 

 10% من شركات “التكنولوجيا” لا تعتمد على الأسواق الخارجية

عمان

كشفت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عن نتائج استبيان نفذته خلال شهر حزيران من العام الجاري حول استدامة استثمارات شركات القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا.

وبحسب الاستبيان، فقد قيمت الشركات أداء الحكومة خلال الجائحة، حيث صوتت 55 بالمئة منها بـ عدم رضاها عن أداء الحكومة في الملف الاقتصادي، في حين أبدت 95 بالمئة من الشركات عن رضاها فيما يتعلق بإدارة الملف الصحي.

وحول تحصيل الشركات لمستحقاتها من المشاريع ذات الصلة بالجهات الحكومية، أشار الاستبيان أن 46 بالمئة من الشركات لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، في حين تمكنت 49 بالمئة منها تحصيل جزء منها، و 5 بالمئة منها تمكنت من تحصيلها كاملة.

وأظهرت النتائج أيضا، ان 54 بالمئة من الشركات ليس لديها ثقة أو انطباع بأن الحكومة ستعمل على دعم منتجات وخدمات الشركات المحلية وتفضيلها على الخارجية وذلك من خلال سن تشريعات واستحداث تعليمات.

وحول التعيينات في الشركات خلال الفترة القادمة، أظهر الاستبيان ان 46 بالمئة من الشركات ستتوقف عن التعيينات خلال الفترة القادمة، في حين أبدت 62 بالمئة من الشركات استعدادها تعيين موظفين في المستقبل للعمل عن بعد.

وحول رضا الشركات على التحوّل الرقميّ والحلول الإلكترونية الحكومية، أشارت 18 بالمئة من الشركات أنها “غير راضية على الإطلاق” و 28 بالمئة منها “غير راضية”، في حين أعربت 46 بالمئة منها عن “رضاها إلى حد ما”، و8 بالمئة منها قالت “راضي جدا”

وحول إيرادات وتحصيلات الشركات منذ بداية الجائحة، أعلنت 57 بالمئة من الشركات عن انخفاض التحصيل لمستحقاتها من المشاريع بشكل كبير، بالإضافة الى ان 51 بالمئة من الشركات انخفضت نسبة إيراداتها بشكل كبير أيضا.

وحول عودة الموظفين للعمل في المكاتب خلال حزيران، أشارت 48 بالمئة من الشركات ان العاملين لديها عادوا بشكل كامل، في حين اظهر الاستبيان ان 25 بالمئة من الشركات أن أغلب موظفيها عاد ليعمل من المكاتب بينما لايزال هناك عدد قليل يعمل عن بعد، وبالمقابل قالت 15 بالمئة من الشركات ان اغلب موظفيها لازالوا يعملون عن بعد وقليل منهم في المكاتب، 12 بالمئة أشاروا الى ان كامل عملهم لازال عن بعد بشكل كامل.

وحول نيّة الشركات لتعديل خطط عملها، أكدت 75 بالمئة من الشركات أنها ستقوم بالتعديل والإضافة على نماذج عملها وخدماتها كليا أو جزئيا، بيد ان 12 بالمئة من الشركات قالت أنها ستبقي عليها كما كانت قبل الأزمة.

وبالنسبة إلى تخفيض الرواتب، اظهر الاستبيان ان 49 بالمئة من الشركات قامت بتخفيض رواتب عامليها خلال شهر حزيران.

وحول تسديد الشركات لاقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين خلال الشهور أذار ونيسان حزيران، اظهر الاستبيان ان 24 بالمئة من الشركات لم تتمكن من توريدها، فيما صوت 22 بالمئة منها أنها لم تتمكن من توريد أمانات ضريبة المبيعات.

اما بالنسبة لنظرة البنوك لشركات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض، تعتقد 45 بالمئة من الشركات ان النظرة لم تتغير وبقيت الإجراءات على حالها.

اما بالنسبة لاعتماد الشركات على الأسواق خارج الأردن، أشار الاستبيان الى ان 35 بالمئة من الشركات تعتمد على الأسواق الخارجية بنسبة كبيرة جدا، و28 بالمئة منها تعتمد عليها بنسبة كبيرة إلى حد ما، في حين لا تعتمد 10 بالمئة من الشركات على الأسواق الخارجية.

وحول تقديم الشركات للحصول على تسهيلات ضمن برنامج البنك المركزي، اظهر الاستبيان ان 66 بالمئة من الشركات لم تتقدم للحصول على التسهيلات، وذلك بسبب ان 46 بالمئة من تلك الشركات ليست بحاجة، بينما قالت 7 بالمئة من الشركات أنها لم تكن على دراية بالبرنامج و31 بالمئة قالت ان لا جدوى من المحاولة.

واظهر الاستبيان أيضا، ان 94 بالمئة من الشركات لم تواجه أي عقبات مع وزارة العمل، في حين لم تواجه 85 بالمئة من الشركات أي عقبات مع الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لإعادة فرض حظر التجول مستقبلا، تعتقد 51 بالمئة من الشركات ان إعادة الحظر سيكون له اثر سلبي جدا، بالمقابل اعتبرت 1 بالمئة من الشركات انه سيكون له اثر إيجابي جدا.

وأبدى 97 بالمئة من المشاركين في الاستبيان عن “رضاهم جدا وإلى حد ما” عن أداء جمعية “انتاج” خلال أزمة “كورونا”، في حين اعتبرت 77 بالمئة من الشركات، ان الاجتماعات التي عقدتها الجمعية خلال الفترة الماضية “ممتازة وجيدة جدا”.

وفي ذات السياق، أجمعت الشركات الـ ١٣٦ المشاركة في الاستبيان على ان الضمان الاجتماعي كان الأجدر به ان يتكفل بكامل الراتب من غير ان تتكلف الشركات إلا بالاقتطاع المتعارف عليه.

ووَدَّت الشركات -بحسب الاستبيان- لو ان البنك المركزي تبنى برنامج الكتروني لتعبئة طلبات التقديم ومتابعة الموافقة من عدمها عن طريقه، وذلك بسبب ان بعض البنوك قامت بتقديم التسهيلات لعملائها المميزين فقط.

الى ذلك، دعت الشركات الحكومة الى سرعة إنجاز إحالة عطاءات المشاريع الرأسمالية لعام 2019 وعدم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

للاطلاع على الاستبيان اضغط هنا

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاثنين، إنها تعتزم تشكيل لجنة فنية لدراسة تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين)، وذلك برئاسة الهيئة، وعضوية كل من البنـك المـــركزي الأردني وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بالإضافة إلى المعنيين من القطاع الخاص.

وأرجعت الهيئة أسباب عزمها تشكيل لجنة لانتشار استخدام تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) وضرورة دراسة الحاجة إلى تنظيم هذه التقنية والآثار المترتبة على استخدامها وتطبيقها على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والاستخدامات التي توفرها، بالإضافة إلى أهمية دراسة إمكانياتها فيما يتعلق بأمن المعلومات إلى جانب آليات تقديم الخدمات العامة ضمن إطار هذه التقنية، وللخروج بالصيغة المثلى لتنظيم هذا الموضوع.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور قال، إن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة إلى تحقيق عدد من الأهداف من ضمنها دراسة مدى كفاءة اندماج هذه التقنية في المعاملات اليومية لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتغلب على التحديات التي قد تنتج عنها، ودراسة تأثير تطبيق هذه التقنية على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص واستغلال الفرص المتاحة لاستغلال هذه التقنية في تسهيل سير الأعمال في المملكة.

 وأكد الجبور بأن اللجنة ستعمل على وضع إطار عام لتطبيق التقنية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على أمن المعلومات والخصوصية، ومدى مواءمة التقنية للتشريعات النافذة، حيث ستراعي اللجنة وضع الضوابط والأسس والخروج بالتوصيات اللازمة حول مدى الحاجة إلى إخضاع هذه التقنية إلى التنظيم من الجهات ذات العلاقة.

تقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” هي إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة. ببساطة، تقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” هي دفتر الأستاذ الرقمي الذي يتم فيه تسجيل المعاملات،  وهي البيانات التي يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب.

بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الغرايبة: المبادرة ستساهم في زيادة تميز الأردن في قدرته على الابتكار
حوامدة: المبادرة تساعد على اطلاق العنان لإمكانات الحلول التقنية المبتكرة

صويص: حلول أعمال الشركات الأردنية تحظى باهتمام من الدول المجاورة

درويش: هذه المبادة لن تقتصر على الشركات الناشئة فقط

عمان

تستعد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ومجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق المبادرة الوطنية “TechAID” الأسبوع المقبل.

وتهدف المبادرة إلى وضع حلول تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا من منظور اقتصادي، اجتماعي أو صحي واستحداث منظومة يمكن للشركات عبرها تنظيم أعمالها ضمن إطار تقنيات العالم الافتراضي.

وستساعد المبادرة في توفير حلول مبتكرة وصولا في نهاية المطاف إلى تحديد الإمكانات الحالية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأعلنت ‘انتاج’ انه سيتم دعوة الشركات التي لديها حلول مبنية على التكنولوجيا الجاهزة للتطبيق في مجالات متعددة كالصحة، واستمرارية الأعمال، والتماسك الاجتماعي، والتعليم، والشمول المالي الرقمي.

وسيتم عرض حلول الأعمال أمام لجنة متخصصة لتقييمها بناء على معايير واضحة وشفافة، وذلك ليتم العمل على دعم تسويقها للجهات ذات العلاقة سواء في الأردن أو في الأسواق الخارجية.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان المبادرة جاءت لضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات التي لديها حلول أعمال جاهزة وعلى استعداد لتقديمها خدمة للوطن.

ولفت الى ان حلول الأعمال التي ستقدمها الشركات ستكون إما مجانية في بعضها أو من خلال تقاسم الإيرادات في بعضها الأخر، أو مدفوعة مشيرا الى المبادرة ستخدم الشركات المشاركة من خلال الترويج لها ومنحها تقييم مرتفع لتنفيذها حلول أعمال مبتكرة.

واعتبر ان هذه المبادرة احد أشكال الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ووصف المبادرة بانها اطلاق العنان لإمكانات الحلول التقنية المبتكرة في الأردن إلى جانب تمكين المواهب الأردنية.

واكد الدكتور حوامدة على ان المبادرة تساعد للارتقاء بمكانة الأردن على اعتبارها دولة تمثل حلقة وصل محورية تربط بين الحلول التقنية المبتكرة في المنطقة

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة ان دعم الوزارة للمبادرة الوطنية “TechAID” تأتي في إطار الحرص على تطوير المهارات الرقمية الذي يتطلب الاستخدام الأمثل لجميع الأدوات التكنولوجية في جميع الظروف والأوقات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ كما حدث في جائحة كورونا.

وأشار الغرايبة ان أزمة كورونا في الأردن أظهرت أهمية الحلول التقنية في مختلف القطاعات في مواجهة الأثار السلبية التي نتجت عن الجائحة والتي تسببت بتوقف الحركة بسب حظر التجول الشامل حيث قدمت الحلول للحكومة والناس لمواجهة تلك الأثار.

وزاد: “كان ذلك من خلال التعاون والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الريادية والتي أسهمت في خلق أفكار جديدة وحلول لاستدامة الحياة في ظل التوقف العالمي في شتى المجالات بسبب الجائحة. التعاون المشترك هو ما أثبت تميز الأردن بريادة الأعمال وأهمية البنية التحتية التي لدينا”.

ومن جهته قال رئيس مجلس الشركات الناشئة “StartupsJo” والرئيس التنفيذي لشركة “OlaHub” عيد أمجد صويص، ان المبادرة لا تنحصر فقط بعرض حلول الأعمال لدى الشركات، لكن تخطو خطوات نحو إيصال الأفكار الرائدة والتي تخدم الأردن ودول المجاورة وخاصة في ظل جائحة كورونا وبعدها، الى الجهات المهتمة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضاف، ان المبادرة تساعد بالتشبيك مع الممولين، وتحسين المنتجات وحلول الأعمال التي تطرحها الشركات، مشيرا الى ان المبادرة تضم مختصين في كافة المجالات لتصفية المنتجات الجاهزة والأفضل ومحاولة تسويقها في القطاعين العام والخاص.

ونوه الى ان حلول الأعمال التي تطرحها الشركات الأردنية تحظى باهتمام من الدول المجاورة.

وقالت عضو مجلس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” ربى درويش، ان هذه المبادة لن تقتصر على الشركات الناشئة فقط، ولكن تشمل جميع الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الى ان هذه المبادرة تهدف الى تسويق الابتكار الأردني والملكية الفكرية الأردنية، بالإضافة الى إتاحة المجال أمام المزيد من الإبداع والابتكار، مما يساهم في رفع نسبة الرقمة في الاقتصاد الوطني، جنبا الى جنب مع إتاحة الفرصة أمام الشركات لتسويق منتجاتها خارج الأردن وإيجاد أسواق جديدة.