بنك الإسكان يطلق أول مركز بيانات معياري حاصل على اعتماد Tier III

في إنجاز جديد له ضمن مسيرته لترقية وتحديث بنيته التحتية ومواكبة أفضل حلول التكنولوجيا في هذا المجال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاقه بشكل غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفي والمملكة لأول مركز بيانات معياري جاهز (Prefabricated Modular Datacenter)، وفقاً لمتطلبات شهادة اعتماد المستوى الثالث Tier III من معهد Uptime الرائد والمتخصص بتصنيف مراكز المعلومات والبيانات.

ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة لاستثمارات بنك الإسكان المتواصلة في بنيته التحتية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديه، والتي يحرص على اتسامها بالقابلية للترقية؛ لضمان جاهزيتها التشغيلية الكاملة في مختلف الظروف، وبالتالي الحفاظ عليها فعّالة وقادرة على مواكبة التطورات والتوجهات المصرفية العالمية.

ويهدف مركز البيانات إلى زيادة مستويات المرونة والفعالية والسرعة والأمان في عمليات البنك اليومية، بما يتيح له تقديم أداء مستدام ومتطور، وبما يسمح له بإدارة استمرارية خدماته ومنتجاته الرقمية الذكية على مدار الساعة مع مستويات جودة وموثوقية وابتكارية عالية، لتلبية احتياجات العملاء المتنامية على اختلافها.

وكان اختيار بنك الإسكان قد وقع على نخبة من الشركات المرموقة في مجالات التطوير الإنشائي وتزويد نظم وحلول البيانات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها شركة هواوي العالمية، وغيرها من الشركات المساندة من خلال شركتي STS، وبدوية للمقاولات، لبناء وتطوير وتشغيل مركز البيانات.

وتعليقاً على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “فخورون بإطلاق مركز بياناتنا الجديد وحصوله على اعتمادية معهد Uptime، والتي جاءت إثر اجتيازنا لعمليات تدقيق صارمة لقياس الضوابط البيئية والمادية ومستويات الطاقة الاستيعابية الملائمة لاستمرارية أعمالنا بأقل المخاطر، وبناءً على استيفائنا لمعايير تصميم وتجهيز مراكز البيانات وعمليات تطويرها وصيانتها وإدارة مواردها وأصولها بما يشمل إمدادات الطاقة ومراقبة كفاءتها، مما يبرهن على التزامنا بأفضل ممارسات التميز في الاستدامة التشغيلية، والتي تسمح لنا بالتركيز على أعمالنا الأساسية والإبداع في كل ما نقوم به ونقدمه، مانحةً بنك الإسكان ميزة تنافسية ومكانة متقدمة في القطاع المصرفي.”

واعتبر الصفدي إطلاق مركز البيانات بهذه المواصفات، خطوة هامة في جهود بنك الإسكان لتحقيق أهداف استراتيجيته الخاصة بالتطور والتوسع، والرامية إلى تعزيز ريادته للقطاع المصرفي على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم البنك المركزي الأردني لمشروع مركز البيانات، والمنبثق من إيمانه بدور بنك الإسكان في تطوير القطاع المصرفي والانتقال به إلى مصاف القطاعات المصرفية والمالية الإقليمية والعالمية، ومقدراً جهود كافة الأطراف المعنية من الشركات المنفذة، ومن كوادره التي وصلت الليل بالنهار لتسهيل الإطلاق الناجح للمركز الذي سيكون نموذجاً يحتذى به.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان خطى خطوات واسعة في مجال التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية، وأثبت ريادته في هذا المجال؛ حيث سبق للبنك أن أطلق الفرع الرقمي للخدمات الذاتية (Iskan engage)، وقام بتحديث أجهزة الصرافات الآلية التابعة له لتوفير خدمات نوعية وجديدة لعملائه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما استكمل تطوير بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية اللاتلامسية (Contactless)، إضافة إلى التطوير والتحسين المستمر على تطبيق (Iskan Mobile)، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات (Iskan V-Card) بشكل آلي وفوري من خلال تطبيق إسكان موبايل وإسكان أونلاين، إضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.

رئيس الإدارة المالية في كابيتال بنك تحصل على جائزة الطاووس عن فئة أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023

 حصلت رئيس الإدارة المالية لمجموعة كابيتال بنك منار النسور على جائزة الطاووس عن فئة أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023 .

والنسور من السيدات الأردنيات القلائل اللواتي يشغلن منصب المدير المالي في القطاع المصرفي، وتعد نموذجا يحتذى به في عالم الإدارة المالية، نظراً لما تتمتع به من مهارات قيادية وقدرات تحليلية عالية.

وتعكس هذه الجائزة التزام النسور بتنفيذ القرارات المالية الاستراتيجية بمهنية واحترافية عاليتين، وقدرتها على تقديم إسهامات متعددة، أثرت الجوانب التشغيلية في كابيتال بنك، حيث عملت إلى جانب فريق العمل على تسخير خبراتها ومؤهلاتها في العمل المالي والمصرفي وتحويل تحديات السوق إلى فرص استثنائية.

ويعتبر حصول النسور على هذه الجائزة إنجازاً مهماً لكابيتال بنك، الذي يتبع نهج المساواة بين الجنسين من ناحيتي التوظيف والمراكز القيادية انطلاقا من سياسة الحوكمة التي يطبقها البنك في سبيل الوصول لمستقبل أكثر شمولا واستدامة، حيث تقدّر نسبة الإناث في المراكز القيادية في البنك بحوالي 40%، ما يعكس التزامه بتمكين المرأة وإيمانه المطلق بقدراتها على تحقيق أعلى مستويات الأداء.

رياديان يطوعان الذكاء الاصطناعي لتسهيل توظيف الشباب

فيما يعاني الشباب الأردني من شبح البطالة في بلد يشكل فيه المتعطلون 22 % من إجمالي القادرين على العمل، أطلق الرياديان الأردنيان خالد الأحمد ومهند التصلق أخيرا شركة ريادية تعتمد على منصة رقمية هدفها مساعدة الشباب الباحثين عن فرص عمل لإيجاد الوظائف المناسبة بالاعتماد على تطوير حساباتهم على شبكة ” اللينكد ان” الاجتماعية الاحترافية.

الجرائم الإلكترونية تحذر من وسائل احتيال إلكترونية

 أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بكل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، إذ أن الوحدة ورغم العديد من تحذيراتها إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى وبشكل يومي.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار ، مشيرة أن المحتالين معظمهم يعملون من خارج المملكة وأنّ السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة أو السعي للربح السريع .
وأشارت الوحدة إلى أهم الأساليب الاحتيالية التي يتم التعامل معها بشكل يومي وتتلخص في رسائل العمل التي ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.
كما وتكون على شكل روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية.
كما وحذرت من رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته أو تحويل مبلغ مالي لإيصال الجائزة، وإعلانات البيع بالتقسيط والتي تستخدم حسابات وصفحات لعرض بضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الراغب بالشراء بتحويل المبلغ المالي للحساب كدفعة أولى ويتفاجأ بعد ذلك بإغلاق الصفحة أو عدم الرد عليه .
كما وحذرت الوحدة من أحد أخطر الأساليب التي يتبعها بعض المحتالين بحق الأشخاص الذين يملكون محافظ مالية، إذ انهم يقومون بالاتصال بهم والادعاء بأنهم الشركة المنشئة للمحفظة وأنهم يرغبون بتحديث بياناتهم ويقوم بإعطائهم خطوات التحديث التي تنتهي بإرسال الرقم السري الجديد مما يمكنهم من السيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من مبالغ مالية.

المصدر عمون

“إنتاج” تطلق أول دورة تدريبية وورشة عمل رائدة على مستوى المنطقة حول أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

تستضيف جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات “إنتاج” الخبيرة الكندية الدوليّة أولغا فراغيس، الّتي تتمتّع بخبرة طويلة تزيد عن العشرين عاماً في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات وذلك لعقد دورة تدريبيّة وورشة عمل – الأولى على مستوى دول المنطقة – حول أفضل الاستراراتيجيات والممارسات العالمية في ذات المجال مجال بعنوان: “IT Outsourcing Success Training & Workshop”، وذلك بالشراكة مع شركة “Live Assets” الكندية، في يوم 27 من الشهر الجاري.

والتعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT Outsourcing) هو عملية توظيف مقدمي خدمات خارجيين أو شركات للتعامل مع مجموعة من وظائف وأنشطة تكنولوجيا المعلومات نيابةً عن المؤسسة. يمكن أن تشمل هذه الوظائف تطوير البرمجيات، وإدارة التطبيقات، وإدارة البنية التحتية، وخدمات الشبكة، والدعم الفني، وإدارة البيانات، وأمان المعلومات، وغيرها.

وتهدف هذه الفعالية المتخصصة إلى تزويد المشاركين سواء من شركات تكنولوجيا المعلومات المزودة لخدمات التعهيد أو الجهات المستفيدة من هذه الخدمات بفهم شامل لعمليّة التعهيد مبني على أفضل الممارسات واستراتيجيّات الإدارة المطلوبة في خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتعدّ هذه الدورة وورشة العمل فرصة مثاليّة لمديري تكنولوجيا المعلومات، والأشخاص المسؤولين عن تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات في مؤسّساتهم من خلال الاستعانة بمصادر خارجيّة.

وأكد عضو هيئة المديرين في جمعية انتاج، ورئيس مجلس قطاع التعهيد في الجمعية الدكتور معتز النابلسي، ان ‘انتاج’ بدأت في تنفيذ مشروع “يوني ماتش” بالشراكة مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE” وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.

وقال ان هذا المشروع يهدف إلى تقديم نموذج نوعي لتطوير الأعمال في قطاع تعهيد العمليات التجارية الأردني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتعزيز وتحسين فرص التصدير للشركات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الدكتور النابلسي ذكر أن 51 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات تقدمت للمشاركة في المشروع، وأنه تم اختيار 10 منها بناءً على أداة تقييم جاهزية التعهيد المتخصص بالتكنولوجيا.

وقال أن جمعية “إنتاج” تعمل حاليا على تطوير استراتيجية تسويقية لهذه الشركات وإعداد ملفات تعريف مفصلة عنها.

وبحسب الدكتور النابلسي، سيتم في الأشهر القادمة تحديد العملاء المحتملين في الأسواق الخليجية والأوروبية، وترويج الشركات الأردنية وتوفيقها مع العملاء، حيث ستكون مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE” هي المسؤولة عن تحديد الموارد البشرية وتدريب المرشحين وفقا لهذه المعايير.

وتوقع الدكتور النابلسي أن يتم توظيف 250 شابا وشابة أردنية من قبل مؤسسة التعليم من أجل التوظيف “EFE” في الشركات الأردنية وفقا لاحتياجات المشاريع المختلفة.

وأشار أيضا إلى أن جمعية “إنتاج” تنظر إلى هذا المشروع كنموذج رائد لإنشاء وحدة لتطوير الأعمال والجاهزية في الجمعية، التي من شأنها أن تعمل على إيجاد فرص تجارية للشركات الأردنية في دول الخليج العربي والعراق ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وبدوره أكّد الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، على أهمّيّة تقديم هذا النوع من الفعاليّات التدريبيّة لتطوير وتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردنّ، مشيّداً بالشراكة مع “Live Assets” الكندية الّتي ساهمت في تقديم هذه الدورة التدريبيّة المتكاملة.

وقد دعا المهندس البيطار جميع الجهات والأشخاص في الأردن ودول المنطقة المهتمّين بتكنولوجيا المعلومات والراغبين بتبادل الخبرات وتعزيز مهاراتهم في مجال التعهيد للمشاركة في هذه الفعالية، معتبراً أنّها ستكون فرصة استثنائيّة للتعلّم والتواصل والتطوّر المهنيّ.

الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: دورها في دفع النموّ الاقتصاديّ، خلق فرص العمل، والابتكار”مقال بقلم المهندس نضال البيطار”

تلعب الشركات العاملة في القطاع الخاصّ، وخاصّة تلك المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دوراً حاسماً في الاقتصاد الوطنيّ. في هذا المقال، سأستعرض أهمّيّة هذه الشركات، مع تركيز خاصّ على الشركات الصغيرة والمتوسّطة.
وسنناقش التحدّيات الّتي تواجهها، إمكاناتها للنموّ والتصدير، المجالات الّتي يجب أن تركّز عليها، أهمّيّة الاعتماد على الذات، دور الجمعيّات القطاعية المتخصّصة ذات العضويّة، والدور الّذي يجب على الحكومات أن تلعبه في دعم هذا القطاع.

إنّ الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساهم بشكل كبير في نموّ الاقتصاد الوطنيّ، حيث تعزّز الابتكار، تخلق فرص العمل، وتحفّز النموّ الاقتصاديّ. هذه الشركات غالباً ما تكون في طليعة التطوّرات التكنولوجيّة، وتعمل على تعزيز التحوّل الرقميّ والقدرة التنافسيّة في قطاعات أخرى. كما أنّها تعزّز روح ريادة الأعمال وتجذب الاستثمارات، ممّا يساهم في إيجاد بيئة أعمال نابضة بالحيويّة والتنوّع.

وعلى الرغم من أهمّيّتها، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسّطة في هذا القطاع العديد من التحدّيات. إذ إنّ القدرات الماليّة المحدودة وصعوبة الوصول إلى رأس المال وارتفاع التكاليف التشغيليّة يمكن أن يعوق نموّها وقدرتها التنافسيّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّها تواجه منافسة شديدة من الشركات الكبيرة، وتعاني من صعوبة جذب واحتفاظ بالمواهب المتخصّصة، ممّا قد يؤدّي إلى عدم مواكبة التكنولوجيا المتطوّرة ومتطلّبات السوق السريعة.

ولكي تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسّطة، وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد، يجب أن تركّز على النموّ والتصدير، ممّا يسمح لها بتوسيع عمليّاتها عبر الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع قاعدة عملائها، وزيادة مصادر الإيرادات. إذ إنّ تصدير منتجاتها وحلولها وخدماتها يفتح الأبواب لتعزيز الاعتراف العالميّ بها، ويعزّز تنافسيّتها على نطاق عالميّ.

كما يجب على هذه الشركات التركيز بشكل استراتيجيّ بمجالات محددة وعدم التشتت في تقديم خدماتها وحلولها وذلك للتميز بها نحو تعزيز نموّها. وقد تشمل هذه المجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيّات، تكامل وبناء الأنظمة، حلول الأمن السيبرانيّ، خدمات الحوسبة السحابيّة، تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، تحليل البيانات، والتقنيّات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعيّ وتكنولوجيا البلوكشين وغيرها. من خلال التخصّص في هذه المجالات، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسّطة أن تحجز مكاناً لها، وتميّز نفسها، وتستفيد من الطلب المتزايد في السوق.

ولكي تزدهر الشركات في ظلّ البيئة التنافسيّة العالية، يجب عليها أن تعتمد على ذاتها. يتضمّن ذلك تحديث المهارات بشكل مستمرّ، تبنّي ثقافة الابتكار، والاستثمار في البحث والتطوير. من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الخارجيّة، يمكنهم تعزيز قدرتهم التنافسيّة وقابليّتهم للتكيّف. يجب على الشركات الصغيرة والمتوسّطة أيضاً إيلاء الأولويّة للشراكات الاستراتيجيّة والتعاون للاستفادة من الخبرات والموارد المكمّلة.

كما أنّ لدى الشركات الصغيرة والمتوسّطة في قطاع تكنولوجيا والاتصالات المعلومات القدرة على النموّ والتحوّل إلى شركات كبيرة، ممّا يسهم في الاقتصاد بشكل كبير. من خلال الاستفادة من القدرات الأساسيّة لديها وتوسيع نطاق أعمالها والابتكار المستمرّ، إذ يمكنها أن تنمو وتصبح لاعباً رئيسيّاً في الاقتصاد الرقمي. ممّا يؤدّي إلى زيادة الصادرات وخلق فرص عمل ورفع التنمية الاقتصاديّة.

على صعيد آخر، تلعب الجمعيّات القطاعية المتخصّصة ذات العضويّة، مثل جمعيّة شركات تقنية المعلومات والاتّصالات في الأردنّ – “انتاج” دوراً حاسماً في دعم نموّ وتطوير الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إذ إنّ الانضمام إلى تلك الجمعيّات القطاعية يوفّر العديد من الفوائد للشركات. فهي توفّر فرصاً للتواصل والتشبيك والشراكات والتعاون مع الجهات العاملة في القطاعات الأخرى. كما يمكن للشركات أن تتعرّف على عملاء محتملين ومستثمرين وتجمّعات المواهب من خلال فعاليّات الجمعيّة ومبادراتها. تعمل الجمعيّات ذات العضويّة أيضاً على تعزيز مصالح شركات الأعضاء، وتؤثّر في القرارات والسياسات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة من خلال جهود كسب التأييد مع أصحاب القرار، وتسهّل الوصول إلى برامج الدعم الحكوميّ وفرص التمويل.

من ناحية أخرى، يجب أن تلعب الحكومات دوراً حاسماً في دعم الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسّطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث يجب أن تخلق بيئة عمل ملائمة من خلال سياسات مواتية – يسودها الاستقرار- وتنظيمات سلسة وإجراءات بيروقراطيّة مبسّطة. كما يتحتم علىها أن تقدّم حوافز ماليّة وتخفيضات ضريبيّة ومنح ودعماً ماليّاً وخاصة فيما يتعلق بالتصدير والتوسع في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية مما يؤدي إلى نموّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة. ويجب أيضاً أن تستثمر الحكومات بشكل كبير في برامج التعليم والتدريب لتطوير قوى العمل المهرة وتعزيز جسر المهارات الرقميّة.

وأخيراً، فإنني أحث الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمشاركة الفاعلة في منظومة الأعمال من خلال المشاركة في الفعاليّات المختلفة ومتابعة أخبار الصناعة ومتابعة الفرص الّتي يتمّ الإعلان عنها من قبل الجمعيّات ذات العضويّة والجهات ذات العلاقة الأخرى. على سبيل المثال، قامت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات في الأردنّ – “انتاج” بإطلاق وحدة تحرّي السوق الّتي توفّر لأعضائها معلومات مجّانيّة حول العطاءات والفرص والفعّاليّات المتخصّصة وأخبار الأسواق وتقارير محدثة حول عدد كبير من الأسواق بالإضافة إلى التكنولوجيا المختلفة مثل الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وغيرها. من خلال البقاء على اتّصال بهذه المصادر، يمكن للشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البقاء على اطّلاع على آخر الاتّجاهات والفرص الّتي يمكن أن تعزّز نموّها وتوسيع أعمالها. إنّ معرفة الفرص المتاحة والتقنيّات المستقبليّة يساعد الشركات على اتّخاذ قرارات استراتيجيّة مدروسة وتعظيم الإمكانات للنموّ والابتكار في هذا القطاع الديناميكيّ.

*الرئيس التنفيذيّ
جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات – إنتاج

مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية تجدد عقدها مع شركة واحة أيلة للتطوير

تعلن مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية عن تجديد عقدها مع شركة واحة أيلة للتطوير لمواصلة إدارة أكاديمية مكارم للتدريب في العقبة لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك إثر الدور المهم الذي حققته هذه الشراكة منذ شباط العام 2018 في تمكين المجتمع المحلي وتوفير فرص تدريبية ووظيفية للشباب والشابات في قطاعات التجزئة والضيافة.

تأسست أكاديمية مكارم للتدريب من قبل شركة واحة أيلة للتطوير كجزء من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك ضمن رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مستقبل أفضل لشباب وشابات العقبة. تتعاون مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية وشركة واحة أيلة للتطوير لمحاربة البطالة التي تواجه الباحثين عن العمل في المنطقة.

كيف نوطّن الذكاء الاصطناعي بالأردن؟

يدعو خبراء إلى ضرورة الإسراع في تجسير الفجوات ومواجهة التحديات التي من شأنها تأخير تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الدولة.

وفي أحاديثهم إلى «الرأي»، يجمِعون على الأهمية الكبيرة لهذا التجسير لرفع جهوزية مؤسسات القطاع العام وتحسين الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات الحكومية من خلال تطوير الخدمات وتحسين جودتها.

ولتطبيق الذكاء الاصطناعي يؤكد الخبراء بأن علينا معالجة هذه الفجوات من نقص المهارات والخبرات في علم البيانات وقواعد البيان والذكاء الاصطناعي عن طريق تأهيل وتدريب وإعداد كوادر من التقنيين والخبراء، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية لحفظ أمن المعلومات والبيانات، إضافة إلى أهمية إيجاد تمويل للعمل على الذكاء الاصطناعي لكلفه العالية.

ثلاثة تحديات رئيسة

وتؤشر المديرة التنفيذية لشركة «أسكدنيا» للبرمجيات ضحى عبدالخالق إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه هذه المهمة؛ هي: الهيكلة والتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير البيانات وقواعد البيانات.

وتشدد عبدالخالق على ضرورة وجود مهندسين لديهم خبرات في تنظيم البيانات ومختصين بقواعد البيانات للأجهزة، وأن هذا لا يغني عن الحاجة إلى خبراء ومختصين.

وتنبه عبدالخالق إلى أن تدريب وتطوير الموارد البشرية يقتضي التعاون مع الجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة، وضرورة التعاون مع القطاع الخاص تحديدا لما لديه من منتجات قادرة على الدفع بهذا الاتجاه.

وترى أن أهم تحدٍ هو «الأرشفة الرقمية”؛ أي نقل وإدخال جميع البيانات العامة الرسمية لدى مؤسسات القطاع العام على الشبكة العنكبوتية بشكل كامل. وتشدد على وجوب أن تتحول جميع البيانات «كل قصاصة أو ورقة أو ملف (PDF) يجب أن تتحول إلى نص، ولابد من توافر منصة مصادر بيانات مفتوحة تضم جميع بيانات المؤسسات لرواد الأعمال والطلاب الجامعات حتى يكون هناك ابتكارات».

ومن ثم، والحديث لعبدالخالق، يجب تنظيم البيانات وإعادة معالجتها وتركيب معاملات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من ذلك وإعادة توجيهها بمجالات التدريب المختلفة.

وتؤكد على أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يكمن الإشراف على التنفيذ وفق الدستور؛ وهذا، بتقديرها، يتطلب شكلا تنظيميا جديدا يجعل المعلوماتية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية تعمل بشكل منظم باتجاه خريطة الطريق التي استغرق رسمها خمس سنوات.

استثمار قدرات الأكاديميين

عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة يقول إن إدراك الدولة أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة إقحامه في العمل بالقطاع الخاص أو العام هو أمر في غاية الأهمية.

ويرى الردايدة أن إعداد الدراسة لتقييم جهوزية الذكاء الصناعي في مؤسسات القطاع العام هي «خطوة إيجابية». لكنه يتخوف من التوقف بعد انتهاء الدراسة وعدم أخذها بجدية وبأن تصبح حبيسة الأدراج كما حال الدراسات السابقة.

ويحض الردايدة على ضرورة أخذ الموضوع بجدية وأن يكون هناك التزام من الدولة بتنفيذ نتائج الدراسة، وعلى ضوئها يجري إدخال القطاع الخاص والأكاديميا واستيعاب الخبرات المحلية والخارجية، مع التركيز على الخبراء الأردنيين الذين يقودون القطاع في دول الخليج.

ويدعو الردايدة إلى ضرورة إشراك الأكاديميا في اتخاذ القرارات والتطوير الحاصل.

ويشدد على ضرورة تثقيف متخذي القرار بضرورة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

مشروع لتأهيل الكوادر الحكومية

المدير التنفيذي لمجموعة «ستالون للذكاء الاصطناعي» سامر عبيدات يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي «يغير تضاريس الاقتصاد بجميع قطاعاته»، ويؤكد أنه سيكون جزءا أساسيا لا يتجزأ في كل منظومة داخل أي دولة، وهو ما يساعدنا بإنتاج التكنولوجيا «لتدارك معضلة البطالة خلال الفترة القادمة».

ويلفت عبيدات إلى أن شركة ستالون تعمل مع الحكومة منذ آذار الماضي على مشروع قياس جهوزية مؤسسات القطاع العام للذكاء الاصطناعي بهدف وضع استراتيجيات مؤسسية للمؤسسات الحكومية في الأردن.

ويقول إنهم قاسوا جهوزية مؤسسات القطاع العام للذكاء الصناعي، ودربوا أكثر من 3500 موظفا حكوميا وقائدا وركزوا على رفع نسبة وعيهم بالذكاء الاصطناعي لأكثر من 26 بالمئة، كما اقترحواةأكثر من 300 مشروع تحولي لهذه المؤسسات مقسمة ما بين 25 إلى 30 مشروعا لكل مؤسسة.

ويبين أنه شُكِّل في كل وزارة فريق يدعى «فريق مواطنة الذكاء الاصطناعي» ليكون البذرة لتأسيس أقسام ذكاء اصطناعي في الوزارة ومهمة فرق العمل هذه هي إدارة التغيير ونشر مستوى الوعي خلال فترة المشروع.

ويؤكد أن المشروع أُنجز بنجاح «وستظهر مخرجاته خلال الفترة القادمة؛ إذ سنبدأ بتنفيذ أكثر من أربعة مشاريع ذكاء اصطناعي للوزارات».

الذكاء الاصطناعي في المدارس

ويعرض عبيدات إلى أحد أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل شركته عليها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم؛ وهو مبادرة «إنشاء مختبر ذكاء اصطناعي في كل مدرسة».

ويقول إننا نهدف بذلك إلى تحويل كل مدرسة إلى «مسرّع ريادي للذكاء الاصطناعي» سيتعلم طلاب المدارس من خلاله إنتاج التكنولوجيا، إضافة إلى تطبيقها على مستوى ريادي للخروج بمشاريع تحل المشاكل في البلد.

نقص في علماء البيانات

ويحيل العبيدات إلى معضلة جذرية في عملية التحول إلى مجتمع الذكاء الاصطناعي؛ وهي النقص في علماء البيانات.

ويوضح أنهم يعملون على بناء قدرات «علماء البيانات» الذين تعاني المملكة من ندرتهم؛ «فهم وحدهم القادرون على العمل على هذه المشاريع وهي من أهم المشاريع التي نعمل عليها حالياً».

ويفصل بالقول إن العمل جارٍ على إعداد مسرّعات لإنتاج «علماء بيانات و”مهندسي تعلم آلة»، ونعمل أيضا على مشاريع تخص تطوير التكنولوجيا داخل الأردن.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي

رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج» أمجد صويص يعرض من جانبه للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي خرجت إلى العيان عام 2022

ويقول إنه انبثقت عنها «اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي» التي ألقي على عاتقها مهام كثيرة.

ويوضح صويص أن أولى هذه المهام التي يجب العمل عليها هي التشبيك في شراكات مع ممولين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» اليابانية لتعمل معنا على مشاريع وتمولها

ويبين أن المخطط للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أن تنفذ خلال مدة زمنية تُراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

ويؤكد أنه وفق المخطط، ستنفذ الاستراتيجية من خلال العمل ضمن وزارات وجهات لديها مؤهلات العمل في الذكاء الاصناعي. وينبه إلى وجوب العمل بشكل متواز على البيئة التشريعية والبيئة الممكّنة والبنية التحتية والعامل البشري وتدريبهم لتصبح الأردن مركزا رائدا ومنافسا ومن الدول القادرة على إخراج شركات وبرامج وتمتلك ذكاءً اصطناعيا وقادرة على توجيهها لخدمة الاقتصاد المحلي لتقديم خدمات استباقية في بعض الأمور للتمكن من ترفيه المواطن وإيجاد حلول للمشكلات التي يصعب حلها بدون الذكاء الصناعي.

ويركز صويص على الدور الكبير الذي يقع على عاتق القطاع الخاص للعمل على الذكاء الاصطناعي والتطوير، ولذلك، يحض على ضرورة تمكينه ببيئة تشريعية.

ويدعو صويص إلى إعمال الشفافية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضرورة وجود الجهات الممولة والمانحة؛ لأن الذكاء الاصطناعي «مكلف ويحتاج إلى جهات مانحة». وهو، بتقديره، ما يستوجب «فرز الجهات المانحة والعمل معهم على برامج متكاملة».

وهو لا ينسى أهمية القطاع الأكاديمي الذي يشدد على وجوب العمل معه واستثمار طاقاته في البناء والتطوير ضمن منظومة متكاملة من خلال القطاعين الحكومي والخاص القادر على عمل برامج تسهل عمل القطاع العام.

ويقول: إذا استطعنا العمل بطريقة فعالة يمكننا الوصول إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية لنكون مركزا رائدا في الذكاء الاصطناعي.

مناهج لتطوير المهارات الرقمية

بدورها، تؤكد رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لمى عربيات أن الاستراتيجية الداعمة للذكاء الاصطناعي، التي تعمل الوزارة على تنفيذها، تركز على بناء القدرات. وهي تقر بأن هناك فجوات كبيرة في مهارات الأفراد، وتقول إنها تعمل جاهدة على تغطيتها لبناء قدرات حقيقية للشباب الأردني.

لذلك؛ تركز الوزارة على محور التعليم من خلال المدارس والجامعات، وتشير إلى أن هناك عطاءا مطروحا لتطوير المناهج الدراسية وإعداد مناهج «المهارات الرقمية من الصف الأول حتي الثاني عشر» ليكون الطلاب على دراية كاملة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ولا تنكر عربيات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وريادة الأعمال اللذين ترى أنه من دونهما لن تنفذ مشاريع الذكاء الصناعي.

وتؤشر عربيات إلى الأطر التنظيمية في موضوع الذكاء لاصطناعي في الأردن..

حيث وضعت الوزارة مدونة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي من خلال مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ولاحظت الوزارة أن الجامعات الأردنية بدأت تتبنى المدونة في مناهجها الدراسية.

مشاريع قيد التنفيذ

ووفقا لعربيات، بدأت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع عملت بها على استخدام الذكاء الاصطناعي يتم من خلالها جمع البيانات بطرق مختلفة وتحليلها وبناء مختبرات ذكاء اصطناعي ونماذج محاكاة للخروج بحلول.

ومن المشاريع التي بدأت الوزارة بتنفيذها: مشروع «إدارة لاختناقات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، من خلال اتفاقية ثلاثية مع شركة «كي بي دبليو» للاستثمار وجامعة الحسين التقنية.

وبدأ المشروع بالتعاون مع أمانة عمان ومديرية الأمن العام، حيث تم اختيار مناطق شديدة الازدحام في العاصمة عمان نموذجا تجريبيا.

ومن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة أيضا: قياس معدلات البطالة، وتركز المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات من المؤسسات الحكومية التي تتعلق بمعدلات البطالة كأعداد الخريجين وظروفهم (معيل أو غير معيل) ومن ثم سيتم بناء نموذج لقياس نسبة البطالة الحقيقية في الأردن والخروج بتوصيات بناء على المناطق الجغرافية وأين تتركز النسب.

ويقول رئيس الفريق الاستشاري لوكالة جايكا اليابانية السيد كوجوري إنه ستنفذ عدة مشاريع في الذكاء الاصطناعي التي اختارتها اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جايكا في عدة قطاعات منها: المياه والتعليم والطاقة والحكومة الرقمية والصحة والنقل والمدن الذكية.

3 شركات ناشئة تحصد جوائز برنامج “Startup Roadshow”

أعلنت “جسور” المنظمة غير الربحية المتخصصة في دعم ريادة الأعمال أخيرا عن نتائج النسخة الرابعة من برنامج (Startup Roadshow 2023 – 2022) لدعم الرياديين والتي حصدت جوائزها الأولى ثلاثة شركات ناشئة من الاردن وسورية.
وتمكنت المشاريع الريادية الثلاثة من الفوز بعد منافسة شديدة بين 10 مشاريع وفرق وصلت المرحلة النهائية وعرضت أفكارها أمام لجنة تحكيم متخصصة، إذ أعلنت النتائج النهائية في حفل ختام الإصدار الرابع من tartup Roadshow والذي نظم أواخر الشهر الماضي تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.
واستطاعت الشركات الفوز بالبرنامج الذي شارك في مراحله الأولية خمسة وثمانون مشروعا ناشئا ورياديا من المنطقة العربية، في إطار منافسة لدعم الريادة تنفذ من خلال دعم مجموعة من المانحين: سبارك الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.
وقالت منظمة جسور لـ”الغد” إن النتائج اسفرت عن فوز شركة “واتر” الأردنية بالمركز الأول وهي شركة تقنية ناشئة، تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل المياه، خصوصا صهاريج المياه، بتوفير تطبيق ذكي يربط ما بين العملاء والسائقين.
وبينت جسور أن المركز الثاني جاء من نصيب شركة “تدوير”  ‏وهي مشروع أردني يهدف عموما الى تقليل هدر المخلفات الصلبة في المطاعم عن طريق إعادة تدويرها لتصبح مصدر دخل إضافي للمنشأة، وتتم هذه العملية عن طريق تطبيق  منصة تدوير لتسهيل عملية جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن المركز الثالث فاز به مشروع عائلي سوري يحمل اسم ” فايل إن تاب” وهي شركة ناشئة متخصصة في إدارة وارشفة السجلات الطبية للمرضى، توفر حلا رقميا من خلال تطبيق سهل الاستخدام، يمكن من خلاله تخزين جميع المستندات الطبية للمريض من تشخيصات، وصفات طبية، أشعة وصور ثم إمكانية الوصول إليها مرة أخرى بشكل آمن ومريح، كما تتيح المنصة تحميل واسترجاع السجلات الطبية بسهولة من خلال المريض نفسه، مما يضمن إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومكان.
وكانت النسخة الرابعة من برنامج “Startu Roadshow ” للشركات الناشئة والتابع لمنظمة “جسور” انطلقت في نهاية عام 2022 مع سلسلة من هاكاثونات مباشرة في الأردن ولبنان مع التركيز على مدن إربد وعمان وطرابلس وبيروت إذ جمعت هذه الهاكاثونات أكثر من 263 شابا وشابة رواد أعمال سوريين وأردنيين وفلسطينيين ولبنانيين للتعلم والتواصل والحصول على تدريب وإرشاد قيم في بدء وتنمية أعمالهم الخاصة، وتطوير منتجاتهم وتطبيقاتهم، التمويل والتنبؤ المالي، والمبيعات والتسويق الرقمي، وتسجيل الشركات وتقديمها للمستثمرين.
وبعد الهاكاثونات، تم اختيار أفضل 85 فريقًا من كلا البلدين للمشاركة في مرحلة الحضانة، والتي توفر لهم التوجيه والتدريب المتقدم، وهي جسر أساسي بالنسبة للكثير من الشباب، خاصة في المجتمعات المهمشة، للخروج كرواد أعمال للمرة الأولى كان لديهم أيضًا فرصة التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.
وخلال هذه الرحلة، حصل المشاركون على أكثر من 670 ساعة من الجلسات التدريبية الشاملة، بما في ذلك الأدوات التكنولوجية والتوجيه.

المصدر جريدة الغد

للمرة الخامسة “اس تي اس” الأردنية تحصد جائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت العالمية لعام 2023

أعلنت إس تي إس اليوم عن حصولها على جائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت لعام 2023.  حيث حصدت اللقب ضمن مجموعة من شركاء مايكروسوفت على مستوى العالم الذين اثبتوا أعلى درجات التميز والابتكار في تطبيق حلول مايكروسوفت لدى عملائهم في مختلف دول العالم. وبهذه المناسبة قال هيثم عليان مدير عام، قسم تراخيص وتدريب مايكروسوفت في  “إس تي إس”: “نحن فخورون بأن يتم اختيارنا مجددا وللمرة الخامسة منذ شراكتنا مع مايكروسوفت لنكون أفضل شريك أعمال لهم في الأردن، الأمر الذي يؤكد مكانتنا كشريك موثوق به لدى شركائنا وعملائنا، ويعكس التزامنا وقدرتنا على تقديم أفضل التقنيات بأعلى درجات القيمة المضافة لهم كشركة إقليمية رائدة، تحرص على استمرارية الابتكار و تبني أعلى معايير الاحترافية والجودة في تصميم وتنفيذ الحلول المتقدمة والموثوقة، اضافةً الى التزامنا الدائم بتلبية احتياجات عملائنا المختلفة على أكمل وجه.” هذا وتُمنح جوائز أفضل شريك أعمال لشركاء مايكروسوفت الذين عملوا على تطوير وتقديم أكثر الحلول تميزا عبر استخدام تقنيات مايكروسوفت خلال العام الماضي. وتم تصنيف الجوائز على فئات مختلفة واختيار الفائزين بناء على تقييم مجموعة تضم أكثر من 4200 شريك أعمال من 100 دولة حول العالم، ليتم تكريم “إس تي إس” على تقديمها حلول وخدمات مايكروسوفت بشكل متميز في الأردن. قالت نيكول ديزن،

الرئيس التنفيذي للشركاء ونائب رئيس حلول الشركاء العالميين في مايكروسوفت: “نبارك لجميع الفائزين والمرشحين للنهائيات لجائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت لعام 2023! وأضافت: ” تثبت منصة مايكروسوفت السحابية إمكانات هائلة تم تطبيقها من الشركاء الفائزين بجوائز هذا العام مع عملائنا بشكل رائع عبر الحلول والخدمات المبتكرة التي مكنتهم في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم”.  يتم الإعلان عن جوائز شريك العام لمايكروسوفت سنويًا قبل مؤتمر الشركاء العالمي Microsoft Inspire، والذي سيعقد في 18-19 يوليو 2023.