أوفتك تنهي مشروع استبدال 47 صرافًا آليًا لصالح البنك الوطني في فلسطين

أنهت شركة “أوفتك فلسطين”، إحدى شركات “مجموعة أوفتك القابضة”، مشروع استبدال 47 صرافًا آليًا لصالح البنك الوطني في فلسطين بصرافات جديدة ومتطورة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية؛ حيث توفر هذه الصرافات خدمات نوعية وجديدة لعملاء البنك، من حيث مراعاة سرعة التعاملات المالية وسهولتها، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وفي تعقيبه على هذا الإنجاز، أشار جميل ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة “أوفتك فلسطين” إلى أن هذه الخطوة المتمثلة باستبدال الصرافات لصالح البنك الوطني تأتي تأكيدًا على تميز خدمات “أوفتك”؛ حيث تستمر الشركة في سعيها إلى توفير حلول وخدمات تكنولوجية متطورة ورائدة لقطاع البنوك الفلسطيني، وانسجامًا مع استراتيجية البنك ورؤية التحديث الاقتصادي، ومواكبةً للتوجهات الحديثة في عصر التحول الرقمي في السوق المصرفي العالمي.

وأشاد بالعلاقة الوطيدة والاستراتيجية التي تجمع “أوفتك فلسطين” والبنك الوطني؛ حيث نفذت الشركة مشاريع أخرى لصالح البنك شملت نظام إدارة الدور الآلي، وتوريد ماكينات عد النقود وكشف التزييف، بالإضافة إلى توريد الأثاث المكتبي، وغيرها من المشاريع الأخرى.

بدوره، أكد رائد مبارك، المسؤول التنفيذي للمبيعات التكنولوجية لشركة “أوفتك فلسطين” أن الصرّافات الآلية الجديدة تابعة لشركة “Diebold Nixdorf” الأمريكيّة الألمانيّة المتخصّصة بحلول التكنولوجية البنكيّة، مضيفًا أن هذه الصرافات الآلية الجديدة من فئة “DN series” تتميز بعدّة مواصفات، وهي مزوّدة بأحدث التقنيات ومنها، شاشة لمس 19 إنش سهلة الاستخدام، وواجهة مستخدم (interface) متطوّرة وسريعة جدًا، مع درجات حماية عالية، إضافة إلى خاصية إيداع الشيكات والعملات الورقيّة، وإمكانيّة الاستفادة من خاصية تدوير العملات في المستقبل حسب حاجة البنك. ولفت إلى أن هذه الصرافات قابلة للتطوير مستقبلًا لإضافة خدمات جديدة تتواءم مع رؤية البنك المستقبلية لتوفير كل ما هو جديد في عالم الخدمات البنكية الرقمية، كما تتميز باحتوائها على نظام صوتي للمكفوفين.

أردنيون يبتكرون مشاريع طموحة في مجال الريادة المجتمعية

 يواصل الشاب الأردني مأمون عودة، وزوجته هبة جمجوم العمل بجد على مشروعهما الخاص “تميم وريم” الذي يقع تحت مظلة قطاع الريادة الاجتماعية، ويعنى بإنتاج وعرض محتوى كرتوني تربوي يقدم بلغة الإشارة واللغة العربية مخصص للأطفال ذوي الإعاقة السمعية في الفئة العمرية من سنة الى تسع سنوات.

المصدر الغد

مشاركة موسّعة لـ “زين” في مؤتمر ومعرض AIDTSEC

واصلت شركة زين الأردن حضورها الفاعل وتواجدها في أبرز الفعاليات والأحداث التي تقام في المملكة، وذلك عبر رعايتها ومشاركتها في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية صباح اليوم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

زين أعمال

وأقامت زين جناح “زين أعمال” الذي عرضت من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال، والتي تشمل خدمات الأمن السيبراني والأنظمة الأمنية الذكية عبر السحابة وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، إضافة إلى الخدمات الاستثنائية التي يوفّرها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث وفّرت زين تجربة الواقع الافتراضي التي أتاحت للحضور التجوّل في مرافق المركز افتراضياً عن بعد.
واشتملت مشاركة زين حضورها في واحدة من الجلسات النقاشية للمؤتمر تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في الاتصالات” والتي يتحدث خلالها مدير تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي فيشركة زين الأردن، محمد العزام.

الذكاء الاصطناعي

وفي إطار حرصها الدائم على دعم الشباب الأردني ورياديي الأعمال؛ شاركت منصة زين للإبداع (ZINC) في فعاليات المؤتمر من خلال إتاحة الفرصة لأربع شركات أردنية ناشئة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تم اختيارها في النسخة الأخيرة من برنامج “زين المبادرة” وذلك لمنح هذه الشركات فرصة اكتساب وتبادل الخبرات في هذا الحدث الهام، والاستفادة من فرص التشبيك وعرض ما تقدمه من خدمات أمام ضيوف المؤتمر من الأردن وخارجه، فيما أقامت منصة زين للإبداع ضمن المؤتمر، نهائيات مسابقة (Capture The Flag) من نوع (Attack and Defense)، بمشاركة 10 فرق كانت قد تأهلت خلال التصفيات التي أقامتها المنصة الشهر الماضي.

ويتمحور المؤتمر هذا العام حول استخدامات وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وضرورة تطبيق استراتيجياته في أمن المعلومات والتطبيقات الذكية، وسيعرض في نسخته الحالية أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحتوى والابتكار ويمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية وحماية البيانات والأمن السيبراني، وغيرها العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

المهندس نضال البيطار- السعوديّة والأردنّ: رؤية مشتركة لتحقيق التميّز التكنولوجيّ والريادة

في عصر لا تعرف فيه التكنولوجيا حدوداً، تصبح الشراكات بين الدول أكثر أهمّيّة، إذ إنّ الشراكة المستمرّة وتعزيزها بين كل من المملكة العربية السعوديّة الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات هي مصدر إلهام للابتكار والنموّ الاقتصاديّ والتنمية المشتركة، حيث يجمع هذا التعاون بين نقاط قوّة الدولتين، ممّا يخلق تكاملاً يشكّل مستقبلاً أكثر إشراقاً لكلّ من البلدين والمنطقة بأسرها.
وتغطّي المملكة العربيّة السعوديّة أكثر من 2 مليون كيلومتر مربّع وتضمّ سكّاناً يبلغ عددهم 36 نحو مليون نسمة، ممّا يجعلها قوّة اقتصاديّة على مستوى العالم، حيث يبرز الناتج المحلّيّ الإجماليّ البالغ أكثر من تريليون دولار قوّتها الماليّة، وبالمقابل، تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية التي تغطّي مساحة 89,342 كيلومتر مربّع وتضمّ سكانا يبلغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة، بناتج محلّيّ إجماليّ سنويّ قدره 47.5 مليار دولار.

ومع ذلك، لا يكمن التركيز هنا فقط على الأرقام – إنّما يتعلّق الأمر بالاستفادة من مزايا كلّ بلد لتعزيز التعاون، فالاقتصاد السعوديّ ليس مبيّناً على النفط وحده، إذ لديه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات القويّ أيضاً، حيث تعتبر التكنولوجيا جزءاً أساسيّاً من خطّة السعوديّة الطموحة “رؤية 2030″، الّتي ترسم مساراً لنموّها.

كما أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تعتبر أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 32.1 مليار دولار ممّا يهيّئ لتطوير مختلف القطاعات الأخرى نحو تحول رقمي بسرعة فائقة.
كما يتوقع أن يصل حجم سوق قطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى 802.70 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
وبالتوازي، تُظهر التوقعات أن حجم سوق قطاع تعهيد عمليات الأعمال سيصل إلى 0.57 مليار دولار أمريكي في العام ذاته.
من ناحية أخرى، يمتلك الأردنّ بيئة غنيّة بالابتكار والمواهب ومنظومة ريادة أعمال نشطة ومميزة، خاصّة أنّ الأردنّ يعتبر بوّابة إلى عدد كبير جدّاً من دول العالم من خلال اتّفاقيّات التجارة الحرّة والثنائيّة الّتي تمكّنه أن يصل بمنتجات وخدمات المستثمرين فيه – سواء أردنيّين أو ضيوف – إلى أكثر من 160 دولة، في حين أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الأردنّ يشهد نموّاً بسرعة فائقة، بالإضافة إلى الحوافز مثل الضرائب المفضّلة والرواتب المدعومة، ممّا يجعله مكاناً مثاليّاً للمستثمرين الّذين يبحثون عن بيئة مشجّعة ومثاليّة.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الأردن خلال السنوات القليلة الماضية في تموضع نفسها كمقدم رائد لخدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال (ITO/BPO)، مدعومة ببنية تحتية قوية ومجموعة من المواهب المؤهلة، كما أن الشركات الأردنية سواء المتخصصة منها في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والتجارة الالكترونية، والألعاب الرقمية، والأمن السيبراني، والبرمجة، وغيرها أثبتت مواكبتها التطور المتسارع للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل، وعلم البيانات، والواقع الافتراضي والمعزز، وغيرها مما يجعلها شريكًا ذو قيمة مضافة للمملكة العربية السعودية.
وتكمن قوّة هذه الشراكة بين السعوديّة والأردنّ في إمكانيّاتها للتعاون، من خلال المشاركة في الفعاليّات ذات الصلة داخل حدود بعضهما البعض، إذ تساهم هذه الفعاليّات في تعزيز تبادل الخبرات والابتكار نحو ازدهار الاقتصاد في كلا البلدين، كما أنّ تنظيم فعاليّات مشتركة سيؤدّي أيضاً إلى تحقيق تأثير إيجابيّ لكلا البلدين.
كما أنّ نتائج تعزيز هذه الشراكة ليست مقتصرة على السعوديّة والأردنّ فحسب، بل ستساهم في عمل تأثير تتّسع دائرته في في كافّة دول المنطقة، لاسيّما انّ الأثر الإيجابيّ يتعدّى نموّ الاقتصاد، حيث يعزّز من فهم أعمق والتعاون الثقافيّ المتبادل والتقدّم التكنولوجيّ الّذي يعود بالفائدة على المنطقة بأكملها.
وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية 2030 للسعوديّة ورؤية التحديث الاقتصاديّ للأردنّ، حيث تركّز كلتا الرؤيتان على التنمية المستدامة والابتكار، فمن من خلال تكامل مواردهما وخبراتهما، والعلاقات السياسية والاخوية المتميزة بين البلدين والتي ارسى قواعدها قيادة البلدين، تمهّد هاتين الدولتين طريقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدّماً تكنولوجيّاً ورقميّاً، كما أنّهما يساهمان أيضاً في تقدّم العالم العربيّ بأكمله وأبعد من ذلك.
*الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – إنتاج

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

مما لا شك فيه أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقر مؤخرا من مجلس النواب يلبي المتطلبات الدستورية التي كفلت الحق في الحياة الخاصة للأفراد والتي تعد البيانات الشخصية جزءا منها، كما يعتبر مشروع القانون أحد الإجراءات التشريعية التي يتوجب على الدول الأطراف القيام بها تحقيقا لالتزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل في المادة السابعة عشرة منه الحق لكل شخص في الخصوصية.

في الأردن وبالرغم من اتساع عمليات جمع البيانات الشخصية للأفراد من قبل جهات وقطاعات مختلفة ولأغراض متنوعة إلا أن المشرع بقي غائبا ولفترات طويلة عن توفير حماية قانونية متكاملة للبيانات الشخصية للأفراد ومعالجتها سواء ما يتعلق بعملية جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تنظيمها أو استغلالها واستعمالها وغير ذلك من أطر المعالجة، بما في ذلك وضع قواعد لهذه العملية، وكنت قد أشرت في أكثر من مقال سابق تم نشرهم في صحيفة الغد الى هذا القصور التشريعي أحدهم بعنوان «حماية البيانات الشخصية للأفراد.. خطوة في الاتجاه الصحيح»، والآخر بعنوان»حماية البيانات الشخصية للأفراد في مواجهة المعلوماتية»، إضافة الى مقال حول «الحياة الخاصة للأفراد في ظل أزمة كورونا»، والتي كان الهدف منها تسليط الضوء على الخطورة الواقعية والقانونية الكامنة في ظل هذا الفراغ التشريعي الذي أفرز على أرض الواقع ممارسات شكلت مساسا بحق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية.

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2022م  يشكل نقلة نوعية في توفير حماية متكاملة لهذه البيانات ومرة أخرى يشكل خطوة واستحقاقا قانونيا طال انتظاره تضمن التأكيد على حقوق الفرد الذي تتم معالجة بياناته وشروط عملية المعالجة والتزامات المسؤول عنها وشكل مجلسا لحماية البيانات الشخصية ووضع العقوبات في حال مخالفة بنود القانون وغير ذلك،  إلا أنه وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن مشروع القانون أغفل للأسف وضع تنظيم قانون خاص بحماية البيانات الحساسة، التي أفرد لها المشرع تعريفا خاصا إلا أنه أخضعها للأحكام ذاتها التي تخضع لها معالجة البيانات الشخصية دون مراعاة إن هذه البيانات تستلزم حماية خاصة وأنها لا تخضع للمعالجة إلا في حالات محددة بنص القانون كما هو الحال في التشريعات المقارنة والممارسات الدولية الفضلى. وعلى جانب آخر حيث أن الاستثناءات المتعلقة بعدم الحصول على الموافقة المسبقة للأفراد أو إعلام الشخص المعني بعملية المعالجة في حالات محددة تعد من المسائل الجوهرية كان من الأجدى أن تبقى هذه الحالات محددة حصرا في متن القانون ذاته دون الإحالة إلى أي نظام آخر بهذا الصدد.

المصدر الغد

الإعلان عن الفائزين في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الثامنة

أعلنت أكاديمية حكيم الذراع التعليمي لشركة الحوسبة الصحية، أسماء الفائزين بمسابقة حكيم السنوية بنسختها الثامنة.
وجاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل ختامي في ملتقى الابتكار بقرية أورنج الرقمية في العبدلي أخيرا، سلّط الضوء على عروض الابتكارات والتميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية.
وفاز فريق مشروع “ريست ريست” على المركز الأول، المكون من أحمد السيوطي وخالد العفالقة من جامعة اليرموك، بعد تطويره جهاز تأهيل وتقييم لاستعادة الحركة الطبيعية لمفصل المعصم يتحكم به عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية.
وحصل فريق مشروع “ريتين ايه.اي” المكون من ماسة عبدالله وأيمن مصلح وباسم مطر من الجامعة الأردنية على المركز الثاني، لعمله على تشخيص أمراض العيون من خلال صورة لشبكية العين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وجاء في المركز الثالث، فريق مشروع “نيرو ستيم” المكون من لجين عناب ويوسف حبه ونبيه أبو علي وسراج البستنجي ومحمود بربراوي من جامعة اليرموك، بعد عمله على التخفيف من التوتر بشكل فوري ودقيق عن طريق الموسيقى باستخدام ساعة ذكية.
وهنأت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في شركة أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، الفائزين، وعبرت عن سعادتها لرعاية استضافة المسابقة التي تنسجم مع فلسفة واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدعم الشباب والريادة في شركة أورنج للعمل على تطور المجتمع والاقتصاد، خصوصا القطاع الطبي، شارك في المسابقة 100 مشروع تأهل منهم 10 للنهائيات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، إن مسابقة أكاديمية حكيم تسعى كل عام لدعم أفكار الشباب المبدعة في مجال التكنولوجيا الصحية، وتشجيعها.
وأضاف أن “برنامج حكيم” لاستخدام التكنولوجيا الصحية في تطوير القطاع الصحي، حيث ينتسب الشباب للأكاديمية لمدة 6 شهور للاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين فيها ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتج على أرض الواقع للاستفادة منها في القطاع الصحي.

10 مشاريع تتنافس على جائزة أورنج للتنمية المجتمعية

اقترب موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية على المستوى المحلي، حيث عرضت المشاريع العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية أفكارها أمام لجنة التحكيم المتخصصة في المجال الريادي والمجتمعي ليتم تقييمها سعياً للفوز بالجائزة التي أطلقتها أورنج الأردن بنسختها المحلية السابعة وذلك من أصل 97 مشروعاً متقدّماً، ضمن مسابقة مجموعة أورنج الدولية (OSVP 2023).

تعدّ جائزة OSVP إحدى مبادرات أورنج التي تسعى إلى دعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو المؤثرة والتي تسخّر التكنولوجيا في توفير حلول مجدية للتحديات المجتمعية والبيئية في أهم المجالات، وفي مقدّمتها الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة.

سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في أواخر الشهر الحالي، وذلك بعد دراسة وتقييم المشاريع العشرة لاختيار 3 مشاريع فائزة، وهو ما قامت به لجنة التحكيم لاختيار المتأهلين للمرحلة النهائية من المشاريع الـ 97 المتقدّمة، بناءً على معايير عالمية محددة أهمّها الأثر المجتمعي وكذلك إمكانية التطبيق والتوسع والاستدامة وغيرها.

وسيحصل المشروع الفائز بالمركز الأول في النسخة المحلية على جائزة قدرها 5 آلاف دينار يليها 3 آلاف دينار للمركز الثاني وألفا دينار للمركز الثالث، كما سيتأهل الفائزون للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة جائزتها الأولى 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، فضلاً عن جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات بقيمة 20 ألف يورو والتي فازت بها شركة iRole الأردنية العام الماضي.

وحول أهمية الجائزة، أكدت أورنج الأردن أنها تحرص على توفير هذه الفرصة للشباب المبتكر كلّ عام، إيماناً بدورهم الفاعل في التنمية المستدامة وتمكين مَن يستخدم التكنولوجيا في تطوير حلول قابلة للتوسّع والنمو وجاذبة للمستثمرين بما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في الحفاظ على البيئة.

وأضافت الشركة: “تتيح جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية فرص الحصول على مشورة الخبراء، الدعم المالي وكذلك شبكة واسعة تمتاز بها أورنج، وهذا نهج متكامل لدعم المشاريع الريادية وهو ما نتبنّاه مع شركائنا لتطوير المنظومة الريادية. أسعدنا العدد الهائل من المشاريع المتقدّمة على مستوى الأردن، ونتطلع إلى الإعلان عن الفائزين وسنواصل جهودنا لدعم الريادة”.

تتألّف لجنة التحكيم للنسخة المحلية من المهندس نضال البيطار، المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، فداء الطاهر، الشريك الإداري في صندوق أمام الاستثماري، ديما بيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، غدير خفش، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، سمر دودين، المدير الإقليمي ومدير البرامج في رواد التنمية– الأردن، د. يزن الزين، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأردنية، والمهندسة رنا الدبابنة، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن.

أبو السمن: وزارة الأشغال تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما خاصا

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ان وزارة الأشغال تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما خاصا في ضوء تطور عمل الوزارة وأتمتة أنظمتها وانتقالها لتقديم غالبية خدماتها إلكترونيا.

وأضاف خلال استقباله رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن تنامي الاهتمام بموضوع الأمن السيبراني مرتبط بالتغيرات والتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في قطاع البيانات حيث يعد هذا الملف مهما على الصعيد الوطني بشكل عام كما أنه من أولويات عمل وزارة الأشغال الجاري العمل عليها.
وطلب أبو السمن في الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات إدراج وزارة الأشغال ضمن المرحلة الأولى لبرنامج المركز الوطني للأمن السيبراني الذي سيتم تنفيذه قريبا، داعيا الى تقييم الكوادر المعنية بالملف في الوزارة وتحديد الاحتياجات المطلوبة من أجهزة وكوادر وأي مجالات دعم يتطلبها هذا الملف.

من جهته شكر المحارمة وزارة الأشغال على اهتمامها بموضوع الأمن السيبراني، معتبرا أن أهم خطوة بهذا الاتجاه تتمثل بوجود قيادة متفهمة وداعمة لهذا الملف ومن ثم التوعية بأهميته.

ولفت إلى أن تقييم الأمن السيبراني في الوزارات والدوائر الحكومية متشابه وأغلبها بنفس المستوى، موضحا أن أحد أدوار المركز الوطني للأمن السيبراني القيام بدور رقابي لضبط مدى التزام المؤسسات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالمعايير المعتمدة لتحقيق غايات وأهداف الأمن السيبراني ورفع مستوى نضج المؤسسات في القطاعين العام و الخاص.

وقال إن الأمن السيبراني هام للحفاظ على البيانات ومنع تسريبها واستمرارية تقديم الخدمات بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحارمة أن نسبة الوعي بموضوع الأمن السيبراني منخفضة بشكل عام، داعيا الى عقد ورشات عمل لدراسة مستوى الأمن السيبراني في الوزارة وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم وضع خارطة الطريق لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان .

المصدر-(بترا)

20 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات مستفيدة من مشروع يهدف لتعزيز دور المرأة

بلغ عدد الشركات المستفيدة من مشروع إدارة التنوع الاجتماعي 20 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحسب رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زين عصفور.

وقالت عصفور إن المشروع بالشراكة مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وبينت أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل والأدوار القيادية، وتمكينها لتوسيع نطاق توظيف وترقية النساء، خصوصًا عندما يكون الحديث عن القطاعات الفنية والإدارية.

وأوضحت أن المشروع يركز على توفير التدريب والتوجيه والتقييم للشركات مع توفير الدعم الفني لتنفيذ خطة العمل المقترحة والتركيز على تمكين المرأة والعمل نحو زيادة مشاركتها في القطاع، والتي تبلغ حاليًا حوالي ثلث الوظائف.

ولفتت إلى أن المشروع يعزز من قدرة الشركات على اكتساب عملاء جدد وجذب مواهب أفضل، بحيث تصبح تلك الشركات أكثر إنتاجية وتنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الأردن

 

يعرف التحول الرقمي بعملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، مما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها وكيفية تقديمها للقيمة المضافة وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة، وينطوي التحول الرقمي في بعض الأحيان على تغيير في رؤية القيادة وطريقة التفكير وتشجيع الابتكار وطرح نماذج الأعمال الجديدة، بما في ذلك رقمنة الأصول وزيادة توظيف التكنولوجيا لتحسين تجربة متلقي وطالبي الخدمة وأصحاب المصلحة وتقديم الحلول السحابية، وإدارة عمليات حلول الأمن السيبراني، وحماية المعلومات، وتوظيف تقنيات الدفع الرقمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وغيرها الكثير.

ان تحفيز الثقافة الرقمية المؤسسية يتطلب وضع طريق محدد الأهداف يشمل تحديد جدول زمني للمشاريع ومتابعتها بشكل دوري، إضافة لتوظيف التقنيات الحديثة والكفاءات القادرة على تنفيذ المشاريع بشكل كفؤ بالاضافة إلى إنشاء بنية تحتية قادرة على استضافة التقنيات المطروحة بأنواعها، مع ضرورة تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) لبناء وإدارة الأعمال عبر تبني نماذج تعاون ناجحة ومجربة.

كما يجب تدريب الكوادر والعمل على ترسيخ الثقافة الرقمية ليكونوا أكثر مرونة وتقبلاً للتغييرات المقبلة، وتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، إضافة لتمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية. لذلك فإن على الجهات المعنية البدء بإطلاق برامج تدريب رقمية بهدف بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، لتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة والابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلة حيث تهدف الحكومة الرقمية إلى توفير حياة أفضل للمجتمع الاردني، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة التي ستتمكن من تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية المستقبلية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة، أما من حيث آلية التنفيذ فيستلزم ذلك وضع هيكل واضح للحوكمة يحدد مسؤوليات مختلف الجهات المشاركة في الننفيذ.
وفي سعي مشترك لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك لتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال في قطاع التكنولوجيا الماليّة من تقديم منتجات وخدمات ماليّة مبتكرة لدفع عجلة التحوّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي للوصول الى اقتصاد رقمي مستدام في الأردن، أصبح الأردن من الدول العربية التي تحتل مراكز متقدمة في عدد الشركات الناشئة المطبقة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف استطلاع متخصص صادر عن شركة بيفورت ومنصة ومضة الأردن بالمرتبة الثالثة عربيا في عدد الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، باستحواذها على 14 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بعدد شركات سجل 15 شركة ورتب الاستطلاع، والإمارات كـأكثر المراكز نشاطا بثلاثين شركة ناشئة بالتكنولوجيا المالية، تلتها مصر بـ17 شركة ثم الأردن بـخمسة عشر شركة ولبنان بــ17 شركة أيضا.
ومن المهم مساعدة الشركات القابلة للتوسّع عبر توفير عملية سريعة للتوسع على نطاق دولي وذلك للتغلب على قيود السوق الصغيرة وزيادة معدل الوظائف في القطاع.
ويشار الى ان التكنولوجيا المالية تخدم نوعين من العملاء: النوع الأول يبحث عن الخدمات المالية الأساسية ولا يمتلك حسابا مصرفيا والثاني يبحت عن تحسين تجربة الخدمات المصرفية وخدمات إضافية، إذ يعتمد النوع الأول على التكنولوجيا حيث يمكن أن يساعد تطبيق هاتفي بسيط في تحويل الأموال ولكن معظم الخدمات المالية تتطلب اتصالات بالانترنت وبالتالي هاتفا ذكيا على الأقل.

المصدر الغد