تلبية لدعوة جمعية ‘انتاج’: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني ينفذ وقفة تضامنية مع الاهل في غزة

نفذت شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، يوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأهل في غزة، استجابة للدعوة التي وجهتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج’ وتنديدا بما يفعله المحتل الصهيوني في قطاع غزة.

وأثناء هذه الوقفة، سيطرت على الأجواء مشاعر الحزن والألم العميق، حيث عبر المتضامنون بالدموع والهتافات عن مدى وجعهم حيال ما يحدث في قطاع غزة.

ولم يكن التضامن مقتصرًا على الشعور فقط، بل للتأكيد على الوقوف خلف القيادة الهاشمية في دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

في هذا السياق، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج”، أمجد صويص، ان الوقفة التضامنية التي نظمت اليوم تأتي كتأكيد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتعبيرا عن السخط الشعبي امام المد الصهيوني الأسود الذي يقتل الأطفال والنساء.

وقال: نحن، كشركات وكأمة، نعبر عن تضامننا الكامل ووقوفنا المستمر مع إخواننا في فلسطين، وخصوصًا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأضاف صويص: ان الأردن، بقيادته الهاشمية كان ولا يزال حصنًا ثابتًا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونحن نؤكد اليوم على وقوفنا خلف قيادتنا، معبرين عن تضامننا وتأييدنا الكامل لمواقفها الداعمة للاهل في قطاع غزة.

وختم تصريحه قائلاً: “الوقوف مع الاهل في غزة ليس مجرد شعارات نرددها، بل هي قيم ومبادئ نحيا بها يوميًا، وهذه الوقفة التضامنية ليست الا شيء بسيط يدل على أن الاردنيين مستعدين لتقديم كل ما يلزم لدعم الاهل في غزة ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في فلسطين في كل زمان ومكان.

وتلبية لدعوة جمعية انتاج قامت مجموعة من الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن بالوقوف امام مقرات أعمالهم وشركاتهم وقفة تضامنية مع الأهل في غزة

انتاج تدعو شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية لوقفة تضامنية مع غزة يوم غدا

في تطورات جديدة بشأن الأحداث المستمرة في قطاع غزة، دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني يوم غدٍ الخميس الموافق 19/10/2023.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها تدعو لوقفة تضامنية وتجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب استنكار الجمعية للمجازر الدموية التي شهدها قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 3500 شخص.

وبرزت الجمعية في البيان الصحفي خطورة استهداف المستشفيات والمدنيين، وخصوصا الأطفال والرضع، واصفةً تلك الأفعال بأنها تجاوزت كل حدود الإنسانية.

وفي هذا السياق، حثت الجمعية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.

توجه لتشكيل لجنة توجيهية لصناعة الألعاب الإلكترونية

 أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أمس، أن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة توجيهية تعنى بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة ضمن إطار الاستراتيجية الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي.

‘انتاج’ تعلن عن تأجيل حدث “القرية العربية للشركات الناشئة” في عمان تضامنًا مع غزة

جمعية “إنتاج” تستنكر الاعتداءات في قطاع غزة وتعبر عن تضامنها

أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن تأجيل حدث “القرية العربية للشركات الناشئة” الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمان خلال الـ8 و9 من الشهر المقبل، حيث جاء هذا التأجيل تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.

وفي تصريح صادر عن الجمعية، أعربت “إنتاج” عن استنكارها وشجبها للهجمات العنيفة التي يتعرض لها قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن.

وأكدت الجمعية على ضرورة توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته لهذه التحديات.

كما أشارت الجمعية إلى التضامن العميق مع اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية PITA، حيث أدانت الهجمات المستهدفة للبنية التحتية التكنولوجية، والتي تسببت في قطع التواصل مع العالم الخارجي.

وفي الختام، أكدت الجمعية على أهمية العمل المشترك بين جميع المؤسسات الدولية والمحلية لوقف العنف والاعتداءات، داعيةً إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني.

جمعية انتاج توقع مذكرة تفاهم مع شركة عِلم

وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج، مذكرة تفاهم مع شركة علم وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز النمو في مجال التكنولوجيا الرقمية، ونشر خبرات عِلم في مجال التحول الرقمي لدى السوق الأردني.

 

إستراتيجيات رقمنة الاقتصاد الأردني

 يتمتع الأردن بالقدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إن البلاد تتمتع بغالبية من الشباب والمتعلمين، وقطاع تكنولوجي متنامٍ، وحكومة داعمة لهذا التحول. ومع ذلك، هناك عدد من السياسات الإستراتيجية التي يجب تنفيذها من أجل تحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي متكامل. إحدى السياسات الرئيسية هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى النطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث ستمكن البنية التحتية الرقمية القوية الشركات والأفراد من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. وبالتالي، يمكن للحكومة الأردنية أن تتعاون مع شركات خاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض وتطوير شبكات الجيل الخامس. ويمكن للحكومة أيضا الاستثمار في بناء مراكز البيانات. والسياسة الرئيسية الأخرى هي دعم نمو قطاع التكنولوجيا، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة. ومن شأن قطاع التكنولوجيا القوي أن يدفع الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
ويتعين على الحكومة أيضا أن تلعب دورا رائدا في رقمنة القطاع العام. ويشمل ذلك تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، ورقمنة السجلات العامة، واستخدام البيانات لتحسين السياسة العامة. سيكون القطاع العام الرقمي أكثر كفاءة وفاعلية، وسيسهل على الشركات والأفراد التفاعل مع الحكومة. فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا المجال، إلا أنها ليست بالسرعة المطلوبة ولا تنافس التحول الجاري في الدول المحيطة. علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى الاستثمار في محو الأمية الرقمية وتنمية المهارات. وسيضمن ذلك أن تتمتع القوى العاملة الأردنية بالمهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. ويمكن للحكومة توفير التدريب على محو الأمية الرقمية للمواطنين من جميع الأعمار، ويمكنها دعم تطوير برامج المهارات الرقمية في المدارس والجامعات.
إضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يجب على الحكومة الأردنية أيضا النظر في الاستراتيجيات التي تشجع ريادة الأعمال؛ فالحكومة يمكنها خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويمكن القيام بذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى رأس المال، وبرامج الإرشاد. كذلك، تحتاج السلطة الأردنية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ فعلى الرغم من سعي الحكومة الى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم معدلات ضريبية تنافسية، وبيئة تنظيمية مبسطة، والوصول إلى القوى العاملة الماهرة، إلا أنه يجب تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل عملية الاستثمار. ومن المهم أيضا دعم البحث والتطوير؛ إذ يمكن للحكومة أن تدعم البحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية. وسيساعد ذلك على تحفيز الابتكار وإنشاء أعمال ووظائف جديدة.
ولذلك، تستطيع وزارة الاقتصاد الرقمي تطوير وتنفيذ استراتيجية رقمية وطنية تحدد رؤية الحكومة للاقتصاد الرقمي وتحدد الأولويات والمبادرات الرئيسية التي يجب تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية. كما يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي أن تستثمر في توسيع نطاق الوصول إلى نطاق الانترنت العريض، وتطوير شبكات الجيل الخامس،
والاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث تعد البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لتطوير الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تستطيع الوزارة دعم نمو قطاع التكنولوجيا من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم التكنولوجي، وخلق بيئة تنظيمية داعمة، فقطاع التكنولوجيا القوي يعد أمرا حيويا للابتكار وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك، يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي تعزيز ثقافة الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والبحث والتطوير. إن ثقافة الابتكار ضرورية للأردن ليصبح مركزاً للابتكار في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، ومن أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي، هناك حاجة إلى عدد من التشريعات. وتشمل هذه: أولاً، تشريعات حماية البيانات والخصوصية؛ حيث إن من شأن هذا التشريع حماية خصوصية بيانات الأفراد وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية. ثانياً، تشريعات الأمن السيبراني، التي من شأنها حماية الأردن من الهجمات السيبرانية وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. ثالثا، تشريعات التجارة الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن. رابعا، تشريعات المدفوعات الرقمية، ومن شأن هذا التشريع أن يعزز استخدام المدفوعات الرقمية في الأردن ويسهل على الشركات والمستهلكين المشاركة في الاقتصاد الرقمي. خامساً، تشريعات المدفوعات الرقمية؛ حيث يمكن للأردن أن يتبنى قانون المدفوعات الرقمية الذي يعزز استخدام المدفوعات الرقمية، والذي يمكن أن يوفر حوافز للشركات لقبول المدفوعات الرقمية. ويمكن للقانون أيضا أن يعزز تطوير حلول الدفع الرقمية الجديدة. سادسا، كذلك يمكن للأردن تحديث قوانين الملكية الفكرية لديه لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والمبدعين. وينبغي تحديث القوانين لتعكس أحدث التطورات التكنولوجية، ويجب أيضا إنفاذ القوانين بشكل فعال. إضافة إلى التشريعات المذكورة أعلاه، قد يحتاج الأردن إلى تحديث قوانين العمل الخاصة به لمواجهة التحديات والفرص التي يوفرها اقتصاد الوظائف المؤقتة.
ونتيجة لذلك، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عدداً من الفوائد، بما في ذلك، زيادة النمو الاقتصادي؛ حيث يعد الاقتصاد الرقمي أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي. ويمكن للأردن أن يستفيد من هذا النمو من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. كما أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل جديدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي. علاوة على ذلك، يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد الشركات على تحسين إنتاجيتها وكفاءتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف وزيادة الأرباح للشركات الأردنية. ومرة أخرى، يشكل الاقتصاد الرقمي أرضا خصبة للابتكار؛ حيث يمكن للأردن أن يصبح بلداً أكثر ابتكاراً من خلال تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي. ومن ثم، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يحسن نوعية حياة المواطنين بطرق عدة. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقنيات الرقمية أن تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية.
وبالمثل، فإن الاقتصاد الرقمي ذو أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي؛ حيث يحتاج الأردن إلى تحويل اقتصاده إلى اقتصاد رقمي ليظل قادرا على المنافسة في السوق العالمية. في الواقع، سيجذب الاقتصاد الرقمي الاستثمار الأجنبي؛ إذ من المرجح أن يستثمر المستثمرون الأجانب في البلدان ذات الاقتصادات الرقمية القوية. وفي المقابل، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يساعد على الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال خلق فرص عمل وفرص جديدة لجميع المواطنين.
من خلال سن أو تعديل التشريعات المذكورة، يستطيع الأردن خلق بيئة قانونية تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن تطوير الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على التشريعات وإنما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، وتنمية المهارات. وبشكل عام، فإن تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد رقمي من شأنه أن يوفر عددا من الفوائد المهمة للحكومة والشركات والأفراد ولكل دور يلعبه في تحقيق هذا التحول. وبالتالي، فإن فوائد الاقتصاد الرقمي واضحة، والأردن لديه القدرة على أن يصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر الغد

شركة جوباك تشارك في الجلسة الحوارية السنوية الخامسة عشرة لصناع السياسات

‎لقطات من مشاركة الرئيس التنفيذي، لشركة جوباك السيدة مها البهو، في الجلسة الحوارية السنوية الخامسة عشرة لصناع السياسات في مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية وتحالف الشمول المالي ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للعام 2023 بعنوان “المهام المتطورة للبنوك المركزية”، التي عقدت في مدينة مراكش في المغرب، في العاشر من  تشرين الأول 2023

أطلقت المحكمة الدستورية الاردنية موقعها الإلكتروني الجديد

أطلقت المحكمة الدستورية موقعها الإلكتروني الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتنفيذ شركة ايكو تكنولوجي الاردن، حيث تم تصميم وتطوير الموقع وفق معايير المواقع الإلكترونية الحكومية لعام 2022 التي تم تطويرها من قبل شركة ايكو تكنولوجي واعتمادها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

زيارة الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية الاردينة 

دعوات لإنشاء منصات رقمية عربية لمجابهة تقييد المحتوى المناهض للاحتلال الصهيوني

عمدت كبرى وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع نشر أي محتوى يتعلق بما يجري في قطاع غزة من منظور يناهض الاحتلال الصهيوني وروايته التي توصم الفلسطيني بالإرهاب، كما قيد الوصول للمحتوى الذي ينشره أهالي القطاع أو غيرهم من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وقامت مجموعة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” بإغلاق حسابات شخصية كثيرة لنشطاء، خصوصا بعد نشرهم لما يجري في القطاع من دمار وإبادة على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية.

ومن هذا المنطلق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين، إن تقييد منصات التواصل، الوصول للمحتوى الذي يتعلق بالقطاع وبقية فلسطين، أمر مرفوض.

وأضاف مبيضين في تصريح لـ”الغد” أن جهود الحكومة منصبة حاليا على كيفية إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية والغذائية إلى القطاع.
ولفت إلى أن “الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل، لم يبحث لغاية اللحظة هذه القضية، مؤكدا أنها “مسألة مهمة وضرورية لكن الأمر المهم حاليا، هو كيفية مساعدة الأهل في غزة للاستمرار وإيصال الغذاء والمياه والأدوية لهم”.
وأوضح، أنه بعد التمكن من توصيل المساعدات للقطاع، فإنه من الممكن أن يجري التنسيق مع الفريق العربي لبحث مسألة تقييد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل.

إلى ذلك، قال المختص في التشريعات الصحافية والإلكترونية والتربية الإعلامية د. أشرف الراعي، إن “تقييد المحتوى على مواقع التواصل، والمنصات الرقمية يسهم أولا بإضعاف حجم المحتوى الخاص بالفلسطينيين”.

وأضاف الراعي، أن ذلك “يخالف حرية التعبير عن الرأي التي تكفلها المعايير الدولية، وبالتالي يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ الحرية والإنسانية والديموقراطية، خصوصا وأن المستهدفين اليوم، مدنيون، ولا بد من إلقاء الضوء على معاناتهم”.
وأشار إلى أن هذا التقييد، يُسهم بإضعاف التوعية أيضا بأهمية وضرورة وقف الحرب، وإعلاء صوت الدول الداعية لذلك حول العالم، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيقا لقواعد القانون الدولي.

وقال “لذلك لا بد للدول من توجيه رسائل لهذه الشركات القائمة على مواقع التواصل، لتلتزم بالمعايير الدولية”، داعيا في الإطار ذاته لإنشاء منصات عربية كبيرة، تسهم ببث محتوى من دون تقييد، ليصل إلى العالم ككل.

بدوره، أكد مؤسس منصة Inhub.ai ومستشار بناء الهوية الرقمية خالد الأحمد، أن كيان الاحتلال الصهيوني، استطاع أن يقوم بالترويج لصورته، وممارسة الإقناع والتأثير على المنصات الرقمية، لأسباب كثيرة، ابرزها أنه بلد تقني ولديها اختراعات تقنية عالمية.

وبين أن الكيان قدم قضية فلسطين على المنصات الرقمية، في سياق يبديها مشجعة على “الإرهاب”، وان أي محتوى بشأنها مرتبط بذلك، مشيرا إلى اننا “في العالم العربي، لسنا سوى مستهلكين، ولا نملك ما نسهم به في تغيير الصورة”.

ويعتقد بأن الحل ولو كان متأخرا، يتمثل ببناء منصات عربية إقليمية، بيد أننا حتى لو بنيناها فسنقع بالمشكلة ذاتها، فقوانينا الإقليمية أغلظ من قوانين المنصات الغربية، وتحديدا الأميركية”.

ولمنع منصات التواصل الأميركية من تقييد المحتوى العربي، دعا الأحمد إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها، من بينها: تجنب استخدام كلمات أضافتها هذا المنصات لقاموس المنع، مثل “ح/ما/س” أو “شه/دا/ء”، داعيا من يتقون اللغات الأجنبية من العرب، النشر عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية، بلغات غير العربية، لتصل الى جمهور جديد.

المصدر الغد

أمنية تحصد جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة عن الفئة الفضية

 أعلن الأسبوع المنصرم عن فوز معرض شركة أمنية في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة بدورتها الأولى للعام الحالي 2023 عن الفئة الفضية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد، ووزيرة النقل وسام التهتموني ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وجاء فوز معرض البتراوي في محافظة الزرقاء تقديراً لجهود أمنية في توفير بيئة مثالية وصديقة لعملائها من ذوي الإعاقة، حيث عملت الشركة بدءاً من العام الماضي وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إعادة تصميم 16 معرضاً من 46 معرض منتشر في جميع أنحاء المملكة، حيث تم وضع منحدرات مع ملصقات تحذيرية، وتخصيص مساحة داخل المعرض لمستخدمي الكراسي المتحركة مع ملصقات إرشادية على الأرض، وتخصيص مكتب خاص للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين رمز خاص على جهاز الدور بالإعاقة، وتخصيص مؤشرات أرضية لاستدلال الأشخاص المكفوفين، بالإضافة إلى توفيرها مواقف مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعاقدت أمنية مع مؤسسة متخصصة بترجمة لغة الإشارة “مارثا” لتوفير ترجمة مباشرة للعملاء الصم، بالإضافة إلى تسجيل عدد من مقاطع الفيديو الدعائية بلغة الإشارة، وتدريب موظفي المعارض على التعامل مع العملاء ذوي الإعاقة، وتخصيص أجهزة لوحية في جميع المعارض للترجمة الحيّة للغة الإشارة.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه “فخورون بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس التزامنا بتوفير بيئة ملائمة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وإننا من أشد المؤمنين بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وبأحقيتهم في الوصول إلى جميع الخدمات والمنتجات المقدمة لهم”.

وأضاف قمحيه “سنواصل العمل على تطوير بيئة معارضنا لتكون أكثر يسراً ومرونة، ونسعى لتحقيق المزيد من التقدم في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا المنسجمة وأهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه، هنأ أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، شركة أمنية على فوزها بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التزام الشركة الحقيقي بتوفير بيئة صديقة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب العزة عن أمله في أن تحذو بقية الشركات الوطنية حذو شركة أمنية في إعادة تصميم منشآتها لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية أطلقت في وقت سابق هذا العام تطبيق مكالمات الطوارئ المجاني خط 114 لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتيح التطبيق الجديد للمشتركين من ذوي الاعاقة السمعية إجراء اتصالات فيديوية مجانية مع مختصين داخل مركز القيادة والسيطرة ممن تم تدريبهم على التواصل بلغة الإشارة للإجابة على استفساراتهم والحصول على الدعم والمساعدة في حالات الطوارئ.