Sector news

 أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف خلال جلسة الاستثمار التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى “عام على التحديث”، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيھا تعليمات الصناديق الاستثمارية، واتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الالكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة الى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.
ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والإنتھاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100 بالمئة من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.
ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتت تتوجه نحو مشروعات غير تقليدية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة والوصول للأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خلال فترة وجيزة إنجاز مشروعات عديدة ذات قيمة مضافة.

وعدد الصفدي مشروعات تعمل العقبة الخاصة على تنفيذها وبمقدمتها إقامة مركز المعارض الدولية حيث يتوقع تسليم المرحلة الأولى منه خلال أيار المقبل، كما سيجري خلال أسبوعين طرح عطاء متحف الطائرات الملكي، ومضمار سباق على مستوى عالمي وهو مشروع غير تقليدي لتشجيع السياحة المحلية والإقليمية.
وأشار إلى مشروع تطوير حدود الدرة الرابط بين الأردن والسعودية نظرا لازدياد حركة المسافرين من خلاله حيث عبره نصف مليون شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن المركز سيكون إلكترونيا، وسيتم ربطه مع محطة الركاب مع مصر، إلى جانب وجود ممر للحافلات وآخر للشاحنات.

ولفت إلى مشروع تطوير المنظومة المينائية، ومطار الملك الحسين الدولي، إلى جانب التعاون مع وزارتي التخطيط والطاقة والثروة المعدنية لتطوير ميناء الشيخ صباح، ووحدة التغيير الشاطئية، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي للتخفيف من كلف الإنتاج.
وبين أن مدينة القويرة الصناعية التي ستعتمد مصانعها على الغاز الطبيعي ستكون جاهزة بعد عام ونصف، وهناك توقيع اتفاقيات مع مصانع مهتمة لإنشاء مصانع لها بالمنطقة للاستفادة من ميزة قربها من الميناء والاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول.

وأشار الصفدي إلى خطوط ملاحة استحدثت خلال الفترة الماضية لغايات نقل البضائع الأردنية للسوق الأميركية ما اسهم بخفض فترة نقل البضائع إلى 22 يوما، وخفض كلف الشحن على المصدرين، مبينا أن ذلك أسهم بزيادة حجم المناولة للولايات المتحدة بنسبة 17 بالمئة.

ولفت إلى أنه سيجري كذلك توقيع اتفاقية لإقامة مركز البيانات قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون هناك خط انترنت مباشر من شركة (غوغل) بشكل مباشر، ما سيسهم في تصدير خدمات الانترنت وتدريب الشباب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وجود تفاهم وتواصل وتنسيق مستمر بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش اليوم عصرا ذهبيا من الشراكة مع القطاع العام.

وقال الجغبير ” إن العديد من مشاكل القطاع الصناعي ما زالت تنتظر الحلول التي في حال إنجازها ستمكن الصناعة من زيادة مساهمتها بالصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل ومحاربة البطالة”.

وشدد على ضرورة معالجة قضية ارتفاع كلف الطاقة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لكل الصناعات، ومعالجة أسعار النقل من العقبة إلى عمان وتطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي تضع عراقيل فنية وإدارية على الصادرات الأردنية، وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة وتصل صادراتها لنحو 142 دولة بالعالم، تستحوذ على 80 بالمئة من الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع قادر على المساهمة بمعالجة البطالة وتجاوز العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وشارك بالجلسة كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة (meridiam) تيري دباو، ومديرة مشاريع الشراكة في مؤسسة التمويل الدولية ليندا مونيغيتيروا، والشريك بشركة فرسان شهم الور.

–(بترا)

 قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات د. حسام ابو علي، إن أهم الإنجازات هي التحول من الخدمات الضريبية التقليدية الإلكترونية الى استخدام التقنيات والبرمجيات والتحول الى دائرة رقمية.

حجزت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكانتها، ضمن قائمة ذروة التوقّعات الصاعدة في إصدار العام 2023 من تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة الصادر عن شركة «جارتنر» للأبحاث، والتي من المتوقّع أن تنجح في تحقيق تحولات ذات جدوى خلال فترة عامين إلى خمسة أعوام، وقد حلّت هذه التقنيات تحت مظلة تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهو توجه أساسي ضمن تقارير «هايب سايكل» يعدّ مسؤولاً عن خلق فرص جديدة للابتكار.

ويعدّ تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة إصدار ضمن سلسلة «هايب سايكل» الصادرة عن «جارتنر»، لما يقدّمه من معلومات عن ما يزيد على 2000 تقنية وإطار عمل مُطبّق، وتعمل «جارتنر» سنوياً على جمع ملفات تعريفية حولها، وتقديم مجموعة مختصرة من التقنيات الناشئة، التي يجب التعرّف عليها، إذ تمتلك هذه التقنيات حظوظاً أوفر في تقديم فوائد تحويلية، خلال فترة تمتد من سنتين إلى عشر سنوات.

 أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضافوا ان أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.

وبين أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية .

وأوضح ان القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.

وأكد الرواجبة أن القانون يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، مبينا أن وضع الأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة البيانات ونقلها يصب بمصلحة وخدمة الاستثمار، كون ضمان سرية البيانات يسهم باستقطاب الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي هي من صلب عمله.

بدوره، قال مدير عام شركة المنصفون للاستشارات، المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالحميد الرحامنة إن اقرار قانون حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين، وتحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

وأضاف ان القانون يعكس حقيقة مواكبة الأردن للتطور التقني في العصر الرقمي، والذي أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية التقليدية.

وتابع الرحامنة أن ضمان وسلامة وأمن البيانات الشخصية ووضع المعايير والأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة هذه البيانات ونقلها يعتبر خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشاريع رائدة في الأردن.

مصدر -(بترا)

حينما تصبح الظروف المناخية أكثر تطرفا، يصعب على بعض الناس ممارسة أعمالهم أو حياتهم بشكل طبيعي، غير أن خدمات الاتصالات والتكنولوجيا باتت تلعب دورا مهما في التخفيف عليهم، مع ضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

ليس سراً أن الكثير من المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية تعاني من مصاعب مالية قد تؤدي إلى إغلاق البعض منها، ومن أسباب هذه التحديات المالية تزايد الطلب على المحتوى الرقمي وتحول الجمهور وعدد لا بأس به من صناع المحتوى، نحو وسائل «الإعلام الجديد».

وبالمقارنة مع وسائل الإعلام في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، فإن الصحف على سبيل المثال في العالم العربي تأخرت كثيراً في التحول الرقمي، ما أدّى إلى تقلّص عدد قرائها وجفاف الإعلانات وبالتالي ضآلة الإيرادات.

ولكن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد تعطي بعض الأمل لتلك المؤسسات إذا أحسن استغلالها، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تبنت أكبر مؤسسات «الدوت.كوم» العالمية هذه التقنية وتم استثمار المليارات في تطوير وسائط جديدة مثل «تشات جي بي تي» و«بارد غوغل».

وتعد هذه فرصة لتحسين إدارة الموارد المالية في المؤسسات الإعلامية العربية، وتقديم محتوى دقيق بسرعة فائقة تنافس وسائل الإعلام الجديد التي تعتمد على النقل الفوري للحدث.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت.

ففي مجال إدارة الموارد البشرية والميزانية، يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمل المحررين والموظفين، إذ يمكن معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الصحفي عن طريق تحليل دقيق لما يؤديه صحافيو وموظفو المؤسسة، وهذا يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة ميزانية الموارد البشرية عبر الاحتفاظ بالكفاءات وتبديل أعضاء الفريق قليلي المهارة.

تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت، واليوم، يمكن استخدام هذه التقنية في معرفة ما يفضله جمهور المؤسسة من محتوى، فهذا يساعد الإدارة على توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل وتوفير الجهد والمال، على سبيل المثال، من الممكن تسخير محررين وصحفيين إضافيين لتجهيز المحتوى المفضل لدى القرّاء، كما يمكن إلغاء أو تقليص القسم الذي يشكل عبئاً على المؤسسة.

تحليل المحتوى، عبر وسائط الذكاء الاصطناعي، قد يمكّن المؤسسة الإعلامية أيضاً من تحديد الأوقات الأكثر جذباً لجمهورها، وكذلك تفاعل مكان معين مع نوعية معينة من المحتوى، فعلى سبيل المثال، قد يهتم جمهور المؤسسة في القاهرة بمحتوى ما، فيما يهتم الجمهور في الرياض بنوع آخر من الأخبار أو التحليل، وذلك يصب أيضاً في تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع الكفاءات الموجودة في المؤسسة بما يكفل عائداً أفضل للمؤسسة من القوة البشرية المتوفرة لديها.

توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد.

ويساعد هذا التحليل الدقيق في تسويق الإعلانات بشكل أكثر فاعلية حيث يمكن للمؤسسة توفير بيانات دقيقة للمعلنين عن نوعية الجمهور وطبيعة المحتوى المفضل لدى كل فئة من جمهورها.

على المستوى المهني، توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد، كما يمكن للمؤسسة التي تعاني من نقص الموارد البشرية، خاصة بعد الانتكاسات المالية الأخيرة خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثير من المؤسسات على صرف قسم لا بأس به من موظفيها، أن تستغل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة تقارير محتوى جيد لا يحتاج إلى أكثر من إشراف بشري بسيط، بما في ذلك الفيديو والبودكاست والصور، ويمكن صناعة مثل هذه المحتوى الإعلامي بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل.

تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لمؤسساتنا الإعلامية للخروج من دوامة الخسائر المالية التي باتت ملازمة لصناعة الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الأهم في هذه العملية حيث يجب التأكد من وجود عناصر مؤهلة تستطيع الاستفادة من هذه التقنية دون التخلي عن الصبغة الإنسانية لمهنة سامية مثل الصحافة.

كما أن هناك جدلاً بات يتصاعد في هذا الصدد حول الأطر الأخلاقية والقانونية لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو جدل محمود ومهم يجب على مؤسساتنا الإعلامية أن تكون طرفاً فيه إذا كانت تريد أن تبقى لاعباً مهماً في صناعة تشكيل وتوجيه الرأي العام.

ولكن نظرة سريعة على واقع الإعلام العربي المر، الذي لا يزال يتكبد الكثير من الخسائر في عدة دول عربية، تحتم علينا الأخذ بالوسائل الحديثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من دون التضحية بأمانة الرسالة الإعلامية وقواعدها الأخلاقية.

المصدر «CNN الاقتصادية».

منذ بدء تأسيس الدولة قبل أكثر من مئة عام، أعطى الأردن أولية كبيرة للقطاع الشبابي الذين يشكلون غالبية المجتمع المحلي، ووضع خططا كفيلة لتحويلهم إلى رياديين ومنتجين ومؤثرين على مستوى العالم، ومع بدء المئوية الثانية كان جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه كل المسؤولين إلى أن مستقبل الوطن يكون بشبابه.
ويحتفل الأردن اليوم، مع دول العالم بـ”يوم الشباب العالمي” الذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام ، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 ليكون يوما دوليا للشباب، بهدف التركيز على قضايا وطموحات الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وضعوا الشباب في مقدمة أولوياتهم، حيث كان للشباب نصيب في كل برامج التحديث السياسي والاقتصادي للأردن والتي حولت المستحيل إلى ممكن، وأصبح الكثير من الشباب منتجين ومؤثرين على مستوى العالم.
وحمل التحديث السياسي الأردني الذي قاده جلالة الملك مع بدء المئوية الثانية فرصا أكبر وأوسع للشباب وتوفير البنية التشريعية التي تتيح لهم المشاركة في صنع القرار والإسهام في الحياة السياسية الأردنية عبر بوابة العمل الحزبي الذي يزيد الأردن قوة وإنتاجا وتطورا.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي الشباب في محاورها الرئيسية كافة، من حيث توفير فرص عمل على المدى القريب والمتوسط والطويل، وصقل مواهب الشباب عبر مسارات التعليم المهني والتقني والوصول إلى عالم الريادة والذي جعل الأردن يتصدر مؤشرات هذا العمل على مستوى العالم.
ويسهم الشباب الأردني اليوم بعد كل هذا الاهتمام بتشغيل القطاعات الصحية والتربوية والأمنية والعسكرية كلها باقتدار وكفاءة، ويتقنون العمل بالذكاء الاصطناعي، ويضعون حلولا لمواجهة تغيرات المناخ على الأردن والعالم، وينتشرون في بلاد العالم ويقودون مؤسسات عالمية وعريقة والفضل يعود إلى حجم الاستثمار الذي وضعه الأردن بالشباب طيلة السنوات الماضية.
واكد متخصصون ومسؤولون وشباب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن من خلال برامج متعددة وتشبيك على مستوى دولي استطاع أن يقدم نموذجا مهما في إطلاق طاقات الشباب مع الاستمرار ببقاء الكفاءات وأصحاب الخبرة حتى يستطيع الشباب امتلاك الخبرات الكافية في إدارة الدولة والعمل ونجاحه.
وقال الشاب زيد هاني البالغ من العمر 33 عاما، إنه لم يحتج الى الانتظار على الدور في ديوان الخدمة المدنية والسبب في ذلك تطوير قدراته في مجال البرمجة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت أعمل عن بعد مع عدة شركات عالمية، وتطلب مني ذلك أن اتقن اللغة الانجليزية وتحولت إلى عامل مع شركة عالمية في أوهايو وأحصل على راتب وأنا أجلس في المنزل.
من جهته، أوضح ولي أمر طلب عدم الكشف عن اسمه،” أن بناتي 4 لم يفكرن بالوقوف على الدور في ديوان الخدمة أيضا والسبب أنهن يبذلن مجهودا في اكتساب المهارات العملية في تخصصاتهن وجميعهن يعملن ولم يتجاوزن الـ 25 عاما، وهذا يعني أن إتقان المهارات والكفايات وامتلاك لغات ثانية حتما سيجعل الفرص الوظيفية تتدفق باستمرار”.
من جانبه، أشار عضو مجلس الأعيان والعضو المؤسس بحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني، الى ان الشباب لهم الدور الكبير في مرحلة التحديث السياسي، حيث تم إدخال العديد من البنود القانونية لتمكينهم، حيث نصت المادة السادسة من الدستور على تمكين الشباب في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الشباب يواجهون تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بموضوع “البطالة”، وان التغلب عليها يكون بالعمل المؤسسي الذي سوف تكون الأحزاب السياسية جزءا أساسيا منه، مشددا على ضرورة بذل الجهد لاستحداث فرص عمل من خلال زيادة النمو الاقتصادي الذي من شأنه ان يوفر فرص عمل كثيرة وواسعة للشباب.
وأضاف، أن هناك أعدادا متزايدة من الشباب أصبحت تذهب الى سوق الريادة والابتكار ولم يعدوا ينتظروا الوظائف سواء في الحكومة او القطاع الخاص، بل اصبحوا يبادرون بذاتهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم والعمل على دخول سوق العمل بما يحقق لهم العيش الكريم.
وقال المومني، إن المجتمع الاردني فتي، وان نسبة كبيرة منه هم من فئة الشباب أي تحت سن 35 عاما، وهذه فرصة كبيرة للوطن لكي يستفيد من هذه الطاقات من خلال تكثيف الجهود الرسمية والأهلية لإيجاد بيئة محفزة للعمل الشبابي.
بدوره، قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين سالم الجبور، إن الأسرة الشبابية الأردنية تثني على الدور الذي يوليه ولي العهد في جذب أنظار العالم أجمع نحو الارتقاء بالشباب وتمكينهم ومنحهم الفرص و الدور الرئيس في صنع القرار، ونحن نفاخر بسموه العالم اجمع وهو يحمل قضايا الشباب وتطلعاتهم في المحافل العالمية.
واكد الجبور، أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار “الشباب قادة” فقد أولت وزارة الشباب تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية في كافة مديريات ومراكز الشباب في كافة محافظات المملكة.
من جانبه، اكد المتخصص في القانون الدستوري الدكتور سيف الجنيدي، أنه في شهر نيسان من العام 2015 ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلسة مجلس الأمن وألقى كلمة عن دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام، وتبع هذا في شهر كانون الأول من العام 2015 اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2250 حول “الشباب والسلم والأمن”، الذي تقدم الأردن بمشروعه.
وأضاف، أن الشباب الأردني يحظى باهتمام ملكي لافت، فلا يكاد يخلو خطاب أو لقاء ملكي أو تكليف بتشكيل حكومي من التوجيه بضرورة إيلاء الشباب عناية خاصة، وأكد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة الطريق إلى تحقيق سيادة القانون أساسية “نظرة شمولية لموضوع الشباب، وتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا لتحقيق إمكاناته وتطوير وتوسعة أفقه، بالإضافة إلى توفير المنعة له من الأفكار الظلامية المنحرفة”.
وأكد عزم الدولة على أن يكون الشباب محور المستقبل ونقطة الانطلاق الأولى لدولة تسعى للتحديث والنهوض البنيوي، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات، النص صراحة بموجب المادة السادسة من الدستور على تمكين الشباب في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما كفل الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب تمكين المرأة والشباب، حيث خفض سن الترشح إلى سن 25 عاما بدلا من 30 عاما، واشترط أن تضم القوائم الانتخابية الحزبية، امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، ووجود وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين، بالإضافة إلى تخصيص 18 مقعدا لكوتا النساء. .
وقال إن الدولة تتبنى نهج التمكين الشامل للشباب، وبان جلالة الملك يقود مسيرة التطوير بإيمان مطلق بشراكة الشباب، وكذلك ولي العهد لفت انتباه العالم إلى ضرورة تمكين الشباب عبر تبني قرار مجلس الأمن 2250.

المصدر بترا

صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين.
وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.

المصدر بترا

لم يعد تطبيق مفهوم المدن الذكية “ترفا تنمويا” فالعالم يهرول نحو التحول الرقمي في معظم مناحي الحياة، ما يحتم بحسب خبراء، ضرورة تبني هذا المفهوم في الأردن الذي قطع شوطا لا بأس به في هذا المجال.